تأمل دول الخليج أن يقدم الرئيس المنتخب دونالد ترامب دعما أمريكيا أكبر لها في مواجهتها مع إيران، لكنها تخشى في الوقت ذاته أن ينهار الاتفاق النووي في عهده، وأن يقود ذلك إلى عدم استقرار إضافي في المنطقة. وتتطلع دول الخليج إلى أن تستعيد الروابط الأمريكية الخليجية زخمها بعد سنوات من العلاقات الشائكة في عهد الرئيس باراك أوباما الذي يعتبر الاتفاق مع طهران أحد أبرز إنجازات ولايتيه. وكان الرئيس أوباما يريد من هذا الاتفاق فتح الطريق أمام عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والمقطوعة منذ العام 1980. ويرى المحلل في مركز الخليج للأبحاث في جنيف مصطفى العاني أنه "على مدى ثماني سنوات، أطاحت إدارة أوباما بتوازن القوى" في منطقة الشرق الأوسط في خضم الحروب التي تعصف بها والفكر الجهادي المتصاعد فيها. ويقول العاني لوكالة فرانس برس إن دول الخليج باتت تأمل في "عودة التوازن الإقليمي خلال عهد ترامب" بعدما عمد أوباما إلى "تجاهل السياسة التوسعية لإيران وكان حذرا في دعمه لدول الخليج". البديل أولا: جنب الاتفاق النووي الذي أبرم في يوليو 2015 بين إيران والدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا)، المنطقة نزاعا إضافيا كان ينذر بعواقب كارثية خصوصا مع تهديد إسرائيل بضرب المنشآت النووية الإيرانية. لكن دول الخليج تحفظت على الاتفاق الدولي الذي توج بقرار صادر عن مجلس الأمن ووجهت انتقادات حادة له، إذ اعتبرت أنه يفتح الباب أمام مزيد من "التدخلات" الإيرانية في المنطقة. ومع ذلك، لا ترغب دول المنطقة في أن تذهب إدارة ترامب إلى حد التراجع عن الاتفاق النووي من دون أن تقدم بديلا له، تحسبا لعواقب إقليمية قد تترتب على خطوة مماثلة. ويقول العاني إن دول الخليج لا تؤيد أن يقوم ترامب "بتغيير الاتفاق أو إلغائه من دون معرفة البديل" على الرغم من أنها ترى في الاتفاق "نقاط ضعف". وكان ترامب عبر في أكثر من مناسبة عن موقف معاد لإيران وللاتفاق الذي سمح برفع قسم من العقوبات الدولية المفروضة عليها في مقابل الإشراف الدقيق على برنامجها النووي. ووعد الرئيس الجمهوري خلال حملته الانتخابية بــ "تمزيق" هذا الاتفاق الرامي إلى منع الجمهورية الإسلامية من امتلاك القنبلة الذرية. ولم يدل ترامب بتصريحات في هذا الخصوص منذ انتخابه لكنه اختار لإدارته المقبلة العديد من الشخصيات المعروفة بعدائها لإيران ولرفضها الاتفاق النووي وبين هؤلاء: مايكل فلين مستشار الأمن القومي، وجيمس ماتيس وزير الدفاع، وريكس تيلرسون وزير الخارجية. ويقول أنتوني كوردسمان المحلل في معهد الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن إن "الثلاثة يرون في إيران تهديدا محتملا خطيرا ويدركون دور الدول العربية في ردع إيران". كما أن ترامب اختار مايك بومبيو (52 عاما)، عضو الكونجرس المتشدد والمعادي لإيران، مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية. وكان بومبيو غرد عشية تعيينه أنه "ينوي العودة عن هذا الاتفاق الكارثي المبرم مع أكبر دولة داعمة للإرهاب". علاقات "أكثر قتامة"؟: مع تنصيبه رئيسا في العشرين من يناير، ستشكل سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة إحدى أبرز ركائز العلاقة مع دول الخليج التي تقيم مع الولايات المتحدة علاقات أمنية واقتصادية متينة منذ عقود. ورغم تعهده بالتراجع عن الاتفاق، إلا أن خيارات ترامب بحسب الخبراء في هذا الصدد تبدو محدودة خصوصا وأن الاتفاق النووي يحمل طابعا دوليا ويشمل دولا كبرى أخرى بينها الصين وروسيا المتحالفتان مع إيران. ويقول ريتشارد لوبارون المحلل في معهد "أتلانتيك كاونسيل" في واشنطن إن الاتفاق "سينجو مع إدخال تعديلات على العقوبات فيه"، متوقعا أن توصي دول الخليج الرئيس الأمريكي "بالحفاظ عليه (الاتفاق) بدل إدخال المنطقة في مرحلة جديدة من الشكوك". وبحسب كوردسمان، فإن ترامب قد يقرر "التعايش معه والتركيز في موازاة ذلك على عوامل أخرى مرتبطة بالتهديد الإيراني مثل تطوير الصواريخ والأخطار التي يفرضها ذلك على الملاحة في الخليج".

أصدرت جامعة جورجتاون في قطر كتاباً حول تطور دول الخليج للدكتور روري ميلر الأستاذ بالجامعة وتناول الكتاب كيفية تحول دول الخليج العربية من دول صغيرة إلى قوى كبرى لها وزنها على الساحة الدولية خلال كتاب أصدره تفسير هذا التقدم المتسارع وأسبابه، وذلك بأسلوب مبسط يسهل على القارئ العادي أن يتفهمه ويستوعبه. وفي الكتاب الذي يحمل عنوان "من ممالك صحراوية إلى قوى عالمية: صعود دول الخليج العربية"، يضع الدكتور ميلر هذه الدول في سياقاتها العالمية كمجموعة من القوى الفاعلة والمؤثرة على الساحة الدولية. ويأخذ القارئ في رحلة عبر سلسلة من الأحداث الهامة اعتباراً من سبعينيات القرن الماضي وحتى الوقت الحالي، ويسعى للتكهن بالعوامل التي ستؤثر على المسار المستقبلي لهذه الدول. عن هذا الكتاب يقول المؤلف روري ميلر:" هناك عدد من الدول الصغيرة المثيرة للاهتمام إضافة إلى دول الخليج العربية، وهدفي الرئيسي كان إتاحة هذه القصة لعامة القراء وليس فقط للخبراء والباحثين، لتكون ذات قيمة للمهتمين بالسياسة وأحداث العالم المعاصرة، ولمن لديهم اهتمام بمنطقة الخليج، وإن كانت تنقصهم الخلفية المعرفية حول كيفية وصول هذه الدول إلى المكانة التي تبوأتها خلال العقود الماضية".

فتح باب المسابقة أمام القطريين و5 مشاركات من الخليج د. السليطي: المسابقة تثري تراثنا الغنائي بإبداع متواصل أطلقت المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) جائزة كتارا لفن النهمة في نسختها الأولى لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي الجائزة التي تضاف إلى الجوائز الأخرى التي سبق أطلقتها "كتارا"، دعما للإبداع الفني والثقافي. وستقام فعالية الجائزة الجديدة خلال الفترة ما بين (8- 13 أبريل القادم)، وذلك ضمن برنامجها لإحياء التراث الموسيقي والغناء الشعبي في قطر، وتتمثل جوائز المسابقة بثلاث جوائز قيمتها 225 ألف ريال قطري للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بحيث يمنح الفائز الأول 100 ألف ريال، والثاني 70 ألف ريال، والثالث 50 ألف ريال قطري. وحددت كتارا فترة التسجيل في المسابقة التراثية التي تشمل فنون النهمة البحرية (دواري، اليامال، الخطفة) وفنون النهمة البرية (عدساني، حدادي، مخولفي)، حيث يبدأ التسجيل اليوم وينتهي في 28 فبراير القادم، موضحة أن باب المشاركة في المسابقة سيكون مفتوحًا أمام المتسابقين من دول الخليج العربية من خلال مشاركة خمسة نهامين فقط من كل دولة، بحيث لا يزيد عمر المتسابق عن 30 سنة، كما أن العدد سيكون مفتوحًا أمام المتسابقين من دولة قطر، منوهة بأن التصفيات الأولى للقطريين ستبدأ بالفترة من 7 إلى 10 مارس القادم.. وقال سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، المدير العام للمؤسسة "إن إطلاق كتارا للجائزة سوف يسهم في المحافظة على التراث الغنائي البحري والبري، القطري والخليجي"، لافتًا إلى أن الموروث الموسيقي والفلكلور الغنائي البحري والبري لقطر ودول الخليج العربي، يشكل رافدًا مهمًا يثري فن الغناء القطري والخليجي بإبداع متواصل، كما يعد مصدر إلهام لكبار الملحنين والموسيقيين، خاصة الذين تشربوا من الرعيل المعاصر لزمن الغوص على اللؤلؤ. وقد ازدهر فن النهمة خلال رحلات الصيد والغوص على اللؤلؤ، حيث أسهم في ظهور النهّام الذي احترف الغناء والإنشاد للترويح عن البحارة على ظهر السفينة وإضفاء البهجة والحماس في نفوسهم، ليعينهم على تحمل عناء وجهد ومشقة العمل، وإطلاق الطاقة من أجسادهم المتعبة، مؤسسا بذلك أحد أهم الروافد الثقافية التي أسهمت في نشأة معظم أشكال الغناء والموسيقى والفنون الشعبية في قطر ومنطقة الخليج العربي.

12 قمة تركية خليجية في 2016 تقود لتعاون متنامٍ في 2017 ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار و300 مليون دولار 12 قمة تركية خليجية جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقادة ومسؤولي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مدار عام 2016، تم خلالها وضع أسس راسخة لعلاقات متنامية، تنبئ بتعاون أكبر وأعمق في مختلف المجالات بين الجانبين خلال عام 2017. وإلى جانب هذه القمم، عُقد اجتماع خليجي تركي على مستوى وزراء الخارجية؛ في 13 أكتوبر، بالعاصمة السعودية الرياض، وضع أسسا راسخة لتعاون مستقبلي في شتى المجالات، كما احتوى البيان الختامي على خارطة طريق لتنسيق مواقف الجانبين تجاه مختلف قضايا وأزمات المنطقة والعالم، ولاسيَّما الأزمات في سوريا واليمن وليبيا والقضية الفلسطينية. واتفق الوزراء على عقد الاجتماع الثالث لفريق عمل التجارة والاستثمار خلال عام 2017، في تركيا. وأكدوا عزمهم على تعزيز التجارة والاستثمار وإزالة العوائق التجارية والاستثمارية في أقرب وقت ممكن. وعلى الصعيد السياسي، تتطابق وجهات نظر دول الخليج وتركيا، فيما يتعلق بإيجاد حل سياسي للأزمات السورية واليمنية. وفي رصد لأبرز محطات تطور الشراكة بين تركيا ودول الخليج على مدار عام 2016، ودورها في التأسيس لتعاون متنامٍ عام 2017، تتوقف "الأناضول" عند العلاقة القطرية التركية في محطة بعنوان "تركيا وقطر.. 5 قمم وشراكة مثالية" تقول فيها إن الشراكة الإستراتيجية بين قطر وتركيا واصلت تقدمها. وتوجت في نهاية العام 2016 بعقد الاجتماع الثاني للجنة الإستراتيجية القطرية التركية العليا، برئاسة زعيمي البلدين، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخوه فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، في مدينة طرابزون شمالي تركيا يوم 18 ديسمبر، والتي تم في أعقابها توقيع 14 اتفاقية تعاون بمختلف المجالات. وقمة طرابزون هي إحدى 5 قمم قطرية تركية تم عقدها بين زعيمي البلدين خلال عام 2016. أولى تلك القمم كانت بتاريخ 12 فبراير في قصر يلدز بإسطنبول، والثانية بتاريخ 19 يونيو في قصر هوبر بإسطنبول، والثالثة في نيويورك يوم 19 سبتمبر، وجرى خلالها بحث تطوير العلاقات الثنائية، ومناقشة آخر مستجدات الوضع في سوريا، والعراق، واليمن، وفلسطين. أما الرابعة فجرت في قصر هوبر بمدينة إسطنبول يوم 23 أكتوبر، وبحث خلالها الزعيمان سبل تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة. كما سبق أن زار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تركيا في أبريل للمشاركة في القمة الإسلامية بإسطنبول. واستبقت القمم الخمس، واحدة نهاية عام 2015 شهدت أول اجتماع للجنة الإستراتيجية العليا بين قطر وتركيا، جرت برئاسة مشتركة بين زعيمي البلدين، وأعلن في أعقابها أردوغان، اتفاق البلدين على إلغاء تأشيرات الدخول المتبادلة، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ منذ 28 مايو الماضي. تلك القمم صاحبها وأعقبها تعاون متنامٍ على مختلف الأصعدة، خصوصا على الصعيدين الأمني والعسكري، وتم ترجمة ذلك عبر اتفاقيات ومناورات مشتركة. وعلى الصعيد الاقتصادي، بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا مليارا و300 مليون دولار في العام الماضي، في ظل توقعات بتصاعد هذا الحجم، في ظل التعاون المتنامي بين البلدين. ويبلغ حجم استثمارات الشركات التركية العاملة في قطر نحو 11.6 مليار دولار، فيما تعد تركيا وجهة اقتصادية مهمة للدوحة، حيث تحتل الاستثمارات القطرية في تركيا المرتبة الثانية من حيث حجمها حيث تبلغ نحو 20 مليار دولار، وتتركز تلك الاستثمارات في قطاعات الزراعة والسياحة والعقار والبنوك.

