أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أنه أحرز تقدماً للخروج بإطارعمل لمفاوضات السلام بين الحكومة والحوثيين. وقال بيان صادر عن المتحدث باسم المبعوث الأممي، وصل الأناضول نسخة منه، إن غريفيث يحرز تقدما جيدا للخروج بإطارعمل للمفاوضات حسبما تعهد بذلك في إحاطته التي قدمها إلى مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي. وأضاف البيان أن المبعوث الأممي يعتزم طرح إطار العمل هذا أمام المجلس إبان النصف الأول من شهر يونيو القادم. وأعرب المبعوث الأممي عن الامتنان لاستمرار الوصول الفوري الذي ما برح يحظى به من قبل جميع الأطراف. وطالب المبعوث الأممي جميع الأطراف أن تتخذ تدابير طارئة للحد من التصعيد. وأشار إلى أن غريفيث سيقدم إطار العمل إلى مجلس الأمن في شهر يونيو القادم، وهو يتطلع إلى إعادة إطلاق مفاوضات السلام بشكل رسمي بعد ذلك. ومن أبرز الخطوط العريضة لحل الأزمة التي يتبناها المبعوث الأممي إلى اليمن إنهاء القتال، وسحب القوات وتسليم الأسلحة الثقيلة في المواقع الرئيسية، بمعية الاتفاق على تشكيل حكومة تتسم بالشمولية وتجمع الأطراف فيما بينها على توافق في الآراء لبناء السلام، حسب تصريحات سابقة.

عطلت الولايات المتحدة الأمريكية، إصدار بيان من مجلس الأمن الدولي يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل في الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة أثناء احتجاجهم السلمي على قرار نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة. وكان البيان، الذي تقدمت به دولة الكويت، قد طالب بإجراء تحقيق مستقل وشفاف بشأن هذه الجرائم، ومنوهاً بعدم قانونية نقل أي سفارة لأي دولة إلى القدس، وداعياً جميع الدول، بما فيها الولايات المتحدة، الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بهذا الشأن. وعبّر السيد رياض منصور المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، عن أسفه الشديد لهذا الموقف الأمريكي المعطل لإرادة مجلس الأمن المعني بحفظ الأمن والسلم الدوليين. واستمرار الولايات المتحدة في عدم السماح لمجلس الأمن من تحمل أية مسؤولية إزاء المسألة الفلسطينية بعد أن استملت هذه الإدارة الحكم في واشنطن منذ حوالي عام ونصف. واستشهد أمس الإثنين 58 فلسطينياً استشهدوا، وأصيب ألفين و771 آخرين بجراح مختلفة، جراء المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحق المشاركين في مسيرة العودة السلمية بالقرب من الحدود الشرقية لقطاع غزة، بحسب أحدث إحصائية لوزارة الصحة بقطاع غزة. وكان الإعلان عن افتتاح المقر الجديد للسفارة الأمريكية بالقدس المحتلة، وسقوط العشرات من الشهداء والجرحى الفلسطينيين خلال مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمتظاهرين الفلسطينيين العزل، قد خلف ردود فعل عربية ودولية غاضبة ومنددة بالانتهاك الأمريكي للاتفاقيات والقانون الدوليين بشأن الوضع القائم في القدس وتقويض محادثات السلام، وبالمجزرة الوحشية والقتل الممنهج الذي ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين الفلسطينيين السلميين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. وجاء نقل السفارة الأمريكية تنفيذاً لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 ديسمبر الماضي، اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل. في سياق متصل، تقدم 10 أعضاء في مجلس الأمن من ضمنهم دولة الكويت برسالة تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير خطي كل ثلاثة أشهر حول تنفيذ القرار 2334 بدلا من تقرير شفهي. وقد أعرب ممثلو دول بوليفيا والصين وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية وفرنسا وكازاخستان والكويت وهولندا وبيرو والسويد، عن قلقهم العميق بشأن عدم تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 الصادر في 2016 حيث أكد القرار مجدداً على قيام إسرائيل بإقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية. وتشير الرسالة إلى أن إقامة المستوطنات منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ليس لها صلاحية قانونية وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل. ووفقاً للرسالة فإن القرار يدعو إسرائيل إلى أن تحترم تماماً جميع التزاماتها القانونية وفي هذا الصدد فقد أفاد منسق عملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف أنه لم يتم اتخاذ مثل هذه الخطوات أثناء فترة إعداد التقرير المقدم في ديسمبر الماضي. وبحسب الرسالة فان منسق عملية السلام خلص إلى أن الفترة المشمولة