اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، رئيس مجلس الشورى اليوم، الخميس، مع سعادة السيد تارو كونو ، عضو مجلس النواب الياباني والوفد المرافق له . تم خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها . حضر الاجتماع سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى والسادة محمد عبدالله السليطي ومحمد عجاج الكبيسي وناصر راشد الكعبي وصقر فهد المريخي ، أعضاء مجلس الشورى وسعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام لمجلس الشورى .

وافق مجلس الشورى صباح أمس، الأحد، بالإجماع تعديلات قانون البطاقات الشخصية، ووافق على أن تكون مدة صلاحية البطاقة الشخصية للقطري، خمس سنوات لمن لم يبلغ السادسة عشرة من عمره، وعشر سنوات لمن بلغ هذه السن فأكثر، وخمس سنوات لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومدة الترخيص بالبقاء في الدولة لغير القطري. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية ، لدور الانعقاد الثاني والأربعين ، لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين سكرتير عام المجلس ، تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية ، حول المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1965 بشأن لبطاقات الشخصية. وأشار إلى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر المؤرخة بتاريخ 11 نوفمبر الماضي ، والمرفقة بصورة من المرسوم بقانون المذكور بشأن البطاقات الشخصية ، الذي صدر في الفترة التي لم يكن فيها مجلس الشورى منعقداً فيها. وبجلسة 27 يناير الماضي ، أحال المجلس المرسوم بقانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية ، لمناقشة القانون المذكور وتقديم تقرير بشأنه، حيث عقدت اللجنة اجتماعها بتاريخ 27 يناير الماضي ، قامت خلاله بدراسة مرسوم بقانون المذكور الذي يشتمل على ثلاثة مواد . البطاقات الشخصية وتضمنت المادة الأول ( يستبدل بنصوص المواد 2-3 - 5 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية ، المشار إليها في النصوص التي تتضمن في المادة ( تطبع على البطاقات الشخصية صورة صاحبها ، ويدون فيها البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ) ، علماً بأن النص السابق لهذه المادة هو ("تطبع على البطاقة الشخصية صورة صاحبها ، ويذكر فيها الرقم الشخصي، والرقم المسلسل ، وتاريخ إصدارها ، وانتهاء صلاحيتها، واسم صاحبها رباعيا (على الأقل) شاملا اسم قبيلته أو عائلته ، إن وجد، وجنسيته، وتاريخ ومحل ميلاده ، وعنوانه الدائم، ومحل إقامته الحالي، وفصيلة دمه. وبالنسبة لغير القطري فيدون مهنته ، واسم كفيله وعنوانه ، ورقم ترخيص الإقامة ، ويقصد بالعنوان الدائم محل إقامة القبيلة أو العائلة بحسب الأحوال ، ويوقع على البطاقة كل من صاحبها ، ومدير الإدارة المختصة بوزارة الداخلية . وجاء في المادة (3):«تصرف البطاقة الشخصية من الإدارة المختصة بوزارة الداخلية ، بعد استيفاء الرسم المقرر، بناء على طلب يقدمه ذوو الشأن على النموذج المعد لهذا الغرض ، مشفوعاً بالمستندات ، ووفقاً للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ، وعلى الإدارة المشار إليها التحقق من استيفاء جميع بيانات الطلبات التي تقدم إليها ، وإثبات هذه الطلبات في سجل خاص بأرقام مسلسلة ، وحفظها في ملف خاص لديها». وبينما كان النص السابق لهذه المادة هو (تصرف البطاقات الشخصية من الإدارة المختصة بوزارة الداخلية ، بناء على طلب يقدمه ذو الشأن على النموذج الذي تعده الإدارة المذكورة مشفوعاً بالمستندات المؤيدة وبصورتين شمسيتين أماميتين للطالب مقاس (2.5 × 3.5 سم ) ، وتحفظ الطلبات المقدمة ومرفقاتها في ملف خاص بالإدارة المذكورة، ويؤدي رسماً قدره خمسون ريالاً عند إصدار البطاقة . و تنص المادة (5/ فقرة أولى)على : «تكون مدة صلاحية البطاقة الشخصية للقطري خمس سنوات لمن لم يبلغ السادسة عشرة من عمره ، وعشر سنوات لمن بلغ هذه السن فأكثر، وخمس سنوات لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ومدة الترخيص بالبقاء في الدولة لغير القطري» . وقد ألغت المادة الثانية المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1965 المشار إليه ، والمادة الثانية إجرائية ونص المرسوم بقانون مرفق بالتقرير. وبعد الإطلاع على المرسوم بقانون ومناقشة مواده ، و الاطلاع على المناقشات التي دارت حوله ، رأت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى ، أن المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية ، كان قد صدر أثناء عطلة المجلس ، كما أن المرسوم بقانون قد صدر عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ، طبقاً لأحكام الدستور التي تكفل لسموه الحق في إصدار مثل هذه المراسيم والقوانين. وقد أوصت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية مجلس الشورى الموقر بالموافقة المرسوم بقانون المذكور ، لصدوره من السلطة العليا ذات الاختصاص ، في الوقت الذي لم يكن المجلس منعقداً بسبب عطلته، كما أنه صدر لتحقيق مصلحة عامة. السجل التجاري كما عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس اجتماعا لها ، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. واستكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 2005 بشأن السجل التجاري. حضر الاجتماع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة والسيد محمد حسن السعدي مستشار بمكتب سعادة الوزير. وقدم سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال الاجتماع وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون والرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به . وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها صباح اليوم في دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. واستكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 2005 بشأن السجل التجاري. حضر الاجتماع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة والسيد محمد حسن السعدي مستشار بمكتب سعادة الوزير. وقدم سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال الاجتماع وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون والرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به. وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية صباح اليوم في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين بمقره بالقصر الأبيض برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه.ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. و ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية. وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