المسابقات تفتتح بـ " هدد التحدي" وتضم 36 صقارا ينطلق غدا مهرجان قطر الدولي الثامن للصقور والصيد "مرمي 2017" الذي يقام تحت رعاية سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني. وتفتتح فعاليات المهرجان هذا العام بمسابقة هدد التحدي لـ "فروخ الشواهين" التي تضم 36 متسابقاً. وقد بلغ عدد الصقارين المشاركين في مسابقات المهرجان المختلفة هذا العام 1421 صقارا، 850 منهم سجلوا للمشاركة في مسابقة هدد التحدي و151 في مسابقة الحر قرناس المحلية و93 في مسابقة الدعو للشاهين قرناس المحلية، و90 في مسابقة هدد السلوقي، و49 في مسابقة الدعو المحلية لفئة فرخ الحر، وسجل عدد 40 صقارا في مسابقة الدعو الدولي للحر قرناس وعدد 11 في الدعو الدولي للشاهين قرناس، و8 في الدعو الدولي لفرخ الحر. وسجل في مسابقة الطلع 89 صقارا وفي مسابقة المزاين بلغ عدد المشاركين 4، أما في بطولة الصقار الكبير للفئات العمرية من 11 حتى 15 سنة سجل عدد 15 صقارا وفي نظيرتها للصقار الصغير من سن 6 حتى 10 سنوات سجل عدد 21 صقارا. وقد كشفت اللجنة المنظمة عن الجديد في المهرجان هذا العام حيث تم إنشاء فئة الشاهين في مسابقة المزاين في اليوم الختامي للمهرجان، وقال السيد علي بن خاتم المحشادي رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان إنه يجب أن يكون عرض الطير 16 إنشا فما فوق للمشاركة في مسابقة المزاين وهذا القياس معروف لدى الصقارين حيث إن الشاهين مشهور بالفراسة والسرعة وله مسابقة كبيرة في المهرجان وهي "هدد التحدي"، وبين المحشادي أن اللجنة المنظمة لمهرجان مرمي أرتأت اشراك طير الشاهين في مسابقة "المزاين" لما له من مكانة وتفضيل عند صقاري قطر. بالاضافة إلى تخصيص شوطين للمشاركين الدوليين (الخليجيين) في مسابقة الدعو ولكل شوط جوائزه ويلتقون مع المشاركين القطريين في شوط النخبة. واستثنت اللجنة المشاركين من دول الخليج العربية من قرار منع التسجيل عن طريق الهاتف وذلك تسهيلاً لهم، كما مددت التسجيل حتى قبل انطلاق المسابقة بيوم واحد. مشيرة إلى انه يمكن التسجيل عن طريق رسائل تطبيق "الواتس آب" ستبقى مفتوحة حتى اليوم الذي يسبق انطلاق المسابقة في حين يبقى التسجيل مفتوحا للمزاين حتى اليوم الختامي. جوائز مميزة وبالنسبة للجوائز هذا العام سيكون هناك إضافة سيارة للمركز الثاني في هدد السلوقي، أما بقية المسابقات فهي على نفس المستوى في العام الماضي كذلك سيارتين للمركزين الأول والثاني لكل شوط دولي و50 الف ريال للمركز الثالث. وعلى مستوى التجهيزات تم توفير تجهيزات جديدة ومتقدمة خاصة بميدان الدعو من كاميرات حديثة (الفوتوفنش) المتطورة لمثل هذا النوع من المسابقات والتي تقوم برصد التوقيتات بشكل دقيق للغاية وذلك حرصا من اللجنة المنظمة على ضمان الشفافية وأفضل دقة ووضوح في تحديد المراكز وترتيبها بالاضافة سيكون هناك مفاجآت أخرى بالنسبة لمقر المهرجان في "صبخة مرمي" من تجهيزات متكاملة لموقع المهرجان ومرافقة من خلال تنظيم هندسي جذاب للمشاركين والزوار بكافة مستوايتهم الرسمية والعائلية وحرصت اللجنة المنظمة على تجهيز موقع المهرجان بكامل المرافق الصحية والترفيهية للزوار والعائلات والجلسات والشاشات التي تمكن الزائرين من متابعة مجريات احداث المسابقات بكل يسر فضلاً عن الضيافة الترحيبية على مدار ايام المهرجان. وكانت اللجنة قد قالت سيكون هناك مفاجآت سارة للجماهير من سحوبات وهدايا طوال فترة المهرجان ومفاجآت سارة أخرى للجمهور كما عودناهم دائما وذلك لمن يحضرون في المقر وكما نقول دائما "الوعد مرمي"، كما سيتم تخصيص يوم لتكريم الصقارين الكبار والقدامي. ويعد مهرجان مرمي من العلامات الفارقة بالثقافة القطرية في الحفاظ على القيم التراثية والوجدانية لهذه الرياضة التي تم ورثها عن الآباء والأجداد، بالإضافة إلى أهميتها في أدبيات الموروث الشعبي العربي وعلى وجه الخصوص الخليجي.

* التاريخ سيسجل تضحيات أبطال الجيش القطري بأحرف من نور * السجل الطويل للأيادي البيضاء لدوحة الخير في مساعدة اليمنيين يصعب حصره استمرت دولة قطر على المستوى الرسمي والشعبي والخيري، خلال عام 2016م، في صنع بصماتها المتميزة لإسناد وإغاثة الشعب اليمني والوقوف الإنساني الأخوي إلى جانبه في محنته وبلسمة الآمه ومداواة جراحه، جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، وبذل جهود استثنائية على مختلف المستويات لدعم أمن واستقرار اليمن، كما هو عهدها في مختلف الظروف والمراحل. ولعل أبرز ما يمكن أن ينقله المرء على لسان عامة اليمنيين، هو الثناء والامتنان لدولة قطر بقيادة سمو أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لمشاركتها الفاعلة عسكريا ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ومواقفها المشرفة والأصلية في تخفيف معاناة الشعب اليمني وتقديم الدعم الانساني والاقتصادي والاغاثي، مؤكدين أن تلك المواقف لدولة قطر وقيادتها الحكيمة ستظل خالدة في ذاكرتهم ووجدانهم ولن ينسوا دعمها وانحيازها الى جانبهم دائما في الماضي والحاضر والمستقبل. * تضحيات وسيسجل التاريخ بأحرف من نور، تضحيات أبطال الجيش القطري البواسل الذين ضحوا بأرواحهم لتلبية استغاثة إخوانهم في اليمن ضمن قوات التحالف العربي، مسطرين بدمائهم موقفا عروبيا وتاريخيا ناصعا في مساعدة أشقائهم في اليمن على استعادة دولتهم من مليشيا التمرد والانقلاب ووأد مشروعها الطائفي المدعوم إيرانيا والهادف إلى زعزعة أمن واستقرار دول الخليج. ففي 12 سبتمبر أعلنت القوات المسلحة القطرية عن استشهاد ثلاثة من ابطالها هم النائب/ محمد عوض سالم، والجندي/ محمد داوود خيال، والجندي / محمد ناصر محمد، أثناء مشاركتهم ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل في اليمن، ووصفتهم الحكومة اليمنية الشرعية في بيان لها، بانهم يجسدون رمزا وعنوانا بارزا للتضحية والفداء من أجل وحدة الأمة وتماسكها وصمودها في وجه الأطماع التي تستهدفها.. مذكرة بما تقدمه دولة قطر من تضحيات من أجل خير وأمن وسلام الأمة العربية والإسلامية والعالم.. متعهدة بان يكون الانتصار الكبير على المليشيا الانقلابية ومشروعها المشبوه عنوان الوفاء والتقدير لأرواح أولئك الشهداء الأبطال من القوات المسلحة القطرية الذين قدموا أرواحهم في سبيل ذلك الهدف والغاية المشروعة. * دعم سياسي وإنساني وعلى الصعيد السياسي، بذل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى- الذي استعان به الأمين العام السابق للامم المتحدة بان كي مون، نظرا للدور القطري المؤثر- جهودا مكثفة لانقاذ مشاورات الكويت بين الأطراف اليمنية، ونجح في إعادتهم لطاولة التشاور من جديد بعد تعليقها لفترة، لكن الطرف الانقلابي رفض في نهاية الجولة الثانية من المشاورات في أغسطس التوقيع على مشروع الاتفاق الأممي. وظلت السياسة القطرية ودبلوماسيتها النشطة مساندة لليمن وشعبها في المحافل الإقليمية والدولية، كما تكفلت بدفع رواتب السلك الدبلوماسي اليمني حول العالم وممثليها في المنظمات الاقليمية والدولية، نظرا للأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الحكومة اليمنية. وبجانب التضحيات والدعم السياسي والدبلوماسي والمشاركة القطرية المؤثرة في اطار التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وإنهاء الانقلاب، هناك سجل طويل يصعب حصره، للأيادي البيضاء لدوحة الخير في مساعدة اليمنيين وما تم تقديمه على المستويات السياسية والدبلوماسية والانسانية والاغاثية والاقتصادية خلال عام 2016م، عبر استمرار تنفيذ "مشروع اغاثة دولة قطر للشعب اليمني" الذي دشن مع بداية الحرب برعاية وتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وحقق بصمات مؤثرة وملموسة في أوساط المتضررين من الفقراء والمحتاجين. وتواصلت الجسور الجوية وخطوط الإمداد البحرية في الإرسال من دولة قطر، متضمنة آلاف الأطنان من المواد الإغاثية الطارئة (غذائية وطبية) للتخفيف من المعاناة الإنسانية الكارثية في اليمن، وامتدت بخيرها لتشمل اللاجئين اليمنيين في جيبوتي والصومال، حيث قدمت قطر تبرعا سخيا بقيمة 481،604 دولارات أمريكية لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين، لتوفير وتركيب 300 وحدة إيواء مطورة للاجئين اليمنيين في مدينة "أبوخ" بجيبوتي، مما ساعد في رفع معاناة أكثر من 743 أسرة يمنية، غالبيتهم من النساء والأطفال والمرضى، اضافة الى تقديم مساعدات غذائية مستمرة لمن اضطرتهم ظروف الحروب للهروب الى الدول المجاورة كالصومال وجيبوتي، ودعم اعادتهم بعد تحرير عدد من المناطق اليمنية. كما نفذ الهلال الاحمر القطري من خلال فتح مكتب خاص له في جيبوتي، وبدعم من صندوق قطر للتنمية مشروع نقل وعلاج الجرحى اليمنيين، لتقديم الخدمات الطبية للجرحى اليمنيين القادمين من اليمن سواء بطريقة جماعية بالتنسيق المسبق مع فريق الهلال في اليمن أو بعض الحالات الفردية التي تصل إلى جيبوتي من مناطق النزاع المسلح (تعز ولحج وعدن وأبين والضالع). * بلسم ومبادرات ويصف المحلل السياسي اليمني ياسين التميمي حضور قطر في المشهد اليمني بـ البلسم، إما وسيط لإنهاء أزمة أو إطفائي حريق أو منقذ، منوها بمواقفها المشرفة في اليمن وفي دول عربية أخرى، واجتراحها الحلول عبر إسهامات مؤسساتها الخيرية في مد يد العون الانسانية والاغاثية لليمنيين ومعالجة جرحى الحرب. كما عملت قطر على استخدام تأثيرها الإقليمي والدولي لحشد الدعم الانساني لليمن، حيث بادرت قطر الخيرية إلى عقد مؤتمر دولي في فبراير (22 — 24) بالعاصمة "الدوحة" بعنوان «الأزمة الإنسانية في اليمن، آفاق وتحديات الاستجابة الانسانية»، بمشاركة أكثر من 90 منظمة إنسانية إقليمية ودولية وما يزيد على 150 خبيرا ومتخصصا في المجالات الإغاثية والإنسانية، ونجح المؤتمر في جمع 223 مليون دولار لتغطية الحاجات الإنسانية للشعب اليمني، منها 117 مليوناً من جهات قطرية. واستفاد ملايين اليمنيين خلال العام 2016م من المساعدات الغذائية التي قدمت عبر مشروع "اغاثة دولة قطر للشعب اليمني"، وعلى امتداد مناطق البلاد للذين تضرروا من الحرب والنازحين، وكذا في انقاذ سكان "تهامة" من المجاعة التي اجتاحت منطقتهم وعلاج سوء التغذية في أوساط الأطفال اليمنيين. ففي يناير تم بتمويل قطري تجاوز 3 ملايين ريال قطري، تنفيذ حملة إغاثة عاجلة للأسر المتضررة في اليمن، في عدد من المحافظات جنوب وشرق وغرب البلاد، استفاد منها أكثر من 362 ألفا و320 أسرة متضررة في مجالات مختلفة. واستفاد من مساعدات قطر الخيرية ومشاريعها منذ بدء الأزمة اليمنية حتى نوفمبر الماضي، نحو 1.5 مليون شخص. وتمول مؤسسة "راف"، منذ مطلع العام 2016م، مشروعات متنوعة في محافظة إب، وفي مدينة تعز اليمنية وغيرها. وفي 24 اغسطس استقبل ميناء عدن جنوب اليمن، سفينة الأمل الاغاثية القطرية الاولى، التي أطلقتها مؤسسة الشيخ عيد الخيرية بالشراكة مع مؤسسة الشيخ عبدالله بن ثاني للخدمات الإنسانية راف، بتكلفة 10 ملايين ريال قطري، وتحمل على متنها 2500 طن من المواد الإغاثية الغذائية تضم 50.000 سلة غذائية يستفيد منها نحو 250.000 شخص من النازحين والمتضررين اليمنيين جراء الحرب في عدة مناطق. كما تواصل قطر الخيرية تنفيذ مشروع "معالجة سوء التغذية عند الأطفال دون سن الخامسة من العمر" في عدد من محافظات اليمن والذي يستمر حتى مايو 2017م. وفي الجانب التعليمي، تنفذ مؤسسات قطرية خيرية مشاريع يستفيد منها آلاف الطلاب والطالبات في اليمن لتقديم الدعم اللازم لإعادة المتسربين من التعليم وحماية آخرين من التسرب جراء الظروف الاقتصادية الراهنة بسبب الحرب. وكذلك استمرار تقديم مبالغ الدعم والكفالات للأيتام في مختلف مناطق اليمن وتوسيع المشمولين بالكفالة. ويعزز ذلك، تبرعات سخية من محسني ومحسنات دولة قطر الذين تصنفهم مصادر اغاثية يمنية في مقدمة المتبرعين والمساهمين في الحملات الانسانية المتنوعة لاغاثة وانقاذ الشعب اليمني سواء في الجوانب الطبية أو الغذائية أو كفالة الأيتام وكذا التعليم وغيرها. * خطر المجاعة وقد سارعت المؤسسات الخيرية القطرية الى مواجهة خطر المجاعة التي برزت في 2016 بمنطقة تهامة بالحديدة غرب البلاد، وذلك كأول المبادرين والمستجيبين على المستوى المحلي والاقليمي والدولي. ونفذت قطر الخيرية ومؤسسة راف ومؤسسة الشيخ عيد حملات إغاثية عاجلة لمواجهة المجاعة في منطقة تهامة، بجانب تبرعات خيرية قدمها كثير من محسني ومحسنات دولة قطر لانقاذ الاسر التي تعاني من مجاعة في الحديدة غرب اليمن. وأولى مشروع "إغاثة دولة قطر للشعب اليمني"، الجانب الصحي اهتماما خاصا لتخفيف معاناة اليمنيين، مع التدهور المريع في الخدمات الصحية بتوقف المستشفيات والمراكز الطبية عن العمل، وانتشار الاوبئة والامراض، حيث نفذت مشاريع قطرية متعددة في هذا الجانب، وذلك بافتتاح ودعم وتشغيل مراكز جراحية متخصصة لعلاج المرضى وجرحى الحرب، وتقديم مساعدات اغاثية عاجلة لاستمرار عمل بعض المستشفيات والمرافق الصحية، وتزويدها باحتياجاتها من الادوية والمستلزمات الطبية، وتوفير علاجات الامراض المستعصية كالسرطان والسكري للمحتاجين والفقراء، وكذا تسيير قوافل طبية للمناطق اليمنية الريفية المحرومة والنائية. اضافة الى اقامة مخيمات طبية وجراحية عديدة (ثابتة ومتحركة) في مدن ومناطق يمنية مختلفة. ومن ابرز المشاريع القطرية في هذا الجانب للعام المنصرم، اطلاق برنامج التدخل الاغاثي لدعم القطاع الطبي في اليمن، والذي بلغت تكلفة مرحلته الثانية 2،4 مليون رﯾﺎل ﻗﻄﺮي، بتمويل من صندوق قطر للتنمية، بجانب مشروع استجابة سريعة لتوفير الادوية والمستلزمات الطبية وادوية الامراض المزمنة للمستشفيات داخل مدينة تعز وتوفير الاكسجين. واستمر الدعم القطري لمشروع تشغيل مركز الطوارئ الجراحي بهيئة مستشفى الثورة العام في مدينة تعز الذي أنشئ بتمويل من صندوق قطر للتنمية في سبتمبر 2015م. كما نفذ الهلال الأحمر القطري، مشروع علاج جرحى الحرب في هيئة مستشفى مأرب العام الذي استمر على مدى خمسة أشهر، وبتكلفة أكثر من 70 مليون ريال، حيث تم إجراء ما يزيد على 1000 عملية جراحية كبرى في اطار المشروع. وبتمويل قطري، نفذت خلال العام الماضي خمس مراحل من علاج جرحى الحرب في مستشفى التعاون بتعز، اضافة الى إعادة تفعيل العمل بالمراكز الصحية المتوقفة، ودعم مراكز الغسيل الكلوي وتقديم الادوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات اليمنية، ومشاريع تركيب الأطراف الاصطناعية للمتضررين من الحرب. مسك ختام العام وقبل أن يطوي عام 2016 أوراقه ويرحل، كانت المكرمة القطرية للشعب اليمني، بتمويل انشاء محطة كهربائية في مدينة عدن جنوب اليمن، مسك ختام مبهج لعام غير سعيد في بلد كانت سعيدة يوما ما، فقد وقع في العاصمة الدوحة في 7 ديسمبر على منحة قطرية لتزويد العاصمة اليمنية المؤقتة "عدن" بوحدتي طاقة متنقلتين بسعة 61.6 ميغاوات، بالإضافة إلى توفير الدورات التدريبية للكوادر اليمنية للاستمرار في عمل وصيانة هاتين الوحدتتن، لتخفيف معاناة سكان هذه المدينة الحارة من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة غير محتملة ومميتة خاصة في فصل الصيف.

