عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر رئيس اللجنة. واستضافت اللجنة خلال الاجتماع، الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، حيث جرى مناقشة تعزيز آفاق التعاون، وبحث السبل الكفيلة لتطوير آليات التنسيق المشترك بين الجانبين تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

ثمن أعضاء مجلس الشورى إصدار قانون يعنى بفئات ذوي الإعاقة في الدولة ويضمن لهم كافة الحقوق من تعليم وصحة وتوظيف وغيرها ويؤمن لهم حياة بجودة عالية.. ووصفوا إصدار القانون المعني بأنه إجراء إيجابي يعزز مواقف قطر تجاه فئات ذوي الإعاقة خاصة وأن دولة قطر موقعة على اتفاقية ذوي الإعاقة. وقال الأعضاء عقب إطلاع المجلس على مشروع القانون المتعلق بذوي الإعاقة إن القانون يستجيب لتطلعات لجان حقوق الإنسان الوطنية ويعطيها دورا فاعلا في المحافل الاقليمية والدولية وفي الوقت ذاته يغير الصورة النمطية المأخوذة عن ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع ويؤكد فاعليتهم فيه وتفاعلهم مع أفراده. -تطلعات لقوانين مماثلة وأجمع أعضاء الشورى على أن إصدار قانون خاص بذوي الإعاقة مسألة تدعو للارتياح البالغ لأن القانون يحمي حقوق هذه الفئة الهامة من المجتمع وفي هذه الأثناء أعرب الأعضاء عن تطلعهم لقوانين مماثلة تعزز أوضاع كبار القدر والمرأة.. ودعا عضو بالمجلس بمناسبة إجازة مشروع قانون ذوي الإعاقة إلى سد النقص في المتخصصين العاملين في المدارس الخاصة بذوي الاعاقات المختلفة وحثوا جامعة قطر والمؤسسات الأكاديمية الأخرى على تصميم برامج تدريبية لإعداد كوادر تعنى بذوي الإعاقة.. ودعا الأعضاء جهات العمل إلى تخصيص الرواتب المجزية لذوي الاحتياجات الخاصة ودعم في مجالات التعليم والسكن وفي المجالات الاجتماعية الأخرى. -حقوق مضمونة بالقانون وقال عضو بالمجلس إن القانون الجديد يوفر حياة بجودة عالية لذوي الإعاقة ويضمن لهم العيش بكرامة.. وأضافوا: حقوقهم أصبحت مضمونة بالقانون الذي ينظم العلاقة بين هذه الفئة وجهات الدولة المختلفة.. وأشار أعضاء في لجنة الشؤون القانونية والتشريعية التي درست القانون واستمعت إلى آراء الجهات المهنية بذوي الاحتياجات الخاصة إلى أن هذه الجهات كانت متعاونة وأبدت مرونة وتفهم واسع لحقوق ذوي الاحتياجات مما سهل عمل اللجنة التي درست القانون وأبدت فيه بعض الملاحظات. وخصص مجلس الشورى أمس في جلسته بندا مساندا للقانون المعني إذ تمثل البند في طلب مناقشة بشأن قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة وأجمع الأعضاء على أن المجلس يضع ذوي الاحتياجات الخاصة في سلم أولويات عمله التشريعي والقانوني.. ولفت الأعضاء إلى أن القانون ضمن حق تعليم ذوي الاحتياجات إلا أنهم زادوا القول: إن هذه الفئة من المجتمع تحتاج إلى تعليم من نوع خاص يتناسب مع إمكانياتهم وشدد الأعضاء على عملية تدريب ذوي الإعاقة والتحاقهم بالدراسة الجامعية.. ودعا الأعضاء إلى رفع المقترحات برغبة التي تمت مناقشتها واصطحابها مع القانون حين رفع إلى الحكومة على أمل أن تستفيد الجهات التنفيذية في الدولة من هذه المقترحات بجانب القانون إذ أن الاثنين يعززان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.. وتداول الأعضاء حول وصف ذوي الاحتياجات الخاصة بـ « أصحاب الهمم العالية « إلا أن الآراء اتفقت على الإبقاء على وصفهم الحالي وهو « ذوو الاحتياجات الخاصة « لأن هذا التوصيف يحدد حالتهم بشكل مباشر كما أنه عندما تم الاستماع إلى رأي ذوي الإعاقة في التوصيف الجديد قالوا إنهم يفضلون هذا الوصف.

