واصل المؤشر العام لبورصة قطر تقدمه في المنطقة الخضراء ليحقق صعوده للجلسة الثانية على التوالي ويقترب من حاجز الـ10 آلاف و500 نقطة، حيث سجل اليوم إرتفاعاً بمقدار 49.58 نقطة أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 10418.23 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 12.13 مليون سهم بقيمة 455.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6219 صفقة. مستثمرون: بورصة قطر ستكون الأفضل أداء على مستوى المنطقة وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل صعوده ويحقق إرتفاعات أفضل من الإرتفاعات التي تحققت خلال الفترات السابقة. وقالوا إنه سيكون السوق الأسرع صعوداً والأعلى إرتفاعاً على مستوى المنطقة، مدعوماً بقوة الاقتصاد القطري بوصفه الإقتصاد الأفضل على مستوى المنطقة والعالم، إلى جانب قوة الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية بقطر وتوزيعات الأرباح التي تقدمها للمساهمين سنوياً. وتابعوا بأن سوق قطر قد بدأ في استعادة عافيته مدعوماً بالتوزيعات الجيدة لأرباح الشركات والتحسن المضطرد في أسعار النفط العالمية. وأفادوا بأن هناك تحسناً ملحوظاً في حجم السيولة بالسوق، وبالتالي يتوقع أن يزيد ليصل إلى ما يفوق النصف مليار ريال، مشيرين لعودة المستثمرين والمضاربين للسوق والتداول في الأسهم بكل الثقة مع التعفي والتحسن الذي بدأ يشهده السوق. مشيرين إلى أن الإرتفاع الذي حققه المؤشر اليوم جاء أقل من الارتفاع الذي سجله المؤشر الإثنين الماضي نسبة لعمليات جني الأرباح التي تم تنفيذها من قبل المساهمين. أسعار النفطوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي إن زخم التوزيعات الربحية التي وزعتها الشركات المدرجة في البورصة، إضافة إلى التعافي الواضح في أسعار النفط رغم أنه ليس على قدر الطموح إلا أنهما قد أسهما في دفع المؤشر العام لتحقيق الإرتفاعات التي تحققت. وقال إن هناك الآن سيولة مقدرة في ظل التعافي الذي بدأ يشهده السوق، وتابع بأن حالة العوامل النفسية وحالة الترقب مازالت تؤثر على الأسواق في انتظار محفزات جديدة. وقال العمادي إنه يتوقع أن يرتد المؤشر العام إلى المنطقة الحمراء بعد فراغ الشركات من استكمال توزيعات الأرباح.وتحفظ العمادي على إدراج أي شركات جديدة بسوق البورصة حالياً، وقال إن الوقت الحاضر غير مناسب لإتخاذ خطوة كهذه. الشهر المقبلولم يستبعد المحلل المالي السيد محمد اليافعي أن يتواصل صعود المؤشر العام خلال الشهر المقبل ويحقق إرتفاعات قوية، ولكنه قد يتعرض بعدها لضغوط تقوده للتراجع لتصحيح بسيط ليأخذ عزماً أقوى ثم يتجاوز الـ10 آلاف و500 نقطة.مشيراً إلى أن منطقة الـ10 آلاف نقطة التي كان قد كسرها المؤشر تعد رقماً نفسياً صعباً تمكن المؤشر من تجاوزها.وأوضح أن العديد من المستثمرين فضلوا الإنتظار وعدم بناء مراكز مالية في الوقت الحالي إلى حين إيجاد محفزات جديدة. تعافي السوقوأكد المحلل المالي السيد سعيد الصيفي أن سوق قطر قد بدأ في استعادة عافيته مدعوما بالتوزيعات الجيدة لأرباح الشركات والتحسن المضطرد في أسعار النفط العالمية، وقال إن الارتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم بمقدار 49.58 نقطة جاء أقل من الإرتفاع الذي سجله المؤشر يوم أمس الإثنين حيث كان بمقدار 232.08 نسبة لعمليات جني الأرباح التي تم تنفيذها، وتابع بأنه كان لابد أن تكون هناك عمليات جني أرباح بعد التوزيعات المجزية التي قدمتها الشركات رغم أن الأداء المالي لم يكن كالسنوات السابقة، وأضاف أن توزيعات الأرباح أعادت الثقة للمستثمرين وبالتالي أثرت إيجابا على أداء المؤشر العام. العمادي: العوامل النفسية ما زالت تضغط على أسواق المنطقة وشدد على التحسن الملحوظ في حجم السيولة والتي يتوقع أن تفوق النصف مليار ريال، فضلا عن التحسن الواضح في السوق حيث بدأ في استعادة عافيته مع توزيعات الأرباح الجيدة والتحسن في العوامل الخارجية ومن بينها أسعار النفط، مشيراً لعودة المستثمرين والمضاربين للسوق والتداول في الأسهم بكل الثقة.مؤكداً أن السوق سيشهد ارتفاعات أفضل مما سبق إن تحققت خلال الفترات السابقة، كما سيكون السوق الأسرع صعوداً وإرتفاعاً نحو الأعلى على مستوى المنطقة نسبة لأن الإقتصاد القطري هو الأفضل على مستوى المنطقة والعالم، إضافة إلى قوة الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية في قطر وتوزيعات الأرباح التي تقدمها بالمقارنة مع شركات المنطقة، مع العلم بأن المستثمرين والمساهمين ليسوا في حاجة إلى التذكير بذلك. المؤشر في الأخضرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 49.58 قطة أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 10418.23 ألف نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 12.13 مليون سهم بقيمة 455.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6219 صفقة، وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 110.99 نقطة أي ما نسبته 0.68% ليصل إلى 16.5 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 16.3 نقطة أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 14.8 نقطة أي ما نسبته 0.53% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 547.6 مليار ريال. تداولات المحافظ والأفرادوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 6.3 مليون سهم بقيمة 224.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.8 مليون سهم بقيمة 198.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.1 مليون سهم بقيمة 40.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.04 مليون سهم بقيمة88.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 28 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 335.9 ألف سهم بقيمة 8.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 238.3 ألف سهم بقيمة 8.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 456.8 ألف سهم بقيمة 27.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.1مليون سهم بقيمة 52.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. اليافعي: المؤشر يواصل أداءه الإيجابي خلال الفترة المقبلة.. الصيفي: توزيعات الأرباح المجزية عززت تنفيذ عمليات جني الأرباح وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 2.6 مليون سهم بقيمة 82.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.3 مليون سهم بقيمة 69.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 73.5مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 611.8 ألف سهم بقيمة 39.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.

وجّه الدكتور عبدالرحمن المقرن الرئيس التنفيذي لشركة "فاب لاب "PL الشكر لسعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي على ما أبداه من اهتمام بجناح الشركة خلال مشاركتها في المؤتمر العربي الرابع للروبوت والذكاء الاصطناعي، والذي اختتم فعالياته مؤخراً في دولة قطر. وأكد أن هذا الاهتمام من الأشقاء في قطر ليس بمستغرب ويعكس عمق العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر. وثمّن الدكتور المقرن لمعاليه تشكيل وفد رسمي برئاسة الأستاذة فوزية الخاطر مديرة هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم، وزيارة المقر الرئيسي للشركة بمدينة الرياض والاطلاع على تجهيزات معامل "الفاب لاب" وقاعات التدريب وسلسلة البرامج التدريبية. وأضاف انه تم خلال الزيارة بحث آلية التعاون وسبل تفعيل برامج الروبوت والتصنيع الرقمي، وتبادل الخبرات في هذا السياق للمساهمة في مواكبة التطور في هذا المجال، ونشر الوعي وتنمية الثقافة العلمية والعملية في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال التقنيات المتقدمة. وأشاد بالجهود التي بذلتها الأستاذة الخاطر خلال زيارتها والوفد المرافق لمقر الشركة، مما سينعكس إيجاباً على الأهداف المشتركة. وقال أن هذه الزيارة تهدف في المقام الأولى العمل سوياً من أجل إنشاء جيل متميز قادر على صناعة أفكاره بنفسه، لافتاً في الوقت ذاته أن مشاركة PL في المؤتمر حققت الأهداف المرجوة، وساهمت في الاستفادة من الخبرات والتجارب المشتركة. وأشار الرئيس التنفيذي في ختام حديثه أن شركة PL تسعى إلى نقل المجتمع من مستهلك إلى منتج ليصبح النشء قادر على توظيف وسائل التكنولوجيا لصالحهم وإضافة لمساتهم الخاصة وذلك من خلال معامل الفاب لاب الاحترافية، والتي تقومPL بتجهيزها بالإشراف عليها كما أنها تقدم التدريب المتطور لجميع الفئات والمراحل العمرية، بدءاً من التدريب الأساسي ثم المتقدم، انتهاءً ببرامج تشجيع الابتكار وتسويق منتجات المبدعين والمبتكرين محلياً ودولياً.

صادق إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري برئاسة السيد راشد فهد النعيمي رئيس مجلس إدارة اليوم على زيادة رأسمال الشركة بمقدار الأسهم المجانية الممنوحة بموجب قرار الجمعية العامة العادية بواقع 5% والبالغ عددها 5.250.000 سهم، ليصبح رأسمال الشركة 1.102.500.000 ريال قطري موزعاً على 110.250.000 سهم.يشار إلى أن الجمعية العامة العادية للشركة والتي تم عقدها بتاريخ 1 مارس 2016 صادقت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 5 % للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، أي بواقع 5 أسهم عن كل 100 سهم.كما وافق اجتماع العمومية غير العادية على تعديل المادة رقم 6 من النظام الأساسي الحالي للشركة بحيث تعكس زيادة رأس المال وتفويض مجلس الإدارة في إتمام الإجراءات اللازمة، إضافة إلى تفويضه في التصرف في قيمة كسور الأسهم.وتمت المصادقة كذلك على إضافة مادة في النظام الأساس وعقد التأسيس الحاليين بالسماح للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأسمال الشركة وتفويض مجلس الإدارة في إتمام الإجراءات اللازمة. كما تمت الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساس حسب متطلبات قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 ومتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية. وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إصدار وتوقيع ونشر تعديل النظام الأساس وعقد التأسيس بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة والجمعية العامة غير العادية عليه.وكان السيد راشد فهد النعيمي رئيس مجلس إدارة مزايا قطر قال في كلمة له بالجمعية العامة العادية أن الأخيرة تمكنت من الحفاظ على مركزها في السوق العقاري وسط مناخ اقتصادي متقلب خاصة تحت تأثير التراجع الكبير في أسعار النفط والذي أدى إلى تباطؤ الاقتصادات الخليجية ومنها القطاع العقاري. وأضاف أنه رغم ذلك فقد أبدى السوق العقاري القطري تماسكا ملحوظا حيث كان الأثر هامشيا على أسعار العقارات بمختلف أنواعها ويعود ذلك إلى الطلب على السوق العقاري سواء من قبل المستثمرين المحليين أو المستثمرين الأجانب.وأكد النعيمي أنه رغم من انخفاض أرباح الشركة مقارنة بالعام المنصرم فإن الموجودات قد حافظت على ارتفاعها المستدام وكذلك حافظ السهم على معدل ربحية يفوق 1 ريال.وبين أن انخفاض إجمالي الأرباح يعود إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية وذلك لتأخر المقاول الرئيس لأحد أهم مشاريع الشركة في تسليم المشروع حسب الجدول الزمني المتفق عليه، مشيراً إلى أن الشركة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من بينها تغيير فريق العمل المناط به إدارة تنفيذ المشروع وذلك حفاظا على حقوق مساهمي الشركة.وقد ارتفعت موجودات الشركة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 من 1.8 مليار ريال إلى 2.1 مليار ريال بنسبة 13% مع ارتفاع حقوق المساهمين من 1.3 مليار ريال إلى 1.38 مليار ريال بنسبة 6%، فيما بلغت الأرباح 113 مليون ريال وبلغ العائد على السهم 1.074 ريال.

