أبوظبي سعت لإنشاء قاعدة عسكرية في بربرة دون موافقة الحكومة استهجن مندوب الصومال في الأمم المتحدة أبوكارعثمان الانتهاكات الإماراتية لقرارات مجلس الأمن الخاصة بالصومال التي وثقها تقرير لجنة العقوبات الخاصة ببلاده. ودعا المندوب الصومالي أمس مجلس الأمن في جلسة خُصصت لبحث التطورات في الصومال، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الانتهاكات الإماراتية. وأوضح المندوب أنه قبل عامين وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية مع السلطات الإقليمية لأرض الصومال لإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية في بربرة دون موافقة الحكومة الاتحادية الصومالية، وقد أكد فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة بالصومال وإريتريا في تقريره السنوي الأخير أن بناء المرافق الجديدة مستمر، وأن إنشاء القاعدة بما يعنيه ذلك من نقل مواد عسكرية إلى الإقليم سيشكل انتهاكا لحظر الأسلحة المفروض على الصومال. وأضاف مندوب الصومال أن هذه الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات في الصومال هي انتهاك واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقواعد العلاقات الدولية والتعاون الدولي. ولذلك فإن حكومة الصومال الاتحادية تدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ الخطوات اللازمة، وفقا لولايته للمحافظة على السلم والأمن.

أبلغت دولة قطر مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة عن خرق لسيادة دولة قطر قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة. وذكرت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في رسالة وجهتها إلى سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، وإلى سعادة السفير كاريل فان اوستريم، رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، أن طائرة نقل عسكرية إماراتية من نوع 35-CN اخترقت المجال الجوي لدولة قطر يوم الأحد الموافق 4 مارس الجاري. ووصفت الرسالة هذه الحادثة بأنها خرق خطير يشكل انتهاكا خطيرا وصارخا للقانون الدولي. وأشارت الى استمرار انتهاكات دولة الإمارات العربية المتحدة المتكررة للسيادة القطرية ومحاولاتها لافتعال حوادث من شأنها زيادة التوتر في المنطقة ودون اعتبار لأمنها واستقرارها، مما سيكون له نتائج وخيمة على أمن واستقرار المنطقة. وجددت حكومة دولة قطر مطالبتها للأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم، بموجب الميثاق، لحفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد للانتهاكات الإماراتية المتكررة والمغرضة. وفي الوقت الذي أبرزت فيه الرسالة أن دولة قطر قد واصلت سياسة ضبط النفس تجاه الممارسات غير المسؤولة والاستفزازية من قبل الإمارات العربية المتحدة، فقد أكدت أن دولة قطر تدين بشدة أي خرق لسيادتها وسلامتها الإقليمية، وأنها تحتفظ بالحق في الرد على أي انتهاكات، ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وللدفاع عن حدودها ومجالها الجوي والبحري وأمنها القومي، وفقاً للقوانين والضوابط الدولية.

أعلنت الممثلية الدائمة لهولندا لدى الأمم المتحدة، عن تأجيل جلسة مجلس الأمن الدولي التي كانت مقررة اليوم لمناقشة قضية التسوية السياسية في سوريا، إلى يوم غد، الجمعة. وأفادت ممثلية هولندا بصفتها الدولة التي ترأس حالياً مجلس الأمن الدولي، بأنه جرى تأجيل جلسة مجلس الأمن حول سوريا لأسباب تتعلق ببرنامج العمل الجاري. ومن المقرر أن يعرض السيد ستيفان دي ميستورا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا لمناقشة قضية التسوية السياسية في سوريا، تقريره حول هذا الموضوع، خلال الجلسة المرتقبة. وسيعقد مجلس الأمن الدولي جلسة أخرى لمناقشة الوضع الانساني في سوريا، يوم 27 مارس الجاري. وكان مجلس الأمن قد اجتمع، يوم، الإثنين، الماضي، لمناقشة سير تطبيق قراره رقم 2401 بشأن نظام وقف إطلاق النار في سوريا والذي لم يتم تنفيذه حتى الآن.

أبلغت دولة قطر مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بقيام منظومة المراقبة البحرية القطرية يوم الجمعة 19 يناير 2018 برصد زورق إماراتي تم إنزاله من سفينة عسكرية، ودخول المنطقة الاقتصادية الخالصة القطرية، حيث قام باعتراض واختطاف قارب صيد قطري وعلى متنه سبعة صيادين وقبطان جميعهم يحملون الجنسية الهندية، وإجباره على الخروج من المنطقة الاقتصادية الخالصة القطرية ودخول المنطقة الاقتصادية الخالصة الإماراتية تحت تهديد السلاح. جاء ذلك في رسالة وجهتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، وإلى سعادة السفير كاريل فان اوستريم، رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر. واعتبرت الرسالة الحادث جريمة خطف متكاملة الأركان وتُشكّل سابقة خطيرة وانتهاكاً للأعراف الدولية. وقالت إن دولة قطر تدين وتشجب بشدة مثل هذا التصرف الإماراتي الذي يعد خرقاً للقانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة. كما حمّلت الرسالة دولة الإمارات العربية المتحدة المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن أفراد طاقم الصيد القطري، مناشدة في الختام المجتمع الدولي للضغط على دولة الإمارات العربية المتحدة للالتزام بالمبادئ والاتفاقيات الدولية واحترامها، وتحرير أفراد الطاقم وإعادة قارب الصيد وأية ممتلكات محتجزة.

