رخصة الزواج الماليزية الأفضل للقضاء على ظاهرة الطلاق.. محامون واستشاريون: تعديل قانون الأسرة لمواكبة المتغيرات وإنشاء مبنى خاص للمحكمة باب النفقات بقانون الأسرة يحتاج إلى مراجعة طالب عدد من المحامين والخبراء والاستشاريين النفسيين بضرورة تعديل قانون الأسرة لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، حيث إنه يُساء استخدام القانون للانتقام، سواء من الزوجة بطلب نفقات مبالغ فيها أو منع الزوج من رؤية أبناءه، وسواء من الزوج بالتعنت فى سداد النفقات وبحجب جوازات سفر الأبناء عن الزوجة وعدم إتاحة السفر لهم إلا بعد عناء ومشقة. واقترحوا خلال حديثهم لـ "الشرق" تخصيص مبنى خاص لمحكمة الأسرة، بدلاً مما هو موجود الآن، خاصة أن المبنى الحالي ضمن مبنى محكمة الجنايات والجنح أمر غير مقبول على الإطلاق، لأنه يمس مشاعر السيدات والأمهات والزوجات ومشاعر الأطفال الذين يحضرون إلى المحكمة، وهو ما يترك أثراً سلبياً على نفسيتهم. وأكدوا على ضرورة مراجعة قانون الأسرة لسنة 2006 من قبل الخبراء والقانونيين للوقوف على تأثيراته المجتمعية وازدياد نسب الطلاق خصوصا باب النفقات الذى يحتاج إلى مراجعة بعض المواد لتكون النفقة موحدة ولا تترك حسب تقدير القاضي. "الشرق" فتحت الملف وعرضت مختلف الآراء. أعلاها قضايا الطلاق والنفقة.. 44 ألف دعوى أسرية خلال عشر سنوات وفاء زايد وكشفت أحدث الإحصاءات عن ارتفاع الدعاوى الأسرية المنظورة والمتداولة أمام الدوائر القضائية لمحكمة الأسرة في السنوات الأخيرة من 2005 إلى 2015، حيث بلغت 44788 دعوى أسرية وتركات وقاصرين ونفقة وحضانة. وقد بلغت الدعاوى أمام دوائر الأسرة القضائية في 2005 حوالي 3427 دعوى وفي عام 2006 بلغت 3055 دعوى، وفي عام 2007 بلغت 2135 دعوى. وبلغت دعاوى محكمة الأسرة والتركات وشؤون القاصرين ما بين متداول ومحكوم 4939 في العام 2008، وفي العام 2009 بلغت 4595، وفي العام 2010 بلغت 3361 دعوى، وفي العام 2011 بلغت 5251 دعوى أسرية. أما العام 2012 فبلغ عدد دعاوى محكمة الأسرة 5351 دعوى، وفي العام 2013 بلغت 5345 دعوى، وفي العام 2014 بلغت 5700 دعوى. وفي العام 2015 بلغت الدعاوى الاجتماعية 6224 دعوى، ولا تزال دوائر المحاكم الأسرية تنظر في العديد من الدعاوى الزوجية للعامين 2016و2017 حتى اليوم. وتشمل الدعاوى المتداولة والمحكومة العديد من الأحكام المتنوعة وهي: وقف القضية، والشطب، وضم الملف، والترك، والصلح، والإحالة، ومنها استئناف أسرة جزئي، وأسرة كلي، كما تشمل أيضًا التركات وشؤون القاصرين في حال وفاة أحد الزوجين. الأزمات المالية والديون البنكية تزيد فرص الطلاق المحامي المطوع: تعديل قانون الأسرة لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية ضرورة تخصيص مبنى خاص لمحكمة الأسرة حفاظاً على الخصوصية المحامي عبدالله المطوعوقال المحامي عبد الله المطوع: إنّ التحولات التي حدثت في المجتمعات لها أثر كبير، وقد جاءت الإحصاءات التي أعلنتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول ارتفاع نسبة الطلاق في قطر تؤكد ذلك. وأوضح أن هناك أسبابًا رئيسية وراء ارتفاع نسبة الطلاق، في مقدمتها المبالغة في مصاريف الزواج، والتسرع في اختيار شريك الحياة، وعدم التكافؤ الاجتماعي بين الزوجين، وعدم التكافؤ في مستوى التعليم، وسوء استخدام تكنولوجيا التواصل الاجتماعي والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي شغلت الطرفين عن أداء مهامهما، حيث يعطي كل منهما وقته للواتس آب أو الفيس بوك، والتواصل مع أصدقائه الافتراضيين، في حين لا يخصص وقتًا لشريك حياته. وأضاف أيضًا، عدم تأهيل الشباب نفسيًا لمسؤوليات الزواج، وتهرب بعضهم من مسؤوليات وواجبات الزواج، وتدخل الأهل الذي يساهم في تصاعد الخلافات الزوجية، فضلا عن الأزمات الاقتصادية التي يواجهها البعض في مقتبل حياتهم الزوجية نتيجة الديون الناشئة عن قروض تكاليف الزواج الباهظة، فضلا عن سوء معاملة الزوج لزوجته أو الاعتداء عليها، والذي يعد سببا رئيسيا يدفع الزوجة للمحاكم لطلب الطلاق. وأوضح أن الأسرة هي قوام المجتمع، والثروة الحقيقية للتنمية، والاستثمار في العنصر البشري هو الأجدى، والوسيلة الأساسية للزواج، تكوين أسرة متماسكة متحابة تنعكس إيجابيًا على المجتمع، ولأجل ذلك فإن الإسلام أمر المسلم بالمحافظة على زوجته، وصور له كيف تكون العلاقة بين الزوجين في قوله تعالى "هن لباس لكم وأنتم لباس لهن"، وفي هذه الآية الكريمة شبه الله سبحانه وتعالى الزوجة والزوج باللباس، واللباس هو الثوب الذي يقي الإنسان من البرد والحر، وساتر لعوراته، فإذا كان الزوج كذلك للزوجة، والعكس ستكون علاقتهما ببعضهما جيدة، وسيعم الاستقرار على الأسرة. معنى الزواج ورأى المحامي المطوع أن الحلول للحد من ظاهرة الطلاق تكمن في ضرورة تفهم المجتمع لمعنى الزواج والسماح للزوجين بالتلاقي في فترة قبل الزواج مع تمسكها بأن يكون الزواج بالتراضي، وضرورة التوعية لكافة الفئات المتزوجين والمقبلين على الزواج بالآثار السلبية العديدة على الأزواج وعلى الأبناء حتى يكون هذا بمثابة رادع لهم عن التفكير بالطلاق، وإعادة النظر بالمشكلات القائمة بينهم، وتكثيف الدورات التدريبية التخصصية للمقبلين على الزواج للوقاية من الطلاق، وتفعيل دور الاستشارات العائلية التي يقدمها متخصصون عبر مراكز متخصصة تضمن السرية والخصوصية تخلي الطرفين عن السلوكيات التي كانت تنتهج قبل الحياة الزوجية، والحد من إفراط الشباب في الاقتراض لإقامة أعراس باهظة التكاليف، فضلا عن تجنب إفشاء الأسرار الزوجية للأهل والأقارب لأن تدخلهم يعقد الأمور، وكذلك رفع مستوى الوعي لدى الأبناء بواجبات ومسؤوليات وحقوق الزوجين، وأن تقوم الحياة الزوجية على الشفافية والوضوح والحب والاحترام المتبادل من البداية، وضرورة قيام علماء الدين بتعليم الأزواج مقاصد الشريعة الإسلامية من الزواج. تعديل قانون الأسرة وطالب المحامي المطوع بضرورة تعديل قانون الأسرة لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، حيث إنه يُساء استخدام القانون للانتقام سواء من الزوجة بطلب نفقات مبالغ فيها أو منع الزوج من رؤية أبناؤه، وسواء من الزوج بالتعنت في سداد النفقات وبحجب جوازات سفر الأبناء عن الزوجة وعدم إتاحة السفر لهم إلا بعد عناء ومشقة واستصدار قرار من القاضي في هذا الشأن. كما