نظمت وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم بالتعاون مع وزارة المواصلات والإتصالات ومنظمة التجارة العالمية، ورشة العمل الإقليمية حول التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة ما يصل إلى 50 مشاركاً من قطر ودول المجلس على مستوى الفنيين. وتضم قائمة المتحدثين في الورشة التي تستمر ثلاثة أيام، وتأتي في إطار عضوية دولة قطر في منظمة التجارة العالمية، خبراء من منظمة التجارة العالمية ووزارة المواصلات والاتصالات وبنك قطر للتنمية. وتنبع أهمية الورشة من كون التجارة الإلكترونية أصبحت من أهم القضايا التي تتم مناقشتها في منظمة التجارة العالمية حيث تقدر القيمة العالمية للتجارة الإلكترونية بأكثر من 15 تريليون دولار وفقا لدراسة أجراها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد). وسيتم خلال الورشة عقد عدد من الجلسات التي تتناول الاتجاهات العالمية للتكنولوجيا والتجارة العالمية، والاتجاهات الإقليمية للتجارة الإلكترونية والفرص المتاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مناقشة التجارة الإلكترونية وثقة المستهلك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما يتم خلال الورشة مناقشة البنية التحتية للتجارة الإلكترونية، وآخر التطورات في مباحثات منظمة التجارة العالمية حول التجارة الإلكترونية. وفي ختام الورشة ستعقد مائدة مستديرة بعنوان خارطة طريق للتجارة الإلكترونية تتناول العوامل الرئيسية للتجارة الالكترونية وكيفية تفعيلها، بالإضافة إلى دور منظمة التجارة العالمية، وكذلك المبادرات التي يمكن اتخاذها على المستويين الإقليمي والعالمي. يذكر أن دولة قطر ومجموعة من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمة كانت قد ارتأت خلال المؤتمر الوزاري العاشر 2015 في نيروبي، ضرورة إدراج مواضيع التجارة الإلكترونية ضمن أهم القضايا التي ترغب الدول الأعضاء في التوصل إلى نتائج بشأنها، وقد تم إدراج التجارة الإلكترونية ضمن أجندة المؤتمر الوزاري الحادي عشر الذي سيعقد في ديسمبر القادم في مدينة بيونس إيرس.

قال محللون اقتصاديون وخبراء نفطيون، إن دول الخليج هي الأكثر تضرراً من هبوط أسعار النفط بأكثر من ثلثي قيمتها، بعد مضي ثلاث سنوات منذ بدء موجة هبوط حادة اشتعل فتيلها منتصف 2014. ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تضخ نحو خمس معروض النفط العالمي وتعتمد على العائدات النفطية في تمويل إيرادات موازناتها، كلا من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان. وأضاف المحللون، أن تراجع النفط دفع تلك الدول إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية وهيكلية، بهدف إيجاد بدائل أخرى لتعزيز الإيرادات التي انخفضت بنحو ملحوظ وأثرت على الميزانيات العامة. واتخذت معظم دول الخليج على مدار عام ونصف، حزمة إجراءات غير مسبوقة لخفض الدعم عن مواد أساسية، بينها الوقود والكهرباء والمياه لسد العجز في موازناتها، وخفض الإنفاق في مواجهة تراجع المداخيل النفطية. وقال المحللون إن هناك دول أخرى تضررت أيضاً بفعل نزول الخام، من بينها الجزائر التي تمثل صادراتها من الطاقة نسبة تتجاوز 94% من مداخيلها من العملة الصعبة، ونحو 60% من إنفاقها الحكومي. ودخلت الجزائر منذ هبوط النفط في أزمة حادة أجبرت الحكومة الإعلان عن حالة "تقشف"، وزيادة الضرائب، بعدما تراجعت إيراداتها إلى النصف، حسب أرقام رسمية.عوائد نفطية. وقال جمال عجيز، المحلل النفطي والخبير الاقتصادي (مصري): "كانت دول الخليج الأكثر تضرراً من هبوط أسعار الخام لا سيما وأنها تعتمد بشكل كبير على العوائد النفطية التي تمثل النسبة الأكبر من مداخيلها". وتشكل العائدات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي الست 46% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف عجيز، في اتصال هاتفي مع "الأناضول" من الإمارات: "بعد مضي نحو ثلاث سنوات منذ هبوط النفط، أثبتت معظم دول الخليج – خصوصا الإمارات – قدرتها على التصدي للأزمة بل وتجاوزها رغم تحقيق عجوزات في الموازنات المالية للمرة الأولي منذ عدة سنوات." وأعلنت السعودية (أكبر اقتصاد عربي) موازنة العام 2017، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار)، فيما بلغ العجز في ميزانية العام الماضي نحو 297 مليار ريال (79.2 مليار دولار). وحققت موازنة قطر العام الماضي أول عجز في ميزانيتها منذ 15 عاما، وقدر بنحو 12 مليار دولار؛ وتمت الموافقة على موازنة 2017 مع عجز قدره 7.7 مليارات دولار. وكانت الإمارات الأقل تأثرا مع سعيها بشكل كبير إلى تنويع إيراداتها مع الاعتماد على السياحة والصناعة بعيداً عن النفط وحقق اقتصادها نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% بالأسعار الحقيقية (الثابتة) في 2016، مقارنة بالعام السابق عليه. وقال المحلل النفطي والخبير الاقتصادي: "مع استمرار تعافي النفط منذ اتفاق خفض الإنتاج بين دول أوبك نتوقع ان تتعافي أيضا ميزانيات دول الخليج إذ سيعزز ارتفاع سعر الخام من الإيرادات خلال الفترة القادمة." وبدأ الأعضاء في منظمة "أوبك" ومنتجون مستقلون، مطلع العام الجاري، خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل و558 ألف برميل يومياً، على التوالي، لمدة 6 أشهر لإعادة التوازن لسوق النفط العالمية. وتضم أوبك حاليا العراق، وإيران، والسعودية، والإمارات، وأنجولا، والكويت، وقطر، وفنزويلا، والإكوادور، وليبيا، والجزائر، ونيجيريا. عجوزات مالية من جانبه، قال محمد الجندي، مدير إدارة البحوث لدى "أرباح" السعودية لإدارة الأصول: "تحولت الفوائض العملاقة في موازنات بعض دول الخليج إلى عجوزات مالية بسبب النفط ما دفع الجميع إلى تدابير تقشفية والحد من الانفاق العام". وأوضح الجندي: "هناك دول أخرى غير الخليج تضررت أيضا منها الجزائر التي تضررت ماليتها العامة ومداخيلها من النقد الأجنبي جراء تبعات الأزمة النفطية". وتهاوت مداخيل الجزائر من النقد الأجنبي جراء الأزمة النفطية، وتقول الحكومة إن العائدات تراجعت بأكثر من النصف نزولاً من 60 مليار دولار عام 2014 إلى 27.5 مليار دولار فقط في 2016. وزاد الجندي: "أيضا العراق ما يزال يعاني من هبوط النفط في وقت يحتاج فيه إلى مزيد من الانفاق لتمويل حربه ضد تنظيم داعش". وتعتمد العراق، التي تمتلك احتياطيات نفطية هائلة، بشكل رئيسي في إيراداتها المالية على تصدير النفط الخام بنسبة 97%. وأضاف الجندي، أن هناك اقتصادات عالمية مثل الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو واليابان والصين (ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم)، كانت الأكثر استفادة من تراجع النفط الذي ينتج عنه عادة انتقال الثروة من البلدان المنتجة إلى البلدان المستهلكة. فرصة جيدة في ذات السياق، قال الخبير الاقتصادي، محمد العون، إنه رغم تضرر ميزانيات دول الخليج جراء هبوط النفط، لكنها كانت فرصة جيدة لن تتكرر- بحسب قوله - للقيام بإصلاحات مالية واسعة النطاق لجعل موازناتها غير معتمدة على العائدات النفطية بشكل رئيسي. وأضاف العون، في إفادة للأناضول: "بعد نحو ثلاث سنوات اعتقد الآن أن الأمور أصبحت على ما يرام بعدما طبقت معظم دول الخليج إصلاحات هيكلية وتعمل على فرض ضرائب بما يعزز من إيراداتها المالية ويوفر لها مداخيل أخري بعيدا عن النفط". وتنوي دول الخليج فرض العديد من الضرائب منها القيمة المضافة في الربع الأول من العام القادم، وتشير التقديرات إلى أن الخليج سيجني 25 مليار دولار سنوياً من هذه الضريبة. كما تستهدف معظم دول الخليج تطبيق ضريبة السلع الانتقائية على بعض السلع، مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته، خلال العام الجاري، وهي ضريبة تفرض على المنتجات التي تتسبب بأضرار على الصحة.

