علمت "بوابة الشرق" أن مشروع قرار سيتداول وزراء الخارجية العرب بشأنه يدعم تحركات الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن علي الساحتين الإقليمية والدولية لاستصدار قرار من مجلس الأمن يضع سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم وتأييد إقامة الدولة المستقلة علي حدود 4 يونيو 1967 بعاصمتها القدس الشريف. كما يدعو مشروع القرار الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتها التي أقرتها قمة الكويت مارس الماضي لتوفير شبكة أمان للسلطة الفلسطينية تجاه شعبها وتدبير احتياجاتها، وضرورة تغطية هذه النفقات، ودعم حكومة الوفاق الوطني. ويدعو مشروع القرار الطرفين الرئيسيين "فتح وحماس" إلى ضرورة تجاوز أية خلافات ودعم مهمة حكومة الوفاق للنهوض بمسئولياتها خلال هذه المرحلة الخطيرة والتحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية وكذا التخلي عن أي أعمال من شأنها زيادة الشقة وتبديد القدرات. ويدين مشروع القرار كافة الممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية، وبصفة خاصة ممارساتها الإجرامية في القدس وضد المسجد الأقصى المبارك ويحذر من خطورة صمت المجتمع الدولي حيال هذه الجرائم، التي من شأنها إشعال حرب دينية بالمنطقة لن تحمد عواقبها. فيما يدعو أيضا إلى تحرك دولي لوضع حد للحصار المضروب علي قطاع غزة وإنهاء الجرائم التي ترتكب في مختلف الأراضي بالضفة ووقف فوري لخطط الاستيطان. ويرفض الوزاري العربي تماما مشروع قرار إسرائيلي للإقرار بيهودية الدولة محذرا من عواقب أي تحرك أو إجراء في هذا الاتجاه، معتبرا أنه يعيد لي الأذهان سياسة التمييز والفصل العنصري "الأبرتايد" التي انتهجتها حكومة جنوب أفريقيا في عهود غابرة، ويدعو إلى تحرك دولي عاجل خاصة من جانب مجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان للتصدي لهذه السياسات. ويثمن مشروع القرار علي الجهود المصرية لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والمساعي لأجل استئناف العملية السياسية ورعاية المفاوضات غير المباشرة، فيما يحث علي استكمال هذه المهمة وأهمية تهيئة الجانب الفلسطيني نفسه لها عبر نبذ الخلافات وتجاوز أية انقسامات وضرورة وحدة الصف. ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماع دورتهم الاستثنائية المستأنفة بعد ظهر اليوم السبت، بناء علي طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، الذي يترأسه وزير خارجية موريتانيا" الرئيس الحالي للمجلس" يسبقه اجتماع للجنة المبادرة العربية للسلام برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي. ويشارك أبو مازن في مناقشات الجلسة المغلقة للجنة حيث يطلعها علي تقرير مفصل حول محصلة مشاوراته الدولية ورؤيته للوضع الراهن إلي جانب عرض مطالبه من الدول العربية لتمكينه من بلوغ الهدف الذي يسعي إليه.

قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فاليري أموس، إن هناك أكثر من 12 مليونا من السوريين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بين هؤلاء خمسة ملايين طفل. ويبلغ عدد النازحين داخل سوريا 7.6 مليون شخص في حين لجأ 3.2 مليون إلى دول الجوار. وأضافت أموس أن هذا يشكل "أكبر عدد من النازحين في العالم بسبب نزاع". كما طلبت أموس من مجلس الأمن الدولي تمديد السماح بعبور قوافل الأمم المتحدة الحدود إلى سوريا لتسليم المساعدات.. وأعربت عن الأمل في أن يستمر أعضاء المجلس في استخدام نفوذهم لدى الأطراف المتنازعة في سوريا لكي يحترموا تعهداتهم الإنسانية لتأمين مرور المساعدات الإنسانية بشكل منتظم ومن دون عراقيل. واعتبرت أموس أن المجلس يجب أن يشدد على الحكومة السورية لإزالة العراقيل البيروقراطية أمام تسليم المساعدات، وأن تكون التجهيزات الطبية ضمن القوافل.