أنه ينبغي تخصيص مبنى خاص لمحكمة الأسرة، بدلا مما هو موجود الآن، خاصة أن المبنى الحالي ضمن مبنى محكمة الجنايات والجنح أمر غير مقبول على الإطلاق، لأنه يمس مشاعر السيدات والأمهات والزوجات ومشاعر الأطفال الذين يحضرون إلى المحكمة، وهو ما يترك أثرًا سلبيًا على نفسيتهم، لما يرونه من رجال الشرطة والمتهمين. أكد أن الظاهرة تتعلق بمشكلات اجتماعية أكثر من كونها قانونية.. حواس الشمري: مراجعة آثار قانون الأسرة على نسب الطلاق ضروري عمرو عبدالرحمن وقال المحامي حواس الشمري، إن قانون الأسرة لسنة 2006 مر عليه أكثر من عشر سنوات، مما يستدعي الآن أن يتم مراجعته من قبل الخبراء والقانونيين للوقوف على تأثيراته المجتمعية وازدياد نسب الطلاق. وأضاف الشمري أن التطبيق العملي للقانون يعتبر منصفًا ويضمن حقوق جميع الأطراف وبالأخص المرأة، لافتًا إلى أن قانون الأسرة القطري من أفضل القوانين في المنطقة وبالأخص باب الفرقة بين الزوجين. كما أكد أن باب النفقات ربما يحتاج إلى مراجعة بعض المواد لتكون النفقة موحدة ولا تترك حسب تقدير القاضي. كما أوضح أن انتشار ظاهرة الطلاق يتعلق بمشكلات اجتماعية أكثر من كونها قانونية، إلا أنه يجب دراسة الإحصاءات المتعلقة بعدد قضايا الطلاق والخلع، بالإضافة إلى مراجعة إجراءات التقاضي التي يمكن أن يكون بها قصور فيما يتعلق بالتحكيم بين الزوج والزوجة ورأي الخبراء. استحالة الحياة الزوجية واستقلال المرأة ماديا من أهم الأسباب 15% نسبة الخلع في المجتمع القطري والدعوة لدراسة أسبابه الداعية أبو موزة: الخلع آلية شرعية لافتداء المرأة نفسها الهاجري: رخصة الزواج مطلب لحل كثير من القضايا الأسرية المحامي السبيعي: تعنت بعض الرجال بالتطليق يدفع المرأة للخلع هديل صابر وأكد عدد من المختصين أن الخلع بالنسبة للمرأة هو آخر مرحلة من مراحل العلاج إنْ استحالت الحياة الزوجية، مشددين على أنَّ الخلع وإن رُفض اجتماعيًا إلا أنَّ الشرع أحلَّه.. فيما أظهرت أحدث إحصائية صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ارتفاع نسبة الخلع إلى 15% في المجتمع القطري. ويقول السيد ناصر الهاجري، اختصاصي إرشاد أسري ومأذون شرعي، "جميعنا يتفق على حق المرأة بمخالعة الرجل في حال أن استحالت الحياة فيما بينهما، إلا أنَّ الخلع لا يزال يواجه نبذا اجتماعيا في مجتمعنا، سيما وأنَّ الرجل يكره أن تسعى زوجته إلى الطلاق". ولفت إلى أنَّ ارتفاع نسبة الطلاق أو الخلع يحتاج منا إلى رفع وعي الشباب وتثقيفهم في المجال الأسري، بل ولا بد من تطبيق فكرة رخصة الزواج، المطبقة في عدد من الدول الإسلامية، حيث قامت ماليزيا بتنفيذ هذه الفكرة، من خلال إلزام المقبلين على الزواج للالتحاق بدورات تدريبية معنية برفع وعيهم فيما يتعلق بإدارة الحياة الزوجية بأقل الخسائر. آلية شرعية ومن جانبه علق الداعية الإسلامي خالد أبو موزة، قائلًا: "إنَّ الخلع آلية شرعية لحل المشاكل بين الزوجين، وهذه الرخصة منحها الله للمرأة عن طريق القضاء، لقوله تعالى {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به}. وأكد أنه "لا غضاضة في الأمر طالما طرقت الزوجة كافة الأبواب للحفاظ على استقرار أسرتها، وهذا من المسلّمات، فمن المعروف أن المرأة لا تلجأ إلى الطلاق أو الخلع إلا في أضيق الحالات، وبعد أن تكون قد استنفذت كافة الطرق الرامية إلى الصلح". وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى أنَّ الخلع موجود منذ زمن الرسول -صلى الله عليه وسلم- فلا إشكال فيه، ولكن الإشكاليات تتجسد في ثقافة الأسرة، وفي الندية بالتعامل بين الزوجين، إذ لا بد أن يتمتع كل من الزوجين بالتسامح، والعفو، والتغاضي عن صغائر الأمور حتى يمضي مركب الأسرة بسلام. حق لا يمكن تجاهله وتحدث المحامي أحمد السبيعي قائلًا: "إنَّ الخلع من حق الزوجة، وهذا أمر لا يمكن نكرانه أو تجاهله، وعادة ما تلجأ المرأة إلى الخلع في حال تعنت الزوج وإصراره على عدم التطليق، بهدف دفع زوجته للخلع للتنازل عن مهرها المؤجل، لافتا إلى أنَّ هناك العديد من القضايا التي يتلقاها المحامون، والسبب تعنت الزوج في تطليق زوجته. ولفت المحامي السبيعي إلى أنَّ الخلع لا يعني أن يتهاون أو أن يتخلى الزوج عن نفقة أبنائه، لافتا إلى أنَّ تنازل الزوج عن نفقة أبنائه يعتبر مخالفا للشرع، كما أنَّ قضايا الخلع باتت من القضايا التي لها وجود في قاعات المحاكم، مهما أنكرها المجتمع. المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية: صغر سن الزوجين وتدخّل الأهل والشجار وراء كثرة الدعاوى الأسرية استقلال الزوجة ماليًا يشعرها بأن الزوج لا يشكل إضافة إلى حياتها إلزام المقبلين على الزواج بدورات اجتماعية يقلل فرص وقوع الخلاف وفاء زايد المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطريةوأكد المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية، أنّ قانون الأحوال الشخصية يتميز بحلول عملية، وأنّ تأخير الفصل في القضايا الاجتماعية ليس سببه القانون إنما رؤية القضاء في إعطاء فرصة زمنية للزوجين في أن يراجعا قرار الانفصال، وفرصة أيضًا لمساعي الصلح بين الطرفين لإصلاح ذات البين. وقال المحامي الهاجري إنّ مركز الاستشارات العائلية له دور كبير في الحد من قضايا الطلاق، ولكن الأمر يتطلب المزيد من حملات التوعية والدورات المكثفة والندوات التي تسلط الضوء على ظاهرة باتت في تزايد في السنوات الأخيرة. وطالب الجهات الاجتماعية المعنية بتخصيص دورات إلزامية للشباب المقبلين على الزواج، لتعريفهم بأسس الحياة الزوجية، وحقوق كل من الطرفين على الآخر، مؤكدًا أنّ التوعية المسبقة من شأنها تقليل فرص وقوع الطلاق بين الطرفين. وقال إنّ عدم التفاهم بين الزوجين، وعدم تحمل كل طرف مسؤولية الآخر، وصغر سن الزوجين، هي الأسباب الرئيسية في وقوع الطلاق، مشيرًا إلى أنّ كل طرف لا يعي جيدًا أهمية الحياة الزوجية، ولا يأخذها على محمل الجد. ونوه إلى أنّ زيادة الخلافات الزوجية نراها في محاكم الأسرة بشكل ملحوظ، ومن أسبابها غياب التفاهم والحوار بين الزوجين، واستقلال كل طرف بحياته الوظيفية والمادية عن الآخر، بحيث يشعر أنه ليس بحاجة إلى الطرف الآخر، وبالتالي لا يرى سببًا لاستمرار العلاقة الزوجية. وذكر المحامي الهاجري عددًا من الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق منها تدخل