نوه السيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار)، بالدور الذي تقوم به دولة قطر في إعداد المحكمين التجاريين المعتمدين. جاء ذلك في تصريحات للأمين العام لـ (دار القرار) على هامش احتفال مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، وبالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، بتخريج دفعة جديدة من المحكمين وذلك عبر النسخة الثالثة من /البرنامج الاحترافي لتأهيل وإعداد المحكمين -الشهادة الاحترافية 2017/. وأوضح السيد نجم، أثناء تسليمه الشهادات للخريجين، أن المركز قام بتأهيل عدد من الكفاءات القطرية والعربية المقيمة في قطر لممارسة التحكيم التجاري، وهو الأمر الذي يتماشى مع ما تشهده منظومة التحكيم في دول مجلس التعاون من تطور مستمر دون توقف مما يخلق الحاجة للمتابعة المستمرة لاستيعاب هذا التطور. وأشار إلى أن النسخة الثالثة من البرنامج المقام بدولة قطر تعد الأعلى من بين النسخ التي تعقد في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ عدد المشاركين بها نحو 58 شخصا استغرقوا حوالي 90 ساعة تدريبية، فيما بلغ عدد خريجي البرنامج منذ انطلاق نسخته الأولى في عام 2015 حتى الآن نحو 100 مشارك. وأكد أن التوصية بمشاركة خريجي برنامج الشهادة الاحترافية في القضايا التحكيمية هو محل ترحيب من (دار القرار). من جانبه، أوضح السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن المركز قد رفع توصية لمشاركة خريجي برنامج (الشهادة الاحترافية) في قضايا التحكيم التجاري، وذلك لصقل خبراتهم وإعدادهم على أرض الواقع. وعبر المتدربون عن امتنانهم للمشاركة في النسخة الثالثة من برنامج الشهادة الاحترافية، والتي تزامنت مع صدور قانون التحكيم القطري الجديد مما زودهم بالمعرفة عن كل جوانب القانون خلال البرنامج، وأثنوا على المادة العلمية والجانب العملي، معتبرين أن البرنامج يختلف كليا عن الدورات المثيلة في مجال التحكيم التي تقام في عدد من الدول العربية. وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، قد أعلن عن تنظيمه النسخة الثالثة من /برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 - الشهادة الاحترافية/ بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) نهاية شهر يناير الماضي بهدف المساهمة في إعداد وتأهيل كوادر المحكمين القطرية والخليجية للعمل على فض المنازعات التجارية بالطرق البديلة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل القضاء ونشر ثقافة التحكيم التجاري بشكل علمي وتطبيقي في المجتمع القطري والخليجي والعربي وإلقاء الضوء على منظومة التحكيم التجاري. وتناولت النسخة الثالثة من البرنامج عدة مراحل شملت التحكيم وطبيعته القانونية، واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، وإجراءات التحكيم وإدارة دعوى التحكيم، وحكم التحكيم.. منهجية إصداره وأصول صياغته، وتنفيذ أو بطلان حكم التحكيم.

