90 % زيادة في تراخيص البناء يونيو الماضي.. أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء نشر الإصدار الثالث والأربعين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة. تكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. رخص البناء في استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يوليو 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الوكرة تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 202 رخصة أي ما نسبته 28% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 172 رخصة أي 24%، تلتها بلدية الدوحة حيث أصدرت 121 رخصة أي 17% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 107 رخص أي 15%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 56 رخصة 8%، الخور 39 رخصة 5%، الشيحانية 20 رخصة 3%، وأخيراً الشمال 12 رخصة 2%. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكل 60% (435 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يوليو 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 38% (279 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 2% (15 رخصة) . وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 59% (191 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 33% (108 رخص)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 5% (17 رخصة) . ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 42% (46 رخصة)، تليها المباني الحكومية بنسبة 32% (35 رخصة)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 19% (21 رخصة). عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال يوليو 2018 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً عاماً قدره 90% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في جميع البلديات: الشمال (1100%)، ام صلال (229%)، الوكرة (140%)، الخور (129%)، الظعاين (110%)، الريان (61%)، الشيحانية والدوحة (33%) لكل منهما. شهادات إتمام المباني في استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر يوليو 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 161 شهادة أي ما نسبته 40% من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 89 شهادة أي 22%، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 44 شهادة أي 11% ومن ثم بلدية أم صلال بعدد 43 شهادة أي 11%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الوكرة 40 شهادة 10%، الخور 11 شهادة 3%، الشيحانية 9 شهادات 2%، وأخيراً الشمال 5 شهادات 1%. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 78% (312 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر يوليو 2018، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 22% (90 شهادة). وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 59% (162 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 37% (103 شهادات)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 4% (10 شهادات). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة شهادات اتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 42% (15 شهادة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 33% (12 شهادة)، ثم المساجد بنسبة 17% (6 شهادات) . عند مقارنة عدد الشهادات الصادرة خلال يوليو 2018 مع عدد الشهادات الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً عاماً قدره 55% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات : الشيحانية (350%)، ام صلال (153%)، الريان (118%)، الخور (57%)، الدوحة (39%)، الظعاين (19%)، في المقابل كان هناك انخفاض واضح في بلدية الوكرة (25%)، أما بلدية الشمال فلم تسجل أي تغيير.

أظهرت البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات إتمام المباني الصادرة خلال شهر يوليو من العام الجاري، تسجيل 729 رخصة بناء و402 شهادة إتمام بناء بارتفاع بنسبة 90 بالمائة و55 بالمائة على التوالي وذلك مقارنة بشهر يونيو السابق له. جاء ذلك في الإصدار الـ43 للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات إتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة، والذي يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين، حيث تكتسب هذه البيانات أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. ويقدم هذا الإصدار لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص والشهادات الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقا للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص والشهادات فضلا عن تصانيف أكثر تفصيلا لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية. وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يوليو من العام الجاري 2018 حسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الوكرة في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 202 رخصة أي ما نسبته 28% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 172 رخصة أي 24% ، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 121 رخصة أي 17% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 107 رخص أي 15%، وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 56 رخصة 8% ، والخور 39 رخصة 5% ، والشيحانية 20 رخصة 3% ، وأخيرا الشمال 12 رخصة 2%. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فأشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 60% (435 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يوليو 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 38% (279 رخصة) وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 2% (15 رخصة) . وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 59% (191 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 33% (108 رخص)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 5% (17 رخصة) . وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 42% (46 رخصة)، تليها المباني الحكومية بنسبة 32% (35 رخصة)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 19% (21 رخصة). وعند مقارنة عدد رخص البناء الصادرة خلال شهر يوليو من العام الجاري 2018 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق له نجد أن هناك ارتفاعا عاما قدره 90% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في جميع البلديات : الشمال (1100%)، وأم صلال (229%)، والوكرة (140%)، والخور (129%)، والظعاين (110%)، والريان (61%)، والشيحانية والدوحة (33%) لكل منهما. وفي استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر يوليو من العام الجاري 2018 حسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 161 شهادة أي ما نسبته 40% من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 89 شهادة أي 22%، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 44 شهادة أي 11% ومن ثم بلدية أم صلال بعدد 43 شهادة أي 11%، وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الوكرة 40 شهادة 10% ، والخور 11 شهادة 3% ، والشيحانية 9 شهادات 2% ، وأخيرا الشمال 5 شهادات 1%. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فأشارت البيانات إلى أن عدد شهادات إتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 78% (312 شهادة) من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر يوليو 2018، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 22% (90 شهادة). وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 59% (162 شهادة) من إجمالي شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 37% (103 شهادات)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 4% (10 شهادات). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة شهادات إتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 42% (15 شهادة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 33% (12 شهادة)، ثم المساجد بنسبة 17% (6 شهادات) . وعند مقارنة عدد الشهادات الصادرة خلال يوليو 2018 مع عدد الشهادات الصادرة خلال الشهر السابق له نجد أن هناك ارتفاعا عاما قدره 55% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات : الشيحانية (350%)، وأم صلال (153%)، والريان (118%)، والخور (57%)، والدوحة (39%)، والظعاين (19%)، وفي المقابل كان هناك انخفاضا واضحا في بلدية الوكرة (25%)، أما بلدية الشمال فلم تسجل أي تغيير.

