قال التحليل الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تستضيف مدينة غلاسكو بإسكتلندا، أعمال الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ UNFCCC، وهي معاهدة بيئية دولية لمكافحة التأثير البشري على المناخ والحد من انبعاثات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي. وقد تم التوقيع عليها عام 1992، ودخلت حيّز التنفيذ عام 1994، ويعتبر مؤتمر الأطراف COP الهيئة المعنية بمراقبة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، والوصول إلى الحلول الممكنة لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري والمشكلات الشائكة ذات الصلة، واتخاذ القرارات بشأنها. ويشارك في المؤتمر الدول والأقاليم التي وقعّت على الاتفاقية الإطارية، وتسمى الأطراف، ويبلغ عددها 197 دولة، ويعقد المؤتمر بشكل سنوي منذ عام 1995. كما يحضر المؤتمر قرابة مئة رئيس دولة وحكومة، وآلاف المفاوضين وخبراء المناخ ورجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والصحفيين من كافة أنحاء العالم. وتأتي أهمية المؤتمر في دورته السادسة والعشرون COP26 كونها المرة الأولى التي يتم خلالها مراجعة مدى التقدّم الذي تم إحرازه تجاه تحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاقية باريس للمناخ عام 2015. وقد كشفت الكوارث الطبيعية التي وقعت مؤخرًا، من حرائق وموجات حر وفيضانات وغيرها، أن قضية التغيّر المناخي لم تعد أمرًا خلافيًا، وأن البشرية تقف على أعتاب مرحلة قد لا تتمكن من العودة عنها مطلقًا، مما يعزز من أهمية خروج المؤتمر بنتائج حاسمة وملموسة، واتخاذ إجراءات جماعية جريئة حول كيفية خفض انبعاثات الكربون، وتجنب وقوع كارثة مناخية. ومن ضمن الغايات التي يسعى المؤتمر لبلوغها، تبني كافة الدول الأطراف أهدافًا طموحة لخفض الانبعاثات بحلول عام 2030، تواكب تطلعّات الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول منتصف القرن الحالي، ما يستدعي سرعة التخلّص تدريجيًا من الفحم، والعمل على وقف إزالة الغابات، والإسراع في التحوّل إلى السيارات الكهربائية، وتشجيع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. كما يشدد المؤتمر على أهمية التعاون بين الحكومات والشركات ومؤسسات المجتمع المدني، كشرط أساسي لمعالجة أزمة المناخ. بالإضافة إلى ضرورة اعتماد القواعد التنفيذية لاتفاقية باريس التي لا تزال معلقة. ومن بين المحاور الرئيسة التي ستطرح في غلاسكو، قضية المساعدة التي وعدت بتقديمها الدول الصناعية في عام 2009، بقيمة 100 مليار دولار سنويًا، لتمويل مشاريع الحدّ من الانبعاثات والتكيّف مع التغيّر المناخي في الدول النامية الأكثر تضرراً من ظاهرة الاحتباس الحراري. كما ستتم مناقشة ما يسمى بالحلول القائمة على الطبيعة، ما يعني استخدام الطبيعة نفسها لحل بعض تحديات المناخ، مثل امتصاص الكربون، والتشجير لتقليل الأضرار المناخية. وكذلك الاتفاق على أنظمة العمل التي ستحكم أسواق الكربون، وتسمح للدول المسؤولة عن إحداث التلوث، بدفع ثمن الانبعاثات التي تتسبب فيها، أو تسمح لمن لديهم اقتصادات أكثر مراعاة للبيئة، ببيع أرصدة ائتمان الكربون للدول الأخرى. لذلك، سيكون أمام المؤتمر في دورته الحالية، جولة شاقّة من المفاوضات لمعالجة البنود المطروحة على جدول الأعمال.

قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: يبدو أن الطائرات التي تعمل بالوقود الأخضر ستحدث ثورة في الطريقة التي سنسافر بها مستقبلاً، في ظل ارتفاع أعداد شركات الطيران التي تستثمر بشكل كبير في تطوير الطائرات العاملة بالبطاريات أو الهيدروجين، وفق ما أشار إليه أحدث تقرير لمؤسسة العطية الصادر ضمن سلسلة تقارير صناعة الطاقة، وكانت شركة «فيرجن أتلانتيك - Virgen Atlantic» قد حصلت قبل بضعة أشهر على الموافقات اللازمة لشراء ما بين 50 و 150 طائرة كهربائية من طراز (eVTOL) من شركة «Vertical Aerospace» التي بإمكانها الإقلاع والهبوط بشكل عمودي. وتتطلع كلتا الشركتين إلى إقامة خط جوي لتلك الطائرات لنقل الركاب بين مدن المملكة المتحدة ومطاراتها بدءًا من مطاري هيثرو وجاتويك في لندن ومدينة مانشستر، حيث يوجد 37 بلدة ومدينة يزيد عدد سكانها عن مئة ألف نسمة تقع ضمن مسافة 100 ميل من مطار هيثرو في لندن. مما يعني أن تلك الطائرات شبه الصامتة ستساهم في نقل أكثر من 7 ملايين شخص من وإلى المطارات الرئيسة في المملكة المتحدة، وستدعم عمليات النقل الجوي ذات الانبعاثات الصفرية. وفي تطور اخر سيعزز الاهتمام بالطائرات الكهربائية، أعلنت شركة الطيران البرازيلية «أزول - Azul»، ثالث أكبر شركة طيران في البرازيل، عن توقيع صفقة بقيمة مليار دولار مع شركة «ليليومLilium-» الألمانية لشراء 220 طائرة «فيتول - e-VTOL» لنقل الركاب بين مدن أكبر دولة في أمريكا الجنوبية بحلول عام 2025. وفي سياق متصل، قد يُحدِثُ ثورة في عمليات النقل الجوي للمسافات الطويلة خلال السنوات القادمة، كشفت شركة صناعة الطائرات البريطانية «إيرباص» النقاب عن ثلاث تصميمات لطائرات تجارية عديمة الانبعاثات تعمل بالهيدروجين، ستدخل الخدمة بحلول عام 2035. وبإمكان تلك الطائرات قطع مسافات طويلة تصل إلى 2000 ميل بحري، وأن تحمل على متنها 200 راكب. وقال غيوم فوري، الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص، في بيان له بهذه المناسبة «إن هذه الطائرات تقدم لمحة عن طموح إيرباص بأن تكون في طليعة الطيران التجاري الخالي من الانبعاثات». ووفقاً لفوري، «فإن الهيدروجين يمكن ان يصبح مصدراً أساسياً لوقود الطائرات التجارية، ولديه القدرة على الحد بشكل كبير من تأثير الطيران على المناخ». ولكن يبقى استخدام الهيدروجين على نطاق واسع في قطاع الطيران بحاجة إلى تطوير تقنيات تتوافق مع تشغيل الطائرات التجارية، كما أن استخدام البطاريات لتسير الطائرات الكهربائية لمسافات طويلة يتطلب البحث عن حلول فنية تقلل من وزن تلك البطاريات، ما قد يستغرق عقودًا من الزمن. وبالرغم من التطورات الواعدة التي تشهدها صناعة الطائرات الصديقة للبيئة، إلا أن إزالة الكربون من قطاع الطيران يُعد أحد أكبر التحديات التي تواجهها الحكومات والشركات للوفاء بشروط اتفاقية باريس، وسيتطلب تحقيق الأهداف التي حددتها الحكومات والشركات للوصول إلى انبعاثات صفرية من الكربون في الغلاف الجوي، تطوير أنظمة مبتكرة لمحركات الدفع، وتقنيات الوقود، وإيجاد قبول لدى عامة الناس، علاوة على ضرورة الالتزام باللوائح والأنظمة الخاصة بالطيران.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: أغلقت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي عند أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، بسبب المخاوف من انخفاض الإمدادات في ظل توقعات باحتمال استمرار تفشي وباء فيروس كورونا. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.1 بالمئة يوم الجمعة لتبلغ عند التسوية 85.53 دولارًا للبرميل، بينما تم تداوله يوم الخميس الماضي عند سعر 86.10 دولارًا، وهو أعلى مستوى له في ثلاث سنوات. كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 83.76 دولارًا للبرميل، وهو سعرٌ قريبٌ من أعلى مستوى لها منذ سبع سنوات. وعززت المخاوف من نقص إمدادات الفحم والغاز في الصين والهند وأوروبا أسعار النفط، مما دفع بعض محطات الطاقة الكهربائية إلى التحوّل من الغاز إلى زيت الوقود والديزل، في حين قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن الوباء لم ينته بعد. وفي سياق متصل، عزز انخفاض مخزونات الخام الأمريكي في ولاية أوكلاهوما، أسعار الخام الأمريكي الأسبوع الماضي، في الوقت الذي أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء، انخفاض مخزونات الخام إلى 31.2 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2018. شهدت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا انخفاضاً بنسبة 10 بالمئة، لكنها قد تظل عند مستوياتها العليا بسبب المخاوف من تدني مخزونات الغاز الأوروبية، والمنافسة القوية من قبل المشترين الآسيويين، وتضاؤل الآمال في وصول المزيد من إمدادات الغاز الروسي. وقالت بعض المصادر الصناعية إن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلّم في شهر ديسمبر إلى شمال شرق آسيا بلغ نحو 34.50 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بانخفاض وصل إلى 3.90 دولارًا عن الأسبوع السابق. وقالت مؤسسة ريستاد إنيرجي - Rystad Energy أن التوقعات باستمرار انقطاع الإنتاج يمكن أن تخفض المعروض الشهري في الأسواق بنسبة 4 بالمئة بين شهري نوفمبر وفبراير. في حين قد يؤدي ارتفاع أسعار الشحن، التي قفزت إلى الضعف منذ مطلع الشهر الجاري، إلى حدوث مزيد من الضغط على الأسعار. أما في الولايات المتحدة، فقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 3 بالمئة يوم الجمعة، بسبب التوقعات بارتفاع الطلب نتيجة انخفاض درجات حرارة الطقس، وزيادة أسعار الغاز العالمية، ما قد يحافظ على قوة الطلب على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي. وبلغت أسعار العقود الآجلة للغاز الأمريكي عند التسوية 5.28 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى سعر لها منذ منتصف أكتوبر الجاري.