قررت السلطة الفلسطينية تأجيل توجهها لمجلس الأمن الدولي لتقديم مشروع قرار يقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وفق جدول زمني. وأوضح وزير الخارجية رياض المالكي مساء، أمس الأحد، أن القرار جاء نتيجة انشغال الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالملف النووي الإيراني والمفاوضات الجارية حاليًا في فيينا، بعدما أبلغت هذه الدول فلسطين بصراحة أن الأولوية الآن للملف الإيراني. وبين المالكي، أن قرار التأجيل يرجع أيضًا لفشل السلطة في الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة للحصول على القرار، بالإضافة للضغط الأمريكي المتواصل، دون أن يستبعد استخدام الولايات المتحدة لحق النقض الفيتو بهدف منع إصدار القرار. وأكد في حديثه لوكالة "معا"، أن السلطة الفلسطينية لم تتراجع عن قرارها بالتوجه لمجلس الأمن، لكنها أجلت ذلك لحين الانتهاء من المفاوضات حول الملف النووي الإيراني. وكان الرئيس، محمود عباس، أكد أن السلطة ستتوجه لمجلس الأمن قبل نهاية الشهر الجاري، فيما ذكر مسؤولون فلسطينيون أن الأردن ستتقدم بالطلب في الموعد ذاته بصفتها ممثل المجموعة العربية في مجلس الأمن.

أكدت دولة قطر أن تنامي الجماعات الإرهابية العابرة للحدود، واستخدامها لوسائل وأساليب مفزعة في القتل والترهيب يرفضها الضمير الانساني وتشجبها الأديان، يستدعي تكثيف جهودنا، وتوافر الإرادة السياسية لتنفيذ الالتزامات والتعهدات التي قطعها المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، وفق ما ورد في قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 2178، وبما يضع حدا للتهديدات التي يتعرض لها الأمن والسلم الدوليين.جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام مجلس الأمن حول موضوع " تهديدات السلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية : التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف"، الذي أدلت به يوم أمس الأربعاء ، سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إنه " في ضوء المدى الخطير وغير المسبوق الذي بلغه هذا الخطر، وانعكاسه المباشر على الدول والمجتمع الدولي بأسره، فإن هذا الهدف لن يتحقق بدون وجود استراتيجية تأخذ بالاعتبار جذور الارهاب ومسبباته، سواء تعلق بأعمال المجموعات الارهابية أو الارهاب الذي تمارسه بعض الأنظمة، والذي ساهم في توفير الذريعة للجماعات الإرهابية لكي تتواجد وتنشط وتمارس أعمالها الاجرامية، على النحو الذي يشهده العالم الآن ".ترويع المجتمعات الآمنةوأضافت أنه "على الرغم من الصورة القاتمة التي تعمل المجموعات الإرهابية على تكريسها لدى الرأي العام، بهدف زرع الخوف وترويع المجتمعات الآمنة ودفع المجتمع الدولي للرضوخ للأفكار والايديولوجيات التي تحرض على العنف والكراهية، إلا أن ما يدعو للتفاؤل والثقة بقدرتنا على مواجهة الارهاب بكافة أنواعه، أن نرى المجتمع الدولي موحدا في مواجهة هذا الخطر أكثر من أي وقت مضى ، لذلك فإننا اليوم أمام اختبار فريد لوحدتنا ولإرادتنا وتعاوننا، ولا شك أن تحقيق هدفنا المشترك مرهون بتنسيق جهودنا في كافة المجالات التي تساعد في دحر المنظمات الإرهابية ".وأشارت إلى أنه " اتساقا مع سياسة دولة قطر في الشراكة مع المجتمع الدولي لمواجهة المخاطر والتحديات المشتركة ، فقد حرصت على المشاركة في جلسة مجلس الأمن التي عقدت بتاريخ 24 سبتمبر 2014، وكانت من المتبنين للقرار 2178 ، حيث جددت دولة قطر في تلك الجلسة التزامها بمكافحة الارهاب على كافة المستويات، ومواصلة دورها الفاعل في كافة الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب، وأنها لن تألوا جهدا من أجل تحقيق هذا الهدف ".