أشاد مواطنون ومقيمون بإصدار التعديلات الخاصة بقانون العمل، مشيرين إلى أنها تصب في صالح العمل وتحقق المصلحة العامة، لافتين إلى أن هذا القانون سوف يساهم في رفع معدلات التنمية الاقتصادية في البلاد، حيث أنه يحقق إلى حد كبير الرفاهية ويجعل العمالة الوافدة بكل فئاتها تشعر بالاستقرار الوظيفي والمهني في ظل منحهم المزيد من الحقوق. وأكد الجميع أن هذا القانون سوف ينظم آلية العمل لدى الشركات ويضمن حق العمالة الوافدة، إلى جانب حماية حقوق أرباب العمل وهو ما يجعل التعديلات في مجملها مُحقّقة للمصلحة العامة للجميع. رفع مستوى الأداء الحكيم: التعديلات ترفع من شأن العمال وتمنحهم المزيد من الحقوقولفت البعض إلى أن تشديد ضوابط العمل على أصحاب العمل من أجل حماية أجور العمال وحقوقهم من شأنه رفع مستوى الأداء لدى المؤسسات والشركات في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك لشعور الموظفين بالسعادة والرضا في ظل حصولهم على ضمانات بحقوقهم التي يسنها قانون العمل وخاصة بعد التعديلات الأخيرة التي أقرّها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأكد البعض على أن تلك التعديلات منحت العمال والعمالة الوافدة بكل فئاتها مزيداً من الحقوق التي تتميز العمالة في قطر بالحصول عليها مقارنة بنظرائهم العاملين في دول أخرى. منبع الشعور بالأخوة يقول حسن الحكيم "رجل أعمال" إن قانون العمل في قطر بالأساس يصون حقوق العمال بما يفوق تلك الحقوق التي قد يحصل عليها نظرائهم العاملين بدول أخرى، إلا أن التعديلات جاءت لترفع من قيمة العمال وشأنهم بمنحهم المزيد من الحقوق. صابر: قانون العمل هو الضامن الأساسي لحقوق العمال بمختلف البلدانوأشار إلى أن المجتمع القطري في الأساس يتعامل مع العمالة الوافدة بكل فئاتها من منبع الشعور بالأخوة والمودة، ويطبق تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف الذي أوصانا بالمعاملة الحسنة وصون الحقوق والوقوف إلى جانب الآخرين وعدم إهدار حقوقهم أو كرامتهم، منوهاً إلى أن إلزام أرباب العمل بتحويل أجور العمال إلى احدى المؤسسات المالية من الأمور التي تحافظ على رواتب العمال من الضياع على سبيل المثال في حال تسلمها باليد من العمل وفقدانها. قانون منصف وفي ذات السياق يقول سامح صابر "مقيم" في الحقيقة أننا نشعر في قطر وكأننا في بلداننا والحمد لله، ورغم عدم تعرضي شخصياً لمشاكل مع جهة عملي إلا أن قانون العمل يعد الضامن الذي يفصل في الخلافات بين العمال وأرباب العمل بموضوعية وحيادية دون إنصاف أرباب العمل على حساب العمال. ولفت إلى أن تعديلات قانون العمل بالتأكيد الهدف منها هو منح العمال حقوق وضمانات أفضل وذلك لحرص القيادة الرشيدة للدولة على منح العمال المزيد من الحقوق، مؤكداً أن قانون العمل منصف وأنه الضامن الأساسي لحقوق العمال في مختلف البلدان. التنمية الاقتصادية ويؤكد المواطن محمد ذياب أن عدم إبراء ذمة صاحب العمل من أجر العامل لن تتم بعد هذه التعديلات إلا بتحويل أجر العامل إلى حسابه لدى إحدى المؤسسات المالية بالدولة. ذياب: شعور العمال بالرفاهية والاستقرار يعود بالنفع على معدلات التنميةوأشار إلى أن غالبية أرباب العمل حريصون على تطبيق القانون بحذافيره، وعدم إهدار حقوق العمالة لديهم دون وجه حق، لافتاً إلى أن القانون يحمي العمال وأن ما تجرى عليه من تعديلات الهدف منها منح العمال حقوقاً أفضل، وهو ما قد يساعد في شعورهم بالرفاهية، مما يساعد ويساهم في شعورهم بالاستقرار الوظيفي والمهني وبالتالي يترجم هذا في تطور الأداء والعمل، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى رفع معدلات التنمية الاقتصادية في البلاد.

أشاد عدد من رجال الأعمال بتعديلات قانون العمل والتي صدرت اليوم بالقانون رقم 1 لسنة 2015 والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم ، وقالوا إن هذه التعديلات تضمن مصلحة جميع الأطراف سواء العامل أو صاحب العمل. وأشاروا إلى أن التعديلات الجديدة في قانون العمل، سوف تساهم في تنظيم سوق العمل، إضافة إلى حماية وحفظ حقوق أطراف العمل سواء صاحب العمل أو العامل والموظف، حيث تضمنت التعديلات إلزام صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر. وفي هذا السياق أشاد رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى سعادة السيد عبد الرحمن المفتاح بقانون العمل الجديد الذي صدر اليوم بمرسوم أميري. وقال سعادته إن هذا القانون يصدر في وقته المناسب حيث إن القانون السابق مضى عليه وقت طويل، وأن التطورات الكبيرة التي شهدتها قطر والقفزات الهائلة والقياسية التي سجلها الإقتصاد القطري إنما تحتم صدور مثل هذا القانون الذي سيكون له دور كبير في إعادة صياغة سوق العمل القطري بما يصب بمصلحة الاقتصاد القطري أولا وبمصلحة طرفي المعادلة وهما "رب العمل والعاملين ثانيا". وأضاف المفتاح يقول إن التعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون العمل ستساهم في حفظ حقوق كافة الأطراف المعنية بالقانون، وخصوصا ما يتعلق بعملية إلتزام أرباب العمل ورجال الأعمال والمستثمرين القطريين بتحويل رواتب العاملين ومستحقاتهم المالية بشكل مؤسسي كل شهر دون أي تأخير. ومن جانبه أثنى رجل الأعمال سعادة السيد أحمد حسين الخلف على التعديلات الجديدة لقانون العمل والتي صدرت أمس، وقال إنها ستفيد كثيرا سوق العمل بما يخدم كافة الأطراف، وخصوصا فئة العمالة متدنية الأجور التي كانت تواجه بعض العقبات مع أرباب عملها فيما يتعلق بتحويل بتسليم مستحقاته المالية كل شهر. وقال الخلف إن التعديلات الجديدة ألزمت رجال الأعمال وأرباب العمل القطريين بتحويل المستحقات المالية والأجور للعاملين لديهم الى حسابات خاصة بأسماء العاملين في مؤسسات مالية كل شهر، وذلك من أجل ضمان عملية تحويل تلك المستحقات في مواعيدها ودون أي تأخير أو مماطلة. وشدد الخلف على أهمية قانون العمل الجديد في منح سوق العمل القطري مزيدا من التأطير والمؤسسية، موضحا أن هذه التعديلات من شأنها أن تساهم في تعزيز صورة قطر أمام العالم الخارجي والمؤسسات العالمية المعنية بالعمالة من حيث مدى إحترام الدولة والتزامها بمنح العمال حقوقهم كاملة غير منقوصة. وقال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن هذه التعديلات على قانون العمل كانت متوقعة خصوصا مع اتساع الاقتصاد القطري ونمو الأعمال في قطر وتزايد أعداد العمالة الوافدة، مما يستوجب تطوير القوانين لكي تواكب هذه التطورات، منوها بان التعديلات والتي شملت ضرورة تحويل رواتب العمال والموظفين إلى البنوك تصب في مصلحة العامل وجاءت لكي تعزز حقوق العامل والتأكد من انه نال جميع حقوقه بدون أي تأخير. وأكد رجل الأعمال منصور المنصور أن التعديلات الجديدة في قانون العمل تصب في صالح سوق العمل في قطر، وتساهم في تنظيم هذا السوق، حيث انها تحقق مصالح الطرفين صاحب العمل والموظف، موضحا ان القانون يحمي حقوق العمال في قطر مما يؤكد حرص الدولة على ان يحظى أي عامل يعمل على تراب هذا الوطن بكامل حقوقه، سيما وان القانون يفرض عقوبات بالحبس مدة لا تزيد عن شهر وبالغرامة التي لا تقل عن الفي ريال ولا تتجاوز ستة آلاف ريال او بإحدى العقوبتين على كل من يخالف أحكام المادة 66 والتي تتضمن إلزام صاحب العمل بتحويل راتب العامل إلى المؤسسات المالية. وقال رجل الأعمال محمد هايل إن هذه التعديلات تعزز الثقة بمناخ العمل في قطر، حيث أن التعديلات تحمي العمال وتؤكد حرص دولة قطر على حقوق العمال بجميع الفئات، مشيرا الى ان تحويل رواتبهم الى البنوك العاملة في الدولة يضمن عدم تأخر أي صاحب عمل عن تسديد الرواتب للعمال، وهذا يعزز من تحقيق العمال لحقوقهم المشروعة. وقال رجل الأعمال حسن الحكيم إن التعديلات التي صدرت على قانون العمل كانت منتظرة خصوصا مع نمو قطاع الأعمال في قطر وتزايد العمالة الوافدة، حيث أن الدولة حريصة دائما على تطوير القوانين لكي تتواكب مع النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن ما تضمنه القانون من إلزام صاحب العمل بتحويل أجور العمال إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة بما يسمح بصرفه في الموعد المحدد، يعكس حرص المشرع على أن ينال العمال حقوقهم غير منقوصة وبدون أي تأخير.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم (1) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 .وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.وفيما يلي نص القانون:قانون رقم (1) لسنة 2015بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وعلى اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:مادة (1)يُستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (14) لسنة 2004 المشار إليه، النص التالي:"يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه".مادة (2)يُستبدل بنصي المادتين (1/ البنود 1، 2، 3، 21)، (66) من قانون العمل المشار إليه، النصان التاليان:مادة (1/ البنود 1، 2، 3، 21):"1 – الوزارة: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.2 – الوزير: وزير العمل والشؤون الاجتماعية.3 - الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.21 – الجهة الطبية المختصة: الجهة التي يحددها المجلس الأعلى للصحة".مادة (66):"تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة القطرية.وتؤدى أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة على الأقل في الشهر، وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين.ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة، بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر وفقاً لحكم الفقرتين السابقتين، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك.ويصدر بالضوابط اللازمة لحماية أجور العمال قرار من الوزير".مادة (3)تُضاف مادة برقم (145 مكرراً) إلى قانون العمل المشار إليه، نصها التالي:مادة (45 مكرراً):"يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تجاوز ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام المادة (66) من هذا القانون".مادة (4)على أصحاب العمل توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام هذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.ويجوز بقرار من الوزير، مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.مادة (5)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأميري بتاريخ: 29/4/1436هـالموافق: 18/2/2015م

