دافعت السنغال، اليوم الأحد، عن تصويتها في مجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعدما قررت إسرائيل استدعاء سفيرها في دكار وإلغاء برنامج المساعدة لهذا البلد. وقال المتحدث باسم الحكومة سيدو جواي عبر التلفزيون العام "يجب الإشادة بموقف السنغال، المجتمع الدولي يرحب بموقف السنغال وخصوصا الدول المسلمة". وأضاف المتحدث "حرصت السنغال على أن تكون منسجمة مع رؤيتها للدبلوماسية، منذ 1975، تترأس السنغال لجنة ممارسة الحقوق الراسخة للشعب الفلسطيني، السنغال ليست ضد إسرائيل لأنها تدعم الشعب الفلسطيني". وهذه اللجنة التابعة للأمم المتحدة أنشئت في 1975. وسئل المتحدث عن إلغاء إسرائيل لكل برامج المساعدة لدكار، فأوضح أن "دولة السنغال لم تتبلغ (الأمر) رسميا، حين تتبلغ قرارا مماثلا ستتخذ الموقف" المناسب. ولم يشأ التعليق على إعلان إسرائيل استدعاء سفيرها في دكار.

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، صباح اليوم الأحد، أمراً لكبار الضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقطع كافة الاتصالات "المدنية"، مع المسؤولين في السلطة الفلسطينية. وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، صباح اليوم: "في أعقاب تبني القرار الدولي ضد الاستيطان الإسرائيلي، أوعز وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان، إلى الجهات المختصة بوقف الاتصالات واللقاءات المدنية مع ممثلي السلطة الفلسطينية". وأضافت الإذاعة: "لا يشمل هذا القرار التنسيق الأمني مع أجهزة الأمن التابعة للسلطة". واعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة الماضي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموافقة 14 دولة، وامتناع واشنطن.

كشفت وسائل إعلام عبرية، النقاب عن أن بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، بصدد المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنات مدينة القدس المحتلة وفي أحياء استيطانية تقع خارج الخط الأخضر، خلال الأسابيع المقبلة، بزعم الرد على قرار مجلس الأمن الدولي بإدانة الاستيطان ومطالبة إسرائيل بوقفه. وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، بأن ما يسمى باللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس ستصادق يوم الأربعاء المقبل على بناء 2600 وحدة سكنية في مستوطنة "جيلو"، إضافة إلى المصادقة على بناء 2600 وحدة سكنية أخرى في مستوطنة "جفعات همتوس" قرب بيت صفافا بجنوب القدس و400 وحدة سكنية في مستوطنة "رمات شلومو" بشمال القدس، وأن العدد الإجمالي للوحدات السكنية بمستوطنات القدس التي يتوقع المصادقة عليها قريبا يصل إلى 5600 وحدة سكنية. ونقلت الصحيفة عن القائم بأعمال رئيس بلدية الاحتلال في القدس ورئيس لجنة التخطيط والبناء المحلية، مئير ترجمان قوله: "أنا لست منفعلا من الأمم المتحدة أو أي جهة أخرى تحاول أن تُملي علينا ما ينبغي فعله في القدس، وآمل من الحكومة والإدارة الجديدة في الولايات المتحدة، أن تعطينا دفعة قوية باتجاه تلبية النقص الذي حصل على مدار ثماني سنوات خلال حكم إدارة أوباما" . وكانت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، أعلنت في أعقاب فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، عن نيتها الإفراج عن عشرات المخططات الاستيطانية التي كانت حبيسة الأدراج والتي امتنعت البلدية والحكومة الإسرائيلية عن تنفيذها، حتى لا يثير ذلك غضب الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة باراك أوباما. واعتمد مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة، مشروعا رافضا للاستيطان، بموافقة 14 دولة وامتناع واشنطن عن التصويت.

