تنظم دار الوثائق القطرية سلسلة من الورش التاريخية التي تتناول موضوعات مختلفة حول تاريخ قطر، وذلك تحقيقاً لرؤية الدار بأهمية حفظ الذاكرة الوطنية. وقد تم البدء في تقديم هذه الورش يوم 23 أبريل الماضي، وسوف تستمر إلى نهاية شهر يونيو المقبل، بشكل أسبوعي، ويشارك في تقديمها نخبة من المحاضرين والخبراء والمهتمين بالتاريخ. وسوف يقتصر الحضور على الجهات المعنية بالتاريخ والآثار القطرية.

عقدت دار الوثائق القطرية صباح أمس الثلاثاء والموافق 6 فبراير، 2024م، لقاء مفتوحا مع وسائل الإعلام المختلفة، وذلك بمبنى الدار الواقع في منطقة مشيرب، بحضور الدكتور أحمد عبدالله البوعينين الأمين العام للدار، والسيدة عائشة خالد آل سعد مساعد الأمين العام. وتم خلال اللقاء الكشف عن إقامة ملتقى سنوي لدار الوثائق القطرية بمشاركة الوزرات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمكتبات الخاصة والأفراد بغرض تعزير التعاون المشترك. بالإضافة إلى تكريم من كان لهم دور بارز في تعزيز التراث الوثائقي والتعاون والمساهمة في التأصيل الوثائقي للهوية الثقافية الوطنية. وفي هذا السياق ذكر الدكتور أحمد عبدالله البوعينين ومع تدشين دار الوثائق القطرية انه تم افتتاح معرض ومكتبة الدار. يهدف المعرض إلى تعريف وتثقيف الجمهور حول تاريخ الوثيقة وأهميتها ودور دار الوثائق القطرية واختصاصاتها والخدمات التي تقدمها لأغراض البحث العلمي والأفراد والذي سيستمر حتى يوليو المقبل من هذا العام. وأضاف الدكتور، انه منذ أن دشن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى دار الوثائق القطرية في يناير العام الماضي، حظيت الدار بدعم ومشاركة من مختلف مؤسسات الدولة والافراد، حيث إن وجود دار الوثائق القطرية يعد داعما لجميع الوزارات والمؤسسات التي تعمل على حفظ التراث الوثائقي. وأوضح الامين العام أن الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والافراد هم من أبرز الفئات المستهدفة للدار، والتي تتطلع الي التعاون مع تلك الجهات لتحقيق الأهداف المرجوة والتي اُنشأت من أجلها الدار. كما تطرق إلى الوثائق الخاصة، التي هي بحوزة الكثير من أفراد مجتمعنا الخليجي وبالأخص القطري كما هو معلوم، حيث تحافظ بعض العائلات والقبائل على جزء كبير من وثائق قطر التاريخية، ووجود الدار يضمن حفظ هذه الوثائق، وقد لاحظنا الاقبال الكبير من بعض المواطنين الذين يبادرون إلى مد الدار بالوثائق الموجودة بحوزتهم سواء عن طريق منح الأصل منها أو إعارتها للدار أو إعطاء نسخا منها، إذ إن دار الوثائق القطرية تقدم خدمات لمالكي أو حائزي الوثائق الخاصة مثل ترميم وتعقيم الوثائق والتأكد من سلامتها والمحافظة عليها. وأضاف قائلاً، يأتي دور دار الوثائق القطرية، في تمكين الباحثين والمهتمين في إعداد البحوث التاريخية المتعلقة بدولة قطر والمنطقة من خلال إتاحة الوثائق للاستفادة منها لأغراض البحث العلمي. كما سيتم توفير عضويات للباحثين لتمكينهم من الاطلاع على الوثائق سواء الموجودة في الدار أو حتى