أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن عدد رخص البناء الصادرة عن البلديات بالدولة بلغت 645 رخصة في مايو الماضي بانخفاض 5 في المئة عن أبريل السابق له الذي سجل 677 رخصة. وسجلت معظم البلديات انخفاضات ملحوظة وصلت في بلدية الخور إلى 38 في المئة، والشيحانية 29 في المئة، والظعاين 27 في المئة، والشمال 17 في المئة، والوكرة 9 في المئة.. بينما سجلت بلديات أم صلال والدوحة والريان ارتفاعا بنحو 38 في المئة، و9 في المئة، و2 في المئة على التوالي. وحسب توزيعها الجغرافي تصدرت بلدية الريان قائمة البلديات من حيث عدد الرخص إذ أصدرت 167 رخصة أي ما نسبته 26 في المئة من إجمالي الرخص الصادرة خلال شهر مايو، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بـ166 رخصة أي 26 في المئة، ثم بلدية الوكرة بـ136 رخصة أي ما نسبته 21 في المئة، وبلدية الظعاين بـ94 رخصة أي 15 في المئة.. بينما توزعت بقية النسب على أم صلال 47 رخصة، والخور 15 رخصة، والشمال والشيحانية 10 رخص لكل منهما. وتشير البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت 52 في المئة 334 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مايو الماضي.. في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 45 في المئة 291 رخصة، وتراخيص التحويط بنسبة 3 في المئة 20 رخصة. وتصدرت رخص الفلل قائمة الرخص الصادرة للمباني السكنية، حيث شكلت 77 في المئة 198 رخصة من إجمالي رخص المباني المعدة للسكن، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 14 في المئة 36 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 8 في المئة 21 رخصة. كما جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية بنسبة 79 في المئة 62 رخصة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 10 في المئة 8 رخص ثم المباني الحكومية بنسبة 8 في المئة 6 رخص. أما شهادات إتمام البناء خلال شهر مايو فقد بلغت 248 شهادة بانخفاض عام قدره 29 في المئة عن شهر أبريل السابق له، وذلك نتيجة الانخفاض المسجل في جميع البلديات. وسجلت الشيحانية أعلى معدل انخفاض في شهادات إتمام البناء بنحو 71 في المئة، ثم الشمال بنحو 58 في المئة، والدوحة 49 في المئة، وأم صلال 44 في المئة، والريان والظعاين 18 في المئة لكل بلدية، والوكرة 14 في المئة، والخور 11 في المئة. وبالنسبة للتوزيع الجغرافي، فقد جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء بعد أن أصدرت 70 شهادة أي ما نسبته 28 في المئة من إجمالي الشهادات إتمام البناء الصادرة في مايو، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بـ62 شهادة أي 25 في المئة، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 53 شهادة أي 21 في المئة. ومن ثم بلدية الدوحة بعدد 30 شهادة أي 12 في المئة.. لتتوزع بقية الشهادات على أم صلال 14 شهادة، الخور 8 شهادات، والشيحانية 6 شهادات، والشمال 5 شهادات. وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني. تجدر الإشارة إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن عدد رخص البناء الصادرة عن مختلف البلديات بالدولة بلغ 677 رخصة في أبريل الماضي، بانخفاض 31 في المئة عن مارس السابق له، والذي سجّل 988 رخصة. وتشير البيانات إلى أن الانخفاض طال جميع البلديات، وفي مقدمتها بلدية أم صلال، التي سجلت تراجعًا بنحو (39 في المئة)، ثم الدوحة (34 في المئة)، والريان (33 في المئة)، والوكرة (30 في المئة)، والظعاين (29 في المئة)، والشمال (25 في المئة)، والخور (23 في المئة)، والشيحانية (18 في المئة). وحسب توزيعها الجغرافي، فقد جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات بعدد الرخص الصادرة، وبنسبة قدرها 24 في المئة من إجمالي تلك الرخص، وهو ما يعادل 163 رخصة، ثم الدوحة بـ 153 رخصة، أي ما نسبته 23 في المئة، والوكرة التي أصدرت 149 رخصة وبنسبة 22 في المئة، والظعاين بـ 128 رخصة، أي ما نسبته 19 في المئة.. لتتوزع بقية النسب على أم صلال (34 رخصة)، و(الخور 24 رخصة)، والشيحانية (14 رخصة)، والشمال (12 رخصة). أما من حيث نوع الرخص الصادرة، فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكّلت 57 في المئة (386 رخصة) من إجمالي الرخص الصادرة في أبريل 2022، في حين شكّلت تراخيص بناء الإضافات 39 في المئة (265 رخصة)، وتراخيص التحويط بنسبة 4 في المئة (26 رخصة). وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة، حيث شكّلت 76 في المئة (218 رخصة) من إجمالي رخص المباني المعدة للسكن، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 12 في المئة (33 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 11 في المئة (32 رخصة). وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية بنسبة 83 في المئة (82 رخصة)، تليها المساجد بنسبة 6 في المئة (6 رخص)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع، والمباني غير السكنية الأخرى بنسبة 5 في المئة لكل منهما (5 رخص لكل منهما). أما بخصوص شهادات إتمام المباني الصادرة في أبريل الماضي، فتظهر بيانات الجهاز أن عددها بلغ 348 شهادة بانخفاض 18 في المئة عن مارس السابق له الذي سجل 426 شهادة. وسجلت معظم البلديات تراجعًا في عدد الشهادات، أبرزها أم صلال بانخفاض قدره (47 في المئة)، ثم الخور بنسبة (36 في المئة)، والظعاين (26 في المئة)، والدوحة (23 في المئة)، والوكرة (22 في المئة)، والريان (14 في المئة)، وهناك ارتفاع واضح في بلديتي الشيحانية والشمال بنسبة (320 في المئة)، و(200 في المئة) على التوالي. وحسب توزيعها الجغرافي، فقد سجلت بلدية الريان النسبة الأكبر في عدد شهادات إتمام البناء بين البلديات، والتي قُدِّرت بنحو 24 في المئة، أي ما يعادل 85 شهادة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بـ 72 شهادة، أي 21 في المئة، ثم بلدية الظعاين، حيث أصدرت 65 شهادة، أي 19 في المئة. والدوحة بعدد 59 شهادة، أي 17 في المئة. لتتوزع النسب الباقية على أم صلال (25 شهادة)، والشيحانية (21 شهادة)، والشمال (12 شهادة)، والخور (9 شهادات). وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشرًا تقريبيًّا لأداء قطاع البناء والتشييد، والذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني. ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.

