شاركت دولة قطر في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل دولة قطر في هذا الاجتماع سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة. واستعرض المشاركون في الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة، ومنها، الموضوعات والمضامين المتعلقة بالمجال الصحي في إعلان /العلا/ والبيان الختامي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والأربعين /قمة السلطان قابوس والشيخ صُباح/ التي عقدت بمدينة /العلا/ بالمملكة العربية السعودية خلال شهر يناير الجاري، ومتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالمجال الصحي التي أصدرها المجلس الأعلى، وهي الإطار العام الخليجي لخطة الصحة العامة للتأهب والاستجابة للطوارئ، ودليل نظام الإنذار الصحي المبكر، وإنشاء المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها. كما بحث الاجتماع خطة تنفيذ هذه القرارات.

شاركت دولة قطر في اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة وأعضاء هيئات الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة. كما شارك سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك. وناقش أصحاب المعالي والسعادة خلال الاجتماع مخرجات ورشة العمل بشأن الإجراءات المعيقة لانسياب السلع في التجارة البينية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب مناقشة العديد من الموضوعات ذات الصلة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع السادس لأصحاب السعادة الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. مثّل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الاجتماع، نيابة عن سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الدكتور خليفة بن جاسم الكواري مستشار سعادة الوزير. وناقش الاجتماع عددا من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك، من أهمها دور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في الاهتمام بالأسرة وحماية النشء، إضافة إلى دورها في الاستفادة من وسائل التواصل الحديثة، وإعداد وتطوير أداء خطيب الجمعة، وتجديد الخطاب الديني، وتعزيز اليقين بالله بدول مجلس التعاون.

شاركت دولة قطر اليوم في أعمال المؤتمر العام السادس والعشرين لأصحاب السعادة وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج العربية والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد. وترأس وفد الدولة سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي. وناقش المؤتمر الذي استمر ليوم واحد عددا من الموضوعات، منها تقرير رئيس المجلس التنفيذي عن أعمال المجلس فيما بين دورتي المجلس الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين، وتقرير المدير العام عن تنفيذ برامج المكتب ومشروعاته وأجهزته للدورة المالية 2019 و2020، وبرامج المكتب وأجهزته ومشروع الموازنة للدورة المالية القادمة 2021 و2022، بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى التي تهم العمل التربوي المشترك للدول الأعضاء.

شاركت دولة قطر في اللقاء التشاوري لأصحاب السعادة وزراء التجارة والصناعة، ورؤساء غرف التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. ومثل دولة قطر في اللقاء، سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة. وناقش أصحاب السعادة الوزراء خلال اللقاء عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتوصيات والموضوعات المرفوعة من قبل رؤساء الغرف التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في الاجتماع الـ 24 لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد عبر وسائل الاتصال المرئي. ومثل الهيئة في الاجتماع وفد برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك. ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات على رأسها متابعة آخر المستجدات المتعلقة بالقانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون، وسبل تسهيل وانسيابية انتقال السلع بين دول المجلس خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى متابعة نتائج أعمال المشغل الاقتصادي المعتمد، ومراجعة قوائم السلع الممنوعة والمقيدة. واستعرض رؤساء الهيئات والإدارات الجمركية لدول المجلس، نتائج وتوصيات اجتماعات اللجان المتعلقة بعدد من الموضوعات الجمركية من ضمنها، الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي، تحويل الرسوم الجمركية، النظام المنسق، إضافة إلى عرض مستجدات انضمام دول المجلس إلى بعض الاتفاقيات الجمركية الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية، ومذكرة الأمانة العامة بشأن اللقاء المشترك السادس بين هيئة الاتحاد الجمركي والقطاع الخاص، وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. يأتي ذلك ضمن الاجتماعات الدورية التي تشارك فيها الهيئات الجمركية الخليجية، وتسهم في تعزيز التعاون بين دول المجلس في جميع المجالات الجمركية وما يتعلق بآليات الاستيراد والتصدير وغيرها من الموضوعات والمشاريع المرتبطة بالتجارة الدولية والإجراءات التنظيمية المشتركة بين دول الخليج.