الأهل في العلاقة الزوجية، مما يزيد من فرص الشجار والخلاف لتتسع هوته وينتهي أمام القضاء، منوهًا إلى أنّ استقلال الزوجة ماليًا -كأن تعمل أو لديها مشروع أو تدير عملًا خاصًا- يجعلها بعيدة عن الطرف الآخر، وتشعر بأنّ الزوج لا يشكل إضافة إلى حياتها. وأشار إلى أنّ بعض دعاوى الانفصال قد تحدث بسبب التكنولوجيا أو انشغال أحد الزوجين عن الآخر بوسائل التقنية المختلفة، إلا أنه ليس السبب الرئيسي في الطلاق. أكد أن عملهم بابا للكسب وينقصه الرغبة في إيجاد الحلول .. راشد آل سعد "الشرق": دور المحكمين في قضايا الطلاق والحضانة إجراء شكلي عمرو عبدالرحمن المحامي راشد ال سعدوقال المحامي راشد آل سعد إن ظاهرة الطلاق وازدياد نسبتها في المجتمع القطري قضية تحتاج إلى دراسة الوضع من نواح كثيرة، بدءًا من إجراءات التقاضي وبعض الأحكام التي لا تبنى على أسس من البحث والتحري، ويغلب فيها تأثير بعض المحامين وكذلك الإجراء الشكلي في التحكيم، مبينا أن بعض المتقاضين يشتكون من المحكِّمين، ويصفون عملهم بباب للكسب وينقصه الرغبة في بحث جوهر النزاع وإيجاد الحلول المرضية للطرفين. وأشار خلال استطلاع رأي أجرته «الشرق»، إلى أن بعض الخصوم يصفون دور المحكمين في قضايا الطلاق والحضانة بأنه إجراء شكلي، وفي معظم الأحوال تعتمد المحكمة على اقتراحاتهم التي يرى كثير من الخصوم أنها غير مبنية على بحث جاد وإنما يغلب عليها الشكل، موضحا أن هناك مسألة تحتاج إلى كثير من البحث والاستقصاء فيما يتعلق بدعاوى الطلاق للضرر أو الشقاق التي لا ترفع دعوى طلاق إلا وحصل التفريق فيها. وتابع: "بعض الأزواج يقولون إن هذا الأمر فتح شهية كثير من الزوجات لرفع دعاوى التفريق، ومن ثم الحصول على كثير من المزايا من عدة جهات ومن ضمنها ما يتحمله المطلق"، مضيفا أن بعض المطلقين يصرخون فيقولوا لا تجعلوا نصف النساء مطلقات، وفي ذلك فتح باب شر كبير وربما أحجم الكثير من الشباب عن الزواج. أسباب الطلاق وأضاف أن المحاكم والمحكمون والمحامون والنساء سبب رئيسي في ازدياد نسب الطلاق، لأن بعض دوائر المحاكم لا تعطي الدعوى وموضوع النزاع حقه من البحث والتحري ومحاولة الإصلاح بسعة صدر، وبعض المحكمين اتخذ المهمة والتكليف أمرا شكليا لا يزيد على لقاءين أو ثلاثة ثم يكتب رأيه بالتفريق، مضيفا أن التحكيم ليس سهلا لأنه أمانة ومسؤولية أخلاقية ودينية. وطالب المحامي راشد آل سعد، كل من له رأي أو اقتراح بأن يساهم في حل تلك الظاهرة التي تهدد المجتمع، مناشدا المؤسسات ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي أن يكون لها دور في هذه القضية المهمة، كوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والاستشارات العائلية ووزارة الأوقاف عن طريق الخطباء بالمساجد والتوعية الدينية. ووصف في ختام حديثه الطلاق بالسرطان الذي ينتشر في المجتمع، وأنه قضية اجتماعية خطيرة ومشكلة أسرية كبيرة تتجلى في ظواهر مريرة تسود أرجاء المجتمعات لأنها فرقت جموعا وأذرفت دموعا وشتتت أسرا وكانت سببا في إحداث فتن ومشكلات، حتى وصلت إلى القطيعة والمنازعات. فمعظم حالات الطلاق تتم في السنوات الأولى، ويرجع سببها إلى عدم الاختيار الصحيح، متمنيا أن يتفهم الجميع الخطر الذي يداهم العائلات في المجتمع، وأن يتم اتخاذ ضوابط جديدة تحاسب المقصرين خاصة المحكمين الذين يتخذون موضوع المعالجة كإجراء شكلي فقط. الخيانة والموروثات الثقافية أبرز أسباب انتشار الظاهرة .. أخصائيون نفسيون: تجربة رخصة الزواج الماليزية الأفضل للقضاء على ظاهرة الطلاق تجربة رخصة الزواج الماليزية تستحق الدراسة وشدد كل من الدكتور عايش القحطاني – مستشار نفسي وأسري والسيدة عائشة الكواري استشاريين نفسيين بجمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك، على ضرورة تثقيف المقبلين على الزواج من الناحية النفسية والاجتماعية، وإكساب الشباب مهارات إدارة العلاقة الزوجية. واقترحا أن يتم الاستعانة بالنموذج الماليزي الخاص بـ"رخصة الزواج"، التي بموجبها يلتزم كل طرف يرغب في الزواج من الجنسين بأن يخضع إلى دورات تدريبية متخصصة، داخل معاهد خاصة، يحصلون بعدها على رخصة تسمح لهم بعقد القران، والذي أدى إلى خفض معدلات الطلاق في ماليزيا لأقل من 8% بعدما كان المعدل 40%. مع وضع بعض المواد الدراسية بالمناهج التعليمية في المرحلة الثانوية والجامعات خاصة بالمعاملات الزوجية وكيفة اختيار شريك الحياة. وأكدا أن إنشاء كيان منفصل يقوم بجميع الفحوصات النفسية والتأهيلية والطبية قبل الزواج، أصبح أمراً ملحاً يجب التفكير فيه بجدية، حيث أن معظم أسباب الطلاق لا تخرج عن مشكلات تتعلق عدم التفاهم أو مشاكل نفسية تتفاقم بعد ذلك لخيانة. لافتاً إلى أن الداعية الديني له دور بارز في هذه القضية من خلال توعية المجتمع عبر المنابر وشاشات التلفزيون والراديو والمجالس الخاصة أيضاً، لتوعية الشباب بتعاليم الإسلام عن المعاملة بالمعروف بين الزوجين، وفي حالة حدوث طلاق لا قدر الله كيف يكون هذا الانفصال ناجحاً وخالياً من المشاكل. أكد أنه لا يتم بناؤه على توافق اجتماعي ونفسي .. د.عايش القحطاني: الوسواس القهري والاكتئاب أحد أهم أسباب انتشار ظاهرة الطلاق الدكتور عايش القحطاني وأكد عايش القحطاني أن للطلاق أسباب أخرى منها المفهوم الخاطئ في المجتمع القطري والمجتمعات الإسلامية بشكل عام عن "النظرة الشرعية"، مؤكداً أن النظرة الشرعية وفقاً للسنة مغايرة تماماً لما نعتقده، حيث إنه يجب عقد أكثر من جلسة بين الطرفين بوجود الولي، وأن يتحدثاً سوياً حتى يتعرف كل طرف على شخصية الآخر قبل الزواج وفقاً لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم (الأرواحُ جنودُُ مجنّدة، فما تعارف منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف ). وأضاف د. القحطاني أن الزواج في كثير من الأحيان لا يتم بناؤه على توافق اجتماعي ونفسي وفكري، وأن معظم الزيجات يغيب عنها آليات الاختيار الكفيلة بإنجاح أو إفشال مشروع الزواج، لافتاً إلى أن الأمراض النفسية مثل الوسواس القهري والاكتئاب أحد أهم أسباب انتشار ظاهرة الطلاق. وأضاف أنه إذا كان الزوج أو الزوجة مصابين بأحد الأمراض النفسية تكون الحياة الزوجية مستحيلة ينتج عنها طلاق في النهاية. كما أن التطور التكنولوجي أيضاً يعد من أحد الأسباب لفتور العلاقة المباشرة بين الزوجين في كثير من الأحيان