سجلت محكمة الاستثمار والتجارة العام الجاري، 16.793 دعوى أمام دوائرها القضائية، وتحول 10,381 طلباً إلى دعوى، وحكم منها ما بين قطعي وتمهيدي 7,017 حكماً، منها تسجيل 15135 دعوى ابتدائية، و462 دعوى مستعجلة، و1128 دعوى استئناف، و68 دعوى تمييز. وحققت الدعاوى الابتدائية نسبة إنجاز 71 %، والدعاوى المستعجلة نسبة إنجاز بلغت 53 %، والدعاوى الاستئنافية حققت نسبة إنجاز 52 %، ودعاوى التمييز حققت نسبة إنجاز 34 %. وبلغت نسبة الاستئناف على الدعاوى الابتدائية 23 %، وبلغت نسبة تسجيل الدعاوى عبر البوابة الإلكترونية 97 %، وسجلت إحصائيات الدعاوى نسبة نجاح، وبلغت الأحكام القطعية للدوائر الابتدائية 335 حكماً، وبلغت الأحكام القطعية في دعاوى الدوائر الابتدائية فرد 4808 أحكام، وبلغت أحكام دوائر الأمور المستعجلة 361 حكماً، وبلغت أحكام دوائر أوامر الأداء 4 أحكام قطعية، وإحصائيات عمر الدعاوى في دوائر الاستئناف بلغت 572 حكماً قطعياً. جاء ذلك في الإصدار الأول لمجلة محكمة الاستثمار والتجارة، وتصدرت كلمة لسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أكد فيها أنّ قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة جاء تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بالتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة. تطوير أنظمة العدالة ونوه بأنها تحتفل بمرور عام على تأسيسها، وقد تزامنت مع صدور قانون السلطة القضائية الذي يعكس ما توليه القيادة الحكيمة من دعم لامحدود لتطوير القضاء. وقد ساهمت محكمة الاستثمار والتجارة من خلال النصوص الإجرائية المستحدثة بتقصير أمد التقاضي وتسريع وتيرة الفصل في المنازعات، إذ تمكنت المحكمة من الفصل في الدعاوى التي تختص بها خلال مدة شهر وأصبح معدلاً طبيعياً في بعض الدعاوى ومن المؤمل خفض تلك المدة. وقال: لقد ساهمت التجهيزات الإدارية واللوجستية لمبنى المحكمة وإتمام البنية التقنية المدعمة بأنظمة الذكاء الاصطناعي ساهمت في تسهيل العمل القضائي ورفع الجودة تلبية للطموحات وتعزيزاً لجذب الاستثمارات الأجنبية بما يدعم رؤية قطر 2030. ونوه د. المهندي بأن محكمة الاستثمار تعد باكورة إنشاء المحاكم المتخصصة ومن المؤمل أن تؤتي هذه التجربة ثمارها في تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة العمل القضائي لتصبح نموذجاً يطبق في كل المحاكم ومثالاً يحتذى به في الأنظمة القضائية المقارنة بالدول العربية للاستفادة من تجربة قطر الرائدة في تطوير أنظمة العدالة والتحول للقضاء الرقمي. دفعة للاقتصاد الوطني وفي كلمته قال القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة: إنّ المحكمة تحتفل بمرور عام على دخول القانون رقم 21 لسنة 2021 بشأن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة حيز التنفيذ ليكون دفعة قوية للاقتصاد الوطني، ومساهماً في جذب الاستثمارات الأجنبية وبعث رسائل طمأنة للمستثمرين في الداخل والخارج. وما يميز المحكمة هو تبسيط إجراءات الدعاوى والتقاضي وجعلها أكثر سهولة وبساطة وأقل مدة زمنية ممكنة للوصول إلى قضاء ناجز، حيث شهدت المحكمة تطبيق أول نظام لإدارة الدعاوى في الدولة بهدف تقليل الإجراءات القضائية وتهيئتها قبل العرض على المحكمة تمهيداً للفصل فيها، إضافة إلى إمكانية عرض الصلح على الخصوم. وأكد أنّ المحكمة أثبتت وجودها اللازم والضروري في تعزيز مناخ الاستثمار وتطوير الأنشطة التجارية في الدولة خلال الفترة الماضية، وقامت بالكثير من الأعمال المهمة والفصل في القضايا ذات الصلة، وتمّ تعيين العديد من المحكمين المحترفين والخبراء في مجال الأعمال والاستثمار، وحظيت بدعم قوي من الدولة والمؤسسات المرتبطة بها مما أتاح لها العمل بفعالية. ونوه القاضي العبيدلي بأن المحكمة تعمل بجد واجتهاد لتحقيق التزاماتها تجاه المستثمرين والشركات في البلاد، وتساهم في تسهيل العمليات التجارية وتوفير بيئة استثمارية مستدامة وجاذبة للأعمال في قطر.

اجتمع سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة صباح أمس مع سعادة اللورد جون توماس رئيس محكمة قطر الدولية. حضر الاجتماع القاضي عيسى بن أحمد النصر نائب رئيس محكمة الاستثمار والتجارة والسيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية وعدد من السادة القضاة والمسؤولين في المحكمتين. وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين المحكمتين وسبل تعزيزها، ودور المحاكم التجارية في تسوية المنازعات ذات الصلة. وقد اطلع الوفد الزائر على المحكمة وقاعاتها وعلى الخدمات التي تقدمها للجمهور، كما استمع إلى شرح عن طبيعة عملها واختصاصها، والتكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها.

اجتمع سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة صباح اليوم مع سعادة اللورد جون توماس رئيس محكمة قطر الدولية. حضر الاجتماع القاضي عيسى بن أحمد النصر نائب رئيس محكمة الاستثمار والتجارة والسيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية وعدد من السادة القضاة والمسؤولين في المحكمتين. وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين المحكمتين وسبل تعزيزها، ودور المحاكم التجارية في تسوية المنازعات ذات الصلة. وقد اطلع الوفد الزائر على المحكمة وقاعاتها وعلى الخدمات التي تقدمها للجمهور، كما استمع إلى شرح عن طبيعة عملها واختصاصها، والتكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها.

استقبل سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة الإثنين، الدكتورة سوزان كارامانيان عميد كلية القانون في جامعة حمد بن خليفة وعدداً من طلاب الدراسات العليا في القانون (JD). وقالت المحكمة عبر سلسلة تغريدات نشرها المجلس الأعلى للقضاء على حسابه الرسمي في تويتر، إن الزيارة تأتي ضمن برنامج «دكتور في القانون» الذي تنظمه الجامعة اطلع من خلالها على مرافق المحكمة وما تقدمه من خدمات متطورة للجمهور. شهد الوفد عرضاً تعريفياً عن محكمة الاستثمار والتجارة واختصاصاتها وما تقدمه لمواكبة النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الأعمال وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين وتنمية قدرات الموارد البشرية الوطنية والارتقاء بها. يذكر أن برنامج «دكتور في القانون» هو البرنامج الأول للدكتوراه المهنية في القانون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مما يسهم في إعداد قادة من أصحاب المهارات المتعددة باستطاعتهم إدارة علاقات متعددة الأوجه تتسع لأنظمة قانونية مختلفة.

وقعت محكمة الاستثمار والتجارة اتفاقاً مع شركة كريمزون لوجيك السنغافورية بهدف تطوير نظام لإدارة الدعوى التجارية والوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية لمدة ثلاث سنوات. ويهدف الاتفاق إلى توفير نظام إلكتروني متكامل لإدارة الدعوى التجارية ومنصة شاملة لكافة الإجراءات القضائية ذات الارتباط مع المحاكم والوحدات المختصة بما يضمن ويحقق مشاركة المعلومات وإدارة البيانات والتعامل مع الأطراف بإدارة الدعوى عبر القنوات المتعددة إضافة إلى تسهيل متطلبات تسوية المنازعات التجارية. وسيوفر النظام الجديد منصة متطورة للتقاضي بالدعاوى التجارية متوافقة مع أفضل الممارسات القضائية العالمية، كما سيشمل استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات آلية متقدمة تقنياً تضمن تحقيق الجودة والدقة العالية وتسهيل أعمال المتابعة والقياس ودعم عملية اتخاذ القرار. ووقع الاتفاق سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة و القاضي عيسى بن أحمد النصر نائب رئيس المحكمة والسيد جاسم المهندي الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، فيما وقع عن شركة كريمزون لوجيك السيد لوليونج سنج نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا. يشار إلى أن هذه الخطوة جاءت في إطار سعي المجلس الأعلى للقضاء لتطوير أنظمة العدالة الإلكترونية ومواكبة التحديثات التشريعية بالمنظومة القضائية والتي شهدت مؤخراً صدور قانون محكمة الاستثمار والتجارة رقم (21) لسنة 2021 ، وقانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2021. يذكر أن شركة كريمزون لوجيك من الشركات الرائدة في هذا المجال وتعتبر شريكاً موثوقاً على مستوى العالم، حيث تعمل على التحسين المتواصل للحلول الرقمية بما يسهل تطبيقها وتحقيق النتائج المرجوة منها.

