حذرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الأردنية، المواطنين من الانسياق وراء تخفيضات وهمية لبعض محلات الذهب، بهدف جذب الزبائن للشراء منها، وأوضح رئيس الجمعية في بيان، امس، أن أسعار الذهب تصدر عن البورصات العالمية، ولا يمكن إجراء عروض عليها، وإنما يمكن أن تكون التخفيضات أو العروض على أجور المصنعية فقط، بهدف المنافسة أو لكسب مزيد من الزبائن لزيادة نسبة الشراء في هذه المحلات، وطالب محمد عبيدات المواطنين عند شراء الذهب الانتباه إلى ما يكتب في فاتورة الشراء، بحيث يكون الخط المكتوب على هذه الفواتير واضحاً، وأن يتم كتابة التفاصيل المتعلقة بقيمة أجرة المصنعية.

** الماس: يلاحظ غياب فرق التفتيش من وزارة التجارة ** الصباغ: المنتجات التي تدخل السوق تخضع لرقابة صحية صارمة ** بوجبارة: المزارع يجب أن تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الطلب في الأسواق ** الخنجي: المشاريع الجديدة تعطي إضافة نوعية للثروة السمكية ** القاسم: أسعار الأسماك في قطر الأرخص في المنطقة شدد مستهلكون على التباين في أسعار الأسماك في الأسواق المركزية والمولات وغيرها من المحلات المتخصصة في بيع هذا المنتج، داعين إلى تشديد الرقابة الصحية وعلى الاسعار قصد حماية المستهلك من بعض الممارسات غير القانونية، خاصة في الفترات التي تسوء فيها الأحوال الجوية، والتي تكون فيها الفرصة مواتية من قبل بعض التجار للرفع في الأسعار وتمرير بعض المنتجات التي تكون صلاحيتها شارفت على نهايتها خاصة وأن الأسماك من المنتجات سريعة التلف. وأكد مستهلكون لـ الشرق أن مشاريع المزارع السمكية ستساهم دون الشك في دعم الاكتفاء الذاتي من هذا المنتج الحيوي وتنوع المعروض في الأسواق بأسعار مقبولة. وقال فرج الماس إن أسعار السمك في الوكرة متقلبة خاضعة للعرض والطلب وحالة الطقس، مشيرا إلى وجود اختلاف في الاسعار، وبعض الاحيان ارتفاع في اسعار الاسماك مقارنة بالمحلات التجارية الأخرى، داعيا إلى تكثيف الرقابة على مثل هذه الأسواق للحد من الاتجاه التصاعدي للأسعار. وأشار الماس، في تحليله لارتفاع الاسعار في السوق السمك الوكرة إلى طبيعة الاسماك الطازجة المتواجدة في هذه السوق على عكس الفضاءات التجارية المحيطة بالسوق، والتي تستدعي القيام بحملات ترويجية وتخفيضات لبيع في أسرع وقت ممكن هذه المنتجات المعرضة للتلف في وقت سريع. وقال الماس ان توجه الدولة نحو انشاء مزارع السمك سيساهم دون شك في تنويع العرض والزيادة في المخزون الاستراتجي من الأسماك، خاصة أن هناك جملة من الأنواع التي يتم توريدها من عدة دول يمكن ان توفر فرصا للاستثمار أمام رجال الأعمال القطريين. من جانبه قال الدكتور حسن الصباغ- طبيب بيطري ومفتش في بلدية الوكرة- ان مختلف المنتجات التي تدخل سوق السمك تخضع للرقابة الطبية وتتميز بجودة عالية. ولفت إلى ان عملية مراقبة الاسعار تبقى من مشمولات وزارة التجارة والصناعة. زيادة الإنتاج بدوره شدد عبد الله بوجبارة أن الأسعار داخل سوق السمك في الوكرة تتفاوت وتبقى مرتبطة بالتاجر الذي يتعامل مع المستهلك، قائلا: إن الأسعار في السوق لبعض النوعيات تعد ارخص من باقي المحلات التجارية والمولات. وأشار إلى أن تنويع عرض منتجات الصيد البحري بمنتجات المزارع السمكية يجب ان يأخذ بعين الاعتبار الأصناف التي تشهد ارتفاعا في الطلب في الأسواق على غرار الروبيان، اما بالنسبة باقي الاصناف فإن الانتاج يغطي وزيادة حاجة المستهلكين في الدولة وفق رأيه. وتسعى قطر إلى زيادة الإنتاج السنوي من الأسماك والروبيان بمقدار 7500 طن سنويا من