اختتم اليوم وفد من رجال الأعمال الصينيين زيارتهم إلى الدوحة في حفل غداء أقيم على شرفهم في منزل سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني حضره سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني آل ثاني وسعادة قنصل الصين بالدوحة وعدد من رجال الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة صك للإستثمار العقاري والتجارة المهندس هشام السحتري، والسيد عبد الرحمن النجار الرئيس التنفيذي لشركة صك العقارية ومستثمرين وإعلاميين. ضم الوفد السيد تشانغ شوبينغ عمدة مدينة ليني والسيد ياومينغ رئيس مدينة ليني التجارية والسيد تان الأمين العام للحكومة في ليني والسيد تشانغ مدير لجنة التنمية للمدينة التجارية وعدد من الاقتصاديين وكبار المسؤولين في ليني. وقام الوفد الصيني على مدى يومين رافقهم فيها السيد عبد الرحمن النجار الرئيس التنفيذي لـ"صك العقارية" بعدة زيارات استطلاعية ولقاءات واجتماعات مختلفة استطلعوا فيها آفاق الفرص الاستثمارية والتجارية والاقتصادية المتاحة. الوفد الصيني يتعرف على الفرص الإستثمارية المتاحة حيث شملت الزيارات في بعض منها زيارة ميناء حمد ومنطقة أم الحول الاقتصادية حيث تعرف الوفد الصيني الزائر من الكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ على القيمة المضافة للميناء الجديد كمنفذ حديث ومتقدم من شأنه الإسهام في تحفيز النمو وتنويع مصادر الإقتصاد القطري وتحسين القدرة التنافسيّة في المنطقة لتصبح قطر مركزًا تجاريًا بما يحقق الأهداف المُحددة لرؤية قطر الوطنية 2030. وكان للوفد الصيني جولة أيضًا على منطقة أم الحول الاقتصادية تعرف فيها على المنطقة من السيد محمد حسن المالكي رئيس شؤون تطوير وتخطيط الأعمال في شركة المناطق الاقتصادية (مناطق)، حيث تعمل شركة "مناطق" على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الأجنبية. كما تعمل شركة "مناطق" على لعب دور محوري في دفع النمو الاقتصادي والتنوع والتنافسية، وكذلك في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من ركائز رؤية قطر الوطنية.العلاقات القطرية الصينية تعتبر الصين رابع أكبر شريك تجاري وثاني أكبر مصدر للسلع لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام أكثر من 10 مليارات دولار، وهو في زيادة دائمة، وبلغ حجم صادرات الصين إلى قطر 1.7 مليار دولار، وتتركز أكبر حصة منها في المنتجات الميكانيكية والمعادن الأساسية والمنتجات البلاستيكية والمطاطية، وبلغ حجم صادرات قطر إلى الصين 8.4 مليار دولار، وتتركز أكبر حصة منها في الغاز الطبيعي المسال والمنتجات البتروكيماوية.كما وصلت الاستثمارات الصينية في قطر إلى 300 مليون دولار، كما حصلت قطر على وضع المستثمر المؤهل في سوق الأوراق المالية، حيث حصل على مبلغ 30 مليار يوان صيني، ولكنه ليس في الاستثمارات المباشرة، وهو ما سيساعد على زيادة حجم الاستثمار القطري في الصين، وفي الوقت نفسه اتفقت شركة "كتك جروب" الصينية مع هيئة قطر للاستثمار على إنشاء صندوق للاستثمارات المشتركة بمقدار 10 مليارات دولار. وتشير المتابعات أن عدد الشركات الصينية العاملة في السوق القطري في تزايد مستمر خاصة تلك التي تعمل في مجال المقاولات والتي تنفذ مشروعات هندسية بجودة أحسن وخدمة أوفر للشعب القطري وفق تصريحات سابقة للسفير الصيني بالدوحة. لوحة تذكارية من الوفد الصيني للشيخ عبد الله بن ثاني كما تقوم الشركات الصينية بالجملة من مشاريع البنية التحتية على غرار مشروع البنية التحتية لمدينة لوسيل الجديدة ومشروع ميناء الدوحة، كما أنجزت الشركات الصينية كثيرا من الأبراج الشهيرة في المنطقة التجارية المركزية في الدوحة، ويرتكز الاستثمار الصيني في قطر في مجالات استكشاف وتنقيب الغاز الطبيعي بالتعاون مع الشركات الأجنبية المعنية، أما الاستثمار القطري في الصين فيرتكز في مجالات التصنيع والخدمات التجارية.وتولي الحكومة الصينية اهتماما بالغا لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دولة قطر، وتحرص على إقامة علاقات الإمدادات المستقرة والطويلة المدى للغاز الطبيعي مع قطر ودفع تعاون البلدين في مجالات تنقيب الغاز الطبيعي والصناعة البتروكيماوية، وتشجع الشركات الصينية ذات قدرة عالية وسمعة جيدة على الاستثمار والمشاركة في التنمية القطرية، خاصة في مجالات البنية التحتية والقطار فائق السرعة والسكك الحديدية الخفيفة والأنفاق العابرة للبحر.. إلخ. كما ترحب الصين بالمزيد من المؤسسات القطرية لتطوير الأسواق وتوسيع الأعمال الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في الصين، ويشمل التعاون بين البلدين مجالات التعاون العملي حيث تطورت مشروعات التعاون الضخمة وتوسعت تدريجيا من تجارة السلع إلى التعاون في العديد من القطاعات مثل قطاعات الزراعة والمواصلات والاتصالات والمعلومات والمالية والطيران المدني.

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر اليوم الأحد بمقر الغرفة وفداً تجارياً ماليزياً متخصصاً في إنتاج وتصنيع منتجات الأخشاب ترأسه السيد الدكتور جلال الدين هارون مدير عام مجلس الأخشاب الماليزي.تناول اللقاء بحث مجالات التعاون بين الشركات القطرية والماليزية وأصحاب الأعمال من الجانبين في هذا القطاع الهام وكذلك استكشاف الفرص الإستثمارية المتاحة في كل من قطر وماليزيا.من جانبه قال بن طوار إن مجتمع الأعمال القطري يرحب بالاستثمارات الماليزية والتي تغطي قطاعات تعنى بالمشاريع التي تنفذها الدولة، خاصة أن هناك طفرة كبيرة في قطاع البناء والإنشاءات في قطر وما تتطلبه من استخدام المنتجات الخشبية بكافة أنواعها على نطاق واسع. بن طوار: مجتمع الأعمال القطري يرحب بالإستثمارات الماليزية وأكد سعادته أن مناخ الأعمال في قطر يستوعب وجود شراكات بين الشركات القطرية والماليزية في مجال المفروشات والأخشاب والعود، خاصة أن بيئة الاستثمار في قطر مشجعة على الاستثمار لما تتمتع به من حوافز وتسهيلات واستقرار.وأشار إلى أن الغرفة تستقبل الكثير من الوفود الأجنبية من كافة دول العالم والتي لديها رغبة في التعرف على الإقتصاد القطري، وتبدأ بإقامة أعمالها من خلال شريك قطري وتحقيق أرباح مجزية، مؤكداً أن هناك فرصا حقيقية للتعاون بين الجانبين لما تتمتع به الصناعة الماليزية من تقدم وجودة.من جانبهم أبدى أعضاء الوفد الزائر اهتمامهم بالتعرف على متطلبات السوق القطري وطرح منتجاتهم فيه من الأثاث الخشبي والأبواب والإطارات الخشبية وأخشاب الصوان والحبيبي والعود والمركبات الخشبية الهندسية والبلاستيكية.وقال الدكتور جلال الدين هارون رئيس الوفد أن قطاع الاخشاب والأثاث في ماليزيا يشهد طفرة كبيرة ويعتمد على أعلى المعايير في الجودة والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن هناك علاقات تجارية واقتصادية متميزة بين قطر وماليزيا وهناك سعى واضح نحو تطوير هذه العلاقات نحو آفاق أبعد.ونوه هارون إلى أن قطاع الأخشاب وصل حجم صادرته إلى 70 مليون دولار موزعة على 218 دولة حول العالم على رأسها اليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا.وأكد أن مشاريع المونديال ومشاريع البنية التحتية تتطلب استخدام الكثير من المواد والمنتجات الخشبية والأثاث المكتبي والمفروشات، والتي يمكن لأصحاب الأعمال من الجانبين التعاون من خلالها والدخول في شراكات حقيقية.وتعد صناعة الأخشاب في ماليزيا من الصناعات الأساسية التي تركز عليها الحكومة الماليزية في خطتها التنموية للعام 2020، وذلك لدعم وتنمية اقتصاد البلاد، وتعتبر صناعة الأخشاب من مقومات الاقتصاد الماليزي، نظرًا لامتلاك ماليزيا الأعداد الكبيرة من الأشجار والغابات بسبب البيئة الاستوائية الماطرة طوال العام، مما يجعل هذه الصناعة في ازدهار مستمر.تعتمد ماليزيا بشكل عام على تصدير الخشب الخام أو الصناعات التحويلية، كما وتعتبر ماليزيا من أكبر عشر دول مصدرة للمنتجات الخشبية في العالم، حيث تصدر 80% من منتجاتها للأسواق الكبيرة كالسوق الأمريكي والياباني والأسترالي،وتواصل الصادرات الماليزية نموها الهائل في أسواق عديدة في الشرق الأوسط كالإمارات والسعودية والجزائر وليبيا. ويبلغ حجم الصادرات الماليزية من منتجات الأخشاب أكثر من 6.5%، حيث تطمح ماليزيا أن تبلغ قيمة صادرتها إلى 53 مليار رنجيت طبقًا لخطتها التنموية للعام 2020، وتتنوع المنتجات الخشبية الماليزية كالخشب الخام المستخدم في مواد البناء والنجارة والأثاث المنزلي والألواح، حيث تلعب الحكومة الماليزية دورًا مهمًا في دعم هذه الصناعة وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار، من إعفاء ضريبي ودعم قطاع الأعمال الخشبية، مما يسهل على المستثمرين والصانعين بممارسة الأعمال التجارية والصناعية بسهولة ويسر.

كشف المهندس عادل بن محمد الملحم ، أمين محافظة الأحساء، شرقي السعودية، عن دخول رجال أعمال قطريين، في بناء وإستثمار مجمعات تجارية، وفنادق عالمية كالهلتون في قلب المحافظة التي تقع على الحدود بين المملكة وقطر، مبيناً في تصريحات خاصة لـ"الشرق" أن الوشائج التي تجمع بين شعبي البلدين هي أكبر بيئة محفزة لتشجيع الإستثمار.وأوضح أن مدينة سلوى الحدودية شهدت في الآونة الأخيرة، إنشاء كورنيش بحري ومنتجعات وأسواق من شأنها لا تستهدف خدمة سكان سلوى وحدهم ، وإنما جذب المسافرين برا بين الدولتين، لافتا إلى أن مدينة الأحساء الواعدة التي تشكل 23% من خارطة المملكة، وضعت ضمن خطتها الإستراتيجية التي تمتد حتى عام 2050، العناية برفع مستوى السياحة وتوفير الخدمات بجودة عالية تلقى رضا جميع من يمرون بالمحافظة من سكان دول مجلس التعاون، خصوصا وأن لها حدود مباشرة مع أغلب تلك الدول. أمين المحافظة لـ "الشرق": الجسر البحري فرصة للتبادل الصناعي بين البلدين وأشار إلى أن إستراتيجية الأحساء، اقترحت إنشاء جسر بحري بطول 25 كيلو متراً يربط بينها وبين دولة قطر الشقيقة، وعرضت ذلك على المعنيين في أمانة دول مجلس التعاون، التي ستدرس الأمر، إلا أن أي قرار حول ذلك يعتبر سياديا، ويخضع لرأي قادة البلدين.ووفقاً للملحم، فإن ضمن المقترحات، أن تبنى دولة قطر مدينة صناعية على مشارف الجسر المرتقب، تقابل المدينة الصناعية في الأحساء، من أجل استغلال الجسر في التبادل التجاري، وتزويد الأسواق في البلدين بالبضائع المحلية.ورأى بأن الرؤية التنموية المستقبلية للتعاون الخليجي بين السعودية ودول مجلس التعاون، تتمحور في مضمونها وفق مقومات وإمكانات عدة منها تعزيز جوانب التعاون الدولي والاستثماري، ويكمن ذلك في عناصر مختلفة، من ضمنها الجسر العربي الحديدي، ومحور الخليج العربي، ومنفذ سلوى مع دولة قطر، ومنفذ البطحاء مع الإمارات العربية المتحدة، ومنفذ شيبة مع سلطنة عمان وميناء العقير المقترح وميناء رأس أبو قميص المقترح ومطار الأحساء الدولي ومطارات البطحاء والعقير المقترحة والربط المباشر بين الرياض والعقير.وأكد أن الأحساء تتمتع بمقومات خدمية وبنية تحتية لدعم الاستثمار، ولعبت دورا رائدا في مبادرات التحول الوطني للمملكة من خلال المشروعات غير النفطية التي تتميز بها، وإنشاء أربع عناقيد اقتصادية بمدن العقير وسلوى والبطحاء لدعم التعاون الاقتصادي بين المملكة وشقيقاتها الدول الخليجية، ويضم شاطئ العقير على سبيل المثال، مشروعات ترفيهية وسياحية، جذبت عددا من المسافرين عبر الخطوط البرية بين دول مجلس التعاون.

قال السفير الفرنسي بالدوحة إيريك شوفالييه، إن بلاده تعتبر المستثمرين القطريين مفيدين لإقتصادها، وإنهم يساهمون في تطوير وتحقيق التنمية في فرنسا. 3 مليارات يورو حجم المبادلات التجارية بين البلدين في 2015 وعبّر شوفالييه في تصريحات للصحفيين على هامش اللقاء الذي جمع رجال أعمال قطريين ونظرائهم الفرنسيين، والذي نظمته رابطة رجال الأعمال القطريين والسفارة الفرنسية بالدوحة، عن سعادته بطبيعة العلاقة التي تجمع بلاده بقطر والتي تشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية، مشيرًا إلى عمق هذه العلاقة خاصة في جانبها الاقتصادي التي اعتبرها إحدى الروابط الأساسية التي تجمع بين البلدين والشعبين.ولفت السفير الفرنسي إلى أن العام الماضي شهد نموا مذهلا في المبادلات التجارية بين قطر وفرنسا، فقد بلغت المبادلات التجارية البينية نحو 3 مليارات يورو، وعليه تمكنت فرنسا في أن تصبح الشريك التجاري الثاني لقطر.وقال إن فرنسا تعتبر الوجهة الثانية للإستثمارات القطرية في الخارج، وهو ما يعني وجود علاقة اقتصادية متشابكة بين الطرفين، مقدراً في هذا السياق حجم الإستثمارات القطرية في فرنسا بعشرات المليارات دون ذكر تفاصيل بخصوصها. الإستثمارات القطرية في فرنسا مفيدة لاقتصادها وتساهم في تطويرها وتنميتها وأضاف في تعليقه على سؤال يتعلق بعدد الشركات الفرنسية التي تعمل أو تجمعها شراكة بالجانب القطري أشار السفير إلى وجود 250 شركة فرنسية تعمل مع الجانب القطري في عديد المجالات.وحول أهداف زيارة الوفد الفرنسي إلى قطر، قال إن الهدف من الزيارة هو تشجيع الاستثمارات القطرية في فرنسا، وإن وفد رجال الأعمال الفرنسي أتى محملا ببعض المشاريع في منطقة "جزيرة فرنسا" بالعاصمة باريس، قائلا: "هي مشاريع خاصة وفي القطاع العام، وهو فرصة لتبادل الآراء وتقديم هذه المشاريع لرجال الأعمال القطريين".وفي تعليقه على إمكانية وصف الجولة الأولى أو النسخة الأولى من لقاءات رجال أعمال البلدين بالفشل، نفى شوفالييه هذا الطرح، قائلا: "إن النسخة الأولى من لقاء رجال الفرنسيين مع نظرائهم في رابطة رجال الأعمال القطريين قد حققت جملة من الإنجازات لعل أبرزها وضع إطار العمل بين الطرفين وتقريب مناخ الأعمال الفرنسي لرجال الأعمال القطريين، مشيرًا إلى وجود عديد الاستثمارات التي تم تباحثها بين الطرفين". الكعبي: نرغب في بناء شركات قوية وحقيقية مع الجانب الفرنسي وبدوره أكد شريدة الكعبي عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، أن العلاقات القطرية والفرنسية تتمتع بقوة ومتانة في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية، مبينا أن العلاقات ما بين البلدين نمت بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية.وأشار إلى فرنسا تمتلك فرصاً إستثمارية واعدة وترغب في أن يكون هناك شراكات حقيقية ما بين رجال الأعمال القطريين والفرنسيين، أملا أن يكون هناك استثمارات قطرية جديدة في فرنسا عقب المشاريع التي تم عرضها على رجال الأعمال القطريين.وبين أن عقد مجلس الإستثمار الثاني خطورة إيجابية ستساهم بإرتقاء العلاقات الإقتصادية بين البلدين وتفتح مجالات جديدة للمستثمرين لدراسة هذه الفرص وتعزيز التعاون التجاري.

أكدت السيدة وداد بوشماوي، رئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن رئيس الجمهورية التونسية محمد الباجي قايد السبسي سيقوم بزيارة رسمية يومي 18 و19 مايو إلى دولة قطر، وسيرافقه ممثلون عن القطاع الخاص التونسي محملين بعدة مشاريع سيتم اقتراحها على نظرائهم القطريين قصد البحث في إمكانية إقامة شراكة استثمارية معهم. وقالت: "نأمل في أن يكون هناك تجاوب من قبل القطاع الخاص القطري، خاصة أن الإخوة القطريين مستعدون للاستثمار في تونس وما ينتظرون منا هو اقتراح مشاريع واضحة". بوشماوي: نسعى إلى دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأشارت بوشماوي التي ترأست الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية "ما يعادل رابطة رجال الأعمال القطريين"، إلى أن تونس بلد منفتح لجميع الاقتراحات والمبادرات التي من شأنها دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع قطر.وقالت في تصريحات صحفية على هامش حفل نظمه بنك قطر الدولي مساء أمس بمناسبة حصولها على جائزة نوبل للسلام: "تقدم تونس فرصاً إستثمارية في العديد من الأنشطة والقطاعات الإقتصادية مثل الصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية بشكل عام فضلاً عن قطاع السياحة والسياحة العلاجية وكل ما يهم قطاع التربية. كما يمكن استهداف السوق الإفريقية انطلاقا من تونس". أشارت بوشماوي إلى أن السلطة التشريعية في تونس بصدد إدخال العديد من الإصلاحات على الإطار القانوني للبلاد بهدف دعم الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى تونس، وقالت: "العمل جاري على إدخال إصلاحات على التشريعات الاقتصادية في البلاد ونأمل أن تنجز قريبا، وأن تكون في مستوى تطلعات القطاع الخاص التونسي والأجنبي". جانب من اللقاء وتحدثت وداد بوشماوي خلال الحفل الذي حضره سفير تونس في دولة قطر، وقياديو بنك قطر الدولي وعدد من رجال الأعمال القطريين، تحدثت عن مسيرتها المهنية وعن تجربتها في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في تونس عام 2013 من خلال مبادرة الحوار الوطني التونسي بقيادة الرباعي الراعي للحوار الفائز بجائزة نوبل للسلام عام 2015، وهو حوار وطني بدأ في 5 أكتوبر 2013 بين عدة أطراف سياسية تونسية بتأطير ومبادرة ورعاية الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين بتونس وعرفوا باسم "الرباعي الراعي للحوار" وبدعم من الرئاسات الثلاث لتونس في ذلك الوقت وهم رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي ورئيسي الحكومة علي العريض ومهدي جمعة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر.

أشاد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين بقرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية، وقالوا إن هذا القرار يكشف عن دعم الدولة للقطاع الخاص وإتاحة الفرصة أمام الشركات القطرية للمساهمة في مثل هذه المشروعات ليكون دورها فاعلاً في عملية التنمية.وأضافوا لـ"الشرق" أن القطاع الخاص القطري وصل إلى مرحلة النضوج، وأنه بات بإمكانه أن يلعب دوره المأمول في التنمية، مشددين على أن قطر تشهد حاليا العديد من المشروعات الحيوية الهامة والتي يمكن للشركات القطرية أن يكون لها دور مهم فيها.ويقضي قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية برئاسة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية أصحاب السعادة وزراء المالية، والمواصلات والاتصالات، والبلدية والبيئة، وتباشر المجموعة الوزارية عدة اختصاصات، منها تحديد مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، ووضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذها، ووضع الحلول اللازمة لتذليل صعوبات ومعوقات التنفيذ.كما تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى "اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية" تتبع المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية برئاسة ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتختص بعدة اختصاصات، منها اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص وتشجيعه للمشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية.أكد أن الشركات القطرية قادرة على الخوض بمختلف المشروعاتخليفة بن جاسم: الغرفة تدعم توجهات الدولة في تحفيز القطاع الخاصأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، بقرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية.وقال الشيخ خليفة بن جاسم في تصريح لـ"الشرق" إن هذا القرار يؤكد جدية الحكومة في دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاقتصادية، مما يتيح المجال أمام الشركات المحلية للمساهمة في هذه المشروعات، خصوصا وأن قطر تشهد توسعا اقتصاديا كبيرا، ولديها العديد من المشروعات الكبرى سواء المتعلقة برؤية قطر الوطنية لعام 2030 أو بالاستعدادات لاستضافة مونديال كأس العالم بكرة القدم لعام 2022.وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على أن القطاع الخاص القطري قادر على الخوض في مختلف المشروعات، وأن الشركات القطرية أصبح لديها من الخبرات والإمكانات التي تسمح لها بالدخول في المشروعات على اختلاف أنواعها سواء من حيث التنفيذ أو حتى الاستثمار فيها، لافتا إلى أن غرفة قطر تدعم توجهات الحكومة في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية، وأنها تشجع الشركات القطرية على تطوير نفسها بشكل أكبر لتكون قادرة بالفعل على الخوض في المشروعات الكبرى.أثر إيجابي كبير على أداء الشركات القطريةالمنصور: القرار يؤكد دعم الدولة للقطاع الخاصأشاد رجل الأعمال السيد منصور المنصور بقرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن هذا القرار يكشف عن مواصلة الدولة في دعمها القطاع الخاص وإتاحة الفرصة أمامه للمساهمة في مختلف المشروعات التي لها علاقة بالتنمية الاقتصادية، ما سيكون له أثر إيجابي كبير على أداء الشركات القطرية خلال الفترة المقبلة.وأشار المنصور إلى أن القطاع الخاص القطري أصبح ناضجا بما يكفي للعب دوره المأمول في التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أنه مع تنامي أعداد المشروعات التي يجري تنفيذها وتلك التي تعتزم الدولة طرحها خلال الفترة المقبلة، سواء المتعلقة بالإستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية 2030 أو باستضافة مونديال 2022، فإنه من المتوقع أن يكون للشركات القطرية دورا مهما في تنفيذ هذه المشروعات والمشاركة فيها.وأعرب المنصور عن تقديره لما تقوم به الجهات المنية وتبذله من جهود في سبيل دعم القطاع الخاص القطري وتعزيز مشاركته في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن هذا الأمر يصب في نهاية المطاف في مصلحة الاقتصاد الوطني ككل.دعا إلى ضرورة دعمه وتوفير المناخ الملائم لتطوره الحكيم: دور كبير للقطاع الخاص في تنويع الاقتصادأكد رجل الأعمال حسن الحكيم الدور الذي تلعبه الدولة في دعم القطاع الخاص القطري، لإيمانها العميق بالدور الذي يمكن أن يلعبه في تنويع الاقتصاد ودفع مستويات النمو وتحقيق التنمية المستدامة.وقال الحكيم إن القطاع الخاص القطري قادر على رفع التحديات وتحقيق قيمة مضافة عالية للاقتصاد القطري شريطة توفير البيئة المناسبة لإنجاح المشاريع التي يقوم بتطويرها المستثمرون الشباب.وشدد الحكيم على أن أشكال الدعم التي يمكن أن تقدمها الدولة تتنوع وتشمل الدعم المادي والمعنوي من خلال توفير الأراضي أمام الشباب لإطلاع مشاريعهم وإزالة العقبات أمام تنفيذها على أرض الواقع. مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة على غرار بنك قطر للتنمية تعزز من دورها الحالي في مساندة رواد الأعمال والمستثمرين يلعب دوره من أجل دفع القطاع الخاص ودعم الصادرات وفتح الأسواق أمام المنتجات القطرية.وأضاف أنه إلى جانب ذلك تنامى دور القطاع الخاص الذي أصبح شريكًا رئيسيًا في التنمية الشاملة، وهو ما تؤكده العديد من المؤشرات، إذ ارتفعت نسبة ما يمثله القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري من 45 بالمائة في عام 2008 إلى 49 بالمائة في نهاية 2014، في حين شهدت هذه النسبة ارتفاعًا بمعدل 7.8 بالمائة خلال الربع الثالث من عام 2015 بالأسعار الثابتة.ولفت إلى أن قطر تولي أهمية كبرى لموضوع الابتكار والتجديد لكونه عنصرًا أساسيًا في دفع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد من الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد لقدرتها الكبيرة على التأقلم مع المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية العالمية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي يواجهها الاقتصاد العالمي والإقليمي إثر تراجع أسعار النفط والغاز.توفير كل السبل للنهوض بدوره المأمولالشيب: القرار يكشف اهتمام الدولة بالقطاع الخاصواشاد المستثمر ورجل الاعمال السيد احمد الشيب بمشروع قرار مجلس الوزراء بشأن المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية ،وقال ان بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية يؤكد على اهتمام الدولة بالقطاع الخاص والقناعة الكاملة باهميته اسهامه الكبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والنماء لشعب قطر الوفي الذي يستحق كل الخير .واشار الى ان عضوية اللجنة التي تم تشكيلها تعبر عن بالغ الاهتمام بالقطاع الخاص وضرورة توفير كل السبل والمعينات التي تمكنه من ان ينهض بدوره المنوط ،حيث تم تشكيل اللجنة الوزارية برئاسة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية أصحاب السعادة وزراء المالية، والمواصلات والاتصالات، والبلدية والبيئة ودعا الشيب اللجنة وهي تباشر اختصاصاتها المختلفة والتي منها تحديد مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية،ان تستعين براي وخبرات بعض رجال الاعمال المخلصين من اصحاب التجارب الثرة والافكار النيرة ،وقال انه على يقين من ذلك سيدعم توجه الدولة ويعزز موقفها الداعم للقطاع الخاص ،وامن على ضرورة وضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذها،فضلاعن وضع الحلول اللازمة لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تقف حجر عثرة امام تنفيذها لاي مشروع.وقال انه يبارك القرار الرامي الى انشاء اللجنه بمقر بوزارة الاقتصاد والتجارة "اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية" وقال القطاع الخاص القطري جاهز ومستعد لتنفيذ أي مشروع ،خاصة وانه قد اكتسب العديد من التجارب والخبرات في شتى المجالات الصناعية والتجارية على المستوى الداخلي والخارجي .ومضى الى القول بان وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص وتشجيعه للمشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية عديدة ومتوفرة وبمقدور الدولة تقديمها للقطاع الخاص في اطار الادوار التكاملية بين القطاعين العام والخاص .

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر سعادة وكيل الوزراء بوزارة خارجية جمهورية بولندا السيدة كاتاجينا كاتسبرشيك، بحضور كل من السيد عادل المناعي والسيدة ابتهاج الأحمداني عضوي مجلس الإدارة، وسعادة السيد كشيشتو فسوبروفيتش سفير بولندا لدى دولة قطر، وذلك بمقر الغرفة اليوم، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الإستثمارية المختلفة بين أصحاب الأعمال من البلدين.تناول اللقاء العلاقات الإقتصادية والتجارية بين قطر وبولندا وسبل تعزيزها وكذلك آليات التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من بولندا، بالإضافة إلى الفرص الإستثمارية المتاحة في كلا البلدين.وأكد بن طوار أن هناك فرصاً واعدة للإستثمار المشترك بين الجانبين في كافة المجالات، معربًا عن تقديره للمنتج البولندي لما يتمتع به من جودة عالية واستخدام أمثل للتكنولوجيا، وقال: "نرحب بالإستثمارات البولندية في الأسواق القطرية، خاصة في ظل الطفرة التي تشهدها قطر في كافة القطاعات والتي تستلزم الإستعانة بالتكنولوجيا المتطورة، والمشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة والتي تفتح المجال أمام الشركات البولندية للمشاركة فيها والتعاون مع الشركات المحلية لنقل التكنولوجيا البولندية إلى قطر".وأكد نائب رئيس الغرفة إستعداد الغرفة لتقديم المساعدة اللازمة للجانب البولندي من أجل التعرف على الفرص الإستثمارية المتاحة في قطر، لاسيَّما تلك المتعلقة بمجالات السياحة والتعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات والفندقة وتوليد الكهرباء والبناء والزراعة والطاقة الشمسية وغيرها من المجالات المختلفة.كما قال إن هناك رغبة أكيدة لدى أصحاب الأعمال القطريين لإستكشاف الفرص الإستثمارية المتاحة في بولندا وإقامة أعمال مشتركة مع أصحاب الأعمال البولنديين.من جانبها قدمت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات نبذة عن المنتدى، ودوره في مجتمع الأعمال القطري ودعمه للمرأة القطرية في ريادة الأعمال.وقدم الوفد البولندي الدعوة لغرفة قطر لتنظيم زيارة لأصحاب الأعمال القطريين إلى بولندا للاطلاع على الفرص المتاحة عن قرب ولقاء نظرائهم البولنديين، وأشارت السيدة كاتاجينا كاتسبرشيك إلى أن بلادها ترحب بالاستثمارات القطرية.

أكد سعادة محمد بن أحمد بن طوار، نائب رئيس غرفة قطر، دعم الغرفة لكل ما من شأنه تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الإقتصادية الشاملة التي تشهده الدولة، مشددًا على الدور الكبير الذي يقوم به رجال الأعمال في هذا الصدد، وفي مقدمتها تبني العديد من الفعاليات والمبادرات الاقتصادية البناءة التي تسهم بشكل فاعل في دعم الإقتصاد الوطني. وأضاف سعادته خلال افتتاحه معرض التراث العالمي بمركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض مساء اليوم الثلاثاء، أن الغرفة تعمل على تقديم كل ما يمكن أن يفيد القطاع الخاص القطري وتزويده بالخبرات وتقديم التسهيلات والمساعدات الممكنة ليتولى مسؤولياته في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشددًا في هذا السياق على دعمه وتشجيعه مثل هذه الفعاليات التي تبني مزيدًا من الخبرات بين رجال الأعمال المحليين والمشاركين بالمعرض، فضلًا عن مقدرتها على تعريف الجمهور بثقافة وموروث الآخرين، ومكتسباته الاقتصادية سواء في مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية. معرض التراث العالمي إضافة جديدة إلى السوق القطري وفرصة لتبادل المعارف والخبرات وحول معرض التراث العالمي أشار سعادته إلى أن المعرض يمتاز بتنوع بضائعه، ومنتوجاته التي تشمل 20 دولة، ما يعكس أصالة تراث تلك الدول، فضلًا عن الأشياء الجديدة المتوافرة في المعرض، والتي لم نشاهدها من قبل، وهذا يعد إضافة جديدة للسوق القطري، وكذلك مساهمة بناءة في تبادل معارف وخبرات تجارية جديدة بين رجال الأعمال القطريين ورجال الأعمال من دول متعددة. مشيدًا في هذا السياق إلى الجهد المبذول من قبل منظمي المعرض، وحرصهم الواضح على أن يحتضن المعرض عددا كبيرا من الشركات الفاعلة على المستويين العربي والعالمي، فضلًا عن تقديم العديد من المنتجات الاستهلاكية للجمهور القطري وفعاليات غنائية فولكلورية من بلدان عدة.وحضر افتتاح المعرض عدد من أصحاب سعادة سفراء الدول المشاركة وعدد من رجال الأعمال القطريين، ويشارك في المعرض أكثر من 200 شركة من أكثر من 20 دولة، ويعد باكورة المعارض الاستهلاكية في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض الجديد.من جهته، أكد جابر المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة المرايا، أن المعرض يهدف إلى تحقيق عدة فوائد للجمهور القطري، وكذلك لبيئة الأعمال المحلية، فالمعرض يجمع بين العديد من المنتجات الاستهلاكية التي تعكس تراث كل دولة مشاركة في المعرض، فضلًا عن أنه يجمع ويعرض الثقافات العالمية المتنوعة في قطر، بهدف التعرف على الحضارات الأخرى، متوقعًا في هذا السياق أن يتجاوز عدد زوار المعرض 7 آلاف زائر يوميًا.وأشار المنصوري إلى أن المعرض الذي يستمر 8 أيام يأتي في إطار عرض كل دولة موروثها الكامل، سواء كان موروثًا ثقافيًا بإقامة الفعاليات المختلفة، أو اجتماعيًا عن طريق إبراز الأكلات والمشروبات الخاصة بقسم الغذاء والمأكولات بالمعرض، أو تجاريًا عن طريق إبراز المنتجات التجارية بالمعرض، لافتًا إلى أنه فرصة كبيرة للتعرف على الموروث الشعبي لعدة بلدان تحت سقف واحد وفق برنامج محدد.

لعب سعادة سفير دولة قطر في فرنسا الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، دورًا هامًا في تأسيس الرابطة الإقتصادية القطرية الفرنسية "كادران" وفي وضع هيكليتها وتحديد أهدافها البعيدة على أمل خلق فضاء إقتصادي يشكل في المستقبل أساسًا متينًا لتعزيز وتطوير وإستكمال العلاقات الإقتصادية بين الجمهورية الفرنسية ودولة قطر.التقت "الشرق" مع سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني وسعت للإستزادة منه حول دوافع إقامة حلقة "كادران" وأهدافها وسبل تحقيقها. - في البداية، أود أن توضحوا لنا لماذا "كادران"، وما معنى "كادران" وما هو المغزى من اختيار اسم، يبدو للوهلة الأولى أن لا علاقة له بحلقة تضم لاعبين اقتصاديين؟ إننا نعيش في فرنسا، وكان لابد بكل بساطة من إطلاق تسمية تحمل إيقاعًا لفظيًا فرنسيًا. "كادران" اسم يستجيب لهذه الغاية، ثم إن كلمة "كادران" باللغة الفرنسية Cadran تعني الإطار الدائري الذي يجمع مكونات منسجمة، وهو شكل ينسجم مع هدفنا في إقامة "حلقة" اقتصادية فرنسية – قطرية، نأمل أن تكون إطارًا يتيح خلق آليات اجتماع لمؤسسات فاعلة ومتفاعلة. رغم أن كلمة "كادران" تبدأ بالفرنسية بحرف "C" إلا أننا آثرنا أن نعتمد حرف "Q" شعارًا لهذه الحلقة، خاصة لأنه يمثل الحرف الأول من اسم "قطر"، فضلًا عن هذا، إن ذيل حرف "Q" يمثل خطًا مستقيمًا يمتد من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي وكأنه خط مستقيم يربط مباشرة بين باريس والدوحة. - سعادة السفير مرة أخرى، لماذا "كادران" هذه المرة، لماذا أنشأتم هذه الحلقة الاقتصادية؟ إن "كادران" تشكل في الحقيقة إستجابة لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، كما تشكل ترجمة للرغبة التي ظهرت خلال لقاء سموه مع فخامة الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند إبان زيارة العمل التي قام بها إلى العاصمة الفرنسية في يونيو عام 2014. لقد أردنا في الواقع أن تشكل هذه الترجمة واحة أو إطارًا أو فضاء للحوار بين اللاعبين الاقتصاديين الفرنسيين والقطريين من أجل تعزيز وتعميق وتطوير التكامل الاقتصادي بين البلدين. أكثر من ذلك أردنا أن نشيّد إطارًا يساهم في إقامة شبكة حلفاء في فرنسا ورعاية هذه الشبكة بهدف الحفاظ عليها. نحن ننظر إلى فرنسا بوصفها بلدًا صديقًا ونقدر هذه الصداقة ونحرص عليها، كما أن دولة قطر دولة محبة لفرنسا ولقيمها وتراثها وثقافتها وهذا أمر هام لوضع سبل مستدامة للتقدم نحو آفاق جديدة مثمرة للبلدين. انطلاقًا من إدراك طبيعة العلاقة الفرنسية القطرية جاء الدعم الذي قدمه وزير الاقتصاد والتجارة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني ووزير الاقتصاد الفرنسي سعادة السيد إيمانويل ماكرون، وهو دعم هام أسهم في إنجاح الجهود التي أدت لإنشاء حلقة "كادران". قطر شريك لفرنسا على المدى البعيد وليس مستثمراً عابراً لقد تم في منتصف التسعينيات من القرن الماضي إنشاء ناد لرجال الأعمال القطريين والفرنسيين، فما هو الفارق بين هذا النادي وبين حلقة "كادران" التي يتم إطلاقها اليوم؟ هذا صحيح أن نادي رجال الأعمال القطريين والفرنسيين، الذي ضم نخبة هامة من رجال الأعمال في البلدين وحتى في إمارة موناكو، لعب دورًا هامًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وكان يستجيب دون شك لمتطلبات المرحلة السابقة. الآن نحن نؤسس حلقة ذات مضمون جديد تختلف عن التجربة السابقة بأنها لا تضم رجال الأعمال بل الشركات الفرنسية والقطرية، انطلاقًا من وعينا لأهمية التعامل في إطار المؤسسات لتحقيق الغاية من إنشاء "كادران" التي ستقوم على تبادل الخبرات والآراء وتشجيع المبادرات والاستثمارات المشتركة بين الشركات الفرنسية القطرية في فرنسا وحتى في دول أخرى.أضف إلى ذلك أن حلقة "كادران" تشكل استجابة لمبادرة رجال الأعمال القطريين العاملين في فرنسا، الذين يحتاجون لإطار مهني يدعم ويرعى ويحمي مبادراتهم.الأمر المهم الآخر من وراء تأسيس حلقة "كادران" يتمثل في التأكيد على أن دولة قطر هي شريك لفرنسا على المدى البعيد وليس مستثمرًا عابرًا، جاء ليقتنص بعض الفرص ويرحل مع الأرباح التي يحققها هنا أو هناك. إننا نعمل بصدق على تعميق علاقاتنا بالجمهورية الفرنسية وتحقيق أهداف "رؤية 2030" التي وضعتها دولة قطر.إن حلقة "كادران" ستشكل مختبرًا للحوار والنقاش وإصدار الدراسات والنشرات المتخصصة حول العلاقات الاقتصادية الفرنسية القطرية. في هذا الصدد أود أن أشير إلى أنه تم إعداد دراسة تعاونت فيها "كادران" مع معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية "إيريس"، حمل عنوان "فرنسا وقطر: فوائد اقتصادية متبادلة" تعكس البصمة الاقتصادية القطرية في فرنسا. - سعادة السفير هل تلقى دعوتكم استجابة لدى الشركات الفرنسية والشركاء الفرنسيين؟ نعم، بكل تأكيد، فبالإضافة إلى مسؤولي ورؤساء ومديري الشركات القطرية، أكد العديد من رؤساء الشركة الفرنسية انضمام شركاتهم إلى "كادران". أضف إلى ذلك هناك شخصيات أخرى تمثل عالم الثقافة والسياسة والمجتمع، فضلًا عن شخصيات في البرلمان الفرنسي، انضمت إلى "كادران".إن استجابة الأصدقاء الفرنسيين فاقت توقعاتنا في مرحلة التأسيس، مما دفعنا إلى إطلاق هذه "الحلقة" عبر هذا اللقاء الذي يحضره ويرعاه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة وزير الاقتصاد الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون، والذي يضم نخبة متميزة من مسؤولي الشركات الفرنسية والقطرية. - سعادة السفير كان من اللافت اهتمامكم بإقامة هذا المشروع وحرصكم على أن يرى النور في أفضل الظروف، بل إنكم لم تترددوا في أن تكونوا أحد الأعضاء المؤسسين، ألا تخشوا أن يؤدي ذلك إلى الخلط بين دوركم الدبلوماسي ودوركم في هذه الحلقة الاقتصادية؟في الواقع إن الدبلوماسية في مفهومها التقليدي كانت تعني تطبيق السياسة الخارجية لدولة معينة أو سبل البحث عن تطبيق إستراتيجية دولة ما في الخارج بالطرق السلمية. الآن هذا المفهوم لم يتغير كثيرًا من حيث الجوهر، لكنه بات يتضمن أبعادًا وميادين أخرى كثيرة تطاول حياة الإنسان ومستقبله، حيث نجحت دولة قطر وفرنسا في إرساء أسسها على ركائز متينة.إنني أسهر على إنجاح دبلوماسية وطني بمفهومها الشامل، وفي كل ما يخدم دولة قطر، ويسعدني اليوم السهر على إنجاح مصالح بلدي في ميدان الاقتصاد والتجارة.لكن يجب أن نفرق بين قيادة وتوجيه الأمور وبين تنفيذ يوميات العمل. لقد كانت دولة قطر حريصة دائمًا على إنشاء الهيئات والمؤسسات التي تعزز ميادين الصداقة والتعاون مع فرنسا. في سياق هذا الفهم تم إنشاء "كادران" حيث عملنا على تحديد أهدافها ووضع أطرها الناظمة بما ينسجم مع مستوى العلاقات الاستثنائية التي تربط بين البلدين. إن وجودي شخصيًا في الهيئة التأسيسية يعكس رؤية حكومة دولة قطر لطبيعة العلاقة مع فرنسا دون أن يطاول الأمور التنفيذية، فهناك مجلس تنفيذي لإدارة شؤون "كادران" يرأسه السيد عمر أكار، مدير فرع أوروبا الغربية ومدير الأصول في "كتارا للضيافة"، فضلًا عن وجود أمين للشؤون المالية وأمين عام.هذا المجلس سوف يتولى إدارة أعمال "كادران" التي ستشكل قوة دفع جماعية تلتقي فيها رغبة التجدد الدائم والشراكة وروح الانتماء إلى مجموعة متفاعلة.

إستقبل سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر اليوم الثلاثاء بمقر الغرفة سعادة السيد أبولفس قاراييف وزير الثقافة والسياحة بجمهورية أذربيجان والوفد المرافق له بحضور كل من السيد خالد بن جبر الكواري والسيد محمد أحمد العبيدلي والدكتور محمد جوهر المحمد أعضاء مجلس الإدارة وعدد من أصحاب الأعمال القطريين وسعادة السيد الدكتور توفيق عبد الله بييف سفير أذربيجان لدى دولة قطر.تناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون بين كل من قطر وأذربيجان في كافة القطاعات الاقتصادية بالإضافة إلى تشجيع أصحاب الأعمال القطريين على الإستثمار في أذربيجان وإقامة علاقات شراكة مع نظرائهم.من جانبه قال سعادة الوزير إن بلاده تولى اهتمامًا كبيرًا بدولة قطر، شاكرًا لغرفة قطر هذه الاستضافة.وقال قاراييف إن بلاده ترحب بالإستثمارات القطرية فيها في كافة القطاعات الاستثمارية مثل البنية التحتية والعقارات والصناعة والزراعة والتصنيع الغذائي وغيرها. كما قدم الدعوة للغرفة ولأصحاب الأعمال القطريين لزيارة بلاده للاطلاع على فرص الإستثمار المتاحة فيها ولقاء نظرائهم من أذربيجان وزيارة المناطق الصناعية والإقتصادية فيها.وأضاف: "هناك فرص إستثمارية واعدة في أذربيجان ومناخ إقتصادي مواتٍ ومشجع على الإستثمار".من جانبه قال بن طوار إن غرفة قطر ترحب بتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من الجانبين، مشيراً إلى أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة في استكشاف الفرص المتاحة هناك.

نظّم بنك قطر للتنمية أمس ورشة عمل حول "جاهز 2"، حيث يطرح البنك 14 منشأة صناعية جديدة مخصصة لدعم قطاع المنتجات الغذائية والمشروبات في قطر.وكان بنك قطر للتنمية قد طرح منذ عدة أشهر مبادرة "جاهز 1" والتي شملت 32 منشأة صناعية، مخصصة لدعم قطاعات صناعة المواد الكيميائية، وصناعة المواد البلاستيكية، وصناعة المواد الخشبية، وصناعة المواد الإلكترونية. وقد حققت هذه المبادرة نجاحاً رائعاً، حيث تقدم عدد كبير من رجال الأعمال القطريين بمجموعة من المشاريع المبتكرة والمميزة. طرح 14 منشأة صناعية لدعم قطاع المنتجات الغذائية والمشروبات وتقوم مبادرة جاهز على فكرة تقديم منشأة مكتملة البناء ومزودة بالمرافق وصالحة لإقامة مشروع صناعي صغير ضمن التخصصات التي يحددها البنك، وتؤجر تلك المنشآت لرواد ورجال الأعمال القطريين، بهدف تشجيعهم على الدخول في قطاعات الصناعات المبتكرة والصديقة للبيئة والتكنولوجيا، كما تهدف المبادرة إلى تسريع التوجه نحو اقتصاد متنوع ومبني على المعرفة بما يحقق تنمية اقتصادية مستدامة، والتي تعد جزءاً رئيسياً من رؤية قطر الوطنية 2030.وتأتي ورشة العمل في سياق جهود بنك قطر للتنمية لتعريف أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بمبادرة "جاهز"، وأهميتها في تقديم كل ما يلزم من أجل دعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم التطرق إلى طريقة التقييم، ومعايير اختيار المشاريع، وفتح المجال أمام الأسئلة والإجابات من قبل المهتمين.وبهذه المناسبة قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن البنك مستمر في تقديم مبادرات مبتكرة لدعم رجال الأعمال القطريين، وبالتالي دعم الاقتصاد المحلي والذي بالطبع سينعكس بشكل إيجابي على حاضر ومستقبل قطر، وإن تحقيق تنمية مستدامة من خلال الاعتماد على المشاريع المنتجة والمتنوعة هو هدف أساسي لمجهودات وبرامج البنك. وأضاف: "لقد حققت مبادرة "جاهز" نجاحا رائعا في المرحلة الأولى حيث تقدم عدد كبير من رواد الأعمال للحصول على إحدى منشآت جاهز 1، واليوم نتوقع أن يلقى جاهز 2، النجاح الرائع نفسه. وقد بلغ عدد المنشآت الصناعية التي طرحها بنك قطر للتنمية من خلال مبادرة جاهز، 46 منشأة تخدم خمسة قطاعات صناعية مختلفة، وذلك في غضون أشهر قليلة". مبادرات البنك تشجع الدخول للصناعات المبتكرة والصديقة للبيئة يذكر أن بنك قطر للتنمية فتح باب التسجيل منتصف أبريل 2016، على أن يستمر التسجيل حتى يوم 15 سبتمبر 2016، لتبدأ بعدها المرحلة الثانية، وهي مرحلة تقييم الطلبات والتي تنقسم إلى مرحلتين، وهما مرحلة التقييم الأولى للتأكد من استيفاء الشروط والأوراق المطلوبة، ثم مرحلة التدقيق الشاملة لمراجعة الشروط الفنية، وتمتد مرحلة التقييم إلى تسعة أسابيع، ثم مرحلة المقابلات الشخصية والتي تستمر على مدار ستة أسابيع، يتبعها إعلان الفائزين في فبراير من عام 2017.وتبلغ مساحة كل منشأة من منشآت "جاهز2" نحو 2230 مترا مربعا تنقسم إلى طابقين، الأرضي بمساحة 1784 مترا مربعا، وطابق للمكاتب الإدارية بمساحة 446 مترا مربعا، ويقوم بنك قطر للتنمية بتأجير المنشأة بقيمة إيجارية رمزية خمسة ريالات قطرية للمتر المربع. كما يدعم البنك أصحاب المشاريع الفائزة من خلال توفير حزمة من البرامج الاستشارية والتمويلية التي تساعدهم على البدء بشكل صحيح وبمخاطر محدودة.

إجتمعت غرفة قطر اليوم مع وفد إقتصادي من السودان ترأسه سعادة الدكتور إبراهيم محمود حامد نائب الرئيس السوداني لبحث إقامة شراكات بين الجانبين، بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين. كما هدف اللقاء إلى تعريف رجال الأعمال القطريين بالمناخ الإستثماري في السودان، وعرض الفرص الإستثمارية المتاحة والقطاعات المستهدفة، حيث ضم الوفد السوداني عدداً من الوزراء السودانيين بحضور سعادة السيد ياسر خضر سفير جمهورية السودان لدى الدولة. وقال سعادة الدكتور إبراهيم محمود حامد إن العلاقات الإقتصادية التي تجمع البلدين ترتكز على رجال الأعمال، وأن دور الدولة هو تهيئة المناخ والبيئة الإستثمارية على كافة المجالات بهدف دفع الإستثمارات القطرية في السودان قدماً، مشيراً إلى أن التشريعات والقوانين في السودان جاذبة للإستثمار الاجنبي وفي مقدمتها قانون الإستثمار الجديد الذي وضع أفضليات ومحفزات لرؤوس الأموال الكبيرة الأجنبية. وأضاف أن السودان لديه موارد إستراتيجية ضخمة في البترول والغاز والذهب والمعادن، كما تتميز بموقع استراتيجي فريد يربطها بدول الجوار بالطرق البرية، إضافة إلى وجود موانئ بحرية تربطها بأربع دول. عدد المشروعات القطرية في السودان بلغ 60 مشروعاً في مختلف القطاعات "الزراعية الصناعية، الخدمية والعقارية والتعدين" برأس مال قدره 1.7 مليار دولار وأعرب نائب الرئيس السوداني عن ترحيبه بالإستثمارات القطرية في قطاعات الزراعة والتعدين والبترول والسياحة في بلاده.. مشيراً إلى أن قطر والسودان يجمعهما تفاهمات مشتركة.. مشيداً بالدعم القطري للسودان في العديد من المواقف. بدوره، قال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، خلال ترؤسه الجانب القطري في اللقاء، إن دولة قطر وجمهورية السودان تربطهما علاقات تعاون وثيقة تصل الى آفاق التكامل والشراكة الإستراتيجية، وتشمل كافة أطر التعاون.. مشيراً إلى وجود مشروعات إستثمارية مشتركة كبرى في مجالات الطاقة والتصنيع الزراعي والمعادن، إضافة الى الإستثمار العقاري والقطاع السياحي والبنوك القطرية التي تعمل في السودان. وأضاف أن كثيراً من أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة في الإستثمار في السوق السودانية، وذلك للعلاقات الوطيدة وللإهتمام الكبير والترحيب الذي يجده رجال الأعمال القطريين في السودان الشقيق، والرغبة في الإستفادة من الموارد الكبيرة التي يتمتع بها من أرض خصبة وموارد طبيعية ومواد خام، ومن المناخ الجاذب للإستثمارات، ومقومات إقتصادية عديدة متميزة تزيد من الجدوى والعائد على القيام بالأعمال هناك. وأشار ابن طوار إلى أن الغرفة لن تدخر جهداً في العمل على تعزيز الإستثمارات القطرية في السودان، وتوفير كافة السبل لإنجاحها وإثرائها، كما نوه بدعم الغرفة وجود شراكات فاعلة بين أصحاب أعمال البلدين. من جانبه، قال السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر إن العلاقات القطرية السودانية متميزة وتشهد تطوراً كبيراً، وهناك جهود تبذل من أجل زيادة الشراكات الإقتصادية. وقدم الدكتور أحمد محمد الصادق وزير المعادن السوداني عرضاً عن قطاع التعدين السوداني، حيث قال إن إجمالي شركات التعدين في 12 ولاية سودانية وصل إلى 351 شركة، منها 52 شركة أجنبية، وأن بلاده غنية بالموارد الطبيعية الخام والمعادن كالذهب والزنك والنحاس. وبحسب عرض تقديمي قدمه الجانب السوداني خلال اللقاء، فإن عدد المشروعات القطرية في ولايات السودان المختلفة بلغ 60 مشروعاً في مختلف القطاعات "الزراعية الصناعية، الخدمية والعقارية والتعدين" برأس مال قدره 1.7 مليار دولار. وقدم السيد محمد بن مبارك الشهواني الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتعدين عرضاً عن مشروعين للشركة في مجال التنقيب في السودان.. موضحا أن مشاركته في اللقاء تأتي بهدف تعريف القطاع الخاص القطري بأهمية المشاركة في مشاريع التعدين. وفي نهاية اللقاء، قدم رئيس الوفد السوداني الدعوة لرجال الأعمال القطريين لزيارة السودان للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والبيئة الاستثمارية عن قرب.

في إحتفال أسطوري، إستقبل مطار برمنجهام البريطاني الدولي صباح اليوم أول طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية لتكون بذلك الوجهة الرابعة التي تسير فيها الخطوط القطرية رحلاتها الى الأراضي البريطانية، ويصل عدد الرحلات القطرية التى تتوجه الى المملكة المتحدة الى 71 رحلة على متن نوعية متميزة من الطائرات على مستوى العالم. عمدة برمنجهام وزوجته والرئيس التنفيذي للمطار يستعدون لإستقبال أولي طائرة قطرية وذكرت مصادر فى مطار برمنجهام البريطانى انه فى تمام الساعة السادسة و45 دقيقة صباحاً هبطت أولى الرحلات القطرية القادمة من مطار حمد الدولي، وقامت اثنتان من الرافعات العملاقة بالمطار برش الطائرة القطرية وهى من طراز" بيوينج 787 " دريملاينر" بالماء إحتفالاً باستقبالها كأول رحلة لطائرة تابعة لخطوط الطيران القطرية تصل إلى مطار برمنجهام البريطاني، وقامت فرقة من مهندسى الصيانة والطيران بإستقبال اول طائرة قطرية بدءاً من أول مدرج إستقبال الطائرات بالمطار حتى وصولاً إلى بوابات إنزال الركاب.وعقب الإحتفال بوصول الطائرة القطرية، أقيم حفل إستقبال برعاية كل من إدارة مطار برمنجهام البريطانى والخطوط الجوية القطرية، حضره لفيف من رجال الدولة فى برمنجهام وعدد من الشخصيات القطرية والبريطانية الرسمية، وعلى رأسهم عمدة مدينة برمنجهام السيد جون لاينز وزوجته، والرئيس التنفيذى لمطار برمنجهام البريطانى السيد بول كوهى ومجموعة من رجال الأعمال البريطانيين والقطريين. وقام الرئيس التنفيذى بمشاركة الجانب القطرى بتقطيع كعكة مجسمة للطائرة القطرية خلال الاحتفال، كما قامت فرقة برمنجهام الموسيقية السمفونية بعزف مقطوعات كلاسيكية لجمهور الحضور خلال حفل الاستقبال، وأعقبه حفل غداء أقامته كل من إدارة المطار والخطوط القطرية. طائرة دريملاينر 787 وستقوم الخطوط القطرية بتسيير 8 رحلات أسبوعيا بين مطار حمد الدولى ومطار برمنجهام البريطانى الدولي، بمعدل رحلة طيران يوميا ورحلتى طيران يوم السبت من كل أسبوع، وذلك على متن أحدث واخف طائرة على مستوى العالم وهى طائرة من طراز" بوينج 787 " دريملاينر".وتتسم هذه الطائرة بانها اولى الطائرات التى توصف بانها صديقة للبيئة الى جانب انها تحوى احدث وسائل الترفية والتكنولوجيا على متنها، وتتكون من مقاعد وثيرة وشاشات ضوئية واسعة متعددة الأغراض ونوافذ ذات إضاءة يسهل التحكم فيها وفق كمية الضوء الواقع عليها.كما ان طائرة من طراز" بوينج 787 " دريملاينرز" تحوى اكثر من 1000 وسيلة من وسائل الترفيه لجميع افراد العائلة، الى جانب ان متن الطائرة مصنع من اخف انواع المواد المقللة للضوضاء وايضا خفيف الوزن، كما تحتوى الطائرة دريملاينر على 22 مقعدا فى مقصورة رجال الاعمال و232 مقعدا فى مقصورة الدرجة الإقتصادية.وبهذه المناسبة ذكر الرئيس التنفيذى لمطار برمنجهام البريطانى السيد بول كوهى " أن بدء تسيير رحلات بين مطار حمد الدولى الى برمنجهام سيكون بمثابة بوابة جديدة لجمهور المسافرين الراغبين فى الوصول الى دول جنوب شرق اسيا واستراليا عبر مطار حمد الدولى وتصل هذه الوجهات الى اكثر من 152 وجهة سياحية، وعلى متن واحدة من افضل الطائرات ذات مستويات الراحة والترفية الاعلى فى العالم. مطار برمنجهام البريطاني مشيراً الى ان المسافرين من مدينة برمنجهام البريطانية كانوا يعانون فى الوصول الى مدن فى جنوب شرق آسيا قبل ذلك، مما يجعل الخطوط القطرية من أهم الحلول وأفضلها لهؤلاء المسافرين، إلى جانب أن المسافرين سيستمتعون بثقافة التراث القطرى خلال فترة الانتظار فى مطار حمد الدولي. وجدير بالذكر ان الخطوط الجوية القطرية تسير رحلاتها الى ثلاث وجهات بالاراضى البريطانية وهى الى كل من مطار هيثرو البريطانى الدولى وذلك منذ 1997، بمعدل 6 رحلات يوميا، كما انها تسير رحلاتها الى مطار مانشيستر البريطانى وذلك منذ عام 2003 بمعدل 10 رحلات طيران اسبوعيا، كما سيرت الخطوط القطرية رحلاتها الى الوجهة الثالثة الى مطار ادنبرة الاسكتلندي، وذلك فى عام 2014 بمعدل 7 رحلات أسبوعيا.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم ندوة حول الفرص الإستثمارية والشراكة بين دولة قطر ودول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والتي نظمتها رابطة دول جنوب شرق آسيا، بحضور أصحاب السعادة سفراء الدول الأعضاء وهي كل من: سنغافورة، الفلبين، تايلاند، بروناي، ماليزيا، إندونيسيا، وفيتنام.وتناولت الندوة والتي ترأسها سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، تقديم عروض لفرص استثمارية وتجارية في هذه الدول خصوصا في مجالات: البناء، الأمن والسلامة، الأيدي العاملة، الاستثمار العقاري، الغاز والنفط، والطاقة. 16 مليار دولار التبادل التجاري بين قطر ورابطة "الآسيان" ورحب سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة في كلمته الافتتاحية بإطلاق مجموعة آسيان الاقتصادية، متمنيا أن يسهم هذا الكيان الاقتصادي في تحقيق الأهداف المرجوة بما يعود بالخير والنفع على شعوب آسيان العريقة.وأكد ابن طوار أن دولة قطر تولي اهتمامًا كبيرًا برابطة آسيان وتسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون العملي والإيجابي على كافة المستويات والقطاعات، لافتا إلى أنه وانطلاقًا من موقعها كأكبر مصدر للغاز المسال في العالم، فإن دولة قطر لديها اهتمام بالغ بتقوية علاقاتها مع دول آسيان ليس فقط في مجال الطاقة بل على كافة القطاعات الاقتصادية حيث إن نسبة الغاز الذي تصدره دولة قطر لدول آسيا يصل إلى 50% من صادراتها والتي من المتوقع أن ترتفع النسبة في السنوات المقبلة خاصة في ظل الطلب المتزايد من جانب دول آسيان.وحث ابن طوار أصحاب الأعمال القطريين وكذلك أصحاب الأعمال من رابطة آسيان إلى بذل ما بوسعهم من أجل المساهمة في تطوير علاقات الصداقة التي تربطنا، وذلك من أجل تحقيق الرفاهية والنفع إلى شعوبنا كافة، فهناك من فرص الصداقة والشراكة والاستثمارات الكثير على مستوى القطاع الخاص، كما دعا الشركات الآسيوية إلى استكشاف السوق القطري وتأسيس شراكات فاعلة مع الشركات القطرية، مضيفا:" أدعوكم لدراسة السوق القطري والاطلاع على الفرص المتاحة فيه والاستفادة من المناخ الاستثماري المحفز، مؤكدًا لكم أن أعمالكم ستكون في مجتمع أعمال يتسم بالاستقرار والأمان وتحقيق العوائد المرجوة".وتابع يقول:"إننا في غرفة قطر نشجع بكل قوة وندعم الشركات في دول الآسيان على الدخول إلى سوق الأعمال القطري، خاصة في المجالات التي تتميز فيها هذه الشركات وأن تشارك في المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة في تطوير البنية التحتية وتجهيزًا لمونديال كأس العالم.. كما أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة أكيدة في الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق الآسيوية والتي تتسم بالتوسع والتطور خاصة في مجالات البناء والطاقة والسياحة والعقارات وغيرها، متمنيًا أن يسهم هذا اللقاء في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين دولة قطر ودول آسيان.من جانبه أشاد رئيس رابطة دول الآسيان وسفير سنغافورة لدى دولة قطر السيد ونغ كوك بون، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين دول رابطة الآسيان ودولة قطر، لافتا إلى أنه يتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية.وأعرب عن أمله في أن يتم في نهاية المنتدى زيادة التعاون الوثيق بين الشركات القطرية والآسيوية وإقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين. مشيرًا إلى أن رابطة الآسيان تأسست في العام 1967 وقد بدأت بخمسة أعضاء ونمت لكي تضم الآن 10 دول أعضاء، لافتا إلى أن رابطة الآسيان تزداد قوتها مع الوقت وتوفر الكثير من فرص الأعمال لرجال الأعمال القطريين.وأشار إلى وجود خارطة طريق نحو اقتصاد متكامل، لافتا إلى أنه في العام 2007 كانت لدى الرابطة مسودة خارطة طريق لمجتمع دول الآسيان، وفي عام 2015 تم إطلاق إستراتيجية جديدة تمتد لعشر سنوات من 2015 إلى 2025، وقال إن متوسط دخل الفرد السنوي في دول رابطة الآسيان يبلغ 4300 دولار، وأنها تمثل ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الصين واليابان، كما أنها ثالث أكبر تجمع سكاني بما يساوي 682 مليون نسمة مما يجعلها سوق مهم في العالم، وأشار إلى أن أكثر من نصف سكان هذه الدول هو دون الثلاثين.وقال إن التبادل التجاري بين دول الآسيان ارتفع بين عامي 2007 و2014 بمقدار تريليون دولار أمريكي، مشيرًا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر إلى رابطة دول الآسيان يبلغ 136 مليار دولار، وبين الدول الأعضاء تقريبا 24 مليار دولار، لافتا إلى أن دول الآسيان تستقبل الكثير من الاستثمارات، وأن الرابطة تنمو في من حيث السياحة، حيث زارها 105 ملايين سائح في العام 2015 ونصفهم كانوا من الدول الأعضاء، لافتا إلى وجود الكثير من الفرص للسفر بين الدول الأعضاء.وأشار إلى أن إجمالي التجارة بين قطر ودول رابطة الآسيان ارتفع 60 ضعفا بين عام 2000 وعام 2014، لافتا إلى أنه باستثناء العام 2010 التي شملتها آثار الأزمة المالية العالمية، فقد كان التبادل التجاري في صعود متواصل، وأعتقد أن هذا التوجه سوف يستمر، لافتا إلى أن استيراد الدول الأعضاء من قطر أعلى بكثير من الصادرات إلى قطر، ولكن إجمالي التجارة مستمر في الزيادة، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في النفط والغاز حيث إن دول الآسيان غنية وثرية بالموارد الطبيعية كالنفط والغاز والمعادن الغابات والزراعة وغيرها. بون: نمو التجارة بين قطر ودول رابطة الآسيان 60 ضعفا في 14 عاما وقال إن هناك الكثير من الشركات والمؤسسات القطرية التي تجسد التعاون بين دولة قطر والدول الأعضاء في رابطة آسيان مثل شركة /أوريدو/ وجهاز قطر للاستثمار والخطوط الجوية القطرية وقطر القابضة وقطر للضيافة وبنك الدوحة، وغيرها.وقال إن معدل النمو الاقتصادي في رابطة الآسيان يتوقع أن يصل خلال الأعوام 2014 إلى 2018 حدود 5.4% سنويا، وهو من أعلى نسب النمو في العالم حيث تسعى تلك الدول إلى تحقيق المزيد من التكامل بينها بما يمكن من زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل أكثر، ودعا رجال الأعمال والشركات القطرية للاستثمار في هذا التكتل الاقتصادي. وأشاد السفير بون بالعلاقات المتميزة بين دولة قطر وسنغافورة، وقال إن بلاده تتطلع إلى مزيد من التعاون مع قطر في مختلف المجالات.وقد استعرض سفراء الدول الأعضاء في رابطة الآسيان المناخ الاستثماري في بلدانهم والفرص المتاحة، وحثوا رجال الأعمال القطريين على دراسة الفرص الاستثمارية في بلدانهم وتوجيه استثماراتهم إلى هذه الدول.

عقدت ، بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، ندوة للتعريف بالفرص الإستثمارية والتجارية في رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين وسبعة سفراء من هذا التكتل الإقتصادي معتمدين لدى الدولة.وقد قدم سفراء هذه الدول السبع أمام عدد من مجتمع الأعمال القطري، عروضاً عن الفرص الإستثمارية والتجارية في هذه الدول، خصوصاً في مجالات الإستثمار العقاري والغاز والنفط والطاقة والأيدي العاملة والبناء والأمن والسلامة.وفي بداية الندوة أكد السيد محمد بن أحمد طوار نائب رئيس غرفة قطر، أن دولة قطر تولي إهتماماً كبيراً برابطة "الآسيان" وتسعى إلى تعزيز العلاقات الإقتصادية والتعاون العملي والإيجابي معها على كافة المستويات والقطاعات.وأضاف أن دولة قطر إنطلاقاً من موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، لديها إهتمام بالغ بتقوية علاقاتها مع دول الآسيان ليس فقط في مجال الطاقة بل في كافة القطاعات الإقتصادية حيث إن نسبة الغاز الذي تصدره لدول آسيا يصل إلى 50% من صادراتها، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة في السنوات المقبلة خاصة في ظل الطلب المتزايد من جانب دول آسيان.وأشار نائب رئيس غرفة قطر الى أن الغرفة تشجع بكل قوة وتدعم شركات دول "الآسيان" على الدخول إلى سوق الأعمال القطري، خاصة في المجالات التي تتميز فيها هذه الشركات، وبما يمكنها من المشاركة في المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة في تطوير البنية التحتية وتجهيزاً لمونديال كأس العالم 2022.ودعا أصحاب الأعمال القطريين ونظراءهم من رابطة "الآسيان" إلى بذل ما بوسعهم من أجل المساهمة في تطوير علاقات الصداقة التي تربط الجانبين، بغية تحقيق الرفاهية والنفع لهذه الشعوب، مشيرا في هذا السياق إلى الكثير من فرص الصداقة والشراكة والإستثمارات بين الجانبين خصوصاً على مستوى القطاع الخاص.وطالب الشركات الآسيوية باستكشاف السوق القطري وتأسيس شراكات فاعلة مع الشركات القطرية، ودراسة السوق القطري والإطلاع على الفرص المتاحة فيه والإستفادة من المناخ الإستثماري المحفز، مؤكداً أن أعمال هذه الشركات ستكون في مجتمع أعمال يتسم بالإستقرار والأمان وتحقيق العوائد المرجوة.وذكر السيد محمد بن أحمد طوار أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة أكيدة في الإطلاع على الفرص الإستثمارية المتاحة في الأسواق الآسيوية والتي تتسم بالتوسع والتطور خاصة في مجالات البناء والطاقة والسياحة والعقارات وغيرها، متمنيا أن تسهم هذه الندوة في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين دولة قطر ودول "الآسيان".من جهته قال سعادة السيد وونغ كوك بان سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة، ورئيس لجنة الآسيان في الدوحة، إن دولة قطر تضم سفارات لسبع من تكتل رابطة دول الآسيان الذي يضم 10 دول. ووصف العلاقة بين دولة قطر والدول الأعضاء في رابطة آسيان بأنها تقوم على الشراكة وذات أهمية بالغة للدول الأعضاء في الرابطة، حيث تتمتعان بصداقة وعلاقة أعمال قوية، واعتبر على الخصوص أن بلاده "سنغافورة" ودولة قطر تربطهما علاقة متميزة، حيث تتعاونان على مستوى لجنة تنسيق رفيعة المستوى في الكثير من السياقات والقطاعات. وشدد على أن هناك الكثير من الشركات والمؤسسات القطرية التي تجسد التعاون بين دولة قطر والدول الأعضاء في رابطة آسيان مثل شركة "أوريدو" وجهاز قطر للاستثمار والخطوط الجوية القطرية وقطر القابضة وقطر للضيافة وبنك الدوحة، وغيرها. ولفت سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة إلى أن حجم التبادل التجاري في الاتجاهين نما بأكثر من 60 ضعفا منذ العام 2000 حتى العام 2014، وأن حجم هذا التبادل التجاري ظل في تصاعد مستمر باستثناء العام 2010 الذي شهد أزمة عالمية تمثلت بعض ملامحها في انهيار بنك ليمان براذرز. وفيما أكد أن هذا التوجه سيتواصل وأن إجمالي التجارة مستمر في الزيادة والنمو بين الجانبين، لفت إلى أن الميزان التجاري يميل لصالح دولة قطر حيث إن استيراد دول الرابطة من قطر أعلى بكثير من صادراتها إليها، وأعرب عن أمله في زيادة نسب الاستثمار القطري في دول الآسيان خصوصا في مجالات النفط والغاز والمعادن. وقال إن معدل النمو الاقتصادي في رابطة الآسيان يتوقع أن يصل خلال الأعوام 2014 إلى 2018 حدود 5.4% سنوياً، وهو من أعلى نسب النمو في العالم حيث تسعى تلك الدول إلى تحقيق المزيد من التكامل بينها بما يمكن من زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل أكثر، ودعا رجال الأعمال والشركات القطرية للاستثمار في هذا التكتل الاقتصادي. يذكر أن رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، تضم في عضويتها كلا من بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام، وكان زعماء تلك الدول وقعوا في نوفمبر 2015 إعلانا لتأسيس تكتل إقتصادي موحد بشكل رسمي. ويضم هذا التكتل الاقتصادي نحو 600 مليون شخص، ومن المنتظر أن يقود إلى إنشاء منطقة تجارة حرة وسوق موحد وقاعدة إنتاج تتمتع بقدر كبير من الحرية للسلع والخدمات مع توافر معايير معتمدة واتصال أفضل، بالإضافة إلى إزالة المعوقات التي تجعل الحدود بين دول المجموعة عائقا أمام النمو الإقتصادي والإستثمار.

قال السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر إن العلاقات الإقتصادية التي تجمع كلًا من قطر وتركيا علاقات متميزة ومتطورة، وإن الشركات التركية لها وجود كبير في الأسواق القطرية، وأشار إلى أن مجتمع الأعمال في قطر يتطلع إلى التعرف على الفرص الإستثمارية المتاحة في تركيا بصفة عامة، ومدينة أماسيا بشكل خاص. جاء هذا خلال لقاء جمعه بوفد تجاري من مدينة أماسيا التركية برئاسة السيد خليل إبراهيم تشوماكتكين حاكم المدينة، ورافقه كلًا من السيد مراد كيرلانجش رئيس غرفة تجارة وصناعة أماسيا، والسيد متين أوروباي رئيس جامعة أماسيا، والسيد أردن جودان من وكالة الأناضول الوسطى للتنمية، وذلك بحضور رجال الأعمال القطريين السيد يوسف جاسم الدرويش والسيد عبد الله علي العبد الله، وذلك بمقر الغرفة الخميس الماضي. العبيدلي: دور كبير للقطاع الخاص في التنويع الإقتصادي ونوه العبيدلي عن أن القطاع الخاص في دولة قطر له دور كبير في تحقيق التنويع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات التي من شأنها إزالة العوائق أمام القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز التعاون بين شركات القطاعين الخاص والعام، كما أشار العبيدلي إلى أن غرفة قطر على استعداد لتقديم المساعدات لرجال الأعمال الأتراك بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة للتعرف على مناخ الاستثمار في قطر وكيفية إنشاء الأعمال بها، حتى تسير تلك الشركات في الاتجاه الصحيح بما يضمن لها النجاح في الأسواق القطرية. من جهته قال السيد إبراهيم تشوماكتكين حاكم مدينة أماسيا إن البلدين لديهما تاريخ من العلاقات الاقتصادية المميزة، وإن مدينة أماسيا الواقعة بشمال تركيا ترحب بالاستثمارات القطرية، في مجالات الزراعة والرخام الطبيعي وباقي المجالات التي تتميز بها المدينة. وأضاف حاكم مدينة أماسيا أن المدينة تتميز بموقع استراتيجي مميز، نظرًا لقربها من العاصمة التركية "أنقرة"، ومن الأسواق الرئيسية بتركيا، وأن أبرز صناعات المدينة تتمثل في الرخام طبيعي، حيث تصدر أماسيا رخامًا طبيعيًا فريدًا إلى أكثر من 45 دولة، وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، أشار تشوماكتكين إلى أن المدينة تتميز بزراعة البصل والكرز والتفاح والخوخ. وفي نهاية اللقاء توجه تشوماكتكين بالشكر لغرفة قطر على استضافة زيارته الأولى للدوحة، كما وجه الدعوة لمجتمع الأعمال القطري لزيارة المدينة للتعرف على المناخ الاستثماري فيها عن قرب.

في ضوء الأنشطة المتواصلة التي تنظمها رابطة رجال الأعمال القطريين من أجل تقديم خدمات عالية المستوى لمجتمع الأعمال القطري، تنظم الرابطة سلسلة من الندوات والموائد المستديرة لعرض ومناقشة مختلف الموضوعات التي من شأنها أن تكون ذات فائدة لجميع رجال الأعمال.وعليه فقد نظمت الرابطة بالتعاون مع هيئة التجارة والإستثمار البريطانية ندوة خاصة عن النظام الضريبي بالمملكة المتحدة حيث قدم مكتب تشارلز راسل سبيتشلي للاستشارات عرضا تقديميا غطى العديد من المجالات الرئيسية ذات الاهتمام مثل ضريبة المملكة المتحدة للاستثمارات الشخصية والتجارية، الضرائب على الممتلكات السكنية وأيضا كيفية إقامة مشاريع تجارية في المملكة المتحدة.وفي بداية الندوة تحدث السيد بيرس ماستر، خبير الضرائب عن القواعد الضريبية في المملكة المتحدة والتي تحكم الاستثمار العقاري في المملكة المتحدة، وكذلك تحدث عن الضرائب الرئيسية مثل ضريبة الأراضي وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الميراث، ضريبة الدخل والضريبة السنوية على العقار السكني)، وأشار إلى أنه رغم أن القواعد قد تغيرت على مدى السنوات القليلة الماضية، وفي بعض الحالات هي الآن أقل مواتية، لكنه مع التخطيط السليم لا يزال من الممكن الاستثمار في العقارات السكنية في المملكة المتحدة. كما أشار السيد ماستر إلى الاقتراح المقدم لتمديد ضريبة الميراث على العقارات السكنية المملوكة للشركات غير الإنجليزية بداية من أبريل عام 2017. كما أكد أنه رغم عدم سن القوانين والقواعد الجديدة بعد، فإن هذه القوانين حيز التنفيذ في العام المقبل وسيكون من المهم لأي شخص لديه هذا النوع من الملكية أن يتطلع على الإجراءات التي لابد وأن تتخذ. وأضاف أنه بالتأكيد جميع أشكال الملكيات سوف تحتاج إلى إعادة في دورة عام 2016، ولكن ليس حتى يتم توضيح مقترحات جديدة. وأخيرا، تحدث السيد ماستر عن القواعد الضريبية التي تحكم الفرد المقيم في المملكة المتحدة وذكر أن الضرائب المفروضة على غير المقيمين في المملكة المتحدة تعتبر أقل من تلك المفروضة على المقيمين.ومن جانبه، قدم السيد جوليان كريسماس من هيئة التجارة والاستثمار البريطانية شرحا للنظام الضريبي الخاص بالشركات العاملة في المملكة المتحدة كما عرض أنواع الحوافز المتوافرة للشركات المشاركة في إنشاء واستغلال التكنولوجيات الجديدة، وأيضا بالنسبة للأفراد الذين يستثمرون في مرحلة مبكرة. وذكر أن نسبة الضريبة المفروضة على الشركات هي حاليا 20%، وهو أدنى معدل مشترك من اقتصادات مجموعة الـ 20، وسوف يتم تخفيضها إلى 19% في عام 2017 و18% في عام 2020.

أقامت رابطة رجال الأعمال القطريين لقاء وحفل غداء خاصاً على شرف السيد روبرتو أزيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية، وذلك على هامش زيارته الدوحة.في بداية اللقاء رحب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بالضيف، مشيرا إلى أهمية هذه الزيارة لما تمثله منظمة التجارة العالمية ككيان حيوي مهمته الأساسية هي ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية.ومن جهته بدأ السيد روبرتو أزيفيدو حديثة بشكر أعضاء الرابطة على اللقاء. كما نوه بتطلعه لمناقشة القضايا الملحة في السوق العالمي وأبدى إعجابه بالتطور الذي شهدته قطر على مدى السنوات العشر الأخيرة، مؤكداً أهمية امتلاك الدول رؤية اقتصادية واضحة، وأن هذا ما يميز قطر من وجهة نظره عن غيرها من الدول ويشكل دافعا قويا لتقدمها.كما تحدث عن الأوضاع الاقتصادية في الأسواق العالمية والأزمات الاقتصادية التي تشهدها، ومنها أزمة انخفاض سعر البترول إلى أدنى معدلاته. مشيرا إلى أهمية أن تتبع الاقتصادات المعتمدة على النفط والغاز ومنها قطر، استراتيجيات بديلة لتنويع مصادر دخلها فيما يتوافق مع احتياج السوق العالمي، وذكر في هذا السياق إمكانية جعل قطر مركزا ماليا في المنطقة عبر تهيئة البنية التشريعية وتسهيل الإجراءات الإدارية والمصرفية. كما تطرق إلى أهمية تطور قطاع التكنولوجيا وما يمكن أن يشكله من مصدر أساسي للنمو الاقتصادي. هذا وتحدث السيد روبرتو أزيفيدو عن أهمية القطاع الخاص في دفعه عجلة الاقتصاد في الدول عبر تحديد العقبات التي تواجه المستثمرين وأصحاب الأعمال والتطلعات التي يسعون للوصول إليها، وعليه ارتأت منظمة التجارة العالمية أن تنظم للمرة الأولى اجتماع عمل مع ممثلي القطاع الخاص حول العالم من أجل معرفة نظرتهم للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والأسواق المحلية ورؤيتهم لكيفية حلها. ومن المقرر عقد هذا الاجتماع في سويسرا في مايو القادم.وفى نهاية اللقاء تبادل الطرفان الهدايا التذكارية، فقدم الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، درع رابطة رجال الأعمال القطريين إلى السيد روبرتو أزيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية.وقد حضر اللقاء من جانب رابطة رجال الأعمال القطريين سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة: الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، والسيد شريدة الكعبي، كما حضر من أعضاء الرابطة: السيد خالد المناعي، والسيد صلاح الجيدة، والسيد إبراهيم الأصمخ، والسيد مقبول خلفان، والسيد نبيل أبو عيسى، والسيد عدنان صبحي إبراهيم نيابة عن السيد علي عبدالرضا مشهدي، وكذلك السيدة سارة عبدالله، نائب المدير العام للرابطة.

أشاد فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، بالعلاقات المتميزة التي تربط بلاده بدولة قطر، وقال خلال لقائه مع رجال الأعمال القطريين في فندق ريتز كارلتون الدوحة اليوم، إن بلاده تشهد نمواً إقتصادياً مطرداً، فهناك مشاريع تنموية عملاقة يتم تشغيلها في المرحلة الراهنة كالموانئ التجارية المتخصصة والمطارات العالمية وشبكات قطارات تعمل بالكهرباء تربط بلاده بإثيوبيا لتمر بالعديد من الدول الإفريقية، وذلك في إطار السعي لجعلها مركزاً عالمياً للتجارة، ولذا تم وضع الكثير من السياسات الإقتصادية المشجعة للإستثمار. بن طوار: قطر حققت قفزات اقتصادية ناجحة بفضل سياستها المتوازنة ووجه الرئيس الجيبوتي الدعوة إلى رجال الأعمال القطريين لدراسة الفرص الإستثمارية المتاحة في بلاده، والقيام بتنفيذ استثمارات في جيبوتي وذلك في ظل المناخ والبيئة الاستثمارية الجيدة التي توفرها، معربا عن أمله برؤية رجال الأعمال القطريين قريبا في بلاده. وأشار جيله إلى أن جيبوتي تعتبر المنفذ البحري الوحيد للعديد من الدول الإفريقية خاصة إثيوبيا، وذلك بجانب دول "الكوميسا" التي تضم 18 دولة بتعداد سكاني حوالي 400 مليون شخص"، مستعرضا المزايا التي تتمتع بها جمهورية جيبوتي كموقعها الجيوستراتيجي المهم بمنطقة القرن الإفريقي، حيث ملتقى القارات وممر التجارة العالمي، كما أن عملتها مرتبطة بالدولار الأمريكي، بجانب عدم وجود قيود على توريد أو تصدير الأموال بجانب التسهيلات التي يتم تقديمها لرجال الأعمال.سياسة متوازنةوترأس الجانب القطري في اللقاء السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، والذي رحب في بداية كلمته بفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جيبوتي والوفد المرافق، معرباً عن صادق امتنانه وسعادته بلقاء الرئيس الجيبوتي مع رجال الأعمال القطريين، لبحث سبل وآليات دعم وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، والانتقال بها إلى مستوى الطموحات.وأشار بن طوار إلى أن قطر استطاعت بفضل سياستها المتوازنة أن تحقق قفزات ناجحة في الاقتصاد وفي تطوير البنية التحية، كما نجح اقتصادها أن يحتل مرتبة متميزة بين اقتصادات دول العالم، وتحرص دولة قطر على تعزيز علاقاتها بكافة دول العالم في كل المجالات وعلى كافة الاصعدة، كما تسعى إلى تشجيع أصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار الخارجي واستكشاف أسواق جديدة وذلك تنفيذاً لرؤية قطر الوطنية 2030 بتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد علي الموارد الطبيعية. المصالح المشتركة وأشاد بن طوار بالجهود المبذولة من البلدين لتطوير العلاقات الثنائية وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز مكانتهما الإقليمية والدولية، مضيفا: "نحن كأصحاب أعمال ينبغي علينا الاستفادة من العلاقة المتميزة التي تربط قيادتي البلدين والمناخ المشجع على الاستثمار فيهما، فمجتمع الأعمال القطري يتطلع إلى الاستثمار في كثير من الدول الإفريقية عامةً وفي جيبوتي على وجه الخصوص وذلك للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فيها خاصة مع وجود تسهيلات تقدمها حكومة جيبوتي كالإعفاءات الجمركية واستقرار العملة والنظام البنكي والمصرفي ووجود بنية تحتية جيدة وبناء 4 موانئ جديدة ليصل الإجمالي إلى 7 موانئ جعلت من جيبوتي نافذة للاستثمار والتجارة في القارة الإفريقية.وأضاف أن غرفة قطر تدعم توجه أصحاب الأعمال القطريين في استكشاف مجالات الاستثمار في جيبوتي في مجالات الموانئ والتجارة والطاقة والبنية التحتية والسياحة والفنادق لما تتمتع به جيبوتي من موقع متميز وقربها من دولة قطر،كما تعمل الغرفة على تشجيع اصحاب الأعمال وتعريفهم بالمجالات المتاحة للاستثمار، لافتا إلى أن الغرفة ستقوم كما أننا ستقوم بالتواصل مع الجانب الجيبوتي لتوفير المعلومات والبيانات اللازمة لأصحاب الأعمال القطريين للتعرف على مناخ الاستثمار هناك بكل وضوح وموضوعية.استثمارات الطاقةومن جانبه قال السيد أبوبكر عمر هادي رئيس هيئة المواني والمناطق الحرة في جيبوتي، أن الاستثمار القطري في جيبوتي لا يزال دون مستوى الطموح، معربا عن تفاؤله بمضاعفة حجم الاستثمارات القطرية في جيبوتي خاصة في قطاع الطاقة، حيث أصدرت جيبوتي قانونا يسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في الطاقة، وبالتالي فإن القطاع الخاص القطري بامكانه الاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية، والمساهمة في توفير 100 ميجاواط من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية أو الرياح أو الغاز، هادي: نأمل بمضاعفة حجم الإستثمارات القطرية في جيبوتي خاصة بقطاع الطاقة مضيفا: "نحن بحاجة للكثير من الطاقة، ونحن حاليا بصدد تطوير منطقة حرة ضخمة تمتد على 48 ألف كيلومتر مربع، وتحتاج إلى 3700 ميجاواط خلال السنوات العشرة القادمة، وبالتالي نحن بحاجة إلى 100 ميجاواط إضافية سنويا ابتداء من العام 2018.. ويمكن للمستثمرين القطريين الاستثمار في المنطقة الحرة ذاتها، كما اننا بصدد بناء مطارين جديدين والمزيد من الموانئ البحرية مع العلم أنه لدينا 4 موانئ بحرية قيد الإنشاء حاليا.وأضاف: "هذه اول زيارة لدينا إلى قطر، وأعتقد أن آفاق التعاون بين البلدين ستكون ضخمة، لأن اقتصادي البلدين متكاملين، وتعتبر جيبوتي بوابة إلى السوق الإفريقي نظرا لموقعها الجغرافي المميز، حيث تمثل جيبوتي المنفذ البحري لعشرة دول إفريقية متلاصقة، وبالتالي فإن جيبوتي تعتبر بوابة تجارية أكثر من أنها سوق استهلاكية".وأشار إلى أنه لا توجد اتفاقيات تعاون حاليا بين البلدين، ولكن سوف تتوالى زيارات الوفود من الجانبين بهدف بحث سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين مما سيقود إلى توقيع اتفاقيات تعاون مشترك خلال الفترة المقبلة.

وليد الدرعيقال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، في كلمته بمناسبة لقاء رجال الأعمال القطريين، الرئيس النيجيري محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا، بفندق جراند حياة الدوحة: إن الدولة استطاعت في ظل قيادتها الرشيدة، أن تستمر في تعزيز وتنويع موارد اقتصادها، فأصبح الاقتصاد القطري اقتصاداً قوياً متنامياً؛ يعتمد على التنوع والانفتاح على العالم الخارجي.. ولفت إلى أنه من نتائج التنوع والانفتاح أن أصبحت قطر من بين أبرز دول العالم الجاذبة، والمُصدرة للاستثمارات، كما استطاع القطاع الخاص أن يحتل مكانة في العديد من الأسواق العالمية، وربما تكون الفرصة سانحة في بلادكم لاستقبال العديد من الاستثمارات الخارجية، عامة، والقطرية خاصة، في ظل سياستكم الاقتصادية المتوازنة.. وعبر عن أمله في أن يكون هذا اللقاء بداية لانطلاقة حقيقية لدعم العلاقات الاستثمارية، لتعزيز علاقات التبادل التجاري والاستثماري بين أصحاب الأعمال في البلدين، وخاصة في ظل ما تقوم به الدولة من مشاريع واستثمارات ضخمة، في تطوير البنية التحتية، ومشاريع مونديال 2022. وقال: إن أصحاب الأعمال القطريين يتطلعون الى التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في نيجيريا، ولديهم رغبة أكيدة في استكشاف فرص الاستثمارات المتاحة، وخاصة في مجالات الزراعة والتعدين التي تتميز به بلدكم الكريم، بالإضافة الى المجالات الاخرى، التي تشهد اقبالاً من جانب أصحاب الاعمال الاجانب، لذا تسعى غرفة قطر الى تشجيع مجتمع الأعمال القطري على استكشاف فرص الاستثمار في إفريقيا عامة وفي نيجيريا خاصة، لما تتمتع به بلادكم من ثروات طبيعية، ومناخ استثماري مناسب ومشجع.. وفي تصريحات للصحفيين، أوضح نائب رئيس الغرفة، أن هذا اللقاء والاتفاقات الموقعة، تصب في خدمة المستثمرين ودعم العلاقات أكثر بين الجانبين، خاصة أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين تعتبر ضعيفة، بالمقارنة مع فرص الأعمال الهائلة التي تجمع البلدين.وأضاف: "الأكيد أنه في الفترة القادمة، ستنظر الحكومة إلى الاستثمارات، وسيكون القطاع الخاص مواكباً لذلك، وقد ينظر القطاع الخاص الى نيجيريا كدولة كبيرة، وتعمل بشكل حثيث على تطوير القوانين والتشريعات لديها، بما يخدم القطاع الخاص، وهذا الامر مهم جدا، فضلا عن استقرار البلاد بما يشجع رجال الاعمال والمستثمرين على دخول السوق النيجيري.. وحول إمكانات نيجيريا لجذب الاستثمارات القطرية مع معدل المخاطرة العالية الموجود فيها، قال بن طوار: "على قدر المخاطر تكون الأرباح، السوق الإفريقي هو مستقبل الاعمال في العالم، وقد زرنا في السابق تنزانيا وغيرها، مما تتمتع به من فرص أعمال هائلة، ومصادر دخل، وموارد طبيعية كبيرة، وأعتقد أنه من طبع رجال الأعمال الخوض في مثل هذه التحديات، وهناك العديد من المستثمرين الذين يرغبون في دخول السوق الإفريقي، فضلاً عن حجم السوق الاستهلاكي الكبير".