قضت محكمة الاستثمار والتجارة برفض طلب تسجيل شركة متخصصة في الملابس الرجالية العلامة التجارية الخاصة بها، لتشابهها مع علامة تجارية موجودة فعلياً بالملكية الفكرية الصناعية، مما يحدث الخلط واللبس لدى الشخص العادي، وألزمتها بالمصاريف. تفيد وقائع الدعوى أنّ المدعية وهي شركة تجارية قيدت إلكترونياً أمام محكمة الاستثمار والتجارة، طالبة ببطلان وإلغاء قرار الجهة المختصة بحماية الملكية الفكرية بشأن تسجيل علامة تجارية لملابس رجالية لمخالفته صحيح القانون والقضاء بالاستمرار في تسجيل العلامة التجارية وإشهارها بصحيفة الملكية الصناعية، وإلزام المدعى عليهما وهما طرفا الدعوى بالرسوم والمصاريف. المدعية شركة محلية تحكي التفاصيل أنّ المدعية شركة محلية تعمل في مجال تفصيل الملابس الرجالية تقدمت بطلب تسجيل علامة تجارية من إنتاجها وسددت الرسوم وبعدها خضعت تلك العلامة للفحص من قبل الجهة المختصة ثم تمّ قبول العلامة التجارية وإشهارها في صحيفة الملكية الصناعية. بعد الإشهار.. تقدمت جهة أخرى وهي طرف في الدعوى بالمعارضة واعترضت على تسجيل العلامة التجارية سالفة الذكر لتشابهها مع مسمى يتبع للشركة الثانية وأنها علامة تدخل في إطار الملابس أيضاً بالرغم من اختلافهما في النطق والكتابة والرسم. إجراءات تهيئة الدعوى خلال المداولة القضائية، باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021 بشأن محكمة الاستثمار والتجارة، وأنه بعد استيفاء البيانات والمستندات من جانب المدعي تمّ إعلان الشركة الثانية ومنحت أجلاً للرد ثم تقدمت بمذكرة وحافظة مستندات حوت مذكرة الدفاع القانوني وشهادة تسجيل العلامة التجارية باسم الشركة الثانية وشهادة تجديد مدة الحماية وإثبات أنّ المدعية وهي الشركة الأولى المعنية بالملابس الرجالية تفيد بتنازلها عن طلب تسجيل العلامة التجارية وأحقية المدعى عليها الثانية وأسبقيتها في تسجيل واستعمال علامتها التجارية وعدم التعرض على حقوقها المشروعة. مذكرة مشفوعة بالأسانيد وقدم الشيخ الدكتور المحامي ثاني آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية بصفته وكيلاً قانونياً مذكرة مشفوعة بالأسانيد والأدلة التي تثبت أحقية الشركة الثانية المدعى عليها في تسجيل العلامة التجارية لأسبقيتها، وجاء في مذكرته: أنّ المحكمة تقدم لقضائها أنه من المقرر وفق المادة 7 من القانون رقم 2021 بشأن محكمة الاستثمار (أنه فيما عدا الدعاوى والمنازعات التي تختص بالفصل فيها الدوائر الإدارية بالمحكمة الابتدائية واللجان ذات الاختصاص القضائي تختص الدائرة الابتدائية دون غيرها بالحكم ابتدائياً في الدعاوى والمنازعات المتعلقة ببراءة الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأسرار التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية). وأنّ المادة 15 من القانون رقم 9 لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية أنه يعلن المكتب طالب التسجيل بصورة من إخطار المعارضة خلال شهرين من تقديمها وذلك بكتاب موصى عليه، ولطالب التسجيل أن يقدم للمكتب المختص خلال شهرين من تاريخ إعلانه رداً كتابياً مسبباً على كتاب المعارضة ولم يقدم الرد خلال الموعد المحدد اعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه، كما نص القانون ذاته (أنه يجوز الطعن في قرار المكتب المختص في شأن المعارضة أمام المحكمة المدنية خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول). ومما تقدم يتبين للمحكمة أنّ ميعاد الرد على المعارضة على طلب تسجيل العلامة التجارية والطعن عليها يبدأ من تاريخ إعلان طالب التسجيل كلاً على حدة والثابت من الأوراق أنها جاءت خالية من دليل على إعلان الشركة المدعية الأولى طالبة التسجيل بالمعارضة أو القرار الصادر مما يترتب عليه أن يظل ميعاد الطعن من قبل المدعية الشركة الأولى مفتوحاً، وهذا الأمر جعل الدعوى مقبولة شكلاً ويتعين على المحكمة إلغاء القرار الصادر من مكتب الملكية الفكرية الصناعية باعتبار أنّ المدعية متنازلة عن طلبها بشأن تسجيل علامتها التجارية. الحق في منع الغير وقال د. المحامي ثاني آل ثاني: إنّ المادة 8 من القانون رقم 9 لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج أنه لا يسجل كعلامة أو كعنصر كل إشارات متطابقة أو مشابهة إلى حد تثير اللبس لدى الجمهور بينها وبين علامة سبق تسجيلها أو إيداع طلب بواسطة الغير عن منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة أو إشارات شائعة ولو لم يكن مودعاً طلبه، والمادة 36 تنص أنه يكون لمالك الاسم التجاري الحق في منع الغير من استعماله أو استعمال أيّ إشارة مشابهة له يكون من شأنها تضليل الجمهور أو إثارة اللبس لديه في شأن المنتجات أو الخدمات المرتبطة به. مذكرة الدفاع وأضاف أنه أورد في مذكرته (أنه لتقدير ما إذا كانت العلامة التجارية ذاتية متميزة عن غيرها عند النظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها بحيث تكون العبرة ليس باحتوائها على أسماء أو كلمات أو صور أو أرقام أو حروف مما تحتويه علامة تجارية أخرى إنما بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة تركيب هذه الحروف والرموز والصور مع بعضها، ومؤداه أنّ الحماية التي يسبغها القانون عليها لا تمتد إلى تلك العناصر إلا بالقدر الذي يمنع الالتباس بعلامة أخرى. والثابت لدى المحكمة أنّ المدعية الشركة الأولى المتخصصة في الملابس الرجالية والشركة الثانية ذات العلامة التجارية المتخصصة أيضاً في الملابس الرجالية والمسجلة رسمياً لدى الملكية الفكرية الصناعية أنها تقدمت بطلب تجديد وتمت الموافقة عليه في ميعاده القانوني وبذلك تستقر ملكية العلامة التجارية للمدعى عليها الثانية وهي شركة الملابس الرجالية واكتسابها للحماية القانونية ومن ثمّ لا يجوز المساس بها أو إعادة تسجيلها باسم علامة تجارية أخرى أو تقليدها، وقد ثبت للمحكمة وجه التشابه بين العلامتين التجاريتين وهذا يحدث الخلط واللبس لدى الشخص العادي في نوع ومصدر كل منها مما يصبح معه تسجيل الشركة الأولى للعلامة التجارية مخالفاً للقانون، وتقضي المحكمة برفض طلب تسجيلها.