رفضت (إسرائيل) الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي يطالب بوقف فوري للبناء الاستيطاني، ويؤكد على عدم شرعية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف، واصفة القرار بأنه "مشين ومعاد لإسرائيل". لم يكن المتوقع أن ترضخ (إسرائيل) لهذا القرار الأممي، وكعادتها ستهمله، وهي واثقة من عدم المحاسبة، إلا أنه من المؤلم فعلا موقف القاهرة الرسمي بسحبها مشروع القرار العربي في اللحظات الأخيرة، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات لدى الفلسطينيين الذين كانوا بانتظار هذه الفرصة، وسعوا مع المجموعة العربية في الأمم المتحدة لطرح المشروع على مجلس الأمن. روايات مختلفة رافقت موقف مصر الغريب، سواء تلك التي قالت إن (إسرائيل) طلبت من القاهرة ذلك بعد اتصالات على مستوى رفيع، أو تلك التي تناقلتها وسائل الإعلام من أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب طلب ذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.. إلخ من التحليلات، وتلك المبررات "الميكافيلية" التي ساقتها الفضائيات المصرية. وإن لم تتضح طبيعة الضغوط التي مارستها إسرائيل على مصر في الأيام القليلة الماضية، لكن لا يغيب عن البال الخدمات الاستخبارية التي تقدمها إسرائيل، ومنها تدخل الطائرات الإسرائيلية في بعض الحالات خلال مطاردة الجيش المصري للمجموعات المسلحة في شمالي سيناء، وربما كانت محور مساومة وصفقة بين الجانبين. والأخطر فيما جرى، أنه جاء من مصر، الدولة العربية الوحيدة العضو غير الرسمي في مجلس الأمن، والتي لطالما تغنى حكامها بوقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني، والدفاع عن حقوق ومصالح الأمة العربية، هذا أوّلا، وثانيا، أن مصر سحبت فجأة المشروع دون التشاور مع الفلسطينيين، كما قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي. فيما كانت إدارة الرئيس باراك أوباما تنوي وفي خطوة غير مسبوقة، تمرير مشروع القرار دون الاعتراض عليه بالفيتو، كما قال مسؤولان أمريكيان، وهذا ثالثا، فماذا يريد السيسي، وإلى ماذا يسعى؟!. ما صدر عن "مصر السيسي" في المنظمة الدولية، يمكن العودة به وربطه بتصويت القاهرة لصالح مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن بشأن الأزمة السورية قبل نحو شهرين بالضد من رغبة غالبية الدول العربية، أو ربما جاء نتيجة الفتور في العلاقة بين السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس وما ترتب على ذلك من مناكفات، على خلفية رفض الأخير إعادة المطرود من حركة فتح محمد دحلان وتابعيه إلى صفوف الحركة.

