ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب المجلس بنتائج الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مملكة البحرين الشقيقة بتاريخ 7-8 ربيع أول 1438هـ الموافق 6-7 ديسمبر 2016 م بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله". وأكد المجلس أن إعلان الصخير الصادر عن القمة وما تضمنه بيانها الختامي من قرارات وتوصيات ومواقف تجاه مستجدات العمل الخليجي المشترك وتطورات القضايا السياسية ، إقليمياً ودولياً ، يشكل إضافة جديدة ودعما لمسيرة مجلس التعاون وتحقيق تطلعات شعوبه، ويؤكد الحرص المشترك على أمن واستقرار وازدهار المنطقة. كما رحب المجلس بالبيان المشترك الصادر عن اجتماع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون مع دولة السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة ، والذي عقد على هامش اجتماعات المجلس الأعلى لمجلس التعاون ، وتم خلاله الاتفاق على إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لتعزيز علاقات أوثق في كافة المجالات. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات التالية المدرجة على جدول الأعمال: أولاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 2012 بتنظيم اللجنة الوطنية للسلامة الإحيائية. وقد أعدت وزارة البلدية والبيئة مشروع ذلك القرار، في إطار اندماج عدد من الوزارات وانتقال تبعية بعض الإدارات، مما اقتضى إعادة تشكيل هذه اللجنة التي تختص بعدد من الاختصاصات منها اقتراح السياسات الخاصة بالسلامة الإحيائية، وتحديد الاجراءات التي تحكم التقنية الحيوية، من أجل إيجاد سياسة آمنة للأبحاث الخاصة بالتعديل الوراثي، وإقرار إطار العمل الوطني للسلامة الإحيائية، وإجراء تقييم المخاطر للكائنات والمنتجات المعدلة وراثيا . ثانيا- الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( 239 ) لسنة 2011 بشأن ضوابط منح تراخيص مؤقتة بفتح محال تجارية وعامة مماثلة بالمناطق السكنية . وبموجب التعديل يجوز تجديد تراخيص المحال التجارية والعامة المماثلة الكائنة بالمناطق السكنية، القائمة وقت العمل بهذا القرار، والتي تزاول أيا من الأنشطة غير تلك المنصوص عليها في المادة (1) من القرار رقم ( 239 ) لسنة 2011 المشار إليه ،ويكون التجديد سنويا وبحد أقصى إلى مدة تنتهي في 2019/12/31 . ثالثا - الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة باعتماد الموازنة المطلوبة للمشاركة في المعرض الدولي ( اكسبو 2017 ) المقرر إقامته في مدينة أستانا بكازاخستان خلال الفترة من 10 / 6 إلى 2017/9/10 . رابعا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتحديد مساحات بإقليم الدولة باعتبارها مناطق سياحية. 2- مذكرة سعادة وزير الصحة العامة بشأن نتائج الدورة ( 80 ) لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت بالرياض خلال شهر أكتوبر 2016 .

استقبل سعادة السيد أحمد بن علي المهندي - رئيس الهيئة العامة للجمارك، سعادة السيد تافوز إتيان السفير السويسري لدى الدولة والوفد المرافق له، في زيارته التي تهدف لمتابعة وبحث المستجدات فيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ورابطة دول الإفتا (EFTA)، والتي تم العمل بها بين دول مجلس التعاون الخليجي وبين التكتل الأوروبي المكون من دول "سويسرا والنرويج وآيسلاندا وإمارة ليختنشتاين". ورحب المهندي بالسفير السويسري والوفد المرافق، مشيرا إلى أهمية هذه الزيارات المطلوبة لمناقشة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين والتي دخلت حيز التنفيذ منذ بداية يوليو 2015، والتي تهدف إلى تحرير التبادل التجاري وتكامل الأسواق وتغطية تجارة السلع والخدمات والمنافسة وحماية حقوق الملكية الفكرية والمشتريات الحكومية وآليات تسوية المنازعات، كما من شأن الاتفاقية أن تدعم اقتصادات دول المجلس عن طريق تحفيز الشركات للتصدير إلى الخارج، وأيضاً تساعد في عملية جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول الخليج. وتناولت الزيارة الحديث عن أهمية الاتفاقية والتي تسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الطرفين الخليجي والأوروبي من خلال قنوات التجارة والاستثمار، وتقضي بإزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على معظم السلع مما يزيد من تنافسية هذه السلع التي ينتجها الجانبان، كما تم مناقشة بعض الملاحظات التي قدمتها الهيئة حول البنود المتعلقة بالإعفاءات الجمركية التي تتضمنها الاتفاقية. وحضر اللقاء كل من السيد سلطان النعيمي مدير إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة العامة للجمارك، والسيدة سارة مسعودي مسؤولة الملحق التجاري بالسفارة والسيدة آريزو ساق بستيان مساعدة أعمال بالسفارة السويسرية. جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تعد الاتفاقية الثانية للتجارة الحرة التي توقعها دول المجلس مجتمعة، حيث كانت الاتفاقية الأولى من نصيب سنغافورة في عام 2009.

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عصر اليوم مملكة البحرين الشقيقة بعد أن ترأس وفد دولة قطر في اجتماعات الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي اختتمت في وقت سابق بقصر الصخير، واستمرت يومين. وكان في وداع سمو أمير البلاد المفدى لدى مغادرته مطار قاعدة الصخير معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، وسعادة الشيخ جاسم بن محمد بن سعود آل ثاني سفير دولة قطر لدى البحرين والسادة أعضاء السفارة. وبعث سمو أمير البلاد ببرقية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره على الحفاوة وكرم الضيافة التي قوبل بها أثناء انعقاد أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعن بالغ الارتياح لما أسفرت عنه هذه الدورة من نتائج هامة ستسهم إن شاء الله في دعم وتعزيز مسيرة المجلس وتحقيق آمال وتطلعات شعوبه، متمنيا لجلالة الملك موفور الصحة والعافية وللشعب البحريني الشقيق المزيد من الرفعة والتقدم والرخاء. رافق سمو الأمير خلال القمة وفد رسمي ضم سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وعددا من أصحاب السعادة الوزراء.

تسلم سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، جائزة العمل الإنساني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية مساء اليوم في العاصمة البحرينية المنامة، وتم خلاله تكريم الفائزين بجائزة العمل الإنساني بدول مجلس التعاون الخليجي في دورتها الخامسة لعام 2016، والتي تحمل اسم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت قائد العمل الإنساني. وكان سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قد وصل إلى مملكة البحرين الشقيقة في وقت سابق لتسلم جائزة العمل الإنساني. وكان في استقبال سعادته معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني، وسعادة الشيخ جاسم بن محمد بن سعود آل ثاني سفير دولة قطر لدى مملكة البحرين الشقيقة.