تلك الموجودة خارج الدولة في المؤسسات التي تجمعنا معها مذكرات تعاون، حيث إن هناك وثائق متعلقة بدولة قطر والمنطقة موجودة في الأرشيفات الدولية والإقليمية كالأرشيف العثماني والبريطاني، ونسعى إلى التعاون معهم لإتاحة الوثائق المتعلقة في دولة قطر والمنطقة للباحثين وطلاب الجامعات والمهتمين بالتاريخ الوطني. ونوه الأمين العام لدار الوثائق القطرية، إلى التحول الرقمي الذي يعتبر أحد الاستراتيجيات العاملة عليها الدار خلال الفترة القادمة، حيث سيكون للدار موقع الكتروني يسهل من عملية البحث والاطلاع على الوثائق من قبل الباحثين. من جهتها قالت السيدة عائشة خالد آل سعد: من الأهداف الاستراتيجية لدار الوثائق القطرية رفع التوعية في مجال التراث الوثائقي في الدولة، حيث ان الجمهور والأفراد والمكتبات الخاصة عنصر أساسي لدى الدار لما يملكونه من وثائق مهمة، ونتطلع إلى التعاون معهم بهدف الحفاظ على الذاكرة التاريخية للدولة. ولفتت إلى أن لدى الدار اختصاصات مختلفة منها جمع وحفظ وتصنيف الوثائق في الدولة وتصنيف سريتها وآليات ضوابط الاطلاع عليها والتي تهدف إلى المحافظة على الوثائق. وأوضحت السيدة عائشة، انه ترتكز الاختصاصات لدى الدار في تحديد ما يعتبر ذو قيمه تاريخية من الوثائق والمحفوظات، وتنظيم آليه حفظها والاطلاع عليها وحمايتها من عوامل التلف وتيسير استخدامها والاستفادة منها في مجالات البحوث التاريخية. بالإضافة إلى جمع وتوثيق التاريخ الشفاهي. ويعتبر جمع الوثائق التاريخية المتعلقة بدولة قطر والمنطقة من الأرشيفات الإقليمية والدولية أحد الاهداف الرئيسية للدار. وفيما يخص المراحل التي تقوم بها دار الوثائق القطرية لجمع الوثائق التاريخية أوضحت، ان عملية الحصول على تلك الوثائق تمر بعدة مراحل أولها البحث عن الوثائق المتعلقة بدولة قطر والمنطقة في الأرشيفات الدولية والمراكز العلمية، وتحديد أهميتها وأولويتها، ووضع الخطط المناسبة بالتنسيق مع هذه الأرشيفات الدولية والإقليمية في هذا الشأن، حيث تم البدء في هذه المراحل من خلال الزيارات التي قامت بها الدار مؤخرا لعدد من الدول. وحول التعاون مع الجهات الحكومية بالدولة أوضحت، انه تم البدء بتشكيل فريق عمل للتنسيق مع الجهات الحكومية في مجال الوثائق، حيث تم التواصل مع أكثر من 35 جهة حتى الآن بهدف دراسة وتشخيص الوضع الراهن للأرشيف في كل الجهات ، وخلال الفترة المقبلة نستهدف الوصول إلى أكثر من 80 جهة بالدولة. كما تجدر الإشارة إلى أن دار الوثائق القطرية تتبع الديوان الأميري، وأعيد تنظيمها بموجب القرار الأميري رقم (29) لسنة 2023، وتهدف إلى إثراء النشاط الفكري ورصد تاريخ الدولة، وتنظيم جمع وحفظ الوثائق والمحفوظات والإشراف عليها؛ تنفيذا لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2023 بشأن الوثائق والمحفوظات. كما تهدف إلى تمكين الوصول للمعلومات والسجلات والوثائق، وتسهيل استخدامها، وذلك عن طريق وضع معايير وسياسات تنظم عملية إدارة الوثائق العامة والخاصة والتاريخية والوطنية في الدولة.