العالم العربي والإسلامي يدعو للضغط لتنفيذ وقف الاستيطان رحب العالم العربي والإسلامي بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بالوقف الفوري لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط دعوات للضغط على إسرائيل لتنفيذه. ودعت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان مجلس الأمن إلى تنفيذ القرار، معربة عن أملها أن "يشكل هذا القرار خطوة مهمة تسهم في تعزيز الجهود الفرنسية الرامية لعقد مؤتمر دولي للسلام الشهر المقبل، وإطلاق عملية سياسية متعددة الأطراف لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام استنادًا إلى رؤية حل الدولتين". وبدورها رحبت الجامعة العربية، بقرار مجلس الأمن، مقدمة التهنئة لفلسطين، قيادة وحكومة وشعبا، على صدور هذا القرار المحوري، وبهذه الأغلبية الكبيرة، وبعد مرور أكثر من خمسة وثلاثين عاما على صدور قرار مماثل، بما يجسد مدى تأييد ومساندة المجتمع الدولي للنضال التاريخي للشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقوقه المشروعة. من جهته، قال رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، في بيان إن "القرار الأممي يعتبر خطوة مهمة في طريق إعادة الحق للشعب الفلسطيني المظلوم وأن نضاله بدأ يحصد ثماره". ودعا السلمي، "مجلس الأمن الدولي، للضغط على الكيان الصهيوني لتطبيق القرار، وباقي القرارات الأممية حتى تعود للشعب العربي الفلسطيني حقوقه المسلوبة، ليتمكن من إقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس الشريف". إلى ذلك، رحّبت المملكة العربية السعودية بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بالوقف الفوري لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن تنفيذه "سيكون خطوة نحو تحقيق مبادرة السلام العربية". وفي الكويت، اعتبر رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، قرار مجلس الأمن الدولي، بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح"، ويشكل حلقة من حلقات الضغط الدبلوماسي الدولي على إسرائيل للرضوخ والانصياع لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالصراع العربي - الإسرائيلي". وفي الخرطوم، اعتبرت وزارة الخارجية السودانية القرار نقلة نوعية تاريخية في تفهم المجتمع الدولي لعدالة القضية الفلسطينية. من جانب آخر وجه سياسيون ودبلوماسيون مصريون انتقادات غاضبة لموقف بلادهم الذي وصفوه بالمتخبط من مشروع قرار إدانة المستوطنات في مجلس الأمن، وأكدوا في تصريحات لـ "قدس برس" أن التراجع أمام الرئيس الأمريكي المنتخب "ترامب"، بمثابة "اغتيال" للدبلوماسية المصرية. ووصف السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، تجميد مصر مشروعها في مجلس الأمن ثم موافقتها على نفس المشروع بالتخبط، قائلا: "لم أتخيل يوما أن يصل مستوى الدبلوماسية المصرية إلى هذا الحد من التخبط"، معتبرا ما جرى "سابقة سيئة وفضيحة دبلوماسية غير مسبوقة"، على حد وصفه. من جهته، علقّ الخبير في الشؤون الإسرائيلية محمد سيف الدولة، عن تراجع الدبلوماسية المصرية عن مشروع قرار الاستيطان، بالقول:"في الوقت الذي استغرق فيه تراجع الرئيس الراحل أنور السادات عن الثوابت الوطنية والقومي والصلح والاعتراف بإسرائيل، 30 عاما هي مدار فترات الحروب والتفاوض المختلفة، استغرق تراجع السيسي عن قرار إدانة المستوطنات دقائق هي وقت مكالمتين هاتفيتين من ترامب ونتنياهو"، وفق تقديره. وقال "سيف الدولة" إن "السيسي قرر أن ينحاز علانية لإسرائيل ويساعد في تحصين المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ضد قرار محتمل من مجلس الأمن وأضاع هذه الفرصة النادرة التي قد لا تتكرر مرة أخرى لأن "إسرائيل هي بوابته الرئيسية لنيل القبول والرضا والدعم الأمريكي والدولي"، واعتبر الخبير المصري أن ما جري "يمثل قمة التنازلات" لإسرائيل في عهد السيسي، و"اغتيال متعمد للدبلوماسية المصرية" حيث لم يكلفه الأمر سوى مكالمة هاتفية واحدة من ترامب، بحسب قوله، منتقدا عدم تقدم أي دبلوماسي مصري بتقديم استقالته كما فعل وزير خارجية السادات إبراهيم كامل، رفضا للصلح مع إسرائيل حينئذ. وندد المرشح الرئاسي السابق، خالد علي، بطلب مصر من مجلس الأمن الدولي تأجيل التصويت على مشروع قرار كانت قد اقترحته لإدانة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وكتب علي في تصريحات لـ "قدس برس": إن "الأمر يتجاوز مجرد خيبة أمل عابرة، ويعد "سح

رحب سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، بتبني مجلس الأمن الدولي قراراً يدين الاستيطان الإسرائيلي، ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن دولة قطر ترحب بالقرار الصادر من مجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان الإسرائيلي، مُعرباً عن أمله في أن يشكل هذا القرار خطوة جادة نحو تحقيق السلام العادل والشامل للشعب الفلسطيني بما يسهم في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة. وأضاف سعادته أن بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتنافى مع الشرعية الدولية، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، مُبيّناً أن دولة قطر كانت ولا زالت داعمة للقضية الفلسطينية. وأكد على تصدّر القضية الفلسطينية اهتمامات دولة قطر وأولويات السياسة القطرية، مُشدداً على أنه "مهما بلغت التحديات التي تحيط بمنطقتنا العربية إلا أنها لن تثنينا عن دعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في نضاله للدفاع عن أرضه وأبنائه ومقدساته". كما أكد سعادته دعم دولة قطر لكافة المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وتوفير الحماية الدولية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. وجدد سعادة وزير الخارجية، مطالبة المجتمع الدولي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقاً لمرجعيات مبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

قال بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لن تلتزم ببنود قرار أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة يطالب بوقف فوري للنشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف البيان "ترفض إسرائيل هذا القرار المشين المعادي لإسرائيل.. ولن تلتزم ببنوده". وانتقد نتنياهو، في بيان صدر عن مكتبه اليوم، إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، التي لم تستخدم حق النقض "الفيتو" لإحباط هذا القرار. وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى بأغلبية ساحقة، الليلة الماضية، قراراً يدين الاستيطان الإسرائيلي ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد أن وافق عليه 14 عضوا من أصل 15 عضواً، حيث امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على القرار. يشار إلى أن السنغال وماليزيا وفنزويلا ونيوزلندا، تقدمت أمس بمشروع قرار ضد الاستيطان لمجلس الأمن للتصويت عليه.