عقد وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، هنا اليوم، اجتماعهم التحضيري للإعداد والتحضير للاجتماع الدوري الخامس والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس المزمع عقده بعد غدٍ الثلاثاء بمدينة الرياض. ورأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، مدير عام الأمن العام. وأوضح الدكتور أحمد بن محمد السالم وكيل وزارة الداخلية السعودية في كلمة له، أن المجتمعين سيبحثون العديد من الموضوعات ذات العلاقة بالشأن الأمني في دول المجلس بهدف التوصل إلى توصيات، ستجري مناقشتها على طاولة أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم المزمع عقده بعد غدٍ الثلاثاء .. مؤكدا أهمية توحيد الجهود بين القطاعات الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات الأمنية، مثل الجرائم العابرة للحدود كالإرهاب والمخدرات. وقال الدكتور السالم إن المنطقة تشهد في هذا الوقت عددا من الأزمات والمشكلات الأمنية في ظل الانفلات الأمني ببعض الدول المجاورة، وهو ما يحتم على دول مجلس التعاون الخليجي البقاء متحدة مترابطة لتحقيق النجاحات الأمنية المطلقة. كما نوه وكيل وزارة الداخلية السعودية في كلمته بنتائج التمرين الخليجي الأمني المشترك (أمن الخليج العربي 1)، الذي احتضنته مملكة البحرين وشاركت به قوات أمنية من جميع دول المجلس, مشيداً بالنجاح الذي حققه التمرين، والأداء الجيد والجاهزية الكاملة، والجدية والقدرة العملية والتمكن الأمني، الذي أظهرته القوات الأمنية الخليجية المشاركة.. مؤكداً أن التمرين قدم نموذجاً للتلاحم بين دول مجلس التعاون، وإيمانا كاملا بضرورة التكاتف والعمل في منظومة واحدة متناغمة لمواجهة كافة التحديات الأمنية التي تتعرض لها دول المجلس. من جهته، أوضح الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العميد هزاع بن مبارك الهاجري، أن قطاع الشؤون الأمنية بالأمانة أعد مشروع جدول أعمال هذا الاجتماع، مبيناً أنه اشتمل على متابعة تنفيذ قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم الرابع والثلاثين الذي استضافته الدوحة العام الماضي، ومتابعة قراراتهم في لقائهم التشاوري الـ 17 الذي عقد في الرياض إبريل الماضي، ومتابعة تنفيذ ما ورد في الاجتماع الاستثنائي الذي استضافته الرياض كذلك في مايو الماضي. ولفت إلى التقرير الذي أعدته الأمانة المتضمن أهم التوصيات المرفوعة من المختصين في اللجان الأمنية من خلال اجتماعاتها المنعقدة هذا العام، مبيناً أن هذا التقرير سيكون بين الموضوعات المطروحة على طاولة هذا الاجتماع التحضيري.

تشارك دولة قطر غداً الاثنين في اجتماع وكلاء الآثار والثقافة بدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض من أجل بحث سبل المحافظة على الإرث الحضاري والثقافي. ويتألف الوفد القطري المشارك في الاجتماع من السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر ومستشار سعادة رئيس مجلس الأمناء، والسيد علي الكبيسي، المدير التنفيذي لقطاع الآثار في متاحف قطر. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد الغساني، في تصريح له اليوم، إن الوكلاء سيبحثون في اجتماعهم ال17 عددا من الموضوعات المهمة في هذا المجال منها برامج المسح الآثاري والتنقيب بدول مجلس التعاون وبرامج التدريب التقنية المتخصصة في تراث دول مجلس التعاون الزاخر وما تقرر عقده من الندوات والملتقيات والمعارض الدورية المشتركة للآثار. وأشار إلى أنه سيتم كذلك تناول مشروع إنشاء قاعدة معلومات إلكترونية عن المواقع الأثرية والإجراءات التنفيذية لإنتاج الفيلم الوثائقي الخاص بالآثار ودليل المتخصصين العاملين في مجال الآثار والمتاحف الذي أصدرته الأمانة العامة باللغة العربية والمنتظر إصداره باللغتين الإنجليزية والفرنسية، إضافة إلى العديد من الموضوعات التي كان قد اتخذ بشأنها القرارات اللازمة والنظر في متابعة تنفيذها بجانب ما توصل إليه من نتائج لفريق العمل المشترك المعني بالآثار لدول المجلس مع الجانب الأردني والجانب المغربي. وأوضح أنه انطلاقا من إدراك الجهات المعنية بالآثار والمتاحف بدول المجلس وسعيا منها للحفاظ على مقتنيات التراث والإرث الثقافي والحضاري للوطن والمواطن الخليجي فإنها حرصت على المساهمة في دعم وتعزيز الجهود في هذا المجال من خلال تكريم المختصين والباحثين في مجال الآثار والمتاحف بدول المجلس في احتفال إضافة إلى حفل آخر لتكريم المتاحف الخاصة بالدول الأعضاء.

عقد بالدوحة اليوم الاجتماع التنسيقي الأول لمديري إدارات الإعلام والتوعية المرورية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة التصور المبدئي للاستراتيجية الإعلامية الموحدة في مجال التوعية المرورية لدول المجلس. وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز التعاون والخبرات في مجال التوعية المرورية ومواجهة التحديات التي تبرز في هذا القطاع لاسيما في ظل ما يشهده بعض دول المجلس في الآونة الأخيرة من ارتفاع في عدد ضحايا الحوادث المرورية. وأوضح العميد محمد سعد الخرجي، مدير عام الإدارة العامة للمرور، في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن الشأن المروري شأن عام، يمس شريحة كبيرة من المجتمع الخليجي، الذي تجمعه كثير من أوجه التشابه وحتى في مواد القانون ذي الصلة بهذا الشأن. وقال إن الأجهزة المرورية بدول المجلس تركز كثيرا على الجانب التوعوي، من خلال رفع الثقافة المرورية لدى الجميع، مواطنين ومقيمين.. مشيرا إلى أن اجتماع اليوم يأتي في سياق توحيد التوجيه والرسالة والتعاون في بعض الأمور التي تخص المجال التوعوي المروري. وأشار إلى أن مثل هذه الاجتماعات تعود بالنفع على الجميع، من خلال تبادل الخبرات والاطلاع على ما وصلت إليه إدارات المرور في دول المجلس من أنظمة حديثة تخدم العملية المرورية. بدوره أوضح المقدم محمد راضي الهاجري، مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، أن الهدف من هذا الاجتماع هو وضع استراتيجية إعلامية مرورية موحدة لدول مجلس التعاون، لمواجهة التحديات في هذا المجال. وقال إنه قد آن الأوان لوضع استراتيجية إعلامية واحدة، برسالة وأهداف موحدة .. مضيفا " نحن الآن في طور وضع رؤية إعلامية مرورية واحدة، مصحوبة بآليات في التنفيذ بهدف تقليل عدد الوفيات في الحوادث المرورية بدول المجلس". وأشار المقدم الهاجري إلى أن مدة الاستراتيجية تصل إلى خمس سنوات، لتأتي بعدها مرحلة التقييم والقياس والوقوف على النتائج التي تم تحقيقها.

أكد الدكتور محمد فلاح الرشيدي مدير إدارة الكهرباء والماء بالأمانة العامة لمجلس التعاون، أنه يتم الآن وضع استراتيجية خليجية للاهتمام بالطاقة المتجددة، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة ممثل فيها جميع دول مجلس التعاون لتبادل الخبرات والمعلومات بكل ما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة والنظيفة وكيفية تطوير المشروعات الخاصة بهذا المجال. وأضاف د. الرشيدي في تصريحات لـ "الشرق"، أن مجلس التعاون الخليجي لديه حملة للترشيد الكهربائي، نظراً لما يواجهه الدول الأعضاء من تحدٍ كبير مع النمو السكاني المتزايد، مضيفاً أن كل عام تجتمع لجنة التعاون الخليجي للكهرباء والماء لوضع السياسات والاستراتيجيات للوصول إلى الاستدامة في مجال الطاقة. وتابع "هناك توجه إلى خلق سوق للطاقة الكهربائية، ولدينا إنجازات كبيرة على مستوى الطاقة ومنها الاستراتيجية الخليجية للمياه، حيث أننا لا نستطيع فصل الكهرباء عن المياه"، مؤكداً أن الأمانة العامة لمجلس التعاون دائماً تدعم مؤتمرات مثل "سيجري الخليج" التي تثري العمل الفني والبحث عن أفضل سبل الترشيد وتبادل الخبرات.