تشارك دولة قطر بوفد من مجلس الشورى في المؤتمر الدولي الأول ( الطريق الى القدس) الذي يبدأ غدا في العاصمة الأردنية عمان ويستمر ثلاثة أيام . ويناقش المؤتمر عدة محاور بينها " الأهمية الدينية للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية ومواجهة صناعة الرواية اليهودية للقدس" و" سبل استنهاض العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي لنصرة القدس والإسراع بإيصال الدعم للأقصى والمقدسيين". كما يتضمن جدول الأعمار محورا بعنوان " الدفاع عن المسجد الأقصى فرض عين على كل مسلم والدعوة لاستثناء زيارة المسجد الأقصى والغوث الإنساني للفلسطينيين من فتوى تحريم التطبيع مع المحتل" . ويضم وفد مجلس الشورى كلا من السيد راشد حمد المعضادي والسيد خالد حمد اللبدة عضوي مجلس الشورى، والسيد عبد الرحمن درويش القاضي أخصائي قانوني بالمجلس .

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها صباح اليوم، في دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين بمقرها بالقصر الأبيض، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. ودرست اللجنة مشروع قانون بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر. ودرست اللجنة أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 2005 بشأن السجل التجاري. وقررت اللجنة دعوة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، لحضور اجتماعها القادم، للاستماع إلى وجهة نظر وزارة الاقتصاد والتجارة حول مشروع القانون المذكور.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم على استثناء هيئة الأشغال العامة من نطاق تطبيق المناقصات التابع للجنة المناقصات المركزية، بهدف الإسراع بالبت في مشروعات البنية التحتية، وتفعيل إنجازها وفق المدد الزمنية المحددة لها، وألا تكون إجراءات المناقصات عقبة أمام تسريع إتمام أعمال الإنشاءات. جاء ذلك في الجلسة الـ 25 لدور الانعقاد الاعتيادي لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2005، بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. ووافق الأعضاء على استثناء هيئة الأشغال العامة من تطبيق المناقصات التابعة للجنة المناقصات المركزية، وأن تقوم بإعداد لائحة تنفيذية خاصة بها، على أن تقوم وزارتا المالية والبلدية بمراقبة ومتابعة آليات التنفيذ، بدلاً من الدخول في إجراءات المناقصات المركزية، بهدف تسريع أعمال الإنشاءات في الطرق والجسور، والإنشاءات الجارية استعداداً لمونديال 2022. وقد جاء في التقرير أنّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تفيد بأنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الـ 32 المنعقد في 6 نوفمبر 2013 على مشروع التعديل، وأحاله مجلس الشورى إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. وجهة نظر المالية وتفيد وجهة نظر وزارة المالية، بأنّ هيئة الأشغال العامة طلبت من معالي رئيس مجلس الوزراء قبل سنوات، تعديل نص القانون، فوافق على طلب أشغال، وأن تقوم بإعداد لائحة مزايدات ومناقصات خاصة بها، وتقوم بعرضها على مجلس الوزراء الموقر، تمهيداً لأخذ الإجراءات القانونية بشأنها. وقد عرضت وجهة نظر وزارة المالية على مجلس الوزراء، متضمناً مرئيات وزارة المالية، وأفادت بأنّ وزارة الاقتصاد والتجارة وافقت على التعديل، وهو استثناء أشغال من نطاق تطبيق المناقصات، بالتنسيق مع أشغال ووزارتيّ المالية والاقتصاد لإعداد القانون، على أن تتولى إدارة التشريع بمجلس الوزراء الموقر إعداده ووضعه في الصياغة القانونية المناسبة. وترى وزارة المالية التريث بشأن تعديل قانون المناقصات والمزايدات، لأنه بصدد استصدار قانون المشتريات الحكومية، الذي ينظم آليات عمل المناقصات، بحيث يتبع كل جهة حكومية على حدة، وسوف تكون لائحة تنفيذية لكل جهة أيضاً. وأفاد بأنه تمت الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم المشتريات الحكومية. مشروع قانون المشتريات الحكومية ويهدف مشروع هذا القانون إلى تطبيق سياسة اللامركزية في التعاقدات الحكومية، وتطوير أساليب ونظم التعاقدات الحكومية، والعمل على الارتقاء بنظام المشتريات الحكومية وتطويره، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية باستخدام نظم تقنية المعلومات الحديثة، ودعم القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنتجات والخدمات الوطنية والصديقة للبيئة، وتحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والشفافية والقيمة مقابل الثمن. ويتضمن المشروع تنظيم التعاقد على شراء الأصناف، أو مقاولات الأعمال أو الخدمات أو استئجار العقارات عن طريق المناقصة العامة، ويجوز التعاقد عن طريق المناقصة على مرحلتين، أو المناقصة المحدودة، أو الممارسة، أو المسابقة أو الاتفاق المباشر، وتنظيم بيع المنقولات وتأجير العقارات وغيرها، عن طريق المزايدة العلنية، أو بالمظاريف المغلقة. ومن جانبه أثنى العضو خالد اللبدة على ما أبداه زميلاه المعضادي والكعبي، منوهاً إلى أنّ أشغال ترجع لوزارة البلدية في مشروعاتها، وهناك لجنة تسيير للمشروعات، وهي تمارس عملها وفق المشاريع المعدة لها مسبقاً، ووفق اللوائح الموجودة لديها.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية صباح اليوم في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين بمقره بالقصر الأبيض برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس . وفي بداية الاجتماع ، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه.. ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات . وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر .

أحال مجلس الشورى صباح اليوم مشروع قانون بإصدار قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة ، إلى لجنة الشؤون القانونية ، لدراسته وإبداء الرأي بشأنه ، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر على المشروع. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية ، لدور الانعقاد الثاني والأربعين ، لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع ، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه .. ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . واستعرض مجلس الشورى خلال الجلسة مشروع قانون بإصدار قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة.. وأفادت المذكرة أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الثاني على مشروع قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة ، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه . كما استعرض المجلس مشروعي القانونين التاليين : .. - مشروع قانون بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل. - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري . وقرر المجلس إحالتهما إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراستهما ، وتقديم تقرير بشأنهما إليه .

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم مع سعادة السيد الشيخ سيد أحمد البكاي ولد حمادي سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الدولة . وبحث الاجتماع العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها . حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى .

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الاعمال الذي ووفق عليه.. ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . واستعرض مجلس الشورى خلال الجلسة مشروع قانون بإصدار قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة.. وقرر إحالته الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه . كما استعرض المجلس مشروعي القانونين التاليية: 1- مشروع قانون بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل. 2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري . وقرر المجلس إحالتهما إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراستهما ، وتقديم تقرير بشأنهما إليه .

إجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم مع دولة السيد ايدي راما ، رئيس وزراء جمهورية البانيا والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حاليا . وقد بحث الاجتماع العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها . حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين ، السكرتير العام لمجلس الشورى وسعادة السيد يوسف حسن يوسف الساعي ، سفير دولة قطر لدى جمهورية ألبانيا وسعادة السيد ريدي كرتازي ، السفير الالباني لدى الدولة .

عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دورة الانعقاد العادي الثاني والاربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. واستكملت اللجنة في هذا الاجتماع دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "26" لسنة 2005 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وقررت تقديم تقريرها بشأنه الى مجلس الشورى الموقر.

وافق مجلس الوزراء الموقر على توصيات مجلس الشورى بشأن تنظيم المباني ، وهي مد المدة بالصلح في مخالفات المباني ، وتوحيد الألوان في المباني ، وتحديد ماهية الألوان المخصصة لمباني المناطق ، وتسريع إجراءات استخراج رخص المباني . جاء ذلك صباح اليوم ، في الجلسة الاعتيادية الـ"23" لدور الانعقاد الثاني والأربعين ، لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وقد تلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس ، جدول الأعمال ، وتمت الموافقة على محضر الجلسة السابقة . واستعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "4"لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني ، التي تبلغه فيها ، أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأسبوعي "14"يناير الماضي على توصيات مجلس الشورى، وذلك استناداً إلى الاجتماعات التي عقدت مسبقاً لمناقشة الموضوع . وقرر أن تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، اتخاذ الإجراءات اللازمة بالموافقة من حيث المبدأ على توصيات الشورى ، ومنها تعديل مدة الصلح في جرائم هذا النوع من المخالفات ، من "24"ساعة إلى أسبوع كامل ، وهي التوصية التي قدمها مجلس الشورى . وأن تتولى إدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية ، إعداد المشروع ووضع الأداة التشريعية اللازمة ، وإحالة توصيات مجلس الشورى إلى وزارة البلدية لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها . وقدم سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء الموقر ، وافر تحياته لمجلس الشورى ، والتي وردت في مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر. وعقب سعادة رئيس المجلس قائلاً : إنني أشكر مجلس الوزراء الموقر على الأخذ بتوصيات مجلس الشورى ، وهي تعديل مدة الصلح في مخالفات المباني ، وموافقته على تبسيط الإجراءات بشأن سرعة استخراج رخص المباني ، وقد وردت هذه المذكرة للعلم. الجدير بالذكر أنّ توصيات مجلس الشورى التي قدمها بشأن تنظيم المباني هي : مد مهلة تصحيح أوضاع مخالفة المالك للبناء ، من "24" ساعة إلى مدة أسبوع سواء بالهدم أو الإزالة ، وفي حال عدم إزالة المخالفة ، تطبق عليه الغرامة والعقوبة . تقرير تكميلي وأوصى المجلس في تقرير تكميلي للجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع تعديل القانون رقم "4"لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني ، توصيتين رفعهما للحكومة الموقرة. وهما : الإيعاز لوزارة البلدية والتخطيط العمراني ، بالعمل على تبسيط واختصار الإجراءات المتعلقة باستخراج رخص البناء ، بحيث يتم الحصول عليها في أقصر وقت ممكن ، مراعاة للمواطنين وتيسيراً عليهم ، خاصة ً في ظل تغليظ العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام القانون ، والتوصية الثانية بشأن طلاء المباني والجدران بألوان محددة . الرسوم الجمركية ثم استعرض المجلس مشروع قانون بإعفاء بعض البضائع من الرسوم الجمركية . وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه . هذا وقد عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها ، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي . وقد استكملت اللجنة خلال الاجتماع دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات . حضر الاجتماع كل من السيد محمد حصين النعيمي نائب رئيس لجنة المناقصات المركزية، والسيد محمد عبدالكريم المير المستشار المالي بمكتب سعادة وزير المالية ، والسيد عبد العزيز زيد آل طالب المستشار بمكتب سعادة وزير المالية ، والذين قاموا بشرح وجهة نظر وزارة المالية حول مشروع القانون وأجابوا على استفسارات اللجنة المتعلقة به . وقررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماع آخر. ثم درست اللجنة مشروعا بإعفاء بعض البضائع من الرسوم الجمركية وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر .

عقدت لجنة الشؤون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى إجتماعا لها اليوم في دور الإنعقاد العادي الثاني والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. وقد استكملت اللجنة خلال الاجتماع دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات . حضر الاجتماع كل من السيد محمد حصين النعيمي نائب رئيس لجنة المناقصات المركزية والسيد محمد عبدالكريم المير المستشار المالي بمكتب سعادة وزير المالية والسيد عبدالعزيز زيد آل طالب المستشار بمكتب سعادة وزير المالية والذين قاموا بشرح وجهة نظر وزارة المالية حول مشروع القانون وأجابوا على استفسارات اللجنة المتعلقة به . وقررت اللجنة إستكمال دراسته في إجتماع آخر . ثم درست اللجنة مشروعا بإعفاء بعض البضائع من الرسوم الجمركية وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي . وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه . ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . بعد ذلك تليت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني بشأن توصيات المجلس حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني وأخذ المجلس علما بها . ثم استعرض المجلس مشروع قانون بإعفاء بعض البضائع من الرسوم الجمركية . وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والإقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه .

مجلس الشورى يناقش قانون تنظيم المناقصات والمزايدات عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية فى دور انعقاده العادي الثاني والاربعين اليوم، الإثنين، برئاسة سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري، نائب رئيس المجلس . وفى بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس، جدول الاعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. بعد ذلك، تليت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن إزدحام الشوارع الذي تعانيه مدينة الدوحة، وأخذ المجلس علما بها. كما أستعرض المجلس كذلك مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 26 لسنة 2005 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وقرر إحالته الى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. بدورها عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم لدراسة مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وقررت دعوة سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، لحضور اجتماعها القادم للاستماع الى وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون المذكور.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم، الإثنين، مع وفد من مجموعة أعضاء البرلمان الأوروبي للعلاقات مع الجزيرة العربية برئاسة السيدة انجليكا نبيلر، ووفد من أعضاء البرلمان الأوروبي من اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للجنة الشئون الخارجية. وبحث الاجتماع العلاقات الثنائية القائمة بين مجلس الشورى والبرلمان الأوروبي وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها وبالأخص في المجال البرلماني والتشريعي. حضر الاجتماع سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري، نائب رئيس مجلس الشورى والسيد محمد عبدالله اليوسف السليطي، عضو مجلس الشورى وسعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام لمجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. بعد ذلك تليت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن إحالة تقديرات المشروعات الرئيسية العامة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/ 2015 إلى مجلس الشورى، وأخذ المجلس علماً بها. حضر الجلسة كلاً من: سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة السيد خلف بن أحمد المناعي وكيل وزارة المالية، وسعادة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الموازنة العامة بوزارة المالية، وسعادة السيد ناصر علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة. ثم ألقى سعادة رئيس المجلس كلمة بهذه المناسبة قال خلالها: لا يسعنا جميعاً بمناسبة مناقشة المجلس لمشروع موازنة المشروعات الرئيسية العامة للدولة للعام المالي 2014/ 2015 إلّا أن نتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" على توجيهاته السامية ولما أولاه من اهتمام بمختلف القطاعات وبالأخص قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والنقل والإسكان، وذلك بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها، وكل ذلك يأتي من منطلق حرص سموه الكريم على تقدم وطننا ورفعة شأنه ومصلحة المواطنين والعمل الدؤوب على كل ما من شأنه تحقيق تطلعاتهم وتلبية طموحاتهم وامالهم لغد مشرق ولمستقبل أفضل لدولتنا الفتية وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة فيها إن شاء الله تعالى. وقام سعادة وزير المالية بشرح وجهة نظر الحكومة الموقرة بشأن مشروع موازنة المشروعات الرئيسية العامة للدولة للعام المالي 2014/ 2015، قبل أن يناقش المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول مشروع موازنة المشروعات الرئيسية العامة للدولة للعام المالي 2014 / 2015، ويقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم فى دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين برئاسة السيد ناصر راشد سريع الكعبي ، مقرر اللجنة بالإنابة . وقد درست اللجنة في هذا الاجتماع مشروع موازنة المشروعات الرئيسية العامة للدولة للعام 2014- 2015 ، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر لنظره في جلسته القادمة . حضر الاجتماع سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي ، وكيل وزارة المالية، وسعادة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني ، مدير إدارة الموازنة العامة بوزارة المالية، وسعادة المهندس ناصر علي المولوي ، رئيس هيئة الأشغال العامة ، والسيد خالد بن حمد الهاجري ، مساعد مدير إدارة الموازنة العامة بوزارة المالية. كما حضر الاجتماع المهندس جلال الصالحي ، مدير شئون البنية التحتية بهيئة الأشغال العامة والسيد مشعل الهتمي ، مدير شئون الخدمات المشتركة بالهيئة والسيد غانم المنصوري ، مدير إدارة العقود بالهيئة .