أطلقت قطر الخيرية مؤخرا من خلال مكتبها في تركيا وبتمويل من صندوق قطر للتنمية حزمة من المشاريع الطبية تحت مظلة مبادرة كويست صحة، تضمنت تشغيل 6 مرافق صحية في مناطق مختلفة من الشمال السوري والتي تهدف لتحسين الوضع الصحي وتقديم خدمات متكاملة للنازحين السوريين. كما تم تقديم الدعم لـ 3 مشافي لتمكينها من مواجهة الأمراض والتخفيف من معاناة الناس، هذا بالإضافة إلى تعزيز القدرة على مواجهة فيروس كورونا، وتعزيز منظومة سيارات الإسعاف وإنشاء مستودع طبي استراتيجي. وفي إطار الاتفاقية قامت قطر الخيرية عبر المراكز الصحية التي تشغلها والمشافي التي تدعمها بتوزيع خدمات التغذية المتكاملة من خلال إطلاق حملات توعوية، وتوزيع المكملات الغذائية للأطفال والنساء ومن يعانون من سوء التغذية، وتوزيع الدواء مجانا لمراجعيها، حيث بلغ عدد المستفيدين خلال عام 2020 من خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تشغلها قطر الخيرية حوالي 143 ألف مستفيد. وبموجب هذه الاتفاقية قدمت قطر الخيرية تدريبا للكوادر الطبية حول كيفية مواجهة الأمراض المعدية والأوبئة ، وذلك بهدف حماية الكادر الطبي الذي يواجه جائحة كورونا ولزيادة كفاءته للتعامل مع الظروف المماثلة وأيضا حمايته من الإصابة، وقد تم التدريب في مجال ضبط ومكافحة العدوى لـ 52 من كوادر 6 مشافي في الشمال السوري. كما تم تدريب 20 من كوادر 3 مستشفيات تناولت هذه الدورات التدريبية الرعاية الصحية للنساء وطرق إنعاش الأجنة، وتهدف هذه الدورات إلى رفع مستوى القابلات والكوادر العاملة في أقسام النسائية. الجدير بالذكر أن خطة التدخل الإنساني في سوريا الصادر عن تقرير الاحتياجات الإنسانية/ HNO / في ديسمبر 2020، ذكر أن هناك أكثر من 11 مليون سوري يحتاجون إلى نوع من أنواع الدعم، و6 ملايين نازح داخل سوريا، مليون ومئتي ألف منهم يقطنون مخيمات الشتات.

قدم مستشفى سمو الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية بقطاع غزة والممول من صندوق قطر للتنمية خدمات طبية نوعية لذوي الاعاقة والبتر بالقطاع وساهم المستشفى في إنهاء المعاناة جراء الحصار ونقص الخدمات الطبية المقدمة لهم حيث كانوا يكابدون معاناة السفر للحصول على العلاج. وقدم المستشفى حزمة من الخدمات الطبية لذوي الإعاقة، وفي هذا السياق قال د. رأفت لبد المدير العام لمستشفى حمد بغزة مع ازدياد نسبة ذوي الإعاقة في غزة والذين يبلغ عددهم 140، 48 شخصا يعانون من إعاقات مختلفة ويشكلون نسبة 2.6% من عدد السكان بحسب مسح جهاز الإحصاء الفلسطيني، ووقفت دولة قطر وقفة شجاعة مع أكثر الفئات ضعفا وهشاشة في قطاع غزة، فقد وضعت هذا المستشفى بكافة إمكانياته المتطورة لتقديم خدمات نوعية عالية الجودة للمرضى من ذوي الإعاقات المختلفة والبتر، حيث وفرت ومن خلال صندوق قطر للتنمية خدمات افتقر إليها القطاع طويلا ووفرت عناء السفر للعلاج على الكثير من ذوي الإعاقات المختلفة. وأضاف لايزال المستشفى يضع نصب عينيه توفير المزيد هذه الخدمات التي يفتقر إليها القطاع كتركيب الأطراف الإلكترونية الطوية والأطراف الرياضية لفئة الشباب و توفير أجهزة ديناميكية التبول. ومنذ بدأ تشغيل المستشفى التدريجي بتمويل من صندوق قطر للتنمية بتاريخ 22 إبريل 2019، وحتى اليوم، قام المستشفى بتقديم خدمات التأهيل المختلفة لأكثر من (13000) مستفيد من ذوي الاعاقة، وفي قسم الأطراف الصناعية تم تركيب أكثر من 200 طرف صناعي وجهاز تعويضي، إلى جانب إجراء 180عملية زراعة قوقعة منذ عام 2017م والآلاف من خدمات التأهيل والخدمات الأخرى ذات الكفاءة العالية. تعاون مع الكلية التطبيقية وفي شهر نوفمبر 2020 بحث مدير عام مستشفي سمو الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية د. رأفت لبد مع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية سبل التعاون المشترك في مجال تخصصات التأهيل. وقال د. رأفت لبد: إننا في مستشفى حمد ننظر بعين التقدير للكلية الجامعية ومكانتها المتقدمة في طليعة المؤسسات الأكاديمية التقنية في فلسطين، ونثمن ما تبذله من أدوار راقية في خدمة المجتمع الفلسطيني والعمل على تنميته عبر ما تطرحه من برامج واختصاصات نوعية تلبي احتياجات وتطلعات سوق العمل وتتناغم مع رغبات الأفراد وميولهم. وأضاف لبد، في الوقت الذي يزدحم فيه المجتمع الفلسطيني وسوق العمل بخريجي التخصصات التقليدية العاجزين عن الحصول على فرص التشغيل نظرا لطبيعة الظروف والإمكانات القاسية التي يمر به مجتمعنا، فإننا بحاجة إلى طرح التخصصات الجديدة التي يفتقر إليها المجتمع، ونتطلع إلى التعاون والشراكة المثمرة مع الكلية في العديد من الجوانب وعلى رأسها تقديم برامج تتقاطع مع مجال عمل المستشفى من خلال أقسامها الرئيسية الثلاثة (التأهيل الطبي– السمع والتوازن– والأطراف الصناعية). وقدمت إدارة المستشفى خلالها زيارتها للكلية الجامعية درع شكر وتقدير إلى رئاستها تقديرا لتعاونها الجيد مع المستشفى في العديد من المجالات واعترافا بمكانتها الرائدة في عملية البناء الوطني الحضاري. وأكد لبد أن مستشفى سمو الشيخ حمد الممول من صندوق قطر للتنمية يسعى منذ بدء تشغيله في 22 إبريل عام 2019م إلى أن يكون مركزا متميزا ومتقدما ومعتمدا دوليا وعلميا للتأهيل الطبي والتعليم والبحث العلمي في قطاع غزة ضمن القواعد الأساسية في العمل والتي تقوم على مبدأ الشراكة والتكامل مع المؤسسات الطبية والتأهيلية الرسمية وغير الرسمية. إنهاء معاناة الفلسطينيين وخلال شهر أكتوبر تم تركيب طرف صناعي جديد للمواطن الفلسطيني ماهر المبيض32 عاما، الذي بترت ساقه اليمنى وهو في مقتبل عمره إذ أصابتها شظية في اجتياح حي الشجاعية شرق غزة، كان حينها طالبا في الثانوية العامة، وبصعوبة بالغة اجتاز ماهر كل ما يحول بينه وبين النجاح، فقد نجح في الثانوية ودرس البكالوريوس والماجستير وهو باحث دكتوراه في هذه الأثناء. مسيرة حافلة بالنجاحات سارها ماهر بطرف صناعي (مؤلم) يجره معه دون أن يستطيع السير بشكل طبيعي. وتعليقا على حصوله على الطرف الصناعي قال ماهر: سعدت كثيرا عندما وجدت الطرف الذي أحلم به هنا، لقد ساعدني بشكل كبير على السير بشكل مقارب جدا للطبيعة ولمسافة أكبر، وساعدني على الانطلاق بمزيد من الحرية والسلاسة والسهولة في الحركة. وعبر عن المفاجأة التي اعترته عندما وجد أطرافا بهذه الجودة داخل القطاع المحاصر. ويقول ماهر عن طرفه الصناعي الجديد: إنه جزء مهم مني، يشعرني بحماسة شديدة لإكمال مشواري التعليمي والمهني وتحقيق ذاتي أكمل متحدثا عن الطرف الجديد الذي ركبه في قسم الأطراف الصناعية في مستشفى سمو الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية بغزة والممول من صندوق قطر للتنمية. تابع ماهر لا أريد أن أحدثكم عن حجم الألم الذي كان يعتريني جراء استخدام الطرف القديم، عن الجروح والالتهابات ومشاكل العمود الفقري. تغييرات إيجابية لدى المرضى من جهة أخرى، أوضح رئيس قسم الأطراف الصناعية أ. أحمد العبسي، أنه بدعم وسعي الإدارة العليا قدم القسم ومن خلال فريق التأهيل نموذج رعية عالي الجودة ووفق المعايير الدولية وأسهم في إدخال تغييرات إيجابية على حياة المريض ساعدته على مواجهة التحديات وتحسين جودة حياته، من خلال اتباع أسلوب التعاون والنقاش مع مراعاة الاحتياجات الفردية للمريض من الطرف بما يضمن الاستفادة القصوى منه في ممارسة وظائف الحياة اليومية والمهنية بشكل سليم ودون عقبات. وأكد أحمد العبسي هذه الأطراف الحديثة ستساعد مبتوري الأطراف على أن يكونوا أشخاصا منتجين في المجتمع ويتمتعون بحياة طبيعية، وقادرين على العمل وممارسة الرياضة والهوايات، بعد أن كانت مشاكل البتر سببت للكثير منهم أمراض الانطواء ومشکلات اجتماعية لا حصر لها. وذكر العبسي قسم الأطراف بالمستشفى استطاع ومنذ بدء التشغيل في 22 ابريل من العام 2019 وحتى تاريخه من تقديم أكثر من 185 طرفا صناعيا وجهاز تعويضي بجودة عالية.

