أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، المرسوم رقم 98 لسنة 2025 بدعوة مجلس الشورى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين، وذلك في يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر عام 1447 هجرية، الموافق للحادي والعشرين من شهر أكتوبر عام 2025 ميلادية. وقضى المرسوم بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم 42 لسنة 2025 بتعيين أعضاء مجلس الشورى. ونص القرار على تعيين السادة الآتية أسماؤهم أعضاءً في مجلس الشورى: 1- يوسف بن أحمد بن علي آل إبراهيم المعضادي. 2- عبدالرحمن بن يوسف بن عبدالرحمن الخليفي. 3- محمد بن يوسف بن عبدالرحمن المانع. 4- أحمد بن حمد بن أحمد الحسن المهندي. 5- حسن بن عبدالله بن غانم الغانم. 6- علي بن سعيد بن حمد الحول المري. 7- محمد بن مبارك بن سلطان بن عياش المنصوري. 8- سعد بن أحمد بن محمد الإبراهيم المهندي. 9- مبارك بن سعيد بن عوجان الخيارين. 10- بادي بن علي بن محمد البادي. 11- ناصر بن سالمين بن خالد السويدي. 12- خليفة بن جاسم بن محمد بن عجلان الكواري. 13- محمد بن مهدي بن عجيان بن محمد الأحبابي. 14- خالد بن غانم بن ناصر العلي المعاضيد. 15- علي بن شبيب بن ناصر العطية. 16- عبدالله بن علي بن جمعه السليطي. 17- خالد بن أحمد بن ناصر بن أحمد العبيدان. 18- ناصر بن محسن بن محمد بوكشيشه. 19- أحمد بن إبراهيم بن راشد المالكي الجهني. 20- حسن بن عيسى بن محمد بن حسن الفضالة. 21- سعود بن جاسم بن محمد بن أحمد البوعينين. 22- سعد بن أحمد بن عبدالله بن علي المسند. 23- محمد بن منصور بن خليل آل خليل الشهواني. 24- أحمد بن هتمي بن أحمد الهتمي. 25- خالد بن عباس بن علي بن كمال العمادي. 26- محمد بن مفتاح بن عبدالرحمن المفتاح. 27- عيسى بن عرار بن عيسى بن علي الرميحي. 28- حمدة بنت حسن بن عبدالرحمن ابوظاعن السليطي. 29- أحمد بن سلطان بن محمد بن صباح العسيري. 30- محمد بن سعود بن محمد بن سيف المسلم. 31- عبدالله بن جابر بن محمد اللبده. 32- يوسف بن علي بن يوسف الخاطر. 33- طالب بن محمد بن طالب بن عقيل النابت. 34- أمينه بنت يوسف بن محمود جيدة. 35- يوسف بن أحمد بن علي السادة. 36- ناصر بن محمد بن ناصر الجفالي النعيمي. 37- منى بنت عبدالرحمن بن سنان المسلماني. 38- مبارك بن محمد بن مطر آل مطر الكواري. 39- محمد بن بطي بن سالم بن خليفة العبدالله. 40- سلطان بن حسن بن مبارك الضابت الدوسري. 41- عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي. 42- عيسى بن أحمد بن عيسى بن نصر النصر. 43- ناصر بن مترف بن عيسى المترف الحميدي. 44- سالم بن راشد بن سالم بن راشد المريخي. 45- حمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن علي الملا. 46- ناصر بن حسن بن دندون النفيحي الكبيسي. 47- علي بن أحمد بن سعد آل منصور الكعبي. 48- عمير بن عبدالله بن خالد الجبر النعيمي. 49- محمد بن عمر بن أحمد آل سالم المناعي. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

يترأس سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، وفد المجلس المشارك في أعمال المؤتمر البرلماني العالمي حول مكافحة الإرهاب، الذي تستضيفه مدينة إسطنبول، ويُنظَّم بالشراكة بين مجلس الشورى ومكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعني بالمشاركة البرلمانية في مكافحة الإرهاب ومنعه، (مقره الدوحة)، بالتعاون مع مجلس الأمة التركي الكبير ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وسيركز المؤتمر، الذي تنطلق أعماله اليوم الثلاثاء ويستمر يومين، على التحدّي الماثل في غياب تعريف دولي موحَّد للإرهاب والسعي نحو التوافق على تعريفٍ قانوني وعملي يُمكّن البرلمانات من وضع تشريعات فعّالة ومحمية من التسييس. كما سيتضمن المؤتمر جلسات نقاشية يشارك فيها نخبة من السياسيين والبرلمانيين، وخبراء قانونيون وأمنيون، وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية، لعرض التجارب وتبادل الخبرات وصياغة مقترحات تشريعية قابلة للتطبيق. وكان سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، قد وصل إلى مدينة إسطنبول في وقت سابق امس، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له لدى وصوله مطار إسطنبول الدولي سعادة السيد محمود هرسانلي أوغلو، نائب والي منطقة أرنافوتكوي بإسطنبول، وسعادة السيد عبدالعزيز بن محمد السادة، القنصل العام لدولة قطر في إسطنبول.. ويضم وفد الشورى عددا من أعضاء المجلس.

يشارك مجلس الشورى في أعمال المؤتمر البرلماني العالمي حول مكافحة الإرهاب، الذي تستضيفه مدينة إسطنبول التركية غدا /الثلاثاء/، بوفد يرأسه سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وينظم المؤتمر بالشراكة بين مجلس الشورى ومكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعني بالمشاركة البرلمانية في مكافحة الإرهاب ومنعه، ومقره الدوحة، بالتعاون مع مجلس الأمة التركي الكبير، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وسيركز المؤتمر، الذي يستمر لمدة يومين، على التحدي الماثل في غياب تعريف دولي موحد للإرهاب، والسعي نحو التوافق على تعريف قانوني وعملي يمكن البرلمانات من وضع تشريعات فعالة ومحمية من التسييس. ويتضمن المؤتمر كذلك عقد جلسات نقاشية يشارك فيها نخبة من السياسيين والبرلمانيين، وخبراء قانونيون وأمنيون، وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية، لعرض التجارب وتبادل الخبرات وصياغة مقترحات تشريعية قابلة للتطبيق.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في اجتماع اللجنة الدبلوماسية المؤقتة للاتحاد البرلماني العربي، الذي عُقد في العاصمة المصرية القاهرة. مثل المجلس، في الاجتماع، سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري عضو مجلس الشورى، عضو اللجنتين التنفيذية والدبلوماسية المؤقتة للاتحاد. وناقش الاجتماع اقتراح مجلس الشورى بشأن تطوير آلية التصويت على البنود الطارئة خلال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. كما ناقش المشاركون عددا من الموضوعات أبرزهااللائحة التنظيمية لجائزة التميز البرلماني العربي، واللائحة الداخلية للمجموعة الجيوسياسة العربية داخل الاتحاد البرلماني الدولي، والنظام الداخلي المعدل للاتحاد البرلماني العربي.