عقد مجلس الشورى أمس جلسته الأسبوعية العادية في «قاعة تميم بن حمد» بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس. وفي مستهل الجلسة، ثمن مجلس الشورى مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله ورعاه»، في القمة الثانية التي جمعت بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والتي عقدت يوم الثلاثاء الماضي في كوالالمبور، عاصمة ماليزيا. وأكد المجلس أن هذه المشاركة تعكس التزام دولة قطر بتعزيز الانفتاح الإستراتيجي على الدول الآسيوية، وتفعيل قنوات التواصل والتعاون معها، بما يسهم في تحقيق المصالح المتبادلة، ويدعم المبادرات الساعية إلى ترسيخ التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي. بعد ذلك تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام للمجلس، جدول أعمال الجلسة، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان، بشأن طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، والمتعلق بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي سياق مناقشة التقرير، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس، أن ما تحقق من إنجازات في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة هو ثمرة للجهود المتواصلة للحكومة الموقرة، وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، وضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجياتها التنموية. ونوه سعادته إلى أهمية تعزيز هذه الجهود من خلال توفير بيئة شاملة وداعمة تمكن هذه الفئة من أداء دورها كشريك فاعل في نهضة المجتمع، مع ضرورة تجاوز التحديات القائمة التي لا تزال تقف عائقا أمامها. وخلال استعراضه للتقرير، أشار سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان، إلى الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها اللجنة، واطلاعها على آراء المختصين والمعنيين، وما تم التوصل إليه من مرئيات تهدف إلى تطوير السياسات المعنية بذوي الإعاقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم. وبعد مناقشات مستفيضة لما ورد في التقرير، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة إلى الحكومة الموقرة، تضمن عددا من المرئيات الهادفة إلى تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، من أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات موحدة، وتخفيف ساعات العمل، ومنح إجازات خاصة لأولياء الأمور في الجهات غير الخاضعة لقانون الموارد البشرية، واستحداث وظائف مترجمي لغة الإشارة وأخصائيين مؤهلين في القطاعات الخدمية، وتطوير المناهج الجامعية لذوي الإعاقة، وإنشاء معاهد متخصصة، بالإضافة إلى شمولهم في نظام تأمين صحي، وزيادة معاش الضمان الاجتماعي، وتطوير المراكز التأهيلية، فضلا عن إنشاء نادٍ اجتماعي متخصص يسهم في دمجهم بالمجتمع. وخلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في صيغته المعدلة، وأحاله إلى الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ومناقشة ما تضمنه من تفاصيل من قبل أصحاب السعادة الأعضاء. كما أقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى، وأحاله إلى الحكومة الموقرة، بعد استعراض ومناقشة تقرير اللجنة حوله. واستعرض المجلس كذلك اقتراحا بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، الصادرة بالقانون رقم (8) لسنة 2024، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إليه. بعد ذلك اطلع المجلس على تقرير المشاركة في الجلسة النقاشية التي نظمتها جمعية ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، بعنوان «الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة»، والتي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي في مارس الماضي، كما اطلع المجلس كذلك على تقرير مشاركة وفده في المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2025، الذي عقد في العاصمة اللبنانية .