تدابير قطريةوأوضحت أنه تنفيذا لهذا الالتزام، اتخذت دولة قطر عدداً من التدابير، منها تعزيز منظومتها التشريعية، فقد أصدرت مؤخرا تشريعات تتضمن حظر الاستخدام غير المشروع للوسائل الإلكترونية لأهداف على صلة بالإرهاب، وكذلك تنظيم عمل الجمعيات الخيرية، وبما يحول دون إساءة استخدامها لغرض تمويل الإرهاب ، كما تواصل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمول الارهاب، دورها الرقابي الهام والفاعل في هذا الخصوص، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ومنها اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب. كما استضافت دولة قطر في ديسمبر 2013 الاجتماع المشترك لخبراء التطبيقات في مجال مكافحة تمويل الارهاب، وبمشاركة (180) خبيرا يمثلون (46) دولة و(14) منظمة اقليمية ودولية ، وستستضيف الدوحة أيضا لهذا الموضوع ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمجموعة الأورو- آسيوية. تنفيذ استراتيجية مكافحة الارهابوأشارت إلى أنه في إطار تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب، فقد واصلت دولة قطر التعاون مع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة، وفي مجالات عديدة، حيث استضافت الدوحة في عام 2013، وبرعاية المديرية التنفيذية لمكافحة الارهاب (CTED) ومركز التعاون العالمي لمكافحة الارهاب (CGCC) مؤتمر منع استخدام المنظمات غير الربحية لأغراض تمويل الارهاب ، كما يجري العمل مع المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب لتعزيز المؤسسات الوطنية القضائية وجعلها قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة، من خلال تدريب وتأهيل القضاة والمحققين، وإنشاء شبكة للتعاون القضائي في مكافحة الإرهاب والجريمة على المستويين الإقليمي والدولي، وبما يساهم في دعم الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي.وأكدت سعادة الشيخة علياء أن نجاح المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب يتطلب المزيد من العمل المؤسساتي لمكافحة الإرهاب، ونعني بذلك أن تسير خطط المواجهة الميدانية ضد الإرهابيين، جنبا الى جنب مع العمل متوسط وطويل المدى لرفع الوعي، ومعالجة أسباب تجنيد الشباب من قبل المنظمات الارهابية والقضاء على الأسباب التي تتذرع بها المنظمات الإرهابية لتجنيد المقاتلين وغسل عقول الشباب وتضليلهم وتجنيدهم من مختلف بقاع العالم، وعدم السماح بالسياسات التي تنتهك حقوق الانسان والقانون الدولي والقيم الإنسانية، وبالسياسات القائمة على الظلم والتهميش والاقصاء والترويع. تعزيز التعاون الدوليوأوضحت أن تعزيز التعاون الدولي يكتسب أهمية خاصة لوضع حد للنزاعات، حيث أن استمرارها والتراخي في وضع حد لها، كان سببا رئيسيا لتمدد الجماعات الارهابية وسيطرتها على أجزاء كبيرة من الدول، واستقطاب المقاتلين من مختلف بقاع العالم، وتنامي قدرات تلك المنظمات الإرهابية، التي تستغل غياب الاستقرار والفراغ الأمني وسياسات الظلم والتهميش لزعزعة الاستقرار، مما يشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.وشددت أن أية محاولة لربط الارهاب بدين أو ثقافة أو حضارة أو جنسية أو مجموعة سيعطي الذريعة للإرهابيين للتحريض على الإرهاب وتبرير أعمالهم الارهابية ، حيث أكدت التجربة أن الإرهاب لا دين ولا جنسية له، فهو ظاهرة إجرامية تهدف إلى إشاعة الفوضى وتقويض الاستقرار. وقالت " إننا اليوم أمام مسؤولية استثنائية تتطلب اتخاذ تدابير حازمة وعاجلة لمواجهة الأعمال الإرهابية تنسجم مع أساليب تلك المنظمات والأهداف التي تسعى لها، والتصدي لكل من يقف وراءها أو يدعمها أو يحرض عليها أو يكون سببا أو مبررا لتلك الأعمال ". وأكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، في ختام البيان ، أن دولة قطر تجدد موقفها الرافض للإرهاب والتطرف، وسنواصل التزامنا بتنفيذ أحكام القرار2178 والقرارات الأخرى ذات الصلة، ودعم أي جهد دولي مشترك من شأنه مكافحة الارهاب واستئصاله وتجفيف منابعه.