استضاف مركز حمد للإصابات والحوادث التابع لمؤسسة حمد الطبية مؤخراً مجموعة من الخبراء والمحاضرين من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا وأوروبا والهند ودول مجلس التعاون الخليجي، لحضور مؤتمر حول مراجعة واعتماد مراكز الإصابات والحوادث. وعرض المشاركون في المؤتمر الذي استمر على مدار أربعة أيام تجاربهم في مجال تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة لتطوير أنظمة مراكز الإصابات والحوادث والتي تعمل على إنقاذ حياة المصابين وخفض معدلات الإصابة بالإعاقات الناجمة عن التعرّض للحوادث. وكان موضوع المؤتمر لهذا العام "رحلة فريق مركز الإصابات والحوادث من التأسيس إلى المصادقة والاعتماد"، وحضر المؤتمر نحو 200 مشارك. ويُعد مركز حمد للإصابات والحوادث برئاسة الدكتور حسن آل ثاني، رئيس خدمات الإصابات والحوادث في مؤسسة حمد الطبية، المركز الوطني للإصابات والحوادث في دولة قطر كما أنه مصنّف كمركز إصابات وحوادث من المستوى الأول. وحصلت مؤسسة حمد الطبية العام الماضي على جائزة التميّز في مجال الإصابات والحوادث من الهيئة الكندية للاعتماد الدولي، لتصبح مؤسسة حمد الطبية بذلك هي أول مؤسسة على مستوى العالم تحصل على هذه الاعتراف الدولي. وقد ركّز المؤتمر على ثلاثة مواضيع رئيسية، وهي: عملية مراجعة واعتماد مراكز الإصابات والحوادث، وأحدث منهجيات الحدّ من أضرار الإصابات على مصابي الحوادث، والبحوث الطبية. من جانبه قال الدكتور حسن آل ثاني، رئيس المؤتمر ومدير مركز حمد للإصابات والحوادث أن هذا المؤتمر قد ساهم على مدار أيامه الأربعة في عملية التطوير المهني المستمر لجميع كوادر الرعاية الصحية التي تشترك في تقديم الرعاية لمصابي الحوادث، مشيراً إلى أن المؤتمر تناول مجموعة من المواضيع والمحاور الهامة في مجال أنظمة الإصابات والحوادث على مستوى المنطقة والعالم بهدف تحفيز المشاركين على ابتكار الأفكار الجديدة وإيجاد الحلول التي يمكن لهم تطبيقها في الرعاية التي يقدمونها لمرضاهم في مراكز الإصابات والحوادث. وأردف "لقد شعرنا بأن هذا هو الوقت المناسب للبدء في التفكير بشكل جماعي في كيفية تطبيق أفضل الممارسات وتحقيق أفضل النتائج وزيادة معدلات نجاة مصابي الحوادث، حيث تمثّل إصابات الحوادث المرورية وإصابات العمل أبرز أنواع الإصابات التي تؤدي إلى الوفاة والإصابة بالإعاقات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ولذلك فإنه يتوجب علينا التصدي لمسببات الوفاة هذه من خلال تطبيق الأساليب المثبتة علمياً لتقديم الرعاية المناسبة للمريض المناسب في الوقت المناسب". وبدوره قال الدكتور أيمن المنير، مدير البحوث الطبية بإدارة جراحة الأوعية الدموية وإصابات الحوادث والرئيس المشارك للمؤتمر: "لقد مثّل المؤتمر فرصة رائعة للخبراء من مختلف التخصصات الذين يشتركون في رعاية مصابي الحوادث لمناقشة أحد أبرز المواضيع التي يكثر الحديث عنها في مجال رعاية مصابي الحوادث في الوقت الحاضر، وهو منهجيات الحدّ من أضرار الإصابات على مصابي الحوادث، حيث تمكّن المشاركون من تبادل خبراتهم حول كيفية الحدّ من الضرر وكيفية إنقاذ حياة المصابين من خلال التدخل الجراحي المبكر، وذلك بسبب تعرّض الكثير من مصابي الحوادث لإصابات بالغة تستدعي التدخل السريع". وأوضح الدكتور أيمن المنير أن المؤتمر ركّز على إبراز أهمية التعاون بين جميع الكوادر المعنية بمصابي الحوادث من فرق خدمة الإسعاف وكوادر العناية المركزة وجراحي إصابات الحوادث، وموظفي سجلات قواعد البيانات بمراكز الإصابات والحوادث، ومكاتب أبحاث الإصابات والحوادث، وفرق الوقاية من الإصابات، ومسؤولي برامج الزمالة الطبية في تخصص إصابات الحوادث، والكوادر التمريضية، وكوادر الأشعة واختصاصيي الصيدلة السريرية والعلاج التأهيلي وفريق بنك الدم. وتساهم عملية مراجعة واعتماد مراكز الإصابات والحوادث دوليا في خفض معدلات الوفاة بين مصابي الحوادث الذين يتعرضون لإصابات بالغة. ولذلك قامت لجنة من مجموعة المحاضرين تمثل عدة دول وصلت كل دولة منها إلى نقطة مختلفة في عملية اعتماد مراكز الإصابات والحوادث بتقييم المكونات الأساسية اللازمة للمنظومة الشاملة للإصابات والحوادث.

وفود دول التعاون تختتم مشاركتها بأسبوع النزيل الخليجي.. القاسمي: افتتاح ورشة التكييف والتبريد قريباً الوفود تزور إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية اختتمت وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشاركتها في احتفالات وزارة الداخلية القطرية، بأسبوع "النزيل الخليجي الموحد" في نسخته الخامسة، التي أجرت فعالياتها بمجمع الجلف مول خلال الفترة من 25 وحتى 28 من الشهر الجاري، تحت شعار "معاً لتحقيق الإصلاح".. حيث قامت الوفود بزيارة لإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية. والتقى العميد محمد سعود العتيبي، مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، وفودَ دول المجلس؛ يرافقهم الدكتور محسن معيض العرجاني، من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، في مستهل زيارتهم للمؤسسات.. حيث دار الحديث حول مستجدات الرعاية والتأهيل لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وأهمية رعايتهم النفسية والصحية خلال قضاء فترات محكومياتهم، وإفساح المجال للزيارات العائلية مراعاة لحق النزيل وحق أسرته في التواصل.. كما استمع بدوره لتجارب وخبرات أعضاء الوفد، والسبل المتبعة في مؤسساتهم الإصلاحية لرعاية النزلاء وتأهيلهم. وحضر اللقاء كل من العميد محمد عبدالله الأحمد (رئيس قسم شؤون النزلاء)، والعميد علي عبدالعزيز مراد (رئيس قسم شؤون النزيلات)، والمقدم جاسم محمد الكعبي (رئيس قسم الرعاية والتأهيل)، والملازم أول عادل ميرزا القاسمي، (ضابط المشاغل بقسم الرعاية والتأهيل). وتابع ضباط الوفد من دول مجلس التعاون جانبا من الفعاليات الرياضية، التي أقيمت على هامش الأسبوع داخل ملاعب المؤسسات.. كشد الحبل، وتنس الطاولة، والبليارد، والبيبي فوت، والكيرم.. كما طافوا بمشاغل وورش اللحام والكهرباء، وصناعة الصناديق، والمحامل التقليدية.. إضافة إلى المرسم وصالة الألعاب الرياضية، ومشاغل النزيلات. وفي كلمة للدكتور محسن معيض العرجاني، (مدير إدارة الرصد والتحليل الأمني بالأمانة العامة لمجلس التعاون، لدول الخليج العربية ـ قطاع الشؤون الأمنية)، عقب جولته في الورش والمشاغل.. قال: إن ما رآه داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية بدولة قطر يثلج الصدر، خاصة ما شاهده من منتجات النزلاء والنزيلات، التي ترقى إلى مستوى الإنتاج الاحترافي، الأمر الذي يعود عليهم بالنفع المعنوي، والعائد المادي، بل ويضمن انخراطهم في المجتمع عند انقضاء فترات محكومياتهم. وأكد العرجاني أن دولة قطر كانت سباقة إلى تنظيم الزيارة العائلية لنزلاء ونزيلات المؤسسات الإصلاحية، وهو توجه لكل دول مجلس التعاون الخليجي، من منطلق أن النزيل أو النزيلة بشر، لهم كامل الحقوق الإنسانية.. فحقوق الإنسان تجد كل الوفاء والرعاية في دول الخليج العربية بشكل يفوق غيرها من الدول المؤسسة لهذه المنظمات، وذلك انطلاقا من شريعتنا وديننا الإسلامي الذي كرم بني آدم.. وقال العرجاني: إن الأمل معقود على أن ينهي كل نزيل مدته داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية في دول الخليج، وقد تعلم شيئاً مفيداً له في حياته، ففي داخل هذه المؤسسات تتوافر كل إمكانات التثقيف والتعليم والتدريب والرعاية الاجتماعية والصحية.. ولفت ـ في نهاية حديثه ـ إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في تقديم الدعم للجهات الأمنية، لأن الأمن مسؤولية المجتمع بكامله. وقد ثمن المقدم جاسم محمد الكعبي (رئيس قسم الرعاية والتأهيل بالمؤسسات العقابية والإصلاحية)، مشاركة الوزارات والهيئات والمؤسسات والإدارات، التي بادرت إلى مشاركة وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، في الاحتفال بأسبوع النزيل الخليجي الموحد.. كما أكد الملازم أول عادل ميرزا القاسمي، على دور الهلال الأحمر القطري، ودعمه المتواصل لورش قسم الرعاية والتأهيل، مشيراً إلى قرب افتتاح ورشة التكييف والتبريد، لتنضم إلى ورشتي اللحام والكهرباء، كخطوة جديدة على طريق التعاون المثمر، للهلال الأحمر القطري مع المؤسسات العقابية والإصلاحية.

بدأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم أعمال الدورة التدريبية حول (الهجرة المختلطة واللجوء) والتي تنظمها بالتعاون مع الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتستمر يومين. وتناقش الدورة التدريبية خلال يومي انعقادها تعريف الهجرة المختلطة وأنواع الهجرة والعوامل المؤدية إليها إلى جانب آليات حماية اللاجئين، واللجوء من منظور حقوق الإنسان، إضافة إلى عملية التسجيل كوسيلة للحماية في حالات الهجرة المختلطة والتحديات القانونية والأمنية، إلى جانب تمرين عملي حول بناء آليات التعاون مع الجهات ذات العلاقة ومخرجات الدورة التدريبية. وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن قضية "الهجرة المختلطة" شكلت في السنوات الأخيرة الكثير من التحديات، لمجتمع الخليج العربي والتي على مرارتها شكلت حافزاً مهماً لمزيد من العمل وتنسيق الجهود الحكومية وغير الحكومية بين دول الخليج العربي والدول المصدرة للعمالة والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، وذلك بغرض بناء آليات فاعلة تستند على حقوق الإنسان للتعامل مع قضية "الهجرة المختلطة" .. لافتا إلى أن منطقة الخليج العربي تعتبر إحدى الوجهات الرئيسية للمهاجرين حول العالم وأن نسبة هؤلاء المهاجرين إلى المواطنين من بين الأعلى في العالم. وأشار الى أن دول الخليج العربي أقرت في "إعلان الكويت" في نوفمبر 2014م بأجندة الهجرة العادلة التي وضعها المدير العام لمنظمة العمل الدولية. وأكد الكواري انه نتيجة للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحروب والصراعات الأهلية التي تشهدها دول العالم، تزايدت حركة "الهجرة المختلطة" وهو ما دفع إلى تغير نطاق ودرجة تفاعل دول الوصول معها ، الأمر الذي ادى إلى ظهور بعض الممارسات الجنائية وتشديد الإجراءات لوقف هذا النوع من الهجرات بحجة المخاوف الأمنية من الاعداد الهائلة من المرتحلين. ونظراً لما تنطوي عليه "الهجرة المختلطة" من أبعاد إنسانية ، فقد دعا مجلس حقوق الإنسان إلى الاخذ بالنهج القائم على حقوق الإنسان عند التعامل مع "الهجرة المختلطة". من جهته أشاد السيد خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإنابة بالدور الإنساني الذي تلعبه دولة قطر ممثلة في حكومتها الرشيدة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، ودعمهم المستمر لعمل المفوضية في شتى بقاع العالم في حالة الأزمات الإنسانية والتحديات التي تواجهها. والمتمثلة في عدم" إغفال أحد" وفي التعاون على الصعيد الدولي لضمان أن تكون الهجرة مأمونة يراعى فيها الاحترام الكامل لحقوق الإنسان بصرف النظر عن وضع المهاجر. وأوضح أن العدد الهائل من الكوارث الإنسانية حول العالم تسبب في تفشي ظاهرة اللجوء والنزوح بصورة غيرة مشهودة من ذي قبل، حيث بلغت أعداد اللاجئين والنازحين إلى ما يربو على خمسة وستين مليون لاجئ ونازح. لافتاً إلى أن هناك الملايين الذين فروا من سوريا، ومالي، والصومال، والسودان، واليمن وغيرها من الدول. وأوضح أنه نتيجةً لهذا الوضع، فقد تضاعفت التحديات التي تواجه الجهات الإنسانية والإنمائية الفاعلة بصورة هائلة، وخاصة في المنطقة العربية. وقال:" لقد أصبح رفع مستوى المعرفة حول هذا الموضوع وترسيخ أواصر التعاون المشترك بين المفوضية وشركائها الأساسيين، ضرورة ملحة للتصدي لهذه الظاهرة والتعامل معها".