شارك الهلال الأحمر القطري ممثلا في قسم العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني في تنظيم المنتدى التفاكري والنقاشي الذي انعقدت فعالياته على مدار يومين في جمهورية تشاد تحت عنوان: "جمهورية أفريقيا الوسطى بعد ثلاث سنوات من أحداث 2013-2015: الواقع وآفاق المستقبل في ضوء القانون الدولي الإنساني". جاء المنتدى، الذي حظي برعاية سعادة وزير الأمن العام والهجرة السيد أحمد محمد باشر، بمبادرة من رئيسه ومديره العام الدكتور حقار محمد أحمد المستشار السابق لرئيس أفريقيا الوسطى الأسبق، وساهم في تنظيمه كل من المركز الثقافي للبحوث والدراسات الأفريقية والعربية والهلال الأحمر القطري في مقر مركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية بالعاصمة نجامينا. وفي كلمته التي ألقاها أثناء مراسم الافتتاح، أثنى الدكتور فوزي أوصديق رئيس العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني على هذه المبادرة التي جاءت في وقت تشهد فيه أفريقيا الوسطى تحولا ديمقراطيا، مضيفا أن القانون الدولي الإنساني يضمن للاجئين الحماية والإيواء من خلال بروتوكول اتفاقية بين المنظمات الإنسانية والحكومات. كما أشار إلى أن الشريعة الإسلامية تولي أهمية خاصة إلى قضية اللاجئين، وناشد المنظمات الإنسانية الدولية والهيئات الحكومية التشادية مواصلة دعم لاجئي أفريقيا الوسطى. ومن جانبه، حث الدكتور حقار محمد أحمد اللاجئين على ضرورة التلاحم ونسيان الماضي الأليم والعمل معا في سبيل المصالحة الشاملة والسلام والعودة إلى أفريقيا الوسطى. وقال إن المصالحة بين الطائفتين المتصارعتين ضرورة حتمية من أجل بناء مستقبل مشرق لجمهورية أفريقيا الوسطى، داعيا جميع الفرقاء إلى نسيان رواسب الماضي والنظر إلى المستقبل الواعد الذي يتسع للجميع. ويتمثل الهدف الرئيسي من هذا المنتدى في بحث الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها مئات الآلاف من سكان أفريقيا الوسطى ما بين لاجئين ونازحين بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد منذ فترة، وما ترتب عليها من مجازر ضد قبيلة السيليكا ذات الأغلبية المسلمة، مما أدى إلى غرق الدولة في انعدام أمني وفوضى غير مسبوقة تسببت في لجوء أكثر من مليون نسمة إلى البلدان المجاورة. وقد سعى المنتدى إلى تحقيق جملة من الأهداف منها التواصل مع لاجئي أفريقيا الوسطى في تشاد لمحاولة فهم حقيقة الوضع في بلادهم بصورة أفضل بعد 3 سنوات من التشرد والانتقال، وتبادل الآراء حول آفاق السلام الدائم والحوار المجتمعي وإمكانية العودة إلى البلاد، وإنشاء منصة أو إطار عمل لإجراء حوار شامل والعمل على الوصول إلى مصالحة مستدامة بين الأطراف المتصارعة. وفي سبيل إنجاح المنتدى وتحقيق النتائج المرجوة منه، فقد حرصت اللجنة المنظمة على إشراك مختلف المؤسسات الحكومية والهيئات الدولية ذات الصلة بقضية اللاجئين من أفريقيا الوسطى، وهي: وزارة الأمن العام والهجرة التشادية، ووزارة الداخلية التشادية (ممثلة في المركز الوطني لاستقبال وإعادة دمج اللاجئين والمرحلين)، ووزارة الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي، وسفارة جمهورية أفريقيا الوسطى في تشاد.. بالإضافة إلى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تشاد، والجمعية الوطنية التشادية، ومكتب جمعية قطر الخيرية في تشاد، بالإضافة إلى المنظمين الرئيسيين للمنتدى وهما المركز الثقافي للبحوث والدراسات الأفريقية والعربية في تشاد والهلال الأحمر القطري. وشهدت فعاليات المنتدى تقديم أوراق علمية في ثمانية مواضيع، مع الحرص على إيجاد التوازن بين المداخلات وإشراك طرفي النزاع وخاصة العنصر النسائي، فضلا عن تقديم مداخلات قيمة من خبراء ميدانيين ينتمون إلى المنظمات والهيئات الدولية والمسؤولين الرسميين من أفريقيا الوسطى وتشاد، التي تؤوي أكبر عدد من لاجئي أفريقيا الوسطى. www.linkedin.com/company/qatar-red-crescent

تحتل قطر صدارة مشهد الإستثمارات السياحية في المنطقة في إطار جهودها المبذولة لزيادة طاقتها الاستيعابية من الغُرف الفندقية قبل إنطلاق فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022؛ فوفقًا لأحدث بيانات كشفت عنها الخدمة الإقليمية لتتبع المشاريع من خلال الإنترنت، يوجد حاليًا أكثر من 65 مشروعًا فندقيًا يجري تنفيذه أو من المخطط تنفيذه في قطر في غضون الفترة المقبلة باستثمارات إجمالية تتجاوز 7 مليارات دولار.وتشتمل المشاريع المرتقبة على مجموعة من المنشآت الفندقية الجديدة تحمل أسماء مثل جيه دبليو ماريوت وهيلتون ووالدورف أستوريا ولانغهام وإيبس وماندارين أورينتال وهوليداي إن وسنتارا، ويبلغ إجمالي عدد الغرف التي يجري إنشاؤها أكثر من 10 آلاف غرفة.وأعربت قطر عن أنها - في إطار التزامها باستضافة كأس العالم - تستهدف بناء 40 ألف غرفة إضافية تستوعب مئات الآلاف من المشجعين المتوقع حضورهم المباريات فضلاً عن أعضاء 32 فريقًا مشاركًا في البطولة. وسوف يتم توفير هذا العدد الضخم من الغرف في 240 فندقًا مختلفًا يتراوح تصنيفه بين فئة النجمتين والخمس نجوم، هذا فضلاً عن 6 آلاف غرفة في باخرة سياحية في منطقة الوكرة. سوف يُضاف هذا العدد من الغرف الجديدة إلى 44 ألف غرفة كانت موجودة بالفعل في قطر وقت أن تقدمت بعرضها لاستضافة كأس العالم في 2010.يقول إيد جيمس مدير المحتوى والتحليل في MEED Projects: "تشهد حركة إنشاء الفنادق والتنمية السياحية بوجه عام في قطر نموًا غير مسبوق في إطار استعدادات المطورين والمشغلين لكأس العالم وإستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030. ويسعى المستثمرون إلى تعظيم الاستفادة من آلاف الضيوف المتوقع حضورهم لتشجيع فِرَق بلادهم".وتسعى إستراتيجية قطر لقطاع السياحة 2030، المُنفَّذَة تحت رعاية الهيئة العامة للسياحة إلى الاستفادة من استثمارات كأس العالم في اجتذاب أكثر من 7 ملايين سائح في السنة بحلول عام 2030 مقارنة بـ1.2 مليون سائح في عام 2012، كما تستهدف زيادة عائد السياحة من1.4 مليار دولار إلى 11 مليار دولار بحلول 2030 حيث يُتوقَّع أن تسهم السياحة بنحو 5% من النتائج المحلي الإجمالي لدولة قطر.ويضيف جيمس قائلاً: "تنتهج إستراتيجية السياحة القطرية منهجًا بعيد الأمد لا يتوقف عند مجرد الاستعداد لكأس العالم، لكنه يهدف إلى إيجاد سوق مستقر ومنوع يوفر أكثر من 125 ألف وظيفة. رغم أن التشكيلة الحالية الضخمة من المشاريع الفندقية تستهدف بوضوح سوق كأس العالم في الأجل القصير، لكنَّ الهدف الأبعد أجلاً لهذه الاستثمارات يتمثل في إحداث تحول لتصبح قطر مركزًا سياحيًا في المنطقة تدعمه بنية تحتية على مستوى عالمي في قطاع النقل فضلاً عن معالم ثقافية ومناخ معتدل شتاءً".ومن أكبر 20 فندقًا قطريًا تحت الإنشاء هي شركة قطر الأولى للتطوير العقاري – بانوراما هيلتون ريزيدنس .وشركة فنادق دافن – برج فندق جيه دبليو ماريوت وآر.إس.جي – لوسيل ديفلوبمنت: لانجهام بالاس.ومطور خاص – فندق كوريو (قطر مول) وبي.إي.أو – فندق المسيلة ومنتجع سبا VVIPوالربان القابضة – أجنحة فريزروبي.إي.أو – منتجع هيلتون شاطئ سلوى ومطور خاص – شقق فندقية سمراية 44 (الشارع الدبلوماسي في الدوحة) ومطور خاص – برج السيلية وفنادق ترانس أورينت – هوليداي إن بزنس بارك الدوحة ومجموعة البنداري – فندق سنتارا وهالة جروب إنتربرايز – فندق خمس نجوم وشقق فندقية ومشيرب العقارية – مشيرب قلب الدوحة: المرحلة 1ب: فندق ماندارين أورينتال والثريا للاستثمارات العقارية – برج الثريا ومجموعة الجاسم – فندق مجلس جراند ميركيور، ومطور خاص – والدورف أستوريا (برج بوزوير) وداماك العقارية – برج داماك مارينا (لوسيل).ودوموبان قطر – فندق شذا والحملة – فندق موندريان (برج فالكون) والفيصل القابضة – برج سنيار.