أضافت دولة قطر صرحًا فكريًا وثقافيًا ومعلمًا جديدًا إلى صروحها الحضارية، التي تُعنى بحفظ التاريخ، وتوثيق سير الأولين، بتدشين دار الوثائق القطرية، بكل ما تضطلع به من أهداف تثري النشاط الفكري وتنظم جمع وحفظ الوثائق والمحفوظات، فضلًا عن التوعية بأهمية التراث الوثائقي، إلى غير ذلك من أهداف. وللوقوف على أهمية ما يمكن أن ترفد به الدار الدراسات التاريخية، وتحفظ من خلالها الإرث القطري، تتوقف«الشرق» عند أبرز هذه الأهداف وغيرها بما يدعم جهود الباحثين والدارسين، لحفظ هذا الإرث العريق في ذاكرة الأجيال، خلاف ما يمكن أن يستفيد منه الجيل الحالي، في تزويده بقصص من الإرث القطري في مختلف المجالات. عبدالعزيز السيد: تثري النشاط الفكري وتحفظ الوثائق يثمن السيد عبدالعزيز البوهاشم السيد، باحث في التاريخ والتراث القطري والخليجي، جهود الدار في حماية الوثائق والمحفوظات من عوامل التلف، واستخدام إجراءات ووسائل الصيانة والسلامة اللازمة، وتقديم المشورة اللازمة للجهات الحكومية، «ونشكر الدار على ما تقدمه من توعية بأهمية التراث الوثائقي، وإتاحة مجالات البحث للباحثين للاستفادة من المادة المعلوماتية الموجودة في حيازة دار الوثائق». ويعرب عن أمله في فتح خزائن الدار للباحثين والمهتمين لينهلوا من هذا الارث في هذا المكان الذي يتوسط الدوحة القديمة قلب الدوحة مشيرب. داعيًا المهتمين بالوثائق إلى الارتباط بالدار، وتزويدها بالوثائق التي يمتلكها الأفراد، تحقيقاً للمنفعة العامة، وأن تعمل الدار على إقامة ملتقيات واجتماعات مع المهتمين في صالونات ثقافية وندوات علمية والتواصل المباشر مع من يمتلك تلك الوثائق، بما يمكن من اكتشاف وثائق جديدة، وكذلك التواصل مع دول الجوار بالمؤسسات الرسمية والأفراد من حائزي الوثائق المتعلقة بالدولة، أو التي لها علاقة بكل من سكن قطر. ويقول إن من أهداف الدار إثراء النشاط الفكري ورصد تاريخ الدولة، وتنظيم جمع وحفظ الوثائق والمحفوظات، وتصنيف سريتها، والإشراف عليها، وعليه فإن الدار سوف تضيف الكثير من الوثائق في مكان واحد وأمام الباحثين والمهتمين والدارسين فيما يمكن تحديده لكتابة التاريخ القطري من جميع النواحي، حيث أن من بين اختصاصها تحديد ما يُعتبر ذو قيمة تاريخية من الوثائق والمحفوظات الموجودة في حيازة الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة أو الأشخاص، وغيرها من الوثائق والمحفوظات الموجودة بالخارج، وتحديد آليات حصول دار الوثائق على هذه الوثائق والمحفوظات ونقلها إليها، أو الحصول على نسخ أو صور منها، وتنظيم آلية حفظ الوثائق والمحفوظات سواء كانت ورقية أو إلكترونية أو غير ذلك. د. زكية مال الله: صرح ثقافي وذاكرة لحفظ تراثنا تثمن الشاعرة والكاتبة د.زكية مال الله العيسى، تدشين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، لدار الوثائق القطرية، والتي تعتبر مبادرة رائدة من الدولة، لتكون محتوى ووعاء لاحتضان الفكر القطري، وتنظيم وتنسيق المعلومات والوثائق والمحفوظات التي تسهم في إثراء الوعي المجتمعي، وتلقين الأجيال الحديثة بماهية البلاد، والتعريف بأصولها وتعزيز الانتماء الوطني لها. وتصف الدار بأنها صرح ثقافي شامح، وذاكرة مستديمة لحفظ التراث القطري، وتعزيز الهوية الثقافية الوطنية التي تحفظ للدولة أصالتها وتعرف بمنشآتها، وتطور التاريخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي عبر مختلف العصور والأجيال، ما يجعلها واحة