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في تغريدة على تويتر عقب امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يندد بالمستوطنات الإسرائيلية إن "الأمور ستختلف بعد 20 يناير"، عندما يتولى السلطة. كان ترامب حث الإدارة الأمريكية أمس على استخدام حق النقض (الفيتو)، ضد مشروع القرار.

ندد رئيس مجلس النواب الأمريكي بول ريان والسناتور جون مكين، وكلاهما من الجمهوريين بقرار إدارة الرئيس باراك أوباما الامتناع على التصويت في مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة على قرار يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية. وقال ريان في بيان، إن امتناع الولايات المتحدة عن التصويت "مشين بالقطع" و"ضربة للسلام"، بينما قال مكين إن الخطوة تجعل الولايات المتحدة "متواطئة في هذا الهجوم الفظيع" على إسرائيل.

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الجمعة أن قرار مجلس الأمن الدولي بإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والمطالبة بوقفه هو "صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية". وقال أبو ردينة تعقيباً على القرار الذي تبناه مجلس الأمن بغالبية 14 صوتاً وامتناع واشنطن عن التصويت أن "قرار مجلس الأمن صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية وإدانة بإجماع دولي كامل للاستيطان ودعم قوي لحل الدولتين".

اتهم مسؤول إسرائيلي "كبير" اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ووزير خارجيته جون كيري، بالوقوف وراء مشروع القرار المناهض للاستيطان بمجلس الأمن، بحسب صحيفة عبرية. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن المسؤول (لم تذكر اسمه) وصف هذه الخطوة (الأمريكية) بأنها "مخجلة". وأضاف، وفق الصحيفة، أن "الإدارة الأمريكية حضرّت بشكل سري مع الفلسطينيين لتمرير مشروع قرار ضد الاستيطان في الضفة". واعتبر المسؤول الإسرائيلي الذي وصفته الصحيفة بـ"الكبير"، أنه تم التحضير لمشروع القرار "من وراء ظهر إسرائيل"، على حد تعبيره. واعتمد مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة مشروعاً رافضاً للاستيطان، بموافقة 14 دولة وامتناع واشنطن عن التصويت. ويدعو مشروع القرار إلى الوقف الفوري والكامل للاستيطان، في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة. وعقب التصويت لصالح القرار، علّقت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "سامنثا باور"، بالقول إن "تجميد الاستيطان يخلق أجواء من الثقة بين الفلسطينيين وإسرائيل".

تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، قرارا يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت في تحول عن سياستها القائمة على حماية إسرائيل من أي إجراءات بالأمم المتحدة. ووافقت 14 دولة على القرار وضجت القاعة بالتصفيق، وهذا أول قرار يتبناه المجلس بشأن إسرائيل والفلسطينيين منذ نحو ثماني سنوات.

من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي الساعة 1900 بتوقيت جرينتش (العاشرة بتوقيت مكة) على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال مسؤولون غربيون أمس، إن الولايات المتحدة ستسمح بالموافقة على المشروع في تغير كبير للسياسة الأمريكية في حماية إسرائيل من هذا التحرك.

أخفق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، في تبني مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة لفرض حظر سلاح وعقوبات أخرى على جنوب السودان رغم تحذيرات من مسؤولي الأمم المتحدة من عمليات إبادة محتملة في ذلك البلد. وحصل مشروع القرار على تأييد سبعة أصوات بينما امتنعت ثمانيدول عن التصويت، وإصدار قرار من مجلس الأمن يحتاج إلى موافقة 9 أعضاء وألا تستخدم أي من الدول الدائمة العضوية بالمجلس –الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين- حق النقض "الفيتو" ضده.

