تبدأ الجهات المختصة في الدولة العمل بالنظام الجديد لرخص البناء في الأول من فبراير المقبل، الذي عملت على تطويره وزارة البلدية والبيئة بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء وهيئة الأشغال العامة أشغال، وذلك بهدف تسريع وتبسيط الإجراءات وتحسين وتطوير النظام الإلكتروني لرخص البناء. ونشرت وزارة البلدية والبيئة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر إنفوجراف يوضح التعديلات الجديدة على نظام رخص البناء ومنها: (1) استخراج لوحة الموقع ضمن رخصة البناء يقدم الاستشاري أو المالك طلباً واحداً لرخصة البناء من خلال نظام رخص البناء الإلكتروني يشمل رخصة لوحة الموقع. (2) استخراج التقرير المساحي ضمن رخص البناء يستخرج التقرير الإحصائي من خلال نظام رخص البناء لكل رخصة جديدة أو شهادة إتمام بناء وتحتسب تكلفة التقرير ضمن رسوم الرخصة أو الشهادة. (3) إلغاء تفتيش كهرماء في مرحلة إتمام البناء للمخازن يتولى الاستشاري والمقاول المنفذ للمشروع مسؤولية مطابقة الموقع للمخططات المعتمدة. (4) توصيل الخدمة قبل دفع الرسوم إرجاء دفع رسوم توصيل الكهرباء والماء للمخازن وإضافتها إلى أول فاتورة. (5) دمج طلب توصيل الصرف الصحي ضمن نظام رخص البناء يتم طلب توصيل شبكة الصرف الصحي لأي رخصة بناء جديدة صادرة تلقائياً بإشراك إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي في نظام رخص البناء. (6) إلغاء تفتيش مزودي خدمات الاتصال يتولى الاستشاري والمقاول المنفذ للمشروع مسؤولية مطابقة الموقع للمخططات المعتمدة. (7) دفع رسوم شهادة إتمام البناء مع طلب الحصول على الشهادة دفع الرسوم عند فتح الطلب وترسل الشهادة للاستشاري بالبريد الإلكتروني بعد الحصول على الموافقات اللازمة. (8) توحيد مؤشر قياس الآداء توحيد مؤشرات تقييم أداء جميع الجهات الخدمية بحيث لا تتعدى 10 أيام فيما عدا المشاريع الصغرى. ويتضمن التعديل الجديد إصدار رخصة لوحة الموقع، عن طريق نظام رخص البناء الإلكتروني ضمن رخصة البناء الصادرة من قبل البلدية المعنية أو مجمع رخص البناء، بحيث يقوم المكتب الهندسي الاستشاري المصمم أو المالك بتقديم طلب واحد لرخصة البناء يشمل رخصة لوحة الموقع. وكان استخراج رخصة لوحة الموقع طلباً منفصلاً يجب أن يقوم به المرخص له أو المقاول المنفذ من خلال البلدية المعنية بهدف الإعلام عن تفاصيل المشروع بحسب الرخصة الصادرة، وتبيِّن اللوحة نوع وتفاصيل الأعمال المقامة والمدة الزمنية المقترحة للانتهاء منها وأسماء المنفذين والمشرفين على الأعمال ونوع الترخيص الممنوح. * التقرير المساحي ويهدف التقرير المساحي لوضع علامات توضح حدود الأرض التي سيتم استخراج رخصة أو شهادة إتمام البناء لها، ويحدد إحداثيات الأرض ويضمن تنفيذ المباني المرخصة ضمن حدود أرض المستثمر وعدم تعديه على الجوار. وكان استخراج التقرير المساحي يتم من خلال تقديم طلب بذلك لإدارة الأراضي والمساحة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية، وذلك عبر إجراء منفصل عن رخصة البناء وشهادة إتمام البناء. وكان التفتيش على المبنى من قبل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء من مراحل إتمام البناء في السابق، وذلك بهدف التأكد من مطابقة تصميم المبنى للمخططات المعتمدة من قبل إدارة خدمات المشتركين، ولا يتم توصيل الخدمات للمبنى إلا بعد التأكد من مطابقة المخططات للواقع. وبحسب التعديلات الجديدة، فإنه لا يستوجب توصيل خدمات كهرماء للمبنى الجديد القيام بالتفتيش من قبل المؤسسة، بل سوف تكون مسؤولية مطابقة المبنى للمخططات من مهام المهندس المشرف والمقاول المنفذ للمشروع. وفيما يخص تضمين دفع رسوم توصيل خدمات كهرماء بالفاتورة الأولى (للمخازن فقط)، كانت الإجراءات تقضي بأن لا يتم توصيل خدمات كهرماء إلا بعد دفع المستثمر لرسوم توصيل الخدمات للمبنى ورسوم العداد ورسوم التركيب، وبعد التعديل سيتم تأجيل دفع رسوم العدادات وتركيبها وتوصيلها لتكون ضمن الفاتورة الأولى للاستهلاك. * الصرف الصحي كان المالك أو من ينوب عنه (المقاول أو المكتب الاستشاري المشرف) يقوم بتقديم طلب التوصيل بشبكة الصرف الصحي لإدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي بهيئة أشغال، وذلك بعد استخراج رخصة البناء وعند إتمام أعمال الصرف الصحي داخل محيط المشروع. * خدمات الاتصالات كانت الإجراءات المعمول بها في السابق بعد استخراج رخصة البناء وعند تقديم طلب استخراج شهادة إتمام بناء، تشترط أن يقوم مفتش مزود الاتصالات بتفتيش المبنى بهدف مطابقة واقع البناء للمخططات المعتمدة، وكان يتم ذلك من خلال نظام رخص البناء، ولا يتم إصدار أي شهادة إتمام بناء إلا بعد إجراء هذا التفتيش، موضحة أن التعديلات الجديدة تتضمن إلغاء هذا الإجراء بحيث يتحمل المقاول المنفذ للمشروع والاستشاري المشرف مسؤولية مطابقة واقع البناء للمخططات المعتمدة. وكان المكتب الاستشاري يقوم بدفع رسوم إصدار شهادة إتمام البناء وطباعتها من النظام الإلكتروني لرخص البناء وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة على معاملة إتمام البناء، موضحة أن التعديل الجديد يرتكز على دفع رسوم استصدار شهادة إتمام البناء يتم عند فتح طلب الحصول على شهادة إتمام بناء، وبعد الحصول على جميع موافقات الجهات الخدمية المعنية، يتم إرسال شهادة إتمام البناء للمكتب الاستشاري المعني عبر البريد الإلكتروني.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن إدخال تعديلات جديدة على النظام الإلكتروني لاستخراج رخص البناء وشهادة إتمام البناء وإجراءات توصيل الخدمات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كل من الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء وهيئة الأشغال العامة أشغال، وذلك بهدف تسريع وتبسيط الإجراءات وتحسين وتطوير النظام الإلكتروني لرخص البناء. وكشفت البلدية عن دخول التعديلات الجديدة حيز التنفيذ مطلع فبراير المقبل، موضحة أن التعديلات تتضمن دمج إجراء استخراج لوحة الموقع ضمن رخصة البناء، ودمج إجراء استخراج التقرير المساحي ضمن نظام رخص البناء، وإلغاء تفتيش كهرماء في مرحلة إتمام البناء (للمخازن فقط)، وتضمين دفع رسوم توصيل خدمات كهرماء بالفاتورة الأولى (للمخازن فقط)، ودمج طلب توصيل الصرف الصحي ضمن نظام رخص البناء، وإلغاء تفتيش مزودي خدمات الاتصالات في مرحلة إتمام البناء، ودمج إجراء دفع رسوم شهادة إتمام البناء ضمن إجراءات طلب الحصول على شهادة إتمام البناء، وتوحيد مؤشر أداء جميع الجهات المختصة بدراسة طلبات رخص البناء وطلبات إتمام البناء. وحول دمج إجراء استخراج لوحة الموقع ضمن رخصة البناء، أشارت البلدية إلى أن التعديل الجديد يتضمن إصدار رخصة لوحة الموقع، عن طريق نظام رخص البناء الإلكتروني ضمن رخصة البناء الصادرة من قبل البلدية المعنية أو مجمع رخص البناء، بحيث يقوم المكتب الهندسي الاستشاري المصمم أو المالك بتقديم طلب واحد لرخصة البناء يشمل رخصة لوحة الموقع. وأضافت ان إجراء استخراج رخصة لوحة الموقع كانت متطلبا منفصلا يجب أن يقوم به المرخص له أو المقاول المنفذ من خلال البلدية المعنية بهدف الإعلام عن تفاصيل المشروع بحسب الرخصة الصادرة، وتبين اللوحة نوع وتفاصيل الأعمال المقامة والمدة الزمنية المقترحة للانتهاء منها وأسماء المنفذين والمشرفين على الأعمال ونوع الترخيص الممنوح. التقرير المساحي وحول تعديل دمج إجراء استخراج التقرير المساحي ضمن نظام رخص البناء، بينت البلدية أن التقرير المساحي يهدف لوضع علامات توضح حدود الأرض التي سيتم استخراج رخصة أو شهادة إتمام البناء لها، ويحدد إحداثيات الأرض ويضمن تنفيذ المباني المرخصة ضمن حدود أرض المستثمر وعدم تعديه على الجوار. ولفتت البلدية إلى أن إجراء استخراج التقرير المساحي كان يتم من خلال تقديم طلب بذلك لإدارة الأراضي والمساحة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية والبيئة، وذلك عبر إجراء منفصل عن رخصة البناء وشهادة إتمام البناء، مضيفة وقد شمل التعديل الجديد الحصول على التقرير المساحي من خلال تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني لنظام رخص البناء، بحيث يتم استخراجه من خلال النظام لكل رخصة جديدة أو شهادة إتمام بناء، كما يتم احتساب تكلفة التقرير المساحي ضمن رسوم رخصة البناء أو شهادة إتمام البناء. وفيما يتعلق بإلغاء تفتيش كهرماء في مرحلة إتمام البناء (للمخازن فقط)، بينت أن التفتيش على المبنى من قبل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء كان من مراحل إتمام البناء في السابق، وذلك بهدف التأكد من مطابقة تصميم المبنى للمخططات المعتمدة من قبل إدارة خدمات المشتركين، ولا يتم توصيل الخدمات للمبنى إلا بعد التأكد من مطابقة المخططات للواقع. ونوهت بأن التعديلات الجديدة على النظام الإلكتروني تضمنت إلغاء هذه المرحلة، بحيث لا يستوجب توصيل خدمات “كهرماء” للمبنى الجديد القيام بالتفتيش من قبل المؤسسة، بل سوف تكون مسؤولية مطابقة المبنى للمخططات من مهام المهندس المشرف والمقاول المنفذ للمشروع. وفيما يخص تضمين دفع رسوم توصيل خدمات كهرماء بالفاتورة الأولى (للمخازن فقط)، أشارت البلدية إلى أن الإجراءات كانت تقضي بأن لا يتم توصيل خدمات كهرماء إلا بعد دفع المستثمر لرسوم توصيل الخدمات للمبنى ورسوم العداد ورسوم التركيب، وبعد التعديل سيتم تأجيل دفع رسوم العدادات وتركيبها وتوصيلها لتكون ضمن الفاتورة الأولى للاستهلاك. * الصرف الصحي وحول دمج طلب توصيل الصرف الصحي ضمن نظام رخص البناء، قالت البلدية في السابق، كان المالك أو من ينوب عنه (المقاول أو المكتب الاستشاري المشرف) يقوم بتقديم طلب التوصيل بشبكة الصرف الصحي لإدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي بهيئة الأشغال العامة أشغال، وذلك بعد استخراج رخصة البناء وعند إتمام أعمال الصرف الصحي داخل محيط المشروع، وفي التعديلات الجديدة للنظام الإلكتروني أصبح عمل طلب الصرف الصحي يتم من خلال نظام رخص البناء دون الحاجة لتدخل المالك أو من ينوب عنه، بحيث يتم عمل طلب توصيل شبكة الصرف الصحي لأي رخصة بناء جديدة صادرة تلقائياً، وذلك بإشراك إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي في نظام رخص البناء بحيث يتم تحويل طلبات رخص البناء للإدارة بهدف عمل طلبات الصرف الصحي من قبل مهندسي أشغال. وفيما يتعلق بتعديل إلغاء تفتيش مزودي خدمات الاتصالات في مرحلة إتمام البناء، أشارت البلدية إلى أن الإجراء المعمول به في السابق بعد استخراج رخصة البناء وعند تقديم طلب استخراج شهادة إتمام بناء، أن يقوم مفتش مزود الاتصالات بتفتيش المبنى بهدف مطابقة واقع البناء للمخططات المعتمدة، وكان يتم ذلك من خلال نظام رخص البناء، ولا يتم إصدار أي شهادة إتمام بناء إلا بعد إجراء هذا التفتيش، موضحة أن التعديلات الجديدة تتضمن إلغاء هذا الإجراء بحيث يتحمل المقاول المنفذ للمشروع والاستشاري المشرف مسؤولية مطابقة واقع البناء للمخططات المعتمدة. وفيما يخص دمج إجراء دفع رسوم شهادة إتمام البناء ضمن إجراءات طلب الحصول على شهادة إتمام البناء، قالت في السابق، يقوم المكتب الاستشاري بدفع رسوم إصدار شهادة إتمام البناء وطباعتها من النظام الإلكتروني لرخص البناء وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة على معاملة إتمام البناء، موضحة أن التعديل الجديد يرتكز على دفع رسوم استصدار شهادة إتمام البناء يتم عند فتح طلب الحصول على شهادة إتمام بناء، وبعد الحصول على جميع موافقات الجهات الخدمية المعنية، يتم إرسال شهادة إتمام البناء للمكتب الاستشاري المعني عبر البريد الإلكتروني. مؤشر الأداء وبخصوص توحيد مؤشر أداء جميع الجهات المختصة بدراسة طلبات رخص البناء وطلبات إتمام البناء، نبهت البلدية إلى أن التعديلات الجديدة في هذا الصدد تهدف إلى توحيد مؤشرات تقييم أداء جميع الجهات الخدمية بحيث لا تتعدى 10 أيام لجميع أنواع المشاريع، ما عدا الصغرى، وذلك بعدما كانت هذه المؤشرات والإفادات حول رخص ومعاملات إتمام البناء لمختلف الجهات الخدمية المعنية تختلف من جهة لأخرى. وكانت وزارة البلدية والبيئة قد أطلقت النظام الإلكتروني لرخص البناء في فبراير 2014 بتاريخ ليكون شاملاً لكافة المعاملات والإجراءات التي يتطلبها البناء، بحيث يشمل النظام كافة الجهات ذات العلاقة والمطلوب موافقتها في الدولة لإنهاء استخراج رخصة البناء، بحيث يصبح لدى الاستشاري ومالك العقار موقع موحد لإنجاز رخص البناء دون الحاجة لمراجعته للبلديات. ويعمل النظام الإلكتروني على تحويل المعاملات لجميع الجهات المشتركة في إجراء إصدار رخص البناء من دراسة الطلب حسب اختصاصاتها بالتوازي ليتم إنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن دون الإخلال بدقة الدراسة. وتعمل وزارة البلدية والبيئة باستمرار على تطوير النظام الإلكتروني لرخص البناء لتحقيق نقلة نوعية في أداء خدماتها ضمن خطة التحول الإلكتروني في كافة مجالات الخدمات الحكومية بالدولة.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن إدخال تعديلات جديدة على النظام الإلكتروني لاستخراج رخص البناء وشهادة إتمام البناء وإجراءات توصيل الخدمات، بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء وهيئة الأشغال العامة /أشغال/، وذلك بهدف تسريع وتبسيط الإجراءات وتحسين وتطوير النظام الإلكتروني لرخص البناء، وتوقعت أن تدخل هذه التحسينات الهامة حيز التنفيذ في الأول من شهر فبراير المقبل. وأوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة تشمل دمج إجراء استخراج لوحة الموقع ضمن رخصة البناء، مبينة أن التعديل الجديد يتضمن إصدار رخصة لوحة الموقع، عن طريق نظام رخص البناء الإلكتروني ضمن رخصة البناء الصادرة من قبل البلدية المعنية أو مجمع رخص البناء، بحيث يقوم المكتب الهندسي الاستشاري المصمم أو المالك بتقديم طلب واحد لرخصة البناء يشمل رخصة لوحة الموقع. ويذكر في هذا السياق أن إجراء استخراج رخصة لوحة الموقع كانت متطلبا منفصلا يجب أن يقوم به المرخص له أو المقاول المنفذ من خلال البلدية المعنية بهدف الإعلام عن تفاصيل المشروع بحسب الرخصة الصادرة، في حين تبين اللوحة نوع وتفاصيل الأعمال المقامة والمدة الزمنية المقترحة للانتهاء منها وأسماء المنفذين والمشرفين على الأعمال ونوع الترخيص الممنوح. كما تشمل التعديلات دمج إجراء استخراج التقرير المساحي ضمن نظام رخص البناء، علما أن هذا التقرير يهدف إلى وضع علامات توضح حدود الأرض التي سيتم استخراج رخصة أو شهادة إتمام البناء لها، وتحديد إحداثيات الأرض، وضمان تنفيذ المباني المرخصة في حدود أرض المستثمر وعدم تعديه على الجوار. وكان إجراء استخراج التقرير المساحي يتم من خلال تقديم طلب بذلك لإدارة الأراضي والمساحة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية والبيئة، وذلك عبر إجراء منفصل عن رخصة البناء وشهادة إتمام البناء. وقد شمل التعديل الجديد الحصول على التقرير المساحي من خلال تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني لنظام رخص البناء، بحيث يتم استخراجه من خلال النظام لكل رخصة جديدة أو شهادة إتمام بناء، كما يتم احتساب تكلفة التقرير المساحي ضمن رسوم رخصة البناء أو شهادة إتمام البناء. ومن بين التعديلات الجديدة، إلغاء تفتيش المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، في مرحلة إتمام البناء للمخازن فقط، علما أن من مراحل إتمام البناء في السابق، العمل على تفتيش المبنى من قبل كهرماء بهدف التأكد من مطابقة تصميم المبنى للمخططات المعتمدة من قبل إدارة خدمات المشتركين، وأنه لا يتم توصيل الخدمات للمبنى إلا بعد التأكد من مطابقة المخططات للواقع. وفي هذا السياق لا يستوجب توصيل خدمات كهرماء للمبنى الجديد القيام بالتفتيش من قبل المؤسسة، بل تكون مسؤولية مطابقة المبنى للمخططات من مهام المهندس المشرف والمقاول المنفذ للمشروع. وتشمل التعديلات كذلك تضمين دفع رسوم توصيل خدمات كهرماء بالفاتورة الأولى للمخازن فقط ، علما أنه قبل التعديلات كانت الإجراءات تقضي بأن لا يتم توصيل خدمات كهرماء إلا بعد دفع المستثمر لرسوم توصيل الخدمات للمبنى ورسوم العداد ورسوم التركيب، ليتم بعد التعديل تأجيل دفع رسوم العدادات وتركيبها وتوصيلها لتكون ضمن الفاتورة الأولى للاستهلاك. كما تم دمج طلب توصيل الصرف الصحي ضمن نظام رخص البناء، حيث كان المالك أو من ينوب عنه المقاول أو المكتب الاستشاري المشرف في السابق يقوم بتقديم طلب التوصيل بشبكة الصرف الصحي لإدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي بهيئة الأشغال العامة أشغال، بعد استخراج رخصة البناء، وعند إتمام أعمال الصرف الصحي داخل محيط المشروع ، ليصبح بعد التعديلات الجديدة للنظام الإلكتروني، القيام بطلب الصرف الصحي من خلال نظام رخص البناء دون الحاجة لتدخل المالك أو من ينوب عنه، وبأن يتم طلب توصيل شبكة الصرف الصحي لأي رخصة بناء جديدة صادرة تلقائياً، بإشراك إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي في نظام رخص البناء ، وتحويل طلبات رخص البناء للإدارة بهدف الحصول على طلبات الصرف الصحي من قبل مهندسي أشغال. وشملت التعديلات أيضا إلغاء تفتيش مزودي خدمات الاتصالات في مرحلة إتمام البناء، حيث كان الإجراء المعمول به في السابق بعد استخراج رخصة البناء وعند تقديم طلب استخراج شهادة إتمام بناء، أن يقوم مفتش مزود الاتصالات بتفتيش المبنى لمطابقة واقع البناء للمخططات المعتمدة، والذي يتم من خلال نظام رخص البناء، ومن دون إصدار أي شهادة إتمام بناء إلا بعد إجراء هذا التفتيش. وبعد التعديلات الجديدة ، تم إلغاء هذا الإجراء بحيث يتحمل المقاول المنفذ للمشروع والاستشاري المشرف، مسؤولية مطابقة واقع البناء للمخططات المعتمدة. وتم أيضا دمج إجراء دفع رسوم شهادة إتمام البناء، ضمن إجراءات طلب الحصول على شهادة إتمام البناء ، علما أن المكتب الاستشاري كان يقوم سابقا بدفع رسوم إصدار شهادة إتمام البناء وطباعتها من النظام الإلكتروني لرخص البناء ، بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة على معاملة إتمام البناء ، ليتم بعد التعديل دفع رسوم استصدار شهادة إتمام البناء،عند فتح طلب الحصول على شهادة إتمام بناء، وأنه بعد الحصول على جميع موافقات الجهات الخدمية المعنية ، يتم إرسال شهادة إتمام البناء للمكتب الاستشاري المعني عبر البريد الإلكتروني. وتضمنت التعديلات توحيد مؤشر أداء جميع الجهات المختصة بدراسة طلبات رخص البناء وطلبات إتمام البناء، بهدف توحيد مؤشرات تقييم أداء جميع الجهات الخدمية بحيث لا تتعدى 10 أيام لجميع أنواع المشاريع، ما عدا الصغرى، علما أن هذه المؤشرات والإفادات حول رخص ومعاملات إتمام البناء لمختلف الجهات الخدمية المعنية ، كانت تختلف من جهة لأخرى. يذكر أن وزارة البلدية والبيئة أطلقت النظام الإلكتروني لرخص البناء في العاشر من شهر فبراير 2014 ، ليكون شاملاً لكافة المعاملات والإجراءات التي يتطلبها البناء، بحيث يشمل النظام كافة الجهات ذات العلاقة والمطلوب موافقتها في الدولة لإنهاء استخراج رخصة البناء، بحيث يصبح لدى الاستشاري ومالك العقار موقع موحد لإنجاز رخص البناء دون الحاجة لمراجعته للبلديات. ويعمل النظام الإلكتروني على تحويل المعاملات لجميع الجهات المشتركة في إجراء إصدار رخص البناء من دراسة الطلب حسب اختصاصاتها بالتوازي ليتم إنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن دون الإخلال بدقة الدراسة. وتعمل وزارة البلدية والبيئة باستمرار على تطوير النظام الإلكتروني لرخص البناء لتحقيق نقلة نوعية في أداء خدماتها ضمن خطة التحول الإلكتروني في كافة مجالات الخدمات الحكومية بالدولة.