ظل مجلس الشورى منذ تأسيسه في العام 1972 حريصا على دعم وتعزيز علاقاته الخارجية مع المجالس البرلمانية والنيابية والتشريعية المماثلة ومع المنظمات والمؤسسات الدولية الإقليمية والدولية ذات العلاقة، وهو نهج دبلوماسي برلماني ناجح هدفه أولا وأخيراتعزيز وتوظيف الدبلوماسية البرلمانية لتوسيع علاقات قطر الخارجية، وترسيخ مكانتها الدولية، ومساندة جهودها في صون وحفظ الأمن والسلم الدوليين. ولا شك أن تبني المجلس ضمن مهامه وأنشطته المتعددة الدبلوماسية البرلمانية، وهي موجهة أصلا إلى الخارج، يؤكد دوره الحيوي في بناء جسور السلام والتقارب بين الدول والشعوب، وذلك باعتبارها دبلوماسية ناعمة،تسلط الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به البرلمانات في تعزيز المشاركة، ودعم جهود التنمية، بما يتوافق والأجندة الدولية، ويتماشى مع السياسات والقوانين التي تصيغها البرلمانات لخدمة مصالح الشعوب. وبالتأكيد فإن مجلس الشورى، دأب بكل نجاح على القيام بهذا الدور المهم طوال دورات انعقاده السابقة على مدى السنوات الماضية بدعم من القيادة الرشيدة، لتوظيف الدبلوماسية البرلمانية وترجمة أهدافها فعلا على أرض الواقع على الوجه الأمثل، وبناء العلاقات وتعزيز التعاون مع مختلف المنظمات البرلمانية والدولية، تعزيزا للتعاون الدولي البرلماني في تحقيق السلام والعدالة والتنمية المستدامة، التي تتوق إليها الشعوب في ظل حالة عدم استتباب الأمن والاستقرار التي تسود معظم أنحاء العالم، لا سيما في وقتنا المعاصر. وتؤكد سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن المجلس يضطلع بدور فاعل في دعم السياسة الخارجية للدولة من خلال دبلوماسيته البرلمانية النشطة، التي تُعد مكمّلا مهما للدبلوماسية الرسمية، وقالت إنه نظرا لأهمية هذه الدبلوماسية، فقد أعد خطة استراتيجية للدبلوماسية البرلمانية اشتملت على الرؤية والرسالة والأهداف والبرامج. ولفتت سعادتها إلى أن هذه الديناميكية أسهمت في تعزيز علاقات دولة قطر مع عدد من البرلمانات والمنظمات الإقليمية والدولية، من خلال المشاركة المنتظمة في المحافل البرلمانية، وتبادل الزيارات الرسمية، واستقبال رؤساء المجالس التشريعية، وهو ما انعكس إيجابا على ترسيخ الحضور البرلماني القطري على الساحة الدولية. وأشارت إلى أن المجلس لعب دورا ملحوظا في إبراز المواقف القطرية تجاه القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما تلك المتعلقة بالسلام، وحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة، من خلال مشاركته في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمان العربي، والاتحاد البرلماني العربي والآسيوي، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، واتحاد المجالس الإسلامية، ما ساهم في تعزيز مكانة قطر، وتفعيل دورها كشريك فاعل في الحوار البرلماني العالمي. ولفتت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى إلى أن مجموعات الصداقة البرلمانية في المجلس تعد من أبرز آليات الدبلوماسية البرلمانية، التي تعكس حرصه على تعزيز العلاقات مع شعوب الدول الشقيقة والصديقة، مبينة أنه من خلال هذه المجموعات، التي تربط المجلس بنظرائه في مختلف القارات، يتم تبادل الزيارات واللقاءات والحوارات البرلمانية، التي تسهم في تحقيق التعارف والتقارب بين الشعوب، وتعميق التفاهم المتبادل، وتوسيع دائرة التعاون خارج الأطر الرسمية التقليدية. وقالت: لقد ساهمت هذه المجموعات في مد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين دولة قطر وتلك الدول، من خلال تعريف ممثلي الشعوب بالعادات والتقاليد القطرية، والتعرف في المقابل على ثقافات الآخرين، ما يعزز من روح الانفتاح والحوار والتسامح ويكرّس مبادئ الاحترام المتبادل. كما تدعم هذه الجهود فرص التعاون في مجالات التعليم، والسياحة، والتنمية، بما ينعكس بالفائدة على الشعوب كافة. وأكدت سعادة الدكتورة السليطي في سياق ذي صلة أن مجلس الشورى يولي أهمية كبيرة للمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، انطلاقا من إيمانه بأن العمل البرلماني الجماعي يمثل ركيزة أساسية في معالجة القضايا العالمية المعقدة. وأضافت أن المجلس يسعى، من خلال حضوره الفاعل في هذه المحافل، إلى مد جسور التواصل والتعاون مع برلمانات العالم، بما يعزز التضامن البرلماني الدولي، ويتيح تبادل الخبرات والتجارب التشريعية، وطرح الرؤى المشتركة حيال التحديات، والتوصل إلى حلول للأزمات والخلافات الراهنة. وأوضحت أن هذه المشاركات تسهم في ترسيخ قيم الحوار والتفاهم والتعايش السلمي بين الشعوب، وتبرز التزام المجلس بدعم جهود تحقيق الأمن والسلم الدوليين، ومناصرة القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، فضلا عما تمثله من منصة لإبراز صوت قطر في دعم حقوق الإنسان، واحترام سيادة الدول، ورفض العنف والتطرف، بما يُعزّز حضور الدولة كفاعل مسؤول ومؤثر في المجتمع الدولي، وهذا ما لمسناه في العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية. وقالت سعادتها إن الدبلوماسية البرلمانية، التي يمثلها مجلس الشورى، تسير بالتوازي مع الدبلوماسية الرسمية والإنسانية لدولة قطر، في إطار تكاملي يعزز حضور الدولة على المستويين الرسمي والشعبي. ومضت إلى القول إن ملامح هذا التكامل تتجلى في عدد من المبادرات والمشاركات، من أبرزها مشاركة المجلس في المؤتمرات البرلمانية الداعمة للقضية الفلسطينية، ومواقفه المعلنة بشأن مختلف الأزمات الإنسانية، إلى جانب استضافته عددا من الفعاليات البرلمانية، بالتعاون مع الأمم المتحدة. كما ساهمت هذه الجهود في إبراز البعد الإنساني للسياسة الخارجية القطرية، وتعزيز الروابط الشعبية بين قطر وشعوب العالم. وحول دعم مجلس الشورى لدور دولة قطر في الوساطة من خلال مبادراته وتواصله مع نظرائهفي الخارج على الصعيد الإقليمي والدولي، أوضحت الدكتورة السليطي أن الدور الذي تضطلع به دولة قطر في الوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية يحظى بتقدير عالمي واسع، ويشكل مصدر فخر لنا في مجلس الشورى، إذ نراه تجسيدا لثوابت السياسة الخارجية للدولة، القائمة على الحوار، واحترام سيادة الدول، ونبذ العنف والتطرف.. وندرك في المجلس أن نجاح قطر كوسيط موثوق على الساحة الدولية يستدعي تكاملا في الأدوار، حيث تسهم الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز هذا المسار من خلال التواصل المباشر مع المجالس التشريعية في الدول المختلفة، وتوضيح مواقف قطر ودوافعها الإنسانية والسياسية النبيلة. ونوهت إلى أن المجلس قد بادر من خلال مشاركاته الدولية ولقاءاته الثنائية إلى التعبير عن دعمه الكامل لمساعي الدولة في تسوية الأزمات بالطرق السلمية، مشيرة الى أن ذلك كان جليا في المواقف المعلنة بشأن الوضع في فلسطين، وغيرها من بؤر الصراع، فضلا عن الاجتماعات البرلمانية، التي أكد فيها أعضاء المجلس أهمية الحوار والتفاوض كخيار استراتيجي لحل النزاعات، انسجاما مع الرؤية القطرية الرائدة في هذا المجال. وقالت إن العديد من المجالس في الدول التي تعاني من النزاعات والحروب طلبت وساطة دولة قطر لحل تلك النزاعات والخلافات. ومن ضمن أنشطة مجلس الشورى في سياق دوره الفاعل في مجال الدبلوماسية البرلمانية، زياراته ومشاركاته الواسعة في معظم الفعاليات والمؤتمرات البرلمانية على المستويين الإقليمي والدولي، ومن ذلك على سبيل المثال،أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي وبرامجه المختلفة، واستقباله كذلكللعديد من الوفود البرلمانية الزائرة، واستضافته العديد من الأحداث والفعاليات المعنية بالشأن البرلماني، والتي تبرز في مجملها الصورة المشرفة لدولة قطر، وسياساتها الواضحة ومواقفها الثابتة تجاه مختلف القضايا. وقد تفاعل المجلس خلال تلك المشاركات والاجتماعات مع مختلف القضايا، معبرا عن رأي الشارع القطري ووجهة نظره تجاه ما يدور من أحداث، لعل من أهمها وأكثرها إلحاحا، العدوان الغاشم على قطاع غزة، حيث عبر المجلس عن رفض واستنكار الشعب القطري لهذا العدوان، وسعى بقوة لحشد الدعم لوقف الحرب وحماية الفلسطينيين وإيصال الإغاثات العاجلة إليهم، وكان حاضرا خلال تلك المشاركات، مطالبا البرلمانيين بضرورة حث حكوماتهم للسعي لوقف الحرب والعدوان على غزة. ويحظى دور مجلس الشورى الداعم للقضايا والموضوعات ذات الصلة بإحلال السلام والأمن، بتقدير من الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الشقيقة والصديقة، فيما يعكس حضوره الفاعل على صعيد المبادرات البرلمانية الدولية، دبلوماسية قطر النشطة التي تقدم نموذجا يحتذى به عالميا في الوساطة والتفاوض، وحل النزاعات بالطرق السلمية وعبر الحوار ونشر ثقافة السلام والتفاهم الدولي. يشار في هذا الخصوص إلى أن دولة قطر ممثلة في مجلس الشورى، استضافت في العام 