لا خلافات بين السعودية وتركيا وتقارب في الرؤى بجميع المجالاتالفكر الإسلامي للمملكة لا يختلف عن الفكر التركي وحزب العدالة والتنمية"تركيا المسلمة" الأهم بالنسبة للسعوديين.. و"قيمة الخليج" السياسية تزداد تدريجياً لدى تركياعلينا ألا نرهن نجاح علاقتنا بتركيا بمدى وقوفها أمام المشروع الإيرانيتركيا تعتبر دول الخليج الوجهة العربية الوحيدة للرئيس أردوغان منذ عام 2013 ضعف التبادل الأكاديمي والثقافي أكبر التحديات لتطوير العلاقات بين الطرفين"ملتقى البسفور" شهد توقيع أكثر من 18 اتفاقية بين تركيا ودول الخليجحجم التهديدات وضخامة الطموح يجعلاننا أكثر تطلعاً لعلاقات أقوى وأسرعوقوف تركيا ضد الطموح الإيراني وخاصة في قمة التعاون الإسلامي يؤكد مدى الاتفاققال الدكتور عبدالله الشمري رئيس القسم الخليجي في مركز الشرق الأوسط التركي إن العلاقات الخليجية - التركية تشهد تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة على كافة المستويات، تتخطى العلاقات الإستراتيجية.وأوضح الشمري في حواره مع "الشرق" أن تركيا هي أقرب جار غير عربي للمنطقة ودول الخليج، من حيث التفاعل الثقافي والتاريخي، لافتا إلى أن وحدة الدين والمذهب يمنعان تفاقم التنافس الإقليمي معها مقارنة بإيران.ونفى الشمري وجود خلافات أيديولوجية بين المملكة العربية السعودية وتركيا قائلاً: لا توجد أي خلافات بين السعودية وتركيا سواء أيديولوجية أو سياسية أو عسكرية، بل هناك تقارب وتحالف في شتى القضايا والملفات، وخاصة أن الفكر الإسلامي للمملكة لا يختلف أساساً مع فكر الدولة التركية، وحزب العدالة والتنمية أيضا.وإلى نص الحوار.. تتحدث تقارير كثيرة عن علاقات خليجية - تركية قوية وإستراتيجية نشأت في الآونة الماضية. ما الوصف الحقيقي لهذه لعلاقات؟ وهل بالفعل إستراتيجية أو مجرد تقاطع مصالح قد تذهب مع مضي الوقت؟ بلا شك إن العلاقات الخليجية - التركية تشهد تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة على كافة المستويات، ربما نسميها علاقات أقوى من الإستراتيجية.وإذا افترضنا جدلا أن هناك اختلافات أيديولوجية بين تركيا وبعض البلدان العربية، فبشكل قاطع وحاسم لا توجد أي خلافات بين المملكة العربية السعودية وتركيا سواء أيديولوجية أو سياسية أو عسكرية، بل هناك تقارب وتحالف في شتى القضايا والملفات، وخاصة أن الفكر الإسلامي للمملكة لا يختلف أساساً مع فكر الدولة التركية، وحزب العدالة والتنمية أيضا. ولا أخفي عليك أن الكثير من السعوديين لا يهمهم من يحكم تركيا، فالأهم بالنسبة لهم هو "تركيا المسلمة"، والآن تركيا والسعودية تمران بمرحلة تأسيس إستراتيجي، وهذا الأمر أُعلن عنه أثناء زيارة الملك سلمان في 16 أبريل 2016 إلى تركيا، وهو ما تمخض عنه الإعلان عن "المجلس التركي السعودي للتعاون" وهذا المجلس يشمل التعاون في جميع المجالات، السياسية والاقتصادية والثقافية، كما أن "ملتقى البسفور" الشهر الماضي تم التوقيع فيه على أكثر من 18 اتفاقية بين تركيا ودول الخليج.القواسم المشتركة حدثنا عن القواسم المشتركة بين تركيا ومنطقة الخليج؟ تركيا هي أقرب جار غير عربي للمنطقة، ودول الخليج، من حيث التفاعل الثقافي والتاريخي، وعاملاً الدين والمذهب يمنعان تفاقم التنافس الإقليمي معها "مثل إيران"، وتركيا جار لديه إمكانيات جغرافية وطبيعية ذات خصوصية للخليج، ليست متوفرة لدى إسرائيل أو إيران "تحكمها علاقات التحالف بين منطقة الخليج والمعسكر الغربي". وتركيا في المقابل تعتبر دول مجلس التعاون الوجهة العربية الوحيدة للرئيس أردوغان منذ عام 2013، وخاصة بعد 30 يونيو في مصر، ومع استمرار الخليج كقلب للتفاعلات العربية فإن القيمة السياسية لدول المجلس تزداد تدريجياً لدى تركيا.تعتبر الحاجة الاقتصادية للطرف التركي لجذب استثمارات جديدة وتصدير رأس ماله البشري وخبراته إلى منطقة الخليج والحاجة الاقتصادية لدول مجلس التعاون في تنويع اقتصادها والاستثمار في مجالات غير النفطية فرصة أمام تطور العلاقات الخليجية – التركية في العقد المقبل، وقد ظهرت بوادر استغلال هذه الفرصة في الأعوام الأخيرة متمثلة في الحضور الخليجي الملحوظ في القطاع المالي وقطاع العقارات في تركيا والرغبة في الاستفادة من الخبرات التركية في قطاع تكنولوجيا الدفاع والأسلحة في دول مجلس التعاون.تحديات الطرفين برأيك ما أبرز التحديات التي تواجه تطوير العلاقات التركية – الخليجية؟ التحديات تنحصر في سيطرة القيادات السياسية على ملف العلاقات بشكل حصري وغياب الطابع المؤسسي، وبروز الطابع السياسي للمؤسسات التي تهتم بالعلاقات التركية – الخليجية مثل: مواقع الأخبار المحسوبة على جماعة الإخوان ومراكز الأبحاث والتي تنقل أخبار وتحليلات عن تركيا باللغة العربية. كذلك ضعف التبادل الأكاديمي والثقافي بين الطرفين وترسخ الصورة النمطية السيئة لدى بعض الكُتّاب والمفكرين المؤثرين عند الطرفين بجانب عدم وجود مساع أكاديمية لطرح قراءة مشتركة لتاريخ المنطقة بين الجانب التركي والجانب الخليجي.بالإضافة إلى ظهور الطابع المنفرد للدول الخليجية بخصوص تطوير علاقاتها مع تركيا، حيث توجد عوامل وخطط ورؤى مختلفة بخصوص تطوير العلاقات التركية – القطرية وتطوير العلاقات التركية – الإماراتية على سبيل المثال، وهذه المساعي المنفصلة قد تؤثر على مساعي مأسسة العلاقات التركية – الخليجية عبر مجلس التعاون وعلى دور مجلس التعاون في تطوير العلاقات التركية – الخليجية. تمر المنطقة بمرحلة إضرابات عصيبة.. هل هذا الأمر هو الذي أجبر الطرفين على توثيق العلاقات بينهما؟لا خلاف على أن الوضع الحالي في المنطقة صعب جداً، والواقع يقول إننا نتعرض لتهديد وجودي معلن، نستشعره بوضوح .. وأنا أتساءل، ألم يكف لتركيا والخليج ما أعلنه أوباما في مجلة ذي اتلانتيك؟!! لكن أن أقول وبرغم أن العلاقات التركية الخليجية الآن قوية، لكن ونظراً لحجم التهديدات، وضخامة الطموح نتطلع لأن تكون أقوى وأشمل وبوتيرة أسرع.البعض يعتبر العلاقات التركية السعودية مجرد مصالح قد تختفي في المرحلة المقبلة.. هل تتفق مع هذا الرأي؟ حتى لو كانت علاقتنا بتركيا مجرد مصالح.. فهذا أمر جيد جداً!! ومفيد لشعوب الدولتين، فكلما كانت العلاقات مبنية على مصالحة؛ كانت أكثر قوة، وأكثر مؤسسية، وأكثر عقلانية. كيف وجدت المملكة العربية السعودية نتائج علاقتها بتركيا.. هل وجدتها حليفا حقيقيا في المحافل الدولية وداعما قويا ضد التهديدات التي تواجه المنطقة؟ دعني أقلها بكل صراحة، المملكة العربية السعودية تنظر لعلاقتها بتركيا من زاوية "عودة الأخ المفقود" فعودة تركيا إلى محيطها العربي والإسلامي، بعد قطيعة طويلة جعل العلاقات أكثر عاطفية من الناحية السياسية وربما الشعور الديني أكثر.ودون مبالغة لو تم رصد الزيارات في الأيام الماضية للمسؤولين الأتراك إلى السعودية، والعكس صحيح، ستكتشف أنها الأكثر عددا منذ نشأة البلدين، وهذا دليل قاطع على أن العلاقات أصبحت في أوج تألقها ومتانتها. ألم تحدث اختلافات في وجهات النظر بين البلدين فيما يخص الربيع العربي؟ربما تكون هناك بعض الاختلافات قد حدثت، نتيجة لسوء الفهم، لكن هذه الصفحة طويت وأصبحت من الماضي، والعلاقات الآن أصبحت أكثر متانة عما كانت عليه قبل الربيع العربي.وإذا ما نظرنا إلى حالة الانهيار التي تتعرض لها بعض الدول العربية مثل سوريا والعراق واليمن وليبيا وحالة الضعف التي عليها مصر من الناحية الاقتصادية والسياسية، وغموض في المستقبل، نجد المحصلة أنه لم يبق إلا المنظومة الخليجية وتركيا، وبالتالي يصبح التعاون ليس مجرد مصالح وإنما ضرورة حتمية ووجودية للأمن القومي الخليجي والتركي.هل هناك تنسيق في الملفات الدولية بين الطرفين؟ ربما يخفى على الكثير من المتابعين أن هناك تنسيقاً على أعلى مستوى بين الطرفين في المحافل الدولية، سواء في الأمم المتحدة أو منظمة التجارة العالمية، وكذلك في المنظمات الرياضية مثل الفيفا وغيرها.كما أن من بنود اتفاق التعاون بين السعودية وتركيا فقرة تخص "الاتفاق في المواقف" وقد كانت الترجمة الواضحة لهذه الفقرة في قمة منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، عندما صدر عنها 12 قرارا تدين إيران، وجميع هذه القرارات بتأييد تركي واضح، التي ترأس الآن منظمة التعاون الإسلامي. لكن تركيا لديها علاقات قديمة مع إيران؟ بالطبع.. لكن أنا شخصيا أعتقد أننا إذا أردنا أن ننجح العلاقات الاقتصادية الخليجية - التركية فيجب أن نُحيّد إيران عن هذا الملف، ويجب ألا نحمل تركيا أكثر مما تتحمل في موضوع إيران، برغم أنها قدمت خطوات إيجابية مهمة في هذا الملف من قبل، لكن لا يجب أن نرهن العلاقات بيننا بإيران. ماذا عن العلاقات الاقتصادية والعسكرية بين الطرفين؟كما قلت في السابق هناك تنسيق أمني وعسكري وإستراتيجي، ربما يكون غير واضح للعيان.فالسعودية الآن هي من أكثر البلاد التي يوجد فيها مصانع عسكرية تركية، بل إن العربات السعودية الجديدة والذخيرة التي تُصنع في مدينة الخرج، تُصنع في مصانع تركية، كما أن هناك شركات تركية تعمل في مجال الإنشاءات والمقاولات.ما حجم الاستثمارات بين البلدين؟ حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين قد يصل إلى 9 مليارات، منها 2 مليار استثمارات مباشرة، وهذا بالنسبة لي رقم لا يليق بحجم البلدين الكبيرين، ولكن نتطلع إلى أن يزيد هذا الرقم قريبا، وخاصة أن المملكة العربية السعودية تتحول من الاعتماد على العائد النفطي، إلى الاستثمار الاقتصادي وهذا ما تتميز به تركيا. كما أن السعوديين يأتون في المرتبة الثانية بين دول العالم الأكثر شراء للعقارات في تركيا، كذلك فإن البنك الإسلامي قدم لتركيا قرضا ميسراً لإنشاء القطارات، وبالتالي فأعتقد أن الأمور تسير على ما يرام.

اشادت بنتائج زيارة وفد رجال الأعمال الى الدوحةالعروض الاستثمارية في منطقة العقبة استأثرت باهتمام القطريين قطر ودول الخليج اسواق نموذجية للمنتجات الصناعية الاردنية عرضنا فرصا استثمارية في قطاعات التعليم والعلاج والطاقة البديلةأكدت السيدة ريم بدران عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان أن معرض المنتجات الأردنية والمؤتمر المصاحب حقق نتائج طيبة وفتح أفاقاً إستثمارية واسعة بين القطاعين الخاصين في قطر والأردن . وشددت بدران على أهمية أسواق الدوحة ودول الخليج لتصريف المنتجات الصناعية الاردنية.واشادت بدران بإهتمام رجال الأعمال القطريين بالمشاريع الإستثمارية في منطقة العقبة والتي طرحت خلال المؤتمر . وأوضحت ان المشاريع المطروحة تركز على قطاعات الطاقة البدية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والسياحة العلاجية .واعربت في تصريح لـ "الشرق" عن فخرها بإقامة المعرض الأردني للصناعات في قطر بمشاركة أكثر من ثمانين مصنع وشركة الى جانب المؤتمر الذي تتضمن عرضا لفرص الإستثمار المتبادلة بين قطر والأردن بمشاركة نخبة من رجال الأعمال ووفد كبير من غرف الصناعة والتجارة ونحن نعلق أمالاً كبيرةعلى زيادة الإستثمارات القطرية في الأردن . إتفاقيات وشراكاتوقالت : يعتبر هذا التجمع هو الأكبر الذي يجمع هذا العدد من رجال الأعمال الأردنيين وقد إخترنا الدوحة لتكون المحطة الأولى في جولتنا الخليجية حيث ستقام سلسلة معرض ومؤتمرات وقد شهدنا التوقيع من الإتفاقيات لوكالات تجارية وشراكات وإستثمارات مابين القطاع الخاص الأردني والقطاع الخاص القطري في مجالات مختلفة .نحن ننظر الى مستقبل الإستثمارات المتبادلة بكثير من التفاؤل خصوصاً وأن العلاقات القطرية الأردنية متينة ووطيدة وخصوصا ًعلى المستوى الإقتصادي وقد تجلى ذلك بالنجاح الكبير للمؤتمر والمعرض ونأمل أن نشهد مشاريع إستثمارية كبيرة مشتركة تعود بالفائدة على البلدين الشقيقين . منتجات أردنية بمعرض الصناعات الأردنية بالدوحة وأشارت بدران الى أنه الأردن تتوفر فيها فرص إستثمارية كبيرة جداً في عدد من القطاعات نذكر منها القطاع الصحي وقطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع العقارات والقطاعات الصناعية المختلفة وكذلك مشاريع البنى التحتية وتم طرح العديد منها خلال المؤتمر . وأيضاً توجد فرص إستثمارية كبيرة من مستثمرين قطريين .مجتمع الأعمالالتقارب الذي شهدناه خلال المؤتمر بين الستثمرين الأردنيين والقطريين تعكس العلاقة اتلجارية المميزة بين البلدين وبإمكان أي متابع أن يلاحظ الود الكبير بين مجتمع الأعمال القطري ومجتمع الاعمال الأردني وهذا يشجع على تطوير هذه العلاقة الى مشاريع إستثمارية كبيرة .اواضافت :نا سعيدة جدا بنتائج زيارتنا الى قطر ونحن نعول على العلاقات القطرية الأردنية والعلاقات الأردنية الخليجية لما تمثله من عمق اقتصادي خصوصا وأن الأقتصاديات التي تبنى على القطاع الخاص هي الإقتصاديات التي تستمر وتتطور وتقرب الدول اكثر من بعضها البعض .وأشارت الى أن نظرتنا لأهمية السوق القطري يعكسها حجم الوفد الإستثماري القادم من الأردن والذي يضم حوالي 200 شخصية من كبار المستثمرين ورجال الأعمال ,مما يجعل المؤتمر تظاهرة إقتصادية بكل معنى الكلمة .ويسعدني أن انتهز مناسبة وجودنا في الدوحة لنتقدم من دولة قطر الشقيقة بأحر التهاني واطيب التبريكات بمناسبة اليوم الوطني معربين عن امنياتنا بمزيد من التقدم والنجاح والإزدهار الى قطر اميرا وحكومة وشعباً .قطاعات الإستثمار وحول طبيعة الإستثمارات التي تناولها المؤتمر قالت ريم بدران :لقد شهد المؤتمر عرض الكثير من الفرص الإستثمارية المتاحة منها عرض المشاريع في قطاع التعليم والجامعات في منطقة العقبة ومنها جامعة العقبة للتكنولوجيا وتم طرح المشروع بتفصيلاته وهو من اكبر المشاريع الاستثمارية في قطاع التعليم خاصة في العقبة . وأيضاً تم طرح مشروعات في قطاع السياحة العلاجية الى جانب سلسلة مشاريع في مختلف مجالات الفطاع الصحي من مستشفيات ومنتجعات علاجية وخدمة طبية وصحية وخصوصا قطاع الادوية والمستلزمات الطبية وهذا القطاع نحن نعتز به . ونحن في الأردن نتميز في قطاع التعليم والقطاع الصحي وأيضاً تم طرح القوانين والتشريعات الإستثمارية في الأردن والتي توفر بيئة إستثمارية مناسبة وملائمة للمستثمرين القطريين وبالإضافة لذلك تم طرح مشاريع ذات جدوى اقتصادية في قطاعات التعدين والمقاولات والطاقة والطاقة البديلة حيث تتوفر فرص عديدة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح . وطرحنا إيضاً فرص إستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات . كما قدمنا أيضاً عروضاً لمشاريع سياحية في مناطق مختلفة من الأردن وتم تحديدها بالتفصيل وحظيت باهتمام المستثمرين القطريين .الصناعات الأردنية وحول رؤيتها لمستقبل الصناعات الأردنية في اسواق قطر والخليج قالت بدران : نحن الان في الأردن محاصرون بدول لديها وضع أمني غير مستقر مما يعزز التحديات أمام الصناعات الأردنية حيث لم تعد تلك الدول سوقاً للمنتجات الأردنية لذلك نحن نجد في أسواق قطر ودول الخليج الأسواق النموذجية للمنتجات الصناعية الأردنية بالإضافة الى ذلك وضعنا خطة للتوجه الى الأسواق غير العربية خاصة في الدول الإفريقية وعلى سبيل المثال أسسنا جمعية الأعمال الاردنية الأفريقية وتم إنتخابي رئيساً للجمعية وسنقوم بدراسة الأسواق الأفريقية وفرص الإستثمارات المتاحة خصوصا في مجالات التجميع والصناعات الخفيفة . وأنا أجزم أن القطاع الصناعي الأردني ذكي ومتفاعل ومتجدد ولذلك يبحث عن الفرص الإستثمارية في كل الإتجاهات . وقد بدأنا بتصدير بعض المنتجات الصناعية الى افريقيا علما ان الأسواق الأفريقية بحاجة الى دراسة معمقة أكثر لجهة التشريعات والقوانين الناظمو للعلاقات الإستثمارية .لكن اؤكد ان الاولوية بالنسبة لنا تبقى الاسواق الخليجية . ويكفي مشاركة 82 شركة ومصنع في معرض الدوحة للنأكيد على نظرتنا المميزة للسوق القطري الذي نعول عليه كثيراً .