خلال إنشاء 13 مزرعة سمكية، حيث تتضمن خطة العمل على إنشاء 3 مزارع سمكية في الأقفاص العائمة في البحر في منطقة الشمال الشرقي قبالة الرويس تقدر طاقتها الإنتاجية بـ 2000 طن من الأسماك للمزرعة الواحدة وبإجمالي 6000 طن من الأسماك سنويا للمشروعات الثلاثة. بالإضافة إلى ذلك مشروع إنشاء 10 مزارع سمكية ساحلية صغرى لتسمين الأسماك قبالة مركز الأبحاث المائية برأس المطبخ تبلغ الطاقة الإنتاجية للمزرعة الواحدة 50 طنا من الأسماك وبإجمالي 500 طن من الأسماك سنويا لتلك المزارع.علاوة على إنشاء مزرعة روبيان ساحلية متكاملة مزودة بمفرخ للروبيان في منطقة العريش تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لها 1000 طن من الروبيان وهوما سيغطي كافة احتياجات دولة قطر من الروبيان الطازجة وبجودة عالية. أسعار تفاضلية وشدد في سياق آخر أكد أحمد يوسف الخنجي، على أن السماح بإنشاء مزارع سمكية في قطر يعتبر توجها استراتيجيا للدولة في دعم ركائز الاكتفاء الذاتي مختلف القطاعات، قائلا: إن هذه المشاريع ستعطي اضافة نوعية لثروة السمكية وستكون عاملا معدلا للعرض والطلب في السوق. وقال إن سوق السمك بالوكرة يتوفر يتميز بقربه من ميناء الصيد البحري، والذي يساهم في وصول المنتجات طازجة ويمكن من تحقيق اسعار جيدة وتفاضلية للمستهلكين، مقارنة بباقي المولات. تعتبر الثروة السمكية وتأمين خطة إنتاج واستزراع السمك في دولة قطر مسألة على درجة من الأهمية لجهة تأمين الاكتفاء الذاتي في هذا الإطار. لكن رغم الجهود التي تبذل سواء على مستوى المبادرات الفردية والقطاع الخاص وصولاً إلى ارتفاع منسوب الاهتمام الحكومي بتطوير هذا القطاع، إلا أنها لم ترتقِ حسب كثير من المختصين إلى مستوى الطموح حتى نصل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي. بلغ إنتاج قطر من الثروة السمكية 15.3 ألف طن خلال عام 2017، بينما بلغت معدلات الصيد 15.2 ألف طن خلال عام 2015، وهوما يقلّ 1000 طن عن عام 2014، الذي يعدّ الأعلى خلال آخر سبعة أعوام، إذ بلغ حجم الكميات التي تم صيدها 16.2 ألف طن، وهي أكبر كمية محققة من الإنتاج السمكي، وفي عام 2012 بلغ الإنتاج 11.28 ألف طن من المصايد الطبيعية، فيما بلغ حجم الإنتاج 13.76 ألف طن عام 2010، وفق بيانات كل من إدارة الثروة السمكية في وزارة البلدية والبيئة القطرية ودراسة الإنتاج السمكي في الدول العربية، الصادرة في عام 2016، عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية، التي تُعد إحدى مؤسسات جامعة الدول العربية. على صعيد آخر، دعا عبد العزيز القاسم إلى تكثيف المراقبة على بعض التجار اللذين يلجأون إلى التلاعب بالأسعار في بعض الاوقات التي يشح فيها العرض بسبب التقلبات الجوية، معتبرا ان الاسعار في الدولة الاقل على مستوى المنطقة، وأن مشاريع مزارع السمك ستمكن من تعزيز القدرات في هذا المجال وتوفر للمستهلكين خيارات متعددة وبأسعار في المتناول. وأشار إلى ان مشاريع قطر حققت خطوات كبرى في سبيل الارتقاء بالإنتاج الوطني من الأحياء المائية. ويهدف يسعى مركز أبحاث الأحياء المائية إلى تنفيذ مجموعة من الأهداف الاقتصادية لزيادة الثروة السمكية منها التحكم في تقنيات إكثار وتفريخ الأحياء المائية ومواكبة التطورات في هذا المجال الحيوي للدول التي يرتكز أمنها الغذائي على مواردها الطبيعية البحرية المتجددة، وتوفير كميات من صغار الأسماك يمكن استخدامها من قبل القطاع الخاص لإنشاء مزارع تسمين الأسماك، وتدريب الكوادر الوطنية وبناء القدرات في مجال الاستزراع السمكي على المستويين المحلي والإقليمي.