أعلن الهلال الأحمر القطري عن تسليم مجموعة من المستلزمات الطبية كتبرع لمستشفى العيون التعليمي في العاصمة السودانية الخرطوم، استكمالاً لمشروع القافلة الطبية لجراحة العيون ومكافحة العمى التي نفذت ضمن حملة سالمة يا سودان بتمويل من صندوق قطر للتنمية. وفي هذا الصدد، قال السيد سلطان أحمد العسيري مدير إدارة برامج الدول لدى صندوق قطر للتنمية: نحن فخورون بشراكتنا المستمرة مع شريكنا الاستراتيجي الهلال الأحمر القطري، كما نشيد بجهودهم المبذولة في سبيل تنفيذ المشروع بأفضل صورة. يعتبر هذا المشروع والمشاريع المماثلة ذات أهمية لاستكمال الجهود التنموية في جمهورية السودان الشقيقة، والتي تحتاج اليوم إلى المزيد من المشاريع الطبية، نتيجة السيول التي ضربتها في مطلع شهر أغسطس 2020 وخلفت وراءها أضراراً بشرية ومادية فادحة. وفي تصريح له، قال الدكتور عوض الله حمدان، مدير البعثة التمثيلية للهلال الأحمر القطري في السودان: تتكون الأدوية والمستهلكات الطبية من 18 صنفاً من المستلزمات الطبية المتنوعة، ما بين أدوية ومواد طبية أساسية لضمان حصول المرضى في المستشفى على العلاج الطبي اللازم لهم. وسوف يواصل مكتب الهلال الأحمر القطري في السودان تسيير قوافله الطبية في كافة التخصصات. وسبق أن زار وفد من الإدارة العليا للهلال الأحمر القطري برئاسة أمينه العام، سعادة السفير علي بن حسن الحمادي، المناطق المتضررة في العاصمة السودانية الخرطوم، ووقف على حجم الأضرار الناجمة عن السيول التي ضربت السودان مطلع أغسطس الماضي وخلفت خسائر مادية وبشرية هائلة، كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين الهلال الأحمر القطري ونظيره السوداني تهدف إلى إنشاء ثماني محطات مياه لخدمة 20 ألف نسمة بولاية شمال كردفان. يذكر أن حملة سالمة يا سودان، التي أطلقها الهلال الأحمر القطري في شهر أغسطس الماضي، أسفرت عن تنفيذ العديد من المشاريع الإغاثية العاجلة، حيث أرسل الهلال الأحمر القطري سلسلة شحنات إنسانية متتالية إلى الخرطوم، علاوة على شحنات أخرى مشتركة بين الهلالين القطري والتركي، بموجب اتفاقية الشراكة التي وقعها الطرفان مع الهلال الأحمر السوداني.. وقد ضمت المساعدات المقدمة مواد طبية مختلفة، ومجموعة من المواد الغذائية، وحزم النظافة الشخصية، وحزم الإيواء، ومولدات كهرباء، ووحدات مياه متطورة (Kit-5).

وقع صندوق قطر للتنمية، اتفاقية مساهمة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية /إيفاد/، وذلك لدعم برنامج التأقلم لصالح الزراعة وأصحاب الحيازات الصغيرة. ونوه سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية بأن جائحة كورونا /كوفيد-19/ وتداعيات تغير المناخ، تسببت في خسائر فادحة بشكل خاص على السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية من البلدان النامية، مشيرا إلى أن أغلبية سكان العالم يعيشون فقراً وجوعاً. ولفت إلى أن صندوق قطر للتنمية يتعاون لأول مرة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية كشريك استراتيجي أممي من خلال هذه المساهمة ليحدث فارقاً حقيقياً في حياة السكان الريفيين ويدخل تغييرات إيجابية على نطاق واسع وبشكل خاص دعم برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة خاصة. وتأتي هذه الاتفاقية لتخدم الهدف الأول المعني بالقضاء على جميع أشكال الجوع والهدف الثامن المعني بالتمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل الكريم، والهدف الثالث عشر المعني بمكافحة تغير المناخ والعمل المناخي من أهداف التنمية المستدامة العالمية، حيث إن الارتفاع المتسارع للجوع في العالم، يؤكد الحاجة الملحة لتحسين دخل وإنتاجية المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، وتعزيز صمودهم في أوجه تداعيات التغير المناخي. من ناحيته قال السيد جيلبرت ف. هونجبو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يلعب صغار المزارعين في المناطق الريفية دورًا محوريًا في ضمان الاستدامة والاستقرار والأمن في العالم. حيث يصل الغذاء إلى طاولاتنا في المقام الأول بسبب جهودهم. وأَضاف هونجبو: يأتي هذا الدعم المالي من صندوق قطر للتنمية ليعزز تنمية أعمالنا لزيادة مرونة صغار المنتجين المعرضين للتأثر بتأثيرات تغير المناخ، والمساعدة في حماية الأمن الغذائي، مؤكدا أن هذه الاتفاقية ستساهم أيضًا في الدعوة العالمية للحد من الغازات الدفيئة مع ضمان فوائد كبيرة مرتبطة بالدخل للريف والفئات الضعيفة الأخرى. تجدر الإشارة إلى أن برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، هو برنامج الصندوق الرئيسي لتوجيه التمويل المناخي والبيئي إلى المزارعين أصحاب هذه الحيازات، ويشكل البرنامج جزءاً من عمليات الاستثمارات المنتظمة التي يجريها الصندوق، ويستفيد من النُظم الدقيقة لمراقبة الجودة والإشراف عليها. وبفضل الجهود المشتركة والدعم السخي من الجهات المانحة، يساعد البرنامج ثمانية ملايين مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة المتأثرين في 43 بلداً على التأقلم مع أثر تغيُّر المناخ وبناء سُبل معيشة أكثر قدرة على الصمود.

وقعت قطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية اتفاقية منحة لدعم الإغاثة العاجلة للسوريين في الداخل السوري ضمن مبادرة كويست (صحة) في شمال سوريا، وبموجب الاتفاقية سيتم تخصيص مبلغ قدره 6 ملايين و966 ألفاً و148 دولارا أمريكي من خلال مبادرة صندوق قطر للتنمية، لتنفيذ العديد من المشاريع الصحية. وتشمل الاتفاقية تنفيذ عدة مشاريع في المجال الصحي كالخدمات الصحية المتخصصة في محافظتي إدلب وحلب، وتحسين الوصول إلى خدمات الصحة الأولية المنقذة للحياة من خلال تشغيل 6 مراكز للرعاية الصحية الأولية في شمال سوريا، وتشغيل المستودعات المركزية للإمدادات الطبية ومجمع عيادات قطر في منطقة عفرين، بالإضافة إلى تشغيل نظام الإسعاف والإحالة في شمال غرب سوريا، ويتم حاليا تنفيذ مشروع تعزيز الخدمات الصحية التخصصية في كل من إدلب وحلب حيث تم تجهيز المشافي الخاصة بالمشروع. ومن خلال هذا المشروع سيتم تقديم الدعم ل 3 مشاف لمواصلة تقديم خدماتها الصحية للسكان المحليين، كما سيتم توفير التكاليف التشغيلية لمدة 12 شهرا بالإضافة إلى توفير مجموعة من المعدات الطبية في العيادات الخارجية والمراكز. كما سيتم توفير خدمات رعاية التوليد والأطفال حديثي الولادة في المستشفى المتخصص للنساء والأطفال والذي يقدم خدمات رعاية صحة الأم والطفل بما في ذلك طب الأطفال والصحة الإنجابية، ويتوقع أن يستفيد من هذا المشروع 111,600 مستفيد. أما فيما يتعلق بمشروع تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية الأولية المنقذة للحياة من خلال تشغيل 6 مراكز للرعاية الصحية الأولية في الشمال السوري وتدريب الكوادر الصحية فيها، فإنه من المنتظر أن يتم من خلاله تقديم خدمات الرعاية الصحية والاستشارات الطبية لحوالي 201,600 شخص ويتم العمل أيضا على تشغيل نظام الإسعاف والإحالة في شمال سوريا حيث يركز هذا المشروع على نقل المرضى في حالات الطوارئ عبر دعم وشراء 10 سيارات إسعاف لنقل المرضى في حالات الطوارئ بالإضافة لتشغيلها. وقد تم بالفعل شراء سيارات الإسعاف وتجهيزها بالمعدات الطبية وإرسالها إلى الداخل السوري حيث دخلت هذه السيارات الخدمة بشكل فعلي ابتداء من شهر ديسمبر الجاري. وتغطي الاتفاقية دفع التكاليف التشغيلية للسيارات العشر لمدة 12 شهرا وسيشمل طواقم الإسعاف والموظفين وستوفر سيارات الإسعاف خدمات نقل المرضى في حالات الطوارئ، مع الأخذ في الاعتبار نماذج نظام الإحالة التي طورتها (SOPS) منظمة الصحة العالمية، وتم توزيع هذه السيارات على كامل مناطق الشمال السوري وفقا للاحتياج والمناطق الجغرافية. ويتوقع أن يتجاوز عدد المستفيدين من هذا المشروع 10,000 شخص وبالتالي ستكون قيمة مضافة كبيرة خصوصا في ظل انتشار جائحة كورونا. وعلى نحو متصل، فإنه من خلال مشروع مجمع عيادات قطر في عفرين سيتم تقديم الدعم اللازم لتغطية الخدمات الصحية وتتضمن الخطة دعم 16 مستوصفا وصيدلية ومختبرا. ومن المنتظر أن يستفيد من مستشفى عفرين 45,000 مستفيد شهريا. وضمن خطة مشروع تشغيل المستودعات المركزية للإمدادات الطبية فيتم العمل حاليا على انشاء مستودعين للأدوية في حلب وإدلب وتدريب الكوادر الطبية في الداخل السوري بالإضافة إلى تزويد المراكز الصحية والمستشفيات بالمستلزمات الطبية. ويهدف هذا المشروع لتحقيق الاكتفاء من الأدوية وتخفيف الأعباء على المستفيدين بالإضافة إلى معالجة الامراض التي يتوفر العلاج اللازم لها.

وقع صندوق قطر للتنمية ، اتفاقية تعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً في سبيل خلق فرص عمل خضراء وتطوير الصناعات الخضراء فيها. وتركز الاتفاقية على 4 مشاريع مهمة، أحدها، مبادرة شرق الكاريبي لريادة الأعمال الخضراء ، وشبكة رواد الأعمال الخضراء في المحيط الهادئ ، والزراعة الذكية مناخيا في /كيريباتي/ ، والري باستخدام الطاقة الشمسية للزراعة الذكية مناخيا في وادي نهر السنغال. ويتمثل تأثير هذه المشاريع في دعم ريادة الأعمال الخضراء والابتكار والتوظيف في 12 دولة من دول الكاريبي والمحيط الهادئ ، مع التركيز على تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم القابلة للحياة في الصناعة الخضراء ذات الصلة محليا وحضانة الأعمال، ودعم التنمية ، والمنح ، وتمويل القروض غير الربوية من خلال صندوق الاستثمار الأخضر المتجدد ، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي والاستهلاك والوعي بالخضروات المغذية المزروعة محليا في /كيريباتي/ عبر تدريب زراعي ذكي مناخي ،وبرنامج دعم الأعمال الزراعية الصغيرة التي تستهدف المدارس والحدائق المدرسية. كما سيتم توفير دعم الدخل وتحسين غلات المحاصيل والدخل للمزارعين من خلال نشر الزراعة الذكية مناخياً وبرامج الري بالطاقة الشمسية في السنغال، وهي منطقة تقع على حدود أقل البلدان نمواً في إفريقيا ، ومن شأن الاتفاقية التي تبلغ مدتها 3 سنوات كذلك دعم المرونة الاقتصادية والتنمية المستدامة والتصدي لتغير المناخ. وخلال حفل التوقيع الذي أقيم عن طريق تقنية الاتصال عن بعد، قال سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية يلتزم صندوق قطر للتنمية دائمًا بالعمل بشكل وثيق مع شركائه الاستراتيجيين مثل المعهد العالمي للنمو الأخضر . ونوه أن هذا التعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر يؤكد دور دولة قطر في دعم مسألة تغير المناخ جنبًا إلى جنب مع المجتمع الدولي ، بالإضافة إلى دعم الدول الأقل نمواً من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة. من جانبه قال الدكتور فرانك ريسبرمان المدير العام لمعهد النمو الأخضر العالمي إن قيادة قطر وصندوق قطر للتنمية جديرة بالثناء في دعم المرونة المناخية والطموح في الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً والتي تضررت بشدة جراء تغير المناخ ووباء /كوفيد 19/ . و أضاف نحن متحمسون للعمل مع صندوق قطر لتنفيذ مشاريع مؤثرة لن تعزز فقط القدرة على التكيف مع المناخ ، والابتكار المحلي وخلق فرص العمل في الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً ، بل ستدعم هذه البلدان أيضًا في إعادة البناء بشكل أفضل من آثار هذا الوباء. و في 22 أكتوبر الماضي ، وقع صندوق قطر للتنمية والمعهد العالمي للنمو الأخضر مذكرة تفاهم لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً في تحقيق المرونة المناخية والنمو الأخضر بما يتماشى مع أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ .

وقع صندوق قطر للتنمية (QFFD) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة استراتيجية في مجال المساعدات الإنسانية، وتعزيز التعاون لدعم التنمية المستدامة في البلدان الأقل نموا. وتمثل مذكرة التفاهم نقطة انطلاق لاستكشاف آليات جديدة للتعاون في مجال التنمية الدولية من خلال انخراط الجهتين في مشاريع جديدة، تسهم في تغيير حياة المستفيدين للأفضل، وإعطاء الأمل وتعزيز السلام والعدالة من خلال الاستدامة والتنمية الشاملة في البلدان الفقيرة ومناطق الصراعات. وبموجب المذكرة يقوم الطرفان بتنفيذ عدد من الأنشطة منها التمويل المشترك للتنمية الدولية والمشاريع الإنسانية وتنظيم الفعاليات والمعارض والندوات والتعاون في إطلاق المبادرات العالمية وإجراء الدراسات والأبحاث المشتركة. حضر توقيع مذكرة التفاهم السفير عيسى بن محمد المناعي مدير قسم الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية، وسعادة السفيرة جريتا سي هولتز القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، وعبر الاتصال المرئي سعادة الشيخ مشعل بن حمد بن محمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وبهذه المناسبة، عبر السيد علي عبد الله الدباغ نائب المدير العام للتخطيط في صندوق قطر للتنمية عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة التي تعد بداية شراكة واعدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي تأتي في وقت صعب يواجه فيه العالم العديد من التحديات الناجمة عن تغير المناخ، والصراعات المسلحة والتهجير ناهيك عن جائحة كورونا /كوفيد -19/ التي خلفت الكثير من المعاناة في مختلف دول العالم. وأشار إلى أن حالات الطوارئ أصبحت الآن أكثر وأشد تعقيدا من ذي قبل ما أدى إلى زيادة المعاناة التي قد تفوق الموارد المتاحة، وتعوق القدرة على الاستجابة للتحديات الإنسانية والتنموية. وأكد أنه لا توجد وكالة واحدة يمكنها تلبية جميع الاحتياجات، لذلك فإن صندوق قطر للتنمية يسعى دائمًا إلى تأسيس مثل هذه الشراكات الهادفة الى توسيع الجهود التعاونية والاستجابة لها ومواجهة التحديات العالمية الملحة بشكل أكثر فعالية. وأعرب عن ثقته في أن مذكرة التفاهم هذه ستعزز التعاون بين الطرفين وستؤدي إلى تحقيق المزيد من الأهداف المشتركة، وتعزيز التنمية المستدامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك دفع القدرات المؤسسية للدول الفقيرة نحو الاعتماد على الذات، والنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الاستقرار في المنطقة العربية وخارجها. وبين السيد علي عبد الله الدباغ أن صندوق قطر للتنمية يعطي الأولوية للاستثمار في بناء القدرات وتعزيز مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية خلال أوقات الطوارئ والأزمات، خاصة في المجتمعات الهشة. من جانبه أكد السيد ماكس بريموراك كبير مساعدي نائب المدير المكلف بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن العلاقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية تمر الآن بأفضل حالاتها، معربا عن امتنانه بتوقيع هذه المذكرة التي تعكس التعاون والتنسيق المتواصل وواسع النطاق في العمل الإنساني بين الجانبين. وأضاف أن المذكرة تسمح بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات لا سيما التعليم والبنية التحتية وتعزيز القدرات وتخفيف المعاناة الإنسانية في الدول الأقل نموا. وأوضح ماكس بريموراك أن المذكرة تعد ثمرة جهود ومحادثات بذلت على مدى عامين وتسمح بإنجاز مشروعات مشتركة تؤسس لبناء شراكات جديدة وحوارات بناءة بين أمريكا وحلفائها في المنطقة العربية، مشددا على أن صندوق قطر للتنمية من المنظمات المهمة في الشرق الأوسط ويسهم في العديد من المشروعات التنموية ليس في المنطقة فحسب بل بجميع مناطق العالم. وأعرب عن ثقته في أن هذه المذكرة ستسهم بشكل كبير في تحسين حياة الناس ورفع معاناتهم، لافتاً إلى أن الوكالة ستبحث خلال المرحلة المقبلة توسيع الشراكة وأطر التعاون مع الصندوق.

أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية بدأت عملية توريد آلاف الطرود الغذائية والصحية للأسر المحجورة والمحتاجة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء. وأوضح السفير العمادي، بحسب الموقع الإلكتروني للجنة القطرية، أنه ستستكمل خلال أيام عملية توريد 3,000 طرد غذائي وصحي متكامل، لتتسلمها وزارة التنمية الاجتماعية بغزة قبل توزيعها على الأسر المحجورة والمحتاجة ضمن تصنيفات الوزارة. وأشار سعادته إلى أن هذه المساعدات تأتي ضمن منحة دولة قطر لمواجهة انتشار وتفشي فيروس كورونا في قطاع غزة، واستكمالاً لجهود دولة قطر في دعم الفئات المختلفة بجميع محافظات قطاع غزة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.

عقدت مؤسسة التعليم فوق الجميع شراكة مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين جافي بتمويل من صندوق قطر للتنمية لإطلاق مشروع متكامل للتحصين وضمان توفير الرعاية الصحية للأطفال والأسر في نيجيريا. وتأتي هذه الشراكة التي يمولها صندوق قطر للتنمية في إطار جهود دولة قطر لتعزيز مستويات الرعاية الصحية والتعليم في المجتمعات الأكثر تهميشاً في العالم، وتماشيا مع مشاريع مؤسسة التعليم فوق الجميع والتي تتم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بهدف الوصول إلى أكثر من 100 ألف أم وطفل، في 12 منطقة في ولايتي كيبي وسوكوتو في نيجيريا، ومن المقرر أن يكتمل بحلول 31 ديسمبر عام 2021. وفي هذا السياق ، قال السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، إن العالم سيظل دائما ممتناً لمبادرات دولة قطر النوعية من خلال صندوق قطر للتنمية باعتبارها تأتي في مقدمة الدول المهتمة بتعزيز التعاون والشراكة الدولية تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة وملفات القضايا الحيوية ذات الأولوية التنموية والإنسانية وتحديداً جهود دولة قطر المتواصلة، للإسهام مع المجتمع الدولي في جهود توسيع نطاق التحصينات وخصوصا في ظل مكافحة جائحة /كوفيد-19/. وأضاف مدير عام صندوق قطر للتنمية أن دولة قطر تثبت دوما وباقتدار أنها على قدر ثقة المجتمع الدولي بها في كل الأوقات، وعبر مختلف الظروف التي يستنفر فيها المجتمع الدولي طاقاته تجاه أية قضية من القضايا التنموية أو الإنسانية الحيوية التي تهم البشرية جمعاء بما فيها القضايا الصحية والأزمة العالمية لمكافحة تفشي جائحة كورونا، مثمنا في هذا الإطار الجهود القطرية المستمرة الحكومية وغير الحكومية عبر المبادرات الإنسانية المشهود لها والتي تؤكد بها دولة قطر ريادتها في المجالين التنموي والإنساني. من جانبه، عبر السيد فهد بن حمد السليطي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع عن سعادته بعقد هذه الشراكة مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين جافي لتقديم التحصين للأطفال والأمهات، لا سيما مع تعرض الحق في الحصول على التعليم والرعاية الصحية للخطر نظراً لتبعات جائحة كوفيد-19 والتي يشهدها العالم. كما أوضح السيد السليطي بأن نظم الرعاية الصحية تسهم بصورة مباشرة في زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس، وبالتالي الوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجالي الصحة والتعليم. بدوره ، قال الدكتور سيث بيركلي، الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين جافي، إن التعليم يلعب دوراً حيوياً في زيادة الوعي بأهمية التحصين وتحديد المواقف والسلوكيات لإحداث فرق إيجابي، معربا عن تطلعه إلى العمل جنباً إلى جنب مع مؤسسة التعليم فوق الجميع لتعزيز جهود التحصين في نيجيريا. وأضاف أن الشراكة بين مؤسسة التعليم فوق الجميع والتحالف العالمي للقاحات والتحصين جافي تقوم على استخدام نهج متكامل في توفير الخدمات التعليمية والصحية للمجتمعات المهمشة،ويمكن لكل شريك البناء على الاستثمارات القائمة لدعم أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالصحة (الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة) وبالتعليم (الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة)، حيث إن الطلاب أكثر احتمالية للالتحاق بالمدارس والالتزام بها عند تمتعهم بصحة جيدة. وينصب التركيز الرئيسي لمشروع التعليم والتحصين هذا على تعزيز التعاون بين أطياف المجتمع ضمن البرنامج المشترك بين مؤسسة التعليم فوق الجميع واليونيسف، بما في ذلك الجمعيات الخاصة بالأمهات، والمراكز الخاصة بالفتيات، ومراكز الرعاية الصحية الأولية وغيرها، للوصول إلى الأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم وتوفير الخدمات الحيوية لهم. ويوجد في نيجيريا أعلى نسبة من الأطفال غير المحصنين في العالم، حيث هناك أكثر من 4.3 مليون طفل غير محصن، فضلاً عن وجود تحديات عديدة في نظام التعليم، كما يوجد في نيجيريا أكثر من واحد من بين كل ستة أطفال غير ملتحقين بالمدارس على مستوى العالم، وعلى الرغم من أن التعليم الابتدائي مجاني وإلزامي رسمياً، إلا أن ما يقدر بنحو 10.1 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5-14 عاماً غير ملتحقين بالمدارس.

