رفض مجلس الشورى صباح اليوم الإثنين، إعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل ، معللا ً استفادة المستثمرين غير القطريين من الأرباح في السوق المالي ومن صناديق الاستثمارات ، والكثير منهم يتركون السوق بعد جنيّ الأرباح ، دون أن يقدموا للدولة نظير التسهيلات الممنوحة لهم ، والبيئة الاقتصادية الآمنة التي توفرها لنمو تلك الاستثمارات . جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثاني والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. ووافق المجلس بالإجماع على إعادة مشروع قانون بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل للجنة الشؤون المالية والاقتصادية لإعطائه مزيداً من الدراسة والبحث ورفع تقرير تكميلي بشأنه للمجلس مرة أخرى. هذا وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ، التي أوصت بتعديل 3 مواد ، وهي المادة الأولى وتنص على أن تعفى من الضريبة على الدخل حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح الشركات المطروحة أسهمها للتداول في السوق المالي ، وحصة المستثمرين غير القطريين في أرباح صناديق الاستثمار المطروحة وحداتها للتداول في السوق المالي ، وحصة المستثمرين غير القطريين في أرباح الناتجة من التداول في جميع الأوراق المالية ، بما في ذلك وحدات صناديق الاستثمار المدرجة للتداول في السوق المالي . وتنص المادة 2 على إلغاء القانون رقم 20 لسنة 2008 ، والمادة 3 إجرائية ، وخلصت اللجنة إلى الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة. وكانت سكرتارية الشورى قد تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر تبلغها فيه أنه وافق في اجتماعه ال 8 المنعقد في 19فبراير 2014 على مشروع الإعفاء ، وعلى إحالته لمجلس الشورى لدراسته ، طبقاً لأحكام الدستور . وقد عقدت اللجنة المالية اجتماعاً لها ، وقدمت تقريرها للمجلس حول مشروع الإعفاء. وعقب السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر لجنة الشؤون المالية قائلا ً : إنّ اللجنة خلصت في تقريرها إلى الموافقة على مشروع إعفاء حصة المستثمرين غير القطريين من الضريبة على الدخل. وفي مداخلة لرئيس المجلس قال : لديّ ملاحظة على التقرير ، إذ أنّ المستثمر غير القطري يشارك في صناديق الاستثمارات والسوق المالي ، ويجني أرباحه من ارتفاع الأسهم ومن ارتفاع السوق المالي ، ثم يخرج من السوق بأرباحه دون أن تجني الدولة ثمار تلك التسهيلات التي تقدمها له. ونوه أنّ المستثمرين غير القطريين عندما يدخلون في شركات صناعية وتجارية مع القطريين ، تحدد نسبة مساهمة في الشركات الصناعية والتجارية بين الطرفين ، بهدف إفادة القطريين من عمل تلك الشركات ومن دخولها في مشاريع كبرى ، وعلينا أن نعامل المستثمرين غير القطريين في السوق المالي أسوة ً بالشركات الصناعية والتجارية التي يشارك فيها قطريون ومستثمرون بنسبة معينة . واقترح أن تكون هناك توصية جانبية ترفق مع التقرير الذي سيرفع للحكومة الموقرة ، وهي كالآتي ( يعامل المستثمرون غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمارات من الضريبة على الدخل أسوة ً بنسبة أرباح القطريين والمستثمرين غير القطريين في الشركات الصناعية والتجارية ، لتشجيع القطاعين الصناعي والتجاري ، وهذا سيحفز القطاعات المالية ). ومن جانبه أبدى السيد راشد المعضادي عضو المجلس ، تحفظاً على إعفاء المستثمرين غير القطريين من الضريبة على الدخل ، موضحاً أنّ الدولة تعتمد في اقتصادها على النفط والغاز وإيرادات الاستثمارات ، وهذا يعتبر من الإيرادات الأساسية ، وأنّ أغلب دول العالم تفرض ضرائب على المستثمرين ، لتستفيد الدولة من الاستثمارات التي أسهمت في تقديم تسهيلات لها . وعلق السيد حامد مايقة الأحبابي عضو المجلس قائلا ً : إنّ الأولى بالإعفاء للشركات المستثمرة المقيمة بالدولة ، والتي تقيم مشروعات كبيرة ، وتسهم في تحريك عجلة الاقتصاد ، وليس إعفاء المستثمرين الأجانب التي تأخذ أرباحها وترحل بعد حصد مكاسبها . ومن جانبه أوضح السيد محمد السليطي مراقب المجلس ، قائلا ً : إنني أتحفظ على إعطاء أيّ استثناء في أيّ قانون ، ولا يجب أن يعطى هذا الاستثناء لأحد ، فلا بد من ضرائب يدفعها المستثمر للدولة التي قدمت له التسهيلات والبيئة الاقتصادية المأمونة وأولته الرعاية والاهتمام ، وكلنا يعلم أنّ دولتنا تعتمد اعتماداً على الطاقة بشكل رئيسي وعلى الموارد المالية ، حيث تشكل الضرائب إيرادات رئيسية لها .. وعلينا ألا نتعجل في إصدار القرار .. واقترح إعادته للجنة المالية لتعميق دراسته وإبداء الرأي بشأنه. ومن جهته طلب السيد زابن الدوسري عضو المجلس عدم التعجل في الموافقة على إعفاء المستثمرين غير القطريين من الضرائب. وعقب رئيس المجلس قائلا ً : إنني اقترح إعادة مشروع تعديل القانون إلى اللجنة المالية لدراسته ، فوافق المجلس بالإجماع على ذلك. إعفاء البضائع الجمركية كما وافق المجلس بالإجماع على إعفاء بعض البضائع من الرسوم الجمركية ، ويشتمل مشروع القانون على 4 مواد هي : المادة الأولى ( تعفى من الرسوم الجمركية بعض البضائع) ، والمادة الثانية ( يقتصر الإعفاء على البضائع التي يستخدمها الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، والتي تستورد من خارج دول مجلس التعاون الخليجي للجهات الحكومية المعنية برعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، أو الجمعيات المرخص لها برعايتهم ، أو مواطني دول مجلس التعاون من حاملي بطاقات ذوي الاحتياجات الخاصة ، وبغرض الاستخدام الشخصي وفقاً لطبيعة الإعاقة ). وفي المادة الثالثة ( لا يجوز التصرف في السيارات المعفاة وفقاً لأحكام القانون بأيّ وجه ، إلا بعد مضيّ ثلاث سنوات على استيرادها ، فإذا تمّ التصرف فيها قبل انقضاء المدة ، وجب استيفاء الرسوم الجمركية عليها وفقاً لحالتها ) ، والمادة الرابعة إجرائية . وعقب السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر لجنة الشؤون المالية قائلا ً : توصي اللجنة المالية مجلس الشورى الموافقة على مشروع إعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية كما ورد من الحكومة الموقرة. وكانت سكرتارية الشورى قد تسلمت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، تبلغها فيه أنه وافق في اجتماعه ال 5 على المشروع ، وإحالته إلى مجلس الشورى لدراسته ، والذي بدوره أحاله للجنة الشؤون المالية والاقتصادية. وقد عقدت اللجنة المالية اجتماعاً لها ، درست فيه المشروع ، وخلصت إلى الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة.