دقائق حاسمة في حياة الإنسان، تحدد مصيره، شعور بالعجز يعتري الشخص الذي قُدِّر له التواجد مع الضحية، لعدم قدرته على تقديم الإسعافات المتمثلة في الرعاية الفورية المؤقتة، التي قد تنقذه، حتى وصول النجدة، الأمر الذي يحتم ضرورة وضع مناهج، تلزم الطلاب بالتدرب على إنقاذ حياة ذويهم، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي، على مختلف الفئات، بأهمية تعلم قواعد الإسعافات العامة، ليستطيعوا تقديم المساعدة لأبنائهم في المنازل وزملائهم في العمل، أو في أي مكان، فعلى قدر سرعة الإسعافات تزيد احتمالية إنقاذ الضحية بحسب ما أكد أطباء. وبحسب إحصائيات أمريكية يتم إنقاذ 92 ألف شخص سنويا نتيجة الإسعافات الأولية، وبناء على جمعية القلب الأمريكية، فإن من 100 ـ 200 ألف شخص يمكن إنقاذهم سنويا، فإن بدأت في الأربع الدقائق الأولى فإنه لا يُتوقع حدوث تلف للدماغ، وتأخرها من أربعة إلى ست دقائق، يزيد حدوث التلف، وتشير العديد من وقائع غرق الأطفال إلى افتقار المجتمع لهذه المهارة، وكانت أروقة المحاكم قد شهدت قضية غرق طفل بأحد الأماكن الترفيهية، وسط غياب من يقدم له الإسعافات الأولية، وهي واقعة تتكرر باستمرار في مجتمعنا، وتنظم مؤسسات الدولة العديد من الورش في هذا المجال، حيث يفتح مركز حمد الدولي للتدريب، التابع لمستشفى حمد الطبي، أبوابه للتعاون مع المؤسسات والأفراد، الذين تقع على عاتقهم المسؤولية في الحصول على هذه الورش التدريبية، عن طريق التسجيل في المركز. مطالب الشواطئ وتعاني المناطق البعيدة والمتنزهات وأبرزها الشواطئ، من غياب وحدات الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة، مثل الاصابات، حيث إن رواد الشواطئ معرضون للإصابات المفاجئة، وخاصة تلك التي تتعلق بالغرق، مما يتطلب وجود أشخاص مدربين على هذه المهمة في حالة نفدت حيل المرافقين لهم. ونقلت "الشرق" هذه المطالب إلى الجهات المعنية بوزارة البلدية والبيئة، فنفت بدورها اختصاصها بهذا الشأن، لافتة الى أنها جهة معنية بنظافة الشواطئ والجزر، وعلى الجانب الآخر فإن الوزارة تضع تعليمات مهمة للحفاظ على سلامة المخيِّمين وأمنهم، حيث تشترط توفير حقيبة إسعافات أولية تحتوى على الشاش المعقم، والمطهرات للجروح والأربطة، وكذلك أدوية مسكنة للألم أو المغص والبرد، والاحتفاظ بها لأوقات الأزمات، بالإضافة إلى أخذ احتياطات الأمن واتباع إرشادات الدفاع المدني لمنع حدوث حرائق بالموقع. الرأي الطبي من جانبه يشير الدكتور خالد الفخري، رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الأهلي، إلى أن ضحايا الحوادث من أخطر الحالات الحرجة التي تواجه الأطباء، وتتضاعف إصابتها بسبب أي تحرك خاطئ يُقدم عليه المرافقون للمصاب، خاصة حينما يؤثر الحادث على العمود الفقري، أو أية كسور تتطلب تحريكه بشكل حذر، ويعطي رئيس قسم الطوارئ نصائح سريعة يجب أن يلتفت إليها المرافقون للتدخل السريع في إنقاذ الحالة قبل وصول الإسعاف، وذلك بالانتباه لقدرة المريض على التنفس، حتى لا يفقد الوعي حتى وصول الاسعاف، لافتا إلى أهمية وجود أشخاص مدربين على الاسعافات الأولية، في الأماكن الحيوية، مثل مجمعات التسوق، والملاعب والأماكن الترفيهية. ويقول الدكتور محمود يونس، مساعد مدير تعزيز الصحة والمشاركة المجتمعية، بمركز حمد الدولي للتدريب، التابع لمستشفى حمد الطبي: إن الإسعافات في الدقائق الأولى لها دور كبير فى إنقاذ حياة، حيث تزداد في حالات توقف القلب، لافتا الى أن هناك دقيقتين لإنقاذ المصاب في حالة التوقف المفاجئ للقلب، وهنا يكون المرافق هو المنقذ الوحيد، إن تمكن من القيام بعملية الإنعاش بشكل صحيح، للحفاظ على الدماغ، ومن ثم بقية أعضاء الجسم حتى وصول سيارة الإسعاف. ويضيف: في الآونة الأخيرة لا حظنا انتشار السكتة القلبية بين صغار السن، وهو ما يتطلب الوعي بأعراضها، وطرق الإنعاش السريعة، فالإنسان قد يصاب بموت دماغي لمجرد تأخر إسعافه، ويوضح الدكتور محمود أن مركز حمد الدولي للتدريب يتيح الورش الخاصة التي تركز على تعليم الإسعافات المختلفة بشكل منفصل. ويدعو يونس إلى التسجيل لتلقي هذا التدريب الذي يستغرقا يوما واحدا، لمدة أربع ساعات لامتلاك المهارة لمختلف الفئات، كما يتم التعاون مع كافة الجهات في القطاع الخاص والحكومي؛ وخاصة وزارة التعليم والتعليم العالي، لتوفير التثقيف الصحي للطلاب، وتعريفهم بأهمية التدخل الصحيح للمسارعة في إنقاذ المريض، وتدريبهم على هذه المهارة، التي لا يمكن الاكتفاء بالقراءة عنها لاكتسابها، ويلفت يونس الأنظار إلى أن مركز حمد يعطي رخصة للمتدرب في الإنعاش القلبي cpr ليتم التصريح له بعمل العمليات البسيطة، التي قد تنقذ حياة مريض، لكن الأغلبية يغفلونها ولا يحسنون التصرف في وقت المأزق. تدريب رجال المرور ونظراً لأن رجال المرور هم أول نجدة يتم الاستغاثة بهم، ويهرعون إلى مكان الحادث في أوقات قياسية، قد تسبق سيارات الإسعاف، فقد توجهت "الشرق" لإدارة المرور للتعرف على مدى اهتمامها بتثقيف أفرادها بالإسعافات الأولية، ليستطيعوا التعامل مع تلك المواقف التي تقابلهم بشكل معتاد في مهمتهم، وأهمية توافر حقائب الإسعافات في السيارات، لتفادي الحوادث المفاجئة.. وفي هذا الشأن. يتحدث المقدم محمد راضي الهاجري، مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية، بالإدارة العامة للمرور: تعتبر الحوادث المرورية والإصابات الناتجة عنها، من أهم أسباب الوفاة في جميع دول العالم، ومن هنا تعتبر الإسعافات الأولية من العناصر المهمة في تحقيق السلامة المرورية، ويجب أن تتم بأسرع وقت بعد وقوع الحادث المروري لنجدة المصابين، وتقديم المساعدة لهم، مما يسهم في إنقاذ حياتهم. لافتاً إلى عظمة دور رجل المرور فور وقوع الحادث، في تأمين موقع الحادث ومحاولة إنقاذ المصابين الذين قد يتعرّضون في حالة بقائهم في المركبة إلى أخطار جسيمة، خاصة إذا كان الحادث سينتج عنه حريق أو انفجار، ونظراً لأهمية الإسعافات الأولية تولي وزارة الداخلية هذه القضية أهمية كبيرة، حيث تحرص الوزارة على تأهيل وتدريب رجال الشرطة؛ خاصة العاملين في مجال الدوريات والتحقيق المروري، لأنهم أول من يصل إلى موقع الحادث، حيث يتم تثقيفهم في معهد تدريب الشرطة بالإسعافات الأولية، وكيفية حماية المصاب في الحوادث المرورية، وكيفية التعامل مع الحالات المصابة بالصورة الصحيحة، وسرعة نقلهم من موقع الحادث. وفيما يتعلق بالجانب التوعوي تحرص إدارة الإعلام والتوعية المرورية، على نشر الوعي المروري بين السائقين ومرتادي الطريق، والتعريف بقواعد السلامة المرورية، وفي مقدمتها أهمية تثقيف السائقين، ومرتادي الطرق بالإسعافات الأولية، وذلك من خلال تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة، مثل المحاضرات وورش العمل والمَعارض والمطبوعات في المدارس، والتجمعات الجماهيرية، ومدارس تعليم السواقة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، يتم خلالها التعريف بأهمية الإسعافات الأولية، ودورها في إنقاذ المصابين، والتقليل من آثار الحوادث، فضلاً عن التوعية بمخاطر الحوادث المرورية والآثار الناتجة عنها، والمخالفات التي تسبب الحوادث والإصابات والوفيات.

انتقد مواطنون ارتفاع الأسعار المفاجئ في معظم المطاعم والمحلات التجارية المختلفة وكذلك محال بيع الألبسة والمستلزمات بمختلف أنواعها والتي تزامنت مع زيادة أسعار الوقود حيث يتذرع أصحاب المحلات، وبوجه خاص المطاعم بأن زيادة الوقود انعكست على تكلفة نقل البضائع كمبرر للزيادة في أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وهو ما أثار استياء شريحة واسعة في المجتمع، مطالبين الجهات المعنية فرض سيطرتها من خلال مراقبة الأسواق. ويرى مواطنون أن ربط أسعار المنتجات بأسعار الوقود غير مبرر، مطالبين الجهات المعنية العمل على الحد من هذه الارتفاعات المفاجئة التي طالت كافة الأسعار في مطاعم مختلفة منها مطاعم سوق واقف، وغيرها من المطاعم والمحال الأخرى في البلاد أيضا. بداية يرى صالح العثماني أن رفع الأسعار المستمر في معظم المطاعم الشهيرة والمحلات التجارية المختلفة يدل على غياب الدور الرقابي من قبل الجهات المعنية، وهو ما تسبب في استغلال التجار وكذلك أصحاب المطاعم برفع الأسعار دون حسيب أو رقيب، موضحا أن المبرر لدى المطاعم في رفع أسعار المأكولات والوجبات لديها يعود إلى ارتفاع أسعار الوقود في الدولة وهو مبرر واه لأن الزيادة في أسعار الوقود كانت طفيفة أصلا . وأضاف العثماني أن من يدفع فروق ارتفاع الإيجارات وكذلك فارق ارتفاع الوقود في البلاد هو المستهلك مواطنا كان أو مقيما، وهو ما نراه الآن في العديد من المطاعم والمحلات التجارية التي استغلت رفع أسعار الوقود برفع الأسعار لديها حتى لا يتسبب الأمر لها بأي خسارة، وفي الوقت نفسه على المستهلك دفع قيمة كل الفواتير . وطالب العثماني الجهات المعنية متمثلة بحماية المستهلك وضع قوانين تمنع رفع الأسعار لأي سبب إلا بعد الرجوع للجهات المختصة والحصول على موافقتها بذلك، بدلا من الفوضى والعشوائية الحالية في ارتفاع الأسعار متى ما أرادوا ذلك دون وجود أي قوانين واضحة للاستناد عليها . وأوضح أن حماية المستهلك هي حاضرة غائبة عن الميدان، وأن هذا الأمر تسبب باستغلال أصحاب المطاعم بشكل كبير، مشددا على أهمية اتخاذها إجراءات صارمة ضد هذه الشريحة التي تستغل أي ظرف لرفع الأسعار، ولابد على هذه الجهة أن تراجع التعديلات في أسعار المأكولات للوقوف على نسب الزيادة. وفي ذات السياق قال فواز العنزي إن ارتفاع الأسعار مستمر دون توقف منذ عدة سنوات، خاصة في المطاعم والمحال التجارية المختلفة، حيث إننا نلاحظ ارتفاعا جنونيا يطول كافة السلع بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، موضحا خلال أي ارتفاع يطول البترول أو حتى الإيجارات من يدفع ثمن هذا الارتفاع سوى المستهلك وحدة، ولكن هذه المرة طال الارتفاع أسعار الوجبات والمأكولات في معظم مطاعم سوق واقف والسبب ارتفاع أسعار الوقود كما وضح لنا أحد المديرين في مطعم شهير. وأضاف أن بعض التجار وأصحاب المحلات يستغلون رفع الأسعار تحت أي ظرف للعمل على رفع أسعار كافة السلع لديهم، موضحا: ليس من الضروري في حال رفع أسعار الوقود أن يتم رفع أسعار المأكولات والمستلزمات وباقي السلع الأخرى بحجة ارتفاع تكلفة النقل والتوصيل بعد ارتفاع أسعار الوقود، لذا يجب على الجهات المختصة وضع قوانين صارمة لهذا الأمر والحد من استغلال أصحاب المطاعم والمحلات التجارية في كل وقت ومتى ما أرادوا ذلك دون وجود أي قوانين تردعهم. وأشار إلى أن أغلب المطاعم تتحايل على القوانين بطرق مختلفة في سبيل الحصول على أكبر قدر من الربح، ناهيك عن رفع أسعار الوجبات لديها باستمرار .

