افتتح سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين أولى سلسلة محلات "اسيكس" للملابس الرياضية بالطابق الثالث فى مجمع السيتي سنتر بحضور بيجان اسماعيل بور مدير عام اولمبياد للرياضة وعدداً منن رجال الأعمال وجمع غفير من المدعوين.وقد قام الشيخ فيصل بجولة داخل صالة العرض واستمع الي شرح تفصيلي حول محتويات اسيكس حيث يحتوي علي الملابس الرياضية التي تهم قطاع كبيراً من الرياضيين في مختلف الرياضيات والألعاب وتعتبر اسيكس اول وكالة عالمية في قطر للألعاب القوي وتعمل علي توفير جميع الامكانيات .وفي تصريحات صحفية قال الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني ان انتشار الوكالات الرياضية في الدوحة تساعد علي تدعيم مونديال 2022 حيث أصبحت الرياضة من ضروريات الحياة فقطر أصحبت متقدمة كثيراً في عالم الرياضة واسيكس ستساعد علي توفير كافة الملابس الرياضية بجودة عالمية. وفي المقابل أعرب بيجان اسماعيل بور مدير عام اولمبياد للرياضة عن سعادته بالاحتفالية الكبري لافتتاح سلسلة محلات اسيكس وقالان محلات اسيكس من المحلات الرياضية العالمية الكبيرة وتنافس كبرى الماركات العالمية فى المجال الرياضي كما انها تساعد علي توفير ملابس رياضية بجودة عالية، مشيرا الي ان اختيارنا لمجمع السيتي سنتر يعود الي انه يعتبر من أكبر المجمعات التجارية جذبا للمتسوقين من كافة شرائح المجتمع باعتباره موقعاً فريداً ومقصداً للسائحين وضيوف البلاد.كما أن هناك سلسلة فروع أخرى في المستقبل في أماكن ومناطق حيوية مميزة إنشاء الله.

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر أن دولة قطر وجمهورية باراجواي تربطهما علاقات جيدة وآخذة في التطور، مشيراً الي أن مجتمع الأعمال القطري لديه الرغبة في إستكشاف مناخ الإستثمار في باراجواي وإقامة علاقات تعاون بين أصحاب الأعمال من الجانبين.جاء ذلك خلال لقاء نظمته غرفة قطر بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من باراجواي لبحث التعاون الإقتصادي والتجاري بين البلدين صباح اليوم بمقر الغرفة. استقبل سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار سعادة السيد غوستافو البيرتو ليتي وزير التجارة والصناعة بجمهورية باراجواي والوفد المرافق ، بحضور كل من السيد خالد الكواري عضو مجلس ادارة الغرفة ، وسعادة السيد انجل باراتشيني سفير باراجواي لدى الدولة ، وعدد من أصحاب الاعمال القطريين .وقال بن طوار أن غرفة قطر ترحب بوجود وفد أصحاب الاعمال بدولة قطر ، متمنياً أن تحقق الزيارة اهدافها من تعزيز للتعاون الثنائي.وأكد على أن الغرفة مستعدة لدعم الشركات الباراجوية للدخول في السوق القطري والدخول في شراكات حقيقية مع أصحاب الأعمال القطريين بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين.وأضاف:" نشجع أصحاب الأعمال القطريين على استكشاف الفرص المتاحة في باراجواي خاصة في المجالات التي تتميز فيها من انشاءات وتصنيع غذائي واستثمار زراعي وقطاع الطاقة والقطاع المالي". وأشار سعادته الي أن السوق القطري يزخر بالفرص الإستثمارية لاسيما وان الدولة تقوم بمشاريع كبرى لتطوير البنية التحتية وتحضيرا لكأس العالم في قطر 2022.من جانبه قال سعادة وزير التجارة والصناعة بجمهورية باراجواي السيد ليتي أن كلا البلدين لديهم نفس الإهتمام من حيث تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة، وأشار الي أن كلا الجانبين لديهم من الإمكانيات ما يؤهلهم لإقامة شراكات ناجحة وفاعلة تعود بالنفع على إقتصاد البلدين.واشاد ليتي بغرفة قطر على تنظيم هذه الإجتماع الذي اعتبره خطوة هامة تمكن رجال الأعمال القطريين من التعرف على البيئة الإستثمارية في باراجواي، ولقاء نظرائهم لبحث الفرص الإستثمارية المتاحة في المجالات التي يغطيها الوفد.وقدم سعادته عرضاً عن القطاعات المتاحة في بلاده والتسهيلات التي تقدمها تشجيعاً للإستثمار، والموقع الجغرافي التي تتميز به في قلب قارة امريكا الجنوبية . كما استعرض القطاعات التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين الإستثمار فيها والتي تتمثل في القطاع العقاري، والذي تحتل فيه باراجواي المرتبة الثالثة عالمياً وكذلك انتاج الحبوب والزراعة واللحوم بسبب طبيعة الارض الصالحة للزارعة والتي تشغل 97% من المساحة الكلية للدولة .وقال أن باراجواي تصل مساحتها الي 406 الف كم2 ، ويمثل الشباب من اجمالي عدد السكان ما نسبته 70% ، وتحتل مرتبة متقدمة في امريكا الجنوبية من ناحية نمو الاستثمارات وذلك لتوفر الامكانات البشرية والاعتماد على الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا ، وسهولة الدخول الي سوق الاستثمارات، وانخفاض معدل الضرائب وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية .

إستضافت رابطة رجال الأعمال القطريين السيد مايكل بويد، المدير العام لشئون الإستثمار في هيئة التجارة والإستثمار البريطانية والوفد المرافق له من السفارة البريطانية بالدوحة بمقر الرابطة. وقد حضر اللقاء من جانب رابطة رجال الاعمال القطريين سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس ادارة الرابطة، الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني ال ثاني، عضو مجلس ادارة الرابطة، السيد شريدة الكعبى عضو مجلس ادارة الرابطة. كما حضر السادة أعضاء الرابطة السيد مقبول خلفان، السيد كايل وايتهيل، السيد نبيل أبو عيسي وكذلك السيدة سارة عبدالله، نائب المدير العام للرابطة.ومن جهته رحب الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني، رئيس مجلس ادارة الرابطة بالضيوف، مشيراً الى تاريخ العلاقات الثنائية بين قطر والمملكة المتحدة، والتي تمتد لتشمل روابط وتبادل ثقافي الى جانب التبادل التجاري باعتبارها من أكبر شركاء الاستثمار لدولة قطر. وقد توجه السيد مايكل بويد، المدير العام لشئون الاستثمار في هيئة التجارة والاستثمار البريطانية بكلمة شكر فيها الرابطة على اللقاء. كما اضاف "انا سعيد ان تتاح لي الفرصة لزيارة قطر ولقاء اعضاء رابطة رجال الاعمال القطريين ومناقشة العلاقات الاقتصادية بين قطر والمملكة المتحدة وكيفية تعزيز هذه الشراكة ودفعها الى الامام" كما أكمل حديثة " أن المملكة المتحدة ترحب بالاستثمارات الأجنبية من القطاع الخاص القطري وفخورة بأن تكون الوجهة رقم واحد للاستثمار الأجنبي المباشر في أوروبا." وأنهى حديثة بكلمة أوضح فيها انه يتطلع إلى زيارة قطر مرة أخرى قريبا للبناء على هذا الاجتماع الناجح.كما تناقش الطرفان حول النظام الضريبي المفروض على المستثمرين ومالكي العقارات في المملكة المتحدة، واقتراحات الأطراف حول ضرورة ان تعمل الحكومة على وضع المعايير والنظم التي من شانها جذب وتشجيع المستثمرين وتسهيل الإجراءات عليهم، وفى هذا السياق تم الاتفاق على تنظيم ندوة للمستثمر القطري لشرح النظام الضريبي في المملكة المتحدة وكيفية احتساب الضريبة على الأملاك ومعرفة البنية التحتية التشريعية المعنية بالاستثمار وكذلك عرض فرص الاستثمار المتاحة.ومن الجدير بالذكر ان التبادل التجاري بين البلدين قد زاد بنسبة كبيرة ليسجل 5.3 مليار دولار، حيث بلغت قيمة صادرات قطر إلى بريطانيا 4.5 مليار دولار، معظمها في قطاع الطاقة والغاز الذي يمثل 98% من صادرات قطر إلى بريطانيا، وبلغت قيمة السلع البريطانية المُصدّرة إلى قطر ما يقرب من 2 مليار دولار.وفيما يخص قطاع الخدمات، فان بريطانيا تعمل في هذا القطاع في قطر منذ أكثر من 5 سنوات، خاصة في المجالات المصرفية والمالية والاستشارية والتأمينية وغيرها من القطاعات الخدمية وقد بلغ عائد هذا القطاع أكثر من 500 مليون دولار