أوضح تقرير اقتصادي متخصص إرتفاع حجم التجارة الإلكترونية في قطر ودول الخليج 52 % ، وأظهر التقرير ميل المستهلكين في مجالات التسوق إلى إستخدام الأجهزة الحديثة والتطبيقات الذكية. وتناول التقرير الذي أصدرته شركة كريتيو - ناسداك لتكنولوجيا تسويق الأداء، حالة التجارة الإلكترونية عبر الأجهزة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سلط التقرير الضوء على عادات المستهلك في التسوق، لافتاً إلى تنبؤات بخصوص التجارة الإلكترونية التي تتم عبر الأجهزة في مختلف دول العالم. وقال دريك هينيكي، المدير العام للأسواق الناشئة لدى كريتيو إن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت نمواً ملموساً على صعيد حصص المبيعات التي تتم عبر الأجهزة وذلك بواقع 52% في النصف الثاني من عام 2016 مقارنة بالولايات المتحدة التي سجلت ما نسبته 31% أو دول الإتحاد الأوروبي مثل المملكة المتحدة التي سجلت ما نسبته 36%. وهذا يمثل فرصة سانحة للمنطقة لتبني استراتجية القياس عبر الأجهزة الدقيقة؛ وذلك لتجنب تجار التجزئة سوء التوزيع الذي قد يحدث إلى جانب ضمان إنفاق أموالهم في القنوات الأمثل التي تحقق أعلى أداء. ومن أجل تعزيز تجارب التسويق لدى المستهلك، فلابد من التعرف على المستخدم والجهاز الذي يتم استخدامه أثناء عمليات الشراء. ومن خلال ذلك، يستطيع تجار التجزئة توفير تجارب سلسة وشخصية للمستهلك، إلى جانب استهداف المستهلك بكفاءة عالية. وأوضح التقرير أنه مع استمرار استخدام العملاء للأجهزة المتعددة في تنفيذ عمليات الشراء، فإنه يجب على المسوقين أن يضعوا في الاعتبار حجم الخسائر التي قد تتسبب نتيجة الإهدارات الإعلانية، إذ لم يتم استخدام أداة قياس دقيق قابل للتطوير. وهنا لابد من الإشارة إلى أنّ أدوات التحليل التقليدية تنظر في الأنشطة عبر كل جهاز على حدة، مما قد يؤدي إلى خلق وجهة نظر محدودة ورؤية غير كافية حول عادات المستهلك الشرائية أثناء استخدام الأجهزة المتعددة. وهنا تأتي أهمية التحول إلى رؤية تركز فقط على المستخدم، والتي بموجبها سيتم تعزيز أدوات القياس عبر الإجهزة المتطورة، حيث ستوفر هذه الرؤية إمكانية تحديد المستهلك بكل دقة إلى جانب توفير وجهة نظر متكاملة الأركان حول تجربته التسويقية. وينسجم هذا النهج مع سلوك المشتري ويهدف إلى توجيه المعاملات في المسار الصحيح للوصول إلى الهدف المنشود.

أعلنت السلطات البحرينية اليوم أنها ستتيح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، من المقيمين والمستثمرين، إمكانية استصدار بطاقة "هوية" بحرينية، وذلك لتسهيل إجراءات معاملاتهم أمام الدوائر الخدمية في البلاد. ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد قوله إن هذا الأمر جاء تنفيذا لتوجيهات سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لمنح المزيد من التسهيلات للمقيمين والمستثمرين في البحرين من أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأضاف القائد أنه بات الآن بمقدور جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، من مقيمين ومستثمرين، استصدار بطاقة الهوية البحرينية.. مؤكدا أن هذا الإجراء يهدف لزيادة تعزيز الروابط والعلاقات الأخوية بين أبناء دول المجلس، كما يمثل فرصة لاستقطاب وجذب الاستثمارات الخليجية والتبادل البيني، مما يفتح المجال لطرح مزيد من الخدمات وابتكار خدمات جديدة تحقق رضا المتعاملين. وأشار إلى أن على الراغبين من مواطني دول مجلس التعاون المقيمين والمستثمرين في البحرين، وتنطبق عليهم الشروط، مراجعة مشرفي فروع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مراكزها الرئيسية لخدمات بطاقة الهوية للنظر في طلباتهم.

شاركت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" في القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي تقام في جامعة باريس السوربون في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك خلال الفترة من 27 - 30 مارس 2017، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمبادرة مشتركة من وزارة الإقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، وتشارك في استضافتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي. وجاءت مشاركة "جويك" بصفتها الشريك الإستراتيجي في سلاسل القيمة المضافة العالمية Global Value Chain Market التي تشكل منصة التوفيق بين الأعمال المكرسة لزيادة الشراكات الإقليمية والدولية والعقود الآمنة. وستوفر هذه المنصة الشبكات والفرص سواء على الإنترنت أو خلال القمة عن طريق برنامج اجتماعات يجمع بين المشاركين مع الشركات الإقليمية والدولية الرئيسية التي تبحث عن شركاء من الباطن والمستثمرين أو ذوي الخبرات التقنية.واعتبر سعادة الأمين العام عبد العزيز بن حمد العقيل أن مشاركة "جويك" في القمة العالمية للصناعة والتصنيع نابع من أهمية هذه القمة كونها ستعمل على صياغة رؤية عالمية لقطاع الصناعة المرتكز على الاقتصاد المعرفي، وخصوصاً على الجيل الرابع من تطبيقات الثورة الصناعية، والتي بدأت تأخذ حيزاً متنامياً وكبيراً في تشغيل وإدارة العملية الصناعية والعمليات اللوجستية. واعتبر أن إقامة القمة العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل اعترافاً عالمياً بالخطوات الجادة التي اتخذتها دول المجلس في مجال التركيز على القطاع الصناعي، وبالجاهزية الإلكترونية التي تمتلكها.

تنظمه هيئة المواصفات بمشاركة خليجية بدأت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي حول تقييم المخاطر وتشريعات السلامة في مستحضرات التجميل، الذي تنظمه الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة (22) مختصا من دول مجلس التعاون. وقال السيد محمد سلمان الشيب، مدير وحدة العلاقات العامة والاتصال، ضابط الاتصال والتدريب بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس إن البرنامج التدريبي هدفه تسليط الضوء على أهم الممارسات الدولية في مجال تشريعات السلامة لمستحضرات التجميل، مع التركيز على تقييم المخاطر ومتطلبات السلامة وتقييم السلامة وإجراءات تقويم المطابقة، بالإضافة إلى عرض الوضع الراهن لتشريعات مستحضرات التجميل بدول مجلس التعاون، ومواءمة هذه التشريعات من قبل هيئة التقييس الخليجية. وأشار الشيب في الكلمة التي افتتح بها الاجتماع، إلى أن الفعاليات تتضمن، تقديم منهجية لتقييم المخاطر في مجال مستحضرات التجميل، وأهم الأخطار المحتملة التي قد تنجم عن استخدامها، وتقييم احتمال التعرض لها، وأيضا استعراض أهم حوادث السلامة في هذا المجال، وبحث منهجية لتحديد مدى جدوى وضع لوائح فنية خليجية لمستحضرات التجميل وتقييم أثرها. المواصفات العالمية من جانبها قالت السيدة الين ويبر، الخبيرة الفرنسية في مجال مستحضرات التجميل، ممثلة الجمعية الفرنسية لمصنعي مستحضرات التجميل (المنشآت الصغيرة والمتوسطة) إنه سيتم خلال البرنامج التدريبي إطلاع المشاركين على المواصفات العالمية في مجال مستحضرات التجميل، بخاصة الاشتراطات الأوروبية والأمريكية، فضلا عن بحث الطرق المثلى لتجنب مخاطر مستحضرات التجميل في دول مجلس التعاون.