أشاد سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة بما تضمنه خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين لمجلس الشورى، معرباً عن بالغ التقدير وصادق الثناء على ما تضمنه الخطاب من رؤى ومعانٍ بليغة لتطوير العمل في مختلف المجالات وتأمين المستقبل للأجيال القادمة، وتحقيق الرفعة للوطن وسط التحديات التي تعصف بالعالم من حولنا. وأكد سعادته، في تصريح له بهذه المناسبة، على أهمية التوجيهات الكريمة التي تضمنها خطاب سموه حفظه الله، معتبراً أنها ترسم خارطة طريق لخطط ورؤى دولة قطر تجاه مختلف القضايا الداخلية والخارجية. كما نوه العبيدلي بما أشار إليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله في خطابه من اهتمام بحزمة التشريعات التي أصدرتها دولة قطر والتي من بينها مباشرة محكمة الاستثمار والتجارة عملها، وتعد المحكمة إضافة من شأنها أن تسهم في تعزيز المناخ الاستثماري في الدولة. وأضاف سعادته أن هذه المحكمة يُنتظر منها الكثير، وستساهم في تحقيق العدالة الناجزة، واكتمال المنظومة القضائية. كما أكد على السعي وبذل الجهد لتحقيق الهدف من إنشاء هذه المحكمة، وتحقيق الفارق المأمول في خصوصيتها وإجراءاتها وقضاتها المتخصصين من أجل تحقيق العدالة الناجزة، والفصل في الدعاوى بكل دقة وجودة وسرعة. واختتم سعادة رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، تصريحه قائلاً: أدعو الله أن يوفقنا جميعاً في خدمة بلدنا الحبيبة، وتحقيق المزيد من تطلعات الشعب القطري في التقدم والازدهار، سائلاً المولى العلي القدير أن ينعم على بلادنا الحبيبة بدوام الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

أكد سعاد القاضي خالد بن علي العبيدلي، رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، لـ الشرق أن نسبة التقطير في المحكمة تجاوزت 98%. وأضاف سعادته إن جميع الموظفين الذين يشرفون على عمليات التسجيل ومراحل إدارة الدعوى خريجون تخصص القانون. وأوضح إن المحكمة عقدت خلال الفترة الماضية 6 دورات لتجهيز مكاتب المحامين، ولاقت الدورات قبولا كبيرا من المحامين، وتستمر هذه الدورات حتى بداية شهر أكتوبر المقبل. وأشار ئيس محكمة الاستثمار والتجارة إلى أن المحكمة - التي تابعت الشرق أولى جلساتها- تختص بالدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية، والدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، والدعاوى بين الشركاء أو المساهمين في الشركات التجارية، والمنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والمنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري، وعمليات البنوك، والبيوع البحرية، والإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس. وأضاف سعادته أن المحكمة عقدت أول جلساتها في المبنى الجديد، وصدرت أحكام ايضاً من الجلسة الأولى، موضحاً أن الأحكام تمر بمراحل التقاضي الطبيعية، إذ يمكن الاستئناف على الحكم خلال 15 يوماً، حتى الوصول إلى محكمة التمييز.

قال القاضي خالد بن علي العبيدلي، رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، في تصريحات خاصة لـ الشرق إن محكمة الاستثمار تعتبر أول محكمة في قطر تطبق تجربة إدارة الدعوى. وتتكون المحكمة، التي حضرت الشرق أولى جلساتها، من عدة إدارات أبرزها مكتب إدارة الدعوى الذي ينشأ للمرة الأولى بمحاكم دولة قطر. واطلعت الشرق على مهام واختصاصات مكتب إدارة الدعوى الذي ينشأ لأول مرة في المحاكم القطرية وتعرفت على طبيعة عمله ودوره في إجراءات التقاضي بمحكمة الاستثمار والتجارة. وقال سعادة القاضي عيسى بن أحمد النصر نائب رئيس محكمة الاستثمار والتجارة ورئيس مكتب إدارة الدعوى إن المكتب أنشئ لأول مرة في المحاكم القطرية بموجب قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة رقم 21 لسنة 2021 وهو يقوم بدور هام في تسريع إجراءات الدعوى من بداية تسجيل طلب افتتاح دعوى حيث يقوم الباحثون القانونيون في المكتب بدراسة الطلب والتحقق من صحة بيانات الأطراف والتأكد من استيفائه جميع المستندات اللازمة للفصل في الدعوى وفي حال وجود نقص فيها يتم اعادة الطلب الكترونياً لمقدمه لاستيفائه خلال 10 أيام. ولفت إلى أنه في حالة انتهاء مدة الـ 10 أيام ولم يستوف مقدم الطلب النقص في البيانات أو المستندات المطلوبة يتم إغلاق الطلب وعلى مقدمه أن يعيد تقديم طلب جديد في أي وقت متى رأى أن جميع ما يلزم من بيانات ومستندات للفصل في الدعوى قد توفر لديه. وأما إذا كان طلب افتتاح الدعوى قد استوفى جميع البيانات والمستندات يصرح لمقدمه بدفع الرسوم إلكترونياً خلال 5 أيام ومتى فعل تسلم رسالة نصية مفادها قيد الدعوى ومن ثم تبدأ مرحله إدارتها بالمكتب، مضيفاً أن الرسوم القضائية هي 3 آلاف ريال في حدود الاختصاص القيمي للدوائر المشكلة من قاضي فرد وهو (10,000,000 ريال)، و5 آلاف ريال فيما تختص بنظره الدوائر المشكلة من ثلاثة قضاة. وأوضح أنه بعد دفع الرسوم يتم إرسال رسائل نصية إلى أطراف الدعوى على الهاتف المسجل لكل منهم ضمن بيانات العنوان الوطني لـ « المدعي» بإشعاره بتسجيل الدعوى ورقمها ولـ « المدعى عليه « لإعلانه بالدعوى المرفوعة ضده تحتوي على رابط إلكتروني للدخول للبوابة الالكترونية للمحكمة للاطلاع على صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة معها، وتحديد أجل مدة 30 يوما لتقديم مذكرة برده على الدعوى على أن يرفق بها جميع المستندات المؤيدة له. وأوضح سعادة القاضي النصر أن المدعى عليه يمكن أن يقدم مذكرته في أي يوم قبل انتهاء مدة الـ 30 يوما، وعند إيداع المذكرة قبل انتهاء المدة يتم إعلان المدعي برسالة نصية بإيداع المدعى عليه مذكرة برد على الدعوى ويمنح مدة 15 يوم للتعقيب على رد المدعى عليه بمذكرة تودع الكترونياً ملف الدعوى ويكون للمدعى عليه باعتباره آخر من يتكلم التعقيب على تعقيب المدعي خلال مدة 10 أيام. وأكد أن كل هذه المدد محددة بقانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة ولا يمكن تعديلها، الا من قبل رئيس مكتب إدارة الدعوى بما لديه من صلاحيات تقصير أو تمديد هذه المدد متى كان هناك أسباب جدية تستدعي ذلك.

المحكمة دفعة قوية للاقتصاد الوطني وتساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات رسالة للمستثمرين بالاطمئنان للعمل داخل الدولة وتعزز الثقة بالقضاء واستقلاليته أول محكمة في قطر تطبق تجربة إدارة الدعوى قطر تشهد ثورة اقتصادية قائمة على استثمارات ووجود المحكمة ضرورة لمواكبة أحدث التشريعات ملف الدعوى إلكتروني 100 % من مرحلة التقديم حتى صدور الأحكام القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة : تسجيل 3 آلاف دعوى قضائية 97 % منها عبر البوابة الإلكترونية أول محكمة في قطر تطبق تجربة إدارة الدعوى تابعت الشرق أول جلستين لمحكمة الاستثمار والتجارة.. الأولى كانت لدائرة مشكلة من قاض فرد نظر فيها القاضي دعويين مرفوعتين ضد اثنين من البنوك في قضيتين تتعلقان باختصاص المحكمة.. والجلسة الثانية كانت لدائرة مشكلة من ثلاثة قضاة نظرت فيها الدعوى المرفوعة إلى المحكمة.. وسوف تنظر دوائر محكمة الاستثمار والتجارة خلال الفترة المقبلة عددا آخر من الدعاوى التي تمت تهيئتها من قبل مكتب إدارة الدعوى.. وتشير الشرق إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كان أصدر القانون رقم (21) لسنة 2021 بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة لخلق بيئة استثمارية جاذبة مستقرة تبعث رسالة للمستثمرين بالاطمئنان للعمل داخل الدولة وتعزز الثقة بالقضاء واستقلاليته. اختصاص المحكمة وتـخـتص المحكمـة فـي الـفـصـل فـي المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية والدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية والدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية والمنازعات الناشئة بين الشركاء أو المساهمين، بحسب الأحوال في الشركات التجارية والمنازعات المتعلقة بالأصول التجارية والمنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والبيوع البحرية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس وكذلك النظر في المنازعات المتعلقة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأسرار التجارية وحقوق الملكية الفكرية والدعاوى المتعلقة ببطلان احكام التحكيم المدنية والتجارية وتنفيذها والدعاوى والمنازعات المتعلقة بمنع الممارسات الاحتكارية والمنافسة والاغراق والممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية. مكتب إدارة الدعوى نموذج فريد وتتكون المحكمة من عدة إدارات أبرزها مكتب إدارة الدعوى الذي ينشأ للمرة الأولى بمحاكم دولة قطر ويعتبر نموذجا فريدا يهدف إلى تسريع الاجراءات القضائية واحالتها للدائرة المختصة للفصل في المنازعات بكفاءة وجودة لضمان حقوق المتقاضين وتسهيل جمع أطراف النزاع، مما يحقق العدالة الناجزة وتقليص فترة التقاضي. بالمحكمة دوائر متخصصة كما تتكون المحكمة من عدة دوائر قضائية تجارية متخصصة، ابتدائية واستئنافية بالإضافة إلى تشكيل دائرة بمحكمة التمييز تختص بالنظر في الطعون على الأحكام الصادرة من المحكمة. وانطلاقًا من المهام والمسؤوليات المنوطة بها، تتميز محكمة الاستثمار والتجارة بنظامها الإلكتروني حيث يتضمن الآليات الإلكترونية لقيد الدعاوى وطلبات استصدار الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء وغيرها من الطلبات الأخرى، في المسائل التي تختص بها المحكمة، وكافة الطعون على الأحكام بالاستئناف والتظلمات من الأوامر الصادرة عنها. مشروع المحكمة بدعم من القيادة الرشيدة رأى النور في فترة زمنية قصيرة المحكمة مشروع وطني وفي تصريحات خاصة لـ الشرق عقب متابعة أولى جلسات المحكمة قال سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، إن إنشاء المحكمة يُعتبر مشروعاً وطنياً نفذه المجلس الأعلى للقضاء، لمواكبة التطور ورؤية قطر 2030 وطموح الدولة في خلق بيئة اقتصادية صحية ومشجعة للاستثمار الداخلي والخارجي، وهذا لن يتأتى إلا إذا اكتملت المنظومة التشريعية والقضائية إلى باقي المرافق الاقتصادية. وأضاف سعادة العبيدلي: إن قطر تشهد ثورة اقتصادية قائمة على استثمارات موجودة في الخارج وفي الداخل، ووجود هذه المحكمة ضرورة لمواكبة أحدث التشريعات، وتسهيل اجراءات التقاضي، مما يبعث روح الطمأنينة لدى المستثمرين في الدولة، لذلك بدأ هذا المشروع بدعم من القيادة الرشيدة، ورأى النور في فترة زمنية قصيرة، إذ تم إصدار القانون في أكتوبر 2021، وبعد مرور 6 أشهر من نشره دخل القانون حيز التنفيذ ليكون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة دفعة قوية للاقتصاد الوطني، للمساهمة في جلب الاستثمارات الأجنبية الكبرى. أحدث أنظمة لرفع الدعاوى أوضح أن المحكمة تعتمد على أحدث الأنظمة لرفع الدعاوى وإدارتها والنظر والفصل فيها، عبر تسجيل الدعوى الكترونياً من خلال رابط محكمة الاستثمار والتجارة على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء، لافتاً إلى أنه سيتم تدشين موقع مستقل للمحكمة قريبا.وكشف سعادة رئيس محكمة الاستثمار والتجارة لـ الشرق عن تسجيل 3 آلاف دعوى قضائية كلها من خلال النظام الالكتروني حتى الآن، 97% منها تم تسجيلها إلكترونياً، و3% فقط عن طريق مكتب الخدمة الذاتية بمبنى المحكمة. مكتب للخدمة الذاتية وأشار سعادته إلى أن المحكمة توفر أيضاً مكتباً للخدمة الذاتية للمرة الأولى، لمساعدة الأفراد والشركات والمحامين في التسجيل الإلكتروني لمن لا يستطيع التسجيل عن بعد، إذ يوفر المكتب مختصين تقنيين لمساعدة الأفراد وشرح خطوات التسجيل وإرفاق المستندات المطلوبة.ونوه إلى أن المحكمة رفضت حتى الآن 500 طلب افتتاح دعوى من البداية لعدم استكمال المستندات أو البيانات، موضحاً في هذا الصدد، أنه إذا تم استكمال البيانات في صحيفة الدعوى وارفاق المستندات يتم تسجيلها، ثم تنتقل إلى مكتب إدارة الدعوى، وهو نظام مستحدث في قطر حقق نجاحاً فارقا، مبيناً أن إدارة الدعوى لها إجراءات منصوص عليها في القانون وآليات للعمل بالمكتب، يتم من خلالها الإعلانات القضائية وتبادل المذكرات إلكترونياً في مدد زمنية محددة ومتابعة مراحلها، للسيطرة المبكرة على إجراءات الدعوى وتنظيمها، وتنتهي بإعداد التقرير النهائي ثم الإحالة للدائرة المختصة للفصل فيها. إدارة الدعوى تحت إشراف قضاة وقال سعادة القاضي العبيدلي إن إدارة الدعوى يتم تحت مراقبة السادة القضاة المنتدبين بالمكتب للإشراف على الإجراءات المقررة، ومن ثم تهيئتها قبل العرض على الدوائر بالمحكمة ليتم الفصل بها، إضافة إلى إمكانية عرض التسوية عن طريق الوساطة على الخصوم أثناء مرحلة إدارة الدعوى بما يؤدي إلى تقليل الدعوى المعروضة على الدوائر. وتابع: يتشكل مكتب إدارة الدعوى من 4 قضاة يشرفون على عمل الباحثين القانونيين ومراجعة التقارير واعتماد إحالة الدعاوى إلى الدوائر المختصة بها، وفي خلال 3 أيام يحدد رئيس الدائرة موعداً لنظر الدعوى لا يتجاوز 15 يوما ويعلن أطرافها الكترونيا بها، وإذ كانت الدعوى صالحة للحكم فيه يصدر الحكم في ذات الجلسة. مضيفاً أن المحكمة عقدت أول جلساتها في المبنى الجديد، وصدرت أحكام ايضاً من الجلسة الأولى، موضحاً أن الأحكام تمر بمراحل التقاضي الطبيعية، إذ يمكن الاستئناف على الحكم خلال 15 يوماً، حتى الوصول إلى محكمة التمييز. تختص المحكمة بالدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية، والدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، والدعاوى بين الشركاء أو المساهمين في الشركات التجارية، والمنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والمنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري، وعمليات البنوك، والبيوع البحرية، والإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس. وفي ختام حديثه لـ الشرق أكد رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، أن نسبة التقطير في المحكمة بلغت 99%، وجميع الموظفين الذين يشرفون على عمليات التسجيل ومراحل إدارة الدعوى خريجون تخصص القانون، موضحاً أن المحكمة عقدت خلال الفترة الماضية 6 دورات لتجهيز مكاتب المحامين، ولاقت الدورات قبولا كبيرا من المحامين، وتستمر هذه الدورات حتى بداية شهر اكتوبر المقبل. القاضي عيسى بن أحمد النصر: دور حيوي لمكتب إدارة الدعوى في تسريع التقاضي 10 أيام لاستكمال بيانات ومستندات الدعوى اطلعت الشرق على مهام واختصاصات مكتب ادارة الدعوى الذي ينشأ لأول مرة في المحاكم القطرية وتعرفت على طبيعة عمله ودوره في إجراءات التقاضي بمحكمة الاستثمار والتجارة.. وقال سعادة القاضي عيسى بن أحمد النصر نائب رئيس محكمة الاستثمار والتجارة ورئيس مكتب إدارة الدعوى إن المكتب أنشئ لأول مرة في المحاكم القطرية بموجب قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة رقم 21 لسنة 2021 وهو يقوم بدور هام في تسريع إجراءات الدعوى من بداية تسجيل طلب افتتاح دعوى حيث يقوم الباحثون القانونيون في المكتب بدراسة الطلب والتحقق من صحة بيانات الأطراف والتأكد من استيفائه جميع المستندات اللازمة للفصل في الدعوى وفي حال وجود نقص فيها يتم اعادة الطلب الكترونياً لمقدمه لاستيفائه خلال 10 أيام. ولفت إلى أنه في حالة انتهاء مدة الـ 10 أيام ولم يستوف مقدم الطلب النقص في البيانات أو المستندات المطلوبة يتم إغلاق الطلب وعلى مقدمه أن يعيد تقديم طلب جديد في أي وقت متى رأى أن جميع ما يلزم من بيانات ومستندات للفصل في الدعوى قد توفر لديه. وأما إذا كان طلب افتتاح الدعوى قد استوفى جميع البيانات والمستندات يصرح لمقدمه بدفع الرسوم إلكترونياً خلال 5 أيام ومتى فعل تسلم رسالة نصية مفادها قيد الدعوى ومن ثم تبدأ مرحله إدارتها بالمكتب، مضيفاً أن الرسوم القضائية هي 3 آلاف ريال في حدود الاختصاص القيمي للدوائر المشكلة من قاضي فرد وهو (10,000,000 ريال)، و5 آلاف ريال فيما تختص بنظره الدوائر المشكلة من ثلاثة قضاة. رسائل لأطراف الدعوى وأوضح أنه بعد دفع الرسوم يتم إرسال رسائل نصية إلى أطراف الدعوى على الهاتف المسجل لكل منهم ضمن بيانات العنوان الوطني لـ « المدعي» بإشعاره بتسجيل الدعوى ورقمها ولـ « المدعى عليه « لإعلانه بالدعوى المرفوعة ضده تحتوي على رابط إلكتروني للدخول للبوابة الالكترونية