أظهرت بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء أن عدد رخص المباني الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة بلغت 673 رخصة خلال شهر نوفمبر الماضي بانخفاض 29 بالمئة عن شهر أكتوبر السابق له. وتشير البيانات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن بلدية الريان جاءت في المقدمة بواقع 199 رخصة أي ما نسبته 30 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، تلتها بلدية الوكرة بنسبة 23 بالمئة لتسجل 158 رخصة، ثم الظعاين التي أصدرت 120 رخصة بنسبة 18 بالمئة، لتسجل الدوحة 116 رخصة بنسبة 17 بالمئة.. في حين توزعت بقية الرخص على بلديات أم صلال بواقع 38 رخصة، والشيحانية 17 رخصة، والخور 13 رخصة، والشمال 12 رخصة. كما تظهر البيانات أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت 56 بالمئة أي 376 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 42 بالمئة 284 رخصة، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 2 بالمئة 13 رخصة. وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة بعد أن سجلت 199 رخصة وبمعدل 74 بالمئة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 19 بالمئة 52 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6 بالمئة 16 رخصة.. في حين جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 51 بالمئة 55 رخصة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 38 بالمئة 41 رخصة، ثم المباني الحكومية بنسبة 5 بالمئة 5 رخص. وتفيد البيانات أن شهادات إتمام المباني سجلت هي الأخرى انخفاضا شهريا عاما بنسبة 20 بالمئة خلال نوفمبر الماضي، لتصل إلى 287 شهادة توزعت بواقع 83 شهادة صادرة عن بلدية الريان، و59 شهادة عن بلدية الوكرة، و54 عن بلدية الدوحة، و48 شهادة عن الظعاين، و18 شهادة عن بلدية أم صلال، و10 عن الشيحانية، و9 عن الخور، و6 عن بلدية الشمال. ويجري التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة لإصدار شهري لبيانات رخص البناء التي تعطي مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد بما يحتله من مكانة هامة في اقتصاد الدولة.