بالتقرير لم تشهد تحركات إيجابية كبيرة نحو تقدم السلام ومن الواضح أن استمرار العنف ضد المدنيين والتحريض يديم الخوف والشك المتبادل ويجب إدانتها لأن مثل هذه الأعمال تعيق أي جهود تبذل لسد الفجوات بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتمكين المتطرفين. وفي الرسالة فإن استمرار بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية يتعارض مع القرار 2334 ويقوض إقامة قابلة للحياة حيث كان الأمين العام للأمم المتحدة واضحاً عندما أكد أن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل يقوض حل الدولتين وتحقيق السلام. وورد في الرسالة بوصفنا دولاً أعضاء في الأمم المتحدة يجب علينا جميعاً أن نكون ملتزمين بتنفيذ مجلس الأمن للقرارات على النحو المنصوص عليه في المادة الـ25 من ميثاق الأمم المتحدة و يجب أن تقف الدول وراء قراراتها وتضمن أن يكون لها معنى وبخلاف ذلك فإننا نخاطر بتقويض مصداقية النظام الدولي في القرار 2334 وتحديداً الفقرة 11 فقد أعاد المجلس تأكيده والتصميم على دراسة السبل والوسائل العملية لضمان التنفيذ الكامل لفعالية قراراته.

دعت بعثة الكويت الدائمة لدى الأمم المتحدة، اليوم، مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة يوم غد، الثلاثاء، لبحث التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن دعوة الكويت لعقد الجلسة الطارئة المفتوحة لمجلس الأمن تأتي في إطار مناقشة البند المدرج على جدول الأعمال للحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، وذلك في ضوء الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة ضد الفلسطينيين في غزة وسقوط العشرات من القتلى والجرحى. وكان 37 شهيداً فلسطينياً على الأقل بينهم طفلان، وأكثر من 2000 مصاب، سقطوا اليوم على الشريط الحدودي شرقي قطاع غزة ومناطق الضفة الغربية المحتلة، ضحايا لقمع وبطش آلة الحرب الإسرائيلية التي أطلقت عليهم وابلاً من الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع خلال مشاركتهم في إحياء الذكرى الـ70 للنكبة التي حلت بهم في العام 1948، ورفضهم لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة.

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن تراجع الكيان الإسرائيلي عن مسعاه في الترشح لعضوية مجلس الأمن الدولي، يعد انتصارا للمبادئ والقيم الإنسانية وإعمالا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأضافت الوزارة، في بيان لها، اليوم، أن هذا الانسحاب يؤكد بما لا يدع مجالا للشك عدم أهلية الكيان الإسرائيلي للتنافس على عضوية مجلس الأمن الذي يسعى إلى تحقيق السلم والأمن الدوليين، ويعد هذا التراجع رسالة واضحة لكافة الدول غير الملتزمة بميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن. وأشارت إلى أنها عملت وعبر قطاعاتها المختلفة ومن خلال سفاراتها وبجهود متواصلة ومضنية مع كافة التجمعات السياسية والإقليمية، إضافة إلى الدول الشقيقة والصديقة في العالم وبالتعاون الوثيق مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ودول حركة عدم الانحياز لإحباط هذا التوجه الإسرائيلي للحصول على عضوية مجلس الأمن. وأكدت الخارجية الفلسطينية نجاح تلك الجهود في إفشال أي مساندة حقيقية لهذا الترشح الباطل قانونيا وأخلاقيا وإنسانيا، إلا من بعض الدول القليلة، التي تدعم الكيان الإسرائيلي وسياساته العنصرية. وشددت على مواصلتها لمساعيها وعلى كافة الأصعدة لكشف عدم أهلية إسرائيل لتبوء أي مناصب دولية قبل إنهاء نظامها الاستعماري العنصري، الذي أقيم على أرض دولة فلسطين وعلى حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني. وكانت بعثة الكيان الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، قد أعلنت، أمس الجمعة، الانسحاب من سباق الترشح لعضوية غير دائمة بمجلس الأمن الدولي تستمر عامين، لضعف فرصها في الفوز، علما بأنها لم تشغل أبدا مقعدا في مجلس الأمن، ما يبقي الباب مفتوحا أمام كل من ألمانيا وبلجيكا فقط كمرشحين للمقعدين المخصصين لـمجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى، وتبدأ فترة العضوية في عام 2019 وتستمر عامين. ومن المقرر أن تصبح خمسة من المقاعد غير الدائمة بمجلس الأمن شاغرة هذا العام، وستجري الجمعية العامة للأمم المتحدة انتخابات الشهر المقبل لتحديد الدول التي ستحصل عليها، حيث سيخصص أحد المقاعد الخمسة الشاغرة لقارة أفريقيا، ومقعد لقارة آسيا والمحيط الهادي، وآخر لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومقعدان لمجموعة غرب أوروبا ودول أخرى.

