- شرف الدين عمارة: منصة لفتح صفحة جديدة تضمن الفائدة المزدوجة - إبراهيم لزرق: نهدف لحجز حصة أكبر في الأسواق القطرية - محمد المالكي: ندعم تطور العمل الاقتصادي بين البلدين - وزير التجارة الجزائري: ترجمة للنمو النوعي الذي تشهده العلاقات الثنائية - راشد العذبة: قطعنا أشواطا كبيرة في رفع مستوى التبادل والاستثمار انطلقت أمس أشغال المنتدى الاقتصادي القطري الجزائري الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وبحضور سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة السيد الطيب زيتوني وزير التجارة وترقية الصادرات بالجمهورية الجزائرية، بالإضافة إلى سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين، والعديد من رجال الأعمال الممثلين للبلدين، وأكثر من 150 شركة جزائرية. وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة، على متانة وقوة العلاقات القطرية الجزائرية في مختلف المستويات، لافتا في هذا السياق إلى اتفاقيات التعاون التي تجمع البلدين وإلى مجموعة الاستثمارات المميزة التي نجحت في تعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين، مشير اإلى أن الحكومتين في كل من قطر والجزائر تدعم هذا التطور المحقق على المستوى التجاري والاستثمار وتعمل على توجيه رجال الأعمال القطريين وكذا نظرائهم في الجزائر إلى التأسيس لشركات جديدة قادرة على دعم النتائج الإيجابية المحققة لحد الآن والسير بها إلى الأمام. - مضاعفة الجهود من جانبه، قال سعادة السيد الطيب زيتوني وزير التجارة وترقية الصادرات بالجمهورية الجزائرية في كلمته خلال اللقاء الأعمال القطري الجزائري، إن انعقاد اللقاء يعتبر ترجمة للتطور النوعي الذي تشهده العلاقات القطرية الجزائرية نحو تأسيس شراكات استراتيجية بتوجيهات من قيادتي البلدين الشقيقين، كما يجسد الحرص المتبادل على مضاعفة الجهود لدعم تقوية الروابط الأخوية القائمة منذ عقود طويلة.، لافتا إلى الجزائر تتطلع إلى شراكة صلبة ومثمرة مع قطر بما يقود إلى زيادة معدلات التبادل التجاري إلى أضعاف ما سجل في العام الماضي. ودعا سعادة وزير التجارة وترقية الصادرات بالجمهورية الجزائرية المستثمرين القطريين لاستكشاف جزائر اليوم بتطور بيئتها الاستثمارية، كاشفا عن وجود 11 شركة قطرية كبرى مستثمرة في مختلف الأسواق الجزائرية، مشددا على أن النسخة الأولى المنتدى الاقتصادي القطري الجزائري ستشكل انطلاقة جديدة للعلاقات الاقتصادية القط رية الجزائرية، التي ستصل مستقبلا إلى مستويات أعلى من الشراكة. - اتفاقيات تعاون بدوره، قال سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر في كلمته الافتتاحية للقاء الأعمال، إن دولة قطر وجمهورية الجزائر ترتبط بعلاقات أخوية راسخة ومتميزة وقد شهدت السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والتكنولوجيا، مما يعكس الرغبة الأكيدة نحو رفع مستوى التعاون وإقامة شراكة استراتيجية. وأشار إلى أن البلدين قد قطعا أشواطا كبيرة في رفع مستوى التعاون، وذلك من خلال الزيارات المتبادلة والتوقيع على مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون، لافتا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين شهد نموا متصاعدا خلال الأعوام الأخيرة، حيث تضاعف حجم التجارة بين البلدين خلال ثلاث سنوات ليبلغ 297 مليون ريال قطري في العام الماضي مقابل 132 مليون ريال في العام 2020. وقال العذبة إنه على الرغم من هذا التطور، إلا أن حجم التبادل التجاري لا يزال دون مستوى التطلعات، معربا عن قناعته التامة بالدور الرئيسي الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في رفع مستوى التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. ودعا العذبة القطاع الخاص في كلا البلدين لتأسيس شراكات وتحالفات فاعلة في مشاريع اقتصادية متنوعة، مؤكدا أن غرفة قطر تشجع كافة فعاليات القطاع الخاص على استغلال الفرص الاستثمارية في الجزائر، وعقد شراكات مع أصحاب الأعمال هناك. - الفائدة المزدوجة ومن ناحيته، قال السيد شرف الدين عمارة، رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، إن الاقتصاد الجزائري يشهد تحولا نوعيا يتماشى مع سياسة تنويع التبادلات التجارية ويتجسد ذلك من خلال التشجيع التي تقوم به الحكومة للشركات لكي تروج للمنتجات الجزائرية، لافتا إلى أن الجزائر أصبحت من الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، معتبرا المنتدى منصة حقيقية لفتح صفحة جديدة للعلاقات القطرية الجزائرية في المرحلة المقبلة، أساسها الفائدة المزدوجة. وعن أهداف الشركات الجزائرية في السوق القطري قال السيد إبراهيم لزرق الرئيس المدير العام لمجمع الصناعات الغذائية إبراهيم لزرق بأن المؤسسات الجزائرية جاءت للدوحة بغية التأسيس لشراكات جديدة مع نظيراتها القطرية، والعمل على أخذ مساحة أكبر في الأسواق داخل الدوحة، وذلك من خلال مجموعة كبيرة من السلع والبضائع العالية الجودة، والمنتجة وفق أحدث المعايير الدولية، مؤكدا على التنافسية الكبيرة التي تميز المنتجات الجزائرية من حيث النوعية والأسعار. - وفد وكالة زامبيا كما استضافت الغرفة وفد وكالة زامبيا للتنمية برئاسة السيد ألبرت هاوامبا مدير عام الوكالة، وبحضور عضو مجلس إدارة غرفة قطر الدكتور محمد بن جوهر المحمد، وعدد من أصحاب الأعمال القطريين وأعضاء الوفد الزامبي. تناول الاجتماع بحث فرص التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وفرص الاستثمار المتاحة في زامبيا والتسهيلات والحوافز التي توفرها زامبيا للمستثمرين الأجانب. وخلال الاجتماع، قال الدكتور محمد جوهر إن هناك علاقات تعاون وثيقة بين قطر وزامبيا، إلا أن هذه العلاقات لم تنعكس ايجاباً على حجم التبادل التجاري، حيث لا يزال دون مستوى التوقعات، وأشار إلى أن تعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في كلا البلدين من شأنه أن يساهم في نمو التجارة البينية ورفعها الى معدلات افضل، مؤكدا اهتمام أصحاب الأعمال القطريين بالتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في زامبيا. - قطاع الزراعة من جانب آخر عقدت الغرفة ورشة عمل حول آليات زيادة الإنتاج وتحسين كفاءة الأنشطة الزراعية وتعظيم الربحية في القطاع، وذلك لاستعراض نتائج بحث علمي عن الأمن الغذائي عقدته جامعة قطر بالتعاون مع فريق بحثي من جامعة ويسترن سيدني في أستراليا. وحضر ورشة العمل كل من السيد علي بو شرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، والسيد حسين يوسف آل عبدالغني مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالغرفة، والدكتور حمد آل سعد عضو لجنة الأمن الغذائي بغرفة قطر، وبحضور السادة الباحثين المشاركين في البحث العلمي. بدوره، رحب السيد علي بوشرباك المنصوري بالحضور والباحثين، مشيداً بالجهود التي بذلها فريق البحث من خلال هذه الدراسة بهدف تطوير الإنتاج الزراعي في دولة قطر.