نشر جهاز التخطيط والإحصاء الإصدار الثامن والخمسين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة. وفي استعراض لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر أكتوبر 2019 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 221 رخصة أي ما نسبته 23% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 203 رخصة أي 21% ، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 193 رخصة أي 20% ومن ثم بلدية الدوحة بعدد 170 رخصة أي 18%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 67 رخصة 7% ، الخور 40 رخصة 4% ، الشيحانية 38 رخصة 4% ، وأخيراً الشمال 22 رخصة 2%. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 57% (545 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أكتوبر 2019، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 40% (381 رخصة) , وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3% (28 رخصة) . إتمام المباني وفي استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر أكتوبر 2019 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 101 شهادة أي ما نسبته 28% من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بعدد 77 شهادة أي 21%، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 71 شهادة أي 20% ومن ثم بلدية الوكرة بعدد 57 شهادة أي 16%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 21 شهادة 6% , الخور 14 شهادة 4% ، الشيحانية 13 شهادة 4% وأخيراً الشمال 5 شهادات 1%. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 74% (267 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر أكتوبر 2019، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 26% (92 شهادة). وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 58% (138 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 34% (81 شهادة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6% (15 شهادة). و نلاحظ أن المباني الصناعية كالورش والمصانع تأتي في مقدمة شهادات اتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 42% (13 شهادة)، تليها المباني التجارية بنسبة 32% (10 شهادة)، ثم المساجد بنسبة 16% (5 شهادات).