** الكثيري: القانون (25) لسنة 2018 سيغير الكثير من المعطيات ** عقيل: توسعة قائمة المنتجات المعنية بالضرائب التلقائية ** اليامي: التشريع يؤكد مسايرة التطورات الضريبية ** الأنصاري: على التجار تنفيذ القانون بحذافيره ** مواطنون يطالبون بتوسع القائمة لتضم كافة السلع المضرة بالصحة قال مواطنون التقتهم الشرق إن قانون الضريبة الانتقائية يوازن بين حماية المستهلك وتنمية الاقتصاد، وأعربوا عن تطلعهم لأن تتحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة من قرار إنشاء الهيئة العامة للضرائب، وصدور القانون رقم (24) لسنة 2018 المعنى بإقرار قانون الضريبة على الدخل، بالإضافة إلى القانون رقم (25) لسنة 2018 الخاص بالضريبة الانتقائية المقرر تطبيقه مع بداية السنة المقبلة، وهو التشريع الذي ستترتب عليه تغييرات على مستوى أسعار عدد من البضائع، كونه يهدف إلى فرض ضرائب على بعض السلع المنتقاة، حيث يتضمن القانون قائمة بالسلع المستهدفة التي سيتم فرض ضرائب إضافية عليها بداية من سنة 2019، ومن المقرر أن تصل المضاعفات إلى نسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، بينما سيتم رفعها بنسبة 50% على المشروبات الغازية المحلاة. وفي استطلاع لـالشرق عبر عدد من المواطنين عن رضاهم بهذه التشريعات، التي تسعى إلى تعزيز كفاءة الموارد المالية العامة للدولة، والتي باتت تواكب أفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب بما يدعم النمو الاقتصادي، مشددين على أن النظام الضريبي اليوم بات أحد الركائز الرئيسية للسياسة المالية في معظم دول العالم. وأبدى المواطنون الذين استطلعت الشرق آراءهم ارتياحهم بخصوص هذا القرار الذي لم يمس أيا من المواد الاستهلاكية الضرورية، بل المواد التي تضر بالمستهلكين أكثر مما تنفعهم، وذلك وفقا لإحصائيات رسمية، منها ارتفاع عدد حالات الإصابة بداء السرطان في الآونة الأخيرة بسبب مثل هذه المواد، وطالب هؤلاء بتوسيع قائمة المنتجات المعنية بهذا القانون وضم كل السلع المضرة بالصحة لها، داعين التجار إلى التفكير في المصلحة العامة وعدم النظر إلى الأرباح فقط، والبحث عن نشاطات بديلة لتجارة التبع والمشروبات الطاقوية والغازية. القانون (25) لسنة 2018 وفي حديثه للشرق رحب السيد سعد الكثيري بالقانون رقم (25) لسنة 2018 الخاص بالضريبة الانتقائية المقرر اعتماده رسميا مع بداية عام 2019، قائلا: إن الحكومة أصابت بقرار مضاعفتها للضرائب المتعلقة بالتبع والمشروبات الطاقوية بنسبة بلغت 100 %، في حين زادت ب 50 بالمائة فيما يتعلق بالمشروبات الغازية المحلاة، مضيفا بأن هذا القرار وقبل أن يندرج في إطار تقوية النظام الضريبي للدولة، جاء حفاظا على صحة مستهلكي هذه المواد التي أكد العلم إضرارها بمستهلكيها بأكثر مما تنفعهم. وتابع الكثيري كلامه بالتأكيد على أن هذا التشريع من شأنه تغيير الكثير من المعطيات، بل سيتمكن من دفع مستخدمي هذه المواد إلى تركها أو التقليل منها على الأقل، وبالأخص التدخين الذي يفتك كل سنة بملايين الناس فعلا وليس قولا، والدليل في إحصائيات الإصابة بمرض السرطان سواء داخل قطر أو خارجها. مشيرا إلى أن قرار الضريبة الانتقائية يجب أن يعمم على باقي المنتجات غير الضرورية في حياة الأفراد، والتي قد يكون استخدامها محرما حتى من الناحية الشرعية بالنسبة للبعض منها، خاتما كلامه بشكر قيادتنا الرشيدة التي تضع مصلحة المستهلكين دائما فوق كل اعتبار، وتبحث باستمرار عن عدم المساس بقدرتهم الشرائية، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الضروررية لحياة الأفراد كالخضر والفواكه والألبان، التي لازالت تحظى ولحد الساعة بالدعم من طرف الدولة المركزة على ضمان العيش الكريم لكل من تطأ قدمه أرض قطر مواطنا كان أو مقيما. وفي ذات السياق صرح ناصر عقيل بأنه مع قرار تطبيق الضريبة الانتقائية انطلاقا من بداية