أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر على أهمية تفعيل مجلس الأعمال القطري البولندي، ليقوم بدوره في متابعة ودعم التقارب والتعاون بين قطاعات الأعمال في كلا البلدين الصديقين. جاء ذلك خلال كلمته في لقاء أعمال جمع وفد من غرفة قطر مع نظرائهم البولنديين في العاصمة وارسو، حضره الدكتور ماريك كلوتشكو رئيس غرفة تجارة بولندا. وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات التجارية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف القطاعات، وتعزيز التعاون بين الغرفتين واستعراض مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في كلا البلدين. وتم على هامش اللقاء توقيع اتفاقيات تعاون بين شركة انكريج أوفشور القطرية وثلاث شركات بولندية هي كل من شركة كرايس وشركة جازوكات وشركة بيكس فول، ووقع الاتفاقيات من الجانب القطري الشيخ محمد بن حمد آل ثاني رئيس شركة انكريج أوفشور. وأكد رئيس غرفة قطر، حرص القطاع الخاص القطري على تعزيز علاقات التعاون مع نظيره البولندي، لافتا إلى وجود رغبة مشتركة لإقامة تحالفات تجارية وشراكات طويلة الأمد بين الطرفين. وأشار سعادته إلى أهمية تفعيل مجلس الأعمال القطري البولندي المشترك ليقوم بدوره في متابعة ودعم التقارب والتعاون بين قطاعات الأعمال في كلا البلدين .. داعيا الشركات البولندية إلى الاستثمار في دولة قطر والتي استطاعت أن تبرز مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، حيث تمتلك بنية تحتية على مستوى عالمي، وبيئة محفزة للأعمال، بالإضافة إلى وجود مجموعة من التشريعات الاقتصادية المحفزة للاستثمار. وأضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، ان قطر وبولندا ترتبطان بعلاقات تعاون وثيقة تغطي مختلف القطاعات والمجالات، مشيرا إلى ان العام 2016 كان بمثابة نقطة تحول فريدة في العلاقات التجارية بين البلدين، وذلك عندما بدأت قطر بتسليم الغاز الطبيعي المسال إلى بولندا عقب افتتاح محطة الغاز في سوينوجيسي البولندية على بحر البلطيق، حيث أصبحت بولندا منذ ذلك الوقت تستورد ثلث احتياجاتها من الغاز المسال من قطر. وأوضح رئيس غرفة قطر أن التبادل التجاري بين البلدين حقق نموا ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ في العام 2023 ما قيمته 4.81 مليار ريال قطري مقابل 2.65 مليار ريال في العام 2020، محققا نموا يزيد عن 80 بالمائة، مما يجعل بولندا شريكا تجاريا واقتصاديا مهما بالنسبة لدولة قطر، مشيرا إلى وجود العديد من الشركات البولندية التي تعمل في السوق القطري في قطاعات اقتصادية متنوعة، وفي مقابل ذلك توجد استثمارات قطرية متنوعة في بولندا وخصوصا في قطاع العقارات. كما شارك وفد غرفة قطر في المنتدى القطري البولندي للتكنولوجيا الجديدة بنسخته الخامسة في العاصمة البولندية وارسو ، حيث استعرض المنتدى الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في البلدين لا سيما في المجال التكنولوجي، كما تناولت حلقات النقاش فرص التعاون التكنولوجي والاقتصادي بين البلدين، إضافة الى التعرف على الجوانب العملية لممارسة الأعمال التجارية في قطر.