استعرضت غرفة قطر في ورشة عمل حول آليات زيادة الإنتاج وتحسين كفاءة الأنشطة الزراعية وتعظيم الربحية في القطاع، نتائج بحث علمي عن الأمن الغذائي الذي أنجزته جامعة قطر بالتعاون مع فريق بحثي من جامعة ويسترن سيدني في أستراليا. وحضر ورشة العمل كل من السيد علي بو شرباك المنصوري، المدير العام المكلف بغرفة قطر، والسيد حسين يوسف آل عبدالغني مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالغرفة، والدكتور حمد آل سعد عضو لجنة الأمن الغذائي بغرفة قطر، وبحضور الباحثين المشاركين في البحث العلمي. وأشاد السيد علي بو شرباك المنصوري بالجهود التي بذلها فريق البحث من خلال هذه الدراسة، بهدف تطوير الإنتاج الزراعي في دولة قطر. وأكد المنصوري على أهمية مخرجات البحث العلمي وأهميته في تحسين إنتاجية القطاع الزراعي في قطر، مشيدا بالتعاون بين جامعة قطر وجامعة ويسترن سيدني الأسترالية. من جهته قال حمد آل سعد خلال كلمته في الورشة إن البحث العلمي له دور هام في تطوير طرق وأساليب الإنتاج و رفع كفاءة إنتاج المزارع القطرية، في إطار جهود دولة قطر نحو تحقيق الأمن الغذائي والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي بما يتوافق مع رؤية دولة قطر الوطنية 2030. وأضاف أن نتائج هذه الدراسة ستعود بالنفع على مجتمع الأعمال الزراعي، وسيسهم في تعظيم النتائج وخدمة أصحاب المزارع، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الخضروات. وخلال الورشة، قال الدكتور طلعت عبد الفتاح أحمد، أستاذ بجامعة قطر، إن البحث الذي أجرته الجامعة مع الجامعة الأسترالية تهدف إلى تحسين إنتاجية محاصيل الخضروات، سواء في البيوت المحمية أو الحقول المفتوحة وإلى تقليل استخدام مياه الري والأسمدة النيتروجينية. وقدم الدكتور طلعت نبذة عن الدراسة التي شاركت فيها عدة جهات من جامعة قطر، ومنها مركز العلوم البيئية ومحطة البحوث الزراعية وكلية الاقتصاد ورواد الأعمال بالتعاون مع أربعة باحثين من جامعة ويسترن سيدني. وأشار إلى أن البحث ركز على محاصيل الخيار والطماطم والفلفل والباذنجان، منوها بأن البحث استمر أربع سنوات، واستهدف تحسين جودة هذه الأصناف وزيادة عمرها الافتراضي من خلال تقليل كميات المياه والأسمدة بنسبة من 50 إلى 75، وتقليل التلوث وإدارة الموارد وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، واستعانت الدراسة بتجارب عملية تمت في حقول مفتوحة بمزرعة جامعة قطر وبيوت محمية في كل من شركة اجريكو للتطوير الزراعي وفي جامعة ويسترن سيدني بأستراليا. كما استعرض فريق البحث التكنولوجيا المستخدمة خلال مدة إجراء الدراسة والنتائج الاقتصادية لها. وخلصت الدراسة إلى استخدام نموذج AquaCrop للحصول على توقعات دقيقة حول المحاصيل والموارد، وكذلك تحديد الأوقات للزراعة بما يتوافق مع الظروف المناخية، وزيادة كفاءة استخدام المياه والنيتروجين لتعزيز إنتاجية المحاصيل المستدامة، وتقديم الدعم للمزارع الصغيرة وتحسين تقنيات إدارة الموارد.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أهمية الزيارة الرسمية التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون التجاري والاقتصادي والسياسي بين البلدين. وقال سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن الزيارة تسهم بشكل فعال في بناء شراكات استراتيجية جديدة وتوسيع الشراكات الاستثمارية القائمة، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات القطرية. وشدد على أن زيارة سمو الأمير إلى ألمانيا تأتي نتيجة للرؤية بعيدة المدى لدى سموه وتتويجا للعلاقات المميزة التي تربط قطر وألمانيا، التي تمتد لأكثر من 40 عاما، مبرزا أهمية الزيارة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في مجال الاقتصاد والتجارة. وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى التطور المستمر للعلاقات بين قطر وألمانيا، خاصة في مجالات الطاقة، والتجارة، والثقافة، والرياضة، والعلوم، والسياسة، لافتا إلى وجود أكثر من 300 شركة ألمانية تعمل في قطر بقطاعات حيوية مثل الطاقة، والمقاولات، والمعدات الطبية، والاتصالات. في المقابل، أوضح أن الاستثمارات القطرية في ألمانيا تجاوزت 25 مليار يورو، وتشمل قطاعات مثل صناعة السيارات، والاتصالات، والخدمات المصرفية. وأضاف أن زيارة سمو الأمير إلى ألمانيا ستفتح أسواقا جديدة لجذب الاستثمارات إلى قطر، خصوصا في ظل ما توفره البلاد من بنية تحتية عالمية المستوى وإصلاحات تشريعية متقدمة، بالإضافة إلى خدمات مصرفية هي الأفضل في المنطقة والعالم. وأكد سعادته أن جمهورية ألمانيا الاتحادية التي تعتبر إحدى أقوى دول العالم اقتصاديا وهي عضو في مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تمثل شريكا مهما لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 7.1 مليار ريال عام 2023، مقابل 6.8 مليار ريال قطري عام 2022 بنمو نسبته 4.2 في المئة.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن الغرفة ستبدأ اعتبارا من يوم غد /الأحد/ في تطبيق الرسوم المعدلة لخدماتها، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2024 بتعديل بعض رسوم الخدمات التي تؤديها غرفة تجارة وصناعة قطر، حيث نشر نص القرار الذي صادق عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الجريدة الرسمية. وأعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عن ثقته بأن تخفيض رسوم الغرفة سيسهم في تخفيف بعض الأعباء المالية عن الشركات القطرية وتحفيز إنشاء الشركات وتشجيع الاستثمار وإقامة الأعمال في مختلف القطاعات. ووفقاً لقرار مجلس الوزراء فقد أصبحت قيمة الرسوم السنوية لعضوية الغرفة للشركات المساهمة والشركات القابضة والشركات الأجنبية المتعاقدة مع الدولة مبلغ 5000 ريال قطري، مما يعني تخفيضها بنسبة 50%. أما بالنسبة لرسوم العضوية للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة التضامن وشركة التوصية وشركات التوصية بالأسهم، فتبلغ قيمتها 500 ريال قطري، وذلك بغض النظر عن حجم رأس المال أو نوع النشاط. (ويضاف عن كل فرع رسم 10% من قيمة رسم الاشتراك السنوي عند تجديد القيد بالغرفة). وبخصوص رسوم التصديق على الشهادات والمستندات فهي كما يلي: التصديق على الفاتورة التجارية (50 ريالا)، التصديق على شهادة المنشأ (50 ريالا)، إصدار شهادة لمن يهمه الأمر (50 ريالا)، التصديق على صحة التوقيع (50 ريالا)، كل نسخة أصلية إضافية عن أي معاملة من المعاملات السابقة (50 ريالا)،و لكل صورة طبق الأصل عن أي من المعاملات السابقة (10 ريالات). ووفقا لقرار مجلس الوزراء فإن رسوم إصدار الدفتر لزيارة واحدة يبلغ 1000 ريال لأعضاء الغرفة و2000 لغير الأعضاء، وفي حالات العبور أو زيارة أكثر من دولة مبلغ 100ريال لكل دولة إضافية بالنسبة لأعضاء الغرفة، و200 ريال لكل دولة إضافية بالنسبة لغير الأعضاء، وتبلغ رسوم إلغاء الدفتر 500 ريال، أما رسوم الإصدار للحالات العاجلة، فتبلغ 500 ريال خلال 24 ساعة، و400 ريال خلال 48 ساعة، و250 ريال خلال 72 ساعة.

