ظهرت دراسة تقارن بين أسعار خدمات الاتصالات في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية الأخرى أن أسعار خدمات الاتصالات في دولة قطر أقل عموما من مثيلاتها في بقية دول مجلس التعاون والدول العربية. وأجرت الدراسة التي شاركت فيها هيئة تنظيم الاتصالات في قطر شبكة الهيئات العربية لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات تحت عنوان "تقييم أسعار التجزئة الخاصة بخدمات الاتصالات في الدول العربية". وتهدف الدراسة إلى المقارنة بين أسعار مجموعة من خدمات الاتصالات في أسواق دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهي عبارة عن منتدى اقتصادي واجتماعي يضم 35 بلدا حول العالم. كما أظهرت الدراسة الاستطلاعية أن أسعار خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة في دولة قطر قد انخفضت بنسبة 57 منذ العام 2008 وهو ما يتماشى مع الانخفاض في أسعار هذه الخدمات لدى بقية دول المنطقة. لكن الأمر الأكثر أهمية الذي أظهرته الدراسة أن أسعار خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة في قطر والتي تشمل باقات البيانات أقل من متوسط أسعار مثيلاتها لدى دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى (للاستخدامين المنخفض والمتوسط) ومتساوية مع متوسط أسعار مثيلاتها في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. أما فيما يتعلق بأسعار خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة التي لا تشمل باقات البيانات فإنها تتساوى في قطر مع متوسط أسعار مثيلاتها في دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى ولكنها أعلى من متوسط أسعار مثيلاتها لدى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وبالنسبة لخدمات البرود باند المتنقلة فقد حدثت تغيرات إيجابية كبيرة في دولة قطر في هذا المجال على مدار السنوات الخمس الماضية ويعود ذلك أساسا إلى الترقية من خدمات الجيل الثالث (3G) إلى خدمات الجيل الرابع (4G) التي تعد أكثر سرعة وأقل ثمنا. وبشكل عام تعتبر أسعار خدمات البرود باند المتنقلة في دولة قطر من بين الأدنى مقارنة بمثيلاتها لدى دول مجلس التعاون بالنسبة لكل من خدمات البرود باند المنزلية أو الموجهة للشركات وبالإضافة إلى ذلك تعد خدمات البرود باند المتنقل المنزلي أقل ثمنا من مثيلاتها لدى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بينما تعد خدمات البرود باند المتنقلة للشركات أعلى من متوسطات مثيلاتها لدى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وفيما يخص أسعار الخدمات الصوتية الثابتة المنزلية فقد سجلت دولة قطر متوسطات أقل بكثير من مثيلاتها لدى دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى (ولدى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بالاستخدام المنخفض) ومع ذلك سجلت دولة قطر معدلات تعد الأعلى في المنطقة فيما يخص المكالمات من الهواتف الثابتة إلى المتنقلة وخدمات الاتصالات الصوتية للشركات حيث يعود أحد الأسباب وراء ذلك إلى أن رسوم خدمات الاتصالات الثابتة المنزلية لم تتغير منذ العام 2008 في مقابل استمرار ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات الثابتة للشركات خلال نفس الفترة. وأظهر التقرير أيضا أن أسعار خدمات البرود باند الثابتة للشركات في قطر أقل من متوسطات مثيلاتها في دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى فيما يتعلق بباقات السرعات العالية (10 ميغابايت في الثانية وما فوق) ولكن أعلى بشكل ملحوظ عن متوسطات مثيلاتها لدى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.. أما بالنسبة لأسعار الباقات ذات السرعة المنخفضة (أقل من 10 ميغابايت في الثانية) فهي مرتفعة مقارنة بمثيلاتها في دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى وأعلى بشكل ملحوظ عن متوسطات مثيلاتها في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتعد رسوم الخطوط المؤجرة في دولة قطر أقل من متوسطات مثيلاتها لدى دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى. وتبلغ السرعة لواحد من أكثر الخطوط المؤجرة شيوعا 2 ميغابايت في الثانية حيث تشير مقارنات الأسعار لهذه السرعة أن التعريفات في دولة قطر أقل بنسبة 11 من متوسطات مثيلاتها في الدول العربية وأقل بنسبة 20 من متوسطات مثيلاتها لدى دول مجلس التعاون ولكن أعلى بنسبة 50 من متوسطات مثيلاتها لدى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بينما لم تتغير أسعار الخطوط المؤجرة في دولة قطر منذ العام 2013. يشار إلى أن الخطوط المؤجرة هي عبارة عن خطوط هاتفية مخصصة تصل بين موقعين أو أكثر وتتوافر في مجموعة من السرعات والمسافات حيث تستخدمها الشركات للحصول على خدمات اتصالات آمنة. وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات في تعليقه على هذه الدراسة إن تقرير المقارنة الذي تصدره شبكة الهيئات العربية لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات يعتبر أداة حيوية لتقييم نمو المنافسة وأثرها في قطاع الاتصالات في دولة قطر ذلك أنه مع تطور قطاع الاتصالات وتوقه إلى دعم رؤية قطر الوطنية 2030 باتت المنافسة المفتوحة والنزيهة تكتسب أهمية متزايدة لتشجيع النمو والنجاح المستدام. وأشار إلى أنه في حين يسلط التقرير الضوء على حصول تقدم كبير في مجال الاتصالات في دولة قطر ولا سيما مع انخفاض أسعار المكالمات الصوتية المتنقلة بنسبة 57 على مدار 8 سنوات فلا يزال هناك مسافة طويلة يتعين اجتيازها. وأوضح أن رسوم المكالمات الصوتية الثابتة ورسوم البرود باند الثابتة للشركات لا تزال مرتفعة جدا حيث تهدف هيئة تنظيم الاتصالات إلى تيسير المزيد من المنافسة في هذا المجال لضمان توافر خدمات ذكية وعالية الجودة بأسعار تناسب مختلف شرائح المستهلكين.

تلقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من سعادة السيدة ريتنو مرسودي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة الأوضاع والتطورات الأخيرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أجرى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، مع سعادة السيد زيغمار غابريل وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة الأوضاع والتطورات الأخيرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزم بالعمل لتخفيف التوترات بالخليج، بعد أن قطعت بعض الدول علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر. كما دعت الولايات المتحدة اليوم دول الخليج إلى الحفاظ على وحدتها والعمل على تسوية الخلافات بينها. وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قد قال في وقت سابق اليوم في مؤتمر صحفي عقد في سيدني الأسترالية، تعليقاً على هذا الموضوع "بالتأكيد نشجع الأطراف على الجلوس معاً ومعالجة هذه الخلافات". وأوضح تيلرسون أن الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة وحث أطراف هذه الأزمة الدبلوماسية على طي صفحة الخلافات.

استعرضت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك التوسع الكبير في القاعدة الصناعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك خلال مشاركتها في ندوة "اقتصاديات لعصر ما بعد النفط.. آفاق وحلول"، التي نظمتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالعاصمة العمانية مسقط. وأوضح بيان صادر اليوم عن جويك أنها قدمت ورقة عمل خلال الندوة حول " الخريطة الصنـاعية لدول المجلس واقتصاديات المعرفة ودورها المحوري في دفع عجلة التنمية"، تناولت فيها التوسع الكبير في القاعدة الصناعية في دول الخليج، من حيث عدد المصانع، وحجم الاستثمارات خلال السنوات الخمس الماضية، والذي يعتبر مؤشرا واضحا لكون التصنيع قطاعا رئيسيا، سيسهم إلى حد كبير في تنويع اقتصادات المنطقة. وكشفت ورقة عمل المنظمة التي تناولت ما تم تحقيقه في القاعدة الصناعية على مدار الأعوام الخمسة الماضية، عن وجود حوالي 17 ألف منشأة صناعية ساهمت في تسجيل نسبة نمو بالقطاع بلغت 5 بالمائة تقريبا، ووصول عدد العاملين في القطاع إلى حوالي 1.6 مليون عامل، مع تسجيل نسبة نمو 6.5 بالمائة، وأيضا وصل حجم الاستثمارات التراكمية إلى 394 مليار دولار أمريكي. ووفقا لورقة العمل، فقد بلغت نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90 بالمائة من الشركات في دول المنطقة، في حين أن التصنيع والقطاع الصناعي القائم على المعرفة والابتكار يشكل حاليا نحو نسبة 9 إلى 14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون، ومن المستهدف الوصول إلى 25 بالمائة في بعض الدول في عام 2025. وكشفت ورقة عمل جويك عن أن النتائج التي توصلت إليها الخريطة الصناعية للقطاعات الرئيسية للصناعات الخليجية، أظهرت مجموعة من الصناعات الغائبة، أبرزها في قطاع الصناعات الغذائية، وقطاع الصناعات الأساسية لمنتجات الحديد، وصناعة المعادن الفلزية غير الحديدية، وصناعات غائبة في قطاع الألومنيوم، كما تفتقد دول المجلس صناعة البوليمرات والمطاط الصناعي وفي الصناعات الكيماوية سجلت جويك غياب إنتاج المواد المحفزة، وإنتاج مادة الأكرينولايات، وإنتاج كيماويات الألومنيوم، وإنتاج كيماويات معالجة المياه، والكربون المنشط وكيماويات مواد البناء. وأفادت جويك بأن دول المجلس بحاجة إلى سياسة عامة خاصة بالصناعة المعرفية، حيث إن طبيعة هذا النوع من المعرفة يتسم بالعديد من الآثار المترتبة على السياسات، لأنه من الصعب حماية أصول المعرفة، كما أن مستحدث المعرفة ليس لديه أي حافز لإنتاجها باستمرار، ولذلك، تميل الأسواق عموما إلى الاستثمار في الإنتاج أو تطبيق أصول المعرفة. وبينت أنه من الممكن أن تحفز السياسات العامة إنتاج المعرفة، بما في ذلك الاستثمار