شاركت دولة قطر في الاجتماع (22) لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. واستعرض الاجتماع، الذي مثل الدولة فيه السيد سالم راشد المريخي وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية، عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب مناقشة تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية.

الخضر: تحديات إقليمية ودولية تحتم المحافظة على وحدتنا الخليجية ترأس سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية صباح أمس ، وفد دولة قطر المشارك في أعمال اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي العربي في دولة الكويت الشقيقة. جرى خلال الاجتماع بحث العديد من المواضيع التي تسهم في تعزيز مستقبل السياسة الدفاعية الخليجية، وتقوية التنسيق في مجالات التعاون العسكري بين الدول الأعضاء وفق إستراتيجية موحدة تخدم الأمن الخليجي المشترك. وفي كلمة افتتاحية بالاجتماع، قال رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، الفريق الركن محمد الخضر، إن التحديات والأحداث المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي أمر يحتم علينا جميعا المحافظة على تلك الروابط والنأي عن ما من شأنه تعكير صفو وحدتنا الخليجية. قيادة موحدة وأضاف أن أهم محاور اجتماعنا هذا هو تفعيل القيادة العسكرية الموحدة، ونأمل أن تكون نقلة نوعية في التعاون العسكري المشترك لمواجهة أي تحديات حالية أو مستقبلية تهدد منظومتنا الخليجية. وقد انطلق الاجتماع بمشاركة جميع الدول الأعضاء، مرفقة صورا جماعية للقادة وتطرق إلى تعزيز التعاون العسكري والدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون في مختلف المجالات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الجهات المعنية بالقوات المسلحة حيال قرارات التعاون العسكري والدفاع المشترك ومدى التقدم في تنفيذها. ودعا رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق المزيد من الخطوات في مجال التكامل الدفاعي والعسكري والتدريبات المشتركة، وفق رؤية عمل موحدة تخدم أمن واستقرار دول المنطقة، حسب المصدر ذاته.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن بدء مقدمي خدمات الاتصالات في دولة قطر بتطبيق المرحلة الثالثة من التنظيم الخاص بتخفيض الحد الأعلى لأسعار التجوال بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك منذ الأول من شهر أبريل الجاري . وبدأت المرحلة الأولى من تطبيق تنظيم تخفيض أسعار التجوال في الأول من أبريل 2016، حيث يشمل التخفيض بين دول مجلس التعاون مجموعة من الخدمات المختلفة التي يحتاجها المستهلكون عند السفر خارج البلاد مثل إجراء واستقبال المكالمات الصوتية وإرسال الرسائل النصية القصيرة واستخدام بيانات الإنترنت الجوال. وتعد نسبة التخفيض لأسعار بيانات الإنترنت الجوال الأعلى لهذا العام (المرحلة الثالثة) حيث وصلت لـ 29.4 علما بأنه سوف يتم خفض الحد الأعلى لهذه الخدمة أكثر في أبريل من كل عام حتى عام 2020. وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات أنه وبالمقارنة مع الحد الأعلى المحدد للأسعار في العام الماضي، فقد شهد هذا العام انخفاضا في رسوم استقبال المكالمات الصوتية أثناء التجوال بنسبة 21.4% (من 1.019 ريال قطري/دقيقة إلى 0.801 ريال قطري/دقيقة).. كما انخفضت رسوم إجراء المكالمات الصوتية المحلية داخل البلد الذي يتم زيارته بنسبة 3.9% (من 0.910 ريال قطري/دقيقة إلى 0.874 ريال قطري/دقيقة) وكذلك رسوم إجراء المكالمات الصوتية إلى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى (بما في ذلك البلد الأم) بنسبة 3.2 % (من 2.257 ريال قطري/دقيقة إلى 2.184 ريال قطري/دقيقة). كما شمل التخفيض أسعار بيانات الإنترنت الجوال التي تم تخفيضها بنسبة 29.4% (من 3.094 ريال قطري/ميجابايت إلى 2.184 ريال قطري/ميجابايت)، بينما انخفضت أسعار إرسال الرسائل النصية القصيرة بنسبة 14.5% (من 0.255 ريال قطري/رسالة إلى 0.218 ريال قطري/رسالة)، فضلا عن أن تلقي الرسائل النصية القصيرة مازال مجانيا أثناء التجوال. الجدير بالذكر أن الأسعار المحددة تشكل الحد الأعلى للأسعار، ولمقدمي خدمات الاتصالات حرية المنافسة وتقديم عروض مميزة للمستهلكين من خلال إمكانية تحديد أسعار أقل من الحد الأعلى المحدد.