سنة 2019، خاصة وأنه خص منتجات وسلع بإمكان الجميع الاستغناء عنها ومن دون أي حرج كونها لاتغني ولا تسمن من جوع، بل بالعكس من ذلك تماما فهذا القانون رقم (25) لسنة 2018 في مصلحة المستهلكين الذين قد تدفعهم الزيادات المنتظرة إلى الإقلاع عن ممارسة الكثير من العادات السيئة كالتدخين وشرب المشروبات الغازية المحلاة، التي تؤدي سواء طال الزمن أو قصر إلى العديد من الأمراض الفتاكة، مبديا ارتياحه التام فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة التي ستواصل فيها الدولة دعم المستهلكين مواطنين كانوا أو مقيمين في تكاليف كل البضائع الضرورية بداية من الألبان والزيوت مرورا بالخضر ووصولا إلى الفواكه وباقي البضائع الهامة. وبين عقيل أن القرار لقي ترحيبا من الجميع سواء كانوا مستخدمين لهذه المواد أو لا، مؤكدا على أن مثل هذه الضرائب تفرض على سلع كالتبغ والمشروبات الكحولية والطاقاوية في جميع بلدان العالم، وما فعلته الحكومة لا يدخل سوى في إطار حماية شعبها أولا من اضرار هذه المنتجات، ومن ثم إتباعا لأحدث الممارسات الدولية في مجال الضرائب بما يدعم التطور الاقتصادي للدولة، داعيا لتوسعة القائمة المعنية بالقانون (25) وتعميمه على كل المنتجات الضارة. مسايرة التشريعات العالمية وبدوره اعتبر الإعلامي فهد اليامي أن إقرار الدولة لقانون رقم (25) لسنة 2018 الخاص بالضريبة الانتقائية أمرا مفهوما، يدخل في إطار مسايرة قطر لآخر التطورات الحاصلة على مستوى قطاع الضرائب في العالم، وهو ما حدث بإصدار هذا التشريع الذي سيفرض من خلاله مضاعفة الضرائب على التجار في السلع المتصلة بالتبغ والمشروبات الطاقوية والغازية المحلاة، مضيفا بأن هذا ما يحصل اليوم في معظم دول العالم التي تفرض على مثل هذه المنتجات ضرائب خاصة تختلف عن غيرها من السلع، ضاربا المثال بفرنسا التي بلغ سعر العلبة من السجاير فيها (8 يورو)، أي ما يفوق 30 ريالا قطريا. وشدد اليامي على أن هذا القانون من شأنه أن يخدم جميع الجهات حكومة كانت أو مستهلكين، وذلك بالقول بأن مضاعفة ضرائب التبغ مثلا سيؤدي بالضرورة إلى تسجيل زيادة في أسعاره، ما سيجر مدمنيه إلى التوقف عنه واستبداله بما هو أحسن لصحتهم، كما أنه سيعود بالنفع على الدولة التي ستجد لنفسها من خلال هذه الضرائب مصادر دخل جديدة تساعد في خلق الاستقرار المالي، وتقوية الاقتصاد الوطني عن طريق الأموال التي سيدفعها التجار الناشطون في هذه القطاعات، مبديا رغبته في أن تضم قائمة البضائع المعنية بهذا القرار سلعا أخرى رفض ذكر اسمها، إلا أنه وصفها بغير المتماشية مع عادات وتقاليد المجتمع القطري. الفائدة العامة من جانبه طالب عبد العزيز سعيد الأنصاري ممتهني تجارة التبغ والمشروبات الغازية وغيرها من السلع المعنية بقانون الضرائب الانتقائية، بأخذ الفائدة العامة للمجتمع بعين الاعتبار بدل التركيز على فوائدهم الخاصة التي يجنونها من بيع مثل هذه البضائع، التي أضرت بما فيه الكفاية بمستهلكيها، بل فتكت بالكثير منهم إن صح القول خاصة إذا تعلق الأمر بالتبع ومختلف علامات السجائر التي رفعت من أعداد المصابين بداء السرطان إلى أرقام كبيرة، واصفا أسعارها الحالية بالرمزية والتي لا يستعصي على أحد اقتناؤها حتى ولوكان تلميذا لم يصل بعد إلى درجة تحقيق دخل شهري خاص به. داعيا التجار إلى عدم التنديد بالقرار وتنفيذه بكامل حذافيره، مؤكدا على أنهم مرغمون على دفع الضرائب الإضافية إذا ما أرادوا المواصلة في هذا المجال بداية من السنة المقبلة، ومشيرا إلى إمكانية تغييرهم لنشاطهم التجاري إذا ما أحسوا بالضرر من هذا القانون، والاتجاه نحو تسويق منتجات أخرى غذائية كانت أو صناعية، مبينا على أن هذا القرار جاء ليدل على حرص قيادتنا الرشيدة على شعبها من الناحيتين المادية والصحية، بعد أن مست هذه المنتجات مستهلكيها بخسائر جمة خاصة بالنسبة للمسرفين في استخدامها.