2019 أعمال الدورة 140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها، والتي اعتبرت واحدة من أنجح دورات الاتحاد، وحظيت بحضور واسع ولقيت صدى دوليا كبيرا. ولدى مجلس الشورى ست مجموعات للصداقة البرلمانية القطرية مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، وتهدف جميعها إلى تقوية وتعزيز علاقات التعاون المشتركة في مختلف مجالات العمل البرلماني، وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتشمل مجموعات الصداقة البرلمانية هذه، مجموعة الصداقة القطرية العربية، ومجموعة الصداقة القطرية الآسيوية، ومجموعة الصداقة القطرية الأفريقية، ومجموعة الصداقة القطرية الأوروبية، ومجموعة الصداقة القطرية مع الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، ومجموعة الصداقة القطرية مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، كما أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مجلس الشورى والمجالس التشريعية والنيابية الأخرى، تعد أحد عوامل تعزيز الثقافة بين الشعوب وبناء جسور التفاهم والتقارب والحوار، ما يعزز الثقة والمعرفة المتبادلة،والتعاون بين البرلمانيين، وتقليل سوء الفهم وتنسيق الجهود وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتشجيع الابتكار في مواجهة التحديات العالمية، وتطوير مبادرات نوعية، تعزز من الدور الهام الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية، وعترافا بأهمية البرلمانات والبرلمانيين في دورهم الحيوي الذي يضطلعون به في تحقيق طموحات شعوبهم وحماية حقوقهم. وقال سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر رئيس لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن المجلس اضطلع بدور متنام في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، التي باتت ركيزة مهمة في توطيد علاقات دولة قطر مع الشعوب والدول، لافتا إلى أن المجلس حرص على أن تكون مشاركاته في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية منبرا لإيصال صوت الشعب القطري والتعبير عن مواقفه تجاه القضايا الإنسانية والعادلة، وذلك بما يوازي الجهد الرسمي، ويعزز صورة قطر كدولة تؤمن بالحوار والانفتاح على الثقافات. وبين سعادته أنه من خلال لجان الصداقة البرلمانية واللقاءات الثنائية مع نظرائه في المجالس التشريعية حول العالم، ساهم المجلس في بناء جسور من التفاهم والتقارب مع الشعوب، وتعزيز التبادل الثقافي، والتعاون في مجالات متعددة تخدم المصالح المشتركة. كما أن المجلس يولي أهمية خاصة لدعم جهود الدولة في الوساطة وتعزيز السلم الإقليمي، ويعبر عن هذه المواقف بوضوح في جميع اللقاءات الدولية التي يشارك فيها. وأكد الخاطر أن مجلس الشورى، يشكل عبر لجانه المتخصصة وعلى رأسها لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، شريكا فاعلا في دعم دولة قطر وتوجهها نحو تعزيز علاقاتها مع الدول والشعوب. ويحرص المجلس على مواكبة السياسة الخارجية للدولة من خلال التواصل المستمر مع نظرائه في البرلمانات الإقليمية والدولية، وتفعيل مجموعات الصداقة البرلمانية، بما يسهم في ترسيخ العلاقات الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون المشترك، على أسس من التفاهم والاحترام المتبادل. وقال: إن مشاركات المجلس في الفعاليات البرلمانية العالمية، واللقاءات الثنائية مع كبار البرلمانيين، تسهم في نقل الصورة الحقيقية لتطورات الدولة، والتعريف بمواقفها وسياساتها، وتعزيز التقارب مع الشعوب، بما يعكس دورا تكامليا مع السياسة الخارجية الرسمية. واعتبر سعادته الدبلوماسية البرلمانية من الأدوات المؤثرة في خفض التوترات وتعزيز الاستقرار، كونها تستند إلى الحوار المباشر بين الشعوب وممثليهم، بعيدا عن الاعتبارات الرسمية والسياسية البحتة. ومن خلال التواصل البرلماني، وتبادل الزيارات، وتنظيم الفعاليات المشتركة، تسهم هذه الدبلوماسية في كسر الحواجز الثقافية والنفسية، وتوفير مساحات للتفاهم الإنساني، وهو ما يؤدي إلى تقليل فرص التصعيد، وتعزيز ثقافة التعايش والسلام. وأكد أنه في ظل ما يشهده العالم من تصاعد في خطاب الكراهية والتمييز، تبرز أهمية الدور الذي تقوم به المجالس التشريعية في التصدي لهذه الظواهر، عبر التشريعات والمواقف البرلمانية، والتعاون مع المنظمات الدولية والبرلمانات الأخرى لترسيخ قيم العدالة والمساواة، موضحا أن مجلس الشورى، من خلال مشاركاته في المحافل البرلمانية الدولية، يعبر بوضوح عن هذه المبادئ، ويؤكد على التزام دولة قطر الثابت بدعم الحوار ونبذ كل أشكال التعصب، بما يسهم في تحقيق تقارب حقيقي بين الشعوب. ولا شك أن جهود مجلس الشورى والدبلوماسية البرلمانية النشطة التي ينتهجها، تدعمالدبلوماسية الرسمية وسياسات قطر ومواقفها الثابتة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، ودورهاالحيوي في الوساطة وإحلال السلام، ما ينعكس في مجمله أمنا واستقرارا على الدول والشعوب. ويؤكد سعادة السيد عبدالله بن علي السليطي عضو مجلس الشورى ورئيس مجموعة الصداقة القطرية مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي لـ/قنا/، أن الدبلوماسية البرلمانية تشكل أداة فاعلة في دعم علاقات دولة قطر الخارجية، عبر تعزيز الحوار بين الشعوب والتقريب بين الثقافات، والمشاركة في المحافل الدولية. وأوضح سعادته أن مجلس الشورى، من خلال مجموعات الصداقة البرلمانية، يسهم في نقل الصورة الإيجابية لدولة قطر، وترسيخ قيم التسامح والانفتاح ونبذ الكراهية، بما يعزز من مفاهيم التعايش والسلام العالمي. ونوه السليطي إلى أن هذه الجهود تكمل العمل الرسمي للدبلوماسية القطرية، وتسهم في خلق بيئة دولية أكثر استقرارا من خلال احترام التنوع والتعاون بين الشعوب لمواجهة التحديات المشتركة. لكل ذلك تمثل الدبلوماسية البرلمانية منصة حيوية للحوار، حيث يمكن من خلالها توليد حلول للمشاكل التي تواجه العالم، علما بأن مجلس الشورى، إلى جانب دوره التشريعي والرقابي، يقوم من خلال الدبلوماسية البرلمانية، بدور فاعل لترسيخ علاقات دولة قطر الخارجية، وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون بينها وبين جميع الدول والشعوب، والتأكيد على مبادئها ومواقفها إزاء مختلف القضايا العالمية، ودعم مساعيها لتحقيق السلام والتفاهم بين الشعوب، وتعزيز مصالحها، في إطار من التكامل مع الدبلوماسية الرسمية. وانطلاقا من كل ذلك، استطاع مجلس الشورى الذي اختتم أمس الأول /الإثنين/ فصله التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي (50-53)، بنجاح تام من خلال جهوده ومبادراته ومواقفه، التعبير عن مواقف الشعب القطري إزاء مختلف القضايا إقليميا ودوليا، ما جسد حرصه على توظيف الدبلوماسية البرلمانية في الحفاظ على مصالح البلاد ودعم قضايا الأمة. يذكر أن مجلس الشورى يمثل دولة قطر في الاتحادات البرلمانية والمنظمات الدولية، ومنها الاتحاد البرلماني الدولي، والاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والجمعية البرلمانية الآسيوية، ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي.

مع اختتام دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الأول لمجلس الشورى، ثمّن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية جهود السادة أعضاء المجلس، وما أسهموا به في تطوير عمل المجلس وتعزيز أدواره الدستورية. وأعرب رئيس الوزراء –في منشور على حسابه بمنصة إكس – عن التطلع إلى الاستمرار في الفصول المقبلة، في إطار من التعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خدمةً للوطن والمواطن.

أعرب سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، عن تقديره العميق لوسائل الإعلام المحلية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك خلال لقائه بعدد من قيادات الإعلام المحلي ومسؤولي الأمانة العامة، الذين حضروا الجلسة الختامية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين، والتي عُقدت أمس بمقر المجلس. وقال سعادته في منشور عبر منصة إكس: «أجدد شكر وتقدير المجلس لكافة وسائل الإعلام المحلية على دعمها مسيرة الشورى في البلاد، مثمناً دورها المحوري والمهم في إبراز منجزاته وتغطية فعالياته وأنشطته المختلفة، وهو ما يسهم في توعية المجتمع بالعمل التشريعي من جهة، وتقريب أعمال المجلس إلى الرأي العام من جهة أخرى». وأضاف سعادته: «وفي السياق ذاته، حرصت خلال اللقاء على الإشادة بالجهود التي بذلتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء والتعاون مع نظيرتها في مجلس الشورى، في إطار من التنسيق والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في بلادنا. ولا شك أن ثمرة جهود التكامل والتعاون بين السلطتين تسهم في تلبية تطلعات المواطنين وتحقيق المصلحة العليا للوطن في ظل قيادتنا الرشيدة».