الحكومي في البنية التحتية التقنية والبحث والتطوير بشكل مباشر وغير مباشر من خلال إعانات البحث والتطوير والإعفاءات الضريبية، كما يمكن للسياسات الحكومية وضع أطر مناسبة لحماية الملكية الفكرية التي تشجع إنتاج وتقاسم المعرفة بين جميع أصحاب المصلحة. وأشارت المنظمة إلى أنه على الرغم من أن البنية التحتية التقنية والابتكار أمران ضروريان، إلا أنهما لا يكفيان لإثبات حيوية الاقتصاد المعرفي والصناعات المعرفية، اللذان يتطلبان بيئات قانونية وتجارية مناسبة، حيث تزدهر الأعمال، وحيث الأسواق مفتوحة وتنافسية، وبدورها تلعب السياسات العامة دورا مهما جدا في تحديد هذه الشروط. ودعت المنظمة الحكومات والمستثمرين الصناعيين الخليجيين لكي يضعوا في اعتبارهم أن استراتيجيات الاقتصاد المعرفي والصناعات القائمة على المعرفة ترتكز على المزايا التنافسية القائمة في الدول، كما أن على الحكومات أن تعزز دورها لتوفير شبكات المعرفة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتسريع المبادرات الموجهة نحو سوق الاقتصاد المعرفي والصناعات القائمة على المعرفة، وإعطاء أولوية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الصناعة المعرفية، وفي التوجه نحو المزيد من التخصص. يشار إلى أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية كانت قد أعدت دراسة الخريطة الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي، بتكليف من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بناء على اعتماد أصحاب المعالي وزراء الصناعة في دول المجلس، وأعلنت عن نتائجها في العام 2012.

أشاد السيد خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بدور دولة قطر الكبير، حكومة ومنظمات إنسانية، في الاستجابة السريعة لقضايا اللاجئين وإغاثة المتضررين من النزاعات وبدبلوماسيتها الناعمة في نشر السلام في البلدان التي تعاني من الصراعات. وأضاف خليفة، على هامش مشاركته في منتدى الدوحة 2017 ، أن الحكومة القطرية من أكبر الحكومات المانحة والمتعاونة مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية العاملة في إغاثة ودعم اللاجئين سواء في المنطقة العربية أو خارجها، وأن دولة قطر تتميز عن غيرها من الدول المانحة في الوطن العربي بوجود عدد كبير من مؤسساتها غير الحكومية، الفاعلة على الأرض من حيث العدد وجودة الأداء، في مختلف دول اللجوء وهي نقطة تتميز بها دولة قطر على مستوى الوطن العربي كله. وأوضح الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن دول مجلس التعاون لديها أعداد كبيرة من اللاجئين "وإن كانوا لا ينطبق عليهم التعريف القانوني للاجئين" وتوفر لهم الحريات الأساسية في الحركة والعمل وتلقي العلاج والحق في التعليم وهي أمور متوافرة في السوريين والعراقيين واليمنيين والروهينجيا الموجودين في منطقة الخليج. ونوه إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعد من أكثر الدول دعما للاجئين حيث تأتي ضمن أكبر 20 دولة مانحة في العالم وفي الفترة الأخيرة ازداد التعاون بينها وبين المنظمات الأممية بشكل يتناسب مع حجم التحديات التي تشهدها المنطقة. وعبر السيد خالد خليفة عن امتنانه لموضوع المنتدى هذا العام "التنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين"، مؤكدا أن القائمين عليه كانوا موفقين لأبعد الحدود في اختيار محاوره خاصة وأن قضية اللاجئين هي قضية الساعة فهناك 65 مليون شخص بين لاجئ ونازح 39 بالمائة منهم يعيشون في منطقة الشرق الأوسط و85 بالمائة منهم يعيشون في دول نامية. وأشار إلى أن هناك اتفاقا من جميع المتحدثين في المنتدى هذا العام على أهمية التعامل مع جذور المشكلات وليس أعراضها استجابة لمطالبات الأمم المتحدة بالتعامل مع الأسباب الجذرية التي تدفع الأعداد الكبيرة من البشر إلى ترك بلدانهم. وشدد على أن الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف المتداخلة في سوريا للالتزام بالقوانين الدولية المحددة للنزاعات والتناسب في استخدام القوة ونوعية الأسلحة وعدم استهداف المدنيين وجميع المحددات الخاصة بالقوانين الدولية، مؤكدا أن الأطراف المتنازعة لو التزمت بهذه المحددات فإن النتيجة ستنعكس في قلة أعداد اللاجئين والضحايا المدنيين التي نراها الآن.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم أن المرحلة الثانية من التنظيم الخاص بتخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد دخلت حيز التطبيق، وذلك بهدف تحقيق الفائدة المرجوة لمستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر وبقية دول المجلس. ويشمل تخفيض أسعار التجوال بين دول المجلس، الخدمات الرئيسية التي يحتاجها المستهلك أثناء سفره خارج البلاد مثل إجراء واستقبال المكالمات الصوتية وإرسال الرسائل النصية القصيرة واستخدام بيانات الجوال، في حين أن خدمة استقبال الرسائل النصية القصيرة مجانية أثناء التجوال. يذكر أن قرار تخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون جاء بهدف تعزيز التعاون في مجال الاتصالات بين دول المجلس لتحقيق الفائدة المرجوة للمستهلكين. ووفقا للتخفيض الجديد انخفضت أسعار البيانات بنسبة 35 % تقريبا، حيث أصبحت 094ر3 ريال قطري لكل ميجابايت بعدما كانت 732ر4 ريال قطري لكل ميجابايت في عام 2016. كما شهد هذا العام تخفيض سعر خدمة إجراء المكالمات الصوتية المحلية داخل بلد التجوال من 946ر0 ريال قطري للدقيقة إلى 910ر0 ريال للدقيقة مقارنة بشهر إبريل من العام 2016. وانخفض سعر خدمة إجراء المكالمات الصوتية مع دول مجلس التعاون الأخرى (بما في ذلك البلد الأم) من 330ر2 ريال قطري للدقيقة إلى 257ر2 ريال للدقيقة مقارنة بشهر إبريل من العام 2016.. بينما انخفض سعر خدمة استقبال المكالمات الصوتية من 274ر1 ريال قطري في الدقيقة إلى 019ر1 ريال في الدقيقة مقارنة بشهر أبريل من العام 2016. وانخفض سعر خدمة ارسال الرسائل النصية القصيرة من 291ر0 ريال قطري لكل رسالة إلى 255ر0 ريال لكل رسالة مقارنة بشهر إبريل من العام 2016.. في حين ظل استقبال الرسائل النصية القصيرة أثناء التجوال مجانيا. أما المرحلة الثالثة من عملية تخفيض أسعار التجوال فسيتم فيها تخفيض أسعار خدمات المكالمات الصوتية والرسائل النصية أكثر من السابق في الأول من أبريل عام 2018، بينما ستنخفض أسعار خدمات بيانات الجوال أكثر في شهر إبريل من كل عام حتى عام 2020. وقال السيد فيصل الشعيبي المتحدث الرسمي باسم هيئة تنظيم الاتصالات ،في تصريح له، إن الهيئة تتواصل باستمرار مع الجهات ذات الصلة في المنطقة في سبيل التعاون والتحضير لتكنولوجيا المستقبل والبنية التحتية، كما تدعم الهيئة كافة القرارات التي تعود بالفائدة على مستهلكي خدمات الاتصالات. وأشار إلى أن قرار خفض أسعار التجوال على شكل مراحل يضمن تحسن تجربة المستهلك من خلال توفر خدمات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة. الجدير بالذكر أن الأسعار المحددة تشكل الحد الأعلى للأسعار، ولمقدمي خدمات الاتصالات حرية المنافسة من خلال إمكانية تحديد أسعار أقل من الحد الأعلى المحدد كما يمكنهم تقديم العروض المميزة للمستهلكين.

يشارك الكاتب والروائي الدكتور أحمد عبدالملك في ملتقى دارين الثقافي الثاني بالمملكة العربية السعودية، بورقة بعنوان "المؤسسات الثقافية الأهلية والخاصة وإسهاماتها في خدمة الحركة الإبداعية والثقافية". وتتضمن الورقة عدة محاور.. منها: تعريف بالمؤسسات الثقافية الأهلية في دول مجلس التعاون، التحديات التي تواجه الأندية الثقافية في المنطقة، المؤسسات الثقافية الخاصة والصالونات، تحديات مستقبلية. يقام المنتدى تحت رعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وينظمه نادي المنطقة الشرقية الأدبي بالدمام، وتستمر جلسات المنتدى على مدى يومين ابتداء من الغد.

