فرض مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، عقوبات على الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، واثنين من قادة التمرد الحوثي، معتبرا أنهم يقوضون السلام في هذا البلد الذي يعاني من عدم استقرار مزمن. وفي غياب أي اعتراض في مجلس الأمن، دخل حيز التنفيذ، مساء أمس، الطلب الذي تقدمت به الولايات المتحدة بمنع كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من منح تأشيرات دخول لكل من علي عبد الله صالح، رئيس اليمن بين 1990 و2012، وقائد التمرد الحوثي زعيم حزب أنصار الله، عبد الملك الحوثي، وقيادي آخر في التمرد هو عبد الله يحيى الحكيم. وأعلنت الرئاسة الليتوانية للجنة العقوبات أن القرار الذي يفرض أيضا تجميدا لأموال هؤلاء الـ3، دخل حيز التنفيذ، مساء أمس. وتأتي هذه العقوبات بعد ساعات على تظاهرة جرت أمس في صنعاء، وشارك فيها آلاف المؤيدين للحوثيين وصالح، رفضا لمشروع قرار فرض العقوبات. وتظاهر مؤيدو صالح بدعوة من حزبه المؤتمر الشعبي العام، ضد هذه العقوبات التي ستؤدي، كما قال، إلى تأجيج الأزمة في البلاد.

اجتمع، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية بسفراء دول الاتحاد الأوروبي، وذلك لحث هذه الدول على الاعتراف بدولة فلسطين على غرار قرار حكومة السويد. وأكد العربي أهمية هذا اللقاء كونه جاء لحث دول الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين،خاصة أن هناك 135 دولة معترفة بفلسطين كدولة حتى الآن، مشددا على أن هذه الدول تهتم بأحكام القانون الدولي والعمل على عدم وجود مخالفات صارخة للقانون الدولي. وقال العربي - في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء - إنه تم الطلب من دول الاتحاد أيضا بدعم مشروع قرار فلسطين بالتوجه لمجلس الأمن للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وأكد العربي أنه تحدث مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي حول ضرورة العمل من أجل إنهاء الاحتلال وتحديد سقف زمني له، موضحا أن دول الاتحاد قبلته ولكن لا يوجد أي شيء عملي على الأرض لتنفيذه.. وشدد على أنه حان الوقت لإنهاء الاحتلال لأن الشعب الفلسطيني يعاني أشد معاناة. وحذر العربي من تصاعد الانتهاكات والاستفزازات العدوانية الإسرائيلية غير المقبولة في القدس وتهديدها للمسجد الأقصى.

قال ممثل دولة فلسطين الدائم لدي الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، اليوم الأربعاء، إنه سيتم طرح مشروع القرار العربي - المتعلق بوضع إطار زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي - للتصويت في مجلس الأمن الدولي قبل نهاية الشهر الجاري. وقال السفير الفلسطيني، في تصريحات، إن مفاوضات تجري حاليا مع ممثلي 4 دول أوروبية أعضاء بمجلس الأمن بشأن لغة القرار المطروح، مشيرا إلى أن باريس تقود تلك المفاوضات نيابة عن الدول الأوروبية الأربع، وهي "فرنسا وبريطانيا ولوكسمبورج وليتوانيا". ووزعت البعثة الفلسطينية الشهر الماضي مشروع قرار ينص على وضع إطار زمني محدد هو شهر نوفمبر من عام 2016، كموعد نهائي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة. ويذكر مشروع القرار مجلس الأمن بمسؤولياته عن حماية الفلسطينيين ورفض مصادرة إسرائيل للأراضي، وحل الدولتين، والاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين، كما يطالب بأن تشكل غزة جزءاً أساسياً من دولة فلسطين مع الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ذكرت صحيفة "الأولى" اليمنية اليومية المستقلة، اليوم الخميس، أن هناك تحركا أمريكيا في مجلس الأمن الدولي، لاستصدار قرار من لجنة العقوبات الدولية المعنية بالأزمة اليمنية لتحديد أسماء سياسية تعرقل العملية السلمية في اليمن. وأضافت الصحيفة - نقلا عن مصادر غربية - أن التحرك الأمريكي يهدف إلى تحديد 3 أسماء تعرقل العملية السلمية، هم الرئيس السابق على عبد الله صالح، والقائد الميداني لميليشيات الحوثيين أبو علي الحاكم، والقيادي في أنصار الله أبو يونس الحوثي، مشيرة إلى استبعاد نجل صالح "أحمد"، وزعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي من القائمة التي كانت قد ترددت في مجلس الأمن قبل أسبوعين. وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة تعتبر صالح معرقلا لدعمه الحوثيين بالسلاح والمال لإسقاط محافظة عمران والعاصمة صنعاء، واستخدام تنظيم القاعدة في ضرب الخدمات والنفط والقيام باغتيالات، أما أبو علي الحاكم فتتهمه بإسقاط محافظة عمران وإسقاط لواء عسكري كان يدافع عنها، بالإضافة إلى محاولة اغتيال الرئيس اليمني، فيما تتهم أبو يونس الحوثي بإسقاط مديرية داماج وتشريد جماعات السلفيين والمشاركة في الهجوم على السفارة الأمريكية.

طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث الاستيطان و"الانتهاكات" الإسرائيلية في القدس. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن الرئيس عباس طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن "لبحث وقف هذه الاعتداءات الخطيرة التي تقوم بها إسرائيل ضد القدس، والانتهاكات ضد المقدسات خاصة في المسجد الأقصى المبارك". وأضاف أبو ردينة: "سنطالب مجلس الأمن بالعمل على الوقف الفوري للموجة الجديدة للاستيطان التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية"، معتبرا أن هذه "الموجة تشكل تهديدا خطيرة للعملية السلمية برمتها". وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطاب له أمام الكنيست، اليوم الاثنين، تمسكه بمواصلة البناء الاستيطاني في القدس التي أكد أنها "العاصمة الأبدية" لإسرائيل رغم مطالبة الفلسطينيين باعتبار الجزء الشرقي منها عاصمة لدولتهم.

سمح مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الجمعة، بتفتيش السفن التي يشتبه بأنها تنقل فحما تصدره حركة المجاهدين الشباب الإسلامية المتشددة لتأمين تمويل لها، قبالة سواحل الصومال. وكان تقرير لفريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا التابع للأمم المتحدة أشار خلال الشهر الجاري إلى أن ثلث 250 مليون دولار عائدات تجارة الفحم الصومالي تذهب إلى جيوب الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة مباشرة. وتبنى المجلس بأكثرية 13 من الدول الـ15 الأعضاء فيه القرار الذي تقدمت به بريطانيا. وامتنعت روسيا والأردن عن التصويت، من دون الاعتراض على النص الذي يقضي بتشديد الحظر على الفحم. ورأى الأردن أن النص الذي يسمح بعمليات التفتيش في المياه الصومالية وفي عرض البحر، يفتح الباب أمام كل أشكال التجاوزات ويمكن استخدامه لغايات سياسية في القرن الإفريقي، أما روسيا فقد شككت في ما خلص إليه تقرير مجموعة المراقبة.