عقد مجلس الشورى أمس، جلسته الختامية لدور الانعقاد العادي الرابع، والفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين، في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، عبّر مجلس الشورى عن إدانته الشديدة للهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة العديد الجوية، يوم الاثنين الماضي، من قبل الحرس الثوري الإيراني، مؤكدًا أن هذا الهجوم يُعد تعديًا صارخًا على سيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأوضح المجلس أن هذا السلوك العدواني يتنافى مع مبادئ حسن الجوار، ويقوّض أسس العلاقات التي ينبغي أن تقوم على التفاهم والاحترام المتبادل، بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها. وأعرب المجلس عن بالغ التقدير للقوات المسلحة القطرية، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على دورها البارز في التصدي لهذا الاعتداء، مشيدًا بالجاهزية العالية والاستجابة السريعة لكافة الجهات المختصة في الدولة، وما أبدته من كفاءة في التعامل مع الهجوم، مما أسهم في الحد من آثاره وطمأنة المواطنين والمقيمين. وعبّر المجلس عن امتنانه للمواقف التضامنية التي صدرت عن المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، والدول الشقيقة والصديقة، مرحبًا في الوقت ذاته باتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ومنوهًا بالجهود الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها دولة قطر لتقريب وجهات النظر وتعزيز فرص السلام في المنطقة. بعد ذلك تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام للمجلس، جدول أعمال الجلسة، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وخلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، ومناقشة تفاصيله من قبل السادة الأعضاء، كما أقر المجلس أيضًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، الصادرة بالقانون رقم (8) لسنة 2024. وتواصلت أعمال الجلسة حيث استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية المتضمن رأي اللجنة في بيان الحكومة الموقرة حول الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس بشأن تنظيم إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان المتضمن رأيها في بيان الحكومة الموقرة بشأن الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس حول زيادة معدلات الطلاق في المجتمع. واتخذ بشأنهما القرار المناسب. واستعرض المجلس أيضًا تقرير مشاركة سعادة السيد عيسى بن أحمد النصر في ندوة حول مكافحة الكراهية الدينية، نظمها الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في يونيو الجاري، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. كما استعرض المجلس كذلك تقرير زيارة وفده للمجلس الشعبي الوطني الجزائري، وتقرير زيارة مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية العمانية، لسلطنة عُمان الشقيقة في شهر مايو الماضي. ثم تلا سعادة الأمين العام لمجلس الشورى، المرسوم الأميري رقم /58/ لسنة 2025 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء السادس من شهر محرم 1447 هجرية، الموافق للأول من شهر يوليو عام 2025 ميلادي. وأوضح سعادته أن الفصل التشريعي كان مرحلة تطوير وبناء وتفعيل، انتقل خلالها المجلس إلى ممارسة موسعة لاختصاصاته، وانفتح على المجتمع، وتفاعل مع محيطه الإقليمي والدولي، مجسدًا تطلعات الدولة في ترسيخ الشورى وتطوير العمل المؤسسي. واستذكر سعادته في هذا السياق ما قدمه الرواد طوال مسيرة المجلس. وأشار سعادته إلى أن دور الانعقاد الرابع جاء تتويجًا لهذا المسار، حيث بلغت أعمال لجان المجلس خلاله (81) اجتماعًا، نوقش فيها (49) موضوعًا، عكست في مجملها تنوع أولويات الدولة، وتعدد احتياجات المجتمع، وأُقر خلاله عدد من مشروعات القوانين المهمة، شملت مشروع قانون تعديل قانون الموارد البشرية، ومشروع قانون ذوي الإعاقة، ومشروعات تتعلق بالمحاماة، وغسل الأموال، والبصمة الوراثية، وشعار الدولة، إلى جانب تشريعات نوعية في مجالات الابتكار، والبحث العلمي، والمياه، والتنقل، ومكافحة المنشطات في الرياضة. كما بيّن سعادته أن المجلس أبدى اهتمامًا خاصًا بمناقشة الموضوعات التي تعكس هموم المواطن اليومية، في قضايا تتعلق بالقيم المجتمعية والهوية الوطنية، والتنشئة الأسرية، والعمل الصيفي للطلبة، وخدمات كبار القدر، وتقنين المحتوى الإعلامي الرقمي، والخدمات الصحية، والمواعيد الطبية، والاستثمار والانتاج الزراعي، مشيرًا إلى أن هذه المقترحات جاءت ثمرة لرصد دقيق وتفاعل مباشر مع المجتمع، وقد لقيت استجابة وترحيبًا من الحكومة الموقرة، في ترجمة واضحة لمبدأ التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفق التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. وأشاد سعادته بالتعاون المثمر بين المجلس والحكومة، منوهًا إلى استضافة المجلس لعدد من أصحاب السعادة الوزراء، الذين عرضوا خطط وزاراتهم الاستراتيجية، وتلقوا استفسارات الأعضاء وملاحظاتهم، ضمن جلسات اتسمت بالمصارحة والطرح العميق، والسعي المشترك لتحقيق التكامل بين التخطيط والتنفيذ، والرقابة والمتابعة. وفي سياق الدبلوماسية البرلمانية، أوضح سعادته أن المجلس سجل حضورًا مميزًا ومؤثرًا في المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية، وشارك بفعالية في نقاشات حول قضايا حقوق الإنسان، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، وقضايا المناخ، والأمن والسلم الدوليين، حيث مثّل صوت المواطن القطري، في تجسيد حي لدبلوماسية برلمانية تنطلق من ثوابت السياسة الخارجية للدولة، وتعزز جسور التفاهم والتعاون. وأضاف سعادته أن المجلس استقبل عددًا من رؤساء المجالس والبرلمانات، والوفود البرلمانية الشقيقة والصديقة، وأجرى معهم لقاءات بنّاءة ركزت على تبادل التجارب، وتعزيز التنسيق، وبناء شراكات برلمانية داعمة لمسارات التقارب بين الشعوب، والتعاون التشريعي المثمر. وتابع سعادته قائلاً وفي إطار الحضور البرلماني الخارجي، تقلّد عدد من أعضاء مجلس الشورى مناصب ومراكز بارزة في الاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، ما أسهم في تعزيز مكانة المجلس على الساحة الدولية، ومكّنه من الإسهام الفاعل في صياغة التوجهات العامة وصناعة القرار البرلماني العالمي.، مبينًا أن ذلك يعد انعكاسًا لمكانة قطر إقليميًا ودوليًا. وأكد سعادته أن المجلس حرص على تعزيز صورة دولة قطر في المحافل الإقليمية والدولية، والتعبير عن مواقفها الثابتة، والدفاع عن القضايا التي تهم الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مجددًا رفض المجلس لأي محاولات لتصفيتها، داعيًا إلى وقف العدوان المستمر والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، في تأكيد على محورية هذه القضية في ضمير كل عربي ومسلم. وأوضح سعادته أن المجلس شدد على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي. وأشار سعادته إلى أن مرجعية المجلس في جميع أعماله كانت الرؤية الوطنية التي أرسى دعائمها سمو الأمير المفدى، وتطلعات المواطنين، والمصلحة العليا للوطن، وجعل من التشريع والرقابة وسيلة للتنمية،. وتابع سعادته قائلاً: إن ما تحقق خلال الفصل التشريعي الأول كاملاً يمثل حصادًا وطنيًا نوعيًا يستحق الوقوف عنده، بفضل جهود أعضاء المجلس وتفانيهم في أداء مسؤولياتهم الوطنية. وفي ختام كلمته، توجه سعادته بالشكر إلى أعضاء المجلس، على ما بذلوه من وقت وجهد وفكر، وللأمانة العامة على ما قدمته من دعم إداري ومهني كان ركيزة أساسية في إنجاح أعمال المجلس.. وقال سعادته، في تصريح /قنا/: إن العلاقة بين المجلس والحكومة الموقرة اتسمت بروح من التعاون البناء والتكامل المؤسسي، بما يعكس حرص الجانبين على تحقيق المصالح العليا للوطن. وأضاف أن هذا التفاهم والتنسيق المتبادل أسهما في إيجاد توازن فعال بين ممارسة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية، وتعزيز بيئة العمل المشترك في إطار من الاحترام المتبادل والالتزام بالدستور. ونوه سعادته في هذا السياق، إلى أن تجربة مجلس الشورى الممتدة لأكثر من خمسين عاما مثلت نموذجا يتفق مع خصوصية المجتمع القطري، حيث أسست شراكة واضحة بين الشعب والحكومة داخل إطار دستوري وثقافي متوازن، يحترم التقاليد القطرية الراسخة في الشورى ويواكب العصر. ولفت إلى أن أداء مجلس الشورى يتميز على الدوام بروح المسؤولية والجدية في أداء اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور، خاصة في سلطة التشريع وإقرار الموازنة وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، بما يخدم الصالح العام ويحافظ على المكتسبات. وتطرق سعادة رئيس مجلس الشورى إلى أهم الإنجازات التشريعية للمجلس على امتداد الفصل التشريعي الأول لدور الانعقاد السنوي (50 - 53). وقال سعادته: إن المجلس قام بدور تشريعي فاعل ونشاط ملحوظ أسهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 والخطط الاستراتيجية. وذكر أن المجلس أقر خلال الفصل التشريعي الأول، 83 مشروع قانون، عززت من المنظومة التشريعية في البلاد، لا سيما ما يتعلق منها بتحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز جاذبية الاستثمار، والتنمية الاجتماعية وتطوير قطاعي التعليم والصحة، وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تطوير البنية التحتية. حسن الغانم بمناسبة اختتام أعمال دور الانعقاد العادي:الرعاية السامية للأمير لـ الشورى شكلت أساسًا متينًا للممارسة التشريعية والرقابية ألقى سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، كلمة بمناسبة اختتام أعمال دور الانعقاد العادي الرابع والفصل التشريعي الأول، وصف فيها هذه المناسبة بأنها محطة وطنية بالغة الأهمية، تُختتم فيها 4 سنوات من العمل الجاد، تحت ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الذي منح هذه التجربة الشورية دعماً ورعاية سامية، شكّلت أساسًا متينًا للممارسة التشريعية والرقابية. وأضاف أن اختتام دور الانعقاد لحظة نستحضر فيها، بكل فخر وامتنان، ما تحقق خلال أربع سنوات من العمل البرلماني الجاد، تحت ظل القيادة الرشيدة لسمو الأمير المفدى، الذي منح هذه التجربة الشورية زخماً ودعماً، ورعايةً سامية،. مرحلة تطوير عززت مكانة الشورى في دعم المسيرة.. د. حمدة السليطي:نقلة نوعية في ممارسة الاختصاصات التشريعية والرقابية أعربت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، عن اعتزازها بما تحقق خلال الفصل التشريعي الأول من منجزات نوعية، مثمنةً الدعم السامي والرعاية الكريمة التي حظي بها المجلس من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، مؤكدةً أن هذا الدعم شكّل حافزًا مهمًا في أداء المجلس لدوره الوطني. وفي تصريح لها بمناسبة اختتام دور الانعقاد العادي الرابع والفصل التشريعي الأول للمجلس، أشادت سعادتها بما تميزت به هذه المرحلة من عمل جاد وجهود مخلصة من أعضاء المجلس، أثمرت عن نقلة نوعية في ممارسة الاختصاصات التشريعية والرقابية، وانفتاح أكبر على قضايا المجتمع، وتفاعلٍ ملموس مع محيط الدولة الإقليمي والدولي. ونوّهت سعادتها بما أنجزه المجلس خلال هذا الدور من مشروعات قوانين حيوية، ومقترحات برغبة تناولت قضايا مجتمعية مهمة، كان لها أثر في تطوير السياسات العامة، مشيرةً إلى أن المجلس عمل بروح الفريق الواحد، وضمن أجواء من الاحترام والتفاهم، بما عكس روح الشورى الحقيقية، وأكد حرص الأعضاء على تغليب المصلحة العليا للوطن. وأثنت نائب رئيس المجلس على الجهود التي بذلتها اللجان الدائمة، والتفاعل البنّاء مع الحكومة الموقرة، مؤكدةً أن جلسات استضافة الوزراء شكلت نموذجًا للتكامل بين السلطتين، كما أشارت إلى الدور المتميز الذي اضطلع به المجلس على الساحة البرلمانية الدولية، من خلال مشاركات فاعلة عززت صوت قطر، ودافعت عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وفي ختام تصريحها، عبّرت سعادتها عن شكرها لجميع من أسهم في إنجاح أعمال المجلس، وفي مقدمتهم الأمانة العامة للمجلس، ووسائل الإعلام الوطنية التي كان لها دور فاعل في تقريب جهود المجلس من الرأي العام، داعية الله أن يحفظ دولة قطر وقيادتها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والازدهار. - نايف آل محمود الأمين العام للمجلس:الأمانة العامة ركيزة تنظيمية أسهمت في نجاح أعمال الشورى أكد سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، أن الأمانة العامة شكّلت خلال الفصل التشريعي الأول ركيزة تنظيمية أساسية في دعم أعمال المجلس، وأسهمت بفعالية في إنجاح مسيرته التشريعية والرقابية، عبر توفير بيئة عمل مهنية متكاملة تُلبي متطلبات الأعضاء وتعزز من أداء اللجان. وفي تصريح له بمناسبة اختتام دور الانعقاد العادي الرابع والفصل التشريعي الأول للمجلس، عبّر سعادته عن فخره واعتزازه بما تحقق خلال هذه المرحلة المهمة من منجزات نوعية، شملت إقرار مشروعات قوانين حيوية، ومتابعة دقيقة للمقترحات والبيانات، ومشاركات برلمانية خارجية بارزة، مشيدًا بالدور المحوري الذي قام به المجلس برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، وبالجهود المخلصة التي بذلها أصحاب السعادة أعضاء المجلس. ونوّه سعادته إلى أن الأمانة العامة حرصت خلال هذا الفصل على تطوير أدوات الدعم الفني والإداري، وتيسير أعمال اللجان، وتوفير احتياجات جلسات المجلس وفق أعلى مستوى من التنظيم، في إطار يحقق الكفاءة ويواكب تطلعات المرحلة. وأشار الأمين العام إلى أن الأمانة العامة عملت على تعزيز قدراتها البشرية، من خلال استقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، مما أسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي وفق أفضل الممارسات. كما ثمّن سعادته التعاون الإيجابي مع الجهات ذات العلاقة، والذي انعكس بصورة واضحة في تسهيل عمل المجلس، وتعزيز التنسيق في الملفات التشريعية والرقابية، بما يخدم المصلحة الوطنية ويسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي ختام تصريحه، جدّد سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود التأكيد على التزام الأمانة العامة بمواصلة العمل على تطوير الأداء المؤسسي، ومواكبة متطلبات المرحلة القادمة، لتظل شريكًا فاعلًا في دعم المجلس وتمكينه من أداء دوره في خدمة الوطن والمواطنين، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.

شارك مجلس الشورى برلمانات العالم الاحتفال باليوم الدولي للعمل البرلماني، الذي يصادف الثلاثين من يونيو من كل عام، والذكرى السادسة والثلاثين بعد المائة لتأسيس الاتحاد البرلماني الدولي. وبهذه المناسبة، تقدم المجلس في بيان أصدره اليوم، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، على توجيهاته السديدة ودعمه المتواصل لمسيرة العمل البرلماني في دولة قطر، وتعزيزه لنهج المشاركة الشعبية، بما يسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار والتنمية والتحديث. وأشار المجلس إلى أن احتفال هذا العام يأتي في إطار التزام الاتحاد البرلماني الدولي ببناء برلمانات أكثر شمولا، من خلال تمكين الجميع من الإسهام في الحياة التشريعية، مع احترام الخصوصية الثقافية والقيم والمرجعيات الوطنية لكل دولة. وأكد مجلس الشورى دعمه للمبادرات الدولية الرامية إلى تعزيز المشاركة المجتمعية المتوازنة، من خلال تمكين المرأة والشباب، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والتماسك المجتمعي، مشيدا بالدور المحوري للبرلمانات في ترسيخ مبادئ المشاركة الشعبية، وتعزيز سيادة القانون، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوسيع مجالات التعاون الدولي. وجدد المجلس التزامه بالقيم والمبادئ التي يقوم عليها الاتحاد البرلماني الدولي، وفي مقدمتها تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز الحوار البناء، وترسيخ الشراكات بين البرلمانات لمواجهة التحديات العالمية. كما أكد المجلس حرصه على ترسيخ علاقاته مع البرلمانات الإقليمية والدولية، من خلال مشاركاته الفاعلة في أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي، بما يعزز التعاون البرلماني متعدد الأطراف، ويدعم تبادل الخبرات والتجارب التشريعية. ودعا مجلس الشورى إلى تكثيف التنسيق البرلماني الدولي لمواجهة القضايا ذات الأولوية على الساحة العالمية، وفي مقدمتها قضايا السلام والأمن، وتغير المناخ، والتحول الرقمي، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر توازنا وعدالة واستدامة للشعوب كافة. واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على دعمه للمسيرة التاريخية للاتحاد البرلماني الدولي، ودوره الرائد في نشر ثقافة الحوار، وحل النزاعات بالوسائل السلمية، وتعزيز حقوق الإنسان، والتزامه بدعم الأهداف النبيلة التي توافق عليها المجتمع البرلماني الدولي من أجل عالم أكثر شمولا وتعاونا واستقرارا. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2018 قرارا بتحديد30 يونيو يوما دوليا للعمل البرلماني،وهو اليوم الذي تأسس فيه الاتحاد البرلماني الدولي عام 1889.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اجتماعًا، اليوم الأحد، برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، مشروع موازنة مجلس الشورى للسنة المالية 2026، ومنه قررت رفع تقريريها بشأنه إلى المجلس.