وارفة الظلال للباحثين والدارسين، ليجدوا فيها المراجع العلمية والقيمة لأبحاثهم ودراساتهم عن تاريخ قطر ونشأتها وينهلون من فيض ينابيعها الموروث التاريخي للدولة، والمعالم والشخصيات البارزة التي أثرت في بناء قطر وشكلت التحولات والتغيرات المهمة فيها. وتقول: إنه مع تعدد أشكال التوثيق للذاكرة التراثية، فهناك الوثائق والمخطوطات القديمة والصور الفوتوغرافية والخرائط والتاريخ الشفوي وأرشيف الصحف والمجلات وأرشيف الإذاعة والتلفزيون والمقابلات الشخصية القديمة لكبار السن والمبدعين القطريين القطريين، لذلك فإن الدار ستكون البيئة الأمثل لاحتواء كل ما ورد عن قطر، بالإضافة إلى المخطوطات والوثائق المتناثرة في المكتبات الوطنية ومتاحف الدولة والمؤسسات والهيئات والجامعات التعليمية. وتعرب عن أملها في أن تتخذ الدار الوسائل والسبل الميسرة التي تتيح للمثقفين والباحثين الاستفادة القصوى من محتواها وبالطرق الورقية والإلكترونية وإقامة الندوات والمحاضرات الثقافية التي تعرف بما تضمه الدار من وثائق هامة والتوعية بأهمية التراث الوثائقي وإبراز القيم الثقافية لحفظ الوثائق. كما تدعو المؤسسات المعنية بالدولة وكافة المواطنين الذين يمتلكون المقتينات التراثية الوثائقية للتعاون مع الدار وإيداع ما لديهم في المكان الذي يتيح لكافة الأجيال الاستفادة منه، وتعزيز الاستزادة من المصادر والمراجع المحفوظة. حصين الخيارين: كنز معرفي وإرث للأجيال يستهل الشاعر حصين بن غانم الخيارين الملقب بـ»بن علم»، مداخلته ببيتي شعر من قصائده، يقول فيهما: عاشت قطر حرة بميثاق وعهود تاريخها حافل بكثر الشهايد من خيرها صرنا على الزايد نزود وصرنا ندور للفرايد فرايد ويصف دار الوثائق بأنها تاريخ في ذاته، وإرث للجيل الحالي، والأجيال القادمة، ما يجعلها بذلك داعمة لرؤية قطر 2030. ويقول: إن الدار ستكون ذاكرة للتاريخ، للتعرف على كيفية تأسيس الدولة، وتطورها، والمراحل العمرانية والتاريخية التي مرت بها، ما يجعلها سجلًا تاريخيًا، سيظل محفوظًا في ذاكرة الأجيال. ويتابع: إنه سيحرص على زيارة الدار، والنهل مما تضمه من معارف، وتزويدها بما في حوزته من وثائق، وهو واجب على كل قطري بتزويدها بما لديه من وثائق تتعلق بأمور الدولة. مؤكدا أن الدار بما تضمه من وثائق تروي قصص رجالات قطر وأبناء الوطن في مجالات يجعلها من الأهمية بمكان، وكنزًا معرفيًا لا غنى عنه، ويجب الاستفادة منه، والنهل من معينه، تدعيمًا للانتماء الوطني، وتأكيدًا على الهوية الوطنية، علاوة على التأسي بخطى الأولين، للسير على دربهم، لمواصلة البناء والعطاء، والمساهمة في تحقيق التطور المنشود. خليفة المالكي: توثق مراحل تاريخية مهمة بالدولة يصف الكاتب خليفة السيد المالكي، الباحث في التراث، تدشين حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لدار الوثائق القطرية، بأنه من الأهمية بمكان، كون الدار تمثل ذاكرة الأجداد، ما يجعلها مسؤولية الأبناء والأحفاد، لما تضمه من وثائق مهمة، توثق لمراحل تاريخية مختلفة من تاريخ الدولة. ويقول: إن تدشين الدار سيجعلها فرصة مهمة للباحثين والكُتّاب والمهتمين لتكون مرجعًا لهم للنهل مما تضمه من كنوز، علاوة على كونها ستشكل مرجعًا مهمًا أيضًا لدعم أبحاثهم ومؤلفاتهم المختلفة، بما يعمق بالتالي من حضور المعرفة في أوساط المجتمع، وينعش في الوقت نفسه الذاكرة الجمعية لأبناء الوطن. ويقترح الباحث خليفة السيد أن يكون هناك برنامج لزيارة الدار، يتم