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم 1 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004 . وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ( 14 ) لسنة 2004 ، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون . ووفقا لهذا التعديل تؤدى أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة على الأقل في الشهر، وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين، ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك، ويصدر بالضوابط اللازمة لحماية أجور العمال قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية بضوابط نظام حماية أجور العمال الخاضعين لقانون العمل . وبموجب المشروع تتولى إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق برنامج حماية الأجور ( WPS ) للعمال الخاضعين لقانون العمل. ويهدف البرنامج إلى ضمان التزام أصحاب العمل بالوفاء بأجور العمال لديهم الخاضعين لقانون العمل المشار إليه في المواعيد المحددة، وفقا لعقود عملهم والأنظمة المعمول بها في الدولة . ويلتزم أصحاب العمل بتحويل أجور العمال لديهم إلى المؤسسات المالية بالدولة ، خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها . وتقوم الإدارة بطلب تقرير مفصل من صاحب العمل وفقا للنموذج الذي تعده الإدارة ويعتمده الوزير ، يوضح فيه صاحب العمل موقفه من سداد أجور العاملين لديه ، للفترة الزمنية التي تحددها الإدارة . وللوزير أو من يفوضه أن يتخذ ضد صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا القرار، أيا من الإجراءين التاليين : 1 - وقف منح أي تصاريح عمل جديدة . 2- وقف جميع معاملاته لدى الوزارة ، ولا يشمل الوقف في هذه الحالة التصديق على عقود العمل . ويرفع الوقف بقرار من الوزير أو من يفوضه، بعد تقديم صاحب العمل ما يثبت قيامه بالتحويل الكامل لجميع الأجور المتأخرة . ثالثا - الموافقة على : أ- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للسياحة وتعيين اختصاصاتها . ب- مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للسياحة وتعيين اختصاصاتها . رابعا- الموافقة على اقتراح وزارة البلدية والتخطيط العمراني بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ، لمدة سنة اعتبارا من 15 /2 /2015 وتستبعد من حكم الامتداد القانوني المذكور: المقار الإدارية للشركات التجارية وغيرها من الأشخاص المعنوية الخاصة المشتغلة بالتجارة ،ومكاتب المحاميين ،والمحاسبين، والمهندسين، وعيادات الأطباء البيطريين ومكاتب خبراء الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية . خامسا- الموافقة على الانضمام الى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها ،الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي. سادسا- الموافقة على : أ- مشروعي اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين حكومة دولة قطر وحكومة اليابان ،والبروتوكول المرفق به . ب - مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية لاتفيا. سابعا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- كتاب سعادة وزير العدل بشأن اقتراح تعديل المادة ( 182) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ( 11) لسنة 2004 . 2- مذكرة سعادة وزير المالية بشأن نتائج المؤتمر الحادي عشر لاتحاد سلطات الضرائب في الدول الاسلامية " أتايك " الذي عقد في تونس خلال شهر ديسمبر 2014 . 3- كتاب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول نتائج الاجتماع ( 18 ) لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات الذي عقد بالقاهرة في ديسمبر 2014 .

وافق مجلس الشورى صباح اليوم على تشديد ضوابط العمل على أصحاب العمل لحماية أجور العمال، وإمهالهم ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم بما يتوافق مع تعديلات قانون العمل، وأنه لن يتم إبراء ذمة صاحب العمل إلا بتحويل أجور العمال إلى إحدى المؤسسات المالية ليتم صرفها في الوقت المقرر لها، وذلك في مشروع تعديل قانون العمل. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثالث والأربعين، لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004. وكانت سكرتارية الشورى قد تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تفيد بأنه وافق في اجتماعه الـ 26 المنعقد بتاريخ 9يوليو 2014 على المشروع، وقرر إحالته لمجلس الشورى، الذي أحاله بدوره للجنة القانونية، والتي عقدت اجتماعاً لها ناقشت فيه المشروع. مشروع التعديل ويشتمل مشروع التعديل على 5 مواد، أهمها: يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 14 لسنة 2004 النص التالي ( يصدر بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية القرارات اللازمة بتنفيذ أحكام القانون المرفق بالقرارات المعمول بها، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات الحالية بما لا يتعارض مع أحكامه . ويستبدل في المواد 1و2و3و21 من القانون كلمة الوزارة، وتعني وزارة العمل، ووزير وتعني وزير العمل، والوحدة الإدارية وتعني الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة، والجهة الصحية هي الجهة التي يحددها المجلس الأعلى للصحة . ويستبدل بنص المادتين 145و166 التالي: في المادة 166 تنص على أنه تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل أو العمال المعينين بالعملة القطرية، وتؤدى أجور العمال سواء بأجر سنوي أو أجر شهري مرة على الأقل كل شهر، وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين . ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية، بما لا يسمح بصرفه إلا في الموعد المحدد والمقرر له، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك. وتصدر اللوائح والضوابط اللازمة لحماية أجور العمال بقرار من الوزير . وفي تعديل المادة 145 تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 2000 ريال ولا تزيد على 6 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد وهي 29و33و86و87و88و89و90و93و94و100و103و104و105و122و133. كما يجيز التعديل لمحكمة المخالفات المختصة بالنظر في قضايا استقدام العمال من الخارج للعمل لحساب الغير، أن تحكم بتطبيق عقوبات إضافية منها إغلاق المكتب وإلغاء الترخيص. ورأت اللجنة في أسباب التعديل حذف الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها، والاكتفاء بالحد الأقصى، لأنّ وضع حد أدنى لأيّ عقوبة من شأنه أن يقيد قاضي الموضوع، والذي من شأنه النزول بالعقوبة إلى ما دون ذلك إذا كانت هناك أسباب وظروف تقتضي ذلك، وأحياناً يكون الحد الأدنى للعقوبة غير متوائم مع السلوك المخالف. ورأت أنّ هذا النهج التشريعي معمول به في الدولة، وقد تمّ العمل به في قانوني تنظيم الأعمال الخيرية والسياحة مثلاً. وتنص المادة 4 من التعديل أنه يتعين على أصحاب العمل توفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من الوزير مد المهلة إلى مدة أو مدد أخرى مماثلة. وأوصت اللجنة القانونية المجلس الأخذ بالتعديلات، وأنه بمناسبة مناقشة القانون توصي اللجنة برفع توصية للمادة 166 بحذف كلمة (العمال الآخرين) لأنها تلقي بالتزامات إضافية على صاحب العمل . وعقب السيد يوسف راشد الخاطر مقرر اللجنة بالإنابة قائلا: لقد ناقشت اللجنة مشروع القانون، وتوصي مجلس الشورى الأخذ بصورته المعدلة، فوافق المجلس بالإجماع على تقرير اللجنة . القسائم التعليمية والأندية كما استعرض المجلس المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية، وقرر إحالته للجنة القانونية لدراسته، وتقديم تقرير بشأنه. وأحال مرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 1988 بتعيين حدود الشحانية، وقرر إحالته للجنة الخدمات والمرافق العامة. وكانت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية قد عقدت اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي، ودرست اللجنة المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر. لجنة الثقافة والإعلام كما عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام اجتماعا لها، وفي بداية الاجتماع اختارت السيد هادي سعيد الخيارين مقررا لها بالإنابة، ثم واصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية. حضر اجتماع اللجنة كل من: سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة، والسيد عبدالرحمن مسلم الدوسري مدير مكتب سعادة الوزير ومدير الإدارة الرياضية بالوزارة، والسيد محمد هاجس الكعبي مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، حيث قام سعادة الوزير بشرح وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون والرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به، وقررت اللجنة استكمال دراسة مشروع القانون في اجتماع آخر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، وصادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. كما استعرض المجلس المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 1988 بتعيين حدود مدينة الشحانية ، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 ، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

أحال مجلس الشورى صباح اليوم مشروعيّ قانونيّ العمل وتنظيم الأندية الرياضية للجنتيّ الشؤون القانونية والثقافية لدراستهما بصفة عاجلة ، وتقديم تقرير بشأنهما إلى المجلس. جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية ، لدور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض ، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . واستعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر التي تفيد أنه وافق في اجتماعه ال26 المنعقد بتاريخ 9يوليو على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 ، وقرر إحالته الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه . كما استعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، التي تفيد انه وافق في اجتماعه ال 39 المنعقد بتاريخ 3 ديسمبر على مشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية ، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. وعقب رئيس المجلس قائلا ً : إنني أدعو لجنتيّ الشؤون القانونية والثقافية إلى الانعقاد بعد انتهاء الجلسة ، لمناقشة المشروعين ، لأنه وردنا اتصال من مجلس الوزراء الموقر يطلب فيه مناقشة المشروعين بصفة عاجلة .. وانتهت الجلسة . هذا وقد عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس اجتماعا لها ، وفي بداية الاجتماع اختارت اللجنة السيد يوسف راشد الخاطر مقررا لها بالإنابة ، ثم درست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 ، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر كما عقدت لجنة الشؤون الثقافية والاعلام اجتماعها الاول ، وفي بداية الاجتماع اعادت اللجنة اختيار الدكتور أحمد محمد عبيدان مقررا لها لهذه الدورة بالاجماع ، ثم درست اللجنة مشروع قانون بتنظيم الاندية الرياضية، وقررت دعوة سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة لحضور اجتماعها القادم للاستماع الى وجهة نظر وزارة الشباب والرياضة حول مشروع القانون المذكور.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية صباح اليوم في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس .وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه .ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة .واستعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 .وقرر إحالته الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه .كما استعرض المجلس مشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية .وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه .

أكد سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن تعديلات قانون العمل الجديدة بما يحمله من مواد وتشريعات جديدة وأهمها مواد ضمان وحماية الأجور تم الانتهاء من إعدادها ورفعها إلى مجلس الوزراء. وهو الآن في مراحله النهائية تمهيداً لإصداره قريباً. بحيث يصدر متزامناً مع تعديلات قانون الكفالة الذي أعدته وزارة الداخلية. وأكد الوزير تجاوب القطاع الخاص مع خطة الدولة لتقطير الوظائف في جميع المستويات سواء العليا أو المتوسطة، مُضيفاً في كلمة له خلال تفقده اليوم المهني الذي نظمه البنك الخليجي، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة العمل أن الوزارة تتطلع إلى دور أكبر للقطاع الخاص في تقطير الوظائف وهو ما تسعي إليه الدولة بالتنسيق مع القطاع الخاص باستمرار، مشيراً إلى أن عدد كبير من الشركات تجاوزت نسبة التقطير المقررة في القانون وهي 20 %. وشدد الوزير أهمية دور القطاع الخاص خلال المرحلة القادمة في تنفيذ خطة التقطير وصولا إلى رؤية قطر 2030.. باعتبار القطاع الخاص هو الذراع الرئيسية في تنمية الاقتصاد الوطني، مؤكداً تشجيع الدولة المواطنين على الانخراط في هذا القطاع الحيوي. وأضاف الوزير أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حريصة على نجاح خطة التقطير بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص وشركاته ومؤسساته، مشيراً إلى أن تقارير المتابعة التي تعدها الوزارة عن خطة التقطير في الدولة محل تقدير وارتياح وتؤكد التزام القطاع الخاص بتنفيذ هذه الخطة. مطالبا القطاع الخاص بزيادة دوره في التقطير خلال المرحلة القادمة من خلال عمليات التوظيف والتأهيل والتطوير. وأشاد الوزير باليوم المهني الذي نظمه الخليجي معربا عن أمله في توظيف أكبر عدد من الشباب القطري في هذا اليوم. وفي تصريحات صحفية لسعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي أكد أن التزام القطاع الخاص وتعاونه مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تنفيذ خطة الدولة للتقطير الوظائف، موضحاً أن عددا كبيرا من الشركات تعدت النسبة المطلوبة – 20 % - ونتطلع خلال المرحلة القادمة إلى مضاعفة أعداد الوظائف، مؤكداً على تعاون القطاع الخاص في هذا المجال وحرصه على تنفيذ خطة الدولة. وأشار إلى أن اليوم المهني للبنك الخليجي يأتي تأكيداً على هذا الدور والتوجه والتعاون الوثيق مع وزارة العمل. من جانبه أكد السيد فهد آل خليفة الرئيس التنفيذي للبنك الخليجي الدور الكبير والمميز الذي تقوم به وزارة العمل تحت قيادة سعادة الوزير في دعم القطاع الخاص وتنفيذ خطة الدولة للتقطير. وأضاف أن الدولة ممثلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تساعد القطاع المصرفي والمالي في عملية تقطير الوظائف من خلال الدعم والتشجيع الذي تقدمه والتنسيق في جميع مراحل التقطير وصولا إلى تفعيل دور المواطنين في التنمية الاقتصادية. وأكد أن البنك الخليجي يسعي إلى استقطاب الكوادر القطرية وتدريبها وتأهيلها لتولي أعلى المناصب في البنك وتشجيعها لقيادة البنك خلال المرحلة القادمة. وأضاف أنه تماشيا مع رؤية قطر 2030 فقد قرر البنك أن يكون جميع رؤساء الفروع من الكوادر القطرية. حيث سينتهي البنك من هذه الخطوة منتصف العام القادم 2015. وشدد على حرص مجلس الإدارة والإدارة العليا على دعم الشباب القطري وتوليه المناصب العليا في البنك، وذلك سعياً إلى تحقيق أهداف البنك وأهداف الدولة في دعم الشباب. وتوقع "فهد آل خليفة" نجاح اليوم المهني واستقطاب الشباب للعمل في كافة قطاعات البنك، مؤكداً تجاوب الخليجي مع خطة الدولة في التقطير وأولها تعيين جميع رؤساء الفروع من الشباب القطري من الجنسين. وفي تصريحات صحفية أكد فهد آل خليفة حرص "البنك الخليجي" على تنفيذ خطة الدولة للتقطير تماشياً مع توجهات الدولة ورؤية 2030، لافتاً إلى أن البنك لديه استراتيجية مميزة في تقطير الوظائف وتأهيل وتطوير الكوادر القطرية. وذلك بهدف توليهم المناصب العليا في البنك. وأضاف أن هناك توصيات من مجلس إدارة البنك ومن مصرف قطر المركزي ومن وزارة العمل لاستقطاب الشباب القطري للعمل في القطاع المصرفي ومنها البنك الخليجي، مُعتبراً أن هذه الخطة تعزز وجود الكوادر القطرية في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد القطري. وقيادة البنك في المستقبل القريب. وأشار إلى التزام إدارة البنك بأن يكون جميع رؤساء الفروع من الكوادر القطرية. وأن يتم ذلك قبل منتصف العام المقبل 2015. وقال إن البنك يسعي إلى زيادة نسبة تقطير الوظائف إلى أعلى من 20 % وصولا إلى 30 % في القريب العاجل. وأن الهدف من اليوم المهني هو استقطاب عدد أكبر من الشباب القطري من الجنسين. وتأهيلهم على أعلى مستوى. مؤكداً أن البنك الخليجي من البنوك الوطنية تمتلك الدولة فيه 47 % من رأس المال مما يعطي نوع من الطمأنينة للعاملين. وتعزيز دور الكوادر القطرية في نمو البنك وقيادته خلال المرحلة المقبلة.

