أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الإحصاءات التي نُشرت مؤخراً حول القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، تشير إلى أن دولة قطر نجحت في تطبيق أحكام القانون الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2016. ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها الوزارة مؤخراً منذ البدء في تطبيق القانون في تاريخ 13 ديسمبر 2106 وحتى 15 فبراير2017، فإن هنالك 109804 وافدين للعمل غادروا الدولة للقيام بالإجازة المستحقة لهم أو لأسباب أخرى، وأنه خلال الفترة ذاتها، غادر 74049 وافداً للعمل البلاد بشكل نهائي بعد إخطار صاحب العمل وبناءً على العقد المبرم بينهما. وصرح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بأن عدد تصاريح الخروج التي أُصدرت خلال أول شهرين منذ تطبيق القانون تدل على فعاليته. وقال سعادته انه استفاد خلال هذه الفترة أكثر من 184000 وافد للعمل، مما يظهر أننا تمكنا من تحقيق ما تعهدنا به. وأضاف "نحن من جانبنا، عبّرنا مراراً عن التزامنا الكامل والمطلق بالعمل على إصلاحات قانون العمل، وسنواصل على تطوير سياسات جديدة لتعود على العمال الوافدين بنتائج إيجابية وملموسة". وأشار إلى انه خلال أول شهرين من تطبيق القانون الجديد، تلقت لجنة تظلمات خروج الوافدين، وهي اللجنة المختصة التي تم تشكيلها للبت في تظلمات خروج الوافدين، 761 طلباً وأنه تم منح تصريح خروج لـ 485 متقدماً خلال 72 ساعة، ويتم حالياً النظر في 63 طلباً، وأنه تم رفض 213 طلباً، وفي هذه الحالة تلقى المتقدمون رسالة نصية تشرح فيها أسباب رفض الطلب. كما استطاع 5196 وافداً للعمل أن يغير جهة عمله بعد إكمال العقد محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات من العمل في حالات العقود غير محددة المدة، وبالمقابل، كانت هنالك 2288 عملية تغيير لجهة العمل في 2016 قبل أن يدخل القانون حيز التنفيذ. وأشار سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أيضاً إلى التدابير التي يتم اتخاذها لتفادي تعرض العمال الوافدين إلى الاستغلال في الدول المصدرة للعمالة قائلاً: "لقد ركّزت خطتنا لرعاية العمال الوافدين حتى الآن على حماية حقوق وحريات العمال وتحسين ظروف عملهم ومعيشتهم، لكننا في الوقت ذاته، نأخذ بعين الاعتبار كافة التحديات التي تواجه العمال الوافدين بدءا من عملية الاستقدام، ونعمل على معالجتها من مصدرها، ونحن مستمرون في التعاون مع دول المنشأ، وقمنا حتى الآن بتوقيع 36 اتفاقية ثنائية".

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والقانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى . وقد تم إعداد مشروع القانون في إطار الحرص على حقوق العمال وتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات العمالية . وبموجب التعديل تُنشأ بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لجنة أو أكثر تسمى لجنة "فض المنازعات العمالية" تشكل برئاسة قاض من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين يرشحهما الوزير على أن يكون أحدهما من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة. ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها، وآلية تنفيذ قراراتها، ومكافآتها، قرار من مجلس الوزراء . ويصدر قرار من الوزير بتحديد مقر انعقاد اللجنة . ويتولى أمانة سر اللجنة، موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير. وتختص اللجنة بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أو عن عقد العمل. وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ عرضه عليها. ويكون أعضاء اللجنة مستقلين، لا سلطان عليهم في قراراتهم لغير القانون ، ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في المنازعات التي تنظرها اللجنة. وتصدر قرارات اللجنة مشمولة بالنفاذ المعجل، ولا يجوز لغير الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف الأمر بوقف تنفيذ قراراتها. وتلغى المادة (6) من القانون رقم (13) لسنة 1990 المشار إليه والبند (7) من المادة (126) من قانون العمل المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. ثانياً- الموافقة على مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد . وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون في إطار إنشاء قاعدة بيانات دقيقة على المستوى الوطني لجميع المنشآت الاقتصادية بالدولة . وقد عرف المشروع السجل بأنه السجل الموحد الذي تقيد فيه المنشآت الاقتصادية وأصحاب المهن الحرة، كما عرف المنشأة الاقتصادية بأنها منشأة فردية أو شركة تمارس نشاطها في أي من مجالات القطاع الاقتصادي . وبموجب أحكام المشروع يُنشأ بالوزارة سجل اقتصادي يقيد فيه كل من : 1-المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها ، وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة . 2-المرخص لهم بممارسة المهن الحرة . ويصدر لكل من يقيد بالسجل رقم يسمى "الرقم الاقتصادي الموحد"، يستخدمه في جميع تعاملاته والأوراق المتعلقة بنشاطه. وتحدد الإدارة المختصة آلية تنظيم السجل وإجراءات القيد والتأشير فيه، ويجوز استخدام نظام إلكتروني لتنظيم السجل. ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإصدار دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة. رابعاً- الموافقة على : 1-مشروع اتفاقية النقل البحري بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية . 2-مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنما . 3-مشروع مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة وزارية مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية . 4-مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن التعاون في مجال القطاع السياحي . 5-مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية بين وحدة المعلومات المالية في دولة قطر ووكالة التحريات المالية في برمودا. خامساً- استعرض المجلس كتاب رئيس لجنة التظلم الضريبي بوزارة المالية بشأن تقرير عن أعمال اللجنة عن الفترة من 1 / 7 إلى 31 / 12 / 2016 ، واتخذ بشأنه القرار المناسب . وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة المالية والمشكلة برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، بالفصل في التظلمات المقدمة من المكلف الخاضع للضريبة، وترفع تقاريرها الدورية إلى مجلس الوزراء بعدد التظلمات التي عرضت عليها وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها ، وتوصياتها في هذا الشأن . وقد عقدت اللجنة خلال تلك الفترة (6) اجتماعات ، واطلعت على (17) تظلماً ، وأصدرت (18) قراراً .