جددت دولة قطر دعوتها لمجلس الأمن لأن يتخذ قرارا يلزم إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة ووقف الاستيطان غير المشروع وكافة الممارسات التي تشكل خرقاً للقانون الدولي، وكذلك لأن يتخذ الإجراءات للتحرك وفق خطة سياسية واضحة ومحدودة زمنياً نحو تحقيق حل الدولتين. وقالت إن الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، بما في ذلك أمن إسرائيل، يتطلب خطوات شجاعة وحقيقية نحو تحقيق ذلك الحل المتمثل في إقامة دولة فلسطينية على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، تعيش جنبا إلى جنب وبسلام مع إسرائيل، وضمان الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وان يشمل هذا الانسحاب من سائر الأراضي العربية المحتلة في الجولان السوري المحتل ومزارع شبعا وقرية الغجر اللبنانية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي القته اليوم سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول بند "الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين". وقالت "إننا نتفق معكم في أهمية قيام أعضاء مجلس الأمن وسائر أعضاء الأمم المتحدة بمناقشة أفضل السبل لتحقيق تقدم سريع نحو تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، وتحديدا تحقيق حل الدولتين فقد رأينا في التصعيد الأخير في غزة تذكيراً بأهمية التوصل لحلول مستدامة للوضع في غزة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة وأن الحلول المؤقتة أو التسويات الجزئية باتت غير مجدية وغير مقبولة. وأكدت سعادة السفيرة علياء أنه آن الأوان لأن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته القانونية والأخلاقية ويتحرك ليضمن عدم تكرار مثل هذا التصعيد الذي أسفر عن عواقب إنسانية مؤسفة على الجانبين، لا سيما الجانب الفلسطيني.وشددت على أنه يجب وقف انتهاكات الأماكن المقدسة وحرية العبادة في فلسطين من قبل السلطات الإسرائيلية حيث تنتهج سياسة خطيرة تجاه الحرم المقدسي الشريف، بما في ذلك محاولات اقتحامه ومنع المصلين من دخوله.. معبرة عن إن استنكار دولة قطر ورفضها لهذه الانتهاكات التي من شأنها أن تزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.وأوضحت أن دولة قطر هي بالفعل من الدول التي سعت وتسعى لأداء دور إيجابي وفاعل ومخلص نحو تحقيق الحل الدائم والعادل والمستدام للقضية الفلسطينية، وانها كانت في طليعة الدول التي اتخذت خطوات شجاعة نحو دعم فرص التوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية.. مشيرة إلى أن دولة قطر بذلت جهودا ومساعي دبلوماسية إبان التصعيد العسكري الأخير في قطاع غزة، بهدف التوصل إلى وضع حد للعنف ووقف سفك الدماء، وان هذه الجهود والمساعي ساهمت في التوصل إلى الاتفاق الذي أنهى ذلك التصعيد العسكري.ونوهت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بأن دولة قطر استجابت للاحتياجات الإنسانية الكبيرة في قطاع غزة بإعلانها خلال مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي عقد مؤخرا في القاهرة، عن تقديم مبلغ مليار دولار لإعادة إعمار القطاع أي ما يعادل نصف المساهمات المالية المطلوبة لخطة الأمم المتحدة الهادفة إلى إعادة إعمار القطاع إثر الدمار في البنية التحتية والمنشآت العامة الهامة وآلاف المساكن ، كما قدّمت دولة قطر بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة المعنية مساهمات أخرى تهدف إلى تحقيق الاستقرار في قطاع غزة ودعم الجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الفلسطينية لإعادة دمج المؤسسات الحكومية والخدمة المدنية، بما يخدم الشعب الفلسطيني ويعزز وحدته الوطنية.. مرحبة بعقد الحكومة الفلسطينية أول اجتماعاتها في غزة مؤخرا.وبشأن التطورات الأخيرة في سوريا والمنطقة أكدت سعادتها أن هذه التطورات تتطلب استجابة دولية منسقة ووفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لوضع حد لمأساة الشعب السوري. وأشارت إلى أنه في الفترة الأخيرة وصلت الجرائم التي ترتكبها المنظمات الإرهابية حداً لا يمكن السكوت عنه، شأنها في ذلك شأن الجرائم التي ما برح النظام السوري يرتكبها ضد الشعب السوري على مدى ثلاث سنين، والتي كانت بحد ذاتها السبب في ترسيخ الظروف المؤدية للإرهاب، حيث أدى استمرار تعامل النظام، الذي يحاول استغلال وجود الإرهاب لاستعادة شرعيته المفقودة، مع المطالبات الشعبية بالقوة العسكرية إلى نزاع تسبب في عواقب وخيمة على سوريا والمنطقة. وهو ما سبق أن حذرت منه دولة قطر أمام هذا المجلس في يناير 2012. وشددت على أن الوضع الإنساني الخطير بات يعدّ من أخطر الحالات الإنسانية في العالم، بما في ذلك وضع اللاجئين والنازحين داخليا، وانعكاسات الأزمة على البنى التحتية في سوريا والقطاع الصحي، ونقصان الاحتياجات الأساسية من الغذاء والطاقة، لا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها، كما أوضح تقرير الأمين العام حول تنفيذ القرار 2139 (2014). وبينت أن ازمة اللاجئين السوريين أصبحت الأزمة الأكبر من نوعها في العالم وانها تستدعي استجابة دولية تتناسب مع ذلك الحجم من أجل تحمّل العبء الكبير الذي تفرضه على اقتصادات دول الجوار المضيفة للاجئين.وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إن دولة قطر واصلت تقديم العون الإنساني لصالح الشعب السوري المتضرر من الأزمة، وفق قرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2139 (2014)، الشرعية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تبرع دولة قطر مؤخرا بمبلغ 20 مليون دولار للصندوق الإنساني المُجمَّع مما سيساهم في تمكين مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وشركائه من مساعدة الشعب السوري في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