أسدل مجلس الشورى الستار على دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين إذ يعقد المجلس جلسته الأخيرة يوم غد الاثنين بعد سجل حافل من الإنجازات تمثلت في مناقشة وإجازة 26 من مشروعات القوانين في مختلف القضايا التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.. وقد نجح دور الانعقاد الرابع العادي في تلمس قضايا المواطنين حيث عمل على مناقشتها عبر المقترحات برغبة التي تم رفعها إلى الحكومة الموقرة التي تعاملت معها بأعلى درجات المسؤولية الوطنية وأحالت هذه المقترحات إلى الجهات التنفيذية.. وقد تمكن مجلس الشورى خلال هذه الدور - والتي تجيء استكمالا لمسيرة التشريع - من تحقيق حزمة الانجازات بفضل التعاون بينه وبين الحكومة الموقرة إذ أن هذه الأخيرة تعاملت مع المقترحات والمرئيات التي رفعها الشورى بقاعدة المصلحة الوطنية مما عزز المشاركة الشعبية في صنع القرار وهو الهدف الأصيل الذي تسعى له القيادة الرشيدة. قوانين تم إنجاز دراستها أو قيد الدراسة وفيما يلي ترصد الشرق عددا من القوانين التي تم انجازها أو هي قيد الدراسة وذلك على النحو التالي: • مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للطاقة. • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر. • مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، ومشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة. • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018. • مشروع قانون بتنظيم مكاتب السفر والشحن الجوي. • مشروع قانون بشأن شعار الدولة. • مشروع قانون بشأن مد الامتياز الممنوح للشركة القطرية لإدارة الموانئ. • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات (بصيغته المعدلة). • مشروع قانون بتنظيم البحث الصحي (بصيغته المعدلة).1• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2018 بشأن تنظيم السياحة. • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2018 بشأن تنظيم فعاليات الأعمال. • مشروع قانون بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي. • مشروع قانون بشأن الوزراء. • مشروع قانون بتنظيم أنشطة وخدمات الأرصاد الجوية. • مشروع قانون بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة. • مشروع قانون بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة (بصيغته المعدلة). • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى. • اقتراح بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، الصادرة بالقانون رقم (8) لسنة 2024. • مشروع قانون بشأن المياه. • مشروع قانون بشأن اللقطة والأموال المتروكة. • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016. (بصيغته المعدلة) • مشروع قانون بشأن البصمة الحيوية • مشروع قانون بشأن البصمة الوراثية • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019. • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006. ناقشها الأعضاء بشفافية عالية ومسؤولية.. 5 وزراء استعرضوا جهود وزاراتهم وخططها الإستراتيجية وفقا للتعاون الوثيق بين الحكومة ومجلس الشورى فقد حضر إلى المجلس 5 من أصحاب السعادة الوزراء حيث قاموا بشرح جهود وزاراتهم وخططها الاستراتيجية.. وتشير الشرق إلى حضور سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، وعدد من المختصين بالوزارة، لعرض جهود الوزارة وخططها الاستراتيجية (الجلسة العاشرة 16/12/2024). كما حضر إلى المجلس سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة، وعدد من المختصين بالوزارة، لعرض أبرز محاور الخطة الاستراتيجية لوزارة الثقافة 2024-2030، وجهودها في سبيل تعزيز المشهد الثقافي والحفاظ على الهوية الوطنية. (الجلسة الرابعة عشرة 13/1/2025). كذلك شهدت جلسات المجلس حضور سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعدد من المختصين بالوزارة، لعرض أبرز محاور الخطة الاستراتيجية للوزارة، وخطط صندوق الزكاة، وجهود الوزارة في سبيل تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية لدى النشء والشباب. (الجلسة الثامنة عشرة 10/2/2025). كما حضر سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وعدد من المختصين بالوزارة جلسات الشورى لعرض أبرز محاور الخطة الاستراتيجية لوزارة التجارة والصناعة 2024-2030، وجهودها في تعزيز التنوع الاقتصادي، وتطوير بيئة الأعمال، ودعم القطاعات غير النفطية بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. (الجلسة السادسة والعشرون 21/4/2025). وحضر أيضا سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، وعدد من المختصين بالوزارة، لعرض أبرز محاور الاستراتيجية العامة لوزارة المواصلات 2025-2030، وجهودها في تطوير منظومة نقل مستدامة وذكية وآمنة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. (الجلسة الثلاثون 19/5/2025). تناولت حزمة من القضايا العامة.. استعراض بيانات الحكومة ولجان المجلس تستعرض الشرق فيما يلي عددا من بيانات الحكومة وتقارير لجان مجلس الشورى حول عدد من القضايا العامة في الشؤون المختلفة وذلك على النحو التالي: * استعراض بيان الحكومة الموقرة حول المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن مشكلة زيادة معدلات الطلاق في المجتمع. * استعراض بيان الحكومة الموقرة حول المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد. * استعراض بيان الحكومة الموقرة المتعلق بالمقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن تقنين صناعة المحتوى الإعلامي ونشره في المنصات الرقمية، وقرر المجلس إحالته إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام لدراسته، وموافاته بما تخلص إليه حياله. * استعراض بيان الحكومة الموقرة بشأن المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى حول إعادة تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل، وقرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان لدراسته، وموافاته بما تخلص إليه حياله. * استعراض تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان حول بيان الحكومة الموقرة بشأن الاقتراح برغبة الذي أبداه مجلس الشورى والمتعلق بإعادة تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل، واتخذ بشأنه القرار المناسب. * الاطلاع على تقرير لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة حول بيان الحكومة الموقرة بشأن المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن تطوير نظام المواعيد في المؤسسات الصحية الحكومية، واتخذ بشأنه القرار المناسب. *الاطلاع على بيان الحكومة الموقرة المتعلق بالمقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن تطوير نظام المواعيد في المؤسسات الصحية الحكومية، وقرر إحالته إلى لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة لدراسته، وموافاته بما تخلص إليه حياله. * الاطلاع على تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام حول بيان الحكومة الموقرة على المقترح برغبة بشأن تعزيز القيم والهوية الوطنية في المجتمع. * الاطلاع تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام حول بيان الحكومة الموقرة على المقترح برغبة بشأن تقنين صناعة المحتوى الإعلامي ونشره في المنصات الرقمية. * استعراض تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام المتضمن رأي اللجنة في بيان الحكومة الموقرة حول الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس بشأن تنظيم المدارس الخاصة، واتخذ بشأنه القرار المناسب. (الجلسة الخامسة عشرة 20/1/2025) * استعراض بيان الحكومة الموقرة على الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس، والمتعلق بموضوع تجمعات مياه الأمطار وما تسببه من خسائر، وأحاله إلى لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة لدراسته، وموافاته بما تخلص إليه حياله. (الجلسة السادسة عشرة 27/1/2025). * استعراض تقرير لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة المتضمن رأي اللجنة في بيان الحكومة الموقرة بشأن المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى حول تجمعات مياه الأمطار وما تسبّبه من خسائر، حيث اتخذ بشأنه القرار المناسب. * الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المتضمن رأي اللجنة في بيان الحكومة الموقرة بشأن المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى حول تطوير الاقتصاد السياحي ودراسة الحلول الممكنة التي تؤدي لتطويره والنهوض به، حيث اتخذ بشأنه القرار المناسب. حضرها وزيرا العدل والمالية طلبات المناقشة والمقترحات لامست قضايا المواطنين الحيوية ناقش الشورى عددا من طلبات المناقشة التي حضرها عدد من الوزراء حيث حضر سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، لإطلاع المجلس على مشروع التعديلات الدستورية المقترحة، والإجابة عن استيضاحات واستفسارات المجلس حول المشروع المشار إليه.. أقر المجلس بالإجماع مشروع التعديلات الدستورية. واستعراض تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المتضمن رأي اللجنة في بيان الحكومة الموقرة حول الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس بشأن الاستفادة من المتقاعدين في سوق العمل، واتخذ المجلس بشأنه القرار المناسب. وناقش المجلس طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، حول أوضاع ذوي الإعاقة. كما تم استعراض بيان الحكومة الموقرة على الرغبة التي أبداها المجلس بشأن تنظيم المدارس الخاصة، وأحاله المجلس إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام لدراسته وموافاته بما تخلص إليه حياله. واطلع المجلس على بيان الحكومة الموقرة على الرغبة التي أبداها المجلس بشأن مساوئ استخدام النشء للتكنولوجيا، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وتمت مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، وذلك بحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة. وتداول الأعضاء حول طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، حول آليات الدعم الزراعي المقدمة للمزارع المحلية، ومدى مساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي. كما تم تقديم اقتراح برغبة بشأن تقنين صناعة المحتوى الإعلامي ونشره في المنصات الرقمية (الجلسة الحادية عشرة 23/12/2024). وتم في الجلسات طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، بشأن المعلم وأثره في غرس قيم الهوية الوطنية. تناولت دعم الاستثمار وغرس الهوية الوطنية.. الاقتراحات برغبة لبَّت طموحات المواطنين حرص أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى على تقديم مقترحات برغبة تلبي طموحات المواطنين وتتواكب مع حديث الشارع في قطر.. وفيما يلي تشير الشرق إلى عدد من المقترحات التي تمت مناقشتها في دور الانعقاد الرابع المنتهي يوم غد الإثنين: * تقديم اقتراح برغبة بشأن التنشئة الأسرية وتعزيز القيم الوطنية والاجتماعية لدى الأجيال الناشئة. * تقديم اقتراح برغبة بشأن إطلاق برنامج التدريب العملي الصيفي لطلبة المدارس الثانوية. * تقديم اقتراح برغبة بشأن دعم الاستثمار الوطني والأجنبي. * تقديم اقتراح برغبة بشأن آليات الدعم الزراعي المقدمة للمزارع المحلية، ومدى مساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي. * تقديم اقتراح برغبة بشأن تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة. * تقديم اقتراح برغبة بشأن تقديم خدمات وامتيازات لفئة كبار القدر. * تقديم اقتراح برغبة بشأن المعلم وأثره في غرس الهوية الوطنية، الذي يهدف إلى تعزيز دور المعلم في غرس الهوية الوطنية، وضمان انسجام البيئة التعليمية مع القيم والثوابت المجتمعية للدولة.

