تطبق دولة قطر منهجاً شاملاً في إستراتيجيتها الوطنية لتطوير قطاع السياحة لنشر الإستدامة في كل جوانبه، مع التركيز بصفة خاصة على إنشاء قطاع فندقي مستدام في قطر، وذلك إدراكاً منها للأهمية البالغة لممارسات الاستدامة والحفاظ على البيئة وما تقوم به من دور جوهري في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.يدعم مجلس قطر للمباني الخضراء رسالة مؤسسة قطر الساعية لبناء مجتمع متقدم، ودعم رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال ترسيخ ثقافة الاستدامة في قطر والعمل على نشرها وازدهارها.في إطار هذا الاهتمام، استضاف مجلس قطر للمباني الخضراء، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، خلال الأسبوع الماضي، ندوة بعنوان "نحو فنادق مستدامة في قطر" في محاولة لمناقشة التقدم والتحديات والفرص في مجال تطبيق الاستدامة في قطاعي السياحة والفنادق.سلطت الندوة الضوء على نتائج دراسة جودة البيئة داخل المنشآت الذي أجرته مجموعة العناية بالمباني الصحية في مجلس قطر للمباني للخضراء بالتعاون مع فندق موفنبيك الخليج الغربي وكوكبة من الشركاء الآخرين. ركز الاستطلاع على قياس الجوانب العديدة لجودة البيئة داخل المنشآت شاملة مستوى الصوت، وسهولة الوصول، والأثاث والتجهيز، وإدارة الصيانة والنظافة، ونقاء الهواء داخل المباني. وسيتيح مجلس قطر للمباني الخضراء نتائج الدراسة الشاملة وعنوانها "جودة البيئة الداخلية - دراسة حالة على الفنادق" للأغراض البحثية في المستقبل.وحول هذه الندوة، صرح المهندس الشمري، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء، قائلاً: "تمثل ندوة اليوم خطوة مهمة في مسيرة مجلس قطر للمباني الخضراء الساعية إلى تعزيز الوعي وترسيخ ثقافة الاستدامة في مختلف المباني والمنشآت في قطر. وقد أثمر تعاون مجموعة العناية بالمباني الصحية مع فندق موفنبيك عن إنجاز كبير يضاف لسلسلة أبحاث ودراسات الاستدامة الحالية في قطر". وصرحت السيدة غادة صادق، المدير العام لفندق موفنبيك الخليج الغربي، بقولها: "نحن سعداء للغاية بالتعاون في هذه الندوة التي حضرها خبراء بارزون وشخصيات قيادية في قطاع الفنادق والضيافة في قطر من أجل مناقشة أبرز قضايا الاستدامة في الفنادق. وقد أتاحت لنا الدراسة التي أجراها الأعضاء في مجلس قطر للمباني الخضراء فرصة ثمينة لاكتشاف طرق مبتكرة لمواجهة هذه القضايا على نحو يحقق الاستدامة ويعززها".وأضافت غادة صادق بقولها: "يأخذ فندق موفنبيك على عاتقه مسؤولية تقديم نموذج يحتذى به في إنشاء ثقافة الاستدامة في قطاع الضيافة والفنادق في قطر. ونحن نرحب بأي تعاون مع الشركاء الآخرين لضمان التغلب على هذه القضايا في المستقبل".وعلق السيد إنيجو ساتروستيجوي، رئيس مجموعة العناية بالمباني الصحية في مجلس قطر للمباني الخضراء والمدير العام لشركة "كواليتي إير جلوبال"، على إطلاق دراسة الحالة بقوله: "تفتح هذه الدراسة آفاقا بحثية كبيرة سيستفيد منها خبراء نقاء الهواء وتعزيز ممارسات الاستدامة في قطر استفادة عظيمة. ونود أن نعبر عن خالص امتنانا وشكرنا العميق لفندق موفنبيك الخليج الغربي لسماحه لنا باستخدام منشآته ومرافقه في إجراء هذه الدراسة المهمة".وأضاف السيد ساتروستيجوي: "سنستعين بنتائج هذه الدراسة في المستقبل القريب كمؤشر يساعد الفنادق والشركات والمؤسسات الأخرى على تحسين جودة البيئة داخل منشآتها. ويرحب مجلس قطر للمباني الخضراء بأي تعاون مع أي جهة أخرى للارتقاء بمعايير جودة البيئة داخلة المباني في قطر من خلال إطلاق الأبحاث ودراسات الحالة".تهدف مجموعة العناية بالمباني الصحية التي تم إطلاقها في 2013 تحت مظلة مجلس قطر للمباني الخضراء إلى الترويج لترسيخ أفضل الممارسات في تصميم المباني الصحية ونشرها وتقييم جودة المباني والمنشآت الداخلية. وتسعى المجموعة التي تتألف من خبراء مخضرمين من مختلف تخصصات قطاع الاستدامة في قطر لضمان توافق كل مباني قطر ومنشآتها في المستقبل مع معايير الصحة والسلامة والحفاظ على البيئة بما يتفق مع الأهداف التي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030.

يعتزم مجلس قطر للمباني الخضراء، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، إطلاق الموسم الجديد من برنامجه الرئيسي للتدريب على الاستدامة، وهو برنامج شامل للتدريب المهني يستهدف الارتقاء بجودة التدريب على ممارسات الاستدامة والمباني الخضراء، وقد حقق البرنامج في موسمه الأول نجاحاً باهراً، حيث بلغ عدد المشاركين في دوراته التدريبية أكثر من 800 متخصص من خبراء البناء والتشييد ومعلمي المدارس وطلاب الجامعات ونشطاء الاستدامة. ويتطلع مجلس قطر للمباني الخضراء من خلال هذا البرنامج التدريبي الذي يركز على التوعية بقضايا الاستدامة إلى تعزيز رسالة مؤسسة قطر الرامية إلى إنشاء مجتمع متقدم، ودعم رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال ترسيخ ثقافة الاستدامة في المجتمع مع التركيز بوجه خاص على قطاع التشييد والبناء المزدهر في قطر. لقد أصبحت ممارسات الاستدامة أثناء التشييد والبناء ركيزة جوهرية تضمن اتفاق مشاريع البنية التحتية والإنشاء الكبيرة في قطر مع المعايير الدولية للاستدامة التي تناولتها العديد من الدورات التدريبية المقدمة خلال برنامج التدريب. وعلق المهندس مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء، على إطلاق الموسم الجديد من البرنامج، بقوله: "تمثل برامج التدريب أحد محاور التركيز الرئيسية لمجلس قطر للمباني الخضراء. ونحن نسعى أيضاً لترسيخ الاستدامة في قطاع التشييد والبناء في قطر على المدى البعيد. ومن أجل الجمع بين التدريب والاستدامة نتعاون مع العديد من الشركاء المحليين والدوليين منهم مجلس قطر للمباني الخضراء لتصميم الدورات التدريبية لتلبية الاحتياجات الملحة لقطاعي الإنشاء والمباني الخضراء في قطر". وأضاف قائلاً: "خلال الشهور التسعة الأخيرة منذ إطلاق البرنامج، قدم كبار الخبراء والمدربين البرامج التدريبية وورش العمل المباشرة والإلكترونية داخل المركز بالإضافة إلى توفير الدعم لوحدات التدريب في مؤتمرات الإنشاء والبناء الكبرى في قطر". وخلال جلسات التدريب السابقة، تعاون الخبراء في مجلس قطر للمباني الخضراء عن قرب مع المجلس الأعلى للتعليم في قطر لنشر مفهوم الاستدامة بين المعلمين وطلاب الجامعات. وتم تقديم العديد من الدورات التدريبية لأكثر من 70 معلم في قطر من أجل تسليط الضوء على المفاهيم الأساسية للمباني الخضراء. وصرح حمودة يوسف، أخصائي البحوث في مجلس قطر للمباني الخضراء الذي يدير برنامج التدريب الشامل، قائلاً: "إننا نطبق منهجاً مختلفاً ومبتكراً للتوعية والتثقيف بقضايا الاستدامة من خلال تقديم دورات تدريبية تلائم الناس في شتى مجالات الحياة في قطر. ونؤمن بأن تحقيق بيئة مستدامة جهد جماعي وليس فردي. وهذا المنهج لا يخدم فقط القطاع بأكمله بل أتاح لنا فهماً واضحاً للاحتياجات الحالية". ومن أمثلة دورات التدريب المختلفة التي يتناولها البرنامج ممارسات الاستدامة في قطاع البناء والتشييد في قطر، والمفاهيم الجوهرية للنسخة الرابعة من شهادة الاعتماد LEED، والمفاهيم الجوهرية للمباني الخضراء للمعلمين، وتصميم مباني باسيف هاوس، وقياس الكربون وتقييم دورة الحياة، ونماذج معلومات المباني الخضراء، وتحليل المباني، وفهم معيار WELL للبناء. يمكن الاشتراك في الموسم الجديد من برنامج التدريب الذي يتضمن عدداً من الدورات التدريبية الجديدة التي صممها الخبراء في مجلس قطر للمباني الخضراء خلال الصيف.

