نفت حركة النهضة الإسلامية في تونس صحّة ما نشره موقع إلكتروني إماراتي، بخصوص توجيه رئيس الحركة راشد الغنوشي في رسالة خاصّة انتقادات حادّة لجماعة الإخوان المسلمين في مصر. وذكرت النهضة في بيان لها، صدر اليوم الإثنين، أن الخبر "عار من الصحة وأن جميع ما ورد فيه من تفاصيل، مفبرك، أي مختلق". وقال موقع "إرم" الإماراتي أمس الأحد، إنه حصل على ما وصفها بوثيقة لاجتماع قادة التنظيم العالمي للجماعة في منتصف إبريل الماضي، وإن "الغنوشي انتقد بشدة خلال الاجتماع جماعة الإخوان المسلمين في مصر".

تراجع رئيس حركة النهضة الإسلامية التونسية، راشد الغنوشي، عن موقفه الذي طالب فيه الرئيس المؤقت منصف المرزوقي بالاستقالة إذا كان يعتزم الترشح للإنتخابات الرئاسية، وذلك في خطوة فاجأت الفاعليات السياسية التي تجمع عليها. وقال الغنوشي، في حديث تلفزيوني بثته قناة نسمة تي في التونسية الخاصة، ليلة الإثنين- الثلاثاء، إنه لا يرى مانعاً أن يُعلن الرئيس منصف المرزوقي، وكذلك رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، الترشح للانتخابات الرئاسية من دون التخلي عن منصبيهما. واعتبر أن هناك هيئات لمراقبة استخدام إمكانيات الدولة لفائدة الصالح الخاص، وذلك في موقف يتعارض مع تزايد الأصوات التي لا تخفي خشيتها من استفادة الرئيس المؤقت منصف المرزوقي من المال العام لتمويل حملته الانتخابية. يذكر أن موقف الغنوشي الجديد، يتناقض كلياً مع موقف آخر سبق أن أعلنه قبل نحو 7 أشهر، حيث دعا فيه بوضوح إلى ضرورة استقالة الرئيس المؤقت منصف المرزوقي إذا كان يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المُرتقبة.

اعتبر راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس، اليوم الأربعاء، أن فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بالانتخابات البلدية، يؤكد الدعم لثورات الربيع العربي والقضية الفلسطينية. وقال الغنوشي في رسالة تهنئة إلى رئيس الوزراء التركي رجب طيّب أردوغان، نشرت على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إنني مسرور جدّا بهذه النتيجة المشرفة، التي جاءت في الوقت المناسب جدّا لتأكيد الدعم لثورات الربيع العربي والقضية الفلسطينية". كما اعتبر الغنوشي أن فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية "لا يعزّز الرصيد الذي فاز به الحزب في انتخابات عام 2009 فحسب، وإنّما يؤشّر لشعبيته أيضا قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر أغسطس المقبل، والانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل"، وفق الرسالة ذاتها. وأظهرت النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات البلدية في عموم تركيا، حصول حزب العدالة والتنمية الحاكم، بزعامة أردوغان، على 45.55% من أصوات المقترعين، يليه حزب الشعب الجمهوري، أكبر حزب معارض، والذي حصد 27.91% من الأصوات.

طلبت حركة فتح الفلسطينية، برئاسة محمود عباس، من رئيس حركة النهضة الإسلامية التونسية، راشد الغنوشي، التدخل لدى حركة حماس لتنفيذ اتفاق القاهرة للمصالحة الفلسطينية. وقال قيادي فلسطيني مُقيم بتونس،: "إن الطلب جاء على لسان عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح خلال اجتماعه، مساء اليوم الإثنين، مع راشد الغنوشي في تونس. وأشار إلى أن زكي جدد رغبة حركة فتح بقيام الغنوشي بمساعٍ للصلح بين حركتي فتح وحماس بما يُساعد في تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية وتعزيزها . وأضاف أن عباس زكي أطلع الغنوشي على آخر مستجدات عملية المفاوضات ،وأكد له تمسك منظمة التحرير الفلسطينية بالثوابت الوطنية، ورفضها القاطع للدولة اليهودية. وكان زكي، الذي يزور حاليا تونس في إطار إحياء الذكرى 38 ليوم الأرض، اجتمع قبل ذلك مع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي التونسي، ومع الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس.