أدان مكتب مجلس الشورى، في اجتماعه الذي عقد اليوم، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس بشدة الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني، يوم أمس الأول، مؤكدا أنه يعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وعبر مكتب المجلس عن استنكاره لهذا التصرف غير المقبول إطلاقا والذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار والعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين على المستويين الرسمي والشعبي في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن دولة قطر كانت دائما من دعاة الحوار مع إيران، وبذلت جهودا كبيرة في هذا المجال، وأدانت بشدة ومنذ اليوم الأول الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتضامنت معها. وأشاد مكتب المجلس بالدور الذي قامت به القوات المسلحة القطرية تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في التصدي للهجوم.. كما نوه بدور كافة الجهات المختصة في الدولة وتعاملها مع هذا الهجوم بخطة عمل محكمة حدت من آثاره وطمأنت المواطنين والمقيمين. ونوه مكتب مجلس الشورى بمواقف التضامن التي أبدتها كافة الدول الشقيقة والصديقة، كما عبر عن شكر مجلس الشورى للمنظمات البرلمانية لتضامنها مع دولة قطر ووقوفها معها ورفضها لهذا الاعتداء. وفي السياق ذاته، رحب مكتب المجلس باتفاق وقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإسرائيل الذي بدأ أمس، مثمنا جهود دولة قطر في هذا الاتفاق ما يؤكد دورها المستمر في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، من جهة، وتمسكها بسياسة حسن الجوار مع إيران رغم اعتداءها، من جهة أخرى. وناقش الاجتماع البنود المدرجة على جدول أعمال المكتب، كما تم اعتماد جدول أعمال الجلسة المقبلة.

عقد مجلس الشورى أمس جلسته الأسبوعية العادية في «قاعة تميم بن حمد» بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس. واستعرض المجلس تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام، حول طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، والمتعلق بالمعلم وأثره في غرس الهوية الوطنية. وفي سياق مناقشة التقرير، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس، على أهمية الدور الذي يضطلع به المعلم في بناء شخصية الطالب وترسيخ القيم الوطنية، مشيرًا إلى أن غرس الهوية الوطنية في نفوس الأجيال يمثل أولوية للدولة، تنسجم مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، وما تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى الحفاظ على النسيج الثقافي للمجتمع، وتعزيز الولاء والانتماء للوطن. وأوضح سعادته أن المجلس يولي اهتمامًا بالغًا بجميع القضايا المتعلقة بالتعليم، نظرًا لارتباطها المباشر بمستقبل الوطن، مؤكدًا أن ما طرح في طلب المناقشة العامة يعكس تفاعل المجلس مع تطلعات المجتمع، وحرصه على دعم المنظومة التعليمية الوطنية بما يعزز من هويتها ويصون خصوصيتها الثقافية. وأشار سعادته، في هذا السياق، إلى أن تعزيز دور المعلم لا يقتصر على الجانب الأكاديمي، بل يتعداه ليكون شريكًا فاعلًا في بناء الهوية الوطنية، وهو ما يستوجب دراسة السياسات التعليمية المعمول بها، وخاصة في المدارس الخاصة، لضمان اتساقها مع القيم الوطنية للدولة. الحاجة ماسة لمقترحات ترتقي بالتعليم من جانبه أشار سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام خلال استعراضه للتقرير إلى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لمناقشة الموضوع، وما شهدته من مناقشات معمّقة، استعرض خلالها الأعضاء عددًا من المقترحات التي تسهم في دعم دور المعلم في ترسيخ الهوية الوطنية. وأوضح أن اللجنة استمعت خلال اجتماعاتها إلى آراء عدد من المختصين، واطلعت على السياسات المتبعة في المدارس الخاصة، مؤكدة الحاجة إلى معالجة بعض الثغرات، من خلال مقترحات عملية تضمن الارتقاء بالعملية التعليمية وتعزيز البعد القيمي والثقافي فيها. وبعد مناقشات مستفيضة لما خلص إليه التقرير، وتبادل وجهات النظر والآراء حوله، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة، يهدف إلى تعزيز دور المعلم في غرس الهوية الوطنية، وضمان انسجام البيئة التعليمية مع القيم والثوابت المجتمعية للدولة. وقد تضمّن الاقتراح برغبة عددًا من المرئيات المهمة، من بينها تعديل العقود المبرمة في المدارس الخاصة، بما يضمن التزام المعلمين غير القطريين بالقيم الوطنية، إلى جانب توفير آليات رقابية فعالة تتابع مدى الالتزام بتلك البنود. كما دعا الاقتراح إلى ضرورة التركيز، عند إجراء مقابلات التوظيف في المدارس الخاصة، على المعايير الثقافية والقيمية للمعلمين المستقطبين، بحيث لا تقتصر الإجراءات على التحقق من الوثائق الرسمية فقط، بل تمتد إلى التأكد من توافق المعلمين مع المعايير السلوكية والمهنية المرتبطة بمهنة التعليم في الدولة. وشملت المرئيات كذلك استحداث وظائف متخصصة بشؤون الهوية الوطنية والثقافة المجتمعية، تتولى مراقبة مدى التزام المدارس الخاصة بالمناهج التعليمية المعتمدة، ومتابعة السلوكيات المخالفة للقيم الوطنية الصادرة عن المعلمين أو الإدارات المدرسية. كما تضمّن الاقتراح استحداث برنامج تثقيفي إلزامي مخصص للمعلمين المستقطبين في جميع التخصصات، يتناول القيم والهوية الوطنية القطرية، ويعد اجتيازه شرطًا أساسيًا للعمل في المدارس الخاصة. وخلال الجلسة أقر المجلس عددًا من مشروعات القوانين، وأحالها إلى الحكومة الموقرة، كان من أبرزها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016، في صيغته المعدلة، وذلك بعد الاطلاع على ما جاء في تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان، ومناقشة تفاصيله من قبل أصحاب السعادة الأعضاء. كما أقر المجلس كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019، ومشروعي قانونين بشأن البصمة الحيوية، والبصمة الوراثية، ومشروع قانون بتنظيم استيراد وتصدير وعبور الماس الخام، وذلك بعد الاطلاع على تقارير اللجان المختصة، ومناقشة تفاصيلها من قبل السادة أعضاء المجلس. وتواصلت أعمال الجلسة، حيث استعرض المجلس تقريري لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام حول بيان الحكومة الموقرة على المقترحين برغبة اللذين أبداهما المجلس، بشأن تعزيز القيم والهوية الوطنية في المجتمع، وبشأن تقنين صناعة المحتوى الإعلامي ونشره في المنصات الرقمية، واتخذ بشأنهما القرار المناسب. كما اطلع المجلس أيضًا على بيان الحكومة الموقرة حول المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن مشكلة زيادة معدلات الطلاق في المجتمع، وبيانها حول المقترحات برغبة التي أبداها المجلس بشأن إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد، وقرر إحالتهما للجنتين المختصتين لدراستهما، وموافاته بما تخلصان إليه حيالهما. -مشاركات المجلس الخارجية واستعرض المجلس عددًا من تقارير المشاركات في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، شملت ندوة المجموعة الخاصة للبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، التي عُقدت في مدينة أنطاليا التركية في أبريل الماضي، والدورة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، التي عقد في المغرب في مايو الماضي، إلى جانب الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة، والتي عُقدت في جاكرتا في مايو الماضي، ومؤتمر نيفسكي الدولي الحادي عشر للبيئة الذي استضافته مدينة سانت بطرسبورغ الروسية في مايو الماضي. حضر الجلسة عدد من المسؤولين من مختلف جهات الدولة، إلى جانب عدد من النشطاء وكتاب الرأي.