هيلي: جاهزون للرد مجدداً على استخدام الكيماوي رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار أعدته روسيا اليوم السبت للتنديد بالعدوان على الجمهورية العربية السورية من الولايات المتحدة وحلفائها انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ولم ينل مشروع القرار سوى تأييد روسيا والصين وبوليفيا. وعارضته ثماني دول، فيما امتنعت أربع دول عن التصويت. وقالت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي أمام مجلس الأمن الدولي اليوم، إن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لتنفيذ ضربة أخرى إذا استخدمت حكومة الرئيس السوري بشار الأسد أسلحة كيماوية مجددا. وأضافت نحن على ثقة بأننا تمكنا من شل برنامج الأسلحة الكيماوية السوري. نحن مستعدون لمواصلة هذا الضغط إذا كان النظام السوري من الغباء ليختبر إرادتنا مجددا. وتابعت: إذا استخدم النظام السوري هذا الغاز السام مجددا ستكون الولايات المتحدة جاهزة للرد. وأوضحت أن الضربات على سوريا كانت مبررة ومشروعة ومتناسبة.

الضربات غير كافية لشل قدرات النظام على إنتاج أسلحة كيماوية لا يمكن لنظام الأسد الاستمرار في جرائمه دون عقاب الضربات أنهت مفعول الفيتو في مجلس الأمن أكد أحمد رمضان، رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن العملية العسكرية التي قامت بها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا ضد أهداف تابعة لقوات النظام يجب أن تستهدف نزع أنياب الأسد ومخالبه التي يستخدمها في قتل أبناء الشعب السوري. وأضاف رمضان في تصريحات خاصة لـالشرق أن الضربات تؤكد للنظام أنه لا يستطيع أن يستمر في جرائمه وطغيانه، معتقدا أنه يتمتع بالحماية الدولية والإقليمية، سواء من روسيا أو إيران، مشددا على أن الضربات أنهت مفعول الفيتو الروسي في مجلس الأمن وأعطت الرسالة بأن التحالف الدولي المدعوم عربيا يمكنه العمل من خارج نطاق المجلس، ولكن بما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على حماية المدنيين ووفق إطار القانون الدولي بصفة أساسية. وأوضح رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن الأهداف التي ضربتها أمريكا وفرنسا وبريطانيا كانت متنوعة واستهدفت عصب النظام، منوها إلى أن أهم المواقع التي قصفت حتى الآن هي الحرس الجمهوري لواء 105، وقاعدة دفاع جوي بجبل قاسيون، ومطار المزة العسكري، ومطار الضمير العسكري، ومركز البحوث العلمية في برزة، ومركز البحوث العلمية في جمرايا، واللواء 41 قوات خاصة، ومواقع عسكرية قرب الرحيبة في القلمون في ريف دمشق، ومواقع في منطقة الكسوة في ريف دمشق. جرائم النظام ونبه رمضان إلى أن نظام الأسد يتحمل المسؤولية الكاملة عما يجري بنشره الفوضى والإرهاب وجعله سوريا مرتعا للتدخلات الخارجية، منوها إلى أن استمرار الأسد في ارتكاب جرائم الحرب وضع العالم أمام مسؤولية معاقبته. وقال إن روسيا لن تنجح في تعطيل العدالة الدولية إلى ما لا نهاية. وتابع بقوله إن الأهداف التي ضربت لا شك أنها تركزت على المواقع التي استخدمها النظام في تطوير الأسلحة الكيماوية، واستخدامه لتلك الأسلحة ضد السوريين، مشيرا إلى أن تلك الموجة من الهجمات غير كافية لشل قدرات النظام على إنتاج أسلحة كيماوية واستخدامها ضد المدنيين والعزل من أبناء الشعب السوري، لأن الجميع يعلم أن النظام لا يحزن تلك الأسلحة فقط في المواقع التي قصفت، وإنما في أماكن أخرى عديدة، وبالتالي فقدرات النظام ربما تتأثر بشكل جزئي وليس بشكل تام. مسلسل القتل وقال رمضان إن مسلسل القتل الذي ينتهجه النظام يمكن أن يستمر إذا ما تم ردعه بشكل كلي، خاصة بعد استخدامه لكافة أنواع الأسلحة المحرمة دوليا ومنها غاز السارين والكلور والخردل، وغيرها