قال الأمين العام لحركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، اليوم السبت، "نحن كإسلاميين دفعنا ثمنًا باهظًا لإنجاز الدستور". وأضاف الغنوشي، "لقد وجدنا أنفسنا مخيرين بين مواصلة العمل في السلطة باعتبار أننا منتخبون أو الخروج من الحكومة طواعية لإنجاح دستور التونسيين، ويبدو أننا راهنا على الاختيار الصائب (في إشارة إلى الخيار الثاني)". جاء ذلك، خلال كلمة ألقاها الغنوشي، في "منتدى بروكسل" بالعاصمة البلجيكية، الذي بدأ فعالياته أمس الجمعة، ويستمر حتى غد الأحد، وينظمه الصندوق الألماني مارشال للولايات المتحدة "مركز بحثي أمريكي، غير حكومي". وفي منتصف ديسمبر الماضي، تم اختيار حكومة تكنوقراط برئاسة مهدي جمعة، خلفًا لحكومة علي لعريض "المنتمي للنهضة"، بعد توافق من القوى السياسية، وبوساطة من الرباعي الراعي للحوار الوطني بين تلك القوى، وبذلك خرجت النهضة من دائرة الحكم في تونس باستثناء أعضائها في المجلس التأسيسي. وقال الغنوشي، إن "التونسيين فخورون بهذا الإنجاز الذي يتسم بالانفتاح، ويعبر عن تطلعات التونسيين جميعًا".

جدد زعيم حركة "النهضة" في تونس، راشد الغنوشي، تمسك حركته بالوفاق سبيلا للانتقال الديمقراطي، ودعا كل الأطراف إلى الترفع عن الخصومات السياسية والشحن، وكل ما من شأنه أن يعيد التونسيين بالقول أو بالفعل إلى مربع الاحتقان والأزمة، والتوحد خلف حكومة مهدي جمعة. وحث الغنوشي في مقال له كتبه بمناسبة الذكرى 58 لاستقلال بلاده، الذي مر أمس الخميس، "كافة التونسيين والتونسيات، من مختلف التيارات والتوجهات، إلى أن ينظروا معا إلى المستقبل، وأن يقدروا مليا الكلفة الباهظة لبطء المصالحة الوطنية، وإمعان بعض الجهات في الترويج لمقولات الاستئصال، وتشويه الخصوم وتغذية الفتن والأحقاد بين التونسيين، والتحريض على انتقالهم الديمقراطي الناجح". ودعا الغنوشي إلى الوحدة خلف حكومة مهدي جمعة، وقال: "لا فائدة ترجى في تقديرنا من الالتفات إلى الماضي، عدا ما يسمح لنا بأخذ العبرة من الأخطاء، وتنظيف الجروح، ومنع النكوص إلى عهود الاستبداد والقمع والدكتاتورية".

كشف راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، في حوار أجراه اليوم مع "الأناضول" عن جهود يقوم بها في الوساطة بين الفرقاء في ليبيا لحل الأزمة التي تشهدها البلاد. وقال الغنوشي: "هناك بداية للاتصال مع زعماء ليبيا من أجل الإسهام في إجراء حوار وطني بين كل الفرقاء الليبيين توصّلاً إلى توافق، وإلى وضع المسار الانتقالي الليبي على طريق النجاح الديمقراطي". وتعيش ليبيا أوضاعًا أمنية متدهورة، وتصاعدًا في أعمال العنف، فيما تحاول السلطات الليبية السيطرة على الوضع الأمني المضطرب في البلاد، بسبب انتشار السلاح، وتشكيل ميليشيات تتمتع بالقوة ولا تخضع لأوامر السلطة الوليدة. وصوّت المؤتمر الوطني العام في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بحجب الثقة عن رئيس الوزراء علي زيدان، وتكليف وزير الدفاع، عبد الله الثني، بمهام رئيس الحكومة لمدة 15 يومًا حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

أكد زعيم حركة "النهضة" التونسية الشيخ راشد الغنوشي أن التجربة التونسية أثبتت للمتوجسين من تحول الربيع العربي إلى شتاء أصولي، أن تشجيع الانقلابات العسكرية، ليس هو الحل وأنه لا يخلف إلا الفوضى، والخراب، في مقابل الحرية التي ينعم بها الشعب التونسي، الذي دافع بسلمية عن ثورته وانتقاله الديمقراطي، وتصدى للإرهابيين وكل من خطط للفوضى السياسية لإجهاض الثورة. وأوضح الغنوشي، في الكلمة التي ألقاها في مركز كارنيجي للدراسات في واشنطن أمس الخميس، أن التجربة التونسية أثبتت أن كلفة تشجيع الانقلابات، والتخلي عن الربيع العربي أكبر بكثير من الصبر على الشعوب وهي تبحث عن حلول ذاتية، للخروج من أزماتها الداخلية، وتجاوز خلافاتها، وهي في الغالب نتيجة قلة خبرة نخبتها السياسية، وحاجتها إلى متسع من الوقت للتعود على الممارسة الديمقراطية بعد عقود من الاستبداد. وذكر الغنوشي أن "التجربة التونسية أثبتت للمشككين في نوايا الإسلاميين، أنه لا تعارض بين الإسلام والديمقراطية وأن ضحايا عقود من القمع والتهميش والإقصاء، لا يحملون أحقادا ورغبات في الثأر والانتقام، بل مشروعا تنويريا حداثيا مدنيا، جسده الدستور التونسي الذي ضمن أوسع وفاق ممكن حين تبناه 200 نائب من المجلس الوطني التأسيسي، الذي يضم 217 نائبا، أي بالأغلبية المطلقة التي تكاد ترتقي إلى مرتبة الإجماع".