يشارك وفد من مجلس الشورى في اجتماعات اللجان الدائمة والجلستين السادسة والسابعة لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربي التي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. يضم الوفد عدداً من أعضاء مجلس الشورى هم السادة يوسف راشد الخاطر ومبارك غانم العلي وناصر خليل الجيدة، بالإضافة إلى الدكتورة عائشة يوسف المناعي نائب رئيس البرلمان العربي الانتقالي.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً لها صباح اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين بمقرها بالقصر الأبيض برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. حيث قامت اللجنة بدراسة ما تضمنته المناقشات التي أثيرت بجلسة المجلس السابقة من بعض السادة الأعضاء حول الخطة العمرانية الشاملة للدولة.. وقررت تقديم تقريرها بشأن هذا الموضوع إلى مجلس الشورى الموقر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية صباح اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين بمقره بالقصر الأبيض برئاسة سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون باستثناء أعمال مشروع إنشاء السكك الحديدية (الريل) من تطبيق أحكام القانون رقم ( 4 ) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، وتقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن تنظيم الأعمال الخيرية.. وقرر رفع توصياته بشأنهما الى مجلس الوزراء الموقر.

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، اليوم الأحد، أن مجلس الشورى السعودي الذي يقدم المشورة للحكومة بشأن القوانين سيناقش هذا الأسبوع مقترحا بإنشاء صندوق سيادي لإدارة واستثمار جزء من عائدات النفط الضخمة. ونقلت الصحيفة، عن سعد مارق، رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى قوله، إن الهدف من "صندوق الاحتياط الوطني" سيتمثل في "تكوين احتياطات مالية وإدارة واستثمار تلك الاحتياطيات وتحقيق أفضل استخدام وعائد لها". وأضاف مارق للصحيفة، أن الصندوق سيهدف إلى "ضمان الاستقرار المالي للمملكة بحيث يكون صندوقا سياديا لاستثمار احتياطيات الدولة.. له شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويرتبط برئيس مجلس الوزراء". ولم تذكر الصحيفة تفاصيل حول استراتيجية الاستثمار ولكن في حال إدارة الصندوق المزمع بطريقة مماثلة للصناديق السيادية في دول خليجية أخرى كأبوظبي وقطر، فإن ذلك سيعني تغييرا في طريقة تدفق الأموال السعودية للأسواق العالمية. وقالت الصحيفة، إن رأسمال الصندوق في البداية سيكون 30% من إجمالي فوائض الميزانية المتراكمة. وأضافت، أن الصندوق سيكون له رئيس بمرتبة وزير وأن أعضاء المجلس سيناقشون القرار في جلستي الاثنين والثلاثاء هذا الأسبوع إذ انتهت اللجنة المالية للمجلس من وضع اللمسات النهائية على بنود المقترح. وفيما مضى استثمرت المملكة نسبة كبيرة من عوائد ثروتها النفطية في مبادرات عبر عدد من الهيئات الحكومية أبرزها صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتشمل مشروعاتهما استثمارات في شركات محلية وتوفير الأموال لمشروعات تطوير البنية التحتية.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم، بالإجماع على صياغة توصيات بشأن تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية والخدمية والقرى والمناطق الخارجية وتطوير أسواق الفرجان في الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، ورفعها لمجلس الوزراء الموقر، وذلك بناءً على استعراض النتائج المرحلية للخطة العمرانية التي قدمتها وزارة البلدية والتخطيط العمراني في جلسة الشورى اليوم. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثاني والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض في جلسة ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، وبحضور نائبه سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري، وبحضور سعادة المهندس علي العبدالله الوكيل المساعد لشؤون التخطيط بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، وعبدالله الكراني مدير الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر. ثم ألقى سعادة رئيس المجلس كلمة بمناسبة عرض وزارة البلدية والتخطيط العمراني للخطة العمرانية الشاملة على مجلس الشورى قال فيها:" يسعدنا في هذه الجلسة أن نرحب بالسيد علي عبدالله العبدالله وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط والأخوة الذين حضروا معه، ليتفضل بعرض الخطة العمرانية الشاملة للدولة على المجلس وتقديم الإيضاحات اللازمة حولها". وأضاف: " ولا يسعنا بهذه المناسبة إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل للحكومة الموقرة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على تعاونها المثمر والبناء مع المجلس ، كما أشكر سعادة الوزير على مبادرته وحرصه على عرض هذه الخطة على المجلس نظراً لما لها من أهمية كبيرة تتعلق بمصلحة الوطن والمواطنين". الخطة العمرانية الشاملة بعد ذلك قام السيد علي عبدالله العبدالله وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط بعرض الخطة العمرانية الشاملة للدولة على المجلس ثم تولى السيد علي العبدالله الرد على استفسارات السادة أعضاء المجلس حولها. وكشف سعادة المهندس علي العبدالله الوكيل المساعد، في رده على تساؤلات الأعضاء حول عدم توافر خدمات المناطق الخارجية، وعدم دخول القرى في عملية التحديث والتطوير، وعدم وجود مناطق ترفيهية على السواحل، وعدم وجود مناطق خدمية بحرية، وبيّن عدداً