توقّع سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية إقرار تعديلات قانون العمل قبل نهاية العام الحالي، مؤكداً أن الوزارة قامت بدورها وقامت برفع القانون إلى مجلس الوزراء الذي قام بدوره بإرساله إلى مجلس الشورى لمناقشته إقراره خلال الدورة التشريعية الجديدة التي تنطلق الثلاثاء المُقبل. وأوضح سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف القطرية وحضور السادة مديري الإدارة الفرعية بوزارة العمل أن الوزارة تؤدي دورها في إطار القانون وبموجب التكليفات والمهام الواقعة في صميم أعمالها. التعديلات تضمن حقوق العامل المادية وتحويل الراتب إلى البنك في نهاية الشهر.. وباب الاستقدام مفتوح علي مصراعيه ولم يتم توقيف استقدام أي جنسيةوكشف سعاته خلال اللقاء عن أن هناك أفكار تتعلق بالرد علي الحملات الخارجية الموجهة ضد قطر، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد عقد اجتماعات مع قيادات الصحف لوضع خطة لمواجهة هذه الحملات، قائلاً: "ليس لدينا ما نخفيه، ونتعامل بمنطق الدفاع عن الوطن وحقه في حماية سيادته". ورداً على ما يثار حول تحديد سقف للرواتب.. أكد وزير العمل أن قطر تعتمد علي الاقتصاد الحر وألية العرض والطلب، ولا يوجد في ظل هذا النظام الاقتصادي حداً أدني للأجور. وعن ملامح تعديلات قانون العمل أوضح الخليفي أن هذه التعديلات تضمن حقوق العامل المادية حيث يشترط القانون أن يتم تحويل المرتب إلى البنك في نهاية الشهر. وحول نظام "خروج ودخول الوافدين" أوضح "الخليفي "أن "الخروجية" كانت مثار شكوى عالمية من دول الخليج العربي، ويتم تصنيفها بأنها نوع من العبودية والعمل الجبري. وعن دور الوزارة في مواجهة ارتفاع أسعار خدمات مكاتب استقدام العمالة، قال "الخليفي": اجتمعت مؤخراً مع وفد من ممثلي مكاتب الاستقدام، وفتح اللقاء أفقاً جديداً لمعرفة طبيعة عمل هذه المكاتب ومشاكلها، خاصة فيما يتعلق بأليات الاستقدام وأسعاره، وأطلعت علي شكاوي ممثلي هذه المكاتب الذين ركزوا علي مشكلات استقدام "الخدمة المنزلية"، وأكدوا أن اسعار الاستقدام في قطر لا تختلف كثيراً عن باقي دول الخليج، موضحاً أن مفتشي العمل ليسوا غافلين عن مراقبة إداء مكاتب الاستقدام ومدي التزامها بأحكام القانون. تقطير الوظائف وقال الخليفي "نسعي لتحقيق عمل مؤسسي متكامل داخل الوزارة التي تقوم بدورها في العمل علي توفير وظائف بالقطاع الخاص، موضحاً أن نسبة التقطير في هذه الوظائف بلغت 20%، وتسعي الوزارة لزيادتها إلى 30% مستقبلاً. خطة لمواجهة الحملات الخارجية ضد قطر.. قطر تعتمد على الاقتصاد الحر لذلك لا يوجد حد أدنى للأجور.. مفتشو العمل ليسوا غافلين عن مراقبة إداء مكاتب الاستقدام ومدى التزامها بأحكام القانونوبيّن أن هناك محاولات مستميته من الوزارة والقطاع الخاص من أجل توفير وظائف للقطريين، الذين يمتلكون في النهاية حق قبول أو رفض الوظيفة المتاحة، لافتاً إلى أن القطاع الخاص امتلك زمام المبادرة بتقديم فرص توظيف للقطريين، خاصة قطاع البنوك الذي توسعت أعماله واستثماراته نتيجة نمو الاقتصاد القطري. وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية بلهجة حاسمة "أربأ بالمواطن أن يطلب مني وظيفة، لأن مهمتي أن أسعى إليه لتوفير الوظيفة التي تلبي طموحه". ونفى الخليفي ما أشيع عن تغير سياسات الاستقدام المتبعة، ورفض الحكومة قبول جنسيات بعينها للانخراط في سوق العمل، مؤكداً أن تغيراً لم يحدث في هذا الشأن، وأن باب الاستقدام مفتوح علي مصراعيه، ولم يتم توقيف استقدام أي جنسية، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى ارتباط قطر باتفاقيات مع عدة دول لاستقدام العمالة من أسواقها. وأنتقل الخليفي للحديث عن جهود الوزارة في ملف الاسكان رداً علي سؤال حول وجود أزمة إسكان حقيقية تعيشها قطر.. مؤكداً أن الوزارة تحاول حل هذه الأزمة في نطاق مهامها الواردة في القانون خاصة فيما يتعلق بإسكان "ذوي الحاجة". وأوضح أن دور الوزارة ينحصر في مراجعة مدي استيفاء شروط الحصول علي سكن، بينما تقوم وزارة التخطيط العمراني بدور أكبر يتمثل في منح الأراضي لطالبي الاسكان ، ويتولى بنك التنمية توفير القروض اللازمة لبناء المساكن وقال إن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا تتعمد تأخير البت في طلبات الاسكان ومدى مطابقتها للشروط اللازمة، وتقوم بدورها دون إبطاء في هذه الجزئية. وأوضح الخليفي أن الوزارة تؤدي دورها الذي كفله القانون، وأن هناك أخطاء تقع بالفعل، ولكن دون أن تؤثر علي مسيرة العمل، مُضيفا: نسعى إلى استقبال الشكاوي وحلها دون تأخير. وفيما يتعلق بوجود مشكلات ناجمة عن قوانين وليست طبيعة عمل الوزارة.. قال الخليفي "بالفعل يوجد نقص في القانون، وأن الوزارة تضع تعديلات علي القوانين، وتقدمت بطلب تعديل قوانين ورفعها الي مجلس الشوري، لافتاً إلى وجود توجهات تتعلق بدراسة حالات المطلقات والأرامل وحقهن في أن تحصل علي "البيت". مساكن العمال وفيما يتعلق بخطة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للتعامل مع مشكلة مساكن العمال، ومدى حقيقة أن الخطة جاءت للتخفيف من الضغوط الدولية في هذا الملف. أوضح "الخليفي" أن هناك 5 مدن عمالية يتم تنفيذها بالتنسيق مع "البلدية" وهي موزعة في أنحاء قطر، وتستوعب كل مدينة ما يتراوح بين 20: 25 الف عامل، لافتاً إلى أن "بروة " علي سبيل المثال قامت بتأجير مدينتها السكنية في المنطقة الصناعية وهي تستوعب ما بين 20: 25 ألف نسمة. وزارة العمل لا تتعمد تأخير البت في طلبات الإسكان ومدى مطابقتها للشروط اللازمة.. توجهات لدراسة حالات المطلقات والأرامل وحقهن في أن تحصل علي "البيت"وأكد الخليفي أن مشروعات المدن السكنية ليست ناجمة عن ضغوط خارجية بالمرة ، وأنها كانت مدرجة في الخطة المستقبلية وبموجب دراسات سابقة منذ 5 سنوات ، وتم التنسيق مسبقاً مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني لإقامة مدن تستوعب العمال حتي عام 2030. وأضاف : سيتم حصر عدد العمالة حتي يحدد "التخطيط العمراني " عدد المدن السكنية التي تحتاجها الدولة لاستيعاب هذه الفئة، كاشفاً عن أن وفد من منظمة العمل الدولية زار المدن العمالية ، وخرج بنتائج ايجابية بعد ما تبين له أنها نفذت بمقاييس عالمية ، وأكد أن هذه المدن سوف تقضي تماماً علي مشكلة سكن العشوائيات العمالية. وإلى أهم ما جاء في حوار سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية مع رؤساء تحرير الصحف المحلية: * لا أرفض النقد الموجه إلى الوزارة واتقبله بصدر رحب.. الوزارة تعمل تحت ضغط شديد والأخطاء التي تقع غير مقصودة * 5 مدن عمالية موزعة في أنحاء قطر يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة البلدية * مدن سكنية تستوعب العمال حتى عام 2030 * نسعى لزيادة نسبة تقطير الوظائف بالقطاع الخاص إلى 30% * هناك محاولات مستميتة من الوزارة والقطاع الخاص لتوفير وظائف للقطريين * أربأ بالمواطن أن يطلب مني وظيفة، لأن مهمتي أن أسعى إليه لتوفير الوظيفة التي تلبي طموحه

كشف العميد ناصر السيد مدير إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية أن قانوني نقل الكفالة والعمل الجديدين إذا تم إقرارهما، فسيعملان على إنهاء كافة الظواهر السلبية المتواجدة كتهريب الخادمات وتجارة التأشيرات والعمالة السائبة والاتجار بالبشر، حيث إن مشروع القانون الجديد يضمن حقوق الوافدين وأصحاب العمل على حد سواء ويحد من انتشار الظواهر السلبية. وأضاف العميد ناصر في تصريحات صحفية على هامش اللقاء التشاوري الأول حول مكافحة الاتجار بالأشخاص في دولة قطر، أن قانون العمل الجديد من الضروري أن يضاف إليه مادة لتحديد الحد الأدنى للأجور وعمل تصنيف بالحد الأدنى لكل مهنة، وذلك لأن التباين في الأجور في المهنة الواحدة بين الشركة والأخرى يمكن أن يتسبب في شكاوى أصحاب العمل والشركات من كثرة ترك العمال لوظائفهم والذهاب إلى أماكن أخرى أعلى أجراً وخاصة في مجالات الخادمات والعمال في شركات المقاولات على سبيل المثال نظراً لتباين أجورهم، لذا فمن الضروري تحديد الحد الأدنى لكل مهنة منعاً لحدوث هذه المشكلات. القانون الجديد وعن موعد صدور القانون الجديد، قال مدير إدارة البحث والمتابعة إن القانون الجديد يجب أن يأخذ مزيداً من الوقت للمراجعة والإضافة والجذب حتى يخرج بأبهى صورة ممكنة، نافياً ما يتردد عن إمكانية تأخر صدور القانون للعديد من السنوات، مؤكداً أن القانون لن يتأخر للعديد من السنوات ولكنه يجب أن يأخذ دورته التشريعية أولاً إلى أن يتم إقراره. وعن دور وزارة الداخلية في مكافحة الاتجار بالبشر قال العميد ناصر إن الوافدين للعمل لدينا ما هم إلا شركاؤنا في التنمية ويحظون بكل الاحترام والتقدير والرعاية من جميع أجهزة الدولة على كافة الأصعدة بما يضمن لهم إقامة هادئة مستقرة، ومن هذا المنطلق فإن وزارة الداخلية بكافة أجهزتها وإداراتها تسعى جاهدةً إلى حل أي مشاكل قد تعتري إقامة الوافدين بالبلاد، وتضع نصب عينيها مكافحة الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر ورعاية ضحايا تلك الجرائم الرعاية المتكاملة التي تمكنهم من الحصول على حقوقهم المادية وكذلك من الناحية المعنوية بما يتحقق معه إقرار مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويتفق مع رؤية دولة قطر المستقبلية 2030 . وأضاف أنه وفقاً لمفهوم الاتجار بالبشر الوارد ببروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة لسنة 2000، فإن تلك الجرائم بصورها وأشكالها إن وجدت في قطر فهي لا تمثل ظاهرة وإنما حالات فردية يتم التصدي لها كما أنه إذا ما تم مقارنتها بمجتمعات أخرى تنتشر فيها تلك الجرائم بشكل واضح فإنها لا تمثل نسبة كبيرة، وذلك لما يتمتع به المجتمع القطري بفضل الله من عادات وتقاليد وتعاليم دينية ترفض وتلفظ تلك الممارسات فضلاً عما تقوم به وزارة الداخلية من إجراءات وتدابير تقضي على تلك الممارسات في مهدها وتمنعها من التوسع أو الانتشار. ولفت إلى أنه قد تظهر بعض الحالات التي تنطوي على الاستغلال من جانب البعض بطريق الاحتيال أو الخداع أو إساءة استغلال ضعف أوضاع البعض ممن يرغبون في تحسين أوضاعهم المعيشية، ولذلك كان النهج نحو التركيز على الوقائع التي تشتمل على بيع التأشيرات أو المتاجرة بالتأشيرات وكذلك الحالات التي تهدف إلى تهريب الخادمات وإيوائهن والتستر عليهن . البحث والتحري وأشار إلى أن إدارة البحث والمتابعة تقوم بعدة إجراءات لمنع انتشار هذه الجرائم بالدولة وهي: البحث والتحري وجمع المعلومات عن مثل هذه الجرائم، والاستعلام عن الشركات الوهمية التي تقوم باستقدام عمالة على الرغم من عدم وجودها على أرض الواقع حيث يقوم البعض باستغلال تلك التأشيرات وبيعها بمبالغ طائلة مستغلاً حاجة الضحية للعمل، واستقبال الشكاوى من كافة الجهات المعنية كالمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر أو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أو إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أو وزارة العمل أو السفارات أو الأشخاص الطبيعيين، والتحقيق في تلك الشكاوى بشكل دقيق يتكشف معه ارتباطها بمخالفات أخرى وجناه آخرون، والبحث والتحري عن أماكن إيواء مخالفي قوانين الإقامة وصولاً إلى المتسترين عليهم ويقومون بتشغيلهم قسراً بالمخالفة للقانون . لجنة داخلية ونوه بأن الإدارة تتخذ بعض الإجراءات والتدابير التي من شأنها كشف هذه الجرائم، ومنها تشكيل لجنة داخلية دائمة من ضباط وباحثين قانونيين تكون مهمتها التحقيق في أي شكوى ترد إلى إدارتنا وتنطوي على شبهة جريمة اتجار بالبشر حيث تتحرى هذه اللجنة وبالتعاون والتنسيق مع الإدارات الأمنية ذات الصلة تطبيق أحكام وقواعد القانون رقم 15 لسنة 2011، وتشكيل لجنة داخلية دائمة للتحقيق في شكاوى المتاجرة بالتأشيرات التي ترد إلينا من الجهات الخارجية أو الأشخاص بأنفسهم، وإعداد دراسات تتعلق بمنع دخول الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم إلى البلاد أو إلى أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي . واستعرض العميد ناصر بعد الإحصائيات عن جرائم المتاجرة بالتأشيرات كالآتي: الشكاوى التي تم استقبالها بتهمة المتاجرة بالتأشيرات 165 حالة، وعدد الأشخاص الصادر بحقهم قرار نقل كفالة 1043 شخصا، والشركات التي تم إحالتها للنيابة العامة 51 شركة، والقضايا المسجلة بتهمة المتاجرة بالتأشيرات 84 بالإضافة إلى 43 حكما صادرا بالحبس، و128 حكما صادرا بالغرامة بلغ قيمته 4 ملايين و270 ألف ريال، وإصدار 2922 تذكرة سفر لغير القادرين.

جددت دولة قطر التأكيد على أنها حريصة كل الحرص على الوفاء بالتزاماتها من أجل رعاية العمال المقيمين على ترابها، والحفاظ على حقوقهم بما يضمن بيئة عمل ومعيشة صحية وآمنة لهم. وشدّدت على أنها لاتزال في سعي مستمر لتحديث التشريعيات والقوانين القائمة في سبيل حماية حقوق العمالة، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية المجتمع القطري، والخلفيات الثقافية والدينية والاقتصادية لها. جاء ذلك في البيان الذي ألقاه سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال جلسة لجنة تطبيق المعايير التابعة لمؤتمر العمل الدولي وذلك في إطار الدورة 103 للمؤتمر المنعقدة في الفترة ما بين 28 مايو إلى 12 يونيو الجاري 2014. واستعرض سعادة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب في البيان مدى التقدم المحرز من دولة قطر في تطبيق أحكام اتفاقية تفتيش العمل في الصناعة والتجارة رقم (81) لعام 1947، والتي صادقت عليها الدولة في عام 1976. وأكد سعادته أن دولة قطر تدرك أهمية حماية حقوق العاملين، المواطنين والوافدين على السواء، كأحد الضمانات الأساسية لتحقيق خطط التنمية، مشيرا إلى التحديث المستمر الذي تقوم به الدولة في خطط وبرامج استقدام وتشغيل العمالة الوافدة والحفاظ على حقوقها الوظيفية ومراعاة ظروفها المعيشية إلى جانب حرصها على التعاون المستمر مع منظمة العمل الدولية والجهات الأخرى المعنية بالعمل، من أجل المشاركة الفاعلة، و سعيا وراء إنفاذ المبادئ والحقوق الأساسية في مجال العمل. واستدل سعادته بالتطور الذي أحرزته دولة قطر في مجال العمل من خلال تأكيد الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في زيارته الأخيرة لدولة قطر بانفتاح دولة قطر مع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والعمالة الوافدة. ولفت سعادته في هذا الصدد إلى وجود مؤسسات ولجان وطنية بدولة قطر تتابع بدقة إلى جانب الجهات الحكومية حقوق العمالة الوافدة مثل "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان"، قائلاً: "إن الطفرة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها دولة قطر تستقطب أعدادا متزايدة من اليد العاملة الوافدة في العديد من القطاعات الاقتصادية وذلك لتنفيذ المشاريع المرتبطة بخطط التنمية"، مضيفاً أن "عدد العمال المقيمين في عام 2014 بدولة قطر بلغ حوالي مليون وسبع مائة ألف مقيم. وأشار إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قامت بتعيين مترجمين فوريين لمساعدة العمالة لتوصيل طلباتهم، موضحاً في السياق ذاته أنه "تم إنشاء إدارة تفتيش العمل بموجب القرار الأميري رقم (35) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل، ثم القرار الأميري رقم (29) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ". وأكد أن هذه الخطوة قد عززت بشكل كبير دور تفتيش العمل بالوزارة، حيث تمكنت هذه الإدارة من التوسع جغرافيا، وذلك وفقاً للهيكل التنظيمي الجغرافي لفروع الإدارة الذي تم إرفاقه مع التقرير الدوري لهذه الاتفاقية في عام 2013م إلى مكتب العمل الدولي، كما أدى هذا الدعم إلى زيادة عدد مفتشيها إلى (198) مفتش عمل. وحول ملاحظات لجنة تطبيق المعايير التابعة لمؤتمر العمل الدولي، المتعلقة بأسباب انخفاض عدد النساء في إدارة تفتيش العمل، بين سعادته أن التشريعات القطرية توفر إطارا قانونيا كفيلا بمنع التفرقة بين الرجل والمرأة في مجال العمل، فتنص المادة (18) من الدستور القطري على أنه: "يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل ، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق"، وتنص المادة (34) منه على أن: "المواطنون متساوون في الحقوق و الواجبات العامة"، و في المادة (35) منه: "الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة أو الدين". ونوه سعادته إلى أن الوزارة تقوم بالتفتيش الدوري والمفاجئ بواسطة مفتشي العمل على المنشآت والمؤسسات الخاصة لمراقبة تطبيق القوانين والقرارات المتعلقة بالعمل وحماية حقوق العمال وضمان تحقيق ظروف عمل وفقاً للمعايير الدولية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضبط ما يقع من المخالفات التي يعاقب عليها القانون موضحا أن مفتشي العمل يتمتعون بصفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له لكشف المخالفات. ولفت في هذا الصدد إلى أن لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات قد أشادت بالتقدم المحرز لدولة قطر بشأن المواضيع التي يشملها التقرير السنوي الخاص بالاتفاقية. من جهة أخرى استعرض سعادته الزيارات التي قامت بها إدارة تفتيش العمل والتي بلغت (10500) زيارة تفتيشية خلال الربع الأول من 2014 حيث كان نصيب تفتيش العمل منها عدد 7015 زيارة غطت عدد 6523 منشأة، بينما بلغ نصيب تفتيش السلامة والصحة المهنية عدد 3485 زيارة غطت عدد 920 منشأة. وقال إن" هذه الزيارات انتهت بالقبول لما نسبته 79.9% من اجمالي الزيارات وعمل محضر في 1.2% وعمل حظر في 3.0% واعطاء تنبيه لإزالة المخالفة في 15.9 % من اجمالي تلك الزيارات ". واضاف ان الزيارات التفتيشية التي قام بها مفتشو السلامة والصحة المهنية توزعت بين 74.1% منها تم على مواقع العمل ، و 19.0% على مساكن العمال و 6.9% على المنشأة ذاتها ". وبخصوص الخطوات التي اتخذتها دولة قطر في مجال تفتيش العمل على مواقع البناء والتشييد ، أوضح سعادة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب بأن دولة قطر بصدد تطوير التشريعات والأنظمة الخاصة بهاذا الشأن . وأفاد بأنه يجري حاليا إعداد مشروع قانون لتعديل قانون العمل والذي ينص على تشديد العقوبة على أصحاب العمل المخالفين لاشتراطات السلامة والصحة المهنيتين مشيرا إلى إلى أن قانون العمل والقرارات الوزارية نص على مواد كثيرة تتعلق باشتراطات الصحة والسلامة المهنية والتعويضات للإصابات والوفاة بسبب العمل أو بمناسبته ورتب عقوبات على ذلك. وأشار إلى أن مجلس الوزراء أنشأ في القرار رقم (16) لسنة 2011، اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين برئاسة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعضوية الجهات ذات العلاقة .