قال راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإسلامية، التي كانت تقود الائتلاف الحكومي بتونس، إن "تنازلنا عن الحكومة لم يأت نتيجة الضغط، وإنما حرصاً على التوافق، وتأكيداً للعالم بأن النهضة لا تحاول الاستحواذ على الحكم". وأضاف الغنوشي، أن "الحركة الإسلامية بتونس لم تأت لتستخدم الانتخابات لصعودها فقط، بل قاتلت في سبيل أن تستمر التجربة الديمقراطية في البلاد". وأشار إلى أن "التجربة الإسلامية في تونس، وبخلاف ما حاول البعض تصويره من أنها حركة استبدادية ضد الديمقراطية وضد الحرية والمساواة بين المرأة والرجل، أثبتت خطأ هؤلاء". وكانت القوى السياسية في تونس، بما فيها "النهضة،" توافقت في المصادقة على الدستور الجديد، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، يرأسها مهدي جمعة، خلفاً لحكومة علي العريض، يوم 29 يناير الماضي، من أجل أن تقود البلاد حتى إجراء انتخابات في وقت لاحق هذا العام. في سياق آخر، أشاد زعيم حركة النهضة التونسية، بالدور الذي تلعبه تركيا في العالم الإسلامي، وقال، "تركيا تمثل التقدم السياسي والاقتصادي، وهي تجربة ناجحة، وبلد ديمقراطي، ولا يوجد بلد في العالم الإسلامي يمكن إدعاء امتلاكه ما تمتلكه تركيا".

وصف راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية، التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد، الحكومة الجديدة برئاسة مهدي جمعة والتي تسلمت مهامها قبل يومين بأنها "حكومة توافقية محايدة لا تتبع النهضة ولا أي حزب آخر". وقال الغنوشي، في مقابلة أجرتها وكالة الأنباء الألمانية عبر الهاتف من القاهرة: "نحن كجزء من الحوار الوطني، شاركنا في اختيار هذه الحكومة وهي ليست حكومة معارضة حلت محل حكومة النهضة المستقيلة بقيادة علي العريض، ولا عدوة لها أي أننا علي نحو ما خلفنا أنفسنا في الحقيقة عبر هذه الحكومة التي ساهمنا في تشكيلها مساهمة كبيرة مع آخرين". وركز الغنوشي علي أن حركته، التي تصنفها بعض المصادر فرعا لجماعة الإخوان المسلمين في تونس، لا تزال تتمتع بالأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) صاحب السلطة الأكبر في البلاد "وبالتالي لن يمر شيء دون موافقتها". ونفي الغنوشي حدوث أي صفقات خفية بين النهضة والمعارضة في عمليتي إقرار الدستور وتشكيل الحكومة تحت ضغط سرعة الحصول علي الدفعة الثانية من قيمة القرض المقدم من صندوق النقد الدولي لتونس بقيمة 506 ملايين دولار، وشدد على أنه "لم تكن هناك صفقات تحت الطاولة في تشكيل الحكومة وإقرار الدستور، والدستور كتب بأيادي تونسية، بدون أي مشاركة أجنبية". ولم يبد الغنوشي اعتراضا على ما يطرحه البعض من أن خروج النهضة من الحكم هو أكبر هدية لها، لأن بقاءها بموقع السلطة يعرضها لمزيد من الانتقادات بدرجة تفقد معها أي فرصة لتحقيق أي فوز بالانتخابات البرلمانية المقبلة، وقال" قد يكون هذا صحيحا بالنتيجة، ولكنه لم يكن الباعث لنا في قرار ترك الحكم ". أما فيما يتعلق بما يطرحه محللون سياسيون من أن النهضة نجحت في أن تنجو بنفسها من مأزق سياسي حاد دون خسائر تذكر ودون أن تترك للمعارضة فرصة تحقيق أي مكسب يحسب لها بالشارع، أوضح الغنوشي أن "هناك عملية سياسية وطنية ناجحة تمت وأخرجت البلاد من مأزق سياسي تردت فيه عقب اغتيال المعارض السياسي محمد البراهمي، رحمه الله، نهاية شهر يوليو الماضي وانسحبت المعارضة إثر ذلك من البرلمان وتوقفت عملية سن الدستور". وتابع: "كان بإمكاننا أن نمضي في سن الدستور دون المعارضة وكنا نستطيع ذلك بما نملكه مع حلفائنا من أغلبية في المجلس التأسيسي ولكن حينها كنا سنكتب دستورا خاصا بالنهضة وحلفائها ونعمق الفرقة والاستقطاب بالبلاد، أو أن نقبل بشرط المعارضة والقاضي بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة مستقلة للإشراف على الانتخابات واستكمال الدستور وهو ما قبلنا به ضمن خارطة الطريق التي طرحها المجتمع المدني، مقدمين مصلحة الوطن على بقائنا بالحكم". وحول تقديراته لفرص حصول حركته على أغلبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة تمكنها من الوصول مجددا للحكم، قال الغنوشي: "الجميع يتوقعون حدوث ذلك. النهضة ستظل العمود الفقري للسياسة التونسية، ولكننا ندرك أن مصلحة المسار الديمقراطي أن لا نحكم بمفردنا وأن نشارك الأخريين".