استضاف مجلس قطر للمباني الخضراء، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في مركز طلاب جامعة حمد بن خليفة، ندوة بعنوان "نحو عمارة تجريبية مستدامة مرتبطة بالتراث الثقافي"، شارك فيها نخبة من الخبراء والرواد المتخصصين في مجالي العمارة والاستدامة لمناقشة التحوّلات العمرانية الحالية في ملامح الدوحة، وسبل الحفاظ على الثقافة والتقاليد والقيم القطرية عند التخطيط لمشاريع معمارية كبرى. واتفق الخبراء في هذه الندوة على الأهمية القصوى لتحديد نهج شامل ومتوازن للتخطيط العمراني من أجل هوية معمارية موحدة في مدينة الدوحة ومواكبة التغيرات المستمرة في التوجهات المعمارية العالمية التي تشهدها دولة قطر في الوقت الحالي. وحول هذا الطرح قال المهندس مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء: "يعمل مجلس قطر للمباني الخضراء مع مؤسسات رائدة في القطاعين العام والخاص لرفع الوعي بأكثر قضايا الاستدامة ،التي تواجهها قطر، أهمية وإلحاحاً".. مشيرا إلى أن هذه الفعالية تمثل خطوة حيوية أخرى في سلسلة جهود التوعية والتعليم التي يأخذها مجلس قطر للمباني الخضراء على عاتقه وينفذها بشكل منتظم. "فالهندسة المعمارية المستدامة عنصر رئيسي في المباني الخضراء والاستدامة في قطر والتي نود مناقشتها على المدى الطويل." وأضاف المهندس الشمري ان التخطيط العمراني السريع الذي تشهده الدوحة في ظل العمل على مشاريع التطوير والبنية التحتية الكبرى ،التي تساعد قطر على تحقيق أهدافها الرئيسية المحددة في رؤية قطر الوطنية، يسهم في زيادة وتنوع التوجهات والأفكار المعمارية الجديدة التي تشهدها دولة قطر. وأوضح أن رؤية قطر الوطنية 2030 تؤكد على الحاجة للتقدير والتشجيع على امتلاك تراث قطري متفرد ومعايير ثابتة مشتركة في الملامح المعمارية للدولة في ظل التطور العمراني الكبير الذي تشهده الدوحة حالياً. ونوه مدير مجلس قطر للمباني الخضراء بالتزام مجلس قطر للمباني الخضراء بشكل كبير، بدعم مؤسسة قطر في التوجه لنشر المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بالبيئة وتشجيع الارتقاء بالاستدامة في قطر على طريقها نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

استضاف مجلس قطر للمباني الخضراء، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، يوم الاثنين الماضي في مركز طلاب جامعة حمد بن خليفة ندوة بعنوان "نحو عمارة تجريبية مستدامة مرتبطة بالتراث الثقافي"، شاركت فيها نخبة من الخبراء والرواد المتخصصين في مجالي العمارة والاستدامة لمناقشة التحوّلات العمرانية الحالية في ملامح الدوحة، وسبل الحفاظ على الثقافة والتقاليد والقيم القطرية عند التخطيط لمشاريع معمارية كبرى. واتفق الخبراء في هذه الندوة على الأهمية القصوى لتحديد نهج شامل ومتوازن للتخطيط العمراني من أجل هوية معمارية موحدة في مدينة الدوحة ومواكبة التغيرات المستمرة في التوجهات المعمارية العالمية التي تشهدها دولة قطر في الوقت الحالي. وحول ذلك يقول المهندس مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء: "يعمل مجلس قطر للمباني الخضراء مع مؤسسات رائدة في القطاعين العام والخاص لرفع الوعي بأكثر قضايا الاستدامة؛ التي تواجهها قطر، أهمية وإلحاحاً. وتمثل هذه الفعالية خطوة حيوية أخرى في سلسلة جهود التوعية والتعليم التي يأخذها مجلس قطر للمباني الخضراء على عاتقه وينفذها بشكل منتظم. فالهندسة المعمارية المستدامة عنصر رئيسي في المباني الخضراء والاستدامة في قطر والتي نود مناقشتها على المدى الطويل." يسهم التخطيط العمراني السريع الذي تشهده الدوحة في ظل العمل على مشاريع التطوير والبنية التحتية الكبرى - التي تساعد قطر على تحقيق أهدافها الرئيسية المحددة في رؤية قطر الوطنية - في زيادة وتنوع التوجهات والأفكار المعمارية الجديدة التي تشهدها دولة قطر. وتحدث في الندوة المهندس إبراهيم محمد الجيدة، كبير المهندسين في قطر والرئيس التنفيذي لشركة المكتب العربي للشؤون الهندسية: "في إطار مواكبة الاتجاهات المعمارية الحالية تسعى قطر لضمان استمرار بقاء تراثها وثقافتها الفريدة وذلك من خلال اعتماد تشييد المباني والمنشآت على فهم وتطبيق التفاصيل الدقيقة لأساليب البناء من اجل معرفة أسرار خصوصية المباني والمنشآت الأصلية، وهناك العديد من الصفات والمزايا المهمة والمختلفة في تصاميم المنشآت المعمارية الجديدة في قطر". وتقرّ رؤية قطر الوطنية 2030 الحاجة لتقدير والتشجيع على امتلاك تراث قطري متفرد ومعايير ثابتة مشتركة في الملامح المعمارية للدولة في ظل التطور العمراني الكبير الذي تشهده الدوحة حالياً. وفي ضوء ذلك، التزم مجلس قطر للمباني الخضراء بشكل كبير بدعم مؤسسة قطر في التوجه لنشر المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بالبيئة وتشجيع الارتقاء بالاستدامة في قطر على طريقها نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وعلق الدكتور أليكس أماتو، مدير الاستدامة في مجلس قطر للمباني الخضراء، على ذلك: "مجلس قطر للمباني الخضراء من أهم المنادين بالاستدامة والمباني الخضراء في قطر، ويرى الاستدامة الثقافية ركيزة مهمة للغاية ضمن الجانب الاجتماعي لمحاور الاستدامة الثلاثة". وأضاف قائلاً: "ثمة مجموعة من المباني الجديدة الرائعة التي تجعل من قطر وجهة معمارية مهمة تتدرج بين المعمارية التعبيرية العصرية إلى تطوير عمارة غنية تجمع المعايير العالمية بالقيم التقليدية. ونود أن نضمن استثمار كل الجهود والوقت في التخطيط العمراني لضمان الاتساق المطلوب في العملية". مما لا شك فيه أن الدوحة ترتقي بنفسها لتتحول إلى وجهة تستقطب أنظار جميع محبي الهندسة المعمارية العصرية بشكل ملّح، حيث أن تركيز والتزام قطر بهندسة معمارية من الطراز الأول عالمياً، بات واضحاً مع إنهاء مشاريع معمارية غدت صروحاً مميزة على غرار متحف الفن الإسلامي، وكلية الدراسات الإسلامية في المدينة التعليمية، ومشيرب العقارية، ومنطقة الخليج الغربي للأعمال التجارية، ومتحف قطر الوطني البديع في تصميمه. من جهته، قال الدكتور ياسر يعقوب، مدير قسم العمارة والتخطيط العمراني، في كلية الهندسة بجامعة قطر قال: "تتحول قطر إلى "مختبر" للتجارب العمرانية التي يتطلبها التوجيه النظري العلمي. حيث تحل مشاريع جديدة بشكل سريع محل بيئة ليس لها سمة تقليدية واضحة. وهذه العملية يمكن إبطاؤها فقط من خلال رفع الوعي وتسهيل إطلاع الجمهور العام في اتخاذ القرار الخاص بالهندسة المعمارية والملامح العمرانية". وأضاف: "الهندسة المعمارية هي مرآة المجتمع. ويجب فرض الهوية المعمارية على الناس والمباني. فهي نتيجة لما "يفكر به الناس ويقومون به" خلال فترة محددة من التاريخ يحكمها الوضع الاقتصادي والبيئي والمتغيرات الثقافية". وقد كان من بين الرواد الآخرين الذين حضروا وشاركوا بوجهات نظرهم السيدة أمينة أحمدي، المدير التقني في المشاريع الكبرى في مؤسسة قطر، والسيد حفيد كريم، مهندس معماري شريك ومدير منطقة في أتيليرز حافض راقم، والسيد تيموثي ماكور، مدير شركة ماكور للهندسة المعمارية.