عقدت لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة بمجلس الشورى اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة السيد مبارك بن محمد آل مطر الكواري رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع دراستها لمشروع قانون بشأن المياه، وقررت في ختام اجتماعها رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. كما عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بشأن البصمة الحيوية، ومشروع قانون بشأن البصمة الوراثية، وقررت استكمال دراستها لهما في اجتماع قادم.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة الدكتور لاسلو كوفير رئيس برلمان جمهورية هنغاريا الصديقة، الذي يزور البلاد حاليا على رأس وفد برلماني، وذلك بناء على دعوة من مجلس الشورى، في إطار تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين. في بداية الاجتماع، رحب سعادة رئيس مجلس الشورى برئيس البرلمان الهنغاري، مشيدا بما تشهده العلاقات القطرية الهنغارية من تنام إيجابي على مختلف المستويات، خاصة في المجال البرلماني، مؤكدا أن هذه الزيارة تمثل خطوة متقدمة في تطوير التنسيق الثنائي وتبادل الخبرات التشريعية. من جانبه، ثمن سعادة الدكتور لاسلو كوفير، ما تشهده العلاقات الثنائية بين دولة قطر وهنغاريا من تطور ملحوظ في مختلف المجالات، خاصة في ظل الزخم الذي اكتسبته خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا حرص بلاده على توسيع دائرة التعاون البرلماني بين الجانبين، بما يعزز التفاهم المشترك ويدعم مصالح البلدين الصديقين. وتصدر الوضع الإنساني المتفاقم في قطاع غزة مجريات النقاش، حيث استعرض سعادة رئيس مجلس الشورى الجهود المكثفة التي تبذلها دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في الوساطة لوقف إطلاق النار، وتأمين المساعدات الإنسانية، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني تحت وطأة العدوان المستمر. وأكد سعادته أن البرلمانات تتحمل مسؤولية أخلاقية وسياسية تجاه ما يجري في غزة، داعيا إلى توحيد المواقف البرلمانية في المحافل الدولية من أجل تحقيق العدالة، ووقف الانتهاكات، وصون حقوق الشعب الفلسطيني. من جهته، ثمن سعادة رئيس البرلمان الهنغاري الدور الذي تضطلع به قطر في مجال الوساطة الإنسانية، مشيدا بجهودها النشطة على المستويين الإقليمي والدولي، ومؤكدا أهمية استمرارية التشاور البرلماني بين الجانبين لتعزيز الأمن والاستقرار. كما ناقش الجانبان سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في المجال التشريعي، وتكثيف التنسيق بين المجلسين، بما يخدم المصالح المشتركة.

أكد السادة أعضاء مجلس الشورى خلال المداولات في قضية الزراعة وملف الامن الغذائي ودعم القطاع الزراعي ليست مرتبطة بجهة واحدة في الدولة ولكنها مرتبطة بعدة وزارات وجهات حكومية مشددين على أنه من الأهمية بمكان سن التشريعات اللازمة التي تحمي هذا القطاع سواء فيما يتعلق بالجمارك أو الكهرباء أو غير ذلك من المتطلبات. أكد الاعضاء أن ما تحصل عليه المزارع المنتجة هو دعم جزئي وليس كاملا، حيث يقتصر على الجوانب المتعلقة بالعملية الزراعية فحسب مثل تشغيل مراوح التبريد الخاصة بالبيوت المحمية أما بالنسبة للكهرباء التي يقوم أصحاب المزارع باستخدامها في إضاءة استراحاتهم أو أماكن إقامة المهندسين العاملين بتلك المزارع فإنه تطبق عليها أعلى شرائح الاستهلاك وهي الشريحة التجارية لافتين إلى أن بعض المزارع تدفع ما يتراوح بين 40 و50 ألف ريال كفاتورة استهلاك للكهرباء في الشهر. وأوضح السادة الاعضاء أن الامن الغذائي لم يعد خيارا بل إنه بات ضرورة لاسيما في ظل التحديات العالمية مشددين على ضرورة إحداث توازن بين دعم المنتج المحلي وفي نفس الوقت حماية المستهلك من ارتفاع الاسعار في حال تم منع دخول المنتجات المستوردة خلال فترة ذروة الانتاج. وطالب الاعضاء بضرورة عدم إغراق الاسواق بالمنتجات المستوردة خلال فترة ذروة الانتاج في قطر وذلك من خلال وضع عملية نسبة وتناسب بينهما بحيث تكون هناك نسبة للمنتجات المستوردة وأخرى للمنتجات المحلية. وأكدوا أن الاشتراطات والمعايير التي يتم تطبيقها على المنتج المحلي لا يتم تطبيقها على المنتجات المستوردة رغم ما تخضع له المنتجات المحلية من رقابة طوال مراحل عملية الانتاج بخلاف المستورد الذي لا تعرف كيفية عملية انتاجه فضلا عن أن المنتج المحلي يصل إلى المستهلك طازجا بينما المستورد قد تمضي عليه فترة اسبوع حتى يصل إلى المستهلكين. كما دعا الاعضاء الى تسهيل عمليات تحويل المنتجات الزراعية إلى منتجات مصنعة داخل المزارع لافتين إلا أن بعض أصحاب المزارع لا يستطيع في بعض الاوقات من العام بيع صندوق الخضراوات ولو بـ 50 درهما بسبب إغراق المستورد. وأشار أحد السادة الاعضاء إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض أسعار المنتجات المحلية هو قيام جميع المزارع بزراعة نفس أنواع الخضراوات. داعين وزارة البلدية إلى ضرورة توزيع عملية زراعة المنتجات الزراعية بين أصحاب المزارع. ورأى عضو آخر أن المشكلة ليست في سن القوانين والتشريعات وأن التشريعات موجودة لكن المشكلة تكمن في تطبيقها، مشيرا على سبيل المثال إلا أنه رغم وجود قانون لمكافحة الاغراق إلا أنه يتم إغراق السوق بالمنتجات المستوردة خلال فترة ذروة الانتاج المحلي مما يلحق الضرر بالمنتج المحلي وأكد عدم وجود ترابط بين الجهات المرتبطة بقضية الامن الغذائي.

عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإعلام والرياضة بالشورى اجتماعاً أمس برئاسة سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، رئيس اللجنة. وناقشت خلال الاجتماع طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، والمتعلق بأثر المعلم في غرس قيم الهوية الوطنية، وذلك بحضور السيد عمر النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص وعدد من مسؤولي الوزارة، والذين أجابوا عن استفسارات اللجنة حول عدد من المحاور المتعلقة بالطلب المذكور. و قررت اللجنة رفع تقريرها بشأن الموضوع المشار إليه إلى المجلس.

شارك مجلس الشورى، في أعمال المنتدى الاقتصادي البرلماني الثالث لمنطقة برلمان البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي، والذي عقد بمدينة مراكش في المملكة المغربية، على مدى يومين، تحت عنوان: تحديات اقتصادية وتجارية وتحديات طاقة غير مسبوقة. مثل المجلس في المنتدى كل من سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي عضو مجلس الشورى، نائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، وسعادة السيد عمير بن عبدالله النعيمي، عضو المجلس. وفي كلمته خلال المنتدى أكد سعادة السيد عبدالله السبيعي، أن دولة قطر، من خلال تبنيها لسياسات الانفتاح الاقتصادي والدبلوماسية الوقائية، تضطلع بدور محوري في بناء الشراكات الإقليمية، وتسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية عبر مشاريع الطاقة النظيفة، والربط الاقتصادي، والتشريعات البيئية الرائدة، مشيرا إلى استثمارات كبرى وتوجهات وطنية لدعم التحول نحو الاستدامة والاقتصاد الدائري. وشدد سعادته على مواصلة دولة قطر لجهودها المكثفة، إلى جانب جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، في التوسط من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، الذي أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، كما أكد على ضرورة دخول المساعدات والأدوية إلى قطاع غزة. وجدد سعادته التأكيد على أن الحل العادل يكمن في تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وتناولت جلسات المنتدى سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المنطقتين الأورو-متوسطية والخليجية، وأهمية السياسات المشتركة لمواجهة تحديات الطاقة والرقمنة والتحولات الجيوسياسية، إلى جانب تطوير آليات تشريعية داعمة للاستثمار والتكامل في البنية التحتية والطاقة المتجددة، وتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي. وعلى هامش أعمال المنتدى التقى وفد المجلس مع كل من، سعادة السيد أفريم غاشي رئيس برلمان جمهورية مقدونيا الشمالية، وسعادة السيد ديان دغوروفيتش رئيس وفد برلمان جمهورية مونتينيغرو، حيث تناول اللقاءان عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز علاقات التعاون البرلماني، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا التي طرحت خلال المنتدى.

عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام بمجلس الشورى اجتماعًا امس، برئاسة سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، رئيس اللجنة. وقامت اللجنة خلال الاجتماع بمناقشة بيان الحكومة الموقرة بشأن المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى حول تقنين صناعة المحتوى الإعلامي ونشره في المنصات الرقمية، والمحال إليه من المجلس، وقررت اللجنة في نهاية الاجتماع رفع تقريرها المتضمن رأيها حول البيان المشار إليه إلى المجلس.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. ووافق مجلس الوزراء على عدداً من المشاريع منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019 وعلى إحالة إلى مجلس الشورى، ومشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومشروع قرار وزير العمل بتحديد رسوم رخص العمل واستقدام العمال والتصديق على الأختام والشهادات والمستندات الأخرى، ومشروع قرار مجلس الوزراء بشأن الميزة الضريبية المرتبطة بالأرباح الرأسمالية الناشئة عن إعادة الهيكلة ضمن المجموعة الواحدة. واطلع مجلس الوزراء على المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن تنظيم إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد، واتخذ بشأنها القرار المناسب. للاطّلاع على تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء:https://shrq.me/nbuqwj

وصل سعادة السيد محمود المشهداني، رئيس مجلس النواب بجمهورية العراق الشقيقة إلى الدوحة، أمس، في زيارة رسمية للبلاد تلبية لدعوة من مجلس الشورى. وكان في استقبال سعادته والوفد المرافق لدى وصوله مطار حمد الدولي سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى. كما كان في الاستقبال، سعادة العضو يوسف بن أحمد الكواري، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية العراقية بالمجلس، وسعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام للمجلس.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى، وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى، وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

اطلع مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية العادية، اليوم الإثنين، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، على بيان الحكومة الموقرة بشأن المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى حول إعادة تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان لدراسته، وموافاته بما تخلص إليه حياله. وكان مجلس الشورى قد ناقش في جلسات سابقة الموضوع المشار إليه، وخلص إلى التقدم باقتراح برغبة للحكومة الموقرة، تضمن مرئيات المجلس حيال الموضوع المذكور. للاطلاع على التفاصيل الكاملة للجلسة الأسبوعية لمجلس الشورى:https://shrq.me/nbunxm

شارك مجلس الشورى في الاجتماع السادس والأربعين للجمعية العامة لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الذي عقد، اليوم، على هامش أعمال المؤتمر الـ38 للاتحاد البرلماني العربي، الذي تستضيفه الجزائر. مثل المجلس في الاجتماع الذي ناقشتأهيل الكفاءات البشرية للموظفين وتطوير مهاراتهم الفنية والإدارية، سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام للمجلس. وفي مداخلته خلال الاجتماع، قال سعادة الأمين العام لمجلس الشورى، إن الأمانة العامة تشكل ركيزة أساسية لدعم العمل البرلماني، بالنظر إلى دورها المحوري في تعزيز أداء البرلمانات والمجالس التشريعية وتمكينها من أداء مهامها التشريعية والرقابية بكفاءة وفاعلية. وأكد أن تعزيز قدرات الكوادر البشرية وتطوير المهارات الفنية والإدارية، يعد استثمارا استراتيجيا في مستقبل العمل البرلماني، بما يسهم في الارتقاء بجودة الأداء ومواكبة المتغيرات المتسارعة. وأوضح سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، أن الأمانة العامة لمجلس الشورى، وضعت تطوير الكفاءات ضمن أولوياتها، مستلهمة ذلك من رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع التنمية البشرية في صدارة ركائزها. وأشار إلى أن الأمانة شرعت في تنفيذ خطة شاملة لتأهيل الموظفين، سواء عبر شراكات استراتيجية مع مؤسسات تدريبية متخصصة داخل دولة قطر أو من خلال تنظيم زيارات ميدانية لبرلمانات ومجالس تشريعية في دول شقيقة وصديقة، بهدف الاطلاع على التجارب الرائدة وتبادل الخبرات البرلمانية. وأكد سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، أن تطوير الكوادر البرلمانية يتطلب تبني استراتيجيات شاملة تبدأ بتحديد الاحتياجات التدريبية وتصميم برامج متخصصة تغطي الجوانب الفنية والقانونية والإدارية والقيادية، إلى جانب الاستثمار في التعليم الرقمي وتفعيل دور القيادات الإدارية في توجيه فرق العمل. وشدد سعادة الأمين العام لمجلس الشورى في ختام مداخلته، على أهمية العمل المشترك ضمن إطار جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، لتعزيز التعاون والتكامل بين البرلمانات العربية، وتطوير قدراتها البشرية بما يسهم في خدمة أوطانها وشعوبها وتحقيق تطلعاتها.