قال زعيم حركة "النهضة" في تونس، راشد الغنوشي، إن المصادقة على الدستور الجديد جعل من تونس "نموذجا" بالمنطقة العربية. وفي تصريحات لوكالة الأناضول، عقب إقرار مشروع الدستور في وقت متأخر أمس الأحد، أضاف الغنوشي أن تقدّم مسار الثورة التونسية، بالمصادقة على دستور ديمقراطي توافقي، سيؤثّر في باقي دول الربيع العربي الأخرى. وأشار الغنوشي إلى أن بعض الدول تريد أن تنقل لنا "نموذج الثورة المضادة"، إلاّ أننا "سنؤثر" بنموذج التجربة الديمقراطية التونسية، في باقي التجارب الأخرى و"لن نتدخل في شؤون الدول الأخرى". ولم يحدد الغنوشي الدول التي قال إنها تحاول نقل نموذج "الثورة المضادة"، غير أنه كثيرا ما وصف خطوة الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي بـ"الانقلاب على الشرعية". وأوضح الغنوشي أن كلّ المشاركين في مؤتمر "دافوس" العالمي مؤخرّا يشيدون بالتجربة التونسية واعتبروها "نموذج للديمقراطية " في المنطقة العربية. واعتبر في ذات السيّاق أن التجربة الديمقراطية في تونس ستكون "خير ردّ لمن اعتبروا أن الديمقراطية لا تصلح لشعوب العالم العربي والإسلامي". وصادق نواب المجلس التأسيسي التونسي، في وقت متأخر مساء الأحد، على الدستور الجديد، الذي يحتوي على 149 مادة، بنسبة فاقت أغلبية الثلثين المطلوبة لإقراره. وصوت لصالح الدستور 204 نائبا، فيما تحفّظ عن التصويت 4 نواب، فيما صوت ضده 12 نائبا.

وصف راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإسلامية، التي تقود حاليا الائتلاف الحاكم في تونس، الدستور الجديد لبلاده بأنه الأعظم في تاريخ تونس، وأعظم دساتير العالم. وقال الغنوشي، في رسالة نشرها في صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن دستور تونس الجديد الذي أنهى المجلس التأسيسي المصادقة عليه فصلاً فصلاً، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس - الجمعة، هو أعظم دستور عرفه تاريخ البلاد. وأضاف أن هذا الدستور، هو أعظم دساتير العالم، دستور الثورة، دستور الوفاق، دستور لا غالب ولا مغلوب بل الكل منتصر. وتابع الغنوشي، بلغنا هذه المحطة المتقدّمة في مسارنا الانتقالي، لم يبقَ إلا الختم الرسمي لهذه الوثيقة التاريخية وتحديد موعد الانتخابات، والمضي لاستكمال المسار وإنقاذ البلاد وتفعيل مشاريع التنمية المنطلقة وبذل الجهد في الإصلاح. وكان المجلس التأسيسي التونسي، قد انتهى ليلة الخميس - الجمعة من التصديق على دستور البلاد الجديد فصلاً فصلاً، بعد مداولات تواصلت على 20 يوماً تخلّلتها العديد من الخلافات بين الكتل النيابية. ويُنتظر أن يُعرض الدستور الجديد الذي يتألف من 146 فصلاً على جلسة عامة للمجلس التأسيسي للمصادقة عليه بشكل كامل، وذلك بأغلبية الثلثين، أي بموافقة 145 نائباً من أصل 217.