إستضاف مجلس قطر للمباني الخضراء، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، يوم الاثنين الماضي في مركز طلاب جامعة حمد بن خليفة ندوة بعنوان "نحو عمارة تجريبية مستدامة مرتبطة بالتراث الثقافي"، شاركت فيها نخبة من الخبراء والرواد المتخصصين في مجالي العمارة والإستدامة لمناقشة التحوّلات العمرانية الحالية في ملامح الدوحة، وسبل الحفاظ على الثقافة والتقاليد والقيم القطرية عند التخطيط لمشاريع معمارية كبرى. واتفق الخبراء في هذه الندوة على الأهمية القصوى لتحديد نهج شامل ومتوازن للتخطيط العمراني من أجل هوية معمارية موحدة في مدينة الدوحة ومواكبة التغيرات المستمرة في التوجهات المعمارية العالمية التي تشهدها دولة قطر في الوقت الحالي. وحول ذلك يقول المهندس مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء: "يعمل مجلس قطر للمباني الخضراء مع مؤسسات رائدة في القطاعين العام والخاص لرفع الوعي بأكثر قضايا الاستدامة؛ التي تواجهها قطر، أهمية وإلحاحاً. وتمثل هذه الفعالية خطوة حيوية أخرى في سلسلة جهود التوعية والتعليم التي يأخذها مجلس قطر للمباني الخضراء على عاتقه وينفذها بشكل منتظم. فالهندسة المعمارية المستدامة عنصر رئيسي في المباني الخضراء والاستدامة في قطر والتي نود مناقشتها على المدى الطويل." يسهم التخطيط العمراني السريع الذي تشهده الدوحة في ظل العمل على مشاريع التطوير والبنية التحتية الكبرى - التي تساعد قطر على تحقيق أهدافها الرئيسية المحددة في رؤية قطر الوطنية - في زيادة وتنوع التوجهات والأفكار المعمارية الجديدة التي تشهدها دولة قطر.وتحدث في الندوة المهندس إبراهيم محمد الجيدة، كبير المهندسين في قطر والرئيس التنفيذي لشركة المكتب العربي للشؤون الهندسية، قائلاً: "في إطار مواكبة الاتجاهات المعمارية الحالية تسعى قطر لضمان استمرار بقاء تراثها وثقافتها الفريدة وذلك من خلال اعتماد تشييد المباني والمنشآت على فهم وتطبيق التفاصيل الدقيقة لأساليب البناء من اجل معرفة أسرار خصوصية المباني والمنشآت الأصلية، وهناك العديد من الصفات والمزايا المهمة والمختلفة في تصاميم المنشآت المعمارية الجديدة في قطر". وتقرّ رؤية قطر الوطنية 2030 الحاجة لتقدير والتشجيع على امتلاك تراث قطري متفرد ومعايير ثابتة مشتركة في الملامح المعمارية للدولة في ظل التطور العمراني الكبير الذي تشهده الدوحة حالياً. وفي ضوء ذلك، التزم مجلس قطر للمباني الخضراء بشكل كبير بدعم مؤسسة قطر في التوجه لنشر المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بالبيئة وتشجيع الارتقاء بالاستدامة في قطر على طريقها نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وعلق الدكتور أليكس أماتو، مدير الاستدامة في مجلس قطر للمباني الخضراء، على ذلك قائلاً: "مجلس قطر للمباني الخضراء من أهم المنادين بالاستدامة والمباني الخضراء في قطر، ويرى الاستدامة الثقافية ركيزة مهمة للغاية ضمن الجانب الاجتماعي لمحاور الاستدامة الثلاثة". وأضاف قائلاً: "ثمة مجموعة من المباني الجديدة الرائعة التي تجعل من قطر وجهة معمارية مهمة تتدرج بين المعمارية التعبيرية العصرية إلى تطوير عمارة غنية تجمع المعايير العالمية بالقيم التقليدية. ونود أن نضمن استثمار كل الجهود والوقت في التخطيط العمراني لضمان الاتساق المطلوب في العملية". مما لا شك فيه أن الدوحة ترتقي بنفسها لتتحول إلى وجهة تستقطب أنظار جميع محبي الهندسة المعمارية العصرية بشكل ملّح، حيث أن تركيز والتزام قطر بهندسة معمارية من الطراز الأول عالمياً، بات واضحاً مع إنهاء مشاريع معمارية غدت صروحاً مميزة على غرار متحف الفن الإسلامي، وكلية الدراسات الإسلامية في المدينة التعليمية، ومشيرب العقارية، ومنطقة الخليج الغربي للأعمال التجارية، ومتحف قطر الوطني البديع في تصميمه. من جهته، قال الدكتور ياسر يعقوب، مدير قسم العمارة والتخطيط العمراني، في كلية الهندسة بجامعة قطر قال: "تتحول قطر إلى "مختبر" للتجارب العمرانية التي يتطلبها التوجيه النظري العلمي. حيث تحل مشاريع جديدة بشكل سريع محل بيئة ليس لها سمة تقليدية واضحة. وهذه العملية يمكن إبطاؤها فقط من خلال رفع الوعي وتسهيل إطلاع الجمهور العام في اتخاذ القرار الخاص بالهندسة المعمارية والملامح العمرانية". وأضاف: "الهندسة المعمارية هي مرآة المجتمع. ويجب فرض الهوية المعمارية على الناس والمباني. فهي نتيجة لما "يفكر به الناس ويقومون به" خلال فترة محددة من التاريخ يحكمها الوضع الاقتصادي والبيئي والمتغيرات الثقافية". وقد كان من بين الرواد الآخرين الذين حضروا وشاركوا بوجهات نظرهم السيدة أمينة أحمدي، المدير التقني في المشاريع الكبرى في مؤسسة قطر، والسيد حفيد كريم، مهندس معماري شريك ومدير منطقة في أتيليرز حافض راقم، والسيد تيموثي ماكور، مدير شركة ماكور للهندسة المعمارية.