أكدت دولة قطر أنها لن تتوانى عن مواصلة دعمها لأي مسعى لمجلس الأمن الدولي لوضع حد لظاهرة الاتجار بالأشخاص في المناطق المتأثرة بالنزاعات والصراعات، وبما يحقق السلم والأمن الدوليين في المنطقة والعالم. وشددت دولة قطر على أن نجاح المجتمع الدولي في وضع حد لظاهرة الاتجار بالأشخاص، يستوجب تضافر الجهود الدولية لمعالجة أسبابها وفي مقدمتها إيجاد الحلول العادلة للنزاعات والأزمات ومكافحة الإفلات من العقاب واتمام مبدأ المساءلة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة خلال النقاش الوزاري المفتوح لمجلس الأمن حول الاتجار بالأشخاص في سياق النزاع. وأشار البيان إلى أن دولة قطر دعمت خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ إطلاقها، واتخذت اجراءات تشريعية لإصدار القانون القطري لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يُجرِّم الاتجار بكافة صوره وأنماطه، وذلك انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية المحافظة على الكرامة الإنسانية وتنفيذاً لالتزاماتها القانونية الدولية. ونوه إلى جهود دولة قطر في مجال مكافحة الجريمة والتي يُعتبر الإتجار بالأشخاص من أبشع مظاهرها من خلال استضافتها المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية العام الماضي والذي تمخض عنه /إعلان الدوحة/ وتبنى فيه نهجاً شاملاً للتصدي لجريمة الإتجار بالبشر. ولفت البيان إلى أن دولة قطر تعد من أكبر الداعمين لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، باعتباره المرجعية الأممية الرئيسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما أنها من أكبر الدول المانحة لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الاتجار بالبشر منذ إنشائه. ولفت الى أن التقارير التي عرضت في النقاش الوزاري المفتوح لمجلس الأمن حول الاتجار بالأشخاص في سياق النزاع كشفت إحصاءات مُفزِعة بشأن تنامي ظاهرة الإتجار بالبشر، وأكدت العلاقة السببية بين النزاعات وتنامي ظاهرة الاتجار بالأشخاص. وأوضح بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أنه "إذا ما نظرنا إلى النزاعات الدائرة في انحاء مختلفة من العالم، والنتائج الوخيمة التي نجمت عنها، فإن الهجرة القسرية هي في مقدمة افرازات تلك النزاعات، التي أجبرت مئات الآلاف من البشر على ترك اوطانهم سعياً وراء الحياة الآمنة والكريمة، وكلنا شاهد وتابع الصور المؤلمة للضحايا الذين دفعوا حياتهم جراء استغلال تجار البشر للمهاجرين". وأكد أن التحدي الذي تواجهه الأسرة الدولية اليوم، لا يكمن فقط في تعزيز الأطر والأدوات الكفيلة بالتصدي لهذه الظاهرة، وإنما في وجوب معالجة العوامل الأساسية التي تسهم في استفحالها، وفي مقدمتها النزاعات الممتدة والجديدة وتفاقم الأزمات، والتي تدفع المدنيين الأبرياء للبحث عن الأمن، مما يعرضهم لمخاطر الاتجار بهم، سواء في بلدانهم التي تقبع تحت الفقر أو النزاعات، أو أثناء النزوح واللجوء والهجرة إلى بلدان أخرى هرباً من الموت والدمار الذي تسببه هذه النزاعات. واعتبر البيان أن ما يزيد من خطورة هذه الظاهرة، هو استفادة المجموعات الإرهابية من هذه الظاهرة، من خلال استغلال الشباب وتجنيدهم للقيام بالعمليات الإرهابية، أو الاستفادة من الأموال المتأتية من الإتجار بالبشر في تلك العمليات. ولفت إلى أن عجز المجتمع الدولي عن معالجة الأثار الكارثية للنزاعات والسياسات التي تنتهك الحقوق الأساسية للأفراد والشعوب، وما تُشكله من بيئة مواتية للمتاجرين بالبشر، يساهم بشكل غير مباشر في تنامي هذه الظاهرة المقيتة. وأشار بيان دولة قطر إلى ما يعانيه الشعب السوري الشقيق "الذي دفع، ولايزال، ثمناً باهضاً، نتيجة لإخفاق مجلس الأمن في إغاثة المدنيين والتوصل إلى حل للأزمة السورية التي دخلت عامها السادس، ولعل المأساة الإنسانية المريعة وغير المسبوقة التي يواجها المدنيين في مدينة حلب، ستدفع المزيد من المدنيين للهجرة القسرية". ونوه إلى أنه بالنظر للتداعيات الناجمة عن سياسة التهجير القسري التي ينتهجها النظام السوري ضد شعبه وإجبار السكان المدنيين على ترك مناطقهم، وهو ما سيجعلهم ضحية لجشع وقسوة المتاجرين بالبشر، فإن ذلك ستكون له تداعيات أمنية واجتماعية، وسيشكل عاملا إضافياً يُزيد من تعقيد الأزمة السورية، وانعكاسها على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