ألمح رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي إلى إمكانية منح الحكومة التونسية اللجوء السياسي لعناصر من تنظيم الإخوان بمصر. وقال "الغنوشي" في تصريحات لإذاعة "شمس إف إم" المحلية ردا على إمكانية أن يتمتع إخوان مصر باللجوء السياسي في تونس مستقبلا: "تونس بلد ديمقراطي وملتزمة بنظام الأمم المتحدة وهناك مؤسسة اسمها مؤسسة اللاجئين بمعنى أنه من حق كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تمنحَ اللجوء السياسي للسياسيين المضطهدين". وأضاف: "كل مضطهد في بلد عربي من حقه أن يتمتع باللجوء سواء كان الإخوان أو غيرهم حسب ما تنص عليه قوانين الأمم المتحدة". وانتقد رئيس حركة النهضة نتائج الاستفتاء على الدستور المعدل في مصر، موضحا: "هذا الاستفتاء مهزلة ومأساة.. ما يحدث في مصر لا يعبر عن إرادة الشعب باعتبار لا يوجد دستور يحظى بـنسبة 90% من الذين صوتوا بنعم".

رأى زعيم حركة "النهضة" في تونس الشيخ راشد الغنوشي أن تنازل حركته عن الحكم لصالح المرشح التوافقي مهدي جمعة هو انتصار للثورة وللديمقراطية ووضع لقطار الانتقال الديمقراطي على السكة الصحيحة. ونفى الغنوشي أن يكون في قبول "النهضة" بالمرشح التوافقي لرئاسة الحكومة أي هزيمة للمشروع الديمقراطي، وقال: "نحن نشعر بأننا فعلنا الخيار الصحيح وانتصرنا للثورة التونسية وللديمقراطية ضد الاستبداد والفوضى، وأعدنا قطار تونس الديمقراطي إلى السكة، وذلك إثر الاغتيالات السياسية التي تعرض لها زعماء في تونس". وقال إن هذه الاغتيالات "أدت إلى قدر كبير من الفوضى، وتعطلت المؤسسة التشريعية وتوقف المسار الانتقالي عدة أشهر وانسحبت المعارضة من المجلس التأسيسي واشترطت أنها لا تعود إلا بإلغاء منظومة 23 أكتوبر 2011 وما تولد عنه"، مضيفا "نحن قبلنا بهذا التوافق باعتبار أنه يحقق هدفا وطنيا، وهو استئناف المسار الانتقالي في اتجاه دستور وهيئة انتخابية وإجراء انتخابات تتوج تونس أول ديمقراطية عربية وتنهي الحالة المؤقتة التي تعيش عليها البلاد".

كشف راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في تونس، عن تحريك قضية فساد ضد صهره رفيق عبد السلام وزير الخارجية السابق، مشيرا إلى أنه واثق من براءته من تهمة التصرف لحسابه في منحة مقدمة من الحكومة الصينية تبلغ مليون دولار. وقال الغنوشي، إنه لم يضغط لتعيين زوج ابنته في منصب وزير الخارجية في حكومة حمادي الجبالي، مضيفا أن "هذه قضية ظالمة وكيدية ضده "عبد السلام"، وأنا شخصيا مؤمن تماما ببراءته وليس هناك شك في هذا.. هو متهم باتهامات باطلة وسخيفة بأنه تصرف في منحة من الصين بقيمة مليون دولار، بينما هي موجودة في خزينة الدولة ودون المساس بها". وعن مسألة تعيين الأقارب وحقيقة ممارسته لنفوذه من أجل تعيين صهره وزيرا للخارجية في حكومة الجبالي "رغم أنه لا يملك من المقومات الدبلوماسية ما يؤهله للقيام بواجبات هذا المنصب الرفيع" قال: "لو صح ذلك لبقي رفيق عبد السلام في مكانه.. لو كنت أنا كرئيس لحركة النهضة قد ضغطت لتعيينه، فما الذي منعني من الاستمرار في ذلك حتى يظل صهري موجودا حتى الآن". ويتابع: "ولكن للإنصاف فإنه رجل كفء وما كان ليوضع في منصبه إلا بعد مشاورات داخل حركتنا والتصويت عليه كشأن باقي الوزراء، الذين لم يمر منهم وزير دون التصويت عليه داخل الحركة". وعن سبب استبعاده من حكومة علي العريض أجاب: "تخلينا عنه في الوزارة الثانية بعدما تنازلت حركة النهضة عن الوزارات السيادية وبالتالي لم نستثن صهر رئيس الحركة".