أقامت رابطة رجال الأعمال القطريين مأدبة غداء لوفد من الحكومة المكسيكية، برئاسة نائب وزير الخارجية سعادة السفير كارلوس دي إيكاثا، والرئيس التنفيذي لبرومكسيكو للتجارة والإستثمار، السيدفرانسيسكو جونزاليس دياث، السيد اليخاندرو دياز دي لين، نائب وكيل وزارة المالية. كما ضم الوفد ممثلين من القطاعات المختلفة ومنهم السيد اليخاندرو أميريرا، المدير العام للشؤون الدولية بوزارة الطاقة والسيد سيرجيو هولجين رومان، مدير التخطيط الإستراتيجي بوزارة السياحة.وقد حضر مأدبة الغداء أعضاء من رابطة رجال الأعمال القطريين، السيد حسين إبراهيم الفردان، النائب الأول لرئيس الرابطة، الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، عضو مجلس إدارة الرابطة والسادة أعضاء الرابطة السيد إبراهيم محمد الجيدة، السيد مقبول خلفان والسيد نبيل أبو عيسى وكذلك السيدة سارة عبد الله، نائب المدير العام للرابطة.وتوجه السيد فرانسيسكو جونزاليس دياث، الرئيس التنفيذي لبرومكسيكو بكلمة شكر فيها الأعضاء على اللقاء، ونوه إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية بين قطر والمكسيك وتعد تحضيرا للزيارة التي سيقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى المكسيك الشهر المقبل، تليها زيارة فخامة الرئيس المكسيكي إنريكه بنيا نييتو إلى قطر في يناير 2016. وأكد أن هذه الزيارات رفيعة المستوى من شأنها تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تمتد لأربعة عقود تقريبا.كما تحدث عن البيئة الإستثمارية في المكسيك والحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين وكذلك اتفاقيات التجارة الحرة والتي عقدتها المكسيك مع 46 دولة وتمكنها من الوصول إلى 1.2 مليار مستهلك. كما أشار إلى توجه الدولة إلى زيادة صادراتها إلى الأسواق العربية ورغبتها في تحقيق الزيادة الإنتاجية في عدة قطاعات، فمثلا يقدر أن يصل إنتاج المكسيك من المركبات الخفيفة إلى 5 ملايين وحدة بحلول عام 2020 بعد أن كان يبلغ 3.1 مليون وحدة في عام 2014.ومن جهته رحب الجانب القطري بالوفد المكسيكي، مشيدا بافتتاح المقر الجديد للسفارة المكسيكية بالدوحة ومكتب ترويج الاستثمار المكسيكي والذي يأمل أن يشكل نقطة تواصل بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم المكسيكيين، كما تحدث عن الفرص الاستثمارية الواعدة التي يزدهر بها السوق القطري في مختلف المجالات خاصة مع استضافة قطر لكأس العالم 2022 وما يعنيه من تنفيذ مشاريع ضخمة من شأنها أن تساهم بشكل كبير في خلق فرص استثمارية عديدة تؤدي إلى المزيد من التعاون في مختلف القطاعات.

عقد اليوم اجتماع بين فخامة الرئيس نور سلطان نزارباييف رئيس جمهورية كازاخستان ووفد من رجال الأعمال القطريين، تم خلاله التطرق إلى القضايا محل الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات المختلفة. وأكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين في تصريحات أدلى بها عقب الاجتماع، أهمية اللقاء الذي جمع بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من كازاخستان وذلك بحضور فخامة الرئيس الكازاخي، مشددا سعادته على أن حضور فخامته لهذا اللقاء يؤكد اهتمام القيادة الكازاخية بتعزيز علاقات التعاون المشترك مع الجانب القطري، ويدلل على العلاقات القوية التي تجمع بين البلدين. وأوضح سعادة الشيخ فيصل أنه تم خلال اللقاء استعراض فرص عمل كثيرة متبادلة لرجال الأعمال من كلا البلدين، مشيرا إلى أن الرئيس الكازاخي أوضح أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن للجانب القطري الدخول بها بكازاخستان، منها الدخول باتفاقيات متعلقة بالبنوك وأخرى متعلقة بالاستيراد والتصدير،فضلا عن الدخول في العديد من المشاريع الزراعية ومشاريع التربية الحيوانية، وغيرها من المشاريع التي تخدم تعزيز اقتصاد كلا البلدين بجانب تعزيز العلاقات الثنائية. ولفت سعادته إلى أن رجال الأعمال القطريين لديهم قدرات كبيرة ويمكنهم الذهاب إلى كازاخستان والدخول بمشاريع كبيرة هناك، ولعب دور مهم في تعزيز العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة قطر وكازاخستان، آملا أن تساهم القيادة الكازاخية في تسهيل إجراءات قيام رجال الأعمال القطريين بمشاريعهم هناك، وتسهيل دخولهم بهدف الاستفادة من والتعرف على الفرص الغنية التي تزخر بها كازاخستان ونحن كرجال أعمال يتعين علينا السعي إلى البحث عن الفرص المتاحة بكازاخستان والتعرف عليها والدخول في مشاريع مهمة بهذه الدول. ومن جانب آخر، وقعت شركة قطر للطاقة الشمسية وهي شركة قطرية تعنى بتطوير وإنتاج الطاقة الشمسية، اتفاقية مع شركة كازاتومبروم الكازاخية العملاقة التي تعد أكبر منتج لليورانيوم في العالم، وذلك بحضور فخامة الرئيس نور سلطان نزارباييف رئيس جمهورية كازاخستان، لتصبح شركة كازاتومبروم بموجب الاتفاقية أحد المساهمين الاستراتيجيين في شركة /قطر للطاقة الشمسية/، وهو ما سيمكن الشركة من انتاج المواد الخام في كازاخستان ثم إرسالها إلى قطر وتحويلها إلى خلايا شمسية ومن الخلايا الشمسية إلى لوائح شمسية.

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر بأن حجم التبادل التجاري بين قطر والهند قد بلغ 16.7 مليار دولار عام 2014، وان الفرصة أمام أصحاب الأعمال من الجانبين متاحة لبناء شراكات حقيقية والإستفادة من مناخ الجاذب للإستثمار الذي يتميز به كلاً من قطر والهند.جاء ذلك خلال إستقبال سعادته اليوم لوفد أصحاب الأعمال الهندي الذي يمثل إتحاد الصناعات الهندية برئاسة الدكتور نوشاد فوربس، الرئيس المكلف للإتحاد، كما حضر من جانب غرفة قطر السيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس الادارة، وبحضور سعادة السيد سانجيفأرورا سفير الهند لدى الدولة، وضم الوفد رجال أعمال وكبار ممثلي الشركات العاملة في مجموعة واسعة من القطاعات الهندية.وقال بن طوار ان دولة قطر والهند تربطهما علاقات تاريخية قوية، وتتميز بروابط اقتصادية متينة بفضل الدعم اللامحدود الذي تقدمه قيادات البلدين.واضاف ان هذا الدعم يلقي علي عاتقنا نحن اصحاب الاعمال وممثلي القطاع الخاص، بذل المزيد من الجهد لإضفاء مزيد من الزخم حول هذه العلاقة، وتابع أننا في غرفة قطر ننظر لهذا اللقاء بأنه بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين اصحاب الاعمال من البلدين", نوشادفوربس: نسعى لتوسيع علاقات التعاون التجارية مع رجال الأعمال القطريين تأتي الزيارة في إطار بحث الشراكات التجارية والاستثمارية المشتركة بين الجانين، والعمل علي تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، ودعوة اصحاب الاعمال في البلدين لتبادل الفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة شراكات فاعلة.من جانبه قال دكتور نوشادفوربس، الرئيس المكلف للاتحاد، بأن هناك علاقات متميزة بين البلدين، وان الفرص الاستثمارية المتاحة في كلاً من قطر والهند كثيرة، وفي مختلف القطاعات، وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة منها.كما اشاد فوربس بدور السفارة الهندية بالدوحة وبالتنسيق مع غرفة قطر علي اتاحة الفرصة للتواصل مع رجال الاعمال القطريين، وان هدف الزيارة هو استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في الهند، وبحث تطوير وتوسيع علاقات تعاون تجارية واقتصادية مع رجال الاعمال القطريين.وعبر سعادة السفير سانجيفأرورا عن شكره لغرفة قطر علي استضافة هذا اللقاء، وقال ان العلاقات التي تربط البلدين عميقة، وعبر عن امله ان يسفر اللقاء عن شراكات قوية في إطار التعاون البناء والتبادل التجاري بين البلدين.يذكر ان اتحاد الصناعات الهندية تأسس قبل 120 عاما، ويعد مظلة لجمعيات رجال الأعمال الهندية، وتعمل كمنظمة صناعة تقودها الصناعة. ويضم حاليا أكثر من 7200 عضو، بما في ذلك الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وعضوية غير مباشرة لأكثر من 90 ألف شركة، منها ما يقرب من 260 من الهند والهيئات الصناعية القطاعية الإقليمية. كما أن الاتحاد لديه مكاتب داخل الهند وخارجها، إلى جانب شراكاته المؤسسية مع أكثر من 220 منظمة مماثلةفي 90 بلداً.