ضمن جهودها الإغاثية المتواصلة لمساعدة النازحين اليمنين في الصومال، نفذت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية (راف) مشروعا إغاثيا جديدا تضمن توزيع سلال تموينية على 2500 نازح يمني في الصومال بمدينة بلدوين محافظة هيران. وقد أشرف على توزيع هذه المساعدات جمعية بلال بن رباح الخيرية إحدى شركاء مؤسسة راف في الصومال، حيث شملت عملية التوزيع 500 أسرة من الأسر النازحة. وتضمنت المواد التموينية التي تم توزيعها على أهم الاحتياجات الضرورية والأساسية للنازحين، والتي من أهمها : الأرز، والسكر، والزيت، والحليب المجفف، والبر، بكميات تكفي الأسرة الواحدة المكونة من 5إلى 6 أفراد لأكثر من ثلاثة أشهر على الأقل. وتعد هذه الإغاثة ضمن سلسلة من الإغاثات المستمرة سيرتها راف داخل اليمن وخارج اليمن في دول اللجوء كجيبوتي والصومال، لتلبية الاحتياجات المعيشية الرئيسية لجموع اليمنيين الفارين من جحيم الحرب المستعرة في بلادهم والتي وصلت عدة مناطق متفرقة في الصومال. وتوفر راف الإغاثات الغذائية مراعاة لحاجة النازحين الشديدة من المواد الغذائية، في ظل شحها وعدم توافر السيولة المالية لشرائها من قبل الأسر النازحة نتيجة انقطاع سبل الكسب والعيش بهم بسبب ظروف النزوح واللجوء، ولظروف الصومال الاقتصادية المتدهورة. وقد تركت هذه المساعدات أثرا كبيرا وفعالا في نفوس النازحين خاصة كبار السن والأطفال والنساء وهم الفئة الأكثر عددا والأشد احتياجا، والذين لا يستطيعون تأمين الغذاء اللازم لهم، وخففت عن الأسر النازحة وطأة البعد عن الديار وفقد الأهل والمعين. وترحب مؤسسة "راف" بكل من أراد المساهمة بالتبرع والكفالة من محسني أهل قطر الخير والعطاء ، او المساهمة، عبر موقعها الإلكتروني أو رسائل SMS أو في مقر المؤسسة، أو عبر الخط الساخن 55341818، أو لدى محصليها المنتشرين على مستوى الدولة سواء في المكاتب أو المجمعات التجارية.

قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات"، يضم نحو 25 جهة حكومية وشبه حكومية، ويطرح خلاله أكثر من 450 فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تتجاوز مبلغ 3 مليارات ريال.وأضاف آل خليفة في تصريحات صحفية أمس على هامش افتتاح المؤتمر والمعرض الأول من نوعه إلى أن بنك قطر للتنمية يهتم بمد يد المساعدة وتسهيل تواجد الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلية والعالمية، معتبرا أن مؤتمر ومعرض "مشتريات" يعد أحد أنواع الدعم الملموس الذي يقدمه البنك من أجلهم، حيث يوفر فرصاً شرائية منخفضة المخاطر، والترويج لها بين الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وربط الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية مع المشترين الرئيسيين وإزالة الحواجز بينهم وتعزيز بيئة تجارية ودية تعمل على رفع ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.وأوضح أن هذا المؤتمر يعد منصة كبيرة ومهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لترويج منتجاتها وخدماتها، مؤكداً على الدور المهم الذي تلعبه وزارة المالية، وذلك من خلال مشاركتها في هذا الحدث.وقال:"وزارة المالية تسير حسب القانون الجديد الذي سنه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى رقم 24 لسنة 2015 والخاص بالمناقصات والمزايدات الحكومية والذي ينص على خدمة بنك قطر للتنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق استثنائهم من التزامات مالية أحيانا ما ترهق تلك الشركات للحصول على العقود، ولذلك فإن بنك قطر للتنمية يساعدهم في كيفية إزالة تلك الإرهاقات المالية".وأشار إلى أن جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي سوف تحصل على الخدمات الحكومية يجب عليها التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة المالية التي أطلقتها لتسجيل الشركات، موضحا أن الوزارة سوف تقوم خلال الأيام الثلاثة القادمة وهي مدة إقامة المعرض بتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على آليات التسجيل واحتياجاتهم، وما يتطلب منهم للتسجيل ليتم إدراج الشركات الجديدة ضمن الشركات الموردة للجهات الحكومية.ولفت الرئيس التنفيذي إلى أن بنك قطر للتنمية دعا جميع الشركات على اختلاف أنشطتها الخدمية والإنتاجية للمشاركة في مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات، لتدخل غمار المنافسة وتوسيع دائرة المستفيدين من منتجاتها، منوها إلى أن أهمية مؤتمر ومعرض "مشتريات" تنبع من إتاحته العديد من الفرص أمام أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المحليين بالتعامل مع أكبر وأهم المشترين، كما يعمل على فتح أبواب التعاون بين شركات القطاع الخاص والعام في قطر، كما يتيح المعرض فتح جميع الأبواب من أجل تقديم الدعم اللازم لجميع المشاركين فيه، سواء لجهات عارضة أو لمشاريع متوسطة وصغيرة، من أجل دعم الاقتصاد المحلي وتنويعه للوصول إلى مرحلة نفخر بها جميعا.وشدد آل خليفة على أن هناك رغبة صادقة من قبل حكومة دولة قطر لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص، لافتا إلى أن الفرص المتاحة أمام تلك الشركات سوف تعمل على النهوض بهذا القطاع. وعما إذا كان يتوقع عقد صفقات على هامش المؤتمر والمعرض، أوضح أن الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أنه لا يتوقع حاليا توقيع عقود أو إنجاز صفقات خلال المعرض، ولكن نتوقع إيجاد وخلق العلاقة ما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الخدمات لهم من قبل بنك قطر للتنمية لرفع مستواهم ليكونوا قادرين على مقابلة الطلب من قبل الجهات الحكومية وشبه الحكومية".وشدد على أهمية حضور تلك الشركات لمعرض ومؤتمر "مشتريات" للتعرف على الفرص المتاحة من قبل الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومقابلة ذلك الطلب بعروض متميزة وتقديم أفضل جودة بأفضل سعر، متوقعا أن تقوم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالدور المطلوب منها على أكمل وجه، وأن يكونوا على قدر المسؤولية.

شاركت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" في مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" والذي ينعقد لمدة 3 أيام، من 8 وحتى 10 مارس. وينظم المؤتمر بنك قطر للتنمية بهدف فتح باب الفرص أمام أصحاب الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة للتعامل مع أكبر وأهم المشترين، كما يعمل على فتح أبواب التعاون بين شركات القطاع الخاص والعام في قطر.وتشارك كهرماء في هذا المؤتمر مع أكثر من عشرين جهة عارضة لأكثر من 400 فرصة تعاقدية تتجاوز قيمتها 2 مليار ريال، لدعم الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على أن تصبح قوية وقادرة على المنافسة في المناقصات المطروحة في السوق المحلي.وتحرص كهرماء بمشاركتها في هذا المؤتمر من خلال ممثليها في إدارة اللوازم - قسم المشتريات، والذين سيكونون متواجدين طيلة أيام المؤتمر في ثوب كهرماء على إيجاد الشركات المناسبة لتحفيزها على المشاركة في مشاريع ومناقصات الدولة وتقديم كافة المعلومات الخاصة بذلك من خلال المحاضرات والورش المتعددة، هذا بالإضافة إلى تعريف الشركات بنقاط الاتصال المناسبة بالإدارات المختصة في الجهات الحكومية.