أكد سعادة الدكتور عبدالله صالح مبارك الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، سعي دولة قطر إلى تطوير التشريعات المتعلقة بمنظومة العمل وحرصها على إيجاد أفضل ظروف العمل بكافة العاملين لديها . جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقاه سعادته اليوم في جنيف خلال مناقشة تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي في الجلسة العامة للدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في الفترة ما بين 28 مايو - 12 يونيو 2014 . ونوه سعادة الدكتور عبد الله صالح مبارك الخليفي بأن التعديلات التي تجريها دولة قطر على قانون العمل فيما يخص بحماية الأجور، بلغت مراحلها النهائية، موضحا أن العمل جار الآن على توفير التجهيزات الضرورية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لإنشاء مكتب لحماية الأجور وتعيين العدد الكافي من الموظفين وتدريبهم للقيام بهذا العمل على أفضل وجه ممكن . وقال سعادته إنه "بناء على هذه التعديلات سيتم الزام الشركات بتحويل رواتب العمال إلى حساباتهم في البنوك أو في مؤسسات الصرافة أو تحويلها إلى حساباتهم في أوطانهم". كما أفاد وزير العمل والشؤون الاجتماعية بأن العمل حاليا يجري على تعديل قانون العمل فيما يخص التفتيش، لإعطاء صلاحيات أكبر لمفتشي العمل لضبط المخالفات وتوقيع العقوبات المناسبة فيما يخص السكن ومواقع العمل والصحة والسلامة المهنية . وفي هذا الصدد، أشار سعادته إلى زيادة أعداد المفتشين من 150 إلى 200 مفتش في الثلاثة أشهر الماضية، موكدا أن تعيين المفتشين مستمر حاليا من خلال المقابلات التي تتم في إدارة التفتيش وبناء على معايير محددة لشغل هذه الوظيفة الحيوية . وقال سعادته إن "هدف الوزارة ، في الوقت الراهن هو الوصول إلى ضعف العدد الحالي من المفتشين"، مضيفا أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تسعى باستمرار إلى تطوير تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية ويتم ذلك من خلال التدريب المستمر للمفتشين سواء بالتدريب الداخلي أو بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، بإيفاد المفتشين إلى مركز التدريب الدولي في تورين. ولفت إلى أنه يتم التنسيق حاليا مع منظمة العمل الدولية للتباحث في الاتفاق على برنامج تعاون فني يشمل تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية ومعايير العمل الدولية وبناء وتطوير قدرات العاملين بإدارة تفتيش العمل بالإضافة إلى بناء وتطوير قدرات إدارة علاقات العمل فيما يخص فض المنازعات العمالية . من جهة أخرى، أكد سعادة الدكتور عبدالله صالح مبارك الخليفي أن إجراءات إلغاء قانون الكفالة رقم 4 لسنة 2009 الذي ينظم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، يسير بشكل سريع وسلس. وقال "بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية اللازمة لعملية الالغاء سيتم تنظيم العلاقة بين العاملين وصاحب العمل، وتحديدا مأذونية الخروج وشهادة عدم الممانعة، حيث سيصار إلى ضبطها عن طريق نظام عقد العمل". ولفت سعادته في ختام البيان إلى القيام ببناء مرافق للسكن العمالي بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني.. وإلى تعديل القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2005 المتعلق بسكن العمال والذي يحدد المعايير الخاصة بأماكن إقامتهم، مشيرا إلى أنه "نحن نأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات التي تسجلها بعض المنظمات الدولية غير الحكومية فيما يتعلق بالعمالة الوافدة".

أشاد رجال الأعمال وخبراء المال بالتعديلات الجديدة في قانون العمل، ووصفوها بأنها تساهم في تنظيم سوق العمل، إضافة إلى حماية وحفظ حقوق أطراف العمل سواء صاحب العمل او العامل والموظف، وأكدوا أن العقد هو شريعة المتعاقدين ومن خلاله ستكون العلاقة واضحة بين رب العمل والموظف، وطالب رجال الأعمال بان يتضمن القانون الجديد بنودا لحماية أسرار ومعلومات الشركات في حالة انتقال الموظف للعمل في شركة منافسة لشركته أو تعمل في نفس القطاع، كما طالبوا بآلية محددة لحل المشاكل التي قد تنشأ بين صاحب العمل والموظف، تحفظ حقوق الطرفين، وتدعم استقرار سوق العمل في قطر. الخلف: تنظيم واستقرار لسوق العمل.. والعقد شريعة المتعاقدين.. إبراهيم الحاج : الدولة تعمل على حماية وحفظ حقوق الجميع صالح سوق العملويؤكد رجل الأعمال أحمد الخلف أن التعديلات الجديدة في قانون العمل التي أعلنتها الحكومة اليوم تصب في صالح سوق العمل في قطر، وتساهم في تنظيم هذا السوق، من خلال التعديلات الجديدة، التي تحقق مصالح الطرفين صاحب العمل والموظف نفسه.ويؤكد الخلف انه ينبغي ان يكون العقد شريعة المتعاقدين بين كافة أطراف العمل، وهو ما تحققه التعديلات الجديدة حيث سيصبح هناك عقد موحد في جميع الشركات والمؤسسات تكون بنوده واضحة، على ان يتضمن تنظيم العلاقة بين الطرفين من خلال أسس وقواعد تحقق المصالح المشتركة.تنظيم إنتقال الموظفينويضيف الخلف أن العقود الجديدة يجب أن تراعي مسألة تضارب المصالح، بحيث يتم تنظيم عملية انتقال الموظفين في نفس المجال والقطاع إلى شركات اخرى، خاصة الموظفين الذين لديهم حق الاطلاع على أسرار ومعلومات الشركة، حيث لا يمكن انتقالهم للعمل في الشركات المنافسة لشركته، ويضيف.. اعتقد ان القانون الجديد سيراعي هذه الأمور الحيوية والمهمة، اما عملية انتقال الموظف الي مجال وقطاع آخر فليس هناك أي مشكلة في ذلك، والمدة المحددة للحد الاقصى للعقود قبل الانتقال — 5 سنوات — مناسبة جدا ولا تتضمن أي ضرر على صاحب العمل.إلغاء نظام الكفالة والخروجيةويوضح الخلف ان إلغاء نظام الكفالة ونظام الخروجية أمر جيد لصاحب العمل الذي يتحمل مسؤوليات هو في غنى عنها ويوفر الوقت والمجهود الذي يتحمله في انجاز هذه المعاملات.وحول الحقوق المالية التي يتحملها العامل او الموظف مثل القروض والديون الاخرى فان المسؤولية حاليا تقع على البنك او الشركة التي أعطته القرض أو التمويل، أي أن العلاقة بين الموظف والبنك وليس لصاحب العمل أي دور فيها، وبالتالي فالمسؤولية تقع على من أعطى الموظف القرض وليس صاحب العمل، وبالتالي فهذه الأمور محسومة من قبل.ويؤكد الخلف ان السماح بانتقال العمال يحقق ميزة إضافية للشركات، فهناك مشاريع تستغرق سنة أو ستة أشهر ويصبح العمال بعدها بدون عمل او مطالبين بالعودة إلى بلادهم، ومع تنظيم الكفالة يصبح من حق الشركات الاخرى إلحاقهم بالعمل بدون أي مشاكل حيث تستفيد الشركة من الخبرات التي اكتسبها هؤلاء العمال، وتحقيق مزايا للشركات الجديدة. الخاطر: القانون سيلقى ترحيبًا طالما حافظ على حقوق كل الأطرافيتواكب مع التطوراتويؤكد الخبير المحاسبي والمالي إبراهيم الحاج عيد — شريك جرانت ثورنتون ان التعديلات الجديدة على قانون العمل كانت منتظرة، في ظل التزامات قطر وحجم المشاريع العملاقة التي تنفذها حاليا سواء مشاريع البنية التحتية من طرق ومطارات وموانئ ومواصلات وأنفاق وخدمات الكهرباء والمياه، او المشاريع المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2022، وكلها تتطلب الآلاف من العمال والموظفين الجدد، فينبغي ان يكون هناك قانون للعمل يتواكب مع هذه التطورات الكبيرة والمهمة في تاريخ قطر.التعديلات تخدم سوق العملويضيف الحاج عيد أن إلغاء نظام الكفالة تدرسه الدولة من مدة طويلة وأعلنت في مناسبات عديدة عن تعديلات مقترحة في هذا المجال تحقق صالح الطرفين سواء صاحب العمل او الموظف، لان سوق العمل في حاجة الى مثل هذه التعديلات الجوهرية التي تدعم استقرار هذا السوق وتساهم في توفير عمال مناسبين للقطاعات التي يعملون بها، ويطالب إبراهيم بان يكون عقد العمل منظما لكافة العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وان يكون موحدا في بنوده العامة.