واستبدالها بالمجتمع الافتراضي على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت والألعاب الإلكترونية. تبصير الأزواج وأكد د. القحطاني أن وظيفة المستشار النفسي مع الحالة هي تبصيره بعيوبه الشخصية، والتي يمكن أن تكون سبباً في المشكلة التي يواجهها في حياته الأسرية، حيث إن معظم الحالات تأتي إلى الجمعية وتحكي مشكلاتها دون ذكر سبب المشكلة الرئيسي الذي يمكن أن يكون مفتاح الحل بسبب خوفهم من إظهار عيوبهم. كما يتم دعم الحالات التي تستقبلها الجمعية نفسياً ومعنوياً وقانونياً في بعض الأحيان، بسبب جهل الكثير من الأشخاص بالقانون الذي يتيح لهم حلاً لما يواجهونه من أزمات. أكدت أن 90% من الاستشارات مشاكل أسرية.. عائشة الكواري لـ"الشرق": الطلاق في حد ذاته حلاً وليس مشكلة الخيانة الزوجية السبب الرئيسي وراء ارتفاع حالات الطلاق وأكدت السيدة عائشة الكواري- مستشارة نفسية بمركز أصدقاء الصحة النفسية "وياك"، الغش قبل الزواج يعتبر أحد أبرز الأسباب لأنه لا يمكن أن يبنى الزواج على باطل وأن يقوم الطرفان بإخفاء جوانب كثيرة من حياتهما خوفاً من الانفصال، والذي قد يؤدي بالفعل إلى انفصال ولكن بعد الزواج. وأشارت إلى أن الطلاق في حد ذاته حلاً وليس مشكلة، والله سبحانه وتعالى شرعه في القرآن الكريم، ووضع له ضوابط راقية إذا طبقها المسلمون لن نسمع عن كل هذه المشكلات. وأضافت أن الخيانة الزوجية أيضاً سبب رئيسي لزيادة نسب الطلاق في المجتمع، وأن عشرات القضايا المنظورة أمام القضاء تكون بسبب خيانة زوج أو العكس، وذلك له تفسير علمي حيث إن الإنسان بطبيعته لا يتقبل نفسياً خيانة أي من المقربين منه، وعند اكتشافه لحالة خيانة غالباً ما يتكون بداخله حاجز نفسي رافض لهذا الشخص ومن الصعب إثناءه عن ذلك. هذا بالإضافة إلى أسباب أخرى مثل سوء العشرة والأخلاق الذميمة والأمراض والعلل. الخط الساخن أما عن الاتصالات التي يتلقاها الخط الساخن لجمعية "وياك"، فأكدت عائشة الكواري أن 90% من الاتصالات التي تتلقاها متعلقة بالمشاكل الأسرية والخيانة الزوجية، وهذا دليل على عمق المشكلة في المجتمع الذي يحتاج إلى حلول جذرية نفسية ودينية وثقافية. وأشارت إلى أن المستشار النفسي يتعامل مع هذه الحالات بأسلوب علمي دقيق حيث يتم إحسان استقبال الحالة والاستماع له بإنصات لمحاولة فهم المشكلة وخباياها ومع التحليل النفسي للشخص صاحب الشكوى، ومن ثم يقوم الأخصائي النفسي بتحديد مناطق القوة والضعف في الشخصية للعمل عليها، ووضع خطة علاجية ناجحة تناسب احتياجات كل شخص وقدراته والمساعدة على رفع جودة الحياة وسهولة التكيف. وأكدت عائشة الكواري أنه يجب توعية المجتمع دينياً وأخلاقياً بشروط الزواج والحياة الأسرية الناجحة والسعيدة، مع الالتزام بآليات اختيار سليمة وتجنب الموروثات الخاطئة حول النظرة الشرعية. كما يجب عقد ورش ومحاضرات في المدارس والمجالس بخصوص توعية المجتمع حول دور الأسرة، وحقوق الزوج على وزجته والعكس، والاحتياجات الأساسية للزوجين.

الوصية وثقت لأكثر من 25 عاماً المحامي السليطي: المحكمة ألغت الوصية لحماية حقوق الموكلين المالية في سابقة نوعية للقضاء القطري، حكمت محكمة الأسرة إبطال وصية متوف صدرت منذ أكثر من 25 عاماً، قام محررها بتوثيقها في السجلات الرسمية المعدة لذلك، ولم يقم بإلغائها بشكل رسمي أو شطبها من السجلات التي قيدت فيها حتى تاريخ وفاته في 2014. وأبطل الحكم القضائي الوصية لحماية حقوق المورثين المالية التي تجاوزت ملياري ريال قطري. دارت وقائع القضية في المستندات القانونية للمحامي مبارك السليطي، وهي إبطال وصية صادرة من مورث لمجموعة من كبار الموكلين، ومن ثمّ حماية أموالهم التي بلغت أكثر من ملياري ريال من الضياع دون وجه حق. وقال المحامي السليطي أنه تأكيداً للمفاهيم القانونية المنصوص عليها، بالمادتين 206و237 من قانون الأسرة، والحاكمة للوصية بوصفها تصرفا يضاف إلى ما بعد موت الموصي، وكذلك بوصفها تصرفا يجوز للموصي تعديله أو الرجوع فيه سواء أكان بشكل صريح أو بطرق ودلالات تدل على هذا الرجوع. وقد سببت المحكمة حكمها الوارد في 24 ورقة، مما يعكس جهد المحامي السليطي في القضية وخصوصاً المدعين ويعكس أنّ التسبيب بنيّ على قواعد راسخة في المفاهيم القانونية والشرعية المتعلقة بالوصية. ويبين بما لا يدع مجالاً للشك أنّ القانون قد وضع قواعد خاصة في إثبات رجوع الموصي عن الوصية سواء أكان الرجوع بشكل صريح أو بشكل ضمني نابع من قول أو فعل يدل على هذا الرجوع. حيثيات الحكم وبينت المحكمة في حيثيات الحكم أنّ القانون قد خولها السلطة التقديرية المنصوص عليها قانوناً والمقررة بمقتضى الأحكام القضائية في تقدير الأدلة التي تقدم إليها، وبينت كيف أنها قامت بتمحيص الأدلة التي ساقها المحامي السليطي في دفاعه وهي رجوع الموصي عن وصيته بشكل ضمني. بالإضافة إلى ما تقدم، فقد قامت المحكمة بالرد على كافة الدفوع القانونية التي تمسك بها وكلاء المدعى عليهم، وأفصحت عن الوجه الحقيقي لهذه الدفوع وأنها جميعها تصادف صحيح القانون. وأوضحت المحكمة في ردها على دفاع المدعى عليهم الذين تمسكوا بالدفع القانوني المتمثل في أن صدور الوصية في قالب مكتوب، تمّ توثيقه في السجلات الرسمية يعد حائلاً في إثبات الرجوع عنها إلا إذا توافرت أدلة كتابية تؤكد ذلك. اقتناع المحكمة وأوضحت المحكمة أيضاً أنّ هذا الدفع لا يمنعها من إقامة قضائها، بإثبات رجوع الموصي عن وصيته دلالة ضمنية، طالما المحكمة اقتنعت بطريقة يقينية، وفقاً للأدلة المقدمة إليها من قبل المدعين، وأنّ الموصي قد رجع عن وصيته ضمناً طالما أنها قد تأكدت من مدى صحة هذه الأدلة في ضوء النصوص القانونية الحاكمة للوصية. القضاء القطري وأنّ صدور مثل هذه الأحكام هي ضرب فريد من ضروب القضاء القطري في حماية الحقوق، ومما لا شك فيه أنّ إصدار القضاء لحكم إثبات رجوع الموصي عن وصيته المكتوبة والموثقة بالدفاتر الرسمية، وكذلك قيام الموصي بإلغائها وشطبها من هذه السجلات حتى وفاته، هو إضافة قوية لسجل الأحكام القضائية المهمة والمطلوبة لإثراء المكتبة القانونية بالقواعد والأحكام الفاصلة. وتعد هذه الأحكام في مجموعها تعبيراً قوياً عن المستوى الرفيع للقانون القطري الذي وصل إليه القضاء في تمحيص الحقائق، وتعبيراً عن مدى احترافية المحامي القطري في مساعدة القضاء على الوصول إلى هذا التقدم المحمود.