للمحكمة للاطلاع على صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة معها، وتحديد أجل مدة 30 يوما لتقديم مذكرة برده على الدعوى على أن يرفق بها جميع المستندات المؤيدة له. وأوضح سعادة القاضي النصر أن «المدعى عليه « يمكن ان يقدم مذكرته في أي يوم قبل انتهاء مدة الـ 30 يوما، وعند إيداع المذكرة قبل انتهاء المدة يتم إعلان المدعي برسالة نصية بإيداع المدعى عليه مذكرة برد على الدعوى ويمنح مدة 15 يوم للتعقيب على رد المدعى عليه بمذكرة تودع الكترونياً ملف الدعوى ويكون للمدعى عليه باعتباره آخر من يتكلم التعقيب على تعقيب المدعي خلال مدة 10 أيام. لا تعديل للمدد وأكد أن كل هذه المدد محددة بقانون انشاء محكمة الاستثمار والتجارة ولا يمكن تعديلها، الا من قبل رئيس مكتب إدارة الدعوى بما لديه من صلاحيات تقصير أو تمديد هذه المدد متى كان هناك أسباب جدية تستدعي ذلك. دور الباحثين القانونيين وأوضح القاضي النصر أن الباحثين القانونيين يتابعون الدعوى منذ تسجيل طلب افتتاح الدعوى وقيدها بالمحكمة وإعلانها للخصوم ثم انتقالها لمرحلة تبادل المذكرات حتى نهايتها وعرض التسوية على الخصوم عن طريق الوساطة فإن لم يقبلوا، قام بكتابة تقرير يوجز فيه الإجراءات التي تمت لدى المكتب وعرضه على رئيس المكتب أو أحد القضاة بالمكتب لإحالته إلى الدائرة المختصة للفصل في الدعوى.وأضاف: لدى مكتب إدارة الدعوى 24 باحثا قانونيا من خريجي جامعة قطر وغيرها تم تدريبهم وتأهيلهم للقيام بواجباتهم بالمكتب، ويضم المكتب 4 قضاة يشرفون على عمل الباحثين وإصدار التوجيهات لهم فيما يستشكل عليهم من مسائل ومراجعة التقارير قبل إحالتها للدائرة المختصة. وأنه فيما يتعلق بالدائرة المختصة بنظر الدعوى فإن القانون قد حدد حالتين لانعقاد أول جلسة إذ أجاز لرئيس الدائرة بعد اطلاعه على أوراق الدعوى والتقرير المعد من مكتب إدارة الدعوى إذا رأى إصدار حكم تمهيدي سواء بندب خبير أو استجواب الخصوم في بعض الأمور أو حلف يمين متى طلب أحد الخصوم توجيهها للطرف الآخر أو رأت المحكمة توجيهها، وغير ذلك، أن يحدد الجلسة خلال 10 أيام، أما إذا رأى نظر الدعوى فيحدد الجلسة خلال 15 يوما ولا يكون إلا لاستكمال أي نقص في بيانات أو مستندات تراها الدائرة لازمة للفصل في الدعوى على أنه لا يجوز للخصوم تقديم أية مذكرات أو مستندات أو طلبات إلا ما ترى الدائر جديته مع منح الخصم الآخر مهلة للرد عليها، وأنه من خلال متابعة سير الجلسات تبين أن أغلب الدوائر تصدر أحكاما قطعية – بعد المداولة – بذات الجلسة باعتبار أن الدعوى تكون قد تهيأت من قبل مكتب إدارة الدعوى ولم يبق للدائرة إلا تطبيق القانون وإصدار الحكم فيها. ولفت أن محكمة الاستثمار والتجارة هي أول محكمة في قطر تطبق تجربة إدارة الدعوى، وأن القضاة والباحثين القانونيين بالمكتب يقومون بدور مهم في تيسير إجراءات الدعوى وتمامها بجودة واتقان، حتى تصل إلى الدائرة المختصة وقد تهيئت للفصل فيها. وأنه فيما يتعلق بالطعن على الأحكام بالاستئناف، قال القاضي النصر إن مواعيد الاستئناف في محكمة الاستثمار والتجارة تختلف عن المواعيد المقررة بقانون المرافعات للمحاكم المدنية والتي حددها بشهر، أما أمام محكمة الاستثمار والتجارة فقد حدد قانون انشاءها مدة الطعن على الأحكام بالاستئناف بـ 15 يوما من تاريخ الإعلان بالحكم، موضحاً انه مع صدور الحكم الابتدائي واعتماده من رئيس الدائرة ترسل تلقائياً رسائل نصية لأطراف الدعوى لإعلانهم بصدور الحكم وهو ما يعني بدء حساب مدة الطعن على الحكم بالاستئناف من اليوم التالي لهذا الإعلان. ودعا القاضي النصر إلى ضرورة التزام جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالإدلاء بمعلومات صحيحة ببيانات العنوان الوطني وتعديلها إذا ما طرأ عليها تغيير، إذ أصبح للرسائل النصية على الهاتف المسجل ضمن تلك البيانات أهمية بعد أن قررت المادة 15 من قانون انشاء محكمة الاستثمار والتجارة على أن الإعلان على أحد بيانات العنوان الوطني يعتبر إعلاناً لشخص المعلن إليه، مما يستدعي الحرص على الادلاء بمعلومات صحيحة، ولا يفيد أحد الانكار بعدم صحة بياناته المسجلة إذ أنه هو من أقر بصحتها حال تسجيلها وأن ثبوت عدم تسجيله معلومات صحيحة رغم إقراره قد يعرضه لعقوبة جنائية. القاضي محمد الكبيسي: مزايا وصلاحيات لتحقيق العدالة الناجزة أكد القاضي محمد خليفة دعلوج الكبيسي أن قانون محكمة الاستثمار والتجارة هو تطور للمنظومة القضائية في دولة قطر، بما يعزز دورها في المجتمع الدولي، حيث حرص المشرع على إعطائها مزايا وصلاحيات تحقق العدالة الناجزة، بما يتلاءم مع طبيعة النزاعات المعروضة عليها فهي تتعلق بالجانب الاقتصادي للكافة سواء المواطنين أو المقيمين أو المستثمرين. وأضاف القاضي الكبيسي: أن المشرع راعى أن يكون للمحكمة مقر مستقر وميزانية خاصة ورئيس لا يقل درجة عن نائب رئيس محكمة الاستئناف، ويكون عضواً في المجلس الأعلى للقضاء، كما أن الدعوى ترفع إلكترونيا بعد سداد الرسوم ويقوم مكتب إدارة الدعوى بتهيئة الملف للنظر، والتأكد من بيانات الخصوم والمستندات المقدمة والنواقص التي يجب استكمالها، وبعد أن يتم كتابة التقرير عن الإجراءات يقوم بإحالتها إلى أحد الدوائر بالمختصة بالمحكمة للنظر فيها خلال آجال معينة. الحكم في أول جلسة وأوضح القاضي الكبيسي، في حديث لـ الشرق أنه تم عقد أول جلسة في محكمة الاستثمار والتجارة بحضور الأطراف ومحاميهم، وذلك بعدما عُرضت الدعوى على مكتب إدارة الدعوى حيث تم تجهيزها وتم تحديد موعد جلسة من قبل الدائرة، وقد تمت جميع الإجراءات بطريقة إلكترونية، وكانت الدائرة لما رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها أجلت إصدار الحكم بعد المداولة ثم عقدت الجلسة وصدر فيها. القاضية سارة منصور المصلح: مكتب إدارة الدعوى لُب المحكمة قضاة لتوجيه القانونيين المختصين بالدعاوى قالت القاضية سارة منصور المصلح، إن مكتب إدارة الدعوى هو لُب محكمة الاستثمار والتجارة، وقد تم إنشاء المكتب بموجب المادة رقم 16 من القانون رقم 21 لسنة 2021 ويتكون من رئيس وعدد من القضاة ومساعدي القضاة والباحثين القانونيين، حيث نؤدي نحن القضاة في مكتب إدارة الدعوى مهام الإشراف وتوجيه الباحثين القانونين فيما يتعلق بالدعاوى المعروضة على المكتب، ومن أهمها التأكد من بيانات الخصوم وإرفاق كافة المستندات المطلوبة وسداد الرسوم، فضلاً عن إعلان المدعى عليه بالصحيفة ومن ثم بدء مرحلة تناضل الخصوم. هدفنا كقضاة في مكتب إدارة الدعوى توجيه الباحثين القانونيين أثناء دراستهم الدعاوى المرفوعة، فبعض الدعاوى تُسجّل كدعوى وهي في حقيقتها مما يصدر فيها أمر أداء، وهو يتميز بإجراءاته البسيطة والسريعة ويستحق عنه رسوم أقل قدرها 1000 ريال، ويصدر الأمر فيه خلال ثلاثة أيام، مع جواز التظلم منه خلال 30 يوماً من تاريخ الإعلان به، كما يمكن الطعن عليه بالاستئناف. أمر الأداء وأمر الأداء هو طريق خاص رسمه المشرع لاقتضاء الدين النقدي المعين المقدار والثابت بالكتابة وحال الأداء بأمر يصدر من الدائرة المختصة بإصدار أوامر الأداء ويحوز حجية الشيء المقضي ويكون واجب التنفيذ الجبري إذا استوفى أوضاعه واستنفد طرق الطعن عليه، وذلك استثناءً من القواعد العامة. حيث قدر المشرع أن تحقيق بعض الديون لا يحتاج إلى مواجهة بين الطرفين، لأن المدين ليس لديه في الظاهر ما يعارض به ادعاء الدائن، وأساس هذا التقدير هو ثبوت الدين بالكتابة، فهذا الثبوت يغلب معه تحقق الدين، ولهذا رأى المشرع عدم إخضاع الدعاوى المتعلقة بهذه الديون لإجراءات الخصومة العادية التي تقتضي تحقيقاً كاملاً يتم وفقاً لمبدأ المواجهة، واكتفى بإجراء تحقيق جزئي على أساس السند المثبّت للحق، ودون إعلان المدين المدعى عليه. ويحقق نظام أمر الأداء سرعة البت في المنازعات، وكان المشرع قد تدخل في القانون رقم 21 لسنة 2021 بشأن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة ليجعله نظاماً وجوبياً في شأن المسائل التي تختص بها هذه المحكمة حتى يحصل أطراف التعامل التجاري الدائنون بديون النقود الثابتة بالكتابة على حقوقهم في وقت قصير وينتفعوا بمزايا السرعة والسهولة والتبسيط في الإجراءات.