فاز مركز رعاية الايتام "دريمة" بجائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد توج بالجائزة السيدة مريم بنت علي المسند المديرة التنفيذية لمركز "دريمة"، وهي أول امرأة تحصد هذه الجائزة، تقديرا لجهودها في مجال خدمة الأيتام، وتعزيز قدراتهم الأكاديمية، والثقافية، والاجتماعية، وتنمية إدماجهم في المجتمع. كما أعلنت اللجنة العليا المنظمة لجائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية فوز السيدة مريم بنت علي المسند بلقب سفيرة الأيتام لعام 2017 بدول مجلس التعاون في حفل أقيم اليوم بمملكة البحرين الشقيقة، بحضور عدد من المسؤولين الخليجيين والمهتمين بشؤون الأيتام في مجلس التعاون. وبهذه المناسبة أعربت السيدة مريم المسند عن فخرها وتقديرها لاختيار اللجنة لها كسفيرة للأيتام وفوزها بهذا الجائزة.. موضحة أن مركز "دريمة" يعمل من خلال معايير مهنية عالمية في رعاية الأيتام وخدمتهم وصولا لفتح شراكات مع جميع المعنيين للاستفادة من خبراتهم، واستخدام أحدث الأساليب في مجال الخدمات المجتمعية. يذكر أن مركز "دريمة" لرعاية الأيتام هو أحد المراكز التي تعمل تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ويقوم بتوفير بيئة آمنة ومستقرة لكل من توفي والداه أو كان مجهول الوالد أو الوالدين أو محروما بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئة أسرية طبيعية، بالإضافة إلى بناء وتطوير القدرات المجتمعية في هذا الشأن. وتعد جائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية في مؤسسات رعاية الأيتام بدول مجلس التعاون الخليجي، إحدى المبادرات النوعية لجمعية السنابل لرعاية الأيتام بمملكة البحرين، والتي تسعى من خلالها لتحفيز المؤسسات الخليجية المتخصصة في مجال رعاية الأيتام على تبني مبادرات مجتمعية نوعية تستجيب للحاجات الفعلية للمجتمعات التي تعمل فيها. وتشرف الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية على الجائزة فنيا ومهنيا.

أدانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشدة الهجوم الذي وقع، اليوم الأربعاء، قرب مبنى البرلمان البريطاني في العاصمة لندن، وأدى إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص. وقال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون في بيان له، "إن دول مجلس التعاون تدين بشدة هذا الاعتداء باعتباره جريمة مروعة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية". وأعرب الأمين العام عن ثقته بقدرة الأجهزة الأمنية البريطانية على كشف ملابسات هذا العمل الإجرامي الجبان، مؤكدا تضامن دول مجلس التعاون ومساندتها للمملكة المتحدة الصديقة في كل ما تتخذه من إجراءات أمنية للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. كما عبر عن تعازيه للحكومة البريطانية ولذوي الضحايا، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

رحب الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، والذي عكس موقف الادارة الأمريكية الثابت تجاه دعم جهود البحرين في مكافحة التنظيمات الارهابية المتطرفة، وما تتعرض له من أعمال ارهابية تستهدف المساس أمنها واستقرارها. وقال الأمين العام لمجلس التعاون، في بيان امس، إن "بيان وزارة الخارجية الأمريكية الذي تضمن وضع أشخاص بحرينيين على قائمة الارهاب العالمي دليل على مساندة الإدارة الأمريكية للجهود التي تبذلها البحرين لمكافحة التنظيمات الارهابية المتطرفة التي تسعى الى زعزعة أمن واستقرار المملكة وترويع الآمنين من أبنائها والمقيمين فيها بأعمالها الاجرامية الشنيعة". وأشاد الزياني بالجهود الحثيثة والموفقة التي بذلتها الحكومة البحرينية لشرح أبعاد ما تتعرض له من مؤامرات وحملات مكشوفة الأهداف باءت جميعها بالفشل الذريع، مؤكدا أن بيان وزارة الخارجية الأمريكية يعكس اصرار الإدارة الأمريكية على مكافحة كافة التنظيمات الارهابية، وتصميمها الواضح على اعادة الأمن والاستقرار الى المنطقة. وزارة الخارجية الأمريكية

تقيم متاحف قطر ورشة تقنية صناعة الأدوات والأسلحة الحجرية في عصور ما قبل التاريخ بدول مجلس التعاون الخليجي" الذي تنظمه إدارة الآثار بقطاع التراث الثقافي في متاحف قطر للعام الثاني على التوالي حيث سينطلق يوم غد الأحد ويستمر حتى -23 مارس 2017 بمتحف الفن الإسلامي. ويأتي هذا البرنامج، الذي يُشارك فيه أعضاء من دول مجلس التعاون الخليجي، تنفيذًا لقرارات الاجتماع السادس عشر للوكلاء المسؤولين عن الآثار والمتاحف بدول مجلس التعاون الذي استضافته الدوحة العام قبل الماضي بهدف تطوير الكوادر العاملة في مجال الآثار والمتاحف والتراث بدول مجلس التعاون. وسيتضمن البرنامج، الذي سيستمر على مدار 5 أيام، زيارات ميدانية لمواقع التصنيع وجمع المواد الخام، وتدريبات عملية على صناعة رؤوس السهام والنصال والفؤوس واستخراج الأدوات وغير ذلك من أنشطة عملية ومحاضرات نظرية تهدف إلى تثقيف المواطنين بتاريخ الاستيطان البشري في منطقة الخليج عبر إبراز الدور الذي لعبته الأدوات الحجرية في تأمين حياة هذه المجتمعات القديمة.