واصلت الصحف التركية المعارضة لليوم الرابع على التوالي انتقاداتها للسياسة الخارجية التركية، والتي تسببت في حصول أنقرة على 60 من أصل 193 صوتا في التصويت على حصولها على مقعد غير دائم في مجلس الأمن، وبالتالي فوز أسبانيا بالعضوية المؤقتة لمجلس الأمن الدولي، فيما طالبت الأحزاب السياسية التركية حكومة العدالة والتنمية بإعادة النظر وتغيير سياستها الخارجية المتبعة تجاه دول الجوار والمنطقة وأدت لخيبة أمل وإحباط لأنقرة. وذكرت صحيفة "ميلليت" اليوم الإثنين، أن الأحزاب التركية أكدت أن حصول أنقرة على هذه النتيجة يمثل مؤشرا على فشل سياساتها الخارجية، فضلا عن أنه تعبير واضح عن الرفض الدولي لسياستها ، خاصة من دول الشرق الأوسط، حيث قدمت 140 دولة وعودا لتركيا بالتصويت لصالحها حتى تحصل على عضوية مؤقتة بمجلس الأمن للفترة 2015 - 2016، ولكنها لم تحصل إلا على 60 صوتا فقط. أما صحيفة "حرييت" فقالت إنه وفقا لمعلومات من مصادر دبلوماسية لعبت مصر والسعودية والإمارات وإسرائيل دورا مهما في فشل تركيا في الحصول على المقعد، مؤكدة أن الأسباب الرئيسية لفشل تركيا في عملية التصويت تعود إلى دعم تركيا لجماعة الإخوان المسلمين، ووقوفها ضد سياسة الإمارات التي تدعم مصر بزعامة عبد الفتاح السيسي.

حذّر مسؤولون إسرائيليون من "عاصفة سياسية" تهدّد تل أبيب جرّاء احتمال تغيير تركيبة مجلس الأمن الدولي وتبني مشروع قرار الاعتراف بدولة فلسطين. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في عددها الصادر اليوم الأحد، إن سبب القلق الإسرائيلي نابع من خروج دول صديقة لتل أبيب وخسارتها لعضوية مجلس الأمن وانضمام دول أخرى "معادية" إلى المجلس، مثل ماليزيا وفنزويلا، وفق الصحيفة. وأضافت الصحيفة، إذا نفّذ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تهديده بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي من أجل الحصول على اعتراف بدولة فلسطين، فإن الحكومة الإسرائيلية ستواجه صعوبة في لجم تداعيات هذه الخطوة. واعتبرت أن "النبأ السار الوحيد" الذي ستحمله التركيبة الجديدة لمجلس الأمن الدولي يتمثل ببقاء تركيا خارج عضويته وانضمام إسبانيا بدلاً عنها. ويشار إلى أن مجلس الأمن الدولي مؤلف من 15 دولة، بينها خمس دول دائمة العضوية، وأي قرار يتم اتخاذه بتأييد أغلبية مؤلفة من تسع دول.

أعلن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، سام كوتيسا، اليوم الخميس، انضمام إسبانيا ونيوزيلندا وأنجولا وفنزويلا وماليزيا إلى مجلس الأمن الدولي كأعضاء غير دائمين، إثر اقتراع سري أجرته الجمعية. ومن بين 6 دول تنافست على 5 مقاعد غير دائمة في المجلس، فازت أنجولا ونيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا بالعضوية من أولى جولات الاقتراع. بينما اضطر رئيس الجمعية إلى إجراء 3 جولات من الاقتراع السري بين إسبانيا وتركيا على المقعد الأخير، الذي حسمته إسبانيا في النهاية لصالحها. ويتطلب الفوز بعضوية مجلس الأمن حصول الدولة المرشحة علي 129 صوتا علي الأقل، وهو ما يمثل ثلثي عدد الأصوات في الجمعية العامة البالغ عدد أعضائها 193 عضوا. وفي الجولة الأولى والثانية من الاقتراع لم تتمكن كل من إسبانيا وتركيا من الحصول على الأصوات الـ129 المطلوبة، بينما حصلت اسبانيا في الجولة الثالثة على 132 صوتا مقابل 60 صوتا لتركيا.