قامت لجنة التعليم بغرفة قطر بمناقشة تداعيات قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بإغلاق المدارس الخاصة التي تعمل من المباني السكنية أو المباني غير المخصصة للمدارس. وقال سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر ورئيس لجنة التعليم بالغرفة، ان قرار اغلاق هذه المدارس أثار قلقًا بين المستثمرين من أصحاب المدارس الخاصة والأهالي والطلاب والموظفين، حيث يتجاوز حجم الاستثمارات في تلك المدارس ملايين الريالات وتقدم خدمات تعليمية لما يقرب من 40 الف طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية من الطبقات الاجتماعية المتوسطة ودون المتوسطة، ويعمل بها آلاف العاملين. وأشار بن طوار الى ان العديد من تلك المدارس التي تعمل من الفلل، حاصلة على تراخيص تشغيلية من مؤسسات حكومية مختلفة، بما في ذلك البلدية وإدارة المرور والدفاع المدني ووزارة التربية والتعليم، كما انها خضعت لفحوصات وعمليات اعتماد من قبل الوكالات المحلية والدولية، مما يدل على امتثالها للمعايير والمتطلبات التعليمية، مع تقديم الخدمة التعليمية برسوم منخفضة، وعلى الرغم من الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والمرافق، لم تحقق هذه المدارس عوائد مالية كافية على استثماراتها. وأضاف رئيس لجنة التعليم: ان الجميع يتفق على أهمية وجود المدارس على قطع أراض مخصصة مسبقاً، ولكننا الآن امام وضع استمر عشرات السنوات، ويخدم شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين، حيث يقدم خدماته بجودة وأسعار منخفضة تناسب تلك الشريحة، ولا تدخر الوزارة والجهات المعنية جهدا في الزيارات التفقدية والمراقبة والتقييم، بالإضافة إلى الجهات الدولية، مما يدعونا إلى معالجة هذا الأمر من خلال استمرار تجديد تراخيص المدارس المقامة داخل الفلل كما هي طالما توفرت لديها الشروط والمتطلبات النظامية والأكاديمية، واستمرار تسجيل الطلاب لضمان الاستقرار المالي وتواصل المجتمع المدرسي وتوفر الطمأنينة للعائلات والطلاب والموظفين، مع السماح بفترة انتقالية للمدارس التي ترغب في الانتقال إلى مبان مخصصة للمدارس حتى نهاية 2030 م، مع عدم السماح بإصدار تراخيص جديدة داخل المباني السكنية أو المباني غير المخصصة للمدارس لتفادي تلك المشكلات في المستقبل. وشدد بن طوار على ان لجنة التعليم بغرفة قطر ترحب دائما بفرصة المشاركة في مزيد من الحوار والتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والجهات ذات العلاقة لضمان المحافظة على تحقيق أهداف كافة الأطراف، معربا عن الشكر والتقدير لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على تعاونها مع لجنة التعليم بغرفة قطر باعتبارها ممثل القطاع الخاص التعليمي، حيث يمثل القطاع الخاص النسبة الكبرى في المساهمة في تحقيق رؤية دولة قطر والخاصة بركيزة التنمية البشرية، ويعتبر التعليم بدولة قطر من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، بفضل قيادتها الرشيدة التي تؤكد دائمًا أهمية العنصر البشري كونه الرافد الأساسي للتنمية، وتولي ذلك اهتمامًا بالغًا، وأظهرت التزامها تجاه طلابها وطلاب العالم باتخاذها قرارًا واعيًا بالاستثمار في التعليم، لإيمانها بأن التعليم هو ركيزة النمو الاجتماعي. وأشار الى ان احد اهم الأهداف الاستراتيجية للجنة التعليم بغرفة قطر، يتمثل في دعم وتشجيع القطاع التعليمي الخاص للمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030، والمساهمة الفاعلة في حل مشكلات وإزالة معوقات القطاع الخاص التعليمي، لافتا الى أن القطاع الخاص التعليمي له دور وتأثير كبير داخل المجتمع حيث يمثل القطاع الخاص التعليمي 346 مدرسة وروضة، 180 مركزا تعليميا خاصا، و180 دار حضانة.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر بمقر الغرفة أمس الأربعاء، سعادة الدكتور توماس يورجينسين الوزير المفوض ورئيس قسم الشؤون التجارية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي لدى قطر والسعودية والبحرين وعمان. وقد تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي، والدور المهم للقطاع الخاص في تنشيط التبادل التجاري والاستثماري. وقد أشاد بن طوار بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن قطر تمتلك استثمارات ضخمة في عدد من دول الاتحاد الأوروبي، كما أن القطاع الخاص القطري لديه استثمارات متنوعة في العديد من دول الاتحاد. ونوّه بن طوار بحرص غرفة قطر على تعزيز علاقات التعاون بين الشركات القطرية والأوروبية، وحث الشركات القطرية على إقامة تحالفات وشراكات مع الشركات الأوروبية خصوصا في مجال التكنولوجيا المتقدمة، لافتا إلى أن هناك مجالا واسعا للتعاون خصوصا مع ما توفره دولة قطر من بنية تحتية قطرية متطورة وتشريعات جاذبة للاستثمار. من جانبه أشاد الدكتور توماس يورجينسين بالعلاقات الوطيدة بين دول الاتحاد الأوروبي ودولة قطر، لافتا إلى أن الشركات الأوروبية تتطلع إلى السوق القطري باهتمام كبير ولديها الرغبة في تعزيز تواجدها في السوق القطري. وأشاد يورجينسين بمناخ الاستثمار الجاذب في قطر، وقال إن هنالك فرصا حقيقية لتعزيز التعاون بين الشركات الأوروبية والقطرية.

ناقشت غرفة قطر مع المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية إمكانية توقيع اتفاقية تعاون، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، وآليات دفع التجارة الثنائية بين البلدين، فضلا عن استعراض مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في مختلف القطاعات، خصوصا قطاع الصناعات الغذائية. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس الغرفة، مع الوفد الصيني برئاسة السيد ليو تشيلين، رئيس المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية بمقاطعة يوننان الصينية. وأشاد النائب الأول لرئيس غرفة قطر بعلاقات التعاون بين البلدين، خصوصا في المجالات التجارية، حيث تعد الصين أحد أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر، لافتا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 87 مليار ريال قطري في العام 2023، محققا زيادة نسبتها 32% خلال عامين، حيث كان قد بلغ نحو 65.8 مليار ريال في العام 2021. وأوضح بن طوار رغبة الشركات القطرية بتوسيع التعاون مع نظيراتها الصينية، وإقامة تحالفات تجارية تعزز التجارة الثنائية بين البلدين، منوها بحرص غرفة قطر على تشجيع رجال الأعمال والشركات القطرية على المشاركة في المعارض، التي تقام في الصين، وتعد فرصة للترويج للصناعات القطرية، وكذلك التعرف أكثر على الصناعات الصينية. من جهته، قال السيد ليو تشيلين، رئيس المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية بمقاطعة يوننان الصينية، إن زيارته على رأس وفد تجاري لدولة قطر تهدف إلى اكتساب معرفة أفضل حول الصناعة في قطر، وتبادل الملاحظات مع دوائر الأعمال القطرية، واستكشاف الإمكانات والفرص التجارية بين قطر ومقاطعة يوننان بالصين، إضافة إلى مناقشة المزيد من التفاصيل حول سبل توسيع التجارة الثنائية، وبحث إمكانية توقيع اتفاقية تعاون مع غرفة قطر. ودعا رجال الأعمال من الجانبين إلى المشاركة في المعارض التجارية، التي ستقام إما في قطر أو في مقاطعة يوننان الصينية، كما دعا غرفة قطر إلى تشجيع رجال الأعمال القطريين على المشاركة في معرض الصين وجنوب آسيا الثامن، ومعرض الاستيراد والتصدير الصيني الثامن والعشرين (كونمينغ)، الذي سيعقد في مقاطعة يوننان خلال الفترة من 23 إلى 30 يوليو 2024. كما أشار إلى وجود فرص كبيرة للاستثمار في قطاع الأغذية الخضراء والصناعات الغذائية بالصين، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى استغلال تلك الفرص والاستثمار في مقاطعة يوننان الصينية.