وقعت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، عقدا مع شركة "الخليج للتسويق" لإقامة الملتقى الأول لمصنعي المنتجات الغذائية وبرامج الأمن الغذائي في دول الخليج العربية، وذلك تزامنا مع إقامة "المعرض الدولي الأول للأغذية والمشروبات والتكنولوجيا العملية "Foodex Qatar"، والمقرر عقده في الفترة من الثاني وحتى الرابع من شهر أبريل المقبل بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ونقل بيان صادر اليوم عن (جويك) تأكيد أمينها العام السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل، الدور الذي تقوم به المنظمة بهدف تحقيق التعاون والتنسيق الصناعي وصولا إلى التكامل الاقتصادي بين دول الخليج العربية، موضحا أن إقامة الملتقى الأول لمصنعي المنتجات الغذائية، وبرامج الأمن الغذائي في دول الخليج العربية بالتزامن مع إقامة "المعرض الدولي الأول للأغذية، والمشروبات والتكنولوجيا العملية" بدولة قطر، نابع من أهمية قطاع صناعة المواد الغذائية، ودورها الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون والاكتفاء الذاتي من الأغذية. من جهته أكد السيد صلاح جناحي الرئيس التنفيذي لشركة "الخليج للتسويق" أن الشركة قررت التعاون مع (جويك) لتنظيم الملتقى على هامش المعرض بصفتها شريكا استراتيجيا، وذلك بهدف طرح الفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاع الصناعي في دول الخليج، إضافة إلى ما يمكنها تقديمه من بيانات حول الصناعات الغذائية في المنطقة وسياسات الأمن الغذائي القائمة ومناقشة سبل النهوض بهذا القطاع المهم.

ناقشت الندوة الأولى لأسبوع المرور الخليجي موضوع الاستراتيجية الإعلامية الخليجية الموحدة لنشر الوعي المروري والتي تتولى إعدادها دولة قطر بالتنسيق والتعاون مع بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وركزت الندوة، التي شارك فيها مسؤولون من أجهزة المرور بدول مجلس التعاون، على أهمية إنجاز هذه الاستراتيجية وضرورتها في الوقت الراهن، في ظل المستجدات على الساحة المرورية الخليجية، وبروز مؤشرات إيجابية للجهود التوعوية خليجيا، ودعما للتكامل والتنسيق بين الدول الست. وقال العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور، إن الاستراتيجية تنبع من الإيمان بأهمية تكامل الجهود وتضافرها بين مختلف المؤسسات في الدولة والأفراد والأسر كذلك لخلق وعي عام بأهمية السلامة على الطرق وتعزيز الثقافة المرورية لدى الشباب الذي أصبح اليوم أكثر وعيا وإدراكا للواقع بفضل الثورة التقنية في مجال الاتصال والإعلام. وأوضح أن التوعية المرورية مسؤولية مشتركة بين الجميع، لا مسؤولية وزارة الداخلية وحدها، ولا مسؤولية الإدارة العامة للمرور وحدها أيضا.. لافتا إلى أن التوعية أيضا مسؤولية عامة مشتركة بين الجميع، وتبدأ في الأساس من الأسرة، لتتكامل بعدها باقي الجهود خصوصا في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، التي تساعد على انتشار الثقافة والوعي المروري لدى مستخدمي الطريق. ودلل العميد الخرجي على زيادة وعي الجمهور، وشيوع الثقافة المرورية بارتفاع مؤشر السلامة على الطريق، الذي يتواكب ارتفاعه مع ارتفاع منسوب الثقافة المرورية لدى الأشخاص.. مشيرا في هذا السياق إلى الإحصاءات التي أثبتت انخفاض الحوادث، سواء كانت حوادث وفيات أو حوادث الإصابات البليغة. بدوره، أشار الرائد جابر محمد عضيبة مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، إلى التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون فيما يتعلق بالشأن المروري، والتي كانت وراء فكرة وضع استراتيجية موحدة لنشر الوعي المروري بدول مجلس التعاون. وأوضح أنه تم تكليف دولة قطر بوضع استراتيجية إعلامية موحدة يتم الاتفاق عليها بين دول المجلس..مشيرا إلى اجتماع عقد بالدوحة في شهر نوفمبر من العام الماضي لوضع الخطوط العريضة للاستراتيجية، للبناء عليها فيما بعد. وقال إن أهداف الاستراتيجية تتمثل في الحد من الحوادث المتسببة في الوفيات والإصابات البليغة، والحد أيضا من الخسائر المادية والاجتماعية الناتجة عن حوادث الطرق.. مضيفا أن أهم نتيجة مرجوة من هذه الاستراتيجية، هو رفع مستوى الوعي المروري، وتخفيض أعداد الوفيات. ولفت إلى أن من أبرز ركائز هذه الاستراتيجية هو الخطط والبرامج التوعوية التي تنفذها إدارات التوعية بمجلس التعاون، وربطها بخطط إعلامية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتركيز عليها، والاستفادة من وسائل الإعلام بكل دولة والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وتكريس مفهوم المسؤولية الاجتماعية في مواجهة الحوادث. وقال إن دولة قطر تعكف في الوقت الحالي على إعداد هذه الاستراتيجية، لتكون حاضرة في الاجتماع القادم بدولة الإمارات العربية المتحدة في شهر مايو المقبل، ليتم طرحها على اجتماع مديري المرور بدول المجلس.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد روبرتو ستوراتشي الرئيس الجديد لمجموعة العمل الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى اليمن والعراق التابعة لهيئة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي، والوفد المرافق له. بحث الاجتماع العلاقات القطرية الأوربية وسبل دعمها وتطويرها، وتعزيز آفاق التعاون ، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك . حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