من الخطط الجاري تنفيذها حالياً والتي ستأخذ طريق التنفيذ خلال السنوات الخمس القادمة . وقال: لقد انتهت وزارة البلدية من وضع دراسة متكاملة للطرق في المناطق، وكانت مدينتا الدوحة والريان كمرحلة أولية لوضع خطة للطرق والمناطق، التي بدأت في 2005 وأنجزت في 2010، وجار استكمال وضع تفاصيل بقية البلديات في المرحلة المقبلة، اعتماداً على التوزيع السكاني والخدمات المطلوبة في كل منطقة، كما تمّ وضع مخطط إلكتروني يتمكن منه كل مواطن ومقيم من الدخول إليه، للتعرف على المواصفات المعمارية لكل منطقة، وقد استكمل منه 90% وسيتم تدشينه قريباً. القرى والمناطق الخارجية وعن المناطق الخارجية أوضح أنّ الخطة العمرانية وضعت هدفاً أساسياً، وهو توزيع السكان في المناطق الخارجية، والعمل على تطوير القرى فقد تمّ البدء بـ 50 قرية رئيسية موجودة مأهولة بالسكان، وتم بالفعل مباشرة تأهيلها بالخدمات الضرورية، بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة، منوهاً بأنه جار العمل على تطوير مناطق رئيسية بتوفير الخدمات من مياه وكهرباء وصرف صحي .. وستكون جاهزة خلال السنتين القادمتين. وفي رده على سؤال بعدم توافر أسواق للمواشي والأبقار والدواجن، فقال: لدينا خطة مع وزارة البيئة لعمل أسواق للمواشي في المناطق الشمالية والغربية والجنوبية، إضافة إلى سوق المواشي الرئيسي. وقال إنه للأسف .. لقد وضعنا هذه المخططات في 2008 وقمنا بتوجيه الجهات التنفيذية لبدء العمل فيها، إلا أنها تعثرت في التنفيذ، منوهاً بأنّ البلدية هي الذراع التخطيطي غير المنفذ لهذه المشاريع وليست المسؤولة عن هذا التأخير. قانون للخطة العمرانية وأوضح في رده على صياغة قانون للخطة العمرانية الشاملة قائلا: إنّ أول مطلب لنا لتفعيل الخطة العمرانية الشاملة، هو صياغة قانون للخطة العمرانية الشاملة، ليتم رفعه للجهات الرسمية والمصادقة عليه من أعلى الجهات بالدولة، لأنّ ذلك سيعمل على إلزام كافة القطاعات بتنفيذها. وعن حجم الأراضي المستغلة في الدولة، قال: إنّ المستغل حالياً ما يقارب الـ 30% من الأراضي، ونأمل مع تكامل المشروعات الكبرى في الاستفادة من أراض فضاء في تنمية مشروعات تواكب الزيادة السكانية. المياه الجوفية وفي رده على عدم وجود حلول للمياه الجوفية التي أضرت بالكثير من المباني والأراضي، قال سعادة السيد العبد الله: إنّ هيئة الأشغال العامة بدأت في دراسة المياه الجوفية بالمناطق الخارجية وهي تقوم حالياً بمعالجتها، وسيتم إنشاء شبكة لتصريف المياه الجوفية مع نهاية 2020، وإلى حين اكتمال المشروع يجري حالياً معالجة المياه الجوفية بالطرق العادية. وفيما يتعلق بتطوير السواحل لتكون جزءاً من الخطة العمرانية، أوضح العبدالله أنّ هناك مجموعة من الدراسات تمت فعلياً مع وزارة البيئة لوضع دراسة وخطة لتطوير المناطق الساحلية. نقص الوحدات التجارية والسكنية وفيما يتعلق بنقص الوحدات السكنية والتجارية في بعض المناطق أو وجود فائض في مناطق أخرى، أوضح أنّ وزارة البلدية عملت دراسة مستفيضة حول هذا الموضوع من كافة القطاعات وقد أجرينا 65 دراسة رئيسية، وخرجنا بنتائج لـ 207 دراسات كمستندات موثقة، وقد تمّ تسليمها وتوزيعها للجهات المعنية. وبالنسبة للعقارات فقد تبين بالفعل أنّ هناك فائضاً في بعض المجالات مثل المكاتب، حيث صار تمركز المكاتب التجارية والمهنية في منطقة الأبراج والأسواق والشوارع التجارية، وهناك نقص في مناطق التجزئة، وفي المساكن المتوسطة، بينما يوجد فائض في الشقق العالية كمنطقتي الأبراج واللؤلؤة، كما وجدنا فائضاً في المجمعات التجارية نسبة لعدد السكان في المناطق، حيث إنّ الموجود حالياً يزيد عن حاجة السكان إلى ما بعد 2015، منوهاً بأنه تمّ تسليم تلك الدراسات المعنية بالسوق العقاري إلى الجهات الرسمية. وفي رده على نقص الخدمات المجتمعية في المناطق، قال: إنه يوجد بالفعل نقص في الخدمات المجتمعية، وأعني بها الخدمات الثقافية والرياضية والصحية والخدمات العامة، التي لابد من توافرها في كل منطقة، وقد تمّ تحديد النطاق الجغرافي لها وسيتم توزيعها حسب العدد السكاني. ونوه بأنّ البلدية وضعت للخطة العمرانية الشاملة فترة زمنية وتنفيذية لها، وتمّ ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. الخدمات الصحية والتعليمية كما أوضح بشأن نقص المراكز الصحية والمدارس والمستشفيات، أنه توجد فعلياً خطة معتمدة، لزيادة المراكز الصحية والمدارس والمستشفيات، حسب الزيادة السكانية في المناطق الجديدة، فمثلا بالنسبة للمدارس كانت الدولة تبني المدارس على مساحة 10 آلاف متر قبل سنوات، ثم وصلنا إلى 20 ألف متر داخل الدوحة، وحالياً نبني المدارس على مساحة 30 ألف متر، وتمت زيادة هذه المساحة في الوقت الحالي، استعداداً للاستفادة من تلك المساحات في التدريبات الرياضية خلال فعاليات 2022، ويمكن استغلالها فيما بعد في الأنشطة الرياضية والترفيهية خلال اليوم المدرسي. وأضاف أنه تمّ حالياً الانتهاء من تحديد 40 موقعاً تربوياً، يغطي احتياجات المناطق، وجار دراسة 44 موقعاً جديداً لتغطية احتياجات السكان حتى 2016، وسيكون 20 موقعاً منها جاهزة بنهاية العام 2014، وهناك 40 موقعاً سيتم تحديدها قريباً وإخضاعها للدراسة. أما بالنسبة للمستشفيات والمراكز الصحية، فقد تمّ وضع خطة لتحديد المواقع الجديدة للمراكز الصحية والمستشفيات، وسيتم إجراء التوسعة للمباني الطبية القائمة حالياً، أو تطويرها لتواكب الزيادة السكانية. الخدمات البحرية وفي رده على عدم توافر مناطق الترفيه البحرية والخدمات البحرية التي تقوم على الصيد والصيانة ومحطات التزود بالوقود والديزل، أكد سعادته