قلة القضاة والقاعات وانعدام الخصوصية أبرز السلبيات.. السبيعي: عدد القضاة لا يتناسب مع تزايد قضايا الأسرة خاصة في الصيف حجم القاعات لا يسمح للعائلات المتنازعة بالخصوصية الكبيسي: بطء الإجراءات يشكل أزمة حقيقية للعائلات قبل المحامين الشمري: موقع المحكمة يشكل معضلة كبيرة للمراجعين السعدي: تأخير الفصل في الدعاوى يتسبب في أضرار مادية ومعنوية للعائلات العذبة: مازال النظام اليدوي قائماً في استخدام الملفات ولا توجد أية تكنولوجيا لابد من زيادة أعداد الدوائر أو توزيعها جغرافياً لتقليل الازدحام على الأجهزة الإدارية مع تزايد حالات الطلاق في الآونة الأخيرة خاصة دعاوى الأسرة والتركات وشؤون القاصرين التى بلغت نسبتها 74 % العام الماضى 2015 حيث بلغ عددها 6224 دعوى مقارنة ب 5700 دعوى في عام 2014، طفت على السطح العديد من السلبيات في محكمة الأسرة، حيث شكل قلة القضاة وقلة الدوائر بالمحكمة أزمة أمام المراجعين الذين زادت أعدادهم في الآونة الأخيرة، مما يستوجب تنظيم العمل وفق متطلبات الخدمات التى تقدمها المحكمة للمراجعين وزيادة أعداد القضاة والموظفين، وذلك لضمان سرعة إنجاز القضايا دون تأخير وخاصة في ظل بطء الإجراءات المتبعة والتى أكد المحامون أنها وضعت على عجل ولم تتم مراجعتها لتواكب الزيادة في اعداد القضايا. " تحقيقات الشرق " قامت بجولة ميدانية في محكمة الأسرة والتقت بعدد من المحامين الذين يتعاملون في قضايا الاحوال الشخصية وهم ادرى الناس بمشاكل ومعاناة المراجعين مع المحاكم المختصة واسبابها وطرق علاجها: عدد القضاة في البداية تحدث المحامى أحمد السبيعى قائلاً " عدد القضاة يعتبر قليلا جداً مقارنة بعدد قضايا الأسرة خاصة في فترة الصيف، حيث ان أغلب اجازات القضاة تكون بهذه الفترة ومشاكل الأسرة في ازدياد دائم ولا علاقة لها بأى فترة زمنية، بل ان نسبة الدعاوى المقدمة هذا العام بشأن هذا الموضوع ارتفعت كثيراً عن العام الماضى ومع ذلك فإن عدد القضاة ثابت ولم يتغير ". واضاف السبيعى ان عدد القاعات مقارنة بعدد الدعاوى المقدمة في المحكمة يعتبر قليلا وغير مناسب لأعداد مراجعى المحكمة وبالتالى فإن المحكمة لا تتسع لعدد دوائر أكثر ". ونوه السبيعى الى أن أحجام القاعات لا تسمح للعائلات المتنازعة بنوع من الخصوصية وخصوصاً أن الجلسة تعرض أمام الجمهور بكل تفاصيل الحياة الزوجية، ولهذا السبب من الأفضل أن يكون هناك تنظيم أكبر في القاعات لإعطاء الخصوصية للمتقاضين. بطء الإجراءات ويرى المحامي حمد محمد صباح الكبيسي أن هناك مشاكل أكبر بكثير من قلة عدد القضاة والقاعات وانما بطء الإجراءات يشكل أزمة حقيقية تعانى منها العائلات قبل المحامين، ويردف الكبيسى قائلاً " في الآونة الأخيرة بدأنا نشهد بطئا شديدا في الإجراءات يستوجب اعادة النظر وفق متطلبات المتقاضين خصوصاً بعد زيادة أعداد المراجعين للمحكمة، حيث ان هذا التأخير يؤثر في مسألة سير إجراءات الدعاوى الأسرية لأن ملف الدعاوى يتم تحويله الى مركز الاستشارات العائلية وهذا ما يجعل المتقاضين ينتظرون أشهرا عديدة ". وأكد الكبيسى على ضرورة أن تكون هناك طاقة استيعابية اكبر لمركز الاستشارات العائلية من خلال تطويره بشكل أكبر وزيادة الموظفين والنظر في الدعاوى المقدمة بشكل أسرع حيث ان قلة الدوائر لا تتناسب مع حجم الدعاوى القضائية. موقع المحكمة من جانبه اكد المحامي حواس مناور الشمري على ضرورة فصل محكمة الأسرة عن الدعاوى الجنائية خصوصاً أن الأسر تضطر لأن تختلط بالمتهمين في قضايا جنائية، ومن ضمن المشاكل التى تحدث يومياً بالمحكمة اضطرار المرأة التى تقصد محكمة الاسرة لأن تختلط بالمتهمين الجنائيين في المصعد. واضاف الشمرى ان موقع المحكمة يشكل معضلة كبيرة للمراجعين، حيث ان المحكمة الابتدائية تضم عدداً من الدوائر للنظر في قضايا الحدود والقصاص والدية، والمواد الجنائية، والمواد المدنية والتجارية، والأحوال الشخصية والتركات، والمنازعات الإدارية، وغيرها، ولهذا من الواجب إنشاء مبنى خاص يتعلق بمحكمة للأسرة فقط ". كما طالب الشمرى جهة الاختصاص بضرورة الإسراع في وضع قانون ينظم سير المحاكمة في دعاوى الأسرة. سرعة الفصل في الدعاوى وقال المحامى عبدالله السعدى ان نسبة الزيادة في قضايا الأحوال الشخصية تستوجب سرعة الفصل في الدعاوى المقدمة وعدم التأخير في الرد، فأحياناً ما يفاجأ المحامى بوجود بعض الأخطاء مثل تأخير الإعلان عن القضية أو عدم الاعلان من الأساس وهذا يؤثر على سير اجراءات المتقاضين. كما أكد السعدى على أن هناك بطئا شديدا في اتخاذ الاجراءات التى تصل لعام وأحياناً لعامين وذلك بسبب التسرع في وضع بعض البنود الخاصة بقوانين الأسرة. ولهذا طالب السعدى بضرورة الاتفاق مع مركز الاستشارات العائلية بالمساهمة الفعلية داخل الجلسة لأن التأخير يتسبب في أضرار مادية ومعنوية للعائلات. كما نوه السعدى الى وجود بعض المشاكل الاخرى المتواجدة بموقع المحكمة وهو أنه يفتقد للخدمات العامة مثل الكافيتريات أو الاستراحات الخاصة بالمحامين. الاستخدام اليدوي المحامي سعود العذبة كانت له وجهة نظر أخرى في مشكلة الاستخدام اليدوى للملفات، حيث تحدث قائلاً " مازال النظام اليدوى قائماً في استخدام الملفات ولا توجد أية تكنولوجيا حديثة في تقديم الخدمات، ولابد من الاستعانة ببعض الخدمات الإلكترونية لضمان سرعة الإجراءات". كما نوه العذبة الى أن قاعات المحكمة غير مجهزة لاستقبال الأعداد الهائلة من المراجعين يومياً، كما أنها غير مؤهلة لاحتضان العائلات مع المتهمين ووضعهم بمكان واحد. واشار العذبة الى مشكلة استغراق وقت طويل للفصل بين الجلسات، مما يسبب بطئا في التقاضى الى جانب عدم حضور احد المتقاضين وتعمده تجاهل القضية. وأخيراً طالب العذبة بضرورة زيادة أعداد الدوائر أو توزيعها جغرافياً لتقليل الازدحام على الأجهزة الإدارية.