تحتفل وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بيوم الإحصاء بدول مجلس التعاون الذي يصادف 24 من ديسمبر، وتهدف هذه الاحتفالية للتأكيد على أهمية ودور الإحصاء في التخطيط وتثمين جهود العاملين في هذا المجال. وأشار بيان صدر الوزارة اليوم، إلى احتفالية هذا العام تأتي في وقت تعمل فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للعمل الاحصائي المشترك للفترة (2015-2020) والتي يقوم المركز الاحصائي بمتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة الإحصائية، وتشمل عدة محاور أهما توفير البيانات الإحصائية، وتطوير ومواءمة العمل الاحصائي، وبناء وتعزيز القدرات الاحصائية، كما يعد التعداد التسجيلي الموحد في عام 2020، من بين أبرز وأهم المشاريع الاحصائية التي تقوم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتنفيذها خلال الفترة القادمة. يذكر أن قرار اتخاذا يوم 24 ديسمبر من كل عام يوما للإحصاء بدول مجلس التعاون، تم اتخاذه من قبل المجلس الوزاري الخليجي الموقر الذي عقد بتاريخ 24 نوفمبر 2016 بالمنامة

ظهرت دراسة تقارن بين أسعار خدمات الاتصالات في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية الأخرى أن أسعار خدمات الاتصالات في دولة قطر أقل عموما من مثيلاتها في بقية دول مجلس التعاون والدول العربية. وأجرت الدراسة التي شاركت فيها هيئة تنظيم الاتصالات في قطر شبكة الهيئات العربية لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات تحت عنوان "تقييم أسعار التجزئة الخاصة بخدمات الاتصالات في الدول العربية". وتهدف الدراسة إلى المقارنة بين أسعار مجموعة من خدمات الاتصالات في أسواق دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهي عبارة عن منتدى اقتصادي واجتماعي يضم 35 بلدا حول العالم. كما أظهرت الدراسة الاستطلاعية أن أسعار خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة في دولة قطر قد انخفضت بنسبة 57 منذ العام 2008 وهو ما يتماشى مع الانخفاض في أسعار هذه الخدمات لدى بقية دول المنطقة. لكن الأمر الأكثر أهمية الذي أظهرته الدراسة أن أسعار خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة في قطر والتي تشمل باقات البيانات أقل من متوسط أسعار مثيلاتها لدى دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى (للاستخدامين المنخفض والمتوسط) ومتساوية مع متوسط أسعار مثيلاتها في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. أما فيما يتعلق بأسعار خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة التي لا تشمل باقات البيانات فإنها تتساوى في قطر مع متوسط أسعار مثيلاتها في دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى ولكنها أعلى من متوسط أسعار مثيلاتها لدى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وبالنسبة لخدمات البرود باند المتنقلة فقد حدثت تغيرات إيجابية كبيرة في دولة قطر في هذا المجال على مدار السنوات الخمس الماضية ويعود ذلك أساسا إلى الترقية من خدمات الجيل الثالث (3G) إلى خدمات الجيل الرابع (4G) التي تعد أكثر سرعة وأقل ثمنا. وبشكل عام تعتبر أسعار خدمات البرود باند المتنقلة في دولة قطر من بين الأدنى مقارنة بمثيلاتها لدى دول مجلس التعاون بالنسبة لكل من خدمات البرود باند المنزلية أو الموجهة للشركات وبالإضافة إلى ذلك تعد خدمات البرود باند المتنقل المنزلي أقل ثمنا من مثيلاتها لدى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بينما تعد خدمات البرود باند المتنقلة للشركات أعلى من متوسطات مثيلاتها لدى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وفيما يخص أسعار الخدمات الصوتية الثابتة المنزلية فقد سجلت دولة قطر متوسطات أقل بكثير من مثيلاتها لدى دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى (ولدى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بالاستخدام المنخفض) ومع ذلك سجلت دولة قطر معدلات تعد الأعلى في المنطقة فيما يخص المكالمات من الهواتف