تبنى مجلس الأمن الدولي أمس اليوم الثلاثاء، لأول مرة قراراً يدين أنشطة الاتجار بالبشر. وحث المجلس الدول الأعضاء بالأمم المتحدة من خلال الاتفاقية التي أقرها مساء أمس على اعتبار الاتجار بالبشر جريمة جنائية، وذلك لحماية ضحايا هذه الجرائم وملاحقة مهربي البشر. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مشيراً للقرار: "الاتجار بالبشر مشكلة عالمية" مضيفاً في آخر حضور دوري له في مجلس الأمن قبل انتهاء فترته: "تنظيم داعش ومنظمة بوكو حرام والشباب وغيرها من المنظمات تستغل الاتجار بالبشر والعنف الجنسي من أجل إرهابها وكمصدر هام للدخل".

دعا محللون سياسيون وخبراء في القانون الدولي إلى التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرارات باتهام النظام السوري برئاسة بشار الأسد بارتكاب جرائم حرب في سوريا، والتوصية بإنشاء محكمة جرائم حرب دولية. تأتي تلك الدعوات في محاولة للبحث عن آليات أممية لإدانة جرائم الأسد خارج مجلس الأمن الدولي، الذي تتصدى فيه روسيا والصين بـ"الفيتو" لأي إمكانية لتمرير قرار على هذا النحو كما حدث في عام 2014 عندما أعاق البلدان مشروع قرار كان ينص على إحالة جرائم الحرب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وفي هذا السياق، اقترح الدكتور خالد محمد باطرفي، الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي، في تصريحات للأناضول: "إنشاء محكمة خاصة لجرائم الحرب في سوريا عبر اللجوء إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة، لتجنب الفيتو الروسي المرتقب لإنشاء تلك المحكمة في حال اللجوء إلى مجلس الأمن". وبين المحلل السياسي السعودي أنه "إذا طالب ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بذلك؛ فسيتم إنشاء المحكمة بشرط أن يكون هناك من الدول العظمى من يرغب بالتنفيذ، فمثلا عندنا قرار 2216 الخاص باليمن قرار ملزم ولم يتم تنفيذه إلا من دول الخليج، المسألة تتعلق بالتنفيذ وليس فقط باتخاذ القرار، ولكن لنبدأ بإصدار قرار بشأن المحكمة، ولنرى كم من الدول التي تصرخ وتدين سيكون جاد في إنشاء تلك المحكمة". وفي المقابل، استبعد الدكتور ياسر الخلايلة، أستاذ القانون الدولي بكلية القانون في جامعة قطر، في حديث للأناضول، إمكانية تحقيق هذا الأمر، مشيرا إلى أن "المحاكم الجنائية الدولية تصدر بقرار من مجلس الأمن وليس من الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أنه ليس لها سلطة تشكيل محاكم جنائية دولية". وأوضح الخلايلة، أن "تحريك القضايا الجنائية الدولية يكون عبر 3 طريق؛ إما عن طريق المحكمة الجنائية الدولية ضد دول أعضاء بها ارتكب بها تلك الجرائم، أو عبر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أو بقرار من مجلس الأمن بإنشاء محكمة خاصة تنظر في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في دولة ما". بدوره اتفق الخبير القانوني السعودي ماجد قاروب، مع الخلايلة، وقال للأناضول، عن إنشاء محكمة لجرائم الحرب في سوريا: "الأمر يظل من الأمنيات، لأن طريق ذلك عبر مجلس الأمن، وهو ما سيصطدم بأكبر انتهاك لحقوق الانسان المتمثل في حق النقض الفيتو، الذي تستخدمه 5 دول عظمى في وأد كل ما يتعلق بسيادة القانون الدولي، إذا كان هناك مساس بمصالحها السياسية العليا، وروسيا والصين لن يُمررا القانون". وفي هذا الصدد، لفت الخلايلة، إلى أنه يمكن اللجوء للجمعية العامة للتوصية بإنشاء المحكمة، أو إصدار قرار اتهام، مثلما حدث في الحالة الكورية في خمسينيات القرن الماضي (حيث جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1951 اتهام الصين بأنها دولة معتدية على كوريا). كما بين الخلايلة، أنه "يمكن التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا لاستصدار قرار اتهامي لدول أو أشخاص بارتكاب جرائم، تحت إطار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 377، والمسمى أيضًا قرار الاتحاد من أجل السلام، والذي ينص على أنه: إذا عجز مجلس الأمن عن التصرف، نتيجة لتصويت أحد أعضائه الدائمين تصويتا سلبيا، يجوز للجمعية العامة عندئذ التصرف. ويحدث ذلك في الحالة التي يبدو فيها أن هناك تهديدا للسلام، أو خرق له أو عمل عدواني. ويمكن للجمعية العامة أن تنظر في الأمر بهدف رفع توصيات إلى الأعضاء لاتخاذ تدابير جماعية لصون السلم والأمن الدوليين أو استعادتهما". وأوضح أنه "يمكن استصدر قرار تجريم تحت هذا البند، ويكون هناك إدانة لأي أعمال ضد الإنسانية ولكن هذا لن يكون على شكل محكمة، هو قرار له وزنه الخاص، له تبعاته السياسية والقانونية، وفي حال تم استصدر قرار بتشكيل محكمة في المستقبل، سيؤخذ هذا القرار في الاعتبار". وبين أن هذا القرار قد يكون رمزي ولكن سيكون له دلالة وتأثير مباشر. بدوره قال قاروب، إن "هذه الدعوة يجب أن يتبناها العالم بما تبقى له من ضمير وإنسانية أصبحت محل اختبار حقيقي للحكومات والمنظمات الدولية أمام شعوب العالم التي تقف مذهولة أمام هذا الخذلان والهون وتغليب المصالح السياسية على أرواح وحرية البشر بشكل عام وسويا على وجه التحديد." بدوره، اقترح باطرفي، أن "تتحرك الدول الإسلامية بالتنسيق مع دول عدم الانحياز لاتخاذ خطوات في هذا الصدد، وقال :"هناك 57 دولة إسلامية وعدد مماثل من الأصدقاء في دول عدم الانحياز، يمكنهم التحرك لاستصدار قرار بهذا الصدد". وقال باطرفي :"نحن نسعى لتجريم روسيا وإحراجها إلى درجة تضطرها لسلوك مغاير خاصة إذا وافق الضغط السياسي ضغط اقتصادي بمزيد من العقوبات الاقتصادية التي يلوح بها حاليا، ولعلنا نشارك في الضغوط الأوروبية الاقتصادية، بحيث تضطر روسيا وهي دولة براغماتية للتراجع والضغط على حلفائها للوصول إلى حل سلمي والقبول بما تم الاتفاق عليه في جنيف 1". كما دعا إلى حملة لمقاطعة إيران، لمحاصرة موسكو وطهران (الداعمين لنظام الأسد) سياسيا واقتصاديا لدرجة تجعلهم يغيرون مواقفهم. غارات النظام السوري في حلب