قامت وزارة التجارة والصناعة خلال شهر نوفمبر بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط (57) مخالفة مختلفة تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضراوات والفواكه، وعرض منتجات منتهية فترة صلاحيتها. هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تنفيذ إغلاق جزئي بقسم المواد الغذائية في (هايبر ماركت) بمنطقة الهلال لمدة أسبوع إثر قيامه بعرض وبيع بسكويت بالشوكولاتة منتهي فترة الصلاحية. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة التجارة والصناعة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة وإغلاق الجزء الذي وقعت فيه المخالفة لمدة أسبوع، وذلك لمخالفته للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها. ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

أسفرت الحملات التفتيشية المكثفة التي قامت بها وزارة التجارة والصناعة خلال شهر أكتوبر الماضي عن ضبط (108) مخالفات تنوعت ما بين عمل عرض ترويجي بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة، وعدم الإعلان عن الأسعار، ومنتجات منتهية صلاحيتها، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وتقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات والاعلانات المتعلقة بالسلعة، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه. وتتنوع العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5 آلاف ريال إلى 30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك. وتأتي الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص بقانون حماية المستهلك، وفي إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك من خلال قنواتها التواصلية.

شددوا على ضرورة مراقبة أسعارها لحماية المستهلك ... علي: عزوف المواطنين عن التأمين صحياً في الشركات الخاصة بذلك عمر: تراجع نسب التعامل مع شركات التأمين لسوء بعض الخدمات خليفة: شركات التأمين تفرض أسعاراٍ مرتفعة على المستوى الصحي الجاسم: شركات تتغاضى عن تطبيق بنود العقد الذي يربطها بالمستفيد الخليفي: يجب فرض رقابة صارمة على شركات التأمين الصايغ: تثبيت الأسعار يوقف مغالاة قطاع التأمينات الصحية أكد عدد من المواطنين في استطلاع أجرته الشرق عزوفهم عن التعامل مع شركات التأمين على المستوى الصحي، مفضلين المداواة بمالهم الخاص في حال ما أصيبوا بأي من الأمراض المعقدة خاصة وأن المستشفيات الحكومية تضمن لهم العلاج بالمجان في الأمراض العادية، كاشفين عن أن السبب في ذلك هو ارتفاع تكاليف التأمين الذاتي الذي يفرض عليهم أموالا معتبرة قد يكونوا في غنى عنها في حال لم يصابوا بأي ضرر، بالإضافة إلى إقدام البعض من شركات التأمين على الإخلال بشروط العقد الذي يربطها بالمواطنين من خلال رفضها دفع تكاليف المبيت في العيادات الخاصة على سبيل المثال. في حين دعا البعض الآخر إلى ضرورة فرض رقابة عليها بتثبيت وتوحيد أسعارها بما يخدم مصلحة الجميع وبالأخص المستهلكين من ذوي الدخول المحدودة ومن ثم فرض الرقابة على كل الشركات التي ترتكب مخالفة حيال هذا القرار والتمادي في المغالاة في رسوم التأمين الصحي لديها. عزوف عن التأمين وفي حديثه لـ الشرق صرح عبد الله أحمد علي بأن هنالك عزوفا من طرف المواطنين على التعامل مع شركات التأمين بشكل ذاتي، عن طريق دفع أموال من جيوبهم الخاصة مقابل التأمين على صحتهم، حاصرا الأمر على التعامل معها من طرف الشركات حكومية كانت أو خاصة مثلما يحدث مع المؤسسة المنتسب إليها، معللا ذلك بتفادي المواطنين ضخ مبالغ معتبرة قد يكونوا في غنى عن تقديمها لشركات التأمين في حال لم يصابوا بأمراض مزمنة طوال السنة، في حين قد يستعملونها لاحقا في مداواة بعض الحالات المستعصية سواء في العيادات الخاصة في قطر أو الخارج، في حال عجزت المستشفيات المحلية عن تقديم العلاج لهم. بينما أرجع أحمد عمر الامتناع عن التعامل مع شركات التأمين إلى التجارب الفاشلة التي حدثت للبعض مع عدد من شركات التأمين، والتي أسفرت عن اتخاذ المواطنين والمقيمين قرار الاكتفاء بما تؤمنه لهم الشركات التي يشتغلون فيها من تأمين، دون اللجوء إلى دفع تكاليف التأمين الصحي الذاتي الذي قد يدفعون فيه مبالغ خاصة دون أن تعود عليهم بالنفع إذا ما أصابهم أي أذى، مفضلين ترك هذه الأموال للاستعمال الخاص والعلاج بها في العيادات إن حصل وتأثروا بأمراض معقدة، خاصة وأن الحكومة تضمن العلاج المجاني للأمراض البسيطة. غلاء التأمين أكد عبد الله خليفة غلاء التأمين الذاتي على المواطنين حيث يصل سنويا إلى مبالغ كبيرة جدا لا يمكن لهم دفعها بصفة دائمة، ما جعلهم