كلف الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي باختيار مرشح لرئاسة الحكومة القادمة بعد استقالة علي لعريض طبقا للتنظيم المؤقت للسلطات العامة. وقد تم تسليم الغنوشي رسالة التكليف باعتباره ممثلا للحزب صاحب الأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي، وفق ما ينص عليه التنظيم المؤقت للسلطة العمومية. وقال الغنوشي، في تصريحات له نشرت اليوم الجمعة، إن "هذا التكليف يتم في إطار عملية التداول على السلطة، وحسب ما تنص عليه خارطة الطريق واستجابة للتوافق الحاصل في الحوار الوطني"، مضيفا "إن حركة النهضة وعلي لعريض (رئيس الحكومة المؤقتة ) تخليا عن الحكم؛ لأن مصلحة تونس فوق كل شيء، وأن خيار الحركة الأساسي هو خدمة الديمقراطية، ووضع البلاد على سكة الانتخابات". واعتبر أن تقديم علي لعريض لاستقالة حكومته هو "عملية نادرة في العالم، حيث إنه تخلى عن منصبه بالرغم من أنه ينتمي إلى حزب ما زال يتمتع بأكبر كتلة في البرلمان، ويحظى بتأييد من الشعب"، بحسب تقديره. كما أبرز الغنوشي أهمية ما وصفه "بالعمل الجبار" الذي قام به لعريض في "إنقاذ البلاد والمحافظة على الحريات وعلى المرفق العام، وفي ما تحقق في مستوى التنمية من جهود كبيرة"، على حد قوله.

أكد رئيس حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس راشد الغنوشي، أن أجهزة الاستخبارات أعلمته بوجود مخطط لاغتياله، معتبراً أن المستفيدين من ذلك هم الذين اغتالوا الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الراغبين في تعطيل المسار الديمقراطي للبلاد، حسب صحيفة ''الحياة اللندنية''، اليوم الجمعة. واعتبر الغنوشي أن المستفيدين من جرائم الاغتيال السياسي في تونس والإرهاب والتهديد بالاغتيالات هم أعداء الديمقراطية والحرية. وحذر من أن البلاد معرضة لمخاطر الاغتيال السياسي والاعتداءات الإرهابية في الوقت الذي تستعد فيه لإنهاء آخر شوط من المرحلة الانتقالية. وكانت النهضة أعلنت سابقاً أنه تم إخطارها بوجود تهديدات باغتيال زعيمها الغنوشي، ما استدعى تشديد الإجراءات الوقائية لتوفير الحماية الشخصية له. وتحقق السلطات القضائية أيضاً بشأن وجود مخططات لاغتيال شخصيات سياسية ونقابية، مثل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الحسين العباسي وزعيم الحزب الجمهوري المعارض أحمد نجيب الشابي وزعيم ''الجبهة الشعبية'' (تحالف اليسار والقوميين) حمة الهمامي ورئيسة اتحاد الصناعة والتجارة (اتحاد رجال الأعمال) وداد بوشماوي، بالإضافة إلى الشيخ الغنوشي.