إستضافت الدوحة مساء الأربعاء الماضي ملتقى العودة إلى الأعمال والذي تشترك في تنظيمه عشر مؤسسات للأعمال من بينها غرفة التجارة الإيطالية ورابطة رجال الأعمال القطريين، وشارك في الملتقى نحو 600 رجل أعمال، وحضور ثمانية سفراء أجانب.وتم خلال الملتقى التباحث بين رجال الأعمال حول الفرص الإستثمارية المتاحة وإمكانية إقامة شراكات وتحالفات، حيث شارك في اللقاء بعض رجال الأعمال القطريين إلى جانب رجال أعمال من مختلف الدول الأوروبية، وممثلي شركات أجنبية ترغب في دخول السوق القطري.وقد أثبت ملتقى العودة للأعمال على مدى عقد من الزمن أنه أصبح جسرا متينا للتواصل في المجتمع الاقتصادي القطري من خلال تأمين فرص لإعادة التواصل مع السوق التجاري بعد انتهاء العطلة الصيفية وذلك في إطار غير رسمي حيث يجتمع بنفس المكان والزمان ممثلو كبرى الشركات الرائدة ضمن أجواء مريحة.والجدير بالذكر أن النسخة الأولى من ملتقى العودة للأعمال تم إطلاقها بعام 2004 من قبل مركز الأعمال الألماني في الدوحة، وسرعان ما انضم مركز الأعمال الإيطالي إلى لجنة التنظيم، والآن بعد أحد عشر عاما يحظى الملتقى بدعم تسعة من كبار مراكز الأعمال العالمية هي: الاسكندنافية، الإسبانية، التركية، الهولندية، الأسترالية، نيوزيلندا، الفرنسية، البريطانية، الأيرلندية ممثلة بسفاراتها الموجودة في دولة قطر، إضافة إلى رابطة رجال الأعمال القطريين، مما يجعل من هذا الملتقى فرصة ثمينة للقاء صناع القرار في الميدان الاقتصادي.وقالت السيدة بالما ليبوتيه رئيس الغرفة الإيطالية في الدوحة إن الملتقى يهدف إلى تبادل الآراء ووجهات النظر حول المشهد الاقتصادي المحلي والعالمي، وكذلك تبادل الخبرات والترويج للشركات التابعة لهم والوقوف على آخر المستجدات على الصعيد الاقتصادي، مشيرة إلى أن المشاركين سوف يحملون شارات ملونة ترمز كل منها إلى قطاعات العمل المختلفة، وذلك لتسهيل عملية التعرف على القطاع الذي يعمل فيه كل مشارك، مما يساعد رجال الأعمال المشاركين على التواصل والتعارف فيما بينهم.وقالت إن القطاعات تنقسم إلى: النفط والغاز، المصارف، المقاولات والبناء، التصميم الداخلي، الضيافة والفنادق، الصحة، التعليم وغيرها، مشيرة إلى أن الدعم الذي يتلقاه الملتقى من الرعاة يشكل أحد العوامل الرئيسية لنجاح هذا الحدث مما يجعله منصة قوية تمكن جميع المشاركين فيه من الوصول إلى الشركات الرائدة في قطر في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأشارت السيدة ليبوتيه إلى أن 90 % من الشركات المشاركة في ملتقى العودة للأعمال هي شركات لها أعمال في قطر، في حين أن النسبة المتبقية هي شركات أجنبية حضرت إلى الدوحة خصيصا للمشاركة في هذا الحدث، لافتا إلى أن هذه الشركات الأجنبية يتراوح عددها بين 50 و60 شركة جاءت للتعرف على مناخ الاستثمار في قطر وبناء علاقات مع الشركات القطرية والبحث عن فرص استثمارية وفرص للأعمال في السوق القطري، إضافة إلى إمكانية إقامة شراكات وتحالفات مع شركات قطرية أو شركات عاملة في السوق القطري.وأكدت السيدة سارة الضوراني المديرة المساعدة للهوية التجارية والإعلان في مركز قطر للمال الشريك الإستراتيجي لملتقى العودة للأعمال 2015 للسنة الثانية على التوالي أن مركز قطر للمال يلتزم بتقديم الدعم اللازم لمجتمع الأعمال في قطر بهدف تعزيز قطاع المال والأعمال، منوهة بأهمية "ملتقى العودة إلى الأعمال".

عقدت السفارة الفرنسية في الدوحة اليوم ندوة إستثمارية تحت عنوان "إستثمر في فرنسا"، وتم خلال الندوة التي عقدت في منزل السفير الفرنسي، إستعراض المناخ الإستثماري في الجمهورية الفرنسية والمزايا التي تقدمها فرنسا للمستثمرين عموماً، والتسهيلات التي تمنحها للمستثمرين القطريين املاً في جذب إستثماراتهم، مشيراً إلى أن فرنسا تعد ثاني أكبر وجهة للإستثمارات القطرية في أوروبا والعالم. السفير الفرنسي دعا رجال الأعمال القطريين إلى الإستثمار في الضيافة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات ودعا سعادة السفير الفرنسي ايريك شوفالييه في كلمته الترحيبية، رجال الأعمال القطريين الى الإستثمار في فرنسا، موضحاً أن بلاده ترحب بالإستثمارات القطرية وترغب في توسيعها وان تشمل قطاعات متنوعة.وعقدت الندوة برعاية النادي القطري - الفرنسي لرجال الأعمال، بالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين.وأشار المتحدثون في الندوة الى ان فرنسا تعتبر المكان المثالي للإستثمار، حيث توجد حالياً أكثر من 20 الف شركة أجنبية تستثمر في فرنسا في قطاعات متنوعة وتوظف نحو مليوني شخص، وتعتبر فرنسا الرابعة عالمياً والثانية اوروبياً في جلب الإستثمارات الاجنبية المباشرة، وان 19 شركة اجنبية اسبوعياً تختار فرنسا لإطلاق استثمار جديد، مضيفين ان فرنسا تعتبر الآن سادس اكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر سوق في اوروبا.وقال سعادة السفير الفرنسي ايريك شوفالييه في تصريحات صحفية عقب الندوة أن فرنسا توفر بيئة مرحبة بالأعمال، منوها بان بلاده تعتبر ثاني وجهة للاستثمارات القطرية في اوروبا والعالم بعد المملكة المتحدة، وان الإستثمارات القطرية تأتي من القطاعين العام والخاص حيث يوجد العديد من الشركات القطرية الخاصة التي تمتلك استثمارات في فرنسا. السفير الفرنسي مفتتحاً الندوةوأشار الى ان اللقاء مع رجال الأعمال القطريين يعتبر مهما كونه يقدم مفتاحا للمستثمرين القطريين لمعرفة كل ما يلزم عن الاستثمار في فرنسا، وتقديم فكرة شاملة عن كيفية الاستثمار في فرنسا والمناخ الاستثماري في فرنسا والتي تعتبر دولة صديقة ترحب بالاستثمارات القطرية، مضيفا: "لدينا امكانات لتعزيز التعاون الاستثماري مع قطر، وفرنسا تعتبر الدولة التي يمكن ان تستثمر فيها للمدى الطويل، كما توجد لدينا قطاعات ابتكارية جاذبة للاستثمارات".وأشار الى ان الشركات الامريكية تقارن عادة بين فرنسا ووادي الحرير "سيليكون فالي" في امريكا، وهذا امر جيد يعطي انطباعاً عن تطور الصناعات الابداعية والتقنية في فرنسا.وتابع يقول: "توجد قطاعات عديدة تستهدف جلب الاستثمارات القطرية اليها مثل قطاع الضيافة وكذلك الصناعة وخصوصا الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتكنولوجيا المعلومات والابداع، هنالك عدة قطاعات يمكن الاستثمار فيها". 100 شركة فرنسية لديها إستثمارات في قطر وتسهم في تطوير القطاع الخاص وحول حجم الاستثمارات الفرنسية في قطر، قال شوفالييه: " لدينا اكثر من مائة شركة فرنسية تعمل في قطر ولديها استثمارات في قطر، منها شركات عملاقة وكذلك شركات صغيرة ومتوسطة، ونحن نعلم ان قطر تريد ان تطور القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة لديها، ولذلك فان الشركات الفرنسية لها دور كبير في هذا المجال، حيث إن فرنسا لديها نشاط كبير في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة".وأشار الى ان الخطوة المقبلة بعد هذه الندوة ستكون بتنظيم لقاءات فردية بين الشركات القطرية والفرنسية وكذلك رجال الأعمال القطريون والفرنسيون لمناقشة الفرص الإستثمارية المتاحة في كلا البلدين. جانب من الحضور خلال الندوة وقد حضر الندوة بجانب السفير الفرنسي لدى الدوحة السيد ايريك شوفالييه كل من الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، عضو مجلس ادارة رابطة رجال الأعمال القطريين والسيد علي عبد اللطيف المسند عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر، والشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني والسيد عبد الله المحشادي، الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية والسيد حمد بن علي الهدفة عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة مزايا قطر والسيد خليفة المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، ورجل الاعمال السيد مانع المانع، وعدد من رجال الاعمال القطريين، وبعض مسؤولي السفارة الفرنسية ورجال اعمال فرنسيين.