اختتمت إدارة الموارد البشرية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية البرنامج التدريبي الثاني بعنوان "أحكام قانون العمل" ضمن برامج الخطة التدريبية لموظفي الوزارة للعام 2017م، وذلك خلال الفترة 5 – 9 فبراير الجاري وذلك في مقر الوزارة بالتعاون مع معهد الإدارة العامة. شارك في البرنامج موظفي إدارة تفتيش العمل، وموظفي إدارة علاقات العمل، وقام بتنفيذ البرنامج التدريبي الدكتور عبدالقادر حمرات، من معهد الإدارة العامة. التنمية الإدارية تستكمل خطة تدريب موظفي الوزارة لعام 2017 يهدف البرنامج التدريبي "أحكام قانون العمل" إلى إكساب المشاركين القدرة علي فهم أحكام وقواعد قانون العمل، وربط تطبيق هذه الأحكام والقواعد والشروط الواردة بالقانون بالواقع العملي للموظف. كما نظمت إدارة الموارد البشرية بالوزارة لقاءً تعريفياً من تقديم الدكتور محمد العزاوي حول ثقافة الجودة، ضمن برامج الخطة التدريبية لموظفي الوزارة للعام 2017م، وذلك بالتعاون مع إدارة التخطيط والجودة، استهدف البرنامج منسقي الجودة من جميع الإدارات بالوزارة. وتطرق الدكتور محمد العزاوي من خلال اللقاء التعريفي إلى تعريف الموظفين بمفهوم الجودة، وأهمية الجودة في تقديم الخدمات من قبل الوزارات والأجهزة الحكومية لجمهور المستفيدين الداخليين والخارجيين (أفراد وشركات وجهات وغيرهم)، وصولاً لتحقيق التميز في الأداء المؤسسي. التنمية الإدارية تستكمل خطة تدريب موظفي الوزارة لعام 2017 الجدير بالذكر أن إدارة الموارد البشرية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدأت أولى برامجها خلال يناير الماضي من خلال طرح برنامج تدريبي بعنوان "أساسيات التدقيق الداخلي الفعال في القطاع الحكومي في ضوء المعايير الدولية المتعارف عليها"، وذلك بالتعاون مع مكتب التعليم المستمر بجامعة قطر.

قامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتدشين خدمة الإخطارات الإلكترونية التي يقوم بتقديمها العامل في حال الانتقال من جهة عمل إلى أخرى أو في حال رغبته في المغادرة النهائية للبلاد، ويقم العامل بالتسجيل على موقع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية برقمه الشخصي ورقم جوال مسجل باسمه، حيث يتمكن من الدخول إلى صيغة الإخطار الإلكترونية والتي تتضمن البيانات الخاصة بالعمل ومهنته وعمره وبيانات جهة العمل التي يعمل بها حاليا وذلك في ظل الربط الإلكتروني المتكامل لقواعد البيانات بين وزارتي الداخلية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. ويقوم العامل باختيار سبب الإخطار سواء بتغيير جهة العمل أو مغادرة نهائية، ومن ثم يقوم بتقديم وإرفاق نسخة مصدقة من عقد العمل الخاص به ونسخة من ما يثبت انتهاء العلاقة التعاقدية مع جهة العمل بالتراضي أو وجود تعسف من جهة العمل، ويتم تقديم الطلب إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التي تتولي البت فيه مؤكدة على خضوع طلبات التقديم والموافقات لكافة الشروط المعلنة من قبلها. وكذلك تم البدء في توزيع صيغة الإخطارات اليدوية التي سيقوم العامل بتوجيهها إلى صاحب العمل لإنهاء العلاقة بين الطرفين بالتراضي، ويتضمن الإخطار مجموعة من الشروط منها مدة عقد العمل محدد المدة أو غير محدد ونوع الإخطار ويتضمن 3 خانات الأولى إنهاء عقد العمل وتغيير جهة العمل بالتراضي أثناء فترة سريان العقد وإنهاء العلاقة التعاقدية ومغادرة البلاد أثناء فترة الانتقال وإنهاء العلاقة التعاقدية والانتقال من علاقة العمل إلى مستقدم شخصي "عائلى".