قرر مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية، اليوم الإثنين، تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة، يهدف إلى تعزيز دور المعلم في غرس الهوية الوطنية، وضمان انسجام البيئة التعليمية مع القيم والثوابت المجتمعية للدولة. واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام، حول طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، والمتعلق بالمعلم وأثره في غرس الهوية الوطنية. وفي سياق مناقشة التقرير، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس، على أهمية الدور الذي يضطلع به المعلم في بناء شخصية الطالب وترسيخ القيم الوطنية، مشيراً، بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى، إلى أن غرس الهوية الوطنية في نفوس الأجيال يمثل أولوية للدولة، تنسجم مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وما تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى الحفاظ على النسيج الثقافي للمجتمع، وتعزيز الولاء والانتماء للوطن. وأوضح سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام خلال استعراضه للتقرير أن اللجنة استمعت خلال اجتماعاتها إلى آراء عدد من المختصين، واطلعت على السياسات المتبعة في المدارس الخاصة، مؤكدة الحاجة إلى معالجة بعض الثغرات، من خلال مقترحات عملية تضمن الارتقاء بالعملية التعليمية وتعزيز البعد القيمي والثقافي فيها. وتضمّن الاقتراح برغبة عدداً من المرئيات المهمة، من بينها: - تعديل العقود المبرمة في المدارس الخاصة، بما يضمن التزام المعلمين غير القطريين بالقيم الوطنية وتوفير آليات رقابية فعالة تتابع مدى الالتزام بتلك البنود. - ضرورة التركيز، عند إجراء مقابلات التوظيف في المدارس الخاصة، على المعايير الثقافية والقيمية للمعلمين المستقطبين، بحيث لا تقتصر الإجراءات على التحقق من الوثائق الرسمية فقط، بل تمتد إلى التأكد من توافق المعلمين مع المعايير السلوكية والمهنية المرتبطة بمهنة التعليم في الدولة. - شملت المرئيات كذلك استحداث وظائف متخصصة بشؤون الهوية الوطنية والثقافة المجتمعية، تتولى مراقبة مدى التزام المدارس الخاصة بالمناهج التعليمية المعتمدة، ومتابعة السلوكيات المخالفة للقيم الوطنية الصادرة عن المعلمين أو الإدارات المدرسية. - تضمّن الاقتراح استحداث برنامج تثقيفي إلزامي مخصص للمعلمين المستقطبين في جميع التخصصات، يتناول القيم والهوية الوطنية القطرية، ويعد اجتيازه شرطًا أساسيًا للعمل في المدارس الخاصة.

نوه عدد من تجار المجوهرات في قطر بمبادرة مجلس الوزراء، الذي وافق على مشروع قانون لتنظيم استيراد وتصدير وعبور الألماس الخام وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، مؤكدين على أن هذه الخطوة جاءت في وقتها المناسب، وذلك بغرض تكييف السوق المحلي للمجوهرات مع المتغيرات العالمية، والرفع من كفاءته إلى مستويات غير مسبوقة، بالذات مع الزيادات غير المسبوقة في عمليات بيع وشراء الألماس، الذي شهد الطلب عليه تضاعفا واضحا خلال المرحلة الماضية، مبينين الجدوى الكبيرة التي سيعود بها تأسيس تشريعات تخص هذا القطاع على قطر، التي ستتحول مستقبلا إلى محور رئيسي لتجارة الألماس في المنقطة، في ظل توفرها على جميع الإمكانيات المساعدة على ذلك، انطلاقا من وجود المستثمرين، وصولا إلى توفرها على أسطول جوي وبحري بقرب مناطقها الحرة بإمكانه الوصول بالمجوهرات إلى مختلف عواصم العالم. في حين رأى البعض الآخر أن أكثر ما يجب أن يركز عليه هذا القانون المقترح لتنظيم استيراد وتصدير وعبور الألماس، هو محور الرقابة الذي يجب أن يطور إلى درجات أكبر، نصبح من خلالها قادرين على التحقق من نوعية الألماس، وتخصيص شهادات لكل نوع على حسب نقائه، ما سيعطي الزبائن استطاعة الحصول على أجود الأنواع المقترحة من الألماس، ويحمي مصلحة جميع الأطراف، بالإضافة إلى العمل على تسهيل استيراد الألماس ودخوله الدوحة، بالشكل الذي يدعم موقفها الدولي في هذه التجارة العالمية. -مواكبة التطورات وفي حديثه لـ الشرق أشاد رجل الأعمال ناصر الحيدر رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بالقرار الأخير لمجلس الوزراء، والذي وافق من خلاله على مشروع قانون لتنظيم استيراد وتصدير وعبور الألماس من وإلى الدوحة، قائلا بأن هذه الخطوة كانت منتظرة وأنها جاءت في وقتها المناسب من أجل تحديث السوق المحلي لهذا النوع من التجارات، وتكييفه مع التغيرات الحاصلة في السوق الدولي للمجوهرات، مشيرا إلى أن القوانين الحالية تعود إلى أعوام ماضية، وهو ما يستدعي التأسيس لتشريعات تواكب روح العصر الحالي، بالذات مع الزيادة الواضحة في الطلب على الألماس وغيره من المجوهرات في قطر طيلة الفترة الأخيرة، في ظل إيمان الزبائن الكبير بأهمية الاستثمار في المجوهرات كل على حسب مقدوره. وشدد الحيدر على الدور الكبير الذي سيلعبه هذا القانون في تحويل قطر إلى محور رئيسي لتجارة الألماس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ظل توفرها على جميع المقومات المساعدة على ذلك، بداية من الحجم الاستثماري الكبير الناتج عن ممثلي القطاع الخاص، وصولا إلى الأسطول البحري والجوي الكبير الذي تملكه الدوحة على مقربة من مناطقها الحرة في أم الحول ورأس بوفنطاس، ما يعطيها الاستطاعة للوصول بالمجوهرات والألماس لمختلف عواصم العالم، ويسرع من عملية تحقيقها لرؤيتها المستقبلية الهادفة إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في تقوية الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال. -رقابة أكبر من جانبه قال رجل الأعمال علي الخلف إن الموافقة على إصدار قانون خاص بتنظيم استيراد وتصدير وعبور الماس يعد أمرا جيدا بالنسبة لمستقبل هذا القطاع في الدوحة، في ظل أهميته الكبيرة لوضع سوق المجوهرات في البلاد في أفضل إطار ممكن، داعيا إلى مجموعة من المحاور الرئيسية التي يجب أن يعمل هذا المشروع على شملها، وأهمها الرفع من مستوى الرقابة على الألماس والسير بها إلى أعلى الدرجات، ما يسمح من تمكين الزبائن من الحصول على أجواد الأنواع الممكنة بالنسبة للأحجار الكريمة، وفي مقدمتها الألماس بالإضافة إلى الزمرد. وتابع الخلف أن صفاء الألماس يجب أن يقاس بشهادات تقدم من طرف الجهات المسؤولة على قطاع المجوهرات في الدوحة، ما يحمي مصلحة جميع الأطراف، ويضمن حقوق الكل، مطالبا الأطراف القائمة على هذا المجال بالعمل على تسهيل استيراد الألماس ودخوله الدوحة، بالشكل الذي يدعم موقفها الدولي في مثل هذه التجارات، ويسهم في تحويلها إلى محور أساسي لنقل وبيع الألماس بشكل خاص، والمجوهرات بشكل عام ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وافق مجلس الوزراء خلالالاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري،على مشروع قانون بتنظيم استيراد وتصدير وعبور الماس الخام وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. للإطلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء:https://shrq.me/nbuvgw

عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام بمجلس الشورى اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، رئيس اللجنة. وقامت اللجنة خلال الاجتماع بمناقشة بيان الحكومة الموقرة بشأن المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى حول تعزيز القيم والهوية الوطنية في المجتمع، والمحال إليه من المجلس، وقررت اللجنة في نهاية الاجتماع رفع تقريرها المتضمن رأيها حول البيان المشار إليه إلى المجلس. كما عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس برئاسة سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون بشأن البصمة الوراثية، وذلك بحضور كل من العميد إبراهيم عبدالله البنعلي مدير المختبر الجنائي، والعقيد أحمد عبدالله الحرمي مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، والسيد ماجد حسن الغانم مدير إدارة التشريع، وفاطمة عبدالله البوعينين القائم بأعمال مدير إدارة شؤون مجلس الشورى بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، الذين قاموا بالرد على الاستفسارات أعضاء اللجنة حول الموضوع المذكور. وقررت اللجنة في ختام اجتماعها رفع تقريرها بشأن الموضوع إلى المجلس.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر رئيس اللجنة. واستضافت اللجنة خلال الاجتماع، الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، حيث جرى مناقشة تعزيز آفاق التعاون، وبحث السبل الكفيلة لتطوير آليات التنسيق المشترك بين الجانبين تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.