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار النفط الجمعة الماضي عند أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات مدعومة بتوقعات بعجز في الإمدادات خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث أدى تخفيف قيود السفر المرتبطة بفيروس كورونا إلى زيادة الطلب. وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 84.86 دولارًا للبرميل مرتفعًا بنسبة 1 بالمئة، وتجدر الإشارة إلى أن سعر برنت بلغ خلال تعاملات الأسبوع الماضي، أعلى مستوى له منذ شهر أكتوبر من عام 2018 عندما وصل إلى 85.10 دولارًا للبرميل محققاً زيادة أسبوعية بنحو 3 بالمئة وذلك للاسبوع السادس على التوالي، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.2 بالمئة ليغلق عند سعر 82.28 دولارًا للبرميل، بزيادة اسبوعية بلغت نحو3.5 بالمئة وذلك للاسبوع الثامن على التوالي، ومع استمرار التعافي الاقتصادي، يرتفع الطلب على النفط بعد تراجعه جراء جائحة كوفيد-19، فضلا عن التحول من استخدام الغاز والفحم باهظي الثمن إلى زيت الوقود والديزل في بعض القطاعات الصناعية. وقال البيت الأبيض إنه سيرفع قيود السفر الخاصة بفيروس كورونا عن الأجانب الذين تم تطعيمهم بالكامل اعتبارًا من 8 نوفمبر القادم، ما سيعزز الطلب على وقود الطائرات. في غضون ذلك من المتوقع أن تظل الإمدادات العالمية تواجه ازمة بفعل الانخفاض الحاد في مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفي الولايات المتحدة. أسعار الغاز المسال واصلت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا صعودها الأسبوع الماضي في ظل ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية، ما أدى إلى احتدام المنافسة مع المشترين في آسيا، في حين يزداد الطلب على الغاز من قبل الصين. وذكرت بعض المصادر الصناعية إن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر نوفمبر إلى شمال شرق آسيا قدر بنحو 38.50 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت حوالي 1.50 دولاراً عن الأسبوع السابق، وأن أسعار التسليم لشهر ديسمبر قدرت بنحو 38.40 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وتعتبر الصين واحدة من كبار المشترين للغاز الطبيعي المسال، في ظل استمرار أزمة الطاقة، بسبب نقص في الفحم المستخدم لتوليد الكهرباء. وسجلت وارداتها من الغاز الطبيعي في سبتمبر من خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، أعلى مستوى له في تسعة أشهر عند 10.62 مليون طن، بزيادة 22.6 بالمئة عن مستويات العام الماضي. ويعزز ارتفاع الطلب الصيني على الغاز الطبيعي المسال، من ارتباط اسعار الغاز الآسيوية بالاسعار الأوروبية. وتجدر الإشارة إلى أن سعر الغاز الأوروبي قد أغلق عند سعر 30.05 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الجمعة الماضي، ليرتفع متوسط السعر الأسبوعي بنسبة 6 بالمئة. من جهة أخرى قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا قد تستأنف مبيعات الغاز الفورية بعدما تستكمل ملء مخزوناتها الاحتياطية، في خطوة قد تخفف الضغط على الأسعار في أوروبا.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: أغلقت تعاملات النفط على ارتفاع يوم الجمعة الماضي، لتصل الزيادة الأسبوعية إلى حوالي 4 بالمائة، حيث دفعت أزمة الطاقة العالمية الأسعار في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها خلال ما يقرب من سبع سنوات. وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 82.39 دولار للبرميل مرتفعًا بنسبة 0.5 بالمائة. وتجدر الإشارة إلى أن سعر برنت بلغ خلال تعاملات الأسبوع الماضي، أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عندما وصل إلى 83.47 دولار للبرميل. كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.3 بالمائة ليغلق عند سعر 79.35 دولار للبرميل، وكان هذا أعلى سعر للمؤشر الأمريكي منذ أكتوبر 2014. ومن ناحية أخرى، أغلقت أيضًا أسعار العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة يوم الجمعة عند أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2014. وعلى الرغم من نمو الطلب العالمي على النفط وانتعاش النشاط الاقتصادي، إلا أن أوبك بلس قالت الأسبوع الماضي إنها ستلتزم بخطتها السابقة لزيادة الإنتاج تدريجيًا. في غضون ذلك، قالت الحكومة الأمريكية إنها تراقب أسواق الطاقة، لكنها لم تعلن عن إجراء فوري لخفض الأسعار، مثل السماح بالسحب من احتياطيات النفط الإستراتيجية، الأمر الذي زاد من دعم الأسعار. وفي تطور آخر، قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن عدد حفارات النفط الأمريكية ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار خمس حفارات ليصل الإجمالي إلى 433، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل 2020. الأسعار العالمية للغاز ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، في ظل أزمة الطاقة التي تشهدها الصين، وانخفاض مستوى المخزون في أوروبا، ما أدى إلى احتدام المنافسة على شراء الغاز الطبيعي المسال. وقالت مصادر صناعية إن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر نوفمبر إلى شمال شرق آسيا قدر بنحو 37 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت حوالي 16 بالمائة عن الأسبوع السابق، وأن أسعار التسليم لشهر ديسمبر قدرت بنحو 38 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقالت المصادر إن أسعار شحن الغاز الطبيعي المسال ارتفعت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ عدة أشهر، حيث أدت الزيادة في الطلب على الغاز الطبيعي المسال إلى زيادة الحاجة إلى السفن التي تنقل الإمدادات. أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 2 بالمائة يوم الجمعة لتصل إلى أدنى مستوى لها في أسبوع، بسبب التوقعات بطقس معتدل، ما أبقى الطلب على التدفئة منخفضًا حتى أواخر أكتوبر. وبلغت أسعار العقود الآجلة للغاز 5.57 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى سعر إغلاق منذ أواخر سبتمبر. وعلى المستوى الأسبوعي، انخفضت الأسعار بنحو 0.5 بالمائة بعد أن قفزت بنسبة 40 بالمائة تقريبًا خلال الأسابيع الستة الماضية. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الغاز ارتفعت أكثر من 9 بالمائة يوم الثلاثاء الماضي لتصل إلى أعلى مستوى لها في 12 عامًا، ثم ما لبثت أن انخفضت بأكثر من 10 بالمائة يوم الأربعاء في ظل سوقٍ متقلبٍ جداً.

قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تعد مشاريع الغاز الطبيعي المسال الروسية في القطب الشمالي من أقل مشاريع الغاز تكلفة في العالم. لذا تخطط روسيا لإقامة عدداً من المصانع الجديدة، بعد مصنع يامال للغاز الطبيعي المسال، الذي تم الانتهاء منه في عام 2017، ومصنع أرتك 2 للغاز الطبيعي المسال، والذي من المفترض أن يباشر إنتاجه في عام 2023. وتتيح تكاليف الإنتاج المنخفضة لمشاريع القطب الشمالي ميزة تنافسية في الحصول على التمويل اللازم، مقارنة بمشاريع التسييل الأخرى، علاوة على هدف روسيا المتمثل في الاستحواذ على حصة تصل إلى 20 بالمئة من السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030. وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تمتلك أكبر احتياطي للغاز في العالم، بكمية تقدر بحوالي 1700 تريليون قدم مكعب، أي ما يعادل ربع الاحتياطي العالمي، ويقع معظمه في حقول ضخمة على طول ساحل القطب الشمالي في روسيا، لا سيما حول مصب نهر أوب. وتعد هذه الحقول ثاني أكبر مصدر تقليدي للغاز في العالم، بعد حقل الشمال العملاق في الخليج العربي بين قطر وإيران. ويحتوي حقل الشمال على 1785 ترليون قدم مكعب من الغاز يقع معظمها في المياه القطرية، وهو ما يعادل خمسة أضعاف حجم حقل يورنغوي، ثاني أكبر حقل للغاز في العالم، الواقع في الجزء الروسي من القطب الشمالي، وعشرة أضعاف حجم حقل يامبرغ الروسي. وعلى الرغم من تطوير جزء من تلك الحقول من خلال إقامة مشاريع لإنتاج الغاز، فإن حجمها الضخم يعني أن كميات هائلة من الغاز الطبيعي قليل التكلفة، لازالت غير مستغلة، ما يوفر أساسًا متينًا لتطوير مشاريع جديدة للغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي. ويقع مصنع يامال للغاز الطبيعي المسال التابع لشركة نوفاتك في القطب الشمالي، وينتج 16.5 مليون طن سنويًا من غاز حقل يورنغوي، وقد تم الانتهاء من إنشائه أواخر عام 2017، بتكلفة بلغت 28 مليار دولار. وتسعى روسيا إلى إقامة المزيد من مشاريع الغاز في المنطقة، حيث تدَّعي أن باستطاعتها تزويد السوق العالمي بالغاز الطبيعي المسال بتكلفة تتراوح بين 3.7 الى 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. من المرجح أن تكون تكاليف انتاج الغاز الطبيعي المسال من حقول القطب الشمالي الواقعة على مصب نهر أوب، سواء من المصانع الحالية أو المستقبلية، في حدود الـ 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وبالتالي فهي لا تزال أعلى بكثير من تكاليف انتاج الغاز المسال القطري، الذي قدرته مؤسسة ماكينزي بحوالي دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، نظرًا للكميات الكبيرة من سوائل الغاز التي يتم انتاجها. وتجدر الإشارة إلى أن التكاليف الروسية لا تشمل قيمة المكثفات التي ستُخفض من تكاليف الإنتاج الروسية إلى حد ما، فعلى سبيل المثال، يبلغ سعر الغاز على مؤشر هنري هب الأمريكي حالياً أكثر من 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لذا فإن تكاليف خط الأساس للغاز الطبيعي المسال تتراوح بين 6 إلى 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وعلى عكس تصدير الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب، يمكن للغاز الطبيعي المسال الولوج إلى أي سوق في العالم عبر المحيط المتجمد الشمالي، الذي يتراجع فيه الغطاء الجليدي بشكل متزايد. وسيؤدي ذلك إلى مزيد من المرونة على المدى الطويل، نظرًا لأن أكبر سوقين لصادرات الغاز الروسية، هما أوروبا والصين، اللتان حددتا أهدافًا صافية صفرية للانبعاثات بحلول عام 2050، كما تتضمن خطة الاتحاد الأوروبي المقترحة فرض ضريبة حدودية على الكربون، الأمر الذي قد يؤثر على واردات الطاقة الروسية. وقد تضطر روسيا مع مرور الوقت، إلى الدخول إلى أسواق جديدة، والتحول من تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى تصدير الهيدروجين والطاقة الخضراء.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ قرابة ثلاث سنوات، حيث اضطرت شركات الطاقة إلى سحب كميات كبيرة من مخزونات الخام بعد تعطل الإنتاج. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت زيادة بلغت 84 سنتًا، لتغلق عند سعر 78.09 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 68 سنتًا، ليستقر عند سعر 73.98 دولارًا. وكان هذا أعلى سعر لخام برنت منذ أكتوبر 2018، ولخام غرب تكساس الوسيط منذ يوليو 2021. وتسبب إعصار إيدا في أواخر شهر أغسطس في تعطل الإنتاج الأمريكي في ساحل الخليج، الأمر الذي قد يستمر لعدة أشهر قادمة، ما أدى إلى سحب كميات كبيرة من المخزونات الأمريكية والعالمية. وقال بعض المحللون أن سعر خام برنت قد يصل إلى 80 دولارًا بنهاية شهر سبتمبر بسبب السحوبات من المخزون، وانخفاض إنتاج أوبك، وزيادة الطلب في الشرق الأوسط. كما يواجه بعض أعضاء أوبك بلس صعوبات لرفع إنتاجهم من النفط بسبب نقص الاستثمار وتأخيرات الصيانة أثناء فترة انتشار الوباء. ومن ناحية أخرى أضافت شركات النفط في الولايات المتحدة 10 حفارات الأسبوع الماضي، ما رفع عدد المنصات النفطية للشهر الرابع عشر على التوالي. أسعار الغاز ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا بنحو 10بالمئة الأسبوع الماضي مع استمرار زيادة الطلب وسط أزمة المعروض. وتقدر بعض المصادر أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر نوفمبر إلى شمال شرق آسيا بين 26.50 إلى 27 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة تصل إلى دولارين عن الأسبوع السابق. وشهدت بعض المناطق تعافياً اقتصاديا سريعًا، ما أدى إلى ارتفاع الطلب، فيما يواجه الإنتاج مشكلات في عدة أماكن. ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار بشكل أكبر خلال فصل الشتاء عندما يصل الطلب على التدفئة إلى ذروته. أما في الولايات المتحدة، فقد سجلت العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة أعلى مستوى لها في أسبوع واحد، بزيادة بلغت أكثر من 3 بالمئة، حيث يرتفع الطلب على التدفئة في بعض أجزاء من البلاد مع انخفاض درجات الحرارة، واستمرار ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي بعد أن بلغت الأسعار العالمية ذروتها. وسجل سعر العقود الآجلة لشهر أكتوبر زيادة بلغت 16سنتًا، ليستقر عند 5.14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