مثّل فوز رجل الأعمال الأمريكي دونالد ترامب في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في الثامن من نوفمبر 2016 مفاجأةً كبيرةً داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها، فقد جاءت النتائج مخالفة لبيانات استطلاعات الرأي وتوقعات أكثر الخبراء ووسائل الأعلام، ودلت النتائج على عمق التغييرات التي شملت المجتمع الأمريكي خلال السنوات القليلة الماضية، كما كشفت شروخًا عميقةً داخل هذا المجتمع وفي النظام السياسي الأمريكي عمومًا. ونظرًا إلى أهمية الموضوع والتداعيات المرتقبة لفوز ترامب على الوضع داخل الولايات المتحدة، وعلى سياستها الخارجية وتأثيراتها في مجمل الأوضاع العربية والأزمات الإقليمية والعلاقات الدولية، يعقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ندوةً أكاديميةً حول تداعيات هذا الحدث، وذلك عند الساعة التاسعة والنصف من صباح غد السبت الموافق 10 ديسمبر 2016 في مقر معهد الدوحة للدراسات العليا. د. ابراهيم شرقية تتناول الندوة الأسباب والعوامل التي أدت إلى فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وظاهرة صعود اليمين في الولايات المتحدة وأثرها في النظام السياسي الأمريكي والعلاقات بين مختلف المكونات الاجتماعية والعرقية والإثنية والدينية. وبالنظر إلى التغييرات المرتقبة في السياسة الخارجية الأمريكية في عهد ترامب، تسعى الندوة أيضًا إلى إستكشاف عمق هذه التغييرات تجاه مختلف القضايا العربية مثل القضية الفلسطينية والأزمة السورية والعلاقات مع مصر ودول الخليج وإيران، كما تتناول التحولات المحتملة في علاقة الولايات المتحدة بالقوى الكبرى في النظام الدولي.ويشارك في الندوة نخبة من الباحثين والمختصين في الشأن الأمريكي والسياسة الخارجية وفي مواضيع العلاقات الدولية في المنطقة. وتضم قائمة المشاركين كلًا من: عزمي بشارة، خليل جهشان، مهران كمرافا، سامر شحاتة، مروان قبلان، جو معكرون، عبد الوهاب الأفندي، خليل العناني، إبراهيم فريحات، مارك فرحة.وتندرج هذه الندوة ضمن الندوات التي يعقدها المركز العربي، وتخصص لمناقشة موضوعات راهنة، تهدف إلى إحاطة المواطن العربي بمقاربات وتحليلات معمقة عن قضايا تهمه، وذلك بمشاركة باحثين وجامعيين من المنطقة العربية والعالم.