بدأ مكتب قطر الخيرية في قطاع غزة بإنشاء مبنى مقر الإسعاف والطوارئ التابع لوزارة الصحة، وذلك في إطار مشروع تزويد مستشفيات الشفاء وناصر والأوروبي وكمال عدوان بمولدات كهربائية وتأهيل شبكة الكهرباء وإنشاء محطة الإسعاف والطوارئ، إضافة إلى توريد الأدوية الحرجة والمستهلكات. ومن المقرر أن يخدم هذا المشروع الممول من قبل برنامج دول مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية - جدة، بقيمة مالية تزيد عن 7 ملايين ريال قطري، من أصل 21.900.00 هي القيمة الإجمالية للمشروع، القطاع الصحي بشكل عام، ويحسن الجودة في الخدمات الصحية المقدمة للمرضى. ويهدف المشروع الذي تنفذه قطر الخيرية بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية، إلى توحيد قيادة عمل الإسعاف والطوارئ في القطاع والتعامل مع مختلف ظروف الطوارئ والكوارث المتوقعة، إضافة إلى تأمين خدمات الإسعاف والطوارئ لسكان القطاع بشكل عام ومحافظة غزة بشكل خاص بما يتناسب والتوزيع الديموغرافي للسكان البالغ عددهم قرابة المليوني مواطن. وأشار المهندس محمد أبو حلوب مدير مكتب قطر الخيرية في قطاع غزة، إلى أن المشروع يهدف إلى إنشاء مقر مجهز بشكل جيد للإسعاف والطوارئ في قطاع غزة بحيث يمكن وزارة الصحة من الإشراف الكامل على مراكز الإسعاف المنتشرة بقطاع غزة، كما يعمل على إدارة خدمات الإسعاف من خلال الإشراف على اللجنة العليا للإسعاف والطوارئ. وأوضح أبو حلوب أن المساحة الإجمالية المخصصة للمبنى 3000 م²، وتشمل أربعة أدوار، بالإضافة للساحات الخارجية وعدد من مرافق الخدمات المساندة، مؤكدا أن هذا المشروع يأتي في إطار دعم قطاع الصحة الذي يعاني من نقص الإمكانات، وسعياً وراء تقديم خدمات صحية أفضل للمرضى. ولفت إلى أن مشروع إقامة مبنى الإسعاف والطوارئ ما هو إلا جزء من مشروع أوسع، يقوم على تزويد المستشفيات المختلفة بالمولدات الكهربائية وتأهيل شبكات الكهرباء، معتبرا أن الغاية من هذا المشروع هي مساعدة القطاع الصحي الذي يعاني أزمة كبيرة جراء العجز الدائم في توصيل الكهرباء جراء الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي بعد تدمير الاحتلال لمحطة الطاقة الوحيدة في غزة تموز 2006. جدير بالذكر أن هذا المشروع هو جزء من مشاريع دعم قطاع الصحة في قطاع غزة، المتعلقة بتوريد الأدوية والأجهزة الطبية، إضافة إلى تأهيل بعض المراكز الصحية والمستشفيات. بدورها، قدمت وزارة الصحة الفلسطينية شكرها لدولة قطر عموماً وقطر الخيرية على وجه الخصوص، على دعمهما المشاريع الصحية في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه المشاريع تساعد وبشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، لاسيما في ظل عجز الوزارة عن الوفاء باحتياجاتهم على أثر الحصار المفروض على غزة ونقص الإمكانات. يشار إلى أن قطر الخيرية في قطاع غزة قد انتهت مؤخرا من مشروع توسعة مركز صحي الدرج التابع لمشروع الشفاء، والذي يهدف إلى إنشاء مركز صحي يعمل على الحد من انتشار الأمراض المعدية والأوبئة وكذلك تقديم خدمات صحية أساسية للفئات المعوزة ورفع مستوى الوعي الصحي. وتضمن المشروع إنشاء طابق علوي بمساحة 350م² للمركز الصحي مع توفير جميع المستلزمات الإنشائية، بما يخدم القطاع الصحي عموما في قطاع غزة وشريحة أوسع من الجمهور المتلقي للخدمة. والجدير بالذكر أن قطر الخيرية قد قامت بتنفيذ مشروع تجهيز المستشفيات بمعدات وأنظمة إلكتروميكانيكية، وبمولدات مع تأهيل شبكة الكهرباء، إضافة إلى مشروع إنشاء محطة الإسعاف والطوارئ المركزية في مدينة غزة، كما تم التوقيع مع تحالف مجموعة من الشركات الاستشارية المحلية والدولية، لتجهيز المخططات التفصيلية لمبنى مستشفى الباطنة بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، ويأتي هذا الأمر إدراكا من قطر الخيرية لأهمية التدخل المتكامل في شتى القطاعات وعلى رأسها القطاع الصحي الذي يعتبر من أهم القطاعات الإنسانية وأكثرها احتياجا. وتواصل قطر الخيرية كذلك تنفيذ مشروع ترشيح مياه الأمطار في قطاع غزة لصالح عشرات المدارس والمباني الحكومية، ويأتي هذا المشروع النوعي الذي يندرج في إطار تحسين البنى التحتية للاستفادة من كميات مياه الأمطار المهدرة، حيث سيتم ترشيحها وحقنها في الخزان الجوفي، وذلك في محاولة للتخفيف من آثار أزمة المياه الخانقة في قطاع غزة؛ إضافة إلى زيادة كميات المياه في الخزان الجوفي والتخفيف من الأضرار التي تلحقها مياه الأمطار في حالة هدرها بالشوارع العامة.

احتفل المجلس القطري للتخصصات الصحية، التابع لوزارة الصحة العامة، بإطلاق البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر، وذلك بحضور سعادة الدكتورة حنان الكواري — وزيرة الصحة العامة، ولفيف من كبار المسئولين بالقطاع الصحي من القطاعين العام والخاص. ويهدف البرنامج الجديد إلى مواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها العلوم الصحية على المستوى العالمي، وذلك من خلال تشجيع ممارسي الرعاية الصحية على استيفاء متطلبات التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر كشرط أساسي لتجديد رخصة مزاولة المهنة في قطر، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى في مختلف أنحاء البلاد. ومن جهتها أكدت سعادة الدكتورة حنان الكواري — وزيرة الصحة العامة أن البرنامج الجديد يضمن تزويد جميع ممارسي الرعاية الصحية بأحدث المؤهلات العملية والأكاديمية وأكثرها ملاءمة، وذلك في إطار التزام الدولة بدعم التعليم المستمر والمساعدة في رفع معايير وجودة الرعاية الصحية المقدمة في قطر. وقالت سعادتها في تصريحات صحفية: "لا شك أن جميع الأطباء وطواقم التمريض وكافة الممارسين الصحيين لديهم التزام مهني بتقديم أعلى مستوى من جودة الرعاية للمرضى وكل من يعيش على أرض قطر". ونوهت بأن البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر هو برنامج شامل يجمع تحت مظلته جميع ممارسي الرعاية الصحية في الدولة، موضحة تصميمه بهدف ضمان سريان وملاءمة المؤهلات العملية والأكاديمية لممارسي الرعاية الصحية. وشددت سعادة وزيرة الصحة على أن البرنامج يعكس التزام الدولة تجاه غرس ثقافة تشجع التعلم مدى الحياة، والذي من شأنه المساعدة في الحفاظ على معايير عالية للرعاية الصحية المهنية. ونبهت إلى ضرورة معرفة المرضى عند حصولهم على الرعاية الصحية في قطر أن ما يقدم لهم هو أعلى وأفضل مستوى من العلاج في العالم، ومن هنا يأتي دور وأهمية برنامج التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر. أفضل المعايير العالمية ومن جانبه أشار الدكتور صالح المري، إلى أن دولة قطر تطمح إلى تطوير نظام متكامل للرعاية الصحية يواكب أفضل المعايير العالمية ويقدم خدمات صحية وقائية وعلاجية عالية الجودة بهدف تحسين صحة المجتمع القطري ولتلبية الاحتياجات الصحية للجيل الحالي والأجيال المقبلة. ولفت خلال كلمته في مستهل الحفل إلى أن الرعاية الصحية تعتبر أحد الجوانب الرئيسية للتنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الرعاية الصحية من أهم مكونات الحياة ولها مردود هام على جودة الحياة في كل جوانبها على الصعيد الفردي، ومنوها بأن الرعاية الصحية عنصر حاسم في نجاح دولة قطر وازدهارها في المستقبل بما لها من تأثير كبير على إنتاجية المجتمع والتنافسية الاقتصادية. وأوضح أن إنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية بموجب المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 2013 كمنظم للرعاية الصحية في قطر يهدف لتحسين جودة الرعاية الصحية، منبها إلى أن المجلس هيئة مستقلة مسئولة عن وضع اللوائح والمعايير المنظمة لمزاولة المهنة في القطاع الصحي بشقيه الحكومي والخاص في قطر. وذكر أن إنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية يضمن وجود هيئة تنظيمية قوية لممارسي الرعاية الصحية لا تنحصر مهامها فقط في تنظيمهم بفعالية وتوفير ضمانات بشأن كفاءاتهم والتصرف في حالات عدم التزامهم بمعايير الممارسة المتوقعة منهم، بل أيضا في التطوير المهني المستمر من خلال إنشاء نظام وطني لاعتماد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر. والمح الدكتور المري إلى أن دولة قطر تعتمد على نمو القوى العاملة الصحية الوافدة من مجموعة كبيرة من الدول مما يمثل تحد مستمر يتمثل في ضمان تأهيل ودعم القوى العاملة بشكل مناسب لتقديم رعاية ذات جودة عالية للمرضى بشكل منهجي. وشدد على أن المجلس القطري للتخصصات الصحية يعزز التزام وزارة الصحة ببناء قوى عاملة مهنية عالية المهارة عالمية المستوى في الرعاية الصحية تفضي إلى تحسين جودة رعاية المرضى، مضيفا" والانتهاء من النظام الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر بالوزارة، والذي من شأنه تعزيز أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية وتحسين رعاية المرضى في الدولة تماشيا مع الرؤية والرسالة والقيم الخاصة بالمجلس القطري للتخصصات الصحية". وذكر الدكتور المري في كلمته أن النظام الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر يعد مرحلة مفصلية من مراحل التطور لنظام الرعاية الصحية ويعتبر منفذا لأهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة، والتي خصصت المخرج السابع لمشروع الإستراتيجية (5.2) لوضع وتنفيذ نظام مستدام معترف به دوليا لاعتماد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر. و بين أن تطبيق النظام الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر يهدف إلى توفير خدمات صحية ذات جودة عالية لكافة المواطنين والمقيمين عن طريق صقل خبرات ومهارات الممارسين الصحيين بأحدث المستجدات الطبية، مؤكدا أن ذلك سيكون له انعكاساته على الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص على المدى الطويل. وتقدم بشكره لسعادة الدكتورة حنان الكواري وللمجلس القطري للتخصصات الصحية والكلية الملكية الكندية ولكل القائمين على هذا المشروع الذين حرصوا على إنجاحه وتحقيق أهدافه، ونأمل أن نرى ثمرة هذا المشروع في القريب العاجل منعكسة على جودة الرعاية الصحية في قطر.