تستضيف الرياض الاجتماع العشرين للوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر المقبل. ومن المقرر أيضا أن يعقد كبار مسؤولي البلديات خلال يومي 1 و 2 نوفمبر، اجتماعهم الثالث والثلاثين لمناقشة تقارير الفرق الفنية المشكلة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما تم اتخاذه بشأن التوصيات الصادرة عن الاجتماع التاسع عشر الذي استضافته الدوحة خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2015. ويعقد الوزراء المعنيون بشؤون البلديات في دول المجلس يوم 3 نوفمبر اجتماعهم العشرين، والذي سيتم خلاله اعتماد مشروع توصيات الاجتماع الثالث والثلاثين لكبار مسؤولي البلديات. وكان الاجتماع التاسع عشر للوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون الخليجي قد عقد بالدوحة، وتم خلاله الاتفاق على إطلاق جائزة العمل البلدي لأول مرة في تاريخ العمل الخليجي لتشجيع التنافس بين دول المنطقة، كما تم الاتفاق على مشروع الكود الخليجي الموحد.

تستضيف دولة قطر يوم السبت القادم ملتقى العلوم بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وينظمه النادي العلمي القطري. ويهدف الملتقى الذي يستمر لمدة أسبوع إلى تعزيز المهارات العلمية لدى الشباب من خلال عرض ابتكاراتهم أمام الجمهور والشركات المصنعة وإلقاء الضوء على ابتكاراتهم وأعمالهم المختلفة.. بالإضافة إلى تنمية المواهب العلمية لدى الشباب وتبادل الخبرات بين أبناء الأندية العلمية بدول مجلس التعاون الخليجي وتوثيق أواصر التعاون بينهم . ويشارك في الملتقى فئتان : الأولى من 11-15 سنة، الثانية من 16-25 سنة، ويشارك الأعضاء من الفئة العمرية الكبيرة بمعرض علمي لأحدث ابتكارات شباب دول المجلس بـ 4 مشاريع علمية لكل دولة، فيما تقام ورش عمل وأنشطة ومسابقات بمقر النادي للفئة العمرية الصغيرة ومنها (ورشة العلوم المرحة، وورشة الفاب لاب، وورشة الطاقة المتجددة ، وورشة الروبوت الذكي). وأفادت اللجنة المنظمة في بيان صحفي اليوم بأن نظرا للاقبال الكبير من المشاريع القطرية الراغبة في المشاركة بالملتقى ، فقد تم تشكيل لجنة من قبل النادي العلمي لاختيار المشاريع ، مشيرا إلى أنه وقع الاختيار على مشروع مصيدة التسلل للمخترع محمد اللاري ومشروع صمام للمخترع صالح سفران ومشروع الشحن اللاسلكي للمخترع حمد السعدي ومشروع السوكت الآمن للمخترعة هميان الكواري. ويقام الملتقى العلمي للشباب الخليجي كل عامين في دولة خليجية وكانت قطر قد استضافت النسخة الاولي منه عام 1987 .

تستضيف الرياض، غداً الخميس، اجتماعا خليجيا تركيا على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث تعزيز التعاون والقضايا السياسية الراهنة ومكافحة الإرهاب. ويأتي الاجتماع الوزاري الخليجي- التركي تتويجا للنقلة النوعية التي شهدتها العلاقات بين دول الخليج وتركيا على مدار الفترة الماضية، وتعزيزا للعلاقات المستقبلية بين الجانبين. وكانت هذه النقلة النوعية جلية على مدار الـ12 شهرا الماضية، حيث عقدت 12 قمة تركية خليجية جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقادة دول الخليج، تضمنت 4 مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، و6 قمم مع قادة السعودية، وقمة مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ولقاء مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر. وتعكس تلك القمم المتتالية والزيارات المتبادلة في وقت قريب وقصير، الحرص المتبادل بين الجانبين على التواصل والتباحث وتبادل الرؤى وتنسيق الجهود وتعزيز التعاون على مختلف الأصعدة. وتوجت تلك القمم بتعاون اقتصادي وعسكري وثقافي متنامي بين تركيا ودول الخليج، وهو ما تم بلورته إستراتيجيا بتوقيع أنقرة والرياض يوم 14 إبريل الماضي في مدينة إسطنبول، على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركي.

أكد السيد صابر سعيد الحربي المدير العام للمركز الإحصائي الخليجي، أن المركز يقوم حالياً بالتعاون مع إحدى المنظمات الدولية بإجراء دراسة للربط الإلكتروني مع الأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون. وقال الحربي، في كلمة اليوم أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى العربي حول بناء القدرات الإحصائية لثورة البيانات، إن هذه الدراسة ستمكن من تأسيس قاعدة بيانات إحصائية خليجية وتمنح القائمين عليها ميزة التحديث الفوري المشترك، وحسب أفضل معايير الجودة المتعارف عليها. وأضاف أن دراسة الربط الإلكتروني مع الأجهزة الإحصائية بدول المجلس، تأتي مواكبة من المركز للتسارع المؤكد على مستوى دول المجلس في إنتاج الإحصاءات الرسمية خلال السنوات القليلة القادمة. واعتبر ذلك خروجا من عباءة الطرق الإحصائية التقليدية التي أصبحت لا تتلاءم مع الواقع المعاصر الذي بات أشد احتياجا لإحصاءات آنية تعكس التغيرات المتسارعة اقتصاديا واجتماعيا. وأشار أن المركز سيترجم هذه المرحلة في السعي لاستثمار ثورة البيانات بإيجاد منصة لتبادل الخبرات ووضع الأطر المساعدة في الاستفادة منها بما يمكن الأجهزة الإحصائية من استحداث أساليب عصرية لجمع وتحليل ونشر هذه البيانات لاحقاً. ورأى الحربي أن المنتدى العربي حول بناء القدرات الإحصائية لثورة البيانات الذي افتتحت أعماله اليوم بالدوحة، فرصة للشراكة بين كافة الأطراف التي تسعى جاهدة للسير قدما وبخطى واثقة في كل ما من شأنه الوصول للأهداف المنشودة لتجويد وتطوير العمل الإحصائي العربي. وقال إن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعد شريكا فاعلا ليس بالمشاركة في تنظيم هذا الحدث فحسب بل من منطلق إيمانه بأن العمل الإحصائي له أهدافه السامية التي تمنح الإنسان في أي موقع فرصة سانحة لتكوين حياة فضلى، حيث ترتكن هذه الفرصة إلى معرفة الحقائق وتوظيفها بما يخدم التنمية المستدامة. وأوضح المدير العام للمركز الإحصائي الخليجي، أن من أبرز التحديات التي تفرضها ثورة البيانات هو تحديد فجوات القدرات الإحصائية على المستويين الوطني والإقليمي في كيفية استغلال هذه البيانات الضخمة بالحصول عليها أولا، وبمنحها ثانيا دورة حيوية كاملة عبر تحويلها إلى إحصاءات ثم إلى معلومات ومن ثم إلى معرفة. واعتبر أن من المهم تسليط الضوء في هذا السياق على موضوع "الشراكة"، التي فرضت نفسها كمتطلب رئيس وبشكل جديد لا بد أن يتماهى مع المرحلة، مبرزا أن الشراكة المقصودة هي "الشراكة المنفتحة" برؤيتها ومنطلقاتها مع كافة الجهات وبشكل أخص مع المؤسسات البحثية والجامعات فضلا عن القطاع الخاص على المستويين الوطني والإقليمي الذي أصبح شريكا مهما في انتاج ما يعرف بالبيانات الضخمة. ولفت إلى أن طبيعة النظرة إلى هذه الشراكة ستختصر مسافات ومجهودات كبيرة، وستعزز من إعادة بناء المؤسسات الإحصائية بكفاءة؛ لإنتاج إحصاءات آنية وسريعة تلبي احتياجات مختلف المستخدمين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن" استنكارها الشديد للقصف الجوي الذي تتعرض له مدينة حلب السورية وأحياؤها مما أودى بحياة المئات من المدنيين الأبرياء بمن فيهم من أطفال ونساء وشيوخ". وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني "إن دول المجلس تشجب بشدة الهجوم المتواصل على مدينة حلب وقتل أبنائها، والتدمير الممنهج لأحيائها، باعتبارها عدوانا سافرا يخالف القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية والأخلاقية". ودعا الزياني، في بيان له اليوم ، المجتمع الدولي إلى" استنكار الجرائم البشعة التي ترتكب ضد أبناء مدينة حلب والمدن السورية كافة وبمختلف أنواع الأسلحة المحرمة".. مطالبا مجلس الأمن الدولي ب"التدخل الفوري لوقف العدوان على مدينة حلب ورفع معاناة الشعب السوري، وتنفيذ قرارات المجلس ذات الصلة بالأزمة السورية والتي لم ينفذ منها أي قرار حتى الآن".