وقعت المعارضة التونسية، وحركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم "خارطة طريق"، تنص خصوصا على تشكيل حكومة مستقلين لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة، اندلعت اثر اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي. وتم التوقيع على الخارطة التي قدمتها المركزية النقابية القوية مع ثلاث منظمات أهلية أخرى، خلال جلسة تمهيدية لأول مفاوضات مباشرة بين المعارضة والائتلاف الثلاثي الحاكم الذي يضم حركة النهضة وحزبي "التكتل" و"المؤتمر" العلمانيين. وحضر الجلسة رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس التأسيسي، وممثلون للأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية الأربع التي طرحت خارطة الطريق، وهي الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة أرباب العمل، وعمادة المحاملين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. ووقّع خارطة الطريق عن الائتلاف الثلاثي الحاكم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، والمولدي الرياحي القيادي في حزب "التكتل"، فيما تسلم عماد الدايمي الأمين العام لحزب "المؤتمر" نسخة من خارطة الطريق ورفض التوقيع عليها. ووقع الخارطة عن المعارضة الباجي قايد السبسي رئيس حزب "نداء تونس" أكبر حزب معارض، وحمة الهمامي الأمين العام لحزب "العمال" والناطق الرسمي باسم "الجبهة الشعبية"، إضافة إلى ممثلي أحزاب معارضة أخرى صغيرة. ويتعين أن "تقدم الحكومة الحالية التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة، استقالتها وجوبا في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار المفاوضات الوطني" بحسب نص خارطة الطريق. وليس هناك تاريخ محدد لاستقالة الحكومة، لأن تاريخ عقد أول جلسة مفاوضات مباشرة بين الحكومة والمعارضة غير معروف حتى الآن. وقال عبد الحميد الجلاصي نائب رئيس حركة النهضة، انه سيتم تنظيم "جلسات ترتيبية وتنظيمية" قبل عقد أول جلسة مفاوضات مباشرة مع المعارضة، ما قد يؤخر عقد هذه الجلسة واستقالة الحكومة. وبعد استقالة حكومة علي العريض، ستحل مكانها "حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة، لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة" بحسب نص خارطة الطريق. وتكون للحكومة الجديدة "الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد، ولا تقبل لائحة لوم "طلب لحجب الثقة ضدها"، إلا بإمضاء نصف أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، ويتم التصويت على حجب الثقة عنها بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل" وفق النص نفسه. وأصيبت الحياة السياسية في تونس بالشلل بعد اغتيال محمد البراهمي النائب في البرلمان الذي قتل بالرصاص أمام منزله بالعاصمة تونس، في حادثة هي الثانية في اقل من ستة أشهر بعد اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في السادس من فبراير 2013. وإثر اغتيال البراهمي انسحب نحو 60 من نواب المعارضة من المجلس التأسيسي.

على مكتب زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي صورة بالأبيض والأسود يظهر فيها الغنوشي شابا، لحظة إعلان ميلاد الحركة الإسلامية التونسية، التي فازت بعد ثلاثة عقود في أول انتخابات بعد انتفاضات الربيع العربي. لكن حزب حركة النهضة الإسلامي المعتدل، الذي كان مصدر إلهام للإسلاميين في أنحاء الشرق الأوسط بصعوده للسلطة في أعقاب الثورة الشعبية التونسية، يجد نفسه الآن على مشارف تنح طوعي عن السلطة في غضون أسابيع. ووافق حزب حركة النهضة في الأسبوع الماضي، على استقالة حكومته الائتلافية لكن بعد مفاوضات مع أحزاب المعارضة العلمانية، لتشكيل حكومة مؤقتة غير حزبية تدير البلاد حتى إجراء انتخابات جديدة. الانتخابات قريبا وقال الغنوشي زعيم الحزب، في مقابلة، إن الانتخابات قد تجرى أوائل العام القادم، وإن الحزب لم يفقد بالضرورة فرصة قيادة البلاد. وأضاف الغنوشي، أن الحزب يريد إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن لكن الواقع يشير إلى الربيع القادم، مشيرا إلى أن الشعب التونسي سيقرر في الانتخابات ما إذا كانت هذه الحكومة نجحت أم فشلت. وجاء الاتفاق على تنحي الحكومة بعد اغتيال زعيم معارض على أيدي مسلحين يشتبه أنهم إسلاميون متشددون في يوليو الماضي، وهو ما فجر احتجاجات وعطل العمل في مجلس مكلف بوضع دستور جديد، وهدد مسارا يعد واحدا من أكثر مسارات التحول الديمقراطي الواعدة في المنطقة. وتريد حركة النهضة في المقابل أن يعود خصومها السياسيون للمشاركة في وضع مسودة الدستور، وتشكيل هيئة للإشراف على الانتخابات، وتحديد موعد التصويت، في إطار اتفاق على استقالة الحكومة. مساعي للتوافق وتكافح تونس منذ الانتفاضة التي أطاحت بزين العابدين بن علي في عام 2011 من أجل التوصل إلى توافق حول الدور الذي يجب أن يلعبه الإسلام السياسي في المجتمع. وكانت حركة النهضة، التي يتزعمها الغنوشي واحدة من الأحزاب الإسلامية التي تصدرت المشهد بعد انتفاضات "الربيع العربي"، التي أطاحت كذلك بزعماء ليبيا ومصر واليمن. لكن التأييد لحركة النهضة، تراجع بعد هذا في تونس وعزل الجيش المصري الرئيس الإسلامي محمد مرسي، وتتعرض جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها لحملة صارمة، وسقطت في ليبيا مناطق كثيرة تحت سيطرة ميليشيات منافسة للإسلاميين. حتى في المغرب يشهد الحزب الإسلامي المشارك في الائتلاف الحاكم تضاؤلا في قوته السياسية. لكن الغنوشي يرفض فكرة أن الانتكاسات التي منيت بها الحركات الإسلامية في مصر وفي بلدان أخرى رجوع عن المكاسب التي حققها الإسلام السياسي في الآونة الأخيرة. وقال، إن الإسلاميين ربما واجهوا عثرات في الطريق لكن الاتجاه في صعود. وأضاف، أن الفكرة الوحيدة المطروحة في عالم الأفكار بالعالم العربي هي الفكرة الإسلامية وفكرة أن الإسلام والحداثة يسيران معا وأن الإسلام والديمقراطية يسيران معا. الدين والسياسة وأثار صعود حزب حركة النهضة نقاشا محتدما حول دور الدين في السياسة في بلد يخشى كثيرون أن يؤثر تزايد نفوذ الإسلاميين فيه على التعليم الليبرالي وحقوق المرأة. ويروج الغنوشي، الذي فر من قمع بن علي إلى لندن في عام 1989 لسياسات إسلامية معتدلة. لكن الإسلاميين المحافظين طالبوا في بداية النقاش حول الدستور الجديد بتضمين عناصر من الشريعة، مما زاد من مخاوف الليبراليين. وأمام احتجاجات بالشوارع قاومت حركة النهضة محاولات المعارضة للضغط على الحكومة كي تستقيل، ووصفت في مرحلة ما المظاهرات بأنها ثورة مضادة ودفعت بأنصارها إلى مظاهرات مضادة. لكن حركة النهضة، قبلت في وقت لاحق فكرة التنحي لإفساح الطريق لتشكيل حكومة مؤقتة، ربما خوفا من أن تلقى مصير الإخوان المسلمين في مصر. ووقعت حركة النهضة وأحزاب المعارضة، اتفاقا رسميا على إجراء محادثات، لكن من المرجح ألا تبدأ المفاوضات إلا بعد عطلة عيد الأضحى. ورغم أن معارضي حركة النهضة يتهمونها بسوء إدارة الاقتصاد والتهاون مع ممارسات الإسلاميين المتشددين، فإنها تظل الجماعة السياسية الأكثر تنظيما في تونس، مما يجعلها قوة يحسب حسابها في الانتخابات. وتضغط المعارضة التي يقودها حزب نداء تونس وتضم أعضاء سابقين من نظام بن علي وتحالف أحزاب أصغر من أجل إجراء انتخابات في موعد لاحق. ويرجح مع حرص حركة النهضة على إجراء الانتخابات بسرعة، أن يكون الاتفاق على مواعيد التصويت من النقاط الشائكة في المحادثات. وقال الغنوشي، إن حزبه مستعد للتنحي لأنه يريد الانتخابات، وإن هذا هو المبرر الوحيد لاستقالة الحكومة.