تعقد المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع "الملتقى الأوّل لمعلّمي اللغة العربية"، تحت عنوان: "تنمية المهارات وتطوير الأداء" وذلك خلال الفترة بين 19-20 الجاري بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويسعى الملتقى في دورته الأولى إلى استهداف71 معلما ومعلمة للغة العربية في قطر ودول الخليج . وسيناقش المنتدى على مدار يومين قضية متطلبات الفصل الذكي ومستجدات تكنولوجيا تعليم اللغة إلى جانب البحث في طرائق وإستراتيجيات حديثة في تدريس اللغة وسيتم استعراض كيفية تحفيز طالب اللغة العربية وترغيبه في دراستها إلى جانب كيفية قياس مخرجات التعليم الباقي الأثر. وسيقام على هامش أعمال الملتقى محاضرات علمية تتضمن أربعة موضوعات تندرج تحت محاور الملتقى حيث سيتحدث الأستاذ رشيد التلواتي عن متطلبات الفصل الذكي ومستجدات تكنولوجيا تعليم اللغة. أما الدكتور صالح النصيرات فسيلقي محاضرة حول كيفية تدريس اللغة العربية وفق أحدث الطرائق والمقاربات و د. عبد الله الفيلكاوي سيتناول كيفية جعل تدريس اللغة العربية أكثر متعة أما الدكتور علي بن صديق الحكمي فسيتحدث عن التقويم الفعّال لمهارات اللغة العربية كما ستقام ورش عمل تدريبية يقدمها نخبة من الخبراء والأساتذة المشاركين بالملتقى. مؤتمر صحفي ومن المقرر أن تعقد المنظمة العالمية مؤتمرا صحافيا صباح الثلاثاء يتحدث خلاله الدكتور علي أحمد الكبيسي مدير عام المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية للإعلان عن أهداف و إستراتيجية الملتقى وتتمحور رؤية المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية حول تأصيل الهوية العربية الإسلامية، من خلال النهوض باللغة العربية، باعتبارها لغة تخاطب وعلم وبحث وثقافة. وذلك من خلال تعزيز استخدامها محليا وعالمياً بأساليب تقنية متطورة، تتماشى مع متغيرات العصر. تأصيل عملية التعليم والتعلم من خلال الارتقاء بأداء المعلم وتحسين مستوى الطالب وتطوير المناهج. كما تهدف إلى تفعيل دور اللغة العربية في وسائل الإعلام كافة، لتعزيز الهوية الثقافية، والارتقاء بالصورة الذهنية عن اللغة العربية وإيجاد منهجية متكاملة لتعريب المحيط العام.

قامت الوفود المرورية لدول مجلس التعاون الخليجي المشاركة في فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد الثالث والثلاثين الذى يقام فى "درب الساعي" تحت شعار "حياتك أمانة " بزيارة لمبنى الإدارة العامة للمرور. والتقى العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور بالوفود الخليجية المشاركة ، حيث رحب بهم في بلدهم الثاني قطر ، وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات ذات الصلة بالشأن المروري وأيضا للتعرف على أحدث المستجدات المرورية على الساحة الخليجية إضافة إلى تعزيز وبحث سبل التعاون المشترك بين الدول الخليجية الشقيقة للنهوض بالقطاعات المرورية في دول المجلس وتحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية بهدف الحد من الحوادث وتحقيق السلامة المرورية على الطرق . كما تعرفت وفود دول المجلس على خطة التوعية المرورية السنوية واستمعوا إلى شرح مفصل عن البرامج الرئيسية للخطة والأنشطة والفعاليات التي تتضمنها على مدار العام حيث استعرض الرائد جابر محمد عضيبة مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية خطة إدارة الإعلام التوعوية السنوية ونشاطات الأقسام التابعة لها وماتقوم به من بحوث ودراسات ومحاضرات توعوية إلى جانب التطرق إلى آليات التنسيق بين المرور وهيئات الدولة العامة والخاصة بهدف نشر الوعي المروري بين فئات المجتمع . القيادة الامنة وانتقلت الوفود إلى مسرح الإدارة لمشاهدة أفلام تسجيلية قصيرة توضح أبرز المخالفات الشائعة وسبل تفاديها وإبراز قواعد القيادة الآمنة وفي إطار الزيارة تعرف رؤساء وأعضاء الوفود على الروضة المرورية في الإدارة العامة للمرور واستمعوا إلى شرح مبسط عن الأنشطة والبرامج التوعوية التي تقدمها للأطفال والوسائل المستخدمة في توصيل رسالة التوعية. كما اطلعت وفود دول مجلس التعاون الخليجي خلال الزيارة على مبنى الإدارة العامة المرور وملحقاته والمرافق التابعة له والتعرف على النشاطات المرورية التي تقدم لهذه الفئة العمرية ، وتضمنت الجولة التعرف على الخدمات المرورية التي تقدمها الإدارة العامة والخدمات التي تقدمها أقسام وأفرع المرور الخارجية .

بدأت اليوم أعمال الاجتماع الأول لفريق العمل المختص من وزارات الصحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدراسة توصيات الشباب في ورشة عمل "الصحة والرياضة وصناعة الترفيه" التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون خلال شهر أغسطس 2014م بمدينة /دبي/ بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويناقش الاجتماع توصيات الورشة فيما يتعلق بصحة الشباب الخليجي وما تم تنفيذه من توصيات، كما سيطلع الفريق على تجارب وزارات الصحة وأنشطتها وجهودها واهتمامها بتعزيز صحة الشباب والتي في ضوئها سيتم وضع برامج عملية مقترحة لتنفيذ وتفعيل توصيات ورشة العمل. وسترفع توصيات الاجتماع إلى لجنة وزراء الصحة بدول المجلس في اجتماعها المقرر خلال شهر أكتوبر المقبل بمملكة البحرين.