من الغازات السامة، مشيرا إلى أن النظام يحاول التستر عما جرى، حيث يروج عبر وسائل إعلامه أن هناك الكثير من الصواريخ التي تم إسقاطها في الهجمات، وهذا غير صحيح. ولكننا أمام رسالة واضحة مفادها أن النظام إذا عاود هجماته بالأسلحة الكيماوية، فإنه سيلقى ردا دوليا موجعا. وعن تغيير تلك الضربات لقواعد الاشتباك، أوضح رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أننا أمام تدخل عدة أطراف من خارج مجلس الأمن بعد فشل المجلس في الوصول لقرار بفعل استخدام الفيتو الروسي، وبالتالي فالضربات تنزع ورقة الفيتو الروسي الذي حمى الأسد من العقاب الدولي لفترات طويلة.

دعت بريطانيا اليوم مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل لمناقشة تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأخير الذي خلص إلى أن الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته تعرضا لهجوم بغاز أعصاب الشهر الماضي في انجلترا. وذكرت السيدة كارين بيرس السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة ،في تصريح لها، أن نتائج تقرير منظمة حظر الأسلحة تتفق مع ما خلصت إليه بريطانيا بأنه تم اللجوء خلال محاولة تسميم سكريبا إلى غاز أعصاب ذي استخدام عسكري بدرجة نقاء عالية. واتهمت لندن، موسكو، بالوقوف وراء محاولة التسميم التي تعرض لها سيرغي سكريبال عن طريق استخدام غاز أعصاب محظور دوليا، فيما نفت روسيا هذه الاتهامات جملة وتفصيلا بل أكدت أنها لن تقبل نتائج منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن حادثة سكريبال إلا حين يتمكن الخبراء الروس من الوصول إلى العينات المستخدمة في هذا التحقيق. وأثارت محاولة تسميم سكريبال، مواجهة دبلوماسية بين روسيا وبريطانيا، حيث تبادل الجانبان طرد عدد من الدبلوماسيين من أراضيهما، قبل أن تعلن دول غربية عديدة تضامنها مع لندن ضد موسكو وتقرر طرد دبلوماسيين روس.

بوتين يأمل تغلب لغة العقل لتسوية الخلافات حض رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم روسيا والولايات المتحدة على الكف عن شجارات الشوارع بشأن سوريا، قائلا إن الوقت حان لأن تضعا خلافاتهما جانباً؛ لأنها تهدد بإلحاق الأذى بالمدنيين. وقال يلدريم في كلمة نقلها التلفزيون في اسطنبول إنه شجار شوارع.. ولكن من يدفع الثمن؟ إنهم المدنيون. وأضاف ليس الوقت الآن للخصومات. إنه وقت تضميد الجراح في المنطقة والتلاقي وتنحية الخلافات جانبا. من جهتها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها تأسف لعدم توصل مجلس الأمن الدولي لصيغة خطاب مشتركة بشأن الصراع المتصاعد في سوريا. وكانت ميركل تتحدث للصحفيين بعد اجتماع وزاري دام يومين وأضافت أنها لا تريد أن تتكهن بما قد يحدث بعد ذلك في المنطقة. من جانبه، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله أن تتغلب لغة العقل في النهاية في العلاقات الدولية التي تشهد حاليا مزيدا من الفوضى على وقع توتر متصاعد مع الدول الغربية. وقال بوتين في خطاب أمام دبلوماسيين أجانب نقله التلفزيون الروسي أن الوضع في العالم يثير القلق وأضاف إن العالم يشهد مزيدا من الفوضى. رغم ذلك، نأمل أن تتغلب لغة العقل في النهاية وأن تسلك العلاقات الدولية اتجاها بناء وأن يصبح النظام العالمي أكثر استقرارا ووضوحا. وأعلن الجيش الروسي أن موسكو ستنشر اعتبارا من الخميس شرطتها العسكرية في مدينة دوما السورية، آخر معقل سابق للفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية قرب دمشق. وقال الجنرال فيكتور بوزنيخير في مؤتمر صحافي إن وحدة من الشرطة العسكرية الروسية ستنتشر اعتبارا من الغد في مدينة دوما لضمان الأمن وحفظ النظام وتنظيم المساعدة للسكان المحليين.