قالت مؤسسة العطيىة الدولية إن أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي ارتفعت إلى مستويات موسمية جديدة الأسبوع الماضي، في ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، لكنها تراجعت قليلاً يوم الجمعة الماضي. وقُدّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في نوفمبر إلى شمال شرق آسيا بحوالي 24 إلى 25 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت حوالي 3 دولارات عن الأسبوع السابق. في حين قدّرت أسعار الشحنات التي ستسلم في أكتوبر بين 22 و 23 دولارًا، أي بزيادة بلغت حوالي دولارين عن الأسبوع السابق. وتجدر الإشارة إلى أن إحدى شحنات الغاز الفورية بيعت بنحو 29 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية إلى أحد شركات الطاقة اليابانية، مما يعتبر أعلى سعر في السوق الفوري منذ بداية العام الجاري. وعلى الرغم من الأسعار المرتفعة، لا يزال الطلب قوياً مع استمرار عمليات التخزين لفصل الشتاء. أما في أوروبا، فمن المتوقع أن تواصل أسعار الغاز صعودها، وأن يستمر الإرتفاع القياسي في أسعار الطاقة الذي دفع تكاليف الكهرباء الأوروبية إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات. وفي اسواق النفط، سجلت مؤسسة العطية تراجع أسعار النفط يوم الجمعة مع استئناف شركات الطاقة في خليج المكسيك الأمريكي إنتاجها بعد أن أدت الأعاصير إلى تعطل الإنتاج في المنطقة. وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد تراجعت بمقدار 33 سنتًا لتغلق عند سعر 75.34 دولارًا للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 64 سنتًا لتغلق عند سعر 71.97 دولارًا للبرميل. وعلى المستوى الأسبوعي، ارتفع خام برنت بنسبة 3.3 بالمئة، كما ارتفع خام تكساس بنسبة 3.2بالمئة، مدعومًا بنقص الإمدادات بسبب الإعصار. وتجدر الإشارة إلى أن سعر برنت قد واصل ارتفاعه على مدى خمس جلسات متتالية، حيث سجل يوم الأربعاء الماضي أعلى مستوياته منذ أواخر يوليو، في حين سجل الخام الأمريكي أعلى مستوياته منذ أوائل أغسطس. ومع استمرار عمليات إعادة التشغيل خلال عطلة نهاية الأسبوع، استؤنف إنتاج النفط الأمريكي من خليج المكسيك بعد أن تسببت الأعاصير بتعطل نحو 26 مليون برميل من الإنتاج البحري. ومن جانب آخر، حدّ ارتفاع الدولار الأمريكي من ارتفاع أسعار النفط في الأسابيع الماضية، ما جعل النفط الخام المسعّر بالدولار أكثر تكلفة لمن يستخدمون عملات أخرى. وكان سعر صرف الدولار قد تلقى دعما في ظل بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط إلى مستوى 73 دولارًا للبرميل خلال جلسة التداول يوم الجمعة الماضي، مدعومة بتراجع الإنتاج في الولايات المتحدة نتيجة إعصار إيدا، وانتعاش الآمال بتحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وكان خام برنت قد ارتفع بمقدار 1.47 دولارًا، ليغلق عند 72.92 دولارًا للبرميل. في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.58 دولارًا ليصل إلى 69.72 دولارًا للبرميل. أما على المستوى الأسبوعي، فلم يسجل سعر الخامين زيادة تذكر. وكان خام برنت قد ارتفع بنسبة 41 بالمائة هذا العام بفعل خفض أوبك للإمدادات، والتعافي في الطلب العالمي على النفط. ومن جانب آخر، تلقت أسواق النفط والأسهم دعماً إضافياً بعد المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ. وقال محللون إن ذلك من شأنه أن يعزز الآمال في تحسن العلاقات التجارية بين البلدين. في غضون ذلك، لا يزال حوالي ثلاثة أرباع إنتاج النفط الأمريكي من خليج المكسيك، أي ما يعادل حوالي 1.4 مليون برميل يوميًا، معطلاً منذ أواخر أغسطس بسبب الاعصار. وذكرت شركة بيكر هيوز للطاقة أن الولايات المتحدة أضافت سبع منصات نفطية في الأسبوع الماضي، ما يشير إلى أن الإنتاج قد يرتفع في الأسابيع المقبلة. كما ستتجه الأنظار الأسبوع القادم نحو توقعات أوبك والوكالة الدولية للطاقة حول الطلب على النفط العام القادم. أسعار الغاز ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى موسمي لها على الإطلاق، حيث يتنافس التجار من أوروبا وآسيا على شراء الغاز في ظل تراجع الامدادات العالمية. وقال بعض المصادر إن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في أكتوبر إلى شمال شرق آسيا قُدر بنحو 20.10 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة قدرها 20 سنتاً عن الأسبوع السابق. بينما قال متعاملون إن أسعار الغاز لشحنات شهر نوفمبر قد تجاوزت 21 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وتجدر الإشارة إلى أن سعر الغاز الطبيعي المسال الاسيوي قد ارتفع عشرة أضعاف منذ العام الماضي، بسبب تراجع الطلب جراء تفشي وباء كورونا. فيما يحاول التجار في أوروبا تخزين الغاز قبل فصل الشتاء، الذي يرتفع فيه الطلب على التدفئة. وكانت المخزونات الأوروبية قد تراجعت إلى أقل من 70 بالمائة من طاقتها الكلية، وهذا أقل من متوسط الخمس سنوات الذي يصل إلى 85 بالمائة، حيث تعاني القارة من انخفاض الواردات الروسية. أما في الولايات المتحدة، فقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي إلى أعلى مستوى لها منذ سبع سنوات في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بينما سجلت العقود الآجلة في أوروبا أيضًا رقماً قياسياً غير مسبوق.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط 2 بالمئة يوم الجمعة الماضي، محققة أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكثر من عام، حيث بدأت شركات الطاقة الأمريكية إغلاق منصات الإنتاج في خليج المكسيك تحسباً لإعصار متوقع أوائل الأسبوع المقبل. وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد ارتفعت بمقدار 1.63 دولار، أي بنسبة 2.3 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 72.70 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.32 دولار، أي بنسبة 2 بالمئة، ليستقر عند 68.74 دولار، وكان هذا أعلى إغلاق للخامين القياسين منذ أغسطس الماضي. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع سعر برنت أكثر من 11 بالمئة وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 10 بالمئة، وهي أكبر زيادة أسبوعية مئوية لكليهما منذ شهر يونيو 2020، ومع اقتراب الاعصار التاسع لهذا الموسم من حقول النفط البحرية الأمريكية، أوقف منتجو النفط يوم الجمعة ما نسبته 59 بالمئة من إنتاج خام خليج المكسيك، وفقًا لما ذكره مكتب السلامة وإنفاذ البيئة (BSEE). اسعار الغاز بلغت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي أعلى مستوياتها منذ يناير الماضي، مع زيادة الطلب الفوري وبقاء المخزونات عند مستويات منخفضة. وقالت بعض المصادر إن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في أكتوبر الى شمال شرق آسيا قدر بنحو 17.20 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة 1.70 دولارًا عن الأسبوع السابق. كما يتوقع أن يبقى الطلب على واردات الغاز الطبيعي المسال إلى الصين هذا الشتاء ثابتًا مقارنة بالشتاء الماضي وسط تباطؤ اقتصادي وارتفاع في أسعار الغاز. وقالت المصادر إن الطلب على الغاز من قبل تركيا كان مرتفعا أيضا، حيث تسعى شركة الطاقة الحكومية بوتاس الى شراء 30 شحنة لتسليمها في الفترة من سبتمبر إلى مارس، أما في الولايات المتحدة، فقد قفزت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي أكثر من 4 بالمئة يوم الجمعة إلى أعلى مستوى لها في 32 شهرا بناءً على توقعات بأن درجات حرارة الطقس ستبقى أعلى من معدلاتها الطبيعية حتى منتصف شهر سبتمبر، بالإضافة الى المخاوف من أن يتسبب إعصار إيدا في وقف إنتاج خليج المكسيك عندما يضرب منطقة لويزيانا مطلع الأسبوع المقبل. وكانت أسعار العقود الآجلة للغاز قد ارتفعت بمقدار 18 سنتًا، أي بنسبة 4.4 بالمئة، لتستقر عند 4.37 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى سعر منذ ديسمبر 2018. بينما ارتفع سعر شهر أكتوبر، بنحو 17 سنتًا ليصل إلى 4.39 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وأشار المحللون إلى أن الاعاصير في خليج المكسيك مثل إيدا يمكن أن تخفض أسعار الغاز والطلب عليه من خلال التسبب في انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق محطات الغاز الطبيعي المسال، لكن يمكنها ايضا زيادة الأسعار نتيجة توقف عمليات إنتاج الغاز في ساحل الخليج. يأتي حوالي 2 بالمئة من إجمالي الغاز الأمريكي من خليج المكسيك، بينما يأتي 8 بالمئة أخرى من محطات الانتاج البرية والبحرية في ولاية لويزيانا المحاذية. ومع تداول الغاز الأوروبي والآسيوي بأكثر من 16 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بأقل من خمس دولارات للغاز الأمريكي، يقول المحللون إن المشترين من جميع أنحاء العالم سيتجهون الى شراء كل كميات الغاز الطبيعي المسال الذي يمكن للولايات المتحدة ان تنتجه.

قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: يلعب تسعير الكربون دورًا كبيرًا في إقرار السياسات الصارمة لتغيير المناخ في كافة أنحاء العالم. فبمجرد أن يتم وضع أنظمة تسعير الكربون، تشرع الدول باستخدام أسلوب العصا والجزرة، الذي يعد جزءاً أساسياً من أي سياسة تحول للطاقة، حيث تبدأ الدول بممارسة الضغط على الجهات المسببة للانبعاثات من ناحية، وتلوح بالإعانات المحتملة والضمانات بدعم الخيارات الأنظف بيئياً، من ناحية أخرى. وقد تم مؤخرًا استحداث أسواق جديدة للكربون في الصين والمملكة المتحدة ومناطق أخرى من العالم، في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار الكربون في السوق الأوروبية، وينخفض الائتمان الكربوني، وتشدد الدول التزاماتها المتعلقة بتغير المناخ. ومع ارتفاع أسعار الكربون، تصبح الخيارات منخفضة الانبعاثات أكثر جاذبية من الناحية التجارية، حيث يتكبد أصحاب مصادر الانبعاثات العالية تكاليف إضافية، بعد أن تم تداول الكربون بشكل تجريبي منذ عام 2011، قامت الصين مطلع فبراير بإطلاق سوق للكربون لقطاع الطاقة الكهربائية على مستوى الدولة، حيث من المتوقع أن يتم وضع الأسعار بالتدريج وبشكل متأن من أجل حماية المستثمرين في قطاع الفحم. وتعد هذه الخطوة جزءا من جهود الصين للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2060، حيث من المتوقع أن تشمل أكثر من 4 مليارات طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مما جعلها أعلى دولة في العالم. ويتسبب قطاع الطاقة في الصين بحوالي 30٪ من إجمالي الانبعاثات في البلاد، ومع مرور الوقت، سيتم إضافة صناعات مثل الأسمنت والمعادن والبتروكيماويات. كما يجب على الشركات الكشف عن حجم الانبعاثات للجمهور، وعلى عكس أوروبا، سيفتح المجال في البداية للتبادلات المباشرة فقط، ولن يسمح باستخدام أي مشتقات مالية للكربون، ما دفع البعض الى الاعتقاد بأن هذا سيعيق السيولة واكتشاف الاتجاه الذي ستتخذه الأسعار. الأسعار الأوروبية ارتفعت أسعار الكربون في أوروبا بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، حيث يُعمل بنظام تداول الانبعاثات (ETS) للطاقة والصناعة منذ عام 2008، في ظل تشديد الدول الأعضاء في أوروبا على تعهداتهم المناخية (انظر الشكل 1). الامر الذي كان له تأثير كبير على قرارات الاستثمار. وقد شهدت أسعار الكربون في الاتحاد الأوروبي مستويات غير مسبوقة على الإطلاق في 14 مايو، عندما أغلق الطن المكافئ من ثاني أكسيد الكربون لشهر ديسمبر 2021 عند سعر 56.65 يورو، على الرغم من تراجعه قليلاً بعد إطلاق سوق جديد في المملكة المتحدة إبان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ونقل حصة بريطانيا الى السوق الجديد هناك. قد تؤدي أسعار الكربون المرتفعة في أوروبا مبدئيًا إلى تسريع التحول من استخدام الفحم إلى الغاز، مما يؤدي إلى نمو سوق الغاز، ولكن في المدى المتوسط إلى المدى الطويل، سيبدأ الغاز الطبيعي في التراجع بسبب خيارات الطاقة الأخرى ذات المستويات المنخفضة أو المعدومة من الانبعاثات الكربونية. وفي سوق المملكة المتحدة، تم التحول تماماً من الفحم الى الغاز بسبب ارتفاع أسعار الكربون، وفي المقابل يؤدي ارتفاع إنتاج الرياح الآن إلى الضغط على استهلاك الغاز. فمنذ عام 2014، أضافت المملكة المتحدة رسوم دعم لأسعار الكربون (CPS) في قطاع الطاقة لديها بقيمة 18 جنيهًا إسترلينيًا للطن، على سعر الكربون الخاص بنظام الاتحاد الأوروبي. الانتشار العالمي بعيدًا عن أوروبا والصين، يوجد أيضًا نظام لأسعار الكربون في كندا وأجزاء من الولايات المتحدة، بما في ذلك كاليفورنيا، حيث تبلغ الأسعار هناك حوالي 17 دولارًا للطن. كما يدور الحديث عن فرض ضريبة على مستوى الدولة في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، ولكن لم يتم التوصل الى أي اتفاق حتى الآن. ومن جانب اخر، قد ترتفع الأسعار في كندا بشكل سريع لتصل إلى 50 دولارًا كنديًا، أي ما يعادل 40 دولارًا للطن في عام 2022. كما تخطط كوريا الجنوبية أيضًا لإنشاء نظام لتداول الكربون، علاوة على برنامج تداول الانبعاثات التابع للأمم المتحدة الذي سيشمل حوالي 70 ٪ من كافة انبعاثات قطاع الطيران في العالم الذي سيطبق هذا العام. ومع ذلك، تبقى معظم الانبعاثات في العالم غير مشمولة بأي نظام، حيث لم تتجاوز نسبة الانبعاثات العالمية التي تخضع لنظام تسعير، أو سيطبق عليها قريباً، سوى 20٪ فقط منتصف عام 2020، بمتوسط سعر يبلغ حوالي 15 دولارًا للطن، وفقًا لمجلة الإيكونوميست. ومن ناحية أخرى، يتوقع الكثيرون إحراز تقدم كبير من خلال اختتام مؤتمر الأطراف 26 -COP-26 في جلاسكو في نوفمبر من هذا العام، خصوصاً بعد الاتفاق الدولي داخل مجموعة الدول الصناعية السبع بشأن ضريبة الشركات الذي يقترح نهجًا مشابهًا لضرائب الكربون.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية: أغلقت أسعار النفط الجمعة الماضي على انخفاض في ظل المخاوف من أن يتسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم بتراجع الطلب على الوقود، حيث تراجع سعر خام برنت 8 بالمئة على مدار الأسبوع، ليستقر عند سعر 65.18 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوياته منذ أبريل، في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط عند سعر 62.32 دولاراً للبرميل، متراجعاً أكثر من 9٪ خلال الأسبوع، وكان سعر النفط قد تراجع لسبعة أيام متتالية بعد تشديد إجراءات الإغلاق في العديد من الدول حول العالم للحدّ من ارتفاع معدلات الإصابة بمتحوّر دلتا، بينما يتوقع المتعاملون في السوق مزيداً من المعروض في الأشهر المقبلة، خلافاً لما كان يظن سابقاً، وفرضت الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، مزيداً من القيود المشددة، الأمر الذي يؤثر على سلاسل الشحن والإمداد العالمية، في حين فرضت الولايات المتحدة قيودًا على حركة الطيران، ومن ناحية أخرى، بلغ سعر صرف الدولار أعلى مستوى له في تسعة أشهر، وسط مؤشرات على أن الاحتياطي الفيدرالي يبحث في خفض إجراءات التحفيز هذا العام. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط تتحرك عكس سعر الدولار الأمريكي، فتزداد تكلفة النفط على أصحاب العملات الأخرى عندما يرتفع الدولار، وفي الوقت الذي يتراجع فيه الطلب على النفط بسبب متحوّر دلتا، يزداد العرض بشكل مطرد، حيث أضافت شركات النفط الامريكية مزيداً من الحفارات للأسبوع الثالث على التوالي. وقالت شركة بيكر هيوز إن حفارات النفط الأمريكية ارتفعت بمقدار ثمانية ليصل اجمالي العدد إلى 405 حفارة هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى لها منذ شهر أبريل من عام 2020. انخفاض اسعار الغاز تراجعت الأسعار الفورية الآسيوية للغاز الطبيعي المسال الأسبوع الماضي مع انخفاض أسعار الغاز والنفط الأوروبية، مما أدى إلى انحسار المنافسة على إمدادات الغاز قصيرة الأجل بين القارتين. وقالت مصادر صناعية إن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر أكتوبر إلى شمال شرق آسيا قدر بنحو 15.50 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بانخفاض بلغ 1.55 دولارا عن الأسبوع السابق، في حين أن الأسعار الفورية للشحنات التي ستسلم في سبتمبر تقدر بنحو 15.20 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وتسعر غالبية عقود الغاز الطبيعي المسال الآسيوية وفق سعر خام برنت، الذي وصل الى أدنى مستوياته منذ مايو بسبب المخاوف من أن يؤدي ارتفاع حالات الإصابة الى تراجع الطلب العالمي. كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا بعد أن رفعت شركة غازبروم الروسية من تقديراتها على تزويد القارة الاوربية بالغاز، مما يخفف من القلق بين المتعاملين لفترة ما، في حين تسعى أوروبا الى تخزين المزيد من الغاز بعد بلوغه مستويات متدنية لم تشهدها منذ عقد. ويساعد الطقس المعتدل في الدول الرئيسة المستهلكة للغاز الطبيعي المسال على تقليل الضغط على أسعار الوقود الذي يستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية. في حين أظهرت توقعات الطقس من ريفنتف - Refinitiv أن درجات الحرارة في سيول وطوكيو ستكون أقل من المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين، أما في الولايات المتحدة، فقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة الماضي، نتيجة توقعات بارتفاع درجات الحرارة، مما قد يعزز الطلب على الغاز المستخدم للتكييف. وكانت أسعار العقود الآجلة للغاز قد ارتفعت بمقدار سنتين لتستقر عند 3.85 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ومع ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا وآسيا بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بسعر الغاز الأمريكي، يتوقع المحللون أن تظل صادرات الغاز الطبيعي المسال الامريكية مرتفعة هذا العام.