طالبت أمريكا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، بزيادة الضغوط الدولية على روسيا لحملها على التقيد بوقف لإطلاق النار في أوكرانيا، بينما نفت روسيا أنها تشكل تهديدا لجارتها. وعقد المجلس المؤلف من 15 عضوا اجتماعه الـ26 حول أوكرانيا، وانهار اتفاق وقف إطلاق النار، كان المسلحون الانفصاليون الموالون لموسكو وحكومة كييف قد اتفقوا عليه في 5 سبتمبر في مينسك عاصمة روسيا البيضاء، وتتزايد مخاوف الغرب من عودة إلى صراع شامل. وقالت أوكرانيا، أمس الأربعاء، إنها ستعيد نشر قواتها في شرق البلاد بسبب مخاوف من أن الانفصاليين سيشنون هجوما عسكريا جديدا، على الرغم من نفي روسيا أنها أرسلت قوات لتعزيز المتمردين. وأبلغت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانتا باور مجلس الأمن: "ما نحتاج أن نفعله هو زيادة الضغوط على روسيا حتى تتقيد باتفاق مينسك وتختار مسار إنهاء التصعيد".

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن على مجلس الأمن الدولي أن يتحرك في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى. وحسب مصادر في الرئاسة التركية فإن تصريح أردوغان جاء خلال اتصال هاتفي أجراه مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني. واستنكر أردوغان بشدة الانتهاكات الإسرائيلية، وتجاهل إسرائيل للتحذيرات الدولية، موضحًا أن "هذا الموقف الاستفزازي" يؤدي إلى موجة غضب "محقة" في العالم الإسلامي بأسره، وعلى الأخص في الشرق الأوسط. وشكر أردوغان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على جهوده من أجل عقد اجتماع فريق الاتصال الوزاري المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي لدعم القدس والأقصى. وتحتضن العاصمة المغربية الرباط، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول لفريق الاتصال الوزاري المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي لدعم القدس والأقصى والتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية ضدهما. ويتألف فريق الاتصال الوزاري الذي يترأس أعماله وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار، وتضم عضويته كلا من فلسطين والمملكة العربية السعودية والأردن ومصر وتركيا وأذربيجان وغينيا، إلى جانب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي. يذكر أن لجنة القدس تأسست بتوصية من المؤتمر السادس لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في المملكة العربية السعودية في جدة عام 1975.

فرض مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، عقوبات على الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، واثنين من قادة التمرد الحوثي، معتبرا أنهم يقوضون السلام في هذا البلد الذي يعاني من عدم استقرار مزمن. وفي غياب أي اعتراض في مجلس الأمن، دخل حيز التنفيذ، مساء أمس، الطلب الذي تقدمت به الولايات المتحدة بمنع كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من منح تأشيرات دخول لكل من علي عبد الله صالح، رئيس اليمن بين 1990 و2012، وقائد التمرد الحوثي زعيم حزب أنصار الله، عبد الملك الحوثي، وقيادي آخر في التمرد هو عبد الله يحيى الحكيم. وأعلنت الرئاسة الليتوانية للجنة العقوبات أن القرار الذي يفرض أيضا تجميدا لأموال هؤلاء الـ3، دخل حيز التنفيذ، مساء أمس. وتأتي هذه العقوبات بعد ساعات على تظاهرة جرت أمس في صنعاء، وشارك فيها آلاف المؤيدين للحوثيين وصالح، رفضا لمشروع قرار فرض العقوبات. وتظاهر مؤيدو صالح بدعوة من حزبه المؤتمر الشعبي العام، ضد هذه العقوبات التي ستؤدي، كما قال، إلى تأجيج الأزمة في البلاد.

اجتمع، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية بسفراء دول الاتحاد الأوروبي، وذلك لحث هذه الدول على الاعتراف بدولة فلسطين على غرار قرار حكومة السويد. وأكد العربي أهمية هذا اللقاء كونه جاء لحث دول الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين،خاصة أن هناك 135 دولة معترفة بفلسطين كدولة حتى الآن، مشددا على أن هذه الدول تهتم بأحكام القانون الدولي والعمل على عدم وجود مخالفات صارخة للقانون الدولي. وقال العربي - في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء - إنه تم الطلب من دول الاتحاد أيضا بدعم مشروع قرار فلسطين بالتوجه لمجلس الأمن للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وأكد العربي أنه تحدث مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي حول ضرورة العمل من أجل إنهاء الاحتلال وتحديد سقف زمني له، موضحا أن دول الاتحاد قبلته ولكن لا يوجد أي شيء عملي على الأرض لتنفيذه.. وشدد على أنه حان الوقت لإنهاء الاحتلال لأن الشعب الفلسطيني يعاني أشد معاناة. وحذر العربي من تصاعد الانتهاكات والاستفزازات العدوانية الإسرائيلية غير المقبولة في القدس وتهديدها للمسجد الأقصى.