أعلنت غرفة قطر بالتعاون مع أكاديمية تمكين لمهن التعليم والكفاءات، عن تنظيم منتدى الشركات العائلية الخليجية، في الدوحة في 27 يناير المقبل تحت شعار «من الفاعلية إلى الديمومة». ويهدف المنتدى إلى استكشاف طرق ومرئيات جديدة لتطوير مفاهيم الشركات العائلية وربطها بالأفكار الجديدة المتعلقة بالحوكمة والشفافية وكيفية كتابة الدساتير العائلية والاستدامة لمزيد من الفاعلية والديمومة للأجيال القادمة لما لها من مساهمات كبيرة في الاقتصاد الوطني للدول. كما يهدف إلى تشجيع تبادل الأفكار والآراء واستعراض التجارب الناجحة في الحوكمة، ومشاركة أفضل الممارسات والدروس المستفادة من الشركات العائلية في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى تقديم توصيات تهدف إلى وضع تشريعات وسياسات تدعم حوكمة الشركات العائلية، وتعزيز العلاقات بين أصحابها. وفي هذا السياق وقع كل من السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، والدكتور خميس بن عبيد العجمي رئيس مجلس إدارة الأكاديمية اتفاقية شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون بين الطرفين. وأكد السيد علي بوشرباك المنصوري على أهمية الشركات العائلية في الاقتصاد القطري وحرص غرفة قطر على المشاركة في تنظيم المنتدى انطلاقا من دورها كممثل للقطاع الخاص القطري بكافة مكوناته. وقال الدكتور خميس بن عبيد العجمي إن أكاديمية تمكين حرصت على تعزيز التعاون مع غرفة قطر في تنظيم هذا الحدث، مؤكدا على أهميته في حوكمة الشركات وذلك لضمان حماية المؤسسات العائلية واستدامتها. وأشار العجمي إلى أن المنتدى يعتبر الأول من نوعه لحوكمة الشركات العائلية الخليجية، معربا عن أمله في أن يسهم في تعزيز الحوار ومشاركة أفضل الممارسات ووضع سياسات وتشريعات داعمة لإنشاء إطار حوكمة قوي يمكنه قيادة النمو والاستقرار طويل الأجل للشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي.

أعلنت غرفة قطر بالتعاون مع أكاديمية تمكين لمهن التعليم والكفاءات، عن تنظيم منتدى الشركات العائلية الخليجية، في الدوحة في 27 يناير المقبل تحت شعار من الفاعلية إلى الديمومة. ويهدف المنتدى إلى استكشاف طرق ومرئيات جديدة لتطوير مفاهيم الشركات العائلية وربطها بالأفكار الجديدة المتعلقة بالحوكمة والشفافية وكيفية كتابة الدساتير العائلية والاستدامة لمزيد من الفاعلية والديمومة للأجيال القادمة لما لها من مساهمات كبيرة في الاقتصاد الوطني للدول. كما يهدف إلى تشجيع تبادل الأفكار والآراء واستعراض التجارب الناجحة في الحوكمة، ومشاركة أفضل الممارسات والدروس المستفادة من الشركات العائلية في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى تقديم توصيات تهدف إلى وضع تشريعات وسياسات تدعم حوكمة الشركات العائلية، وتعزيز العلاقات بين أصحابها. وفي هذا السياق وقع كل من السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، والدكتور خميس بن عبيد العجمي رئيس مجلس إدارة الأكاديمية اتفاقية شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون بين الطرفين. وأكد السيد علي بوشرباك المنصوري على أهمية الشركات العائلية في الاقتصاد القطري وحرص غرفة قطر على المشاركة في تنظيم المنتدى انطلاقا من دورها كممثل للقطاع الخاص القطري بكافة مكوناته. وقال الدكتور خميس بن عبيد العجمي إن أكاديمية تمكين حرصت على تعزيز التعاون مع غرفة قطر في تنظيم هذا الحدث، مؤكدا على أهميته في حوكمة الشركات وذلك لضمان حماية المؤسسات العائلية واستدامتها. وأشار العجمي إلى أن المنتدى يعتبر الأول من نوعه لحوكمة الشركات العائلية الخليجية، معربا عن أمله في أن يسهم في تعزيز الحوار ومشاركة أفضل الممارسات ووضع سياسات وتشريعات داعمة لإنشاء إطار حوكمة قوي يمكنه قيادة النمو والاستقرار طويل الأجل للشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي.