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: أغلق خام برنت الجمعة الماضي عند سعر 70.59 دولارًا للبرميل، منخفضًا 72 سنتًا، أي ما يعادل 1٪، في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط منخفضًا 65 سنتًا عند سعر 68.44 دولارًا للبرميل. وعلى المستوى الأسبوعي كان التغير في الأسعار طفيفًا بعد تجاوز مخاوف البنوك ووكالة الطاقة الدولية من أن انتشار متغيرات فيروس كورونا سيؤدي إلى تباطؤ الطلب على النفط. وعلى مدار الأسبوع، تراجع خام برنت أقل من 1٪، بعد أن هبط 6٪ الأسبوع قبل الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي في أربعة أشهر. وعلى الرغم من ذلك، ظل النفط مدعومًا بتحسن الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم، ودول أخرى يرتفع فيها معدل التطعيم ضد فيروس كوفيد-19، وتُعتبر البنوك الكبرى مثل غولدمان ساكس - Goldman Sachs وبنك جي بي مورغانJPM أقل تفاؤلاً بسبب ارتفاع معدلات الإصابة، حيث خفض بنك غولدمان تقديراته لعجز النفط العالمي إلى مليون برميل يوميًا بدلاً من 2.3 مليون برميل يوميًا على المدى القصير، مشيرًا إلى تراجع محتمل في الطلب خلال شهري أغسطس وسبتمبر، ويتوقع بنك جولدمان أن يستمر انتعاش الطلب جنبًا إلى جنب مع ارتفاع معدلات التطعيم. زيادة الطلب على الغاز واصلت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا صعودها الأسبوع الماضي، في ظل ارتفاع الطلب في المنطقة، على الرغم من أن زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الصين، ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، حد من مكاسب الأسعار. وقالت بعض المصادر إن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في سبتمبر إلى شمال شرق آسيا قدر بنحو 17.05 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 15 سنتًا عن الأسبوع السابق. وأضافوا أن سعر الشحنات التي سيتم تسليمها في أكتوبر تقدر بنحو 17.30 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقالت أحد المصادر إن اضطراب حركة الشحن في الصين بسبب حالات الإصابة بفيروس كورونا قد يؤثر على الأسعار. في حين قالت مصادر أخرى إن الطلب على الغاز في آسيا ظل قويا. وقال متعاملون إن شركة قوانغدونغ للطاقة - Guangdong Energy الصينية أغلقت مناقصة لشراء 13 شحنة تستلمها خلال الفترة من يونيو 2022 إلى ديسمبر 2023.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي ليسجل بذلك خام برنت مكاسب للشهر الرابع على التوالي، جراء نمو الطلب بشكل أسرع من العرض، وتوقعات بأن تنجح برامج اللقاحات في الحد من انتشار الإصابات بفيروس كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر قد ارتفعت بنسبة 0.4 بالمائة لتبلغ عند التسوية 76.33 دولارا للبرميل، في حين أنهى عقد شهر أكتوبر الجلسة بارتفاع بلغ 31 سنتًا ليصل الى 75.41 دولارًا للبرميل. كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.5 بالمائة، لتنهي الجلسة عند سعر 73.95 دولارا للبرميل. وقد حقق كلا الخامين القياسيين مكاسب بلغت أكثر من 2 بالمائة هذا الأسبوع، وقال المحللون إن معدلات التطعيم المرتفعة ستحد من الحاجة إلى تطبيق إجراءات الإغلاق الصارمة التي أدت إلى تراجع الطلب على النفط خلال ذروة انتشار الوباء العام الماضي، على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مؤخراً في الولايات المتحدة وجميع أنحاء آسيا وأجزاء من أوروبا. وأشار المحللون إلى أن الانتعاش السريع في استهلاك البنزين ونمو الإنتاج الصناعي في الهند، بالرغم من ارتفاع عدد الإصابات، يعد دليلاً على أن الاقتصادات أصبح أكثر مرونة، ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات شركة بيكر هيوز أن عدد منصات النفط الأمريكية ارتفع للشهر الحادي عشر على التوالي، على الرغم من انخفاض عدد المنصات الأسبوع الماضي بمقدار منصتين ليصل إلى 385، في الوقت الذي تقلل فيه شركات النفط الأمريكية إنفاقها على الآبار الجديدة وتواصل التركيز على خفض حجم الديون. ونتيجة لذلك، لم تفقد أوبك بلس أي حصة في السوق لصالح الولايات المتحدة، مما قد يعني أن سوق النفط لا تزال مرشحة لمزيد من الارتفاع. وكان استطلاع لرويترز قد أظهر توقعات للمحللين أن يتم تداول أسعار النفط قريباً من مستوى ال 70 دولارًا للبرميل لبقية العام الحالي، مدعومة بالتعافي الاقتصادي العالمي، وبطء عودة إمدادات النفط الإيرانية، مع احتمال أن يحد ظهور السلالات المتحورة من فيروس كورونا من ارتفاع الأسعار بشكل كبير. ومن المتوقع أن ترفع المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط، أسعار الخام المبيع إلى آسيا في شهر سبتمبر، وذلك للشهر الثاني على التوالي، لتواكب قوة المؤشرات في الشرق الأوسط، وفقًا لما ذكرته بعض المصادر التجارية. أسعار الغاز المسال ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، حيث سعى المشترون لتأمين الوقود المستخدم لتوليد الطاقة وسط أزمة الإمدادات العالمية وارتفاع درجات الحرارة في القارة. وقُدر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر أغسطس إلى شمال شرق آسيا بحوالي 15.60 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة 1.15 دولارًا عن الأسبوع السابق. ويعد هذا أعلى مستوى له منذ عام 2014، باستثناء شهر يناير الماضي، حيث يؤدي ارتفاع درجة الحرارة عن معدلاتها الطبيعية خلال فصل الصيف الحالي، إلى زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية المستخدمة في التبريد. وكانت شركة باكستان للغاز الطبيعي المسال من بين المشترين الذين دفعوا أكثر من 15 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل الشحنات التي ستسلم في سبتمبر، في محاولة لتجنب أي نقص في الامدادات. وتسعى الشركة الى الحصول على سبع شحنات إضافية تستلمها في شهري أكتوبر ونوفمبر، وأظهرت بيانات الطقس من رفينيتيف أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة في بكين وسيول وشنغهاي وطوكيو أعلى من المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين. في حين لا تزال مخزونات الغاز الطبيعي في أوروبا منخفضة أيضًا، مما جعل آسيا وأوروبا تتنافسان على تأمين احتياجاتهما من الغاز. ونتيجة لذلك، شهد سعر الغاز على مؤشر TTF الهولندي يوم الجمعة ارتفاعاً لليوم الرابع على التوالي، ليغلق عند 14.09 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة تجاوزت 15 بالمائة عن الأسبوع السابق. وكانت المخاوف من انخفاض المخزون، وتراجع إنتاج مصادر الطاقة المتجددة، وارتفاع أسعار الفحم، وارتفاع سعر الكربون، قد زادت من حصة الغاز في مزيج الطاقة، أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة بنسبة 4 بالمائة تقريبًا لتصل إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع بسبب التوقعات التي تشير الى درجات حرارة معتدلة خلال الأسبوعين القادمين، وبالتالي سينخفض الطلب على الطاقة لتكييف الهواء عما كان متوقعًا في السابق.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ترتفع أسعار الغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم، مدعومة بالطلب القوي من قبل الصين وعدد من الدول الآسيوية، مما ساهم في ارتفاع الأسعار في أوروبا إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد، في حين تشهد الولايات المتحدة كذلك زيادة في الأسعار نتيجة ارتفاع درجات حرارة الطقس ونمو صادرات الغاز الطبيعي المسال، مما يوحي بأن سوقاً دولية متكاملة بدأت بالظهور مؤخراً، حيث تتحرك كافة مؤشرات الأسعار العالمية للغاز سوياً في نفس الاتجاه. مع العلم أن أسعار الغاز في الولايات المتحدة لا تزال تعد أرخص بكثير من غيرها، إذا ما استثنينا تكاليف نقل الغاز. وعلى المدى الطويل، تشير أساسيات العرض والطلب إلى استمرار صعود الأسعار لفترة طويلة، بالرغم من أن أسعار عقود الغاز طويلة الأجل لم تلحق بعد بالأسعار الفورية. ويرجع صعود أسعار الغاز إلى مجموعة من العوامل، فمع ارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف، يزداد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، مدعوماً بتخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19، فضلاً عن ارتفاع أسعار الفحم والنفط، والنمو الاقتصادي القوي حول العالم. كما يحاول المشترون الأوروبيون رفع حجم مخزوناتهم من الغاز، التي انخفضت كثيراً عن مستوياتها الاعتيادية، في الوقت الذي يساهم فيه التحول من استخدام الفحم إلى الغاز، نتيجة ارتفاع أسعار الكربون في أوروبا في زيادة الطلب على الغاز. أما في آسيا، فقد ساهم تغير السياسات هناك في دفع أسعار الغاز نحو مزيد من الصعود. علاوة على ذلك، شهدت واردات الغاز الطبيعي المسال الأوروبية انخفضاً بنسبة 