سجلت رخص البناء الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة ارتفاعا كبيرا خلال شهر مارس الماضي بلغت نسبته 42 بالمئة لتصل إلى 988 رخصة، مقابل 697 رخصة المسجلة في فبراير السابق له، وذلك وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة اليوم. وأوضح البيان، أن معظم البلديات في الدولة سجلت زيادة ملحوظة في عدد رخص البناء خلال مارس الماضي، أبرزها بلدية الدوحة التي سجلت ارتفاعا كبيرا وبنسبة (94 بالمئة) عن شهر فبراير هذا العام، تلتها بلديات الريان (66 بالمئة)، والوكرة (30 بالمئة)، والظعاين (19 بالمئة)، وأم صلال (12 بالمئة)، بينما سجلت بلدية الخور انخفاضا بواقع (6 بالمئة)، ولم تشهد بلديتا الشمال والشيحانية أي تغير. وحسب توزيعها الجغرافي، فقد تصدرت بلدية الريان القائمة من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ سجلت 243 رخصة أي ما نسبته 25 بالمئة من إجمالي تلك الرخص، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بواقع 231 رخصة أي 23 بالمئة، تلتها بلدية الوكرة بـ 214 رخصة أي 22 بالمئة وبلدية الظعاين بـ 180 رخصة أي 18 بالمئة.. بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال (56 رخصة)، والخور (31 رخصة)، والشيحانية ( 17 رخصة)، والشمال (16 رخصة). وتشير البيانات الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 55 بالمئة أي (543 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مارس الماضي.. في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 42 بالمئة (414 رخصة)، وتراخيص التحويط بنسبة 3 بالمئة (31 رخصة). وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة، حيث شكلت 79 بالمئة (314 رخصة) من إجمالي رخص المباني المعدة للسكن، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 15 بالمئة (58 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 5 بالمئة (20 رخصة). وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية بنسبة 75 بالمئة (109 رخص)، تليها المساجد بنسبة 10 بالمئة (14 رخصة)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 8 بالمئة (12 رخصة). وفيما يتعلق بشهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر مارس الماضي، تفيد البيانات بارتفاع عام قدره 23 بالمئة لتصل إلى 426 شهادة في مارس الماضي مقابل 347 المسجلة في فبراير. وسجلت معظم البلديات زيادة ملحوظة في عدد الشهادات أبرزها أم صلال التي سجلت (147 بالمئة)، ثم الظعاين بنسبة (73 بالمئة)، والشيحانية (67 بالمئة)، والريان (15 بالمئة)، والدوحة (13 بالمئة)، والوكرة (1 بالمئة)، بينما سجلت بلديتا الشمال والخور انخفاضا بنحو (67 بالمئة)، و(18 بالمئة) على التوالي. وحسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة وبواقع 99 شهادة أي ما نسبته 23 بالمئة من إجمالي الشهادات، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بـ 92 شهادة أي 22 بالمئة، تليها بلدية الظعاين بـ 88 شهادة أي 21 بالمئة. ومن ثم بلدية الدوحة التي أصدرت 77 شهادة أي 18 بالمئة.. بينما توزعت بقية الشهادات على أم صلال (47 شهادة)، والخور (14 شهادة)، والشيحانية (5 شهادات)، والشمال (4 شهادات). وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني. ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.

دشَّنت وزارة البلدية ممثلة بإدارة مجمع رخص البناء وبالتعاون مع إدارة نظم المعلومات، خدمة متابعة طلبات رخص البناء على موقع الوزارة الإلكتروني على الإنترنت وتطبيق عون على الأجهزة الذكية. وستتيح هذه الخدمة للمالك متابعة طلباته الخاصة برخص البناء ومعرفة كافة الإجراءات والتحويلات التي تمت عليها وفقا لحساب الوزارة بموقع تويتر. وكانت الوزارة قد أطلقت مسبقاً للملاك خدمات طلب دفع واستلام الرخصة / خدمة الغاء طلبات / طلب رخصة صيانة مباني / طلب رخصة هدم مباني / طلب رخصة إضافة بناء أو تحويط / إفادة تطوير عقار تقدم من خلال تطبيق (عون) وموقع الوزارة الالكتروني على الانترنت.

سجلت مختلف البلديات في الدولة 697 رخصة بناء جديدة خلال فبراير الماضي بانخفاض بنحو 8 في المئة عن يناير السابق له الذي سجل 759 رخصة. ويعود الانخفاض إلى تراجع عدد الرخص في أربع بلديات هي الريان (26 في المئة)، والخور (25 في المئة)، والشيحانية (19 في المئة)، والدوحة (13 في المئة).. بينما كان هناك ارتفاع واضح في بلديات الشمال (23 في المئة)، والوكرة وأم صلال (9 في المئة لكل بلدية)، والظعاين (1 في المئة). وحسب توزيعها الجغرافي، تأتي بلدية الوكرة في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة بـ165 رخصة أي ما نسبته 24 في المئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بـ151 رخصة أي 22 في المئة، ثم بلدية الريان التي أصدرت 146 رخصة أي 21 في المئة، فالدوحة بـ119 رخصة أي 17 في المئة.. بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال (50 رخصة)، والخور(33 رخصة)، والشيحانية (17 رخصة،) والشمال (16 رخصة). وتشير البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 53 في المئة (366 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر فبراير 2022، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 46 في المئة (323 رخصة)، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 1 في المئة (8 رخص). وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني المعدة للسكن، حيث شكلت 74 في المئة (183 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 18 في المئة (45 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 في المئة (17 رخصة). وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 76 في المئة (91 رخصة)، تليها المساجد بنسبة 11 في المئة (13 رخصة)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 6 في المئة (7 رخص). أما شهادات إتمام المباني، فقد أصدرت بلديات الدولة 347 شهادة خلال فبراير الماضي مقابل 322 في يناير السابق له، وذلك بارتفاع قدره 8 في المئة. وكان الارتفاع ملحوظا في معظم البلديات إذ بلغ في مدينة الشمال (200 في المئة)، والخور (143 في المئة)، والريان (21 في المئة)، والوكرة (18 في المئة)، والدوحة (5 في المئة).. بينما سجلت بقية البلديات انخفاضا واضحاً بلغ في الشيحانية (73 في المئة)، وفي أم صلال (41 في المئة)، وفي الظعاين (7 في المئة).