إعداده لطلاب المدارس، وكذلك لشرائح المجتمع المختلفة حتى تكون فرصة لهم للتعرف على تاريخ الأولين، والتوقف عند أهم المحطات المهمة في تاريخ الدولة، من خلال ما تضمه من وثائق وكتب ومخطوطات، يجعلها ذاكرة مهمة، وتوثيقًا لمسيرة عريقة من التاريخ الحافل للدولة. حمد التميمي: تخدم المثقفين والكتاب والباحثين يقول الكاتب حمد التميمي: إن الدار تعد من أهم المؤسسات التي تخدم المثقفين والكتاب والباحثين، ونتوقع أن تسهم في إثراء الحراك الثقافي في الدولة، وتسهيل عملية الحصول على المعلومة وهو ما من شأنه يرتقي بمستوى الإصدارات في قطر، حيث تعد مرجعًا أساسيًا وموثوقًا للحصول على المعلومة في إعداد البحوث والدراسات وهو ما سيختصر لنا المسافات ويكسبنا الوقت، كما سوف يستفيد الباحثون بشكل خاص من الدار في المجال التاريخي والتراث والبحوث العلمية، حيث يمكنهم الحصول على جميع المعلومات ورقية كانت أو الكترونية من نفس المكان والمصدر. ويتابع: إن الدار تسهم في المحافظة على المورث غير المادي من خلال جمع المادة المعلوماتية الشفوية وتسجيلها بالصوت والصورة والكتابة وهو ما يمثل كنزًا معرفيًا بالنسبة للباحثين في هذا المجال الذي يعتبر من أصعب المجالات البحثية في حين أنه لا يجد الاهتمام من الشباب بسبب صعوبة الخوض فيه، كما تسهم الدار في حفظ ذاكرة المجتمع من خلال الدور المهم الذي تلعبه في تصنيف وحفظ الوثائق والمحفوظات وأرشفتها وتصنيفها لإتاحتها للباحثين للاستفادة من المادة المعلوماتية، ونحن ككتاب ومثقفين في حاجة ماسة لهذه المؤسسة التي سنستفيد منها بشكل كبير وحفزني افتتاحها على إجراء العديد من البحوث في مجال التوثيق التي كنت قد أجلتها بسبب ضعف المادة المعلوماتية المتوفرة وصعوبة الحصول على المراجع. د. علي عفيفي: ضرورة لتطور الدراسات التاريخية يؤكد د. علي عفيفي علي غازي، الباحث في التاريخ، أن دور الوثائق الوطنية مهمة لكل أمة متحضرة، وضرورة إنسانية لكل مجتمع بشري، ذلك أنها تجمع ما يُشكل الذاكرة الجمعية التاريخية للأمة والمجتمع، إذ تحفظ بين أضابيرها الوثائق المفردة والسجلات والملفات والمحافظ، التي تخدم التاريخ الوطني والهوية، ولهذا فإن لها دورًا كبيرًا في تطور الدراسات التاريخية، إذ تقدم المادة الخام، التي تخدم جوانب من التاريخ الوطني، لم تحظ بالدراسة من قبل، وتسلط الضوء على الموضوعات، التي يجب أن يهتم بها الباحثون المتخصصون، وذلك بتنظيم ندوات تعريفية بمحتويات مجموعاتها الوثائقية، أو نشر كتيبات تقدم ملخصات لمضمونها. ويقول: لهذا فإن دار الوثائق هي المكان الأجدر بحفظ الوثائق الرسمية وغير الرسمية، التي تخدم التاريخ الوطني. معربًا عن أمله في أن يبادر مقتنو الوثائق والمخطوطات بتقديم ما لديهم أو صورة منه إلى الدار، حتى تتكامل أركان التاريخ الوطني، الذي يقوم على مواجهة الإنسان المقيم على أرض الوطن للتحديات والصعاب التي واجهته، وكيف تعامل معها، وخلف الشاهد المادي على نشاطه، والمتمثل في الوثيقة المكتوبة مخطوطة أم مطبوعة، والمسموعة والمرئية والإلكترونية، والتي يحتاج إليها المؤرخون لكتابة التاريخ الوطني، فلا تاريخ من دون وثائق، والتي تتمثل أهميتها في استنطاقها، والبحث عن الحقائق والمعلومات بين ثنايا سطورها لسد الثغرات الناقصة، واستكمال الحلقات المفقودة، واستخراج التاريخ الوطني منها، فهي الشاهد المادي على التاريخ، وتمثل السمة الحضارية لحياة الأمم والشعوب، باعتبارها ذاكرتها الواعية.