*على هامش ندوة اليوم العالمي للاعنف" نظمها "التأهل الاجتماعي" اليوم*د.شريفه العمادي: أدعو لخطة عمل بمشاركة قطاعات الدولة لتعزيز اللاعنف *الرائد الخليفي:يجب أن يدرج العنف النفسي ضمن قانون العنف الأسري *آل اسحاق: المجتمع والإعلام متهمان في إنكار قضية العنف *ميساء العمادي: المركز استقبل حالة واحدة لرجل معنف تعالت أصوات المشاركين بندوة "اليوم العالمي للاعنف" اليوم، مُطالبة بضرورة صياغة قانون خاص للعنف الأسري، لما للقضايا الأسرية من خصوصية، الأمر الذي يحتم على المشرِّع القطري الإسراع في إستصدار قانون للفصل في القضايا الأسرية، عوضا عن اللجوء لقانون العقوبات. ورأت من جانبها الرائد بنَّا علي الخليفي-ضابط الدعم الاجتماعي قسم الشرطة المجتمعية بوزارة الداخليه-، أهمية اعتبار العنف النفسي من أنواع العنف التي يتم تجريمها، لافتة إلى أنه مع تطور العلم بات بالإمكان إكتشاف مثل هذا النوع من أنواع العنف بالقرائن والأدلة التي يتطلبها العنف الجسدي أو الجنسي. وطالبت الدكتورة شريفه العمادي-المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي- على هامش أعمال الندوة، التي نظمها مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي بمناسبة "اليوم العالمي للاعنف"، بوضع خطة واضحة بمشاركة كافة قطاعات الدولة بهدف تعزيز اللاعنف في مواجهة إرتكاب العنف. وأشار الدكتور عبد العزيز فرح-مستشار التطوير والتخطيط في المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي- إلى أنَّ المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بالتعاون مع مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي يعكفون على إعداد دليل يتحدث عن انعكاسات العنف بمراحل دورة الحياة، حيث يركز الدليل على أنَّ العنف من القضايا والأمراض الاجتماعية الذي يصعب حلها في معزل عن قضايا المجتمع الأخرى، بل لابد النظر إلى العنف أو الفقر أو الإرهاب إلى قضايا وأمراض اجتماعية ضمن منظومة واحدة. كما وأعلنَّ السيد عبد العزيز آل اسحاق-مدير إدارة التوعية المجتمعية بمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي- إنتهاء المركز من تصوير برنامج "أنت شجاع"، والذي سيبث قريبا على شاشات التلفزيون، والذي يرمي إلى تدريب وتأهيل الأطفال من الصبيان لحماية أنفسهم من التحرش الجنسي، لافتا إلى أنَّ البرنامج يعتبر من البرامج التي أعد لها من قبل مختصين على مستوى عال من الخبرة بهدف طرح فكرة البرنامج بما يتناسب وخصوصية المجتمع القطري. *العنف لايشكل ظاهرة هذا وقد استهلت الندوة التي عقدت في فندق روتانا سيتي سنتر، بحضور مدراء وممثلي المراكز الاجتماعية التي تقع تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بكلمة للدكتورة شريفة العمادي، قائلة " إنه بالرغم من أنَّ العنف لا يشكل ظاهرة أو مشكلة في المجتمع القطري، إلا أنَّ مشاركة المركز تأتي في إطار الاحتفال الدولي باليوم العالمي للا عنف، الذي يصادف في الثاني من أكتوبر من كل عام، وهو تاريخ ميلاد غاندي زعيم حركة الاستقلال في الهند ورائد فلسفة واستراتيجية اليوم الدولي للاعنف. وأشارت الدكتورة العمادي، إلى أنَّ المركز يرمي من وراء مشاركته إلى رفع الوعي بهذه القضية التي باتت تشكل هاجسا في بعض المجتمعات الأخرى وتتصدر المراتب الأولى في الإسهام في رفع نسب الجريمة، لافتة إلى أنَّ لم يكن اعتبار الإنسان القيمة الأسمى في استراتيجية قطر الوطنية 2030 أمرا ثانويا، بل كان تأكيدا على أنَّ العنصر البشري هو الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات، كما أكدَّ سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني-في خطابه الأخير على هذه القيمة قائلاً " إنَّ مصدر ثروة الدول الحقيقي هو الإنسان، ومصدر فقرها الحقيقي هو الإنسان أيضا، وبهذا تتمايز الدول عن بعضها." تنفيذ قرارات محكمة الأسرة ومن جانبها طرحت الرائد بنَّا الخليفي ورقة عمل بعنوان "دور الشرطة المجتمعية في الوقاية من العنف"، أكدت من خلالها أنَّ العنف ظاهرة اجتماعية تنتج بسبب المتغيرات المجتمعية، ذات الوتيرة السريعة، مشددة على دور الشرطة المجتمعية الذي يتلخص في الوقاية قبل العلاج من خلال البرامج التوعوية التي تنفذ على أرض الواقع، كما أنَّ الشرطة المجتمعية تستقبل حالات وعادة ما تقوم الشرطة المجتمعية باحتواء المشكلة إن لم يثبت فيها اعتداء صريح على الضحية، وإن ثبت يتم تحويلها إلى قضية وبالتالي إلى الإدارات الأمنية المختصة. وأضافت الرائد بنا الخليفي قائلة " إنَّ في بعض الحالات التي يثبت فيها أن المُعَنِفْ هو أحد الوالدين ، فيحق للطفل "الحدث" تقديم بلاغ، ومن ثم تقوم النيابة العامة بمقام ولي الأمر لمتابعة سير القضية." وأشارت الرائد الخليفي إلى أنَّ الشرطة المجتمعية دورها يبدأ من قبل وقوع العنف، وخلال العنف، ومن بعده، لتوفير الحماية للمعنفين سيما وأن المعنفين هم الحلقة الأضعف في المجتمع، كالمرأة والطفل، المسن وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث هم أكثر الفئات عرضة للعنف بشتى أنواعه، لافتة إلى أنَّ من المهام الجديدة التي باتت ضمن اختصاصاتنا هو تنفيذ قرارات محكمة الأسرة، مؤكدة أهمية دور كافة فئات المجتمع في التبليغ عن الجريمة أو الشروع في الجريمة، حيث إنَّ عدم التبليغ يُعرِّض المتستر نفسه للعقوبة التي تصل من حبس سنه إلى 3 سنوات، أو غرامة مالية. واختتمت الرائد الخليفي مؤكدة مدى التعاون الذي يجمع الشرطة المجتمعية والأجهزة الأمنية كافة، بمراكز العمل الاجتماعي لما لها من خصوصية بسبب الفئات التي تقوم بخدمتها، حيث أنَّ الشرطة المجتمعية تتعامل بصورة مباشرة مع مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي في تأهيل الحالات التي تحتاج إلى تأهيل وعلاج. 5 أطفال يتوفون بسبب العنف وقدم من جانبه السيد عبد العزيز آل اسحاق ورقة بعنوان "التوعية بقضية العنف..مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي..نموذجاً"، لافتا إلى أنَّ 5 أطفال يتوفون يوميا بسبب العنف على المستوى العالمي، وبالرغم من هذه النسبه إلا أنَّ قضية العنف تواجهها جملة من العقبات أهمها المجتمع الذي ينكر القضية، وبالتالي ينعكس على الزخم التوعوي بهذه القضية التي ينظر لها بأنها تتنافى مع العادات والتقاليد، وبالتالي يصعب الوصول إلى الشريحة المعنفة. وحملَّ السيد آل اسحاق الإعلام مسؤولية انكار الظاهرة، معتبرا أنَّ الإعلام لايعترف بالعنف، بل ينظر لها بلغة الحسابات والأرقام والإحصائيات والإثارة، كما أنه حملَّ الكتَّاب مسؤولية تعزيز بعض المفاهيم الخاطئة. وانتقل آل اسحاق إلى العملاء والمفاهيم الخاطئة التي تتولد لديهم، لافتا في هذا الجانب إلى القانون، مشددا على أهمية تطوير القوانين للفصل في قضايا العنف، وحمل أيضا الداعمون بعض المسؤوليات على اعتبار أن الداعمون أو الممولون يرفضون دعم مثل هذا النوع من المراكز لما تشكله القضية من "تابو" في المجمع، لذا يفضل الداعم أن يقدم دعما ماليا لمؤسسات تدغدغ مشاعر المجتمع كقضايا المسنين أو المعاقين. وقبل الختام أكد آل اسحاق أنَّ المركز بالرغم من الكثير من العقبات التي تواجهه إلا أنه يعمل جاهدا نحو التوعية، من خلال البرامج والأنشطة التوعوية التي تناسب المجتمع القطري وخصوصيته. *رجل معنف وتناولت السيده ميساء العمادي –رئيس قسم الخدمات التأهيلية بمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي- في ورقتها "برامج وسياسات الحماية وتأهيل الضحايا"، الخطوات التي يتبعها المركز في استقبال الضحايا من النساء والأطفال والفتيات، مشيرة إلى أنَّ المركز قد استقبل حالة عنف واحدة لرجل، كما أنه يستقبل حالات الطلبة المعنفين في المدارس، وذكرت خلال حديثها أرقام الخطوط الساخنة وهي إما 919 أو 108، كما تحدثت عن الخط الساخن الخاص بإدارة التأهيل وهو 66933999.

قضت محكمة الأسرة في مصر، بحبس المذيع ونائب البرلمان السابق توفيق عكاشة لمدة شهر، بتهمة عدم سداد نفقة الصغير لمطلقته المذيعة رضا الكرداوي. وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، كانت طليقة عكاشة، أقامت 11 دعوى حبس ضد طليقها توفيق يحيى إبراهيم عكاشة، تتهمه فيه بعدم سداد 5 آلاف شهريا نفقة صغير، و2000 جنيه أجر مسكن وحضانة لابنه يوسف.

طالبت ندوة "الأحكام الإجرائية في دعاوى الأسرة" إلى الإسراع باستصدار قانون إجراءات للمرافعات في الأحوال الشخصية لتيسير إجراءات القاضي، وبالتالي ضمان حقوق الأطراف المتنازعة. وحضر الندوة سعادة السيد سلطان السويدي وكيل وزارة العدل، والسيد ابراهيم موسى الهتمي وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية، وعدد من القضاة والمحامون والمهتمون بالشأن الأسري. وأوصت الندوة التي عقدها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، اليوم الأربعاء، بضرورة إنشاء صندوق لضمان أداء دين النفقة عن المدين المتقاعس أسوة بعدد من الدول، والتصدي لإطالة التقاضي في دين النفقة، وإعادة النظر في إعلان الدعوى، وتكريس مبدأ حصر البينة وتقييد المحكمة بمدة معينة للفصل في دعوى النفقة، واستثناء النفقة المؤقتة من التظلم، إلى جانب استثناء حكم النفقة من وقف التنفيذ عند الطعن بالاستئناف، وإقرار الحماية الجنائية لدين النفقة. مسيرة قانون الأسرة هذا وقد استهلت مريم عرب مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، الندوة بكلمة أوضحت فيها أن الهدف من الفعالية هو "الوقوف على مسيرة تطبيق قانون الأسرة رقم (22) الصادر في 2006 في ثلاثة من أهم أحكامه المتعلقة بنفقة الزوجة، الفرقة، الحضانة ومشاهدة المحضون، لافتة إلى أنَّ هذه الندوة ستبحث في إجراءات الدعاوى المتعلقة بها، بهدف نشر المعرفة القانونية بهذه الأحكام من جهة، ومناقشة مدى ملاءمة هذه الإجراءات من جهة أخرى لا سيما في ظل عدم وجود قانون إجرائي خاص بدعاوى الأسرة". مريم عرب: الندوة تناقش إجراءات التقاضي في ظل عدم وجود قانون إجرائي خاص بدعاوى الأسرةوأضافت: وجاء الهدف من طرح هذه الندوة انطلاقاً من الأهمية التي توليها القيادة الحكيمة للأسرة على اعتبارها الخلية الأساسية لتكوين أي مجتمع وصلاحها من صلاح المجتمع ونهضته واستقراره، حيث ترجمت الدولة هذا الاهتمام من خلال نص الدستور الدائم للدولة في المادة 21 منه على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها، والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها. تعديل على قانون المرافعات انتقلت الكلمة للدكتورة سونيا العش ملاك -كلية القانون جامعة قطر- التي تناولت المحور الأول المتعلق بإجراءات نفقة الزوجة، التي طالبت المشرَّع القطري في ورقتها ضرورة إدخال تعديلات على قانون المرافعات، أو سن قانون إجرائي يتعلق بقضايا الأسرة والقواعد الموضوعية المنصوص عليها في قانون الأسرة للتصدي لإطالة إجراءات التقاضي وتيسير تنفيذ حكم النفقة بالاكتفاء في دعوى النفقة بالإعلان القانوني دون الإعلان الشخصي والفعلي. وأوصت الدكتورة سونيا ملاك بضرورة إنشاء صندوق لضمان أداء دين النفقة عن المدين المتقاعس أسوة بعدد من الدول، والتصدي لإطالة التقاضي في دين النفقة، وإعادة النظر في الإعلان –أي إعلان الدعوى-، وتكريس مبدأ حصر البينة وتقييد المحكمة بمدة معينة للفصل في دعوى النفقة، واستثناء النفقة المؤقتة من التظلم، إلى جانب استثناء حكم النفقة من وقف التنفيذ عند الطعن بالاستئناف، وإقرار الحماية الجنائية لدين النفقة. د. سونيا ملاك: إنشاء صندوق لضمان أداء دين النفقة والتصدي لإطالة التقاضي من أهم التوصيات.. وإعادة النظر في إعلان الدعوى وتكريس مبدأ حصر البينة مطلب ملَّحهذا وكانت قد استهلت الدكتورة ملاك ورقتها بتساؤل حول مدى مواءمة الأحكام الإجرائية المنظمة لدعوى النفقة مع طبيعة دين النفقة، متناولة في هذا الإطار إجراءات التقاضي وطبيعة دين النفقة، وإجراءات ضمان تنفيذ حكم النفقة. ولفتت الدكتورة ملاك إلى أنَّ قانون المرافعات يخلو من قواعد خاصة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الأسرة وبالتالي يخضع تنفيذ حكم النفقة للأحكام العامة وهو ما قد يطيل إجراءات التنفيذ، فكما يمكن أن يتم الحجز على راتب المدين بالنفقة يمكن أن يتعطل التنفيذ وخاصة على ذوي أصحاب المهن الحرة بسبب عدم القدرة على معرفة أموال المدين للتنفيذ عليها، أو