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن عدد رخص البناء الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة سجل ارتفاعا بنحو 17 في المئة في نوفمبر الماضي، لتصل إلى 802 رخصة، قياسا بشهر أكتوبر السابق له والذي سجل حينها 685 رخصة. وتشير البيانات إلى أن هذا الارتفاع جاء مدعوما بالزيادة الشهرية في عدد الرخص في بلديات الظعاين (53 في المئة)، وأم صلال (32 في المئة)، والدوحة (27 في المئة)، والريان (22 في المئة)، بينما سجلت باقي البلديات انخفاضاً واضحاً كان في بلدية الوكرة والشمال (6 في المئة لكل بلدية), والخور (18 في المئة) و الشيحانية (33 في المئة). وحسب التوزيع الجغرافي للرخص خلال شهر نوفمبر، جاءت بلدية الريان في المقدمة ، حيث سجلت 206 رخص أي ما نسبته 26 في المئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بـ 171 رخصة أي 21 في المئة، تليها بلدية الوكرة التي أصدرت 151 رخصة أي بنسبة 19 في المئة، فبلدية الدوحة بعدد رخص بلغ 131 رخصة أي 16 في المئة.. بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال (79 رخصة)، والخور (33 رخصة)، و(الشيحانية 16 رخصة) و(الشمال 15 رخصة). أما من حيث نوع الرخص الصادرة، فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 53 في المئة (428 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 44 في المئة (356 رخصة)، ثم تراخيص التحويط بنسبة 2 في المئة (18 رخصة). وتصدرت رخص الفلل، قائمة رخص المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 71 في المئة أي (228 رخصة) من إجمالي رخص المباني المعدة للسكن، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 15 في المئة (49 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 12 في المئة (40 رخصة). كما جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 72 في المئة (76 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 12 في المئة (13 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 10 في المئة (11 رخصة). وفيما يتعلق بشهادات إتمام المباني، تشير البيانات إلى انخفاض طفيف في شهر نوفمبر الماضي بنحو 0.3 في المئة حيث سجلت 342 شهادة مقابل 343 في أكتوبر من هذا العام. وجاء الانخفاض في أربع بلديات كان في الشيحانية (27 في المئة)، والدوحة (19 في المئة)، والريان (8 في المئة)، والوكرة (1 في المئة)، بينما كان هناك ارتفاع في بلدية الشمال بنحو (125 في المئة)، والخور (56 في المئة)، وأم صلال (22 في المئة)، والظعاين (17 في المئة). أما توزيعها الجغرافي، تشير البيانات إلى أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 83 شهادة أي ما نسبته 24 في المئة من إجمالي الشهادات، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بـ 74 شهادة أي 22 في المئة، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 70 شهادة أي 20 في المئة، ثم بلدية الدوحة بعدد 62 شهادة أي 18 في المئة.. فيما توزعت بقية الشهادات على أم صلال (22 شهادة)، والخور( 14 شهادة)، والشمال ( 9 شهادات)، والشيحانية ( 8 شهادات). وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني.

بلغ عدد رخص البناء الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة، خلال أكتوبر الماضي، 685 رخصة، بانخفاض نسبته 7 في المئة قياسا بالشهر السابق له، الذي شهد إصدار 736 رخصة. وأظهر بيان لجهاز التخطيط والإحصاء أن أبرز الانخفاضات في عدد الرخص سُجل في أربع بلديات، هي الظعاين (35 بالمئة)، والشمال (33 بالمئة) والدوحة (21 بالمئة)، والشيحانية (17 بالمئة)، ثم بلدية الريان التي سجلت انخفاضا بنسبة (1 في المئة).. بينما سجلت بلديات الوكرة والخور وأم صلال ارتفاعات بنسب بلغت (31 بالمئة) و(18 بالمئة) و(11 بالمئة) على التوالي. وأشار البيان إلى أن بلدية الريان جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء، حيث أصدرت 169 رخصة، أي ما نسبته 25 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، وجاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بـ161 رخصة، تلتها بلدية الظعاين بـ112 رخصة، ثم بلدية الدوحة بـ103 رخص، بينما توزعت بقية الرخص على النحو التالي: أم صلال (60 رخصة)، و(الخور 40 رخصة)، و(الشيحانية 24 رخصة)، و(الشمال 16 رخصة). وأظهرت البيانات أن تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 51 بالمئة (347 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال أكتوبر الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 46 بالمئة (315 رخصة)، وتراخيص التحويط 3 بالمئة (23 رخصة). وشكلت رخص الفلل نحو 71 بالمئة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، وبمجموع (177 رخصة) تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 17 بالمئة (43 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 11 بالمئة (27 رخصة). وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية وبنسبة 71 بالمئة بعد أن بلغ عددها (68 رخصة)، تلتها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 14 بالمئة (13 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 6 بالمئة (6 رخص). وبخصوص شهادات إتمام المباني، أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء انخفاضا طفيفا في عدد الشهادات خلال أكتوبر الماضي بلغ 2 بالمئة قياسا بشهر سبتمبر السابق له. وأوضحت البيانات أن عدد الشهادات الصادرة عن مختلف البلديات وصل في أكتوبر الماضي إلى 343 شهادة مقابل 350 شهادة مسجلة في سبتمبر الذي قبله. وكانت أبرز الانخفاضات في أم صلال وبنحو (45 بالمئة)، ثم الريان (14 بالمئة)، والوكرة (9 بالمئة)، في حين سجلت بقية البلديات ارتفاعاً واضحاً، كان في بلدية الشمال (33 بالمئة)، وفي الظعاين (29 بالمئة)، وفي الشيحانية والدوحة والخور كانت نسب الزيادة الشهرية (22 بالمئة)، و(18 بالمئة) و(13 بالمئة) على التوالي. وبحسب التوزيع الجغرافي، جاءت بلدية الريان في المرتبة الأولى من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة بعد أن أصدرت 90 شهادة أي ما نسبته 26 بالمئة من إجمالي الشهادات، وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بـ77 شهادة أي 22 بالمئة، تلتها بلدية الوكرة حيث أصدرت 71 شهادة أي 21 بالمئة، ثم بلدية الظعاين بمجموع 63 شهادة أي 18 بالمئة.. لتتوزع بقية الشهادات على أم صلال (18 شهادة) والشيحانية (11 شهادة)، والخور (9 شهادات)، والشمال (4 شهادات).