أنه يوجد بالفعل نقص في الواجهات البحرية المخصصة للترفيه والاستمتاع، وقد قامت وزارة البلدية بتحديد ما يقارب من 70 مكاناً في بعض المناطق لاستغلالها ترفيهياً وخدمياً، وسيتم وضع الخدمات التشغيلية فيها مثل محطات الوقود والمطاعم وخدمات الصيانة والتصليح، كما تعتزم البلدية إنشاء منطقة للخدمات البحرية من صيانة وإصلاح للمراكب ومحطات للوقود. استملاكات الدولة وحول استملاكات الدولة التي تؤول للمشروعات العامة، ومدى تأثيرها على المستثمرين، وأصحاب الأعمال الذين تركوا بعض المناطق للمنفعة العامة، وأصبحوا يواجهون صعوبة في الحصول على مكاتب نتيجة ارتفاع الإيجارات، قال: إنّ استملاك الدولة لبعض الأراضي للمنفعة العامة، كان له مردود اقتصادي كبير جداً، وهذا يلمسه الجميع ولكنه أثر على أصحاب المشاريع، وقد أجرت وزارة البلدية بالفعل دراسات حديثة، وتم ّ تحديد مواقع للمستثمرين سواء تجارية أو معارض أو مكاتب، لتكون بدائل للمواقع التي استملكتها الدولة، وهذا سيكون خلال السنوات الخمس القادمة حيث سيلحظ المستثمر الفرق. وحول عدم وجود مساجد في مناطق الدفنة والأبراج، أوضح العبدالله أنه تمّ وضع خطة للمباني ذات الأدوار العلوية، والتي تلزم تلك أصحاب الأبراج بتخصيص مصلى موزع على الطوابق، ولدينا حالياً 3 مساجد تحت الإنشاء. محطات الوقود وحول عدم وجود محطات للوقود على الطرق الخارجية وطرق أبو سمرة وسلوى والشمال، أوضح أنه تمّ تخصيص 6 مواقع لمحطات الوقود منذ 2010، وجار الاتفاق مع الجهة المعنية لتنفيذها. وفي رده على تساؤل حول الزحام المروري الذي لا يوجد حل له، وأنه معوق أساسي للتنمية أوضح العبدالله قائلا: إنني أوافق أعضاء مجلس الشورى الرأي، من أنها مشكلة موجودة في الواقع ولكن هناك جهودا مبذولة بالفعل، فقد تمّ إيجاد بعض الحلول، بوضع خطة مدتها أربع سنوات، وهي تطوير الطرق الداخلية للمناطق، وإعادة توزيع التحويلات المرورية خاصة في قلب المدينة، وتحويل بعض الشوارع الرئيسية داخل العاصمة One way كحل فني في بعض الشوارع. كما كونت وزارة البلدية وأشغال والمرور لجنة لمعاجلة الاختناق المروري خلال السنوات القادمة. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الثلاثاء.

عقد مجلس الشورى صباح اليوم، الإثنين، جلسته الأسبوعية العادية في دور انعقاده الثاني والأربعين وذلك بمقرة بالقصر الأبيض برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. ثم ألقى سعادة رئيس المجلس كلمة بمناسبة عرض وزارة البلدية والتخطيط العمراني للخطة العمرانية الشاملة على مجلس الشورى قال فيها: " يسعدنا في هذه الجلسة أن نرحب بالسيد علي عبدالله العبدالله وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط والأخوة الذين حضروا معه، ليتفضل بعرض الخطة العمرانية الشاملة للدولة على المجلس وتقديم الإيضاحات اللازمة حولها". وأضاف "ولا يسعنا بهذه المناسبة إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل للحكومة الموقرة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على تعاونها المثمر والبناء مع المجلس، كما أشكر سعادة الوزير على مبادرته وحرصه على عرض هذه الخطة على المجلس نظراً لما لها من أهمية كبيرة تتعلق بمصلحة الوطن والمواطنين". بعد ذلك قام السيد علي عبدالله العبدالله وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط بالوزارة والسادة المسؤولون الذين حضروا معه بعرض الخطة العمرانية الشاملة للدولة على المجلس ثم تولى السيد علي العبدالله الرد على استفسارات السادة أعضاء المجلس حولها. وفي ضوء المناقشة التي دارت في الجلسة بشأن الخطة العمرانية قرر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم بالإجماع ، على مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية ، كما أحال مشروعيّ قانونيّ حدود قريتيّ (تمبك) و(صنيع الحميدي) إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراستهما . جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية الاعتيادية ، لدور الانعقاد الثاني والأربعين لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع ، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين ، السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . واستعرض فيه تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل قانون التحكيم في المواد التجارية والمدنية . وأفاد التقرير أنّ مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه ال28 لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 2 أكتوبر العام الماضي على مشروع القانون ، وأحاله للشورى لدراسته وإبداء الرأي بشأنه . وقد أحال مجلس الشورى المشروع للجنة الشؤون القانونية ، التي عقدت اجتماعين لها ، برئاسة مقررها السيد ناصر سريع الكعبي. ويشتمل مشروع القانون على عدة أبواب هي : مشروع قانون الإصدار ، ومشروع قانون التحكيم التجاري والمدني ، واتفاق التحكيم ، وتشكيل هيئة التحكيم ، واختصاص هيئة التحكيم ، وإجراءات التحكيم ، وبدء إجراءات التحكيم التي تشتمل بدورها على 10 مواد متفرعة . وفي باب إصدار حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات يشتمل على 6 مواد هي : القواعد الواجبة التطبيق على موضوع النزاع ، واتخاذ القرارات والأحكام من هيئة التحكيم ، وتسوية النزاع ، وشكل حكم التحكيم ومحتوياته ، وإنهاء إجراءات التحكيم ، وتصحيح حكم التحكيم ، وتصحيح حكم التحكيم وتفسيره وطلب التحكيم الإضافي. وانتهت اللجنة القانونية إلى تعديل المادة 10 من القانون ، وهي تشتمل على عدد المحكمين ، وتفيد بأنه تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر ، باتفاق الأطراف ، فإذا لم يتفقوا على عدد المحكمين، كان العدد ثلاثة ، وإذا تعدد المحكمين وجب أن يكون عددهم وتراً ، وإلا كان التحكيم باطلا ً. ورات اللجنة أسباب التعديل أنه لابد أن يكون عدد المحكمين وتراً ، لأنه سيساهم في إنجاح عملية تصويت هيئة التحكيم على ما تصدره من أحكام ، فضلا ً عن تجنب الوقوع في إشكاليات قانونية أخذا بقانون التحكيم العماني الصادر رقم 47 لسنة 1997 ، والمرسوم رقم 9 لسنة 1994 الصادر بقانون التحكيم التجاري الدولي البحريني. وأوصت اللجنة القانونية برئاسة مقررها ناصر سريع الكعبي بالموافقة على مشروع التعديل بصورته المعدلة. قريتا تمبك وصنيع الحميدي كما استعرض المجلس مشروعيّ قانونيّ بتعيين حدود قريتيّ (تمبك) و(صنيع الحميدي) ، وقرر إحالتهما للجنة الخدمات والمرافق العامة لدراستهما وإبداء الرأي بشأنهما . وكانت الأمانة العامة بمجلس الوزراء الموقر ، قد أرسلت مذكرة لسكرتارية مجلس الشورى تفيدها أنه استناداً لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه ال28 المنعقد في 2 أكتوبر الماضي ، أنه وافق على مشروعيّ القانونين ، وقد استوفت اللجنة الدائمة لشؤون التشريع وضعهما في الصياغة القانونية اللازمة ، وأحالته لمجلس الشورى للدراسة. هذا وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس ، إجتماعا لها ، برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي . ودرست اللجنة في هذا الإجتماع مشروعي قانونين بتعيين حدود قريتي " تمبك وصنيع الحميدي " ، وقررت تقديم تقرير بشأن كل منهما إلى مجلس الشورى الموقر .

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم، الإثنين، مع سعادة السيد متعب صالح المطوطح سفير دولة الكويت لدى الدولة. بحث الاجتماع العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتطويرها. حضر الاجتماع سعادة السيد فهد مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. بعد ذلك استعرض المجلس مشروعي قانونين بتعيين حدود قريتي "تمبك وصنيع الحميدي"، وقرر إحالتهما إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراستهما وتقديم تقرير بشأن كل منهما إلى المجلس. ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. وفي السياق ذاته عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، إجتماعاً اليوم، الإثنين، في دور الإنعقاد العادي الثاني والأربعين، برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. ودرست اللجنة في هذا الإجتماع مشروعي قانونين بتعيين حدود قريتي "تمبك وصنيع الحميدي"، وقررت تقديم تقرير بشأن كل منهما إلى مجلس الشورى الموقر.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم، بالإجماع على تقديم دعم مالي سنوي لقطاع النقل العام والقطارات والمترو بوزارة المواصلات، لتغطية الفرق بين التكاليف والنفقات، وذلك في مشروع تعديل قانون المواصلات. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية، لدور الانعقاد الثاني والأربعين، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وجاء في جدول أعمال الجلسة، أنّ سكرتارية مجلس الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر في 15 ديسمبر الماضي، تبلغه فيها أنه وافق في اجتماعه الـ 36 للعام 2013 على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2004 بمنح شركة مواصلات شركة مساهمة قطرية امتياز إدارة وتسيير سيارات الأجرة، وعلى إحالته لمجلس الشورى لدراسته، طبقاً لأحكام الدستور. وفي جلسة 3 فبراير الماضي أحال مجلس الشورى مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه. وقد عقدت اللجنة اجتماعين لها، حضر الاجتماع الثاني سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات. دعماً مالياً سنوياً ويشتمل مشروع القانون على مادتين، الأولى: تعديل المادة الأولى، ونصها كالتالي (أنه يجوز منح الشركة دعماً مالياً سنوياً من خزانة الدولة لتغطية الفرق بين التكلفة الفعلية التي تتحملها الشركة لخدمة النقل، وما يدفعه الجمهور مقابل هذه الخدمة، ويصدر بتحديد مقدار هذا الدعم ومواعيد صرفه قرار من مجلس الوزراء الموقر، بناءً على اقتراح وزير المالية)، والمادة الثانية إجرائية. وجهة نظر المواصلات وقد استمعت اللجنة المالية لوجهة نظر وزارة المواصلات قدمها وزير المواصلات، وجاء فيها أنّ شركة مواصلات كروه طلبت دعمها في 2008، واليوم تطلب تغيير المسمى كاملا بحيث يكون الدعم للنقل العام الذي يشمل باصات النقل العام حالياً ثم المترو والقطار أيّ المراحل الثلاث، واستندت الوزارة إلى أنّ النقل العام في جميع دول العالم هو الذي يحتاج إلى دعم. كما يتعين عدم الخلط بين النقل العام وبين سيارات الأجرة، لأنّ الهدف الأساسي من موضوع الدعم هو دعم النقل العام وليس الأجرة. وكان السبب الرئيسي لإنشاء النقل العام هو إقامة دورة الألعاب الآسيوية في 2002، وطلبت الدولة تقديم عروض لإدارة النقل العام في البلاد خلال فترة الألعاب، وفازت الشركة بالعرض لتوفير النقل العام أثناء فترة الألعاب. ومن هنا جاءت فكرة إنشاء شركة تدير النقل العام وكذلك النقل بالنسبة للمدارس، وارتأى ضمها لشركة الأجرة التي تمّ إنشاؤها قبل ذلك، ثم تغير المسمى إلى شركة كروه، وباشرت العمل في مجال النقل العام، وأبرمت عقوداً مع المدارس لنقل الطلاب علماً بأنّ العلامة التجارية الخاصة بالنقل العام أو الأجرة هي كروه. وتقرر في 2002 بأنّ السعر الرسمي لتذكرة النقل العام يبدأ بريالين، بغض النظر عن التكلفة أو ربح القطاعات الأخرى، حيث