28 % من الرخص في الريان كشفت بيانات تضمنها الإصدار الثاني والأربعون للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات إتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة ، والتي نشرتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عن منح 383 ترخيص بناء. وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. وفي استعراض لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 107 رخص أي ما نسبته 28% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 91 رخصة أي 24% ، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 84 رخصة أي 22% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 51 رخصة أي 13%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال والخور 17 رخصة 4% لكل منهما، الشيحانية 15 رخصة 4% ، وأخيراً الشمال رخصة واحدة. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 54% (208 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 43% (165 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3% (10 رخص) . وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 46% (75 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 45% (73 رخصة)، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 6% (9 رخص) . ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 52% (24 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 37% (17 رخصة)، ثم المباني الحكومية والمساجد بنسبة 4% (رخصتان) لكل منهما . وبخصوص شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 74 شهادة أي ما نسبته 29% من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة.

بالتعاون مع شركة مناطق.. أعلنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في مجمع رخص المباني عن بدء تطبيق إجراءات جديدة سيتم بموجبها إصدار رخص بناء المخازن التجارية بالدولة خلال 3 أيام عمل. وذكرت الوزارة ، في بيان لها، أن الإجراءات الجديدة تتم طبقا للنماذج السبعة المعتمدة، وذلك بالتعاون مع شركة (مناطق) والجهات المعنية والخدمية المختصة. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الجهات المعنية، وقرار اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية بوزارة الاقتصاد والتجارة، فيما يتعلق ببيئة الأعمال بدولة قطر. وأوضحت وزارة البلدية والبيئة أن الإجراءات الجديدة، تهدف إلى رفع مستوى تقديم خدمات رخص البناء للمخازن التجارية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين تماشيا مع المعايير الدولية في هذا الشأن.

ضمن إحصاءات رخص البناء وشهادات إتمام المباني الصادرة.. 148 رخصة أصدرتها بلدية الريان بنسبة 25 % أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء نشر الإصدار الواحد والأربعين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، جدير بالذكر أنه في هذا الاصدار إضافة إحصاءات تتعلق بشهادات إتمام المباني. وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. وتجدر الإشارة إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين. رخص البناء وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر مايو 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 148 رخصة أي ما نسبته 25 % من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 143 رخصة أي 24 % ، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 122 رخصة أي 20 % ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 76 رخصة أي 13 %. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الشيحانية 35 رخصة 6 % ، أم صلال 32 رخصة 5 % ، الخور 30 رخصة 5 % ، وأخيراً الشمال 11 رخصة 2 % . أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 52 % (313 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مايو 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 45 % (268 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3 % (16 رخصة) . وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 54 % (136 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 38 % (96 رخصة)، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 6 % (14 رخصة) . ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 62 % (39 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 19 % (12 رخصة)، ثم المباني الحكومية والمساجد بنسبة 10 % (6 رخص) لكل منهما . شهادات إتمام المباني وفي استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر مايو 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 150 شهادة أي ما نسبته 37 % من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 78 شهادة أي 19 %، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 59 شهادة أي 14 % ومن ثم بلدية الوكرة بعدد 54 شهادة أي 13 %. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 41 شهادة 10 %، الخور والشمال 11 شهادة 3 % لكل منهما، وأخيراً الشيحانية 4 شهادات 1 %.