يدخل يوم غد، الثلاثاء، حيز التنفيذ القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وذلك بعد مرور عام من إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" لهذا القانون. وعقد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والعميد محمد أحمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجوازات وشؤون الوافدين بوزارة الداخلية، مؤتمراً صحفياً اليوم (الإثنين) حول دخول القانون حيز التنفيذ. "بوابة الشرق" تستعرض أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي: (1) القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.. يدخل حيز التنفيذ 13 ديسمبر 2016. (2) يلغي هذا القانون نظام الكفالة الحالي، ويضمن مرونة وحرية وحماية أكبر لأكثر من 2.1 مليون عامل وافد في الدولة. (3) القانون الجديد أحدث خطوة اتخذتها الدولة نحو تحسين وحماية حقوق جميع العمال.. (4) يستبدل القانون الجديد نظام الكفالة بنظام حديث يعتمد على عقد العمل الذي من شأنه حفظ حقوق العمال وتسهيل التنقل من جهة عمل إلى أخرى (5) بموجب القانون الجديد: يحق للوافد للعمل بعد إخطار صاحب العمل مغادرة البلاد للقيام بالإجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ.. (6) كما يجوز أيضاً للوافد للعمل مغادرة البلاد بشكل نهائي قبل انتهاء مدة العقد أو حتى بعد انتهائه، بشرط إخطار صاحب العمل وبناءً على عقد العمل المبرم بينهما.. (7) في حالة تم الاعتراض على المغادرة من قبل صاحب العمل أو الجهة المختصة، يستطيع الوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، وعلى اللجنة بناء على الطلب الذي يقدمه الوافد للعمل، أن تبت في التظلم خلال 3 أيام عمل. (8) سيتمكن العمال الوافدون من المغادرة، إلا في حال كان الوافد للعمل مطلوباً للعدالة بسبب الاشتباه بارتكابه نشاطا إجراميا، أو بسبب وجود ديون أو التزامات غير مسددة للعامل في قطر. (9) لن يحتاج العمال الوافدون إلى الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي لتغيير عملهم إذا أكملوا مدة العقد محدد المدة. (10) العمال الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة، فسيتمكنون من تغيير عملهم دون الحاجة للحصول على موافقة من صاحب عملهم، شريطة مضي 5 سنوات في عملهم لدى صاحب العمل. (11) سيتمكن جميع العمال الوافدين ممن يريدون العمل في قطر، من الاطلاع على عقود عملهم، قبل أن يغادروا بلدهم الأم.. (12) إصدار تأشيرة العمل أصبح مشروطاً بوجود عقد عمل مصدق عليه من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. (13): سيتم معاقبة أصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم بغرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال قطري عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره. وعند تطبيق هذه العقوبة، ستصبح هذه أكبر عقوبة مالية تطبق ضد احتجاز الجوازات في المنطقة.