قال ممثل دولة فلسطين الدائم لدي الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، اليوم الأربعاء، إنه سيتم طرح مشروع القرار العربي - المتعلق بوضع إطار زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي - للتصويت في مجلس الأمن الدولي قبل نهاية الشهر الجاري. وقال السفير الفلسطيني، في تصريحات، إن مفاوضات تجري حاليا مع ممثلي 4 دول أوروبية أعضاء بمجلس الأمن بشأن لغة القرار المطروح، مشيرا إلى أن باريس تقود تلك المفاوضات نيابة عن الدول الأوروبية الأربع، وهي "فرنسا وبريطانيا ولوكسمبورج وليتوانيا". ووزعت البعثة الفلسطينية الشهر الماضي مشروع قرار ينص على وضع إطار زمني محدد هو شهر نوفمبر من عام 2016، كموعد نهائي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة. ويذكر مشروع القرار مجلس الأمن بمسؤولياته عن حماية الفلسطينيين ورفض مصادرة إسرائيل للأراضي، وحل الدولتين، والاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين، كما يطالب بأن تشكل غزة جزءاً أساسياً من دولة فلسطين مع الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ذكرت صحيفة "الأولى" اليمنية اليومية المستقلة، اليوم الخميس، أن هناك تحركا أمريكيا في مجلس الأمن الدولي، لاستصدار قرار من لجنة العقوبات الدولية المعنية بالأزمة اليمنية لتحديد أسماء سياسية تعرقل العملية السلمية في اليمن. وأضافت الصحيفة - نقلا عن مصادر غربية - أن التحرك الأمريكي يهدف إلى تحديد 3 أسماء تعرقل العملية السلمية، هم الرئيس السابق على عبد الله صالح، والقائد الميداني لميليشيات الحوثيين أبو علي الحاكم، والقيادي في أنصار الله أبو يونس الحوثي، مشيرة إلى استبعاد نجل صالح "أحمد"، وزعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي من القائمة التي كانت قد ترددت في مجلس الأمن قبل أسبوعين. وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة تعتبر صالح معرقلا لدعمه الحوثيين بالسلاح والمال لإسقاط محافظة عمران والعاصمة صنعاء، واستخدام تنظيم القاعدة في ضرب الخدمات والنفط والقيام باغتيالات، أما أبو علي الحاكم فتتهمه بإسقاط محافظة عمران وإسقاط لواء عسكري كان يدافع عنها، بالإضافة إلى محاولة اغتيال الرئيس اليمني، فيما تتهم أبو يونس الحوثي بإسقاط مديرية داماج وتشريد جماعات السلفيين والمشاركة في الهجوم على السفارة الأمريكية.

طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث الاستيطان و"الانتهاكات" الإسرائيلية في القدس. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن الرئيس عباس طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن "لبحث وقف هذه الاعتداءات الخطيرة التي تقوم بها إسرائيل ضد القدس، والانتهاكات ضد المقدسات خاصة في المسجد الأقصى المبارك". وأضاف أبو ردينة: "سنطالب مجلس الأمن بالعمل على الوقف الفوري للموجة الجديدة للاستيطان التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية"، معتبرا أن هذه "الموجة تشكل تهديدا خطيرة للعملية السلمية برمتها". وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطاب له أمام الكنيست، اليوم الاثنين، تمسكه بمواصلة البناء الاستيطاني في القدس التي أكد أنها "العاصمة الأبدية" لإسرائيل رغم مطالبة الفلسطينيين باعتبار الجزء الشرقي منها عاصمة لدولتهم.

سمح مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الجمعة، بتفتيش السفن التي يشتبه بأنها تنقل فحما تصدره حركة المجاهدين الشباب الإسلامية المتشددة لتأمين تمويل لها، قبالة سواحل الصومال. وكان تقرير لفريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا التابع للأمم المتحدة أشار خلال الشهر الجاري إلى أن ثلث 250 مليون دولار عائدات تجارة الفحم الصومالي تذهب إلى جيوب الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة مباشرة. وتبنى المجلس بأكثرية 13 من الدول الـ15 الأعضاء فيه القرار الذي تقدمت به بريطانيا. وامتنعت روسيا والأردن عن التصويت، من دون الاعتراض على النص الذي يقضي بتشديد الحظر على الفحم. ورأى الأردن أن النص الذي يسمح بعمليات التفتيش في المياه الصومالية وفي عرض البحر، يفتح الباب أمام كل أشكال التجاوزات ويمكن استخدامه لغايات سياسية في القرن الإفريقي، أما روسيا فقد شككت في ما خلص إليه تقرير مجموعة المراقبة.

جددت دولة قطر دعوتها لمجلس الأمن لأن يتخذ قرارا يلزم إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة ووقف الاستيطان غير المشروع وكافة الممارسات التي تشكل خرقاً للقانون الدولي، وكذلك لأن يتخذ الإجراءات للتحرك وفق خطة سياسية واضحة ومحدودة زمنياً نحو تحقيق حل الدولتين. وقالت إن الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، بما في ذلك أمن إسرائيل، يتطلب خطوات شجاعة وحقيقية نحو تحقيق ذلك الحل المتمثل في إقامة دولة فلسطينية على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، تعيش جنبا إلى جنب وبسلام مع إسرائيل، وضمان الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وان يشمل هذا الانسحاب من سائر الأراضي العربية المحتلة في الجولان السوري المحتل ومزارع شبعا وقرية الغجر اللبنانية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي القته اليوم سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول بند "الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين". وقالت "إننا نتفق معكم في أهمية قيام أعضاء مجلس الأمن وسائر أعضاء الأمم المتحدة بمناقشة أفضل السبل لتحقيق تقدم سريع نحو تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، وتحديدا تحقيق حل الدولتين فقد رأينا في التصعيد الأخير في غزة تذكيراً بأهمية التوصل لحلول مستدامة للوضع في غزة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة وأن الحلول المؤقتة أو التسويات الجزئية باتت غير مجدية وغير مقبولة. وأكدت سعادة السفيرة علياء أنه آن الأوان لأن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته القانونية والأخلاقية ويتحرك ليضمن عدم تكرار مثل هذا التصعيد الذي أسفر عن عواقب إنسانية مؤسفة على الجانبين، لا سيما الجانب الفلسطيني.وشددت على أنه يجب وقف انتهاكات الأماكن المقدسة وحرية العبادة في فلسطين من قبل السلطات الإسرائيلية حيث تنتهج سياسة خطيرة تجاه الحرم المقدسي الشريف، بما في ذلك محاولات اقتحامه ومنع المصلين من دخوله.. معبرة عن إن استنكار دولة قطر ورفضها لهذه الانتهاكات التي من شأنها أن تزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.وأوضحت أن دولة قطر هي بالفعل من الدول التي سعت وتسعى لأداء دور إيجابي وفاعل ومخلص نحو تحقيق الحل الدائم والعادل والمستدام للقضية الفلسطينية، وانها كانت في طليعة الدول التي اتخذت خطوات شجاعة نحو دعم فرص التوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية.. مشيرة إلى أن دولة قطر بذلت جهودا ومساعي دبلوماسية إبان التصعيد العسكري الأخير في قطاع غزة، بهدف التوصل إلى وضع حد للعنف ووقف سفك الدماء، وان هذه الجهود والمساعي ساهمت في التوصل إلى الاتفاق الذي أنهى ذلك التصعيد العسكري.ونوهت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بأن دولة قطر استجابت للاحتياجات الإنسانية الكبيرة في قطاع غزة بإعلانها خلال مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي عقد مؤخرا في القاهرة، عن تقديم مبلغ مليار دولار لإعادة إعمار القطاع أي ما يعادل نصف المساهمات المالية المطلوبة لخطة الأمم المتحدة الهادفة إلى إعادة إعمار القطاع إثر الدمار في البنية التحتية والمنشآت العامة الهامة وآلاف المساكن ، كما قدّمت دولة قطر بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة المعنية مساهمات أخرى تهدف إلى تحقيق الاستقرار في قطاع غزة ودعم الجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الفلسطينية لإعادة دمج المؤسسات الحكومية والخدمة المدنية، بما يخدم الشعب الفلسطيني ويعزز وحدته الوطنية.. مرحبة بعقد الحكومة الفلسطينية أول اجتماعاتها في غزة مؤخرا.وبشأن التطورات الأخيرة في سوريا والمنطقة أكدت سعادتها أن هذه التطورات تتطلب استجابة دولية منسقة ووفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لوضع حد لمأساة الشعب السوري. وأشارت إلى أنه في الفترة الأخيرة وصلت الجرائم التي ترتكبها المنظمات الإرهابية حداً لا يمكن السكوت عنه، شأنها في ذلك شأن الجرائم التي ما برح النظام السوري يرتكبها ضد الشعب السوري على مدى ثلاث سنين، والتي كانت بحد ذاتها السبب في ترسيخ الظروف المؤدية للإرهاب، حيث أدى استمرار تعامل النظام، الذي يحاول استغلال وجود الإرهاب لاستعادة شرعيته المفقودة، مع المطالبات الشعبية بالقوة العسكرية إلى نزاع تسبب في عواقب وخيمة على سوريا والمنطقة. وهو ما سبق أن حذرت منه دولة قطر أمام هذا المجلس في يناير 2012. وشددت على أن الوضع الإنساني الخطير بات يعدّ من أخطر الحالات الإنسانية في العالم، بما في ذلك وضع اللاجئين والنازحين داخليا، وانعكاسات الأزمة على البنى التحتية في سوريا والقطاع الصحي، ونقصان الاحتياجات الأساسية من الغذاء والطاقة، لا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها، كما أوضح تقرير الأمين العام حول تنفيذ القرار 2139 (2014). وبينت أن ازمة اللاجئين السوريين أصبحت الأزمة الأكبر من نوعها في العالم وانها تستدعي استجابة دولية تتناسب مع ذلك الحجم من أجل تحمّل العبء الكبير الذي تفرضه على اقتصادات دول الجوار المضيفة للاجئين.وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إن دولة قطر واصلت تقديم العون الإنساني لصالح الشعب السوري المتضرر من الأزمة، وفق قرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2139 (2014)، الشرعية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تبرع دولة قطر مؤخرا بمبلغ 20 مليون دولار للصندوق الإنساني المُجمَّع مما سيساهم في تمكين مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وشركائه من مساعدة الشعب السوري في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