توفير مقاهٍ ومطاعم ومحلات تجارية بمنطقة الأبراج والكورنيش إمكانية تقديم الخدمات الحكومية عبر المجمعات التجارية تقديم خدمات وأنشطة تجارية وإدارية بمناطق متعددة المهندس أحمد الجولو: القرار الجديد ينعش منطقة الأبراج في الفترة المسائية * تحفيز الاستثمارات الوطنية وتعزيز الاعتماد على الذات كشف السيد تركي بن فهد آل تركي، مساعد مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة أن رخص مجمع البناء التابع لوزارة البلدية يتيح لملاك العقارات والمجمعات التجارية في المناطق المشار إليها في القرار إمكانية التقدم بطلبات الحصول على التراخيص اللازمة لتقديم الأنشطة التجارية والإدارية. وأشار إلى أن صاحب العقار يمكنه التقدم بطلب التعديل عن طريق المكتب الاستشاري المشرف على المبنى إلى مجمع رخص البناء، موضحا أن الطلب سيمر على جميع الجهات ذات العلاقة لاستخراج الموافقات الخاصة بالنشاط الذي يطلبه صاحب العقار. ولفت إلى أن القرار سيمنح المجمعات التجارية الحق في توفير خدمات إدارية، مثل مراكز الخدمات الحكومية أو مكاتب الاستشارات العقارية والمحاماة وغيرها من الخدمات الإدارية. وبين أن قرار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالسماح لإضافة استخدامات تجارية ضمن الأبراج الإدارية بمنطقة الخليج الغربي إلى جانب 14 شارعا إداريا في مختلف مناطق الدولة، إلى جانب إضافة بعض الاستخدامات الإدارية للمجمعات التجارية، تعد نقلة نوعية. وذكر آل تركي أن هذا القرار سيساهم في توفير حزمة من الخدمات التي يحتاج إليها قاطني منطقة الأبراج بالدفنة، موضحا أن هذا القرار يصب في مصلحة هذه المنطقة وكذلك المناطق المحيطة بالشوارع المشار إليها في القرار. وأضاف ومنطقة الأبراج تحتاج إلى خدمات مثل المقاهي والمحلات التجارية والمطاعم وغيرها. ودعا آل تركي ملاك العقارات إلى أخذ زمام المبادرة والتقدم إلى مجمع رخص المباني لاستخراج الموافقات الخاصة بذلك، لتقديم الخدمات الحكومية من خلال مجمعاتهم. توفير الخدمات وفي هذا الإطار، أكد المهندس أحمد جاسم الجولو، رئيس اتحاد المهندسين العرب، أن القرار من شأنه توفير العديد من الخدمات التي تحتاج إليها عدد من مناطق الدولة وعلى رأسها منطقة الأبراج وكورنيش الدوحة. ولفت الجولو إلى أن القرار من شأنه تحفيز الاستثمارات الوطنية في العديد من الخدمات التي يحتاج إليها المواطن والمقيم، مشيرا إلى توفر البنية التحتية للازمة لإنجاح المشروع. وأشاد بأهمية القرار الذي يسمح بمزاولة بعض الأنشطة التعليمية مثل الكليات والمعاهد النوعية والحضانات في منطقة الأبراج الإدارية في منطقة الخليج الغربي وكذلك السماح بمزاولة بعض الأنشطة الطبية مثل مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومراكز التشخيص والعلاج والعيادات. وشدد الجولو على أن توفير الأنشطة التجارية من خلال الأبراج الإدارية خصوصا الطوابق الأرضية من شأنه إعادة الحيوية لهذه المنطقة خلال ساعات الليل، مبينا أن هذه المنطقة تكاد تخلو من الحركة بعد الساعة 5 مساء كل يوم. ونبه إلى أن منطقة وسط الدوحة يمكن إعادة تشكيلها بما يلائم الأهداف الوطنية، مشيرا إلى أن الخطة العمرانية مرنة وتستطيع استيعاب كافة المستجدات التي من شأنها تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية. وحول الشوارع التي تضمنها القرار، أشار المهندس الجولو إلى أن القرار يزيد من الأنشطة التجارية المسموح بها في هذه الشوارع، مشددا على أن ذلك يصب في المصلحة العامة. وألمح الجولو إلى أن الجهات المعنية لم تقدم على هذه الخطوة إلا بعد دراسة جميع البدائل والفرص التي توفرها هذه الخطوة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، مبينا أن اختيار المناطق والشوارع المشار إليها في القرار يهدف إلى تعزيز ودعم الشراكة الثنائية بين كل من القطاعين العام والخاص، وحرصاً على إيجاد فرص متنوعة تتيح المشاركة في مشاريع التنمية الاقتصادية. وطالب الجولو الجهات المنفذة للقرار بوضع ضوابط ومعايير من شأنها حماية خصوصية سكان هذه المناطق، إضافة إلى حماية طبيعة كل منطقة، مشددا إلى أن المواطن في حاجة إلى أماكن ترفيهية تدفعه نحو السياحة الداخلية. ودعا إلى التخطيط لإعادة تأهيل بعض المناطق التي تضمنها القرار من أجل استيعاب التغيرات في الأنشطة. معايير وضوابط ولكن عددا من الخبراء في مجال التخطيط العمراني، طالبوا الجهات المعنية بضرورة وضع معايير لتقنين حجم وشكل الأنشطة التجارية في العديد من المناطق المعلن عنها، مشددين على أن منطقة الأبراج تحتاج إلى توفير بنية تحتية تستوعب الكثافة التي ستخلقها الأنشطة التجارية. ونبهوا إلى أن كورنيش الدوحة حاليا يعاني من الزحام في ساعات الذروة، موضحين أن زيادة الأنشطة التجارية في هذا الطرق سيزيد من هذه المشكلة مع مرور الوقت. وأشاروا إلى أهمية تنفيذ المشروع في مناطق تجريبية بهدف استجلاء احتياجات كافة المناطق قبل التنفيذ الفعلي وتعميم التجربة على جميع الشوارع التي تضمنها القرار. وذكرت وزارة البلدية والبيئة أن قرار (السماح بمزاولة الأنشطة التجارية في بعض المناطق والشوارع بالدولة) يتضمن السماح بمزاولة بعض الأنشطة التعليمية مثل الكليات والمعاهد النوعية والحضانات في منطقة الأبراج الإدارية في (منطقة الخليج الغربي ) وكذلك السماح بمزاولة بعض الأنشطة الطبية مثل مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومراكز التشخيص والعلاج والعيادات. وكذلك السماح بمزاولة (27 ) نشاطاً تجارياً في 14 شارعا هي: (المنتزة وشارع حالول وشارع علي بن أبي طالب وشارع الكورنيش وشارع الجزيرة العربية والدائري الثالث والدائري الرابع وشارع الأمير وشارع الروابي وشارع جوعان وشارع ابن سينا وشارع المرخية وشارع الريان وشارع روضة الخيل). فضلا عن السماح بإضافة بعض الأنشطة الإدارية المتنوعة ضمن المولات التجارية وهي على سبيل المثال لا الحصر المراكز الطبية، والخدمات الثقافية، والمكاتب باعتبارها أنشطة مساندة وذلك بهدف تحقيق التكامل في الخدمات المطلوبة ضمن المنشأة الواحدة.