أشار البرفيسور إبراهيم الجناحي — رئيس اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة وعضو مجلس إدارة المجلس القطري للتخصصات الصحية، أن البرنامج إلزامي لجميع الممارسين الصحيين في دولة قطر في القطاعين العام والخاص، مشددا على أن كل من يقدم خدمة صحية سيخضع له، مؤكدا أنه أحد المتطلبات الرئيسية للحصول على ترخيص مزاولة المهنة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش الاحتفال حضرته الدكتورة سمر أبو السعود الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجلس القطري للتخصصات الصحية. ولفت الدكتور الجناحي إلى أن المتطلب الأبرز في البرنامج هو حصد الممارس الصحي 80 نقطة كل عامين وهي مدة دورة تجديد ترخيص مزاولة المهن الصحية في دولة قطر، مضيفا" وفي هذا الإطار فإن الممارس الصحي علية تحقيق ساعات التدريب". أما بخصوص مقدمي الخدمات، بين أن البرنامج يوفر عددا من المعايير والآليات لاعتماد مقدمي الخدمات الصحية وذلك من قبل المجلس القطري للتخصصات الصحية، حيث يتم أولا للسماح له بتقديم الخدمة، من خلال عدد من الإجراءات وعند استيفاء الشروط توافق اللجنة المختصة عليه كمقدم لخدمات البرنامج. البرامج المطلوبة أما فيما يتعلق بالبرامج المطلوبة من الممارسين، نوه الدكتور الجناحي بأن أي نشاط تعليمي وتدريبي معتمد من المجلس القطري للتخصصات الصحية، ربما يكون ورشة عمل أو ماجستير أو تدريبا عبر الشبكة الدولية، مشيرا إلى أن جميع البرامج سيتم تحديد عدد النقاط التي يستحقها الممارس الصحي عند اجتيازها. وقال " ولن تكون هناك صعوبة في الحصول على عدد النقاط المطلوبة، فعلى سبيل المثال شرح الطبيب ضمن برامج الزمالة أو برامج التعليم والتدريب الطبي في المؤسسات الصحية يمثل جزءا من التعليم الطبي المستمر الخاص به، مضيفا" هدفنا هو تطوير وتحسين الخدمة للمريض". وشدد الدكتور الجناحي على عدم وجود أي ممارس للمهن الصحية بدون الحصول على الترخيص اللازم لذلك من الجهات المعنية، منبها إلى أن المجلس القطري للتخصصات غير معني بتكاليف البرامج، إنما ينظر فقط للناحية التقنية وفق مسألة العرض والطلب. وذكر أن المجال مفتوح أمام جميع المؤسسات والجهات الصحية للانضمام إلى قائمة مزودي الخدمات ضمن البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر، مؤكدا أن مقدمي خدمات الطب التكميلي وبمجرد حصولهم على الترخيص يكونوا ضمن فئات الممارسين الصحيين المطبق عليهم البرنامج، ومشيرا إلى أن المجلس القطري للتخصصات الصحية بأخذ على عاتقه تقنيين كل ما يتعلق بالخدمات الصحية بما فيها الطب التكميلي. ومن جهتها أوضحت الدكتورة سمر أبو السعود أن عملية إعداد البرنامج استغرقت 3 سنوات، وأنه تم بالتعاون مع ممثلين من مؤسسات الرعاية الصحية العامة والخاصة والجهات الأكاديمية الرائدة في دولة قطر، إلى جانب خبراء من الكليـــة الملكية للأطباء والجراحين في كندا، وكفاءات عالمية بارزة في القطاع الصحي. وأشارت إلى أن التعاون نتج عنه وضع إطار يدعم أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية، مبينة أن البرنامج إلزامي على جميع الممارسين المرخصين البالغ عددهم 25 ألف ممارس في جميع المجالات. ونبهت إلى وجود جداول لمساعدة الممارسين على الحصول على النقاط التدريبية المطلوبة بحسب الفئات المعروفة، مشيرة إلى أن مؤسسة حمد الطبية اعتمدت كمزود لخدمات البرنامج في يناير 2016. ولفتت إلى الانتهاء من ترخيص 95 % من الممارسين الصحيين بحمد الطبية، وأن النسبة المتبقية لديهم ترخيص مبدئي، مشيرة إلى توفير دورات لكافة الممارسين وفق تخصصاتهم المختلفة. ونوهت بتوفير وسائل تعليمية للتخصصات غير المتوفرة خاصة أن البرنامج قائم على التعليم التعاوني وجميع مزودين الخدمات متاحة لهم تقديم هذه الخدمات، مضيفة" وبالتالي يمكن تحقيق ذلك بسهولة، فضلا عن أن كلية شمال الأطلنطي التي اعتمدت مؤخرا لديها برامج كثيرة للمهن الطبية المساعدة، بالإضافة للتعليم الالكتروني". وأوضحت الدكتورة سمر أبو السعود أن البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر يدعم الهدف الأساسي للإستراتيجية الوطنية للصحة المتمثل في تحسين الجودة، مؤكدة أن البرنامج يوفر فوائد حقيقية وملموسة في تقديم الخدمات الصحية، وحظي بترحيب العاملين في القطاع الصحي. تدريب الممارسين وحول طرق تقييم ومتابعة مخرجات البرنامج وقياس اثارها، قالت الدكتورة سمر: "إن المجلس لديه مشروع مع الكلية الملكية لقياس فاعلية البرنامج على المرضى، ومخرجاته،كما تم توفير وحدات إلكترونية لتدريب الممارسين من الأطباء والممرضين من خلال المجلس القطري للتخصصات، ويجري العمل حاليا على توفير البرامج لباقي الممارسين، فضلا عن توفير نظام الكتروني لكل ممارس يستطيع من خلاله تسجيل النقاط التي حققها". وأكدت توفير كافة وسائل التواصل والمساعدة للممارسين لنجاح البرنامج الذي لا يسمح من خلاله بالربحية. وكشفت أن قائمة تقديم خدمات البرنامج تضم 13 مقدم خدمة حاليا، داعية القطاعين العام والخاص إلى الالتحاق بالبرنامج الذي يعد الأول من نوعه في العالم. وقد شهد الاحتفال عقد جلسة نقاشية خلال الحفل تحت عنوان "معرفة أكثر، رعاية صحية أفضل" شارك فيها البروفيسور إبراهيم الجناحي، والدكتور عبد اللطيف الخال — مدير ادارة التعليم الطبي ونائب رئيس الشئون الاكاديمية في مؤسسة حمد الطبية، والدكتورة نبيلة المير — نائبة رئيس العناية المستمرة بمؤسسة حمد الطبية ومسئولة شؤون التمريض بوزارة الصحة العامة، والدكتور عبد الله الكعبي — رئيس الإدارة الطبية بالوكالة في مركز السدرة للطب والبحوث، والدكتورة زليخة الواحدي المدير التنفيذي لإدارة التدريب وتطوير القوى العاملة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. تناولت الجلسة الفوائد والتحديات المرتبطة بتنفيذ البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر، مثل تحسين تجربة المريض وتأمين الوقت للموظفين حتى يتسنى لهم المشاركة في البرنامج ومتابعة النتائج، بالإضافة إلى فوائد التعليم الطبي المستمر مدى الحياة باعتباره منهجاً لا غنى عنه للتطوير المهني في القرن الحادي والعشرين.

تمكن بعض الأفراد وأصحاب المشروعات الخاصة من التقاط إحدى الفقرات الخاصة بالتنمية، وردت فى رؤية قطر الوطنية 2030، وعملت على ترجمتها إلى منجزات حقيقية على ارض الواقع، وذلك تماشياً مع رؤية الدولة الوطنية واستراتيجيتها الإبداعية. مبارك راشد النعيمي، كان فى مقدمة من عملوا على هذه الترجمة، حيث سعى الى تحويل مزرعته الى منتجع عرف باسم "مزرعة ومنتجع الزوير السياحي" التى اصبحت مرفأ واعدا من المرافىء السياحية فى الدولة. تجمع بين الإنتاج الزراعى والحيواني والسمكي والترفيه السياحي، وكلها خصائص تجتمع بهذا المكان الذى يبعد عن مدينة الجميلية 13 كيلو متراً، وتمتد على مساحة 50 ألف متر، ويرتادها حاليا زوار من المواطنين والمقيمين للاستمتاع بخدماتها الترفيهية المنوعة. هذا فضلا عن قرب افتتاح الشاليهات المخصصة للراغبين فى قضاء أوقاتهم بالمنتجع السياحي. "الشرق" التقت صاحب المشروع مبارك راشد النعيمي للتعرف منه على تفاصيل هذا المشروع السياحي الواعد الذي أقامه وعمل عليه بجهود شخصية، وتمكن من الوصول به الى مواصفات سياحية وترفيهية عالية، تحمل فى طياتها عددا من الخصائص التراثية بلمسة عصرية. منتجع سياحى بخصائص تراثية في البداية يؤكد النعيمي أن المنتجع كان اصله مزرعة قديمة جداً، عمل على تطويرها وتعمد وضع العديد من مكونات التراث بها، مثل الجلسات وبيوت الشعر، هذا فضلا عن تجربته مع الإنتاج السمكي باستزراع وتربية أسماك البلطي، وكلها خطوات جاءت بمجهودات شخصية، بالإضافة لتربية الحيوانات وزراعة بعض الخضراوات. ويقول النعيمي: استمرت المزرعة في هذا النشاط وقبل ثلاث سنوات بدأت التفكير لجعلها منتجع سياحي مع احتفاظها بخصائصها السابقة، وذلك بعد أن لاحظت ان عدد الزيارات اليومية لها اصبح في تزايد مستمر، الى أن وصلت بها الى الشكل الحالي الذى حَظِيَ بالكثير من إعجاب الزوار. تجربة اصطياد الأسماك ورؤية الحيوانات النادرة مدخل المنتجع تم تصميمه من خلال مكونات تراثية تم مزجها بالمكونات الحديثة، لتمنح الزائر منظرا جماليا، وفى المقابل مجلس للضيافة يعقبه احواض السمك المخصصة للاصطياد، حيث بإمكان الزائر ممارسة هواية صيد الاسماك بالسنارة، مع جلسات مغطاة على شواطىء ووسط بحيرات الاصطياد، وفى مقابل بحيرات الاصطياد يقع الكهف الذى يستقطب الكثير من الزوار، حيث تم تزويده بمجسمات لعدد من الكائنات التى تعيش بالكهوف، وما أن يخرج الزائر من الكهف حتى تطالع عيناه بيوتَ الحيوانات، وهي في معظمها حيوانات نادرة، مثل التماسيح وانواع من اللاما والغزلان، وايضا انواع مختلفة من الحيوانات غالية الثمن، وتم تزويد المنتجع بقطار يجول فى كل ارجاء المنتجع، مخصصاً للاطفال والاسر ليتمكنوا من مشاهدة كل الحيوانات والبحيرات، بالاضافة لمركب كبير يستقله الزوار للتنزه بالبحيرة، التى تحتوى على عدد من الجزر التى تم تزويدها بعدد من الاستراحات للزوار. أكلات طازجة من الأسماك والسمان إضافة لتربية واستزراع الاسماك يستعرض المنتجع من خلال مجموعة من الاحواض الزجاجية، انواعا مختلفة من الأسماك البحرية، ففيه الكثير من انواع الاسماك البحرية والنهرية، وبجوارها استراحات للزوار لقضاء اوقات ليلية، والمبيت بالاستراحات المخصصة للزوار التى يجاورها ملاعب رياضية لكرة القدم، وملاعب اطفال وصالة مغطاة لممارسة الألعاب الأخرى وبركة سباحة مغلقة، ويوجد بها جاكوزي وساونا وتزلق، ونوفر للسياح والزوار إمكانية اختيار الأكلات البحرية والاسماك الطازجة وطيور السمان التى يختارها بنفسه من داخل الاحواض، أو عشش تربية السمان. وتضم المزرعة حوضاً خاصاً للأسماك الطبية التى تعمل على تنظيف القدمين بشكل تلقائي، حيث تقوم الاسماء بتنظيف الجلد ولها مجموعة من الفوائد الطبية من بينها الصدفية، وهى نوعية خاصة من الأسماك تم جلبها من تايلاند لهذه الاغراض الطبية والترفيهية، يجاورها مناظر تراثية بلمسات عصرية، لمنح الراغب في خوض التجربة فرصة الاستجمام وسط أجواء تبعث الهدوء فى النفس، ترجمة توجيهات سمو الأمير وفيما يتعلق برغبته فى تطوير المزرعة الى منتجع، صرح النعيمي: إنها تعد ترجمة لتوجيهات سمو الأمير التى وجه فيها الشباب للعمل لصالح بلادهم، وبدوري أدعو أصحاب المزارع لتطوير مزارعهم لتشكل إضافة للإنتاج المحلي، بما يخدم الرؤية الوطنية للدولة، ويحقق السياحة الترفيهية، فيجب ألا تكون المزارع مغلقة، بل يجب ان يتم تفعيلها لتمارس دورا فى خدمة الوطن، خاصة ان الدولة فتحت المجال امام كل قطرى يرغب فى الاستثمار، ويتم تمويل من ليس لديهم مقدرة من قبل بنك التنمية بعد توفير الأرض اللازمة لمشروعه، ومن جانبنا نقوم ايضا بإنتاج زراعي لبعض الخضراوات، وهو انتاج ذاتى للأسرة والأصدقاء، ولدينا زراعة السمك البلطي وهناك ايضا تجربة لتربية الاسماك البحرية، وبعض منتجاتنا من الأسماك والدواجن والسمان تباع بالاسواق وبكميات كبيرة، تمت تربيتها على الأعلاف الطبيعية التى يتم إعدادها بطرق علمية مدروسة على يد متخصصين فى تربية الحيوانات والأسماك. تعاون بناء وتواصل إلكتروني وعن مدى تعاون الجهات المسؤولة معه؟ أوضح النعيمي: تقدمت للدولة بمشروع التطوير، ووجدت تعاونا مثمرا وبناء من وزارة البلدية والزراعة، الذين أيدوا الفكرة وأبدَوا رغبتهم بأن يكون المنتجع احد الاماكن السياحية فى قطر، وهو ما دعانا لإنشاء موقع للمنتجع على شبكة الانترنت يمكن للجمهور تصفحه لمعرفة المزيد من التفاصيل عن منتجع ومزرعة الزوير وهو https://www.mussabfarm.com. وكذلك موقع باسم "مزرعة ومنتجع الزوير" على الفيس بوك، ويتم تحديثه بشكل دوري حسب التطورات التى تتم اضافتها للمنتجع، واصبح لدينا الكثير من الخبرة التي نرحب بنقلها للمشروعات المماثلة، ويعد المنتجع مرفأ مهماً للشركات السياحية وللجاليات وزوار البلاد من السياح والمواطنين. زوار من كل الجنسيات وفيما يتعلق بطبيعة الزوار؟ بين النعيمي: يستقبل المنتجع أعداداً كبيرة من المواطنين الذين يصطحبون أسرهم للاستمتاع بالأجواء التراثية، بالإضافة إلى زيارات من طلبة المدارس. كما يضم مزرعة لإنتاج السمان تنتج 8 آلاف طائر شهرياً، وتجري حالياً أعمال مشروع لإنشاء عدد من الشاليهات، بما يتيح للمواطنين قضاء عطلة نهاية الأسبوع به، برفقة أسرهم، فضلاً عن أن الملاعب الموجودة بالمنتجع تتيح للأندية الاستفادة منها فى عمل معسكرات تدريبية. خدمات فريدة لأول مرة وعن أهم المكونات والممارسات التي تجذب الزوار، واهم الخدمات الفريدة التى يقدمها المنتجع لزواره؟ تكلك النعيمي: بدأنا منذ فترة في إتاحة الفرصة أمام الجمهور لصيد الأسماك من الأحواض بأنفسهم بواسطة السنارة، التي يتعين أن يحضرها معه، والكمية التي يصطادها، ويرغب في شرائها يدفع ثمنها، وقد شجعت تلك الطريقة المبتكرة الناس سواء من المواطنين أو المقيمين بالفعل على الإقبال بكثافة على الحضور للمنتجع، واصطياد أي كمية يحتاجونها بأنفسهم، حيث يجد المرء متعة شديدة في اصطياد الأسماك التي سوف يتناولها بنفسه، وهي طازجة على هذا النحو وتعد هذه الطريق نوعاً من النزهة أو السياحة، وفي نفس الوقت هي شكل جديد من أشكال التسوق بالنسبة للجمهور، بهواية مبتكرة يتم تطبيقها لأول مرة في قطر، وهي موجودة في البلدان الأوروبية. وأكد أن فكرة قيام الجمهور باصطياد الأسماك من أحواض المزرعة بأنفسهم، بدأت عندما كان المنتجع يستقبل وفود طلاب مدارس، كانوا يأتون في زيارات ترفيهية وتثقيفية، حيث كان يتم السماح لهم باصطياد الأسماك والحصول عليها بدون مقابل، إلا أننا قمنا بتطوير الفكرة وجعلها متاحة أمام الجميع، لكن نظير مقابل مادي، حيث يتم احتساب السعر وفقا لعدد الأسماك التي يصطادها الشخص، وليس وفقا لوزنها، وهناك حوض داخل المزرعة تم تخصيصه وتهيئته لهذا الغرض.