خلال أبريل الماضي .. أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عن نشر الإصدار الأربعين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، وتكتسب بيانات تراخيص البناء أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. يهدف هذا البيان الصحفي إلى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي وفقاً للبلديات، ونوعية هذه التراخيص مباني، إضافات، تحويط فضلاً عن تصانيف أكثر تفصيلاً لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية. وتجدر الإشارة إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين. وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر ابريل 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 190 رخصة أي ما نسبته 29% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 143 رخصة أي 22%، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 121 رخصة أي 18% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 94 رخصة أي 14%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: ام صلال 40 رخصة (6%)، الخور 33 رخصة (5%)، الشيحانية 32 رخصة (5%)، وأخيراً الشمال 9 رخص (1%). أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 57% (379 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر ابريل 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 39% (259 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 4% (24 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 52% (154 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 39% (117 رخصة)، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 5% (16 رخصة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 53% (43 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 38% (31 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 5% (4 رخص)، ثم المساجد بنسبة 4% (3 رخص). عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال ابريل 2018 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك انخفاضاً عاماً قدره 7% وقد لوحظ هذا الانخفاض بوضوح في بلديات: الشمال (55%)، الشيحانية (20%)، الريان (14%)، ام صلال (11%)، الدوحة (5%). في المقابل كان هناك ارتفاع واضح في بلدية الخور (10%)، الظعاين (4%)، الوكرة (2%).

أظهرت البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة صدور 662 رخصة خلال شهر أبريل الماضي، مسجلة انخفاضا قدره 11 بالمئة مقارنة مع الرخص الصادرة في الشهر الذي قبله، وذلك حسب ما جاء في الإصدار الأربعين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادر اليوم، عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والذي يعد مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد بما يحتله من مكانة هامة في اقتصاد الدولة. وعند النظر في الإصدار يظهر الانخفاض بوضوح في بلديات: الشمال (55 بالمائة)، الشيحانية (20بالمائة)، الريان (14بالمائة)، أم صلال (11بالمائة)، الدوحة (5بالمائة). مقابل ارتفاع واضح في بلدية الخور (10 بالمائة)، الظعاين (4 بالمائة)، الوكرة (2بالمائة). وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر أبريل 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 190 رخصة أي ما نسبته 29 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 143 رخصة أي 22 بالمائة، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 121 رخصة أي 18 بالمائة ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 94 رخصة أي 14بالمائة، وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 40 رخصة (6 بالمائة)، الخور 33 رخصة (5 بالمائة)، الشيحانية 32 رخصة (5 بالمائة)، وأخيراً الشمال 9 رخص (1بالمائة). وفيما يتعلق بنوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 57 بالمائة (379 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر ابريل 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 39 بالمائة (259 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 4 بالمائة (24 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 52 بالمائة (154 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 39 بالمائة (117 رخصة)، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 5 بالمائة (16 رخصة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 53 بالمائة (43 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 38 بالمائة (31 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 5 بالمائة (4 رخص)، ثم المساجد بنسبة 4 بالمائة (3 رخص).

أنجزت إدارة الشؤون الفنية ببلدية الريان 1198 معاملة خلال شهر ابريل الماضي. حيث أصدر قسم رخص البناء ببلدية الريان 185 رخصة بناء، و11 رخصة هدم صادرة، كما تم إصدار 119 شهادة إتمام بناء، و11 رخصة صيانة صادرة، و75 رخصة حفريات، و473 رخصة اعلان. و21 طلب أحمال كهرباء، و11 طلب إفادة عن عقار، و292 إصدار موافقة RO3

نمو تراخيص المباني الجديدة السكنية وغير السكنية .. 220 رخصة صادرة عن بلدية الريان أعلنت وزارة التخطيط التنموي والاحصاء نشر الاصدار الـ39 للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، وتكتسب بيانات تراخيص البناء أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر مارس 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 220 رخصة أي ما نسبته 31% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 140 رخصة أي 20%، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 127 رخصة أي 18% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 90 رخصة أي 13%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 45 رخصة (6%)، الشيحانية 40 رخصة (6%)، الخور 30 رخصة (4%)، وأخيراً الشمال 20 رخصة (3%). أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت 58%، 411 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مارس 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 40% 286 رخصة وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 2% 15 رخصة. وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 51% 159 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 39% 120 رخصة، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 5% 17 رخصة. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 57% 56 رخصة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 21% 21 رخصة، ثم المباني الحكومية بنسبة 16% 16 رخصة، ثم المساجد بنسبة 3% 3 رخص. عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال مارس 2018 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد ان هناك ارتفاعاً عاماً قدره 11% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في بلديات: الريان 62%، الشمال 18%، الدوحة 15%، الظعاين 8%. في المقابل كان هناك انخفاض واضح في بلدية أم صلال 27%، الخور 17%، الوكرة 10%، أما بلدية الشيحانية فلم تسجل أي تغيير.