سجلت البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة ارتفاعا عاما خلال شهر سبتمبر الماضي قدره 83 بالمائة، مقارنة مع شهر أغسطس السابق له، وقد لوحظ هذا الارتفاع في كافة البلديات وذلك على النحو التالي: الشمال (100%)، الريان (99%)، الدوحة والوكرة بنسبة (81%) لكل منهما، والظعاين (78%)، والشيحانية (57%)، وأم صلال (47%). جاء ذلك في الإصدار الـ(57) للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات إتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة، ونشرها اليوم جهاز التخطيط والإحصاء، حيث تكتسب هذه البيانات أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني. ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين، كما يهدف هذا البيان إلى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص والشهادات الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقا للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص والشهادات فضلا عن تصانيف أكثر تفصيلا لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية. وأشارت بيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر من العام الجاري، إلى أن بلدية الريان جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 229 رخصة أي ما نسبته 30% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة والوكرة في المرتبة الثانية على حد سواء بعدد 154 رخصة أي 20% لكل منهما، تليهم بلدية الظعاين حيث أصدرت 103 رخص أي 14% ومن ثم بلدية أم صلال بعدد 47 رخصه أي 6%، وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 31 رخصة بنسبة 4%، والشيحانية 22 رخصة بنسبة 3%، وأخيرا الشمال 18 رخصة بنسبة 2%. وأفادت البيانات أيضا بأن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 50% أي 379 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2019، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 45% بعدد 341 رخصة، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 5% بواقع 38 رخصة. وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة، فقد تصدرت رخص الفلل القائمة حيث شكلت 74% بعدد 228 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 18% بواقع 55 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7% بعدد 21 رخصة. وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 54% (38 رخصة)، تليها المباني الحكومية بنسبة 27% (19 رخصة)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 11% (8 رخص). وفي استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2019 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 84 شهادة أي ما نسبته 24% من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 76 شهادة أي 22%، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 65 شهادة أي 19% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 57 شهادة أي 16%، وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 29 شهادة 8%، والخور 19 شهادات 5%، والشمال والشيحانية 9 شهادات 3% لكل منهما. وأشارت البيانات إلى أن عدد شهادات إتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 74% أي 257 شهادة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2019، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 26% بعدد 91 شهادة، وتصدرت شهادات الفلل القائمة حيث شكلت 54% (122 شهادة) من إجمالي شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 37% (82 شهادة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 5% (12 شهادة). كما جاءت المباني التجارية في مقدمة شهادات إتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 48% (16 شهادة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 42% (14 شهادة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 9% (3 شهادات). وعند مقارنة عدد الشهادات الصادرة خلال سبتمبر 2019 مع عدد الشهادات الصادرة خلال الشهر السابق له فقد تم تسجيل ارتفاع عام قدره 35% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات: الخور (90%)، وأم صلال (81%)، والشمال والشيحانية (80%) لكل منهما، والدوحة (65%)، والوكرة (33%)، والريان (25%)، في المقابل كان هناك انخفاضا واضحا في بلدية الظعاين بنسبة (3%).

سجلت البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة ارتفاعا عاما خلال شهر سبتمبر الماضي قدره 83 بالمائة، مقارنة مع شهر أغسطس السابق له، وقد لوحظ هذا الارتفاع في كافة البلديات وذلك على النحو التالي: الشمال (100%)، الريان (99%)، الدوحة والوكرة بنسبة (81%) لكل منهما، والظعاين (78%)، والشيحانية (57%)، وأم صلال (47%). جاء ذلك في الإصدار الـ(57) للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات إتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة، ونشرها اليوم جهاز التخطيط والإحصاء، حيث تكتسب هذه البيانات أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني. ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين، كما يهدف هذا البيان إلى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص والشهادات الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقا للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص والشهادات فضلا عن تصانيف أكثر تفصيلا لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية. وأشارت بيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر من العام الجاري، إلى أن بلدية الريان جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 229 رخصة أي ما نسبته 30% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة والوكرة في المرتبة الثانية على حد سواء بعدد 154 رخصة أي 20% لكل منهما، تليهم بلدية الظعاين حيث أصدرت 103 رخص أي 14% ومن ثم بلدية أم صلال بعدد 47 رخصه أي 6%، وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 31 رخصة بنسبة 4%، والشيحانية 22 رخصة بنسبة 3%، وأخيرا الشمال 18 رخصة بنسبة 2%. وأفادت البيانات أيضا بأن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 50% أي 379 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2019، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 45% بعدد 341 رخصة، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 5% بواقع 38 رخصة. وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة، فقد تصدرت رخص الفلل القائمة حيث شكلت 74% بعدد 228 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 18% بواقع 55 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7% بعدد 21 رخصة. وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 54% (38 رخصة)، تليها المباني الحكومية بنسبة 27% (19 رخصة)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 11% (8 رخص). وفي استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2019 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 84 شهادة أي ما نسبته 24% من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 76 شهادة أي 22%، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 65 شهادة أي 19% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 57 شهادة أي 16%، وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 29 شهادة 8%، والخور 19 شهادات 5%، والشمال والشيحانية 9 شهادات 3% لكل منهما. وأشارت البيانات إلى أن عدد شهادات إتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 74% أي 257 شهادة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2019، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 26% بعدد 91 شهادة، وتصدرت شهادات الفلل القائمة حيث شكلت 54% (122 شهادة) من إجمالي شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 37% (82 شهادة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 5% (12 شهادة). كما جاءت المباني التجارية في مقدمة شهادات إتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 48% (16 شهادة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 42% (14 شهادة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 9% (3 شهادات). وعند مقارنة عدد الشهادات الصادرة خلال سبتمبر 2019 مع عدد الشهادات الصادرة خلال الشهر السابق له فقد تم تسجيل ارتفاع عام قدره 35% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات: الخور (90%)، وأم صلال (81%)، والشمال والشيحانية (80%) لكل منهما، والدوحة (65%)، والوكرة (33%)، والريان (25%)، في المقابل كان هناك انخفاضا واضحا في بلدية الظعاين بنسبة (3%).

سجلت رخص البناء الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة ارتفاعا بنسبة 51 بالمائة، خلال شهر يوليو الماضي، مقارنة بالشهر السابق له، لتصل إلى 698 رخصة. وأشارت البيانات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن كافة البلديات سجلت ارتفاعات ملحوظة خلال الشهر المذكور، إذ بلغ معدل الزيادة الشهرية في الشمال (150 بالمائة)، والوكرة (68 بالمائة)، والشيحانية والخور (63 بالمائة) لكل منهما، وأم صلال (61 بالمائة)، والريان (50 بالمائة)، والدوحة (41 بالمائة)، والظعاين (25 بالمائة). وفيما يتعلق بعدد الرخص الصادرة، فقد جاءت بلدية الريان في المقدمة من حيث عدد الرخص بواقع 188 رخصة، والدوحة في المرتبة الثانية بعد أن سجلت 151 رخصة، تلتها بلدية الوكرة بـ 131 رخصة، فالظعاين بـ 85 رخصة، وأم صلال 58 رخصة.. في حين سجلت الخور، والشيحانية، والشمال رخصا بواقع 39 ، و31، و 15 على التوالي. وشكل عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) 50 بالمائة (352 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يوليو الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 48 بالمائة (334 رخصة)، وتراخيص التحويط 2 بالمائة (12 رخصة). وتشير البيانات إلى أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 68 بالمائة (198 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 24 بالمائة (71 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 بالمائة (20 رخصة). وجاءت رخص المباني الحكومية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 29 بالمائة (17 رخصة)، تلتها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 27 بالمائة (16 رخصة)، ثم المباني التجارية بنسبة 25 بالمائة (15 رخصة). بدورها سجلت شهادات إتمام البناء خلال يوليو الماضي، ارتفاعاً قدره 38 بالمائة، نتيجة الزيادة الملحوظة في معظم البلديات، إذ سجلت الشمال معدل ارتفاع قدره (250 بالمائة)، والوكرة (103 بالمائة)، والدوحة (76 بالمائة)، والريان (25 بالمائة)، والظعاين (18 بالمائة)، وأم صلال (5 بالمائة).. في حين سجلت بلدية الخور انخفاضا بمعدل (35 بالمائة) في عدد الشهادات الصادرة، ولم تسجل بلدية الشيحانية أي تغير يذكر خلال الشهر المذكور. وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني، أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني.

أصدر قسم رخص البناء ببلدية الريان خلال يونيو الماضي 17 رخصة بناء، وتجديد رخصة واحدة، و4 رخص إضافة، و18 طلب تعديل رخصة، و 78 شهادة إتمام بناء، و 6 رخص هدم مبان، و8 رخص صيانة، و 323 رخصة إعلان مؤقتة، و403 رخص إعلان سنوية، و7 رخص إعلان دائمة، وإصدار وتجديد رخصة إعلان مركبة، و 12 إفادة تطوير عقار، وطلب رخصة مؤقتة لتجهيز موقع، وطلب رخصة تحويط أرض فضاء.