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن أسفها لعدم اكتراث ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح لمعاناة الشعب اليمني من تبعات الأوضاع الإنسانية المتردية، واستمرارهم بالقصف العشوائي واستهداف المدنيين وتجنيد الأطفال والنساء وارتكاب أشنع الانتهاكات. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، استنكرت دول المجلس، العرقلة والتعطيل المتعمد الذي يتبعونه بشأن مشاورات السلام في اليمن كافة، والتي كان أخرها محادثات الكويت التي تم تعطيلها بعد أن قطعت شوطا كبيرا، بإعلان الميليشيات تأسيس ما سمي بالمجلس السياسي، ورفضهم التوقيع على وثيقة خارطة الطريق للأمم المتحدة. ورحبت دول المجلس بتقديم لجنة التحقيق الوطنية اليمنية تقريرها الأول بتاريخ 15 أغسطس 2016م، الذي كان متلائماً مع المعايير الدولية وعلى مستوى عال من الجدية، إذ قامت برصد 9816 حالة انتهاك لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني في حق المواطنين في اليمن. وأكدت في كلمة مشتركة ألقاها، اليوم الخميس، مندوب المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل طراد، أن دول المجلس لا ترى مبرراً لدعوة المفوض السامي لإنشاء لجنة تحقيق دولية، إذ إن اللجنة الوطنية اليمنية قطعت شوطاً كبيراً في اتجاه المحاسبة، داعيةً مجلس حقوق الإنسان إلى تقديم الدعم الكافي لهذه اللجنة وفق احتياجاتها. وأوضحت دول مجلس التعاون أن عمل هذه اللجنة التي شكلها الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي، يعد اليوم من أهم ضمانات عدم الإفلات من العقاب والمحاسبة عن الانتهاكات التي تم ارتكابها في اليمن. وبالنظر لهذه الأهمية، طالبت دول مجلس التعاون بضرورة تعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبقية المنظمات الدولية ذات العلاقة مع لجنة التحقيق الوطنية اليمنية، وتقديم الدعم التقني لها لما من شأنه الإسهام في إنجاح أعمالها ومتابعة مهامها على أكمل وجه. وأشادت دول مجلس التعاون بالمواقف الإيجابية والبناءة للحكومة الشرعية اليمنية، وما قدمته من مبادرات خلال المشاورات اليمنية، آخرها محادثات الكويت برعاية الأمم المتحدة، وتوقيعها لخارطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي في اليمن، والدفع بالعملية السياسية وإيجاد حل سلمي للنزاع واستعادة الأمن والاستقرار الاقتصادي لليمن. وأكدت دول مجلس التعاون أنها قامت بدور إيجابي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني الشقيق، إذ أنها تعد أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية، مشيرة إلى الدور الإنساني الريادي الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وجمعيات الهلال الأحمر والجمعيات الخيرية في دول المجلس، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق. وشددت دول مجلس التعاون على أهمية تقديم الدعم التقني والفني من قبل مجلس حقوق الإنسان إلى مؤسسات الشرعية اليمنية، مؤكدة أهمية أن يكون أي دعم ملبياً لطموحات اليمن واحتياجاته والتزاماته في هذا المجال.

تعقد "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) دورة تدريبية بعنوان "قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي"، وذلك في مقرها بالدوحة خلال الفترة من 25 - 27 سبتمبر الجاري. وذكرت (جويك) في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذه الدورة التدريبية تهدف إلى التعريف بأهمية قانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي للقطاع الصناعي في دول الخليج، وإلقاء الضوء على المبادئ والأهداف العامة لتطبيق القانون، وتحديد المشاريع الصناعية التي يطبق عليها القانون والمشاريع المستثناة منها، وشرح أحكام القانون واللائحة التنفيذية لها، ورصد كيفية ضبط وإثبات الجرائم وتوقيع الجزاءات بالمخالفات لأحكام القانون. وأفاد البيان بأن هذه الدورة التدريبية تستهدف العاملين في وزارات ومديريات الطاقة والصناعة في دول الخليج، والمنظمات والهيئات العاملة في مجالات الطاقة والصناعة، والمدن الصناعية في مختلف دول الخليج، والعاملين بقسم الشؤون القانونية لمنشآت القطاع الحكومي والخاص، ومكاتب المحاماة. ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.

يعقد بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الخميس المقبل الاجتماع الخامس عشر لأصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون. ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز أواصر العمل الخليجي المشترك بين أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون. وقال عبدالله جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، إن الاجتماع سيناقش جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك من بينها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الصادرة في مجال الخدمة المدنية، ومن ذلك قرار المجلس الأعلى في دورته (36) الخاص باعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين حول تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى استعراض ما تم إنجازه في مشروعي، إعداد دليل بالمفاهيم والمصطلحات الإدارية ومسميات وحدات الهياكل التنظيمية في دول المجلس، ودراسة المقارنة في تطوير وتحديث تشريعات الخدمة المدنية. وأشار إلى أن الاجتماع سينظر في الإشكاليات والتحديات التي تواجه أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس والجهود المبذولة للتصدي لها، وعدد من المشاريع والموضوعات المقترحة من الدول الأعضاء منها، توحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس المقترح من البحرين، وتكريم الكفاءات المقترح من سلطنة عمان، كما سيستعرض الوزراء مقترح الأمانة العامة لإعداد خطة استراتيجية للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس.

عبر المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مجددا عن بالغ قلقه بشأن قضية اختطاف المواطنين القطريين في العراق الذين دخلوا بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع سفارة بغداد في الدوحة. وأكد المجلس الوزاري، في بيان صدر في ختام أعمال الدورة الـ140 التي عقدت الأحد، نيويورك، أن هذا العمل الإرهابي يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي، وانتهاكاً لحقوق الإنسان ومخالفاً لأحكام الدين الإسلامي الحنيف من قبل الخاطفين، وعملاً يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب. وأعرب البيان عن تضامن دول المجلس التام مع حكومة دولة قطر ودعمها في أي إجراء تتخذه، وتأمل أن تؤدي الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلادهم.. محملا الحكومة العراقية مسؤولية ضمان سلامة المخطوفين وإطلاق سراحهم. كما أكد المجلس الوزاري على مواقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذها لكافة أشكاله وصوره، ورفضها دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، والتزامها المطلق بمحاربة الفكر المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي الحنيف، كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى. وأدان البيان بشدة حوادث التفجيرات الانتحارية التي وقعت في المملكة العربية السعودية في شهر رمضان المبارك قرب المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة ومحافظة القطيف ومدينة جدة.. معتبراً أن هذه التفجيرات الإرهابية جرائم مروعة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.. مؤكداً وقوف دول المجلس ومساندتها لكل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والحفاظ على أمن وسلامة زوار الأماكن المقدسة، معرباً عن ثقته في كفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية المختصة في المملكة العربية السعودية على كشف ملابسات هذه الجرائم الإرهابية الشنعاء ومعاقبة مرتكبيها ومن يقف وراءها. كما أشاد المجلس الوزاري بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين التي تمكنت من إحباط المخططات الإرهابية وإلقاء القبض على أعضاء المنظمات الإرهابية الموكل إليها تنفيذ المخططات والمدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي والذي كان يستهدف تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية في مملكة البحرين. وأكد البيان مجدداً على قرار دول مجلس التعاون باعتبار مليشيات حزب الله بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية، وأن دول المجلس ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن استناداً إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة لمكافحة الإرهاب المطبقة في دول المجلس والقوانين الدولية المماثلة. ورحب البيان بنتائج الاجتماع الثاني للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الذي عقد في قاعدة "أندروز" الجوية قرب العاصمة الأمريكية واشنطن بتاريخ 20 يوليو 2016، والذي استعرض فيه تطورات سير العمليات العسكرية للتحالف في محاربته لـ"داعش" والأهداف الاستراتيجية للمرحلة القادمة وكيفية التصدي لانتشار التنظيم خارج العراق وسوريا.. مجدداً استمرار الدول الأعضاء بمحاربة ما يسمى بتنظيم "داعش" بكافة الوسائل في سوريا والعراق وغيرها من الجبهات، والالتزام بالمشاركة في التحالف الدولي لمحاربته، ومساندة كل الجهود المبذولة دولياَ وإقليمياَ، لمحاربة جميع التنظيمات الإرهابية واجتثاث فكرها الضال. وشدد المجلس على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب، وتهديداته العابرة للحدود والعمل على تجفيف منابعه، تعزيزاَ لأمن المنطقة واستقرارها. وأشاد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيانه، بنتائج انعقاد اللقاء التشاوري السادس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس "حفظهم الله ورعاهم" بتاريخ 31 مايو 2016، وما صدر من قرارات تسهم في دعم مسيرة العمل المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأشار البيان إلى أن المجلس الوزاري تدارس سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وفقاً لقرار المجلس الأعلى في الدورة (36) المنعقدة في 9 - 10 ديسمبر 2015، وقرارات اللقاء التشاوري السادس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، ووجه برفع تقرير متابعة للمجلس الأعلى في دورته القادمة. كما اطلع المجلس على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته (36) حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز .. رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وذلك في ضوء توجيهات المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة. وأعرب المجلس الوزاري عن بالغ قلقه لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعا باسم (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب) والذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، خاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.. مؤكدا أن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية، والإخلال به سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية. وأعرب البيان عن تطلع دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن لا تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية هذا التشريع الذي سوف يؤسس - في حال اعتماده والعمل به - لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية، باعتبار أنه سيخل اخلالاً جسيماً بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول، وسينعكس سلباً على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء. وعن تطورات الشأن الفلسطيني، عبر المجلس الوزاري عن مواقفه الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.. مؤكداً أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأكد المجلس الوزاري، في بيانه الختامي، دعمه للمبادرة الفرنسية وكافة الجهود العربية والدولية لتوسيع المشاركة لحل القضية الفلسطينية والإسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.. مشددا في الوقت ذاته على أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة. كما أكد المجلس على عروبة كل الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري.. مشدداً على أن كل المواثيق والقوانين تؤكد عروبة الجولان وعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي لها. ورحب المجلس الوزاري بالبيان الصادر من مجلس الأمن الذي أكد على أن وضع الجولان لم يتغير.. مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل إنهاء احتلالها لكافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها هضبة الجولان السورية. كما رحب المجلس بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته (31) المنعقدة بجنيف في 25 مارس 2016 لقرارات إيجابية بشأن فلسطين.. مؤكدا أن هذه خطوة هامة في ملف مجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بالاستيطان وبقية جرائم الاحتلال. في سياق آخر، جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة التي شددت عليها كافة البيانات السابقة، الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة.. مؤكداً على دعم حق السيادة لدولة لإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات. واعتبر أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.. داعيا الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وعن العلاقات مع إيران، أعرب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة.. مطالبا بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. وأعرب المجلس، في بيانه، عن رفضه لتصريحات بعض المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية، وانتهاك سيادتها واستقلالها، ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها.. مطالبا إيران بالكف الفوري عن هذه الممارسات التي تمثل انتهاكاً لسيادة واستقلال دول المجلس، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.. مشددا على ضرورة أن تغير إيران من سياستها في المنطقة. واستنكر البيان محاولات الجمهورية الإسلامية الإيرانية الهادفة إلى تسييس فريضة الحج والاتجار بها واستغلالها للإساءة للمملكة العربية السعودية.. مطالباً المسؤولين الإيرانيين بالكف عن مثل هذه الدعاوى والمواقف، والتعاون مع الجهات الرسمية بالمملكة المسؤولة عن تنظيم موسم الحج لتمكين الحجاج الإيرانيين من أداء مناسكهم.. معبرا في الوقت ذاته عن تقديره للجهود والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشعب السعودي لرعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين للأماكن المقدسة في المملكة، والتنظيم المميز الذي تدير به هذه الشعائر. وبشأن البرنامج النووي الإيراني، أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة بهذا الشأن، خاصة ضرورة التزام إيران بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015 بشأن برنامجها النووي.. مشدداَ على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق. كما أكد المجلس على ضرورة تنفيذ إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015) بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى.. معبرا عن قلقه البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية قادرة على حمل سلاح نووي.. مشدداَ على أن ذلك يعتبر انتهاكاَ واضحاَ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929. وشدد المجلس الوزاري على ضرورة جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، مع التأكيد على حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وضرورة معالجة المشاغل البيئية لدول المنطقة، وتوقيع إيران على كافة مواثيق السلامة النووية. وحول الأوضاع في سوريا، أكد المجلس الوزاري على موقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية.. معبرا عن إدانته واستنكاره الشديدين للغارات التي شنتها وتشنها قوات بشار الأسد والدول والمنظمات الداعمة لها على مدينة "حلب" والحصار المفروض عليها، والذي أودى بحياة العشرات من المدنيين الأبرياء بينهم أطفال وأطباء، وتدمير وخراب للمؤسسات الخدمية فيها. وأكد المجلس، في بيانه، أن هذا العمل الإرهابي يبين عدم جدية النظام السوري