رفض مجلس الأمن الدولي الليلة، مشروع قرار ثان قدمته روسيا، بشأن استخدام السلاح الكيماوي في سوريا، وهو المشروع الذي يقول بدعم إجراء منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية تحقيقا بشأن الهجوم الكيميائي الذي استهدف مدينة دوما في غوطة دمشق يوم السبت الماضي وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات. ولم تؤيد مشروع القرار الروسي إلا خمس دول، بينها روسيا، في حين صوتت ضده أربع دول وامتنعت الدول الست الباقية عن التصويت، علماً بأن أي قرار لا بد من اجل اعتماده ان يحوز على تسعة أصوات على الاقل بشرط أن لا تستخدم اي من الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) حق النقض /الفيتو/ ضده. وقد علقت السيدة نيكي هيلي المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة على نص مشروع القرار الروسي بأنه لا يحقق أي شيء، لأنه يدعو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لإجراء تحقيق ، بينما أعلنت المنظمة بالفعل أنها سترسل بعثة تقصي حقائق إلى سوريا. وأضافت هيلي أن المنظمة لديها تفويض بالفعل للقيام بذلك، إلا أن نص مشروع القرار الروسي يهدف إلى إجهاض التحقيق، على حد تعبيرها. من جانبه، قال السيد فاسيلي نيبينيزا المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة إن مشروع القرار حسن النية. وكانت روسيا، استخدمت في وقت سابق اليوم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أمريكي بمجلس الأمن يدعو إلى إنشاء آلية تحقيق حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، فيما رفض المجلس مشروع قرار روسي بديلا يتعلق بفتح تحقيق في هجمات كيميائية في سوريا.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، إفشال الولايات المتحدة للمرة الثانية في ظرف أسبوع مساعي مجلس الأمن الدولي لإصدار بيان بخصوص ما يقوم الكيان الإسرائيلي من عمليات قتل ممنهجة ضد الفلسطينيين على حدود قطاع غزة. وكان مجلس الأمن الدولي فشل للمرة الثانية في أسبوع واحد في تبني قرار يطالب الكيان الاسرائيلي باحترام القانون الدولي وحق المدنيين الفلسطينيين في التظاهر السلمي، بعد أن حالت الولايات المتحدة دون تمرير القرار الذي تقدمت به دولة الكويت. كما نددت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم، بمواقف بعض المسؤولين الأمريكيين المتمثلة بتصريحات السيد جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط التي حملت الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة السلمية مسؤولية الأحداث التي شهدتها الحدود الشمالية والشرقية للقطاع منذ أسبوع. واعتبر البيان أن تلك المواقف تتجاهل بشكل مقصود الاحتلال ومذابحه التي أدت الى سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى، مثلما تمثل خروجا فاضحا على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى المبادئ السامية التي أنشئت على أساسها الأمم المتحدة وفي مقدمتها الحق في التظاهر السلمي ومبادئ حقوق الإنسان، وامتدادا لعقلية الاحتلال التي تحاول تشويه المشاركين في مسيرات العودة الكبرى و/جمعة الكوتشوك/ بتلقيهم أموالا مقابل مشاركتهم في هذه الاحتجاجات السلمية . وبين أن تماهي المواقف الأمريكية مع سياسة وجرائم الاحتلال يعتبر إمعانا في العدوان غير المبرر على الشعب الفلسطيني، وانقلابا على مرتكزات النظام الدولي، مؤكدة قدرة الفلسطينيين على إسقاط المشاريع الأمريكية التصفوية، ومواصلته لتحركاته السياسية والدبلوماسية في جميع المحافل والساحات دفاعا عن حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، بما في ذلك رفع ملف مذابح الاحتلال للمحكمة الجنائية الدولية. وكان غرينبلات قال في وقت سابق إن بلاده تدين القادة والمتظاهرين الذي يدعون إلى العنف ويرسلون الأطفال إلى السياج مع علمهم أنهم قد يصابون أو يقتلون، لكنهم يذهبون لهناك من أجل تلقي الأموال. كما اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن هذا الموقف الأمريكي المنحاز بشكل كامل للكيان الاسرائيلي، يمثل حماية مقصودة وتغطية مباشرة على المذبحة المتواصلة التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد المشاركين في مسيرات العودة السلمية على حدود قطاع عزة، وامتدادا لمواقف البيت الأبيض المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه، واستمراراً