تعهدت الدولة بدفع فرق سعر التذكرة، وكانت الشركة تحصل على هذا الفرق في كل عام بناءً على تعليمات سمو الأمير المفدى. وبعد ذلك تقدمت الشركة بمشروع قانون بشأن الدعم السنوي للنقل العام لأنه هو الذي يحتاج إلى الدعم وهذا موجود في كافة دول العالم، وكلما زاد عدد سيارات النقل العام يزداد الدعم المالي، فأول ما بدأنا بمشروع النقل كان عدد الباصات آنذاك 50 باصاً، ثم زاد عدد باصات الشركة بحيث تنقل الآن حوالي مليون راكب سنوياً، وهذا أيضاً يوفر على الدولة. وزارة المواصلات وجاء في وجهة نظر وزارة المواصلات أنّ دولة قطر في احتياج فعلي للنقل العام، لأنه لم يكن يوجد بها نقل عام على مستوى راق إلا أنّ النقل العام حالياً تغير، ويعتبر منظراً حضارياً للدولة، ويقلل من الازدحام المروري، وهذا معمول به عالمياً. ودعم النقل العام خطوة ضرورية، لأنه ملك الدولة حتى مشروع القطار ترى الدولة أنه مشروع استراتيجي لها، ولابد أن تدعمه كذلك، وهذه مرحلة انتقالية لابد أن نمر بها. وأفاد أنّ تحرير سعر تذكرة ركوب النقل العام غير ممكن، لأنّ الدولة هي التي تتحكم في ذلك، فهي تريد أن يستخدم الناس النقل العام، وهذا يؤدي إلى التقليل من استخدام السيارات الخاصة. وأوضح سعادته أنّ الهدف الرئيسي من طلب الدعم السنوي بحيث يكون بموجب قانون ثابت، وذلك لكي نعمل على إدراج الشركة في سوق الدوحة للأوراق المالية. وتتكون شركة كروه من عدة إدارات هي: إدارة النقل العام، وإدارة الخدمات المساندة، وإدارة الخدمات الاستراتيجية، وإدارة الدعم الفني. وورد أيضاً أنّ خطة شركة مواصلات أنه في 2017 لن تكون هناك سيارة أجرة ملك لكروه بل سيكون للشركة حق الامتياز فقط، حيث تعاقدت في السابق مع شركتين، ثم تعاقدت مؤخراً مع شركتين أخريين، ومدة العقد خمس سنوات، وذلك من أجل الوصول إلى أن يكون العدد 6 شركات في 2017. وعقب السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر اللجنة المالية قائلا: أرجو من مجلسكم، الموافقة على مشروع التعديل كما ورد من الحكومة الموقرة. ونوه أنّ الوزارة تطلب الدعم على النقل العام والقطار والمترو، لأنها تنظر إلى المستقبل، فهي كشركة مساهمة تريد من الدولة أن تتحمل الفرق في تغطية النفقات بهدف الارتقاء بدورها المنوط بها. فتمت الموافقة بالإجماع.. وانتهت الجلسة.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. وقد استكملت اللجنة في هذا الاجتماع دراستها للاقتراح برغبة المقدم من السيد ناصر راشد سريع الكعبي عضو المجلس بخصوص ارتفاعات المباني، وذلك بحضور كل من: 1- سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني. 2- السيد علي عبدالله العبدالله وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط بالوزارة. وقام سعادة الوزير بشرح وجهة نظر وزارة البلدية والتخطيط العمراني حول الاقتراح برغبة المذكور والرد على استفسارات اللجنة المتصلة به.. وقررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماع آخر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين اليوم، الإثنين، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع، تُلي جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "37" لسنة 2004 بمنح شركة المواصلات (شركة مساهمة قطرية) "مواصلات" امتياز إدارة وتسيير سيارات الأجرة، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها في دور الانعقاد العادي الثاني والاربعين بمقرها بالقصر الابيض برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. وقامت اللجنة بدراسة الاقتراح برغبة المقدم من السيد ناصر راشد سريع الكعبي عضو المجلس بخصوص ارتفاعات المباني .. وقررت دعوة سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة ال ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني لحضور اجتماعها القادم للاستماع الى وجهة نظر وزارة البلدية والتخطيط العمراني حول هذا الاقتراح برغبة.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. واستكملت اللجنة، في هذا الاجتماع، دراستها لمشروع قانون بإصدار قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة.. وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس في هذه الجلسة مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة إلى وزارة المالية بشأن توصية مجلس الشورى حول مشروع موازنة المشروعات الرئيسية العامة للدولة للعام المالي 2014 / 2015، وأخذ المجلس علماً بها. ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن المرسوم بقانون رقم /15/ لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم /4/ لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات.. وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