يعقد مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ بدولة الكويت يوم الأحد القادم اجتماع "مجموعة عمل خطة الطوارئ الإشعاعية والنووية" الدوري لمتابعة الخطة الاقليمية للاستعداد والتصدي للطوارئ الإشعاعية والنووية . وصرح الدكتور عدنان التميمي، رئيس المركز ، بأن مجموعة العمل التي تشكلت بقرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته 133 ، تعقد اجتماعات دورية لمتابعة كل ما يخص الخطة الاقليمية للاستعداد والتصدي للطوارئ الإشعاعية والنووية بما في ذلك التمارين السنوية ..وقال إن الاجتماع سيتابع تنفيذ قرارات المجالس الوزارية ذات العلاقة بالخطة، كما سيناقش برنامج التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وآليات التنفيذ، وتشكيل لجنة من خبراء دول المجلس والمركز متخصصة في إعداد وتنفيذ التمارين على الخطة مستقبلا. وأكد أن التمرين السنوي للعام الحالي الذي سيقام يوم /الثلاثاء/ القادم سيساهم في رفع جاهزية دول المجلس للتصدي لأي كارثة إقليمية نووية في منطقة الخليج العربي ، وكذلك لمواجهة أي أعمال إرهابية تستخدم مواد مشعة كالقنابل أو نشر مواد مشعة في أماكن عامة . وأشار الى أنه سيشارك في التمرين هذا العام أكثر من خمسين خبيرا ومتخصصا من كل دول المجلس ومن مركز إدارة حالات الطوارئ، كما يحضره خبيران من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتأكد من موافقته للمعايير الدولية ولإبداء أي ملاحظات فنية يمكن أن تسهم في رفع مستوى التمارين في المرات القادمة .

استضافت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ممثلة بالمنظمة الخليجية للبحث والتطوير، الاجتماع الثالث للجنة الفنية الفرعية الخليجية لمواصفات المباني الخضراء TC6-SC1 لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة، والذي يستمر حتى اليوم الأربعاء بمشاركة من مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. افتتح الاجتماع الدكتور يوسف الحر - رئيس اللجنة ورئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، حيث أعرب عن سعادته بترأس دولة قطر لأعمال اللجنة قائلا: "نرحب بجميع أعضاء اللجنة ونقدر جهودهم المبذولة من أجل التعاون والتنسيق المتبادل، ونؤكد على أهمية تشكيل مثل هذه اللجان بين دول الخليج العربي، والتي بلا شك ستسهم في الارتقاء بمواصفات المواد والأجهزة الخاصة بالمباني الخضراء ومعايير آدائها بما يتناسب مع بيئتنا ومناخنا في المنطقة". المباني الخضراء ومن جانبه أكد المهندس محمد عبدالله الدبلان- ممثل هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - على أهمية إنشاء مثل هذه اللجان، وأشاد بالخصوص بأهمية هذه اللجنة ودورها في إعداد وتوحيد المواصفات القياسية على مستوى دول المجلس الخاصة بالمباني الخضراء ، مؤكداً أن هيئة المواصفات والتقييس القطرية على أتم الاستعداد لدعم اللجنة للقيام بالمهام الموكلة لها تماشيا مع توجهات الدول الأعضاء لتعظيم الاستفادة الكاملة من كافة المصادر المتاحة في مجال الأبنية الخضراء . حضر الاجتماع كل من ممثلي هيئة التقييس الخليجية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الكويت ومملكة البحرين، وقد قام بتمثيل الوفود منتسبو هيئة التقييس بالإضافة إلى خبراء من الهيئات الأكاديمية والبحثية. توحيد المواصفات واستعرض أعضاء اللجنة الموضوعات التي قدمتها كل دولة وتم مناقشة خطة العمل لتوحيد المواصفات الإقليمية في مجال المواصفات القياسية لمواد ومنتجات المباني الخضراء. كما ناقش الأعضاء آخر المستجدات بهذا الشأن على الصعيد الدولي واستعرضوا دراسات لحالات مختلفة على الصعيد الإقليمي مع مناقشة نتائجها وكيفية الاستفادة منها في المجالات ذات الصلة . كما قامت اللجنة بتحديد مجالات عملها للخمس سنوات القادمة والمرجعيات الدولية والإقليمية والتي سوف تستند عليها أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة. وفي اليوم التالي من أجندة اللجنة ستزور الوفود مركز أبحاث تكنو هب التابع للمنظمة بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، حيث سيقوم الدكتور عصام السراج ، مدير البحوث والتطوير باطلاع الخبراء المشاركين في أعمال اللجنة من دول الخليج العربية على كافة المشاريع البحثية المتعلقة بالمباني الخضراء بما في ذلك براءة الاختراع الخاصة بتصنيع المكيف الذكي الصديق للبيئة والاسمنت الاخضر وغير ذلك من المشاريع التي تعنى بمجابهة التحديات البيئية التي تواجهها المنطقة .

دعا أمين عام اتحاد الصحافة الخليجية عيسى الشايجي، الصحف الخليجية كافة إلى الوقوف بقوة في وجه الهجمة الشرسة التي تتعرض لها بعض دول مجلس التعاون من قبل من يرمي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد أن الوقوف في وجه تلك الهجمة اليوم من شأنه أن يوفر الكثير من الجهد مستقبلا على اعتبار أن من يريد السوء بالمنطقة ويسعى إلى تقويض الأمن والاستقرار فيها لن يتوقف عن محاولاته وسينتهز كل فرصة ليحقق أهدافه. وأوضح الشايجي تعليقا على بعض البيانات السالبة التي صدرت خلال انعقاد مجلس حقوق الإنسان بجنيف إن باب حقوق الإنسان هو الأسلوب المتبع عادة للتدخل في الشئون الداخلية للدول العربية عموما والخليجية بشكل خاص، مبينا أن كل التطوير الذي يشهده هذا المجال في دول مجلس التعاون سيظل بالنسبة للبعض غير مقنع وسيستمر في طرق هذا الباب كي يحقق أهدافه من خلاله. ودعا الشايجي إلى استغلال كافة المناسبات للتأكيد على أن دول مجلس التعاون كتلة واحدة وأن أمن واستقرار البحرين من أمنها واستقرارها جميعها. مكررا دعوته الصحف الخليجية والصحفيين الخليجيين إلى التصدي لكل المحاولات الرامية إلى الإساءة إلى أمن واستقرار دول مجلس التعاون.

تُشارك شركة مواصلات "كروه" في أسبوع المرور الخليجي لدول مجلس التعاون تحت شعار "حياتك أمانة" وذلك من خلال مُساهمتها السنوية المتميزة في المعرض المُخصص لدعم الانشطة المرورية. وتهدف هذه المشاركة الى تأييد ودعم حملات التوعية المرورية الطموحة وإثبات سعيها الدائم نحو توفير وتحقيق أكبر قدر ممكن من الأمان أثناء القيادة كما توعية المواطنين والمُقيمين على اختلاف فئاتهم العمرية. وتشكل المشاركة حافزاً أساسياً وراء مُشاركة مواصلات في هذا المعرض عبر تشجيع الجمهور على توخي الحذر والحيطة أثناء القيادة على الطريق، حيث تُحاكي من خلال أجهزتها التجربة العملية كممارسة فعلية تُماثل الواقع. وهذه المُحاكاة تسمح للسائق كما والركاب باستيعاب الفارق الكبير بين تداعيات استخدام حزام الأمان أو عدم استخدامه إضافة إلى إيقاظ روح الانتباه لتفادي الحوادث والحفاظ على أرواح الركاب والتدريب على استخدام وسائل الأمان والحماية والسلامة بالشكل الأمثل. وتعرض مواصلات خلال هذا الأسبوع أحدث الاجهزة المُستخدمة في مدرسة كروه للقيادة، والتعريف بأنواع الرخص التي تمنحها، كما أجهزة القيادة الخاصة بالتدريب على المركبات الخفيفة، وجهاز القيادة الجديد الخاص بالمركبات الثقيلة ونقل البضائع الخطرة والذي تنفرد شركة مواصلات كروه بمنح رخصه تحت إشراف مدربين مختصين ومعتمدين من الإتحاد الدولي للنقل. ويتنوع دور مواصلات في أسبوع المرور مُشتملًا التعريف بالتدريب على القيادة بأنواعها وتوزيع الكتيبات الخاصة بالإرشادات المرورية والمعلومات التوضيحية والتعريف بكيفية التسجيل للحصول على رخصة القيادة وعن دورها الفعال في النظام المروري كما ودور الشركة الريادي في تطوير المواصلات في دولة قطر. وتدعو شركة مواصلات زائري المعرض إلى المرور بجناحها الخاص بها للإستفادة من الكم الهائل من المعلومات التي تضعها بين أيديهم.

عقدت لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالرياض، بحضور السيدة فاطمة عبد العزيز بلال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية والسيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير المركز للتدريب. واستعرض الاجتماع عددا من البنود الرامية إلى تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في المجالات العدلية والقضائية، منها تنفيذ قرارات أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول المجلس بشأن آلية عمل لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية، والآلية التنفيذية للبرامج التدريبية المشتركة بين دول المجلس في المجالين العدلي والقضائي. وتمت مناقشة مشروع معايير تخطيط وتنفيذ التدريب وتصميم الحقائب الالكترونية، وتم التأكيد على موافاة الأمانة العامة بالملاحظات والمرئيات من قبل المراكز والمعاهد التدريبية حيال هذا المشروع. واستذكرت اللجنة قرار أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل في اجتماعهم الثامن والعشرين بالرياض، بشأن مشروع برنامج تدريب المدربين، وملاحظات إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بالتنسيق مع مركز الدراسات القانونية والقضائية في هذا الشأن، كما ناقش الاجتماع مشروع تصميم وتنفيذ منصة إلكترونية خاصة بلجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية القانونية والقضائية بدول مجلس التعاون، وأوصى برفع المشروع إلى أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل في اجتماعهم القادم.