يشارك مجلس الشورى بوفد برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، في المؤتمر الثامن والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي التي تنطلق أعماله غدا السبت بالجزائر وتستمر يومين. وسيركز المؤتمر، الذي يعقد تحت عنوان دور الاتحاد البرلماني العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، على بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني العربي في مواجهة التحديات الراهنة، ومناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مراجعة التقارير الدورية وبحث الآليات التي تسهم في دعم العمل البرلماني المشترك، وترسيخ دور الاتحاد في خدمة القضايا العربية على الساحتين الإقليمية والدولية. في سياق متصل، شارك سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري عضو مجلس الشورى وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، اليوم، في اجتماع اللجنة التنفيذية الثامنة والثلاثين بالجزائر. وناقش الاجتماع عدة محاور أبرزها تقرير الأمين العام حول أنشطة الأمانة العامة، والتعديلات على اللائحة التنظيمية لجائزة التميز البرلماني العربي، إلى جانب مناقشة مقترح استضافة مقر الأمانة العامة للاتحاد.

شارك مجلس الشورى في أعمال الندوة المشتركة بين المجموعة الخاصة للبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط (GSM)، ولجنة الاقتصاد والأمن (ESC) التابعة للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي /الناتو/، والتي عقدت على مدار ثلاثة أيام في مدينة أنطاليا التركية. مثل مجلس الشورى في أعمال الندوة، التي اختتمت اليوم، سعادة السيد أحمد بن إبراهيم المالكي، وسعادة السيد عيسى بن عرار الرميحي، عضوا المجلس. ناقشت الندوة التطورات في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الساحل الإفريقي، وانعكاساتها على حلف الناتو، كما تطرقت إلى الدور المتنامي لدول الخليج العربي، وتعزيز الشراكات بين الناتو والمنطقة، وتأثير الحروب على الأمن الغذائي، بالإضافة إلى النزاعات وعدم الاستقرار في منطقة الساحل، والأمن الإنساني، والتطرف العنيف، والهجرة، وغيرها من القضايا. وعلى هامش أعمال الندوة، اجتمع وفد المجلس مع سعادة السيد مولود جاويش أوغلو، رئيس وفد تركيا في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، وسعادة السيد فرناندو غوتيريز، رئيس مجموعة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، كل على حدة. وجرى خلال الاجتماعين استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز علاقات التعاون والتنسيق البرلماني المشترك، وتبادل وجهات النظر حول القضايا المطروحة على أجندة الندوة.

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان بمجلس الشورى اجتماعاً امس، برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي، رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع واصلت اللجنة دراستها لطلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، حول أوضاع ذوي الإعاقة. كما واصلت اللجنة خلال الاجتماع مناقشة مقترح برغبة بشأن تقديم خدمات وامتيازات لكبار القدر. وقررت اللجنة في ختام الاجتماع رفع تقريريها بشأن الموضوعين إلى المجلس.