18 بالمائة في النصف الأول من العام الجاري على أساس سنوي، وفقاً لبنك HSBC، ما أدى إلى تراجع العرض، في الوقت الذي انخفض فيه معدل توليد طاقة الرياح، وبالتالي زاد الطلب على الغاز، الأمر الذي غالباً ما سيستمر كعامل بالغ الأهمية في ميزان تقلبات الطلب الأوروبي على الغاز في المستقبل. كما تعد درجات الحرارة أحد العوامل المهمة وراء ارتفاع الطلب، حيث انخفضت درجات الحرارة في شهر أبريل الماضي، وارتفعت في شهر يونيو فوق معدلاتها المعتادة. وتزامن ارتفاع الطلب كذلك مع انقطاع في الإمدادات، إلى جانب عمليات الصيانة الدورية خلال فصل الصيف، وانخفاض الإنتاج المحلي. نمو الطلب العالمي وقدرت شركة شل – Shell أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال سيزداد بما لا يقل عن 10 ملايين طن ليصل إلى 370 مليون طن هذا العام، بزيادة قدرها 2.8 بالمائة عن مستويات عام 2020، علماً بأن معظم تلك الزيادة ستأتي من دول آسيا. ومن المتوقع أن تكون أكبر زيادة في الطلب من قبل الصين، حيث قفزت واردات الغاز الطبيعي المسال هناك بنسبة 29 بالمائة عن العام الماضي لتصل إلى 39.8 مليون طن خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021، وفقاً لبيانات ريفينيتيف، وذلك بعد الارتفاع الكبير العام الماضي عندما وصلت وارداتها إلى 67.4 مليون طن بزيادة تقارب 11 بالمائة مقارنة بعام 2019، على الرغم من تأثير انتشار الوباء على استهلاك الغاز. وتعد عوامل مثل استبدال أنواع الوقود الأخرى بالغاز، وارتفاع درجات الحرارة، والنمو الاقتصادي القوي، من أسباب ازدياد الطلب، وعلى الرغم من أن قدرة الصين على استيراد الغاز سترتفع بنسبة 50 بالمائة تقريباً عما كانت عليه في أواخر عام 2020 لتصل إلى 107.9 مليون طن سنوياً بحلول نهاية هذا العام، فإن واردات الغاز الطبيعي المسال ستنافس ارتفاع إمدادات خطوط الأنابيب الروسية المخطط لها، وارتفاع الإنتاج المحلي. ومن ناحية أخرى، شهد الطلب الهندي على الغاز الطبيعي المسال زيادة كبيرة عام 2020، والتي من المتوقع أن تستمر هذا العام بسبب الانتعاش الاقتصادي والتأخير في إنجاز مشروعات الغاز المحلية وتراجع إنتاج الحقول القديمة. أما في أمريكا الجنوبية، فقد أدى انخفاض الطاقة الكهرومائية في البرازيل وتراجع إنتاج الغاز في الأرجنتين وبوليفيا إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال هناك خلال فصل الشتاء في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية. وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى دفع أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قياسية خلال هذا الوقت من العام مقارنة بعدة سنوات مضت، مما ساعد أيضاً على رفع الأسعار الأوروبية على مؤشري (NBP) و(TTF). وأفادت التقارير أن أسعار الغاز الطبيعي المسال لشمال شرق آسيا قد ارتفعت في بداية شهر يوليو إلى 14.50 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية البريطانية للشحنات التي ستسلم في شهري أغسطس وسبتمبر، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2013، مقارنة بأدنى مستوى لها بعد فصل الشتاء والبالغ 5.60 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ومع استمرار تقلب الأسعار الفورية بشكل كبير منذ أوائل عام 2020، حيث تأرجح المؤشر الرئيسي لشمال شرق آسيا بين 1.82 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال الموجة الأولى من انتشار فيروس كوفيد-19 في أبريل الماضي، وأعلى مستوى قياسي له عند 32.50 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في يناير الماضي. ومع وصول أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى ذروتها، سجل سعرTTF الهولندي أعلى مستوى قياسي له في الخامس من يوليو عندما بلغ 13.22 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما سجل عقد NBP أعلى مستوى له في 13 عاماً عند سعر 13.80 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في ذلك اليوم. أما في الولايات المتحدة، فقد أدى ارتفاع درجات الحرارة إلى مستوى قياسي في شهر يونيو الماضي وارتفاع الطلب على الصادرات، إلى دفع أسعار الغاز على مؤشر هنري هب إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، بينما تجاوزت أسعار الغاز الفوري في جنوب كاليفورنيا الـ 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية منذ شهر يونيو وحتى أغسطس. الغاز الأوروبي ومن المرجح أن يزداد تأثير أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية على أسعار الغاز الأوروبية بشكل أكبر مع انخفاض الإنتاج الأوروبي المحلي خلال السنوات القادمة، وزيادة قدرة أوروبا على استيراد الغاز الطبيعي المسال، علماً بأن الإمدادات الروسية ستظل تعد متغيراً رئيساً. وتجدر الإشارة إلى أن صادرات خطوط الأنابيب الروسية قد تراجعت مؤخراً إلى ما دون مستوياتها المعتادة، مما ساعد أيضاً على دعم الأسعار الأوروبية. ويرجع ذلك إلى أن (شركة غازبروم – Gazprom)، أكبر مورد للغاز الطبيعي لأوروبا وتركيا، لم تحجز أي كميات إضافية للتصدير إلى أوكرانيا لعدة أشهر، ولا يبدو أنها مهتمة بحجز أي كميات للغاز مع بولندا في السنوات الأربع القادمة أيضاً. ويضيف هذا إلى الضغط الحاصل للإسراع في تشغيل خط أنابيب نورد ستريم ٢، وهو خط أنابيب مزدوج تحت الماء لنقل الغاز الطبيعي من روسيا مباشرة إلى ألمانيا، حيث قالت الولايات المتحدة وألمانيا إنهما لن يذعنا لهذا الضغط. ولكن إذا لم يتم توفير المزيد من الغاز الروسي من خلال نورد ستريم 2 أو من أي مكان آخر، فقد ترتفع الأسعار الأوروبية أكثر لتنافس المشترين الآسيويين في الحصول على مزيد من الغاز الطبيعي المسال. وتيرة صعود الأسعار يبقى السؤال يدور حول مدى إمكانية بقاء الأسعار الفورية مرتفعة، بالنظر إلى أن سوق الغاز الطبيعي المسال سيكون من الناحية الفنية في حالة وفرة العام المقبل، بشرط عودة كافة مصانع الانتاج للعمل. فعلى الرغم من ارتفاع الأسعار المفاجئ الشتاء الماضي، وارتفاعها هذا الصيف، قالت وكالة الطاقة الدولية في توقعاتها المستقبلية لسوق الغاز مؤخراً، أن هناك بعض الاختناق في هيكلية العرض والطلب الذي قد يستمر حتى عام 2024. لكن محللين آخرين كانوا أكثر تفاؤلاً، حيث يتوقع بنك HSBC أن يبدأ الاختناق اعتباراً من عام 2023، ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية الجديدة إلى 12 مليون طن سنوياً، مقارنة بزيادة الطلب التي ستبلغ 24 مليون طن سنوياً. بينما يرى بنك ) مورغان ستانلي – Morgan Stanley) أيضاً عجزاً محتملاً في القدرة الإنتاجية اعتباراً من عام 2023، وسيكون هناك حاجة إلى حوالي 60 مليون طن إضافية سنوياً من قبل المشاريع الجديدة لتلبية الطلب حتى عام 2030. فيما لا يزال البعض الآخر أكثر تفاؤلًا، حيث تتوقع مؤسسة (وود ماكنزي – Wood Mackenzie) أن يستمر الوضع الراهن حتى عام 2025 حيث سيستمر الطلب الآسيوي على الغاز الطبيعي المسال في الارتفاع. ومع أن الطلب قد يتجاوز الإمدادات الإضافية من الغاز الطبيعي المسال بين عامي 2021-2022، في ظل التوقعات ألا تتجاوز الطاقة الإنتاجية الجديدة لمصانع التسييل أكثر من 30 مليون طن سنوياً. وتعتبر السياسات والطقس أهم عوامل القلق. وفي المستقبل، قد يكون هناك ضغطاً أكبر، وخصوصاً أن السعة الجديدة للغاز الطبيعي المسال في عام 2020 لم تتجاوز 3 ملايين طن سنوياً، مقارنة بالتوقعات التي تصل إلى 60 مليون طن سنوياً، على الرغم من قرار دولة قطر بالمضي قدماً في بناء أربعة خطوط جديدة لتسييل الغاز في حقل الشمال، والتي سترفع الإنتاج بمعدل 49 مليون طن في السنة، قد خفف من حدة القلق إلى حد ما. وفي الوقت الذي تشهد فيه الأسواق الفورية للغاز رواجاً هذا العام، إلا أن أسواق العقود طويلة الأجل ظلت ضعيفة حتى الآن، ومن المرجح أن تظل على هذا النحو حتى يتجاوز الطلب حجم المعروض الجديد من قبل قطر وروسيا، وفقاً لما ذكرته مؤسسة (وود ماكنزي – Wood Mackenzie). ويعود سبب الضعف بشكل كبير إلى وفرة المعروض غير المتعاقد عليه بعد عام 2025. ويشير آخرون إلى أن التقلبات الأخيرة تزيد من قلق المشترين بشأن العرض المستقبلي، مما قد يشجع على عقد اتفاقيات الشراء طويلة الأجل، والتوصل إلى قرارات الاستثمار النهائية لإنشاء مصانع تسييل الغاز خلال الأشهر المقبلة. وعلى اعتبار أن السوق مرشحة لمزيد من الاختناق حتى عام 2025، يمكن للصفقات طويلة الأجل أن توفر للمشترين أسعاراً أقل على مدى السنوات الخمس المقبلة، مقابل الالتزام بشراء الغاز حتى عام 2030 أو ما بعده. وبدون الصفقات طويلة الأجل، ستواجه مصانع تسييل الغاز الجديدة أخطاراً تتعلق بسياسات تغير المناخ، والتي تتزايد خاصة مع المشترين من أوروبا وشمال شرق آسيا، في حين يظل المشترون الجدد من الصين وجنوب آسيا أكثر استعداداً للالتزام بالعقود طويلة الأجل.