صاحب السمو يشارك في اجتماع قادة دول مجلس التعاون وتيريزا ماي التزام بين الجانبين بحماية المصالح الأمنية المشتركة في الخليج توافق على معالجة قضايا المنطقة وهزيمة التطرف والتصدي لأنشطة إيران العمل للتوصل إلى حل سياسي مستدام ينهي الحرب في سوريا شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في القمة المشتركة بين إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودولة السيدة تيريزا ماي رئيس وزراء بريطانيا، التي عقدت بقصر الصخير بالعاصمة البحرينية المنامة ظهر اليوم. حضر الجلسة سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وأصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. واتفق أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودولة السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا على إطلاق الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لتعزيز علاقات أوثق في كافة المجالات، بما في ذلك السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية، وكذلك تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية، ووضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية لتحقيق مصالحهما المشتركة في الاستقرار والازدهار. جاء ذلك في بيان مشترك صدر في المنامة اليوم عن اجتماع قادة دول مجلس التعاون مع رئيسة وزراء بريطانيا، بهدف تأكيد وتوطيد الشراكة القوية والتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة. وعبر الجانبان عن التزامهما الراسخ بحماية مصالحهما الأمنية المشتركة في منطقة الخليج من خلال الشراكة الإستراتيجية الجديدة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، بما في ذلك ردع أي عدوان خارجي والرد عليه، وبتعزيز الروابط بينهما من خلال المساعدة الفنية والتعاون والتدريب في المجال الأمني والدفاعي. وأكد الجانبان توافق المملكة المتحدة وشركائها في مجلس التعاون في التطلع إلى منطقة يسودها السلام والازدهار، وإلى معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً في المنطقة (سوريا والعراق واليمن وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط)، وهزيمة المتطرفين الذين يمارسون العنف بما في ذلك تنظيم /داعش/، والتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة. كما أكد الجانبان التزامهما بالعمل للتوصل إلى حل سياسي مستدام في سوريا ينهي الحرب ويؤسس لحكومة تشمل جميع أطياف الشعب السوري، وتحمي المجتمعات العرقية والدينية، وتحافظ على مؤسسات الدولة.. مشددين على أن الأسد قد فقد شرعيته وليس له دور في مستقبل سوريا. وعبر الجانبان عن التزامهما بمساعدة الحكومة العراقية والتحالف الدولي في الحرب ضد تنظيم /داعش/، بما في ذلك جهود إعادة الاستقرار في المناطق المحررة، مشجعين الحكومة العراقية على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية، من خلال النظر بصورة عاجلة في المطالب المشروعة لكافة مكونات المجتمع العراقي. وشدد الجانبان على الحاجة إلى حل الصراع اليمني بالسبل السلمية من خلال الحوار السياسي والمشاورات برعاية الأمم المتحدة، وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة، داعين الأطراف اليمنية إلى الانخراط مع الأمم المتحدة بحسن نية، والالتزام بمقترح الأمم المتحدة بوقف الأعمال العدائية. وتعهد الجانبان بتعميق العلاقات بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة حيال هذه القضايا وغيرها من القضايا الأخرى، من أجل بناء شراكة إستراتيجية قوية ودائمة وشاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة. وفيما يلي نص البيان المشترك للقاء القمة بين قادة دول مجلس التعاون ورئيسة وزراء بريطانيا: اجتمع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون مع دولة السيدة تيريزا ماي، رئيسة وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا، يومي 6 و7 ديسمبر 2016م بمملكة البحرين بهدف تأكيد وتوطيد الشراكة القوية والتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، واتفق القادة على إطلاق الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لتعزيز علاقات أوثق في كافة المجالات، بما في ذلك السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية، وكذلك تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية، ووضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية لتحقيق مصالحهما المشتركة في الاستقرار والازدهار. أثبت التاريخ أن مجلس التعاون والمملكة المتحدة على استعداد لاستخدام كل ما لديهما من وسائل القوة لتأمين مصالحهما الرئيسية في منطقة الخليج، بما في ذلك مواجهة التهديدات الإقليمية وأي مهدد لأمنهما، يشترك الجانبان في حرصهما البالغ على دعم الاستقلال السياسي لدول مجلس التعاون وسلامة أراضيها. كانت المملكة المتحدة ولا تزال ملتزمة بالعمل مع دول مجلس التعاون لردع أي عدوان خارجي، أو تدخل في شؤونها الداخلية، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، تماماً كما فعلت خلال حرب الخليج وغيرها من الأحداث. وعبر الجانبان عن التزامهما الراسخ بحماية مصالحهما الأمنية المشتركة في منطقة الخليج من خلال الشراكة الإستراتيجية الجديدة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، بما في ذلك ردع أي عدوان خارجي والرد عليه، وبتعزيز الروابط بينهما من خلال المساعدة الفنية والتعاون والتدريب في المجال الأمني والدفاعي. * استقرار المنطقة تتوافق المملكة المتحدة وشركاؤها في مجلس التعاون في تطلعهم إلى منطقة يسودها السلام والازدهار، وإلى معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً في المنطقة (سوريا والعراق واليمن وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط)، وهزيمة المتطرفين الذين يمارسون العنف بما في ذلك تنظيم داعش، والتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وفيما يتعلق بالصراعات الإقليمية، اتفق القادة على مجموعة من المبادئ المشتركة، بما فيها الإدراك المشترك بأنه ليس هناك حلول عسكرية للصراعات الأهلية المسلحة في المنطقة، ولا يمكن حلها إلا عبر السبل السياسية والسلمية، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفقاً للقانون الدولي، والحاجة لوجود حكومات تشمل كافة المكونات في المجتمعات التي تعاني من مثل هذه الصراعات، وكذلك حماية الأقليات وحقوق الإنسان. وأكد الجانبان التزامهما بالعمل للتوصل إلى حل سياسي مستدام في سوريا ينهي الحرب ويؤسس لحكومة تشمل جميع أطياف الشعب السوري، وتحمي المجتمعات العرقية والدينية، وتحافظ على مؤسسات الدولة، مؤكدين أن الأسد قد فقد شرعيته وليس له دور في مستقبل سوريا. ويجب على المجتمع الدولي أن يكون موحداً في دعوة نظام الأسد وداعميه، بما في ذلك روسيا وإيران، لدعم عملية سياسية حقيقية تشمل كافة مكونات المجتمع وتنهي العنف وتضمن استمرار دخول المساعدات الإنسانية، حيث إن الحل في سوريا يكمن في تسوية سياسية مستدامة على أساس الانتقال السياسي من نظام الأسد نحو حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري، والتي يمكن العمل معها لمكافحة الإرهاب. واتفق القادة على زيادة الضغوط الإقليمية على نظام الأسد وداعميه من خلال زيادة حدة القيود المالية والاقتصادية، مؤكدين دعمهم القوي للمعارضة السورية، ممثلة في الهيئة العليا للمفاوضات، ورؤيتها لعملية الانتقال السياسي للسلطة، وفي ذات الوقت اتفقوا على تشجيع المعارضة السورية المعتدلة على العمل الجاد لإبراز رؤيتها للشعب السوري والمجتمع الدولي، وضمان التزام المعارضة السورية بحل سياسي عبر المفاوضات، والتأكيد على أن الجماعات المسلحة ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي والحد من الخسائر في صفوف المدنيين. وأيد الجانبان بقوة بذل المزيد من الجهود لتقويض تنظيم /داعش/ والقضاء عليه، محذرين من تأثير الجماعات المتطرفة الأخرى، كالنصرة وحزب الله والمنظمات الطائفية الأخرى، والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي تمثل خطرا على الشعب السوري، وعلى المنطقة والمجتمع الدولي. وأعربا عن قلقهما البالغ بشأن استمرار تردي الوضع الإنساني في سوريا، وإدانتهما لمنع توزيع المساعدات على السكان المدنيين من قبل نظام الأسد أو أي طرف آخر. مساعدة العراق وأكد مجلس التعاون والمملكة المتحدة التزامهما بمساعدة الحكومة العراقية والتحالف الدولي في الحرب ضد تنظيم /داعش/، بما في ذلك جهود إعادة الاستقرار في المناطق المحررة، وفي الوقت الذي يواجه تنظيم /داعش/ الفشل وفقدان الأراضي التي كان يسيطر عليها فإنه سيحاول إعادة تعريفه لمفهوم النجاح. ولذلك، فإنه لهزيمة داعش، تدرك دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة الحاجة إلى استمرار زيادة جهود التحالف لتهميش صورة هذا التنظيم وتشجيع طروحات بديلة، وذلك بدعم عمل "خلية التحالف الدولي للاتصالات ضد تنظيم /داعش/"، مدركين أن نجاح ذلك يتطلب مشاركة كافة دول التحالف لخلق الفرص وبناء التعافي في المجتمعات المهددة. كما اتفق مجلس التعاون والمملكة المتحدة على دعم الجهود الرامية لنزع الألغام في المناطق التي يتم تحريرها من تنظيم داعش. وعبروا عن أهمية تعزيز الروابط بين العراق وجيرانه على أسس مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وفقاً للقانون الدولي، واحترام سيادة الدول، مشجعين الحكومة العراقية على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية، من خلال النظر بصورة عاجلة في المطالب المشروعة لكافة مكونات المجتمع العراقي، وذلك بتنفيذ الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها، والتأكد من أن كافة الجماعات المسلحة تعمل تحت سيطرة صارمة من قبل الدولة العراقية، مرحبين بمبادرة حكومات العراق والمملكة المتحدة وبلجيكا للحملة الدولية بقيادة الأمم المتحدة لتقديم /داعش/ للعدالة. التزام بحل سلمي لليمن وفي الشأن اليمني، أكدت كل من دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة الحاجة إلى حل الصراع بالسبل السلمية من خلال الحوار السياسي والمشاورات برعاية الأمم المتحدة، وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة. وتعهدوا بالدعم المستمر للمبعوث الخاص للأمم المتحدة وعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، ولخارطة الطريق التي قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة للأطراف اليمنية، والتي تحدد بشكل واضح الطريق نحو اتفاق شامل بما في ذلك تراتبية الخطوات الأمنية والسياسية اللازم اتخاذها. وحثوا الأطراف اليمنية على الانخراط مع الأمم المتحدة بحسن نية، والالتزام بمقترح الأمم المتحدة بوقف الأعمال العدائية وفقاً للشروط والأحكام التي تم العمل بها في 10 أبريل 2016م. ورفضوا الإجراءات أحادية الجانب من قبل الأطراف في صنعاء بتشكيل مجلس سياسي وحكومة، والتي من شأنها تقويض الجهود التي ترعاها الأمم المتحدة. ونظراً إلى تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، شددت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على الأهمية القصوى لضمان أمن وسلامة العاملين في المجال الإنساني، واتخاذ كافة الخطوات الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والسماح للمساعدات الإنسانية والتجارية بالدخول دون معوقات، والتعهد بالمساهمة في تمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2017. وتتطلع دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة للعمل سوياً في إعادة إعمار اليمن، بما في ذلك إعادة تأهيل الاقتصاد والموانئ البحرية والخدمات العامة — بعد التوصل إلى الحل السياسي المنشود، مؤكدين دعمهم للمساعدات الإنسانية التي يتم إيصالها لجميع أنحاء اليمن من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ودول مجلس التعاون الأخرى والمنظمات الإغاثية في المملكة المتحدة (بما في ذلك وزارة التنمية الدولية البريطانية)، والتزموا ببذل المزيد من الجهود في هذا المجال. وأعادوا تأكيد التزامهم، بالشراكة مع المجتمع الدولي، بالسعي لمنع إمداد الميليشيات الحوثية وحلفائها بالأسلحة في خرق لقرار مجلس الأمن رقم 2216 بما في ذلك الصواريخ المضادة للسفن والصواريخ البالستية القادرة على إلحاق خسائر جسيمة بين المدنيين. كما شددت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على ضرورة بذل جهود جماعية لمواجهة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. وقرر القادة التحرك معاً لإقناع كافة الأطراف الليبية بقبول اتفاق يشمل كافة مكونات المجتمع لتقاسم السلطة وفق مقترحات الأمم المتحدة وقراري مجلس الأمن 2259 و2278 واتفاق الصخيرات، والتركيز على مكافحة الوجود المتنامي للإرهاب في البلاد. وشددت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على ضرورة حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتماسكة جغرافياً، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، على أساس مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة، وحثوا الطرفين على اتخاذ إجراءات حقيقية من خلال السياسات والأفعال لتحقيق تقدم نحو حل الدولتين. وفي الشأن اللبناني، رحب القادة بانتخاب رئيس جديد للبنان، ودعوا جميع الأطراف لتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية، مؤكدين على ضرورة محاربة جميع الجماعات الإرهابية التي تمارس أعمالها على الأراضي اللبنانية، وتشكل تهديداً على أمن واستقرار لبنان. وفيما يتعلق بمصر، فإن مجلس التعاون والمملكة المتحدة تدعم التعاون بين صندوق النقد الدولي ومصر. وعبر الجانبان عن عزمهما تسريع وتيرة الجهود ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل، وسبل إيصالها، بالإضافة الى الأسلحة التقليدية المتطورة، وذلك من خلال تعزيز الرقابة الوطنية على انتشار المواد والتقنيات الحساسة. وعلى صعيد التعاون الإنساني، اطلع القادة على الجهود الكبيرة والمستمرة وسبل التعاون في هذا المجال. متعهدين بالاستمرار بالعمل معاً بشكل وثيق لتخفيف المعاناة الانسانية في اليمن وسوريا. وتعاهد القادة على تعميق العلاقات بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة حيال هذه القضايا وغيرها من القضايا الأخرى، من أجل بناء شراكة استراتيجية قوية ودائمة وشاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة. * مكافحة الإرهاب والتطرف إدراكاً بأن مكافحة الإرهاب تتطلب تبني منهج يتكيف باستمرار مع المتغيرات، تعهدت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بالبناء على التزامهما المشترك لمعالجة التهديدات الخطيرة التي يشكلها تنظيما /القاعدة وداعش/ والمنظمات المنبثقة عنهما، سيقوم مجلس التعاون والمملكة المتحدة بتشكيل مجموعة عمل معنية بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود، لمتابعة الجهود المبذولة للتعاون في مجال أمن الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية، وسوف تعمل دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة معاً من خلال حوار الأمن الوطني ومجموعة العمل المعنية بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود لتنسيق جهودهم؛ بهدف تعزيز القدرات في التعقب والتحقيق ومحاكمة المتورطين في أنشطة إرهابية، تماشياً مع القوانين الوطنية والدولية، بالإضافة إلى تنقل المتطرفين وعلميات التمويل والتجنيد. وأكدوا على ضمان أن تكون الاستراتيجيات الوطنية الفردية (مثل استراتيجية المملكة المتحدة لمكافحة الإرهاب) مُكملة للجهود الإقليمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. كما قرر القادة تعزيز العمل على مكافحة تمويل الإرهاب من خلال زيادة جهود دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة لإيقاف تمويل الإرهاب، بما في ذلك زيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية وجهود السلطات التنفيذية في تجميد ممتلكات الأفراد والكيانات المصنفة وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة في دول المنطقة. كما أكدت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة عزمهما تعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى تحديد وتبادل المعلومات بشأن المقاتلين الأجانب المشتبه بهم، وستعمل دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة معاً على تطبيق أنظمة فحص المسافرين، وتعزيز قدرات جمع السمات الحيوية، وتبادل أفضل الممارسات وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2178 (2014)، بهدف جعل الأمر أكثر صعوبة على الإرهابيين في تجنب الكشف عنهم في مطاراتهم. وتماشياً مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (70/291) بتاريخ 1 يوليو 2016م، التزمت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بدعم تطبيق خطة عمل الأمم المتحدة لمنع التطرف العنيف، كما ستتعاون دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بدعم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية في وضع خطط وطنية وإقليمية لمنع التطرف العنيف. وستساعد دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على تطوير ردود فعالة لأيديولوجية التطرف العنيف، وتوفير التعافي في المجتمعات المهددة من خلال تعزيز الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمنتدى العالمي لمكافحة الارهاب وأذرعه العملية، "مركز هداية في أبوظبي والصندوق العالمي للانخراط المجتمعي والمرونة، والمراكز الأخرى ذات الصلة مثل مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية" من خلال تبادل أفضل الممارسات وتقديم الدعمين المادي والفني لتوسيع عمل هذه المؤسسات والمبادرات ذات الصلة، والتزموا بتعزيز الجهود التي بدأت بها الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة في تأسيس فريق عمل معني بخطط العمل الوطنية لمنع ومكافحة التطرف العنيف. *إيران واستقرار المنطقة تعارض دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وسيعملون معاً للتصدي لهذه الأنشطة، مشددين على ضرورة أن تتعاون إيران في المنطقة وفقاً لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة ووحدة الأراضي، بما يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وضرورة أن تقوم إيران باتخاذ خطوات فعلية وعملية لبناء الثقة وحل النزاعات مع جيرانها بالطرق السلمية. * التصدي للتهديدات وبناءً على التاريخ الوثيق والعلاقات الثنائية القوية وشراكتهم الاستراتيجية الجديدة، اتفق قادة دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على تعزيز الجهود المشتركة لتطوير التعاون في مجال الدفاع، وكذلك الأمن البحري والأمن السيبراني، واتفق القادة على السعي نحو توفير فرص التدريب والتمارين المشتركة التي من شأنها تطوير القدرات الدفاعية لمجلس التعاون، وتجانس الأجهزة والمعدات، بما في ذلك عمليات دعم السلام والأعمال الانسانية والتخطيط المشترك للاستجابة للأزمات، مؤكدين التزامهم بالعمل المشترك في القضايا الأمنية والسياسية التي تهم المنطقة، وعلى العمل بشكل وثيق في مجالات التدريب، والمساعدة الفنية وتبادل المعلومات.. ويتفق الجانبان على ضرورة الاهتمام بزيادة المكاسب الاقتصادية والاجتماعية من خلال النمو في استخدام فضاء إلكتروني حر ومفتوح وآمن ومسالم، وفي نفس الوقت ضمان صمود البنية التحتية وشبكات الكمبيوتر ضد الهجمات السيبرانية. وستقوم دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة، بناءً على العلاقات الثنائية القائمة بينهما، بالعمل على زيادة التعاون العسكري لمعالجة التهديدات الحالية وتحصين الدفاعات في المنطقة من خلال التمارين المشتركة بما في ذلك الأمن البحري وأمن الحدود. ويشمل ذلك تواجد المملكة المتحدة في جميع أنحاء الخليج، بما في ذلك التنسيق على مستوى مجلس التعاون من خلال هيئة دفاع بريطانية إقليمية يكون مقرها في دبي. وستؤسس دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة حواراً للأمن الوطني لبناء قدرات دول مجلس التعاون في تنسيق القضايا الأمنية بشكل أكثر فعالية، ووضع إطار لاستجابة المنطقة للأزمات. وسوف يوسع هذا الحوار التعاون الأمني ويحقق التكامل بحيث يشتمل على سبيل المثال الجرائم الإلكترونية والجرائم المنظمة الخطيرة ومكافحة التطرف. وستقوم دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بزيادة الجهود الرامية إلى اطلاق مبادرات للأمن السيبراني، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بشأن السياسات والاستراتيجيات الإلكترونية والاستجابة للأحداث، والعمل بشكل وثيق من خلال المستشارين المعينين حديثاً للأمن السيبراني ونظرائهم في مجلس التعاون، وممثل لصناعة الأمن السيبراني البريطاني لدى مجلس التعاون بهدف بناء القدرات في مؤسسات دول مجلس التعاون، كما سيعملون معاً لمكافحة استغلال الأطفال عبر شبكة الانترنت، بما في ذلك من خلال تحالف " WE PROTECT" العالمي. وقد التزمت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بتعزيز المشاركة في التعامل مع الخطر المشترك لتهريب المخدرات، بما في ذلك من خلال الوكالة الوطنية للجريمة في المملكة المتحدة ومركز المعلومات الجنائية في مجلس التعاون وجهاز الشرطة الخليجية. وأعربت المملكة المتحدة عن استعدادها لدعم جهود دول مجلس التعاون في تنويع اقتصاداتها، وتوفير المزيد من الحوكمة الفعالة، والتكيف مع التحديات الاقتصادية الجديدة، من خلال التركيز على الابتكار والقطاعات غير النفطية والتعليم والتدريب التقني والخدمات. * المساعدات الانسانية والتنموية اتفق مجلس التعاون والمملكة المتحدة للعمل سوياً على تنسيق أنشطتهم في المساعدات الانسانية والتنموية، وخصوصاً في المنطقة. وقرروا دعم إقامة مؤتمر آخر على نسق المؤتمرات السابقة بشأن سوريا (بما في ذلك مؤتمر لندن الذي تم استضافته بمشاركة المملكة المتحدة ودولة الكويت والنرويج وألمانيا، والمؤتمرات الأخرى السابقة التي استضافتها دولة الكويت)، واتفقوا على الوفاء الكامل بالتعهدات التي سبق الالتزام بها في مؤتمر سوريا 2016م بنهاية هذا العام، وتعهدوا بزيادة الدعم لمعالجة أزمة اللاجئين في المنطقة، بما في ذلك أزمة تعليم اللاجئين في لبنان. وعلاوة على ذلك أعلنوا عن اتفاقية شراكة جديدة للتعاون في المجال الانساني والتنموي بين المملكة المتحدة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية. * اللاجئون والهجرة وبناءً على سجلهم الحافل في دعم اللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، تعهدت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بالعمل سوياً لتعزيز جهودهم في دعم اللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، من خلال دعم الضحايا وملاحقة الجناة. ووافقت دول مجلس التعاون على دعم الطموح الدولي للمملكة المتحدة لإنهاء العبودية الحديثة من خلال الالتزام بالهدفين 8.7 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتنفيذ الاتفاقيات الدولية حول العمل القسري. وكذلك مناقشة مبادرات لتسهيل التعاون مع شركات الطيران لمكافحة الاتجار بالبشر، وللتعرف على المتاجرين بالبشر وضحاياهم. * التجارة والاستثمار قرر مجلس التعاون والمملكة المتحدة البناء على تعاونهما طويل الأمد لفتح الامكانات الكاملة لعلاقاتهما التجارية والاستثمارية، سواءً على المستوى الثنائي أو مع المنطقة ككل، بما في ذلك المحافظة على مركز المملكة المتحدة كأكبر مستثمر أجنبي في المنطقة. وقد بلغ حجم التجارة الثنائية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة أكثر من 30 مليار جنيه استرليني في العام الماضي، كما شهدت هذه القمة إعلانات تشمل عدداً من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الرعاية الصحية واقتصاد الابداع والمعرفة والتعليم والمال والدفاع والأمن. ولدى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ستكون إحدى أولوياتها العمل مع مجلس التعاون لبناء أوثق العلاقات التجارية والاقتصادية الممكنة، وسيتم العمل بشكل أوثق مع قطاع الأعمال بهدف تشجيع النشاط الاقتصادي بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة ورفعه لمستويات أكبر، كما سيعمل الجانبان للتعرف على العوائق أمام التجارة والاستثمار وإزالتها، وخلق الظروف التي تزدهر من خلالها التجارة والاستثمار، وتمكين وتعزيز حياة مواطنيهم. واتفق القادة على الحاجة إلى استخدام الحوارات الحكومية وحوارات قطاع الأعمال بشكل مركز ومحكم، وذلك لبناء فهم أعمق لقضايا التجارة والاستثمار الرئيسية، قبل المضي نحو المباحثات المتعلقة بإزالة المعوقات. وتحقيقاً لهذه الغاية، تم تشكيل مجموعة عمل مشتركة تناقش تفاصيل علاقتنا التجارية، وتساعد في الدفع نحو مزيد من التقدم. كما اتفق القادة على عقد المؤتمر الخليجي البريطاني حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال الربع الأول من عام 2017م في مدينة لندن، والذي يركز على خطط التحول الوطني والتنوع الاقتصادي في مجلس التعاون. * التعاون الثقافي والاجتماعي اتفق مجلس التعاون والمملكة المتحدة على البناء على ما لديهم من أساس قوي في التعاون الثقافي والاجتماعي من خلال مواصلة تعزيز هذا التعاون، واتفقوا على التعاون الوثيق والشراكة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والثقافة والرياضة والفنون، بما في ذلك من خلال المجلس الثقافي البريطاني والعمل مع مركز علوم البيئة ومصائد الأسماك البريطاني في مجالات البيئة البحرية. واتفقوا على أهمية الجهود المبذولة لدعم حوار الأديان وحوار الحضارات، بما في ذلك من خلال مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا. * شراكة قوية طويلة الأمد اتفقت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على الاجتماع بشكل سنوي وبتمثيل عالي المستوى على نسق هذا الاجتماع، وذلك للمضي قدماً والبناء على الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة التي تم الاعلان عنها اليوم. وباركوا خطة العمل المشترك للتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، على النحو المتفق عليه من قبل وزراء الخارجية، داعين إلى تنفيذها بشكل كامل. ووجه القادة وزراءهم بمراجعة خطة العمل المشترك الحالية للتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة (2015 — 2018) وتوسيع نطاقها وتمديد إطارها الزمني، وذلك في ضوء ما تم الالتزام به في هذه القمة. واتفقوا على عقد اجتماعات وزارية مشتركة منتظمة في جميع مجالات الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، ووجهوا الخبراء وكبار المسؤولين إلى الاجتماع بشكل منتظم لرسم التفاصيل ومتابعة تنفيذها.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاعات العقارية في دول مجلس التعاون شهدت أداء إيجابياً خلال شهر نوفمبر المنصرم، مشيرة في تقريرها الشهري لأسواق العقارات بدول الخليج إلى أن إرتفاع أسعار النفط بعد قرار أوبك تثبيت الإنتاج ستكون له آثار إيجابية على القطاعات العقارية بدول الخليج.وأشار التقرير إلى أن تعاملات القطاع العقاري القطري قد بلغت نحو 2.5 مليار ريال خلال الشهر المنصرم نتيجة تنفيذ 337 صفقة من بينها 223 صفقة للمباني الجاهزة، لافتاً إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام 2017 سوف يكون لها اثر إيجابي كبير على القطاع العقاري، خاصة وأنها سوف تخصص ما قيمته 46 مليار ريال للمشاريع الجديدة.وفي السعودية وأشار التقرير إلى ارتفاع القروض العقارية، التي منحتها البنوك التجارية بنهاية الربع الثالث 2016 إلى حوالي 202.3 مليار ريال بنسبة ارتفاع قدرها 5% مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي. وفي الإمارات حقق إجمالي التصرّفات العقارية، من بيع ورهن في دبي نحو 13.6 مليار درهم. وفي الكويت بلغ إجمالي عدد القروض والمبالغ المقررة التي خصصت لكل من القروض العقارية عن شهر نوفمبر الماضي نحو 405 قروض بقيمة 18.3 مليون دينار. 2.5 مليار ريال تعاملات الشهر الماضي نتيجة تنفيذ 337 صفقة وفي البحرين وأكدت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية إلى أن التعامل مع المشاريع المتعثرة يضع في سلم أولوياته حفظ حقوق المستثمرين والمساهمين، وفي سلطنة عمان ارتفعت ارتفاع معدلات تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج للعقارات العمانية.قطر:قال تقرير ازدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر نوفمبر المنصرم تعاملات بقيمة 2.5 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال خلال الشهر السابق أكتوبر 2016 بتراجع على أساس شهري نسبته 10.7%.وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المنصرم والممتد من 30 أكتوبر ولغاية 3 نوفمبر 2016 شهد تعاملات بقيمة 502.5 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 100.5 مليون ريال. وفي الأسبوع الثاني والممتد من 6 ولغاية 10 نوفمبر 2016 شهدت التعاملات العقارية قفزة كبيرة إذ بلغت قيمتها نحو 1165.5 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 233.1 مليون ريال، أما في الأسبوع الثالث من الشهر المنصرم الممتد من 13 ولغاية 17 نوفمبر 2016 فقد تراجعت التعاملات العقارية بنسبة 67%إذ بلغت قيمتها نحو 389 مليون ريال وبمعدل يومي يبلغ نحو 76.9 مليون ريال. وفي الأسبوع الرابع من الشهر المنصرم والممتد من 20 إلى 24 نوفمبر فقد شهدت التعاملات ارتفاعا طفيفا إذ بلغت قيمتها 392.6 مليون ريال وذلك وفقا للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر نوفمبر المنصرم نحو 1229.7 مليون ريال مستحوذة على نسبة 50.2 من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1220 مليون ريال وبنسبة 49.8% من مجمل التعاملات. وتضمن هذه العقارات بيع 193 مسكنا و 13 مبنى متعدد الاستخدام و 13 عمارة سكنية ومجمع سكني ومجمع فلل وفندق ومبنى تجاري.وقد تم خلال شهر نوفمبر المنصرم تنفيذ نحو 337 صفقة مقابل 506 صفقات في الشهر السابق بتراجع نسبته 33.4، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 223 صفقة مستحوذة على نسبة 66.2% من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 114 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 33.8% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر نوفمبر المنصرم.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد انخفاضا خلال شهر نوفمبر من العام 2016 بنسبة 5.4%، حيث خسر المؤشر نحو 122.9 نقطة مسجلا 1243.17 نقطة في اليوم الأخير من شهر نوفمبر المنصرم مقارنة بـ 2266.11 نقطة في اليوم الأخير من شهر أكتوبر الماضي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 574.2 مليون ريال مقارنة بـ 355.4 مليون ريال في شهر أكتوبر السابق بارتفاع نسبته 61.6%، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة 9.86% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الخامسة بين قطاعات البورصة خلف قطاعات البنوك والصناعة والاتصالات والخدمات. 574.2 مليون ريال تداولات الأسهم العقارية بارتفاع 61.6% وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر نوفمبر المنصرم نحو 28.2 مليون سهما مقابل 17.6 مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته 60.2%، كما استحوذت أسهم قطاع العقارات على نسبة 15.03 من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي الاتصالات والبنوك.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وأشار تقرير إزدان إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام 2017 سوف يكون له اثر إيجابي كبير على القطاع العقاري، خاصة وأنها سوف تخصص ما قيمته 46 مليار ريال للمشاريع الجديدة وفقا لما أعلنه وزير المالية في مؤتمر يوروموني قطر 2016.وأوضح التقرير أن القطاع العقاري سوف يتعاطى إيجابياً مع التقديرات التي أعلنها وزير المالية بخصوص الموازنة العامة للعام المقبل، حيث إن أهم ما يميز الموازنة العامة هو الالتزام بخطط المشاريع التنموية، وزيادة مخصصات المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية في القطاعات الرئيسية، وهي الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022.ووفقا لتقديرات الموازنة فانه نظرًا للعدد الكبير من المشاريع التي يتم تنفيذها طبقًا للخطط والجدول الزمني المعتمد، فسيتم زيادة مصروفات المشاريع الكبرى في الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حسب الركائز الأساسية في رؤية قطر الوطنية 2030.كما من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد في الدولة نحو 3.4% خلال عام 2017، وهو أعلى معدل متوقع للنمو في منطقة مجلس التعاون الخليجي ويتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي.السعودية:وأشار التقرير إلى ارتفاع القروض العقارية، التي منحتها البنوك التجارية في السعودية بنهاية الربع الثالث 2016 إلى حوالي 202.3 مليار ريال بنسبة ارتفاع قدرها 5% مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي.ووفق النشرة الربعية لمؤسسة النقد العربي السعودي للربع الثالث 2016، بلغت نسبة القروض الممنوحة للأفراد حوالي 109.5 مليارات ريال بارتفاع قدره 1% مقارنة بالربع الذي سبقه، حيث بلغت آنذاك 108.2 مليارات ريال، كما بلغت القروض الممنوحة للشركات في الربع الثالث 92.8 مليار ريال مرتفعة بحوالي 11% مقارنة بالربع الثاني 2016.الإمارات:وبالنسبة للقطاع العقاري في الإمارات فقد حقق إجمالي التصرّفات العقارية، من بيع ورهن في دبي، خلال نوفمبر الماضي، نحو 13.6 مليار درهم، منها ثمانية مليارات درهم، معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل، و 5.65 مليارات درهم معاملات رهن.وسجلت التصرفات فارق تداولات بقيمة 1.12 مليار درهم، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2015، عندما حقق إجمالي التصرّفات العقارية من بيع ورهن في دبي نحو 12.5 مليار درهم، منها 7.7 مليارات درهم معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل، و 4.8 مليارات درهم، معاملات رهن.الكويت:وفي الكويت بلغ إجمالي عدد القروض والمبالغ المقررة التي خصصت لكل من القروض العقارية وقروض المرأة والمنح عن شهر نوفمبر الماضي نحو 405 قروض بقيمة 18.3 مليون دينار للمقرر صرفه ونحو 22.6 مليون دينار للقروض العقارية. إرتفاع أسعار النقط بعد قرار أوبك تثبيت الإنتاج ينعش القطاعات العقارية الخليجية وأظهرت إحصائية متخصصة لبنك الائتمان أن تلك القروض تضمنت 136 قرضا لبناء قسائم بمبلغ مقرر 8.8 ملايين دينار ومنصرف بـ 14.5 مليون و 74 قرضا لشراء بيوت بمقرر 4.9 ملايين ومنصرف بـ 3.6 مليون.البحرين:وفي البحرين خصصت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة ذات الصفة القضائية خطًا ساخنًا للراغبين في المشاركة بالمزاد العلني لبيع مشروع الجفير فيوز الذي سيكون بتاريخ 20 ديسمبر الجاري، بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث أعلنت اللجنة في وقت سابق عن طرح بيع مشروع "الجفير فيوز" في المزاد العلني بعد أن استنفدت اللجنة جميع السبل لتسوية المشروع بالطرق الودية.وأكدت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية إلى أن التعامل مع المشاريع المتعثرة يضع في سلم أولوياته حفظ حقوق المستثمرين والمساهمين وضمان العدالة لكل الأطراف المعنية بما يتسق مع حرص الأجهزة المعنية في مملكة البحرين على الالتزام بالمعايير الرقابية والإجرائية التي تضمن مناخًا استثماريا آمنًا.عمان:وأشار تقرير ازدان الشهري إلى ارتفاع معدلات تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2015 حيث سجلت 33842 حالة تملك، وبنسبة زيادة قدرها 44% مقارنة بالعام 2014 الذي سجلت فيه 23509 حالات تملك.وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3095 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 9.2% من إجمالي الممتلكين.