أظهرت إحصاءات لجهاز التخطيط والإحصاء أن عدد رخص المباني الصادرة عن مختلف البلديات بلغت /463/ رخصة خلال شهر يونيو الماضي بانخفاض 30 بالمائة عن شهر مايو السابق له. وأرجع الجهاز في بيان له هذا الانخفاض إلى أسباب موسمية، علاوة على عطلة عيد الفطر وتوقف الجهات الرسمية المخولة بإصدار تراخيص البناء في مختلف البلديات التي سجلت انخفاضات متفاوتة كانت في الشيحانية (51 بالمائة)، وفي الريان (32 بالمائة)، وفي الظعاين (30 بالمائة) ، وفي الوكرة (28 بالمائة)، وفي باقي البلديات (25 بالمائة). ويجري التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة لإصدار شهري لبيانات رخص البناء التي تعطي مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد بما يحتله من مكانة هامة في اقتصاد الدولة. وتشير البيانات إلى أن بلدية الريان جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة بواقع /125/ رخصة أي ما نسبته 27 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، وبعدها بلدية الدوحة بنسبة 23 بالمائة لتسجل /107/ رخص، وتلتها الوكرة التي أصدرت /78/ رخصة بنسبة 17 بالمائة، ثم الظعاين بنحو 15 بالمائة، أي /68/ رخصة.. في حين توزعت بقية الرخص على بلديات أم صلال بواقع /36/ رخصة، والخور /24/ رخصة، والشيحانية /19/ رخصة، والشمال /6/ رخص. كما تكشف البيانات أن عدد تراخيص المباني الجديدة /سكنية وغير سكنية/ شكلت 55 بالمائة أي /253/ رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يونيو، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 44 بالمائة /202/ رخصة، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 2 بالمائة، بواقع /8/ رخص. وتصدرت رخص الفلل القائمة بعد أن شكلت 69 بالمائة /143/ رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 19 بالمائة /39/ رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 10 بالمائة /20/ رخصة. وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية بنسبة 43 بالمائة /20/ رخصة، تليها المباني الحكومية بنسبة 26 بالمائة (12 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 15 بالمائة (7 رخص). وبالنسبة لشهادات إتمام المباني، تشير البيانات إلى تسجيل انخفاض شهري عام بنسبة 26 بالمائة خلال يونيو الماضي، لتصل إلى 277 شهادة توزعت بواقع 100 شهادة صادرة عن بلدية الريان، و 45 شهادة عن بلدية الظعاين، و42 شهادة عن بلدية الدوحة، و40 شهادة عن الوكرة، و22 شهادة عن بلدية أم صلال، و17 عن الخور، و9 عن الشيحانية، وشهادتان فقط عن الشمال.

أظهرت بيانات شهرية لجهاز التخطيط والإحصاء أن عدد رخص البناء الصادرة في مختلف بلديات الدولة بلغت 743 رخصة بناء متنوعة خلال شهر أبريل الماضي، بنسبة زيادة قدرها 4 بالمائة عن شهر مارس السابق له. وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني، أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. ووفقا للتوزيع الجغرافي، فقد تصدرت بلدية الريان قائمة البلديات من حيث عدد رخص البناء خلال أبريل الماضي، بعد أن أصدرت 206 رخص أي ما نسبته 28 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية مسجلة 151 رخصة أي 20 بالمائة، تليها بلدية الوكرة التي أصدرت 140 رخصة أي 19 بالمائة، ثم بلدية الظعاين بعدد (111) رخصة أي 15 بالمائة. وتوزعت باقي الرخص على كل من بلدية أم صلال بواقع 63 رخصة أي بنحو 8 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، والشيحانية التي أصدرت 32 رخصة بنسبة تزيد عن 4 بالمائة، ثم الخور بعدد 26 رخصة أي بنسبة 4 بالمائة، وأخيرا الشمال بواقع 14 رخصة وبنسبة 2 بالمائة. وتشير البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 54 بالمائة (402 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أبريل هذا العام، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 44 بالمائة (326 رخصة) ثم تراخيص التحويط بنسبة 2 بالمائة (15 رخصة). وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 76 بالمائة (269 رخصة) من إجمالي الرخص السكنية، تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 14 بالمائة (50 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 بالمائة (24 رخصة). وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 44 بالمائة (22 رخصة)، تلتها المباني الحكومية بنسبة 22 بالمائة (11 رخصة)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 18 بالمائة (9 رخص). وتظهر البيانات أن معظم البلديات سجلت زيادة في عدد الرخص خلال شهر أبريل هذا العام قياسا بشهر مارس، إذ سجلت الظعاين زيادة قدرها (32 بالمائة)، وأم صلال والشمال (17 بالمائة) لكل منهما، والوكرة (8 بالمائة)، والدوحة (3 بالمائة)، في حين سجلت بلدية الريان انخفاضا بنحو (3 بالمائة)، والشيحانية (9 بالمائة)، والخور (35 بالمائة). أما شهادات إتمام المباني، فقد سجلت تراجعا شهريا بنحو 1 بالمائة، نتيجة الانخفاض في عدد الشهادات الصادرة في كل من الخور بنسبة (36 بالمائة)، والدوحة بنسبة (24 بالمائة)، والظعاين (23 بالمائة)، والوكرة (3 بالمائة)، في حين سجلت ثلاث بلديات ارتفاعات واضحة أكبرها الشيحانية (300 بالمائة)، والشمال (117 بالمائة)، والريان (35 بالمائة)، وأم صلال (4 بالمائة). وجاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد الشهادات حيث أصدرت 104 شهادات أي ما نسبته 31 بالمائة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر أبريل، تلتها الدوحة بصدور 60 شهادة أي 18 بالمائة، ثم الوكرة التي أصدرت 59 شهادة أي 17 بالمائة، تلتها الظعاين بعدد 49 شهادة أي 14 بالمائة.. وتوزعت بقية الشهادات على كل من أم صلال (25) شهادة أي بنسبة 7 بالمائة، والخور (18) شهادة بنسبة 5 بالمائة، ثم الشمال (13) شهادة أي بنسبة 4 بالمائة، والشيحانية (12) شهادة، وبنسبة 4 بالمائة. يشار إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة وذلك من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.

نشر جهاز التخطيط والإحصاء الإصدار الـ50 للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة، تكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، يهدف هذا البيان الصحفي إلى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص والشهادات الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقاً للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص والشهادات فضلاً عن تصانيف أكثر تفصيلاً لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وتجدر الإشارة إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين. ◄ رخص البناء في استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر فبراير 2019 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 192 رخصة أي ما نسبته 28% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 149 رخصة أي 22% ، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 105 رخص أي 16% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 82 رخصة أي 12%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 51 رخصة 8% ، أم صلال 48 رخصة 7% ، الشيحانية 28 رخصة 4% ، وأخيراً الشمال 20 رخصة 3%. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت 54% ،367 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر فبراير 2019، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 43%، 288 رخصة وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3%، 20 رخصة . وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 67%، 198 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 21%، 62 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7%، 20 رخصة . ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 47% (34 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 22% (16 رخصة), ثم المباني الحكومية بنسبة 21% (15 رخصة). عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال فبراير 2019 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك انخفاضاً عاماً قدره 15% وقد لوحظ هذا الانخفاض بوضوح في معظم البلديات: الوكرة (42%)، الشيحانية (18%)، الريان والظعاين. ◄ شهادات إتمام المباني في استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر فبراير 2019 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 108 شهادات أي ما نسبته 32% من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 68 شهادة أي 20%، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 55 شهادة أي 17% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 48 شهادة أي 14%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 24 شهادة 7% ، الخور 16 شهادة 5% ، الشيحانية 8 شهادات 2% وأخيراً الشمال 6 شهادات 2%. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 77% (255 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر فبراير 2019، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 23% (78 شهادة). وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 66% (152 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 29% (66 شهادة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 4% (9 شهادات).

أعلن جهاز التخطيط والإحصاء عن نشر الإصدار الثامن والأربعين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة، تكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، يهدف هذا البيان الصحفي إلى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص والشهادات الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقاً للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص والشهادات فضلاً عن تصانيف أكثر تفصيلاً لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية. وتجدر الإشارة إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين. رخص البناء: في استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر ديسمبر 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 200 رخصة أي ما نسبته 30% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 156 رخصة أي 23%، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 119 رخصة أي 18% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 69 رخصة أي 10%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 48 رخصة 7%، الشيحانية 36 رخصة 5%، الشمال 25 رخصة 4%، وأخيراً الخور 24 رخصة 4%. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 54% (368 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر ديسمبر 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 42% (286 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3% (23 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 50% (145 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 38% (110 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6% (17 رخصة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 38% (30 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 32% (25 رخصة), ثم المساجد بنسبة 13% (10 رخص). عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال ديسمبر 2018 مع عدد الرخص الصادرة خلال نوفمبر من نفس العام نجد أن هناك انخفاضا عاماً قدره 0,3 وقد لوحظ هذا الانخفاض بوضوح في معظم البلديات: الخور (56%)، الظعاين (23%)، الوكرة (3%)، الدوحة (2%)، في المقابل كان هناك ارتفاع واضح في بلدية الشيحانية (140%)، الريان (17%), الشمال (14%), أم صلال (4%). شهادات إتمام المباني في استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر ديسمبر 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 94 شهادة أي ما نسبته 29% من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 72 شهادة أي 22%، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 55 شهادة أي 17% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 49 شهادة أي 15%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 30 شهادة 9%، الخور 11 شهادة 3%, الشيحانية 10 شهادات 3% وأخيراً الشمال 7 شهادات 2%. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 74% (244 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر ديسمبر 2018، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 26% (84 شهادة). وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 52% (110 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 41% (87 شهادة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 5% (11شهادة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة شهادات اتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 44% (14 شهادة )، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع 31% ( 10 شهادات ) ثم المساجد بنسبة 16% ( 5 شهادات ). عند مقارنة عدد الشهادات الصادرة خلال ديسمبر2018 مع عدد الشهادات الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك انخفاضا عاماً قدره 0,3% وقد لوحظ هذا الانخفاض بوضوح في معظم البلديات: الشمال (22%)، الخور (15%)، الوكرة (13%)، أم صلال (6%), في المقابل كان هناك ارتفاع واضح في بلدية الشيحانية (150%)، الظعاين (7%)، الدوحة (3%)، الريان (2%).