د. النعيمي: قطر مستمرة في تحقيق رفاهية العمال والحفاظ على حقوقهم أكد أن التوعية بقانون الوافدين الجديد تمت على أكمل وجه مع كافة الفئات 8 مليارات دولار قيمة تحويلات العمال المالية لبلادهم خلال 6 أشهر العميد العتيق: متابعة ومراقبة تطبيق القانون للتأكد من تماشيه مع الخطة التي وضعتها الدولة قطر وفرت أكثر من 2 مليون فرصة عمل لعمال من أكثر من 180 جنسية لا يتم استقطاع أي رسوم من رواتب العمال أو تحويلاتهم لبلدانهم حريصون على تحقيق كل المعايير التي تحمي العمالة سواء السكن اللائق أو إجراءات الصحة والسلامة 11 جهاز خدمة ذاتية لاستقبال الشكاوى العمالية بمجمعات الخدمات الحكومية مساعدة العمال في التعامل مع الصراف الآلي والكمبيوتر أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن دولة قطر مستمرة في تحقيق رفاهية العمال والالتزام بحقوقهم ونحن في عملية مراجعة دورية للإجراءات والتشريعات وأي إجراء نشعر أنه من الممكن أن يحدث تغييرا وتطويرا لا نتأخر فيه، ويمكن أكبر دليل على هذا قانون اليوم كان به عدم وضوح واتخذنا إجراءات تشريعية ليكون بشكل واضح للجميع بما لايبقي أي مجال لتفسير أو تأويل، منوها بأنه سيتم بدء تطبيق قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم 21 لسنة 2015 اعتبارا من اليوم ودخوله حيز التنفيذ، وبعد العمل بالقانون سيتم متابعة التنفيذ بشكل مباشر من قبل لجنة مشكلة بين وزارة التنمية الإدارية والداخلية وذلك على أرض الواقع للتأكد من سريان العمل بالقانون بشكل صحيح. وأشار خلال مؤتمر عقد أمس بحضور مدير عام الادارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين إلى أنه منذ سنة تقريبا قد تم تشكيل فريق عمل بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتحديد جميع الشركات وتوعية جميع أصحاب العمل والعمال على حد سواء حيث تم عقد ورش عمل من خلال اللجنة المشتركة وبدأنا الاجتماعات مع ممثلي العمال في السفارات وتم شرح أحكام القانون وعرضها بشكل واضح كذلك تم عقد ورش عمل بغرفة تجارة وصناعة قطر وورش عمل لممثلي الشركات في تواريخ محددة وورش عمل مستمرة وتمت التوعية بالقانون بشكل ممتاز ليكون واضحا للجميع، وتم الانتهاء من تشكيل اللجنة الخاصة بتظلمات قانون دخول وخروج الوافدين وهي لجنة مشكلة من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والعمل بها بمجرد العمل بالقانون. وأضاف: كما تعلمون أن دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في نمو مزدهر ويتطلب هذا النمو العمل وتحديث تشريعات ونموا اقتصاديا وساهم معنا وشارك معنا في هذا النمو العمال الوافدون ونحن نرعى حقوق هذه العمالة من مبدأ أنهم ساهموا معنا في هذه النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر ونحن نشكرهم وحريصون على تحقيق كل المعايير التي تضمنتها المنظمات الدولية لحمايتهم سواء معايير السكن اللائق أو إجراءات الصحة والسلامة المهنية، وفي الوقت ذاته دولة قطر وفرت ما يزيد عن 2 مليون وظيفة شاركت فيها هذه العمال من جنسيات مختلفة تصل إلى أكثر من 180 دولة. تحويلات العمالة الوافدة وقال سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل انه خلال الستة الأشهر الماضية فقط قامت العمالة الموجودة بالدولة بتحويل 28.9 مليار ريال قطري أي حوالي 8 مليارات دولار إلى بلدانهم ونحن في دولة قطر لا نأخذ أي رسوم على رواتب العمال ولا نستقطع منهم أي شيء ورواتبهم يقومون بتحويلها إلى بلدانهم بحرية تامة. واشار الوزير إلى وجود نظام حماية الأجور الذي يحمي العامل ويضع للعامل وفقا للقانون فترة أسبوع من تاريخ استحقاقه للراتب إذا لم يحصل عليه تتولى الوزارة القيام بحظر على الشركة وإجراءات صارمة لأن حق العامل لا نتهاون فيه ابدا ويفترض أن يحصل عليه مباشرة، ونحن في دولة قطر نستشهد بقول الرسول عليه الصلاة والسلام "أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" وهذا مبدأ عززناه بقانون ملزم، كذلك نحن في دولة قطر استطعنا أن نصل إلى المجموعة الأقل تعليما من العمالة في مقر سكنهم ونحن لدينا اليوم مجمعات سكنية تضم 5 آلاف عامل أو اكثر واستطعنا بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات في الدولة وبالتعاون مع جهات اخرى أن نقوم بعمل غرف لأجهزة كمبيوترات نوفر فيها التدريب للعمال الذين لايعرفون التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي وقمنا بتدريبهم على استخدامها ودربناهم من خلال الفيديو على استخدام اجهزة الصراف الآلي بعشر لغات هي الأكثر انتشارا بين العمالة في دولة قطر وكذلك فيديو يوضح حقوق العامل في دولة قطر وفقا للقوانين وايضا بعشر لغات. التدريب على تقديم الشكاوى وتابع سعادته: بالإضافة إلى تدريبهم على تقديم أي شكوى والقيام بشرح آلية الشكاوى التي يمكن من خلالها أن يصلوا إلى حقوقهم حيث انه عندنا خط ساخن على مدار الساعة طول الأسبوع فيه 11 لغة هي الأكثر انتشارا ولدينا 11 جهازا للخدمة الذاتية وضعناها في مجمعات الخدمات الحكومية وهي تغطي جميع دولة قطر، والجهاز بسيط يحدد اللغة التي يتكلمها العامل ويدخل رقمه الشخصي وياخذ إيصالا ومباشرة تحويل هذه الشكوى إلى الإدارة المختصة التي تتولى بدورها الاتصال بالعامل على رقم الهاتف الذي وضعه باللغة التي حددها وبالتالي يتم اتخاذ الإجراء وصولا إلى الحق الخاص به. من جانبه قال العميد محمد العتيق مدير الإدارة العامة للجوازات انه من اولويات الدولة تنفيذ القانون رقم 21 لسنة 2015 حيث يبدأ اليوم تطبيق القانون وسيكون هناك متابعة ومراقبة لتطبيق هذا القانون بحيث يتماشى مع الخطة التي وضعتها الدولة لهذا القانون، ولو وجد انه يحتاج إلى اي تعديل في بعض النصوص أو المواد فهناك جهات مختصة تقوم بهذا الأمر. لا موافقة لتغيير جهة العمل وأضاف العميد العتيق أنه يحق للوافد للعمل بعد إخطار أو إشعار صاحب العمل مغادرة البلاد للقيام بالأجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ كما يجوز ايضا للعامل مغادرة البلاد بشكل نهائي قبل انتهاء مدة العقد أو بعد انتهائها بشرط إخطار صاحب العمل وبناء على عقد العمل المبرم بينهما وفي حالة الاعتراض على المغادرة من صاحب العمل أو الجهة المختصة يستطيع الوافد للعمل اللجوء للجنة تظلمات قانون الوافدين وعلى اللجنة بناء على طلب مقدم من الوافد للعمل أن تبت في الطلب خلال 3 ايام وسيتمكن العمال الوافدون من مغادرة البلاد في حالة عدم وجود اي قيود أمنية عليهم أو ديون حتى يتم تسديدها. وتابع قائلا: كذلك لن يحتاج العمال الوافدون للحصول على موافقة إذا أكملوا مدة عقدهم المحدد المدة. ولكن يجب على العمال الوافدين الذين يعملون بعقود محددة المدة، اخطار صاحب عملهم خطياً بنيتهم تغيير وظيفتهم بعد انتهاء عقد عملهم، بشرط ان يتم اخطار صاحب العمل قبل المدة المتفق عليها في العقد، وبالنسبة للعمال الوافدين الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة، فيمكنهم أيضاً تغيير وظائفهم من دون الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي، شريطة أن يكملوا مدة خمس سنوات في العمل. لكن يجب على العمال الوافدين الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة اخطار صاحب العمل قبل تغيير الوظيفة، وذلك بشرط الحصول على موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قبل مباشرتهم العمل في وظائفهم الجديدة. ولفت إلى أن جميع العمال الوافدين للعمل في الدولة سوف يتمكنون من الاطلاع على عقود العمل الخاصة بهم قبل أن يغادروا بلدهم حيث ان إصدار تأشيرة العمل أصبح مشروطا بوجود عقد عمل مصدق من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وستتم معاقبة أصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم بغرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره، وفي حال إقرار هذه العقوبة ستصبح أكبر عقوبة مالية تطبق ضد احتجاز الجوازات بالمنطقة.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام للمجلس، جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم وخروج الوافدين وإقامتهم، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1979 بشأن التوثيق، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