قال تيسير جرادات، وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن القيادة الفلسطينية تواصل مشاوراتها، لطرح مشروع قرار يقضي بجدولة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف جرادات، أن المسعى الفلسطيني في المؤسسات الدولية، لا يعد عملا أحادي الجانب، مشيرا إلى أن "ما تقوم به إسرائيل يوميا، من انتهاكات واقتحامات للمقدسات الإسلامية، وبناء المستوطنات، أعمال أحادية". وكان البيان الختامي لمؤتمر إعادة إعمار غزة، الذي عقد أمس الأحد في القاهرة، دعا الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى "الامتناع عن أي أعمال أحادية الجانب من شأنها أن تقوض مفاوضات السلام المقبلة". ولفت وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، إلى أن المشاورات بشأن مشروع القرار تجري على قدم وساق، ومن المفترض أن يقدم المشروع لمجلس الأمن نهاية الشهر الحالي. لافتا إلى أن القيادة الفلسطينية المتمثلة بالرئيس محمود عباس، ووزارة الخارجية، تقوم بنشاط دبلوماسي نشط، للحصول لدعم المشروع، وأن القيادة الفلسطينية كانت اتخذت قرارها بالمضي قدما بالمشروع ولن تتراجع.

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد أية علاقة بين إعادة إعمار غزة وتوجه الفلسطينيين لمجلس الأمن، مؤكد أن القيادة الفلسطينية "لا تقبل ولن تقبل أي عملية ابتزاز بأي شكل". ونفى المالكي المالكي أي تأثير لمؤتمر المانحين على توجهات السلطة الفلسطينية لمجلس الأمن التابع للامم المتحدة. وقال: "نحن لا نقبل ولن نقبل أي عملية ابتزاز بأي شكل لمن أراد ربط الدعم بتوجهاتنا إلى مجلس الأمن". وأكد المالكي أن السلطة الفلسطينية "ماضية" في مساعيها للتوجه إلى مجلس الأمن للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وأضاف: "نحن ماضون في هذا التوجه الذي تم اعتماده عربيا وبدأنا مناقشاتنا حوله، وعندما تنتهي المناقشات سنقدم الطلب رسميا إلى مجلس الأمن ولا نقبل أي ربط بين هذا التوجه وما سنحصل عليه في مؤتمر المانحين". وبدأت السلطة الفلسطينية عبر ممثليتها في الأمم المتحدة نشاطا دبلوماسيا مكثفا لتهيئة الأمور لطلب استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. ويأتي هذا النشاط الدبلوماسي مع انعقاد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة في القاهرة في 12 أكتوبر برعاية مصرية ونرويجية، وتأمل السلطة الفلسطينية في الحصول على حوالي 4 مليارات دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.

كشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أن الفلسطينيين صاغوا مسودة قرار في مجلس الأمن الدولي تدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بحلول نوفمبر 2016، وناقشوها بشكل غير رسمي مع المجموعة العربية وبعض أعضاء المجلس. وأضاف الدبلوماسيون أن النص لم يجر توزيعه بشكل رسمي في المجلس بكامل أعضائه وهي خطوة يمكن فقط أن تقوم بها دولة عضو بالمجلس. وتدعو مسودة القرار إلى "الانسحاب الكامل لإسرائيل، من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما في ذلك القدس الشرقية بأسرع ما يمكن وفي إطار زمني محدد لا يتجاوز نوفمبر 2016". ومن المرجح أن تواجه المسودة معارضة من الولايات المتحدة حليف إسرائيل الرئيسي وأحد الأعضاء الخمسة الدائمين الذين يتمتعون بحق النقض "الفيتو". وتقبل إسرائيل فكرة "حل الدولتين" الذي يتضمن دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، لكنها لم تقبل حدود 1967 كأساس للمفاوضات النهائية.