واصلت الصحف التركية المعارضة لليوم الرابع على التوالي انتقاداتها للسياسة الخارجية التركية، والتي تسببت في حصول أنقرة على 60 من أصل 193 صوتا في التصويت على حصولها على مقعد غير دائم في مجلس الأمن، وبالتالي فوز أسبانيا بالعضوية المؤقتة لمجلس الأمن الدولي، فيما طالبت الأحزاب السياسية التركية حكومة العدالة والتنمية بإعادة النظر وتغيير سياستها الخارجية المتبعة تجاه دول الجوار والمنطقة وأدت لخيبة أمل وإحباط لأنقرة. وذكرت صحيفة "ميلليت" اليوم الإثنين، أن الأحزاب التركية أكدت أن حصول أنقرة على هذه النتيجة يمثل مؤشرا على فشل سياساتها الخارجية، فضلا عن أنه تعبير واضح عن الرفض الدولي لسياستها ، خاصة من دول الشرق الأوسط، حيث قدمت 140 دولة وعودا لتركيا بالتصويت لصالحها حتى تحصل على عضوية مؤقتة بمجلس الأمن للفترة 2015 - 2016، ولكنها لم تحصل إلا على 60 صوتا فقط. أما صحيفة "حرييت" فقالت إنه وفقا لمعلومات من مصادر دبلوماسية لعبت مصر والسعودية والإمارات وإسرائيل دورا مهما في فشل تركيا في الحصول على المقعد، مؤكدة أن الأسباب الرئيسية لفشل تركيا في عملية التصويت تعود إلى دعم تركيا لجماعة الإخوان المسلمين، ووقوفها ضد سياسة الإمارات التي تدعم مصر بزعامة عبد الفتاح السيسي.

حذّر مسؤولون إسرائيليون من "عاصفة سياسية" تهدّد تل أبيب جرّاء احتمال تغيير تركيبة مجلس الأمن الدولي وتبني مشروع قرار الاعتراف بدولة فلسطين. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في عددها الصادر اليوم الأحد، إن سبب القلق الإسرائيلي نابع من خروج دول صديقة لتل أبيب وخسارتها لعضوية مجلس الأمن وانضمام دول أخرى "معادية" إلى المجلس، مثل ماليزيا وفنزويلا، وفق الصحيفة. وأضافت الصحيفة، إذا نفّذ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تهديده بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي من أجل الحصول على اعتراف بدولة فلسطين، فإن الحكومة الإسرائيلية ستواجه صعوبة في لجم تداعيات هذه الخطوة. واعتبرت أن "النبأ السار الوحيد" الذي ستحمله التركيبة الجديدة لمجلس الأمن الدولي يتمثل ببقاء تركيا خارج عضويته وانضمام إسبانيا بدلاً عنها. ويشار إلى أن مجلس الأمن الدولي مؤلف من 15 دولة، بينها خمس دول دائمة العضوية، وأي قرار يتم اتخاذه بتأييد أغلبية مؤلفة من تسع دول.

أعلن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، سام كوتيسا، اليوم الخميس، انضمام إسبانيا ونيوزيلندا وأنجولا وفنزويلا وماليزيا إلى مجلس الأمن الدولي كأعضاء غير دائمين، إثر اقتراع سري أجرته الجمعية. ومن بين 6 دول تنافست على 5 مقاعد غير دائمة في المجلس، فازت أنجولا ونيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا بالعضوية من أولى جولات الاقتراع. بينما اضطر رئيس الجمعية إلى إجراء 3 جولات من الاقتراع السري بين إسبانيا وتركيا على المقعد الأخير، الذي حسمته إسبانيا في النهاية لصالحها. ويتطلب الفوز بعضوية مجلس الأمن حصول الدولة المرشحة علي 129 صوتا علي الأقل، وهو ما يمثل ثلثي عدد الأصوات في الجمعية العامة البالغ عدد أعضائها 193 عضوا. وفي الجولة الأولى والثانية من الاقتراع لم تتمكن كل من إسبانيا وتركيا من الحصول على الأصوات الـ129 المطلوبة، بينما حصلت اسبانيا في الجولة الثالثة على 132 صوتا مقابل 60 صوتا لتركيا.

قال تيسير جرادات، وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن القيادة الفلسطينية تواصل مشاوراتها، لطرح مشروع قرار يقضي بجدولة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف جرادات، أن المسعى الفلسطيني في المؤسسات الدولية، لا يعد عملا أحادي الجانب، مشيرا إلى أن "ما تقوم به إسرائيل يوميا، من انتهاكات واقتحامات للمقدسات الإسلامية، وبناء المستوطنات، أعمال أحادية". وكان البيان الختامي لمؤتمر إعادة إعمار غزة، الذي عقد أمس الأحد في القاهرة، دعا الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى "الامتناع عن أي أعمال أحادية الجانب من شأنها أن تقوض مفاوضات السلام المقبلة". ولفت وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، إلى أن المشاورات بشأن مشروع القرار تجري على قدم وساق، ومن المفترض أن يقدم المشروع لمجلس الأمن نهاية الشهر الحالي. لافتا إلى أن القيادة الفلسطينية المتمثلة بالرئيس محمود عباس، ووزارة الخارجية، تقوم بنشاط دبلوماسي نشط، للحصول لدعم المشروع، وأن القيادة الفلسطينية كانت اتخذت قرارها بالمضي قدما بالمشروع ولن تتراجع.