أعلنت غرفة قطر ونادي رواد الأعمال الشباب التابع لوزارة الرياضة والشباب، عن تنظيم ملتقى رواد الأعمال الشباب الإعلامي يومي 15 و16 نوفمبر المقبل. وقال السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، في مؤتمر صحفي عقد اليوم، إن الملتقى يهدف إلى تعزيز دور رواد الأعمال الشباب في مجال الإعلام، ويهدف لتوفير منصة تفاعلية تجمع بين الشباب المبدعين والمستثمرين والخبراء في هذا المجال، مؤكدا دعم غرفة قطر لجهود تمكين الشباب وتهيئة المجال أمامهم للانطلاق بأفكارهم وإبداعاتهم،. كما لفت إلى أن الملتقى سيمكن رواد الأعمال الشباب من اكتساب المعرفة والتعرف على التجارب الناجحة في المجال الإعلامي، إضافة إلى التواصل مع نظرائهم ومع من سبقوهم من أصحاب الخبرات، من خلال جلسات نقاشية ودروس من الشركات الناشئة الناجحة، ومشاركة لتجارب رواد الأعمال في المجال الإعلامي، وسوف تكون الفرصة متاحة للمشاركين للتواصل فيما بينهم وتبادل الخبرات، معربا عن أمله في أن يؤدي الملتقى إلى خلق بيئة تدعم الابتكار وتعزز روح التعاون بين الشباب، وأن يخرج بتوصيات تسهم في تعزيز دور رواد الأعمال الشباب في الاقتصاد الوطني بما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030. ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم خالد السليطي رئيس نادي رواد الأعمال الشباب، إن الملتقى سيشارك فيه أكثر من 40 شركة وشريكا متخصصا في مجال الإعلام، وإن الهدف الرئيسي منه هو تمكين الشباب من قيادة التغيير في قطاع الإعلام، وتزويدهم بالأدوات والفرص اللازمة للنمو والابتكار. وأشار إلى أن الملتقى يعكس الالتزام بدعم الجيل القادم من رواد الأعمال الشباب في قطاع الإعلام من خلال توفير بيئة تفاعلية تجمع بين الخبرات والتجارب الحية، بما يسهم في تعزيز المشهد الإعلامي في قطر وتطويره بما يتماشى مع طموحاتنا الوطنية، مؤكدا على أهمية إبراز رواد الأعمال القطريين في هذا المجال الحيوي، لا سيما وأن لدى الشباب القطري إمكانيات هائلة وطاقات إبداعية قادرة على إحداث تأثير كبير في صناعة الإعلام. وأوضح السليطي أنه سيتم خلال هذا الملتقى تسليط الضوء على قصص النجاح القطرية في هذا المجال، ودعم أصحابها ليصبحوا نماذج يحتذى بها في ريادة الأعمال والإعلام على المستويين المحلي والدولي. وتم على هامش المؤتمر الصحفي، توقيع اتفاقية رعاية بين نادي رواد الأعمال الشباب الجهة المنظمة للملتقى وكل من مركز هب للأعمال، وشركة كونتاكتلس.

شاركت غرفة قطر في منتدى صاحبات الأعمال الخليجيات السادس والذي عقد على مدى يومين في ولاية صحار بسلطنة عمان تحت شعار «رائدات بالفكر.. ملهمات بالفعل»، تحت رعاية صاحبة السمو السيدة ميان بنت شهاب آل سعيد، وبتنظيم من فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة بالتعاون مع اتحاد الغرف الخليجية. وشهد المنتدى تقديم تجارب ناجحة لرائدات أعمال خليجيات وجلستين رئيسيتين الأولى بعنوان «المرأة في الاقتصاد الخليجي» والثانية بعنوان «أثر الابتكار والتقنيات الحديثة في دعم استثمارات صاحبات الأعمال». وترأس وفد الغرفة السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس الإدارة ورئيسة منتدى سيدات الاعمال القطريات، وكشفت السيدة ابتهاج الأحمداني أنه تم الاتفاق على استضافة غرفة قطر للنسخة السابعة من منتدى صاحبات الأعمال الخليجيات بحيث تعقد في الدوحة في الربع الأخير من العام 2025. ودعت إلى ضرورة تشكيل لجنة متابعة لدراسة مخرجات منتدى صاحبات الأعمال الخليجيات السادس ومتابعة مدى تنفيذ التوصيات. وقد تحدثت السيدة ابتهاج الأحمداني في الجلسة الرئيسة الأولى للمنتدى، عن تمكين المرأة في الاقتصاد، مشيرة إلى أن مفهوم التمكين بحد ذاته هو حق المرأة الطبيعي في اختيار ما يتناسب مع إمكانياتها وقدراتها وحقها في اختيار أن تعمل أو أن لا تعمل، ودون أن ينعكس هذا الاختيار على منظومة القيم والأخلاق. واستعرضت إحدى التجارب الرائدة في قطر، وهي مؤسسة التعليم فوق الجميع، وقالت إن هذه المبادرة التي أطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر في عام 2012 لتعمل كمنظمة جامعة للعديد من البرامج المتخصصة في توفير الفرص التعليمية للمجتمعات التي تعاني من الفقر أو التهميش، تعتبر تجربة رائدة ومتميزة من حيث استخدام التعليم وتسخير قوة العلم لإحداث تغيير إيجابي ومستدام وشامل دون تمييز بين أحد سواء فكريا أو دينيا أو عرقيا، فكان أروع ما تدعو إليه مخاطبة الإنسان فقط. وأوضحت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات أن توجه دول الخليج نحو تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط في الدخل القومي، رافقه فتح قطاعات اقتصادية عديدة أمام القطاع الخاص، وكان من الطبيعي أن تنال المرأة نصيبا في المشاركة والإسهام في هذه القطاعات والأنشطة.

أكدت غرفة قطر أهمية موقع قطر الاستراتيجي في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة، وجعلها واحدة من أسرع الأسواق نموا على مستوى العالم في مجال الخدمات اللوجستية. جاء ذلك في كلمة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الخدمات ورئيس اللجنة القطرية للشحن والإمداد (QAFL)، في جلسة العمل الخاصة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي الخليجي الأذربيجاني الثاني والذي عقد في مدينة باكو في أذربيجان. وتم خلال المنتدى مناقشة أوجه التعاون وتسليط الضوء على التحديات التي قد تواجه نمو التجارة والاستثمار، إضافة إلى مناقشة موضوعات الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والمياه والكهرباء، والتحديات والفرص في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، والشراكات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وأذربيجان في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والصناعات الغذائية. وقال المهندس علي بن عبداللطيف المسند: إن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة قطر يجعلها نقطة التقاء الشرق بالغرب بين ثلاث قارات هي إفريقيا وآسيا وأوروبا، ويعزز ذلك ما تمتلكه قطر من أبرز شركة شحن جوي على مستوى العالم، الخطوط الجوية القطرية للشحن، وأفضل شركة طيران في العالم، الخطوط الجوية القطرية، ومطار حمد الدولي، ثاني أفضل مطار في العالم، وميناء حمد ثامن أكبر ميناء في العالم، لافتا إلى أن استثمار الدولة الضخم في هذا القطاع قد انعكس على حجم سوق النقل الذي بلغت قيمته 9.9 مليار دولار في قطر، والتي مكنت من تحول قطر إلى ثاني أفضل دولة في المنطقة لجهة كفاءة الخدمات اللوجستية. وأضاف المسند: أظهر مؤشر الأداء اللوجستي العالمي 2023 الصادر عن البنك الدولي أن دولة قطر قد حلت في المرتبة الـ14 عالميا في مؤشر كفاءة الخدمات اللوجستية، والـ19 عالميا في مؤشر جودة البنية التحتية، كما شغلت المرتبة الـ36 عالميا في المؤشر العام الذي يضم 139 دولة ويصدر كل عامين متفوقة على 103 دول حول العالم. وأوضح أن هذه الإنجازات تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وهدف الدولة المتمثل في تنويع الاقتصاد، كما انعكست هذه التطورات على نجاح الدولة في أن تصبح مركزا عالميا رائدا للاستثمار والأعمال، وأن تكون مركزا للتجارة والخدمات اللوجستية العالمية، وواحدة من أسرع الأسواق نموا على مستوى العالم في مجال الخدمات اللوجستية، خاصة بعد النجاح المبهر في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وأشار عضو مجلس إدارة غرفة قطر إلى أن الغرفة تسعى من خلال أنشطتها إلى تعزيز سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية وتشجيع أصحاب الأعمال على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والهام، ونتيجة لجهودها الحثيثة في هذا الجانب، فقد فازت غرفة قطر بعضوية الاتحاد الدولي لرابطات وكلاء الشحن (الفياتا)، والتي تعتبر أكبر المنظمات العالمية التي تضم وكلاء الشحن على مستوى العالم، وذلك خلال مؤتمر منظمة (الفياتا) العالمي الذي عقد في مدينة بروكسل البلجيكية. وبين أن الغرفة تركز على التنظيم والمشاركة في الفعاليات ذات الصلة باللوجستيات من أجل تعزيز نموها وتشجيع أصحاب الأعمال على الاستفادة من البنية التحتية المتطورة في الدولة والأنظمة اللوجستية الحديثة والاستثمار في المشاريع اللوجستية. ولفت إلى أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية الدولي يعد أحد أهم شرايين الاقتصاد العالمي والعمود الفقري للتجارة الدولية، وهو ما يجعل التحديات والمشكلات التي تواجه هذا القطاع لا تؤثر تأثيرا جوهريا على التجارة الدولية فحسب، ولكن أيضا على الاقتصاد العالمي بشتى تفاصيله، مشيرا إلى أن حجم سوق الخدمات اللوجستية العالمية قدر بحوالي 8.96 تريليون دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 21.91 تريليون دولار بحلول عام 2033 بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 9.35% خلال الفترة من 2024 إلى 2033. هذه الزيادة الكبيرة في السوق تعزى إلى التوسع في التجارة الإلكترونية والاتفاقيات التجارية المتزايدة، بالإضافة إلى الابتكارات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين كفاءة سلسلة التوريد وإدارة المخزون. وأشار المسند إلى أن هناك تطورا ملحوظا في تكنولوجيا إنترنت الأشياء وتحسين كفاءة الطاقة في المستودعات، مما يسهم في نمو السوق، مبرزا أنه من بين الابتكارات الأخرى، يجري العمل على تحسين التسليم في الميل الأخير باستخدام الطائرات بدون طيار والمركبات ذاتية القيادة، وهي تقنيات تجذب اهتمام العديد من الشركات الكبرى. وأوضح رئيس اللجنة القطرية للشحن والإمداد أن الطرق البرية تستحوذ على أكبر حصة في سوق الخدمات اللوجستية، يليها النقل البحري والجوي، وذلك بسبب كفاءتها من حيث التكلفة والقدرة على تلبية احتياجات التسليم السريع، مضيفا أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تعتبر الأكبر من حيث الحصة السوقية، تليها أوروبا وأمريكا الشمالية، ويرجع ذلك إلى النمو السريع في التجارة الإلكترونية والتصنيع في هذه المناطق.

استقبل سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر في مكتبه بمقر الغرفة، السيد سعد بن عمران بن علي الكواري مدير إدارة شؤون الزكاة، والسيد محمد جابر البريدي رئيس قسم خدمات الزكاة، والسيد محمد احمد السيد رئيس قسم التحصيل وحسابات الزكاة. وجرى خلال اللقاء مناقشة التعاون بين الغرفة وإدارة شؤون الزكاة في الأمور المتعلقة بمجتمع الاعمال، حيث اكد السيد محمد بن طوار الكواري استعداد الغرفة للتعاون مع إدارة شؤون الزكاة في مختلف المجالات.

بحث سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، اليوم، مع السيد صمد حسن زاده رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة ومعادن إيران، علاقات التعاون الاقتصادية وسبل تعزيزها بما يسهم في تطوير العلاقات بين قطاعات الأعمال في دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأكد رئيس غرفة قطر خلال الاجتماع الذي عقد على هامش مشاركته في منتدى الأعمال الثاني لدول حوار التعاون الآسيوي الذي انطلق بالدوحة اليوم، على أهمية تنشيط دور القطاع الخاص في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين. كما تم استعراض مناخ الاستثمار وفرصه المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، والحرص على تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين رجال الأعمال في البلدين.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر: إن مستقبل الذكاء الاصطناعي في قطر واعد، حيث إن قطر في طريقها لتصبح دولة رائدة في هذا المجال، وأن غرفة قطر تعمل لتطوير استخدام الذكاء الاصطناعي في العديد من الخدمات كخدمة العملاء ومعالجة البيانات وأتمتة العمليات اليومية وتحليل اتجاهات السوق، مما سيساعد في تقديم أفضل الخدمات لرجال الأعمال القطريين ونظرائهم في الدول الأخرى الذين لهم مصالح عمل في قطر. جاء ذلك في كلمة سعادته اليوم بالجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال الثاني لدول حوار التعاون الآسيوي تحت شعار الذكاء الاصطناعي ونماذج الأعمال الجديدة، والذي عقد في فندق الريترز كارلتون الدوحة، بحضور عدد من أصحاب السعادة وزراء الدول الأعضاء لحوار التعاون الآسيوي. وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر في كلمته، إلى أن هذا المنتدى يشكل فرصة مثالية لتبادل الآراء والتباحث حول التحديات والفرص التي يقدمها الذكاء الاصطناعي ولعالم الأعمال بالذات، لافتا إلى تسارع وتيرة التطورات التكنولوجية الرقمية المذهلة، والتي أصبحت ركيزة اقتصادية وتنموية هامة تعتمد عليها الدول الكبرى والصغرى في وضع استراتيجياتها المستقبلية وتنفيذ سياساتها الإصلاحية والاجتماعية والتنموية. وأضاف سعادته، أن هذا التطور التكنولوجي، المسمى بالذكاء الاصطناعي، أدى إلى ثورة غير عادية غيرت الكثير من المفاهيم الاقتصادية والتجارية والاجتماعية وأثرت بشكل مباشر وإيجابي على أساليب العمل، موضحا أن غرفة قطر استفادت من استخدام الذكاء الاصطناعي بعد أن اعتمدته الدولة في الكثير من القطاعات عملا بتوجيهات حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى تماشيا مع رؤيتها الوطنية 2030. وأضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، أن غرفة قطر عملت على تطوير برامجها ومشاريعها مستخدمة الحلول التقنية والرقمية في مناحي الحياة كافة خصوصا الصناعية والتجارية مما عزز دور ومكانة قطر العربية والإقليمية، إذ لم يعد التفوق الصناعي مقتصرا على الدول الكبرى، بل أصبح بمقدور الدول صغيرة المساحة المنافسة اقتصاديا إذا ما كان لديها التكنولوجيا المتطورة. وأوضح سعادته، أنه رغم كل التطور والفوائد التي يوفرها الذكاء الاصطناعي يبقى هناك عدة أمور يجب أن تدرس بشكل متعمق أولها ضمان استخدامه للصالح العام، والحفاظ على مبدأ الملكية الفكرية، وتقديم المعلومة الصحيحة بدون تحيز، واحترام الخصوصية الفردية والمؤسساتية، وذلك حفاظا على القيم والمبادئ الإنسانية الأساسية. وقال سعادته: إن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة تقنية، بل أصبح جزءا من أسلوب حياتنا جميعا دونما تمييز، ويشكل فرصة عظيمة لتطوير الاقتصادات والمجتمعات وتحسين كافة نواحي الحياة المهنية والعملية، ولكن يبقى يقيننا بأنه لن يحل محل مصدر الذكاء الأول -العقل البشري- بل سيبقى دور الإنسان هو المحور الرئيسي في الحياة. في السياق ذاته، أكد السيد سعود عمر المانع عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، على أهمية موضوع المنتدى وهو الذكاء الاصطناعي وكيفية استغلاله الجيد في النشاط الاقتصادي، مشيدا بحرص دولة قطر على توطيد أواصر التعاون بين دول حوار التعاون الآسيوي، واستعداد مؤسسات القطاع الخاص فيها لأن تعمل إلى جانب الجهات الحكومية، كي تكون الدوحة مركزا للتواصل بين الدول الأعضاء بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة الآسيوية. وأضاف أن حوار التعاون الآسيوي منذ تأسيسه عام 2002، شهد نموا لافتا، حيث يضم حاليا أكثر من 35 دولة آسيوية، ويتجاوز حجم السوق فيها أربعة مليارات ونصف المليار نسمة، علاوة على أن القدرات والإمكانيات الطبيعية والبشرية والاقتصادية من شأنها أن تسهم في بناء تكتل إستراتيجي يدعم مكانة القارة الآسيوية كواحدة من أهم القوى الاقتصادية في العالم، مشيرا إلى أن ارتباط دولة قطر بصفتها أحد الأعضاء المؤسسين لهذه المنظمة بشراكات إستراتيجية قوية مع دول حوار التعاون الآسيوي، (التبادل التجاري بين قطر وهذه الدول بلغ السنوات الأخيرة معدل 70 بالمئة من حجم التجارة الخارجية للدولة) وهو ما يؤكد توطيد أواصر التعاون مع دول قارة آسيا في جميع المجالات. وشدد السيد سعود عمر المانع على اهتمام دولة قطر الكبير بالتحول الرقمي، وقد ظهر ذلك جليا في استضافة الدوحة لقمة الويب بحضور لافت من كل بلدان العالم، وخاصة من القارة الآسيوية، مشيرا إلى أن رابطة رجال الأعمال القطريين كانت شريكا لهذه القمة، ومواكبة للتحولات الرقمية العالمية، ومدى قدرتها على تحسين النتائج الاقتصادية في شتى القطاعات الإنتاجية، وتمكين نماذج أعمال جديدة ومبتكرة من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والاستفادة من قدراته. ودعا عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، إلى ضرورة القيام بشراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص في مجال التدريب على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في عمليات الإنتاج، وكذلك إلى دمج تعلم الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية لضمان المعرفة الجيدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وسد فجوة المهارات وتوفير فرص عمل أفضل للعاملين بالمؤسسات الحكومية والخاصة.

- 1.2 مليار ريال حجم الصادرات إلى مجموعة دول آسيا كشفت غرفة قطر عن ارتفاع صادرات القطاع الخاص القطري بنسبة 3.5 بالمائة خلال الربع الثاني من العام 2024 لتصل إلى حوالي 2.62 مليار ريال، حسب شهادة المنشأ الصادرة من الغرفة مقارنة بما كانت عليه قيمتها خلال الربع الأول 2024، حيث بلغت حينها ما قيمته حوالي 2.53 مليار ريال. وأشارت الغرفة في تقريرها ربع السنوي الذي أصدرته امس، إلى أنه ووفقا لنوع شهادات المنشأ فقد ارتفعت قيمة الصادرات عبر شهادة النموذج العام ونموذج مجلس التعاون الخليجي، بينما انخفضت قيمة نموذج المنطقة العربية وذلك عند المقارنة مع الربع السابق الأول 2024، حيث ارتفعت قيمة النموذج العام بنسبة 2.2 بالمائة من 2 مليار ريال إلى 2.04 مليار ريال، وارتفعت قيمة نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة 15.3 بالمائة من 438 مليون ريال إلى 505 ملايين ريال، بينما انخفضت قيمة شهادة نموذج المنطقة العربية بنسبة بلغت 24 بالمائة من 92.9 إلى 70.6 مليون ريال. وتصدرت مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري حسب شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الثاني من العام 2024، حيث استقبلت دول هذه المجموعة صادرات قيمتها حوالي 1.2 مليار ريال بنسبة بلغت 45.6 بالمائة من إجمالي الصادرات، وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت ما نسبته 23.9 بالمائة من إجمالي الصادرات وما قيمته حوالي (625.62) مليون ريال. وفي المرتبة الثالثة حلت مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي (543.43) مليون ريال بنسبة 20.7 بالمائة من إجمالي الصادرات. - الشركاء التجاريون ووفقا للتقرير فقد ارتفع عدد الدول التي استقبلت صادرات القطاع الخاص القطري خلال الربع الثاني من العام 2024 إلى (105) دول، مقابل 101 دولة في الربع السابق، وجاءت في صدارتها، من حيث العدد، مجموعة دول أفريقيا بعدد (27) دولة، ثم مجموعة دول آسيا بعدد (23) دولة، تلتها مجموعة دول أمريكية أخرى بعدد (14) دولة، ثم مجموعة الدول العربية باستثناء الخليجية بعدد (13) دولة، ثم دول الاتحاد الأوروبي بعدد (12) دولة، تلتها مجموعة دول أوروبية أخرى بعدد (9) دول، ثم مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي بعدد (5) دول، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية ودولة واحدة (أستراليا) في إقليم أوقيانوسيا. وتصدرت الهند قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثلت وجهات لصادرات القطاع الخاص خلال الربع الثاني من العام 2024 باستقبالها صادرات بقيمة بلغت (475.5) مليون ريال وبنسبة 18.1 بالمائة، تلتها في المرتبة الثانية هولندا حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي (354.5) مليون ريال وهي ما تعادل نسبة 13.5 بالمائة من إجمالي الصادرات، ثم جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة حيث استقبلت أسواقها صادرات بلغت قيمتها حوالي (251.5) مليون ريال بنسبة بلغت 9.6 بالمائة، وفي المرتبة الرابعة حلت الصين حيث استقبلت ما قيمته حوالي (241.6) مليون ريال من إجمالي الصادرات بنسبة 9.2 بالمائة.

نظمت غرفة قطر، بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للاستشارات (عضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية)، برنامجا تدريبيا عبر تقنية الاتصال المرئي، لتأهيل الشركات والمؤسسات لإعداد تقارير الاستدامة للعام 2024، وذلك بمشاركة 22 متدربا من دول مختلفة. وتناول برنامج اختصاصي تقارير الاستدامة وفقا للمرجعية المهنية على مدار يومين الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة المنظمات، وأهداف ومستويات المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة المنظمات، ومنهجية تنفيذ معاييرها. كما تم تعريف المشاركين بعملية اتخاذ القرارات ذات الصلة بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة المنظمات، والتعريف بتصميم تقرير الاستدامة وفق معايير المبادرة العالمية للتقارير ESG ومحتوى ومراحل التقرير، وكذلك تم استعراض نماذج تطبيقية لتقارير استدامة وفقا للمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة المنظمات. ويأتي البرنامج في إطار الشراكة بين الغرفة والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية لتنفيذ دورات تدريبية في عدد من المجالات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، والمساهمة في نشر مفهومها بين الشركات على نطاق واسع، باعتبارها عنصرا أساسيا وركيزة في منظومة الأعمال. وتعد الشبكة الإقليمية للاستشارات مؤسسة قطرية لها جذور دولية ممتدة مع العديد من منظمات ووكالات الأمم المتحدة وهيئات ومؤسسات دولية أخرى في 21 دولة.

استضافت غرفة قطر، وفدا حكوميا هنديا برئاسة سعادة العقيد راجيافاردهان راتور وزير الصناعة والتجارة بحكومة ولاية راجستان، وترأس سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، الاجتماع المشترك الذي عقد بالغرفة بحضور سعادة السيد فيبول سفير جمهورية الهند لدى الدولة. وناقش اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وإمكانية إقامة تحالفات ومشاريع مشتركة، إلى جانب استعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين. وقال بن طوار إن قطر والهند تجمعهما علاقات مميزة على كافة الأصعدة وأن هناك تطورا في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال السنوات القليلة الماضية، كما أكد على رغبة أصحاب الأعمال القطريين في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في الهند بشكل عام، وفي ولاية راجستان. وأشار بن طوار إلى أن هناك استثمارات قطرية في الولاية الهندية لاسيما في القطاع العقاري والسياحي، وأن غرفة قطر تشجع المستثمرين القطريين على إقامة مشروعات مشتركة مع الجانب الهندي، داعياً رجال الأعمال الهنود للاستثمار في قطر والاستفادة من المحفزات الاستثمارية، والبنية التحتية والتشريعية المتطورة. من جانبه قال سعادة العقيد راجيافاردهان راتور إن قطاعات الأعمال في بلاده مهتمة بتعزيز التعاون الاقتصادي مع القطاع الخاص القطري، وأن ولاية راجستان لديها عدد كبير من القطاعات التي يمكن للقطريين الاستثمار فيها، ومنها قطاع العقار والسياحة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال وغيرها. وأوضح أن الولاية تتميز بوفرة مشروعات الطاقة الشمسية، وهناك وفرة في الأراضي ومشروعات العقار، كما أن الولاية قريبة من العاصمة نيودلهي ولديها خطوط مواصلات متطورة، منوها بالقطاع السياحي حيث تعتبر الولاية وجهة سياحية مهمة حيث تطرح فرص استثمارية في الضيافة والفندقة. - دورة حول الامتثال التنظيمي من جانب اخر نظمت الغرفة بالتعاون مع مركز الرواد للتدريب دورة «الامتثال التنظيمي»، وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء في مجالات الامتثال والتدقيق والقانون والتأمين والاتصالات وغيرها. ناقش البرنامج على مدار يومين عدة موضوعات منها تعريف الامتثال ونشأته ومبادئه وأساسياته وأهدافه والقوانين والتشريعات الداعمة له، حيث استعرض أهمية الامتثال التنظيمي التي تتمثل في مراقبة مدى التزام المؤسسات والأفراد في تطبيق النظم واللوائح التي تصدرها الجهات التشريعية ذات الصلة سواء على المستوى المحلي أو العالمي. حاضر في البرنامج الدكتور نشأت جابر الخبير الدولي والذي أكد أن الامتثال يعتبر من أهم الأدوات التي تستند عليها الدولة بصفة عامة والمؤسسات بصفة خاصة في مسائل الحوكمة وإدارة وتقليل المخاطر المتعلقة بالمعاملات والممارسات المشبوهة وما ينتج عنها من خسائر وتحديات كفيلة في حال عدم تجنبها في إحداث تداعيات لا حصر لها على سمعة ومصداقية ودخل ونشاط هذه المؤسسات.

أطلق مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر خدمات إلكترونية جديدة عبر موقعه، وذلك في إطار استراتيجية المركز الهادفة إلى تطوير بنيته الرقمية، وتوفير المزيد من الخدمات الرقمية للتسهيل على الراغبين في اللجوء إلى التحكيم كوسيلة فعالة لفض المنازعات التجارية بسرعة وكفاءة، تماشيا مع رؤية دولة قطر 2030. وتشمل الخدمات الإلكترونية الجديدة تقديم دعاوى طلبات التحكيم، والرد على إخطار دعوى التحكيم، بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات لكافة قضايا المركز، تمكن الأطراف ذات الصلة وهيئات التحكيم من الوصول لملفات دعاوى التحكيم وقت الحاجة. وقال السيد إبراهيم شهبيك أمين عام المركز إن الخطوة تمثل مرحلة أولى من مشروع استثنائي يعمل المركز عليه حاليا، لإنشاء منصة متكاملة لإدارة ومتابعة الدعاوى المنظورة لدى المركز، والتي بدأ العمل عليها منذ فترة، ويتوقع الانتهاء منها قريبا. وأشار إلى أن هذه المنصة ستمكن الأطراف والمحكمين والمحامين من متابعة وإدارة كافة دعاوى التحكيم التي يتم نظرها تحت مظلة المركز بشكل إلكتروني ميسر ومتكامل، وذلك منذ بدء تسجيل الدعوى مرورا بحضور الجلسات وتقديم كافة المذكرات والمستندات، وصولا إلى انتهائها بصدور حكم التحكيم. ونوه شهبيك بأن المركز وفر خلال السنوات الماضية العديد من الخدمات التحكيمية لمجتمع الأعمال القطري، مشيرا إلى أنه تم تحقيق الكثير من الإنجازات في هذا الصدد، والذي انعكس على ثقة مجتمع الأعمال، ويتضح ذلك من خلال زيادة حجم وعدد الدعاوى التي ترد إلى المركز بكافة أنواعها عاما بعد عام، ليشهد المركز في العام الجاري تسجيل أعلى معدل للدعاوى التحكيمية منذ إنشائه.

شاركت غرفة قطر في فعاليات مؤتمر ومعرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات «كونتيك إكسبو 24»، والذي يقام في مركز قطر الوطني للمعارض والمؤتمرات. وقد شارك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة في الحفل الافتتاحي، والذي حضره عدد من الوزراء وكبار الشخصيات الاقتصادية الناشطة في القطاع الدولي. المعرض تنظمه أربع جهات حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة العمل وهيئة الأشغال العامة، ويشكل المعرض منصة لعرض أحدث الاتجاهات والابتكارات والوسائل التكنولوجية في قطاعي البناء والخدمات. وقامت الغرفة من خلال جناحها في المعرض بتعريف الزوار بالخدمات التي تقدمها لمجتمع الأعمال القطري، خاصة الخدمات الالكترونية التي توفرها على موقعها الالكتروني للتسهيل على منتسبيها وتوفير الوقت والجهد لأصحاب الأعمال والشركات المحلية. وخلال السنوات الماضية، قامت الغرفة بتطوير وتحديث بنيتها الرقمية من أجل توفير المزيد من الخدمات الرقمية ومنها إصدار شهادة المنشأ الالكترونية و بطاقة الادخال المؤقت للبضائع ATA كارنيه، ونظام النقل البري الدولي TIR، وتصفح الأدلة والمطبوعات والتقارير وغيرها.

استعرضت غرفة قطر باقة خدماتها الرقمية خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات كونتيك إكسبو 2024، الذي يختتم فعالياته غدا، في مركز قطر الوطني للمعارض والمؤتمرات. وذكرت الغرفة في بيان لها أنها تسعى، من خلال جناحها في المعرض، لتعريف الزوار بالخدمات التي تقدمها لمجتمع الأعمال القطري، خاصة الخدمات الإلكترونية التي توفرها على موقعها الإلكتروني للتسهيل على منتسبيها وتوفير الوقت والجهد لأصحاب الأعمال والشركات المحلية. وأوضحت أنها خلال السنوات الماضية، عملت على تطوير وتحديث بنيتها الرقمية من أجل توفير المزيد من الخدمات، منها إصدار شهادة المنشأ الإلكترونية، وبطاقة الإدخال المؤقت للبضائع ATA كارنيه، ونظام النقل البري الدولي TIR، وتصفح الأدلة، والمطبوعات، والتقارير، وغيرها. يذكر أن معرض ومؤتمر التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات كونتيك إكسبو 2024 كان قد انطلق أمس الإثنين ويستمر ثلاثة أيام، حيث يشكل منصة لعرض أحدث الاتجاهات والابتكارات والوسائل التكنولوجية في قطاعي البناء والخدمات.

عقدت غرفة قطر اليوم اجتماعا مع المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية، وغرفة الصين للتجارة الدولية. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الاقتصادية والتجارية وسبل تعزيزها، والفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وآفاق الشراكة بين القطاع الخاص القطري ونظيره الصيني. ترأس وفد المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية السيد يو جيانلونج، نائب رئيس مجلس الادارة. وقال السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر إن حجم التبادل التجاري بين قطر والصين تضاعف خلال 3 سنوات محققا 87 مليار ريال في 2023، مقارنة بـ 42.7 مليار ريال في 2020، ما يجعل الصين من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر. وأشار إلى أن النهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر جعلت منها مركزا رائدا للأعمال والاستثمار، حيث نجحت في تطوير بنية تحتية على مستوى عالمي، وأنشأت مناطق حرة وصناعية، وأصدرت قوانين اقتصادية، ساعدت في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة. ودعا بن طوار الشركات الصينية للتعرف على بيئة الأعمال القطرية، والاستفادة من الحوافز الاستثمارية، وبناء تحالفات مع الشركات القطرية في قطاع الصناعة، والخدمات، والسياحة، خاصة في ظل رغبة القطاع الخاص القطري الدخول في قطاعات جديدة. وأشار إلى اهتمام رجال الأعمال القطريين بالتعرف على الفرص المتاحة في الصين، مرحبا في السياق نفسه بالاستثمارات الصينية، واستعداد الغرفة للتعاون مع المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية، وتفعيل اتفاقيات التعاون بما يحقق مصلحة القطاع الخاص في البلدين. بدوره، اقترح المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر، على المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية إنشاء مكتب تمثيل في قطر، ما يسهم في تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين، لا سيما وأن قطر توفر فرصا عديدة بقطاعات متنوعة، يمكن للشركات الصينية التعاون مع نظيرتها القطرية من خلال إنشاء مشاريع مشتركة. من جانبه قال السيد يو جيانلونج : تعتبر دولة قطر ذات أهمية كبيرة للصين، وأن حجم التجارة البينية في نمو، وهناك استثمارات قطرية ناجحة في الصين بقطاعات عديدة. وأضاف : يضم الوفد الصيني نخبة من الشركات الصينية في قطاعات متنوعة كالزراعة، والابتكار، والصناعة، والذكاء الاصطناعي، والاستشارات المالية وغيرها، داعيا رجال الأعمال القطريين لزيارة بلاده، والتعرف على الفرص المتاحة للاستثمار، مؤكدا إعجاب الشركات الصينية بالتطور الحاصل في دولة قطر على كافة المستويات، وأنها ترغب في تطوير التعاون والشراكة مع الجانب القطري. ووجه دعوة للشركات القطرية للمشاركة في معرض الصين الدولي الثاني لسلاسل الإمداد، الذي سيعقد خلال الفترة بين 26 - 30 نوفمبر المقبل، في مدينة بكين.