ويؤكد انه لا داعي للتخوف من التعديلات الجديدة لان الدولة تعمل لصالح الطرفين وليس لصالح طرف على طرف، بحيث تكون المصالح متوازنة ومشتركة بين كافة اطراف العمل، ويوضح ان العقد سينظم هذه العلاقة بدون أي مشاكل، وفي حالة وجود أي مشاكل ستكون هناك آليات محددة لحلها بما يحقق ويحفظ الحقوق للطرفين ويمنع جور أي طرف على الآخر.مطراش2وكانت الحكومة قد اعلنت عن استبدال نظام الكفالة الحالى بنظام يركز على عقود العمل، ونظام مأذونية الخروج الحالي الذى يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة بنظام الى جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، حيث سيقوم نظام الحكومة الالكترونية مطراش2 بمنح الموظف مأذونية الخروج بشكل آلى بعد مضي فترة السماح وهي 72 ساعة قبل موعد المغادرة. اليافعي: مطلوب وضع ضوابط تحافظ على مصلحة سوق العملحماية السوق وحفظ حقوق العمالمن جهته أشاد الخبير الاقتصادي عبدالله الخاطر بعرض مشروع قانون إلغاء الكفالة على كل من مجلس الشورى وغرفة تجارة قطر لمناقشته، قبل أن يُصدر مجلس الوزراء بيانًا بشأنه، موضحًا أن المجلس الشورى يُمثل المواطنين وغرفة التجارة تُمثل رجال الأعمال، وقال الخاطر طالما أن هناك آليات تحمي حجم الأعمال في البلاد وتحافظ على حقوق العمال في نفس الوقت، فلن يكون هناك أي مانع من أحد تجاه القانون بل وسيلقى ترحيبًا كبيرًا. وتابع الخاطر حديثه قائلًا، أن هذه الآليات يجب عليها أن تجبر جميع الأطراف باحترام العقود المُبرمة، وأن لا تخدم طرف على حساب الآخر.وكانت الحكومة قد اعلنت عن استبدال نظام الكفالة الحالى بنظام يركز على عقود العمل، ونظام مأذونية الخروج الحالي الذى يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة بنظام الى جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، حيث سيقوم نظام الحكومة الالكترونية مطراش2 بمنح الموظف مأذونية الخروج بشكل آلى بعد مضي فترة السماح وهي 72 ساعة قبل موعد المغادرة.

تباينت ردود الأفعال حول تغييرات قانوني الكفالة والعمل، حيث أكد البعض أن هذه الاصلاحات لها إيجابيات مختلفة تصب من مصلحة المقيمين ومن يعملون بنظام الكفالة الشخصية، مطالبين بضرورة أن يضمن هذا القانون حقوق المواطنين ورجال الاعمال واصحاب العمل الذين لم يوضح القانون بعد أيا من حقوقهم وواجباتهم في سن هذا القانون، متمنين من الجهة المعنية والقائمة على إصدار هذا القانون أن توضح للمواطنين كافة جوانب القانون الواجبة على المواطنين والواجبة لهم ايضا. الباكر: التغييرات في القانونين تصب في مصلحة العمالة الوافدةواجبات المواطنين تجاه القانونواكد مواطنون ان هناك تغييرات لا بد منها على نظام العمل، ونحن لا نعترض على هذه التغييرات التي تتماشى مع تطور بلادنا عالمياً ولكن علينا كمواطنين معرفة ما هي واجباتنا تجاه هذا القانون خاصة أن كافة المواطنين لديهم عمالة على كفالتهم الشخصية ولا يعلمون حتى الآن كيفية التعامل معهم بعد إصدار وتطبيق قانون العمل الجديد.. الشرق في هذه السطور تستطلع آراء عدد من المواطنين واصحاب العمل حول مقترحات القانون.توضيح حقوق المواطنينفي البداية يرى علي الباكر أن قانون العمل له إيجابيات مختلفة تصب في مصلحة المقيمين ومن يعملون بنظام الكفالة الشخصية، ولكن في المقابل يجب أن يضمن هذا القانون حقوق المواطنين الذين لم يوضح القانون بعد أياً من حقوقهم وواجباتهم في سن هذا القانون، متمنياً من الجهة المعنية والقائمة على إصدار هذا القانون أن توضح للمواطنين كافة جوانب القانون الواجبة على المواطنين والواجبة لهم أيضا.مصلحة العمالة الوافدةوأكد على أن قانون العمل القطري جاء منذ بدايته في مصلحة العمالة الوافدة ويتماشى مع أنظمة وقوانين الدولة والقوانين العالمية أيضا، وترى الجهات المعنية في الدولة والتي قامت على إصدار هذا القانون أن هناك تغييرات لا بد منها على نظام العمل، ونحن لا نعترض على هذه التغييرات التي تتماشى مع تطور بلادنا عالميا ولكن علينا كمواطنين معرفة ما هي واجباتنا تجاه هذا القانون خاصة أن كافة المواطنين لديهم عمالة على كفالتهم الشخصية ولا يعلمون حتى الآن كيفية التعامل معهم بعد إصدار وتطبيق قانون العمل الجديد. العنزي: مطلوب مناقشة التعديلات قبل إقرارها لتحقيق مصلحة الجميعإستغلال القانونولفت إلى انه من الممكن أن يستغل هذا القانون بعض العاملين بنظام الكفالة الشخصية لمصلحتهم في القيام بمخالفة القوانين أو استغلال أي بند نص عليه قانون العمل لمصلحتهم للقيام بأمور أخرى غير موجودة في الوقت الراهن.وأشاد بما جاء في القانون بأنه على العمالة التقديم عبر النظام الآلي قبل السفر بموعد 72 ساعة وهو ما يضمن حق المواطن في حال ارتكاب أي مخالفة ضد المواطنين، ويرى وجوب زيادة تلك المدة عن 72 ساعة لتصل إلى أسبوع كحد أدنى حتى يتمكن المواطن من اكتشاف ومعرفة أي أمور أخرى ربما تخفى عليه ويكتشفها فيما بعد. مصلحة الوطنومن جهته قال عبد الله العنزي ان من ضمن بنود قانون العمل هو استبدال نظام مأذونية الخروج الحالي الذي ينص على موافقة صاحب العمل "الكفيل " على سفر الموظف أو من يعمل لديه بنظام آخر جديد من خلال وزارة الداخلية، ولكن المواطنين ينتظرون نتائج هذا القانون بعد طرحه على مجلس الشورى، آملين أن يأتي ليصب في مصلحة المواطن والعمالة.وأكد أن القانون ما زال غير واضح أمام العديد من المواطنين والمقيمين أيضا مطالبا بتوضيح القانون بشكل مفصل حتى يعرف كل مواطن ما يترتب عليه، أما بالنسبة لنظام الخروج فجاء به على من يرغب بالسفر أو بمغادرة البلاد أن يقدم عن طريق مطراش 2 قبل 72 ساعة من موعد المغادرة حتى يتسنى له الخروج من البلاد، ولكن هذا الجانب ما زال غامضا حتى الآن، ولنفرض في حال اضطرار المقيم للسفر بشكل عاجل إلى بلاده وبنفس اليوم ماذا يعمل بهذه الحالة، لذا وجب توضيح القانون أمام الجميع لمعرفة ما ينبغي عليهم عمله وما لهم وعليهم فعله. ضوابط قويةمن ناحيته أوضح الباحث الاجتماعي محمد عبدالله العمادي أن مبادئ مشروع قانون إلغاء الكفالة أو تعديله، قد نوقشت في أوقات سابقة، ولكن كان يدور حول العمالة المنزلية، أما الآن فسيشمل الجميع، مما يعني أنه لا بد من اتباع ضوابط تضبط العمل في الدولة، وقال العمادي انه في حال عدم الاستقرار على ضوابط قوية ومتينة، فسوف يواجه العديد من رجال الأعمال أضرارا بالغة، كما أنه لا بد من التنسيق الجيد بين الجهات الفاعلة فيما يخص ضبط جميع آليات قانون إلغاء الكفالة، حتى تتم المحافظة على جميع الحقوق لدى كل الأطراف دون استثناء، وفيما يخص إلغاء مأذونية الخروج، وارتباطها المباشر بوزارة الداخلية، أكد العمادي ضرورة تواصل وزارة الداخلية بمن تم إبرام العقود معهم، فبحث وزارة الداخلية عما يتعلق بما إذا كان على الموظف أو العامل أي مسؤوليات مالية أو جنائية، يجب أن يكتمل بالعودة إلى من أبرم معه العقد. العمادي: نتمنى وضع ضوابط قوية لحماية رجال الأعمال من الأضرار.. غريب: الإصلاحات تؤكد حرص قطر على حقوق العمالمصلحة الجميعمن جهته أكد فهد غريب أن بنود مشروع قانون إلغاء الكفالة جيدة، وأن هناك عدة خطوات سبقت هذا المشروع كانت مبشرة بالخير، كدفع أجور العمال في مواعيدها وأن يتسلموا رواتبهم من خلال حساباتهم البنكية التي تُفتح في البنوك القطرية، علاوة على التطرق للاهتمام بسكن العمال ووسائل نقلهم وتأمينهم الصحي، مما يؤكد للجميع أن قطر من الدول العالمية التي تهتم بحقوق العمال، كما أن جميع هذه البوادر تعطي العمال المزيد من الحوافز لاداء أعمالهم بشكل أفضل،و استطرد غريب قائلا انه لا بد من ضوابط تتضمن القانون، تعمل على حماية رجال الأعمال وأصحاب الشركات، مثلما تعمل حفظ حقوق العمال والموظفين، فلا بد من يأتي القانون ليصب في مصلحة الجميع، فمشاريع الدولة لابد من أن تنتهي في مواعيدها المُحددة، ومصالح الشركات من المهم ألا تتضرر، وحقوق العمال من الضروري أن تتم المحافظة عليها.