اختتم مجلس الشورى مشاركته في النسخة الثالثة لمنتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، الذي عقد على مدى يومين بالعاصمة المغربية الرباط، تحت عنوان الحوارات بين الإقليمية والقارية بدول الجنوب، رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة. ترأس وفد المجلس في أعمال المنتدى سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى. وقد شهد المنتدى مناقشات بناءة تناولت أهمية الحوارات البرلمانية بين دول الجنوب في تعزيز التعاون الدولي، ودعم السلم والأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة، باعتبارها مسارات أساسية لمجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الراهنة. وضمن إطار أعمال اليوم الختاميللمنتدى،شاركت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، في اجتماع السيدات البرلمانيات في إفريقيا والعالم العربي، الذي ناقش عددا من المحاور من أبرزها التمكين التشريعي للمرأة، وبناء قدراتها في العمل البرلماني. وفي مداخلتها خلال الاجتماع، أشارت سعادتها إلى ضرورة تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي، خاصة في الدول العربية والإفريقية التي تواجه تحديات ثقافية واجتماعية وسياسية. كما أكدت أهمية تأهيل البرلمانيات، وتقديم الدعم القانوني لهن، بالإضافة إلى بناء شبكات دعم وتواصل لتعزيز حضور المرأة العربية والإفريقية في المشهد السياسي. ونوهت بالمبادرات المطروحة لتعزيز دور المرأة في المجال البرلماني والتشريعي، من بينها الدعوة إلى إطلاق منتدى سنوي للسيدات البرلمانيات في إفريقيا والعالم العربي، مؤكدة أنه سيسهم في طرح مناقشات بناءة حول القضايا الملحة مثل أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جهود الحوار والسلام، إلى جانب قضايا الفقر والأمية والصحة. كما اقترحت سعادة الدكتورة السليطي، تنظيم دورات تدريبية للبرلمانيات الإفريقيات والعربيات حول استغلال التقنيات الحديثة لتعزيز الأداء البرلماني، بما يشمل استخدام البيانات والمنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي لخدمة العمل التشريعي وزيادة التفاعل مع المجتمع. وأشادت بإطلاق جائزة تقديرية سنوية تمنح للسيدات البرلمانيات المتميزات في إفريقيا والعالم العربي، تحتفي بالإنجازات الاستثنائية في مجالات التشريع والمبادرات المجتمعية. في سياق متصل، أكد سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي، عضو مجلس الشورى، في مداخلة له خلال جلسة بعنوان التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية والتطوير الصناعي في دول الجنوب، أن التحول الرقمي المتسارع يحتم على برلمانات دول الجنوب التحرك بوعي ومسؤولية، لتأسيس أطر تشريعية واضحة تنظم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحمي القيم والمجتمعات وتضمن العدالة الرقمية. وأشار إلى أن دولة قطر تسير بخطى واثقة نحو المستقبل الرقمي، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، ودعم البحث والابتكار، وتطوير البنية التحتية الرقمية. وأوضح أن مجلس الشورى في دولة قطر واكب هذه الجهود عبر عدد من الخطوات، كان من أهمها دراسة مقترحات تشريعية لصناعة المحتوى الرقمي، ومنها مقترح إنشاء نظام رخصة مؤثر. واختتم سعادة السيد الأحبابي مداخلته بالتأكيد على أهمية التعاون البرلماني بين دول الجنوب لبناء مرجعيات تشريعية موحدة ترتكز على القيم المشتركة، وتعزز الابتكار المسؤول. وكانت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، قد التقت اليوم على هامش أعمال المنتدى، سعادة السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية، وسعادة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية مصر العربية، وسعادة السيد باتريسيو رولاندو غونزاليس، رئيس برلمان أمريكيا اللاتينية والكاريبي، وسعادة السيد فورتشن تشارومبيرا، رئيس البرلمان الإفريقي، وسعادة السيدة لوسيلا كريكسل، عضو البرلمان الأرجنتيني. جرى خلال الاجتماعات استعراض سبل تعزيز التعاون البرلماني، وتبادل وجهات النظر حول القضايا المطروحة على أجندة المنتدى، ومناقشة أهمية تعزيز الشراكات البرلمانية بما يخدم مصالح شعوب دول الجنوب، ويدعم جهود تحقيق التنمية والسلام والاستقرار.

اجتمع سعادة السيد محمد بن فهد المسلم، عضو مجلس الشورى، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الفنلندية، أمس، مع سعادة السيد بيكا هافيستو، عضو البرلمان الفنلندي، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الفنلندي، وسبل دعمها وتطويرها، كما تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ضم الاجتماع سعادة العضو يوسف بن علي الخاطر، رئيس لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس.