وقع صندوق قطر للتنمية ، اتفاقية تعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً في سبيل خلق فرص عمل خضراء وتطوير الصناعات الخضراء فيها. وتركز الاتفاقية على 4 مشاريع مهمة، أحدها، مبادرة شرق الكاريبي لريادة الأعمال الخضراء ، وشبكة رواد الأعمال الخضراء في المحيط الهادئ ، والزراعة الذكية مناخيا في /كيريباتي/ ، والري باستخدام الطاقة الشمسية للزراعة الذكية مناخيا في وادي نهر السنغال. ويتمثل تأثير هذه المشاريع في دعم ريادة الأعمال الخضراء والابتكار والتوظيف في 12 دولة من دول الكاريبي والمحيط الهادئ ، مع التركيز على تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم القابلة للحياة في الصناعة الخضراء ذات الصلة محليا وحضانة الأعمال، ودعم التنمية ، والمنح ، وتمويل القروض غير الربوية من خلال صندوق الاستثمار الأخضر المتجدد ، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي والاستهلاك والوعي بالخضروات المغذية المزروعة محليا في /كيريباتي/ عبر تدريب زراعي ذكي مناخي ،وبرنامج دعم الأعمال الزراعية الصغيرة التي تستهدف المدارس والحدائق المدرسية. كما سيتم توفير دعم الدخل وتحسين غلات المحاصيل والدخل للمزارعين من خلال نشر الزراعة الذكية مناخياً وبرامج الري بالطاقة الشمسية في السنغال، وهي منطقة تقع على حدود أقل البلدان نمواً في إفريقيا ، ومن شأن الاتفاقية التي تبلغ مدتها 3 سنوات كذلك دعم المرونة الاقتصادية والتنمية المستدامة والتصدي لتغير المناخ. وخلال حفل التوقيع الذي أقيم عن طريق تقنية الاتصال عن بعد، قال سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية يلتزم صندوق قطر للتنمية دائمًا بالعمل بشكل وثيق مع شركائه الاستراتيجيين مثل المعهد العالمي للنمو الأخضر . ونوه أن هذا التعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر يؤكد دور دولة قطر في دعم مسألة تغير المناخ جنبًا إلى جنب مع المجتمع الدولي ، بالإضافة إلى دعم الدول الأقل نمواً من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة. من جانبه قال الدكتور فرانك ريسبرمان المدير العام لمعهد النمو الأخضر العالمي إن قيادة قطر وصندوق قطر للتنمية جديرة بالثناء في دعم المرونة المناخية والطموح في الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً والتي تضررت بشدة جراء تغير المناخ ووباء /كوفيد 19/ . و أضاف نحن متحمسون للعمل مع صندوق قطر لتنفيذ مشاريع مؤثرة لن تعزز فقط القدرة على التكيف مع المناخ ، والابتكار المحلي وخلق فرص العمل في الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً ، بل ستدعم هذه البلدان أيضًا في إعادة البناء بشكل أفضل من آثار هذا الوباء. و في 22 أكتوبر الماضي ، وقع صندوق قطر للتنمية والمعهد العالمي للنمو الأخضر مذكرة تفاهم لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً في تحقيق المرونة المناخية والنمو الأخضر بما يتماشى مع أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ .

وقع صندوق قطر للتنمية (QFFD) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة استراتيجية في مجال المساعدات الإنسانية، وتعزيز التعاون لدعم التنمية المستدامة في البلدان الأقل نموا. وتمثل مذكرة التفاهم نقطة انطلاق لاستكشاف آليات جديدة للتعاون في مجال التنمية الدولية من خلال انخراط الجهتين في مشاريع جديدة، تسهم في تغيير حياة المستفيدين للأفضل، وإعطاء الأمل وتعزيز السلام والعدالة من خلال الاستدامة والتنمية الشاملة في البلدان الفقيرة ومناطق الصراعات. وبموجب المذكرة يقوم الطرفان بتنفيذ عدد من الأنشطة منها التمويل المشترك للتنمية الدولية والمشاريع الإنسانية وتنظيم الفعاليات والمعارض والندوات والتعاون في إطلاق المبادرات العالمية وإجراء الدراسات والأبحاث المشتركة. حضر توقيع مذكرة التفاهم السفير عيسى بن محمد المناعي مدير قسم الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية، وسعادة السفيرة جريتا سي هولتز القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، وعبر الاتصال المرئي سعادة الشيخ مشعل بن حمد بن محمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وبهذه المناسبة، عبر السيد علي عبد الله الدباغ نائب المدير العام للتخطيط في صندوق قطر للتنمية عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة التي تعد بداية شراكة واعدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي تأتي في وقت صعب يواجه فيه العالم العديد من التحديات الناجمة عن تغير المناخ، والصراعات المسلحة والتهجير ناهيك عن جائحة كورونا /كوفيد -19/ التي خلفت الكثير من المعاناة في مختلف دول العالم. وأشار إلى أن حالات الطوارئ أصبحت الآن أكثر وأشد تعقيدا من ذي قبل ما أدى إلى زيادة المعاناة التي قد تفوق الموارد المتاحة، وتعوق القدرة على الاستجابة للتحديات الإنسانية والتنموية. وأكد أنه لا توجد وكالة واحدة يمكنها تلبية جميع الاحتياجات، لذلك فإن صندوق قطر للتنمية يسعى دائمًا إلى تأسيس مثل هذه الشراكات الهادفة الى توسيع الجهود التعاونية والاستجابة لها ومواجهة التحديات العالمية الملحة بشكل أكثر فعالية. وأعرب عن ثقته في أن مذكرة التفاهم هذه ستعزز التعاون بين الطرفين وستؤدي إلى تحقيق المزيد من الأهداف المشتركة، وتعزيز التنمية المستدامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك دفع القدرات المؤسسية للدول الفقيرة نحو الاعتماد على الذات، والنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الاستقرار في المنطقة العربية وخارجها. وبين السيد علي عبد الله الدباغ أن صندوق قطر للتنمية يعطي الأولوية للاستثمار في بناء القدرات وتعزيز مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية خلال أوقات الطوارئ والأزمات، خاصة في المجتمعات الهشة. من جانبه أكد السيد ماكس بريموراك كبير مساعدي نائب المدير المكلف بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن العلاقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية تمر الآن بأفضل حالاتها، معربا عن امتنانه بتوقيع هذه المذكرة التي تعكس التعاون والتنسيق المتواصل وواسع النطاق في العمل الإنساني بين الجانبين. وأضاف أن المذكرة تسمح بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات لا سيما التعليم والبنية التحتية وتعزيز القدرات وتخفيف المعاناة الإنسانية في الدول الأقل نموا. وأوضح ماكس بريموراك أن المذكرة تعد ثمرة جهود ومحادثات بذلت على مدى عامين وتسمح بإنجاز مشروعات مشتركة تؤسس لبناء شراكات جديدة وحوارات بناءة بين أمريكا وحلفائها في المنطقة العربية، مشددا على أن صندوق قطر للتنمية من المنظمات المهمة في الشرق الأوسط ويسهم في العديد من المشروعات التنموية ليس في المنطقة فحسب بل بجميع مناطق العالم. وأعرب عن ثقته في أن هذه المذكرة ستسهم بشكل كبير في تحسين حياة الناس ورفع معاناتهم، لافتاً إلى أن الوكالة ستبحث خلال المرحلة المقبلة توسيع الشراكة وأطر التعاون مع الصندوق.

أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية بدأت عملية توريد آلاف الطرود الغذائية والصحية للأسر المحجورة والمحتاجة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء. وأوضح السفير العمادي، بحسب الموقع الإلكتروني للجنة القطرية، أنه ستستكمل خلال أيام عملية توريد 3,000 طرد غذائي وصحي متكامل، لتتسلمها وزارة التنمية الاجتماعية بغزة قبل توزيعها على الأسر المحجورة والمحتاجة ضمن تصنيفات الوزارة. وأشار سعادته إلى أن هذه المساعدات تأتي ضمن منحة دولة قطر لمواجهة انتشار وتفشي فيروس كورونا في قطاع غزة، واستكمالاً لجهود دولة قطر في دعم الفئات المختلفة بجميع محافظات قطاع غزة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.

عقدت مؤسسة التعليم فوق الجميع شراكة مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين جافي بتمويل من صندوق قطر للتنمية لإطلاق مشروع متكامل للتحصين وضمان توفير الرعاية الصحية للأطفال والأسر في نيجيريا. وتأتي هذه الشراكة التي يمولها صندوق قطر للتنمية في إطار جهود دولة قطر لتعزيز مستويات الرعاية الصحية والتعليم في المجتمعات الأكثر تهميشاً في العالم، وتماشيا مع مشاريع مؤسسة التعليم فوق الجميع والتي تتم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بهدف الوصول إلى أكثر من 100 ألف أم وطفل، في 12 منطقة في ولايتي كيبي وسوكوتو في نيجيريا، ومن المقرر أن يكتمل بحلول 31 ديسمبر عام 2021. وفي هذا السياق ، قال السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، إن العالم سيظل دائما ممتناً لمبادرات دولة قطر النوعية من خلال صندوق قطر للتنمية باعتبارها تأتي في مقدمة الدول المهتمة بتعزيز التعاون والشراكة الدولية تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة وملفات القضايا الحيوية ذات الأولوية التنموية والإنسانية وتحديداً جهود دولة قطر المتواصلة، للإسهام مع المجتمع الدولي في جهود توسيع نطاق التحصينات وخصوصا في ظل مكافحة جائحة /كوفيد-19/. وأضاف مدير عام صندوق قطر للتنمية أن دولة قطر تثبت دوما وباقتدار أنها على قدر ثقة المجتمع الدولي بها في كل الأوقات، وعبر مختلف الظروف التي يستنفر فيها المجتمع الدولي طاقاته تجاه أية قضية من القضايا التنموية أو الإنسانية الحيوية التي تهم البشرية جمعاء بما فيها القضايا الصحية والأزمة العالمية لمكافحة تفشي جائحة كورونا، مثمنا في هذا الإطار الجهود القطرية المستمرة الحكومية وغير الحكومية عبر المبادرات الإنسانية المشهود لها والتي تؤكد بها دولة قطر ريادتها في المجالين التنموي والإنساني. من جانبه، عبر السيد فهد بن حمد السليطي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع عن سعادته بعقد هذه الشراكة مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين جافي لتقديم التحصين للأطفال والأمهات، لا سيما مع تعرض الحق في الحصول على التعليم والرعاية الصحية للخطر نظراً لتبعات جائحة كوفيد-19 والتي يشهدها العالم. كما أوضح السيد السليطي بأن نظم الرعاية الصحية تسهم بصورة مباشرة في زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس، وبالتالي الوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجالي الصحة والتعليم. بدوره ، قال الدكتور سيث بيركلي، الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين جافي، إن التعليم يلعب دوراً حيوياً في زيادة الوعي بأهمية التحصين وتحديد المواقف والسلوكيات لإحداث فرق إيجابي، معربا عن تطلعه إلى العمل جنباً إلى جنب مع مؤسسة التعليم فوق الجميع لتعزيز جهود التحصين في نيجيريا. وأضاف أن الشراكة بين مؤسسة التعليم فوق الجميع والتحالف العالمي للقاحات والتحصين جافي تقوم على استخدام نهج متكامل في توفير الخدمات التعليمية والصحية للمجتمعات المهمشة،ويمكن لكل شريك البناء على الاستثمارات القائمة لدعم أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالصحة (الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة) وبالتعليم (الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة)، حيث إن الطلاب أكثر احتمالية للالتحاق بالمدارس والالتزام بها عند تمتعهم بصحة جيدة. وينصب التركيز الرئيسي لمشروع التعليم والتحصين هذا على تعزيز التعاون بين أطياف المجتمع ضمن البرنامج المشترك بين مؤسسة التعليم فوق الجميع واليونيسف، بما في ذلك الجمعيات الخاصة بالأمهات، والمراكز الخاصة بالفتيات، ومراكز الرعاية الصحية الأولية وغيرها، للوصول إلى الأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم وتوفير الخدمات الحيوية لهم. ويوجد في نيجيريا أعلى نسبة من الأطفال غير المحصنين في العالم، حيث هناك أكثر من 4.3 مليون طفل غير محصن، فضلاً عن وجود تحديات عديدة في نظام التعليم، كما يوجد في نيجيريا أكثر من واحد من بين كل ستة أطفال غير ملتحقين بالمدارس على مستوى العالم، وعلى الرغم من أن التعليم الابتدائي مجاني وإلزامي رسمياً، إلا أن ما يقدر بنحو 10.1 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5-14 عاماً غير ملتحقين بالمدارس.

وقع صندوق قطر للتنمية مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية لدعم الشراكة بين مؤسسة التعليم فوق الجميع ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في مشروع إعادة بناء المدارس المتضررة و ترميمها وإعادة التعليم إلى مساره الصحيح، حيث تضافرت جهود مؤسسة التعليم فوق الجميع بالشراكة مع اليونسكو، بدعم مقدم من صندوق قطر للتنمية، من أجل إعادة تأهيل 55 مدرسة و20 مركزا للتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني وثلاث جامعات في بيروت بغية ضمان استمرار التعلم، وتمكين الأطفال والشباب من الوصول لحقهم في التعليم وممارسته. صرح سعادة طارق محمد المجذوب وزير التربية والتعليم العالي اللبناني قائلاً: نرحب ترحيباً حاراً بدعم صندوق قطر للتنمية لإعادة تأهيل المباني التعليمية في بيروت. سيكون هذا جزءًا أساسيًا من عملية إعادة إعمار بيروت بعد الانفجار المدمر في الميناء. بدوره أكد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية أن هذه المذكرة هي جزء من تعهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله“ للمساهمة في عملية إعادة إعمار بيروت، خلال مؤتمر المانحين في باريس؛ بمشاركة العديد من قادة ورؤساء العالم، وبرعاية من الأمم المتحدة، بهدف جمع مساعدات للشعب اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت، فقد استجابت دولة قطر في بداية الأزمة من خلال بناء مستشفيات ميدانية وإرسال جسور جوية عاجلة لمساعدة الأشقاء في لبنان، وتأتي مذكرة التفاهم هذه استكمالا لواجب دولة قطر الإنساني، كما إنها منبثقة من أواصر الأخوة من تضامن ووفاء بواجبها والتزامها لدعم هذا البلد في مواقف متعددة. من جانبه صرح السيد فهد السليطي المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع: “ستساعد هذه الشراكة على تزويد الأطفال والشباب في لبنان بإمكانية الحصول على تعليم آمن وعالي الجودة لضمان حصولهم على فرصة للنجاح في الحياة، وهذا سوف يتم من خلال شراكتنا مع منظمة اليونيسكو لدعم إعادة بناء قطاع التعليم المتضرر من الأحداث الأخيرة في لبنان.

‏في إطار التعاون المشترك، يتواصل التنسيق بين صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية من أجل مواصلة ‏تنفيذ مشاريع منحة سمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ‏حفظه الله، الخاصة بدعم ‏اللاجئين الروهينغا في ماليزيا والتي تبلغ قيمتها خمسين مليون دولار.‏ وتشمل مشاريع المنحة ثلاثة مجالات رئيسة هي الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي. ‏ وقد انطلق العمل في المجال الصحي منذ أكتوبر 2019، حيث تم توقيع اتفاقيات مع مؤسسة الرعاية الاجتماعية الماليزية، وهي مؤسسة منبثقة عن وزارة المرأة والمجتمع الماليزية، وتم اختيار ثلاث مؤسسات من مؤسسات المجتمع المدني المشهود لها بالكفاءة في مجال العمل الطبي على القيام بعدة مشاريع داخل المجال الطبي، وتقدر الميزانية المرصودة للبرنامج الصحي بحوالي 14.7 مليون دولار خلال ثلاثة أعوام. وتشمل الأنشطة التابعة للمجال الصحي ستة برامج كبرى، أولها إنشاء خمسة مراكز صحية أولية شاملة وتشغيل أربع عيادات متنقلة لتغطي نفس المناطق الطرفية النائية التي يسكنها اللاجئون، بالإضافة إلى اعتماد برنامج التوعية والتثقيف الصحي للاجئين الروهينغا وتقديم اللقاحات اللازمة للأطفال وإقامة مَآوٍ طبية لاستضافة المرضى الذين يحتاجون متابعة خاصة وأخيرا برنامج الإحالات الطبية الحرجة لتلقي الرعاية الطبية المناسبة. وتعمل المبادرة القطرية على تحسين وضع اللاجئين في ماليزيا، خاصة أن الأرقام الرسمية للأمم المتحدة تؤكد وجود أكثر من 178 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ماليزيا. وتهدف المبادرة لزيادة نسبة وصول اللاجئين إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية، حيث تم العمل على تقييم الوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي للاجئين من ميانمار في ماليزيا، وذلك عبر إجراء مسح سريع استهدف جميع المعنيين بالخدمات الصحية للاجئين في ماليزيا مثل وزارة الصحة الماليزية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية الماليزية. تجهيز وتشغيل مراكز الرعاية الصحية لتسهيل وصول اللاجئين إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية تعمل المبادرة القطرية على تأثيث وتجهيز وتشغيل خمسة مراكز للرعاية الصحية الشاملة تتوزع في وسط ماليزيا (سيلانجور / كوالالمبور) وفي الشمال في مدينة (قدح) وفي الجنوب (جوهور) وهي المناطق التي تحتوي على اكبر عدد من اللاجئين. العيادات الطبية المتنقلة وللمساهمة في تسهيل وصول خدمات الرعاية الصحية الأولية تعمل المبادرة على إطلاق أربع عيادات طبية متنقلة. ولا يقتصر، هدف العيادات المتنقلة على إجراء الفحص الطبي والرعاية الصحية الأولية فحسب، بل يشمل أيضا تطعيم الأطفال والتوعية الصحية والمشورة في عدد من المجالات، منها التغذية والنظافة الشخصية وعوامل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بالإضافة إلى صرف الأدوية الأساسية خصوصا أدوية الأطفال والنساء وتقديم الرعاية للأمراض المزمنة. برنامج تطعيم الأطفال ولسد الحاجة الشديدة لخدمات التطعيم للأطفال تم اعتماد دعم برنامج التطعيمات للأطفال اللاجئين في ماليزيا، حيث يهدف البرنامج وعلى مدى ثلاث سنوات إلى تقديم جرعات التطعيم الأساسية وفق نظام التطعيم المعتمد في ماليزيا إلى 24.000 طفل. برنامج الإحالة تساهم المبادرة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الثانوية للاجئين عبر برنامج الإحالة للحالات الحرجة والولادات المعقدة، حيث يستهدف هذا البرنامج 1200 مريض خلال 3 سنوات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومع المستشفيات المعتمدة من وزارة الصحة الماليزية. برنامج المأوى الصحي تتبنى المبادرة برنامج مأوى الرعاية الصحية، وذلك بسبب تدني الوضع المالي للاجئين في ماليزيا، الأمر الذي يخلق صعوبة كبيرة في قدراتهم على متابعة علاجهم خصوصا المرضى الذين يحتاجون إلى مراجعة الطبيب لأكثر من مرة أو الذين ينتظرون نتائج فحوصات طبية أو يحتاجون إلى رعاية خاصة، لذلك تعمل المبادرة على إنشاء خمسة مآو صحية، ويشمل ذلك تأثيثها وتجهيزها وتشغيلها لمدة ثلاث سنوات وتقديم خدمات السكن والتغذية ومتابعة الحالات المرضية. برنامج تعزيز الصحة تعمل المبادرة ومن خلال برنامج تعزيز الصحة للاجئين في ماليزيا وبالتعاون مع شركاء الصحة بتنفيذ مشروع تعزيز الصحة، وذلك لتخفيف العوائق الرئيسية أمام حصول اللاجئين على الرعاية الصحية والمتمثلة بعدم معرفة القراءة والكتابة ونقص الوعي بحقوق الفرد في الرعاية الصحية والاختلافات اللغوية والثقافية، وذلك من خلال تدريب وتأهيل عمال الصحة ويتم اختيارهم من بين اللاجئين أنفسهم، وذلك لتوعية اللاجئين بأهمية الرعاية والحقوق الصحية وطرق الحصول عليها والتوعية بالنظافة الشخصية وتقديم إرشادات على خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي. الإنجازات تم تدشين المركز الصحي الأول في نوفمبر 2019، وبدأ العمل في يناير 2020 بعد أخذ التصاريح اللازمة. ورغم الظروف التي مر بها العالم ـ ولا يزال ـ بسبب انتشار وباء كورونا يتواصل العمل حيث تم تأسيس العيادات الأربع الباقية وتم الانتهاء من الترميم والتأثيث والتشطيب بالاستثناء من مركز واحد في مدينة سيليان الذي حصل على تصريح منذ وقت قريب. ليصل بذلك عدد العيادات العاملة إلى خمس عيادات مع نهاية هذا العام. وقد استفاد 11.687 لاجئا من خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والخدمات الطبية التخصصية. وقد عادت العيادات المتنقلة للعمل، حيث يقوم فريق طبي بالذهاب مرتين في الأسبوع لكل عيادة لتقديم العلاج المجاني للاجئين. أما فيما يتعلق بمشروع التثقيف الصحي فقد تم إنجاز عدة تدريبات للعاملين في المجال الصحي، وبلغ عدد المشاركين في التدريبات خلال الفترة الماضية حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي قرابة 3.071 مستفيدا. وفيما يتعلق بمشروع اللقاحات فقد تم إنهاء التعاقد مع الشركات ومن المتوقع أن يتم البدء بالعمل بلقاحات الأطفال في نهاية شهر نوفمبر 2020. في غضون ذلك يوجد مأوى طبي في كوالالمبور كما يجري الآن تأثيث وتجهيز باقي المركز بالمعدات اللازمة. أما فيما يتعلق بالإحالات إلى المستشفى فقد يواجهون تعطيلات بسبب Covid-19 وما زالت المناقشات مستمرة بشأن هذا الموضوع.

تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت اليوم، طائرتان تابعتان للقوات الجوية الأميرية القطرية تحملان شحنة معدات طبية مقدمة من دولة قطر للجمهورية اللبنانية. وتأتي الشحنة الجديدة المقدمة عن طريق صندوق قطر للتنمية، استكمالا لتجهيز المستشفيين الميدانيين بمنطقتي صور وطرابلس اللذين وصلا أمس /الأربعاء/، في إطار استمرار الدعم القطري للبنان وسد النقص الحاصل بمستشفيات البلاد فيما يتعلق بمواجهة تفشي فيروس كورونا /كوفيد - 19/ ودعما لجهود الأشقاء اللبنانيين في مكافحة الوباء. وكان في استقبال الطائرتين في مطار رفيق الحريري الدولي، السيد علي محمد المطاوعة القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة قطر لدى لبنان.

بلغ حجم المساعدات العاجلة التي يقدمها صندوق قطر للتنمية عبر صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ أو ما يعرف بـ CERF، خمسة ملايين دولار لمدة خمس سنوات خلال الفترة بين 2017-2021، بغرض تكثيف حجم وإمكانية الاستجابة الإنسانية السريعة للمتضررين من الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة. كما يصل دعم الصندوق باعتباره جهة مانحة بالتعاون مع شركائه التنفيذيين الاستراتيجيين داخل قطر وخارجها لأكثر من 78 دولة حول العالم. وتسليطاً للضوء على عمل صندوق قطر للتنمية والجهود التي يقوم بها عالميا ومكانته بين المانحين الدوليين بسبب حضوره الإنساني الفاعل، ودوره في دعم المنظمات الإنسانية والخيرية القطرية، وآفاق تطوير شراكته مع قطر الخيرية، حاورت مجلة (غراس) التابعة لقطر الخيرية سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، وفما يلي النص الكامل للحوار: يُعَدُّ صندوق قطر للتنمية واجهة دولة قطر لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للمناطق التي تتعرض للكوارث والأزمات عبر العالم والمساهمة في جهود إعادة الإعمار، إضافة إلى تنمية المجتمعات الفقيرة.. كيف تقيمون هذا الدور وأهميته على المستويين الإقليمي والدولي، ومدى اتساقه مع تحقيق الأهداف الاستراتيجية للصندوق؟ تولي دولة قطر اهتماما كبيرا بالعمل الإنساني والتنموي على حد سواء، وفي هذا السياق يسعى صندوق قطر للتنمية إلى تنفيذ خطة الأمم المتحدة 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال العمل المشترك مع المنظمات الأممية والدولية ومن أهمها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية - الأوتشا. ومن هذا المنظور، وقّع صندوق قطر للتنمية اتفاقية شراكة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الاوتشا، بقيمة 40 مليون دولار لمدة أربع سنوات، وذلك للفترة بين 2017 و2020 بهدف تعزيز الموارد الأساسية للمكتب لتمكينه من رفع مستوى الجهوزية وتكثيف جهوده في تنسيق الاستجابة الفعالة والسريعة للمناطق المنكوبة حول العالم. وبفضل هذه المساهمة أصبحت دولة قطر في المرتبة التاسعة لكبار المانحين لمكتب الأوتشا. كما يقدم الصندوق مساعدات عاجلة عبر صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ أو ما يعرف بـ CERF، وقد بلغ حجم الدعم خمسة ملايين دولار لمدة خمس سنوات خلال الفترة بين 2017 2021. ومن ناحية أخرى، يشمل دعمنا صناديق التمويل القُطرية المشتركة (country based pool funds ) لتمكين عمال الإغاثة من تقديم المساعدة الفورية والفعالة والمنقذة للأشخاص الأكثر احتياجا في البلدان الأكثر هشاشة. وتسـمح صناديق التمويل القُطرية المشـتركة من تقديم اسـتجابة إنسـانية سريعة عبر الاسـتخدام الفعـال والامثل للمـوارد المتاحـة، كما تساهم أيضا في تخفيض تكاليف المشاريع وتوفر الشفافية والمسائلة عـن طريـق التقييـم المعمّق للمنظمات والجهات المنفذة والمتلقية للدعم ومراقبـة المشـاريع وإصدار تقارير دورية بشأن الانجازات والتحديات. وتغطي صناديق التمويل المشتركة 18 دولة من بينها ميانمار والصومال وسوريا واليمن ونيجيريا ولبنان. يذكر أنه وخلال شهر يونيو الماضي استلمت دولة قطر رئاسة مجموعة الدول المانحة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون ممثلة بصندوق قطر للتنمية، وهذه هي المرة الأولى التي تستلم فيها دولة عربية رئاسة المجموعة، ويعكس ذلك مكانة قطر بين المانحين الدوليين وثقتهم في قدرتها على تعزيز العمل الجَماعي الدولي في التدخلات الإنسانية. تمويل مشاريع الإغاثة تربط الصندوق علاقات تعاون وشراكة مع المنظمات الدولية في مجال تمويل مشاريع الإغاثة والتنمية، ما تقييمكم لهذا التعاون ومدى إسهامه في دعم جهود المنظومة الدولية في تحقيق السلام والاستقرار، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة؟ يتعاون صندوق قطر للتنمية مع منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية في إطار شراكات استراتيجية، ويقدم تمويلا للموارد الأساسية لمنظمات الأمم المتحدة من ضمن تعهد قيمته 500 مليون دولار على فترة 10 سنوات بدأ في عام 2018 بهدف المساهمة في تمكين تلك المنظمات من تحقيق التنمية المستدامة والشاملة. وتُعدّ دولة قطر من أولى الدول التي دعمت تأسيس أكبر شبكة عالمية لمختبرات تسريع الأثر الإنمائيUNDP Accelerator Labs Network، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجمهورية ألمانيا الاتحادية. شمل ذلك دعما بقيمة 20 مليون دولار لاستحداث آليات مبتكرة لحل مشكلات التنمية المستدامة بإشراك الشباب ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق إنشاء 60 مختبرا لخدمة 78 دولة نامية. ومن ناحية أخرى، ساهم صندوق قطر للتنمية في تأسيس صندوق العيش والمعيشة بالتعاون مع البنك الاسلامي ومع مؤسسة بيل وميليندا غيتس ومجموعة من الصناديق التنموية الأخرى برأس مال مشترك وصلت قيمته الى 500 مليون دولار. التعاون مع المنظمات الإنسانية يتعاون الصندوق مع المنظمات الإنسانية والخيرية القطرية أيضا.. ما حجم هذا التعاون وكيف تنظرون لأدائها في تحقيق أهداف الصندوق، وحضورها على مستوى العمل الإنساني والتنموي الدولي؟ - إن متانة العلاقة الاستراتيجية بين صندوق قطر للتنمية كجهة مانحة مع شركائه التنفيذيين الاستراتيجيين داخل دولة قطر وخارجها هي حجر الزاوية التي أسس عليها الصندوق برامج مبتكرة ودعما يصل لأكثر من 78 دولة. ويأتي التعاون بين صندوق قطر للتنمية وشركائه الاستراتيجيين المحليين في سياق استكمال مسيرة طويلة لعلاقة تربط دولة قطر مع المنظمات الخيرية الإنسانية التي تعمل في مجال التنمية الدولية والممتدة لعقود، ويتوج هذا التعاون بشراكات استراتيجية تكاملية ومتينة أسست عليها العديد من البرامج والمبادرات المبتكرة ذات الأثر التنموي والإنساني الكبيرين. فعلى سبيل المثال لا الحصر، يسعى صندوق قطر للتنمية من خلال مبادرة كويست، وهي مبادرة مشتركة أطلقها بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين المحليين، يسعى إلى ضمان حصول الأطفال والشباب الذين عاشوا نتائج الأزمة السورية على التعليم والمهارات الأساسية، بالإضافة إلى الرعاية الصحية التي ستضمن لهم الرفاه وتحقق الاستقرار والسلام والعدل وبناء وتحسين مستقبلهم ومجتمعاتهم. تستهدف المبادرة الشباب النازحين في الداخل السوري والبلدان المستضيفة للاجئين السوريين وهي لبنان والأردن والعراق وتركيا ويتم تنفيذ البرنامج من خلال الشركاء الاستراتيجيين المحليين في قطر كقطر الخيرية وصلتك ومؤسسة التعليم فوق الجميع والهلال الأحمر القطري. كما يعمل الصندوق على تعزيز دور الجمعيات الخيرية القطرية في معظم المشاريع المشتركة مع منظمات الأمم المتحدة عبر تعيينها كمنفذ أساس للمشاريع المشتركة مع الأمم المتحدة. ويسعى الصندوق من خلال اللقاءات الثنائية مع الشركاء من المنظمات المتعددة الأطراف التأكيد على أهمية بناء قدرات صندوق قطر للتنمية والجمعيات الخيرية القطرية. التحديات التي تواجه الصندوق ماهي التحديات التي تواجه عمل الصندوق أو يتوقعها خلال الفترة القادمة على ضوء تزايد الأزمات في المنطقة خصوصا في العقد الأخير، وانعكاسات جائحة كورونا مؤخرا؟ - استطعنا في الأشهر الماضية في صندوق قطر للتنمية مواجهة الصعوبات لجعل العمل عن بعد أمرا ممكنا ومتاحا للجميع، حيث مازلنا بفضل الله وتوجيهات المسؤولين مستمرين في تقديم الدعم اللامحدود لقطاعاتنا الاستراتيجية كالتعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والبنية التحتية، بالإضافة الى المشاريع الإغاثية والإنسانية من خلال شركائنا المحليين والدوليين وذلك لتحقيق رؤيتنا في إعطاء الأمل وتعزيز السلام والعدالة من خلال التنمية المستدامة والشاملة. وهنا لا يخفى عليكم أن حجم المساعدات التي تحتاجها الدول في ظل تزايد الأزمات والصراعات يشكل تحديا كبيرا على الدول المانحة والصناديق التنموية ومؤسسات العمل الانساني على حد سواء. كما أن هناك تخوفا حقيقيا من أن التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا قد تؤثر على تعاظم الحاجة دوليا للتدخلات الإنسانية والتنموية في ظل احتمال تقلص حجم الدعم المقدم بسبب الركود الاقتصادي التي تعاني منه الدول المانحة والدول المتلقية للدعم على حد سواء. أما من ناحية أخرى، استطعنا من خلال تدخلاتنا النوعية والسريعة، توفير المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة لعدد من الدول الصديقة التي ازداد فيها عدد الإصابات من جراء انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتقديم الخدمات الطبية للمصابين لمكافحة هذا الوباء الذي مثل تهديدا مشتركا يواجه العالم أجمع. ونعمل مع شركائنا الاستراتيجيين المحليين والدوليين على التخفيف من وطأة الوباء والبطالة الناجمة عنه، وذلك من خلال توفير معونات وسلال غذائية كما الحال في مشاريعنا في غزة على سبيل المثال لا الحصر. وبتوجيه من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تم إرسال مساعدات طبية عاجلة لدول شقيقة وصديقة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والقوات المسلحة الأميرية والخطوط الجوية القطرية، وذلك عبر جسر جوي شحنت من خلاله المساعدات الطبية العاجلة استجابة لتفشي الوباء في عدة دول وصل عددها21 دولة. شراكات قطر الخيرية قطر الخيرية لها شراكات كبيرة ومتعددة مع الصندوق في تنفيذ المشاريع الإغاثية والتنموية في مختلف الدول.. ماهو تقييمكم لهذا التعاون وما الآفاق المستقبلية لتطويره في الفترة القادمة؟ - نأمل في أن نطور الشراكة مع قطر الخيرية ونوسع آفاق التعاون بينها وبين صندوق قطر للتنمية ليغطي القطاعات الأساسية التي نستهدفها تحديدا التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية في أكبر عدد من الدول بغية إيصال المساعدات للشعوب الأكثر احتياجا. ونأمل من خلال هذه الشراكة من تحقيق أهداف الصندوق وقطر الخيرية في الوصول الى التنمية المستدامة والشاملة.