وافق مجلس الشورى خلال جلسته الماضية على دراسة مقترح تقدم به أحد الأعضاء بزيادة ارتفاعات المباني السكنية والتجارية لمواجهة الزيادة السكانية وللحد من ارتفاع الإيجارات ولتلبية احتياجات المناطق التجارية والسكنية وتمت الموافقة على إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لإعطائه المزيد من البحث والدراسة مع الجهات المعنية ورفع تقرير بشأنه إلى مجلس الشورى. وطالب السيد ناصر بن راشد الكعبي مقدم المقترح بزيادة ارتفاعات المباني السكنية والتجارية لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والمساكن والمباني التجارية بحيث يسمح بزيادة الارتفاع إلى أدوار عدة. وقال يمكن أن يسمح للأسرة الواحدة ببناء أدوار متعددة داخل الفيلا الواحدة تتكون من قبو ودور أرضي أو ثلاثة أدوار بحيث يمكن لأبناء المالك المتزوجين أن يسكنوا معه في نفس المسكن. وأضاف أنّ هذه الارتفاعات ستسهم في عدم إرهاق المستأجرين عند إعداد القيمة الإيجارية، منوهاً بأسباب تقديمه للمقترح وهي الزيادة السكانية وارتفاع أسعار الأراضي والمباني وعدم قدرة أصحاب المباني على إنجاز مساكنهم في الأوقات المطلوبة وارتفاع تكاليف البناء أيضا، معللاً ذلك المقترح بلم شمل الأسرة. واشار الكعبي الى انه في بعض المناطق لا يسمح إلا بدور واحد أو دورين وأنه في حالة السماح بزيادة الطوابق إلى 5 أدوار مثلا سيوفر على الدولة المال والوقت والجهد بالإضافة إلى الخدمات التي يمكن أن توفرها المناطق التي تخضع لتلك الارتفاعات. المجلس البلدي وخلال العام الثاني من الدورة الرابعة للمجلس البلدي المركزي تقدم العضو محمد بن سالم القمرا بمقترح يتعلق بالسماح للمواطنين بالمناطق التابعة لبلدية الريان ببناء أكثر من دورين، مشيرا إلى أن المناطق التابعة للبلدية غير مسموح لها ببناء أكثر من دورين وهذا بطبيعته لا يتناسب مع الكثافة السكانية المتزايدة بالمنطقة وقلة الأراضي بها مما يتطلب اعادة النظر في هذا الموضوع حتى يتمكن المواطن وأولاده من العيش في مكان واحد. البنية التحتية وأوضح المجلس البلدي أن هناك عددا كبيرا من المناطق السكنية العائلية التي تكتظ بالسكان داخل وخارج الدوحة تتقيد بنظم ومعايير للبناء وضعت في وقت تتوافر فيه المتطلبات الأولية للبناء مثل توافر الأرض وخدمات البنية التحتية والتعداد السكاني المحدود على عكس الوقت الحالي الذي يشهد ارتفاعا في أسعار الأراضي وصعوبة الحصول على الأرض الحكومية بسبب القيود المفروضة على التخصيص والتوزيع وظاهرة زيادة التعداد السكاني أضعافا مضاعفة عما كان عليه من قبل والمعاناة الاجتماعية في عدم إقبال الشباب على الزواج لعدم وجود المسكن المناسب وغيرها من الأمور الأخرى. النظم التخطيطية وطالب المجلس وزارة البلدية والتخطيط العمراني بإعادة دراسة اللوائح والنظم التخطيطية للمناطق السكنية الحالية داخل وخارج الدوحة وتوحيد الأسس التصميمية للبناء بجميع البلديات العاملة بالدولة من حيث الارتدادات ومساحة البناء بحيث لا تقل عن نسبة 70 % من مساحة الأرض مع زيادة عدد الأدوار من "3 — 4 " للمباني السكنية ومن "5 — 8" أدوار للمباني التجارية والإدارية لتتواكب مع متطلبات واحتياجات المواطن في الوقت الحاضر والمستقبل مع التأكيد على أن تحتوي الخطة العمرانية الشاملة جميع الأمور المتعلقة بزيادة مساحات البناء وتقليل الارتدادات وزيادة عدد الأدوار للمباني السكنية والتجارية والإدارية في جميع المناطق بالدولة. مؤسسة كهرماء كما ناشد المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بضرورة دراسة إمكانية تقوية شبكة الكهرباء وفق خطط وبرامج المؤسسة بغرض زيادة ارتفاعات المباني السكنية من "3 — 4" أدوار والمباني التجارية والإدارية من " 5 — 8 " أدوار للمناطق الواقعة في حدود جميع البلديات بالدولة. وطالب هيئة الأشغال العامة بدراسة إمكانية توسعة شبكة الصرف الصحي وفق الخطط والدراسات التي تقوم بها الهيئة حالياً بغرض زيادة ارتفاعات المباني السكنية والتجارية. تعديل الخدمات وردا على هذا المقترح أوضح المهندس علي أحمد سالمين شملان مدير إدارة التخطيط العمراني أن أية زيادة في الارتفاعات سوف تؤثر على البنية التحتية حيث يتطلب الأمر إجراء تعديل في الخدمات والبنية التحتية للمنطقة، إضافة إلى أن هناك نظما ومعايير للبناء يجب اتباعها آخذين في الاعتبار بمتطلبات المواطنين وهناك مرونة في زيادة المساحات البنائية حيث إن القانون سمح ببناء بنت هاوس بنسبة 30 % من مساحة الدور الذي قبله وتم زيادتها إلى 45 % حسب دراسة كل حالة على حدة. الدائري الرابع وفي نفس العام تقدم العضو محمد بن صالح الخيارين بمقترح اشتمل على زيادة ارتفاعات المباني بالدائري الرابع، مؤكدا ان هذا المشروع سوف يساهم في تحسين اوضاع المواطنين ملاك المباني التي تقع على هذا الطريق المهم من الناحية التجارية والاستثمارية بدلا من الاقتراض من البنوك والشركات التمويلية. وقال إن الدولة ظلّت تعمل على تطوير هذا الطريق من بنية تحتية وتوسعة وتجميل على المدى البعيد فماذا يضير إذا تم الأخذ بهذه التوصية ايضا على المدى البعيد خاصة ان طريق الدائري الرابع يرتبط بطريق الشمال ودول مجلس التعاون الخليجي وبعدد من المناطق الحيوية مثل مطار الدوحة الدولي وتضمّنت التوصيات الجوانب التالية. القيام بدراسة اللوائح التخطيطية والتنظيمية الخاصة بالدائري الرابع وإيجاد الحلول والبدائل الكفيلة بتشجيع المستثمرين القطريين الراغبين في تطوير عقاراتهم الواقعة بهذا الدائري على أن يراعى بها المتطلبات التالية: زيادة ارتفاعات المباني الحالية والمستقبلية من خلال زيادة عدد الأدوار من (6 / 10) أدوار بحيث لا تؤثّر هذه الزيادة على خصوصية المباني السكنية المجاورة كما هو الحال بشارع سحيم بن حمد ومنطقة المنصورة والنجمة والسد ومناطق أخرى بالدولة. النظر في ارتدادات المباني الإدارية والتجارية مع زيادة نسبة البناء لتصل إلى 70 % من نسبة البناء إلى الأرض. العمل على توحيد اللوائح التخطيطية والتنظيمية سواء للدائري الثالث او الرابع أو أي دائري تقع فيه عقارات إدارية وتجارية. دراسة إمكانية تقوية شبكة الكهرباء والماء للدائري الرابع بغرض زيادة مساحات وارتفاعات المباني الإدارية والتجارية الحالية والمستقبلية لتصل من (6 — 10) أدوار دون تأثير ذلك سلباً على المناطق السكنية المجاورة. دراسة إمكانية توسعة شبكة الصرف الصحي للدائري الرابع بهدف زيادة مساحة وارتفاعات المباني