رحب الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، اليوم الإثنين، بتبني مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الفرنسي حول إرسال مراقبين إلى حلب، معتبرا أنه "يجب أن يتيح الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني في سوريا بعد الكثير من مناورات المماطلة والعرقلة". وقال هولاند في بيان، إن هذا القرار الذي ينص على إرسال مراقبين من الأمم المتحدة للإشراف على عمليات الإجلاء "يجب أن يفتح الطريق أيضا أمام وقف لإطلاق النار وإجراء مفاوضات حول حل سياسي، وهما أمران ينتظرهما الشعب السوري بفارغ الصبر مع كامل المجموعة الدولية".

ندّد نشطاء وسياسيون تونسيون، باغتيال مهندس الطيران محمد الزواري، مطالبين حكومة بلادهم بالكشف عن حقيقة العملية التي جرت داخل البلاد. جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نفّذتها جمعيات مناصرة للقضية الفلسطينية ونشطاء المجتمع التونسي، وسياسيون اليوم الأحد، أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس.

أكد السفير الروسي في الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن بلاده ستستخدم الفيتو ضد مشروع قرار فرنسي يطلب إرسال مراقبين للإشراف على عملية إجلاء المدنيين من مدينة حلب السورية. وقال فيتالي تشوركين "لا يمكننا السماح بالتصويت على هذا النص لأنه كارثة". ويتوقع أن يجتمع مجلس الأمن للتصويت على هذا القرار.