تتواصل، اليوم الثلاثاء، في تونس المشاورات للتوصل إلى اتفاق على رئيس لحكومة محايدة تسهر على الانتخابات القادمة, بينما أبدت حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم تفاؤلا بحل قريب. ويتوقع أن يجري الاتحاد العام التونسي للشغل، و3 منظمات أخرى اليوم، مزيدا من المشاورات مع الأحزاب ورئاسة المجلس التأسيسي "البرلمان"، بهدف التوافق على رئيس جديد للحكومة, ومراجعة تعديلات أُدخلت مؤخرا على النظام الداخلي للمجلس التأسيسي, بما يسمح باستئناف الحوار الوطني. وكان يفترض، أن يستأنف الحوار مطلع هذا الأسبوع بعد تعليق استمر أكثر من 10 أيام بسبب فشل الأطراف المتحاورة في الاتفاق على أحد المرشحيْن لرئاسة الحكومة المقبلة, وهما أحمد المستيري ومحمد الناصر, وكلاهما كان وزيرا في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة. استئناف الحوار وأبدى رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي أمس، (عقب اجتماعه بأمين عام اتحاد الشغل حسين العباسي) تفاؤلا بالتوصل قريبا إلى اتفاق. وقال الغنوشي، إنه يتوقع أن تحمل الأيام القادمة بشائر, وأن يستأنف الحوار الوطني قريبا, موضحا أنه لم يتم بعد الاتفاق على رئيس جديد للحكومة. وقال الغنوشي أيضا، إنه سيتم التراجع عن التعديلات التي أُدخلت مؤخرا على النظام الداخلي, وتتيح للأغلبية المطلقة في المجلس التأسيسي "109 أصوات من 217 صوتا"، عقد جلسة عامة دون انتظار موافقة رئيس المجلس. وكانت المعارضة قالت، إن التراجع عن هذه التعديلات شرط لعودتها إلى الحوار الوطني الذي تقرر تعليقه في غياب اتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة.