اجتمع سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر في مقر الغرفة مع السيد نورجان كالينديروف النائب الأول لمحافظ منطقة جامبول في كازاخستان، والسيد ابليكيروف داوليت رئيس مؤسسة ريادة الأعمال. وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة في كل من قطر وكازاخستان، وإمكانية إقامة تحالفات وشراكات واستثمارات مشتركة. وأشاد السيد محمد بن طوار الكواري بالعلاقات المتميزة التي تربط بين قطر وكازاخستان، لافتا إلى أن هنالك اهتماما من رجال الأعمال القطريين بالتعرف على مناخ الاستثمار في كازاخستان والمزايا التي تقدمها للمستثمرين الأجانب والفرص المتاحة للاستثمار، مشيرا إلى أن الغرفة تشجع رجال الأعمال القطريين على الاستثمار في كازاخستان. واستعرض الجانب الكازاخستاني مناخ الاستثمار في كازاخستان خصوصا في منطقة جامبول والتي تتميز بوفرة الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة مثل الصناعة والصناعات الكيميائية والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والزراعة والمعادن، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى زيارة منطقة جامبول والاطلاع على الفرص المتاحة عن كثب. وقال السيد نورجان كالينديروف إن هنالك العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تجذب رجال الأعمال القطريين للاستثمار في منطقة جامبول والتي تعد بوابة نحو عدد من الأسواق العالمية أبرزها السوقان الصيني والروسي. ومن جانبه قال السيد ابليكيروف داوليت رئيس مؤسسة ريادة الأعمال إن هنالك العديد من الشركات الأجنبية التي تستثمر في كازاخستان خصوصا من الصين وروسيا وفرنسا وتركيا وغيرها، داعيا الشركات القطرية إلى الاستثمار في منطقة جامبول بكازاخستان.

اختتم بنك قطر للتنمية فعاليات التصفيات الوطنية لمسابقة كأس العالم لريادة الأعمال ٢٠٢٢ والمقامة لأول مرة في قطر بإشراف وتنظيم من البنك. وكان ذلك في المسرح الرئيسي في متحف قطر الأولمبي والرياضي 1-2-3 وبحضور الجهات الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال في البلاد. وهذه هي النسخة الرابعة من المسابقة الريادية الأكبر من نوعها في العالم والتي انطلقت في عام ٢٠١٩ لتحتفي بأبرز الأفكار والمشاريع، من شتّى المجالات، حيث ستشارك في نهائيات هذه النسخة أفضل الشركات الريادية من أكثر من ٢٠٠ دولة حول العالم. وقد أشرف بنك قطر للتنمية على تنظيم تصفيات البطولة على مستوى دولة قطر، بشراكة مع وزارة التجارة والصناعة ومركز قطر للمال، وبرعاية من QNB وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ووزارة الرياضة والشباب. حيث تنافست الشركات الناشئة القطرية الأكثر تميزاً للحصول على فرصة التأهل وتمثيل دولة قطر في نهائيات المسابقة العالمية التي ستكون في المملكة العربية السعودية. وقد افتتح السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، المنافسات الوطنية بكلمة ترحيبية وتشجيعية أشار بها إلى أهمية هذه المنافسات الوطنية التي تساعد على دعم وتحفيز الشركات الناشئة لتقديم أفضل المستويات الممكنة. وكذلك عبّر السيد جوناثان أورتمانز، رئيس الشبكة العالمية لريادة الأعمال، وهي المنظمة الدولية المسؤولة عن الإشراف على المسابقة في أكثر من 200 دولة، في كلمته عن سعادته بهذه الفعالية موجهاً الشكر لبنك قطر للتنمية على تنظيمها كما أعرب عن اهتمامه بالمشاريع الناشئة التي ستعرض في هذه المنافسات الدولية للوصول إلى المراحل النهائية من المسابقة. أفكار رائدة في حين قدمت اثنتا عشر شركة مشاركة عروضها وأفكارها أمام لجنة التحكيم والحضور، وحملت هذه العروض أفكاراً رائدة وابتكارية قادرة على تمثيل دولة قطر في المحفل العالمي المقبل، في مختلف المجالات مثل تكنولوجيا الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وأحدث تقنيات البث الرياضي الابتكارية، إلى جانب التكنولوجيا المالية، وحلول الدفع الذكية، ومجالات الاستدامة البيئية المبتكرة، والتكنولوجيا الطبية وغيرها. وبانتهاء العروض التقديمية ومداولات لجنة التحكيم، كرّم بنك قطر للتنمية الشركاء والحكّام المشاركين تقديراً لجهودهم المميزة في إنجاح هذه المسابقة، ليتم بعد ذلك الإعلان عن الشركات الثلاثة الفائزة. ومن بين الشركات المشاركة والمتنافسة استطاعت شركة سبونكس تيك Sponix Tech” وشركة فاتورة Fatoora io” وشركة دروبي ”Droobi” الحصول على تقدير لجنة التحكيم والفوز بجوائز ماليّة قيّمة وصل مجموعها إلى ١٠٠ ألف دولار أمريكي. وصرّح الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، معلقاً على الحدث: نبارك للفائزين ونتمنى لهم رحلة موفقة في المنافسات العالمية وكلنا ثقة برواد أعمالنا وقدراتهم. لقد حققت هذه المسابقة إقبالاً كبيراً في نسختها الأولى في دولتنا وهذا دليل على قوة منظومة ريادة الأعمال الوطنية التي نسعى دائماً لتعزيزها عبر العديد من المبادرات والبرامج تماشياً مع استراتيجيتنا والرؤية الوطنية للبلاد. وبهذا تكمن أهمية هذه المسابقات القادرة على حث منظومة رواد الأعمال على المنافسة الطامحة بهدف الوصول إلى حلول ابتكارية مميزة ومن جانبها علقت السيدة هبة علي التميمي، مدير عام الاتصالات بمجموعة QNB على هذه الفعالية: نود أن نستغل هذه الفرصة لتهنئة الشركات الفائزة في هذه المنافسة ونشيد بدورها في النهضة الوطنية. وبصفتنا الراعي الاستراتيجي لمسابقة كأس العالم لريادة الأعمال، يأتي تأهل هذه الشركات للمراحل النهائية تأكيدا لتعزيز منظومة ريادة الأعمال في دولة قطر والارتقاء بها. ” وستدخل الشركات الناشئة المتأهلة من قطر مع بقية الشركات الفائزة من الدول الأخرى إلى مخيم تدريبي افتراضي يضم ٢٥٠ شركة متأهلة لينطلق في مطلع العام القادم ٢٠٢٣. ومع انتهاء المخيم التدريبي، تنتقل أفضل ١٠٠ شركة مشاركة إلى الدور النهائي من المسابقة والمقرر إقامته في مارس 2023 بالمملكة العربية السعودية.

نشر موقع reliefweb.int تقريرا أكد فيه الدعم الحكومي الكبير للقطاع الخاص في الدوحة بهدف العمل على إشراكه في بناء الاقتصاد المحلي في إطار رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تنويع الموارد المالية للدولة والتقليل من الاعتماد على المداخيل المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي، من خلال العديد من المبادرات الهادفة إلى الحفاظ على استقرار المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد، وفي مقدمتها الدعم الكبير الذي وجده صغار المستثمرين في الدوحة في فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى إخراج هذه المشاريع من الأزمة بأقل الأَضرار الممكنة، وأعطاها الفرصة للعودة إلى ممارسة نشاطاتها بشكل سريع. التعديلات القانونية وبين التقرير استمرارية الوقوف مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، وتزوديها بيد المساعدة المطلوبة من أجل توسعة دائرة أعمالها، وإشراكها في أكبر عدد من المشاريع الحكومية الممكنة التي ستزيد بكل تأكيد من قدراتها المالية في المرحلة المقبلة، وذلك بفضل قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2022، الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015، و الذي جاء بالعديد من اللوائح التي من شأنها زيادة نسب تواجد الاستثمارات الصغيرة و المتوسطة في المناقصات الوطنية، بالاعتماد على إضافة القيمة المحلية كأداة قياس في عملية المفاضلة عند ترسية المناقصات على الشركات، ما سيضفي دعما آخر لرواد الأعمال في الدولة. النهوض بالقطاع وشدد التقرير على أن كل هذه الخطوات ستسهم بشكل مباشر في النهوض بقطاع ريادة الأعمال في الفترة القادمة، عن طريق اشراكه في المزيد من المشاريع الجديدة بالشكل الذي سيعود عليه إيجابا من جميع النواحي، وعلى رأسها الرفع من حجم الخبرات التي تملكها، بالإضافة إلى تعزيز قدراتها المالية عن طريق مداخليها الناتجة عن عقود المناقصات، ما سيتوافق والخطط المستقبلية للدولة المستندة في الأساس على توسعة دائرة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي، والتي يتوقع أن تتضاعف أعدادها في المرحلة القادمة بشكل جلي في مختلف المجالات، في ظل الاهتمام اللامتناهي الذي تلقاه من طرف الجهات القائمة على هذا المجال محليا. وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير نوه العديد من رواد الأعمال في الدولة بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة على هذا المجال بهدف دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والسير بهم نحو بر الأمان والحفاظ عليهم كعناصر رئيسية في بناء وتقوية الاقتصاد الوطني، داعين إلى العمل على تقديم المزيد من التسهيلات لرواد هذا المجال، من أجل تشجيعهم على الإبقاء على مشاريعهم الحالية، والتفكير في إطلاق المزيد من الاستثمارات الأخرى مستقبلا، والتي من شأنها تعزيز الوضع الاقتصادي للدولة والوصول به إلى الأهداف المنوطة به. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن المنصة الموحدة للمشتريات وتعديلات قانون المناقصات تضمن الشفافية والنزاهة المطلوبة، من خلال عدم وجود أي تلاعب أومحاباه أو تحقيق أي مصالح شخصية، كما تمكننا من محاربة أي تمييز بين المتقدمين الآخرين للعطاءات، للتأكد من المواصفات بشكل منزه عن أي أمور شخصية، فضلاً عن المساواه في تقديم المظاريف والمواصفات، حيث يشترط تقديم المظاريف بمواصفات معينة لا يستدل من خلالها نهائياً على صاحب المظروف. استقرار المشاريع وفي حديثه للشرق بين رائد الأعمال مصعب الدوسري حقيقة ما جاء به تقرير reliefweb.int ، والذي أكد على الاهتمام الكبير الذي توليه الجهات المسؤولة في الدولة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وسعيها الدائم نحو تزويدها بمختلف أنواع المساعدات لتمكينها من الاستقرار والحفاظ على تواجدها في السوق حتى في أصعب الظروف، وهو ما حدث بالضبط في فترة الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي شهدت وقوف الحكومة مع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة جنبا إلى جنب، من أجل تقويتها وإخراجها من تلك المرحلة الصعبة بأخف الأضرار الممكنة، وهو بالفعل ما حدث بعد أن عادت هذه المشاريع إلى ممارسة نشاطاتها بصورة سريعة. وشدد الدوسري على الدور الكبير الذي تلعبه المساعدات الحكومية في استقرار قطاع ريادة الأعمال في الدولة، والسير به قدما خلال المرحلة المقبلة، متوقعا زيادة في عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة مستقبلا، بالنظر إلى الوعي الكبير الذي بات يتمتع به صغار المستثمرين في هذا الجانب، وإدراكهم بأهمية هذا النوع من المشاريع في عملية تعزيز الاقتصاد المحلي، الذي لازال بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات من أجل الوصول به إلى بلوغ الأهداف المنوطة له من طرف الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدوحة. تهيئة الظروف بدوره صرح رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار المجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في الدولة من أجل دعم القطاع الخاص وبالذات المستثمرين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلا أننا وبالرغم من ذلك لازلنا مطالبين بالقيام بالمزيد من التحسينات على مجموعة من العوامل الشريكة في هذا المجال، وذلك بغرض تهيئة الظروف وخلق البيئة اللازمة للاستمرار بالنهوض بقطاع ريادة الأعمال، داعيا إلى تقديم المزيد من التسهيلات الإدارية مما يسهم في توسعة المشاريع الحالية و إطلاق المزيد من الاستثمارات الأخرى. وتابع الكواري بأن القطاع يحتاج أيضا إلى تسقيف إيجارات المحلات التي بلغت في السنوات القليلة المنصرمة أرقاما خيالية، أدت بصغار المستثمرين إلى عدم التفكير في إطلاق مشاريع حديثة بالرغم من توفر الأسواق المحلية على العديد من الفرص التي يجب الاستفادة منها، مؤكدا على تخفيض قيمة الإيجارات في الشواغر ستسهم بشكل مباشر في تطوير قطاع ريادة الأعمال مستقبلا، عن طريق تشجيع الشباب اقتحام هذا العالم. التعديلات القانونية من جانبه أكد عبد الله العجمي، رائد الأعمال والباحث القانوني على وجود عدد من المميزات في قرار رئيس محلس الوزراء رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 24 لسنة 2015، مشيراً إلى أن وزارة المالية قامت بتدشين الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة، والذي يقدم العديد من الخدمات، حيث تعتبر هذه المنصة هي القناة الرسمية للتفاعل ما بين كافة الجهات الحكومية والشركات في بيئة من الشفافية، لاستقبال طلبات المزايدات والمناقصات. وشدد العجمي على أن الإجراءات الجديدة عبر هذه المنصة تضمن عدم وجود أي تلاعب أومحاباه أو تحقيق أي مصالح شخصية، كما تلغي التمييز بين المتقدمين الآخرين للعطاءات، للتأكد من المواصفات بشكل منزه عن أي أمور شخصية، فضلاً عن المساواه في تقديم المظاريف والمواصفات، حيث يشترط تقديم المظاريف بمواصفات معينة لا يستدل من خلالها نهائياً على صاحب المظروف. تقديم العطاءات وتابع العجمي أنه وفق المادة 27 الخاصة بالقانون فيما يتعلق بتقديم العطاءات يجب أن يكون تقديم العطاءات في مظروفين مغلقين، أحدهما للعطاء الفني والآخر للعطاء المالي، ويجب أن يحتوي المظروف الفني على التأمين المؤقت وصورة من شهادة التصنيف وعلى البيانات والمستندات التي ترى الإدارة المختصة ضرورة توافرها للتحقق من مطابقة العطاء الفني للشروط والمواصفات المطلوبة، وتوافر الكفاية الفنية والمقدرة المالية لدى مقدمي العطاءات بما يتناسب مع موضوع التعاقد، كما يجب أن يحتوي العطاء المالي على الأسعار المقدمة للبنود المطلوبة في جداول الكميات. وأوضح العجمي أن مثل هذه الإجراءات تضمن تخصيص وقت محدد لتسليم كافة المظاريف، حيث يحصل كافة المتقدمين على نفس الفرصة والوقت، على حد سواء، حيث يتم فحص المظاريف من خلال اللجنة المختصة، وتراعي الشفافية وفق معايير محددة وواضحة، مما يعطي مساواه لجميع المتقدمين، بدون أي محاباه. ونوه العجمي إلى أن المادة 15 المتعلقة بتعارض المصالح، تنص على عدم جواز أن يكون لرئيس اللجنة أو نائبه أو أي عضو من اعضائها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الموضوعات المعروضة على اللجنة، كما لا يجوز لأي منهم أن يكون شريكاً لأحد المناقصين أو المزايدين أو وكيلاً عنه أو عضواً في مجلس إدارته أو موظفاً لديه، سواءً كان مقدم العطاء شخصاً طبيعياً أم معنوياً، لافتاً إلى أن الدولة حريصة على تطبيق المعايير بما يسمح للشركات الصغيرة المنافسة في عملية المزايدات وتقديم العطاءات، كما تضمن أن العملية تتم وفق معايير مدروسة، وقواعد صارمة، مبنية على دراسة من جانب المتخصصين في المجال، تضمن المساوة بين كافة المتقدمين للمناقصات.