أطلقت شركة العامري الدولية، وهي شركة قطرية متخصصة في تطوير الحلول والخدمات التكنولوجية، أول شبكة في منطقة الشرق الأوسط لمقايضة السلع والمنتجات والخدمات عبر الإنترنت، وذلك من خلال إنشاء نظام لإبرام صفقات المقايضة بدون نظير نقدي.تقوم الشبكة المسماة "شبكة المقايضة الخليجية (GulfBarter.com)" بإحياء نظام المقايضة القديم المعروف تاريخياً لتسهم بذلك في تحريك المخزونات الراكدة لدى الشركات وتوفير السيولة النقدية لأصحاب الأعمال ليمكن استغلالها في مجالات أخرى، بما يسهم في مكافحة التضخم.وبمناسبة تدشين الشبكة، صرح السيد فهد بن عبدالقادر العامري، الرئيس التنفيذي لشركة العامري الدولية، بقوله: "تقدم الشبكة مفهوماً حديثاً ومتطوراً لنظام المقايضة لتعزز بذلك المبيعات وتعوض القيمة المقدرة من الطاقة الإنتاجية الفائضة أو الراكدة، والأهم من ذلك هي أنها تساعد على توفير النقد في وقت تعاني في الكثير من الأعمال والشركات في مختلف دول العالم من غياب السيولة النقدية."وأضاف العامري قائلاً: "تضطر الكثير من الأعمال من إيقاف أعمالها نظراً لتعثرها أو لعدم توافر سيولة نقدية لديها، ولكن في وجود شبكة المقايضة الخليجية أصبح بمقدور تلك الشركات وكذلك الأفراد مواصلة أعمالهم دون عناء، وهذا هو الأسلوب المتبع ليس فقط في الاقتصادات البسيطة ولكن أيضاً مع الدول المتطورة التي تطرح منتجاتها وخدماتها في الأسواق العالمية."وأوضح مؤسس الشبكة بالقول: "يتم تبني نظام المقايضة أيضاً في العقود التجارية الحالية في حالات استرداد الديون، في حال عدم القدرة على الوفاء بشروط الدفع الأصلية، ويمكن ضرب مثال على ذلك بعقود امتياز النفط حيث تمنح الدول شركات التنقيب حقوق التنقيب والاستخراج في مقابل حصة من النفط المستخرج أو حصة من عائداته."واختتم العامري حديثه قائلاً: "لا يقتصر الأمر على المنتجات والسلع فحسب، بل يتعداه ليغطي غرف الفنادق التي لم يتم شغلها، وتذاكر وتصاريح الدخول التي صعب بيعها، إضافةً إلى المساحات الإعلانية التي لم تسنح فرصة لبيعها. وبهذا فإن الشبكة تسهم في تحريك السلع التي تبلى وتفسد إن لم يتم التصرف فيها بسرعة، والمنتجات النهائية التي تعرضت لإغراق سوقي وهي في مجملها بعض من أشكال الربح الفائت التي تحولت إلى خسارة محققة يستحيل تعويضها، وهو ما يعرف اصطلاحاً “رأس المال العاطل” والذي تقدر قيمته الإجمالية حول العالم بواقع 9,3 تريليون دولار أميركي."يذكر أن شبكة المقايضة الخليجية تقوم بتوفير أحد الحلول لنظام مقايضة تجارية متكامل من خلال بوابة الكترونية ومختلف شبكة ومنصات الهواتف المتحركة، حيث يتم إنشاء قاعدة بيانات موحدة يتم من خلالها طرح الخدمات والمنتجات وإحصاء عدد المستخدمين وقطاعات الأعمال والأفراد وتفاصيل المنتجات وغيرها من البيانات الأساسية.يذكر أن (شبكة المقايضة الخليجية) عبارة عن مشروع تضامني بين كل من "العامري الدولية" و"الرحمن للتكنولوجيا"، الشركة الرائدة في مجال تزويد تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، التي تقدم مجموعة شاملة ومنوعة من الحلول المبتكرة والمتطورة لتطوير البرامج الالكترونية، ولتطوير تطبيقات الهاتف الجوال، وكذلك برامج تخطيط موارد المشاريع وإدارة علاقات العملاء، إضافةً إلى تصميم وتطوير محتوى المواقع الالكترونية على شبكة الإنترنت.تملك "شركة الرحمن للتكنولوجيا" مقرات أعمال ومكاتب تابعة لها في كل من المملكة العربية السعودية، باكستان والولايات المتحدة الأميركية، وبفضل خبرات الشركة الفنية الممتدة في هذا المجال وما يتمتع به أفرادها من معارف تقنية واسعة ودراية عميقة بأحدث مستجدات الصناعة وآخر أنماطها المتطورة، فإنها نقدم حلول نهائية متطورة يستفيد منها مستخدمو شبكة الانترنت. ويمكن لأعضاء الشبكة الدخول للموقع لمرة واحدة لإجراء معاملات كاملة ومباشرة للمنتجات والخدمات فيما بين البائعين والمشترين من الأعضاء عبر منصات (فيسبوك) (غوغل) وكذلك (تويتر).

قامت "أرقام" برصد أداء البنوك الخليجية خلال عام 2015، حيث حافظ QNB على تصدره قائمة أكبر بنوك المنطقة من حيث الموجودات بنهاية عام 2015 للعام الخامس على التوالي. وقفزت موجودات QNB ، الذي تمتلك الحكومة القطرية 50% من أسهمه عبر جهاز قطر للإستثمار، إلى أكثر من 147 مليار دولار بزيادة قدرها 11% عن عام 2014، وبفارق يصل إلى أكثر من 28 مليار دولار عن أقرب البنوك له وهو البنك الأهلي التجاري والذي بلغت موجوداته إلى 119.8 مليار دولار بنهاية 2015. وجاء تصدر QNB على خلفية النمو الكبير والمتواصل الذي سجله خلال الـ 7 سنوات الماضية، حيث زادت حجم أصول البنك بنسبة نمو مركبة بلغت 20%، وذلك بفضل تدفق الودائع وزيادة محفظة القروض لمشاريع الحكومة القطرية التي تمتلك 50 % من أسهم البنك. فيما جاء "بنك أبوظبي الوطني" المملوك بنسبة 69.2 % لمجلس أبوظبي للاستثمار بالمرتبة الثالثة بعد أن قفزت موجوداته بنحو 8 % مقارنة بعام 2014. تلاه " الإمارات دبي الوطني " بالمرتبة الرابعة بمقدار 110.7 مليار دولار من ثم "الراجحي " بالمرتبة الخامسة بنحو 84 مليار دولار . بينما تراجع " بنك الخليج الأول " إلى المركز التاسع بدلا من المركز الثامن الذي سجله عام 2014، في حين حافظ " بنك الرياض " على المركز العاشر للعام الثاني على التوالي وذلك بنهاية عام 2015.