قام مجلس قطر للمباني الخضراء، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بإعداد دليل عن كيفية إنشاء مدن صحية للقاطنين فيها بعنوان "الدوحة دليل استرشادي لمدن صحية"، والذي سوف يتم إطلاقه لاحقاً هذا العام. وتتزايد أهمية الصحة البيئية في المناطق العمرانية بالنسبة لسكان العالم، خاصة مع تزايد الهجرة إلى المناطق الحضرية، حيث تتوقع منظمة الصحة العالمية ، بإن نحو 80% من المواطنين حول العالم سوف يعيشون في المدن بحلول 2025. وتشهد قطر حالياً تطوراً عمرانياً غير مسبوق، من تأسيس مدينة لوسيل إلى تطوير وسط مدينة الدوحة، وإطلاق عدد من مشاريع البنية التحتية التي ركزت على دمج المعايير الصحية في آليات عملها. في ضوء ذلك، قام خبراء مجموعة البنية التحتية الخضراء، وهي لجنة فرعية في مجلس قطر للمباني الخضراء، ، بنشر انفوجرافيك يعطي لمحة عامة عن الدليل المذكور. كما تم تأسيس مجموعة البنية التحتية الخضراء في عام 2012 لتسريع تطوير البنية التحتية الخضراء كمصدر وطني قادر على تقديم مزايا ومنافع بيئية واقتصادية واجتماعية. وتضم المجموعة خبراء من شتى المجالات الاقتصادية في قطر وتتولى مشاريع توعية وبحث متنوعة. وتواكب مجموعة البنية التحتية الخضراء رسالة مؤسسة قطر الرامية لنشر المعرفة حول أفضل الممارسات البيئية وتشجيع التطوير المستدام في قطر، وذلك في سبيل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وقال المهندس مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء: "يعمل مجلس قطر للمباني الخضراء مع عدد من المؤسسات لتقديم مفاهيم مبتكرة تسهم في التوعية بالنمو العمراني في قطر. وتعمل مجموعة البنية التحتية الخضراء بشكل وثيق مع "أتكينز"، العضو المؤسس في مجلس قطر للمباني الخضراء، لتصميم المرحلة الأولى من الدليل الشامل". وتتميز المدينة الصحية باستهلاك أٌقل للطاقة، وجودة أعلى للهواء، واندماج أكبر مع المجتمع. كما أنها تدعم أساليب حياة نشيطة. وهي بشكل عام أكثر استدامة وحفاظاً على البيئة، وتعتبر مناطق مفضلة للعيش فيها. لذا فهي تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد، وتشجّع على الانتقال للعيش في قطر لكونها المكان الأنسب للحياة والعمل والزيارة. ومن جهته، قال لي آلن، المصمم العمراني الأول في أتكينز وعضو مجموعة البنية التحتية الخضراء: "تُمثّل الدوحة فرصة نموذجية لتطبيق مفهوم "المدينة الصحية" لعدة أسباب، أهمها أن تطوير المدينة في مراحله الأولى يسمح لنا بتبني واعتماد مبادئ المدينة الصحية بأفضل السبل. وقد شهدنا بعض التطور في هذا الشأن، حيث تم التوجه لتطبيق معايير المدن الصحية في عدد من المشاريع المختارة مثل حرم المدينة التعليمية، ومشيرب قلب الدوحة، ومدينة لوسيل، وعدد من المشاريع الأخرى". وقالت الدكتورة سينثيا سكلهورن، المتخصصة في أبحاث ما بعد درجة الدكتوراه: "إن فريقاً من المتخصصين في الاستدامة والتخطيط العمراني في مجموعة البنية التحتية الخضراء يعمل على إنشاء دليل شامل عن مدينة الدوحة الصحية، والذي سيتم الانتهاء منه في وقت لاحق من العام الجاري. وسوف يسبر الدليل جوانب التصميم الأساسية الخاصة بالبنية التحتية الخضراء في الدوحة ويتناول بالتفصيل موضوعات حول التخطيط، والطاقة، والنقل، والماء، والنفايات والتنوع البيولوجي".

رعت الشركة القطرية لتبريد المناطق والمعروفة "قطر كوول"، أحد أكبر شركات تبريد المناطق في المنطقة مؤتمر مجلس قطر للمباني الخضراء تحت عنوان "الرؤية" والذي عُقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بين 26 و28 أبريل.وتناول المؤتمر عدداً من القضايا المهمة التي تهدف إلى تقديم إجابات على بعض من أهم تحديات الاستدامة البيئية، كما ناقش المؤتمر أفضل الممارسات في بيئة البناء في قطر ومنطقة الخليج وخارجها. وقامت قطر كوول بدورها بتوضيح الفوائد البيئية لخدمة تبريد المناطق على المجتمعات والحكومات والمستخدمين على حد سواء.علّق ياسر صلاح الجيدة، الرئيس التنفيذي لقطر كوول قائلاً: "نحن فخورون بكوننا الشركة الرائدة بتقديم خدمة تبريد المناطق في المنطقة. إن تعاوننا مع مجلس قطر للمباني الخضراء لرعاية هذا النوع من المؤتمرات يدعم دورنا في تحقيق الركيزة البيئية لرؤية قطر الوطنية 2030. كما أننا نؤمن بأهمية التعاون ما بين المؤسسات لخلق بيئة ملائمة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة و الإبتكار".ومن الجدير بالذكر أن قطر كوول تهتم بالحفاظ على البيئة كما كان واضحاً في محاضرة نائب الرئيس للقسم التجاري في الشركة، مهند خضر، حيث أشار خضر إلى بعض الإحصاءات حول التأثير البيئي الإيجابي لخدمة تبريد المناطق المقدمة من قبل الشركة منذ عام 2010.

أطلق مجلس قطر للمباني الخضراء، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع "دليل قطر الأخضر"، وهو عبارة عن منصة إلكترونية تفاعلية تهدف للتوعية بالمنتجات والخدمات الخضراء المتوفرة في دولة قطر والمنطقة. ويدعم مجلس قطر للمباني الخضراء رسالة مؤسسة قطر الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة، من خلال ترويج الممارسات الصديقة للبيئة في تصميم المباني وإنشائها، وفي إطار السعي نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على المعرفة. ويعتبر هذا الدليل الأول من نوعه في قطر، ويتضمن محرك بحث وقاعدة معلومات مفصّلة تضم كافة المعلومات والتحليلات حول المنتجات والخدمات الخضراء المتوفرة والجديدة في قطر والمنطقة. وقد تم إطلاق هذا الدليل خلال الافتتاح الرسمي لمؤتمر قطر الأول للمباني الخضراء، وقال المهندس مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء،"يهدف دليل قطر الأخضر لسد الفجوة بين العرض والطلب في سوق المنتجات الخضراء بدولة قطر، حيث انه سيساعد الصناعيين والموزعين العاملين في هذا القطاع على إتاحة الوصول لمنتجاتهم".وأضاف: "خلال الشهر الماضي وحده، تلقينا قائمة بأكثر من ألف منتج من الشركات المحلية والإقليمية، مما يشير إلى الاهتمام والطلب الكبيرين الموجودين في السوق. ونحن نتطلع قدماً لإدراج المزيد من الصناعيين والموردين المتواجدين في قطر والمنطقة ضمن هذه المنصة التفاعلية الشاملة". ومن جهته قال الدكتور أليكس أماتو، مدير الاستدامة بمجلس قطر للمباني الخضراء، يعتبر دليل قطر الأخضر ثمرة الجهود المضنية التي يقوم بها مجلس قطر للمباني الخضراء لتصنيف المنتجات الخضراء في الدولة. ونحن نعمل بشكل وثيق مع أصحاب المصالح في قطر والمنطقة، لتحديد الاحتياجات، وإيجاد الحلول المبتكرة. ولا ريب أن هذا الدليل هو أحد هذه الحلول التي ستساهم في تطور سوق المباني الخضراء" وأكد أن "فريق عملنا يتطلع بفارغ الصبر لمراجعات الشركات المدرجة بهذا الدليل، والشركات الراغبة بالتسجيل، من أجل تطويره وجعله أكثر شمولية".