الإدارية والتجارية الحالية والمستقبلية لتصل من (6 — 10) أدوار، وذلك وفق الخطط المستقبلية للهيئة. الكثافة السكانية وتلقى السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب رئيس المجلس البلدي رسالة من سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني رداً على توصيات المجلس بشأن زيادة عدد الطوابق بمباني الدائري الرابع وقال سعادة الوزير إن هذه الزيادة المقترحة في عدد الطوابق ستؤثر سلباً على الكثافة البنائية والسكانية والمرورية بالإضافة الى التأثير على خطة النقل الشاملة لدولة قطر وقال إن تنفيذ آلية استخدام هذه الاراضي يتطلب من هيئة الاشغال العامة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء اعداد تصاميم جديدة لمحطات المعالجة وشبكات الصرف الصحي وخطوط الكهرباء والماء لتتناسب مع اية زيادة في عدد الادوار، لافتاً إلى ان الوزارة ترى الابقاء على الوضع في المنطقة المشار إليها على ما هو عليه في الوقت الراهن. السلطة الجديدة كما تقدم في نفس العام العضو عبد الله بن سعيد السليطي بمقترح مماثل يقضي بتحويل السلطة الجديدة الى منطقة متعددة الطوابق وقال ان اغلب المواطنين بهذه المنطقة قد انتقلوا الى مناطق اخرى بالدولة وتم استئجار منازلهم بمعرفة الجاليات الأجنبية وغالبية هذه المنازل تتكون من طابقين ونحن نطالب بتحويل المنطقة الى عمارات سكنية لا سيما وان جميع الخدمات من صرف صحي وكهرباء وماء وغيره متوافرة. مشيرا الى ان المجلس البلدي اوصى بالاخذ بالاعتبار اثناء دراسة واعداد الخطة العمرانية الشاملة جميع التصورات الحالية والمستقبلية حول امكانية تطوير المباني السكنية القائمة ذات الادوار المحددة في العديد من المناطق بالدولة وتحويلها الى عدة ادوار لتصبح مناطق ادارية وتجارية وسكنية وذلك وفق حجم الاستثمارات العقارية بها ومن بينها دراسة امكانية تحويل منطقة السلطة الجديدة السكنية الى منطقة عمارات اسوة بالمناطق القريبة منها والتي تم تطويرها. الخطة العمرانية وقد اوضح الرد الوارد من سعادة الوزير حول هذه التوصية ان هذا المقترح يحتاج إلى دراسات متعددة خاصة بالبنية التحتية والكثافة السكانية والازدحام المروري والخدمات المختلفة باعتبار ان الوزارة ملتزمة بالخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر وان هناك دراسات عديدة تمت على كافة المناطق بالدولة وعند الانتهاء من الخطة العمرانية واعتمادها يأتي الدور في عملية التنفيذ. هدف واحد من خلال هذا التوضيح بشان هذه المقترحات التي تمت مناقشتها داخل المجلس البلدي ومجلس الشورى والتي تنصب جميعها في هدف واحد وهو العمل على زيادة عدد ادوار المباني السكنية والتجارية المختلفة بالدولة خاصة في ظل الكثافة السكانية الكبيرة التى تشهدها البلاد حاليا لا سيما ان المباني الحالية لا تسمح بوجود اكثر من عائلة واحدة وفي حال تطبيق هذه المقترحات من المتوقع ان تشهد البلاد وفرة كبيرة في مجال السكن وانخفاضا ملحوظا في القيمة الايجارية ومن خلال الردود الواردة من وزارة البلدية والتخطيط العمراني يتضح ان هناك عقبة كبيرة تحول دون تنفيذ مثل هذه المقترحات اهمها التخطيط وخدمات البنية التحتية والازدحام المروري. المناطق الجديدة ونود الاشارة هنا الى ان دولة قطر شهدت خلال السنوات الاخيرة انشاء العديد من المناطق الجديدة مثل الثمامة وروضة قديم ومناطق الوكير الجنوبية وبعض المناطق شمالا وشرقا وغربا ولم تتجاوز مبانيها اكثر من طابقين والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم تقم الجهات التنفيذية بعمل دراسات تشتمل على توسعة خدمات البنية التحتية المختلفة لكي تستوعب هذه المباني الجديدة اكثر من طابقين طالما ان التخطيط الحالي سواء في الدوحة او الريان لا يسمح ببناء ادوار اضافية على المباني الحالية؟ وبما اننا امام توسع عمراني افقي كبير تحتاج الدولة الى التوسع الرأسي والعمل على تطوير البنية التحتية بالكامل حتى تستطيع جميع مناطق الدولة استيعاب هذه الزيادة وايجاد حلول جذرية للمشاكل التي تطرق اليها المجلس البلدي ومجلس الشورى فهل تفعلها وزارة البلدية مجددا بالتعاون والتنسيق مع هيئة الاشغال العامة والمؤسسة القطرية للكهرباء والمياه بتحويل هذه المقترحات الى واقع حقيقي.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها صباح اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين بمقرها بالقصر الأبيض برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. وقد درست اللجنة مشروع قانون بإصدار قانون إجراءات تقاضي في مسائل الأسرة.. وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس فى هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول المرسوم بقانون رقم / 14/ لسنة 2013 بإلغاء قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم / 26/ لسنة 2004، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. كما استعرض المجلس الاقتراح برغبة المقدم من السيد ناصر راشد سريع الكعبي، عضو المجلس، بخصوص ارتفاعات المباني، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، رئيس مجلس الشورى اليوم، الخميس، مع سعادة السيد تارو كونو ، عضو مجلس النواب الياباني والوفد المرافق له . تم خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها . حضر الاجتماع سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى والسادة محمد عبدالله السليطي ومحمد عجاج الكبيسي وناصر راشد الكعبي وصقر فهد المريخي ، أعضاء مجلس الشورى وسعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام لمجلس الشورى .