لمحاولاته لإجهاض أي جهد فلسطيني وعربي مشترك في مجلس الأمن، وترجمة لمواقفها السياسية ومشاريعا الهدافة إلى تصفية القضية الفلسطينية. وأوضح البيان أن تعطيل الولايات المتحدة لدور مجلس الأمن ومنعه من تحمل مسؤولياته، يفرض على الدول الأعضاء وعلى المجتمع الدولي البحث عن صيغة جديدة لعمل المنظومة الأممية، بحيث تبطل هذه الصيغة مفعول حق النقض الفيتو، معتبرة أنه بدون ذلك سيبقى مجلس الأمن رهينة عاجزة في ظل الانحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال، وسيفقد ما تبقى من مصداقيته، الأمر الذي يشرعن شريعة الغاب ومفاهيم البلطجة والقوة. وكانت الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة قد شهد منذ الثلاثين من مارس الماضي وحتى يوم أمس مواجهات محتدمة بين متظاهرين فلسطينيين سلميين وقوات الاحتلال أسفرت عن استشهاد 26 فلسطينيا وإصابة ما يزيد على 2800 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

فشل مجلس الأمن الدولي للمرة الثانية في أسبوع واحد في تبني قرار يطالب الكيان الاسرائيلي باحترام القانون الدولي وحق المدنيين الفلسطينيين في التظاهر السلمي، بعد أن حالت الولايات المتحدة دون تمرير القرار رغم دعم باقي أعضاء المجلس له. وكانت دولة الكويت قدمت الليلة الماضية، مسودة بيان صحفي آخر لمجلس الأمن على إثر استمرار قتل المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة منذ انطلاق المظاهرات في الاراضي الفلسطينية تزامنا مع ذكرى يوم الأرض. وأعرب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي ، في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك ، عن أمله بألا يتم إعتراض مسودة البيان الصحفي مرة أخرى من أحد أعضاء المجلس كما حصل في الأسبوع الماضي. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن السيد رياض منصور المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة قوله إن دولة فلسطين حاولت خلال الأسبوع الماضي دفع مجلس الأمن الدولي للقيام بدوره كاملا تجاه ما تعرفه الأراضي الفلسطينية من تقتيل واضطهاد من قبل قوات الاحتلال، ولوقف المذبحة التي يرتكبها الجنود الاسرائيليين في حدود قطاع غزة ولكن لسوء الحظ رفض الكيان الاسرائيلي الاستماع للمجتمع الدولي بدعم من واشنطن، مشددا على أن استمرار مجلس الأمن في إهمال مسؤولياته تجاه المدنيين العزل في فلسطين يعد بمثابة تشجيع لقوات الاحتلال على المض قدما في مذبحتها. وأوضح منصور أن دولة فلسطين طالبت مجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية لشعبها في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، مثلما قامت بإرسال خطاب له لتوثيق أرقام الشهداء والمصابين الذي سقطوا في مظاهرات سلمية احياء لذكرى يوم الأرض في الثلاثين من مارس الماضي . كما أكد أن هناك أدلة قوية على أن الكيان الإسرائيلي يقوم باستهداف المدنيين عمدا في تجاهل تام لالتزاماته ولقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مبينا أنه مرة أخرى تكشف الأحداث التي تجري منذ أيام بالقرب من الحدود بين الاحتلال وقطاع غزة أن هذه التطورات ليست مواجهات بين طرفين، بل هي مجزرة يتم فيها قتل المدنيين الفلسطينيين العزل من قبل قوات غاصبة مازالت تتمتع بالحصانة الكاملة رغم انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي. وشدد المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة على أن العالم تأخر كثيرا لكي يقف إلى جانب المبادئ والالتزامات التي تم التأكيد عليها مرارا وتكرارا ، مطالبا بضرورة إنهاء الاحتلال العسكري الوحشي للكيان الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، ووضع حد لاستخفافه الصارخ بحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، مثلما أنه حان الوقت لكي يعيش الشعب الفلسطيني كشعب حر في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. يذكر أن حصيلة الفلسطينيين الذين استشهدوا يوم أمس /الجمعة/ برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بلغ ثمانية شهداء ومئات المصابين، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الذين سقطوا منذ بدء مسيرات /العودة الكبرى/ على الحدود الشرقية لقطاع غزة قبل أسبوع إلى 25 إلى جانب أكثر من ألفي جريح.