لأن المحكوم ضد يقوم بتقديم الإشكالات لتعطيل التنفيذ أو يدعي مروره بصعوبات مالية غايته من ورائها التهرب من دفع نفقة الزوجة. دعاوى الطلاق والتفريق وتناول محسن القاضي قاضي من محكمة الاستئناف محور إجراءات دعاوى الطلاق والتفريق،، لافتاً إلى أنَّ نشأة المحاكم الشرعية كان العمل بها حسب المحكمة فلم يكن هناك قانون خاص للإجراءات الشرعية، حتى عام 1993 الذي أصدر فيه تتبع كافة الإجراءات واستمر العمل به حتى حصل دمج مع المحاكم الشرعية والعدلية عام 2004. وأضاف: وفي عام 2005 تم التعديل على قانون المرافعات في المادة 24 وهو قانون المراجعات المدنية والتجارية فكان بمثابة قانون منفصل، ثم جرى تعديل على الماده 24 وأضيف لها المواد المتعلقة بالأحوال الشخصية، حيث أصبحت محاكم الأسرة تتتبع المواد التي تعينها في إجراءاتها حيث استمر الأمر حتى صدور قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006، لافتا إلى أنه جاء متأخراً إلا أن القانون استطاع أن يستفيد من تجارب عدد من الدول العربية، ولكن ما يميزه هو أنه مستنبط من المجتمع القطري ومن حاجة المجتمع إلى قانون يلبي احتياجات المستفيدين منه، حيث أنه لم يتقيد بالمذاهب الفقهية، حيث أنه جمع بين الجانب الإجرائي والموضوعي، وكان الفصل بين الجانبين دقيق ومهم. "القاضي": إنزال عقوبات رادعة لمن يدلي بمعلومات غير صحيحة أو من لا ينفذ الحكم .. ضرورةوطالب "القاضي" بصياغة نماذج لبعض حالات الطلاق والرجعة والنفقة حتى لا تدخل بعض هذه القضايا في دهاليز المحاكم التي من الواجب عليها أن تعمل وفق قانون الإجراءات وعدم تغافل أي بند من بنوده، كما أنه عرج على صحيفة الدعوى التي قلما تصاغ بعناية من قبل صاحب الدعوى حيث عادة ما تكتب الطلبات بصورة فضفاضة مما يؤثر بلا شك على تعاطي القاضي معها، حيث لابد من صاحب الدعوى أن يحدد الغرض من رفع الدعوى إما طلاق، أو نفقة أو حضانة وهكذا بهدف تقنين الإجراءات وتسهيل إجراءات التقاضي. وطالب القاضي محسن القاضي بأهمية تفعيل دور المحكمين من الأهل الأمر الذي بات شبه معدوماً، فضلاً عن تفعيل دور المأذونين بحيث يكون له دوراً إصلاحياً في قضايا الأسرة ما قبل الطلاق، مؤكداً ضرورة ب\صياغة عقوبات رادعة لمن يدلي بمعلومات غير صحيحة، أو من لا ينفذ الحكم الصادر من الزوج أو الزوجة. هذا وتناولت مريم الجابر رئيس نيابة الأسرة بالنيابة العامة محور إجراءات دعاوى الحضانة ومشاهدة المحضون.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ضمن موسمه الثقافي، ندوة بعنوان "الأحكام الإجرائية في دعاوى الأسرة"، تناولت محاور أساسية لبناء الأسرة وحمايتها، وأبرزت دور القانون وأحكامه الإجرائية في الدعوى المتعلقة بالأسرة. وفي كلمة أمام الندوة، أكدت السيدة مريم يوسف عرب، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية الأسرة باعتبارها خلية المجتمع الصغرى، والنواة التي يقوم على صلاحها صلاح المجتمع ورفعته ونهضته واستقراره، ولذلك فهي جديرة بكل رعاية واهتمام. وقالت "إن أشد جوانب الرعاية والاهتمام إلحاحا وضع تنظيم قانوني ناجح يصون حقوق أفراد الأسرة ويحدد لهم واجباتهم، ويسهر على ضمان هذه الحقوق والقيام بهذه الواجبات على أساس إنساني عادل". وأكدت أن الدولة أولت الأسرة عظيم اهتمامها ورعايتها، حيث نص الدستور الدائم للدولة في المادة (21) منه على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن"، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها، والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها.. وتطبيقاً لهذا الدستور صدر قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006، الذي اعتمد الشريعة الإسلامية السمحاء أساسا متينا، وسعى إلى تطبيق أحكامها على نحو يحقق غايتها في إنشاء أسرة فاضلة تكفل بناء مجتمع سليم. وتأتي ندوة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، للتوقف عند مسيرة تطبيق هذا القانون في ثلاثة من أهم أحكامه المتعلقة بنفقة الزوجة، والفرقة، والحضانة ومشاهدة المحضون، ولذلك كرس المركز هذه الندوة لبحث الأحكام المتعلقة بإجراءات الدعاوى المتعلقة بها، هادفا بذلك إلى نشر المعرفة القانونية بهذه الأحكام من جهة، ومناقشة مدى ملاءمة هذه الإجراءات، ولاسيما في ظل عدم وجود إجراء قانوني خاص بدعاوى الأسرة، من جهة أخرى. وقد توزعت محاور الندوة إلى ثلاثة مواضيع، تناول المحور الأول "إجراءات نفقة الزوجة"، أوضحت خلاله الأستاذة الدكتورة سونيا ملاك، من كلية القانون بجامعة قطر، أهمية القانون الإجرائي باعتباره الطريق المؤدي إلى إقرار الحق، حيث إن الدعوى القضائية هي وسيلة حمايته، وكذا الأمر في حماية الحقوق التي أقرها قانون الأسرة، ومنها النفقة الزوجية حينما تقوم الزوجة بدعوى للمطالبة بنفقتها. وأوضحت "ملاك" مفهوم النفقة الزوجية، وشروطها، وحق الزوجة في المطالبة بنفقتها السابقة التي لم تستخلصها إلى مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيد الدعوى.. وأوصت في ورقتها بالتصدي لإطالة التقاضي في دين النفقة، وإعادة النظر في الإعلان، وتكريس مبدأ حصر البينة، وتقييد المحكمة بمدة معينة للفصل في دعوى النفقة، واستثناء النفقة المؤقتة من التظلم، واستثناء حكم النفقة من وقف التنفيذ عند الطعن بالاستئناف، وإقرار الحماية الجنائية لدين النفقة، وإنشاء صندوق لضمان أداء دين النفقة. وفي المحور الثاني للندوة، تحدث القاضي محسن محمود القاضي، من محكمة الاستئناف، حول "إجراءات دعاوى الطلاق والتفريق" موضحا الإجراءات القانونية لسير هذه الدعاوى وآليات الحكم فيها. كما تناول المحور الثالث للندوة "إجراءات دعاوى الحضانة ومشاهدة المحضون" تحدثت عنها باستفاضة الأستاذة مريم عبدالله الجابر، رئيس نيابة الأسرة بالنيابة العامة، وتناولت هذه الإجراءات وآليات تنفيذها، سواء في رفع الدعاوى أو مشاهدة المحضون. حضر الندوة سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسيد راشد بن أحمد الدوسري، المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة، والمتدربون بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.