يمتنعون عن ذلك، ويلجأون إلى المستشفيات الحكومية للاستشفاء أو حتى للسفر إلى الخارج للعلاج على حسابهم الخاص في بعض الحالات التي يستعصي إيجاد حل لها محلياً، مضيفا بأن المشكلة لم تقتصر على ارتفاع تكاليف التأمين فقط بل تعدته إلى العديد من الأمور الأخرى بعد أن بات عقد التأمين الذي يربط المواطن مع بعض الشركات الخاصة بذلك مجرد حبر على ورق، ما بات ينفر المواطنين من التعامل معها. وأوضح خليفة ذلك بالقول إن بعض شركات التأمين تتغاضى عن تطبيق شروط العقد بحذافيرها وتمارس على التأمين الصحي ما تفعله مع نظيره في السيارات على سبيل المثال، حيث قد يتفاجأ المواطن وفي فترة مرضه بإخلال هذه الشركات بشروط العقد الذي يربطه بها، وهو الأمر الذي حدث في العديد من المرات كأن يضطر المريض إلى البقاء في العيادة للعلاج، ليصطدم بعدها بعزوف الشركة عن دفع رسوم مبيته في العيادة بحجة أن العقد لا يتضمن هذا، ناهيك عن التصرفات التي تقوم بها في حال عجزه عن مزاولة عمله بصورة طبيعية بسبب إصابته بعلة ما، لتكون هي هنا بصفتها المؤمنة عليه مطالبة بدفع راتبه طيلة الأيام التي يغيب فيها عن تأدية مهامه، الشرط الذي وإن لم تمتنع عنه فإنها تتعمد التأخر فيه ما يضر المواطن الذي يكون منصبه في حالة غيابه ولا يمكن لجهة توظيفه دفع معاش له مقابل ذلك. وفي ذات السياق كشف فرج همام الجاسم وجود مغالاة واضحة من طرف بعض شركات التأمين ما يصعب على المواطنين الاعتماد على مالهم الخاص لتأمين أنفسهم صحيا بصفة شاملة، حيث أنك ستكون مجبرا على دفع أموال كبيرة لفعل ذلك، في حين أنك قد لا تصاب طيلة السنة بأي من الأمراض المزمنة التي يتطلب علاجها ضخ تكاليف ضخمة، ما دفع المواطن اليوم إلى الامتناع عن التعامل مع هذه الشركات والاعتماد على العلاج في المستشفيات المحلية في بادئ الأمر، واللجوء بعدها إلى السفر للمداواة في الخارج في حال لم يتمكن الأطباء الموجودون في المراكز الصحية عن إيجاد علاج له. مثيرا مشكلة إخلاف هذه الشركات التأمينية بعهودها اتجاه منتسبيها مرة أخرى، ساردا تجارب إحدى أصدقائه معها بعد أن أصيب بمرض أجبر على إثره على المبيت في إحدى العيادات الخاصة لثلاثة أيام لمواصلة عملية استشفائه، ليجد نفسه في الأخير المسؤول عن دفع هذه التكاليف في ظل رفض الشركة المؤمنة له دفع رسوم العيادة الخاصة بسبب عدم وجود هذه الخدمة ضمن بنود العقد الذي يربطه بها. رقابة شركات التأمين من جانبه قال خالد عتيق الخليفي، إنه يجب اليوم وضع حد لما تفعله عدد من شركات التأمين فيما يخص التأمين الصحي، برفعها لرسومه المبالغ جدا مرتفعة والتي لا يمكن للمواطن دفعها وهي التي قد تتقارب وتكاليف علاجه بالأمراض المستعصية التي تتطلب تدخل شركات التأمين لتخفيف الضغط عليه، مؤكدا أن الحل الأفضل للقضاء على هذه التصرفات التي تمارسها بعض شركات التأمين على المواطنين هو فرض رقابة صارمة عليها في الفترة المقبلة. وأردف الخليفي أنه بات لزاما اليوم وضعها في إطار قانوني من خلال تثبيت وتوحيد أسعارها أولا ومن ثم إجبارها على تطبيق كل شروط العقد الذي يربط المواطن بها، بالإضافة إلى فتح الأبواب على مصراعيها أمام المواطنين من أجل تقديم شكاويهم بخصوص الشركات المخالفة للقانون، من خلال إنشاء مراكز خاصة باستقبالها على مستوى وزارتي الصحة والاقتصاد والتجارة، لأنه من الصعب مراقبة كل هذه الشركات من طرف بعض الجهات لوحدها لذا من المفروض أن يستغل المؤمن في تشديد الخناق عليها، مثلما يحدث اليوم في العديد من القطاعات التي بات المستهلك فيها وسيلة الرقابة الأولى على الأسواق سواء تعلق الأمر بأسعار أو حتى النظام داخلها. بدوره عبر الرحمن الصايغ عن استيائه الكبير من ارتفاع أثمان التأمين الصحي في عدد من الشركات الخاصة بذلك، ووصوله إلى أرقام مبالغ فيها، داعيا الجهات المسؤولة عن هذا القطاع إلى ضرورة دراسة هذه الأسعار جيدا ومحاولة تخفيضها بما يضمن مصلحة الجميع كخطوة أولى ومن ثم نشرها بصيغة موحدة على على جميع الشركات مثلما يحدث في جميع المنتجات داخل السوق، لتكون بعدها لجان رقابية من طرف الجهات المخولة لذلك هدفها التأكد من صدق شركات التأمين في إتباع هذه التسعيرات ومعاقبة كل من يتجرأ على مخالفتها. ودعا الصايغ الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى الحرص إلى وضع خانة خاصة بأصحاب الدخل المحدود، الذين يجب أن يعاملوا معاملة خاصة من طرف شركات التأمين، من خلال خلق صيغة تأمينية لا تضرهم من الناحية المادية، خاتما كلامه بالقول إنه وفي حال اتبعت هذه الخطوات فالأكيد أن الثقة بهذه الشركات ستعود، وسيزول معها عزوف المواطنين عن اللجوء إليها من أجل التأمين الصحي.