في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، وينقض اتفاق وقف الأعمال العدائية، ويخالف القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الانسانية، ويسعى لإجهاض المساعي الدولية الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية.. داعيا مجلس الأمن والدول الراعية للهدنة إلى التدخل الفوري لوقف هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف كسر إرادة الشعب السوري الشقيق. وأعرب المجلس عن دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا لإيجاد حل سياسي مبني على بيان جنيف (1) وقرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن.. معبرا في الوقت ذاته عن أسفه لعدم تمكن المجموعة الدولية لدعم سوريا من التوصل لقرار يحدد تاريخ استئناف جولة جديدة من مفاوضات السلام السورية في جنيف.. معربا عن أمله أن يتحقق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد في فيينا بتاريخ 17 مايو 2016 من تعزيز وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الانسانية، وإطلاق المعتقلين والمختطفين لدى النظام السوري، والسير بالعملية التفاوضية بين الأطراف السورية نحو انتقال سياسي سلمي لا دور للأسد فيه بناءً على بيان جنيف (1) 2012. وأكد المجلس على الرسالة التي وجهتها المملكة العربية السعودية بتاريخ 14 يونيو 2016، نيابة عن دول المجلس، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن، والتي عبرت فيها عن القلق العميق بشأن الأوضاع الإنسانية الخطيرة والمستمرة في سوريا، وانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار وانتهاكات النظام السوري ضد المدنيين العزل.. مشددا على أن هذه الرسالة تذكير للعالم بالأوضاع المتأزمة في سوريا والمآسي الانسانية للشعب السوري الشقيق. كما أكد البيان التزام دول مجلس التعاون الراسخ باستمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق الذي تأثرت حياته بشكل عميق جَرّاء الحرب المدمرة التي يشنها النظام السوري وأعوانه.. مطالبا بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2165 الصادر (14 يوليو 2014) بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى عموم سوريا بشكل فوري وبدون عراقيل. وأعرب عن أمله أن يسهم الاتفاق الأمريكي الروسي في تثبيت وقف العمليات القتالية وايصال المساعدات الانسانية للمناطق المتضررة.. مؤكدا مجدداً على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم /2254/ فيما يتعلق برفع الحصار عن المدن السورية المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة والمدنيين المحاصرين، ووقف القصف على المناطق الآهلة بالسكان، والافراج عن المعتقلين، ووقف تنفيذ أحكام الاعدام. وعبر المجلس الوزاري عن قلقه حيال استمرار عمليات التهجير القسري الممنهج التي يقوم بها النظام السوري ضد بعض مكونات المجتمع السوري التي ترمي إلى إحداث تغيير ديموغرافي في بعض المناطق السورية، وذلك لدوافع واعتبارات يحظرها القانون الدولي.. مطالباً الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف تلك العمليات. وأكد المجلس الوزاري أن الدول الأعضاء من أوائل الدول التي تسهم ولا تزال في تخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق من خلال تقديم الدعم المادي المباشر للمنظمات الدولية المعنية أو تلك التي تعمل داخل الأراضي السورية، أو من خلال مساعدات مادية أو عينية مباشرة لدول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين.. مشدداً على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الكاملة لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري. وفي الشأن اليمني، شدد المجلس الوزاري على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.. مؤكدا أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015). وقال المجلس إنه تابع نتائج مشاورات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة التي بدأت بتاريخ 21 أبريل وانتهت في 7 أغسطس 2016 في دولة الكويت.. معبرا عن بالغ تقديره باستضافة دولة الكويت للمشاورات.. مشيدا في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها كافة دول المجلس لدعم هذه المشاورات. وأعرب عن تقديره البالغ للجهود الدولية لدعم المشاورات بين الأطراف اليمنية وتقريب وجهات النظر بينهم بهدف التوصل إلى حل سياسي واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق.. مؤكدا دعمه لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وجهوده لإنجاح المشاورات بين وفد الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي وصالح.. مرحبا في الوقت ذاته بإعلان الحكومة اليمنية بتاريخ 7 أغسطس 2016 موافقتها على اتفاق السلام الذي اقترحته الأمم المتحدة لوضع حد للنزاع في اليمن، والذي يقضي بالانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني، وكذلك الانسحاب من تعز والحديدة، والذي سيكون تمهيداً لحوار سياسي يبدأ خلال 45 يوماً من التوقيع على هذا الاتفاق. وعبر المجلس عن أسفه لرفض الانقلابيين للاقتراح المقدم من الأمم المتحدة.. مطالبا الدول الراعية للسلام في اليمن ومجلس الأمن بالضغط على الانقلابيين للتوقيع على الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة.. معرباً عن أمله في نجاح المشاورات بهدف استكمال الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض وقرار مجلس الأمن (2216). وأشاد المجلس الوزاري، في بيانه، بالمواقف الإيجابية والبناءة لوفد الشرعية اليمنية وما قدمه خلال المشاورات في دولة الكويت من مبادرات بهدف إنجاحها والدفع بالعملية السياسية، واستعادة الأمن والاستقرار والنشاط الاقتصادي لليمن.. داعيا كافة الفرقاء اليمنيين إلى تغليب المصلحة العليا لليمن وشعبه الشقيق على أية مكاسب أخرى، والعمل المكثف نحو إيجاد حل مبني على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات الحوار الوطني الشامل، يضمن لليمن استقراره ويحول دون استمرار معاناة شعبه الذي يقاسي أوضاعا إنسانية واقتصادية خطيرة. وأكد أن تشكيل ما يسمى "مجلس سياسي" في الجمهورية اليمنية بين الحوثيين وأتباع علي صالح واجتماع مجلس النواب خروج عن الشرعية الدستورية المعترف بها دولياً، ويضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي، ويشكل خرقاً واضحاً لقرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات الحوار الوطني الشامل، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.. مرحبا في الوقت ذاته بقرار معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون رفع اسم "التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن" من قائمة الجهات المسؤولة عن العنف ضد الأطفال. وأشاد المجلس الوزاري بالجهود التي يبذلها الفريق المشترك المستقل لتقييم الحوادث في اليمن وبالنتائج التي توصل لها في رده على الادعاءات بارتكاب قوات التحالف انتهاكات في عمليتي "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل" الهادفة إلى إعادة الشرعية إلى اليمن، والذي أكد على توافق عمليات تحديد الأهداف العسكرية مع القانون الدولي. وأكد المجلس على ما تضمنه البيان الصادر عن قيادة التحالف من إيضاح رداً على ما تناقلته وسائل الإعلام نقلاً عن بعض المنظمات الإغاثية والحقوقية غير الحكومية من مغالطات تجاه الأوضاع الصحية في اليمن، وتقلل من جهود قوات التحالف ودورها الإيجابي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني الشقيق.. مشددا على أن التحالف لدعم الشرعية في اليمن يعد أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية. وحول تطورات الأوضاع بالعراق، جدد المجلس الوزاري حرصه على وحدة العراق الشقيق وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.. معبرا عن رفضه وإدانته للتهديدات بالاغتيال التي تعرض لها سعادة سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية العراق.. مطالباً الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها والوفاء بتعهداتها الدولية إزاء توفير الحماية الكاملة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها استناداً للمعاهدات الدولية المتعلقة بهذا الشأن. وأكد المجلس، في بيانه الختامي، دعمه لجهود العراق في مكافحة الإرهاب وتعزيز الوحدة الوطنية.. معربا عن أسفه لتدهور الوضع الأمني والسياسي بالبلاد.. داعيا جميع القيادات السياسية والأحزاب والمكونات العراقية إلى إنهاء حالة الانقسام السياسي وتوحيد الكلمة لتفويت الفرصة على التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة التي تسعى إلى بث التفرقة وإثارة الفتن الطائفية والنيل من أمن العراق واستقراره. وشدد المجلس على أهمية التزام العراق بقرارات الأمم المتحدة التي تتعلق بمكافحة الإرهاب، وبمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحسن الجوار.. داعيا الحكومة العراقية الى العمل على تعزيز العلاقات مع دول الجوار العربي بعيداً عن سياسات المحاور والتدخلات الإقليمية. وجدد المجلس الوزاري دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107/2013 الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، آملاً مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن. وفي الشأن الليبي، رحب المجلس بنتائج اجتماع الدول المشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد في فيينا 17 مايو 2016 وأكد دعمه لحكومة الوفاق الوطني بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، وحث جميع الأطراف الليبية على استكمال البناء المؤسساتي الانتقالي للدولة وتمكين مجلس النواب من القيام بدوره وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي، ودعوته حكومة الوفاق الوطني إلى تعزيز التواصل والحوار مع كافة القوى والمكونات الوطنية لتعزيز المصالحة الوطنية. وأكد البيان حرص دول مجلس التعاون الخليجي على أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية ومساندتها للجهود الرامية للتصدي لتنظيم داعش الإرهابي.. مشيداً بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر. في سياق آخر، دعا المجلس، القوى السياسية اللبنانية الفاعلة إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد والانتهاء من الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية لوضع حد للفراغ الرئاسي الذي يعرقل عمل مؤسسات الدولة الدستورية ويعيق حركة التنمية.. مؤكداً على وحدة لبنان وأمنه واستقراره.