أعلنت دار نشر جامعة قطر عن إطلاق فعاليات معرض جامعة قطر للكتاب في نسخته الثانية، الأحد المقبل، وتستمر حتى الأول من فبراير المقبل بمقر الجامعة. وتشارك في المعرض 29 من دور النشر والمراكز القطرية، منها دار الوثائق القطرية، ووزارة الأوقاف، وجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي، بالإضافة إلى مشاركة 8 من الجامعات ومراكز البحوث والنشر العربية من دول المغرب والإمارات والسعودية، والكويت وسلطنة عمان.ويقام المعرض بالتعاون بين جامعة قطر ووزارة الثقافة وملتقى الناشرين القطريين. واشادت الدكتورة مريم المعاضيد خلال مؤتمر صحفي أمس الأول، بما حققته دار نشر الجامعة وماتم إنجازه على صعيد النشر العلمي والمجلات المحكمة، والمراجع العلمية لطلاب القانون، ومجالات الترجمة المختلفة، وثمنت الجهود التي تقم بها إدارة الدار والعاملين فيها، مؤكدة أهمية تنظيم معرض كتاب جامعة قطر في نسخته الثانية. من جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة السويدي، مدير دار نشر جامعة قطر، أنه ومنذ انطلاق النسخة الأولى لمعرض جامعة قطر للكتاب في فبراير 2023، واصلت الدار إبداعاتها ومشاركاتها المتميزة في عالم البحث والنشر الأكاديمي، وستقدم في النسخة الثانية من المعرض أبرز التطورات وجديد الإصدارات، التي تطل الدار من خلالها على جمهور القراء، مع إطلالة على أبرز الخطط والمشاريع المستقبلية. الإنجازات المنسية وقالت، إن الدار سوف تطلق خلال معرض الجامعة هذا العام فعالية (باقون) لتسليط الضوء على الإنجازات المنسية في التاريخ القطري من آثار مادية ومعمارية (مثل الزبارة)، أو آثار ثقافية، مثل أعمال أهم الشعراء القطريين القدامى. وأكدت أنه في ضوء السمعة التي أحدثتها في عالم النشر محليا ودوليا، شهدت الدار طفرة نوعية في تلقي طلبات النشر، حتى بلغ عدد المشاريع المعتمدة للنشر 97 عنوانا. وأشاد السيد عبد الرحمن الهتمي ممثل وزارة الثقافة والملتقى القطري للناشرين بما تقدمه دار نشر جامعة قطر في سبيل نشر المعرفة، مؤكدا الدور الذي لعبته الدار في تمثيل قطر تمثيلا مشرفا في الملتقيات الدولية. وأكد سعي الوزارة إلى مزيد من التعاون مع جامعة قطر وهو تعاون بناء وقديم ومتجدد. إصدارت الدار وكشف الدكتور نبيل دويش، رئيس قسم الإنتاج في دار نشر جامعة قطر عن أن إصدارات الدار بلغت 74 عنوانا منها 11 كتابا بتأليف جماعي، و15 إصدارا نشر بالإتاحة الإلكترونية الحرة، و 13عنوانا نشر باللغة الإنجليزية، وترجمات من العربية وإليها 10 كتب، ويمكن الإشارة إلى أن عدد المؤلفين المباشرين الذين نشرت الدار لهم أعمالا جاوز 77 من مختلف الجنسيات والانتماءات المعرفية في نحو 21 دولة حول العالم، إلى جانب إصدار 5 مجلات علمية محكمة في عدة تخصصات. وأوضح الدكتور محمد المدني، رئيس قسم التحرير بالدار قائلا: تتعاون الدار حاليا مع العالم الموسوعي الدكتور محمد هاشم غوشة، لإنجاز عملين مهمين يتصلان بالقضية: أولهما إعادة نشر النسخة العربية من كتاب المسجد الأقصى المبارك»، بعد تحديثها الذي يجري العمل عليه حاليا، على أن يترجم الكتاب في مرحلة لاحقة لتنشره الدار باللغة الإنجليزية، أما العمل الثاني فهو الموسوعة الفلسطينية، وهي من أضخم الموسوعات المرتبطة بفلسطين وتاريخها، وهي منشورة باللغة الإنجليزية (في 24 مجلدا)، وستعمل الدار على ترجمتها إلى اللغة العربية، إضافة إلى اللغتين الإسبانية والصينية وذلك لتعريف الشعوب بالقضية الفلسطينية.وبدورها، صرحت شيخة آل ثاني، رئيس قسم التسويق والمبيعات بدار نشر جامعة قطر، أن الدورة الثانية من المعرض سوف تشهد زخما وإقبالا على المشاركة من قبل دور النشر والمراكز البحثية على الصعيدين المحلي والإقليمي والعالمي، كما يشهد المعرض عقد جلسات تدشين العناوين الجديدة في دار جامعة قطر، لافتة إلى الإقبال على المشاركة من قبل دور النشر والمراكز البحثية على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي، والذي يؤكد أهمية المعرض.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن تدشين دار الوثائق القطرية اليوم يأتي إسهاما في حفظ تاريخ دولة قطر، وتأصيلا لهوية البلاد الثقافية والوطنية. وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي /إكس/: يأتي تدشين دار الوثائق القطرية اليوم كإضافة إلى منشآتنا الوطنية الأخرى، لتسهم في حفظ تاريخ دولة قطر وتأصيل هوية بلادنا الثقافية والوطنية، عبر أرشفة التراث الوثائقي، والنهوض بالبحث العلمي، والكتابة التاريخية، والتوعية بأهميتها.