وقع صندوق قطر للتنمية مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية لدعم الشراكة بين مؤسسة التعليم فوق الجميع ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في مشروع إعادة بناء المدارس المتضررة و ترميمها وإعادة التعليم إلى مساره الصحيح، حيث تضافرت جهود مؤسسة التعليم فوق الجميع بالشراكة مع اليونسكو، بدعم مقدم من صندوق قطر للتنمية، من أجل إعادة تأهيل 55 مدرسة و20 مركزا للتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني وثلاث جامعات في بيروت بغية ضمان استمرار التعلم، وتمكين الأطفال والشباب من الوصول لحقهم في التعليم وممارسته. صرح سعادة طارق محمد المجذوب وزير التربية والتعليم العالي اللبناني قائلاً: نرحب ترحيباً حاراً بدعم صندوق قطر للتنمية لإعادة تأهيل المباني التعليمية في بيروت. سيكون هذا جزءًا أساسيًا من عملية إعادة إعمار بيروت بعد الانفجار المدمر في الميناء. بدوره أكد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية أن هذه المذكرة هي جزء من تعهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله“ للمساهمة في عملية إعادة إعمار بيروت، خلال مؤتمر المانحين في باريس؛ بمشاركة العديد من قادة ورؤساء العالم، وبرعاية من الأمم المتحدة، بهدف جمع مساعدات للشعب اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت، فقد استجابت دولة قطر في بداية الأزمة من خلال بناء مستشفيات ميدانية وإرسال جسور جوية عاجلة لمساعدة الأشقاء في لبنان، وتأتي مذكرة التفاهم هذه استكمالا لواجب دولة قطر الإنساني، كما إنها منبثقة من أواصر الأخوة من تضامن ووفاء بواجبها والتزامها لدعم هذا البلد في مواقف متعددة. من جانبه صرح السيد فهد السليطي المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع: “ستساعد هذه الشراكة على تزويد الأطفال والشباب في لبنان بإمكانية الحصول على تعليم آمن وعالي الجودة لضمان حصولهم على فرصة للنجاح في الحياة، وهذا سوف يتم من خلال شراكتنا مع منظمة اليونيسكو لدعم إعادة بناء قطاع التعليم المتضرر من الأحداث الأخيرة في لبنان.

‏في إطار التعاون المشترك، يتواصل التنسيق بين صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية من أجل مواصلة ‏تنفيذ مشاريع منحة سمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ‏حفظه الله، الخاصة بدعم ‏اللاجئين الروهينغا في ماليزيا والتي تبلغ قيمتها خمسين مليون دولار.‏ وتشمل مشاريع المنحة ثلاثة مجالات رئيسة هي الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي. ‏ وقد انطلق العمل في المجال الصحي منذ أكتوبر 2019، حيث تم توقيع اتفاقيات مع مؤسسة الرعاية الاجتماعية الماليزية، وهي مؤسسة منبثقة عن وزارة المرأة والمجتمع الماليزية، وتم اختيار ثلاث مؤسسات من مؤسسات المجتمع المدني المشهود لها بالكفاءة في مجال العمل الطبي على القيام بعدة مشاريع داخل المجال الطبي، وتقدر الميزانية المرصودة للبرنامج الصحي بحوالي 14.7 مليون دولار خلال ثلاثة أعوام. وتشمل الأنشطة التابعة للمجال الصحي ستة برامج كبرى، أولها إنشاء خمسة مراكز صحية أولية شاملة وتشغيل أربع عيادات متنقلة لتغطي نفس المناطق الطرفية النائية التي يسكنها اللاجئون، بالإضافة إلى اعتماد برنامج التوعية والتثقيف الصحي للاجئين الروهينغا وتقديم اللقاحات اللازمة للأطفال وإقامة مَآوٍ طبية لاستضافة المرضى الذين يحتاجون متابعة خاصة وأخيرا برنامج الإحالات الطبية الحرجة لتلقي الرعاية الطبية المناسبة. وتعمل المبادرة القطرية على تحسين وضع اللاجئين في ماليزيا، خاصة أن الأرقام الرسمية للأمم المتحدة تؤكد وجود أكثر من 178 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ماليزيا. وتهدف المبادرة لزيادة نسبة وصول اللاجئين إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية، حيث تم العمل على تقييم الوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي للاجئين من ميانمار في ماليزيا، وذلك عبر إجراء مسح سريع استهدف جميع المعنيين بالخدمات الصحية للاجئين في ماليزيا مثل وزارة الصحة الماليزية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية الماليزية. تجهيز وتشغيل مراكز الرعاية الصحية لتسهيل وصول اللاجئين إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية تعمل المبادرة القطرية على تأثيث وتجهيز وتشغيل خمسة مراكز للرعاية الصحية الشاملة تتوزع في وسط ماليزيا (سيلانجور / كوالالمبور) وفي الشمال في مدينة (قدح) وفي الجنوب (جوهور) وهي المناطق التي تحتوي على اكبر عدد من اللاجئين. العيادات الطبية المتنقلة وللمساهمة في تسهيل وصول خدمات الرعاية الصحية الأولية تعمل المبادرة على إطلاق أربع عيادات طبية متنقلة. ولا يقتصر، هدف العيادات المتنقلة على إجراء الفحص الطبي والرعاية الصحية الأولية فحسب، بل يشمل أيضا تطعيم الأطفال والتوعية الصحية والمشورة في عدد من المجالات، منها التغذية والنظافة الشخصية وعوامل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بالإضافة إلى صرف الأدوية الأساسية خصوصا أدوية الأطفال والنساء وتقديم الرعاية للأمراض المزمنة. برنامج تطعيم الأطفال ولسد الحاجة الشديدة لخدمات التطعيم للأطفال تم اعتماد دعم برنامج التطعيمات للأطفال اللاجئين في ماليزيا، حيث يهدف البرنامج وعلى مدى ثلاث سنوات إلى تقديم جرعات التطعيم الأساسية وفق نظام التطعيم المعتمد في ماليزيا إلى 24.000 طفل. برنامج الإحالة تساهم المبادرة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الثانوية للاجئين عبر برنامج الإحالة للحالات الحرجة والولادات المعقدة، حيث يستهدف هذا البرنامج 1200 مريض خلال 3 سنوات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومع المستشفيات المعتمدة من وزارة الصحة الماليزية. برنامج المأوى الصحي تتبنى المبادرة برنامج مأوى الرعاية الصحية، وذلك بسبب تدني الوضع المالي للاجئين في ماليزيا، الأمر الذي يخلق صعوبة كبيرة في قدراتهم على متابعة علاجهم خصوصا المرضى الذين يحتاجون إلى مراجعة الطبيب لأكثر من مرة أو الذين ينتظرون نتائج فحوصات طبية أو يحتاجون إلى رعاية خاصة، لذلك تعمل المبادرة على إنشاء خمسة مآو صحية، ويشمل ذلك تأثيثها وتجهيزها وتشغيلها لمدة ثلاث سنوات وتقديم خدمات السكن والتغذية ومتابعة الحالات المرضية. برنامج تعزيز الصحة تعمل المبادرة ومن خلال برنامج تعزيز الصحة للاجئين في ماليزيا وبالتعاون مع شركاء الصحة بتنفيذ مشروع تعزيز الصحة، وذلك لتخفيف العوائق الرئيسية أمام حصول اللاجئين على الرعاية الصحية والمتمثلة بعدم معرفة القراءة والكتابة ونقص الوعي بحقوق الفرد في الرعاية الصحية والاختلافات اللغوية والثقافية، وذلك من خلال تدريب وتأهيل عمال الصحة ويتم اختيارهم من بين اللاجئين أنفسهم، وذلك لتوعية اللاجئين بأهمية الرعاية والحقوق الصحية وطرق الحصول عليها والتوعية بالنظافة الشخصية وتقديم إرشادات على خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي. الإنجازات تم تدشين المركز الصحي الأول في نوفمبر 2019، وبدأ العمل في يناير 2020 بعد أخذ التصاريح اللازمة. ورغم الظروف التي مر بها العالم ـ ولا يزال ـ بسبب انتشار وباء كورونا يتواصل العمل حيث تم تأسيس العيادات الأربع الباقية وتم الانتهاء من الترميم والتأثيث والتشطيب بالاستثناء من مركز واحد في مدينة سيليان الذي حصل على تصريح منذ وقت قريب. ليصل بذلك عدد العيادات العاملة إلى خمس عيادات مع نهاية هذا العام. وقد استفاد 11.687 لاجئا من خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والخدمات الطبية التخصصية. وقد عادت العيادات المتنقلة للعمل، حيث يقوم فريق طبي بالذهاب مرتين في الأسبوع لكل عيادة لتقديم العلاج المجاني للاجئين. أما فيما يتعلق بمشروع التثقيف الصحي فقد تم إنجاز عدة تدريبات للعاملين في المجال الصحي، وبلغ عدد المشاركين في التدريبات خلال الفترة الماضية حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي قرابة 3.071 مستفيدا. وفيما يتعلق بمشروع اللقاحات فقد تم إنهاء التعاقد مع الشركات ومن المتوقع أن يتم البدء بالعمل بلقاحات الأطفال في نهاية شهر نوفمبر 2020. في غضون ذلك يوجد مأوى طبي في كوالالمبور كما يجري الآن تأثيث وتجهيز باقي المركز بالمعدات اللازمة. أما فيما يتعلق بالإحالات إلى المستشفى فقد يواجهون تعطيلات بسبب Covid-19 وما زالت المناقشات مستمرة بشأن هذا الموضوع.

تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت اليوم، طائرتان تابعتان للقوات الجوية الأميرية القطرية تحملان شحنة معدات طبية مقدمة من دولة قطر للجمهورية اللبنانية. وتأتي الشحنة الجديدة المقدمة عن طريق صندوق قطر للتنمية، استكمالا لتجهيز المستشفيين الميدانيين بمنطقتي صور وطرابلس اللذين وصلا أمس /الأربعاء/، في إطار استمرار الدعم القطري للبنان وسد النقص الحاصل بمستشفيات البلاد فيما يتعلق بمواجهة تفشي فيروس كورونا /كوفيد - 19/ ودعما لجهود الأشقاء اللبنانيين في مكافحة الوباء. وكان في استقبال الطائرتين في مطار رفيق الحريري الدولي، السيد علي محمد المطاوعة القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة قطر لدى لبنان.

بلغ حجم المساعدات العاجلة التي يقدمها صندوق قطر للتنمية عبر صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ أو ما يعرف بـ CERF، خمسة ملايين دولار لمدة خمس سنوات خلال الفترة بين 2017-2021، بغرض تكثيف حجم وإمكانية الاستجابة الإنسانية السريعة للمتضررين من الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة. كما يصل دعم الصندوق باعتباره جهة مانحة بالتعاون مع شركائه التنفيذيين الاستراتيجيين داخل قطر وخارجها لأكثر من 78 دولة حول العالم. وتسليطاً للضوء على عمل صندوق قطر للتنمية والجهود التي يقوم بها عالميا ومكانته بين المانحين الدوليين بسبب حضوره الإنساني الفاعل، ودوره في دعم المنظمات الإنسانية والخيرية القطرية، وآفاق تطوير شراكته مع قطر الخيرية، حاورت مجلة (غراس) التابعة لقطر الخيرية سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، وفما يلي النص الكامل للحوار: يُعَدُّ صندوق قطر للتنمية واجهة دولة قطر لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للمناطق التي تتعرض للكوارث والأزمات عبر العالم والمساهمة في جهود إعادة الإعمار، إضافة إلى تنمية المجتمعات الفقيرة.. كيف تقيمون هذا الدور وأهميته على المستويين الإقليمي والدولي، ومدى اتساقه مع تحقيق الأهداف الاستراتيجية للصندوق؟ تولي دولة قطر اهتماما كبيرا بالعمل الإنساني والتنموي على حد سواء، وفي هذا السياق يسعى صندوق قطر للتنمية إلى تنفيذ خطة الأمم المتحدة 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال العمل المشترك مع المنظمات الأممية والدولية ومن أهمها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية - الأوتشا. ومن هذا المنظور، وقّع صندوق قطر للتنمية اتفاقية شراكة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الاوتشا، بقيمة 40 مليون دولار لمدة أربع سنوات، وذلك للفترة بين 2017 و2020 بهدف تعزيز الموارد الأساسية للمكتب لتمكينه من رفع مستوى الجهوزية وتكثيف جهوده في تنسيق الاستجابة الفعالة والسريعة للمناطق المنكوبة حول العالم. وبفضل هذه المساهمة أصبحت دولة قطر في المرتبة التاسعة لكبار المانحين لمكتب الأوتشا. كما يقدم الصندوق مساعدات عاجلة عبر صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ أو ما يعرف بـ CERF، وقد بلغ حجم الدعم خمسة ملايين دولار لمدة خمس سنوات خلال الفترة بين 2017 2021. ومن ناحية أخرى، يشمل دعمنا صناديق التمويل القُطرية المشتركة (country based pool funds ) لتمكين عمال الإغاثة من تقديم المساعدة الفورية والفعالة والمنقذة للأشخاص الأكثر احتياجا في البلدان الأكثر هشاشة. وتسـمح صناديق التمويل القُطرية المشـتركة من تقديم اسـتجابة إنسـانية سريعة عبر الاسـتخدام الفعـال والامثل للمـوارد المتاحـة، كما تساهم أيضا في تخفيض تكاليف المشاريع وتوفر الشفافية والمسائلة عـن طريـق التقييـم المعمّق للمنظمات والجهات المنفذة والمتلقية للدعم ومراقبـة المشـاريع وإصدار تقارير دورية بشأن الانجازات والتحديات. وتغطي صناديق التمويل المشتركة 18 دولة من بينها ميانمار والصومال وسوريا واليمن ونيجيريا ولبنان. يذكر أنه وخلال شهر يونيو الماضي استلمت دولة قطر رئاسة مجموعة الدول المانحة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون ممثلة بصندوق قطر للتنمية، وهذه هي المرة الأولى التي تستلم فيها دولة عربية رئاسة المجموعة، ويعكس ذلك مكانة قطر بين المانحين الدوليين وثقتهم في قدرتها على تعزيز العمل الجَماعي الدولي في التدخلات الإنسانية. تمويل مشاريع الإغاثة تربط الصندوق علاقات تعاون وشراكة مع المنظمات الدولية في مجال تمويل مشاريع الإغاثة والتنمية، ما تقييمكم لهذا التعاون ومدى إسهامه في دعم جهود المنظومة الدولية في تحقيق السلام والاستقرار، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة؟ يتعاون صندوق قطر للتنمية مع منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية في إطار شراكات استراتيجية، ويقدم تمويلا للموارد الأساسية لمنظمات الأمم المتحدة من ضمن تعهد قيمته 500 مليون دولار على فترة 10 سنوات بدأ في عام 2018 بهدف المساهمة في تمكين تلك المنظمات من تحقيق التنمية المستدامة والشاملة. وتُعدّ دولة قطر من أولى الدول التي دعمت تأسيس أكبر شبكة عالمية لمختبرات تسريع الأثر الإنمائيUNDP Accelerator Labs Network، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجمهورية ألمانيا الاتحادية. شمل ذلك دعما بقيمة 20 مليون دولار لاستحداث آليات مبتكرة لحل مشكلات التنمية المستدامة بإشراك الشباب ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق إنشاء 60 مختبرا لخدمة 78 دولة نامية. ومن ناحية أخرى، ساهم صندوق قطر للتنمية في تأسيس صندوق العيش والمعيشة بالتعاون مع البنك الاسلامي ومع مؤسسة بيل وميليندا غيتس ومجموعة من الصناديق التنموية الأخرى برأس مال مشترك وصلت قيمته الى 500 مليون دولار. التعاون مع المنظمات الإنسانية يتعاون الصندوق مع المنظمات الإنسانية والخيرية القطرية أيضا.. ما حجم هذا التعاون وكيف تنظرون لأدائها في تحقيق أهداف الصندوق، وحضورها على مستوى العمل الإنساني والتنموي الدولي؟ - إن متانة العلاقة الاستراتيجية بين صندوق قطر للتنمية كجهة مانحة مع شركائه التنفيذيين الاستراتيجيين داخل دولة قطر وخارجها هي حجر الزاوية التي أسس عليها الصندوق برامج مبتكرة ودعما يصل لأكثر من 78 دولة. ويأتي التعاون بين صندوق قطر للتنمية وشركائه الاستراتيجيين المحليين في سياق استكمال مسيرة طويلة لعلاقة تربط دولة قطر مع المنظمات الخيرية الإنسانية التي تعمل في مجال التنمية الدولية والممتدة لعقود، ويتوج هذا التعاون بشراكات استراتيجية تكاملية ومتينة أسست عليها العديد من البرامج والمبادرات المبتكرة ذات الأثر التنموي والإنساني الكبيرين. فعلى سبيل المثال لا الحصر، يسعى صندوق قطر للتنمية من خلال مبادرة كويست، وهي مبادرة مشتركة أطلقها بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين المحليين، يسعى إلى ضمان حصول الأطفال والشباب الذين عاشوا نتائج الأزمة السورية على التعليم والمهارات الأساسية، بالإضافة إلى الرعاية الصحية التي ستضمن لهم الرفاه وتحقق الاستقرار والسلام والعدل وبناء وتحسين مستقبلهم ومجتمعاتهم. تستهدف المبادرة الشباب النازحين في الداخل السوري والبلدان المستضيفة للاجئين السوريين وهي لبنان والأردن والعراق وتركيا ويتم تنفيذ البرنامج من خلال الشركاء الاستراتيجيين المحليين في قطر كقطر الخيرية وصلتك ومؤسسة التعليم فوق الجميع والهلال الأحمر القطري. كما يعمل الصندوق على تعزيز دور الجمعيات الخيرية القطرية في معظم المشاريع المشتركة مع منظمات الأمم المتحدة عبر تعيينها كمنفذ أساس للمشاريع المشتركة مع الأمم المتحدة. ويسعى الصندوق من خلال اللقاءات الثنائية مع الشركاء من المنظمات المتعددة الأطراف التأكيد على أهمية بناء قدرات صندوق قطر للتنمية والجمعيات الخيرية القطرية. التحديات التي تواجه الصندوق ماهي التحديات التي تواجه عمل الصندوق أو يتوقعها خلال الفترة القادمة على ضوء تزايد الأزمات في المنطقة خصوصا في العقد الأخير، وانعكاسات جائحة كورونا مؤخرا؟ - استطعنا في الأشهر الماضية في صندوق قطر للتنمية مواجهة الصعوبات لجعل العمل عن بعد أمرا ممكنا ومتاحا للجميع، حيث مازلنا بفضل الله وتوجيهات المسؤولين مستمرين في تقديم الدعم اللامحدود لقطاعاتنا الاستراتيجية كالتعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والبنية التحتية، بالإضافة الى المشاريع الإغاثية والإنسانية من خلال شركائنا المحليين والدوليين وذلك لتحقيق رؤيتنا في إعطاء الأمل وتعزيز السلام والعدالة من خلال التنمية المستدامة والشاملة. وهنا لا يخفى عليكم أن حجم المساعدات التي تحتاجها الدول في ظل تزايد الأزمات والصراعات يشكل تحديا كبيرا على الدول المانحة والصناديق التنموية ومؤسسات العمل الانساني على حد سواء. كما أن هناك تخوفا حقيقيا من أن التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا قد تؤثر على تعاظم الحاجة دوليا للتدخلات الإنسانية والتنموية في ظل احتمال تقلص حجم الدعم المقدم بسبب الركود الاقتصادي التي تعاني منه الدول المانحة والدول المتلقية للدعم على حد سواء. أما من ناحية أخرى، استطعنا من خلال تدخلاتنا النوعية والسريعة، توفير المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة لعدد من الدول الصديقة التي ازداد فيها عدد الإصابات من جراء انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتقديم الخدمات الطبية للمصابين لمكافحة هذا الوباء الذي مثل تهديدا مشتركا يواجه العالم أجمع. ونعمل مع شركائنا الاستراتيجيين المحليين والدوليين على التخفيف من وطأة الوباء والبطالة الناجمة عنه، وذلك من خلال توفير معونات وسلال غذائية كما الحال في مشاريعنا في غزة على سبيل المثال لا الحصر. وبتوجيه من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تم إرسال مساعدات طبية عاجلة لدول شقيقة وصديقة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والقوات المسلحة الأميرية والخطوط الجوية القطرية، وذلك عبر جسر جوي شحنت من خلاله المساعدات الطبية العاجلة استجابة لتفشي الوباء في عدة دول وصل عددها21 دولة. شراكات قطر الخيرية قطر الخيرية لها شراكات كبيرة ومتعددة مع الصندوق في تنفيذ المشاريع الإغاثية والتنموية في مختلف الدول.. ماهو تقييمكم لهذا التعاون وما الآفاق المستقبلية لتطويره في الفترة القادمة؟ - نأمل في أن نطور الشراكة مع قطر الخيرية ونوسع آفاق التعاون بينها وبين صندوق قطر للتنمية ليغطي القطاعات الأساسية التي نستهدفها تحديدا التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية في أكبر عدد من الدول بغية إيصال المساعدات للشعوب الأكثر احتياجا. ونأمل من خلال هذه الشراكة من تحقيق أهداف الصندوق وقطر الخيرية في الوصول الى التنمية المستدامة والشاملة.

وقع صندوق قطر للتنمية، والمعهد العالمي للنمو الأخضر، مذكرة تفاهم تهدف للتعاون بين الجانبين في تقديم الدعم والمساعدة للدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان الأقل نمواً، لدعم الجهود المبذولة لتحقيق التأقلم مع آثار تغير المناخ والنمو صديق البيئة بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة واتفاقية باريس للمناخ. وتتمثل مجالات التعاون بين الطرفين في المشاريع الإقليمية وتبادل المعارف والمعلومات وأنشطة الدفاع والمناصرة، فضلا عن تعزيز الصلة بين المساعدة الإنسانية ودعم الأعمال المرتبطة بالمناخ في البلدان النامية. وقد تم توقيع الاتفاقية من خلال تقنية الاتصال المرئي، بحضور سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، والسيد بان كي مون رئيس مجلس المعهد العالمي للنمو الأخضر والأمين العام الثامن للأمم المتحدة، حيث وقع عن الصندوق السيد خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية، وعن المعهد الدكتور فرانك ريجسبيرمان مدير عام المعهد العالمي للنمو الأخضر. وهنأ سعادة وزير البلدية والبيئة في كلمته صندوق قطر للتنمية والمعهد العالمي للنمو الأخضر على توقيع المذكرة، مؤكدا على استمرار المشاريع والمبادرات الرامية للحفاظ على التوازن البيئي في ظل النمو غير المسبوق الذي تشهده البلاد على كافة الأصعدة. وأشار سعادته إلى أن التنمية البيئية تعد إحدى الركائز الرئيسية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أن هذا التعاون من شأنه أن يسهم بصورة مباشرة في تحقيق أهداف التعاون الدولي ذات الصلة بها. بدوره، قال السيد بان كي مون مما لا شك فيه أن هذه الاتفاقية والإسهامات ذات الصلة تعد دليلا على مدى الالتزام الجاد لدولة قطر، العضو المؤسس للمعهد العالمي للنمو الأخضر، بالأخذ على عاتقها مساعي دعم التنمية المستدامة في كل من الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموا التي تخوض معترك التصدي لتحديين اثنين في الوقت الراهن والمتمثلين في الآثار المترتبة على تغير المناخ وتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأشاد مون بجهود القيادة القطرية ودعمها، مؤكدا أن تلك الجهود تستحق الإشادة خاصة وأنها تأتي في وقت كانت فيه تلك البلدان في أمس الحاجة للدعم والموارد اللازمة حتى يتسنى لها إعادة بناء اقتصادها والتأهب لمواجهة آثار تغير المناخ المستقبلية. من جانبه، أكد السيد خليفة الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية على التزام دولة قطر بمساعدة الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموا في التصدي لتبعات تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أنه وسعيا لتحقيق تلك الغاية، سيواصل صندوق قطر للتنمية جهوده المبذولة والدور الفعال الذي يلعبه من خلال التضافر مع المجتمع الدولي وشركائه، مثل المعهد العالمي للنمو الأخضر، مؤكدا أن هذا التعاون من شأنه أن يسهم بشكل كبير في توجيه دعم قطر نحو تحقيق التنمية المستدامة والتعافي من تداعيات تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في المجتمعات القابلة للتأثر في البلدان النامية. من جهته، أعرب الدكتور ريجسبيرمان، مدير عام المعهد العالمي للنمو الأخضر عن خالص تقديره وامتنانه لدولة قطر وصندوق قطر للتنمية على دعمهما الوطيد والمتواصل للمعهد. وأكد أن التعاون الدولي وتحقيق التنمية أكثر أهمية من ذي قبل خصوصا في ظل الظروف الراهنة، معبرا عن استعداد المعهد لتعزيز شراكته مع صندوق قطر للتنمية في تنفيذ المشاريع التي من شأنها أن تسهم في توفير وظائف مراعية للبيئة وتحقيق التأقلم مع آثار تغير المناخ والأمن الغذائي، وتحقيق الازدهار والرخاء الطويل الأمد للمواطنين في الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموا.

جرى توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق قطر للتنمية (QFFD) والمعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) بغية التعاون مع بعضهما البعض لتقديم الدعم والمساعدة اللازمين لكل من الدول الجزرية الصغيرة النامية(SIDS) والبلدان الأقل نمواً (LDCs) في مساعيهم المبذولة صوب تحقيق التأقلم مع آثار تغير المناخ والنمو صديق البيئة، وذلك تماشيًا مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة واتفاقية باريس للمناخ. تتمثل مجالات التعاون تلك في المشاريع الإقليمية وتبادل المعارف والمعلومات وأنشطة الدفاع والمناصرة، هذا فضلاً عن تعزيز الصلة بين المساعدة الإنسانية ودعم الأعمال المرتبطة بالمناخ في البلدان النامية. كما تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه ونظرًا لتطبيق بروتوكولات الصحة والسلامة فيما يخص فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فقد أقيم حفل التوقيع على مذكرة التفاهم بالحضور الافتراضي (الرقمي) مع اقتصار الحضور الفعلي على كبار الشخصيات في مقر صندوق قطر للتنمية ووزارة البلدية والبيئة في الدوحة ومقر المعهد العالمي للنمو الأخضر في سول. شهد الحفل كذلك حضور معالي رئيس مجلس المعهد العالمي للنمو الأخضر والأمين العام الثامن للأمم المتحدة السيد بان كي مون ووزير البلدية والبيئة بدولة قطر سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، حيث وقعها كل من سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية والدكتور فرانك ريجسبيرمان، مدير عام المعهد العالمي للنمو الأخضر. وفي كلمته، صرح سعادة السيد قائلاً: مما لا شك فيه أن هذه الاتفاقية والإسهامات ذات الصلة ما هي إلا دليل على مدى الالتزام الجاد لدولة قطر، العضو المؤسس للمعهد العالمي للنمو الاخضر، والذي تأخذه على عاتقها في سبيل دعم التنمية المستدامة في كل من الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نمواً التي تخوض معترك التصدي لتحديين اثنين في الوقت الراهن والمتمثلين في الآثار المترتبة على تغير المناخ وتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). كما أن قيادة قطر ودعمها يستحقان الاشادة بهما، وخاصة أنهما جاءا في وقت كانت هذه البلدان في حاجة ملحة للدعم والموارد اللازمة حتى يتسنى لها إعادة بناء اقتصادها وتعزيز التأهب لمواجهة آثار تغير المناخ المستقبلية. من جانبه هنأ سعادة الوزير السبيعي في خطابة كلاً من صندوق قطر للتنمية والمعهد العالمي للنمو الأخضر في كلمة قائلاً: يجري أيضًا تنفيذ عدة مشاريع ومبادرات تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وذلك في سبيل الحفاظ على التوازن البيئي في ظل النمو غير المسبوق الذي تشهده البلاد أكثر من أي وقت مضى على مدار العقود الماضية على كل من الصعيدين الاقتصادي والإنساني. كما تجدر الإشارة إلى أن التنمية البيئية تعد إحدى الركائز الرئيسية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 (QNV2030) وأن هذا التعاون من شأنه أن يسهم بصورة مباشرة في تحقيق أهداف التعاون الدولي ذات الصلة بها. ومن جانبه، أكد سعادة السيد الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية على التزام دولة قطر في هذا الخصوص. كما أشار إلى أنه في الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في عام 2019، قد تعهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتقديم الدعم السخي لمساعدة الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نمواً في التصدي لتبعات تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة. وعملاً على تحقيق هذه الغاية، سيواصل صندوق قطر للتنمية جهوده المبذولة والدور الفعال الذي يلعبه من خلال التضافر مع المجتمع الدولي وشركائه، مثل المعهد العالمي للنمو الأخضر؛ إذ إن هذا التعاون من شأنه أن يسهم بشكل كبير في توجيه دعم قطر نحو تحقيق التنمية المستدامة والتعافي من تداعيات تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في المجتمعات القابلة للتأثر في البلدان النامية. بينما أعرب الدكتور ريجسبيرمان، مدير عام المعهد العالمي للنمو الأخضر عن خالص تقديره وامتنانه لدولة قطر وصندوق قطر للتنمية على دعمهما الوطيد والمتواصل للمعهد قائلاً: في الوقت الحالي وبتزامن أزمة المناخ مع الاضطراب الذي يشهد العالم بأسره جراء تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، أصبح كل من التعاون الدولي وتحقيق التنمية أكثر أهمية من ذي قبل. كما أننا متحمسون للغاية لتعزيز شراكتنا مع دولة قطر فيما يخص المشاريع التي من شأنها أن تسهم في توفير وظائف مراعية للبيئة وتحقيق التأقلم مع آثار تغير المناخ والأمن الغذائي، ناهيك عن الازدهار والرخاء الطويل الأمد للمواطنين في الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نمواً. وختامًا، تقدم الدكتور براناب بارواه، الممثل الإقليمي للمعهد العالمي للنمو الأخضر بتوجيه جزيل الشكر لنظرائه في صندوق قطر للتنمية قائلاً: نيابة عن زملائي في المعهد، أود أن أعرب عن خالص تقديري وامتناني لنظرائنا في صندوق قطر للتنمية على ما قدموه من دعم وتوجيه بشكل فوري للخروج بالتعاون والمشاريع المشار إليهم، كما أننا نتطلع إلى المزيد من التعاون والعمل الوثيق مع بعضنا البعض في هذا الإطار.

أعلن الهلال الأحمر القطري، اليوم، عن تنفيذه لبرنامج لتعزيز قدرات العاملين في المجال الصحي في شمال سوريا، والذي يهدف إلى دعم وتمكين المنظومة الصحية، ورفدها بالكوادر المؤهلة ذات الكفاءة العالية، من أجل ضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 4 ملايين نسمة يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة. وسيساهم البرنامج، الذي يموله صندوق قطر للتنمية، في سد النقص الموجود في الكوادر الطبية المتخصصة، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة، وتقليل أعداد الوفيات والأمراض ونسب الإعاقة. كما يندرج هذا البرنامج تحت مشروع الدعم الطبي من أجل إنقاذ حياة الأطفال والنساء السوريين، ويستمر لمدة عامين كاملين بالتوازي مع برنامج آخر ضمن المشروع ذاته يهدف إلى تطوير وتوحيد نظم جمع وتحليل وإدارة المعلومات الصحية المستخدمة لدى مديريات الصحة والمنظمات الإنسانية العاملة هناك. ويتم تنفيذ البرنامج من خلال دعم أكاديمية العلوم الصحية في مدينة إدلب لتدريب 125 طالبا وطالبة في تخصصات عدة، كالتمريض والعلاج الطبيعي والطوارئ الصحية، هذا بالإضافة إلى دعم برنامج الأطباء المقيمون، الذي يغطي 20 طبيبا في عدة تخصصات طبية وجراحية، لتزويد القطاع الصحي بالتخصصات الطبية التي يحتاجها، مثلما يتم العمل على تدريب 44 شخصا من كوادر مديريات الصحة، من خلال عقد دورات مكثفة ضمن برنامج الوبائيات الميدانية والصحة العامة. وللمرة الأولى في الشمال السوري، سيتم تقديم 6 منح لدراسة الماجستير في الصحة العامة والوبائيات والسياسات الصحية بإحدى الجامعات العالمية العريقة، من خلال برنامج دراسي عن بعد، وسوف ينال هذه المنح أطباء من أصحاب الكفاءات والمتخصصين في الإدارة الصحية ورسم السياسات الصحية وصناع القرار في القطاع الصحي بشمال سوريا. وكان هذا المشروع قد انطلق في شهر أبريل 2020، ومن المقرر أن ينتهي في شهر مايو 2022، بتخرج جميع الطلاب والأطباء وصناع القرار العاملين في المنظومة الصحية، وسيستفيد من خدمات هؤلاء الخريجين أكثر من 4 ملايين نسمة من السكان والنازحين في تلك المناطق. يذكر أن الشمال السوري يعيش أوضاعا إنسانية صعبة منذ سنوات، وخاصة القطاع الصحي الذي تعرض للتدمير الممنهج والاستهداف المباشر للمشافي والمراكز الطبية العاملة هناك، الأمر الذي أحدث فجوة كبيرة ونقصا حادا في الكوادر الطبية المؤهلة والأطباء المختصين، الذين غادر معظمهم خارج البلاد. وفي ظل انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/، تزداد المخاوف من حدوث كارثة إنسانية حقيقية نتيجة ضعف الإمكانيات الطبية المتاحة وشبه انعدامها.