وقعت الغرفة امس بمقر الغرفة، اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة وصناعة استراليا، حيث وقع الاتفاقية من الجانب القطري سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة، ومن الجانب الأسترالي السيد ليال قورمان نائب رئيس غرفة استراليا، وذلك بحضور سعادة السيد شين فلاناغان سفير أستراليا لدى دولة قطر. وتتضمن الاتفاقية التعاون بين الغرفتين لتشجيع وتسهيل الإجراءات التي تؤدي إلى تعزيز وتطوير التبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي، فضلا عن تبادل المعلومات حول الأعمال والتجارة والاستثمار وتبادل الزيارات، والتنسيق لعقد لقاءات أعمال مشتركة سواء في قطر او استراليا. وأعرب سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، عن سعادته لتوقيع اتفاقية التعاون مع غرفة استراليا، لافتا إلى أن توقيع الاتفاقية سوف يدشن لمرحلة جديدة من التعاون بين الغرفتين بما يسهم في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الاستراليين، مما ينعكس بشكل إيجابي على التبادل التجاري بين البلدين، والذي يحقق معدلات جيدة حيث بلغ نحو 2.58 مليار ريال في العام 2023 الماضي. وأشار بن طوار إلى اهتمام رجال الأعمال القطريين بالتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في استراليا والمزايا والحوافز الممنوحة للمستثمرين، لافتا إلى أن اتفاقية التعاون سوف تسهم في التقريب بين رجال الأعمال من البلدين للتعرف بشكل أكبر على قطاعات الاستثمار والفرص المتاحة، فضلا عن اتاحة الفرصة لإقامة مشروعات مشتركة ومتبادلة. من جهته أعرب السيد ليال قورمان نائب رئيس غرفة استراليا عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم بين الغرفتين، لافتا إلى أن الفرصة مهيأة بين الجانبين لتعزيز التعاون من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة لاقتصادي البلدين. وأشار الى أنه يتطلع إلى توسيع التعاون بين غرفة تجارة وصناعة استراليا وغرفة تجارة وصناعة قطر بهدف تطوير فهم أكبر لاقتصاداتنا ودولنا لتعزيز النشاط الاقتصادي وتبادل المعلومات والتواصل على جميع مستويات الأعمال. وتعليقا على توقيع الاتفاقية، قال أندرو ماكيلار، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة استراليا ان هذه الشراكة مع غرفة قطر ستفتح لنا آفاقًا جديدة للتعاون المثمر ولاستكشاف الفرص التجارية وإقامة شراكات اقتصادية دائمة. وأشار إلى أن الغرفتين سوف تعملان بموجب الاتفاقية على الاستفادة من عضوياتهما المشتركة في غرفة التجارة الدولية والمنظمة الدولية لأصحاب العمل لتعزيز أهداف مذكرة التفاهم. ومن جانبه قال سعادة السيد شين فلاناغان سفير أستراليا لدى الدولة، إن توقيع مذكرة التفاهم يعتبر خطوة مهمة في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين أستراليا ودولة قطر، لافتا إلى أن حجم تجارة السلع والخدمات البينية وصل إلى ما يقرب من 2.4 مليار دولار أمريكي في العامين 2022 و2023 مع نمو التجارة في الخدمات بأكثر من 60 في المائة في السنة المالية الأخيرة. وأوضح أن اتفاقية التعاون بين غرفتي التجارة والصناعة في البلدين سوف تشجع المزيد من الشركات الأسترالية والقطرية على استكشاف الفرص وتعزيز علاقات التعاون بشكل أكبر.

ناقشت لجنة الصناعة بالغرفة في اجتماع مشترك مع وزارة التجارة والصناعة مسودة الاستراتيجية الصناعية والفرص الاستثمارية ومشاريع البنية التحتية للمنطقة الصناعية بمدينة مسيعيد، ومقترح حول خفض الرسوم الحكومية لدعم القطاع الصناعي. كما بحث الاجتماع الذي عقد برئاسة السيد عبدالرحمن بن عبدالله الأنصاري رئيس اللجنة، مع السيد صالح بن ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، نتائج الاجتماع السابق للجنة، وتوجهات الوزارة تجاه طرح الفرص الاستثمارية في قطاع إعادة تدوير النفايات، بالإضافة إلى مقترحات القطاع الصناعي فيما يخص الحوافز المقدمة للمصانع للوصول إلى صناعة ذات قيمة مضافة. وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التواصل بين مختلف الأطراف للتعرف على القضايا التي تمت مناقشتها والتوصيات التي تم التوصل إليها تمهيدا لرفعها إلى الجهات المعنية، بهدف تعزيز نمو القطاع الصناعي بالدولة. من جهة آخرى بحثت الغرفة علاقات التعاون مع منظمة العمل الدولية، وسبل تعزيزها بما يعود بالفائدة على مجتمع الأعمال والقطاع الخاص القطري، إضافة إلى مناقشة التنسيق المشترك بين الغرفة والمنظمة في مجالات العمل، والبحوث، والدراسات والتدريب. جاء ذلك خلال اجتماع السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف بغرفة قطر، مع الدكتورة ربا جرادات، المدير الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية، بحضور السيد ماكس تونيون مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر. وأكد المدير العام المكلف بغرفة قطر على أهمية تعزيز التعاون بين غرفة قطر ومنظمة العمل الدولية، لافتا إلى الدور المهم الذي تقوم به المنظمة في مجالات العمل والعمال، وقال إن هناك مجالات متعددة للتعاون بين الطرفين. وقال إن قطر نجحت في تطوير معظم التشريعات والقوانين المتصلة بالشؤون العمالية، التي عكست اهتمام الدولة بتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة، منوها بأن غرفة قطر قامت بدور مهم في نشر الوعي بهذه التشريعات والقوانين، وبكافة القضايا العمالية.

ناقشت لجنة الصناعة بغرفة قطر في اجتماع مشترك مع وزارة التجارة والصناعة مسودة الاستراتيجية الصناعية والفرص الاستثمارية ومشاريع البنية التحتية للمنطقة الصناعية بمدينة مسيعيد، ومقترح حول خفض الرسوم الحكومية لدعم القطاع الصناعي. كما بحث الاجتماع الذي عقد برئاسة السيد عبدالرحمن بن عبدالله الأنصاري رئيس اللجنة، مع السيد صالح بن ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، نتائج الاجتماع السابق للجنة، وتوجهات الوزارة تجاه طرح الفرص الاستثمارية في قطاع إعادة تدوير النفايات، بالإضافة إلى مقترحات القطاع الصناعي فيما يخص الحوافز المقدمة للمصانع للوصول إلى صناعة ذات قيمة مضافة. وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التواصل بين مختلف الأطراف للتعرف على القضايا التي تمت مناقشتها والتوصيات التي تم التوصل إليها تمهيدا لرفعها إلى الجهات المعنية، بهدف تعزيز نمو القطاع الصناعي بالدولة.

قال المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر إن التعاون الاقتصادي والتِجاري بين دولة قطر وسلطنة عمان شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وان هنالك العديد من المجالات التي يمكن للشركات القطرية والعمانية إقامة مشروعات مشتركة فيها، موضحاً أن غرفتا التجارة والصناعة في البلدين تساهمان في تطوير التعاون المشترك بين رجال الأعمال في البلدين، إما من خلال اللقاءات والاجتماعات المشتركة أو من خلال اللجان المتخصصة. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان الاستثمار بين قطر وسلطنة عمان التي عقدت في الدوحة بحضور عدد من رجال الأعمال والمهتمين. وأكد المسند على دور القطاع الخاص في زيادة التعاون التجاري بين البلدين، واتساع مجالات الشراكة بين رجال الأعمال القطريين والعمانيين في قطاعات عديدة، منها قطاع الصناعات الغذائية، وقطاع السياحة، والصناعات البتروكيماوية وغيرها، موضحاً أن هناك حاجة لوجود منصة دائمة وفاعلة للتواصل بين رجال الأعمال في البلدين. وأوضح المسند أن دولة قطر تقدِّم حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات لكل الاستثمارات الخارجية بصورة عامة، داعياً المستثمرين العمانيين للتعرف على الفرص المتاحة في قطر والاستفادة من التسهيلات التي توفرها الدولة لرؤوس الأموال الأجنبية. واستعرضت السيدة زهرة بنت علي السيابي رئيسة مكتب التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية خلال عرض تقديمي اهم الحوافز الاستثمارية والتسهيلات المتاحة امام رجال الأعمال القطريين، وأهم الجهات المعنية بالاستثمار والأنشطة التجارية الرئيسية في السلطنة. وقالت السيابي أن هناك دور كبير لمجلس الأعمال القطري العماني في تعزيز الشراكات بين رجال الأعمال في البلدين، وأهمية تفعيل تبادل الوفود التجارية وإقامة معارض مشتركة في قطر وعمان. هذا واستضافت الغرفة بالتعاون مع نادي رواد الأعمال الشباب التابع لوزارة الرياضة والشباب، ورشتا عمل بعنوان الثقافة المالية و مهارات ريادة الاعمال الرقمية ضمن برنامج لأنك تقدر، الذي أطلقه مركز قطر للتطوير المهني، ويهدف لتمكين الأفراد من فئة ذوي صعوبات التعلم لتحقيق طموحاتهم المهنية من خلال برنامج شامل للتقييم والتدريب والتطوع لتعزيز مهاراتهم. وقالت السيدة نورة العولان مدير إدارة البحوث والدراسات بغرفة قطر، إن استضافة الغرفة للورشتين جاءت انطلاقا من دعمها لريادة الأعمال، ودعمها بشكل خاص لفئة ذوي صعوبات التعلم ومساعدتهم في عالم ريادة الأعمال، ولتكون لديهم في المستقبل مشروعاتهم الخاصة التي تسهم في النشاط الاقتصادي بالدولة. وقالت إن الورشتين ستسهمان في تعزيز الثقافة المالية لدى المشاركين، ومنحهم المهارات المالية اللازمة التي تساعدهم في البدء في مشروعاتهم كرواد أعمال يبحثون عن طريق النجاح، وكذلك تعزيز مهارات ريادة الأعمال الرقمية للراغبين في تأسيس مشاريع تكنولوجية.

أكدت غرفة قطر على محورية دور القطاع الخاص في تعزيز الاستثمارات ومشاريع الشراكة بين دولة قطر وسلطنة عمان، بالإضافة إلى دوره في زيادة التعاون التجاري بين البلدين. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان الاستثمار بين قطر وسلطنة عمان عقدت في الدوحة بحضور عدد من رجال الأعمال والمهتمين. وفي هذا السياق قال المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر وسلطنة عمان شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، وإن هناك العديد من المجالات التي يمكن للشركات القطرية والعمانية إقامة مشروعات مشتركة فيها، موضحا أن غرفتي التجارة والصناعة في البلدين تساهمان في تطوير التعاون المشترك بين رجال الأعمال في البلدين، إما من خلال اللقاءات والاجتماعات المشتركة أو من خلال اللجان المتخصصة. وأكد المسند على اتساع مجالات الشراكة بين رجال الأعمال القطريين والعمانيين في قطاعات عديدة، منها قطاع الصناعات الغذائية، وقطاع السياحة، والصناعات البتروكيماوية وغيرها، مبينا أن هناك حاجة لوجود منصة دائمة وفاعلة للتواصل بين رجال الأعمال في البلدين. وأوضح المسند أن دولة قطر تقدم حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات لكل الاستثمارات الخارجية بصورة عامة، داعياً المستثمرين العمانيين للتعرف على الفرص المتاحة في قطر والاستفادة من التسهيلات التي توفرها الدولة لرؤوس الأموال الأجنبية. من جهتها استعرضت السيدة زهرة بنت علي السيابي رئيسة مكتب التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية خلال عرض تقديمي أهم الحوافز الاستثمارية والتسهيلات المتاحة أمام رجال الأعمال القطريين، وأهم الجهات المعنية بالاستثمار والأنشطة التجارية الرئيسية في السلطنة. وقالت إن هناك دورا كبيرا لمجلس الأعمال القطري العماني في تعزيز الشراكات بين رجال الأعمال في البلدين، وأهمية تفعيل تبادل الوفود التجارية وإقامة معارض مشتركة في قطر وعمان.

استضافت غرفة قطر بالتعاون مع نادي رواد الأعمال الشباب التابع لوزارة الرياضة والشباب، ورشتا عمل بعنوان الثقافة المالية و مهارات ريادة الاعمال الرقمية ضمن برنامج لأنك تقدر، الذي أطلقه مركز قطر للتطوير المهني، ويهدف لتمكين الأفراد من فئة ذوي صعوبات التعلم لتحقيق طموحاتهم المهنية من خلال برنامج شامل للتقييم والتدريب والتطوع لتعزيز مهاراتهم. وقالت السيدة نورة العولان مدير إدارة البحوث والدراسات بغرفة قطر، إن استضافة الغرفة للورشتين جاءت انطلاقا من دعمها لريادة الأعمال، ودعمها بشكل خاص لفئة ذوي صعوبات التعلم ومساعدتهم في عالم ريادة الأعمال، ولتكون لديهم في المستقبل مشروعاتهم الخاصة التي تسهم في النشاط الاقتصادي بالدولة. وقالت إن الورشتين ستسهمان في تعزيز الثقافة المالية لدى المشاركين، ومنحهم المهارات المالية اللازمة التي تساعدهم في البدء في مشروعاتهم كرواد أعمال يبحثون عن طريق النجاح، وكذلك تعزيز مهارات ريادة الأعمال الرقمية للراغبين في تأسيس مشاريع تكنولوجية. من جهتها قالت السيدة مريم علي آل سرور مساعد مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بغرفة قطر إن الغرفة حرصت على المشاركة في برنامج لأنك تقدر والإعداد مع الجهات المساهمة الأخرى، ووضع استراتيجيات ومعايير عالية الجودة وتوفير مدربين للتوعية بالثقافة المالية وتطوير المنتجات والابتكار في كافة الجوانب، وتعزيز مهارات ريادة الأعمال الرقمية، بما يمنحهم الفرصة الكاملة للانطلاق في عالم ريادة الأعمال وإبراز طموحهم. ويعمل برنامج لأنك تقدر على تعزيز التطوير المهني الشمولي وتمكين فئة ذوي صعوبات التعلم من الاستفادة من خدمات التوجيه والتطوير المهني، ويركز بشكل أساسي على تنمية مهاراتهم وقدراتهم الأساسية، للالتحاق بسوق العمل والتفوق فيه. ويسعى البرنامج لتحقيق ذلك من خلال الشراكات التعاونية مع مختلف الجهات والمؤسسات في دولة قطر، وعبر تقديم جلسات التدريب المتخصصة التي يكتسب فيها المشاركون العديد من المهارات الأساسية التي يحتاجها سوق العمل، وتوفير مساحة داعمة تسمح لهم باستخدام تلك المهارات التي اكتسبوها لتكوين خبرات عملية مباشرة، والإسهام لاحقًا بدورهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.

صادقت الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة قطر خلال اجتماعها الثاني الذي عقد امس، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية 31/‏12/‏2023، كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، والتصديق على الموازنة التقديرية للسنة المالية 2024، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابه. وحضر الاجتماع النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة سعادة السيد محمد بن طوار الكواري، والنائب الثاني سعادة السيد راشد بن حمد العذبة، والسادة أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعدد من رجال الأعمال المنتسبين. وقد استعرض سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/‏12/‏2023، وجهود مجلس الإدارة في دعم القطاع الخاص وتطوير آليات عمل الغرفة بما يتناسب مع النهضة الاقتصادية الشاملة في قطر، من خلال تقديم افضل الخدمات، لافتا الى ان مجلس إدارة الغرفة لا يدخر جهداً في سبيل تحقيق المزيد من الدعم والمساندة للقطاع الخاص القطري، وتطوير بيئة الأعمال وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه قطاعات الاعمال، من أجل تعزيز دور القطاع الخاص في خدمة الاقتصاد الوطني، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتواكب مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030. واعرب سعادته باسمه ونيابة عن اعضاء غرفة قطر، عن تقديم أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على دعم سموه المتواصل للقطاع الخاص القطري، وحرص سموه على أن يقوم القطاع الخاص بدوره المأمول في التنمية الاقتصادية وأن يكون شريكا حقيقيا للقطاع العام ومساهما رئيسيا في النهضة الاقتصادية في ظل رؤية قطر الوطنية 2030، كما تقدم سعادته بالشكر الى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وإلى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على الدعم المتواصل للقطاع الخاص. وقال سعادته ان العام الماضي 2023 كان حافلا بالأنشطة، فقد تم خلاله انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة السابعة (2023 - 2028)، كما نظمت الغرفة العديد من اللقاءات والاجتماعات مع الجهات والمؤسسات والوزارات المعنية بالدولة لبحث القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، وذلك في اطار تعزيز التواصل والتنسيق بين الغرفة والجهات الحكومية لما فيه مصلحة القطاع الخاص والاقتصاد الوطني. وأشار الى ان العدد الإجمالي لمنتسبي الغرفة بلغ بنهاية عام 2023 نحو 84840 منتسبا، منهم 5708 سجلات جديدة، كما بلغ العدد الإجمالي للمعاملات التي نفذتها الغرفة خلال العام الماضي أكثر من 92 الف معاملة، بالإضافة الى اصدار أكثر من 46 الف شهادة منشأ.

استضافت غرفة قطر لقاء الأعمال القطري الإيطالي الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة وعقد في مقر الغرفة بحضور سعادة السيد فالنتينو فالنتينى نائب وزير الشركات والصناعة الإيطالية، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة السيد صالح بن ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الاعمال بوزارة التجارة والصناعة، بالإضافة الى أعضاء الوفد الإيطالي وعدد من رجال الاعمال القطريين. وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين وسبل تعزيزها، ومناخ وفرص الاستثمار المتاحة في عدد من القطاعات، وتعزيز التعاون بين الشركات وأصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الايطاليين في قطاعات مثل الطاقة والصحة والتكنولوجيا والاتصالات والبنية التحتية، والقطاع المصرفي والعقارات وغيرها. وخلال اللقاء، دعا سعادة السيد فالنتينو فالنتينى رجال الأعمال القطريين للاستثمار في بلاده، مشيداً بالتطور الكبير الذي تشهده قطر وأنها أصحبت مركزا هاما للأعمال والاستثمار. وقال فالنتينى إنه جاء على رأس وفد يضم عددا من كبرى الشركات الإيطالية في قطاعات متنوعة والجهات ذات الصلة بالاستثمار، للتباحث حول سبل إقامة علاقات تعاون تجارية واقتصادية مع الجانب القطري، معتبرا ان اللقاء يعتبر خطوة مهمة في مسيرة العلاقات المثمرة بين البلدين، موضحاً أن بلاده تسعى إلى أن تكون مركزاً للأعمال وأنها اجرت العديد من الإصلاحات التشريعية لتسهيل بيئة الأعمال، وأن هناك فرصا استثمارية كثيرة في مجموعة من القطاعات الهامة. وأكد نائب وزير الشركات والصناعة الإيطالية أن قطر وإيطاليا تتشاركان نفس الاهتمام بالتجارة والاقتصاد، وهناك رغبة مشتركة أن يكونا نموذجا يحتذى به في عالم الاستثمار والاعمال، مشددا على حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع قطر في كافة المجالات. ومن جهته، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن إيطاليا تعتبر شريكا تجاريا واقتصاديا مهما وواعدا بالنسبة لدولة قطر، وأن البلدين تربطهما علاقات تعاون وثيقة وسريعة النمو تغطى أغلب القطاعات والمجالات، وأن التبادل التجاري قد شهد نمواً ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ في العام 2023 ما قيمته 20 مليار ريال مقارنة بـ 11.1 مليار ريال عام 2018، محققا نموا قدره 80 بالمائة. وأشار سعادته لوجود استثمارات قطرية إيطاليا متبادلة، حيث تعمل العديد من الشركات الإيطالية في السوق القطري في قطاعات متنوعة مثل مواد البناء ومعدات الانشاء وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات وغيرها من القطاعات الهامة، وفي المقابل، توجد استثمارات قطرية ناجحة في إيطاليا في قطاعات مثل العقارات والضيافة وغيرهما. وأكد الشيخ خليفة بن جاسم دعم غرفة قطر للتقارب والتعاون بين قطاعات الاعمال في كلا البلدين الصديقين، وأن الغرفة تحفز المستثمرين القطريين للاستثمار في إيطاليا في ظل الفرص الاستثمارية التي تزخر بها في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، مشيراً لاهتمام القطاع الخاص القطري بتعزيز التعاون مع نظيره الإيطالي من خلال السعي لإنشاء تحالفات تجارية وشراكات طويلة الأمد. ودعا سعادة رئيس الغرفة الشركات الإيطالية إلى الاستثمار في دولة قطر والتي استطاعت أن تبرز مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، حيث تمتلك قطر بنية تحتية على مستوى عالمي، وبيئة محفزة للأعمال، بالإضافة إلى وجود مجموعة من التشريعات الاقتصادية المحفزة للاستثمار، والتي تتيح نسبة تملك للمستثمر الأجنبي تصل إلى 100 % في أغلب القطاعات الاقتصادية. عمومية الغرفة من جانب آخر تعقد الغرفة اليوم الأحد، الاجتماع الثاني للجمعية العمومية برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة. وقد وجهت الغرفة الدعوة الى جميع منتسبيها للمشاركة في حضور اجتماع الجمعية العمومية، مع الإشارة الى ان الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة هم الأعضاء المنتسبون للغرفة المسددون لرسوم الاشتراك عن عام 2023. وسيتم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية في 31/12/2023، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2023، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنهية في 31 /12 /2023، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2024 والمصادقة عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابه.

استضافت غرفة قطر جلسة الطاولة المستديرة تحت عنوان «التوظيف الذاتي والبيئة الاجتماعية والاقتصادية في قطر والمنطقة» والتي ينظمها مركز الريادة والتميز المؤسسي- كليّة الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر بالتعاون مع الغرفة. حضر اللقاء المهندس على بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة الغرفة، والأستاذة الدكتورة رنا صُـبح عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، والأستاذ الدكتور سعيد البنا مدير مركز الريادة والتميز المؤسّسي في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، وبحضور السيد على بو شرباك المنصوري المدير العام المكلف بالغرفة. ركز اللقاء الذي شارك فيها نخبة من الخبراء ورواد الاعمال والباحثين والأكاديميين ومؤسسات رائدة في مجال الاعمال، على الخصائص والصفات الشخصية، وكذلك الأعراف الثقافية والأطر القانونية لرواد الأعمال وأصحاب العمل الحر، وكيف يمكن أن تؤثر هذه الخصائص على بيئة العمل من خلال النقاش المثمر، وتبادل الأفكار والتجارب والخبرات.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر بمقر الغرفة امس، سعادة السيد جوناثان رينولدز وزير الدولة في حكومة الظل للأعمال والتجارة في المملكة المتحدة وذلك بمقر الغرفة. تناول الاجتماع مناقشة علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها، ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة في كلا الجانبين، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين قطاعات الاعمال في كلا الجانبين. وخلال اللقاء، اشاد سعادة السيد جوناثان رينولدز بالبنية التحتية المتطورة في قطر ومناخ الاستثمار المشجع، لافتا إلى حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون الاقتصادية مع قطر إلى مستويات أعلى. من جانبه، قال سعادة السيد محمد بن طوار أن دولة قطر تربطها علاقات تعاون وثيقة ومتطورة مع المملكة المتحدة تغطي كافة المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية حيث إن المملكة المتحدة تعتبر شريكا تجاريا مهما لقطر. ونوه بأن القطاع الخاص القطري مهتم بتعزيز التعاون مع نظيره البريطاني وانشاء تحالفات تجارية وشراكات فاعلة في قطاعات متنوعة. كما أشار إلى اهتمام أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين بالتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في المملكة المتحدة والتي تعتبر وجهة استثمارية رائدة. وقال إن الغرفة تستقبل الكثير من الوفود الأجنبية التي تتطلع لتعزيز تعاونها مع الشركات القطرية، مشددا على أهمية أن تكون المشاريع بين الشركات القطرية والبريطانية ذات قيمة مضافة للاقتصاد القطري لا سيما في قطاعات البتروكيماويات والخدمات والتكنولوجيا والسياحة وغيرها.

عقد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر سلسلة لقاءات مع وزراء ومسؤولين جزائريين خلال الزيارة التي يقوم بها حاليا الى الجمهورية الجزائرية بهدف تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين القطاع الخاص القطري والجزائري، وزيادة الاستثمارات الصناعية للقطاع الخاص القطري في الجزائر، فضلا عن جذب الاستثمارات الجزائرية الى قطر. وشملت هذه اللقاءات معالي الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي، وكلا من معالي السيد علي عون وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، معالي السيد الطيب زيتوني وزير التجارة وترقية الصادرات، ومعالي السيد صلاح الدين طالب محافظ البنك المركزي الجزائري. حيث استقبل معالي الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي، سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، وتم خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين في المجالات الصناعية. كما استقبل معالي السيد علي عون وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني بالجمهورية الجزائرية الشقيقة، بمقر الوزارة في الجزائر العاصمة، سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، بحضور سعادة السيد عبد العزيز بن علي النعمة سفير دولة قطر لدى الجزائر. وتم خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين خصوصا في المجالات الصناعة، واستعراض التجارب الناجحة في القطاع الصناعي لدى البلدين، وفرص التعاون في مجال الصناعات التحويلية وخصوصا في مجال الصناعات الغذائية، الى جانب بحث الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية الأخرى. ودعا وزير الصناعة الجزائري رجال الاعمال القطريين الى الاستثمار في مشاريع صناعية في الجزائر، مشددا على أهمية التعاون بين الجانبين لتأسيس شراكات تخدم اقتصادي البلدين الشقيقين. كما استقبل معالي السيد الطيب زيتوني وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري في مقر الوزارة بالجزائر العاصمة، سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، وتم خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري بين البلدين، والتأكيد على دور القطاع الخاص في البلدين في تنشيط الاستثمارات المتبادلة وزيادة مستوى التبادل التجاري بين البلدين. واستقبل معالي السيد صلاح الدين طالب محافظ البنك المركزي الجزائري، في مقر البنك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، وتم خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي خصوصا في القطاع المالي والمصرفي والتأمين. وقد أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر بالعلاقات الخوية المتينة التي تربط بين دولة قطر والجمهورية الجزائرية الشقيقة، لافتا الى التعاون المشتركة في مختلف المجالات وخصوصا التجارية والاستثمارية، وذلك بفضل التوجيهات السديدة للقيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين. وأكد سعادته رغبة رجال الأعمال القطريين بالتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر خصوصا في القطاع الصناعي، موضحا حرص غرفة قطر على تعزيز التعاون مع الجانب الجزائري من خلال إنشاء شراكات وتحالفات تجارية بين رجال الاعال من البلدين لإقامة مشروعات سواء في قطر أو في الجزائر، مما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويعود بالفائدة على اقتصادهما. وقال ان التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 297 مليون ريال قطري في عام 2023 الماضي مقابل 218 مليون ريال في عام 2022 السابق محققا نموا بنسبة 36%، لافتا الى ان تعزيز الاستثمارات المتبادلة سوف يقود الى مزيد من النمو في التبادل التجاري.

عقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ندوة بعنوان الإشكاليات العملية في التحكيم، بحضور سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية، والسيد إبراهيم شهبيك، الامين العام للمركز، الى جانب عدد كبير من القانونيين والمحكمين وممثلي شركات ومكاتب المحاماة في الدولة. حيث تناولت الندوة عددا من الإشكاليات في مراحل ما قبل صياغة اتفاق التحكيم، وعيوبا تتعلق بتشكيل هيئة التحكيم، وعيوبا تتعلق بنهائية حكم التحكيم. وخلال الندوة أكد السيد إبراهيم شهبيك، امين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم على حرص المركز على نشر ثقافة التحكيم، من خلال تنظيم الندوات وورش العمل التي تروج للاستعانة بالتحكيم كوسيلة بديلة لحل المنازعات، مشيرا الى أن قطر استطاعت تعزيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار من خلال التشريعات والقوانين التي أصدرتها في الأعوام الأخيرة، ومنها القانون رقم (2) لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية. وتحدث في الندوة الدكتور عبد الباسط محمد الضراسي، أستاذ القانون التجاري المساعد، ورئيس قسم القانون الخاص في جامعة سبأ، حول ابرز مزايا التحكيم من حيث السرعة والسرية واستقلال شرط التحكيم، ومدة التحكيم والطعن لدعوة البطلان ومبدأ الاختصاص بالاختصاص وغيرها، وبعدها تناول نماذج لشرط التحكيم المؤسسي ومنها نموذج الاونسترال، ونموذج مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واستعرض الضراسي اهم البنود التي تراعى عند صياغة شرط التحكيم.

استقبل سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر في مقر الغرفة وفدا عمانيا يمثل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برئاسة السيدة فتحية بنت جمعة الحكماني مديرة دائرة الاستثمار للمؤسسات، حيث ضم الوفد كذلك عددا من رواد ورائدات الاعمال العمانيين. وتم خلال اللقاء الذي حضره عدد من رجال الاعمال القطريين، بحث سبل تعزيز التعاون بين الغرفة وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسلطنة عمان، ومجالات التعاون بين رواد الاعمال وأصحاب الشركات الناشئة في البلدين، والفرص المتاحة لبناء شراكات ومشروعات مشتركة بين الجانبين. وأكد سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري ترحيب الغرفة بتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات رواد الاعمال ودعم الشركات الناشئة. وشدد بن طوار على العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين دولة قطر وسلطنة عمان، لافتا الى ان غرفة قطر مستعدة لتقديم المساعدة لرواد الاعمال العمانيين الراغبين في دخول السوق القطري، فضلا عن ترتيب لقاءات تجمعهم مع رواد الاعمال القطريين للتباحث في إقامة شراكات ومشروعات مشتركة سواء في قطر او عمان. ومن جهتها استعرضت السيدة فتحية بنت جمعة الحكماني مديرة دائرة الاستثمار للمؤسسات، البرامج والخطط التي تقوم بها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتنمية، مشيرة الى ان الهيئة تتطلع من خلال هذه الزيارة الى مساعدة رواد ورائدات الاعمال العمانيين في التعرف على ريادة الاعمال في السوق القطري والبحث عن شركاء محتملين من قطر بما يعزز المشروعات المتبادلة والمشتركة.

أعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة، عن عقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 19 مايو، وسوف يكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين. وكان من المقرر عقد العمومية الخميس الماضي، ولكنها تأجلت وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني. وسيتم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية في 31/12/2023، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2023، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2023، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2024 والمصادقة عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابه.

تعقد غرفة قطر يوم الخميس الموافق 25 أبريل، اجتماع الجمعية العمومية برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة. وقد وجهت الغرفة الدعوة إلى جميع منتسبيها للمشاركة في حضور اجتماع الجمعية العمومية، مع الإشارة إلى أن الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة هم الأعضاء المنتسبون للغرفة المسددون لرسوم الاشتراك عن عام 2023. وسيتم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية في 31/12/2023، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2023، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2024 والمصادقة عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابه. وقالت الغرفة إنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فسوف يعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024، ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.

عقدت غرفة قطر حواراً مفتوحاً مع سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة، وسعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول، والسيد عبد الرحمن بن عبد الجليل آل عبد الغني عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العقار، وعدد من أعضاء اللجنة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمدير العام المكلف وعدد من رجال الأعمال. وتناول الاجتماع بحث التحديات التي تواجه القطاع العقاري، والسبل الكفيلة بحلها من خلال التعاون بين غرفة قطر والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن القطاع العقاري حقق تطورا ملحوظا وقفزات كبيرة خلال السنوات الماضية وذلك بفضل التشريعات الرائدة والاستثمار الحكومي الكبير في مشاريع البنية التحتية، مما ساهم في زيادة مشاركة هذا القطاع الحيوي في دعم ونمو الاقتصاد الوطني. وأشار سعادته إلى أن المشاريع التي تنفذها قطر في إطار رؤيتها الوطنية 2030 توفر فرصا إضافية لانتعاش سوق العقارات في البلاد وذلك بمشاركة حقيقية من جانب القطاع الخاص، لافتا إلى أن القطاع العقاري يواجه حاليا تحديات عديدة لا بد من تضافر كافة الجهود لحلها. ومن جانبه، أكد سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري حرص الهيئة على التعرف على التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال والمستثمرين في القطاع العقاري، مشيرا إلى أن دولة قطر نفذت مشاريع كبرى في وقت قصير في ظل استضافتها لفعاليات عالمية مثل مونديال كأس العالم، مما أدى إلى تسريع وتيرة الطفرة العقارية في الدولة. وأكد على اهتمام الهيئة بتعزيز المشاورات مع كافة الجهات ذات الصلة، مشددا على أن دور الهيئة يتمثل في تنظيم وتحفيز القطاع العقاري وتحفيز القطاع الخاص وإزالة كافة المعوقات التي تواجهه لتحقيق الاستثمار العقاري، إضافة إلى تسهيل الإجراءات. وأوضح أن الهيئة ستقوم قريبا بإطلاق عدد من المبادرات مع عدد من الجهات المعنية، وتطوير البنية التشريعية، لافتا إلى اهتمامها بأن تكون دافعا وشريكا للقطاع الخاص في هذا الصدد. وقال سعادة رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري إن من أهم القوانين التي سيتم تفعيلها في الفترة القادمة قانون تنظيم التطوير العقاري والذي سيسهم في حل بعض التحديات مثل الفرز على الخريطة والبيع على الخريطة وفتح حساب الضامن وغيرها. وأشار إلى أن الهيئة تهدف إلى تفعيل وتطوير التشريعات والقوانين التي تسهم في النهوض بالقطاع العقاري، كما أكد على أنها ستقوم بحصر كافة الملاحظات الخاصة بأصحاب الأعمال ودراستها ومخاطبة الجهات المعنية من أجل العمل على إيجاد حلول لها. كما استعرض سعادة المهندس العبيدلي أهم أهداف الهيئة والتي من بينها تحفيز وتنظيم القطاع العقاري، والمساهمة في استقطاب استثمارات أجنبية إلى الدولة، إصدار الرخص للمطورين العقاريين، واعتماد المهن العقارية، منوها أن من أهم المبادرات التي سيتم إطلاقها قريبا اعتماد النظم والمواصفات العالمية للتثمين العقاري والتي يتم استخدامها في الدول الرائدة في المجال العقاري. كما قال بأن الهيئة تعمل على إنشاء منصة رقمية للقطاع العقاري تضم كافة المعلومات الموثوقة عن سوق العقارات في قطر، بالإضافة إلى تفعيل لجان فض النزاعات العقارية. مؤتمر سنوي للعقارات وخلال رده على استفسارات رجال الاعمال، قال سعادة المهندس العبيدلي أن هناك مباحثات مع المطورين العقاريين لإعادة النظر في رسوم الخدمات، لافتا الى ان الهيئة تعطي أولوية لجذب الاستثمارات من الخارج، إضافة الى اهتمامها بالمستثمرين المحليين من مواطنين ومقيمين من خلال تقديم مزايا خاصة لهم، لافتا الى ان الهيئة تعمل حاليا على تنظيم المنتدى العقاري بنسخته الثانية والذي سيقام في شهر أكتوبر 2024 وسيكون مؤتمرا سنويا للترويج للقطاع العقاري، كما سيتم تنظيم جولات ميدانية للتعريف بالفرص الاستثمارية في المدن الجديدة، كما عبر عن أهمية الترويج والدعاية للاستثمار في العقارات بدولة قطر خارجياً. التحديات والمعوقات وخلال مداخلته، أكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة على أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاقتصادية، وأشاد باستجابة الهيئة لدعوة الغرفة لعقد الاجتماع لبحث كافة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع والتعرف على مرئيات القطاع الخاص ومقترحاته، لافتا إلى أن تنشيط بقية القطاعات الاقتصادية ينعكس إيجابا على القطاع العقاري.