اختتمت القمة الخليجية الـ37 في العاصمة البحرينية المنامة أعمالها، وقال ملك البحرين: نتطلع إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع بريطانيا، وإن مسيرة العمل بين الخليج وبريطانيا ستشهد نقلة نوعية. وقالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إن مخاطر الأمن تزداد في الدول العربية والغربية على السواء، مؤكدة أنه لا بد من العمل معاً من أجل تقويض المخاطر الأمنية والإرهابية. وأضافت "سنساعد الخليج على التصدي لعدوان إيران، جئت اليوم لأن لدينا تاريخاً حافلاً من المعاهدات السابقة بين بريطانيا ودول الخليج، ونود أن نثبت للعالم بأكمله أن لدينا العديد من الفرص التي سنستغلها معاً". وشددت تيريزا ماي على أن أمن الخليج هو أمن بريطانيا أيضاً، والإرهاب الذي يستهدف دول الخليج يستهدف شوارعنا أيضاً، وعلينا معاً مكافحة داعش في سوريا، وأشارت إلى أن التنظيم تراجع في العديد من الأماكن. ونوهت إلى أن الاستخبارات البريطانية تلقت العديد من الإنذارات من المملكة السعودية حول تهديدات إرهابية، منقذةً بذلك الآلاف من الأشخاص. وأكدت أن هناك تهديداً واضحاً من قبل إيران لدول الخليج، لذا علينا بناء خطة إستراتيجية تجاه تلك المسألة. وقال أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، إن العلاقات الخليجية البريطانية شهدت تطورا عبر العصور، وأضاف أن الحوار والتعاون الاستراتيجي مستمر بين دول مجلس التعاون وبريطانيا. وفي ما يتعلق باليمن أكد الزياني دعمه لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، وأن مجلس التعاون يعمل من أجل عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن. وحظيت القمة الخليجية الـ37 - التي انعقدت في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة بريطانيا - باهتمام واسع لحجم التحديات والتطورات السياسية المتسارعة، التي تواجه قادة وزعماء دول مجلس التعاون.

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، إنها ستعزز التعاون الدفاعي مع دول الخليج وتعمل معها على التصدي "لأنشطة إيران المكثفة في المنطقة". وقالت ماي، مخاطبة قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن بريطانيا تريد "أن تقطع التزاما أكثر استمرارية واستقرارا بأمن الخليج في الأجل الطويل" كما تريد استثمار أكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني في إنفاق دفاعي في المنطقة على مدى السنوات العشر المقبلة. وقالت للمجلس "أمن الخليج هو أمننا". ويضم المجلس السعودية والكويت والإمارات العربية وقطر والبحرين وعمان.