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد أية علاقة بين إعادة إعمار غزة وتوجه الفلسطينيين لمجلس الأمن، مؤكد أن القيادة الفلسطينية "لا تقبل ولن تقبل أي عملية ابتزاز بأي شكل". ونفى المالكي المالكي أي تأثير لمؤتمر المانحين على توجهات السلطة الفلسطينية لمجلس الأمن التابع للامم المتحدة. وقال: "نحن لا نقبل ولن نقبل أي عملية ابتزاز بأي شكل لمن أراد ربط الدعم بتوجهاتنا إلى مجلس الأمن". وأكد المالكي أن السلطة الفلسطينية "ماضية" في مساعيها للتوجه إلى مجلس الأمن للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وأضاف: "نحن ماضون في هذا التوجه الذي تم اعتماده عربيا وبدأنا مناقشاتنا حوله، وعندما تنتهي المناقشات سنقدم الطلب رسميا إلى مجلس الأمن ولا نقبل أي ربط بين هذا التوجه وما سنحصل عليه في مؤتمر المانحين". وبدأت السلطة الفلسطينية عبر ممثليتها في الأمم المتحدة نشاطا دبلوماسيا مكثفا لتهيئة الأمور لطلب استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. ويأتي هذا النشاط الدبلوماسي مع انعقاد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة في القاهرة في 12 أكتوبر برعاية مصرية ونرويجية، وتأمل السلطة الفلسطينية في الحصول على حوالي 4 مليارات دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.

كشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أن الفلسطينيين صاغوا مسودة قرار في مجلس الأمن الدولي تدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بحلول نوفمبر 2016، وناقشوها بشكل غير رسمي مع المجموعة العربية وبعض أعضاء المجلس. وأضاف الدبلوماسيون أن النص لم يجر توزيعه بشكل رسمي في المجلس بكامل أعضائه وهي خطوة يمكن فقط أن تقوم بها دولة عضو بالمجلس. وتدعو مسودة القرار إلى "الانسحاب الكامل لإسرائيل، من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما في ذلك القدس الشرقية بأسرع ما يمكن وفي إطار زمني محدد لا يتجاوز نوفمبر 2016". ومن المرجح أن تواجه المسودة معارضة من الولايات المتحدة حليف إسرائيل الرئيسي وأحد الأعضاء الخمسة الدائمين الذين يتمتعون بحق النقض "الفيتو". وتقبل إسرائيل فكرة "حل الدولتين" الذي يتضمن دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، لكنها لم تقبل حدود 1967 كأساس للمفاوضات النهائية.

أكدت جامعة الدول العربية مجددًا، اليوم الأربعاء، دعمها لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس التوجه إلى مجلس الأمن، لطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية. وقال السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء، إنه خلال بضعة أسابيع سيتوجه أبو مازن إلى مجلس الأمن، بدعم عربي كامل، وبناء على قرار سابق من مجلس الجامعة، وبعد مشاوراته مع دول كثيرة، مشيرًا في ذات الوقت إلى أن الكل يترقب موقف الولايات المتحدة بسبب "الفيتو". ووصف السفير صبيح، انتقاد أمريكا لخطاب الرئيس "أبو مازن" أمام الأمم المتحدة في دورتها الـ 69، بـ"الظاهرة السلبية"، متهكمًا بالقول: "إن الولايات المتحدة تترك المتطرفين الإسرائيليين كي ينددوا بالخطاب، لكنهم لم يقدموا شيئا إيجابيًا بديلا". وقال صبيح: "سنرى موقف الولايات المتحدة التي يجب أن تعلم أن لها رصيدا في المنطقة وحتى لا تخسر رصيدها يجب ألا تكيل بمكيالين". وردًا على سؤال حول التوقعات التي ترجح استخدام الولايات المتحدة استخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار الرئيس الفلسطيني في مجلس الأمن، قال الأمين العام المساعد: "نتمنى ونطالب الولايات المتحدة ونلح في الطلب ألا تستعمل حق النقض". وتابع صبيح: العرب مصرون جميعا على قيام الدولة الفلسطينية الجديدة وإنهاء هذا الاحتلال الذي يمثل آخر استعمار في العالم.