دشن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، دار الوثائق القطرية، التابعة للديوان الأميري، في /مشيرب/ صباح اليوم. وقام سمو الأمير المفدى بجولة اطلع خلالها على تجهيزات الدار ومحتوياتها المخصصة لرصد تاريخ الدولة، وتنظيم جمع وحفظ الوثائق والمحفوظات وطريقة الإشراف عليها، كما استمع لشرح عن تفاصيل أقسام الدار وطرق عملها. حضر التدشين عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين. وبهذه المناسبة، أعرب سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية، رئيس مجلس أمناء دار الوثائق القطرية، عن شكره وتقديره لسمو أمير البلاد المفدى على تدشينه هذا الإنجاز الهام، الذي يعتبر مركزا وطنيا متقدما يحفظ الذاكرة التاريخية للدولة، ويساهم في التأصيل الوثائقي للهوية الثقافية الوطنية، ويحافظ على تراثها وثقافتها. تجدر الإشارة إلى أن دار الوثائق القطرية تتبع الديوان الأميري، وأعيد تنظيمها بموجب القرار الأميري رقم (29) لسنة 2023، وتهدف إلى إثراء النشاط الفكري ورصد تاريخ الدولة، وتنظيم جمع وحفظ الوثائق والمحفوظات والإشراف عليها تنفيذا لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2023 بشأن الوثائق والمحفوظات. كما تهدف إلى تمكين الوصول للمعلومات والسجلات والوثائق، وتسهيل استخدامها، وذلك عن طريق وضع معايير وسياسات تنظم عملية إدارة الوثائق العامة والخاصة والتاريخية والوطنية في الدولة. وتختص الدار أيضا بتحديد كل ما له قيمة تاريخية من الوثائق الموجودة في حيازة الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو الأشخاص، وغيرها من الوثائق والمحفوظات الموجودة في الخارج، وتحديد آليات حصول دار الوثائق على هذه الوثائق والمحفوظات ونقلها إليها، أو الحصول على نسخ أو صور منها.

ترأس سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية رئيس مجلس أمناء دار الوثائق القطرية، الاجتماع الأول للمجلس بمبنى الدار صباح اليوم. تناول الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وفي مقدمتها خطط عمل الدار و إعداد اللوائح الداخلية المنظمة لسير العمل بالدار، والقواعد المنظمة لتبادل الوثائق وصورها مع الهيئات العلمية المشابهة، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. شارك في الاجتماع سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني وزير الثقافة نائب الرئيس، وسعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والسيد عبدالله أحمد المالكي ممثلا للديوان الأميري، وسعادة الشيخة آمنة بنت عبدالعزيز آل ثاني ممثلا لهيئة متاحف قطر، والسيدة عبير سعد الكواري ممثلا عن مكتبة قطر الوطنية.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ محمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمته سعادة الدكتورة حنان بنت محمد الكواري، وزير الصحة العامة، حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19)، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن الوثائق والمحفوظات. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم التعامل مع الوثائق العامة والتاريخية والوطنية وغيرها من الوثائق، وتصنيفها والحفاظ عليها وحمايتها. ثانياً- الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قرار أميري بتنظيم دار الوثائق القطرية. وتهدف دار الوثائق إلى تنظيم جمع وحفظ الوثائق والمحفوظات، وتصنيف سريتها، والإشراف عليها، ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها. ثالثاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. رابعاً- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر ولجنة الطيران المدني لدول أمريكا اللاتينية.