بلغ عدد رخص البناء الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة 500 رخصة في أبريل الماضي بانخفاض قدره نحو 58 في المئة قياساً بشهر مارس السابق له بعد تسجيل تراجع عام في كافة البلديات. وأظهرت بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء أن بلدية أم صلال كانت الأكثر انخفاضا وبنسبة (66 في المئة)، ثم الريان (64 في المئة)، والشيحانية (63 في المئة)، والظعاين (59 في المئة)، والوكرة (54 في المئة)، والدوحة (51 في المئة)، والشمال (38 في المئة)، والخور (34 في المئة). وبحسب التوزيع الجغرافي، فقد جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد الرخص الصادرة وذلك بواقع 162 رخصة أي ما نسبته 32 في المئة من إجمالي الرخص الصادرة في الدولة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعد أن سجلت 105 رخص، أي 21 في المئة، ثم بلدية الوكرة بـ(79 رخصة) أي 16 في المئة، وبلدية الظعاين بـ73 رخصة أي 15 في المئة.. بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال (30 رخصة)، و(الخور 27 رخصة)، و(الشيحانية 14 رخصة)، و(الشمال 10 رخص). وشكل عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) 45 في المئة (227 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أبريل الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 51 في المئة (254 رخصة)، وتراخيص التحويط بنسبة 4 في المئة (19 رخصة). وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة، حيث شكلت 73 في المئة أي (135 رخصة) من إجمالي رخص المباني المعدة للسكن، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 18 في المئة (33 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 في المئة (13 رخصة). وفيما يتعلق بتراخيص المباني غير السكنية، فقد جاءت المباني التجارية في المقدمة وذلك بنسبة 42 في المئة (18 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 28 في المئة (12 رخصة)، ثم غير السكنية الأخرى بنسبة 12 في المئة (5 رخص). وبخصوص بيانات شهادات إتمام البناء الصادرة عن البلديات في أبريل الماضي، تشير البيانات إلى تسجيل 334 شهادة بانخفاض عام قدره 15 بالمئة بالمقارنة مع شهر مارس السابق له. وسجلت بلدية الشمال تراجعا بنحو (46 في المئة)، ثم أم صلال بنسبة (36 في المئة)، والوكرة بواقع (28 في المئة)، والريان (12 في المئة)، والظعاين (11 في المئة)، بينما سجلت بلديات الشيحانية والخور والدوحة ارتفاعاً واضحاً بواقع (33 في المئة)، و(14 في المئة)،و(5 في المئة). يشار إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق والربط الإلكتروني القائم بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية. وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الرابع والثمانين من نشرة قطر- إحصاءات شهرية، وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر ديسمبر 2020 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. ومن أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع إجمالي المركبات الجديدة المسجلة حيث بلغت 5825 خلال ديسمبر 2020، وذلك بنسبة زيادة شهرية 14.9% وبمقدار انخفاض عن ديسمبر 2019 قدره 3.2%، وقد ارتفعت إجمالي المخالفات المرورية بتغير شهري قدره 14.7% وسنوي 7.9% عن ديسمبر 2019، أما وفيات الحوادث المرورية فقد ارتفعت بنسبة شهرية 61.5% وسنوية قدرها 16.7% عن ديسمبر 2019. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص972 رخصة خلال شهر ديسمبر 2020 مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 27.6%، وارتفاعاً سنوياً قدره 49.5%. ومن أبرز التغيرات أيضاً، ارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك، حيث ارتفع الرقم القياسي للاستهلاك العائلي العام بنسبة 0.18% عن شهر نوفمبر 2020، وكان الارتفاع الأكبر في الترفيه والثقافة بمقدار 3.31% ليبلغ 76.4 خلال شهر ديسمبر 2020. وأوضحت البيانات الديموغرافية انخفاض إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.69 مليون نسمة في ديسمبر 2019 إلى 2,68 مليون نسمة في ديسمبر 2020. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2129 مولوداً خلال شهر ديسمبر 2020، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعاً بنسبة 10.7% عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 221 حالة وفاة مسجلة ارتفاعاً نسبته 31.5% عن شهر نوفمبر 2020. وشهد شهر ديسمبر 2020 ارتفاعاً شهرياً بنسبة 5.4% و9.8% في إجمالي عقود الزواج وإجمالي إشهادات الطلاق على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 411 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 212 حالة طلاق. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ قيمته 83 مليون ريال قطري في ديسمبر 2020 لعدد 14453 مستفيد. مسجلاً انخفاضاً شهرياً قدره 0.5% و0.4% لقيمة الضمان الاجتماعي وعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي على التوالي، وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر ديسمبر 2020 حوالي 2726.8 جيجا واط في الساعة، مسجلاً انخفاضا شهرياً بنسبة 16.5% وانخفاضاً سنوياً قدره 2.9%، بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 53872.4 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 1.7%، وارتفاعاً سنوياً بلغ 2.9%. الحوادث المرورية وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 629 خلال شهر ديسمبر 2020، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 5.2%. وانخفاضاً سنوياً قدره 1.4%، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 86% تليها الإصابات البليغة بنسبة 11%، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 19 حالة وفاة تعادل 3% فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر ديسمبر 2020 بلغ 5825 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 14.9%، وانخفاضاً سنوياً قدره 3.2%. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 599.9 مليار ريال خلال شهر ديسمبر 2020 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 3.8% مقارنة بشهر ديسمبر 2019، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 905.5 مليار ريال خلال شهر ديسمبر 2020 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 6.6% مقارنة بشهر ديسمبر 2019، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 849.1 مليار ريال .

عقدت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بمجمع رخص البناء، اجتماعها الدوري مع مكاتب الاستشارات الهندسية بالدولة، لمناقشة دليل اشتراطات البناء في دولة قطر 2020، والذي دشن مؤخرا، والتحديثات الجاري العمل عليها في نظام رخص البناء الإلكتروني. وقدم المهندس سعد عبدالكريم القحطاني مدير مجمع رخص البناء بوزارة البلدية والبيئة، خلال الاجتماع، شرحا مفصلا عن التحديثات الأخيرة على الإجراءات المعمول بها في نظام رخص البناء، كما تمت مناقشة التحديثات الجاري العمل عليها وأخذ آراء المكاتب الهندسية الاستشارية في هذه التحسينات والمواعيد المقررة لتنفيذها. وفي ختام الاجتماع، أكد مدير مجمع رخص البناء بوزارة البلدية والبيئة على ضرورة إنجاز طلبات البناء المتأخرة وإعطاء مهلة أسبوع لجميع المكاتب الهندسية الاستشارية لتصحيح وضعها. كما أكد ضرورة التزام مكاتب الاستشارات الهندسية بالاشتراطات التخطيطية والتصميمية المبينة في دليل اشتراطات البناء في دولة قطر والحرص على أن يتم تقديم مخططات هندسية متوافقة مع هذا الدليل وضرورة التزام جميع مستخدمي نظام رخص البناء من مهندسي البلديات والجهات الخدمية ومكاتب الاستشارات الهندسية بمؤشر قياس الأداء (KPI) وذلك بهدف رفع مؤشر الدولة في مجال سرعة إصدار رخص البناء وهو الأمر المدرج ضمن أولويات وزارة البلدية والبيئة في الخطة الاستراتيجية لها.

بلغ عدد رخص المباني الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة 762 رخصة خلال نوفمبر الماضي، بزيادة قدرها 4 بالمئة مقارنة مع شهر أكتوبر الماضي، والذي تم خلاله إصدار 731 رخصة. وأوضح بيان صادر عن جهاز التخطيط والإحصاء أن الارتفاع في عدد الرخص خلال نوفمبر الماضي يعود إلى الزيادة التي سجلتها بلديات الخور بواقع (47 بالمئة)، وأم صلال بنحو (43 بالمئة)، وكذلك الشمال والدوحة والوكرة بواقع (29 بالمئة)، و(22 بالمئة)، و(19 بالمئة)، على التوالي.. فيما شهدت بلديات الريان والظعاين والشيحانية تراجعا بنحو (26 بالمئة)، و(6 بالمئة)، و(5 بالمئة) على التوالي. وأشار البيان إلى أن بلدية الوكرة جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة في نوفمبر، بواقع 164 رخصة أي ما نسبته 22 بالمئة من إجمالي تلك الرخص، تلتها بلدية الدوحة بـ 161 رخصة (21 بالمئة)، ثم الظعاين التي أصدرت 148 رخصة (19 بالمئة)، ثم بلدية الريان بـ145 رخصة ( 19 بالمئة).. فيما توزعت بقية الرخص على بلديات أم صلال (60 رخصة)، والخور (47 رخصة)، والشيحانية (19 رخصة)، والشمال (18 رخصة). وأظهرت البيانات أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكل 50 بالمئة (383 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال الشهر الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 45 بالمئة (343 رخصة) تلتها تراخيص التحويط بنسبة 5 بالمئة (36 رخصة). وتصدرت رخص الفلل، قائمة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 81 بالمئة (237 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية، تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 10 بالمئة (30 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 بالمئة (20 رخصة). وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية بنسبة 53 بالمئة (47 رخصة)، تلتها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 27 بالمئة (24 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 17 بالمئة (15 رخصة). وفيما يتعلق بشهادات إتمام المباني، بلغ عدد الشهادات الصادرة عن مختلف البلديات في نوفمبر الماضي، 355 شهادة، بارتفاع طفيف قدره 1 بالمئة عن شهر أكتوبر السابق له، والذي سجل 350 شهادة. وتشير البيانات إلى ارتفاع واضح سجلته كل من بلدية الظعاين (41 بالمئة)، والدوحة (16 بالمئة)، والوكرة (9 بالمئة)، بينما كان هناك انخفاضا واضحا في بلدية الشيحانية (45 بالمئة)، والشمال (33 بالمئة)، والخور (27 بالمئة)، وأم صلال (19 بالمئة)، والريان (14 بالمئة). وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني.

سجل عدد الرخص الصادرة عن البلديات في الدولة 731 رخصة خلال شهر أكتوبر الماضي بانخفاض قدره 3 بالمئة قياساً بشهر سبتمبر السابق له والذي سجل 757 رخصة. وأظهر بيان لجهاز التخطيط والإحصاء صدر اليوم انخفاضاً في عدد رخص البناء الصادرة عن معظم البلديات، إذ سجلت الخور تراجعا بنحو (30 بالمئة)، وأم صلال (28 بالمئة)، والدوحة (22 بالمئة)، والشحانية (20 بالمئة)، والشمال (13 بالمئة).. بينما سجلت كل من بلدية الظعاين والوكرة والريان ارتفاعات ملحوظة قدرها (15 بالمئة)، و(11 بالمئة)، و (8 بالمئة) على التوالي. وبحسب التوزيع الجغرافي، فقد جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 196 رخصة أي ما نسبته 27 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، تليها بلدية الظعاين بـ 157 رخصة أي 21 بالمئة ، تليها بلدية الوكرة والتي أصدرت 138 رخصة أي 19 بالمئة، ثم بلدية الدوحة بـ 132 رخصة أي 18 بالمئة.. في حين توزعت بقية الرخص على أم صلال( 42 رخصة)، والخور (32 رخصة)، والشحانية (20 رخصة)، والشمال( 14 رخصة). وتشير البيانات الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 47 بالمئة أي ما يعادل (342 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر اكتوبر الماضي.. في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 50 بالمئة (368 رخصة)، ثم تراخيص التحويط بنسبة 3 بالمئة (21 رخصة). وتصدرت رخص الفلل، قائمة المباني السكنية الجديدة بعد أن شكلت 76 بالمئة أي (187 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 14 بالمئة (34 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 10 بالمئة (24 رخصة). وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية بنسبة 51 بالمئة (49 رخصة)، تليها المباني الحكومية بنسبة 22 بالمئة (21 رخصة)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 18 بالمئة (17 رخصة). وبخصوص شهادات إتمام البناء، تشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء إلى تسجيل 350 شهادة في أكتوبر مقابل 368 شهادة مسجلة في سبتمبر السابق له أي بتراجع شهري نسبته 5 بالمئة. وسجلت معظم البلديات انخفاضا في عدد الشهادات الصادرة، كان أبرزها في بلدية الشحانية بواقع (35 بالمئة)، ثم الخور (31 بالمئة)، فالريان (17 بالمئة)، والوكرة (10 بالمئة)، والظعاين (6 بالمئة).. بينما سجلت بلديات الشمال وأم صلال والدوحة ارتفاعات واضحة قدرها (200 بالمئة) ، و(61 بالمئة) ، و(4 بالمئة) على التوالي. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، تظهر البيانات أن بلدية الريان تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة وبواقع 92 شهادة أي ما نسبته 26 بالمئة من إجمالي الشهادات الصادرة.. في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 79 شهادة أي 23 بالمئة، تليها بلدية الدوحة التي أصدرت 57 شهادة أي 16 بالمئة، ثم بلدية الظعاين بعدد 51 شهادة أي 15 بالمئة..بينما توزعت بقية الشهادات على أم صلال (37 شهادة)، والشمال (12 شهادة)، والخور والشحانية 11 شهادة لكل بلدية. وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني.

دشنت وزارة البلدية والبيئة الطبعة الأولى من كتاب دليل اشتراطات البناء لدولة قطر، بهدف تعزيز فعالية التحسينات الأخيرة على نظام رخص البناء الإلكتروني الذي يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة ضمن خطتها الاستراتيجية، ورؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية الحكومة الرقمية 2020. وقال المهندس سعد عبدالكريم القحطاني مساعد مدير إدارة مجمع رخص البناء بوزارة البلدية والبيئة إن الوزارة ممثلة بمجمع رخص البناء عملت من خلال نظام رخص البناء الإلكتروني على تبسيط الإجراءات والتقليل من البيروقراطية والوقت والجهد والتكلفة اللازمة للحصول على (رخصة بناء إتمام بناء صيانة هدم زيادة أحمال كهربائية)، وذلك من خلال إعادة هيكلة إجراءاتها في أماكن تقديمها وإتاحتها الكترونياً، مما ينعكس بشكل إيجابي على المواطنين والمستثمرين، وتحفيز البيئة الاقتصادية وجذب الاستثمارات. وأوضح أنه بعد تدشين المرحلة الثانية من هذا النظام انعكس ذلك على تصنيف دولة قطر بمؤشر الأداء العالمي فيما يخص رخص البناء، فأصبح ترتيب الدولة الثاني إقليمياً، والثالث عشر عالمياً بعد أن كان ترتيبها التاسع عشر عالمياً، مؤكدا أن وزارة البلدية والبيئة سعت جاهدة لتطوير نظام رخص البناء الإلكتروني وربط الجهات الخدمية به، منذ بداية المرحلة الأولى وصولاً إلى المرحلة الثالثة التي سيتم إطلاقها قريباً. ونبّه مساعد مدير إدارة مجمع رخص البناء إلى أن نظام رخص البناء الإلكتروني يهدف إلى إنشاء بنية تحتية متكاملة خاصة بنظام رخص البناء، ولتكون الخدمة متاحة بشكل سهل ويمكن الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان، ويتم إنجازها في وقت قياسي وبجودة وشفافية عالية، منوها إلى أن عدد مستخدمي النظام من الجهات الحكومية أكثر من (1500) مستخدم، و(260) مكتب استشارات هندسية. وأضاف المهندس سعد عبدالكريم القحطاني أن الحزمة الثالثة من التحسينات بالنظام تهدف إلى تقليل عدد الإجراءات والخطوات والوقت اللازم لاستصدار رخص البناء، وقياس أداء كل الجهات العاملة في نظام رخص البناء الإلكتروني من خلال تفعيل مؤشر قياس الأداء (KPi) ومدى التزام كل الجهات بالشروط والإجراءات، ورفع كفاءة مكاتب الاستشارات الهندسية من خلال عمل دورات تدريبية شارحة للدليل، فضلا عن تسريع الحصول على موافقة الجهات الخدمية من خلال وضع مؤشر أداء لهذه الجهات، ومدى وضوح إجراءاتها ومتطلباتها للحصول على موافقتها، ونشر الوعي المعرفي بالقوانين والأنظمة والاشتراطات والمواصفات وذلك من خلال إنشاء دليل خاص بالمباني لكل جهة ذات صلة بنظام رخص البناء الإلكتروني، وعمل دورات تدريبية شارحة لهذا الدليل. كما أعرب القحطاني عن أمله في تضافر جميع الجهود من مختلف الجهات المعنية بالدولة، وأن يتم شحذ الهمم وصولاً إلى الهدف الأسمى وهو رفع اسم دولة قطر بمؤشر الأداء العالمي فيما يخص مؤشر رخص البناء مدفوعاً بخطة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030 بحيث يتم توفير مناخ جاذب لرؤوس الأموال من الخارج والتي تبحث عن ملاذ آمن ويسير للاستثمار.

تواصلت اليوم، فعاليات المنتدى السنوي الأول للتخطيط الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من وكلاء الوزارة المساعدين ومديري البلديات والإدارات . وأصدر سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، تعليماته خلال جلسات المنتدى بضرورة تطوير وتسريع إجراءات رخص البناء وتوعية الاستشاريين والملاك والتنسيق مع الجهات الخدمية ذات العلاقة بالدولة، بهدف تقصير المدة الزمنية لإصدار الرخصة، والعمل على تذليل أي معوقات أو عقبات متعلقة بالرخصة أو شهادة إتمام البناء وحلها على أرض الواقع، مشيراً إلى أهمية وجود مؤشر واضح لإصدار الرخصة لجميع فئات المشاريع. وأكد سعادته على أهمية ودور مركز نظم المعلومات الجغرافية، حيث يوجد لديه بنية تحتية وبرامج هائلة يمكن لقطاعات الوزارة الاستفادة منها في العديد من المجالات سواء النظافة العامة وتدوير النفايات أو التخطيط العمراني أو الأمور البيئية وغيرها. وحول خدمة العملاء، نوه سعادته بمهام ودور إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، التي لديها بنية تحتية ونظام متطور لاستقبال ملاحظات وطلبات الجمهور والرد عليها. وأشار سعادة وزير البلدية والبيئة إلى أهمية قطاع شؤون الخدمات العامة في مجالات إعادة تدوير ومعالجة النفايات والنظافة العامة، وانعكاس ذلك على البيئة، وشدد على ضرورة اكتمال سلسلة تدوير النفايات من المصدر وحتى التخلص منها بإعادة التدوير والاستخدام، لافتا إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيعه للانخراط أكثر في هذا المجال، كما تطرق سعادته لأهمية إنشاء الحدائق العامة وزيادة المساحات الخضراء، باعتبارها جزءا من المنظر البيئي الأشمل للدولة. وكانت الجلسة الرابعة للمنتدى السنوي الأول للتخطيط قد تضمنت تقديم عروض للخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة للإدارات التابعة لسعادة الوزير ووكيل الوزارة، حيث شملت عروضاً عن مجمع رخص البناء، وخطط ومشاريع إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد وعرضاً للمكتب الفني وآخر لمكتب المحميات الخارجية. وتضمنت الجلسة الخامسة استعراض الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة الرئيسية لقطاع شؤون الخدمات العامة، وإدارة الحدائق العامة، وإدارة النظافة العامة وإدارة الأعتدة الميكانيكية، وإدارة تدوير ومعالجة النفايات.

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، أن عدد رخص البناء الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة بلغ 577 رخصة خلال شهر أغسطس الماضي، بانخفاض قدره 16 بالمائة عن الشهر السابق له، يوليو 2020، الذي شهد تسجيل 684 رخصة، وأوضح الجهاز في بيان، أن غالبية بلديات الدولة شهدت انخفاضا في عدد الرخص الصادرة، إذ تراجع المعدل في الوكرة والشيحانية بنحو 35 بالمائة لكل منهما، والريان 25 بالمائة، وأم صلال 23 بالمائة، والظعاين 10 بالمائة، في حين سجلت بلديات الشمال والخور والدوحة ارتفاعات ملحوظة بنسبة 42 بالمائة، و26 بالمائة، و10 بالمائة على التوالي، وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني، التي تصدر في إطار التنسيق بين الجهاز ووزارة البلدية والبيئة، أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، وحسب التوزيع الجغرافي، تفيد البيانات أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 147 رخصة أي ما نسبته 25 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 128 رخصة أي 22 بالمائة، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 97 رخصة أي 17 بالمائة ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 95 رخصة أي 16 بالمائة. فيما توزعت بقية الرخص على أم صلال بواقع 43 رخصة،7 بالمائة، والخور 39 رخصة،7 بالمائة، والشمال 17 رخصة، 3 بالمائة، والشيحانية 11 رخصة، 2 بالمائة، أما من حيث نوع الرخص الصادرة، تشير بيانات الجهاز إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة، سكنية وغير سكنية، شكلت 44 بالمائة، 256 رخصة، من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أغسطس الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 53 بالمائة، 303 رخص، وتراخيص التحويط بنسبة 3 بالمائة، 18 رخصة وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 73 بالمائة، 148 رخصة، من إجمالي تلك الرخص، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 19 بالمائة، 38 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 بالمائة،15 رخصة، وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية بنسبة 50 بالمائة،26 رخصة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 23 بالمائة، 12 رخصة، ثم المباني الحكومية التي سجلت 15 بالمائة، 8 رخص، وفيما يتعلق بشهادات إتمام المباني، فقد أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء تراجعا عاما قدره 22 بالمائة خلال أغسطس الماضي مقارنة بالشهر السابق له، يوليو2020، لتسجل 277 رخصة. وكما جاء في البيانات فقد سجلت بلدية الظعاين تراجعا بنحو، 46 بالمائة، والشيحانية،41 بالمائة، والدوحة، 33 بالمائة، والخور،27 بالمائة، والريان، 25 بالمائة، والوكرة، 10 بالمائة، بينما كان هناك ارتفاع في بلديتي أم صلال والشمال بواقع 67 بالمائة، و20 بالمائة، على التوالي. وحسب توزيعها الجغرافي، نجد أن بلدية الوكرة تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 76 شهادة أي ما نسبته 27 بالمائة من إجمالي الشهادات، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 75 شهادة أي 27 بالمائة، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 40 شهادة أي 14 بالمائة ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 32 شهادة أي 12 بالمائة، لتتوزع بقية الشهادات على بلديات أم صلال بواقع 30 شهادة،11 بالمائة، والشيحانية 10 شهادات، 4 بالمائة، والخور 8 شهادات،3 بالمائة، والشمال 6 شهادات، 2 بالمائة.