- جولة الملك سلمان تمنح الخليج قوة يعكسها البيان الختامي اليوم - القمة ستؤكد التماسك الخليجي إزاء دعم الشرعية في اليمن والتصدي للانقلابيين - تهديدات ايران بالسيطرة على مضيق هرمز رد فعل أجوف على تمديد العقوبات الامريكية - وجود تيريزا ماي في قمة المنامة استعادة للسياسة الدولية البريطانية التقليدية - خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحرر لندن من قيود ابرام اتفاقيات واعدة مع الخليج - ترسيخ الوجود الاستراتيجي في الخليج ورفع قيود "الأوروبي " على الاستثمارات الخليجية ببريطانيا أعرب محللون سياسيون يشاركون في القمة الـ 37 لقادة دول مجلس التعاون الخليج المنعقدة بالمنامة عن تفاؤلهم إزاء البيان الختامي للقمة الذي سيصدر اليوم ، مؤكدين في لقاءات مع "الشرق" ان جولة الملك سلمان المواكبة للقمة تعطي زخما جديدا للبيان الختامي الذي سيتضمن بنودا رئيسية دأبت القمم على تضمينها والتي تتعلق بأمن الخليج والموقف الخليجي إزاء الأوضاع في الشرق الأوسط ، فضلا عن بنود وقرارات جديدة تواكب بها دول المجلس متغيرات عالمية مهمة للغاية . وأكد السياسيون ان حضور رئيسة وزراء بريطانيا ومشاركتها في القمة تؤذن بفصل جديد من التعاون مع دول الخليج في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. خاصة مايتعلق بتعزيز التعاون في منع الهجمات الإرهابية، وفي مجال الاستثمارات الخليجية في المدن البريطانية وتوقيع اتفاقيات ثنائية كان وجود بريطانيا في الاتحاد الأوروبي عائقا امام ابرامها . - يرى الدكتور سعيد شحاتة خبير شؤون الحركات الإسلامية والمحاضر في دراسات الشرق الأوسط بالجامعات البريطانية أن زيارة ماي تأتي بدعوة من جلالة الملك حمد بن عيسى ملك البحرين عندما قام بزيارة مؤخرا لبريطانيا، وهذه الزيارة خطوة خليجية مهمة لكسر احتكار العلاقة الامريكية الخليجية لأنه كانت هناك القمة الامريكية الخليجية الأخيرة بالرياض وبالتالي فهناك مصالح مشتركة بين الطرفين فبريطانيا تحاول ان تثبت للعالم كما ورد على لسان المتحدث باسم الخارجية البريطانية أن بريطانيا بخروجها من الاتحاد الأوروبي في مارس القادم لن تنعزل عن العالم وسيكون لها دور اكبر في العالم سياسيا واقتصاديا. وبالتالي فهناك مجموعة من المشروعات التي أتت بها تيريزا ماي للتعاون مع دول الخليج من الناحية الاقتصادية وهناك قاعدة بريطانية في البحرين ، فهناك سعي من جانب الحكومة البريطانية لتأكيد وجودها على الساحة الدولية من الناحية الاقتصادية والسياسية ودول الخليج تحرص على تنويع شراكاتها الاستراتيجية في ضوء التقارب الأمريكي الإيراني والذي يتطلب من دول الخليج إحداث توازن خصوصا في ضوء التصريحات غير الودودة من جانب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تجاه المملكة العربية السعودية فهناك حاجة من دول الخليج لعمل شراكات سياسية واقتصادية وهناك حاجة بريطانية لهذا الامر . - تهديدات جوفاء - وحول تأثير مشاركة ماي في القمة في ضوء تهديدات إيرانية بغلق مضيق هرمز وتحكم ايران فيه يرى الدكتور سعيد شحاتة ان هذه التهديدات جوفاء فايران تلجأ للتصريحات في اطار الحرب النفسية لكنها لن تستطيع اغلاق مضيق هرمز بحكم وجود الاساطيل الأجنبية في مياه الخليج وهناك وجود غربي لحماية دول الخليج ضد أي تهديدات إيرانية صدرت في ضوء اتجاه واشنطن لتمديد العقوبات عشر سنوات ضد ايران التي قالت انها سترد الرد المناسب والذي يبدو انه مجرد هذه التصريحات في اطار الرد على الولايات المتحدة الامريكية . - وحول كيفية تعاطي دول الخليج مع تهديد ترامب بإلغاء الاتفاق النووي الإيراني وما اذا كان الغاؤه في مصلحة دول الخليج يرى الدكتور سعيد شحاتة ان ترامب لن يلغي الاتفاق ولكن وعد بأنه سيعيد النظر في الاتفاق بعد ان كان أوباما قطع خطوات اكبر للاقتراب من الجانب الإيراني على حساب الجانب الخليجي مااوجد بعض الغبار في العلاقات الامريكية السعودية . ومن هنا سيفر ترامب في إعادة النظر في الاتفاق ، وانه في اطار الحرب على الإرهاب سيكون قريبا من دول الخليج اكثر من ايران . - وحول الحديث عن قيام اتحاد خليجي من قمة المنامة في ضوء نفي وزير خارجية البحرين اعلان اتحاد خليجي جزئي يرى الدكتور سعيد شحاتة ان فكرة الاتحاد الخليجي التي اطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز يرحمه الله لم ترق لسلطنة عمان وهي تتطلب مزيدا من الوقت فتجربة الاتحاد الأوروبي حتى الان من الناحية السياسية ليست كبيرة وبالنسبة لدول الخليج فان التركيز على الشراكة الاقتصادية هي الأولى بالنسبة لدول الخليج وهي التي تؤدي الى الجانب السياسي الذي يأخذ وقتا أطول نتيجة صعوبة تنازل الدول عن سيادتها لتشكيل اتحاد سياسي ومن هنا فالاقرب الى الواقعية ان يتم الحديث عن العملة الخليجية المؤجلة وعن السوق الخليجية المشتركة وعن محاولة المضي بتطبيق إجراءات اكثر للتطبيق الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي اكثر من الاتحاد . - تماسك خليجي - وحول مواكبة القمة لجولة الملك سلمان ومدى إعطاء الجولة زخما للبيان الختامي للقمة بدلا عن التقليدية أشار شحاتة الى ان زيارة الملك سلمان لها عدة اهداف في مقدمتها الموضوع اليمني والازمة السورية لتقريب وجهات النظر والخروج بصيغ اكثر اظهارا لوحدة الخليج في الهدف تجاه الوضع في اليمن وتجنب الخلافات والخروج ببيان ختامي يظهر تماسك دول الخليج ، فالجانب السياسي هو الأكثر تركيزا في جولة خادم الحرمين الشريفين اكثر من الجوانب لاقتصادية التي يتم تناقشها على المستويات الدنيا . - متغيرات مهمة - المحلل السياسي الألباني المقيم في بريطانيا عادل درويش يرى أن حضور رئيسة وزراء بريطانيا الى البحرين ومشاركتها في القمة وإلقاء خطاب امام القمة يعني الكثير لكلا الطرفين ، فبالنسبة لتيريزا ماي تعد هذه ثاني رحلة خارجية لها بعد الهند وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي فهي بصدد ثلاث متغيرات مهمة جدا بالنسبة لها امام العالم مايجعل زيارة ماي ذات بعد استراتيجي سياسي واقتصادي وامني فهناك الإدارة الامريكية الجديدة بعد انتهاء ولاية رئيس " كلامنجي " يجيد الكلام والبلاغة والدعاية ولا يجيد الأفعال مقارنة بالرئيس بوش. كما انه كان رئيسا معاديا لبريطانيا عداء واضحا والمتغير الثاني هو قرب انهيار الاتحاد الأوروبي كقوة وخروج بريطانيا من الاتحاد والتغيير الثالث من داخله وهو إعادة ترتيب الصراع الدولي وتطور الحرب الباردة الجديدة التي بدأها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا وليس العكس بالازمة الأوكرانية . على ان وجود رئيسة الوزراء البريطانية في قمة المنامة امتداد للسياسة الخارجية البريطانية التقليدية التي تعتمد في السياسة الخارجية على ثلاثة محاور أساسية المحور الأول الصداقة العربية البريطانية التاريخية والتحالف العربي البريطاني الذي يعود لأكثر من 300 عام والنقطة الثانية الاستراتيجية العالمية فيما يتعلق بالتحالف الانجلو امريكي والذي عرقله الاتحاد الأوروبي والدائرة الثالثة هي الكومونولث كعمق بريطاني من بقايا الإمبراطورية. ويرى درويش ان وجود بريطانيا في الاتحاد الأوروبي عرقل العلاقة الانجلو أمريكية وعرقل العلاقة العربية البريطانية لأن السياسة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي وفرضها رسوما جمركية على المنتجات الخليجية وخاصة مشتقات البترول من الخليج ساعد على غل يد بريطانيا في عقد اتفاقيات ثنائية تجارية خارجية ، الى جان الخطأ الفادح الذي ارتكبته حكومة العمال في فترة 69-72 وهو إخراج بريطانيا من الخليج ودخول الدور الأمريكي التخريبي ليس عمدا وانما لسذاجة السياسة الامريكية وعدم فهم السياسة الدولية خصوصا تجاه دول المنطقة . - آفاق للاستثمارات - ويرى درويش ان دول الخليج امام هذه المتغيرات مع عودة بريطانيا ووجود ترامب كتاجر يريد إنهاء الحرب الباردة انطلاقا من ان توسع الاتحاد الأوروبي شرقا هو سبب الازمة الأوكرانية كما يريد ترامب إعادة النظر في الاتفاقية النووية مع ايران التي قلصت الدور العربي وتسعى بريطانيا لتوازن هذا الدور . كما ان بريطانيا ستبدأ التفاوض بشكل متواز مع الاتحاد الأوروبي لعقد اتفاقيات اقتصادية ستبلغ نحو 30 مليار دولار فضلا عن مشاركة وفد امني يرافق رئيسة الوزراء في جولتها وتم الاتفاق امنيا مع البحرين لتدريب الجهات الأمنية على مكافحة الإرهاب وإقامة مؤسسة مشتركة لمراقبة وصول النقد الى الجماعات الإرهابية المسجلة تحت اسم جمعيات خيرية إسلامية مما يؤذن بتواجد امني استراتيجي . - كما ان زيارة ماي ولقاءاتها مع قادة دول الخليج يؤذن بفتح آفاق اكبر للاستثمارات الخليجية في بريطانيا وسيكون لذلك دور اكبر بعيدا عن القيود التي كان يفرضها الاتحاد الأوروبي والتي كانت تخيف المستثمر العربي. خصوصا بعدما اتضحت صحة تقدير النقد البريطاني بعدم دخول منطقة اليورو كما ان انخفاض سعر الجنيه الإسترليني يزيد من أهمية الاستثمارات العربية خاصة في مجال العقارات وهي الجزء الأكبر من الاستثمارات العربية كما ان المشتقات البترولية يفرض عليها الاتحاد الأوروبي منذ الثمانينات رسوما جمركية تفوق ثلاثة او أربعة اضعاف رسوم منظمة التجارة العالمية حيث تتراوح بين 3,5 – 5% لتصل الى 18 – 20 % ولذلك فان الخروج من الاتحاد الأوروبي سيجعل بريطانيا سوقا لمشتقات النفط الخليجية وهي كلها تعكس الآفاق الواعدة التي تنتظر العلاقات الخليجية البريطانية في ظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووجود تيريزا ماي كتيار محافظ لتكون الزيارة فرصة لتحديد ملامح السياسة البريطانية الجديدة التي كان يجب ان تتم عند عودة المحافظين للحكم في 2010 حيث تقاعس كاميرون عن هذا الدور.

بدأت اليوم فعاليات الاجتماع العاشر لمجموعة عمل الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك بدول الخليج والتابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو). يهدف الاجتماع الذي يعقد على مدى ثلاثة أيام تحت رعاية سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، إلى توحيد الجهود بين الدول الأعضاء لحماية المخزون السمكي من الاستنزاف وحماية الأنواع المهددة من الانقراض وتنظيم المصايد وتغيير معدات الصيد وتطويرها، ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للصيادين والعمل على دعمهم لضمان استمرارية هذه المهنة. وقال الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية إن الاجتماع سيستعرض كذلك الإنجازات التي حققها فريق المصايد المختص خلال الفترة البينية للاجتماعات السابقة، وخطط عمل محددة لمهام وتحديات جديدة للمصايد السمكية ، مما سيكون له أثر إيجابي ملموس على الإقليم ككل وإدارة وتنظيم المصايد فيه بشكل آمن ومستدام وتقييم المخزون السمكي . وأكد على ضرورة إيجاد حلول جذرية للعوامل المتداخلة من الظواهر الطبيعية وغيرها والتي تؤثر على بقاء ووجود الكائنات المائية المتجددة، بالإضافة إلى التدخلات السلبية للإنسان والتي تؤثر سلبا على الثروة السمكية والكائنات المائية، مثل الصيد الجائر والتدهور البيئي خاصة على المناطق الساحلية والقريبة من الجزر وأماكن تكاثر تلك الكائنات. وأشار إلى أن المحور الرئيسي لاهتمام الهيئة الإقليمية للمصايد، يكمن بمراقبة وتقنين أنشطة الصيد وتقييم آثارها المباشرة على استدامة الثروة السمكية في المنطقة، مشددا على أهمية دور الهيئة في إدراك الإدارة الفعالة لمصايد الأسماك على المستويين الوطني والإقليمي، وقال إنه شرط أساسي لاستدامة مصايد الأسماك. وأضاف أن التقدم العلمي والتكنولوجي في السنوات الأخيرة أثمر وما زال يقدم للمعنيين بإدارة مراقبة مصائد الأسماك العديد من الأدوات المتطورة في هذا المجال، منها أنظمة رصد وتحليل إحصائيات المصايد ونظم المعلومات الجغرافية ونماذج تقييم المخزون السمكي ونظم التعرف التلقائي على سفن الصيد وغيرها من عناصر وأدوات مساعدة وحديثة، منوها بأن هذه التطورات لا تعد غاية في ذاتها ولكنها عناصر هامة في عملية متكاملة تساهم في تزويد أصحاب الشأن بالمعلومات التقنية السليمة لتيسير عملية اتخاذ القرار الملائم لتنظيم المصايد وتقييم المخزون السمكي.

صدر عن وكالة الأنباء القطرية الكتاب الوثائقي السنوي "وثائق مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، ويتضمن الإصدار توثيقا لمجمل اجتماعات ومؤتمرات الدورة السادسة والثلاثين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ترأستها المملكة العربية السعودية على مدار عام كامل. كما يوثق الإصدار اجتماعات قادة دول مجلس التعاون في القمة الخليجية بالرياض وما خرج عنها من قرارات، وكذلك القمم التشاورية، واجتماعات الهيئة الاستشارية، والاجتماعات الوزارية الدورية، واجتماعات الوزراء وكبار المسؤولين في مختلف مجالات التعاون الخليجي المشترك. وتحرص وكالة الأنباء القطرية في كل عام وبمناسبة انعقاد دورة جديدة لاجتماعات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على توثيق اجتماعات القمم الخليجية بإصدار شامل وجامع، ليكون بمثابة إضافة للباحثين والمهتمين بشؤون دول المجلس، ومرجعا معتمدا لما تخرج به تلك اللقاءات والاجتماعات من نتائج وتوصيات تصب في صالح شعوب دول مجلس التعاون الست.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن الدورة الـ37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، التي تستضيفها مملكة البحرين غدا، تأتي في وقت بالغ الأهمية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة. وقال الزياني، في تصريحات لوكالة الأنباء البحرينية اليوم، إن العديد من القضايا والملفات والتي تشمل مختلف مجالات التعاون المشترك، سياسيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا، ستعرض على أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى تقارير العمل المشترك المرفوعة من المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة، مشيرا إلى أن مسيرة المجلس تمضي بخطى ثابتة وواثقة وعزيمة صادقة نحو تحقيق الأهداف السامية التي وردت في النظام الأساسي الذي وضعه القادة المؤسسون للمجلس. وبين أن مجلس التعاون، وبعد مضي خمسة وثلاثين عاما على تأسيسه، أصبح منظومة راسخة قادرة على الصمود ومواجهة مختلف التحديات، وقادرة على تحقيق طموحات أبناء دول المجلس في مزيد من التعاون والترابط والتكامل.. مشددا على أن دول المجلس مدركة لكافة التحديات الأمنية التي تواجهها، ولن تتردد في اتخاذ كل الإجراءات التي تحفظ أمنها واستقرارها والدفاع عن سيادتها واستقلالها ومصالحها، وستبقى عصية على من يريد بها شرا "لأنها لا تضمر شرا لأحد، ولا تريد إلا الخير لجميع الأمم والشعوب". ولفت إلى أن دول المجلس تعمل باستمرار على تطوير قدراتها في مختلف المجالات، الأمنية والعسكرية، وهدفها هو الدفاع عن سيادتها ومصالحها ومكتسبات شعوبها ومنجزاتها التنموية التي تحققت عبر مسيرتها المباركة. كما أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول المجلس دخلت مرحلة جديدة من التعاون والتكامل الاقتصادي، حيث تم مؤخرا تأسيس الهيئة القضائية الاقتصادية، وهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وهما هيئتان مهمتان بل وضروريتان لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس.. مشيرا في هذا السياق إلى أن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس تؤكد دائما، بل وتحث، على ضرورة تعزيز المكتسبات الاقتصادية، وتذليل العقبات من أجل أن يتمتع المواطن الخليجي بكل الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية سواء في مجال التملك أو العمل أو التنقل أو ممارسة الأعمال التجارية والمهن والحرف، والمساواة في الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.