في إطار السعي لدمج ذوي الإعاقة من الصم بالمجتمع انتهت الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة من ترجمة قانون حماية المستهلك الى لغة الاشارة وذلك بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة وقام على تنفيذ الترجمة خبراء لغة الإشارة ومستشاروا الإعاقة السمعية بالجمعية وهم السيد ناجي زكارنة و السيد محمد البنعلي ود. سمير سمرين . وصرح الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة أن من أهم أهداف الجمعية هو التواصل و التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على حقوقهم المكفولة بموجب القانون وذلك من خلال توعيتهم وتمكينهم من فهم القوانين الخاصة بوزارات الدولة ليدركوا ما لهم و ما عليمهم من حقوق. وأشار الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني أن الجمعية أولت قانون حماية المستهلك الأولوية لما له من أهمية من ضمان الحق في الصحة و السلامة والحصول على المعلومات الصحيحة للسلع و الحق في الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وعليه جاءت فكرة ترجمة القانون للغة الإشارة لتوعية فئة الصم بحقوقهم من خلال لغة الإشارة . توعية ذوي الإعاقة وبدوره أضاف السيد طالب عفيفة عضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بأن الجمعية تسير وفق نهج واضح ومرن وتطور وتشارك وتحاول على ضوء نتائج الدراسات ومطالب أعضاء الجمعية من ذوي الإعاقة لتوفير أكبر قدر ممكن من الرعاية فدور الجمعية لا يقتصر على تقديم الأجهزة المساعدة المساندة ولكن للجمعية دور أكبر في توعية ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم بحقوقه وبما يساهم في توفير حياة أفضل لهم كما أن الجمعية تضع نصب عينيها أسر ذوي الإعاقة فتشملهم بالتوعية و الإرشاد و التدريب في جميع خططها وتتيح لهم مقابلة الأخصائيين النفسييين والاجتماعيين والاستفادة من استشاراتهم كما أنها لا تألو جهداً في استقدام الخبراء من خارج الدولة لرفد كل من في دائرة اهتمامها من ذوي الإعاقة و أسرهم والعاملين على رعايتهم من مدرسين و أخصائيين بآخر ما توصل له العلم في مجال رعاية ذوي الإعاقة . بصمة للجمعية كما أوضح السيد محمد البنعلي – مدرب و خبير لغة الإشارة – أن ترجمة قانون حماية المستهلك للغة الإشارة يعتبر بصمة للجمعية ولوزارة الاقتصاد في شمولية رعايتهم لجميع فئات المجتمع وذلك سيراً على خطى القيادات الرشيدة بالدولة في رؤيتها المتمثلة في رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تضمن الرفاه لأبنائنا وأجيالنا القادمة في مجتمع تسوده العدالة فترجمة القانون للغة يفهمها الصم هو وفاء لحقهم علينا ونعدهم بإذن الله أن نقوم على ترجمة جميع القوانين التي من شأنها أن تصب في تمكنهم من معرفة حقوقهم وواجباتهم ليكون على حد سواء من المعرفة مع الأشخاص الأسوياء. رعاية ذوي الإعاقة وأعرب السيد أمير الملا المدير التنفيذي بالجمعية عن شكره وتقديره لسعادة الشيخ ثاني بن عبد الله على ما يقدمه من رعاية و عناية بذوي الإعاقة من خلال توصياته و توجيهاته الكريمة كما توجه بجزيل الشكر لوزارة الاقصاد ممثلة بسعادة الوزير ولإدارة حماية المستهك على ما بذلوه من تعاون وسعة صدر ودعم لإتمام ترجمة القانون ليخرج بصورته النهائية ويكون الأول من نوعه بالمنطقة العربية لتسير على خطاه باقي الوزارت ووصل الشكر للمتطوعين الذين ساهمو بشكل فاعل بالتعاون مع خبراء لغة الإشارة لإنجاح مشروع ترجمة القانون للغة الإشارة وبأن أبواب الجمعية مفتوحة لكل متطوع لديه ما يقدمه لذوي الإعاقة من خبرة أو مهارة أو دعم وستكون الجمعية بإدارتها وموظفيها حاضنة لأي مبادرة تخدم أهداف الجمعية وتحقق رؤية قطر 2030 فالتطوع يعتبر تجسيداً للانتماء الوطني بين الأفراد ومجتمعهم ويرفع من إحساس الفرد بأهميته في مجتمعه ويزيد من خبراته ويتيح له فرص ممارسة خبراته ومهاراته تحت مظلة ورعاية ودعم الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة تنظم وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية على مدى يومي 9 و10 مارس 2016 ، ورشة عمل دولية بعنوان "تحقيق حماية فعالة للمستهلك وللمنافسة من خلال التعاون العابر للحدود".وستعقد ورشة العمل الدولية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال حماية المستهلك وحماية المنافسة من دول مجلس التعاون، ومن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية. وسيقوم الخبراء والمختصون من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن الولايات المتحدة الأمريكية بمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بقوانين حماية المستهلك والمنافسة واستعراض المسائل المتعلقة بحماية المنافسة والمستهلك في قطاع السيارات ومناقشة التجارب المختلفة في مجالات الغش التجاري وطرق التحقق وجمع الأدلة، كما سيتم الاطلاع على تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في مجال التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك من الاحتيال المالي، كما سيتطرق الخبراء والمختصون في الورشة إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي، وتوعية المستهلك ونشر ثقافة المنافسة.

ستقوم الخطوط الجوية القطرية بكشف النقاب عن جناحها الجديد المشارك في معرض آي تي بي برلين 2016 – أكبر معرض للسفر والسياحة في العالم، وذلك في اليوم الأول من المعرض الذي يصادف يوم غدٍ. جناح القطرية في معرض آي تي بي برلين وسيسَر زوار الجناح العصري بالتكنولوجيا الحديثة التي وظفتها الخطوط الجوية القطرية لتوفر لهم تجربة فريدة من نوعها، حيث يمكنهم التعرف على أحدث طائرات الناقلة وتجربة ضيافتها الفاخرة إضافة إلى تجربة أعلى مستويات الراحة وقائمة الطعام المتميزة المتوفرة في درجة رجال الأعمال على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "نحن نتطلع لتقديم جناح الخطوط الجوية القطرية الجديد أمام ضيوف المعرض الكرام من النخبة من الخبراء في صناعة السفر والسياحة. تحتفي حملتنا الجديدة التي أطلقناها مؤخراً بعنوان – معاً إلى كل مكان – بحبنا للسفر والاستكشاف. واحتفالاً بذلك، سيقدم جناحنا الجديد مزايا مبتكرة للتفاعل مع الخطوط الجوية القطرية والتعرف عليها، من مقعد درجة رجال الأعمال الجديد ومشاهد المحاكاة للعديد من الوجهات التي يصل إليها أسطولنا إلى تكنولوجيا ثلاثية الأبعاد لطائرتنا A350. وبالطبع، يمكنكم الاعتماد على فريق عملنا للتعرف أكثر على مزايا شركتنا الحائزة على جوائز عدة. نحن نفتخر بدورنا كشركة رائدة في صناعة الطيران ونتعامل مع ذلك بجدية ولذلك قمنا بتطوير الجناح الجديد." والقطرية هي واحدة من أولى الشركات التي قامت بدمج تكنولوجيا الرسومات ثلاثية الأبعاد مع تكنولوجيا المسح "أو الإيماء" لمنح زوار المعرض تجربة فريدة من نوعها حيث يمكنهم التحرك واللعب مع صور ثلاثية الأبعاد لطائرة القطرية من طراز A350 والتعرف أكثر على هذه الطائرة المتطورة فقط من خلال التحرك أمام الشاشة. وتعد القطرية أول عميل عالمي لطائرة A350. تصميم جناح القطرية في معرض آي تي بي برلين وعلاوة على دمج الحملة الإعلانية الجديدة وإتاحة الفرصة للزوار لتجربة مقاعد وخدمات درجة رجال الأعمال على متن رحلاتها، استخدم في تصميم الجناح الجديد عناصر من مطار حمد الدولي، مقر عمليات الخطوط الجوية القطرية في الدوحة. ويغطي المطار مساحة تزيد عن 40 ألف متر مربع، ويوفر جميع المرافق التي من التوقع أن يوفرها مبنى مطار بحداثته وتطوره. افتتح المطار عام 2014، ويضم أكثر من 70 متجر وبوتيك و30 مطعم ومقهى وبركة سباحة طولها 25 متر وفندق ونادي صحي. وتدعو الخطوط الجوية القطرية جميع ضيوف معرض آي تي بي هذا الأسبوع لزيارة جناحها الجديد في الصالة رقم 22B جناح رقم 207 من 9 – 13 مارس.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من احباط تهريب مادة الماريجوانا المخدرة والمحظور تداولها، والتي كانت بحوزة مسافر آسيوي قادم على رحلة ترانزيت من بلده عبر دولة خليجية عبر جمرك مطار حمد الدولي- بصالة القادمين. واشتبه مفتش الجمارك المسؤول بحقيبة المسافر حيث تم وضعها على جهاز الفحص بالأشعة وتبين وجود ما يستدعي تفتيشها بشكل يدوي، وعند تحويلها الى ساحة التفتيش وجد فيها مادة يشتبه بان تكون مادة الماريجوانا المخدرة مخبأة في محفظة بين محتويات الحقيبة وتزن (204) جرامات تقريباً ، كما تم العثور على كيس بداخله (حنة) مخلوطة مع مادة يشتبه بان تكون مادة الماريجوانا المخدرة وتزن (61909) جرامات تقريباً، وعلى الفور تم عمل محضر بالواقعة وتحويل المسافر والمضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية. وتسعى كوادر الهيئة العامة للجمارك لمنع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها البرية والبحرية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط أنواع المواد الموجودة داخلها. كما تدرب الموظفون على استخدام هذه الاجهزة بالشكل الأمثل واستغلال امكانياتها الحديثة في إحكام الرقابة على كل ما يدخل الى البلاد، وتقوم بتأهيل المفتشين بدورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب وأنواعه وآخر ما تم رصده من محاولات لتهريب المخدرات في كثير من دول العالم. تجدر الإشارة أن مفتشي الجمارك عندهم اجراءات صارمة في تفتيش الحقائب القادمة من جميع الدول ضمن نظام انتقائية كفؤة في استهداف المسافرين، وتحرص على تعزيز عملية التفتيش من أجل حماية المجتمع القطري من انتشار هذه المواد التي تفسد الشباب.