سجلت رخص البناء الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة ارتفاعا كبيرا خلال شهر يونيو الماضي وبزيادة بلغت 111 بالمئة مقارنة بشهر مايو الذي قبله، كما سجلت شهادات إتمام البناء هي الأخرى زيادة وصلت إلى 103 بالمئة. وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني التي تصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء بالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. وتفيد البيانات الصادرة عن الجهاز أن إجمالي عدد الرخص الصادرة عن البلديات وصل إلى 572 رخصة في يونيو مقارنة بـ271 خلال مايو الماضي وكانت الزيادة واضحة في معظم البلديات. وجاءت بلدية الريان على رأس القائمة بمعدل الزيادة في الرخص الصادرة والذي قدر بنحو (193 بالمئة)، تليها الشمال (160 بالمئة)، ثم الوكرة (145 بالمئة)، فالظعاين (133 بالمئة)، والدوحة (80 بالمئة)، والخور (57 بالمئة)، والشيحانية (20 بالمئة).. فيما كان هناك انخفاض بنحو 6 بالمئة في بلدية أم صلال. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للرخص، جاءت بلدية الريان في المقدمة إذ قامت بإصدار 167 رخصة أي ما نسبته 29 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، تلتها بلدية الوكرة بواقع 125 رخصة، ثم بلدية الظعائن بـ100 رخصة، فالدوحة بـ97 رخصة، وتوزعت بقية الرخص على أم صلال 30 رخصة والخور 22 رخصة، والشيحانية 18 رخصة، والشمال 13 رخصة. وشكلت تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) 49 بالمئة (282 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يونيو الماضي.. في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 47 بالمئة (271 رخصة) ثم تراخيص التحويط بنسبة 3 بالمئة (19 رخصة). وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 68 بالمئة (154 رخصة) من إجمالي الرخص للمباني السكنية، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 19 بالمئة (43 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 10 بالمئة (22 رخصة). وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 63 بالمئة (35 رخصة)، تلتها المباني الحكومية بنسبة 18 بالمئة (10 رخص)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 16 بالمئة (9 رخص). بدورها سجلت شهادات إتمام البناء زيادة كبيرة خلال يونيو الماضي بعد أن وصلت إلى 320 شهادة مقارنة مع 158 شهادة في مايو السابق له، بمعدل ارتفاع 103 بالمئة. وسجلت بلدية الشمال النسبة الأكبر في زيادة عدد الشهادات الصادرة وبواقع (700 بالمئة)، تلتها الظعاين (190 بالمئة)، ثم بلديات الوكرة (129 بالمئة)، والدوحة (108 بالمئة)، والخور (100 بالمئة)، وأم صلال (89 بالمئة)، والريان (55 بالمئة)، والشيحانية (29 بالمئة). أما من حيث التوزيع الجغرافي، فقد جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات بعد أن أصدرت 90 شهادة أي ما نسبته 28 بالمئة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، تلتها بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 78 شهادة أي 24 بالمئة، ثم بلديات الظعاين بواقع 58 شهادة أي 18 بالمئة، والدوحة 52 شهادة أي 16 بالمئة.. فيما توزعت بقية الشهادات على بلديات أم صلال 17 شهادة (5 بالمئة)، والشيحانية 9 شهادات (3 بالمئة)، والخور والشمال 8 شهادات لكل بلدية أي بمعدل 3 بالمئة لكل منهما.

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، أن عدد رخص البناء الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة بلغ 271 رخصة خلال شهر مايو الماضي، بانخفاض قدره 44 بالمئة عن الشهر السابق (أبريل 2020)، الذي شهد تسجيل 483 رخصة. وأوضح الجهاز في بيان، أن كل بلديات الدولة شهدت انخفاضا في عدد الرخص الصادرة، وبنسب متفاوتة باستثناء الشيحانية التي سجلت ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته نحو 200 بالمئة، وبلغ الانخفاض في بلدية الريان (56 بالمئة)، وفي الدوحة (55 بالمئة)، وفي الشمال والوكرة (50 بالمئة) لكل منهما، وفي الخور (39 بالمئة)، والظعاين (26 بالمئة)، وأم صلال (3 بالمئة). وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني التي تصدر شهريا بالتنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة، أهمية خاصة، باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. وحسب التوزيع الجغرافي لتراخيص البناء، تشير البيانات إلى أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة وبواقع 57 رخصة، أي ما نسبته 21 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعد أن سجلت 54 رخصة أي 20 بالمئة، تليها بلدية الوكرة بواقع 51 رخصة أي 19 بالمئة ومن ثم بلدية الظعاين بـ43 رخصة أي 16 بالمئة، لتتوزع بقية الرخص على أم صلال بواقع 32 رخصة (12 بالمئة)، والشيحانية 15 رخصة (6 بالمئة)، والخور 14 رخصة (5 بالمئة)، والشمال 5 رخص (2 بالمئة). وأفادت البيانات أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 57 بالمئة (154 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مايو 2020، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 42 بالمئة (115 رخصة)، وتراخيص التحويط نسبة 1 بالمئة (رخصتان). وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية حيث شكلت 65 بالمئة (75 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 21 بالمئة (24 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 10 بالمئة (11 رخصة). وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية بنسبة 49 بالمئة (19 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 28 بالمئة (11 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 15 بالمئة (6 رخص). وفيما يتعلق بشهادات إتمام البناء تشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن البلديات أصدرت خلال مايو الماضي 158 شهادة فقط، بتراجع عام قدره 39 بالمئة عن شهر أبريل السابق له الذي شهد تسجيل 260 شهادة. وسجلت غالبية البلديات تراجعا في عدد الشهادات خلال مايو الماضي تراوحت بين 67 بالمئة و21 بالمئة، بينما سجلت الشيحانية ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 17 بالمئة. وعن التوزيع الجغرافي، جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة بعد أن أصدرت 58 شهادة أي ما نسبته 37 بالمئة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بواقع 34 شهادة أي 22 بالمئة، تليها بلدية الدوحة بـ 25 شهادة أي 16 بالمئة ومن ثم بلدية الظعاين التي أصدرت 20 شهادة أي 13 بالمئة، لتتوزع بقية الشهادات على بلديات أم صلال 9 شهادات (6 بالمئة)، الشيحانية 7 شهادات (4 بالمئة)، والخور 4 شهادات (3 بالمئة)، والشمال شهادة واحدة (1 بالمئة).