أظهرت البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، انخفاضا قدره 0,3 في المئة خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة مع الرخص الصادرة في الشهر الذي قبله نوفمبر 2018. جاء ذلك في الإصدار الثامن والأربعين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادر اليوم عن جهاز التخطيط والإحصاء، والذي يعد مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد بما يحتله من مكانة هامة في اقتصاد الدولة. وأوضح الإصدار أن الانخفاض يظهر بوضوح في بلديات الخور 56 في المئة، والظعاين 23 في المئة، والوكرة 3 في المئة، والدوحة 2 في المئة، في مقابل ارتفاع واضح في بلديات الشيحانية 140 في المئة، والريان 17 في المئة, والشمال 14 في المئة, وأم صلال 4 في المئة. كما انخفضت شهادات إتمام البناء الصادرة خلال ديسمبر 2018 بنسبة 0,3 في المئة، مقارنة مع نوفمبر الذي قبله، وقد لوحظ هذا الانخفاض بوضوح في معظم البلديات مثل الشمال 22 في المئة، والخور 15 في المئة، والوكرة 13 في المئة، وأم صلال 6 في المئة, في مقابل ارتفاع واضح في بلدية الشيحانية 150 في المئة، والظعاين 7 في المئة، والدوحة 3 في المئة، والريان 2 في المئة. وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر ديسمبر 2018 حسب توزيعها الجغرافي، تأتي بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 200 رخصة أي ما نسبته 30 في المئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 156 رخصة بنسبة 23 في المئة، تليها بلدية الدوحة التي أصدرت 119 رخصة بنسبة 18 في المئة ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 69 رخصه أي بنسبة 10 في المئة، فيما جاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 48 رخصة 7 في المئة، والشيحانية 36 رخصة 5 في المئة، والشمال 25 رخصة 4 في المئة، والخور 24 رخصة 4 في المئة. وفيما يتعلق بنوع الرخص الصادرة، تشير البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت 54 في المئة 368 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر ديسمبر 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 42 في المئة 286 رخصة، فيما شكلت تراخيص التحويط نسبة 3 في المئة 23 رخصة. وتصدرت رخص الفلل قائمة رخص البناء الجديدة، حيث شكلت 50 في المئة 145 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 38 في المئة 110 رخص، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6 في المئة 17 رخصة. من ناحية أخرى، جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 38 في المئة 30 رخصة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 32 في المئة 25 رخصة, ثم المساجد بنسبة 13 في المئة 10 رخص. من جانب آخر، وفي استعراض لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر ديسمبر 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ أصدرت 94 شهادة أي ما نسبته 29 في المئة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة في تلك الفترة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 72 شهادة بنسبة 22 في المئة، تليها بلدية الوكرة التي أصدرت 55 شهادة بنسبة 17 في المئة ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 49 شهادة أي 15 في المئة. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 30 شهادة 9 في المئة، والخور 11 شهادة 3 في المئة, والشيحانية 10 شهادات 3 في المئة والشمال 7 شهادات 2 في المئة. وفيما يخص نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد شهادات إتمام المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت 74 في المئة 244 شهادة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر ديسمبر الماضي، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 26 في المئة 84 شهادة. وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 52 في المئة 110 شهادات من إجمالي شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 41 في المئة 87 شهادة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 5 في المئة 11شهادة. من ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة شهادات إتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 44 في المئة 14 شهادة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع 31 في المئة 10 شهادات ثم المساجد بنسبة 16 في المئة 5 شهادات. يشار إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.

** ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة بمعدل سنوي بلغ 31.2 % ** نمو عدد السكان إلى 2.76 مليون نسمة في نوفمبر أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد التاسع والخمسين من نشرة قطر؛ إحصاءات شهرية وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر نوفمبر 2018 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. من أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع إجمالي عقود الزواج بمعدل شهري بلغ 12,2% قابله انخفاض في إجمالي إشهادات الطلاق بمعدل 1,0% عن شهر أكتوبر 2018 إضافة إلى ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة بمعدل سنوي بلغ 31,2% مما أدى إلى ارتفاع المؤشر العام لسوق قطر للأوراق المالية (نقطة) عن شهر نوفمبر 2017 بنسبة 34,4%. أوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2,68مليون نسمة في نوفمبر2017 إلى 2,76 مليون نسمة في نوفمبر2018 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته2,8%. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2140 مولوداً خلال شهر نوفمبر 2018، مسجلاً بذلك انخفاضاً بنسبة 7,4% عن الشهر السابق (أكتوبر 2018) ، سجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين انخفاضاً بنسبة 22,4% عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 203 حالات وفاة مسجلة ارتفاعاً نسبته 8,0% عن شهر أكتوبر 2018. وشهد شهر نوفمبر 2018 ارتفاعاً في إجمالي عقود الزواج قابله انخفاض في إجمالي إشهادات الطلاق مقارنة بشهر أكتوبر 2018 ، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 330عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 96 حالة طلاق، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 3 حالات زواج. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ قيمته 83,816 ألف ريال قطري في نوفمبر 2018 لعدد 15285 مستفيدا. وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر نوفمبر 2018 حوالي 2495,6 جيجا واط في الساعة، مسجلاً انخفاضاَ شهرياً بنسبة 29,0% وانخفاضاً سنوياً قدره 16,7%. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 34776,4 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 7,1%، و انخفاضاً سنوياً بلغ 16,8%. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 679 رخصة خلال شهر نوفمبر 2018 مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 14,6%. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عددها 537 خلال شهر نوفمبر 2018، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 4,3%. وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 88% تليها الإصابات البليغة بنسبة 9% ، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 18 حالة وفاة تعادل 3% فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر نوفمبر 2018 بلغ 5495 مركبة جديدة مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 13,3%، وسجلت انخفاضاً سنوياً قدره 15,7%. أما بشأن القطاع المصرفي، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 562,5 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2018 مسجلةً بذلك انخفاضاً سنوياً بلغت نسبته 4,6% مقارنة بشهر نوفمبر 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 794,1 مليار ريال قطري خلال شهر نوفمبر 2018 مسجلاً بذلك انخفاضاً سنوياً بلغت نسبته 1,0% مقارنة بشهر نوفمبر 2017، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 802,3 مليار ريال قطري.