أصدرت «منظمة الخليج للإستشارات الصناعية» (جويك)، تقريراً حول «القوى العاملة وإنتاجية العمل في قطاع الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون الخليجي».. وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن «عنصر العمل يلعب دوراً بارزاً في عملية الإنتاج الصناعي، حيث يسهم مع وجود المواد الخام في خلق قيم مضافة جديدة، لذا فإن معيار إنتاجية العمل يعتبر مقياساً لتحديد التطور الصناعي، وكفاءة استخدام القوى العاملة، كما أنه يكشف نواحي القوة أو الضعف في النشاط الصناعي».ونوهت «جويك» بأن «القوى العاملة في الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون الخليجي تشكل الركيزة الأساسية في عملية الإنتاج الصناعي، وخصوصاً في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعتبر هذه الصناعات كثيفة استخدام العمالة، وقليلة كثافة رأس المال، حيث تعتمد على المجهود البشري بشكل أساسي وبصورة أكبر مما عليه في المصانع الكبيرة التي تعتمد أساساً على الآلية والتقنيات المتطورة». ومع ازدياد عدد المصانع العاملة ازداد حجم العمالة الصناعية تبعاً لذلك، حيث ارتفع عدد العاملين في الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون من حوالي 774 ألف موظف وعامل عام 2005 إلى أكثر من 1.6 مليون موظف وعامل عام 2015، أي أن عددها قد ازداد أكثر من الضعف، محققة بذلك نمواً سنوياً مركباً قدره 7.8%. وتعد صناعة المنتجات المعدنية المصنعة بنشاطاتها الصناعية المتنوعة - التي تضم صناعة المنتجات المعدنية والمعدات الكهربائية والمركبات ومعدات النقل وغيرها من أكبر الأنشطة الصناعية استيعاباً لليد العاملة، حيث حازت على حوالي 25.8 % من إجمالي عدد العاملين في الصناعة التحويلية بدول المجلس عام 2015، تلتها صناعة الأسمنت ومواد البناء التي حازت على نحو 16.8 %، تلتها صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية بنسبة 15.8 تقريباً، ثم صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بنسبة 15.4%، فبقية الصناعات بنسب أقل من ذلك.◄ توزيع العاملين حازت المملكة العربية السعودية على المركز الأول، من حيث عدد العاملين في قطاع صناعة المنتجات المعدنية المصنعة لدول مجلس التعاون عام 2015، حيث بلغت نسبتها نحو 53.3 % من إجمالي عدد العاملين في هذا القطاع بدول المجلس، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 28.8 %، فباقي دول المجلس بنسب أقل من ذلك. كما حازت السعودية على المركز الأول في صناعة الأسمنت ومواد البناء حيث أسهمت بنسبة 58.5 % من إجمالي عدد العاملين في هذا النشاط، تلتها أيضاً الإمارات بنسبة 23.6 % فباقي دول المجلس، كما يلاحظ حيازة كل من السعودية والإمارات المراكز نفسها في صناعة الكيماويات والبتروكيماويات، وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، والصناعات الأساسية للمعادن، أما في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود فقد جاءت الإمارات بالمركز الأول بنسبة 35.9%، تلتها السعودية بنسبة 35%، ثم البحرين فعُمان ثم دول المجلس الأخرى بنسب تقل عن ذلك. ◄ إنتاجية العمل تحسب إنتاجية العمل الصافية في الصناعة التحويلية بقسمة القيمة المضافة الإجمالية (أو الناتج المحلي الإجمالي) للصناعة التحويلية على عدد العاملين. أما إنتاجية العمل الإجمالية فتحسب على أساس قسمة قيمة الإنتاج بتكلفة عوامل الإنتاج على عدد العاملين فيها، ونظراً لعدم توفر بيانات كافية حول قيمة الإنتاج، فسوف نركز هنا على مؤشر إنتاجية العمل الصافية.وكلما ارتفع الرقم القياسي لإنتاجية العمل الصافية مقارنة بالرقم القياسي لإنتاجية العمل الإجمالية، دل ذلك على تقليل الهدر في المدخلات، والاقتصاد في العمل، وتحسن الإنتاجية الكلية. إن قيمة الناتج المحلي الإجمالي للصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون للسنوات 2005 – 2014 زادت بأكثر من الضعف خلال هذه الفترة، وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.5 %.أما بالنسبة لإنتاجية العمل الصافية، أي المتوسط السنوي لقيمة الناتج المحلي الإجمالي لكل مشتغل في قطاع الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون فيتضح وجود تحسن تدريجي في متوسط إنتاجية المشتغل الصافية في هذا القطاع خلال الفترة 2005 -2014، حيث ارتفع بالمتوسط من 83.9 ألف دولار للمشتغل الواحد عام 2005 إلى أكثر من 105 آلاف دولار عام 2014، كما بلغ بالمتوسط خلال السنوات 2010-2014 نحو 106.4 ألف دولار، أي بزيادة نسبية بلغت 26.8 % قياساً بمستوى عام 2005..ويلاحظ حصول تراجع خلال عام 2014 عن مستوى 2013، ويعزا هذا الانخفاض إلى الزيادة الكبيرة في عدد العاملين بالصناعة التحويلية عام 2014 قياساً إلى عام 2013، خصوصاً في السعودية، حيث ارتفع العدد من 717.7 ألف موظف وعامل عام 2013 إلى 855.7 ألف موظف وعامل عام 2014، أي بزيادة قدرها 138 ألف موظف وعامل.