كشفت نتائج تقرير استبيان إمكانيات ريادة الأعمال لطلاب الجامعات الدولية جيس 2021، الأول من نوعه في الدولة، عن تجاوز قطر المعدل العالمي لعدد رواد الأعمال الناجحين والناشئين. ويوفر التقرير معلومات حول أهداف ريادة الأعمال المهنية والدوافع الرئيسية للطلاب في قطر من خلال مقارنتهم مع نظرائهم في 58 دولة أخرى، كما يهدف إلى فهم دور الجامعات في دعم الأنشطة المتعلقة بريادة الأعمال ضمن منظومة ريادة الأعمال الوطنية في قطر، بالتزامن مع انتقال الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة. وقدم التقرير الذي كتبه كل من آلان فيليجاس ماتيوس، الباحث وأستاذ ريادة الأعمال في جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر ود. محمود عبداللطيف مدير مركز ريادة الأعمال بجامعة قطر، ومختار حسين، أستاذ مساعد في جامعة قطر، أربع توصيات للمساعدة على تطوير منظومة ريادة أعمال جامعية ناجحة ومستدامة منها توفير دورات إلزامية في مجال ريادة الأعمال لجميع المراحل التعليمية. وتعزيز جهود الجهات المعنية في الوصول إلى مجتمعات الطلاب، والتي تتضمن التواصل والمشاركة الفاعلة لأعضاء الهيئة التدريسية والبرامج المشتركة واستضافة الفعاليات ودعم أنشطة ريادة الأعمال وضمان الوصول إلى البنية التحتية. وتطوير بنية تحتية تنظيمية متينة وفعّالة تتضمن تدريب أعضاء الهيئة التدريسية المشاركين في عمليات التعليم والبحث وتطوير المناهج التعليمية وتعزيز وإدارة مبادرات ريادة الأعمال المرتبطة بالحوافز والمكافآت البحثية، والتواصل باستخدام حاضنات الأعمال ومراكز التكنولوجيا ومكاتب نقل المعارف ومساحات العمل المشتركة وغيرها من مشاريع البنية التحتية. وضمان حصول رواد المنظومة والجهات الراعية والداعمة على الموارد المالية والعينية التي يحتاجونها. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال آلان فيليجاس ماتيوس: يتطلب تحقيق التحول في منظومة ريادة الأعمال ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال وتطوير كفاءة إطلاق الأعمال وتسريع تنفيذ المشاريع وتقديم المنتجات التجارية والتأثير على رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار التقرير، إلى أن ريادة الأعمال هي المجال المهني المفضل لدى الطلاب بعد التخرج، على الرغم من أن 87 % من الطلاب المشاركين بالاستبيان لم يحضروا دورة متخصصة في ريادة الأعمال وأن 37% منهم لم يشاركوا في أي برنامج في هذا المجال. ويكشف التقرير عن تراجع الاهتمام بمجال ريادة الأعمال لدى الطلاب بعد خمس سنوات من التخرج على الرغم من اطلّاع 89% منهم على برامج حاضنات الأعمال وتسريعها.

تمكن طلاب من 8 مدارس عربية إعدادية في قطر من اختبار مهاراتهم في ريادة الأعمال، ضمن فعاليات النسخة الافتتاحية من مسابقة ريادة الأعمال للشباب، التي أقيمت بالتعاون بين واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ومركز قطر للتطوير المهني، وعلّم لأجل قطر ومركز بداية. انطلقت هذه المسابقة بمبادرة من غرام اليافعي، خريجة برنامج الأكاديمية العربية للابتكار الذي نظمته واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا عام 2019، بمشاركة ديانا عارف وفكرية الدوس، اللواتي شاركن معاً في برنامج علّم لأجل قطر. كانت مسابقة ريادة الأعمال للشباب هي فكرة المشروع الذي تقدّمن به للتخرّج من البرنامج. ومن خلال مشاركتهن في برنامج مشكاة، حصلت المعلمات الثلاث على التدريب والإرشاد اللازمين لتنفيذ فكرتهن، وتقديمها للطلاب. وقد حرص خبراء مشكاة على تدريبهن على أساسيات ريادة الأعمال بما يتماشى مع رؤية مؤسسة قطر فيما يتعلق بتعزيز التعاون المشترك. وقد أُنشئ برنامج مشكاة عام 2020، بموجب تعاون بين واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا مع مركز قطر للتطوير المهني، بهدف رفع مستوى الوعي بين طلاب المدارس الثانوية في قطر في مجال الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال. ويتضمن البرنامج ورش عمل وأنشطة أكاديمية، وندوات تعريفية حول ريادة الأعمال والابتكار التكنولوجي، فضلاً عن تنظيم زيارات ميدانية إلى مرافق واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. كما شاركت المعلمات الثلاث في برنامج تطوير التدريس والقيادة الذي تقدّمه علّم لأجل قطر، لذلك أطلقن فكرتهن للبرنامج كجزء من مشروع تخرجهن النهائي. وتم تصميم البرنامج ليتم تقديمه بالكامل باللغة العربية، بحيث يعمل كمنصة للطلاب العرب لفهم أساسيات ريادة الأعمال التكنولوجية بوضوح. كما يشجع البرنامج على الإبداع والابتكار والتفكير النقدي، وهي العناصر الرئيسية لمكونات التنمية البشرية والاجتماعية الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030. وتقول هيفاء العبدالله، مدير الابتكار في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا: نحن فخورون بتضافر جهودنا مع جهات أخرى رائدة فاعلة في مجال التعليم وريادة الأعمال، بما يسفر عن تحقيق أكبر أثر ممكن لبرنامج مشكاة. فمنذ إنشائه، كان هذا البرنامج بمثابة حافز لتعزيز مستوى المعرفة وتطوير قدرات الأجيال الشابة، وخاصة من يحرص منهم على استكشاف عالم التكنولوجيا والابتكار التنافسي. وضمن فعاليات مسابقة ريادة الأعمال للشباب، استكملت فرق الطلاب المشاركين سلسلة من ورش العمل المخصصة لاكتساب المعرفة حول رحلة ريادة الأعمال، واستكشاف المراحل المختلفة للابتكار التكنولوجي، مثل إنشاء مفهوم والتحقق من صحته. من جهته، اعتبر السيد عبدالله المنصوري، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني، أن مسابقة رواد الأعمال الشباب تعكس مهمة المركز الهادفة إلى تعزيز التطوير المهني للطلاب، ومساعدتهم على التفكير المستقل، واتخاذ قرارات مستنيرة حول حياتهم المهنية المستقبلية. ويقول: يسعدنا التعاون مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وباقي الشركاء، في تنظيم الدورة الأولى من هذه المسابقة التي تساعد مواهبنا الشابة، في سن مبكرة.