تحدث سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمبنى الوزارة، الويم الإثنين، بعنوان "إصلاح قوانين العمل القطري وممارساته". ونوّهت وزارة التنمية الإدارية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" بأن سعادة الوزير قام خلال المؤتمر بعرض وتوضيح الإجراءات التي قامت بها دولة قطر في مجال حقوق العمالة الوافدة، بحضور سعادة العميد محمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجوازات وشؤون الوافدين.. وأشار سعادته إلى أنه تم الانتهاء من تشكيل لجنة تظلمات خروج الوافدين والتي تشكلت من ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، علماً بأن تطبيق القانون الجديد يبدأ من الغد (الثلاثاء). وتطرق سعادته لنظام حماية الأجور الذي يحمي حق العامل وفق القانون وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشركات الغير ملتزمة بدفع الأجور.. وفي نهاية المؤتمر الصحفي أضاف سعادة الوزير بأن ستتم متابعة سريان العمل بالقانون بالشكل الصحيح وستصدر اللائحة التنفيذية للقانون بعد العمل به. تغريدات وزارة التنمية الإدارية والعمل عن لجنة تظلمات خروج الوافدين تغريدات وزارة التنمية الإدارية والعمل عن لجنة تظلمات خروج الوافدين

نشرت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" سلسلة من التغريدات حول أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الأحد، بمبنى الإدارة العامة للدفاع المدني حول لجنة تظلمات خروج الوافدين. (1): تختص اللجنة بالبت في تظلمات خروج الوافدين وفي طلب الخروج المقدم من الوافد في حالة حدوث ظرف طارئ له خلال ثلاثة أيام عمل. (2): أعلن العميد سالم صقر المريخي أن لجنة تظلمات خروج الوافدين ستبدأ اجتماعاتها اعتباراً من يوم الثلاثاء 13/12/2016م. (3): حضر المؤتمر الصحفي السيد صالح راشد الكواري عضو لجنة تظلمات خروج الوافدين - وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية.. (4): كما حضر المؤتمر السيد نايف مصبح الشمري - اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، والرائد محمد علي الكبيسي - إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية. (5): تم تشكيل اللجنة بعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. (6): يمكن مراجعة لجنة تظلمات خروج الوافدين في مقرها الكائن بمدنية خليفة الشمالية - مبنى إدارة المرور القديم.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية عن عقد سلسلة من الورش في إطار حملة التوعية الجارية التي تقوم بها دولة قطر حول قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الجديد. وذكرت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم، أن مسؤولين رفيعي المستوى من وزارة التنمية الإدارية ووزارة الداخلية قاموا خلال الأسابيع القليلة الماضية بعقد ورش بشكل منتظم تسعى إلى تعريف الوافد للعمل وصاحب العمل بحقوقهم وواجباتهم التي ينص عليها القانون الجديد رقم 21 لسنة 2015. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" قد أعلن عن مجموعة من الإصلاحات بشأن دخول وخروج وإقامة الوافدين، حيث أصدر سموه قانوناً جديداً يتضمن هذه الإصلاحات وسيتم تطبيقه بدءًا من 13 ديسمبر 2016، وهو القانون رقم 21 لسنة 2015. وشملت حملة التوعية برامج وورش عمل شارك فيها رجال الأعمال من غرفة قطر، وممثلون عن شؤون العمال في السفارات العاملة بدولة قطر، ورؤساء الجاليات العمالية، وممثلون عن الشركات الخاصة والعمال الوافدين. وقال مسؤول من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الذي تم عقده مع أبرز أصحاب العمل في القطاع الخاص إن "حكومة دولة قطر تتخذ إجراءات شاملة نحو دعم حقوق العمال الوافدين، ويشتمل القانون الجديد على عدة بنود جديدة متعلقة بحماية العمال خلال جميع مراحل عملية الإستقدام حتى مغادرة البلاد نهائياً، حيث تستفيد من أحكام القانون جميع فئات الوافدين بدءا من العمالة المنزلية، وفئة العمال ذوي الدخل المحدود، وفئة الموظفين، ونحن نؤمن بأن كل فرد يساعد في بناء دولتنا يستحق حياة وظروف عمل كريمة". وأضاف، "عندما يتم البدء بالعمل بالقانون في تاريخ 13 ديسمبر 2016 سوف تنطبق أحكامه على جميع العمال الوافدين الذين يبلغ عددهم أكثر من 1ر2 مليون، حماية ملموسة وحرية واسعة". وأوضح المسؤول نفسه، أن أهم التغييرات التي سيتم تطبيقها ستتيح خيارات جديدة للعمال الوافدين، ومنها تغيير وظائفهم وطلبات الحصول على تصريح الخروج، بالإضافة إلى إجراءات جديدة لمنع استغلال العمال الوافدين خاصة الفئات ذوي الدخل المحدود. ولفت إلى أن القانون الجديد يلغي نظام الكفالة السائد حالياً في دولة قطر، مستبدلا إياه بنظام حديث، يعتمد على العقد كأساس للعلاقة بين الوافد للعمل وصاحب العمل. وأوضح بيان وزارة التنمية الإدارية أنه بموجب القانون الجديد فإنه يحق للوافد للعمل بعد إخطار صاحب العمل مغادرة البلاد للقيام بالإجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ، كما يجوز أيضا للوافد للعمل مغادرة البلاد بشكل نهائي قبل انتهاء مدة العقد أو حتى بعد انتهائه، بشرط إخطار صاحب العمل وبناءً على عقد العمل المبرم بينهما، وفي حالة تم الاعتراض على المغادرة من قبل صاحب العمل أو الجهة المختصة، يستطيع الوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، وعلى اللجنة بناء على الطلب الذي يقدمه الوافد للعمل، أن تبت في طلب الخروج خلال ثلاثة أيام عمل. وأشار البيان إلى أن العمال الوافدين سيتمكنون من الحصول على تصريح الخروج، إلا في حال كان الوافد للعمل مطلوباً للعدالة بسبب الاشتباه بارتكابه نشاطا إجراميا، أو بسبب وجود ديون أو التزامات غير مسددة للعامل في دولة قطر. ونوه بأن العمال الوافدين لن يحتاجوا إلى الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي لتغيير عملهم إذا أكملوا مدة العقد محدد المدة فيما العمال الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة، فسيتمكنون أيضاً من تغيير عملهم دون الحاجة للحصول على موافقة من صاحب عملهم، شريطة مضي خمس سنوات في عملهم لدى صاحب العمل. وبموجب القانون، سوف يتمكن جميع العمال الوافدين ممن يريدون العمل في دولة قطر، الاطلاع على عقود عملهم، قبل أن يغادروا بلدهم الأم، حيث إن إصدار تأشيرة العمل أصبح مشروطا بوجود عقد عمل مصدق عليه من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. كما سيتم معاقبة أصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم بغرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال قطري عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره .. وعند تطبيق هذه العقوبة، ستصبح هذه أكبر عقوبة مالية تطبق ضد احتجاز الجوزات في المنطقة.

أعرب العديد من أصحاب الشركات العاملة بالدولة عن إرتياحهم الشديد لتطبيق قانون العمل الخاص بالوافدين والذي تضمن العديد من البنود التي تحمي حقوق الطرفين ويحول دون وجود تلاعب كما انه يشكل نقلة نوعية في مجال القوانين المنظمة للعمل. مؤكدين انه حدد المدة الزمنية التي يختارها صاحب العمل للتعاقد مع العاملين وفق الشروط المنصوص عليها لافتين إلى ان العقد هو شريطة المتعاقدين من حيث التزامات العمل المحددة كما انه يمثل ضمانة أكيدة لأي عامل باعتبار أن القانون أوصى صاحب العمل بتحويل الرواتب وفقا لما نص عليه القانون في الموعد المستحق دون تأخير. المري: القانون يحفظ حق العامل وأصحاب العمل أي ثغرةوقال السيد مبارك آل نجم المري المدير التنفيذي لمجموعة المسكي انا من اشد الموافقين على صدور هذا القانون والعمل به إعتباراً من ديسمبر المقبل بحفظ حق الوافد، ونحن كأصحاب شركات نفضل التعامل مع العاملين بمثل هذه القوانين التي لا توجد فيها أي ثغرة للتلاعب، كما ان بالنسبة للعاملين في أي شركة سوف يستمر من هو صالح ويغادر من لا يجيد فن التعامل مع الآخرين ونحن في بلد قانون وعدالة لا تظلم احدا وتعطي كل صاحب حق حقه. الحكيم: القانون يخدم الشركات والموظفين مشيداً بحملات التوعية التي قامت بها وزارة الداخلية للتعريف بالقانون وما يتضمنه من بنود مختلفة، كذلك توضيح الأحكام الجديدة في القانون والتغييرات المترتبة على آلية خروج الوافدين ونظام العقود الجديد الذي سيحل محل نظام الكفالة مشيرا إلى ان القانون يتضمن تنظيما دقيقا لحماية اجور العاملين واصحاب الشركات.مصلحة الجميعوتحدث السيد حسن الحكيم موضحاً أن القانون الجديد وعند تطبيقه بداية الشهر المقبل يحتاج منا نحن كأصحاب شركات على الأقل ستة أشهر للوقوف على السلبيات والايجابيات، ومما لا شك فيه ان القانون يعمل لصالح الجميع وليس الأفراد وبمثل أن العمال أصحاب مصلحة نحن أيضا أصحاب مصلحة، خاصة أن وزير الخدمة المدنية والعمل عندما قام بإصدار هذا القانون كان يهدف منه أن ينعكس إيجابا لخدمة أصحاب الشركات والعاملين بمختلف مسمياتهم واعتقد أن الفترة القادمة تعتبر بمثابة تقييم كامل ونحن على ثقة أن الدولة تعمل بكل جد واجتهاد لإرضاء جميع الاطراف دون تعرض طرف عن الآخر لخسائر.

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٣١ لسنة ١٩٩٦ الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، وذلك حسب الوكالة المصرية الرسمية "أ ش أ". ويقضي القانون بفرض رسم مقداره مائتي جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا، ومائة جنيه بالنسبة لغيرهم، على كل إذن يصدر لمصر للعمل في الخارج طبقا لأحكام القانون رقم ١٧٣ لسنة ١٩٥٨باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية، وذلك عن كل سنة يرخص بها عند استخراج الإذن أو تجديده وإن تغيرت جهة العمل.

لجنة للتظلمات من عقود العمل بقانون الوافدين لحل النزاعات وفقا لشروط اللائحة التنفيذية الجديدة علمت "الشرق" أنه تم الانتهاء من تشكيل لجنة التظلمات الخاصة بعقود العمل التى نص عليها قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجدد الذى سيتم تطبيقه فعليا يوم 13 ديسمبر المقبل. وأنشأت هذه اللجنة بهدف حل النزاعات التي تنشأ بين طرفي العمل أثناء مدة العقد والتى قد تنشأ بين العامل والمستقدم خصوصا مع بداية تطبيق القانون وفق لائحته التنفيذية التى تم الانتهاء منها. وسمح القانون الجديد للعامل الانتقال إلى عمل آخر عقب انتهاء مدة عقده دون شرط موافقة صاحب العمل، كما حدد القانون عقود العمل غير محددة المدة بخمس سنوات يجوز بعدها للعامل أيضاً أن ينتقل للعمل فى جهة أخرى دون موافقة من صاحب العمل. كما نص القانون على جواز موافقة الوزير أو من ينيبه لانتقال الوافد لجهة عمل جديدة في حالة ثبوت التعسف من مستقدمه، وكذلك بصفة مؤقتة في حالات وجود دعاوى بينهما، هذا بالنسبة للعامل الذي يسري عليه قانون العمل. من ناحية اخرى اعلنت وزارة الداخلية عن منح مهلة لمغادرة المخالفين لأحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم وكفالتهم ، وذلك عملاً بأحكام قانون رقم (4) لسنة2009. وحددت الوزارة المهلة المحددة للمخالفين بدءا من الأول من سبتمبر وحتى أول ديسمبر 2016 مع تسهيل إجراءات سفرهم وإعفائهم من التبعات القانونية. ودعت الوزارة جميع المشمولين بالمهلة مراجعة "إدارة البحث والمتابعة" خلال الفترة الممنوحة لإنهاء إجراءات سفرهم. وتعــــرّف على: شروط تغيير جهة العمل في القانون الجديد خــــبـــر قد يهمك:4 علامات تنذر بـ سرطان الجلد!.. تعرّف عليها واقــــــرأ أيضاً: شركات تاكسي جديدة في السوق

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة استخدمت إجراء دستوريا يتيح لها فرض قانون العمل المعدل المثير للجدل بدون تصويت برلماني. وقال فالس أمام البرلمان، إنه اتخذ هذه الخطوة "مراعاة للمصلحة العامة" للشعب الفرنسي وليس من باب "التعنت".

تظاهر عشرات آلاف الفرنسيين المعارضين لمشروع تعديل قانون العمل اليوم الثلاثاء، وسط أجواء تخللتها مناوشات واعتقالات في باريس. وبلغ عدد المشاركين في التظاهرات على المستوى الوطني 64 ألفا وفق الشرطة و200 ألف بحسب المنظمين، ورشق 200 شخص مقنع بملابس سوداء تصدروا المسيرة قوى الأمن بالحجارة التي ردت بالغاز المسيل للدموع وتم اعتقال أربعين شخصا منهم. كما جرت تحركات وتظاهرات في عدد من المدن الفرنسية بلا أحداث تذكر، خصوصا في مرسيليا، وليون ورين ولو هافر، وبقي برج ايفل مغلقا مع إضراب قسم من موظفيه، وذلك للمرة الثانية بعد 14 يونيو للأسباب نفسها. وعدا عن التظاهرات، شملت الإضرابات قطاعات النقل والكهرباء ومصافي النفط وجمع النفايات.

يتظاهر مئات الآلاف، اليوم الخميس، في فرنسا للمرة العاشرة منذ مارس، احتجاجا على إصلاح لقانون العمل قدمته الحكومة الاشتراكية التي أكدت أنها "لن تتساهل مع أي تجاوزات وأي أعمال عنف". وشهدت فرنسا التي لا تزال تواجه احتمال وقوع اعتداءات، وفيما تستضيف كأس أوروبا 2016 في كرة القدم حتى 10 يوليو، صدامات عنيفة أسفرت عن إصابة العشرات وتوقيف عدد كبير من المخلين بالأمن، خلال التظاهرة الأخيرة في باريس في 14 يونيو. ومنذ طرحت الحكومة في آذار مشروع اصلاح قانون العمل، ما زال الاستنفار النقابي قويا حتى لو أن حجم الحشود تفاوت. فقد شهد 31 مارس واحدة من أكبر التظاهرات التي شارك فيها حوالي 390 ألف شخص أحصتهم السلطات في 250 مدينة. وبالإضافة إلى التظاهرة في باريس، من المقرر تنظيم تظاهرات أيضا في عدد كبير من أبرز المدن الفرنسية. وفي موازاة التظاهرات الخميس، سيشهد يوم التعبئة الجديد توقفا عن العمل في كل أنحاء البلاد تقريبا، وليس من المتوقع في المقابل حصول ارتباك كبير يعرقل عمل وسائل النقل.