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن عدد رخص البناء الصادرة، من مختلف البلديات في الدولة، خلال شهر مارس الماضي بلغ 637 رخصة، بانخفاض عام قدره 4 بالمئة مقارنة مع فبراير الماضي. وجاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، حيث أصدرت 152 رخصة أي ما نسبته 24 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة خلال الشهر، تليها الدوحة بواقع 130 رخصة، ثم بلدية الوكرة التي أصدرت 126 رخصة، فالظعاين بـ 90 رخصة..بينما توزعت بقية الرخص على كل من أم صلال (74 رخصة) والخور (34 رخصة)، و(الشيحانية 21 رخصة)، و(الشمال 10 رخص). ووفقا للبيانات، كان هناك تراجع ملحوظ بين شهري فبراير ومارس الماضيين، في أربع بلديات هي الدوحة بنحو (27 بالمئة)، والظعاين (12 بالمئة)، والريان (10 بالمئة)، والشمال (9 بالمئة)، بينما سجلت بلديات أم صلال، والخور، والشيحانية، ارتفاعات ملحوظة بواقع (72 بالمئة) و(70 بالمئة)، و(31 بالمئة)، على التوالي ..بينما لم تشهد بلدية الوكرة أي تغير. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 52 بالمئة (334 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مارس الماضي.. في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 44 بالمئة (280 رخصة) ثم تراخيص التحويط بنسبة 4 بالمئة (23 رخصة) . وتصدرت فئة الفلل قائمة الرخص الصادرة بعد أن شكلت 73 بالمئة (174 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 17 بالمئة (41 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6 بالمئة (15 رخصة) . وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني الجديدة غير السكنية بنسبة 57 بالمئة (54 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 20 بالمئة (19 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 17 بالمئة (16 رخصة). وفيما يتعلق بشهادات إتمام البناء فقد سجلت البلديات في الدولة 375 شهادة، بزيادة قدرها 30 بالمئة عن شهر فبراير الماضي. وحلت بلدية الريان أولا من حيث عدد شهادات إتمام البناء بواقع 110 شهادات أي ما نسبته 29 بالمئة من إجمالي الشهادات الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعد أن سجلت 80 شهادة أي 21 بالمئة، تليها بلدية الدوحة بواقع 68 شهادة أي 18 بالمئة، ثم بلدية الظعاين بعدد 44 شهادة أي 12 بالمئة..فيما توزعت بقية الشهادات على أم صلال (24 شهادة )، والخور والشيحانية ( 19 شهادة لكل منهما)، والشمال (11 شهادة). وسجلت بلدية الخور أعلى نسبة ارتفاع بين شهري فبراير ومارس الماضيين بواقع (217 بالمئة)، تليها الشمال (83 بالمئة)، ثم الشيحانية (58 بالمئة)، فالدوحة (51 بالمئة)، والوكرة (38 بالمئة)، والريان (34 بالمئة)، بينما سجلت بلديتا أم صلال والظعاين انخفاضا واضحا بلغت نسبته (17 بالمئة)، و (12 بالمئة) على التوالي. تكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني.

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن بلديات الدولة أصدرت 664 رخصة بناء في فبراير الماضي، بانخفاض 5 بالمئة عن شهر يناير السابق له بعد أن سجلت جميع البلديات تراجعا في عدد التراخيص باستثناء الدوحة وام صلال. وأشار بيان صادر عن الجهاز اليوم إلى أن ست بلديات سجلت تراجعا ملحوظا في عدد تراخيص البناء في بلدية الشمال بنسبة (31 بالمئة)، وفي الخور (29 بالمئة)، وفي الشيحانية (20 بالمئة)، وفي الظعاين (16 بالمئة)، وفي الريان (14 بالمئة) وفي الوكرة (5 بالمئة).. في حين سجلت بلديتا أم صلال والدوحة ارتفاعا ملحوظا بواقع (43 بالمئة) و(17 بالمئة) على التوالي. وفيما يتعلق بنسب التوزيع الجغرافي، أوضحت البيانات أن بلدية الدوحة في مقدمة البلديات من حيث عدد الرخص بواقع 177 رخصة أي ما نسبته 27 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية (169) رخصة أي 25 بالمئة، تليها بلدية الوكرة ( 126 ) رخصة أي 19 بالمئة ثم بلدية الظعاين ( 102) رخصة أي 15 بالمئة..في حين توزعت بقية الرخص على إم صلال (43) والخور (20) رخصة، والشيحانية ( 16) رخصة والشمال (11) رخصة. ومن حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 55 بالمئة (364 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر فبراير الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 43 بالمئة (283 رخصة), ثم تراخيص التحويط بنسبة 3 بالمئة (17 رخصة). وجاءت رخص الفلل في المقدمة حيث شكلت 79 بالمئة (230 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 11 بالمئة (31 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 8 بالمئة (23 رخصة). وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 35 بالمئة (25 رخصة)، تليها المباني الحكومية بنسبة 25 بالمئة (18 رخصة)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 23 بالمئة (16 رخصة). وبلغ عدد شهادات إتمام البناء الصادرة عن مختلف البلديات خلال شهر فبراير الماضي، 288 شهادة بانخفاض قدره 15 بالمئة عن شهر يناير 2020. وتشير البيانات إلى أن مدينة الخور سجلت انخفاضا بنحو (65 بالمئة)، ثم الشمال (50 بالمئة)، فالدوحة (44 بالمئة)، تليها الريان (15 بالمئة), والظعاين (4 بالمئة) فيما سجلت بلديتا أم صلال والوكرة ارتفاعا بنحو (26 بالمئة) لكل منهما، وكذلك الشيحانية بنسبة (9 بالمئة). وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.

بدأت وزارة البلدية والبيئة تنفيذ تعديلات تطوير نظام رخص البناء التي أدخلتها على النظام الإلكتروني لاستخراج رخص البناء وشهادة إتمام البناء وإجراءات توصيل الخدمات، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء وهيئة الأشغال العامة أشغال. هذه التعديلات الجديدة إلى تسريع وتبسيط الإجراءات وتحسين وتطوير النظام الإلكتروني لرخص البناء، وتشمل دمج إجراء استخراج لوحة الموقع ودمج إجراء استخراج التقرير المساحي ضمن نظام رخص البناء، وإلغاء تفتيش كهرماء في مرحلة إتمام البناء (للمخازن فقط) وتضمين دفع رسوم توصيل خدمات كهرماء بالفاتورة الأولى (للمخازن فقط) ودمج طلب توصيل الصرف الصحي ضمن نظام رخص البناء. كما تشمل إلغاء تفتيش مزودي خدمات الاتصالات في مرحلة إتمام البناء ودمج إجراء دفع رسوم شهادة إتمام البناء ضمن إجراءات طلب الحصول على شهادة إتمام البناء وتوحيد مؤشر أداء جميع الجهات المختصة بدراسة طلبات رخص البناء وطلبات إتمام البناء. وكانت وزارة البلدية والبيئة قد أطلقت النظام الإلكتروني لرخص البناء في شهر فبراير 2014 ليكون شاملاً لكافة المعاملات والإجراءات التي يتطلبها البناء ويعمل النظام على تحويل المعاملات لجميع الجهات المشتركة في إجراء إصدار رخص البناء ، من دراسة الطلب حسب اختصاصاتها بالتوازي ، ليتم إنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن دون الإخلال بدقة الدراسة. وتعمل وزارة البلدية والبيئة باستمرار على تطوير النظام الإلكتروني لرخص البناء لتحقيق نقلة نوعية في أداء خدماتها ضمن خطة التحول الإلكتروني في كافة مجالات الخدمات الحكومية بالدولة.