تتضمن الاستبيان عن واقع التعليم العالي والمراكز البحثية.. يعقد فريق إعداد الخطة الاستراتيجية لوزراء تعليم دول مجلس التعاون يومي 25،26 يناير الجاري اجتماعه الثالث بالدوحة، وذلك لاستكمال اعداد خطة استراتيجية لعمل لجنة وزراء التعليم العالــــي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. حيث قام الفريق خلال اجتماعين سابقين بتحديد مجالات العمل المشترك وذلك لإدراجها ضمن الخطة الاستراتيجية ، كما تم جمع البيانات والاستبيانات عن واقع التعليم العالي بدول المجلس سواء في الكليات او الجامعات او المراكز البحثية بشكل عام ، كما قام بإجراء المقابلات مع أصحاب السعادة والمعالي وزراء ووكلاء وزارات التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس وذلك للمساعدة في وضع رؤية وأهداف وإستراتيجية لجنة الوزراء. وقد تم تشكيل فريق عمل من المسؤولين والمعنيين بالتخطيط والتنسيق والمتابعة في وزارات التعليم العالي والبحث العلمي في دول المجلس والأمانة العامة، وفق توصيات الاجتماع الثامن عشر لاصحاب المعالي والسعادة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون الذي عقد بالرياض في شهر ابريل الماضي، تكـون مهمته إعـــــداد خطة استراتيجية، بحيث يُعرض مشروع الخطة على الاجتماع القادم للجنة وزراء التعليم العالي بدول مجلس التعاون للتوجيه بشأنها. وتبني الفريق مجموعة من الأهداف لتضمينها في الخطة التي ستبنى عليها الآليات والبرامج التنفيذية المرتبطة بتنفيذ تلك الاهداف وخلال فترة زمنية محددة ووفق مؤشرات اداء تسهل تقييم العمل المشترك، والتي بدورها ستدعم العمل الخليجي لاسيما في التعليم العالي والبحث العلمي . يأتي عمل الفريق ضمن أهداف ورؤى قادة مجلس التعاون الخليجي، من مساواة ومواطنة خليجية ومنها تبني سياسات لتعزيز الحراك الطلابي والأكاديمي بين مؤسسات التعليم العالي في دول المجلس، والعمل على تحقيق شراكة خليجية والمساهمة في التنمية البشرية في هذه الدول، والاستفادة من الخبرات المختلفة في تلك المجالات. وكان الفريق قد عقد اجتماعه الثاني بدولة الكويت الشقيقة خلال ديسمبر الماضي ، حيث تم الاتفاق على تحديد الرؤية والرسالة المقترحة اضافة الى الخطوط العريضة لآليات التعاون المشترك بين دول المجلس في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

يعقد فريق إعداد الخطة الاستراتيجية لوزراء تعليم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الثالث في الدوحة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وذلك لاستكمال إعداد خطة استراتيجية لعمل لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون. وكان الفريق قد قام خلال اجتماعين سابقين بتحديد مجالات العمل المشترك، وذلك لإدراجها ضمن الخطة الاستراتيجية، كما تم جمع البيانات والاستبيانات عن واقع التعليم العالي بدول مجلس التعاون سواء في الكليات أو الجامعات أو المراكز البحثية بشكل عام. كما قام الفريق بإجراء المقابلات مع أصحاب السعادة وزراء ووكلاء وزارات التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس، وذلك للمساعدة في وضع رؤية وأهداف واستراتيجية لجنة الوزراء. ويتكون فريق إعداد الخطة من المسؤولين والمعنيين بالتخطيط والتنسيق والمتابعة في وزارات التعليم العالي والبحث العلمي في دول مجلس التعاون والأمانة العامة، وفق توصيات الاجتماع الثامن عشر لأصحاب السعادة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس الذي عقد بالرياض في شهر إبريل الماضي، وتكون مهمته إعداد خطة استراتيجية يُعرض مشروعها على الاجتماع القادم للجنة وزراء التعليم العالي بدول مجلس التعاون للتوجيه بشأنها. وتبنى الفريق مجموعة من الأهداف لتضمينها في الخطة التي ستبنى عليها الآليات والبرامج التنفيذية المرتبطة بتنفيذ تلك الأهداف وخلال فترة زمنية محددة ووفق مؤشرات أداء تسهل تقييم العمل المشترك والتي بدورها ستدعم العمل الخليجي لاسيما في التعليم العالي والبحث العلمي. ويأتي عمل الفريق ضمن أهداف ورؤى قادة مجلس التعاون الخليجي من مساواة ومواطنة خليجية، ومنها تبني سياسات لتعزيز الحراك الطلابي والاكاديمي بين مؤسسات التعليم العالي في دول المجلس، والعمل على تحقيق شراكة خليجية والمساهمة في التنمية البشرية في هذه الدول والاستفادة من الخبرات المختلفة في تلك المجالات. وكان فريق إعداد الخطة قد عقد اجتماعه الثاني بدولة الكويت خلال ديسمبر الماضي، حيث تم الاتفاق على تحديد الرؤية والرسالة المقترحة، إضافة إلى الخطوط العريضة لآليات التعاون المشترك بين دول المجلس في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول مجلس التعاون تبذل جهودا كبيرة ومستمرة لمكافحة الإرهاب، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وأضاف أن تلك الجهود تستند إلى تنسيق وتعاون خليجي فاعل تنظمه إستراتيجيات مشتركة وتعاون دائم مع الدول والمنظمات المختصة بمحاربة الإرهاب إقليميا ودوليا، مشيرًا إلى أن عضوية دول مجلس التعاون في التحالف الدولي لمحاربة داعش تعتبر خير دليل على جهودها الحثيثة في مجال مكافحة الإرهاب. واستعرض الزياني في محاضرة ألقاها اليوم في كلية الدفاع الوطني بسلطنة عمان، أبرز التحديات المحلية التي تواجه مجلس التعاون الخليجي، مشددا على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي يأتي في مقدمة أولويات دول المجلس.. كما أكد أن التعاون والتكامل الخليجي في هذا المجال قد بلغ مرحلة متقدمة جدا ومن خلال اتفاقيات وإستراتيجيات أمنية مشتركة ولجان عمل مشتركة، ومؤسسات أمنية خليجية فاعلة. وأشار الدكتور الزياني إلى الأهمية التي تكتسبها قرارات قمة الصخير التي عقدت بمملكة البحرين في ديسمبر الماضي بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، وكذلك لقاء القادة مع رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي، الذي شكل منعطفا مهما في الجهود الرامية لضمان أمن المنطقة واستقرارها وتنميتها وازدهارها بحكم الصداقة التاريخية العريقة والعلاقات الوطيدة التي تربط بين الجانبين الخليجي والبريطاني، موضحا أن ما تم التوصل إليه من قرارات بناءة بين الجانبين يمثل خطوة مهمة في مسار الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة. وقال الزياني إن الإرهاب يمثل تحديا كبيرا تسعى دول المجلس إلى مكافحته والقضاء على تنظيماته المتطرفة وتجفيف مصادر تمويله، باعتباره خطرا يهدد أمنها واستقرارها وسلامتها. وفي الجانب الاقتصادي، أشار الزياني إلى العديد من الإستراتيجيات التنموية التي تبنتها دول المجلس لتلافي الأضرار التي خلفها انخفاض أسعار النفط، معربا عن فخره واعتزازه بما حققته دول المجلس من نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات بفضل خططها التنموية الطموحة التي مكنتها من إنجاز أهداف الألفية قبل العام 2015م، واحتلت مراكز متقدمة في التقارير الأممية والدولية في مجالات التنمية البشرية والتنافسية وغيرها من المجالات. وفيما يتعلق بالتحديات الإقليمية التي تواجه مجلس التعاون، تناول الزياني أبرز التحديات، ومن بينها العلاقات مع إيران، والأزمة في اليمن، والقضية الفلسطينية، مستعرضا الجهود الحثيثة التي تبذلها دول المجلس في كيفية مواجهة هذه التحديات سياسيا وأمنيا. كما تحدث الزياني عن الأوضاع السياسية في المنطقة والتي تمثل تحديا كبيرا لدول المجلس نظرا لترابط أمن الدول العربية الشقيقة واستقرارها بأمن واستقرار دول المجلس، مؤكدًا سعي دول مجلس التعاون إلى دعم الأشقاء العرب سياسيا وماديا وإنسانيا لتجاوز الأوضاع الصعبة التي مروا بها.

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن استنكارها للتصريحات التي أطلقها بعض المسؤولين الإيرانيين ضد دول المجلس ودول المنطقة والمجتمع الدولي بما يتنافى مع الأعراف الدبلوماسية، ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة. وعبر الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن رفض دول المجلس لما ورد في تلك التصريحات من اتهامات وإساءات تعكس حقيقة المواقف السياسية السلبية التي تنتهجها إيران، واستمرارها في الإساءة لدول المجلس والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس ودول المنطقة وتهديدها، بما فيها المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر والجمهورية اليمنية. وقال الأمين العام لمجلس التعاون إن ما صدر من تهديدات أطلقها بعض المسؤولين الإيرانيين ضد دول المجلس ودول المنطقة يدل على عدائية المواقف الإيرانية، والنوايا الإيرانية لمواصلة التدخل في شؤون دول المنطقة، واستفزاز القوى العالمية بما يعرض أمن واستقرار المنطقة للخطر. وأضاف الأمين العام أن دول مجلس التعاون تدعو إيران إلى إعادة النظر في السياسة السلبية التي تنتهجها في المنطقة، والتي لا تساعد على بناء الثقة وإقامة علاقات تعاون بناءة بين دولها للحفاظ على استقرارها، كما تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته ومنع إيران عن تهديد الأمن والسلم في المنطقة، والإضرار بالمصالح العالمية المرتبطة بهذه المنطقة الحيوية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم /19/ لسنة 2016 بإصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم، في أي دولة عضو في المجلس. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.