قال التحليل الأسبوعي لمؤسسة العطية للطاقة: تغيرت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الجمعة الماضي لتنهي الأسبوع على انخفاض. وكانت التعاملات خلال الأسبوع الماضي قد شهدت تقلبات بفعل التوقعات بزيادة الإمدادات، واحتمال أن يؤدي ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى فرض مزيد من إجراءات الإغلاق وبالتالي تراجع الطلب. وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد ارتفعت يوم الجمعة 0.2 بالمائة لتبلغ عند التسوية 73.59 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 0.2 بالمائة ليستقر عند 71.81 دولار. في وقت سابق من الجلسة، انخفض كلا الخامين القياسيين بما يزيد على دولار للبرميل. وعلى الرغم من المكاسب الصغيرة التي تحققت يوم الجمعة، انخفض خام برنت بنحو 3 بالمائة على المستوى الأسبوعي، مسجلاً انخفاضاً لثلاثة أسابيع متتالية، وذلك للمرة الأولى منذ أبريل عام 2020. كما هبط خام غرب تكساس الوسيط ما يقرب من 4 بالمائة الأسبوع الماضي، وهي أكبر نسبة انخفاض أسبوعي منذ مارس الماضي. وبالمقابل، واصل عدد منصات النفط الأمريكية ارتفاعه لكن بشكل طفيف، حتى مع ارتفاع أسعار النفط خلال الأشهر الماضية، حيث بلغ عدد منصات الحفر الأسبوع الماضي 380 منصة، وفقاً لشركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة. ومن جانب آخر، توصلت المملكة العربية السعودية والإمارات إلى حل وسط في وقت سابق من الأسبوع الماضي، مما مهّد الطريق لمنتجي أوبك بلس لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة لزيادة الإنتاج. وفشلت أوبك بلس في وقت سابق في التوصل إلى اتفاق بعد أن سعت الإمارات إلى تغيير نسبتها من التخفيضات في الإنتاج. وبررت أوبك قرار زيادة الإمدادات يوم الخميس، بأنها تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط العام المقبل لتقترب من المستويات التي كانت عليها قبل الوباء، أي حوالي 100 مليون برميل يومياً، مدفوعة بنمو الطلب في الولايات المتحدة والصين والهند. وعلى الرغم من ذلك، فإن الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا المرتبط بنوع دلتا شديد العدوى، يمكن أن يؤدي إلى تطبيق إجراءات إغلاق جديدة من المرجح أن تقلل من توقعات ارتفاع الطلب على النفط. وفي الولايات المتحدة، ستعيد مقاطعة لوس أنجلوس فرض استخدام القناع نهاية هذا الأسبوع. ويوم الجمعة، أعلنت بريطانيا عن أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس خلال الستة أشهر الماضية. ارتفاع أسعار الغاز ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، حيث أدّت درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة الطلب على الوقود المستخدم في التبريد. وقدّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في سبتمبر إلى شمال شرق آسيا بحوالي 13.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 55 سنتا عن الأسبوع السابق، وكانت بيانات الطقس من ريفينتف قد أظهرت أن درجات الحرارة في بكين وسيول وشنغهاي وطوكيو، قد تظل أعلى من المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين، مما سيزيد من الطلب على الغاز للتبريد. وفي المقابل، أحجم بعض المشترين في آسيا عن شراء الغاز الطبيعي المسال نظراً لارتفاع سعره، في حين تم تداول الغاز على مؤشر JKM، وهو سعر قياسي فوري للغاز الطبيعي المسال في شمال شرق آسيا يتم تقييمه من قبل إس آند بي جلوبال بلاتس (S&P Global Platts)، عند سعر 14.31 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية هذا الشهر، وهو أعلى مستوى موسمي له منذ أكثر من سبع سنوات، أما في أوروبا، فقد كانت مخزونات الغاز أقل من المستويات العادية، في حين ارتفعت أسعار الكربون، مما يعزز الطلب العالمي على الغاز على المدى القصير. وكانت أوروبا قد اقترحت مؤخراً خططا سياسة مناخية تتضمن حوافز مالية للتقليل من الانبعاثات المتعلقة بتدفئة المباني. ومن ناحية الأسعار، انخفضت أسعار كل من NBP في المملكة المتحدة وTTF الهولندي بشكل طفيف خلال الأسبوع الماضي، ولكنهما لا يزالان عند مستويات قياسية موسمية. من المتوقع أن يستمر تقلب الأسعار في أوروبا الأسبوع المقبل، في انتظار نتائج مزاد شهر أغسطس المقرر في 19 يوليو، وفي الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 2 بالمائة يوم الجمعة مدعومة بزيادة الصادرات نتيجة ارتفاع أسعار الغاز العالمية. وجاءت هذه الزيادة في أسعار الغاز في الولايات المتحدة على الرغم من التوقعات بطقس معتدل نسبياً وانخفاض الطلب على التبريد خلال الأسبوعين المقبلين عما كان متوقعا في السابق. وعلى المستوى الأسبوعي، بقيت الأسعار ثابتةً بعد انخفاضها بنسبة 1 بالمائة تقريباً خلال الأسبوع. ولكن مع تداول الغاز الأوروبي والآسيوي فوق سعر 12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، يتوقع المحللون أن المشترين في جميع أنحاء العالم سيستمرون في شراء كل الغاز الطبيعي المسال الذي يمكن أن تنتجه الولايات المتحدة، والذي بدوره سيرفع أسعار الغاز الطبيعي محلياً.

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار النفط الجمعة الماضي بعد أن استأنف وزراء أوبك بلس محادثاتهم بشأن زيادة إنتاج النفط بعد أن رفضت الإمارات العربية المتحدة الاتفاق، مما قد يؤخر خطط ضخ المزيد من النفط. وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد ارتفعت بمقدار 33 سنتا لتصل إلى 76.17 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 7 سنتات لتستقر عند سعر 75.16 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى تصله منذ أكتوبر 2018. وتجدر الإشارة إلى أن كلا المؤشرين القياسيين قد ارتفعا يوم الخميس بعد أن قالت مصادر في أوبك بلس إن المجموعة قد ترفع الإنتاج، ولكن بمعدلات أقل من المتوقع. ومن المقرر أن تجتمع أوبك بلس مرة أخرى يوم الإثنين بعد أن عارضت الإمارات المقترحات التي تضمنت أيضا تمديد اتفاقية الإنتاج حتى نهاية عام 2022. وقد تتراجع الأسعار إذا تقوّض الاتفاق بين دول المنظمة. وشهد خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعا بنسبة 1.5 بالمئة هذا الأسبوع، في ظل زيادة عمليات تشغيل المصافي لتلبية الطلب على البنزين في الولايات المتحدة، بينما ظل سعر خام برنت مستقرا إلى حد كبير خلال الأسبوع، في ظل المخاوف من تراجع الطلب على الوقود في أجزاء من آسيا بعد زيادة حالات الإصابة بسلالة دلتا من فيروس كورونا، في حين أن ارتفاع أسعار النفط يساهم في تضخم الاقتصاد العالمي ويبطئ التعافي الاقتصادي من الأزمة التي سببها الفيروس. أسعار الغاز ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى موسمي لها منذ ثماني سنوات، حيث ظل الطلب العالمي على الغاز قويا في ظل تزايد الاحتياجات لتوليد الكهرباء خلال فصل الصيف. وقدّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلّم في أغسطس إلى شمال شرق آسيا بنحو 14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة 1.50 دولار عن الأسبوع السابق. في حين أظهرت بيانات رويترز أن هذا أعلى ارتفاع في الأسعار الفورية لهذا الوقت من العام منذ 2013، وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على توليد الطاقة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، بلغت أسعار الغاز الطبيعي العالمية أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، في حين يتم تخزين المزيد من الغاز في بعض الدول استعدادا لفصل الشتاء المقبل. وقالت بعض المصادر إن الطلب على الغاز من قبل أمريكا اللاتينية كان مرتفعا أيضا حيث أثّر الجفاف على إنتاج الطاقة الكهرومائية في البرازيل، مما أدى إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال. وتسعى شركة الأرجنتين للطاقة إلى شراء أربع شحنات تسلّم في شهري أغسطس وسبتمبر، بينما دفع المشترون في بنغلاديش وباكستان أكثر من 13 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للشحنات التي سيتم تسليمها في يوليو. كما تسعى شركة جيل الهند لشراء شحنة خلال الشهر الحالي. وفي تأثير غير مباشر على ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوية، قفزت أسعار الغاز الأوروبية إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي.