الثابتة إلى المتنقلة وخدمات الاتصالات الصوتية للشركات حيث يعود أحد الأسباب وراء ذلك إلى أن رسوم خدمات الاتصالات الثابتة المنزلية لم تتغير منذ العام 2008 في مقابل استمرار ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات الثابتة للشركات خلال نفس الفترة. وأظهر التقرير أيضا أن أسعار خدمات البرود باند الثابتة للشركات في قطر أقل من متوسطات مثيلاتها في دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى فيما يتعلق بباقات السرعات العالية (10 ميغابايت في الثانية وما فوق) ولكن أعلى بشكل ملحوظ عن متوسطات مثيلاتها لدى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.. أما بالنسبة لأسعار الباقات ذات السرعة المنخفضة (أقل من 10 ميغابايت في الثانية) فهي مرتفعة مقارنة بمثيلاتها في دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى وأعلى بشكل ملحوظ عن متوسطات مثيلاتها في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتعد رسوم الخطوط المؤجرة في دولة قطر أقل من متوسطات مثيلاتها لدى دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى. وتبلغ السرعة لواحد من أكثر الخطوط المؤجرة شيوعا 2 ميغابايت في الثانية حيث تشير مقارنات الأسعار لهذه السرعة أن التعريفات في دولة قطر أقل بنسبة 11 من متوسطات مثيلاتها في الدول العربية وأقل بنسبة 20 من متوسطات مثيلاتها لدى دول مجلس التعاون ولكن أعلى بنسبة 50 من متوسطات مثيلاتها لدى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بينما لم تتغير أسعار الخطوط المؤجرة في دولة قطر منذ العام 2013. يشار إلى أن الخطوط المؤجرة هي عبارة عن خطوط هاتفية مخصصة تصل بين موقعين أو أكثر وتتوافر في مجموعة من السرعات والمسافات حيث تستخدمها الشركات للحصول على خدمات اتصالات آمنة. وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات في تعليقه على هذه الدراسة إن تقرير المقارنة الذي تصدره شبكة الهيئات العربية لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات يعتبر أداة حيوية لتقييم نمو المنافسة وأثرها في قطاع الاتصالات في دولة قطر ذلك أنه مع تطور قطاع الاتصالات وتوقه إلى دعم رؤية قطر الوطنية 2030 باتت المنافسة المفتوحة والنزيهة تكتسب أهمية متزايدة لتشجيع النمو والنجاح المستدام. وأشار إلى أنه في حين يسلط التقرير الضوء على حصول تقدم كبير في مجال الاتصالات في دولة قطر ولا سيما مع انخفاض أسعار المكالمات الصوتية المتنقلة بنسبة 57 على مدار 8 سنوات فلا يزال هناك مسافة طويلة يتعين اجتيازها. وأوضح أن رسوم المكالمات الصوتية الثابتة ورسوم البرود باند الثابتة للشركات لا تزال مرتفعة جدا حيث تهدف هيئة تنظيم الاتصالات إلى تيسير المزيد من المنافسة في هذا المجال لضمان توافر خدمات ذكية وعالية الجودة بأسعار تناسب مختلف شرائح المستهلكين.

تلقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من سعادة السيدة ريتنو مرسودي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة الأوضاع والتطورات الأخيرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أجرى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، مع سعادة السيد زيغمار غابريل وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة الأوضاع والتطورات الأخيرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزم بالعمل لتخفيف التوترات بالخليج، بعد أن قطعت بعض الدول علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر. كما دعت الولايات المتحدة اليوم دول الخليج إلى الحفاظ على وحدتها والعمل على تسوية الخلافات بينها. وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قد قال في وقت سابق اليوم في مؤتمر صحفي عقد في سيدني الأسترالية، تعليقاً على هذا الموضوع "بالتأكيد نشجع الأطراف على الجلوس معاً ومعالجة هذه الخلافات". وأوضح تيلرسون أن الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة وحث أطراف هذه الأزمة الدبلوماسية على طي صفحة الخلافات.