قدمت دولة الكويت، مسودة بيان صحفي آخر لمجلس الأمن على إثر استمرار قتل المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة منذ انطلاق المظاهرات في الأراضي الفلسطينية تزامناً مع ذكرى يوم الأرض. وأعرب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، عن أمله بألا يتم اعتراض مسودة البيان الصحفي مرة أخرى من أحد أعضاء المجلس كما حصل في الأسبوع الماضي، مجدداً إدانة الكويت وبأشد العبارات الممارسات الإسرائيلية واستخدام العنف ضد المتظاهرين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني. وأشار السفير العتيبي إلى أن دولة الكويت دعت في الأسبوع الماضي لجلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة التطورات في غزة وعممت على أعضاء المجلس حينها مسودة بيان صحفي حول تلك الأحداث، موضحاً أن هذه المسودة حظيت بتأييد الغالبية الساحقة من أعضاء المجلس.. إلا أن الولايات المتحدة اعترضت على ذلك البيان رغم أن صيغته لا تمثل حقيقة الموقف الكويتي والعربي تجاه ما يحصل في غزة.. إلا أن دولة الكويت حرصت على أن يكون متوازناً ومقبولاً من جميع الأطراف. دعا المندوب الكويتي، الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف في هذه المجزرة التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني لاسيما وأنه يقوم بالتظاهر سلمياً وإلى ضرورة وضع حد لممارسات القوات الإسرائيلية القمعية تجاه شعب أعزل. كانت الكويت قد تقدمت في 31 مارس الماضي بمسودة بيان صحفي حول ما يحدث في قطاع غزة لمجلس الأمن الدولي، إلا أنه لم يصدر بسبب اعتراض الولايات المتحدة عليه. وبدأت فعاليات العودة الكبرى الجمعة الماضية في الذكرى الـ 42 لـيوم الأرض بهدف تأكيد حق الفلسطينيين في الأرض التي احتلها الكيان الإسرائيلي عام 1948، حيث أسفرت مواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بالقطاع عن استشهاد 25 فلسطينيا وإصابة أكثر من 1500 آخرين.