وقع صندوق قطر للتنمية، والمعهد العالمي للنمو الأخضر، مذكرة تفاهم تهدف للتعاون بين الجانبين في تقديم الدعم والمساعدة للدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان الأقل نمواً، لدعم الجهود المبذولة لتحقيق التأقلم مع آثار تغير المناخ والنمو صديق البيئة بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة واتفاقية باريس للمناخ. وتتمثل مجالات التعاون بين الطرفين في المشاريع الإقليمية وتبادل المعارف والمعلومات وأنشطة الدفاع والمناصرة، فضلا عن تعزيز الصلة بين المساعدة الإنسانية ودعم الأعمال المرتبطة بالمناخ في البلدان النامية. وقد تم توقيع الاتفاقية من خلال تقنية الاتصال المرئي، بحضور سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، والسيد بان كي مون رئيس مجلس المعهد العالمي للنمو الأخضر والأمين العام الثامن للأمم المتحدة، حيث وقع عن الصندوق السيد خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية، وعن المعهد الدكتور فرانك ريجسبيرمان مدير عام المعهد العالمي للنمو الأخضر. وهنأ سعادة وزير البلدية والبيئة في كلمته صندوق قطر للتنمية والمعهد العالمي للنمو الأخضر على توقيع المذكرة، مؤكدا على استمرار المشاريع والمبادرات الرامية للحفاظ على التوازن البيئي في ظل النمو غير المسبوق الذي تشهده البلاد على كافة الأصعدة. وأشار سعادته إلى أن التنمية البيئية تعد إحدى الركائز الرئيسية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أن هذا التعاون من شأنه أن يسهم بصورة مباشرة في تحقيق أهداف التعاون الدولي ذات الصلة بها. بدوره، قال السيد بان كي مون مما لا شك فيه أن هذه الاتفاقية والإسهامات ذات الصلة تعد دليلا على مدى الالتزام الجاد لدولة قطر، العضو المؤسس للمعهد العالمي للنمو الأخضر، بالأخذ على عاتقها مساعي دعم التنمية المستدامة في كل من الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموا التي تخوض معترك التصدي لتحديين اثنين في الوقت الراهن والمتمثلين في الآثار المترتبة على تغير المناخ وتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأشاد مون بجهود القيادة القطرية ودعمها، مؤكدا أن تلك الجهود تستحق الإشادة خاصة وأنها تأتي في وقت كانت فيه تلك البلدان في أمس الحاجة للدعم والموارد اللازمة حتى يتسنى لها إعادة بناء اقتصادها والتأهب لمواجهة آثار تغير المناخ المستقبلية. من جانبه، أكد السيد خليفة الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية على التزام دولة قطر بمساعدة الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموا في التصدي لتبعات تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أنه وسعيا لتحقيق تلك الغاية، سيواصل صندوق قطر للتنمية جهوده المبذولة والدور الفعال الذي يلعبه من خلال التضافر مع المجتمع الدولي وشركائه، مثل المعهد العالمي للنمو الأخضر، مؤكدا أن هذا التعاون من شأنه أن يسهم بشكل كبير في توجيه دعم قطر نحو تحقيق التنمية المستدامة والتعافي من تداعيات تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في المجتمعات القابلة للتأثر في البلدان النامية. من جهته، أعرب الدكتور ريجسبيرمان، مدير عام المعهد العالمي للنمو الأخضر عن خالص تقديره وامتنانه لدولة قطر وصندوق قطر للتنمية على دعمهما الوطيد والمتواصل للمعهد. وأكد أن التعاون الدولي وتحقيق التنمية أكثر أهمية من ذي قبل خصوصا في ظل الظروف الراهنة، معبرا عن استعداد المعهد لتعزيز شراكته مع صندوق قطر للتنمية في تنفيذ المشاريع التي من شأنها أن تسهم في توفير وظائف مراعية للبيئة وتحقيق التأقلم مع آثار تغير المناخ والأمن الغذائي، وتحقيق الازدهار والرخاء الطويل الأمد للمواطنين في الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموا.

جرى توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق قطر للتنمية (QFFD) والمعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) بغية التعاون مع بعضهما البعض لتقديم الدعم والمساعدة اللازمين لكل من الدول الجزرية الصغيرة النامية(SIDS) والبلدان الأقل نمواً (LDCs) في مساعيهم المبذولة صوب تحقيق التأقلم مع آثار تغير المناخ والنمو صديق البيئة، وذلك تماشيًا مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة واتفاقية باريس للمناخ. تتمثل مجالات التعاون تلك في المشاريع الإقليمية وتبادل المعارف والمعلومات وأنشطة الدفاع والمناصرة، هذا فضلاً عن تعزيز الصلة بين المساعدة الإنسانية ودعم الأعمال المرتبطة بالمناخ في البلدان النامية. كما تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه ونظرًا لتطبيق بروتوكولات الصحة والسلامة فيما يخص فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فقد أقيم حفل التوقيع على مذكرة التفاهم بالحضور الافتراضي (الرقمي) مع اقتصار الحضور الفعلي على كبار الشخصيات في مقر صندوق قطر للتنمية ووزارة البلدية والبيئة في الدوحة ومقر المعهد العالمي للنمو الأخضر في سول. شهد الحفل كذلك حضور معالي رئيس مجلس المعهد العالمي للنمو الأخضر والأمين العام الثامن للأمم المتحدة السيد بان كي مون ووزير البلدية والبيئة بدولة قطر سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، حيث وقعها كل من سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية والدكتور فرانك ريجسبيرمان، مدير عام المعهد العالمي للنمو الأخضر. وفي كلمته، صرح سعادة السيد قائلاً: مما لا شك فيه أن هذه الاتفاقية والإسهامات ذات الصلة ما هي إلا دليل على مدى الالتزام الجاد لدولة قطر، العضو المؤسس للمعهد العالمي للنمو الاخضر، والذي تأخذه على عاتقها في سبيل دعم التنمية المستدامة في كل من الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نمواً التي تخوض معترك التصدي لتحديين اثنين في الوقت الراهن والمتمثلين في الآثار المترتبة على تغير المناخ وتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). كما أن قيادة قطر ودعمها يستحقان الاشادة بهما، وخاصة أنهما جاءا في وقت كانت هذه البلدان في حاجة ملحة للدعم والموارد اللازمة حتى يتسنى لها إعادة بناء اقتصادها وتعزيز التأهب لمواجهة آثار تغير المناخ المستقبلية. من جانبه هنأ سعادة الوزير السبيعي في خطابة كلاً من صندوق قطر للتنمية والمعهد العالمي للنمو الأخضر في كلمة قائلاً: يجري أيضًا تنفيذ عدة مشاريع ومبادرات تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وذلك في سبيل الحفاظ على التوازن البيئي في ظل النمو غير المسبوق الذي تشهده البلاد أكثر من أي وقت مضى على مدار العقود الماضية على كل من الصعيدين الاقتصادي والإنساني. كما تجدر الإشارة إلى أن التنمية البيئية تعد إحدى الركائز الرئيسية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 (QNV2030) وأن هذا التعاون من شأنه أن يسهم بصورة مباشرة في تحقيق أهداف التعاون الدولي ذات الصلة بها. ومن جانبه، أكد سعادة السيد الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية على التزام دولة قطر في هذا الخصوص. كما أشار إلى أنه في الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في عام 2019، قد تعهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتقديم الدعم السخي لمساعدة الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نمواً في التصدي لتبعات تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة. وعملاً على تحقيق هذه الغاية، سيواصل صندوق قطر للتنمية جهوده المبذولة والدور الفعال الذي يلعبه من خلال التضافر مع المجتمع الدولي وشركائه، مثل المعهد العالمي للنمو الأخضر؛ إذ إن هذا التعاون من شأنه أن يسهم بشكل كبير في توجيه دعم قطر نحو تحقيق التنمية المستدامة والتعافي من تداعيات تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في المجتمعات القابلة للتأثر في البلدان النامية. بينما أعرب الدكتور ريجسبيرمان، مدير عام المعهد العالمي للنمو الأخضر عن خالص تقديره وامتنانه لدولة قطر وصندوق قطر للتنمية على دعمهما الوطيد والمتواصل للمعهد قائلاً: في الوقت الحالي وبتزامن أزمة المناخ مع الاضطراب الذي يشهد العالم بأسره جراء تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، أصبح كل من التعاون الدولي وتحقيق التنمية أكثر أهمية من ذي قبل. كما أننا متحمسون للغاية لتعزيز شراكتنا مع دولة قطر فيما يخص المشاريع التي من شأنها أن تسهم في توفير وظائف مراعية للبيئة وتحقيق التأقلم مع آثار تغير المناخ والأمن الغذائي، ناهيك عن الازدهار والرخاء الطويل الأمد للمواطنين في الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نمواً. وختامًا، تقدم الدكتور براناب بارواه، الممثل الإقليمي للمعهد العالمي للنمو الأخضر بتوجيه جزيل الشكر لنظرائه في صندوق قطر للتنمية قائلاً: نيابة عن زملائي في المعهد، أود أن أعرب عن خالص تقديري وامتناني لنظرائنا في صندوق قطر للتنمية على ما قدموه من دعم وتوجيه بشكل فوري للخروج بالتعاون والمشاريع المشار إليهم، كما أننا نتطلع إلى المزيد من التعاون والعمل الوثيق مع بعضنا البعض في هذا الإطار.

أعلن الهلال الأحمر القطري، اليوم، عن تنفيذه لبرنامج لتعزيز قدرات العاملين في المجال الصحي في شمال سوريا، والذي يهدف إلى دعم وتمكين المنظومة الصحية، ورفدها بالكوادر المؤهلة ذات الكفاءة العالية، من أجل ضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 4 ملايين نسمة يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة. وسيساهم البرنامج، الذي يموله صندوق قطر للتنمية، في سد النقص الموجود في الكوادر الطبية المتخصصة، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة، وتقليل أعداد الوفيات والأمراض ونسب الإعاقة. كما يندرج هذا البرنامج تحت مشروع الدعم الطبي من أجل إنقاذ حياة الأطفال والنساء السوريين، ويستمر لمدة عامين كاملين بالتوازي مع برنامج آخر ضمن المشروع ذاته يهدف إلى تطوير وتوحيد نظم جمع وتحليل وإدارة المعلومات الصحية المستخدمة لدى مديريات الصحة والمنظمات الإنسانية العاملة هناك. ويتم تنفيذ البرنامج من خلال دعم أكاديمية العلوم الصحية في مدينة إدلب لتدريب 125 طالبا وطالبة في تخصصات عدة، كالتمريض والعلاج الطبيعي والطوارئ الصحية، هذا بالإضافة إلى دعم برنامج الأطباء المقيمون، الذي يغطي 20 طبيبا في عدة تخصصات طبية وجراحية، لتزويد القطاع الصحي بالتخصصات الطبية التي يحتاجها، مثلما يتم العمل على تدريب 44 شخصا من كوادر مديريات الصحة، من خلال عقد دورات مكثفة ضمن برنامج الوبائيات الميدانية والصحة العامة. وللمرة الأولى في الشمال السوري، سيتم تقديم 6 منح لدراسة الماجستير في الصحة العامة والوبائيات والسياسات الصحية بإحدى الجامعات العالمية العريقة، من خلال برنامج دراسي عن بعد، وسوف ينال هذه المنح أطباء من أصحاب الكفاءات والمتخصصين في الإدارة الصحية ورسم السياسات الصحية وصناع القرار في القطاع الصحي بشمال سوريا. وكان هذا المشروع قد انطلق في شهر أبريل 2020، ومن المقرر أن ينتهي في شهر مايو 2022، بتخرج جميع الطلاب والأطباء وصناع القرار العاملين في المنظومة الصحية، وسيستفيد من خدمات هؤلاء الخريجين أكثر من 4 ملايين نسمة من السكان والنازحين في تلك المناطق. يذكر أن الشمال السوري يعيش أوضاعا إنسانية صعبة منذ سنوات، وخاصة القطاع الصحي الذي تعرض للتدمير الممنهج والاستهداف المباشر للمشافي والمراكز الطبية العاملة هناك، الأمر الذي أحدث فجوة كبيرة ونقصا حادا في الكوادر الطبية المؤهلة والأطباء المختصين، الذين غادر معظمهم خارج البلاد. وفي ظل انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/، تزداد المخاوف من حدوث كارثة إنسانية حقيقية نتيجة ضعف الإمكانيات الطبية المتاحة وشبه انعدامها.

شارك صندوق قطر للتنمية في الندوة رفيعة المستوى التي عقدت على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ75 تحت عنوان الأزمة الإنسانية في اليمن: منع تفشي المجاعة، والتي نظمتها المفوضية الأوروبية وحكومة السويد، عبر تقنية الاتصال المرئي، لتسليط الضوء على التدخلات الإنسانية العاجلة والملحة التي تتطلبها الأزمة. وشارك في الندوة أعضاء من الأمم المتحدة وممثلون لمنظمات الأمم المتحدة، والصليب الأحمر والهلال الأحمر والمؤسسات غير الحكومية. وأوضح الصندوق، في بيان له اليوم، أن الندوة ناقشت الأوضاع الإنسانية في اليمن وصعوبة عملية الاستجابة الإنسانية ووصول المساعدات للمناطق المنكوبة. وفي كلمة ألقاها خلال الحدث، أكد السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، على أهمية السعي لحل مأساة اليمن، قائلاً: نؤكد على أهمية السعي لإنهاء هذه المأساة الإنسانية، حيث إن السبيل الوحيد لحل الأزمة هو الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن اليمن. وأشاد الكواري بالدور الفعال الذي تلعبه دولة قطر في دعم وكالات الأمم المتحدة، قائلاً: تواصل قطر دعم وكالات الأمم المتحدة لضمان تقديم المساعدة العاجلة والفعالة والمنقذة للحياة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في اليمن. وحول أهمية التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لحل المشكلات في شتى القطاعات الإنسانية والتنموية، أكد على ضرورة استمرار تنفيذ البرامج التي تعالج انعدام الأمن الغذائي والوفيات والاعتلال والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وذلك من خلال دعم اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من المنظمات القطرية غير الحكومية. ودعا الكواري إلى رفع القيود التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية في اليمن، منوها بأن تلك المساعدة تعد شريان حياة للملايين، وبالتالي فإن ضمان تقديم المساعدة إلى جميع المحتاجين أمر بالغ الأهمية. كما وجه الشكر للدول الفاعلة التي تعمل على حل المشكلة الإنسانية في اليمن، معربا عن تقديره لجميع الدول والجهات الفاعلة التي تعمل بلا كلل لمد يد العون لليمنيين في محنتهم. يذكر أن دولة قطر تعمل عبر صندوق قطر للتنمية على تمويل مشاريع إنسانية وتنموية لمساعدة الشعب اليمني الشقيق وأهمها المساهمة لليونيسف بـ70 مليون دولار لتعزيز البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في اليمن، وتوفير مياه الشرب لأكثر من 8 ملايين شخص في اليمن، بالإضافة إلى تمويل اليونيسف للاستجابة للكوليرا. واستجابة لتحذيرات الأمم المتحدة من انعدام الأمن الغذائي، قدم صندوق قطر للتنمية بشراكة استراتيجية مع قطر الخيرية أنشطة برنامج الغذاء العالمي لتقديم مساعدات غذائية طارئة لمكافحة انتشار المجاعة في اليمن. كما ويقوم الصندوق حالياً بوضع اللمسات الأخيرة على شراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والهلال الأحمر القطري لتقديم خدمات صحية شاملة في العديد من المناطق في اليمن لدعم أكثر من سبع مائة ألف يمني.

وقع صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروعات لتعزيز جاهزية النظام الصحي للطوارئ في السودان بتكلفة إجمالية تقدر بـ 556,567 دولار، ومن المنتظر أن يستفيد منها 2،452،800 شخص في ولايتي كسلا والنيل الأبيض. وقع الاتفاقية من جانب صندوق قطر للتنمية السيد مسفر بن ناصر الشهواني نائب المدير العام للمشاريع التنموية، فيما وقعها عن قطر الخيرية السيد فيصل بن راشد الفهيدة مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والشراكات الدولية. ووفقا للاتفاقية، سيتم بناء قدرات القوى العاملة الصحية (الموظفون والمتطوعون) من خلال تنظيم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية على المستوى الاتحادي والولائي، كما سيتم تطوير قدرة مختبر الصحة العامة بولايتي النيل الأبيض وكسلا، بالإضافة إلى 5 مختبرات في المرافق الصحية (HFL) في الولايتين لتعزيز التدخلات التشخيصية والوبائية. وتتضمن الاتفاقية إعادة تأهيل وتجهيز 8 مراكز عزل صحي منها 5 مراكز في ولاية النيل الأبيض و3 بولاية كسلا حسب النظام المتبع من قبل وزارة الصحة العامة في السودان، إضافة إلى اختبار خطة التأهب للطوارئ في 16 منطقة بالولايتين من خلال تعزيز المنصات الفنية، وطباعة مواد للإعلام والتثقيف والاتصال، وتدريب خمسة فرق استجابة سريعة. كما سيتم تدريب 50 عاملا في مجال الصحة إضافة إلى 200 متطوع على مهارات التعامل مع حالات التفشي والتدخل السريع في الحالات الوبائية بناء على بروتوكولات التدريب المعتمدة من وزارة الصحة وإرشادات منظمة الصحة العالمية. وبالتنسيق مع وزارة الصحة، ستختار قطر الخيرية 166 موقعا للترصد الوبائي في المناطق المحتاجة، وستعمل على تأثيث وتجهيز 16 موقعا من بينها، كما ستقوم بتدريب الموظفين في كل موقع ترصد وفقا لبروتوكولات وإرشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية. وفيما يتعلق بتعزيز الصحة تهدف قطر الخيرية أثناء مراحل التنفيذ إلى رفع الوعي الصحي لدى المجتمع للاستفادة من خدمات الرعاية الصحية المقدمة، والتوعية بالنظافة الصحية وأهميتها في مكافحة الأمراض المعدية، إضافة إلى طرق الوقاية والسيطرة عليها. وتأتي هذه الاتفاقية في الوقت الذي يشهد فيه السودان سيولا وفيضانات غير مسبوقة منذ سنوات طويلة، وتعيش معظم الولايات والمناطق أوضاعا كارثية، حيث أدت الفيضانات إلى انهيار أكثر من 100 ألف منزل وارتفاع حصيلة عدد القتلى وتشرد مئات الآلاف من السكان.

وقع صندوق قطر للتنمية ثلاث اتفاقيات بهدف تعزيز استعداد النظام الصحي في جمهورية السودان الشقيق. واوضح صندوق قطر للتنمية في بيان له، ان توقيع الاتفاقيات الثلاث تم بين الصندوق ووزارة الصحة الاتحادية في السودان، ومنظمة الصحة العالمية، بجانب الشركاء الاستراتيجيين للصندوق، قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري. وتهدف تلك الاتفاقيات بحسب البيان، الى تعزيز مشاريع دعم خطط التأهب لحالات الطوارئ الصحية، وتعزيز استعداد النظام الصحي للطوارئ. حيث من المقرر انها ستخدم اكثر من سبعة ملايين مستفيد. وتهدف الاتفاقية الموقعة مع وزارة الصحة الاتحادية لتقوية نظام التأهب للطوارئ الصحية في السودان في ستة مجالات تتمحور حول مراجعة وتحديث خطة الطوارئ الصحية، وبناء قدرات فريق الاستجابة للطوارئ، وزيادة تغطية المواقع الخافرة، وتأهيل معامل الصحة العامة المركزية بالنيل الأبيض، وولاية سنار وكسلا، فضلا عن تأهيل وتجهيز مراكز العزل وتنفيذ خطة الاستجابة للطوارئ الصحية في ولايات النيل الأبيض وسنار وكسلا. كما تدعم الاتفاقيات الموقعة مع قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري تعزيز استعداد النظام الصحي للطوارئ في السودان. وستدعم الاتفاقيتين وزارة الصحة الاتحادية في السودان ووزارة الصحة الولائية في ولاية النيل الأبيض وسنار وكسلا بهدف تعزيز نظام الطوارئ الصحي للاستجابة للطوارئ الصحية بكفاءة، وذلك عبر بناء قدرات الموظفين والمتطوعين، وزيادة مراكز العزل، وتعزيز الأنشطة الصحية، وإنشاء مختبر للصحة العامة على مستوى الولايتين. ونوه صندوق قطر للتنمية ان هذه الاتفاقيات جاءت لدعم الأشقاء في السودان و دعم الحكومة السودانية في تعزيز النظام الصحي في السودان وذلك في إطار الدور الذي تلعبه دولة قطر في التنمية الدولية ودعم الدول الشقيقة والصديقة في مجال التنمية.

وقع صندوق قطر للتنمية ووزارة الصحة بجمهورية السودان على مذكرة تفاهم لدعم خطة التأهب لحالات الطوارئ الصحية في السودان. ووقع عن وزارة الصحة السودانية سعادة الدكتور أسامة عبدالرحيم وزير الصحة السوداني المكلف، فيما وقع عن الصندوق سعادة السيد عبدالرحمن بن علي الكبيسي سفير دولة قطر لدى السودان. كما وقع صندوق قطر للتنمية مع جمعية الهلال الأحمر القطري على اتفاقية منحة لتمويل مشروع تعزيز استعداد النظام الصحي للطوارئ في جمهورية السودان. ووقع عن الصندوق سعادة السيد عبدالرحمن بن علي الكبيسي سفير دولة قطر لدى السودان، فيما وقع عن الجمعية السيد علي بن حسن الحمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري. حضر حفل التوقيع مسؤولون من وزارة الصحة السودانية ومكتب منظمة الصحة العالمية بالخرطوم وأعضاء السفارة القطرية. ووجه وزير الصحة السوداني المكلف في كلمته الشكر إلى دولة قطر لوقوفها مع السودان في هذه الظروف، لافتاً إلى أن النظام الصحي في السودان يعيش حالة طوارئ منذ جائحة كورونا إلى كارثة السيول والفيضانات التي اجتاحت البلاد مؤخرا. وقال الوزير، إن الاتفاقية ركزت على تأهيل البنى التحتية وتدريب الكوادر الصحية العاملة في مجال الطوارئ الصحية، وأعرب عن تمنياته أن تكون هذه الاتفاقية لبنة لشراكات قادمة بين السودان وقطر في المجالات الصحية المختلفة، مؤكدا على الماضي والحاضر والمستقبل المشترك بين الشعبين القطري والسوداني. وبدوره، قال الكبيسي في كلمته إن الاتفاقيتين تأتيان في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين قطر والسودان والروابط التاريخية بين شعبي البلدين الشقيقين، واستجابة لإعلان حالة الطوارئ الإنسانية التي أعلنتها الحكومة السودانية، ولفت إلى تقديم دولة قطر منحا إنسانية ومساعدات تنموية من خلال صندوق قطر للتنمية، مشيرا إلى استمرار الدعم الإنمائي والتنموي الذي تقوم به دولة قطر وقال: إن آخر تلك الوقفات كانت المساعدات الإغاثية التي جاءت بتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للتخفيف من آثار الفيضانات والسيول والأمطار التي شهدتها مناطق عديدة في ولايات السودان. وأوضح الكبيسي، أن الاتفاقيتين تستهدفان عدة مشاريع في ولايات النيل الأبيض وسنار وكسلا، بقيمة مليون ونصف المليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى نصف مليون دولار كمساعدات فنية لوزارة الصحة بغرض مجابهة الكارثة الإنسانية التي تسببت فيها الفيضانات والسيول غير المسبوقة بالسودان. وقال، إن الأنشطة والبرامج التي تشملها هذه المشاريع هي: مراجعة وتحديث خطة التأهب للطوارئ الصحية وبناء القدرات لفريق الاستجابة للطوارئ من موظفين ومتطوعين وتعزيز النظام الصحي للطوارئ وتأهيل معامل الصحة العامة المركزية وزيادة مراكز العزل وإنشاء مختبر للصحة العامة الولائية وإعادة تأهيل وتجهيز 255 موقعا لرصد الأوبئة.

استجابة لكارثة الفيضانات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيق، قامت دولة قطر بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة عبر صندوق قطر للتنمية، وذلك بالشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين، كقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري وبالتعاون مع اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة. وأوضح صندوق قطر للتنمية في بيان له أن هذه الاستجابة تأتي استمراراً للدعم الإغاثي والتنموي الذي تقدمه دولة قطر في السودان، وذلك للحد من الآثار الكارثية على أهالي السودان، التي طالت أكثر من نصف مليون شخص وخلفت عدداً من القتلى والجرحى. واشار البيان الى أن هذه الفيضانات كانت بسبب ارتفاع تاريخي في منسوب مياه النيل إثر أمطار غزيرة، وقد تم اثر ذلك إعلان البلاد منطقة كوارث إثر الأضرار الشديدة التي خلفها الفيضان. وتأتي مساعدات دولة قطر بهدف التخفيف من حدة الكارثة بشكل عاجل وتسعى لضمان تمكن الأفراد والمجتمعات من الخروج منها بأقل الخسائر. وتشمل المساعدات الإغاثية المقدمة من دولة قطر سلالا غذائية وخيما ومساعدات إغاثية متنوعة تستهدف مختلف مناطق السودان المتضررة والتي استفاد منها حتى الآن ثمانية آلاف شخص. وكانت دولة قطر من أول المبادرين في تقديم المساعدات، حيث قامت في السابع من الشهر الجاري بتقديم مساعدات لـ139 عائلة في الخرطوم وأم درمان. وشملت المساعدات التي تم تقديمها حزمة من المواد الغذائية وغير الغذائية. كما يتم في الوقت الحالي توزيعمواد غذائية ومواد غير غذائية على الف عائلة لدعم النازحين والمتضررين من الفيضانات وصولا الى جميع الفئات المستهدفة من المستفيدين. وفي ذات السياق فقد وصلت دفعتان من شحنات المساعدات الإنسانية تم إرسالها من قبل الهلال الأحمر القطري بالتعاون مع الهلال الأحمر التركي تحتوي 12.5 طن من المواد والأجهزة الطبية التي ستمكن المستشفيات ومراكز الحجر الصحي من علاج المصابين بفيروس كورونا. كما قام الهلال الأحمر القطري بتسليم معينات طبية لدعم مستشفى إبراهيم مالك التعليمي بالتعاون مع الهلال الأحمر السوداني بولاية الخرطوم. وسترسل دولة قطر عن طريق اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة، مساعدات اغاثية عاجلة عبر جسر جوي إلى المناطق المنكوبة بالسودان، محملة بحوالي 42.5 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية والخيام والأدوية. وتستمر دولة قطر متمثلة في صندوق قطر للتنمية والشركاء الاستراتيجيين من المؤسسات الخيرية القطرية في دعم السودان الشقيق من خلال المساعدات الإغاثية العاجلة والمشاريع التنموية وذلك في إطار الدور الجوهري والمهم الذي تلعبه دولة قطر لمساعدة الأشقاء في السودان الشقيق لتخطي هذه الأزمة الإنسانية بنجاح والتخفيف من حدة الكارثة. يذكر أن صندوق قطر للتنمية قدم في سبتمبر من العام الماضي، مساعدات إغاثية عاجلة لضحايا الفيضانات في السودان. حيث قام بإرسال جسر جوي إلى المناطق المنكوبة بالسودان، محملة بحوالي 124 طنا من المواد الإغاثية والأدوية.