شارك سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الــ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة. واستعرض الاجتماع الوزاري القضايا التي تخص المنطقة، وجدول الأعمال المدرج في الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة.

أكدوا تجاهل الجهات المختصة للنداءات المتكررة.. تدهور البنية التحتية على طول الطريق تعطي انعكاساً سلبياً للزوار انعدام الخدمات الضرورية ومطلوب توفير استراحات ومساجد ومحال تجارية تشجير الطريق يساهم في تقليل التلوث وحماية المدن وزيادة نسبة الأكسجين الأحبابي: 90% من سكان الدائرة "21" يخدمون مؤسسات الدولة الحدودية الغالي: شيء مؤسف عندما تكون واجهة دولتنا الحبيبة عبارة عن مناطق منسية محمد العطان: عمل مجسمات من الرمل والصخور عن تراث قطر على طول الطريق يستقبل منفذ أبو سمرة مئات الزوار على مدار العام ويعتبر المنفذ البري الوحيد للدولة ويربطها بجميع دول مجلس التعاون، وقد أسهمت وزارة الداخلية في تقديم صورة جميلة للقادمين من خلال خدماتها المختلفة والسريعة الأمر الذي ترك أثرا طيبا في نفوس جميع القادمين. وما نحن بصدده الآن هو المناطق التي تقع على يمين ويسار طريق أبو سمرة حتى المنطقة الصناعية حيث يشعر الزائر بخيبة أمل كبيرة عندما يرى على طول الطريق تلك المناطق المهملة والمنسية والتي لم يطرأ عليها أي تطوير منذ عشرات السنين وأجمل ما في هذا الطريق الذي يمتد لأكثر من 80 كيلو، ذلك الجهد الكبير الذي بذلته هيئة الأشغال العامة بإنشاء طريق أبو سمرة على أحدث الطرق الفنية والهندسية مما جعل الحركة فيه انسيابية دون توقف حتى مدينة الدوحة. مشاريع التطوير وكما هو معروف أن الطرق الحدودية بين الدول أو التي تستقبل الزوار والضيوف في كل دول العالم تمتاز بتوفير الخدمات المختلفة كما نجد أن هناك اهتماما كبيرا بجوانب الطرق سواء من خلال انتشار المحال الخدمية مثل محطات البترول والسوبر ماركت والاستراحات الصغيرة والمراكز العلاجية والنواحي التجميلية والمساجد ...الخ إلا أن الواقع الحالي بهذا الطريق يشير إلى غير ذلك حيث انعدم الاهتمام بخدمات البنية التحتية حتى المدن المترامية على أطراف الطريق تشكو حالها للمسؤولين وتناديهم بضرورة التدخل من أجل تغيير هذه الصورة من أذهان الناس كما نلاحظ انتشار المخلفات والحيوانات المهملة التي تتسبب في وقوع الكثير من الحوادث ولا توجد أدنى فكرة للزراعات التجميلية التي تشكل أهمية كبرى لهذا الطريق رغم توافر كافة متطلبات الزراعة من حوله لاسيما مياه الصرف الصحي المعالجة والجميع كان يأمل أن يتحلى هذا الطريق الحيوي بجماليات خاصة تعكس حجم التطور والنهضة التي تعيشها البلاد في جميع مجالات الحياة لكنه الآن يفتقر للخدمات والتحصينات التي من شأنها أن تعزز دوره وتؤكد أهميته كطريق دولي فريد من نوعه على مستوى البلاد. أعضاء البلدي ومن أجل تسليط الضوء على جميع المناطق التي تقع على طول طريق ابو سمرة الحدودي التقت (الشرق) عددا من أعضاء المجلس البلدي للوقوف على الكثير من الحقائق والارقام المتعلقة بمناطقهم ومدى استجابة الجهات التنفيذية لمطالبهم حيث أوضح السيد نايف بن مايقة الاحبابي ممثل الدائرة "21" والتي تضم مناطق الكرعانة وأبو سمرة والعامرية وأم حوطة والمرخية وبيض القاع وجريان البطنة وأم باب وروضة الأرنب إلى جانب مناطق وخور العديد ولخفوش والمسحبية وغشام الركية وسودانثيل والعفجة والقلايل والهملة الخرارة وجميعها مناطق مرتبطة بطريق ابوسمرة الحدودي حيث حرصت الحكومة الرشيدة منذ سنوات طويلة على توجيه الجهات التنفيذية بالدولة بضرورة العمل على توفير كافة الخدمات الضرورية للمناطق الخارجية حتى يشعر قاطني هذه المناطق بالراحة والطمأنينة لا سيما في المجال الصحي والتعليمي والبنية التحتية والجوانب الترفيهية وقد بذلت الجهات التنفيذية جهودا كبيرة من أجل تحقيق كل هذه الأهداف حيث حظيت بعض المناطق بما يناسبها من خدمات رغم احتياجاتها الضرورية لخدمات أخرى أكثر أهمية فيما تعيش مناطق أخرى ظروفا اقل ما يمكن وصفها بأنها قاهرة وعلى الرغم من ذلك فإن لدى المواطنين أملا كبيرا في أن تلتفت إليهم هذه الجهات وتعمل على تحقيق مطالبهم العادلة لا سيما إن العابر من أبو سمرة إلى الدوحة يضع ألف علامة استفهام لهذه الأوضاع على طول الطريق علما ان جميع القاطنين بهذه المناطق يطالبون بضرورة الاهتمام بهم كما هو الحال في العديد من مناطق الدولة. مؤسسات الدولة وأكد الاحبابي أن أبناء هذه المناطق يخدمون مؤسسات الدولة الحدودية كقطاع صحي وتعليمي وأمني بنسبة 90% ومعظمهم حاصلون على درجات الماجستير والدكتوراه وتحملوا مشقة الطريق من مناطقهم إلى الدوحة لإكمال دراستهم ولم يفكروا قط في الخروج منها ويقولون أن الحياة في كل مكان تحتاج إلى مقومات كثيرة منها توفير الخدمات العامة والمرافق الصحية والمستشفيات والمحلات التجارية والشوارع إلا أننا وبالرغم مما نعانيه سوف نظل متمسكين بمناطقنا ونرفض الانتقال إلى الدوحة ولدينا