أخفق مجلس الأمن الدولي خلال جلسة مشاورات مغلقة طارئة، دعت إليها دولة الكويت، في الاتفاق على بيان مشترك بشأن المجزرة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يوم أمس الجمعة، وما أسفرت عنه من سقوط 15 شهيدا واصابة أكثر من 1400 شخص خلال مسيرات انتظمت بمناسبة احياء يوم الأرض. وذكرت مصادر دبلوماسية أن فشل الجلسة الطارئة المغلقة في إصدار بيان مشترك حول التطورات في قطاع غزة، رافقه اتفاق على تنظيم جلسة علنية بخصوص هذا الملف. وفي سياق متصل، أعربت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا عن أسفهما لموعد انعقاد الجلسة الطارئة بسبب تزامنها مع الفصح اليهودي الذي بدأ الاحتفال به مساء يوم أمس /الجمعة/ مما حال دون حضور أي دبلوماسي من الكيان الاسرائيلي للمشاركة فيها. وكان مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي قد قال في وقت سابق ان بلاده قدمت هذا طلب عقد الجلسة لكي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ويحمل السلطة القائمة بالاحتلال وهي السلطة الإسرائيلية المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين الفلسطينيين وللتأكيد على أن الترهيب والاستخدام المفرط للقوة لن يؤدي إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني الذي يقاوم الاحتلال. من جانبه، دعا السيد تاي بروك زرهون القائم بأعمال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ، في تقرير قدمه للجلسة، قوات الأمن الإسرائيلية إلى الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس لتجنب وقوع ضحايا.. مشددا على ضرورة عدم استخدام القوة الفتاكة إلا كملجأ أخير وإجراء تحقيقات ملائمة، من قبل السلطات، بشأن أي وفيات ناجمة عن ذلك، على حد قوله. وأكد المسؤول الأممي ضرورة عدم استهداف المدنيين، وتعريض الأطفال للمخاطر في أي وقت.. مطالبا الكيان الاسرائيلي بضرورة الايفاء بالتزاماته وفق القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. كما قال زرهون إن حوالي 30 ألف شخص شاركوا في المسيرات وتجمعوا حولها في مواقع مختلفة من قطاع غزة.. مبينا أن بعض الإصابات التي حصلت خلال المظاهرات التي انتظمت بمناسبة احياء يوم الأرض نجمت عن استخدام القوات الإسرائيلية للرصاص الحي رغم أن معظم المتظاهرين ظلوا على مسافة بعيدة عن الحاجز الحدودي ولم ينخرطوا في أعمال العنف. وذكر مساعد الأمين العام للشؤون السياسية، في تقريره أيضا، أن مكتب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ظل على تواصل طوال يوم أمس مع كافة الجهات، مثلما سيكون على تواصل معهم مستقبلا في ظل التوقعات بزيادة أعداد المظاهرات بالأراضي المحتلة خلال الأسابيع المقبلة..معربا عن مخاوفه من أن يعرف الوضع مزيدا من التدهور بالمنطقة خلال الأيام المقبلة. وقال التقرير إن التطورات في غزة تعد مرة أخرى تذكرة مؤلمة لعواقب غياب السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.. مشددا على الحاجة لتوسيع نطاق الجهود لدعم جهود التسوية السلمية للصراع. وكان قطاع غزة والأراضي الفلسطينية قد شهدا منذ صباح يوم أمس /الجمعة/ مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي تزامنا مع ذكرى يوم الأرض، التي توافق الثلاثين من مارس من كل عام، حيث أسفرت عن استشهاد 15 فلسطينيا وإصابة أكثر من 1416 آخرين.

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات مغلقة طارئة، في وقت لاحق اليوم، لمناقشة التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن جلسة المشاورات هذه تأتي بناء على طلب تقدمت به دولة الكويت للمجلس.وشهد قطاع غزة والأراضي الفلسطينية منذ صباح اليوم مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي تزامنا مع ذكرى يوم الأرض، التي توافق الثلاثين من مارس من كل عام، وقد أسفرت المواجهات حتى الآن عن استشهاد 15 فلسطينيا وإصابة أكثر من 1416 آخرين.

أبلغت دولة قطر، مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة عن خرق لسيادة دولة قطر قامت به مملكة البحرين. ففي رسالة وجهتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى كل من سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السفير كاريل فان اوستريم، رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، ذكرت سعادتها أن طائرة مقاتلة بحرينية اخترقت المجال الجوي لدولة قطر يوم الأحد الموافق 25 مارس الجاري. ووصفت الرسالة هذه الحادثة بأنها خرق خطير يشكل انتهاكا خطيرا وصارخا للقانون الدولي.. منوّهة بأن تكرار الانتهاكات للسيادة القطرية من شأنه زيادة التوتر في المنطقة دون اعتبار لأمنها واستقرارها. وجددت حكومة دولة قطر مطالبتها للأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم، بموجب الميثاق، لحفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد للانتهاكات البحرينية المتكررة. وفي الوقت الذي أبرزت فيه الرسالة أن دولة قطر قد واصلت سياسة ضبط النفس تجاه الممارسات غير المسؤولة والاستفزازية التي تتعرض لها، فقد أكدت أن دولة قطر تدين بشدة أي خرق لسيادتها وسلامتها الإقليمية، وأنها تحتفظ بالحق في الرد على أي انتهاكات، ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وللدفاع عن حدودها ومجالها الجوي والبحري وأمنها القومي، وفقاً للقوانين والضوابط الدولية.