أنجزت الباحثة الاقتصادية الدكتورة سناء زوالي بالتعاون مع الدكتور لنور شرف الدين بكلية الأعمال والاقتصاد بجامعة قطر، بحثًا أكاديميًّا قيمًا بعنوان: دور الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية الرقمية وبيئة الأعمال في تطوير ريادة الأعمال وخلق مشروعات صغيرة ومتوسطة. من خلال تطبيق نموذج اقتصادي قياسي على عينة بحثية قوامها ثلاث وأربعون دولة منها دولة قطر، أظهرت النتائج التطبييقية ما يلي: لقد أكدت تلك الدراسة أن الشمول المالي وبيئة الأعمال الملائمة لهما دور كبير في خلق المشاريع الأستثمارية الجديدة وتطوير مساهمة ريادة الأعمال لتحقيق النمو الأقتصادي والتنمية المستدامة. حيث ان مفهوم الشمول المالي يعني تسهيل الوصول إلى منتجات وخدمات مالية كفتح حسابات جارية وادخارية ومعاملات وائتمان وتأمين بأسعار واجراءات ميسرة، تساعد الأفراد على ادخار المال اللازم وإرسال المدفوعات واستلامها مما يؤدي الى تشجيع الفرد على فتح مشروع جديد. بالإضافة الى أن التكنولوجيا المالية الرقمية لا سيما انتشار فتح حساب عبر الهواتف المحمولة، والمدفوعات الرقمية (e-payment)، ومنتجات التكنلوجيا المالية (Fintech قد يسرت توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية لدى سكان المناطق النائية والأفراد الذين ليس لديهم أية حسابات مصرفية، حيث تبين أن خدمات التكنولوجيا المالية الرقمية تحفزهم على الحصول على تمويل مشروعاتهم المنشودة دون اللجوء إلى القروض المصرفية التقليدية التي تشكل أولى عوائق المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الائتمان والتمويل. من ناحية أخرى، بينت الدراسة أن بيئة الأعمال المناسبة تمثل المحفز الإيجابي الاخر لخلق مشاريع جديدة وتطوير ريادة الأعمال حينما تتميز تلك البيئة: بقلة الأعباء البيروقراطية، وبمحدودية التشريعات المعقدة والمعرقلة، وبتوافر البنية التحتية التجارية الأحترافية و الخدمات المالية واللوجستية الضرورية، وبتيسير نظام دخول المشاريع الناشئة إلى السوق المحلية دون عوائق، تمهيدًا لتحقيق السوق التنافسية. وكذلك من الأهمية بمكان قيام الحكومة بتقديم التسهيلات المحفزة لرواد الأعمال مثل: حاضنات الأعمال، منصات الإبداع والأبتكار والتجديد، حدائق العلوم ثم الحزمة التشريعية المحفزة للمشاريع الناشئة. وجاء في الدراسة ايضا أنه من بين الدول الثلاث والأربعين محل التقييم دولة قطر التي احتلت المركز السابع والسبعين عالميا عام 2021 مقارنة بمركز 83 لها في عام 2019 والثالث على مستوى المنطقة العربية، وذلك بفضل تنفيذ برنامج طموح لترويج خدمات التكنولوجيا المالية الرقمية، وتحسين بيئة الأعمال لديها، ما ساهم في تحسن تصنيف قطر عالميا في المؤشر الدولي المتعلق بسهولة ممارسة ريادة الأعمال ونشاطاتها. الجدير بالذكر، أن من أهم الأصلاحات لبيئة الأعمال القطرية التي تم إنجازها عام 2021 هي سهولة الحصول على خدمات الكهرباء والماء، وتقليص الوقت لإجراءات تسجيل ونقل الملكية وتحسين جودة نظام إدارة الأراضي، ثم تيسير الحصول على الائتمان والقروض وتخفيف شدة الإجراءات البنكية، ونتيجة لذلك شهدت قطر تطورا في ديناميكية خلق المشاريع الجديدة حسب (TEA) rate حيث ارتفعت من 7.4% عام 2017 الى 14.7% عام 2019 لتصل الى 17.2% عام 2020. ولكن رغم تلك التحسينات العديدة التي أدخلت لفعاليات القطاع الخاص والقطاع المصرفي في دولة قطر، الا أنه ما زالت هناك تحديات هيكلية وأجرائية عالقة أمام تأسيس المشروعات الجديدة التي تحقق الفرص الأستثمارية الواعدة. من النتائج البحثية أيضا واستنادا الى معطيات صندوق النقد الدولي، أظهرت المؤشرات الاقتصادية الى أن نسبة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت حوالى 10% مقارنة بـ 30% في المتوسط لإجمالي الدول العربية، وتستقطب 15% فقط من العمالة مقارنة بأكثر من 55% في الدول الناشئة وأكثر من 70% من العمالة في الدول المتقدمة. نستخلص مما سبق أن أهم المعوقات التي تعتري انشاء المشاريع الجديدة الناشئة تتمثل في: صعوبة الحصول على القروض المصرفية حيث صنفت دولة قطر حسب المؤشرات الدولية في الترتيب 108 مقارنة بـ 84 متوسط ترتيب اجمالي الدول العربية، والية بدء المشروع الجديد من حيث كم الإجراءات وتكلفتها والوقت المستغرق لها فهي تبقى مرتفعة نسبيا مقارنة بالدول الأخرى المتقدمة. ناهيك عن الفترة الزمنية الطويلة نسبيا التي يستغرقها حل الإشكاليات التجارية، وفض المنازعات القانونية سواء بين الشركات التجارية المحلية والأجنبية أو المؤسسات المالية والاقتصادية. وعليه، جاءت الدراسة بمجموعة توصيات منها على سبيل المثال ما يلي: ضرورة تيسير الحصول على كافة المنتجات المالية للأفراد والشركات خاصة التكنولوجيا المالية الرقمية، وتسريع وتيرة الإصلاحات البيروقراطية وسن التشريعات والقوانين المنظمة لبيئة الأعمال، تأسيس خدمات احترافية ولوجستية مثل: المناطق التكنولوجية، وحدائق العلوم، وحاضنات الأعمال ومكاتب أستشارية تخدم النشاطات التأسيسية، والتعاون بين الجامعات وأجهزة الصناعة والتجارة في القطاعين العام والخاص لتكوين كوادر محلية متخصصة مؤهلة بعقلية ريادة الأعمال، نشر ثقافة ريادة الأعمال وخلق الاتجاه الإيجابي لدى كافة أفراد المجتمع نحوها من خلال المناهج الدراسية والمجتمعية وتسخير وسائل الإعلام في الترويج لمشاريع ريادة الأعمال الناجحة. وابراز قصص نجاح لرواد الأعمال الذين حققوا قيمة مضافة عالية من خلال مشروعاتهم الأنتاجية ذات المردودية الاجتماعية والاقتصادية العالية للوطن والمواطن.

وقع بنك قطر للتنمية مذكرة تفاهم مع مؤسسة /ستارت أب جينوم/ المتخصصة في الابتكار والأبحاث وذلك بهدف تسريع نمو منظومة ريادة الأعمال في قطر. وقع مذكرة التفاهم السيد عبد الرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية والسيد جي إف غوتييه المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة /ستارت أب جينوم/. وأكد السيد عبد الرحمن السويدي أن المذكرة ستساعد بنك قطر للتنمية على تطوير منظومة ريادة الأعمال في دولة قطر وجعلها أكثر انفتاحا عبر سياسات الابتكار الذكية بما يضعها في طليعة الأسواق الناشئة حول العالم. من جهته لفت السيد جي إف غوتييه إلى أن الشراكة ستعزز النجاحات التي حققتها دولة قطر في منظومة ريادة الأعمال وتدعم مكانتها كمركز ريادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد الصعود الكبير الذي حققته خلال العقدين الماضيين كواحدة من أسرع الاقتصادات نموا. يذكر أن /ستارت أب جينوم/ واحدة من المؤسسات الرائدة في مجال الابتكار والابحاث وذات قاعدة عملاء واسعة تمتد في ست قارات و45 دولة، ويعد تقريرها السنوي لمنظومة ريادة الأعمال (GSER) عالميا وواحدا من أكثر التقارير شمولا وانتشارا فيما يخص الشركات الناشئة. وسيعرض تقرير المؤسسة في نسخته لعام 2022 بيئة قطر لريادة الأعمال بما يسهم في إبراز مساعي الدولة الاقتصادية على الساحة الدولية ويجذب المستثمرين إلى السوق القطرية.

أعلن بنك قطر للتنمية أسماء الفائزين في المسابقة الوطنية لريادة الأعمال «الفكرة» للشركات الناشئة ورواد الأعمال في دولة قطر، وذلك بعد عملية تحكيم عرضت فيها الشركات الأعلى أداء أفكارها ومستوى تقدمها، ووقع الاختيار على ثلاثة من المشاريع التي وصلت إلى المراحل النهائية، وقد أقيمت النسخة العاشرة برعاية إستراتيجية من QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وبالشراكة مع جامعة قطر، وجاءت المُشاركات في هذا العام مُتركزة في فئة «ستارت أب» والتي تختص بالأفكار التجارية في مختلف القطاعات، وحصل على المركز الأول شركة Colorant وعلى المركز الثاني شركة The Float وعلى المركز الثالث شركة Skillz، ويحصل الفائزون على باقة من الخدمات التي يوفرها بنك قطر للتنمية، من بينها خدمات حاضنات الأعمال والتمويل والاستشارة ليتمكنوا من إنضاج أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع تجارية. وتتميز المسابقة بشمولها فئات واسعة من رواد الأعمال في المُجتمع وخصوصًا الطُلاب، إذ يأتي هذا ضمن جهود بنك قطر للتنمية في استقطاب العقول الشابة والواعدة وإدخالها لمنظومة ريادة الأعمال من عمر مُبّكر، وفي هذا الصدد قال السيد إبراهيم المنّاعي، المدير التنفيذي لاستشارة الأعمال في بنك قطر للتنمية: «شهدت هذه النسخة من المسابقة مشاركة عالية من طُلاب الجامعات وقد أبدوا خلال التدريب الابتكار في التفكير ومرونة في العمل وصلابة في الإرادة، وقدّمت الشركات الثلاث الفائزة أفكارًا رياديّة أثبتت نجاعتها في تناول مشكلات معاصرة بحلول متطورة».

نشر موقع entrepreneur تقريرا أكد فيه الاهتمام القطري الواضح بقطاع ريادة الأعمال في المرحلة الأخيرة، وذلك بهدف الدفع بالقطاع الخاص إلى المشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تقليل اعتماد الدولة على الموارد المالية الخاصة بتصدير الغاز الطبيعي المسال، والاستناد على غيره من القطاعات التي من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها المشاريع الصغيرة والمتوسطة القادرة على بسط استقرار أكبر على مستوى اقتصادنا المحلي، مع العمل على السير به قدما بواسطة الاستمرار في التوسع وتحقيق أرقام عمل أكبر من تلك الحالية، سواء ارتبط ذلك بالجوانب المالية وحجم المداخيل أو حتى كمية الانتاج والخدمات التي توفرها شركات ريادة الأعمال في الدوحة. وبين التقرير تضاعف عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر بدءا من عام 2017، الذي شهد فتح هذا المجال في قطر لصفحة جديدة تم التركيز فيها على النهوض به في شتى القطاعات خدمية كانت أو انتاجية، لافتا إلى الدور الكبير الذي لعبته الحكومة في الوصول بهذا النوع من المشاريع إلى بر الأمان، بفضل مجموعة من الإجراءات التي تصدرها الدعم المالي المطلوب للمستثمرين المبتدئين، لاسيما في المرحلة التي شهدت ظهور فيروس كورونا المستجد التي شكلت منعرجا حاسما للفاعلين في هذا القطاع، على المستوى الدولي وليس المحلي فقط، مؤكدا تجاوز أغلب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر لهذه الأزمة، بالاعتماد على القروض التي قدمتها الحكومة عبر بنك قطر للتنمية بغرض حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة من الانهيار. وتوقع التقرير أن يشهد قطاع ريادة الأعمال في الدوحة زيادة في الاستثمار خلال الأعوام القليلة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات في مقدمتها المساعدة الحكومية المطلوبة فيما يتعلق بالجوانب المادية أو حتى المعنوية، بالإضافة الى اقتراب قطر من احتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط، ما سيرفع من حجم الفرص المتاحة من مختلف القطاعات، والتي يرغب الكثير من رواد الأعمال في اقتناصها، بهدف الاستفادة منها واستغلالها لتوسعة دائرة أعمالهم والوصول بها لما هو أكبر. وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير entrepreneur أكد العديد من رواد الأعمال في الدولة تجاوز القطاع للأزمة التي خلقها تفشي فيروس كورونا المستجد، ونجاحهم في العودة بشكل تدريجي إلى طبيعة عملهم قبل ظهور هذه الأزمة منذ حوالي السنتين من الآن، مشيرين إلى أهمية هذا المجال في تعزيز الاقتصاد الوطني، ومطالبين الجهات المعنية بإعادة النظر في العديد من النقاط، والقيام بحزمة من الإجراءات التي من شأنها تشجيعهم على الاستمرار والتفكير في إطلاق مشاريع جديدة انطلاقا من السنة الحالية، التي ستشهد استضافة قطر للمونديال شهر نوفمبر القادم. ورأى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن أول ما يجب القيام به في المرحلة الحالية، هو إعطاؤهم أولوية المشاركة في مشاريع كأس العالم لكرة القدم، وفتح الأبواب أمامهم من أجل إطلاق استثمارات جديدة في مختلف المجالات، بالأخص السياحية التي بإمكانهم تقديم الإضافة المرجوة منهم على مستواها، داعين أيضا إلى تأسيس مجلس للاستماع إلى رواد الأعمال والتعرف على المشاكل التي يعانون منها، مع إطلاق منصة جديدة تمكنهم من الوصول إلى المشاريع التي بقدرتهم الاستثمار فيها خلال كأس العالم ضاربين المثال بالأكشاك التي قد تتواجد في محيط الملاعب المعنية بالبطولة، زد إلى ذلك ضرورة تسقيف إيجارات المحلات في الدولة لتوقيف ارتفاع قيمتها المبالغ فيها، مع تعديل البعض من قوانين العمل الجديدة التي أضرت بالمستثمرين، دون نسيان محاولة تخفيض التكاليف المترتبة عليهم وتبسيط الإجراءات أمامهم. إعطاء الأولوية وفي حديثه ل الشرق قال رائد الأعمال السيد مصعب الدوسري إنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار النمو الذي حققه هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، بفضل الاستثمارات العديدة التي تم إطلاقها، وهو ما أكده تقرير موقع أونتربرونور، إلا أن الحفاظ على وتيرة النمو هذه يتطلب إعادة للنظر في العديد من النقاط المهمة، والفاصلة في دورة تطور الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، وذلك بهدف الدفع بها نحو اقتناص جميع الفرص الاستثمارية التي تطرحها أسواقنا في الوقت الراهن، وبالذات في العام الجاري الذي ستكون فيه الدوحة على موعد مع احتضان كأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين لأول مرة في تاريخ الدول العربية. وأضاف الدوسري أن تنظيم قطر للمونديال يجب ألا يمر مرور الكرام على قطاع ريادة الأعمال، الذي يجب أن يستفيد منه بالصورة المطلوبة، من خلال منح ممثليه فرصة الاستفادة من الاستثمار في المشاريع الخاصة بهذه البطولة، بما فيها تلك المتعلقة بالأكشاك والمحلات الموجودة على مستوى الملاعب وغيرها من المواقع التي ستشهد ارتفاعا في عدد الزوار، بحكم تحول الدوحة إلى وجهة لأكثر من مليون زائر يتوقع دخولهم للدوحة في الفترة التي ستقام فيها هذه المنافسة، داعيا أيضا إلى تأسيس مجلس على مستوى وزارة التجارة والصناعة، الغاية منه الاستماع لشكاوى وآراء رواد الأعمال، والعمل على تذليل الصعوبات التي يواجهونها بالتنسيق معهم، وعلى رأسهم قانون تنقل العمال من جهة إلى أخرى، والذي بات يرهق المستثمرين في الفترة الماضية، بسبب خسارتهم للعديد من الكفاءات التي باتت قادرة على التنقل من جهة لأخرى دون الحاجة إلى موافقة المستقدم حتى. منصة للاستثمار وغير بعيد عن هذه المطالب، طالب رائد الأعمال السيد أحمد الجاسم بإطلاق منصة للاستثمار في المشاريع المتعلقة باحتضان الدوحة لكأس العالم 2022، قائلا بأن الرغبة تحدو الجميع لدخول هذا العالم وإطلاق حزمة من الاستثمارات الجديدة، التي ستساهم في خدمة مصلحة جميع الأطراف، بداية من الدولة التي ستنجح من خلالها في إخراج المونديال بالصورة المطلوبة، وصولا إلى رواد الأعمال الذين سيكون بقدرتهم التوسع أكثر عن طريق هذه المشاريع. وبين الجاسم أهمية مثل هذه المنصة الرقمية في إزالة الضباب حول ماهية ومواقع المشاريع المطروحة للاستثمار في هذه المناسبة، واصفا إياها بالخطوة المهمة التي من شأنها تقريب رواد الأعمال من الأدوار التي بإمكانهم لعبها في العام الحالي الذي ستكون فيها الدوحة على موعد مع تاريخ، بكونها أول دولة عربية تحظى بشرف تنظيم المنافسة الأكثر متابعة على مستوى العالم، معتبرا إياها فرصة حقيقية لإشراك صغار المستثمرين في تنمية الإقتصاد الوطني، عبر تمكينهم من تأسيس مشاريع جديدة تهتم بجميع الجوانب الاستهلاكية، أو حتى الخدمية التي سيزداد الطلب عليها بشكل كبير نهاية السنة الجارية، في ظل التوقعات التي تشير إلى دخول أكثر من مليون زائر إلى الدوحة، في الفترة ما بين شهري نوفمبر وديسمبر من العام الحالي. فتح الأبواب من جانبه رأى رائد الأعمال السيد سعد الفارسي بأن المرحلة الحالية هي الأنسب للنهوض بقطاع ريادة الأعمال في الدوحة، مرجعا ذلك إلى اقتراب قطر من استقبال بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي يجب الاستفادة منها في جميع النواحي، رياضية كانت أو حتى اقتصادية بالنظر إلى تحويلها للدوحة لوجهة رئيسية لدى الكثير خلال العام الحالي، ما يجب استغلاله بالطريقة الأنسب. وأشار الفارسي إلى زوال التخوفات التي كانت تلازم رواد الأعمال بسبب الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، ما يجعلهم يتريثون في إطلاق العديد من المشاريع، إلا أن تراجع الجائحة تدريجيا أعاد لهم النوايا المتعلقة بالتوسع في السوق المحلي، والطريق إلى نقلها من الورق إلى أرض الواقع هو تشجيعم وتحفيزهم أكثر على الدخول في مختلف المشاريع طيلة السنة الحالية، التي قد تشكل نقلة نوعية لهذا القطاع. ودعا الفارسي الجهات المسؤولة في الدولة إلى مساعدة صغار المستثمرين، وفتح الأبواب أمامهم من أجل دخول مختلف المجالات عبر مشاريع صغيرة ومتوسطة تسهم في تقديم جميع الحاجيات لزوار الدوحة في هذه الفترة، وبالذات في القطاعات الخدمية بالإضافة إلى السياحة، التي بقدرة مشاريع ريادة الأعمال الإسهام في المضي بها قدما خلال المرحلة المقبلة، والوصول بها إلى تحقيق جميع أهدافها المتماشية مع رؤية قطر 2030، المبنية أساسا على تقليل الاعتماد على المداخيل الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، وتعزيز الاقتصاد الوطني بغيرها من الموارد المالية المنبثقة عن مشاريع القطاع الخاص. تسقيف الإيجارات بدوره نوه رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري بالمستوى المميز الذي بلغه قطاع ريادة الأعمال في الدوحة خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي تمكن فيه من البرهنة على مكانته كأهم معززات الاقتصاد الوطني، إلا أنه وبالرغم من ذلك أكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تنظيم الأوضاع أكثر إذا ما كنا نرغب في مواصلة السير إلى الأمام بمشاريعنا الصغيرة والمتوسطة، مفسرا ذلك بالإشارة إلى أن أحد أهم العقبات التي يجب تذليلها في الفترة القادمة لتقديم يد العون اللازمة لصغار المستثمرين، هي ارتفاع إيجارات المحلات التي بلغت في السنوات القليلة المنصرمة أرقاما خيالية، لعبت دورا كبير في جر رواد الأعمال إلى عدم التفكير في إطلاق مشاريع جديدة خوفا من العجز عن تغطية التكاليف المترتبة عن ذلك. وصرح الكواري أن الحل الأنسب للقضاء على هذه المشكلة لن يتم إلا عن طريق تدخل مختلف الجهات المسؤولة في الدولة، التي يجب أن تعمل على تسقيف القيمة المالية للاستفادة من المساحات التجارية أو الخدمية على حسب مواقع تواجدها، ما سيؤدي بكل تأكيد إلى عودة الرغبة في الاستثمار من جديد بالنسبة لرواد الأعمال في مختلف القطاعات، خاصة أن كل الإمكانيات لذلك متواجدة وفي مقدمتها الدعم المالي الحكومي عبر القروض المقدمة، وكذا الابتكار الذي يعد واحدا من بين أبرز صفات المستثمرين القطريين. ولفت الكواري إلى أن التنظيمات المطلوب لا تخص الإيجارات وفقط، بل تتعداها إلى قوانين العمل التي من المستحب إعادة النظر فيها، والبحث على صيغة مستحدثة لها تخدم جميع الأطراف، بداية من العمال وإلى غاية المستثمرين في حد ذاتهم، مبينا ذلك بالتأكيد على إعطاء الموظفين الحق في التنقل بهذه السهولة من شركة إلى أخرى، أضفى على السوق المحلي نوعا من اللا استقرار، في ظل خوف رواد الأعمال من تأسيس مشاريع قائمة على بعض العمال، الذين قد يخسرونهم فيما بعد لمصلحة شركات أخرى قد لا تقدم لهم أي تعويضات مالية جراء الاستفادة من العمالة التي تم تكوينها في مشاريع أخرى، مطالبا أيضا الجهات المختصة بالتساهل معهم فيما يتعلق تأشيرات العمالة، خاصة وأن الاستثمار في بعض القطاعات يتطلب جنسية معينة نظرا لخبرتها الكبيرة فيها. تسهيل الإجراءات من ناحيته قال رائد الأعمال السيد عبد العزيز اليافعي إن النهوض بالقطاع في الدولة يحتاج أيضا إلى تقديم المزيد من التسهيلات لأصحاب المشاريع من طرف الجهة المعنية بهذا القطاع، انطلاقا من تسهيل إجراءاتهم الإدارية والرد على طلباتهم التي قد يؤدي التأخير في تخليصها إلى تعطيل إطلاق أو توسعة المشاريع القائمة، مؤكدا على تمكين رواد الأعمال من إنهاء معاملاتهم في الوقت المطلوب وبالمرونة اللازمة سيشجعم دون أي أدنى شك، على الاستمرار في هذا المجال والتفكير في الخروج بمشاريعهم إلى ما هو أكبر خلال المرحلة المقبلة بكل تأكيد. وبين اليافعي أن الوصول إلى هذه المرحلة لن يمر إلا عن طريق إشراك رواد الأعمال في التخطيط لهذا القطاع، وإعطائهم الفرصة لإبداء آرائهم في المستوى الذي بلغه المجال، ومنحهم القدرة على شرح المشاكل التي يعانون منها ومناقشتها لإيجاد حلول فعالة لها في الفترة القادمة، التي ستشهد زيادة في عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في حال ما تم اتباع مثل هذا الأسلوب.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وبمشاركة حضورية وافتراضية، اخُتتمت فعاليات جائزة ومؤتمر قطر لريادة الأعمال في نسخته الثالثة رواد قطر 21 تحت شعار التحول الرقمي والاقتصاد الجديد فرص الابتكار والازدهار، وذلك بتواجد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وجاءت النسخة التي استمرت لثلاثة أيام برعاية استراتيجية من جهاز قطر للاستثمار، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا كراعٍ بلاتيني، وبنك قطر الدولي الإسلامي كراعٍ ذهبي، بالإضافة إلى قائمة طويلة من الشركاء الوطنيين من شتى القطاعات؛ الحكومي وشبه الحكومي والخاص، والشركاء الدوليين مثل أمازون ومايكروسوفت وجوجل ومنتدى الاقتصاد العالمي. وكرم خلال الحفل الختامي الفائزين في خمس فئات متنوعة حيث نالت الشركة القطرية لإنتاج اللحوم جائزة أفضل شركة صغيرة ومتوسطة للعام، ومجموعة شورى للأعمال جائزة أفضل شركة مُبتكِرة، ومصنع بيبركت جائزة أفضل شركة صغيرة ومتوسطة للاستدامة، والمصنع القطري الألماني للقازقيتال مانع للتسرب جائزة أفضل شركة لتميز الجودة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وشركة رندر للدعاية والطباعة جائزة فئة أفضل شركة متناهية الصغر بالشراكة مع مركز نماء. وخلال كلمته الافتتاحية والترحيبية أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، على أهمية المؤتمر وجائزة قطر لريادة الأعمال، مضيفا تحمل النسخة الحالية شعارالتحول الرقمي والاقتصاد الجديد فرص الابتكار والازدهار لنقاش مستجدات اقتصاد ما بعد الجائحة من مستقبل التحول الرقمي والأتمتة والفرص والتحديات الموجودة على الساحتين الوطنية والدولية، بالإضافة إلى سبل التعاون والعمل المشترك لبناء بيئة أعمال داعمة على المستوى المحلي بما يخدم رؤية دولة قطر الوطنية. تطوير ريادة الأعمال من جانبه أشار الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، إلى أهمية جائزة ومؤتمر رواد قطر21 في إثراء بيئة الأعمال في دولة قطر مُبديًا سعادته بنجاح النسخة الحالية، التي كرمت المميزين في قطاع ريادة الأعمال، مع التعريف لصناعة مناخ إيجابي يحفز على الابتكار والإبداع في شتى القطاعات، بما يتماشى مع أهداف المؤتمر في تعزيز بيئة ريادة الأعمال الوطنية بشكل يخدم استراتيجية بنك قطر للتنمية وتوجهات الاقتصاد الوطني المستقبلية، ونحن سعداء بردود الأفعال الأولية التي وصلتنا. وقال السويدي في تصريحات على هامش المؤتمر بأن إستراتيجية بنك قطر للتنمية في دعم رواد الأعمال تقوم على العديد من المحاور بما فيها تسهيل النفاذ إلى المعلومات والتدريب، مع تمكينهم من الوصول إلى التمويل بمختلف أنواعه، ومن ثم المساعدة ترويج المنتجات في الأسواق المحلية أو الخارجية، مع التركيز بشكل كبير على تنمية ثقافة ريادة الأعمال على المستوى الوطني، مشيرا إلى أهمية مؤتمر جائزة رواد الأعمال بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة، والدفع بهم نحو الدخول في هذا المجال وتوسيع أفاقهم في المستقبل. وبين السويدي أن عدد الشركات الممولة من طرف بنك قطر للتنمية يصل إلى حوالي 900 شركة، فيما نجح البنك في تطوير وتدريب ما يصل إلى 7500 شركة في السنة المنصرمة، مع وجود ما يقارب 350 شركة في حاضنة قطر للأعمال، مشيرا إلى أن ريادة الأعمال في الدولة تصم جميع القطاعات انطلاقا من الصناعة الذي يعد المجال الأكثر تواجدا في المحفظة التمويلية، وإلى غاية التعليم والصحة زد إليهما الخدمات والأمن الغذائي، والتكنولوجيا المالية التي زاد عليها الإقبال بشكل كبير من داخل قطر أو الخارج من بلدان كفرنسا وروسيا، حيث تم افتتاح مجموعة من المشاريع المرتبطة بهذا العالم. وأضاف السويدي أن الشركات المكرمة اليوم تعد من أبناء بنك قطر للتنمية، الذي أسهم في وصولها عن طريق مختلف وسائل الدعم إلى ما هي عليه اليوم، مؤكدا على أن كل الأبواب مفتوحة أمام صغار المستثمرين الطامحين إلى إطلاق شركاتهم الصغيرة أو المتوسطة الخاصة بهم في المرحلة المقبلة، عن طريق الاستفادة من شتى أنواع المساعدات التي يطرحها البنك، لافتا إلى سعي بنك قطر للتنمية الدائم إلى حل جميع المشكلات التي تواجه رواد الأعمال من خلال التنسيق مع مختلف الجهات، و من بينها مبادرة الأرض والقرض الصناعي التي تم إطلاقها بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة، والتي تقدم طلبات الاستفادة منها على مستوى النافذة الواحدة في الوقت الذي يتبنى فيه البنك مسألة التمويل في حال وجود دراسة مجدية. وعاد السويدي خلال تصريحاته إلى إسهام بنك قطر للتنمية في تمويل العديد من الشركات التي ساهمت في بناء ملاعب كأس العالم، مع إطلاق حاضنة تكنولوجيا الرياضة بغرض إيجاد حلول للمشكلات الرياضية التكنولوجية، وذلك في إطار استعدادات الدوحة لاستضافة كأس العالم 2022، مؤكدا الدور الذي لعبه التحول الرقمي في إخراج الشركات الناشئة من الأزمة التي خلقها فيروس كورونا المستجد، قائلا بأن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كان قبل ظهور الجائحة وسيستمر بعدها، مشيرا إلى تمكن عدد كبير من الشركات في تخطي الآثار السلبية لوباء كوفيد 19، مستدلا في ذلك توجه مجموعة معتبرة من الشركات المستفيدة من برنامج الضمان الوطني في إرجاع القروض دون الحاجة إلى فترة السماح. تشجيع على الاستمرار بدوره عبر غسان السالم، رئيس مجلس ادارة المصنع القطري الألماني للاجزاء المانعة للتسرب بافتخاره بالحصول على جائزة أفضل شركة لتميز الجودة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والتي تعد إضافة كبيرة للشركة، ومحفزا لها لمواصلة العمل بكل بجهد كبير للاستمرار في التميز مع الحفاظ على مكانة الشركة في السوق المحلي، متابعا أن الانتاج الفعلي للمصنع بدأ منذ فترة طويلة في عام 2008، عن طريق تمويل مشترك بينه وبين بنك التنمية بـ 50 % لكل منهما، مبديا ترحيبه بدخول أي منافس جديد للمصنع الذي يثق في قدراته وجدوة منتجاته ذات الصبغة العالمية. زيادة الإنتاج في حين أبدى فهد الخلف، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لانتاج اللحوم سعادته الكبيرة بالحصول على جائزة أفضل شركة صغيرة ومتوسطة للعام الحالي، مؤكدا على الحرص الحكومي الكبير على دعم قطاع ريادة الأعمال وتشجيع المتجين المحليين عبر كافة المستويات سواء من خلال المساعدات المالية، أو بواسطة الدعم اللوجيستي والمعنوي، التي ساهمت في تجاوز أزمة كوفيد 19 وزادت من ثقة المنتجين والشركات في قدراتها، كاشفا عن زيادة انتاج الشركة مقدرا إياها بـنسبة تتراوح بين 10 و 15 %. الاهتمام البيئي من ناحيته أكد رائد الأعمال غانم شاهين السليطي صاحب مصنع بيبركت الفائز بجائزة أفضل شركة مستدامة في قطر، على أن الجائزة تعكس التركيز الحكومي على القطاع البيئي وحمايته من خلال دعم المشاريع المندرجة في هذا الإطار، بالإضافة إلى الاتفاقيات الكبيرة التي باتت توقعها مع مختلف الجهات، مشيرا إلى إسهام الدعم الكبير الذي تسديه الجهات المسؤولة في الدولة وفي مقدمتها بنك قطر للتنمية لرواد الأعمال في وصول الشركات الناشئة إلى ما هي عليه اليوم. تجاوز الجائحة بدوره قال رائد الأعمال أحمد عبد المحسن العلي صاحب شركة راند للدعاية والإعلام، الفائزة بجائزة أفضل شركة متناهية الصغر، بأن هذه التكريم يعني له الكثير ويدفع به نحو مواصلة التطور وتقديم خدمات أفضل، لافتا إلى تجاوز قطاع ريادة الأعمال للآثار السلبية التي خلفها انتسار فيروس كورونا المستجد، بفضل المساعدات المالية التي استفادت منها الشركات عن طريق بنك قطر للتنمية. كما شهد اليوم الأخير من جائزة ومؤتمر قطر لريادة الأعمال توقيع بنك قطر للتنمية ثلاث مذكرات تفاهم مع كل من شركة Startup Genome لتعزيز الحضور الدولي للنظام البيئي القطري للشركات الناشئة، ومع شركة أوريدو حول التعاون الثنائي في برنامج تخطيط موارد المؤسسة، ومع جامعة قطر للتعاون الثنائي في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية.

أعلن مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني بالتعاون مع شركة «فاتورة» منصة التجارة الالكترونية والدفع أون لاين، عن فتح باب التسجيل للحصول على فرصة امتلاك موقع إلكتروني من ضمن ١٠ مواقع سيتم توفيرها مجاناً لرواد الأعمال من أصحاب المشاريع الناشئة، وأوضح المركز أن آخر يوم للتسجيل سيكون الأحد الموافق 31 اكتوبر 2021 من خلال موقع بداية الإلكتروني، وبفضل التعاون مع «فاتورة» سيتم توفير الفرصة أمام أصحاب المشاريع الناشئة ممن يملكون سجلا تجاريا أو منزليا ولم يمض على إطلاق مشاريعهم أكثر من عامين الحصول مجاناً على موقع إلكتروني متكامل يعمل على الجوال وأجهزة الكمبيوتر.

كشف المهندس حمد الهاجري مؤسس شركة سنونو للتجارة الإلكترونية، والشريك والمؤسس لشركة معراج لاستشارات الأعمال، عن جملة تحديات تواجه ريادة الاعمال المحلية، ومن بين هذه التحديات مشاكل يواجهها رواد الأعمال مع المحكمة التنفيذية تصل أحيانا للسجن مرورا بحجز الأموال ومنع السفر بناء على مبالغ قد لا تتجاوز 5000 ريال في بعض الأحيان. وقال الهاجري في حديث لـ الشرق إنه لتجنب هذه المشاكل وخلق بيئة ناجحة لريادة الأعمال محليا نحتاج لمعالجة عدة أمور في غاية الأهمية، منها ما يتعلق بمناخ الأعمال ومنها ما يتعلق بالقوانين والتشريعات، ومنها ما يتعلق بالمخاطر. وأوضح الهاجري أن من هذه التحديات أولا الخلط في مفهوم ريادة الأعمال بين الشخص والشركة، حيث لا تفرق الأحكام المعمول بها بين الاثنين، أي بين شخص رائد للأعمال مرشح للنجاح ومعرض للخسارة، وبين الشركة كشخصية اعتبارية تبحث عن الربح وقد تتعرض للإفلاس كذلك، وبالتالي يجد رائد الأعمال نفسه معرضا للعقوبات ومنها المنع من السفر في أبسط الحالات لو عجزت الشركة عن دفع رواتب العمال مثلا أو سداد الإيجار أو نحو ذلك. وهذا يدفعنا إلى النظر في طبيعة ريادة الأعمال التي تقوم أصلا على المخاطرة والابتكار، ونسبة النجاح فيها منخفضة أصلا حيث لا تتجاوز في المتوسط 20 % في الدول المتقدمة، وبالتالي ينبغي علينا مراجعة هذه الإجراءات لتخفيف المخاطر المحيطة بهذا القطاع. القطاع الخاص ويشير الهاجري كذلك إلى كثرة المخالفات على القطاع الخاص من غير دراسة الأسباب التي أدت إلى ذلك، مما يجعل من الضروري مراجعة قانون العروض والخصومات التي تندرج تحت مظلة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وذلك لتحديث وتنمية النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة، ولتفادي الصعوبات التي يواجهها رائد الأعمال في الحالات التي يرغب فيها إجراء خصومات أو عروض على بعض السلع أو البضائع بمخزنه. وينوه الهاجري بعدم وجود آلية لتنظيم الرخص التجارية وتوزيعها على الشوارع التجارية أو المناطق فعلي سبيل المثال قد يبادر رائد أعمال بفتح نشاط تجاري معين على شارع معين، فيجد إلى جانبه أكثر من 20 نشاطا منافسا وهو ما يسهم في الضغط على المشروع وإغلاقه أحيانا إن لم تكن لديه الوسائل الكافية للاستمرار. وبالتالي من المهم اتخذ إجراءات لتقييد مثل هذه الإجراءات والقيام بدراسات دقيقة تتولاها الجهات المعنية تتناول خلالها نسب المشاريع المستهدفة كالمطاعم أو المقاهي أو الخدمات وغيرها، ومراعاة مسألة النسبة والتناسبية في توزيعها سواء داخل المناطق السكنية أو المجمعات التجارية والمولات، أو على مستوى الشركات الخدمية. ويشير الهاجري إلى أن ريادة الأعمال مبنية على سهولة الحصول على الأموال ولا قدر الله سهولة الإفلاس كذلك، وفي ضوء ذلك من الضروري توفير تسهيلات ائتمانية لرواد الأعمال، ومثل هذا الدعم لا يزال غائبا إذا ما استثنينا المجهود الكبير الذي يقوم به بنك قطر للتنمية مشكورا، ولكن خارجه من الصعب أن يجد رائد الأعمال التمويل المناسب، فالبنوك لا تزال تنظر إلى هذا القطاع كقطاع مصنف بأنه ذو مخاطر عالية وبالتالي تضع نسبا على القروض قد لا تكون في مقدور العديد من الراغبين في المخاطرة، وبالتالي من المهم دراسة الحصول على قروض بتسهيلات ميسرة ونسب معقولة، خاصة وأن العائد المتوقع من هذه المشاريع لن يكون قابلا للتحقق قبل ثلاث سنوات على أقصى تقدير. صناديق جريئة ويتحدث الهاجري عن عدم وجود صناديق استثمارية جريئة تدعم ريادة الأعمال، فمثل هذه الصناديق مهمة جدا لهذا الاستثمار، ولو قدر الله أن المشروع لم ينجح فسيكون في هذه الحالة من السهل على صاحبه إعلان الافلاس وفقا للقواعد التجارية المعمول بها دون الدخول في المشاكل الأخرى، وينوه الهاجري إلى أن نجاح مشروع واحد من هذه المشاريع من السهل أن يضيف قيمة استثمارية كبيرة للاقتصاد الوطني في حين أن إفلاسه قد يؤثر كذلك على شبكة الإنتاج ضمن المنظومة الاقتصادية المحلية. لجنة عليا ومن هذا المنطلق يطالب المهندس حمد الهاجري بلجنة عليا لريادة الأعمال يرأسها رائد أعمال لديه القدرة والكفاءة على المواءمة بين متطلبات رواد الأعمال ودعم احتياجات المستهلكين بما يخدم الاقتصاد الوطني. كما يؤكد أهمية استصدار قانون للمشاريع الصغيرة والمتوسطة نظرا لما تمثله من ثقل اقتصادي ورافد تنموي، ويشير في هذا الصدد إلى وجود ثلاثة أقسام من ريادة الأعمال، أولها المشروع لحكومة، وهذه الفئة تعاني من معوقات أوجدها قانون المناقصات الذي لا يخدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في شكلها الحالي مما يستوجب إيجاد منصة مناسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تعتبر مطلبا مهما لرواد الأعمال كما يقول الهاجري. والثاني فئة مشروع لمشروع، وتعاني هذه الفئة حاليا من عدم وجود قانون يرغم الشركات الكبرى على التعاون مع الشركات الصغيرة لدعم المشاريع الصغيرة والصغيرة جدا. والقسم الثالث هو المشروع لمستهلك، وهذه الفئة بحاجة للدعم كذلك حيث تعاني من محدودية السوق، وهناك نسبة محدودة من المستهلكين هي التي تتعامل وتتفاعل مع هذه النوعية من المشاريع، وبالتالي فكثرة المشاريع المتشابهة تقتل السوق، وتجعلنا نطالب بقانون لتوطين المشاريع الاستهلاكية، يقول المهندس الهاجري. ويؤكد الهاجري أهمية دعم الشركات الكبيرة لرواد الأعمال، وأن يكون هناك مؤشر أداء لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من جانب هذه الشركات. إجراءات قانونية وفي استقصاء لـ الشرق حول الإجراءات القانونية المطلوبة لحماية رواد الأعمال من الجزاءات والأحكام التي قد يتعرضون لها بسبب التعثر أو الإفلاس، قال الأستاذ المحامي أحمد النعمة، إنه على رواد الأعمال أخذ الحيطة القانونية قبل الدخول في أي مشروع ومن ذلك التحوط المالي تحسبا للخسائر والديون التي قد تؤثر على سير المشروع لاحقا. ويحذر المحامي أحمد النعمة من المغامرة غير المحسوبة والتي قد تؤدي بصاحبها إلى مخالفات قانونية خاصة وأن المشرع احتاط لكافة المسائل التجارية بما يحفظ حقوق الجميع سواء في مسائل المنازعات الإيجارية أو عقود التأسيس أو عقود العمال. وبالتالي فدراسة الجدوى التي تسبق أي مشروع يجب أن تأخذ بكافة متطلبات تشغيل المشروع وحفظ حقوق صاحبه والمتعاملين معه. القيمة السوقية وفي حديثه لـ الشرق أكد الدكتور جمال الخنجي، أهمية أخذ الشباب المقبلين على التجارة والتي ينطبق عليهم وصف رواد الأعمال بالاشتراطات والمتطلبات التي تجنبهم إجراءات التقاضي أو المشاكل القانونية مع الخصوم، وفي مقدمة تلك الأمور تجنب الشيكات المرتجعة التي تعتبر أكبر خطر يمكن أن يهدد رائد الأعمال في بداية مشروعه. وأضاف الدكتور الخنجي إن المشاكل الاقتصادية واقع يواجهه جميع التجار ورجال الأعمال، ولكنها تختلف حسب تقدير كل شخص وإجراءات التحوط التي يتخذها مسبقا تجنبا لهذه المشاكل، حيث إن طبيعة التجارة تحتاج المخاطرة، ولكن كلما كان الإنسان صادقا مع نفسه وفي تعاملاته، وكان أمينا مع نفسه كذلك في تقييم جدارته الائتمانية كانت احتمالية تعرضه للتعثر أو المشاكل أقل. وانطلاقا من ذلك ينصح الدكتور جمال رواد الأعمال بأنه قبل الدخول في عالم التجارة لابد من أن تكون القيمة السوقية للتاجر تغطي التزاماته المالية، وإلا كانت المخاطرة عالية والوقوع في كارثة أمر حتمي، ويمكن أن تكون هذه القيمة السوقية التي تعتبر ضمانا للمستثمر ممتلكات أو شركات ونحو ذلك، وبالتالي هي الضامن للدخول في أي مغامرة لأن التجارة تحتاج أحيانا المغامرة لكن لابد أن تكون محسوبة ومدروسة. وبالتالي فالمطلوب من رائد الأعمال أن يدخل السوق بحذر وتدرج في انتظار أن تتشكل لديه التجربة والخبرة المطلوبة ليكون قادرا على التوسع فيما بعد. وعن الضغوط التي تترتب على القروض والتمويلات يقول الدكتور جمال الخنجي إن الدولة توفر الوسائل المناسبة لدعم قطاع الأعمال عموما وريادة الأعمال خصوصا من خلال بنك التنمية الذي يختلف عن البنوك التجارية باعتبارها شركات لديها مساهمون ومستثمرون يسعون للربح ولا يمكن تقييد أنشطتهم بإجراءات أخرى، ولكن بنك التنمية يوفر الغطاء المالي لكافة أصحاب المشاريع الجادة والتي تمتلك رؤية استثمارية واضحة، وبالتالي فمن المهم للشباب الاستفادة من التسهيلات التي يوفرها بنك التنمية في تمويل المشاريع التي ينبغي أن تتميز بالابتكار والتجديد حتى تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

مكنت الجهود التي قادها بنك قطر للتنمية بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية ذات الصلة خلال العام الماضي 2020 من جعل من دولة قطر البيئة الأولى في ريادة الاعمال في العالم العربي والثالثة على العالم وفقًا للمرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2019. وقام بنك قطر للتنمية بالتصدي للجائحة عبر استراتيجيةٍ مرنة وتحولٍ رقمي سريع، بدأت بإعادة إحياء غرفة العمليات الخاصة بدعم القطاع الخاص والتي عرفناها في الأيام الأولى للحصار الجائر على قطر، تبعها إطلاق برنامج الضمانات الوطني الذي قدم حتى اللحظة خدماته لأكثر من 4000 شركة قطرية وساندهم في التصدي لتداعيات الجائحة وهو مستمر في تقديم دعمه لرواد الأعمال حتى منتصف عام 2021. تبعه إطلاق مبادرة هاكاثون كوفيد-19 لتطوير الحلول المبتكرة لمواجهة الجائحة. ولأن التحول الرقمي كان حلقة الوصل في العام الماضي، قام بنك التنمية بإطلاق الخدمات الاستشارية الرقمية الفورية بنظام التواصل الرقمي لتخدم ما يزيد عن 470 مستفيداً من الشركات المتوسطة والصغيرة، بزيادة نسبتها 34٪ عن عام 2019، فضلًا عن التدريبات والندوات الافتراضية وورش العمل التي شهدت ارتفاعًا مذهلًا بنسبة 200٪ عن عام 2019 مقدمةً خدماتها لما يتجاوز 7500 مستفيد من رواد الأعمال الطموحين، بالإضافة إلى إصدار دليل خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة حول كيفية التعامل مع الوباء والنهوض بالأعمال. وأشاد الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، بجهود الجميع في دولة في قطر وتضافر كافة مؤسسات الدولة في العام المنصرم، قائلًا: «لم يكن أيٌ من هذه الإنجازات ممكنًا لولا دعم قيادة دولة قطر الرشيدة المتواصل، وتعاون جميع مؤسسات الدولة في الحفاظ على مؤسسات القطاع الخاص، كما لا يفوتني شكر رواد الأعمال على جهودهم، وفخرنا بهم وبإنجازاتهم.» وأضاف آل خليفة: «لدينا هذا العام العديد من الإنجازات وفي شتى القطاعات الاستراتيجية للدولة من توطين لسلاسل التوريد ورفع للاكتفاء الذاتي، إلى التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، وتعميق أواصر التعاون بين مختلف شركائنا الوطنيين والدوليين، وصولًا إلى نيلنا المرتبة الأولى عربيًا والثالثة عالميًا في مؤشر بيئة الأعمال لعام 2019. ولم تَحُلْ الجائحة بين بنك قطر للتنمية وتقديمه لخدماته المُعتادة، إذ بلغ مقدار إجمالي التمويل، المقدم لأكثر من 860 شركة، 7.31 مليار ريال قطري بزيادة نسبتها 9% عن عام 2019. وبلغت نسبة النمو في رأس المال المستثمر في الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة 20٪ عن عام 2019. وأصبح مشروعا أسواق الفرجان وأسواق العزب من أوائل المشاريع التي يشرف عليها بنك قطر للتنمية واعتمدت على السوق المحلي بشكل كامل ليكون مشروعًا وطنيًا مائة بالمائة، إذا كانت المواد المستخدمة في المشاريع المُنجزة إما مُصّنعة محلياً 78٪ أو تم توفيرها محليًا 22٪، كما بلغت عدد طلبات التسجيل في القرعة الإلكترونية أكثر من 155,600 طلب، قُدمت للفوز بـ 130 محلًا تجاريًا في 15 سوقًا. كما بلغ مقدار قروض الإسكان التي قدمها بنك قطر للتنمية في العام الماضي 25.2 مليار قطري بزيادة 4% عن عام 2019، ويوجد حاليًا أكثر من 34 ألف عميل مستفيد منها بزيادة 2% في عدد العملاء عن العام الماضي. وفيما يخص حاضنات بنك قطر للتنمية، فقد بلغ عدد المستفيدين 320 شركة متوسطة وصغيرة ناشئة ومتسارعة النمو مُحتضنة بزيادة 25% عن عام 2019. وتم كذلك إطلاق مركز قطر للتكنولوجيا المالية عبر برنامجي الحاضنة والمسرعة، التي احتضنت 23 شركة اُختيرت من بين أكثر من 750 شركة مما يزيد عن سبعين دولة، إلى جانب توقيع 12 مذكرة تفاهم مع مراكز دولية رائدة في التكنولوجيا المالية. بالإضافة إلى إطلاق حاضنة قطر لتكنولوجيا الرياضة لأول هاكاثون رياضي للابتكار في مجال التكنولوجيا الرياضية. والإعلان عن حاضنة Scale 7 للأزياء والتصميم بالشراكة مع متاحف قطر.

أعلنت حاضنة قطر للأعمال أسماء الفائزين من الفوج الرابع عشر في برنامج ريادة الأعمال الانسيابية خلال يوم اختيار المشاريع. وشهد هذا العام تقديم البرنامج بصيغة مزدوجة؛ تجمعُ ما بين التعليم الوجاهي والافتراضي نظرا لتداعيات الظرف الصحي للجائحة، وتمكنت حاضنة قطر للأعمال من الاستمرار في دعم رواد الأعمال عبر هذه الصيغة المزدوجة في رحلتهم نحو النمو والتطور، متغلبين بذلك على تحديات الجائحة. وشهد يوم اختيار المشاريع في حاضنة قطر للأعمال، تنافس 16 شركة ناشئة محلية للفوز بالاحتضان، ليتوج فوج جديد من الخريجين المبدعين من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، وقامت لجنة حكم متخصصة على مدار ساعتين بتقييم أفكار رواد الأعمال الناشئين التي عُرضت أمامهم، لتعلن في نهاية الحفل فوز 9 شركات ناشئة ليصل عدد خريجي هذا البرنامج إلى ما يقارب 600 رائد ورائدة أعمال محليين، فيما سيتم احتضان الشركات الفائزة من قبل حاضنة المنارة الرقمية التابعة لشركة أوريدو، ليحصلوا على دعم خاص خلال الأشهر القادمة. وقد حازت أفكار المشاريع المطروحة على إعجاب لجنة الحكم لما تميزت به من الجودة العالية والابتكار والثراء في التنوع، بالإضافة لتغطيتها لمجموعة متنوعة من المجالات. وتعليقا على هذه المناسبة، قال السيد حمد دشن القحطاني، المدير العام لحاضنة قطر للأعمال: برهن رواد الأعمال المشاركون في هذا الفوج رغم الظروف الاستثنائية الحالية عن تميز وجدارة ملحوظة إذ شهدنا عددا من الأفكار الفريدة والمتميزة، نفخر في الحاضنة بدعم رواد الأعمال الطموحين لتمّكينهم من الوصول إلى أقصى إمكاناتهم وتسّريع أعمالهم، أثبتت الأشهر الأخيرة قدرتنا على التكيف وإيجاد سبل جديدة لتمكين ودعم قصص النجاح المستقبلية.

حصدت دولة قطر المرتبة الأولى عربيا والثالثة عالميا، وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2019. ويقوم المرصد العالمي لريادة الأعمال برصد مستويات ريادة الأعمال في جميع أنحاء العالم منذ 21 عامًا، وقد أشرف، منذ انطلاقه في عام 1999، على عمليات مسح لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في 114 دولة. وأجرى بنك قطر للتنمية دراسة المرصد في عام 2019 في قطر للمرة الرابعة على التوالي، ساعيًا لقياس النشاط الريادي والاتجاهات والتطلعات الريادية في قطر، ويعمل وفق منهج مقارن مع نتائج 2016 و2017 و2018، ومع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدول الخمسين المشاركة في الدراسة. واستطلعت الدراسة رأي أكثر من 3,000 مشارك من الرجال والنساء، ومن مختلف الجنسيات المُقيمة في دولة قطر وفي سياق هذه الدراسة الشاملة والتفّصيلية شهدت قطر ارتفاعاً في معدل ريادة الأعمال في المرحلة المبكرة مقارنة بـعام 2018، حيث سجلت 14.7% متجاوزةً المتوسط العالمي 12.8%، لتأتي في المرتبة 15 عالميًا والثانية عربياً من بين 50 اقتصاداً شارك بالدراسة. ويعكس التقرير في أبرز نتائجه وجود نقلة نوعية في القيم المجتمعية تجاه ريادة الأعمال، الأمر الذي يلقي بظلاله على الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر في إنشاء ثقافة ثرية لريادة الأعمال. وتُظهر نتائج التقرير وجود روح ريادية قوية بين سكان قطر ، بحيث يرى ثلاثة من كل أربعة مشاركين في الاستبيان فرصاً جيدة لتأسيس عمل جديد، وأن لديهم المعرفة والمهارات اللازمة لبدء مشاريعهم الخاصة. كما توقع نصف المشاركين تأسيس شركة جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة. أما من بين الذين أسسوا شركة جديدة، فيتوقع أكثر من النصف المساهمة في النمو الاقتصادي بإضافة ست وظائف أو أكثر في السنوات الخمس المقبلة. وأشاد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، بالجهود التي يبذلها كافة أعضاء بيئة ريادة العمل من مؤسسات حكومية، وشبه حكومية، وخاصة، لتحقيق هذا الإنجاز، وأضاف: نضع بين أيديكم هذا التقرير الذي يتوّج جهودًا جبارة بذلناها جميعًا لتحقيق هذه النجاحات. سجلت دولة قطر أداء متميزا في جميع محاور العمل الريادي بتوجيهات كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتنفيذ حكومي قل مثيله وانفتاح مجال قوانين العمل، والخصخصة، والمناطق الاقتصادية الخاصة، ورفع سقف ملكية الأجانب، في تسهيل الاستثمار والعمل في البلاد، وحفزت نشاط ريادة الأعمال. كما سجّلت قطر معدلات متساوية بين الإناث والذكور في نشاط ريادة الأعمال في المرحلة المبكرة، لتكون الوحيدة بين الدول المشاركة في استبيان السكان البالغين لسنة 2019 التي حققت هذا التساوي بين الجنسين. واحتلت المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نسبة الإناث بين رواد الأعمال ، الأعمال الناشئة وأصحاب الشركات الجديدة، والمرتبة الرابعة في نسبة رواد الأعمال الذكور، وهذا يدل على أن جهود تحقيق المساواة بين الجنسين في البلد كانت ناجحة، وأن للمرأة دوراً قوياً في اقتصادنا. كما تضاعفت نسبة من يؤمنون بسهولة تأسيس شركة جديدة في قطر من 39.4% في 2017 إلى 66.6% في عام 2019 ، وهذا شاهد مهم على مدى نجاعة الخطط و الإستراتيجيات ذات العلاقة التي تتبعها حكومة دولة قطر لتعزيز مناخ بيئة ريادة الأعمال في قطر. وسجلت دولة قطر انخفاضاً في معدل الشركات المتوقفة بين 2016 و2019، حيث انخفض هذا المعدل من %14.0 إلى نحو 6.6%.

قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الافتراضي العالمي الأول لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال إن قوانين الملكية الفكرية تساهم في حماية رواد الأعمال عن طريق حماية ابتكاراتهم وتمكنهم من الدخول إلى الأسواق، مشيراً إلى أن ما يزيد على 90% من حجم الاقتصاد العالمي يحركه رواد الأعمال والشركات الناشئة أو الصغيرة والمتوسطة الحجم. وأشار إلى أن الاقتصادات الخليجية بدأت بتبني استراتيجيات تتعلق بتشجيع الابتكار وتحفيز ريادة الأعمال، وذلك لتحقيق التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على عائدات النفط، وخلق مزيد من فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين، وخاصة الوظائف ذات القيمة المضافة الكبيرة في الصناعات والخدمات، موضحاً أن الابتكار يلعب دورا رئيسيا في تحقيق النمو الاقتصادي، ويعتبر سبباً لإدخال التقنيات الجديدة التي تساعد على تحسين نشاط الشركات وتعزيز أرباحها، وخفض التكاليف، كما يعزز الابتكار القدرة على المنافسة، مثلما يساعد أيضاً على إقامة شراكات وعلاقات جديدة وزيادة حجم الأعمال، في حين أن الشركات البعيدة عن الابتكار، تكون معرّضة لأن تفقد حصتها السوقية أو الخروج من السوق. وأضاف سعادته إن التشريعات المتعلقة بالشركات التجارية في معظم الدول العربية، قد أولت أهمية خاصة بقوانين الملكية الفكرية، التي توفر حوافز للاستثمار في البحث والتطوير والابتكار ويمكن لهذه القوانين أن تشجع التعاون التقني بين الشركات والجامعات ومؤسسات البحث العامة، موضحاً أن تلك التشريعات قد أجرت تعديلات تتيح للشخص الواحد أو رواد الأعمال تأسيس شركات خاصة بهم دون اللجوء إلى الشراكة مع أشخاص آخرين، إضافة إلى أن بعض التشريعات لا تشترط حداً أدنى لرأس المال، مما يعزز حظوظ رواد الأعمال في تأسيس شركاتهم الخاصة. وبين سعادة الشيخ ثاني بن علي أنه يتعين على رواد الأعمال حماية ابتكاراتهم عن طريق الأنواع المختلفة من الملكية الفكرية، فالاختراعات قد تحمى عن طريق براءات الاختراع أو الأسرار التجارية. أما العلامات المميزة لمنتجاتهم أو خداماتهم فتتم حمايتها عن طريق قوانين العلامات التجارية. في حين تتم حماية المظهر الخارجي المميز للمنتج أو الشكل المميز له، عن طريق قوانين الرسوم والنماذج الصناعية.

قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن قوانين الملكية الفكرية تساهم في حماية رواد الأعمال عن طريق حماية ابتكاراتهم وتمكنهم من الدخول إلى الأسواق، مشيرا إلى أن ما يزيد عن 90 بالمائة من حجم الاقتصاد العالمي يحركه رواد الأعمال والشركات الناشئة أو الصغيرة والمتوسطة الحجم. وأضاف سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الافتراضي العالمي الأول لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، الذي استضافته دولة الكويت الشقيقة، أن الأطراف في المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية بدأت مؤخرا في اللجوء إلى /الآليات البديلة لفض المنازعات/ ومنها التحكيم والوساطة، وذلك لأسباب تتعلق بالسرعة والخبرة والسرية، حيث توفر هذه الآليات البديلة تسوية للمنازعة خلال يوم واحد أو يومين، كما تقوم الأطراف المتنازعة باختيار محكمين أو وسطاء لهم خبرة في موضوع النزاع، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية منازعات الملكية الفكرية وتقنياتها المعقدة. وأشار سعادته إلى أن إجراءات التحكيم والوساطة تتم في جلسات غير معلنة (سرية وخاصة) على عكس جلسات المحاكم، مبينا أن سرية الإجراءات تعد عاملا مهما جدا إذا أخذنا في الاعتبار أن المنازعة قد تكون بصدد اختراع أو سر تجاري له قيمة تجارية مستمدة من الحفاظ على سريته. وتابع سعادة الشيخ الدكتور ثاني بالقول إن الاقتصادات الخليجية بدأت بتبني استراتيجيات تتعلق بتشجيع الابتكار وتحفيز ريادة الأعمال، وذلك لتحقيق التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على عائدات النفط، وخلق مزيد من فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين، وخاصة الوظائف ذات القيمة المضافة الكبيرة في الصناعات والخدمات. وأوضح أن الابتكار يلعب دورا رئيسيا في تحقيق النمو الاقتصادي، ويعتبر سببا لإدخال التقنيات الجديدة التي تساعد في تحسين نشاط الشركات وتعزيز أرباحها، وخفض التكاليف، كما يعزز الابتكار القدرة على المنافسة، مثلما يساعد أيضا على إقامة شراكات وعلاقات جديدة وزيادة حجم الأعمال، في حين أن الشركات البعيدة عن الابتكار، تكون معرضة لأن تفقد حصتها السوقية أو الخروج من السوق. ومضى سعادته يقول إن التشريعات المتعلقة بالشركات التجارية في معظم الدول العربية، قد أولت أهمية خاصة لقوانين الملكية الفكرية، التي توفر حوافز للاستثمار في البحث والتطوير والابتكار ويمكن لهذه القوانين أن تشجع التعاون التقني بين الشركات والجامعات ومؤسسات البحث العامة. وذكر أن تلك التشريعات قد أجرت تعديلات تتيح للشخص الواحد أو رواد الأعمال تأسيس شركات خاصة بهم دون اللجوء إلى الشراكة مع أشخاص آخرين، إضافة إلى أن بعض التشريعات لا تشترط حدا أدنى لرأس المال، مما يعزز حظوظ رواد الأعمال في تأسيس شركاتهم الخاصة. وبين سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، في ختام مشاركته في الجلسة أنه يتعين على رواد الأعمال حماية ابتكاراتهم عن طريق الأنواع المختلفة من الملكية الفكرية، فالاختراعات قد تحمى عن طريق براءات الاختراع أو الأسرار التجارية. أما العلامات المميزة لمنتجاتهم أو خداماتهم فتتم حمايتها عن طريق قوانين العلامات التجارية.. في حين تتم حماية المظهر الخارجي المميز للمنتج أو الشكل المميز له، عن طريق قوانين الرسوم والنماذج الصناعية. تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر عقد بهدف تعزيز مناخ ريادة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، وتفعيل دور المجتمعات بأنشطة الابتكار والموهبة، بالإضافة إلى تمكين البيئة الابتكارية وريادة الأعمال. وقد شارك في المؤتمر أكثر من 80 متحدثا من دول خليجية وعربية وإقليمية، يمثلون قطاعات حكومية وخاصة وخبراء وممارسين في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا.

عقد مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني مجموعة من الورش التعليمية الخاصة بالبرنامج التأسيسي، والذي يتناول المفاهيم الأساسية في مجال ريادة الأعمال، وذلك لدعم مساعي المركز في نشر ثقافة ومفهوم ريادة الأعمال وتعزيز دور الشباب في المجتمع، تم عقد الورش من خلال تطبيق زووم على مدى خمسة أيام، أوضح خلالها مجموعة من الخبراء الإجراءات المتبعة لتأسيس المشاريع التجارية، وكيفية استخدام نماذج العمل، وتحضير دراسات الجدوى، وأهمية التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى آليات المحاسبة، والنظم المالية للمشاريع الصغيرة والإجراءات والأمور القانونية المتبعة في الدولة. في البداية عمد السيد عبدالعزيز ناصر- استشاري تأسيس الأعمال التجارية، عن تقديم شرح حول الإجراءات المتبعة والمتطلبات الواجب توفرها لتأسيس المشاريع مثل تبني فكرة معينة، ومعرفة المتطلبات الرسمية لتطبيقها، وإعداد الدراسة المبدئية للمشروع، وأخذ الموافقات الرسمية واستخراج السجل التجاري، والعمل على إعداد الهوية البصرية للمشروع، والبحث عن الموردين، واختيار الموقع لاستخراج الرخصة التجارية، بالإضافة إلى تجهيز خطة عمل لتنفيذ المشروع وإدارته واستقدام واختيار العمالة المناسبة والمدربة، من جانبها قامت د. لطيفة الدرويش - سيدة الأعمال والخبيرة في إدارة التغيير والتطوير للشركات بشرح مهارات التسويق للمشاريع الناشئة عبر منصات التواصل الاجتماعي لانجاح مشاريعهم، وعرض رؤية أعمق وأشمل لتكوين بصمة وعلامة تجارية على الإنترنت، بالإضافة إلى توفير المساعدة الممكنة لتحديد أهدافهم والتخطيط السليم لاستخدام المواقع، بالإضافة إلى تقديم خطوات وأفكار مفيدة للمشاركين من أجل تحكم أكثر فاعلية وتأثيراً.

أعلن بنك قطر للتنمية، عن إطلاق مؤتمر قطر لريادة الأعمال، رواد قطر 2020، يوم 15 نوفمبر الجاري، تحت شعار الاستدامة في الأعمال: تأثيري على اقتصادي وبلادي ويستمر خمسة أيام بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال . يتضمن المؤتمر العديد من الجلسات التعليمية وورش العمل لصناعة مساحة تفاعلية لتبادل المعرفة والخبرات بين رواد الأعمال الطموحين وخبراء الصناعة وأهل الاختصاص من شتى قطاعات العمل الحر، ومناقشة أهم قضايا الاستدامة على مدى خمسة أيام. وحول النسخة الافتراضية الأولى من /رواد قطر 2020/، أعرب السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عن سعادته بإطلاق الحدث الأهم في أجندة رواد الأعمال في قطر في ظل هذه الظروف الاستثنائية ، موضحا أن الهدف من خلال هذه المبادرة هو إثراء مناخ ريادة الأعمال في قطر، وبناء شبكة علاقات تعاونية بين أفراد منظومة العمل الريادي لتبادل الأفكار والخبرات والمعارف، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية ورؤية قطر الوطنية في اقتصاد مُستدام ومتنوع. وأضاف أن بنك قطر للتنمية يسعى من إطلاق رواد قطر 2020 عبر تقنية الاتصال المرئي هذا العام ، للتأكيد على ضرورة التكيّف مع الواقع الجديد، وتحويل تحدي صعوبة إقامة مؤتمر فعلي، بسبب الظرف الصحي الخاص بالجائحة، إلى فرصة للوصول لجمهور أوسع، من خلال الوسائط التكنولوجية وإقامة المؤتمر بشكل افتراضي. وتنطلق فعاليات المؤتمر هذه العام برعاية استراتيجية من جهاز قطر للاستثمار، وكل من بنك قطر الوطني والمجلس الوطني للسياحة كراعيين بلاتينيين، وشركة أريد كراعٍ ذهبي، وشراكة فخرية مع غرفة قطر، بالإضافة إلى قائمة طويلة من الشركاء الوطنيين من شتى القطاعات. ويشتمل المؤتمر على ما يقارب 25 ورشة عمل، ومشاركة ما يزيد عن 45 متحدثا من خبراء الصناعة والإخصائيين والمحاضرين، بالإضافة إلى العديد من الجلسات الحوارية، إذ سيكون المؤتمر بمثابة نقطة التقاء لهم، مع التركيز على ريادة الأعمال المستدامة، والتعرف على فرص ريادة الأعمال وتطويرها واستغلالها لخلق قيمة مُضافة عبر الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030. كما ستشهد النسخة الحالية من مؤتمر /رواد قطر 2020 / الإعلان عن الفائزين في جائزتي الفكرة 2020 في نسختها السابعة، وجائزة تحويل التحديات إلى فرص الخاصة بالشركات التي نجحت في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد وتبعاته الاقتصادية والاجتماعية بنجاح، حيث يسعى بنك قطر للتنمية إلى جذب كافة أعضاء منظومة ريادة الأعمال من أفراد ومؤسسات وشركات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لهذه المنصة الرائدة بما يحقق الأهداف الموضوعة له. جدير بالذكر أن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال يهدف للاحتفال بثقافة ريادة الأعمال والاحتفاء برواد الأعمال ونجاحاتهم، وتنشيط مناخ الأعمال الحرة، وتشجيع روح المبادرة والابتكار في منظومة العمل الريادي في قطر وحول العالم، وكذلك دفع عجلة النمو الاقتصادي في قطر، من خلال إنشاء مناخ أعمال حيوي للشركات الناشئة، وإلهام رواد الأعمال المحليين وإرشادهم في رحلتهم نحو النجاح .

تنطلق بعد غد الاثنين بالدوحة، فعاليات المنتدى الرابع للمحتوى الرقمي العربي الذي تنظمه وزارة المواصلات والاتصالات، والذي يستمر ثلاثة أيام. ويقام المنتدى تحت رعاية الجامعة العربية وبالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات بدولة قطر، والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (AICTO)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا)، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU). يشارك في المنتدى الذي يعقد عبر الإنترنت، أكثر من 20 متحدثا وخبيرا من مختلف الدول العربية ومنظمات إقليمية وعالمية. يتضمن المنتدى ست جلسات نقاشية رئيسية تتمحور حول واقع المحتوى الرقمي العربي، وأهمية المحتوى الرقمي العربي خلال الأزمات، والآفاق المستقبلية للتعليم عن بعد في المنطقة العربية، ودور المحتوى الرقمي العربي في المدن الذكية، والمحتوى الرقمي العربي والابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب، وسبل تطوير المحتوى الرقمي العربي. كما سيسلط المنتدى الضوء على الابتكارات والأفكار الإبداعية وأفضل الممارسات والحلول في تطوير المحتوى الرقمي العربي فضلا عن زيادة حجم التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال. يأتي انعقاد هذا المنتدى في إطار تنفيذ قرار الدورة 18 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات والذي قرر تنظيم المنتدى الإقليمي للمحتوى الرقمي العربي سنويا، وخطة عمل المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2015.