أمل كبير في أن ننال حقنا من المشروعات المختلفة. البنية التحتية وطالب الاحبابى في حديثه بضرورة التفات الجهات التنفيذية لهذه المناطق والعمل على توفير بنية تحتية سليمة وإنشاء العديد من المحال الخدمية التي تخدم لمواطنين والزوار مثل محطات البترول والمجمعات التجارية التي توفر خدمات مختلفة والإنارة وتحديث القوانين والنظم الخاصة بالنظافة والصحة العامة فضلا عن إنشاء الحدائق العامة والمتنزهات العائلية والملاعب الرياضية لخدمة المنطقة وما حولها وأضاف ماذا يضير إذا وضعت كل من وزارة البلدية والبيئة وهيئة الأشغال العامة خططا خمسيه تتعلق بإعادة تعمير المناطق الخارجية في الدولة خاصة التي تقع على طريق أبو سمرة من الجانبين وتوفير احتياجاتها حتى نعكس صورة ايجابية للقادمين ألينا. واجهة الطريق ومن جانبه قال خالد بن عبد الله الغالي عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة 22 ان هناك العديد من المناطق التي تقع ضمن حدود دائرته الجغرافية تجاور طريق أبو سمرة منها منطقة أمات عوينة وأم غولينة ومقارين وابن شويرب وكينس مؤكدا ان كل هذه المناطق تفتقر لخدمات البنية التحتية والطرق المعبدة والإنارة والتشجير والتجميل مؤكدا ان هذه المناطق تعتبر واجهة لطريق ابوسمرة الدوحة وبالعكس وهذا شي مؤسف عندما تكون واجهة بلدنا الحبيبة عبارة عن مناطق منسية ولا يوجد بها أي مظهر من مظاهر التطور الذي عم أرجاء البلاد ابسطها التشجير كنوع من أنواع الجماليات فضلا عن الفوائد الأخرى التي تتمثل في تقليل التلوث وتلطيف الجو والمناخ وحماية المدن والقرى من الرياح الشديدة وكسر حدتها وإيقاف زحف الرمال ومنع تعرية التربة وانجرافها كذلك تقليل التلوث حيث تعمل الأشجار على زيادة نسبة الأكسجين في الجو وتوفير أماكن ترويح لأفراد المجتمع والاستمتاع بجمال الطبيعة وتنوع نباتاتها وحفظ التوازن البيئي وامتصاص الضوضاء علما أن اكبر موقع لمياه الصرف الصحي يقع بالقرب من طريق سلوى ولم يتم استغلاله لزيادة الحزام الأخضر. واضاف الغالي ان كل هذه المناطق المذكورة بالدائرة تفتقر لأسواق الفرجان والمحال التجارية ومحال توفير الخدمات المختلفة للزوار ونتمنى من المسؤولين الاهتمام بكافة المناطق التي تقع على طول هذا الطريق الحيوي الهام من حيث تقليل نسبة الهجرة وعكس صورة ايجابيا لكل من يزور قطر. محلات تجارية واستراحات ومن جانبه قال محمد العطان عضو المجلس البلدى ممثل الدائرة (13) والتى تضم مناطق المعراض والسيلية وأبو نخلة وأم بريك وأبو سدرة ان توفير محال تجارية توزع على طول طريق طريق ابوسمرة والتي طالما حلم بوجودها المواطنين بتلك المناطق وبقية المسافرين والقادمين للدوحة كذلك إنشاء أكثر من محطة بترول من اجل راحة مرتادي الطريق والعمل على زيادة عدد نقاط سيارات الشرطة وسيارات الإسعاف والدفاع المدني. وطالب العطان بالتفكير من الآن على إنشاء عدد كبير من الاستراحات الصغيرة وأخرى للعائلات لخدمة جميع المسافرين خاصة سائقي الشاحنات الذين يضطر بعضهم للمبيت لظروف خارجة عن إرادتهم .أيضا التفكير في عمل مجسمات من الطبيعة رمل وصخور عن تراث قطر والقلاع والبيئة القطرية ونقل السفن القديمة التي لا تستخدم ووضع لوحات أدعية واستغفار بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كذلك وضع السيارات التي تضررت بسبب السرعة لتكون عبرة للآخرين ووضع لوحات عن أماكن السياحة في قطر بالتنسيق مع هيئة السياحة. ويتضح من خلال ما أشار إليه أعضاء البلدي إن معظم الطرق الخارجية في الدولة شهدت قيام العديد من المشاريع عليها مما ساهم في تطويرها وما يؤكد ذلك هو الحال الذي أصبحت عليه بعض الطرق بعد انجاز كافة المشاريع عليها، حيث إنها اختلفت كثيرا عما كانت عليه في السابق خاصة طريق أبو سمرة الحدودي حيث أصبحنا نرى الجسور والأنفاق عليها وأعمال التوسعة الشاملة بالطريق لكي يستوعب اكبر عدد من السيارات. وهناك الكثير من الجوانب الأساسية التي أشار إليها الأعضاء وهم يأملون من الجهات التنفيذية تنفيذها على ارض الواقع حتى تعم الفائدة على الجميع ونقدم صورة أكثر حضارية عن نوعية الخدمات الجميلة التي يمكن ان تقدم لكافة الزوار وأبناء المناطق الخاصة بها وعلى سبيل المثال عمل سور مشبك على طول طريق ابوسمرة من الجانبين يحول دون دخول الماشية والحيوانات السائبة إلى الطريق وإنشاء حزام أخضر من الأشجار المعمرة والنخيل ونباتات الزينة الزهرية للحيلولة دون وصول الغبار والرمال الزاحفة إلى عرض الطريق.

يعقد في الرياض غدا الاجتماع الـ (20) لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسيناقش الاجتماع عددا من المواضيع من بينها اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون ، ودراسة مدونة سلوك لمنسوبي الأجهزة القضائية والعدلية بدول المجلس. كما سينظر وكلاء وزارات العدل في إعداد دراسة أولية حول إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة الى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.