أظهرت البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة ارتفاعا قدره 11 بالمئة خلال شهر مارس الماضي، مقارنة مع الرخص الصادرة في الشهر الذي قبله، وذلك حسب ما جاء في الإصدار التاسع والثلاثين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادر اليوم، عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والذي يعد مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد بما يحتله من مكانة هامة في اقتصاد الدولة. وعند النظر في الإصدار يظهر الارتفاع واضحا في بلديات مثل الوكرة الريان (62 بالمئة)، والشمال (18بالمئة)، والدوحة (15بالمئة)، والظعاين (8 بالمئة)، مقابل انخفاض واضح في بلدية أم صلال (27 بالمئة)، والخور (17بالمئة)، والوكرة (10بالمئة)، أما بلدية الشيحانية فلم تسجل أي تغيير. وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر مارس 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 220 رخصة أي ما نسبته 31 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 140 رخصة أي 20 بالمئة، تليها بلدية الدوحة، حيث أصدرت 127 رخصة أي 18 بالمئة، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 90 رخصة أي ما نسبته 13 بالمئة، فيما جاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 45 رخصة (6 بالمئة)، والشيحانية 40 رخصة (6 بالمئة)، والخور 30 رخصة (4 بالمئة)، وأخيراً الشمال 20 رخصة (3 بالمئة). ومن حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 58 بالمئة (411 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مارس 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 40 بالمئة (286 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 2 بالمئة (15 رخصة). وعند تحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 51 بالمئة (159 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 39 بالمئة (120 رخصة)، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 5 بالمئة (17 رخصة). ومن ناحية أخرى، جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 57 بالمئة (56 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 21 بالمئة (21 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 16 بالمئة (16 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 3 بالمئة (3 رخص).

خلال فبراير الماضي .. أعلنت وزارة التخطيط التنموي والاحصاء عن نشر الاصدار الـ38 للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، وتكتسب بيانات تراخيص البناء أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر فبراير 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الوكرة تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 156 رخصة أي ما نسبته 24% من إجمالي الرخص الصادرة ، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 136 رخصة أي 21% ، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 110 رخص أي 17% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 83 رخصة أي 13% . وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 62 رخصة (10%)، الشيحانية 40 رخصة (6%)، الخور 36 رخصة (6%)، وأخيراً الشمال 17 رخصة (3%). أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 62% (398 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر فبراير 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 33% (213 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 5% (29 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 53% (162 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة ، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 39% (119 رخصة) ، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 5% (17 رخصة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 57% (52 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 21% (19 رخصة) ، ثم المساجد بنسبة 12% (11 رخصة) ، ثم المباني الحكومية بنسبة 8% (7 رخص). عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال فبراير 2018 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد ان هناك انخفاضاً عاماً قدره 32% وقد لوحظ هذا الانخفاض بوضوح في غالبية البلديات: الوكرة (54%)، الريان (37%)، الدوحة (27%)، الظعاين (13%)، الشمال (11%)، ام صلال (2%)، في المقابل كان هناك ارتفاع واضح في بلدية الخور (38%) والشيحانية (25%).

أظهرت البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، انخفاضاً قدره 32 بالمائة خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة مع الرخص الصادرة في الشهر الذي قبله. جاء ذلك في الإصدار الثامن والثلاثين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والذي يعد مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد بما يحتله من مكانة هامة في اقتصاد الدولة. وبالنظر في الإصدار يظهر الانخفاض بوضوح في بلديات مثل الوكرة (54 بالمائة)، والريان (37 بالمائة)، والدوحة (27 بالمائة)، والظعاين (13بالمائة)، والشمال (11 بالمائة)، وام صلال (2 بالمائة)، وذلك في مقابل ارتفاع واضح في بلدية الخور (38 بالمائة) والشيحانية (25 بالمائة). وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر فبراير الماضي حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الوكرة تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 156 رخصة أي ما نسبته 24 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة ، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 136 رخصة أي بنسبة 21 بالمائة ، تليها بلدية الدوحة التي أصدرت 110 رخص بنسبة 17 بالمائة، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 83 رخصة بنسبة 13 بالمائة. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: ام صلال 62 رخصة (10 بالمائة)، والشيحانية 40 رخصة (6 بالمائة )، والخور 36 رخصة (6 بالمائة)، وأخيراً الشمال 17 رخصة (3 بالمائة). وفيما يتعلق بنوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 62 بالمائة (398 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر فبراير 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 33 بالمائة (213 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط نسبة 5 بالمائة (29 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 53 بالمائة (162 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 39 بالمائة (119 رخصة) ، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 5 بالمائة (17 رخصة) . ومن ناحية أخرى، نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 57 بالمائة (52 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 21 بالمائة (19 رخصة) ،ثم المساجد بنسبة 12 بالمائة (11 رخصة) ، ثم المباني الحكومية بنسبة 8 بالمائة (7 رخص) . يشار إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.

ضمن مبادرة تخفيض القيمة الإيجارية للمستثمرين أعلنت اللجنة الفنية التابعة للمجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية للدولة برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أنها أصدرت 880 رخصة بناء قبل حلول شهر فبراير الماضي، وذلك في إطار مبادرة تخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المستثمرين في المناطق اللوجستية بنسبة 50% لكل من يكمل إجراءات استخراج رخص البناء قبل شهر فبراير الماضي. وأضافت اللجنة، في بيان لها، أنها كثفت جهودها، بالتعاون مع شركة المناطق الاقتصادية ومجمع رخص المباني، لتذليل جميع العوائق وتسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين في الأراضي اللوجستية التابعة لشركة المناطق الاقتصادية حتى يستفيدوا من المبادرة التي أطلقت في أكتوبر الماضي بإعفاء المستثمرين من نسبة 50% من القيمة الإيجارية لتلك الأراضي قبل حلول شهر فبراير 2018. وكان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس المجموعة الوزارية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية للدولة، قد أصدر عدة قرارات ومشروعات لدعم الاستثمار المحلي، وتشجيع القطاع الخاص. ووجه معاليه بإلزام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية برفع نسبة شراء المنتجات المحلية المطابقة للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة، بما يتوافق مع لوائح وسياسات لجان المناقصات والمزايدات في الدولة، وتخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية بالدولة، والتابعة لشركة المناطق الاقتصادية.

نظام إلكتروني لإصدار رخص البناء لتسريع الإجراءات.. إنشاء أرشيف إلكتروني لملفات رخص البناء والهدم ناقش المجلس البلدي المركزي في جلسته الحادية والخمسين برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس أمس، آفاق تسهيل إجراءات الحصول على رخص البناء للمواطنين من البلديات، حيث استعرض محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، مقترحه بشأن تسهيل إجراءات الحصول على رخص البناء للمواطنين من البلديات وضمان سرعة انجازها. وذكر رئيس المجلس بان هناك تعاونا ومناقشات وتنسيقا كاملا مع المسئولين وكافة الجهات المعنية بالدولة، ووزارة البلدية والبيئة وسعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، الذي يقدم كل التعاون والاستجابة لتوصيات ومطالب المجلس البلدي لخدمة الوطن والمواطنين. وأوضح آل شافي تلقى شكاوى من بعض المواطنين بخصوص تأخير رخص البناء الصادرة من البلديات، وصعوبة الإجراءات، مطالبا بإعادة النظر في هذه الإجراءات، ووضع آلية جديدة تسهل على المواطنين انجاز العمل واتباع كافة الإجراءات الصحيحة بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن. وقد استضاف المجلس أمس المهندس عبد الله ابراهيم السادة، مدير الشئون الفنية ببلدية الدوحة، والمهندس سعد عبد الكريم القحطاني، مدير إدارة الشئون الفنية ببلدية الريان، الذي أكد أن رخصة البناء يتم إصدارها بأسرع وقت ممكن للأفراد بشرط استيفاء الطلب لكافة المتطلبات، مشيرا إلى أن إصدار الرخص يرتبط بعدة جهات أخرى. رخص البناء ولفت المهندس سعد القحطاني — في معرض رده على استفسارات أعضاء المجلس البلدي — إلى أن اعتماد نظام إلكتروني لإصدار رخص البناء، موضحا أن النظام سيساهم في تسريع إصدار الرخصة خلال أسبوع فقط، وأن إصدار الرخصة للمشاريع الصغرى 5 أيام عمل، أما المشاريع المتوسطة فتصدر رخصتها خلال 10 أيام عمل في حين تصدر رخصة البناء للمشاريع الكبرى خلال 15 يوم عمل. وشدد المهندس القحطاني على أن التأخير في إصدار الرخص لا تتسبب فيه البلدية بل الجهات المرتبطة بهذه المعاملات، مبينا أن النظام الالكتروني يضمن إنشاء أرشيف الكتروني للملفات، ومنوها بأن هذا الأرشيف سيقضى على فقدان الملفات التي تعد حالات نادرة. ونبه إلى أن وجود لجنة تعكف حاليا على تقييم المكاتب الاستشارية الحالية، مشيرا إلى وضع معايير للتقييم من بينها تأخير المعاملات وإجراءات إصدار رخص البناء، زيادة مساحة البنت هاوس وبين المهندس القحطاني أن وضع العلامات المساحية من شأنه التأكد من حدود الأرض المملوكة للشخص وعدم التعدي على أراضي الغير، مشيرا إلى أن تحديد العلامات المساحية بعد إتمام البناء من شأنه التأكد من إقامة المبنى على الأرض المحددة دون وقوع تعديات على أراضي الغير. وحول زيادة مساحة الـبنت هاوس إلى 70 % من المساحة، أكد أن تنفيذ قرار زيادة مساحة الـ بنت هاوس إلى 70 % من المساحة خلال أسبوعين على أقصى تقدير، مشيرا إلى الإعداد لإصدار المعايير التفصيلية قريبا. وبدورهم أشاد أعضاء المجلس البلدي المركزي بأهمية المقترح، ودوره الايجابي في انجاز العمل بين المواطن والبلديات، وبناء على المناقشات التي شهدتها الجلسة في هذا الخصوص سيتم رفع التوصيات المناسبة بشأن الموضوع.

يناقش المجلس البلدي المركزي، غداً الثلاثاء في اجتماعه الـ 51 بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات اللجنة القانونية، بشأن (منع تخصيص الغرف الخاصة المغلقة في مقاهي تقديم الشيشة)، بناء على المقترح المقدم من العضو عبدالله بن سعيد السليطي ممثل الدائرة (7). كما يستضيف المجلس البلدي السادة المسؤولين من وزارة البلدية والبيئة بشأن مناقشة الموضوع المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، بشأن تسهيل إجراءات إصدار رخص البناء. كما يناقش البلدي إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصية المجلس البلدي بخصوص رافعات المشاريع على طرق الدولة، والصادرة بناء على المقترح المقدم من الأستاذة فاطمة بنت أحمد الكواري ممثل الدائرة 9.

بنسبة 34 % يناير الماضي .. أظهرت البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة خلال شهر يناير الماضي ارتفاعاً عاماً قدره 34 بالمائة مقارنة بالشهر الذي قبله. جاء ذلك في الإصدار السابع والثلاثين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادر أمس عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والذي يعد مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد بما يحتله من مكانة هامة في اقتصاد الدولة. ويظهر الارتفاع بوضوح في غالبية البلديات مثل الشمال (171 بالمائة)، الوكرة (63 بالمائة)، الريان (34 بالمائة)، أم صلال (24 بالمائة)، الشيحانية (23 بالمائة)، الدوحة (15 بالمائة)، الظعاين (8 بالمائة)، في مقابل انخفاض واضح في بلدية الخور (7 بالمائة). وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يناير 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الوكرة تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 341 رخصة أي ما نسبته 36 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 215 رخصة أي 23 بالمائة، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 150 رخصة أي 16 بالمائة ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 95 رخصة أي 10 بالمائة، بينما جاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 63 رخصة (7 بالمائة)، الشيحانية 32 رخصة (3 بالمائة)، الخور 26 رخصة (3 بالمائة)، وأخيراً الشمال 19 رخصة (2بالمائة). وفينا يتعلق بنوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 70 بالمائة (660 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يناير 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 28 بالمائة (261 رخصة)، وتراخيص التحويط بنسبة 2 بالمائة (20 رخصة). وعند تحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 56 بالمائة (207 رخص) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 33 بالمائة (122 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6 بالمائة (23 رخصة) . من ناحية أخرى، نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 50 بالمائة (145 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 42 بالمائة (122 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 4 بالمائة (11 رخصة)، والمباني غير السكنية الأخرى بنسبة 3 بالمائة (9 رخص).

جاء ذلك في الإصدار السابع والثلاثين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والذي يعد مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد بما يحتله من مكانة هامة في اقتصاد الدولة. ويظهر الارتفاع بوضوح في غالبية البلديات مثل الشمال (171 بالمائة)، الوكرة (63 بالمائة)، الريان (34 بالمائة)، أم صلال (24 بالمائة)، الشيحانية (23 بالمائة)، الدوحة (15 بالمائة)، الظعاين (8 بالمائة)، في مقابل انخفاض واضح في بلدية الخور (7 بالمائة). وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يناير 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الوكرة تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 341 رخصة أي ما نسبته 36 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 215 رخصة أي 23 بالمائة، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 150 رخصة أي 16 بالمائة ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 95 رخصة أي 10 بالمائة، بينما جاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 63 رخصة (7 بالمائة)، الشيحانية 32 رخصة (3 بالمائة)، الخور 26 رخصة (3 بالمائة)، وأخيراً الشمال 19 رخصة (2بالمائة). وفينا يتعلق بنوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 70 بالمائة (660 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يناير 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 28 بالمائة (261 رخصة)، وتراخيص التحويط بنسبة 2 بالمائة (20 رخصة). وعند تحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 56 بالمائة (207 رخص) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 33 بالمائة (122 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6 بالمائة (23 رخصة) . من ناحية أخرى، نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 50 بالمائة (145 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 42 بالمائة (122 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 4 بالمائة (11 رخصة)، والمباني غير السكنية الأخرى بنسبة 3 بالمائة (9 رخص). يشار إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.

أظهرت البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، انخفاضاً قدره 16 بالمائة خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة مع الرخص الصادرة في الشهر الذي قبله. جاء ذلك في الإصدار السادس والثلاثين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، والذي يعد مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد بما يحتله من مكانة هامة في اقتصاد الدولة. ويظهر الانخفاض بوضوح في بعض البلديات مثل: الشمال (46 بالمائة)، الشيحانية (40 بالمائة)، الظعاين (35 بالمائة)، الدوحة (28 بالمائة)، الخور (26 بالمائة)، الريان (17 بالمائة)، في مقابل ارتفاع واضح في بلدية الوكرة (17 بالمائة)، أما بلدية أم صلال فلم تسجل أي تغيير. وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر ديسمبر 2017 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الوكرة تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 209 رخصة أي ما نسبته 30 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 161 رخصة أي ما نسبته 23 بالمائة، تليها بلدية الدوحة التي أصدرت 131 رخصة أي بنسبة 19 بالمائة ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 88 رخصة بنسبة 13 بالمائة، فيما جاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 51 رخصة (7 بالمائة)، الخور 28 رخصة (4 بالمائة)، الشيحانية 26 رخصة (4 بالمائة)، والشمال 7 رخص (1 بالمائة). وفيما يتعلق بنوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 64 بالمائة (446 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر ديسمبر 2017، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 34 بالمائة (238 رخصة)، ثم تراخيص التحويط بنسبة 2 بالمائة (17 رخصة). وعند تحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة، فقد تصدرت رخص الفلل القائمة، حيث شكلت 49 بالمائة (143 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 40 بالمائة (118 رخصة)، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 7 بالمائة (19 رخصة). ومن ناحية أخرى، يلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 47 بالمائة (73 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 29 بالمائة (45 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 19 بالمائة (30 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 4 بالمائة (6 رخص). يشار إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.

ارتفاع عدد السكان إلى 2.67 مليون نسمة في أكتوبر أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الخامس والأربعين من نشرة (قطر، إحصاءات شهرية) وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية التي تصدر بشكل شهري. وقد تم تسليط الضوء في هذا العدد على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في الدولة خلال شهر أكتوبر 2017 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. من أبرز المتغيرات في هذا العدد هو انخفاض قيمة ودائع البنوك التجارية للقطاع العام خلال شهر أكتوبر 2017، حيث بلغ إجماليها 298.4 مليار ريال قطري، مسجلةً بذلك انخفاضا شهريا قدره 1.4% وزيادة سنوية قدرها 67.8% مُقارنةً بقيمة ودائع البنوك التجارية للقطاع العام خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وأوضحت البيانات الديموغرافية الواردة في النشرة أن إجمالي عدد السكان المتواجدين في دولة قطر قد ارتفع من 2.61 مليون نسمة في أكتوبر 2016 إلى 2.67 مليون نسمة بنهاية شهر أكتوبر 2017 مسجلةً بذلك ارتفاعًا سنويًا بلغت نسبته 2.2%. وفيما يتعلق بالإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي عدد المواليد أحياء 2219 مولودا خلال شهر أكتوبر 2017، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 189 حالة وفاة خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر أكتوبر 2017 ارتفاعًا في إجمالي شهادات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 322 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 124 حالة طلاق، وأما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد شهد شهر أكتوبر 2017 انخفاضًا في عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي حيث بلغ عدد المستفيدين 14.050 مستفيدًا، وبلغت إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي للمستفيدين أكثر من 81.1 مليون ريال قطري خلال شهر أكتوبر 2017. وبالنسبة لاستخدام الكهرباء والماء أوضحت النشرة أن إجمالي حجم استخدام الكهرباء خلال شهر أكتوبر 2017 قد بلغ حوالي 3973.1 جيجا واط في الساعة، مسجلًا بذلك انخفاضاَ شهريًا بلغ قدره 9.4% من معدل استخدام الكهرباء في الشهر السابق. كما أوضحت بيانات النشرة أن إجمالي حجم استهلاك المياه قد بلغ 45397.3 ألف متر مكعب خلال شهر أكتوبر 2017، مسجلًا بذلك ارتفاعًا شهريًا في معدل استهلاك المياه بلغت نسبته 5.4% مقارنة بالشهر السابق. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 858 رخصة خلال شهر أكتوبر 2017، وسجل بذلك ارتفاعًا شهريًا بلغت نسبته 81.8% مقارنة بعددها في شهر سبتمبر 2017. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عددها 603 خلال شهر أكتوبر 2017، مسجلةً بذلك ارتفاعًا شهريًا بلغ قدره 44.6% مقارنة بعددها خلال شهر سبتمبر 2017 حيث بلغ إجمالي القضايا حينها 417 حالة. هذا وقد بلغ عدد الوفيات جراء تلك الحوادث 20 حالة خلال شهر أكتوبر 2017. أما عن بيانات المركبات المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر أكتوبر 2017 بلغ عددها 6407 مركبات جديدةً، وسجلت بذلك ارتفاعًا شهريًا بلغت نسبته 54.8%، حيث كان إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر سبتمبر الفائت 4140 مركبة. من جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 578.4 مليار ريال قطري خلال شهر أكتوبر 2017 مسجلةً بذلك ارتفاعًا سنويًا بلغت نسبته 18.3% مقارنة بشهر أكتوبر 2016 من العام الفائت، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 794.3 مليار ريال قطري خلال شهر أكتوبر 2017 مسجلًا بذلك ارتفاعًا سنويًا بلغت نسبته 17.3% مقارنة بشهر أكتوبر 2016 من العام الفائت حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 676.9 مليار ريال قطري.

أظهرت البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، انخفاضاً قدره 2 بالمائة خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة مع الرخص الصادرة في الشهر الذي قبله. جاء ذلك في الإصدار الخامس والثلاثين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والذي يعد مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد بما يحتله من مكانة هامة في اقتصاد الدولة. ومن خلال الإصدار يظهر الانخفاض بوضوح في البلديات الشيحانية (20 بالمائة)، والشمال (19 بالمائة)، والريان (18 بالمائة)، وأم صلال (12 بالمائة)، والخور (10 بالمائة)، والظعاين (1 بالمائة)، وذلك في مقابل ارتفاع واضح في بلدية الوكرة (27 بالمائة) والدوحة (7 بالمائة). وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2017 حسب توزيعها الجغرافي، نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 195 رخصة أي ما نسبته 23 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 183 رخصة أي بنسبة 22 بالمائة، تليها بلدية الوكرة، حيث أصدرت 179 رخصة أي 21 بالمائة، ومن ثم بلدية الظعاين بـ 136 رخصة أي 16 بالمائة. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 51 رخصة (6 بالمائة)، الشيحانية 43 رخصة (5 بالمائة)، الخور 38 رخصة (5 بالمائة)، وأخيراً الشمال 13 رخصة (2 بالمائة). وفيما يتعلق بنوع الرخص الصادرة ، أشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 55 بالمائة (458 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2017، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 41 بالمائة (345 رخصة)، وجاءت تراخيص التحويط بنسبة 4 بالمائة (35 رخصة). وعند تحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة، حيث شكلت 56 بالمائة (189 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 40 بالمائة (134 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 4 بالمائة (14 رخصة). يشار إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين. ومن ناحية أخرى، يلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 61 بالمائة (74 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 21 بالمائة (25 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 9 بالمائة (11 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 5 بالمائة (6 رخص).