لقيامه بعرض وبيع بطاريات مغشوشة ومقلدة أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق محل لبيع الهواتف بمنطقة الريان، لمدة أسبوع، وذلك إثر قيامه بعرض وبيع بطاريات مغشوشة ومقلدة عن علامات تجارية عالمية. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة وإغلاق للمحل لمدة اسبوع، وذلك لمخالفتها للمادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة. ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).

لقيامه ببيع بطاريات مغشوشة ومقلدة عن علامات عالمية أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق محل لبيع الهواتف بمنطقة الريان لمدة اسبوعين، وذلك إثر قيامه بعرض وبيع بطاريات مغشوشة ومقلدة عن علامات تجارية عالمية. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة وإغلاق للمحل لمدة اسبوعين، وذلك لمخالفته للمادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على أن « يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة». ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

من خلال حملات تفتيشية مكثفة لمراقبة تقيد المزودين قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر سبتمبر 2018 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين والمحال التجارية، بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط 51 مخالفة مختلفة، تنوعت بين عمل عرض ترويجي بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات المتعلقة بالسلعة، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضراوات والفواكه، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم التعاون مع موظف الضبط القضائي. هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال و30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك.

لعرض وبيع ملابس رياضية مقلدة عن علامات تجارية قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المحال التجارية بشارع آل شافي بمنطقة الريان الجديد، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وتأتي هذه الحملات التفتيشية الدورية والمكثفة في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية المقررة. وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن مخالفة أحد المحال التجارية نظراً لقيامه بعرض وبيع ملابس رياضية مقلدة عن علامات تجارية عالمية، مما يعد مخالفا للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تنص على يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الاعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة، شركة لبيع المواد الغذائية بمنطقة أم غويلينا لمدة شهر، إثر قيامها بعرض وبيع أسماك فاسدة، بما يعتبر مخالفة لقانون حماية المستهلك. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة للشركة وإغلاقها لمدة شهر، وذلك لمخالفتها إحدى مواد قانون حماية المستهلك، والتي تنص على أن: يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الاعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها. وسيتم أيضا وفقا لإحدى مواد قانون حماية المستهلك، نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة المخالفة، حيث تنص المادة على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وذلك بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

حملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر مايو 2018 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط (64) مخالفة مختلفة تنوعت بين عدم إصدار فواتير باللغة العربية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وإقامة عروض ترويجية بدون الحصول على الموافقة اللازمة، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضراوات والفواكه، وعرض منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها. هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال و 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك. وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

أسفرت الحملات التفتيشية المفاجئة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة، على عدد من محال بيع المواد الغذائية ومراكز الخدمات بمناطق مختلفة بالدولة وشملت 329 محلاً تجارياً، عن ضبط وتحرير 28 مخالفة منها: عدم الإلتزام بالتسعير الجبري، وعدم الإعلان عن أسعار الخدمات، وعدم وجود البيانات الإيضاحية، واختلاف الأوزان، وعدم ذكر البيانات باللغة العربية، وسلع منتهية الصلاحية. وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار #أقل_من_الواجب، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين، فضلاً عن مراقبة مدى تقيد المزودين (محال بيع المواد الغذائية والخضروات والفواكة ومراكز الخدمات) بالتزاماتهم المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك والالتزام بأسعار النشرة اليومية التي تصدرها الوزارة. يشار إلى أن مخالفة قانون حماية المستهلك تتراوح عقوبتها ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وذلك من خلال قنواتها التواصلية.

أعلنت وزارة الصحة أن منتجات ورق العنب المعروضة في السوق المحلية حالياً مطابقة للمواصفات القياسية. ونوهت الوزارة بتشديد الرقابة على منتجات ورق العنب المستورد وذلك على خلفية صدور نتائج تحليل المختبر المرجعي الخارجي لعينات من منتجات ورق العنب والتي جاءت مطابقة لنتائج تحليل سابقة لمختبرات الأغذية المركزية التابع للوزارة، وأكدت النتائج أن عينات من منتجات 12 علامة تجارية مختلفة لمنتجات ورق العنب المستوردة غير مطابقة للمواصفات القياسية. وفي ضوء هذه النتائج قامت وزارة الصحة العامة بأخذ عينات موسعة من المنتجات التي تم سحبها سابقاً من الأسواق، حيث تبين مطابقة عدد من الأصناف للمواصفات القياسية ومخالفة البعض الآخر لارتفاع متبقيات المبيدات بحدود أعلى من تلك المسموحة في المواصفات القياسية. وأوضحت الوزارة أن منتجات ورق العنب المعروضة في السوق المحلية حالياً مطابقة للمواصفات القياسية، وأكدت أنها ستتخذ بالتعاون مع الجهات المختصة كافة الإجراءات لاستمرار ضمان سلامة ورق العنب وغيرها من الأغذية قبل السماح بتداولها في الأسواق. وكانت وزارة الصحة العامة قد دعت المستهلكين قبل أسبوعين إلى عدم استهلاك منتجات ورق العنب حتى صدور توضيح وذلك بعد أن أجرت الوزارة تقييما لمستوى الخطورة المحتمل، وقامت بسحب عينات من جميع أصناف ورق العنب (الطازجة والمصنعة) التي يتم تداولها في الأسواق من كافة العلامات التجارية وبلدان المنشأ، وتحليلها مخبرياً، حيث بينت النتائج احتواء عدد كبير من العينات على متبقيات مبيدات بنسب تتجاوز الحدود المسموح بها فيما تم سحب عينات أخرى وإرسالها لتحليلها في أحد المختبرات المرجعية المعتمدة بهذا الشأن خارج الدولة. يشار إلى أن سبب ارتفاع نسب متبقيات المبيدات في ورق العنب وغيره من الخضار والفواكه يعود لممارسات زراعية خاطئة في التعامل مع المبيدات.