تعقد منظمة الخليج للإستشارات الصناعية - جويك - "الملتقى الأول لمصنعي المنتجات الغذائية وبرامج الأمن الغذائي في دول الخليج العربية"، وذلك على هامش معرض Foodex "فودكس قطر" الذي يعقد تحت شعار "رحلة من المزرعة إلى المائدة"، وذلك بتنظيم من شركة الفجر للمعلومات والخدمات ممثلة بشركة الخليج للتسويق، وذلك خلال الفترة من 2-4 أبريل 2017 في الدوحة.يأتي تنظيم هذا المعرض والملتقى بعد أن أظهر تقرير أعدته شركة الفجر أن صناعة الإنتاج الغذائي في قطر تمثل نحو 7 % من الاستهلاك المحلي للبلاد. وهي تعتمد بصورة أساسية على استيراد الطعام لتلبية حاجات السوق المحلية.تحتل قطر على صعيد التخطيط العمراني مكان الصدارة في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد أدت أساليب الحياة الحضرية إلى ارتفاع مستوى معيشة الأفراد، كما غيرت نمط تناولهم للطعام، مما أسفر عن تحول في نوع الأطعمة المفضلة إلى تلك الأطعمة الغنية بالبروتين، وكذلك الأطعمة المعبأة والوجبات السريعة. وقد أسهم استهلاك هذه المنتجات الفاخرة في نمو صناعة الطعام. وتعتبر دولة قطر مركز أعمال مهما في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتتمتع قطر بأعلى معدل دخل للفرد بين دول مجلس التعاون الخليجي. ومن خلال الوضع الاقتصادي الذي لا يضاهى ومعدل الاستهلاك المرتفع، فمن المتوقع أن ينمو استهلاك الطعام في قطر بمعدل نمو مركب يبلغ 5 % حتى عام 2017. وسوف يعمل فودكس قطر على تعزيز صناعة الطعام القطرية، من أجل استيفاء معايير الزيادة السكانية المرتفعة لدى المغتربين، وتلبية حاجات السياحة، وتطور المذاقات وتحولها إلى الأطعمة ذات المذاقات الغربية. وأولت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي مبكراً أهمية كبيرة لقطاع الصناعات الغذائية، لما له من دور مؤثر في تحقيق الاكتفاء الذاتي، والأمن الغذائي لهذه الدول، فضلاً عن دوره في تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، والترابط مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى.◄ تحديات كبيرةومما لا شك فيه أن هناك تحديات كبيرة تواجه دول مجلس التعاون لتحقيق الأمن الغذائي بالشكل المطلوب، حيث أنها ما زالت تستورد نحو 80 % من احتياجاتها الغذائية من الخارج.وقد بذلت دول مجلس التعاون مساعي متعددة لمواجهة التحديات التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي، حيث اتبعت إستراتيجية تأمين بعض السلع الغذائية الأساسية عبر الاستثمار في دول زراعية مثل السودان والهند وباكستان وإندونيسيا وغيرها.ونظراً لأهمية قطاع صناعة المواد الغذائية، ودوره الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون والاكتفاء الذاتي من الأغذية، فقد تقرر عقد ملتقى لمصنعي المواد الغذائية بدول مجلس التعاون الخليجي، على هامش المعرض يستهدف الشركات والجهات المعنية بقضايا الأمن الغذائي الخليجي، وذلك لتسليط الضوء على واقع هذه الصناعة، ولمناقشة الأمور والقضايا كافة التي من شأنها النهوض بها، وتشخيص مختلف المشاكل والمعوقات التي تواجهها، والتي تواجه الأمن الغذائي، واقتراح الحلول والتوصيات المناسبة لتحسينها وتطويرها وتذليل مشاكلها.◄ الدواجنابتغاء لمضاعفة إنتاج البلاد من الدواجن إلى أربعة أضعاف، أعلنت الحكومة القطرية عن تطوير مجمع مزارع دواجن جديد، بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 40,000 طن من الدجاج و7.5 طن من البيض. وقد حصل المشروع على التزامات مالية تبلغ 206 ملايين دولار أمريكي من الجهات الاستثمارية المؤسساتية. أعلنت الحكومة القطرية عن خطط لبدء عمليات التشغيل في مصنع معالجة لحوم جديد، يمتاز بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، بقيمة 55 مليون دولار، خلال شهر فبراير 2015. وبالإضافة إلى تلبية المتطلبات القطرية من اللحوم، بشكل كامل، فإن المصنع لديه خطط أيضا لتصدير الفائض إلى دول الجوار. ◄ الأطعمة البحريةأعلنت وزارة البيئة وجامعة قطر عن خطط لتأسيس مركز أبحاث مائية، بقيمة 63.2 مليون دولار. ومن المتوقع أن يبدأ المركز عمله خلال عام 2016، حيث يهدف المشروع إلى معالجة مشكلة انخفاض مخزون البلاد من الأسماك. تستورد قطر في الوقت الحالي نحو 90% من حاجاتها اللازمة من الطعام. وتهدف دولة قطر إلى خفض هذه النسبة إلى ما بين 60% إلى 70% بحلول عام 2023، من خلال استخدام أحدث التقنيات في هذا المجال. استعراض ورقة عمل المنظمة حول تشخيص واقع ومكونات الصناعات الغذائية في دول مجلس التعاون ودورها في توفير الأمن الغذائي لهذه الدول. وورقة عن الصناعات الغذائية ومستقبل الأمن الغذائي.وأخرى حول مفهوم الأمن الغذائي.إلى جانب استعراض تجارب الجهات ذات الصلة والمتخصصة في مجال الأمن الغذائي. وإلقاء الضوء على تجارب الشركات التي تقوم بإعادة تدوير المخلفات الغذائية.ثم مناقشة مفتوحة حول القضايا كافة التي تهم موضوعات وتحديات الأمن الغذائي، والخروج بالتوصيات المناسبة حولها.◄"أجندة للملتقى"تتضمن أجندة الملتقى استعراض ورقة عمل المنظمة حول تشخيص واقع ومكونات الصناعات الغذائية في دول مجلس التعاون ودورها في توفير الأمن الغذائي لهذه الدول، وورقة عن الصناعات الغذائية ومستقبل الأمن الغذائي، وأخرى حول مفهوم الأمن الغذائي، إلى جانب استعراض تجارب الجهات ذات الصلة والمتخصصة في مجال الأمن الغذائي، وإلقاء الضوء على تجارب الشركات التي تقوم بإعادة تدوير المخلفات الغذائية، ثم مناقشة مفتوحة حول القضايا كافة التي تهم موضوعات وتحديات الأمن الغذائي، والخروج بالتوصيات المناسبة حولها.

تنطلق بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بغرفة قطر يوم غد الأحد، المرحلة الثالثة من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الاحترافية"، والذي ينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار"، تحت عنوان "حكم التحكيم".تشمل المرحلة إجراءات إصدار حكم التحكيم من حيث المداولة وفي حالات رفض أحد المحكمين الاشتراك في المداولة أوعدم توافر الإجماع بين المحكمين أو امتناع أحد المحكمين عن التوقيع على الحكم، كما تتناول المرحلة ميعاد إصدار حكم التحكيم ورقابة مركز التحكيم على مشروع الحكم وشكل حكم التحكيم وتستمر المرحلة الثانية من البرنامج لمدة أربعة أيام متواصلة.ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي.وذكر بيان صحفي صادر عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن البرنامج التدريبي سوف يشهد كل عام تخريج دفعة جديدة من محكمين على دراية كاملة بكافة الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات، سواء داخل قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي.. وأفاد البيان أن المشاركين خلال هذه الدورة سيخوضون تجارب عملية وورش عمل حول كيفية إعداد اتفاق التحكيم نظراً للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التوفيق والتحكيم بين المستثمرين وأصحاب الأعمال. كانت المرحلة الأولى من البرنامج والتي حملت عنوان "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته"، قد عقدت يناير الماضي وتناولت محاور التعريف باتفاق التحكيم وصور اتفاق التحكيم، وممن يصح الاتفاق على التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته.. وأثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم، بينما عقدت المرحلة الثانية الشهر الماضي تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعوة التحكيم"، وتناولت بدء إجراءات التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، وبدء إجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم.