أهابت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بأصحاب المؤسسات والمنشآت الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004 الالتزام بالقرار الوزاري رقم 16 لسنة 2007، بتحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال فترة الصيف. وأوضحت عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الأربعاء أنه خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 31 أغسطس فإن ساعات العمل لا تزيد على 5 ساعات في الفترة الصباحية، وأن فترة الحظر من 11:30 صباحاً حتى الثالثة عصراً. وأكدت أن مفتشي الوزارة سوف يقومون بإجراء زيارات ميدانية على مواقع الشركات للتأكد من التزامها بأحكام القانون، وتحرير مخالفة لأي شركة تلزم عمالها بالعمل خلال فترة الحظر.

منحت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عدداً من موظفي إدارة تفتيش العمل بالوزارة صفة مأموري الضبط القضائي، فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له. وأدت الدفعة الجديدة من المفتشين اليمين، اليوم، أمام سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وتأتي هذه الدفعة من المفتشين ضمن اختصاص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة في إدارة تفتيش العمل في التأكد من تطبيق قانون العمل والقرارات المنفذة له.

أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل سلسلة من الأدلة الاسترشادية للتوعية والتعريف بأبرز القوانين القطرية الجديدة وذات الصلة المباشرة بخدمة الجمهور. وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن هذه الإصدارات تأتي في إطار المبادرة التي أطلقها سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي وزير العدل تحت مسمى شرح التشريعات القطرية لإثراء المكتبة القانونية القطرية بشروح القوانين التي تعود بالنفع والفائدة على المتخصصين في مجال القانون من قضاة وباحثين وكذلك المهتمين في هذا المجال. وأضاف البيان أنه ومن هذا المنطلق قام مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة بإعداد سلسلة من الشروح القانونية لدعم المنظومة القانونية في الدولة، والإسهام في تعزيز التنمية الوطنية، من خلال التعريف بهذه القوانين محليا وخارجيا، بالمستوى المتقدم الذي حققته دولة قطر في مجال إرساء العمل القانوني وتشجيع مناح الانفتاح الاقتصادي والاستثماري. ومن بين الأدلة الاسترشادية القانونية التي تم إصدارها الدليل الاسترشادي الخاص بفض المنازعات العمالية والذي جاء إصداره في إطار التعريف بسجل دولة قطر الناصع على الصعيد الدولي في مجال حقوق العمال، والاهتمام الكبير الذي توليه لشؤون العمال الوافدين والحرص على صيانة حقوقهم، حيث أنشأ المشرع القطري لجنة تحت مسمى لجنة فض المنازعات العمالية تختص بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو عقد العمل. ويوضح الدليل الاسترشادي لفض المنازعات العمالية أن أهمية هذه اللجنة تأتي في إطار حرص الدولة على حماية حقوق العمال وتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات العمالية، لذا جاء هذا الإصدار ليقدم للجمهور عدداً من الإجابات على مجموعة من الاستفسارات القانونية الشائعة حول تفسير أحكام القانون رقم (13) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والقانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية. وقد تضمن الدليل أيضاً أبرز الاستشارات القانونية المتعلقة بمضمون القانون من أبرزها التعريف باختصاصات لجنة فض المنازعات العمالية، والجهة المنفذة لأحكام هذا القانون، والمسائل الواجب اتباعها في حال نشوء أي نزاع بين العامل ورب العمل. كما أصدر المركز دليل قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، نظراً لأهمية هذا القانون في توجيه صرف المال العام وتجنب إهداره لأي سبب من الأسباب، ولضمان النزاهة والشفافية في المعاملات المالية. وذكرت الوزارة أنه نظراً لأهمية هذا القانون الذي يمس بشكل مباشر مشاريع الدولة وسير المرافق الحكومية من حيث الخدمات وأعمال المقاولات وتوريد الأصناف والأعمال الاستشارية وغيرها، مما ينعكس بشكل مباشر على اقتصاد الدولة ونهضتها وسير المرافق الحكومية، فقد تم إصدار الدليل ليكون معيناً للجهات الحكومية والخاصة والأفراد للاطلاع على بنود هذا القانون وأحكامه بشكل واضح ومبسط، انطلاقاً من القانون الذي حدد الأطر العامة لتنظيم المناقصات والمزايدات، واللائحة التنفيذية التي شملت تفصيلات القانون.

حررت 782 محضر تفتيش وقدمت 1798عملية نصح وإرشاد إدارة تفتيش العمل قامت بزيارة 8165 موقع عمل و1355 للسكن العمالي تخصيص فريق تفتيش للقيام بزيارات على المشاريع التي يتم تنفيذها لتنظيم كأس العالم 2022 بحث مدى التزام الشركات باشتراطات السلامة داخل موقع العمل وسكن العمال أكد مصدر مطلع لـالشرق أن إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، نفذت خلال النصف الأول من العام الجاري 19325 زيارة في مجال الصحة والسلامة والتفتيش العمالي منها 9695 في الصحة والسلامة و9630 زيارة تفتيش عمالي، وقد حررت الإدارة 782 محضر تفتيش عمالي و48 محضراً في الصحة والسلامة كما قدمت 1798 عملية نصح وإرشاد، وفي مجال الصحة والسلامة 20 نصحاً عمالياً. وأكد المصدر أن ادارة تفتيش العمل قد قامت بزيارة 7311 شركة بغرض التفتيش العمالي و3531 بغرض التفتيش على الصحة والسلامة. كما قامت الإدارة بتنفيذ 1322 عملية مسح ميداني، كما زارت 9630 منشأة بغرض التفتيش العمالي وقامت بـ 175 جولة على الصحة والسلامة ليبلغ عدد الزيارات خلال النصف الأول من العام الجاري 9805 جولات تفتيشية.. وقامت إدارة تفتيش العمل بزيارة 8165 موقعاً و1355 لسكن العمال. وتختص إدارة تفتيش العمل بمراقبة تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش العمالي والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ لأماكن العمل، للتأكد من تطبيق قانون العمل والقرارات المنفذة له إلى جانب توجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في كيفية إزالة المخالفات وتوجيه الإنذارات وتحرير محاضر المخالفات، ورفعها للجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة. كذلك تعمل على التأكد من قيام المؤسسات والمنشآت الخاصة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها وفقاً لقانون العمل والقرارات المنفذة له، وإجراء تقييم للمخاطر الناشئة عن استخدام المواد الخطرة في العمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة بمراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة، مراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية. إستراتيجية التفتيش كما أكد المصدر لــالشرق أن هناك إستراتيجية محددة للتفتيش تسعى الإدارة إلى تحقيقها عن طريق رفع نسبة الالتزام بأحكام قانون العمل لدى المنشآت المستهدفة والحد من حالات انتهاك حقوق العمال إلى جانب الحد من معدلات الحوادث المهنية وإصابات العمل كذلك تسعى إلى استهداف العمالة بالسؤال والمقابلة، وذلك لضمان التواصل المباشر معهم والتركيز على المنشآت التي يكثر بها انتهاكات لقانون العمل، خاصة المنشآت الصغيرة وقليلة العمالة. وتسعى الإدارة إلى التزام جميع المنشآت بتحويل أجور العمال من خلال المؤسسات المالية بالدولة. كما تقوم بإجراء حملات تفتيش على المنشآت ذات الأنشطة الخطرة، والمنشآت كثيفة العمالة للوقوف على مدى التزامها بتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة داخل موقع العمل وسكن العمال. كما تسعى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى تخصيص فريق تفتيش للقيام بزيارات تفتيشية على المشاريع الكبرى بالدولة والمشاريع التي يتم تنفيذها في إطار الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2022. نظام حماية الأجور كذلك يضع نظام حماية الأجور آلية لضبط المخالفين تتمثل في التدقيق الإلكتروني على المنشآت الخاضعة للنظام وتوقيع عقوبات على المنشآت التي تتأخر في دفع الأجور مع التزامها بتصحيح المخالفات كما أطلقت الوزارة حملة تفتيش، تستهدف الرقابة على قيام الشركات الصغرى والمتوسطة، وشركة المقاولات من الباطن، وشركات القوى العاملة، بتحويل رواتب العمالة لديها إلى المؤسسات المالية. وقامت الوزارة باتخاذ العديد من الاجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة لنظام حماية الأجور حيث تقوم الوزارة بوقف التعامل مع صاحب المنشأة ومنع استقدام العمالة عند عدم الالتزام بنظام حماية الأجور، وتحرير محضر بالمخالفة وإحالته إلى الجهات الأمنية ومن ثم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وتقوم أيضا بالتنسيق مع وزارة الداخلية لنقل عمال الشركة المخالفة لنظام حماية الأجور إلى صاحب عمل آخر. وتقوم بالتنسيق مع النيابة العامة لعدم التساهل مع صاحب العمل المخالف لنظام حماية الأجور.

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، مع أرباب العمل والنقابات الفرنسية تتمة إصلاحاته الاجتماعية وخصوصا تلك المتعلقة بالتعويضات للعاطلين عن العمل، في أجواء مشحونة بعد الإجراءات الأولى في مجال حقوق العمل. وسيستقبل الرئيس الفرنسي في قصر الاليزيه حتى الجمعة منظمات أرباب العمل والنقابات التي لم تتمكن حتى الآن من أن تقف في جبهة موحدة في مواجهة الحكومة إذ أن بعضها يتبنى خطا متشددا مثل "الكونفدرالية العامة للعمل" (سي جي تي) بينما تفضل أخرى خطا تصالحيا مثل وأخرى "الكونفدرالية الديمقراطية الفرنسية للعمل" (سي اف دي تي). ثلاث قضايا وتابع ماكرون الأسلوب الذي سمح له قبل أربعة أشهر من تمرير قراراته التي تنص على تعديل قانون العمل بدون أن يسبب تمردا اجتماعيا واسعا، خصوصا بفضل الانقسامات النقابية. فهو يفتتح المشاورات قبل أن ينقل الأمر إلى رئيس الحكومة ادوار فيليب ووزيرة العمل مورييل بينيكو. ويتوقع صدور مشروع قانون في أبريل. تتعلق هذه الإصلاحات بثلاث قضايا هي التأهيل المهني والتدريب وخصوصا التأمين ضد البطالة وهي النقطة الأكثر حساسية. وقالت بينيكو الأربعاء، إن "ورشات العمل الثلاث (...) مرتبطة ببعضها البعض (...) وتساهم في حماية كل منا". يبقى أن الجو الاجتماعي بات مشحونا أكثر منذ الصيف، بين استياء الموظفين الذين تظاهروا الثلاثاء ومناقشة الميزانية التي ستجري في أجواء من التوتر على ما يبدو و"الكونفدرالية العامة للعمل" التي دعت إلى تظاهرة للمرة الثالثة في 19 أكتوبر من اجل سحب هذه النصوص. وتشكل هذه القرارات التي نشرت في نهاية سبتمبر ودخلت حيز التنفيذ، الشق الأول من المشروع الاجتماعي لماكرون. وهي تشمل عددا من المجالات وتحدد مثلا سقف التعويضات للتسريح التعسفي وتعدل طرق الحوار الاجتماعي في الشركات الصغيرة. تأمين ضد البطالة للجميع وحول الشق الثاني من هذه التعديلات، قالت فيرونيك ديسكاك الأمينة العامة المساعدة لـ"الكونفدرالية الديمقراطية الفرنسية للعمل" بعد اجتماع نقابي الاثنين لم يسمح للمنظمات بالاتفاق للدعوة معا إلى التظاهر "كلنا متفقون على القول أن هناك قلقا مما سيتم القيام به في مجالي التأهيل المهني والتأمين ضد البطالة، هناك الكثير من الغموض". وقررت النقابات الاجتماع في 24 أكتوبر بعد لقاءاتها مع السلطة التنفيذية بشأن هذه التعديلات. ويمكن أن يشكل إصلاح التأمين ضد البطالة محور الاهتمام. ويمكن أن يوسع ليشمل أصحاب المهن الحرة أو المستقيلين الذين لا ينطبق عليهم حاليا. وأوضحت بينيكو أن "الهدف هو فتح التأمين ضد البطالة للجميع وإمكانية تعديلها لمكافحة الأوضاع الهشة". وأضافت أن "العقود الهشة (...) هي التي تكلف التأمين ضد البطالة مبالغ كبيرة". ومن المقرر فرض "مكافآت أو عقوبات" بشأن الشركات التي تستغل العقود القصيرة. أما النقابات فتخشى أن تؤدي هذه الحقوق الجديدة إلى خفض في تعويضات البطالة. وحول التأهيل المهني، وعدت الحكومة بتقديم 15 مليار يورو على مدى خمس سنوات وتريد مثل الحكومات السابقة تبسيط قطاع تصعب قراءته ويضم عددا كبيرا من الفاعلين. أما إصلاح التدريب، فسيجري مثل التأهيل المهني، بالتشاور مع المناطق ويفترض أن يجعل هذا الجانب أكثر جاذبية.

أشاد السيد جورج أبوالزلف، المدير الإقليمي لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة بالجهود المبذولة من جانب دولة قطر في تعزيز وتطوير حقوق الإنسان في المنطقة العربية والعالم، موضحا أن استضافة الدوحة للعديد من المؤتمرات والاجتماعات الدولية بهذا الصدد، دليل واضح على الاهتمام الكبير بهذا الملف. وبين المدير الإقليمي أن استضافة دولة قطر لمثل هذه الأنشطة الحيوية والمهمة، تؤكد استمرار التزامها بدعم أي مبادرة دولية أو اقليمية أو محلية في مجال حقوق الانسان والارتقاء بها، منوها بما اتخذته قطر من خطوات إصلاحية على قانون العمل وما تضطلع به من دور أساسي ومهم من حيث توفير الامكانيات والمناخ الملائم لنشطاء حقوق الإنسان في المنطقة والعالم للتلاقي والتشاور والعمل سويا لتعزيز وحماية هذه الحقوق في المنطقة والعالم، وهو ما ترحب به المفوضية السامية لحقوق الإنسان، كون كل ذلك يدل على أن قطر تسير في الاتجاه الصحيح وبشكل إيجابي ومتصاعد في هذا الخصوص. وأكد أن قطر قطعت شوطا إيجابياً كبيراً فيما يتعلق بقضايا العمال الوافدين وتطوير قانون العمالة الوافدة، وهو ما قال إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تنظر إليه بإيجابية.كما نوه السيد أبوالزلف بالتسهيلات والدعم الكبير الذي توفره قطر والجهات المعنية بالدولة لمكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، ما يدل على دور المؤسسات الوطنية القطرية في توفير وإيجاد المناخات المواتية التي تساعد في العمل بحرية لتبادل الخبرات وبناء المعرفة وتمكين العاملين في مجال حقوق الإنسان من دون قيود، مؤكدا أن ذلك أمر مشهود به لقطر.

احتشد، اليوم الخميس، عشرات الآلاف من معارضي الإصلاحات التي ينوي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إدخالها في أسرع وقت ممكن على قوانين العمل، على أمل زيادة الضغط عليه قبل أيام من تطبيقها. ورفع المتظاهرون في العاصمة باريس ومدن أخرى لافتات كتبت عليها شعارات من قبيل "ماكرون، الدمية في أيدي أصحاب الأعمال" و"تراجع عن قانون العمل" و"قانون ماكرون هو من أجل أصحاب الأعمال". وتأتي المسيرات والإضرابات بعد أسبوع من تظاهر مئات الآلاف من الأشخاص ضد الإجراءات، في أكبر موجة احتجاجات شعبية تنظمها النقابات منذ انتخاب ماكرون في مايو. فرنسا المتمردة ويتوقع خروج المزيد من المسيرات السبت التي سينظمها حزب اليسار المتشدد "فرنسا المتمردة". وقال فيليب مارتينيز، الأمين العام لاتحاد الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) المدعوم من قبل الشيوعيين والذي دعا إلى المسيرات يوم الخميس إن "الأهم اليوم وفي الأيام والأسابيع المقبلة أن يزداد زخم التحرك". إلا أن ماكرون (39 عاما) أصر أن حكومته لن تتراجع عن الإصلاحات التي ستسهل على الشركات القيام بعمليات توظيف وإقالة. وأكد ماكرون من نيويورك الأربعاء أن "الديموقراطية لا تحدث في الشارع،" مصرا على أن الفوز الكاسح الذي حققه في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو ويونيو يخوله إدخال التغييرات التي يريدها. وقال الأستاذ الفخري في معهد الدراسات السياسية في باريس، فيليب برو، إن لدى الحكومة اليد العليا وسط "ضعف (حركة الاحتجاجات في فرنسا) على مدى الأعوام العشرة الماضية". وأكد برو أن "هناك نوعا من التسليم في أوساط الفرنسيين بالإصلاحات التي ينظر إليها على أنها ضرورية،" مشيرا إلى أن تمريرها سيشكل "فوزا كبيرا بالنسبة لماكرون". وعزز موقف الرئيس كذلك الانقسامات التي أصابت الحركة العمالية حيث ابتعدت نقابتا "فورس اوفريير" (اف او) و"الكونفدرالية الديموقراطية للعمل" (سي اف دي تي) عن دعم الاحتجاجات والإضرابات. وبقيت الاضطرابات التي طرأت على عمل الشركات والخدمات العامة محدودة الأسبوع الماضي. وأقر مارتينيز الخميس أنه "عندما تنقسم النقابات والعمال، يفوز عادة أصحاب الشركات،" داعيا نظراءه مجددا إلى الانضمام إلى التحرك. تطبيق سريع وصُممت الإصلاحات، التي يتم تسريع تطبيقها من خلال إصدار مراسيم، لمنح أصحاب الأعمال المزيد من المرونة للتفاوض مع العمال على المسائل المرتبطة بالأجور وظروف العمل فيما تقلل من تكاليف إقالة الموظفين. ويشير استطلاع للرأي نشرته مؤسسة "بي في ايه" إلى انقسام الرأي العام حيال الإصلاحات حيث رأت الأكثرية أنها ستعزز تنافسية فرنسا ولكنها لن تحسن ظروف عمل الموظفين. ولكن ماكرون يصر على أنها ستشجع على التوظيف وهو ما سيساعد في تقليل نسبة البطالة المرتفعة والتي تبلغ 9,5%، وهي رؤية أعرب صندوق النقد الدولي عن دعمه لها الخميس. وأفاد صندوق النقد الذي يتخذ من واشنطن مقرا له أن إصلاحات قوانين العمل، مصحوبة بالتخفيض المقترح للضرائب والإنفاق العام، ستساعد في زيادة النمو الاقتصادي الذي يتوقع أن يصل إلى 1,6% هذا العام. وأشار تقرير الصندوق فيما يتعلق بفرنسا إلى أن "الآفاق متوسطة المدى ستعتمد بشكل كبير على تطبيق أجندة الإصلاح،" مضيفا أن لدى ماكرون "فرصة مهمة". وفور إقرار مجلس الوزراء للإجراءات الجمعة، سيتم نشرها في الصحف الرسمية حيث ستتحول إلى قانون. ويعد استخدام المراسيم طريقة لتمرير الإجراءات بشكل سريع لتجنب معركة مطولة عليها في الشوارع، وهو ما حصل العام الماضي عندما أدخل سلف ماكرون، فرنسوا هولاند، تغييرات جديدة على قانون العمل. "انقلاب اجتماعي" وبينما قد تنجح الاستراتيجية في إصلاح قواعد العمل المعقدة في فرنسا، يرى معارضوها أن اتباع ماكرون لهذا الأسلوب يغذي التصورات بأنه زعيم استبدادي. وساهمت الانتقادات الموجهة إليه بأنه متحفظ وأحيانا استبدادي في تراجع شعبيته بشكل كبير حيث بلغت نسبة التأييد له 44%، بحسب استطلاع نشره معهد "أودوكسا" الإثنين. وسخر ماكرون من معارضيه مطلع الشهر الجاري حيث وصفهم بـ"الكسالى والمشككين والمتطرفين". وتحولت تعليقاته إلى هتاف في أوساط المتظاهرين، حيث تفاخر العديد منهم بوصف أنفسهم بـ"الكسالى" خلال احتجاجات الأسبوع الماضي. ولكن برو يرجح أن ماكرون "لا يأبه بشعبيته، حيث يدرك أنه لن يُهزم في الشارع". من جهته، انتقد زعيم حزب "فرنسا المتمردة"، جان لوك ميلانشون، الإصلاحات التي وصفها بأنها لا تقل عن "انقلاب اجتماعي". وبرز ميلانشون، وهو يساري متشدد، كزعيم للمعارضة ضد ماكرون في وقت تنشغل باقي الأحزاب السياسية بالسجالات المتعلقة بنتائج الانتخابات أو تبحث عن زعماء جدد.

يواجه إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، اختباره الأول في التعامل مع المطالب الاجتماعية وسط يوم تظاهرات عارمة ضد تخفيف القيود الواردة في قانون العمل بموجب تعديل لا ينوي الرئيس الفرنسي الجديد تقديم أي تنازل بشأنه. ووعد خطيب اليسار المتطرف جان لوك ميلانشون الذي يعتبر المعارض الرئيسي لماكرون بإجباره "على التراجع" مع انطلاق تظاهرة شارك فيها الآلاف في مرسيليا، في جنوب شرق فرنسا. وقال "في النهاية سيضطر إلى الإذعان، هذا البلد لا يريد الليبرالية فهنا فرنسا، وليست انكلترا". أما فيليب مارتينيز أمين عام نقابة "الكونفدرالية العامة للعمل" التي تقود الحركة الاحتجاجية فتوقع مشاركة كبرى، وسط مشهد سياسي شديد الانقسام. وتحدثت الكونفدرالية عن حوالي 200 تظاهرة مشيرة إلى 4000 دعوة إلى الإضراب تقريبا في مختلف أنحاء فرنسا، للتنديد بالنص الذي قال مارتينيز إنه "يعطي السلطة كاملة لأرباب العمل". وينطلق الموكب في باريس في الساعة 12,00 ت غ. وأدت إضرابات صباح الثلاثاء إلى إخلال طفيف بحركة القطارات في ضواحي باريس والقطاع الجوي مع إلغاء شركة الطيران "رايان اير" 110 رحلات. وانضم باعة متجولون إلى الحركة فجرا فقطعوا بشاحناتهم حركة السير على جزء من جادة الشانزيليزيه وعدد من المحاور المؤدية إلى العاصمة. كما رصدت اضطرابات مماثلة في مدن كبرى أخرى من ستراسبورج إلى نيس مرورا بروان وتولوز. ودعت نقابات طلاب جامعات ومدارس وحركات شبابية في عدد من أحزاب اليسار إلى المشاركة في التظاهرات ضد "تدهور اجتماعي تاريخي". انقسامات نقابية في المقابل، لم توجه النقابتان الكبريان الأخريان "فورس اوفريير" و"الكونفدرالية الفدرالية الديمقراطية للعمل" دعوة إلى التظاهر رغم انتقادهما للتعديل. وأوضح أمين عام "الكونفدرالية الفدرالية الديمقراطية للعمل" لوران بيرجيه أن هذه النقابة "تعرف كيف تنظم تظاهرات لكن لا حاجة للقيام باستعراض ضعف"، مخالفا رأي جزء من اتباعه. ويثير انقسام النقابات تساؤلات حول حجم التعبئة ضد رئيس تراجع حتما في الاستطلاعات لكنه يواجه معارضة مشرذمة. وأنذر ماكرون الذي يزور الثلاثاء جزيرة سان مارتان الفرنسية في منطقة الكاريبي التي اكتسحها الإعصار إيرما في الأسبوع الفائت، بأنه سيتسلح "بتصميم مطلق" في ما يتعلق بهذا التعديل مؤكدا عدم "التنازل عن شيء، لا للكسالى ولا للوقحين ولا للمتطرفين". وشكل هذا التصريح الذي أكد ماكرون تحمله "كاملا" صدمة لدى معارضيه السياسيين، وقد يسهم في زيادة أعداد المتظاهرين. وأعرب المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستانير عن الخشية من وقوع "تجاوزات"، بعد أعمال العنف التي تخللت تظاهرات الاحتجاج على تعديل قانون العمل الذي سعى إليه الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند في العام الفائت. الحكومة "ستصمد" اعتبر المحلل في مؤسسة هاريس انتراكتيف لاستطلاعات الرأي جان دانيال ليفي أن "التعبئة الاجتماعية تنطوي دوما على مفاجآت" لكنها تبدو أضعف لغياب البديل السياسي. وينص هذا التعديل الذي يعتبر ورشة العمل الكبرى الأولى في ولاية ماكرون الخمسية على تحديد سقف للتعويضات في حال الخلاف، وتقليص مهل الطعون للأجراء وإتاحة التفاوض خارج النقابة لأقل من 50 أجيرا، علما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد حوالي نصف الموظفين في فرنسا. ويؤكد ماكرون أن هذه التعديلات تهدف إلى تزويد الشركات بالمرونة وتشجيعها على التوظيف وسط بطالة ما زالت كبرى وتطال 9,5% من القوة العاملة، مقابل معدل 7,8% في أوروبا. كما أنها تهدف إلى استعادة ثقة ألمانيا التي تطالب باريس منذ فترة طويلة بإصلاحات بنيوية. وما يضاعف أهمية الرهان بالنسبة إلى ماكرون هو الإصلاحات الكبرى الإضافية لقطاع الشركات التي تسعى إدارته إلى إجرائها في الأشهر المقبلة كتأمين البطالة والتعلم والتدريب المهني والتقاعد. من جهته أكد وزير الاقتصاد برونو لومير أن الحكومة "ستصمد" في وجه الاحتجاجات.

صاحب السمو يصدر قانون بتعديل بعض أحكام قانون العملإنشاء لجنة فض المنازعات العمالية بوزارة التنمية الإدارية والعملتعويض العامل إذا كان فصله تعسفيا أو مخالفا لأحكام القانونتبت لجنة فض المنازعات العمالية في التظلمات خلال 7 أيام ويكون قراراها نهائيايعتبر فوات مدة 7 ايام دون بت اللجنة في التظلم رفضا لهعلى العامل التظلم إلى صاحب العمل من الجزاء الموقع عليه خلال 7أيام قبل الطعن أمام اللجنةفي حالة رفض التظلم أو عدم البت فيه خلال 7 أيام يكون للعامل التظلم إلى الإدارةيجوز للعامل استثناءً الطعن في جزاء الفصل من العمل أمام لجنة فض المنازعات العماليةيصدر بتشكيل اللجنة وتحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها قرار من مجلس الوزراءتختص اللجنة دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العملتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال 3 أسابيعلذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئنافلا تقبل الدعاوى التي تختص بها لجنة فض المنازعات العمالية أمام المحاكم قبل الفصل فيهايجب على كل من صاحب العمل والعامل عرض النزاع على إدارة علاقات العملتتخذ الإدارة المختصة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا خلال مدة لا تجاوز 7 أيامتقوم أمانة سر اللجنة خلال 3 أيام عمل بتحديد جلسة لنظر النزاع أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم "13" لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم "14" لسنة 2004 والقانون رقم "13" لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون ..قانون رقم (13) لسنة 2017بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانونرقم (14) لسنة 2004 والقانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجاريةWed 16 Aug 2017 19:34نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطربعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،وعلى اقتراح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:مادة (1)يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (14) لسنة 2004 المشار إليه، النص التالي:"يصدر وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه".مادة (2)يُستبدل بنصي المادتين (1/البنود 1، 2، 21)، (64) من قانون العمل المشار إليه، النصان التاليان:مادة (1البنود 1، 2، 21):"1- الوزارة: وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.2- الوزير: وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.21- الجهة الطبية المختصة: الجهة التي تحددها وزارة الصحة العامة".مادة (64):"يجب على العامل قبل الطعن في الجزاء الموقع عليه أمام لجنة فض المنازعات العمالية، التظلم إلى صاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ علمه به، ويتم البت في التظلم خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت فيه رفضاً له.وفي حالة رفض التظلم أو عدم البت فيه خلال المدة المشار إليها، يكون للعامل التظلم إلى الإدارة من الجزاء الموقع عليه خلال سبعة أيام من تاريخ الرفض . ويجب على الإدارة البت في تظلم العامل خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها نهائيا ، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً له.واستثناءً من ذلك يجوز للعامل الطعن في جزاء الفصل من العمل أمام لجنة فض المنازعات العمالية.وإذا تبين للجنة أن فصل العامل كان تعسفياً أو مخالفاً لأحكام هذا القانون قررت إما إلغاء جزاء الفصل وإعادة العامل إلى العمل واستحقاقه الأجر عن الفترة التي حُرم فيها من العمل تنفيذاً لهذا الجزاء، أو تعويض العامل تعويضاً مناسباً، ويدخل في تقدير التعويض الأجر والمزايا الأخرى التي حُرم منها العامل نتيجة هذا الفصل".مادة (3)يُضاف إلى قانون العمل المشار إليه فصل جديد تحت مسمى "الفصل الحادي عشر مكرراً – الفصل في المنازعات العمالية الفردية" نصوصه التالية:مادة (115 مكرراً):"يجب على كل من العامل وصاحب العمل إذا نشأ بينهما نزاع يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو عقد العمل أن يعرض النزاع على إدارة علاقات العمل أو إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بالوزارة، بحسب الأحوال، لتسوية النزاع ودياً.وتتخذ الإدارة المختصة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ عرضه عليها، وتعرض نتيجة التسوية على الطرفين خلال السبعة أيام التالية، فإذا قبلها الطرفان يتم إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع منهما، وتعتمده الإدارة المختصة وتكون له قوة السند التنفيذي.فإذا لم تتم تسوية النزاع خلال المدة المشار اليها في الفقرة السابقة أو رفض أحد طرفي النزاع تسوية الإدارة المختصة ، أو انقضت المدة دون أن يبدي الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض، وجب على الإدارة المختصة أن تحيل النزاع خلال الثلاثة أيام عمل التالية، إلى لجنة فض المنازعات العمالية، وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصاً لموضوع النزاع وحجج الطرفين ومستنداتهما وملاحظات الإدارة المختصة، وعلى أمانة سر اللجنة، خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إحالة النزاع إليها، تحديد جلسة لنظر النزاع في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ الإحالة، يُخطر كل من العامل وصاحب العمل بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل.ويترتب على تقديم طلب تسوية النزاع إلى الإدارة المختصة وقف المدة المقررة قانوناً لسقوط دعوى المطالبة بتلك الحقوق وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بهذه المادة".مادة (115 مكرراً/1):" تُنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تسمى لجنة " فض المنازعات العمالية" تشكل برئاسة قاض من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين يرشحهما الوزير على أن يكون أحدهما من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة.ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد القواعد والإجراءات الواجب إتباعها أمامها، وآلية تنفيذ قراراتها، ومكافآتها، قرار من مجلس الوزراء.ويصدر قرار من الوزير بتحديد مقر انعقاد اللجنة.ويتولى أمانة سر اللجنة، موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير".مادة 115 مكرراً/2):"تختص اللجنة، دون غيرها، بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أو عن عقد العمل.وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ أول جلسة لنظر النزاع أمامها.ويكون أعضاء اللجنة مستقلين، لا سلطان عليهم في قراراتهم لغير القانون، ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في المنازعات التي تنظرها اللجنة".مادة (115 مكرراً/3):"تتولى أمانة سر اللجنة إخطار طرفي المنازعة بالإجراءات والقرارات التي تصدرها اللجنة على محال إقامتهم أو مراكز أعمالهم بكتاب مسجل، أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم.ويعتبر الإخطار منتجاً لآثاره القانونية من تاريخ تبليغه أو تسليمه لذوي الشأن".مادة (115 مكرراً/4):"يجب أن يكون قرار اللجنة الذي تنتهي به المنازعة أمامها مسبباً، ومشتملاً على أسماء رئيس وعضوي اللجنة وتاريخ ومكان إصداره، وأسماء الخصوم وصفاتهم وحضورهم أو غيابهم، وعرض مجمل لوقائع المنازعة، وطلبات الخصوم ودفوعهم، ويوقع من الرئيس وأمين السر، وتكون له قوة السند التنفيذي المنصوص عليه في المادة (362) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.ويجب أن تكون مسودة القرار المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من رئيس اللجنة وعضويها عند النطق بالقرار، وإلا كان باطلاً.وتسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، في شأن الإجراءات أمام لجنة فض المنازعات العمالية والقرارات التي تصدرها، فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون".مادة (115 مكرراً/5):" تصدر قرارات اللجنة مشمولة بالنفاذ المعجل"مادة (115 مكرراً/6):لذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من لجنة فض المنازعات العمالية أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة إذا كان حضورياً، أو من اليوم التالي للإعلان بالقرار إذا كان قرارها غيابياً، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار ما لم تقرر الدائرة المختصة غير ذلك.وتنظر الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف الطعن على وجه السرعة، وعليها أن تفصل فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول جلسة أمامها.ولا يجوز لغير الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف الأمر بوقف تنفيذ قرارات اللجنة".مادة (115 مكرراً/7)"لا تقبل الدعاوى التي تختص بها لجنة فض المنازعات العمالية أمام المحاكم قبل أن تفصل فيها هذه اللجنة.وتستمر المحاكم في الفصل في الدعاوى التي رفعت أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتختص بالنظر في الدعاوى التي ترفع بعد تاريخ العمل به، لحين مباشرة اللجنة لاختصاصاتها المنصوص عليها فيه".مادة (4)تُلغى المادة (6) من القانون رقم (13) لسنة 1990 المشار إليه، والمادة (126/ بند7) من قانون العمل المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.مادة (5)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأميري بتاريخ: 24 /11 /1438هـالموافق: 16 /8 /2017م

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القانون رقم "13" لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم "14" لسنة 2004 والقانون رقم "13" لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومؤسسة حمد الطبية وقطر للبترول عدداً من ورش العمل التدريبية عن الإجهاد الحراري بمشاركة نحو 200 من مشرفي الصحة والسلامة المهنية بالشركات العاملة في الدولة. وهدفت ورش العمل إلى التوعية حول الإجهاد الحراري وأعراضه وكيفية الوقاية منه ورفع مستوى الوعي لدى مسؤولي الصحة والسلامة المهنية بالشركات حول أهمية اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من إصابات الإجهاد الحراري. وقال سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة إن الوزارة تسعى من خلال هذه الورش والحملات التوعوية عن الإجهاد الحراري إلى تقليل الإصابات الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة بين العمال بهدف حمايتهم ووقايتهم من الأمراض والإصابات المهنية الناتجة عن العمل في أماكن غير صحية. وأوضح أن الوقاية من الإجهاد الحراري مهمة جداً وعلى كافة أصحاب العمل توفير التوعية والتدريب اللازمين للعاملين لديهم لفهم الإجهاد الحراري وكيفية الوقاية منه كما يجب على أصحاب العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العاملين من الإجهاد الحراري. وأشار إلى أن الجهود التوعوية التي يقوم بها مفتشو الصحة المهنية من خلال زياراتهم لأماكن العمل تهدف إلى تثقيف كافة العاملين في مواقع العمل حول الإجهاد الحراري وأعراضه وكيفية الوقاية منه وأهمية اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين. من جهته استعرض السيد جابر المري رئيس قسم السلامة والصحة المهنية بإدارة تفتيش العمل في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية جهود إدارة تفتيش العمل في حماية العمال من الإصابة بالإجهاد الحراري وخاصة من خلال القرار رقم 16 لسنة 2007 والمتعلقة بتحديد ساعات العمل في الفترة من 15 يونيو حتى 31 أغسطس بحيث لا تزيد على خمس ساعات في الفترة الصباحية ولا تجاوز الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً على ألا يبدأ العمل في الفترة المسائية قبل الساعة الثالثة مساء. كما تحدث عن الإجراءات اللازمة لسلامة العمال والعقوبات التي تفرض على الشركات في حال ارتكابها مخالفات بهذا الشأن. من ناحيته أشار الدكتور محمد علي الحجاج رئيس قسم الصحة المهنية بوزارة الصحة إلى أن الوزارة أعدت كتيباً يضم لوائح استرشادية وتوصيات عن الإجهاد الحراري ومواد توعوية أخرى عن الإجهاد الحراري وبلغات مختلفة وباستخدام الصور التوضيحية لتوصيل التوعية لأكبر شريحة من العمال. ولفت إلى أن فريقاً من مفتشي الصحة المهنية بوزارة الصحة يقومون بزيارات ميدانية لمواقع العمل لتقديم التوعية للعمال عن الإجهاد الحراري وكيفية الوقاية منه بالإضافة إلى توزيع مطبوعات إرشادية وتوعوية في مواقع العمل وبلغات مختلفة، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه الورش والحملات التوعوية إلى جعل أماكن العمل خالية من الأمراض والإصابات المهنية. وتأتي ورش العمل التدريبية ضمن برنامج الإجهاد الحراري الذي بدأ تنفيذه منذ بداية شهر إبريل الماضي تحت شعار "احم نفسك" ويستهدف مسؤولي الصحة والسلامة المهنية بالشركات حيث تضمنت الورش التدريبية محاضرات متنوعة عن الإجهاد الحراري والإسعافات الأولية التي يجب تقديمها للمصابين وكيفية إجراء قياسات لدرجة حرارة الجو والرطوبة في أماكن العمل بالإضافة إلى تأثير أشعة الشمس على العين مع عرض أفلام توعوية.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم، في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. درست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقانون رقم (13) لسنة 1990، بإصدار المرافعات المدنية والتجارية حيث قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون ورفع توصياته إلى المجلس. كما درست مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، حيث قررت اللجنة دعوة رئيس جمعية المحامين القطرية وأحد أعضاء الجمعية لحضور اجتماع اللجنة القادم.

أكدت دولة قطر مجدداً مواصلة تقديم كل ما من شأنه تمكين المرأة والنهوض بها، وتعزيز مشاركتها في كافة المجالات، ودعم الجهود المبذولة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة نجاة دهام العبدالله، مديرة إدارة شؤون الأسرة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أمام الدورة الـــ 61 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة. نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة ارتفعت لتصل إلى 35،1% وهي تتجاوز النسب الموجودة بدول المنطقةوقالت السيدة نجاة دهام العبدالله، "إن انعقاد الدورة 61 للجنة وضع المرأة تحت شعار "التمكين الاقتصادي للمرأة في عالم العمل المتغير" يمثل أهمية خاصة للمجتمع الدولي نظراً لارتباطه بتحقيق أهداف الخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030، ولا سيما الهدفين الخامس والثامن اللذين يؤكدان على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال". وأشارت إلى أنه انطلاقاً من إحراز دولة قطر لمراتب متقدمة في مؤشر التنمية البشرية للسنوات الأخيرة، فقد شددت الدولة على ضرورة أن تعود منافع هذه الطفرة الاقتصادية على جميع النساء والرجال دون تمييز، وهذا ما يتجلى من خلال رؤية قطر الوطنية 2030 التي أولت اهتماماً مُقدراً لمسألة تمكين المرأة وتعزيز قدراتها، وكفالة تمتعها بحقها في العمل، وتمكنها من المشاركة الاقتصادية وتوفير العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية لها. وأكد البيان حرص دولة قطر على تنفيذ التزاماتها تجاه العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تُكرِّس حقوق الإنسان للمرأة والتي هي طرف فيها، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومواءمة القوانين القطرية المتعلقة بالمرأة مع هذه الاتفاقيات والمواثيق. ولفت البيان إلى أن التشريعات الوطنية في دولة قطر تحظر التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بسوق العمل وشروط التوظيف وأحكامه سواء في القطاعين العام أو الخاص، حيث يمنح قانون العمل القطري المرأة أجراً مساوياً لأجر الرجل عند قيامها بذات العمل، وتتاح لها نفس فرص التدريب والترقية، كما يخول قانون الموارد البشرية المدنية حقوقاً متساوية للرجال والنساء في التعيين في كافة الوظائف العامة، وفي الحصول على الترقيات وتقلد المسؤوليات والمناصب القيادية. ونوهت السيدة نجاة دهام العبدالله، مديرة إدارة شؤون الأسرة، بمكانة المرأة القطرية من خلال تبوئها مراتب عليا، حيث عينت النساء القطريات في مناصب الوزيرات، والسفيرات، ومديرات المؤسسات العامة والخاصة، كما تقلدت المرأة القطرية منصب القضاء بالمحاكم وعُينت أول وكيل نيابة في سابقة اعتبرت الأولى من نوعها على مستوى دول المنطقة. المرأة القطرية تقلدت منصب القضاء بالمحاكم وعُينت أول وكيل نيابة في سابقة اعتبرت الأولى من نوعها على مستوى دول المنطقة.وأشار البيان في سياق متصل إلى القانون القطري الذي يكفل توفير الظروف المناسبة للمرأة العاملة القطرية للموازنة ما بين العمل والأسرة، وتشجيع تقاسم الواجبات الأسرية ما بين جميع أفراد الأسرة من خلال توفير خدمات رعاية الطفولة المبكرة عالية الجودة، ومرونة ساعات العمل، وإمكانية العمل من البيت، ومنح إجازات الأمومة وساعات الرضاعة مدفوعة الأجر، ومراعاة الجوانب الإنسانية لعمل المرأة التي ترعى أطفالاً من ذوي الإعاقة أو المرضى. وأوضحت السيدة نجاة دهام العبدالله، أنه نتيجة لتنفيذ هذه السياسات والقوانين، تمكنت المرأة القطرية في الأعوام الأخيرة من المشاركة في قوة العمل بشكل كبير ضمن مجموعة أوسع من المهن مثل العمل الدبلوماسي والطب، والمحاماة، والتدريس الجامعي، وسلك الشرطة. ولفتت إلى أن نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة ارتفعت لتصل إلى 35،1% وهي تتجاوز النسب الموجودة بدول المنطقة.. مبينة أن هذا التطور يعتبر نتيجة لزيادة فرص التعليم بشكل كبير لفائدة المرأة في جميع المراحل، وخاصة في مرحلة التعليم العالي. من جانب آخر، أكد البيان أن دولة قطر تشجع مشاركة المرأة في مباشرة الأعمال الحرة من خلال تنفيذ برامج تهدف إلى تنمية المشاريع المنزلية الصغيرة والمتوسطة وتدريب النساء على مهارات إدارة المشاريع فضلا عن منحهن حوافز وتشجيعات لتسويق مشاريعهن. يمنح قانون العمل القطري المرأة أجراً مساوياً لأجر الرجل عند قيامها بذات العمل، وتتاح لها نفس فرص التدريب والترقيةونوهت السيدة نجاة دهام العبدالله، بأهمية التعاون الدولي لتمكين المرأة، قائلة "إنه انطلاقاً من القناعة الراسخة لدولة قطر بأهمية التعاون الدولي لتمكين المرأة، ومواجهة التحديات التي تعترض تنميتها، فإن جهود دولة قطر في دعم قضايا المرأة لم تقتصر على الإطار الوطني، بل حرصت دولة قطر أيضاً على تقديم الدعم للمرأة في الدول التي تعاني من الفقر وآثار النزاعات المسلحة والاحتلال الأجنبي، لكونها الأكثر تأثراً في المجتمع من الناحية الإنسانية". وأعربت في هذا السياق عن قلق دولة قطر إزاء الأوضاع الصعبة التي تواجهها المرأة الفلسطينية في الأراضي العربية المحتلة، ولاسيما في قطاع غزة، وحرمانها من حقوقها الأساسية.. ودعت إلى تكثيف الجهود للنهوض بواقع المرأة الفلسطينية ومعالجة أوضاعها الإنسانية وفق أحكام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، ودعم حصولها على حقوقها كاملة، وفي مقدمتها الحق في إقامة الدولة الفلسطينية، استناداً لقرارات الشرعية الدولية.