أسفرت الحملة التفتيشية المفاجئة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة على عدد من المحال التجارية بأحد المجمعات التجارية الكبرى بمدينة الدوحة، عن ضبط ومخالفة مدينة ألعاب ترفيهية للأطفال ومطعم بالمجمع التجاري لعدم الالتزام بقانون الرخص التجارية. كما تم ضبط وتحرير 7 مخالفات أخرى بعدد من المحال التجارية داخل المجمع التجاري تنوعت ما بين انتهاء صلاحية الرخصة التجارية، وعدم استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة للمحلات التجارية، وعدم إبراز الرخصة التجارية أو تعليقها داخل المحل، وممارسة أنشطة غير مذكورة في الترخيص. وقد تم إخطار المحلات المخالفة بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية. وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار #أقل_من_الواجب، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، ودعتهم إلى الاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصاد والتجارة www.mec.gov.qa حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية والمخالفة. كما حثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص التسجيل والتراخيص التجارية من خلال قنواتها التواصلية.

لعدم التزامها بقوانين وأنظمة ممارسة الأنشطة التجارية قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المحال التجارية بأحد المجمعات التجارية بمنطقة المطار القديم، وذلك بهدف مراقبة التزام المحلات التجارية والمطاعم بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الانشطة التجارية. وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار #اقل_من_الواجب، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت تلك الحملات التفتيشية التي شملت 72 محلا تجاريا عن ضبط وتحرير (5) مخالفات تنوعت ما بين انتهاء صلاحية الرخصة التجارية، وعدم استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة للمحلات التجارية، وعدم إبراز الرخصة التجارية أو تعليقها داخل المحل. بدورها تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، وتدعو الوزارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بالاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الانشطة التجارية، من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصاد والتجارة حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية والمخالفة.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة أن نتائج تحليل عينات البطيخ الأردني التي تم أخذها يوم 10 مايو الجاري من بعض نقاط البيع بأحد المجمعات الاستهلاكية، أثبتت مطابقته للمواصفات القياسية وصلاحيته للاستهلاك الآدمي. وكانت الجهات المختصة بالوزارة وفي إطار حرصها على صحة وسلامة المواد الغذائية المقدمة للمستهلكين، قد تحفظت على كميات البطيخ الأردني بعد تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يقوم فيه أحد الزبائن باستخدام جهاز إلكتروني لقياس تلوث البطيخ، وعلى الفور تم إرسال عينات من البطيخ الأردني إلى المختبر المركزي للتأكد من مدى مطابقته للمواصفات القياسية وصلاحيته للاستهلاك الآدمي. وأهابت وزارة البلدية والبيئة بهذه المناسبة، بجميع المستهلكين، الرجوع للجهات المختصة بالبلديات (أقسام الرقابة الصحية)، في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى تتعلق بسلامة المواد الغذائية، وعدم أخذ المعلومات من مصادر غير موثوقة. وأكدت الوزارة حرصها على صحة وسلامة كافة المواد الغذائية التي يتم تداولها وبيعها، وقالت إنها لا تتهاون مطلقا في هذا الأمر، وتقوم في ذات الوقت بتنفيذ حملات وجولات تفتيشية مستمرة على جميع المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المواد الغذائية.

في جميع التعاملات التجارية مع المستهلك .. قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية على مستوى المناطق المختلفة بالدولة قصد التأكد من مدى تقيد المزودين بما جاء في مبادرة تعريب التي أطلقتها الوزارة العام الماضي . هذا، وتتعلق المبادرة بإلزام كل مزود مهما كانت طبيعته أو شكله باستخدام اللغة العربية في جميع تعاملاته مع المستهلك. حيث بادرت الجهات المختصة بالوزارة بإعلام جمهور المستهلكين بهذه المبادرة وتوعيتهم بحقوقهم الأساسية التي جاءت بها، كما تم إصدار تعميم لكافة المزودين بتاريخ 31/12/2017 يتضمن أهداف المبادرة وبيان بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين. هذا وقد تم منح الجميع أجل محدد لتعديل أوضاعهم وفقا لما جاء بمبادرة استخدام اللغة العربية (تعريب). وقد استندت وزارة الاقتصاد والتجارة عند إطلاق هذه المبادرة إلى ما نصت عليه بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تنص المادة (7) منه على ما يلي: يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون... وتنص المادة (8) من القانون المذكور على التالي: يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة. وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون كما تنص المادة (11) من القانون ذاته على التالي: على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائها وأسعارها. فضلا عن أحكام المادة (17) من نفس القانون على ما يلي: يجب أن تكون الإعلانات والبيانات المنصوص عليها في المواد (7) و(8) و(11) باللغة العربية، ويجوز استخدام لغات أخر إلى جانب اللغة العربية. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة من جديد على أن جميع المزودين العاملين بالدولة ملزمين بمقتضى التشريعات السارية باستخدام اللغة العربية فيما يتعلق بالفواتير وغيرها من الوثائق والمستندات عند تعاملهم مع المستهلك.