أكدت جامعة الدول العربية مجددًا، اليوم الأربعاء، دعمها لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس التوجه إلى مجلس الأمن، لطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية. وقال السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء، إنه خلال بضعة أسابيع سيتوجه أبو مازن إلى مجلس الأمن، بدعم عربي كامل، وبناء على قرار سابق من مجلس الجامعة، وبعد مشاوراته مع دول كثيرة، مشيرًا في ذات الوقت إلى أن الكل يترقب موقف الولايات المتحدة بسبب "الفيتو". ووصف السفير صبيح، انتقاد أمريكا لخطاب الرئيس "أبو مازن" أمام الأمم المتحدة في دورتها الـ 69، بـ"الظاهرة السلبية"، متهكمًا بالقول: "إن الولايات المتحدة تترك المتطرفين الإسرائيليين كي ينددوا بالخطاب، لكنهم لم يقدموا شيئا إيجابيًا بديلا". وقال صبيح: "سنرى موقف الولايات المتحدة التي يجب أن تعلم أن لها رصيدا في المنطقة وحتى لا تخسر رصيدها يجب ألا تكيل بمكيالين". وردًا على سؤال حول التوقعات التي ترجح استخدام الولايات المتحدة استخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار الرئيس الفلسطيني في مجلس الأمن، قال الأمين العام المساعد: "نتمنى ونطالب الولايات المتحدة ونلح في الطلب ألا تستعمل حق النقض". وتابع صبيح: العرب مصرون جميعا على قيام الدولة الفلسطينية الجديدة وإنهاء هذا الاحتلال الذي يمثل آخر استعمار في العالم.

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: "إن العالم أكبر من خمسة دول، لا يمكننا ترك مصير العالم بيد هذه الدول الخمسة"، (في إشارة إلى الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن). وتابع خلال كلمته، اليوم الأحد، في افتتاح القمة الإقليمية (أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة أوراسيا) للمنتدى الاقتصادي العالمي، في إسطنبول: "لا ينبغي أن يكون مصيري مرهونا بموقف هؤلاء الأعضاء الخمسة، هناك ظلم في سوريا حاليا، وفي العراق، وعند اتخاذ القرارات، يجري التساؤل، ماذا سيقول مجلس الأمن؟ أو الأعضاء الخمسة، أو أحداً منهم؟ فإذا قال لا! انتهت المسألة، ولا يمكن لأحد أن يغير القرار، هل العالم بأسره مرهون بموقف عضو واحد؟". وأشار أردوغان إلى أن أنظمة بعض الدول لا تزال تمارس سياسة العنف والإخضاع تجاه شعوبها، وتُخلف أضراراً جسيمة، لافتا إلى أن الإرهاب أخذ بالانتشار عالميا، ووصل إلى مناطق جغرافية واسعة، بحيث بات يهدد السلم العالمي. وحول التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، قال الرئيس التركي:" بالطبع إن العملية الجارية ضد منظمة إرهابية في سوريا والعراق من قبل التحالف، هامة دون شك، ولكني أود أن أذّكر بأنها غير كافية، وينبغي تفعيل آليات تجلب حلولا دائمة للمشاكل، إن إلقاء القنابل إنما يوفر حلا مؤقتا، يغطي المشكلة". ومضى أردوغان قائلا: "أيها العالم عندما تبرز منظمة إرهابية على غرار "داعش" تنتفض!، لكن لماذا لا تنتفض حيال منظمة إرهابية مثل "بي كا كا"؟ لماذا لا نسمع صوتك إزاءها؟ ولماذا لا تقول تعال نواجهها بشكل مشترك؟".

طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كل الدول بسن قوانين تجرم بشدة سفر مواطنيها إلى الخارج للقتال مع جماعات متشددة أو تجنيد آخرين أو تمويلهم للقيام بذلك في تحرك أثاره صعود تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وفي جلسة رأسها الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الأربعاء وافق المجلس المؤلف من 15 دولة بالإجماع على مسودة قرار صاغته الولايات المتحدة يلزم الدول "بمنع وقمع" تجنيد وسفر المقاتلين المتشددين للمشاركة في الصراعات الخارجية. تنامي القلق الدولي ويعكس تحرك الأمم المتحدة تنامي القلق الدولي من الأعداد المتزايدة للمقاتلين الأجانب الذين ينضمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد وما يشكلونه من تهديد لدى عودتهم إلى أوطانهم. ويقول خبراء أن نحو 12 ألف مقاتل من 70 دولة انضموا للجماعات المتشددة في سوريا والعراق. ودعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى إستراتيجية شاملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية تشمل "جيشنا" قبل جلسة يوم الجمعة يصوت خلالها البرلمان البريطاني على ما إذا كانت لندن ستنضم إلى الغارات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد الجماعة في العراق. وقال كاميرون أمام جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الأربعاء إن ذبح اثنين من الصحفيين الأمريكيين وموظف إغاثة بريطاني بيد مقاتل يتحدث بلكنة بريطانية "يبرز الطبيعة المباشرة والحادة لهذا التهديد". وأضاف "يجب أن تعمل إستراتيجيتنا بالتوافق مع الدول العربية وتعمل دائما لدعم الشعب المحلي وبالاتساق مع التزاماتنا القانونية وفي إطار خطة تتضمن مساعداتنا ودبلوماسيتنا و.. نعم.. جيشنا"، وتابع "نحن في حاجة للعمل وأنا في حاجة للعمل الآن". صدر القرار بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة مما يجعله ملزما قانونيا للدول الأعضاء في المنظمة الدولية البالغ عددها 193 دولة ويعطي مجلس الأمن سلطة فرض القرارات بالعقوبات الاقتصادية أو بالقوة. ويعمل أوباما على تشكيل تحالف عالمي ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي أثار صعوده السريع وسيطرته على مساحات واسعة من أراضي سوريا والعراق ذهول الشرق الأوسط والذي يحث أتباعه على مهاجمة مواطني دول عدة. وشنت القوات التي تقودها الولايات المتحدة غارات جوية على العراق ومدت حملتها الجوية إلى سوريا يوم الثلاثاء. تدمير "داعش" وانتهز الرئيس الأمريكي فرصة الخطاب السنوي الذي ألقاه في الأمم المتحدة أمس الأربعاء لدعوة مقاتلي الدولة الإسلامية إلى "أن يتركوا ميدان المعركة" قبل أن تفوتهم الفرصة وحث العالم على دعم الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد المتشددين في العراق وسوريا. وقال أوباما في كلمته في نيويورك إنه لا بد من تدمير تنظيم الدولة الإسلامية، في حين يعكف رئيس الوزراء البريطاني على بحث ما إذا كانت بلاده ستنضم إلى الحملة العسكرية التي تضم أيضا حلفاء عرب للولايات المتحدة. وقال أوباما بعد موافقة مجلس الأمن على القرار "يجب أن تترجم الأقوال التي ترددت هنا إلى أفعال لأنه لو كان هناك تحد في عالمنا المتشابك هذا لا تقوى عليه دولة واحدة فهو هذا (التحدي) - الإرهابيون يعبرون الحدود ويهددون بإطلاق حملة عنف لا توصف". ورأس أوباما جلسة مجلس الأمن لأن الولايات المتحدة هي الدولة التي ترأس المجلس في الشهر الحالي. وعبر قرار الأمم المتحدة عن القلق من أن "المقاتلين الإرهابيين الأجانب يزيدون شدة الصراعات ومدتها وتداخلها وهم قد يشكلون أيضا تهديدا خطيرا على دول المنشأ وعلى الدول التي يعبرون فيها والدول التي يسافرون إليها". وقال رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت، إن بلاده أوقفت استخدام جوازات سفر أكثر من 60 أستراليا لمنعهم من الانضمام إلى الجماعات المتطرفة في الشرق الأوسط.

شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على ضرورة عدم التسامح مع أي بلد أو منظمة أو فرد يدعم الإرهاب. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، عنه القول الليلة الماضية في جلسة لمجلس الأمن حول "التهديدات التي تواجه السلم والأمن العالميين بفعل الأعمال الإرهابية"، والتي التأمت بالتزامن مع انعقاد أعمال الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "يجب تطبيق سياسة تقوم على عدم التسامح المطلق مع أي بلد أو منظمة أو فرد يسهل أو يدعم أو يمول الجماعات الإرهابية أو يزودها بالأسلحة أو يروج لها، سواء من خلال وسائل الإعلام أو عبر استغلال رجال الدين للتحريض أو المساعدة على تجنيد مقاتلين في هذه الجماعات الإرهابية". وأكد: "لا بد من الامتثال المطلق، ولا نقبل أن يمتثل بلد ما في أحد الجوانب ، بينما يعيث فسادا في جانب آخر". وقال: "علينا أن نجفف مصادر دعم المتطرفين ودحر وهزيمة هذه الجماعات. وهذا يتطلب "ائتلاف أصحاب الإرادة"، والذي يمكنه التصدي لهذا الخطر بثبات وعزيمة". وأوضح قائلا: "التهديد لا ينحصر في سوريا والعراق فحسب، ولكنه قائم أيضا في سيناء وليبيا واليمن ومالي والقرن الأفريقي، وغيرها. وهذه ليست معركة عربية أو إسلامية فقط، لأن الخطر يطال الدول الممثلة في هذا المجلس وكل ما سواها. إنها حرب العصر، ويتطلب النجاح فيها جهدا موحدا مدعوما بموارد قوية".

أدرجت لجنة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أكثر من 12 مقاتلا أجنبيا متشددا وجامع أموال ومجندا مرتبطين بالجماعات الإسلامية المتشددة في سوريا والعراق وأفغانستان وتونس واليمن، بينهم قائد كبير بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على القائمة السوداء. واستهدفت لجنة عقوبات تنظيم القاعدة في مجلس الأمن أشخاصا من فرنسا والسعودية والنرويج والسنغال والكويت، وتنص العقوبات على فرض حظر على الأسلحة وحظر سفر وتجميد للأصول. وقدمت فرنسا 3 أسماء للجنة، بينما اقترحت الولايات المتحدة 11 اسما وجماعة أنصار الشريعة في تونس، التي لديها صلات بالقاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وجندت شبابا في تونس للقتال في سوريا وكتائب عبد الله عزام المرتبطة بتنظيم القاعدة. ويترافق إجراء الأمم المتحدة مع تبني مجلس الأمن المتوقع، اليوم الأربعاء، لقرار يتصدى للمقاتلين المتشددين الأجانب.

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إنهم سيتقدمون في أقرب فرصة ممكنة بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، لتحديد سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. جاء ذلك في تصريحات للمالكي على متن الطائرة الرئاسية التي وصلت إلى نيويورك لمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، المقررة الأسبوع الجاري. وقال المالكي: "في أقرب فرصة ممكنة سنتقدم بهذا المشروع، حيث تم تبني هذا التوجه من قبل جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وبالتالي أصبحت الآن مهمة لدى كل الدول العربية". وأضاف: "أُعطيت التعليمات إلى البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة لبدء المشاورات، وبدأت هذه المشاورات مع العديد من الدول، ومن جانبنا نحن بدأنا ببعض الصياغات، وعليه فإنه عند الانتهاء من الصيغة الأولى فسوف نعرضها على الجميع والتشاور بشأنها". كما توقع المالكي لقاءًا طويلاً وصعباً للرئيس الفلسطيني مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في نيويورك، وقال "نتوقع أن يكون لقاءً طويلاً وصعباً حيث سوف يتمسك كل منا بمواقفه".

دعا مجلس الأمن المجتمع الدولي، اليوم الجمعة، إلى تعزيز وتوسيع عملية دعم الحكومة العراقية في تصديها للدولة الإسلامية والمجموعات المسلحة المرتبطة بها. كما حض المجلس على دعم بغداد في حربها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، وذلك في بيان تبناه اجتماع وزاري برئاسة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. وندد المجلس "بقوة بالهجمات التي تشنها تنظيمات إرهابية بينها ما ينشط تحت اسم (الدولة الإسلامية في العراق والشام) في العراق وسوريا ولبنان"، مشددا على أن "هذا الهجوم الواسع النطاق يشكل تهديدا كبيرا للمنطقة". وأكد أيضا "ضرورة أن تشارك كل فئات المجتمع العراقي في العملية السياسية (في العراق) وإجراء حوار سياسي". وشارك في الاجتماع الوزاري 30 وزيرا ووزير خارجية بينهم وزيرا الخارجية الإيراني والفرنسي.