يعقد مجلس قطر للمباني الخضراء مؤتمره السنوي الأول يومي 27 و28 أبريل، والذي يجمع كوكبة من ألمع الخبراء المحليين والإقليميين والعالميين في مجال الاستدامة، فضلاً عن العديد من الأكاديميين والصناعيين والعاملين في الهيئات غير الحكومية، وصناع القرار الحكوميين. ويبرهن هذا المؤتمر عن التزام مجلس قطر للمباني الخضراء الراسخ بأهداف الاستدامة، ليس من خلال وضع جدول أعمال لمناقشة قضايا الاستدامة فحسب، بل عبر قياس وتقليص البصمة الكربونية في المجلس نفسه، من أجل ردم الهوة ما بين النظريات والواقع. وستقوم السيدة جاين أندرسون، الخبيرة الأولى بالمجلس في مجال قياس البصمة الكربونية والمستشارة الأولى في مجموعة Thinkstep الاستشارية الدولية للبيئة، والمتواجدة في أربع قارات، بقياس البصمة الكربونية في قاعة المؤتمر باستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات. وتعتبر مجموعة Thinkstep، المعروفة سابقاً باسم PE International، واحدة من أكبر وأهم الشركات الاستشارية في العالم في مجال الاستدامة، حيث سبق لها أن عملت بصفة استشارية لدى العديد من الحكومات والمؤسسات الأوربية، كما أنها تعمل حالياً بنفس الصفة لدى العديد من الحكومات والمؤسسات الآسيوية. وتتمحور التقنيات المستخدمة لقياس البصمة الكربونية حول تحديد كمية الطاقة المستهلكة لكل متر مربع من مساحة قاعة المؤتمر، واستهلاك الطعام والشراب، بالإضافة إلى المسافات التي قطعها المشاركون ووسائل النقل التي استخدموها. وسيتم تدوين نتائج هذه الدراسة في التقرير الخاص بالاستدامة الذي ينشره المؤتمر بعد اختتام أعماله، حيث يؤمل أن تقوم المؤسسات والشركات في قطر والمنطقة بمجاراة ذلك. وبالرغم من الأهمية الكبيرة لقياس وتخفيض البصمة الكربونية، والتزام مجلس قطر للمباني الخضراء الراسخ في هذا المجال، إلا أنها تمثل جانباً واحداً من جوانب العمل الذي يقوم به. إذ يشدد هذا المؤتمر على دور مجلس قطر للمباني الخضراء كرائد في صناعة الاستدامة، مما يجعل منه المعبر الإلزامي لسائر المؤسسات المهتمة باستدامة البيئة العمرانية في دولة قطر. ويوفر المؤتمر كذلك فرصة لمجلس قطر للمباني الخضراء لتعزيز علاقاته وشراكاته، فضلاً عن كونه منبراً يسهل من عملية بناء الشراكات بين أصحاب المصالح، وخاصة تلك التي تجمع ما بين الصناعيين والمبتكرين والأكاديميين.

ينظم مجلس قطر للمباني الخضراء، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مؤتمر قطر الأول للمباني الخضراء، بمركز قطر للمؤتمرات يومي 27 و 28 إبريل الجاري. ويهدف المؤتمر إلى التأكيد على دعم التزام مؤسسة قطر بتعزيز أفضل الممارسات الخضراء ونشرها، وإنشاء بنية تحتية صديقة للبيئة بهدف الإسهام على المدى الطويل في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 بنجاح. ويلتزم مؤتمر قطر للمباني الخضراء بوضع تقنيات عملية تحوّل الفكر النظري للاستدامة إلى واقع فعّلي من خلال ممارسات عملية تنتقل بنا إلى واقع بيئي أفضل. وسوف يتناول المؤتمر التحديات البيئية الكبرى التي تتمحور حول مواضيع مختلفة تتضمن مدن الاستدامة المستقبلية، ومستقبل فيلا "الباسيف هاوس" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وآليات قياس البصمة الكربونية.

استضاف مجلس قطر للمباني الخضراء، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم مسابقة لتصميم وبناء نموذج لمنزل مستدام وصديق للبيئة شارك فيها 150 طالباً في الصف الثامن من 33 مدرسة حكومية، بهدف تعزيز وعي الطلاب بمزايا المباني الخضراء والحياة الصديقة للبيئة. تم اختبار النماذج العشرة المؤهلة من المساكن التي أنشأها الطلاب باستخدام مجسمات وعوامل محاكاة لقياس العزل الحراري والتهوية الطبيعية داخلها. واختارت لجنة الخبراء والتحكيم تصميمات ثلاث مدارس لتفوز بلقب أفضل النماذج المستدامة وهي مدرسة الأقصى المستقلة للبنات ومدرسة مسيعيد الابتدائية المستقلة للبنات ومدرسة موزا بنت محمد للبنات. وتعكس المسابقة رؤية مجلس قطر للمباني الخضراء وحملة وطنية واسعة لتوعية الشباب بشأن القضايا والتحديات البيئة التي تواجه دولة قطر، كما تدعم الهدف الاستراتيجي لمؤسسة قطر الذي يتمثل في ترويج المجتمعات المستدامة بيئيا، ورحلة قطر نحو الاقتصاد القائم على المعرفة كما جاء في رؤية قطر الوطنية 2030. وقد تضمنت المسابقة محاضرة حول تصميم المنازل المستدامة وكيفية تقليل التأثير على البيئة من خلال الاستخدام الفعال للمياه والطاقة، وتخفيض كمية المخلفات وحجم الإهدار، بالإضافة إلى تنقية الهواء داخل المنشآت. وكان من أبرز ما تناولته المسابقة إنجاز مجلس قطر للمباني الخضراء المتمثل في مشروع فيلا باسيفهاوس ضمن مشروع بيتنا الذي يعد أول نموذج من نوعه للإسكان المستدام في قطر، ويهدف إلى مساعدة الدولة على تقليل استهلاك الطاقة في المساكن بنسبة 50 في المائة. بدأت المسابقة بتقديم مجلس قطر للمباني الخضراء لبرنامج تدريبي مخصص في الاستدامة والمباني الخضراء لأكثر من 40 مدرس علوم وأخصائي من المجلس الأعلى للتعليم حول المفاهيم الجوهرية للمباني الخضراء. و قام طلاب كل المدارس المشاركة في المسابقة بتنفيذ مشروع استمر لمدة ثلاثة أسابيع لتصميم منازل مستدامة، حيث عرض الطلاب تصوراتهم على خبراء متخصصين من مجلس قطر للمباني الخضراء والمجلس الأعلى للتعليم قبل تنفيذ التصميم واستكمال مراحل البناء والإنشاء.