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: أغلقت تعاملات النفط الخام على ارتفاع يوم الجمعة الماضي محققة مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بعد أن قالت مصادر في أوبك إن المنظمة تتوقع نمواً محدوداً في إنتاج النفط الأمريكي هذا العام، على الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد زادت بنسبة 0.6 ٪ لتستقر عند 73.51 دولارا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.8 ٪ ليصل إلى 71.64 دولار للبرميل، وقد بلغت المكاسب الأسبوعية لكلا الخامين القياسيين نحو 1.1 ٪، وقال فيل فلين - Phil Flynn كبير المحللين في برايس فيوتشرز جروب - Price Futures Group إن أسعار النفط ترتفع لأن أوبك متشككة في أن حجم الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط الأمريكي ستكون كافية لكي تغير المنظمة خططها لدعم الأسعار. وقالت مصادر لرويترز إن مسؤولون من اللجنة الاقتصادية لأوبك قد عقدوا اجتماعاً يوم الثلاثاء الماضي لمناقشة مستقبل الإنتاج الأمريكي، في حين ذكر مصدر صناعي أن توقعات نمو إنتاج النفط الامريكي لعام 2022 تتراوح بين 500 ألف و1.3 مليون برميل يومياً. وكانت الأسعار قد تراجعت بشكل طفيف يوم الخميس مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، مما جعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للعملات الأخرى، وتجدر الإشارة إلى أن المخاوف بشأن فيروس كورونا قد حدت من ارتفاع الأسعار، في الوقت الذي أدت فيه تصريحات كبير المفاوضين الإيرانيين يوم الخميس إلى مزيد من الضغط على الأسعار بعد أن ذكر أن طهران وواشنطن باتا أقرب إلى التوصل إلى تفاهم بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني من أي وقت مضى، ومن ناحية اخرى، دفع ارتفاع أسعار النفط بعض شركات الطاقة الأمريكية إلى استئناف الإنتاج، حيث زاد عدد منصات النفط الأمريكية، وهو مؤشر على حجم الإنتاج المستقبلي، بمقدار ثماني منصات الأسبوع الماضي، ليصل العدد الإجمالي إلى 373، وهو الأعلى منذ أبريل عام 2020، وفقاً لشركة بيكر هيوز - Baker Hughes لخدمات الطاقة. أسعار الغاز هذا وتراجعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا بشكل محدود الأسبوع الماضي، حيث كان الطلب العالمي قوياً من قبل قطاع توليد الطاقة. وقدر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر أغسطس إلى شمال شرق آسيا بنحو 11.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض بلغ 10 سنتات عن الأسبوع الماضي. في حين قدرت أسعار شحنات شهر يوليو بحوالي 11.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بانخفاض بلغ 20 سنتا عن الأسبوع السابق. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الغاز الطبيعي المسال قد زادت بأكثر من الضعف منذ أواخر شهر فبراير الماضي. وقال متعاملون إن الطلب من قبل الشركات الصينية ظل قوياً، بينما ارتفع الاستهلاك في الهند بعد تخفيف القيود في أعقاب انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا هناك. وأضاف المتعاملون إن شركة البترول الكويتية اشترت شحنة من قطر لتزويد مرفأ الزور الجديد، بسعر يتراوح بين 12.10 و12.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفي غضون ذلك، تخطط شركة شيفرون لإعادة تشغيل خط الإنتاج الثالث في مصنع جورجون - Gorgon في أستراليا خلال الأسابيع المقبلة، بعد إغلاقه للصيانة. أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة بمقدار 3.8 سنتا، أي بنسبة 1.2 ٪، لتستقر عند 3.22 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وسط توقعات بانخفاض الطلب بشكل طفيف الأسبوع المقبل، في أعقاب موجات الحر التي اجتاحت كاليفورنيا وتكساس وعززت استخدام الغاز ورفعت أسعاره. وكانت الأسعار قد شهدت ارتفاعاً بلغ أكثر من 13 ٪ خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. ومع بقاء أسعار الغاز الأوروبية والآسيوية فوق مستوى الـ 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، يتوقع المحللون أن يستمر الطلب على الغاز الأمريكي قوياً من قبل المشترين حول العالم.

كشفت بيانات النشرة الاسبوعية الصادرة عن مؤسسة العطية للطاقة عن ارتفاع الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الثالث على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يناير، مدعومة بارتفاع أسعار النفط والطلب القوي من قبل الصين وأوروبا. ووفقا لبيانات النشرة قُدّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلّم في شهر يوليو إلى شمال شرق آسيا بنحو 12.10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 1.15 دولار مقارنة بالأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن تشهد أسعار الغاز الطبيعي المسال مزيداً من الارتفاع في ظل نمو استهلاك الصين للغاز، علاوة على استمرار تعافي الطلب في الهند بعد تخفيف القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا. وقد ساهم ارتفاع أسعار النفط والفحم في دعم أسعار الغاز العالمية، حيث ارتفع سعر الغاز الطبيعي المسال في آسيا إلى الضعف خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وكانت الصين قد استوردت أكثر من 7 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال في شهر مايو، مما يعدّ رقماً قياسياً لذلك الشهر، في حين أنها قد تستورد المزيد خلال الشهرين المقبلين نتيجة ارتفاع وتيرة النشاط الصناعي. وقال المدير المالي لشركة طوكيو للغاز، أكبر مزوّد للغاز في المدن اليابانية، هيروفومي ساتو، أن سعة التخزين ستُعزَزُ باستخدام ناقلات الغاز الطبيعي المسال، مما قد يؤدي إلى زيادة الواردات. وتجدر الإشارة إلى أن مرافق إنتاج الكهرباء في اليابان، التي تعدّ أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، قد واجهت أزمة الشتاء الماضي مما تسبب في ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قياسية. ومن جانب آخر، ارتفع استهلاك الغاز في الهند في شهر يونيو بعد انخفاضه خلال الشهرين الماضيين، بعد تخفيف القيود جرّاء انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا. أما في أوروبا، فلا يزال الطلب على الغاز الطبيعي المسال قوياً أيضاً، حيث من المتوقع أن يتم إعادة ملء المخزون الذي وصل إلى أدنى مستوياته لعدة سنوات، نتيجة المخاوف المتعلقة بالإمدادات عبر خطوط الأنابيب في ظل تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، علاوة على ارتفاع سوق الكربون الذي قد يحفّز منتجي الطاقة على استخدام الغاز الطبيعي المسال بدلاً من الفحم. وفي الولايات المتحدة، قفزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي أكثر من 4٪ يوم الجمعة لتصل إلى أعلى مستوى لها في سبعة أشهر بسبب توقعات بزيادة الصادرات، وارتفاع درجات حرارة الطقس مما يزيد الطلب خلال الأسبوعين المقبلين. وكانت العقود الآجلة للغاز قد ارتفعت 14.7 سنت، أي ما يعادل 4.7٪، لتستقر عند 3.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى سعر تصله منذ شهر أكتوبر الماضي. ومع بلوغ أسعار الغاز في أوروبا وآسيا أكثر من 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، يتوقع المحللون أن يواصل التجار حول العالم شراء كافة كميات الغاز الطبيعي المسال الذي تنتجه الولايات المتحدة. وفي اسواق النفط، أغلقت تعاملات النفط يوم الجمعة على ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، لتحقق بذلك أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات في ظل تحسّن توقعات الطلب العالمي، حيث تساعد معدلات التطعيم المرتفعة ضد فيروس كوفيد-19 في رفع القيود الوقائية. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد أغلقت عند 72.69 دولار للبرميل، مرتفعة 17 سنتاً أي ما يعادل 1٪، في حين استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 70.91 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 62 سنتاً، أي بنسبة بلغت 1.9٪. ويتوقع بنك جولدمان ساكس - Goldman Sachs أن تصل أسعار خام برنت إلى 80 دولاراً للبرميل خلال فصل الصيف، ويرى أن ارتفاع أسعار النفط مؤخراً ستستمر بالارتفاع مع توسّع برامج التطعيم في دعم النشاط الاقتصادي العالمي والطلب على النفط. وقال البنك في تقرير له صدر مؤخراً أن ارتفاع معدلات التطعيم يؤدي إلى زيادة حركة التنقل والسفر في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تقدّر زيادة الطلب العالمي بنحو 1.5 مليون برميل يومياً الشهر الماضي لتصل إلى 96.5 مليون برميل في اليوم. وقال البنك أيضاً إن التقدم البطيء في المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني قد يؤثّر على إمدادات النفط، مما يدعم الأسعار. وفي حين قالت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها الشهري، إن أوبك بلس ستضطر إلى زيادة الإنتاج لتلبي الطلب العالمي على النفط، الذي من المتوقع أن يعود إلى المستويات التي كان عليها قبل الوباء بحلول نهاية عام 2022، أما شركة بيكر هيوز - Baker Hughes لخدمات الطاقة، فقد ذكرت في تقريرها الأسبوعي، أن عدد منصات النفط الأمريكية قد ارتفع بمقدار ست منصات ليصل العدد الإجمالي هذا الأسبوع إلى 365 منصة، وهو أعلى مستوى تصله منذ شهر أبريل عام 2020، وذلك في مؤشر على ارتفاع معدلات الإنتاج الأمريكي مستقبلاً، وتعتبر تلك أكبر زيادة أسبوعية لمنصات النفط خلال شهر.