ثمن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعهدات دولة قطر واسعة النطاق على سوق العمل عبر حزمة من التدابير التي ستشمل إصلاح وتطور تشريعي ملحوظ على قانوني العمل والكفالة. وأشاد سعادة الدكتور علي بن صميخ في تصريحات خاصه لـ"الشرق" بإسم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالخطوة التي أقدمت عليها دولة قطر، وبالجهود التي تقوم بها الدولة على الصعيدين التشريعي وآليات الحماية، مؤكدا سعادته الدور الذي تبذله وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية متحدتين بهدف مراقبة ومتابعة تطبيق المعايير الصارمة فيما يتعلق ببيئة عمل العمال واتساقه مع التطبيق الفعلي والتزامات دولة قطر الأممية في تطبيق حقوق الإنسان على كافة الأصعدة. جدية قطر وأعرب سعادة الدكتور علي بن صميخ عن إمتنانه لدولة قطر لأخذها بعين الاعتبار التوصيات التي كانت تقدمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقاريرها السنوية والمتعلقة بحقوق العمال وتحسين أوضاعهم، لافتا إلى أنَّ هذه الخطوة تؤكد جدية دولة قطر في سعيها نحو مواءمة تشريعاتها الداخلية بإلتزاماتها الدولية سواء كانت المتعلقة بالمعاهدات أو الإلتزامات الطوعية والنظر في إصلاحات قانوني العمل والكفالة. ووصف سعادة الدكتور علي بن صميخ أنَّ مثل هذه الإصلاحات بالجوهرية، مؤكدا أن دخولها حيز النفاذ سيحد بصورة واضحة حجم الشكاوى العمالية التي تصل للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنها ستقنن من حجم التحديات التي يواجهها العمال في بيئة عملهم.. إصلاحات واسعة ويأتي تصريح سعادة الدكتور علي بن صميخ متزامنا مع إعلان دولة دولة قطر عزمها سن إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل عبر مجموعة شاملة من التدابير التي ستشمل إصلاح قانوني العمل والكفالة، خلال مؤتمر صحافي عقدته بالأمس وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، حيث ستشمل الإصلاحات التي أعلن عنها إلغاء نظام الكفالة الحالي واستبداله بعقد العمل، واستبدال نظام مأذونية الخروج الحالي بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، فضلا عن السماح بانتقال العامل من مكان عمل إلى آخر دون الحاجة الى شهادة عدم ممانعة وفق ضوابط يحددها عقد العمل.

علمت "بوابة الشرق" أن الجهات المعنية بالدولة بصدد الإعلان عن حزمة من القرارات والتعديلات على القوانين والنظم الخاصة بسوق العمل والعمالة الوافدة بالدولة قريباً، حيث استقرت اللجنة الوزارية المشكلة لمراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بسوق العمل في قطر على إجراء تعديلات على قانون العمل الحالي تتضمن إضافة مواد تفصيلية لحماية حقوق العامل وصاحب العمل، وأيضاً دراسة اقتراحات بوضع جزاءات وغرامات مالية في حالات الفصل التعسفي وسوء التعامل وأيضاً حالات الهروب من جهات العمل أو الشر كات والعمل لدى الغير.وتعمل اللجنة حالياً على الإنتهاء من اللمسات الأخيرة بشأن قانون الصحة والسلامة المهنية، وكذلك من المتوقع الانتهاء من قانون الخدم والعمالة المنزلية ومن في حكمهم، وأشار مصدر مطلع إلى وجود توصيات بتعديل بعض الشروط الخاصة بنظام الكفالة بالنسبة للعمال الذين يتم استقدامهم على كفالة الشركات الكبرى الذين ترتبط إقامتهم بمدد المشروعات التي استقدموا عليها بحيث يتم السماح بإعارتهم أو نقل كفالاتهم إلى شركات اخرى تحتاج لخدماتهم في حالة عدم وجود مشروعات جديدة لدى شركاتهم الذين تم استقدامهم عليها.كما اوصت اللجنة بالعمل على توسيع دور اللجنة التأسيسية العمالية التي ستختص بالنظر في الشؤون والقضايا العمالية المختلفة المتعلقة بالقطاع الخاص، حيث ستعمل على دعم العمالة الوافدة بالدولة والتوعية بالحقوق والواجبات الخاصة بهم، وذلك التزاماً من دولة قطر برعاية حقوق العمال وفقاً لقوانين منظمة العمل الدولية وقوانين حقوق الإنسان.وسيتم تشكيل اللجنة بما لا يقل عن عضوية 50 شخصاً من العمال بالقطاعين الحكومي والخاص، وسيتم اختيار 7 أشخاص من بينهم بالانتخاب، لتشكيل مجلس إدارة اللجنة، وسيكون من الحق الانضمام إلى اللجنة من خلال العمل والأنشطة الاجتماعية بها. وستعمل اللجنة على دعم العمال ومراعاة مصالح الأشخاص المنتسبين لها، وإنه في حالة حدوث أضرار لهم في أماكن العمل ستقوم بتقديم الدعم القانوني للعمال المتضررين ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم التي كفلها لهم قانون العمل القطري، كما ستقوم اللجنة من خلال عملها بتقديم الخدمات التوعوية للعمال وأصحاب جهات العمل، من أجل توفير بيئة عمل متوازنة ومثالية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وجهود الحكومة الموقرة.وأفادت المعلومات التي حصلت عليها "بوابةالشرق" بأنه قد تم تشكيل لجنة فنية خاصة بالصحة والسلامة المهنية قامت بإعداد دراسات مستفيضة عن هذا المجال، وقامت بوضع كل القوانين والأنظمة التي تنفذ في كل دول العالم بخصوص الصحة والسلامة المهنية وكيفية الاستفادة منها في قطر، حيث أشارت المصادر الى أنه وبعد البدء بخطوات وضع القانون واللائحة التنفيذية فإن هذا الأمر سيضاف إلى إنجازات وجهود قطر دوليا بالسبق في هذا المجال عربيا والالتزام بمتطلبات منظمة العمل الدولية، وذلك لأن مسألة الصحة والسلامة المهنية أخذت حيزا كبيرا من المناقشات في منظمة العمل الدولية، حيث ان كثيرا من الملاحظات كانت تأتي على الدول التي ليست لديها قوانين صحة وسلامة خاصة دول الخليج في ما يتعلق بقضايا العمل نظرا لعدم وجود قوانين خاصة بالصحة والسلامة المهنية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم (3) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون.. قانون رقم (3) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له، وعلى اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) يُستبدل بنصي المادتين (3/بند1)، (37) من قانون العمل المشار إليه، النصان التاليان: مادة (3/بند1): "الموظفون والعاملون في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تؤسسها الحكومة أو تشارك في تأسيسها وتعمل في مجالات البترول وفي تسويق وبيع المنتجات البترولية والكيماوية والبتروكيماوية ومشتقاتها، والشركات التي تؤسسها أو تشارك في تأسيسها قطر للبترول، أو التي تساهم فيها، والعاملون في الشركات القائمة على تنفيذ اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج، واتفاقيات تنمية الحقول واقتسام الإنتاج، واتفاقيات المشاريع المشتركة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية، وكذلك الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين خاصة". مادة (37): "تُفرض رسوم على ما يلي: 1 – منح رخص العمل وتجديدها واستبدالها. 2 – منح الترخيص بمزاولة مهنة استقدام عمال من الخارج وتجديده واستبداله. 3 – التصديق على أختام الشركات والمؤسسات وعلى عقد العمل والشهادات والمستندات الأخرى التي تصدق عليها الوزارة. 4 – تعديل المهنة". مادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 4/4/1435 هـ الموافق: 4/2/2014م