دعت الشرطة الفرنسية، اليوم الإثنين، النقابات المعارضة لتعديل قانون العمل إلى إلغاء تظاهرة مقررة الخميس في باريس وتنظيم "تجمع غير متجول" تحت طائلة منعها، وذلك خشية وقوع أعمال عنف. وبدأ اختبار قوة الإثنين بين النقابات والحكومة في فرنسا حول سبل تنظيم هذه التظاهرة الجديدة التي ترغب الحكومة بضبطها تفاديا لحوادث جديدة. وكانت أعمال عنف وقعت خلال التظاهرة الأخيرة في العاصمة في 14 يونيو، وأكد وزير الداخلية برنار كازنوف صباحا "أنه من غير الوارد تنظيم تظاهرة متجولة". و"لضمان حرية التعبير" في إطار الحفاظ على "النظام العام"، اقترح الوزير على المنظمين تنظيم "تظاهرة غير متجولة تسمح" بحسب دائرة الشرطة "بضبط التجمع بشكل أفضل وضمان أمن المشاركين فيه". وحيال رفض النقابات تعديل برنامج التظاهرة القاضي بعبور باريس صعدت السلطات الأمنية لهجتها مساء. وقالت "في حال عدم التوصل إلى اتفاق فأن دائرة الشرطة تبلغ المنظمين بأنها ستضطر إلى تمنع بموجب مرسوم تنظيم التظاهرة وفقا للبرنامج المقرر". وصباحا قال باسكال جولي الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل أول نقابة فرنسية "لقد حرصنا على أن تكون المسيرة قصيرة لضمان الأمن إلى أقصى درجة. لقد أخذنا في الاعتبار الشروط الأمنية وحاولنا تفادي منطقة المتاجر الكبرى". وتصاعدت وتيرة أعمال العنف في العاصمة في 14 يونيو وخصوصا مع إلحاق أضرار بواجهة مستشفى للأطفال. وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند هدد بحظر التظاهرات في حال "لم تضمن سلامة الإفراد والممتلكات". وكان رئيس الوزراء مانويل فالس حمل الكونفدرالية العامة للعمل مسؤولية ذلك منتقدا موقفها "الملتبس" من المشاغبين.

يبدأ مجلس الشيوخ الفرنسي، الذي يهيمن عليه اليمين، اليوم الإثنين، دراسة مشروع قانون العمل عشية تظاهرة وطنية وعدت الكونفدرالية العامة للعمل "سي جي تي" أن تكون "هائلة". وسيناقش أعضاء المجلس حتى 24 يونيو مشروع القانون الذي فرضته الحكومة على الجمعية الوطنية بموجب بند في الدستتور "المادة 3-49". ويفترض أن يجري تصويت في مجلس الشيوخ، حيث لا يمكن اللجوء إلى الإجراء نفسه، في 28 يونيو. وبعد ذلك سيعرض النص على لجنة مشتركة تضم عددا متساويا من أعضاء مجلسي البرلمان مكلفة التوصل إلى اتفاق، وفي حال الفشل وهو متوقع، سيكون للجمعية الوطنية الكلمة الأخيرة في نهاية المطاف. وسيستخدم رئيس الحكومة مانويل فالس من جديد على الأرجح المادة 3-49. وسيبقي مجلس الشيوخ على المبدأ المثير للجدل الذي يقضي يمنح الأولوية للاتفاق داخل الشركات. وهذا البند أدى إلى انقسام اليسار وأثار غضب "سي جي تي"، وأصبح سبب الإضرابات والتظاهرات التي تهز فرنسا منذ أكثر من 3 أشهر.

خرجت مظاهرات في العاصمة الفرنسية، اليوم الخميس، احتجاجا على مشروع تعديل قانون العمل لصالح أرباب العمل، وتطورت الأحداث بعد ذلك إلى اشتباكات بين الشرطة والمحتجين. ومن المفترض أن يوفر مشروع التعديل مرونة أكبر لسوق العمل، إلا أنه يمنح مرونة أكبر لتوظيف وتسريح الموظفين وينتقص من أجورهم الإضافية. وكوسيلة ضغط على الحكومة، عمد المتظاهرون على إقفال الطرق المؤدية إلى عدد من مصافي تكرير النفط، ما أدى إلى حدوث نقص في إمدادات الوقود. ووفقا لتقارير إعلامية، فإن الوقود نفذ في نحو 20% من محطات الوقود، ما دفعها إلى الإغلاق، فيما توقفت عن العمل 6 مصافي للتكرير من أصل 8. وكخطوة لتعويض النقص في الوقود، اتجهت الحكومة الفرنسية إلى استخدام المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة توقف الإنتاج في بعض مصافي التكرير. اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين على قانون العملhttps://t.co/UlxmAYoTsL — Sky News Arabia (@skynewsarabia) ٢٦ مايو، ٢٠١٦

نظم أكثر من 60 ألفا من أعضاء النقابات العمالية في بلجيكا مسيرة اليوم الثلاثاء، احتجاجا على تعديلات مقترحة لسوق العمل تشمل زيادة عدد ساعات العمل ورفع سن التقاعد. وقالت الشرطة، إن 20 شخصا أصيبوا في اشتباكات عندما ألقى محتجون الحجارة والألعاب النارية على شرطة مكافحة الشعب التي ردت باستخدام خراطيم المياه، وتم القبض على 23 شخصا. وهذه الاحتجاجات هي الأولى ضمن سلسلة تحركات مزمعة خلال الشهور المقبلة تشمل إضرابا يوم 24 من يونيو، واحتجاجات على مستوى البلاد يوم السابع من أكتوبر، بمناسبة مرور عامين على تولي حكومة يمين الوسط السلطة. ويشعر العمال المنتمون لنقابات تمثل مجموعة واسعة من القطاعات بالاستياء تجاه الإصلاحات المقترحة التي تشمل إلغاء زيادة مرتقبة في الأجور وزيادة ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء، ورفع سن التقاعد إلى 67 عاما وزيادة الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية من 38 ساعة إلى 45 ساعة. وقطعت مسيرة اليوم شوارع العاصمة وسببت توقفا مؤقتا لبعض أنفاق النقل ومحطات القطار.