تراجعت حركة النهضة الإسلامية، التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، اليوم الإثنين، عن التزامها بما ورد في وثيقة خارطة الطريق المكملة لمبادرة الرباعي لإخراج البلاد من أزمتها، والتي نصت على استقالة الحكومة الحالية، وتحديد مدة ومهام المجلس الوطني التأسيسي. وجاء هذا التراجع في بعد 24 ساعة من توقيع رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي على خارطة الطريق المذكورة، وإعلانه الالتزام بها خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني التي تمت يوم السبت الماضي بحضور الرؤساء الثلاث، ومسؤولي المنظمات الوطنية الأربع الراعية للحوار، وقادة الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات الوطنية. وقالت حركة النهضة الإسلامية في بيان، إن مجلس الشورى التابع لها أكد في ختام اجتماعات دورته العادية الـ18 على مواصلة الحكومة الحالية أعمالها حتى انتهاء المجلس الوطني التأسيسي من مهامه التأسيسية.

أكد رئيس "حركة النهضة" التونسية راشد الغنوشي أنه يتوقع إجراء الانتخابات في البلاد في ربيع العام المقبل. وأضاف الغنوشي في تصريح صحفي اليوم السبت، أن حركته تملك كل الفرص لقيادة البلاد من جديد، مؤكدا أن الشعب التونسي سيحدد في الانتخابات المقبلة نجاح الحكومة الحالية من فشلها. من جهته، أعلن "حزب المؤتمر من أجل الجمهورية" وهو ثاني أحزاب الترويكا الحاكمة، رفضه النهائي التوقيع مسبقا على ما بات يعرف بخريطة الطريق، قبل بدء الحوار الوطني، كما رفض التوقيع كذلك حزبا "الإصلاح والتنمية" و"تيار المحبة".

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن انعقاد جلسة الحوار الوطني، غدا السبت، بقصر المؤتمرات بالعاصمة على أن جلسة الغد جلسة بروتوكولية على أن ينطلق الحوار الفعلي، الإثنين المقبل. وجاء الإعلان عن انطلاق الحوار الوطني عقب لقاء جرى بين رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، أمس الخميس. في هذه الأثناء أعلنت الهيئة السياسية لجبهة الإنقاذ الوطني تمسكها باستقالة الحكومة بعد تواتر معطيات حول تورط جهاز حكومي ولو على سبيل الإهمال في عمليات الإرهاب واغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. واعتبرت جبهة الإنقاذ، في بيان اليوم الجمعة، أن الردود الأخيرة لوزارة الداخلية وإجراءاتها الإدارية تعكس استمرار مساعيها للتنصل من مسؤوليتها وطمس الحقائق. واشترطت جبهة الإنقاذ توقيع كل الأحزاب المدعوة إلى الحوار الوطني على خارطة الطريق مسبقا لضمان التزام كل الأطراف به وإنجاحه.

حث راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس، الفرقاء السياسيين على "تغليب العقل والتنازل"، مع انطلاق الحوار الوطني، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع استعداد أنصار الائتلاف الحاكم لإحياء الذكرى الثانية، لأول انتخابات ديمقراطية في البلاد. وطالب الغنوشي، الفرقاء السياسيين في السلطة والمعارضة، والذين يبدءون اليوم، أولى المحادثات الرسمية للحوار الوطني "إلى تغليب لغة العقل والتنازل المتبادل من أجل المصلحة الوطنية"، داعيا إلى "تفويت الفرصة على كل المتربصين بالتجربة الوليدة في الداخل والخارج". وكادت تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس مهد الربيع العربي تتعرض إلى انتكاسة، بسبب الأزمة السياسية الخانقة التي اندلعت في البلاد عقب اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في يوليو، وقبله المعارض شكري بلعيد في فبراير. ويسعى الفرقاء السياسيون اليوم إلى تفادي أسوأ السيناريوهات عبر التوافق حول "خارطة طريق"، تقدمت بها منظمات وطنية لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية تحت إشراف حكومة مستقلة وغير متحزبة.

قال رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي أمس الأحد، إن هناك إمكانية لاستكمال المسار التأسيسي والانتهاء من الدستور الجديد خلال 3 أسابيع. وأوضح الغنوشي، في حوار معه بثه التليفزيون الوطني التونسي: "يمكن لقطار تونس أن يصل إلى شاطئ السلام وينتهي البرلمان من الدستور تزامنًا مع استقالة الحكومة خلال 3 أسابيع، وهو ما أكده الحبيب خضر، المقرر العام للدستور". وعبر رئيس حركة النهضة عن تفاؤله من انطلاق جلسات الحوار الوطني قائلا: "متفائلون وواثقون بأن كل الأطراف السياسية جادة، لأن تونس أكبر من الجميع وتتجه نحو مرحلة ثالثة، نحو حكومة توافقية كي لا يستطيع أي طرف القدح في نتائج الانتخابات المقبلة". ووصف انطلاق الحوار الوطني بـ"وضع قطار تونس على السكة وبلقاء المعارضة بالحكومة ستزول كل المشاكل والأزمات السياسية والاقتصاية". وجدد "الغنوشي" التأكيد على التزامه بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة "حتى إن قررت النهضة ترشيح شخصية فلن أكون أنا". وأضاف أن "تونس ستكون أول بلد عربي يتوج بديمقراطية حديثة على غرار سويسرا وماليزيا".

قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، إن الذين يقفون وراء التفجيرات التي شهدتها تونس اليوم الأربعاء يريدون تدمير تونس واقتصادها. وكتب الغنوشي على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعقيبا على مُحاولة تفجير أحد الفنادق بمدينة سوسة ،وضريح الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة أنهم يريدون تدمير تونس واقتصادها وانتقالها الديمقراطي، ولكن لن ينجحوا بفضل يقظة رجال أمننا وجيشنا، ووعي شعبنا وتوحد نخبه ضد هذا الإرهاب. وأضاف أن الذين حاولوا الاعتداء على ضيوف تونس من السياح والاعتداء على ضريح الرئيس بورقيبة هم من المجرمين البغاة. وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت في وقت سابق أن انتحاريا فجر نفسه بحزام ناسف خلف فندق رياض النخيل بمدينة سوسة الساحلية، بالإضافة إلى إحباط محاولة لتفجير ضريح الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة بمدينة المنستير الواقعة شرق تونس العاصمة.

أكد مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية في تونس، التمسك بخيار الحوار آلية وحيدة لحسم الخلافات السياسية وتحقيق التوافقات من أجل تأمين المسار الانتقالي واستكمال المهام التأسيسية وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في أقرب الآجال. ودعت "النهضة" في بيان لها في ختام اجتماع لمجلس شورى الحركة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، نشرته مصادر تونسية رسمية، كل الأطراف الوطنية لبذل مزيد من الجهود من أجل الوصول إلى التوافقات المطلوبة بالتعاون مع الرباعي الراعي للحوار لاستئنافه في أقرب وقت ممكن. كما دعت المجلس الوطني التأسيسي إلى تذليل العقبات والتسريع في انجاز المهام التأسيسية لا سيما الدستور والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقانون الانتخابي. على صعيد آخر دعا بيان مجلس شورى "النهضة" المجلس الوطني التأسيسي إلى إيلاء مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2014 ما يستحق من الدراسة حفاظا على التوازنات المالية والنقدية للدولة وحماية للمقدرة الشرائية للمواطنين وخاصة الفئات الضعيفة منهم ودعم جهود التنمية المتوازنة بين الجهات.