قال سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين إن هنالك رغبة قوية من الجانب القطري والقطاع الخاص القطري للإستثمار في جميع الدول ومن بينها فرنسا، لافتا الى ان ندوة "إستثمر في فرنسا" التي عقدت بدعوة من السفير الفرنسي اطلعت رجال الأعمال القطريين على التسهيلات المتاحة للجانب القطري في حالة الرغبة بالاستثمار في فرنسا، متابعا: "لقد اخذنا فكرة كاملة وشاملة عن الامكانات المتاحة في فرنسا بشكل عام.. وشرحوا لنا عن النظام الضريبي وهذا جيد لان كثيرا من رجال الاعمال القطريين لا يعلمون شيئا عن النظام الضريبي المتبع في فرنسا؛ لذلك كانت هذه فرصة جيدة لنا لمعرفة ذلك، وكذلك توجد فرص اخرى متاحة.وحول العقبات التي يمكن ان تعوق الاستثمارات القطرية فرنسا، قال: " العقبات قليلة بالنسبة للجانب القطري للاستثمار في فرنسا وهذا امر مشجع جدا".

تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر يوم الخميس المقبل وفداً رفيعاً يمثل رئيس وعدد من أعضاء منظمة أصحاب الأعمال الدولية خلال زيارتهم الى دولة وذلك عقب مشاركتهم في القمة السنوية العالمية الاولى لاصحاب الاعمال 2015 التي اختتمت في البحرين امس.وسيتم خلال الزيارة عقد لقاء بين رجال الأعمال القطريين ومنظمة أصحاب الاعمال الدولية، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، يتم خلاله التباحث في عدد سبل تعزيز العلاقات بين الطرفين، كما تستعرض الغرفة خلال اللقاء لمحة عن الإقتصاد القطري ومناخ الإستثمار والأعمال في قطر، كما يتضمن اللقاء مناقشة موضوع الأعمال وحقوق الإنسان.

قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، ان تفوق قطر في تقرير التنافسية العالمية بحصولها على المرتبة 14 دولياً والأولى عربياً وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا، جاء بفضل قيادتها الحكيمة وما تمتلكه من رؤية وطنية تشتمل على مختلف المجالات الإقتصادية والتنموية، إضافة الى إهتمامها بالقطاعات المتنوعة كالتعليم وإقتصاد المعرفة وغيرها، لافتاً في مؤتمر صحفي عقدته الرابطة لإعلان تفاصيل نتائج تقرير التنافسية العالمية الخميس الماضي، الى أن كل هذه الجهود جاءت من قبل الدولة وبمساهمة القطاع الخاص مما أوصل المجتمع القطري من قطريين ومقيمين الى مستوى عال يعكس الظواهر التي تطلع اليها في مجالات كثيرة.وفيما يتعلق بتراجع أسعار النفط العالمية واضطراب أسواق المال في العالم، واثره على الاقصاد القطري ومن ثم تنافسية هذا الاقتصاد للعام المقبل، قال الشيخ فيصل اننا في قطر تعودنا على التكيف مع مختلف الظروف والأوضاع العالمية، وعادة ما تتأرجح أسعار النفط في العالم ولكن في قطر يكون التأثير طفيفا جدا لأننا لدينا سياسة التكيف مع الظروف واصبح لدينا خبرة في التعامل مع مختلف الأوضاع.

أكدت رابطة رجال الأعمال القطريين أن احتلال قطر المرتبة الاولى عربيا والـ 14 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية للعام 2015 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يعكس مدى التقدم والنمو الذي تشهده الدولة في جميع المجالات.وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين خلال مؤتمر صحفي عقدته الرابطة، إن الاقتصاد القطري يسير بخطى ثابتة ويحرز مزيدا من التقدم على كافة مستويات ومؤشرات الاقتصادية العالمية، معربا عن تطلعه لتصنيف دولة قطر ضمن أفضل 10 دول من حيث التنافسية العالمية.وأوضح أن أهمية التقرير تكمن في احتوائه على مجموعة من القوانين والعوامل التي تحدد درجة الإنتاجية في البلد مما يرفع درجة الازدهار والتقدم التي ينعم بها اقتصاد قطر الذي جاء في مقدمة الاقتصادات الأكثر نموا عالميا خلال السنوات الماضية.وحول مدى تأثر قطاع الاعمال القطري بانخفاض أسعار النفط أوضح رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين إن قطر باتت تتمتع بخبرات واسعة للتكيف مع المستجدات العالمية، وان حدوث أي أزمات خارجية أو نفطية يعتبر أمرا وارد الحدوث خصوصا في الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية التي يشوبها نوع من التقلب.وعن دور القطاع الخاص في قطر أكد سعادة الشيخ فيصل أن القطاع الخاص شهد تغيرا كبيرا على مدى السنوات الماضية، سواء على مستوى ملاءته المالية التي أصبحت تقدر بالمليارات أو على مستوى الكوادر الوطنية المؤهلة وذات المستوى العالي .من جهته، قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني - عضو الرابطة إن التقدم الحاصل في تصنيف قطر في تقرير التنافسية العالمي للعام 2015 يعكس العمل الدؤوب الذي تقوم به دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والمؤسسات الاقتصادية القطرية من القطاعين العام والخاص.وأضاف "إن رابطة رجال الأعمال القطريين يشرفها أن تتعاون وللعام العاشر على التوالي مع المنتدى الاقتصادي العالمي في دراسات اقتصادية ونوعية ليس فقط على نطاق قوة اقتصادنا وإنما أيضا على ما يمكن تحسينه من مؤشرات علمية وعالمية تمكننا من معرفة أداء اقتصادنا وسوقنا بالمقارنة مع غيره من الأسواق العالمية والمجاورة". من جانبه، أكد الدكتور درويش العمادي نائب رئيس جامعة قطر للبحث بالإنابة ومدير معهد البحوث المسحية الاجتماعية والاقتصادية، أن هنالك إمكانية كبيرة لتحسين دولة قطر مركزها على مستوى العالم والوصول لمراتب متقدمة في تصنيف التقرير خلال السنوات المقبلة.وأضاف ردا على سؤال لوكالة الأنباء القطرية "قنا" بشأن الجوانب التي ينبغي أن تركز قطر على تحسينها لبلوغ درجة متقدمة في التصنيف مستقبلا، أن تطوير البنية التحتية من المسائل المطلوبة ومن المأمول أن تعمل المشاريع الضخمة التي تقوم بها الدولة على تحسين البنية التحتية كثيرا، معتبرا أن مركز قطر في هذا التقرير العالمي ظل شبه ثابت خلال السنوات الخمس الأخيرة رغم أن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي يشمل أكثر من 12 مجالا متباينا للتقييم.وثمن العمادي الشراكة القائمة بين معهد البحوث المسحية الاجتماعية والاقتصادية بجامعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين والتي تمتد لأكثر من 3 سنوات.. مضيفا: "نحن سعداء بهذا التعاون لاعتقادنا بأن هذه النتائج تؤثر على نوعية الاستثمار وحجم الاستثمار حيث إن الشركات الخارجية تأخذ نتائج هذه التقارير بعين الاعتبار، لأن مؤشراتها كلها مبنية على درجة عالية من الصدق والثبات".وكان تقرير التنافسية العالمية الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي أظهر في نسخته لهذا العام، احتلال دولة قطر المركز ال14 عالمياً والأول عربيا، متقدمة بذلك على كل من فرنسا 22، بلجيكا 19 وماليزيا 18 ونيوزيلاندا 16.ووفقا لمؤشر التنافسية العالمية 2015-2016 فقد احتفظت الولايات المتحدة الأمريكية بالمركز الثالث في التنافسية العالمية للسنة الثالثة على التوالي بفضل الأطر المؤسساتية، كما احتفظت سويسرا بالمركز الأول للسنة السابعة، وسنغافورة بالمركز الثاني، بينما احتلت المانيا المركز الرابع ، فيما تراجعت فنلندا لتحتل المركز الثامن، وظلت اليابان بالمركز السادس، تليها هونغ كونغ في المركز السابع، حيث يتميز اقتصادها بالاستقرار.ويصنف المنتدى الاقتصادي العالمي 144 دولة ضمن ثلاث مراحل رئيسية يشملها التقرير وهي مرحلة المتطلبات الأساسية والمرحلة الانتقالية الأولى، مرحلة عوامل تعزيز الفعالية والمرحلة الانتقالية الثانية، ثم أخيراً مرحلة عوامل تعزيز الإبداع والابتكار.ويشتمل التقرير على ملف تفصيلي حول اقتصاد كل دولة من الدول ال144 الممثلة في الدراسة، مزودة بشرح مختصر حول المراكز التي تحتلها كل دولة، بالإضافة إلى دليل يبين أبرز المزايا التنافسية لكل دولة.وقد اعتمد التصنيف العالمي على مصدرين أساسيين للمعلومات والبيانات، الأول هو البيانات العامة المتاحة عن الدول، والثاني هو النتائج التي تم الحصول عليها عن درجة التغيير في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول من خلال استبيان الرأي المفصل الذي يشرف عليه المنتدى الاقتصادي العالمي بمساعدة شركائه الإستراتيجيين داخل هذه الدول.وتعمل رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث المسحية الاجتماعية والاقتصادية التابع لجامعة قطر كشريكين إستراتيجيين للمنتدى بدولة قطر، حيث تعمل الرابطة مع المنتدى الاقتصادي العالمي منذ 10 سنوات متتالية على ابراز نقاط قوة الاقتصاد المحلي خاصة فيما يتعلق بمناخ الاستثمار والفرص المتاحة في جميع المجالات.وقد بذلت المؤسستان جهوداً كبيرة في توزيع وجمع البيانات من رجال وسيدات الأعمال وكبار المسؤولين في شركات القطاع الخاص بالدولة وكذلك متابعة الإجابة على استبيان الرأي المفصل وذلك بهدف توفير نطاق واسع من العوامل التي تؤثر في الاقتصاد والمعبر عنها من خلال مجتمع الأعمال ككل.

عقدت اللجنة المنظمة لمؤتمر منتدى الأعمال الدولي التاسع عشر IBF ومعرض التكنولوجيا فائقة التطور، مؤتمر صحفي بأسطنبول اليوم الثلاثاء في فندق سيراجان بالاس كمبنسكي للإعلان عن تنظيم المؤتمر هذه السنة بالدوحة تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وبحضور وزراء من البلدين.وحضر المؤتمر من الجانب القطري سعادة السفير عبدالله فخرو المدير التنفيذى للجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات، والعميد الركن محمد خليفة الكوارى نائب رئيس اللجنة، السيد حسن السيد الأمين العام المساعد للبرامج الحكومية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المجلس الأعلى للاتصالات بالإضافة الى السيدة سارة عبدالله نائب المدير العام لرابطة رجال الأعمال القطريين.ومن الجانب التركى، حضرالسيد رئيس إتحاد الصناعيين الأتراك "الموصياد نائل اولباك، ورئيس منتدى الاعمال الدولى أرول يارار، اعضاء اللجنة التنفيذية للموصياد و الرئيس التنفيذى لمعرض التكنولوجيا فائقة التطوروتحدث سعادة السفير عبدالله فخرو عن تنظيم الدورة التاسعة عشر للمؤتمر هذه السنة بالدوحة وصرح " ان تنظيم المؤتمر يأتى نتيجة تطور وتعزيزالعلاقات العميقة بين البلدين وتفعيلا للتعاون فى المجال الاقتصادى والتجارى، حيث تطمح كل من الدوحة و أنقرة إلى زيادة التبادل التجاري، الذى بلغ حجمة عام 2013 بين البلدين الى 769 مليون دولار" كما اضاف سعادة السفير "ان المؤتمر يشارك فيه هذه السنة كبرى الوزارات والهيئات الاقتصادية في دولة قطر مثل وزارة الدفاع،وزارة الداخلية،وزارة التجارة والاقتصاد، وزارة المواصلات، وزاراة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،رابطة رجال الأعمال القطريين، غرفة تجارة وصناعة قطر و الخطوط الجوية القطرية كما يشارك من الجانب التركي وزارات متخصصة وهيئات اقتصادية وتجارية رفيعة المستوى"ومن جانبه وجه السيد رئيس إتحاد الصناعيين الأتراك "الموصياد نائل اولباك كلمته قائلا " ان مؤتمرمنتدى الأعمال الدولي التاسع عشر IBFومعرض التكنولوجيا فائقة التطور سيكون معلما آخر للتعاون المستقبلي بين البلدين و انه من خلال الشراكات في القطاعات المتقدمة والاستراتيجية ، فان قطر و تركيا سوف يشكلا معا قريبا قوى عالمية وشركاء تاريخيين" .كما اعلن العميد الركن محمد خليفة الكوارى نائب رئيس اللجنة انه بتوجيهات من سعادة وزير الدولة لشؤون الدفاع، يسر القوات المسلحة القطرية المشاركة فى المؤتمرالتاسع عشرلمنتدى الأعمال الدوليIBFومعرض التكنولوجيا فائقة التطور.واضاف مصرحا: " تعتبر المشاركة في هذا المعرض والمعارض بشكل عام أحد ركائز التعاون بين الجانبين من أجل ترسيخ التقنية للنهوض بالقدرات العسكريه لكلا البلدين وخلق صناعات عسكرية وقدرات متقدمة لمواكبة التطورات في مجال الدفاع."كذلك اوضح السيد أرول يارار رئيس منتدى الاعمال الدولى قائلا "ان قطر دولة مهمة جدا بالنسبة للشركات التركية وسوف نعمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين تركيا وقطر ليس فقط بالكلمات والوعود ، ولكن بالأنشطة الفعلية وسوف نظهر للعالم ما يمكن للبلدان الإسلامية القيام به معا".كما اضاف السيد حسن جاسم السيد الأمين العام المساعد للبرامج الحكومية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المجلس الأعلى للاتصالات "نحن سعداء بالعمل مع الفريق التركى لتنفيذ المنتدى وان قادتنا متفهمين للدور الذى تلعبة التكنولوجيا حاليا ولذلك نحن نهتم كثيرا بالتعاون فى هذا المجال".واوضحت السيدة سارة عبدالله نائب المدير العام لرابطة رجال الاعمال القطريين ان ازدهار العلاقات بين البلدين وعمق التعاون على المستوى السياسى والاقتصادى يعد دافعا قويا للقطاع الخاص لاقامة الشراكات مع نظيرة التركى وقالت "ان السوق القطرى سوق حديث وغنى بالفرص التي يمكن للشركات التركية الاستفادة منها .كما يسعى الاقتصاد القطري الى تنويع مصادر الدخل و التقليل من الاعتماد على قطاعات النفط والغاز والتركيز على تطوير القطاعات الاقتصادية الاخرى كالقطاعات الانتاجية والخدماتية وبالتاكيد يشكل قطاع التكنولوجيا ركنا هاماَ من هذه الخطة"وختاما أعلنت اللجنة المنظمة عن انعقاد مؤتمر صحفى مماثل بالدوحة خلال فترة انعقاد المؤتمر والتى تمتد ممن يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2014 حتى يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2015 وذلك بمركز الدوحة الدولى للمؤتمرات لالقاء الضوء على تفاصيل اكثر عن المؤتمر وجلساتة والمشاركين فيه.

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إن بلاده ترتبط بعلاقات قوية بقطر وتزخر بالعديد من المشاريع المختلفة التي تساهم في تطوير الدولة، لافتاً إلى أن الدخول في المشاريع المشتركة بإندونيسيا وقطر يخدم المصالح المشتركة بين البلدين ويساهم في تعزيز الروابط الإقتصادية والثقافية والإجتماعية.ودعا الرئيس الإندونيسي في كلمته التي خاطب بها المشاركين في منتدى رجال الأعمال القطري الإندونيسي اليوم بفندق جراند حياة والتي حضرها سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة ومحمد بن طوار الكواري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، دعا رجال الأعمال القطريين إلى المساهمة في بعض المشاريع التي تخطط لها بلاده وتتعلق بمشاريع البنية التحتية، موضحاً :"بخصوص برامجنا المتعلقة بمشاريع البنية التحتية، فيمكنني مشاركة بعض من تلك المشاريع الواعدة كمشاريع مد خط الأنابيب في بعض المناطق بإندونيسيا، ومشاريع متعلقة بتطوير مطارات جديدة وشبكات طرق بطول 2650 كيلومتراً ومشروع توليد طاقة كهربائية بطاقة 35 ألف ميجا واط وتطوير وسائل النقل بـ23 مدينة إندونيسية".وشهد الملتقى توقيع اتفاقية بين شركة نبراس وشركة PPGB الإندونيسية لتمويل تشغيل وتطوير مشروع طاقة في مدينة سومطرة الإندونيسية وقعها من طرف نبراس فهد حمد المهندي رئيس مجلس إدارة نبراس للطاقة ومن الطرف الآخر السيد مليا الجيادي مدير الشركة، بطاقة إنتاجية تقدر بـ250 ميجا واط. إتفاقية بين نبراس وشركة PPGB الإندونيسية لتمويل وتشغيل وتطوير مشروع طاقة في سومطرة الإندونيسيةولفت إلى أن جميع هذه المشاريع تخدم جعل إندونيسيا كقاعدة عالمية تخدم مشاريع التصنيع والإنتاج، ولكي نوضح ونسهل عملية الاستثمار الاقتصادي فقد قامت الحكومة بإقرار خطة اقتصادية شاملة ومتكاملة تسهل وتساعد على تنفيذ المشاريع بسهولة وسلاسة".ولفت إلى أن الحكومة الإندونيسية خصصت 21 مليار دولار أمريكي من ميزانيتها الوطنية لعام 2016 لتشيد وإنشاء مشاريع البنية التحتية بالدولة، بما يعني أن هناك استثمارات كبيرة جدا للقطاع الخاص.وقال إن بلاده مستعدة لتبادل الخبرات مع الجانب القطري الذي بدأ نهضة اقتصادية واعدة، قائلا:"يجب أن نعرف أن المصادر الحقيقية ليست المصادر الطبيعية بل المصادر البشرية".وقال إن بلاده تستثمر في قطاعات مختلفة، فإلى جانب المشاريع الهيدروكربونية أطلقت المشاريع المبنية على اقتصاد المعرفة، قائلا: "إن ما نسعى إلى تطويره من مشاريع بنى تحتية سينعكس إيجابيا على اقتصادنا على المستوى المتوسط والبعيد، في وقت نسعى فيه إلى تفعيل رأس المال البشري الذي نتمتع به". وقال إن العالم يشهد اليوم تحولات جسيمة ونحن نجتمع اليوم في وضع آمن بالنسبة للاقتصاد العالمي والأوضاع السياسية، إن الأسواق العالمية اليوم تشهد تنوعا كبيرا، إلا أن الثورة الراهنة في مجال الاقتصاد ليست في الدول الأوروبية فقط ولكنها في الصين أيضا واليابان، مما يعكس تبادلا في عصر سريع ينقل التطور بين الدول حول العالم خاصة إندونيسيا التي يشهد اقتصادها نموا مضطردا.

أكدت زيارة السيد أمباني، حرص مجموعة ريلاينس على لعب دور أكبر في الشراكة الإقتصادية المتنامية بين قطر والهند.والتقى السيد أنيل أمباني خلال الزيارة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخعبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للإستثمار، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة السيد سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب لشركة قطر للبترول.كما إلتقى السيد أمباني أيضا بعدد من كبار رجال الأعمال القطريين والمستثمرين في فرصة إستضافها الدكتور آر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة وفريقه والذي شارك فيه سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط القطرية، كضيف الشرف .سفير الهند في قطر السيد سانجيف أرورا شارك في جلسات السيد أمباني مع كبار الشخصيات القطرية وكذلك تفاعله مع رجال الأعمال.وفي إجتماعاته، أبرز السيد أمباني، عمليات مجموعة ريلاينس في مختلف القطاعات وناقش المجالات المحتملة للاهتمام لتوسيع التعاون التجاري مع قطر لتحقيق المنفعة المتبادلة لكلا الجانبين.وقال السيد أمباني إن كبار الشخصيات التي إلتقاها في قطر ورجال الأعمال القطريين أكدوا تقديرهم العميق للقدرات وإنجازات الشركات المختلفة لمجموعة ريلاينس.وشددوا على الإمكانيات الهائلة لتوسيع التعاون التجاري بين قطر والهند في القطاعات المحددة بشكل متبادل، ورحب حرص مجموعة ريلاينس على المساهمة بشكل كبير في هذه العملية.ومجموعة ريلاينس، بما في ذلك ريلاينس الإتصالات ، ريلاينس رؤوس المال، ريلاينس البنية التحتية، ريلاينس الطاقة، هي من بين خمسة أكبر البيوت التجارية في الهند ولها أكبر قاعدة المساهمين في العالم من أكثر من 13 مليون نسمة. وتتجاوز قيمة أصول مجموعة ريلاينس 43 مليار دولار.

إستقبل فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي بأنقرة سعادة الشيخ د. خالد بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة حيث تناول اللقاء سبل تعزيز وفتح المجال أمام المستثمرين ورجال الأعمال القطريين في جمهورية تركيا.وتناول اللقاء الذي جرى أمس آفاق مناخ الأعمال والفرص الإستثمارية المواتية في مختلف الأنشطة التجارية وقطاعات الإقتصاد التركي ومختلف القضايا الاقتصادية والفرص المتاحة للقطاع الخاص في البلدين الشقيقين. الرئيس التركي يشيد بالتعاون الثنائي ويدعو الى مواصلة جهود دعم القطاع الخاص القطري والتركيوعلى هامش اللقاء الذي جمعهما، قام فخامة الرئيس التركي بإهداء الشيخ د. خالد بن ثاني نسخة من المصحف الشريف مرسومة بالخط العثماني، كما أهداه نسخة خاصة من مؤلفه "رؤية للسلام العالمي"، وإصدار نادر يحمل عنوان "القدس من خلال الصور الماضي والحاضر ".وأثنى فخامة الرئيس التركي خلال اللقاء على المستوى الذي وصل إليه حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين على النطاقين الرسمي والخاص داعياً إلى ضرورة مواصلة الجهود التي يبذلها القطاع الخاص في البلدين الشقيقين للارتقاء بالاستثمارات المشتركة واستغلال الفرص الاستثمارية الأخرى التي يتيحها المناخ الاقتصادي الجاذب في كل من قطر وتركيا.وأكد فخامته على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى الطموح الذي يتطلع إليه الطرفان، بما يعكس طبيعة التعاون الوثيق بين قطر وتركيا في مختلف المجالات وخصوصاً الاقتصادية والتجارية منها. الرئيس التركي وخالد بن ثاني خلال المباحثات في القصر الرئاسي بأنقرةوحضر اللقاء من الجانب التركي كل من سعادة السيد سفر توران كبير مستشاري فخامة الرئيس التركي ، وسعادة السيد أرده إرمونت - رئيس مركز التجارة العالمي في إسطنبول، ومن الجانب القطري حضر برفقة سعادة الشيخ د. خالد بن ثاني آل ثاني كل من السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، والسيد علي عبد الرحمن الهاشمي الرئيس التنفيذي للشركة الدولية للاستثمار.جدير بالذكر أن مجموعة إزدان القابضة هي واحدة من كبرى المجموعات الاستثمارية في قطر بما لديها من محفظة ضخمة في القطاع العقاري واستثمارات مالية هائلة في مصارف إسلامية وشركات تأمين تكافلية ورعاية صحية وإعلام وغيرها، كما حصدت جوائز دولية عدَّة آخرها لقب فوربس لعام 2015 كـ" أفضل مجموعة قطرية متنوعة الاستثمارات" فضلاً عن تصنيفات دولية مختلفة للمجموعة ضمن قوائم عربية ودولية لأقوى الشركات في المنطقة والعالم وأكثرها تأثيراً وفقا لحجم استثماراتها. ومن المؤكد أن العلاقات القطرية التركية تشهد منذ سنوات نموًا كبيرًا في مختلف المجالات وخصوصا الاقتصادية، ويصف العديد من المراقبين هذه العلاقات بالاستراتيجية، حيث يبلغ حجم المبادلات التجارية بين قطر وتركيا حوالي 1.5 مليار دولار، وذلك صعودا من 38 مليون دولار فقط في عام 2000 إلى 800 مليوناً في 2014 . الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والشيخ خالد بن ثانيوتحتل الاستثمارات القطرية في تركيا المرتبة الثانية من حيث حجمها والذي يتجاوز 20 مليار دولار، ويتوقع أن تقفز إلى المركز الأول في غضون سنوات قليلة، فيما تتركز تلك الاستثمارات في قطاعات الزراعة والسياحة والعقار. ويبدي المسؤولون الأتراك اهتماما متزايدًا بالاستثمار في قطر، حيث تعمل نحو 60 شركة تركية كبيرة في السوق القطري حالياً، وقرابة 150 شركة صغيره في مجالات المقاولات والإلكترونيات والتجارة على تنفيذ مشروعات في قطر تصل قيمتها إلى حوالي 14 مليار دولار معظمها تمت ترسيته خلال السنوات العشرة الأخيرة. ووفقا لأحدث الإحصائيات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي بين قطر وتركيا، فإن حجم استثمارات الشركات التركية في قطر يصل إلى حوالي 7 مليارات دولار. وكان رئيس اتحاد المقاولين الأتراك "أمين سازاك" أكد في تصريحات سابقة أنَّ بإمكان الاستثمارات التركية الجديدة في قطر أن تبلغ ما بين 25-30 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة، في مجال تجهيزات البنية التحتية قبيل مونديال كأس العالم الذي تستضيفه قطر في 2022. وتضاعف حجم الصادرات التركية إلى قطر خلال العامين الماضيين بنسبة 200% ليصل إلى 1.2 مليار دولار. وبلغت قيمة الصادرات التركية لقطر في 2007 بنحو 457 مليون دولار، فيما كانت قيمة الصادرات القطرية إلى تركيا 27 مليون دولار فقط. وتتركز قائمة الواردات القطرية من تركيا على الحديد والصلب والأجهزة والمعدات الكهربائية والجرارات والدراجات ومصنوعات الحديد والصلب والصناعات الثقيلة عموما، والمنتجات الغذائية بكافة أنواعها. أردوغان وخالد بن ثاني يتوسطان الشيبي والهاشميوفي عام 2009 أقيم أول معرض "صنع في تركيا" بالدوحة، وخلال شهر ديسمبر المقبل سيتم تنظيم دورة جديدة من هذا المعرض. وينتظر أن تشهد الفترة القادمة الشروع في إنجاز القرية التركية في الدوحة حيث من المتوقع أن تكون مدينة إسطنبول مصغرة تحتوي على أسواق وفنادق ومسجد، على أن المشروع يوفر فرص العمل لآلاف الأشخاص. وعلى الصعيد السياحي أصبحت تركيا منذ بضع سنوات مقصدا مهما للسياحة القطرية نظرا لما تقدمه من منتج نوعي يتلاءم مع متطلبات السياحة العائلية حيث استقطبت في العام الفائت أكثر من 20 ألف سائح قطري، وكان البلدان الشقيقان قد وقعا العديد من الاتفاقيات الاقتصادية أهمها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات.

أكد الدكتور منتصر العقلة رئيس هيئة الاستثمار الأردنية لـ"بوابة الشرق" أن الهيئة تدعم الإستثمارات القطرية في الأردن وتفتح كافة أبوابها أمام المستثمرين ورجال الأعمال والشركات القطرية وتوفر كافة المعلومات أمامهم حول الفرص الإستثمارية في مناطق المملكة الذي من شأنه ان ينمي علاقات التعاون الاقتصادي بين قطر والأردن مشيراً الى أن العام الحالي شهد تزايداً في إستثمارات رجال الأعمال القطريين بقطاعات سياحية وصناعية مختلفة هذا عدا عن الإستثمارات في البورصة والقطاعات العقارية.وقال: إنه يتوقع ان تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من الإستثمارات من قطر بسبب ما يقدمه الأردن من تسهيلات جديدة وحوافز للزيادة الإستثمار التي أوجدها القانون الجديد.وحول ما حققته الهيئة بعد شهور على إفتتاحها؟قال: إن النافذة الإستثمارية التي بدأت عملهامنذ شهور أدت إلى تقديم تسهيلات للمستمرين حيث عملت على إختصار الإجراءات وتوحيد عملية الإستثمار حيث عملت على إختصار الإجراءات وتوحيد عملية الإستثمار.وأضاف إن أهمية النافذة تنبع من كونها عملت على توحيد الجهات الحكومية وإزالة المعوقات التي كانت تسبب شكاوى للمستثمرين بسبب طول فترتها بما يعد من الحواجز التي تحول بينهم وبين إنجاز إستثماراتهم بالسرعة المطلوبة بحيث أسهمت النافذة في تبسيط الإجراءات والخدمات المقدمة إستناداً الى ما رسخه قانون الإستثمار الجديد بأن تكون النافذة الإستثمارية متضمنة بوجد موظفين لديهم الصلاحيات والمهام التي تخولهم ان يكون لهم القرار والمرجعية لمختلف المؤسسات والوزارات التي لها علاقة بالإستثمار والإقتصاد دون الحاجة إلى مراجعة أكثر من جهة حكومية كما كان يحدث في السابق الذي يؤدي الى إطالة الوقت الذي يقطعه المستثمرون عند إنجاز معاملاتهم وتم تجهيز النافذة بكل ما تحتاجه فنيا وإدارياً لتحقيق هدفها بتقديم الخدمات للمراجعين التي تشمل جميع مراحل الإستثمار حتى بعد الإنتهاء من المشروع الذي يوفر الوقت والجهد على المستثمر ويجعله يتفرغ لمشروعه وتطويره بما يتيح إستقطاب الراغبين بالاستثمار من مختلف الدول إضافة الى قيام المستثمرين بالتوسع بإستثماراتهم الحالية في المملكة.وقال: ان هيئة الإستثمار كذلك تولي أهمية لطلبات المستثمرين وتعمل على تذليل الصعاب أمامهم وبذل كافة الجهود لإتمام مشاريعهم وبكل يسر وسهولة، مشيراً الى ولتحقيق هذا الهدف تقوم الهية بالتواصل مع المستمرين ورجال الأعمال والأخذ بعين الإعتبار لأرائهم ومقترحاتهم والقضاء على كل أشكال الروتين أو ما يعطل معاملاتهم وتراخيصهم وذلك حرصاً من الحكومة على رعاية الإستثمار وتحفيزه بالشكل الذي يخدم مصالحهم ومصلحة الدولة.وأضاف: ويأتي الدور الذي تقوم به الهيئة إنطلاقاً من المهام المنوطة بها ووفق التوجيهات الملكية لها كهيئة مسئولة عن تنمية الإستثمار بالأردن ونظراً للأهمية القصوى التي توليها الدولة لجذب الإستثمارات المحلية والأجنبية ونظراً لأن الإستثمار يعد من الدعامات الرئيسية للإقتصاد وزيادة الدخل الوطني بما سوف يخدم التنمية في البلاد وينعكس إيجابياً على المواطنين.

أشاد رجال الأعمال والمستثمرون، بمبادرة سمو أمير البلاد المفدى بتوزيع 1500 قطعة ارض على رواد الأعمال، معتبرين أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز دور شباب الأعمال في التنمية الاقتصادية، عبد الله الغريري التي تشهدها الدولة حاليا، وأكدوا حرص سمو الأمير على دعم الشباب القطري ودفعهم الى الاستثمار، وزيادة النمو الاقتصادي، خاصة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عنصرا رئيسيا من عناصر التنمية الاقتصادية، إضافة إلى تشجيعهم على الانخراط في مسيرة الاقتصاد الوطني التي تشهد نهضة غير مسبوقة، في الوقت الحالي.وأكد عبدالله الغريري أن كل النجاحات التي يعيشها رجال الاعمال يقف وراءها الدعم اللامحدود من حكومتنا الرشيدة ومن أميرنا المفدى،وقال أنا واحد من المستفيدين من مشروع الاراضي الجديدة التي منحتها الدولة وتعتبر تلك الخطوات فرصا كبيرة ستتيح لنا التوسع في اعمالنا ومواكبة الخطط التنموية والتطويرية التي تسعى إليها الدولة بكل عزم، الغريري: فتح شرايين جديدة سيزيل الضغط على المنطقة الصناعية وكشف الغريري أنه يحوز العديد من المخازن في المنطقة الصناعية الاولى وفي الوكير ايضاً هذا بجانب سكن العمال في أم صلال وهذه الفرصة الجديدة تزيح كثير ا من الحواجز التي تعوق تطور استثماراتنا وفي النهاية تلك الخطوات البناءة خير لأعمالنا ولبلادنا.ويواصل عبدالله الغريري أنه يجد انشاء مناطق صناعية جديدة بعيدة عن تخوم المنطقة الصناعية التي تعج بالزحام والاختناقات المرورية والمعمارية قرار صائب جداً يصب في مصلحة الجميع ففتح شرايين جديدة للمناطق الصناعية والاقتصادية سيزيل الضغط الناتج عن التمركز في نقطة واحدة.ويقول قد سمعنا أن هناك ارضا عند الميناء الجديد وتوسعات عند محطة ابوفنطاس وكل هذا يجبرنا على الاشادة بخطوات حكومتنا التي تواصل الليل بالنهار من اجل مصلحة الوطن والمواطنين ومهما فعلنا لن نوفي الدولة جزءا صغير ا من حقها. الصديقي: الخطوة تصب فى رؤية قطر 2030وقال عبدالله الصديقي الاقتصادي المعروف ونجم النادي الاهلي السابق انه يشيد بالخطوات الواسعة التي تخطوها قطر على مضمار التطور والنماء وابارك لرجال الاعمال حصولهم على فرصة امتلاك قطع اراض جديدة وهذا سيساهم بشكل كبير في اتساع الرقعة الصناعية والاقتصادية للبلاد، فتلك الخطوة تعتبر نهضة عظيمة وتحقيق لرؤية قطر 2030، بجانب انها تشكل قوة ودعما للاقتصاد القطري الذي بات من الواضح انه لا يعتمد فقط على الغاز والنفط كمصدرين للدخل القومي بل تنوع مصادر الدخل وتنوع المجالات الاقتصادية في قطر أصبح سمة رئيسية مرتبطة باللون العنابي الذي يكسو الوطن وهذا ما يجعلنا نؤكد أن الحكومة تحمل راية الوطن وتسير في المسار الصحيح بن طوار الكواري: الدولة مقدمة على تطور هائل في البنية التحتية على نهج الأولى الذين كافحوا من أجل أن يرسموا خريطة قطر على لوحة الدول المتقدمة وهذا ما حدث بالفعل، فقطر لم تحصل على المركز الأول في أفضل أداء حكومي من فراغ بل جاء هذا من بعد عمل شاق وطويل كان يتم من أجلنا نحن المواطنين فنحمد الله على نعمة القيادة الحكيمة ونرجو من الله أن يديم علينا التطور والرخاء الذي نعيشه.من جانبه قال محمد أحمد بن طوار الكواري رجل الاعمال وعضو غرفة تجارة وصناعة قطر ان هذه المكرمة الأميرية تعتبر نوعاً من أنواع التسهيلات العظيمة لخدمة المواطن القطرى وسبق أن كان هناك طلب كبير على الأراضي في الدولة، فجاءت هذه المكرمة لتلبي للشعب مطالبه ومصالحه العامة. محمد بن أحمد بن طوارويشير بن طوار إلى أن قطر حالياً تعد من أغنى الدول في العالم وأن هذا القرار يخدم عدة مصالح تجارية واقتصادية وكذلك اجتماعية حيث ان الدولة مقدمة على تطور هائل في البنية التحتية، وبالتالي تشكل هذه المكرمة دعما لوجستيا للمواطنين لمحاولة الحصول على أكبر قدر ممكن من المساعدة في دعم الاتجاه القطري إلى أبعد الحدود، مؤكدا انه كل ماكان الدعم أكبر كلما كان المردود التجاري أو الاجتماعي من المواطنين أكبر، وبالتالي فإن الدولة تسعى إلى تحقيق تطور هائل خلال السنوات القادمة بمساعدة شعبها فى جميع المجالات الاقتصادية والحضارية في دولة قطر.

سجلت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية دخول عشرة استثمارات قطرية إلى سوق العقار في المملكة خلال شهر يونيو الماضي، بحجم استثمار بلغ 1.1 مليون دولار ، ما يرفع عدد الإستثمارات القطرية في العقار الأردني منذ بداية العام 2015 إلى 42 إستثماراً.وقالت دائرة الأراضي في تقريرها الشهري حول حركة العقار، أمس، إن 42 قطرياً استثمروا في العقار الأردني خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2015 بحجم استثمارات بلغ 3.7 مليون دينار أردني "5.2 مليون دولار".وذكر التقرير أن الإستثمارات القطرية توزعت على الأراضي والشقق، بواقع 27 استثماراً في الأراضي، و15 في الشقق.إلى ذلك، ذكر التقرير أن حجم التداول في سوق العقار الأردني انخفض بنسبة 11 بالمائة في الاشهر الستة الماضية من العام 205 إلى 4.7 مليار دولار مقارنة مع 5.3 مليار دولار للفترة ذاتها من 2014.وأشار تقرير التداول إلى أن حجم التداول في سوق العقار انخفض في شهر يونيو الماضي بنسبة 18 بالمائة إلى 595 مليون دينار مقارنة مع 727 مليون دينار للشهر ذاته من 2014.وتبعا لهذا التراجع، فقد انخفضت قيمة الإيرادات في النصف الأول من عام 2015 بنسبة 13 بالمائة إلى 182.7 مليون دينار مقارنة مع 209.7 مليون دينار للفترة ذاتها من 2014.وأظهر التقرير انخفاضا في القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 30 بالمائة إلى 185.1 مليون دينار مقارنة مع 265.3 مليون دينار للفترة ذاتها من 2014.

أكد عدد من رجال الأعمال أن التهافت والإقبال على الشراء في وقت واحد و بأكثر من الحاجة في أوقات المناسبات مثل شهر رمضان المبارك أو الأعياد يتسبب في ارتفاع الأسعار وإحداث الندرة في السلع وفقا لقاعدة "العرض والطلب". أحمد الخلف: التهافت على الشراء يتسبب في ندرة اصطناعية وقالوا إن هناك كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية والبضائع وفرتها الدولة، لا تستدعي الهجمة على الأسواق بهذه الطريقة، ونوهوا إلى أن التجار دائما يعملون على توفير المخزون المطلوب من السلع الاستهلاكية وغيرها قبل فترة كافية خاصة في المناسبات المعروفة مثل شهر رمضان الكريم. ووصفوا الإقبال على الشراء في أيام المناسبات الكبيرة بأنها عادة سيئة وسلوك ضار بالاقتصاد وبالمجتمع يجب أن تتم محاربته من خلال توعية المستهلكين وتثقيفهم مشيرين للدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه رجال الدين في هذا الخصوص، إضافة للنشرات التثقيفية والبرامج الإذاعية والتلفزيونية وغيرها من قنوات التعليم والتثقيف .سلوك خاطئوانتقد رجل الأعمال السيد أحمد الخلف عادة التسوق والتهافت على الشراء من قبل المستهلكين وبأكثر من الحاجة مع حلول المناسبات كشهر رمضان الكريم أو الأعياد وقال إن المستهلك يتسبب بهذا السلوك الخاطئ في إحداث الندرة ورفع الأسعار، حيث يزيد الطلب على السلع ويقل المعروض بشكل اصطناعي، وقال إن الدولة تعمل دائما على توفير البضائع المختلفة حتى لاتحدث أي فجوة أو غياب للمواد الاستهلاكية الغذائية، ودعا الخلف المستهلكين إلى تغير هذا النمط وقال متسائلا ما الذي يجبر الناس على التسوق قبيل المناسبات والشراء بكميان كبيرة تفيض عن الحاجة؟ وأكد على ضرورة وضع برامج توعوية وإرشادية تمكن المستهلك من معرفة الآثار السلبية والضارة على المجتمع والاقتصاد من عمليات التسوق غير المرشدة، ولفت إلى أهمية وجود رجال الدين والبرامج الإذاعية والتلفزيونية الجاذبة لرفع الوعي لدى المستهلك بأهمية الترشيد في الاستهلاك واتباع السلوك الصحيح في التسوق.تبذير وإسرافوأقر رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي بأن هناك سلوكا خاطئا أصبح عادة لدى المواطن العربي تجاه الأسواق خاصة في المناسبات كالأعياد، حيث تعود الناس على الشراء قبيل المناسبات، وكأن ما يرغبون بشرائه سينفد إذا لم يصلوا إلى الأسواق مع بداية حلول المناسبة، مثل شهر رمضان، وأبدى العمادي دهشته قائلاً "من الغرائب أن الصرف على الأكل في رمضان يكون أضعاف ما يصرف في الأيام العادية، مما يعد تبذيراً وإسرافاً، بل هناك كميات كبيرة من الأكل يتم رميها في القمامة وشدد على أن هذا سلوك خاطئ لايتفق مع المناسبة الدينية العظيمة التي تحدث على التقشف وعدم التبذير والاقتصاد في المأكل والمشرب، بل والتصدق على المحتاجين. العمادي: التهافت على الأسواق في المناسبات له أضرار اقتصادية واجتماعية وأكد العمادي على ضرورة تغيير هذا السلوك الخطير الذي أصبح عادة متأصلة في المجتمعات العربية والإسلامية على حد سواء، وهي تناقض مفهوم الدين الإسلامي تماما وتعكس فهما خاطئا بالكلية عن مبادئ الدين الحنيف، ودعا في هذا الخصوص الجهات المختصة إلى تبني مشروع تثقيفي وتعليمي كبير ينهض بواجب رفع مستوى الوعي لدى المستهلك، وتعريفه بالآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية والخطيرة التي يمكن أن تحدث من مثل هذا السلوك الذي قد يعتبره الكثيرون أمرا عاديا لاغبار عليه، ولايتضارب مع قيمنا العربية والإسلامية، ولفت إلى الدور المتعاظم لرجال الدين ونجوم المجتمع في التأثير خاصة على شريحة النساء وقطاع الشباب .معالجة الظاهرةودعا رجل الأعمال السيد أحمد حسين إلى ضرورة الالتفات إلى ماوصفه بالعادة السلبية جدا ظاهرة التسوق قبيل المناسبات الدينية كرمضان والأعياد أو المناسبات الوطنية والشراء في وقت واحد و بكميات كبيرة قد تفوق الحاجة، وضرورة العمل على معالجة هذه الظاهرة المضرة، وأكد أن التسوق بهذا الطريقة يكون سببا في ارتفاع الأسعار وإحداث الندرة في السلع أو المواد الغذائية، وانتقد هذا السلوك بشدة وقال إن حكومة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تسير على استراتيجية راسخة في دولة قطر تعمل على توفير كل الاحتياجات من المواد الغذائية وغيرها وبكميات كبيرة وتفيض، لاتستدعي هذا السلوك الذي يعكس نوعا من الهلع غير المبرر، وقال إن التسوق بهذه الطريقة له مردود اقتصادي واجتماعي سلبي، كما إنه ينم عن عادة غير حضارية، وأشار في هذا الخصوص إلى ضرورة تبني برامج توعوية وتثقيفية ترفع مستوى الوعي لدى المستهلك، ولفت إلى أهمية وجود رجال الدين والعلماء والمثقفين ونجوم المجتمع والمشاركة في مثل هذه البرامج، وأعرب عن أمله في أن تشهد المناسبات القادمة انحسارا كبيرا لهذه الظاهرة و العادة غير الحميدة .العرض والطلبوقال رجل الأعمال السيد خليفة المسلماني إن رمضان مناسبة دينية عظيمة تحمل من المعاني والمضامين ماهو أكبر من الركض وراء الأكل والشرب، ولكن ظاهرة التسوق والتهافت والإقبال على الشراء في وقت واحد و بأكثر من الحاجة في أوقات المناسبات كالشهرالكريم أو الأعياد يتسبب في ارتفاع الأسعار وإحداث الندرة في السلع، المسلماني: الإقبال الكثيف على الشراء في المناسبات يؤثر على الأسعار ووفرة السلع وقال هناك قاعدة اقتصادية ثابتة ومعروفة وهي أساس في علم التجارة والاقتصاد وهي أن العرض والطلب هي القاعدة التي تتحكم في الأسواق وبالتالي كلما كان الإقبال على الأسواق بمثل هذه الشاكلة التي تحدث مع دخول رمضان أو الأعياد، كلما أثر هذاعلى الأسعار وعلى وفرة أو ندرة السلع، وهذا السلوك في التسوق له أضرار اقتصادية واجتماعية كما أنه سلوك غير حضاري، وقال إذا كان هناك ما يستدعي هذا السلوك مثل شح السلع أو اختفائها لكنا طالبنا بتوفيرها، لكن حكومتنا الرشيدة لم تتخل يوما عن استراتيجيتها في توفير كل سبل الراحة لمواطنيها وللمقيمين، وذلك من خلال تحقيق الوفرة في كل المواد والسلع الاستهلاكية، مما يقطع بعدم وجود المبرر لهذا النوع من التسوق السالب، وأكد أن هذا السلوك يستدعي القيام بحملة توعوية كبيرة، بمشاركة رجال الدين والعلماء والمثقفين ونجوم المجتمع حتى يؤثروا على المستهلك ليغير هذا النمط في التسوق .