طالب مسؤول أممي مجلس الأمن الدولي بمعاقبة أطراف الصراع في اليمن، ما لم يقوموا بالوفاء بالتزاماتهم الإنسانية. وحذر مدير إدارة التنسيق والاستجابة الإنسانية بالأمم المتحدة جون غينغ من مخاطر استمرار الوضع المزري جراء الصراع الدائر منذ أكثر من 3 سنوات. وحث المسؤول الأممي الدول الأعضاء بمجلس الأمن على اتخاذ كل الخطوات الممكنة لضمان امتثال الأطراف للقانون ولضمان دعم المساءلة على أي انتهاكات. كما وجه نداء استغاثة للمنظمات الدولية لما وصفه بالظروف الكارثية في اليمن. وقال مدير العمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جون غينغ، إن أكثر من اثنين وعشرين مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. وأضاف خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس سيدعو إلى مؤتمر للمانحين بشأن اليمن. وأشار إلى أن التأخير في دفع الأجور زاد من تدهور الخدمات العامة، وفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم، بالإجماع مشروع القرار الروسي يقضي بتجديد حظر نقل السلاح إلى اليمن. وذكر موقع قناة روسيا اليوم أن روسيا استخدمت حق النقض الفيتو على مشروع قرار بريطاني بشأن اليمن، كان يشير إلى أن إيران تورد الأسلحة للحوثيين. ونص القرار الذي قدمته روسيا إلى المجلس، على تمديد العقوبات على اليمن حتى فبراير 2019، لكن من دون إشارة إلى التقرير الأممي بشأن إيران. كما وافق مجلس الأمن بالإجماع على تمديد عمل لجنة الخبراء في اليمن.

رحب سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، باعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2401 الذي يطالب بوقف الأعمال العدائية دون تأخير في سوريا. وقال سعادته في تغريده عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الأحد، نرحب باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2401 بشأن #سوريا اليوم، يجب العمل على الفور لضمان تقديم المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في #الغوطة. كما نقدّر الجهود التي بذلتها دولة #الكويت الشقيقة و #السويد الصديقة في هذا الصدد. وكان مجلس الأمن الدولي وافق، مساء أمس السبت، بالإجماع على مشروع قرار قدمته دولة الكويت والسويد يدعو لهدنة في سوريا مدتها 30 يوما، للسماح بدخول المساعدات والإجلاء الطبي، وذلك بعد أيام من المداولات. ويطالب القرار، الذي عدل عدة مرات وصوت عليه أعضاء المجلس الـ15، كافة الأطراف في سوريا بوقف الأعمال الحربية في أسرع وقت، ولمدة 30 يوما متتالية على الأقل من أجل هدنة إنسانية دائمة، و إفساح المجال أمام إيصال المساعدات الإنسانية بشكل منتظم وإجلاء طبي للمرضى والمصابين بجروح بالغة.

أعربت دولة قطر عن ترحيبها باعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2401 الذي يطالب بوقف الأعمال العدائية دون تأخير في سوريا. ودعا مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، مجلس الأمن إلى مواصلة العمل الجاد والفوري لحماية المدنيين في سوريا وضمان وصول المساعدات الإنسانية لجميع المحتاجين. كما أشاد المصدر بالجهود التي قامت بها دولة الكويت الشقيقة، بصفتها حامل قلم الشأن الإنساني في سوريا بالشراكة والعضو العربي في مجلس الأمن ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، والتي كانت عاملا رئيسيا في تقريب وجهات النظر بين أعضاء المجلس والوصول إلى توافق حول مشروع القرار، وكذلك بالجهود التي قامت بها مملكة السويد الصديقة، حامل قلم الشأن الإنساني في سوريا بالشراكة، في هذا الصدد.

وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم، بالإجماع على مشروع قرار قدمته دولة الكويت والسويد يدعو لهدنة في سوريا مدتها 30 يوما، للسماح بدخول المساعدات والإجلاء الطبي، وذلك بعد أيام من المداولات. ويطالب القرار، الذي عدل عدة مرات وصوت عليه أعضاء المجلس الـ15، كافة الأطراف في سوريا بوقف الأعمال الحربية في أسرع وقت، ولمدة 30 يوما متتالية على الأقل من أجل هدنة إنسانية دائمة، و إفساح المجال أمام إيصال المساعدات الإنسانية بشكل منتظم وإجلاء طبي للمرضى والمصابين بجروح بالغة. وقالت السيدة نيكي هايلي، مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية إن الوضع في الغوطة الشرقية كارثي، وإن السوريين يكابدون من أجل الحياة.. مطالبة بتنفيذ فوري لوقف إطلاق النار. ومن جانبه قال السيد فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة إن موسكو دعمت القرار، وأقنعت النظام السوري بتعليق عملياته، لضمان وحدة الأراضي السورية. وأضاف أنه يجب وقف العمليات العدائية في سوريا، وأن روسيا حرصت على النقاش طويلا حول القرار، وأن هناك بعض الأطراف التي تنصلت من الأزمة.. مشيرا إلى أن إيران وتركيا مع روسيا يضمنون مناطق خفض التصعيد. يذكر أن النظام السوري صعد من قصفه البري والجوي على بلدات ومدن /الغوطة الشرقية/، المدرجة ضمن مناطق خفض التوتر، التي تم الاتفاق عليها في مباحثات أستانا عام 2017، بضمانة من تركيا وروسيا وإيران. وأعلنت الأمم المتحدة أمس الجمعة مقتل حوالي 400 مدني وإصابة أكثر من ألف آخرين جراء الغارات الجوية على /الغوطة الشرقية/ خلال الأيام الأربعة الماضية.