5 % نسبة الزيادة في شهادات إتمام البناء نشر جهاز التخطيط التنموي والإحصاء الإصدار السادس والأربعين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة. وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً على أداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. ويهدف هذا البيان إلى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص والشهادات الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقاً للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص والشهادات، فضلاً عن تصانيف أكثر تفصيلاً لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية. وتجدر الإشارة إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين. رخص البناء في استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر أكتوبر 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 221 رخصة أي ما نسبته 28% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 186 رخصة أي 23%، تليها بلدية الدوحة، حيث أصدرت 148 رخصة أي 19% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 82 رخصة أي 10%. أم صلال 52 رخصة 7%، الخور 42 رخصة 5%، الشمال 35 رخصة 4%، وأخيراً الشحانية 29 رخصة 4%. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 54% (428 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر اكتوبر 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 42% (337 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 4% (30 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة، حيث شكلت 54% (175 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 37% (121 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 8% (25 رخصة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 52% (53 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 25% (25 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 17% (17 رخصة). وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال أكتوبر 2018 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً عاماً قدره 8% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات: الشمال (59%)، أم صلال (41%)، الشحانية (38%)، الوكرة (22%)، الدوحة (13%)، في المقابل كان هناك انخفاض واضح في بلدية الريان (2%)، الخور (11%)، الظعاين (16%). شهادات إتمام المباني وفي استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر اكتوبر 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 153 شهادة أي ما نسبته 37% من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 76 شهادة أي 18%، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 62 شهادة أي 15% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 44 شهادة أي 11%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 40 شهادة 10%، الخور 19 شهادة 5%, الشمال 11 شهادة 3% وأخيراً الشحانية 8 شهادات 2%. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 73% (300 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر اكتوبر 2018، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 27% (113 شهادة). وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة، حيث شكلت 61% (164 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 32% (87 شهادة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6% (16شهادة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المساجد تأتي في مقدمة شهادات اتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 31% (9 شهادات)، تليها المباني التجارية بنسبة 28% (8 شهادات) ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 24% ( 7 شهادات ). وعند مقارنة عدد الشهادات الصادرة خلال أكتوبر2018 مع عدد الشهادات الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً عاماً قدره 5% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات: الخور (46%)، الريان (42%)، الشمال (22%)، الوكرة (5%)، في المقابل كان هناك انخفاض واضح في بلدية الدوحة (14%)، الظعاين (34%)، أما باقي البلديات فلم تشهد تغيراً يذكر.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد السابع والخمسين من نشرة قطر؛ إحصاءات شهرية وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر سبتمبر 2018 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015، من أبرز المتغيرات في هذا العدد هو انتعاش سوق العقارات حيث ارتفعت أعداد وقيم العقارات المباعة بنسبة سنوية بلغت 65,4% و 82,7% على التوالي. كما شهدت بورصة قطر ارتفاعاً سنوياً في قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 11,5% مما أدى إلى ارتفاع المؤشر العام بنسبة 18,1. أوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2,63مليون نسمة في سبتمبر2017 إلى 2,72 مليون نسمة في سبتمبر2018 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته3,2%. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2171مولوداً خلال شهر سبتمبر 2018، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 3,8% عن الشهر السابق (أغسطس 2018) ، سجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين انخفاض بنسبة 5,7% عن الشهر الماضي ،في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 181حالة وفاة مسجلة انخفاض نسبته 12,6% عن شهر أغسطس 2018. وشهد شهر سبتمبر 2018 ارتفاعاً في إجمالي عقود الزواج قابله ارتفاعاً في إجمالي إشهادات الطلاق مقارنة بشهر أغسطس 2018 ، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 340عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 123 حالة طلاق ،وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 3 حالات زواج. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ قيمته 84,435 الف ريال قطري في سبتمبر 2018 لعدد 15012 مستفيد في نفس الشهر . وقد أوضحت النشرة بأن إجمالي استخدام الكهرباء خلال شهر سبتمبر 2018 قد بلغ حوالي 4102 جيجا واط في الساعة، مسجلاً انخفاضاَ شهرياً بنسبة 1,3% و انخفاضاً سنوياً قدره 6,4%. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 38338,4 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 1,3%، و انخفاضاً سنوياً بلغ 11,0%. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص735 رخصة خلال شهر سبتمبر 2018مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 49,1%. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عددها 522 خلال شهر سبتمبر 2018، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 9,0%. وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 87% تليها الإصابات البليغة بنسبة 11% ،أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 12 حالة وفاة تعادل 2% فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد اوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر سبتمبر 2018 بلغ 4951 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 29,7%، إضافة إلى أنها سجلت ارتفاعاً سنوياً قدره 19,6%. أما بشأن القطاع المصرفي، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 565,6 مليار ريال خلال شهر سبتمبر 2018 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 0,1% مقارنة بشهر سبتمبر 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 817,8 مليار ريال قطري خلال شهر سبتمبر 2018 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 2,5% مقارنة بشهر سبتمبر 2017 ،حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 797,8 مليار ريال قطري.

نشر كافة التفاصيل والقوانين قبيل نهاية شهر نوفمبر المقبل تشمل تنظيم الإيجارات وتصاريح رخص البناء والتخطيط والرسوم ورهن الأصول اللوائح تسهل على المستثمرين تحديد الأنشطة وتقديم الطلبات وافق مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة على الحزمة الثانية من لوائح المناطق الحرة، وتشمل لوائح تنظيم إيجارات الأراضي، وتصاريح رخص البناء والتخطيط، ورسوم التراخيص ورهن الأصول. ومن شأن اللوائح التي اعتمدها المجلس خلال اجتماعه الرابع الذي عقده اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة، أن تسهل على المستثمرين المحليين والأجانب تحديد الأنشطة التي يرغبون في ممارستها وتقديم طلباتهم وفقا للأنظمة المعتمدة. واطلع المجلس خلال الاجتماع على كافة التطورات المتعلقة بتطوير المناطق الحرة بما في ذلك آخر مستجدات مشاريع البنية التحتية وأنشطة جذب الاستثمار وآليات نظم العمل داخل المناطق الحرة. ودعت هيئة المناطق الحرة المستثمرين المحليين والأجانب الراغبين في الاستثمار بالمناطق الحرة في دولة قطر إلى الاطلاع على اللوائح التنظيمية على موقع الهيئة، أو التواصل مع إدارة تطوير الأعمال وشئون المستثمرين بالهيئة على البريد الالكتروني investors@fza.gov.qa . وكان مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، وافق في اجتماعه خلال وقت سابق من هذا العام على الحزمة الأولى من لوائح ترخيص ونظام تسجيل الشركات في المناطق الحرة بالدولة، فيما أفصحت الهيئة مؤخرا عن عزمها نشر كافة التفاصيل والقوانين المتعلقة بالمناطق الحرة قبيل نهاية شهر نوفمبر المقبل. وتعد هيئة المناطق الحرة التي تأسست بمقتضى القانون رقم (34) لسنة 2005، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2017، الجهة المسئولة عن تطوير وتنظيم المناطق الحرة في دولة قطر وفقا لأفضل المعايير الدولية لتشجيع وجذب الاستثمارات في المجالات والأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية بما في ذلك مجالات التكنولوجيا والإنتاج والتصدير، وفقا لاستراتيجية وتوجه الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ومتطلبات التنمية المستدامة، مع توفير الضمانات اللازمة للحفاظ على رؤوس الأموال وتدفقها بصورة تتوافق مع الأصول والمبادئ المعتمدة في مجالات التجارة الدولية. وتشمل المناطق الحرة حاليا المنطقة الحرة بو فنطاس بالقرب من مطار حمد الدولي، والمنطقة الحرة أم الحول بالقرب من ميناء حمد، وتبلغ مساحتهما الإجمالية حوالي 34 كيلومترا مربعا، بالإضافة إلى منطقة مشيرب.

772,5 مليار ريال إجمالي قيمة الودائع 2,45 مليون نسمة عدد السكان محلياً أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الخامس والخمسين من نشرة (قطر؛ إحصاءات شهرية) وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر يوليو 2018 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. أوضحت البيانات الديموغرافية الواردة في النشرة انخفاض إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2,47 مليون نسمة في يوليو2017 إلى 2,45 مليون نسمة في يوليو2018 مسجلةً بذلك انخفاضاً سنوياً نسبته0,9%. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2138مولوداً خلال شهر يوليو 2018، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 3,1% عن الشهر السابق (يونيو 2018) حيث سجل اجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعاً بنسبة 1,5% عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 181حالة وفاة مسجلة بذلك ارتفاع بلغت نسبته 16,0% عن شهر يونيو 2018. كما شهد شهر يوليو 2018 ارتفاعاً في إجمالي إشهادات الزواج والطلاق ، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 329عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 91 حالة طلاق، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 4 حالات زواج. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ قيمته 80.434 ألف في يوليو 2018 لعدد 14136 مستفيدا في نفس الشهر . وقد أوضحت النشرة بأن إجمالي استخدام الكهرباء خلال شهر يوليو 2018 قد بلغ حوالي 4170,0 جيجا واط في الساعة، مسجلاً بذلك ارتفاعاَ شهرياً بنسبة 8,4% في معدل استخدام الكهرباء، بينما سجل انخفاضاً سنوياً قدره 7,8% مقارنة بشهر يوليو 2017. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 38882,0 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2,1% ، إلا أنه سجل انخفاضاً مقارنة بالشهر المماثل في سنة 2017 بلغ 14,2%. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص729 رخصة خلال شهر يوليو 2018 مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 90,3%. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عددها 474 خلال شهر يوليو 2018، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 6,9% مقارنة بشهر يونيو 2018. وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال شهر يوليو 2018 بنسبة 86% تليها الإصابات البليغة بنسبة 11%، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 14 حالة وفاة تعادل 3% فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات المسجلة، فقد اوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر يوليو 2018 بلغ 4622 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 18,2%، إضافة إلى أنها سجلت ارتفاعاً سنوياً قدره 20,4%. ومن جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 588,1 مليار ريال خلال شهر يوليو 2018 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 10,3% مقارنة بشهر يوليو 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 813,5 مليار ريال قطري خلال شهر يوليو 2018 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 5,3% مقارنة بشهر يوليو 2017 من العام الفائت، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 772,5 مليار ريال قطري.