أعلن مجلس قطر للمباني الخضراء، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن القائمة الأولى من كبار الجهات الراعية لمؤتمر قطر السنوي الأول للمباني الخضراء الذي يقام يومي 27 و28 أبريل. و يؤكد مجلس قطر للمباني الخضراء عبر تنظيم هذا المؤتمر التزام مؤسسة قطر بالتأكيد على تطبيق أفضل الممارسات في الاستدامة والحفاظ على البيئة وتطوير بنية تحتية مستدامة وصديقة للبيئة من أجل دعم وتعزيز توجه دولة قطر نحو الاقتصاد القائم على المعرفة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. و تضم قائمة الجهات الراعية شركة أستاد لإدارة المشاريع التي ستكون الراعي الذهبي الأول للمؤتمر، حيث تعكس هذه الرعاية الأهمية الكبرى التي توليها شركة أستاد بالاستدامة والمباني الخضراء ضمن رسالتها الأساسية التي تقوم على تقديم خدمات عالية الجودة لإدارة المشاريع في مجال البنية التحتية والمنشآت الكبيرة والعملاقة في دولة قطر .. كما تم الإعلان عن شركة الكهرباء والماء القطرية باعتبارها الراعي الفضي، وهي أول شركة خاصة في المنطقة تتخصص في توليد الكهرباء وتحلية ماء البحر، كما تأتي الاستدامة في قلب كل جهودها ومبادراتها للمسؤولية الاجتماعية. ومن جانبها ستدعم شركة "قطر كوول" مؤتمر قطر للمباني الخضراء باعتبارها الراعي البرونزي الرسمي، وقطر كوول متخصصة في تقديم خدمات التبريد للقطاعات الحكومية والتجارية والخاصة في قطر، مع تركيزها الكبير على مراعاة الاستدامة والصحة والسلامة في كل عملياتها. أما شركة مشيرب العقارية، وهي شركة للتطوير العقاري تابعة لمؤسسة قطر، فقد حصلت على رعاية مأدبة الغداء. هذا وقد رحب المهندس مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء، بالمؤسسات والجهات المرموقة المشاركة في المؤتمر، بقوله: "تؤكد اتفاقيات الرعاية مدى الدعم الكبير الذي تقدمه المؤسسات الوطنية المرموقة لمؤتمر قطر للمباني الخضراء والتزام قادتها ومسؤوليها باستدامة البيئة". ومن جانبه، صرح الشيخ سعود خليفة آل ثاني، مدير الاستدامة في شركة أستاد لإدارة المشاريع، بقوله: "تكتسب الاستدامة ومراعاة البيئة أهمية متزايدة حول العالم بصفة عامة ولدولة قطر وشركة أستاد بصفة خاصة. ولدينا طموح لا حدود له لتنفيذ وتسليم المشاريع العملاقة والضخمة في قطر التي نضع لها شروطاً حازمة ومتطلبات صارمة فيما يتعلق بممارسات الاستدامة.

أعلن مجلس قطر للمباني الخضراء، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، فتح باب التسجيل الإلكتروني عبر موقعه الالكتروني للمشاركة في مؤتمره السنوي الأول الذي يقام يومي 27 و28 أبريل المقبل بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويؤكد مجلس قطر للمباني الخضراء عبر تنظيم هذا المؤتمر التزام مؤسسة قطر بتطبيق أفضل الممارسات في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة وتطوير البنية التحتية، ودعم توجه دولة قطر نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، كما حددتها رؤية قطر الوطنية 2030. ودعا المؤتمر في بيان له الباحثين والأكاديميين والخبراء في قطاع المباني الخضراء من مهندسي تخطيط المدن واستشاريي القطاع العقاري وخبراء الاستدامة والمهندسين المعماريين من قطر ودول العالم للمشاركة في جلسات المناقشات والحوار التي يستضيفها المؤتمر، وتتناول قضايا الاستدامة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وتتاح للمشاركين في المؤتمر الفرصة لمناقشة العديد من القضايا مع المتخصصين من قطر والعالم الذين يتمتعون بخبرة واسعة في مبادرات الاستدامة والبيئة والمباني الخضراء.

استضاف مجلس قطر للمباني الخضراء، اليوم الأحد، فعالية "مرحباً بكم في مجلس قطر للمباني الخضراء" التي تستهدف تعزيز الوعي بالمبادرات الصديقة للبيئة بمشاركة أكثر من مئة خبير وناشط بيئي يمثلون طيفاً واسعاً من مختلف القطاعات الاقتصادية والبيئية في قطر. جاء ذلك في إطار جهود مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع الرامية لتشجيع الابتكار وتعزيز الوعي البيئي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويبرز هذا اللقاء نجاح مجلس قطر للمباني الخضراء في استقطاب المتطوعين المتحمسين لحماية البيئة، حيث تمكن المجلس من بناء شبكة واسعة تضم 160 عضواً من الأفراد، بالإضافة إلى 20 مؤسسة، يعملون على مجموعة من القضايا والبرامج التي تتسق مع أولويات البلاد البيئية. وشارك في اللقاء كذلك مجموعات المجلس للعناية بالمياه، والمخلفات الصلبة، والطاقة، والمباني الصحية، وإدارة المنشآت للحديث عن برامجها ومبادراتها المختلفة التي يشرف عليها مجلس قطر للمباني الخضراء حول البرامج التي تعمل عليها، وتبادل الخبرات والآراء. وفي كلمته الترحيبية بالحاضرين، رحب المهندس مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء، بالأعضاء الجدد مؤكداً أن هذا اللقاء يأتي في إطار سعي المجلس المستمر في التواصل مع المتطوعين واستقطابهم. وتوجه بالشكر لجميع الحاضرين قائلاً: "أود أن أتوجه بجزيل الشكر وبالغ العرفان لجهود وحماس الحاضرين معنا، وأثمّن سعيهم الدؤوب لبناء ثقافة الاستدامة في قطر، وهو أمر من شأنه أن يساعدنا جميعاً على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. فمجلس قطر للمباني الخضراء باعتباره منظمة غير ربحية يعتمد على حماس وجهود أعضائه في الإسهام في تحقيق هذه الرؤية وجعل الاستدامة واقعاً ملموساً في كل أنحاء قطر". ومن جهته، علّق الدكتور ألكس أماتو، مدير الاستدامة بمجلس قطر للمباني الخضراء، والمشرف على عدد من أهم البرامج الفنية والابتكارية المتطورة، قائلاً: "لقد أسهم العديد من الخبراء في القطاعين العام والخاص في صياغة وتطبيق مشاريع تفاوتت ما بين حملات التوعية وصولاً إلى برامج معقدة لترشيد استخدام الطاقة". وأضاف الدكتور أماتو: "وتتضمن لائحة البرامج التي يعمل عليها الخبراء والمتطوعون حملة ’يوم بلا ورق‘، وحملة ’من أجل بيئة مستدامة‘ و’دليل المنتجات المستدامة في قطر‘. وفي وقت لاحق من العام الحالي، سيعكف أعضاء مجلس قطر للمباني الخضراء على دراسة وتحليل نتائج الاستطلاع الإلكتروني الذي أطلقه المجلس مؤخراً تحت عنوان ’ما مدى استدامة منزلك؟‘ من أجل جمع المعلومات من المواطنين القطريين والوافدين حول سلوكياتهم في استهلاك المياه والطاقة والغاز أثناء استخدام الآلات الكهربائية المنزلية من غسالات وسخانات وأجهزة تكييف وغيرها. وقد تم تمديد فترة الاستطلاع لثلاثة أسابيع إضافية، وذلك لإفساح المجال أمام أكبر مشاركة ممكنة.

أعلنت غرفة التجارة الدولية عن إطلاق خريطة طريق الاقتصاد الأخضر ولجنة الطاقة والبيئة في قطر، وذلك خلال ندوة "خريطة طريق غرفة التجارة الدولية للاقتصاد الأخضر: التداعيات بالنسبة لدولة قطر" والتي أقامتها الغرفة بالشراكة مع مجلس قطر للمباني الخضراء. شارك في الندوة أكثر من 60 خبيراً ومتخصصاً ومديراً للمشاريع للتعرف على دليل إرشادات غرفة التجارة الدولية للشركات والمؤسسات وواضعي السياسات والمجتمع لوضع السياسات والمبادرات وتنفيذها من أجل الوصول إلى "الاقتصاد الأخضر". وفي بداية الندوة، رحب السيد ريمي روحاني، تحدث المدير العام لغرفة قطر والأمين العام لغرفة التجارة الدولية في قطر، عن مزايا خريطة الطريق، وقال إننا نتعاون مع الأمانة لغرفة التجارة الدولية في باريس في إطار جهودنا لخدمة مجتمع الأعمال وتنفيذ المبادرات التي تحقق المنفعة العامة. وتقدم خريطة طريق الاقتصاد الأخضر رؤية شاملة للمساعدة في وضع السياسات والإجراءات لتحقيق الاقتصاد الأخضر، وبناء منصة للإجراءات والتعاون المشترك مستقبلا. تحدد خريطة طريق الاقتصاد الأخضر، التي تم إطلاقها في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+ 20) خلال اجتماع العشرين في مدينة ريو دي جانيرو كمبادرة لتعزيز التفاهم المشترك حول الاقتصاد الأخضر، عشرة شروط وتوصيات لوضع السياسات كإطار لمناقشة حزمة من السياسات والإجراءات المترابطة من أجل الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. ومن هذه الشروط الابتكار الاجتماعي والبيئي والاقتصادي، والتعاون بين مختلف القطاعات، والإشراف المتكامل، والتوازن بين الاستراتيجيات على المدى القصير والطويل، والجهود التعاونية متعددة الأطراف، كما تتضمن خريطة الطريق أفضل الممارسات الحالية وتسهل بدء مبادرات تعاونية جديدة. تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع أنشأت مجلس قطر للمباني الخضراء في عام 2009 لتعزيز صناعة المباني المستدامة في قطر وتطويرها. ويأتي التعاون بين مجلس قطر للمباني الخضراء وغرفة التجارة الدولية لاستضافة الندوة هذا الأسبوع بمثابة تطور طبيعي لأن كلتا المؤسستين تروج للتنمية المستدامة وحماية البيئة.

أبرم مجلس قطر للمباني الخضراء ومعهد مهندسي خدمة المباني اتفاقية تعاون مشتركة لدعم ثقافة إدارة وخدمة المباني في قطر، وتوحيد معاييرها في مجال صناعة البناء. وتسمح هذه الاتفاقية لمجلس قطر للمباني الخضراء بالاستفادة من الخبرات القيّمة التي توفرها الشبكة الدولية الواسعة للمعهد، والاطلاع على أفضل الممارسات في هذا الحقل، فضلاً عن إيجاد الحلول الخضراء والمستدامة ووضعها موضع التنفيذ في المشاريع الإنشائية العملاقة بدولة قطر. وقد تم إبرام هذه الاتفاقية بمركز الطلاب بجامعة حمد بن خليفة، حيث قام بتوقيعها المهندس مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء، والسيد بيتر كينسيلا، رئيس معهد مهندسي خدمة المباني، بحضور لفيف من الشخصيات البارزة من كلا المؤسستين. وقال المهندس الشمري "توفر الاتفاقية مع معهد مهندسي خدمة المباني فرصة لا تضاهى للمجلس من أجل توسيع شبكته الدولية، والاستفادة من خبراته القيّمة لتقديم خدمات تعليمية من أرفع مستوى، وهو ما سيسمح لنا بدعم صناعة البناء في قطر، والترويج لأفضل الممارسات في مجال البناء المستدام". يذكر أن مجلس قطر للمباني الخضراء هو منظمة غير ربحية، تعتمد على جهود أعضائها، وتكرس جهودها للتوعية بحلول المباني الخضراء وقيادة الأبحاث هذا المجال، بالإضافة إلى ترويج الممارسات المستدامة في المجتمع. ومن خلال مجلس قطر للمباني الخضراء، انضمت قطر إلى شبكة من 80 دولة مختلفة تدير مجالس وطنية للمباني الخضراء تحت مظلة المجلس العالمي للمباني الخضراء.

أكد عدد من الخبراء والمختصين في مجال البناء الأخضر أن الاتجاه العالمي اليوم، يسير إلى الأبنية صديقة البيئة، وذلك لفائدتها الكبيرة على المستهلك والبيئة معاً، مشيرين إلى أن هذه النوعية من المباني تساعد على توفير ما نسبته 50% وأكثر، من تكاليف البناء، مقارنة بنظيرتها التقليدية.تنمية القطاع الأخضر هذا وقد أخذت الدولة في تنمية هذا القطاع المهم، والعمل على تطويره والتوسع فيه خدمة للبيئة المحلية وللمستهلكين، وذلك من خلال مجلس قطر للمباني الخضراء، الذي عمل على طرح العديد من المشاريع والمبادرات الخضراء الاستهلاكية، من أجل توفير موارد الطاقة، وكذلك توفير المال، من بين تلك المشروعات، هو فيلا " باسيف هاوس"، الذي صنف بأنه الأقل استهلاكاً للطاقة على مستوى الدولة، وذلك مقارنة بالزيادة الطفيفة نسبيًا في تكاليف الإنشاء، ورغم حداثته، فقد نجح هذا المشروع حتى الآن في إثبات أن إنشاء مبانٍ صديقة للبيئة في دولة قطر لا يضيف إلا زيادة طفيفة على تكلفة الإنشاء، بينما تحمل النتيجة المحققة مزايا كبيرة وفوائد رائعة بالنسبة للبيئة والاقتصاد على المدى الطويل، وهذه الفيلا من ضمن مشروع "بيتنا" في مدينة بروة. المباني الخضراء توفر 50% من التكاليف على المستهلك وتخفض نسب الأمراض كالحساسية والربووحول أهمية اتجاه المستهلك اليوم نحو العمران الأخضر، التقت "بوابة الشرق" د. فهد تركستاني المحكم البيئي الدولي في مجلس التعاون الخليجي.العمارة الخضراءحيث عّرف تركستاني في بداية حديثه العمارة الخضراء بأنها: التي تعتمد أساساً على المواد الطبيعية في الإنشاء والتشطيب والتي تتلاءم مع البيئة المحيطة فلا ينتج عنها عناصر ذات آثار ضارة على صحة مستهلكيها، كما تعتمد على التصميم الذي يراعي احتياجات هؤلاء السكان سواء أكانوا كباراً أم شبابا نساء أو أطفال أصحاء أو ممن يعانون من قصور في أدائهم، فتكون هذه العمارة متوافقة مع متطلبات وتوجهات من يستعملونها.بيئة سليمةوأضاف: أن تحسن الوسائل المعيشية للإنسان هو أحد المعايير للسكن في بيئة سليمة، فقد كان للاهتمام العالمي ونشر الوعي بالتأثيرات المختلفة للبيئة على قاطنيها مما حدا بالكثيرين للبحث عن أماكن جديدة تبعدهم ولو لفترة قصيرة عن التلوث الذي أحاط بالمدن وجعل منها مراكز للتأثير السلبي على صحة وكفاءة أداء سكانها، وهدفنا توضيح كيفية إقامة بيئة تستوفي الاحتياجات المادية والنفسية والروحية لقاطنيها مع توفير دعائم وحوافز للانتقال إليها، وذلك من قبل القاطنين ببيئات عمها التلوث لعدم التوازن بين التقدم التكنولوجي والبيئة بكافة أبعادها. مجلس قطر للمباني الخضراء طرح العديد من المشاريع والمبادرات الخضراء الاستهلاكية وفيلا "باسيف هاوس" الأقل استهلاكاً للطاقة محلياً إحترام موارد الأرضإذا العمارة الخضراء للبيئة المستدامة هي عمارة ناتجة عن بيئتها وذات مسؤولية اتجاهها، أي عمارة تحترم موارد الأرض وجمالها الطبيعي، وهي عمارة توفر احتياجات مستعمليها إذ أنها تؤدي إلى الحفاظ على صحتهم، شعورهم بالرضا، زيادة إنتاجهم وإشباع احتياجاتهم الروحية وذلك من خلال العناية بتطبيق الاستراتيجيات المؤكدة لاستدامة البيئة.بيئات ملائمةوأوضحت الدراسات أن المباني التي تتميز ببيئات داخلة جيدة التشطيب يمكن أن تؤدي إلى خفض نسبة أمراض الحساسية، الربو والأمراض الناتجة عن تأثير ما تتضمنه المباني من عناصر كيميائية أو نواتج لمشتقات البترول والبتروكيميائية إذ منها ما يؤثر مباشرة على الدماغ ومنها ما يؤثر على الجهاز المناعي فيعرض الفرد إلى أمراض مدمرة، كما أن تحسين البيئة الداخلية يؤدي إلى رفع كفاءة أداء العاملين وفوائد ذلك تفوق التكلفة بمعامل 8 الى 14، ويجب اختيار مواد البناء ومواد التشطيبات التي لا ينبعث منها عناصر مؤثرة على الهواء إذ أن العديد من مواد البناء والصيانة والتنظيف تصدر غازات سامة كالمركبات العضوية الطيارة التي تصدر من ألواح الجبس أو المركبات المكونة لمواد لصق هذه الألواح. يجب اختيار مواد البناء ومواد التشطيبات التي لا ينبعث منها عناصر مؤثرة على الهواء فالعديد من مواد البناء والصيانة والتنظيف تصدر غازات سامة كالمركبات العضوية الطيارة التي تصدر من ألواح الجبسويجب أن يراعى تفادي التلوث الميكروبي باستخدام المقاومة لنمو الميكروبات، واستخدام وسائل الصرف الفعالة وبالتنسيق المحيط بالموقع، مع ضرورة توفير التهوية المناسبة بالحمامات، الصرف الجيد للرطوبة من أجهزة التكييف ومراعاة تحكم أنظمة المبنى الأخرى في الرطوبة.شراكة مع أستراليا الجدير ذكره فقد عقد مجلس قطر للأبنية الخضراء، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، يوم الأربعاء 17 أبريل، ندوة حول الأبنية الخضراء والتصميمات المستدامة في المناطق الحارة والجافة، وذلك بالتعاون مع لجنة التجارة الأسترالية، بهدف الاستفادة من النموذج الأسترالي الناجح في تطوير الأبنية الخضراء.ويعتبر مجلس قطر للأبنية الخضراء منظمة غير ربحية قائمة على العضوية، تعمل على تشجيع التعاون وتحقيق الريادة في تطبيق الممارسات المستدامة بيئياً فيما يتعلق بتصميم وتطوير الأبنية الخضراء في دولة قطر.

أبرم مجلس قطر للمباني الخضراء شراكة إستراتيجية مع الاتحاد العالمي للاستدامة تسمح للمؤسسات القطرية بالحصول على عضوية الاتحاد والاستفادة من مجموعة واسعة من المزايا، كتقييم استدامة مبانيها، وغيره من الخدمات البيئية. وذكر بيان صحفي للمجلس اليوم أن الشراكة الجديدة ستسمح بتمثيل هذه الهيئة الدولية في قطر، لتكون المرجعية المعتمدة محلياً لسائر الشركات القطرية الراغبة بنيل عضوية الاتحاد العالمي للاستدامة، وذلك لقياس مدى التزام مبانيها بالمعايير الدولية، مضيفا أن أهدافه والاتحاد العالمي للاستدامة تتطابقان في مجالات التعليم والعلوم وتطوير المجتمع. وأوضح أن المجلس يطمح للتوعية بأهمية الاستدامة في أوساط صناعة البناء عبر برامج التعليم والتدريب، إضافة إلى سدّ الثغرات المعرفية وتحديد المجالات التي يمكن تحسينها بالبيئة العمرانية في قطر وستسمح الاتفاقية الإستراتيجية بتحقيق هذه الأهداف. وقال المهندس مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء، إن الشراكة مع الاتحاد العالمي للاستدامة ستساعد في تحقيق هدف المجلس الإستراتيجي القاضي بتعميم ثقافة التنمية المستدامة والابتكارية في سائر أرجاء قطر. وأضاف أن الاتحاد العالمي للاستدامة يلعب دوراً ريادياً في مجال تقييم الاستدامة، وستوفر العضوية العديد من الفرص للشركات العاملة في قطر، كما أنها ستساهم بالتوعية بأهمية التنمية الخضراء. من جهته، رحب السيد فيل باتري، المدير التنفيذي للاتحاد العالمي للاستدامة، بمجلس قطر للمباني الخضراء كشريك إستراتيجي، مبينا أن المجلس يمتلك أجندة طموحة تتبنى ثقافة الاستدامة وتعميم المباني الخضراء في قطر ومع التزامه الراسخ بأهمية البحوث والتقييم في هذا المجال، فإنه يتطابق تماماً ومعايير وأهداف الاتحاد. يذكر أن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع باتت عبر قسم الصحة والسلامة والأمن والبيئة، أول عضو من دولة قطر في الاتحاد ومن هنا، يمكن قياس الأداء البيئي المتفوق الذي يميز العديد من مباني المؤسسة.

شارك وفد من مجلس قطر للمباني الخضراء مؤخراً في المؤتمر السنوي الثاني لمجلس الإمارات للمباني الخضراء، حيث التقى ممثلي المجالس الأخرى للمباني الخضراء في المنطقة، وعرض مشروع الفيلا الصديقة للبيئة "باسيف هاوس" (بيتنا)، وناقش آفاق التعاون مع مجالس المباني الخضراء من السعودية والإمارات، وشارك في مناقشات المائدة المستديرة حول اتجاهات المباني الخضراء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث قدمت كل الوفود المشاركة ملخصاً عن الموقف الحالي للمباني الخضراء في كل دولة مقارنة بالدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وعلق المهندس مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء، حول مشاركة مجلس قطر للمباني الخضراء في المؤتمر قائلاً: "لقد كانت مناقشات المائدة المستديرة مثمرة حقاً، حيث استعرضنا الإنجازات التي تحققت في مجال المباني المستدامة في كل دولة من أجل التعرف على التجارب الناجحة التي يمكن تكرارها في الدول الأخرى. كما ناقشنا قضايا التشريع والدعم والتوعية والحوافز المالية من أجل تحديد أكثر المجالات استفادة من قطاع المباني المستدامة. وتناولنا مستقبل التطورات المهمة في القطاع خلال عام 2014". المؤتمر ناقش آفاق التعاون مع المجالس الأخرى في المنطقة نجاح المؤتمروأضاف المهندس الشمري: "لقد نجح مؤتمر مجلس الإمارات للمباني الخضراء مرة أخرى في أن يقدم فرصة مثالية لمناقشة القضايا الملحة حول المعايير الخضراء التي تحدد متطلبات تنمية قطاع المباني المستدامة. ويأتي عقد المؤتمر في وقت مثالي لمناقشة المباني الخضراء في ظل ازدياد الطلب على المواد المستخدمة في مشاريع البنية التحتية وإقبال المنطقة على المباني الخضراء مع استضافة الإمارات لمعرض وورلد إكسبو في 2020 واستضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم في 2022".قدم وفد مجلس قطر للمباني الخضراء خلال المؤتمر عرضاً عن مشروع باسيف هاوس (بيتنا) الذي يمثل قصة نجاح قطرية خالصة، وكان الهدف من هذا المشروع الذي تم بالتعاون مع كهرماء وبروة العقارية هو تحديد مدى الجدوى الاقتصادية لبناء الفيلات الصديقة للبيئة. وكشفت البيانات الأولية من خلال دراسة تكلفة البناء والتشغيل في فيلا باسيف هاوس ومقارنتها بالفيلات العادية عن زيادة تكلفة إنشاء فيلا باسيف هاوس عن تكلفة بناء الفيلات العادية ولكنها في الوقت نفسه خفضت من استهلاك المياه والطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 50 في المائة.عُقد المؤتمر الثاني لمجلس الإمارات للمباني الخضراء تحت شعار "بناء مستقبل أخضر" حيث ناقش خطط تمويل المباني الخضراء والجوانب التشغيلية والتصميمية لمراحل بنائها ومبادرات التنمية المستدامة المحلية والإقليمية، ويقوم المؤتمر الذي يمثل منصة إقليمية لتبادل أحدث الخبرات والمعلومات من خبراء المباني الخضراء على المستوى المحلي والدولي بدور فعال في تعزيز الحوار بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة، وتفعيل التعاون مع الجهات المعنية لتعزيز الممارسات المستدامة في قطاع البناء، وتسريع أنشطة شركاء وموردي مستلزمات المباني الخضراء بهدف تحقيق اقتصاد أخضر يسهم في استدامة البيئة والحفاظ عليها.