قضت محكمة الاستثمار والتجارة برفض دعوى مدعٍ لديه مجموعة أسهم بإحدى شركات المساهمة، طالباً إصدار أمر لإدارة مراقبة الشركات بوقف تلك المخالفة وبطلان إجراءات الدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة المدعى عليها وهي إحدى الشركات لأنّ المدعي تقدم بدعواه ضد 3 شركات. تفيد وقائع الدعوى أنّ المدعي قيدها إلكترونياً بموجب صحيفة قضائية، طالباً قبل الفصل بإصدار أمر إلى إدارة مراقبة الشركات في مواجهة المدعى عليهم وهم 3 جهات، ببطلان إجراءات الدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة المدعى عليها لصدورها طلب أسهم مخالفة للنظام الأساسي، ورد كافة الأرباح التي تسلمتها الجهات المجهولة عن الأسهم التي تمتلكها، والحكم بالتعويض لصالح خزينة الشركة المدعى عليها والمساهمين بمبلغ قدره مليار ريال عن الأضرار التي أصابت الشركة وسمعتها والمساهمين فيها جراء تلك المخالفات، وندب خبير من قبل المحكمة للاطلاع على محاضر الاجتماعات والدعوة لجمعية عامة. ووفق التفاصيل أنّ المدعي لديه أسهم في إحدى الشركات المدعى عليها، وقامت جهات بشراء ما يتجاوز النسبة المسموح بتملكها في النظام الأساسي وعقد تأسيسها بالمخالفة للقانون، وقامت تلك الجهات أيضاً بشراء أسهم الشركة المدعى عليها بنسبة 32% من أسهمها واستحوذت على الأغلبية للسيطرة على الشركة. وعن طلبات المدعي بإصدار أمر لإدارة مراقبة الشركات وبحفظ حقه في إضافة أيّ طلبات أخرى عارضة وبندب خبير محكمة للاطلاع على محاضر الجلسات منذ العام 2015 وبيان نسبة تملك الشركات التي كانت في السوق كمحافظ استثمارية وما تحصلت عليه من أرباح خلال السنوات الماضية بمخالفة أحكام القانون والنظام الأساسي منذ بداية التملك وحتى حينه وحيث انها طلبات ناشئة ومترتبة على القضاء بالطلبات الأصلية فقد انتهت المحكمة إلى عدم سماعها ومن ثمّ فإنّ تلك الطلبات غير مقتضى ومتعين رفضها. وحكمت برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف.

نظمت اليوم محكمة الاستثمار والتجارة دورة تدريبية تحت عنوان البوابة الإلكترونية للمحامي وذلك بمبنى محكمة التمييز والاستئناف. حضر الدورة التي تستمر يومين عدد من المحامين التابعين لمكاتب المحاماة المعتمدة لدى الدولة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وموظفي محكمة الاستثمار والتجارة. وتهدف الدورة إلى تعريف المحامين بطريقة التسجيل الإلكتروني للدعوى وطلب إيداع مذكرة وتسجيل أمر أداء، من خلال البوابة الرسمية للمحكمة.

أكد سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، خلال الاجتماع الأول لجمعيتها العامة، أن المحكمة ستساهم في خلق بيئة استثمارية واقتصادية جاذبة، وفي بث الطمأنينة في نفوس التجار والمستثمرين ورواد الأعمال، وبما يضمن تحقيق مصالحهم وأعمالهم التجارية المختلفة، وذلك تماشيًا مع خطط الدولة في استقطاب الاستثمارات، والمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030. وأضاف سعادته خلال ترؤسه الاجتماع الذي عُقِد تحت رعاية المجلس الأعلى للقضاء، أن هذه المحكمة يُنتظر منها الكثير، وستساهم في تحقيق العدالة الناجزة، واكتمال المنظومة القضائية، وهي محكمة متخصصة بنظر الدعاوى التجارية دون غيرها. وأكد على السعي وبذل الجهد لتحقيق الهدف من إنشاء هذه المحكمة، وتحقيق الفارق المأمول في خصوصيتها وإجراءاتها وقضاتها المتخصصين من أجل تحقيق العدالة الناجزة، والفصل في الدعاوى بكل دقة وجودة وسرعة. وأشار رئيس محكمة الاستثمار والتجارة إلى قيام المحكمة بإعداد برامج تدريبية وتطويرية للسادة القضاة في المجال القانوني والإداري، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة الانتقال والاعتماد على التقنية الرقمية الحديثة التي من شأنها المساهمة في تسهيل وتسريع العمل، وتقليص الوقت والجهد على القضاة وعلى والمتقاضين والكادر المتعاون إذ إن المحكمة سعت جاهدة لتوفير أفضل النُّظم الإلكترونية وأحدثها. ونظر الاجتماع الأول للمحكمة في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي من بينها مشروع تشكيل الدوائر الاستئنافية والابتدائية، وتوزيع العمل القضائي بالمحكمة.

أكد القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، أن المحكمة التي صدر قانون إنشائها العام الماضي، ستتميز بإجراءات مرنة لتسوية المنازعات تفي بجميع المعايير الدولية الحديثة، وحماية الحقوق وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030 التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، في لقاء خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن إنشاء محكمة متخصصة في قضايا المنازعات التجارية، خطوة هامة في تطور النظام القضائي لدولة قطر بما يتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة في تشجيع كل المبادرات الخلاقة التي تساهم في النهوض بكافة القطاعات ومنها القطاعان الاقتصادي والاستثماري في البلاد اللذان شهدا نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة. وأضاف أن إصدار قانون محكمة الاستثمار والتجارة رقم 21 لسنة 2021 يعد فرصة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار في دولة قطر التي أصبحت محل اهتمام من العديد من المستثمرين، حيث يواكب إنشاء هذه المحكمة الإقبال على قطاع الاستثمار وبالتالي فهي رسالة أيضاً من شأنها أن تبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين وأصحاب الأعمال الراغبين في الاستثمار في الدولة. وشدد على أنه سيكون لوجود محكمة مختصة بقضايا الاستثمار والتجارة تأثير كبير على الاقتصاد الوطني، حيث ستساهم في تسريع وتيرة فض النزاعات التجارية بما يخلق بيئة اقتصادية صحية، تماشياً مع خطط دولة قطر لزيادة صادراتها واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وأوضح أن المحكمة تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية والمنازعات الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية والمنازعات المتعلقة بالأوراق التجارية والمنازعات الناشئة بين الشركاء أو المساهمين في الشركات التجارية، مثل: عمليات البنوك، ومنازعات شركات التمويل والاستثمار، والبيوع البحرية، ومعاملات التجارة الالكترونية، وعقود النقل، وعقود وأوامر التوريد، والرهن التجاري، والوكالة التجارية، والإفلاس، والملكية الفكرية، ومقاولات الأعمال والصناعة، ومقاولات التشييد والإنشاءات، والتأمين، والشركات التجارية، وعقود الخدمات، ومنازعات النشر والإعلام، وغيرها. وذكر القاضي خالد بن علي العبيدلي فيما يتعلق بدوائر محكمة الاستثمار والتجارة وأهدافها، أنها تتألف من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية، ويكون قضاتها من بين قضاة المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف يختارهم المجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى دائرة بمحكمة التمييز ستختص بالنظر في الطعون على الأحكام الصادرة من المحكمة، وستعمل المحكمة على المساهمة في تعزيز ثقة المستثمرين بالقضاء وتحسين ثقافة المجتمع القانونية، وسرعة الفصل في المنازعات بجودة وكفاءة. وعن مصير الدعاوى المرفوعة في المحاكم القطرية قبل صدور قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة والتي أصحبت الآن من اختصاص المحكمة، قال إن المحكمة تختص بناء على قانون إنشائها بالفصل في الدعاوى والمنازعات التي أصبحت من اختصاصها، والتي تُرفع أمامها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون. وذكر أن المحاكم الابتدائية المدنية ستستمر في نظر الدعاوى والمنازعات المرفوعة أمامها قبل هذا التاريخ، كما ستستمر محكمة الاستئناف والدوائر الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية المدنية، في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون في الأحكام الصادرة في الدعاوى والمنازعات التي أصبحت من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة. وتنظر محكمة الاستئناف والدوائر الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية المدنية في الطعون التي يتم رفعها بشأن الأحكام الصادرة في الدعاوى والمنازعات التي أقيمت أمام المحاكم الابتدائية المدنية قبل تاريخ العمل بهذا القانون. وحول آلية تشكيل الدوائر والعمل القضائي بمحكمة الاستثمار والتجارة، أشار إلى أن كل دائرة من الدوائر الابتدائية تُشكل من ثلاثة قضاة بالمحكمة، ويرأس كل دائرة أقدم أعضائها، مبينا أن للمجلس ندب من يراه من قضاة محكمة الاستئناف لرئاسة إحدى الدوائر الابتدائية بالمحكمة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. ويجوز أن تتولى دائرة ابتدائية أو أكثر، مشكلة من قاض فرد، الفصل في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الاستثمار والتجارة التي يحددها المجلس، والتي لا تزيد قيمتها على 10 ملايين ريال. وأوضح أن كل دائرة من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة تُشكل أيضاً من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف، ويرأس كل دائرة أقدم أعضائها، كما للمجلس ندب من يراه من قضاة محكمة التمييز لرئاسة إحدى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. ولفت إلى أن رئيس المحكمة يختار قاضياً أو أكثر من قضاة المحكمة يختص بالحكم بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، وإصدار الأوامر على العرائض والوقتية، مضيفا أن تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة يجري تحت إشراف قاض أو أكثر يندب بقرار من المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. ويصدر بتوزيع الأعضاء على الدوائر قرار من رئيس المحكمة بناء على اقتراح الجمعية العامة. وحول الاستفادة من التجارب الدولية والإقليمية في إنشاء المحكمة، أشار في هذا الصدد إلى زيارات ودورات تدريبية قام بها بعض القضاة لأكاديمية العدالة السنغافورية في العام 2019 ومحكمة لندن التجارية في 2020، بالإضافة الى زيارة عدد من مراكز التحكيم والوساطة في سنغافورة وبريطانيا. وفيما يتعلق برفد المحكمة بالكوادر القطرية المتخصصة في مجال القضاء التجاري، نوه رئيس محكمة الاستثمار والتجارة ببرنامج /قضاة الغد/ المقام بالتعاون بين المجلس الأعلى للقضاء وكلية القانون بجامعة قطر والذي يهدف لاستقطاب المجلس طلاب الكلية المتميزين ممن تتوافر فيهم شروط القبول في هذا البرنامج من خلال رعايتهم والإحاطة بهم أكاديميّا طيلة مدة دراستهم حتى التخرّج وانضمامهم كمساعدي قضاة بعد تخرجهم. وذكر أن شروط الالتحاق بالبرنامج تشمل أن يكون الطالب قطري الـجـنـسـية، وقد أكمل 40 ساعة على الأقل، وأن يكون متفوقاً في مجاله الدراسي بمعدل لا يقل عن 3، وأن يـكـون مـحـمـود الـسـيرة والـسـلوك وأن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح، مبينا أنه تم اختيار الدفعة الأولى، وسيتم فتح باب التقديم. وأشار فيما يتعلق بالاستفادة من التقنيات الحديثة في عمل المحكمة في تسهيل التقاضي وسرعة البت في القضايا، إلى أنه سيكون هناك نظام الكتروني يحاكي نصوص ومواد القانون. وحول مكتب إدارة الدعوى وأعضائه، قال إن فكرة إدارة الدعوى كانت ثمرة جهود طويلة ومضنية مرت بها النظم القانونية العالمية، ووجد لها من الأسباب ما يبرر لزومها في كل مجتمع، ولم تكن دولة قطر بعيدة عن التطورات واهتمت دائماً بتطوير تشريعاتها، مشيرا إلى أن القانون رقم 21 لسنة 2021 بشأن انشاء محكمة الاستثمار والتجارة نص في المادة (16) منه على أن يُنشأ بالمحكمة مكتب يُسمى /مكتب إدارة الدعوى/، يتألف من رئيس من بين قضاتها، وعضوية عدد كاف من القضاة ومساعدي القضاة والقانونيين والإداريين، يختارهم رئيس المحكمة، وتضمنت المادة ذاتها النص على أن يصدر بتحديد إجراءات وآليات العمل بمكتب إدارة الدعوى قرار من المجلس. وفي شأن تعريف إدارة الدعوى، قال إنها السيطرة المبكرة على الدعوى القضائية من خلال وضعها تحت إشراف قاض أو مساعد قاض أو باحث قانوني يتولى مراقبة كافة إجراءاتها بدءا من تسجيلها بالتأكد من استيفاء أي نقص في بيانات الأطراف أو في المستندات وسداد الرسم المقرر والتأكد من تمام الإعلانات وإتاحة الفرصة للأطراف لتبادل المذكرات ومراقبة مددها وكتابة تقرير بذلك ثم إحالتها إلى المحكمة المختصة.. وتقوم الفكرة على أساس التمييز بين الوظيفة الإجرائية والوظيفة القضائية أثناء سير الدعوى، حيث يتولى مكتب إدارة الدعوى الإشراف على المهام الإجرائية المتعلقة بملف الدعوى. وحدد أهداف ومهام إدارة الدعوى، في تحضير ملف الدعوى والتحقق من محتوياته لتصبح الدعوى جاهزة للنظر أمام محكمة الموضوع، وذلك باستيفاء بيانات الأطراف والتأكد من سلامة تمثيلهم، وجمع البيّنات والمستندات وتبادل المذكرات، الأمر الذي يسهل مهمة قاضي الموضوع بالفصل في الدعوى بأسرع وقت، وفي عرض حل النزاع على الأطراف بالوسائل البديلة عن التقاضي، كتسوية النزاع عن طريق الوساطة وفق القانون رقم 20 لسنة 2021 بشأن الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية، وهو أمر قد يؤدي إلى تقليل عدد الدعاوى التي تصل إلى قاضي الموضوع. وذكر أن من بين هذه الأهداف والمهام كذلك، وضع جدول زمني يوضح إجراءات الدعوى المتتالية، ويحدد لكل إجراء مدة معينة يتم خلالها إنهاء هذا الإجراء، بما يضفي طابعاً من الطمأنينة لدى أطراف الدعوى بأن دعواهم سوف تنتهي في أجل يسهل عليهم تنظيم خططهم الخاصة بأعمالهم، مشيرا إلى أن من بينها كذلك خلق البيئة المناسبة للمستثمرين للاطمئنان على رؤوس أموالهم، باعتبار أن نظام التقاضي وإجراءاته دائماً يؤخذ بعين الاعتبار عند توجههم إلى الاستثمار في منطقة جديدة، إضافة إلى تعزيز الثقة بالقضاء، إذ تساعد إدارة الدعوى في تسريع إجراءات التقاضي، وبالتالي تمكين الأشخاص من الوصول إلى مبتغاهم بطريقة تتضمن اختصار الوقت والجهد والنفقات. وفي شأن مراحل إجراءات إدارة الدعوى، أوضح أن أولى هذه المراحل هي تقديم طلب افتتاح دعوى وتبدأ هذه المرحلة بتسجيل طلب قيد دعوى أمام المحكمة، مرفق به صحيفة الدعوى على النموذج المخصص لذلك بعد استيفاء عدد من البيانات تتعلق بالأسماء والعناوين وأرقام الهواتف والبريد الالكتروني الخاص بأطراف الدعوى أو من يمثلهم، وإذا كان أحدهم خارج الدولة، يجب أن تتضمن بياناته رقم صندوق البريد الخاص به لدى الدولة التي يوجد فيها محل إقامته، كما يدخل في هذه البيانات شرح لموضوع الدعوى وأسبابها وأسانيدها وطلبات المدعي فيها، وحافظة بالمستندات المؤيدة لدعواه مرفقاً بها قائمة بمفرداتها، وإذا كانت المستندات أو بعضها محررا بلغة أجنبية فيجب تقديم ترجمة لها باللغة العربية. أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التحقق من صحة واستيفاء البيانات والمستندات، ويتم فيها تأكد مكتب إدارة الدعوى بواسطة أحد أعضائه خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب، من استيفائه بيانات الأطراف وعناوينهم وكافة المستندات اللازمة للفصل في الدعوى، وفي حالة النقص يخطر المدعي أو من يمثله لاستكماله خلال مدة عشرة أيام من تاريخ الإخطار وإذا لم يقم باستيفاء جميع المطلوب منه خلال الأجل عشرة أيام يغلق الطلب إلكترونياً، ولا يكون أمامه بعد ذلك إلا تقديم طلب جديد. وفي المرحلة الثالثة وهي مرحلة التصنيف وتحديد المسار، أوضح أنه في حالة استيفاء المدعي البيانات وكافة المستندات المطلوبة منه، وكان الطلب مما يجوز أن يصدر فيه أمر أداء، ولم يسلك الطالب الطريق الذي حدده القانون لإصدار أمر الأداء، يتم عرض الأمر على رئيس المكتب لإصدار قراره بقيد الطلب أمر أداء وإحالته إلى إحدى الدوائر المختصة بإصدار تلك الأوامر، بعد سداد الرسم المقرر إلكترونياً. أما في حالة استيفاء المدعي البيانات وكافة المستندات المطلوبة منه وكان موضوع الطلب باعتباره دعوى، فإن عضو المكتب يقوم بإعداد جدول زمني لتبادل المذكرات والمستندات ويصرح لمقدم الطلب بسداد الرسم إلكترونياً، وفي حالة سداده يقيد الطلب تلقائياً برقم دعوى ويحدد النظام الالكتروني الدائرة المختصة بنظرها ويعلن مباشرة المدعي بالجدول ويعلن المدعى عليه بالصحيفة والجدول معاً. ولفت إلى أنه في حال انقضت المدة المصرح بها لسداد الرسم دون تنفيذه يقوم النظام الالكتروني تلقائياً بإغلاق الطلب، ولا يكون أمام مقدمه إلا تقديم طلب جديد. وعن تعريف أمر الأداء وأهدافه، قال إن أمر الأداء هو طريق خاص رسمه المشرع لاقتضاء الحق المعين الثابت بالكتابة والحال الأداء بأمر قضائي دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية وهو يحوز حجية الشيء المقضي ويكون واجب التنفيذ الجبري إذا استوفى أوضاعه واستنفد طرق الطعن عليه، وذلك استثناءً من القواعد العامة لرفع الدعوى. حيث يحقق نظام أمر الأداء سرعة البت في المنازعات. وفي شأن شروط استصدار أمر الأداء، حدد القاضي خالد بن علي العبيدلي أربعة شروط هي : أن يكون ديناً من النقود ومعين المقدار، وحال الأداء، وثابتاً بالكتابة. وحول البيانات التي يجب أن تشملها عريضة الطلب والمستندات الواجب إرفاقها بالعريضة، بيّن أن هذه العريضة يجب أن تشتمل على اسم الدائن أو وكيله وعنوانه الوطني، واسم المدين كاملاً وعنوانه الوطني، وكذلك وقائع الطلب وأسانيده، إضافة إلى بيان المطلوب أداؤه من أصل وملحقات ومصروفات، وأخيرا تعيين موطن مختار للدائن.. أما فيما يخص المستندات الواجب إرفاقها، فهي: سند الدين. (مثل الشيك، أو الكمبيالة، أو الاقرار، الخ ...)، ثم ما يدل على أداء الرسم كاملاً. وعن إجراءات إصدار الأمر، قال إنها تتم أولا بتقييد طلب أمر الأداء على النظام الإلكتروني للمحكمة من قبل الدائن أو من يمثله أو بواسطة مكتب إدارة الدعوى إذا تبين له أن طلب افتتاح الدعوى مما يجوز أن يصدر فيه أمر أداء، ثم يصدر أمر الأداء الكترونياً خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديم الطلب ويبين فيه المبلغ الواجب أداؤه من أصل وملحقات ومصروفات، ليبقى السند في قلم كتاب المحكمة الابتدائية إلى أن يمضي ميعاد التظلم من الأمر الصادر على أساسه ثم يعلن المدين بالأمر الصادر ضده بالأداء على أحد بيانات العنوان الوطني، وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر. وفي رده على سؤال: إلى أي من القضاة يعود الاختصاص في طلب استصدار أمر الأداء.. وماذا لو امتنع القاضي عن إصدار الأمر؟ شدد رئيس محكمة الاستثمار والتجارة على أن الاختصاص في طلب استصدار أمر الأداء يكون للدوائر الابتدائية المشكلة من قاض فرد، وذلك بموجب قرار يصدر من رئيس المحكمة بتشكيل الدوائر وتوزيع العمل بالمحكمة، ولها دون غيرها إصدار أوامر الأداء أياً كانت قيمة الحق محل الطلب ويكون لها أيضاً الفصل في التظلمات الواردة عليها. وأوضح أنه إذا امتنع القاضي عن إصدار الأمر فإنه يتعين عليه وفقاً للمادة 8 من قرار المجلس الأعلى للقضاء بشأن إجراءات وآليات العمل بمكتب إدارة الدعوى إعادة الطلب إلى المكتب لإدارته، وبالتالي يستوفي مكتب إدارة الدعوى الرسوم والمستندات والبيانات اللازمة للفصل في الدعوى وإعلانها للمدعى عليه إلكترونياً على العنوان الوطني. وعما إذا كان يجوز التظلم من أمر الأداء واستئنافه، قال إنه يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه إليه عملاً بالمادة 151 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويحصل التظلم بتكليف الدائن الحضور أمام ذات الدائرة المختصة مصدرة الأمر بالمحكمة الابتدائية، وتراعى في التكليف بالحضور الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى، مضيفا أنه يجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً، كما يسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه المدين مباشرة بالاستئناف. وقال القاضي خالد بن علي العبيدلي: ويعتبر المتظلم في حكم المدعي، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام المحكمة الابتدائية، وإذا تخلف المتظلم عن الحضور في الجلسة الأولى لنظر التظلم، تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن.. وتسري على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التي يبينها القانون، كما يجوز استئناف أمر الأداء أو الحكم الصادر في التظلم منه أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة، ويكون ميعاد الاستئناف وفقاً للمادة 11 من قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان ذوي الشأن. وحول عملية طلب الحجز التحفظي في حالة تقديم طلب أمر أداء، وكيف تتم، ذكر أن الدائن إذا أراد حجز ما يكون لمدينه لدى الغير، وفي الأحوال التي يجوز للدائن استصدار أمر من القاضي بالحجز التحفظي، يصدر أمر الحجز من الدائرة المختصة بإصدار الأمر بالأداء، وذلك استثناء من أحكام المواد (363)، (401)، (446) من قانون المرافعات. وأوضح أن على الدائن خلال الأيام الثمانية التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز إلى الدائرة المذكورة. على أن تتضمن ورقة تبليغ الحجز إلى المحجوز عليه، إخطاره بتقديم هذا الطلب وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.. وفي حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق ، بيّن أنه يمتنع إصدار الأمر بالأداء، ويحال الطلب إلى مكتب إدارة الدعوى لاستكمال إجراءاته ومن ثم إحالته إلى الدائرة المختصة وفقاً للمادة 8 من قرار المجلس الأعلى للقضاء بشأن إجراءات وآليات العمل بمكتب إدارة الدعوى، مشيرا إلى أنه يحصّل من الدائن في أحوال الحجز على النحو المتقدم ربع الرسم عند طلب توقيع الحجز والباقي عند طلب الأمر بالأداء وبصحة الحجز.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم (21) لسنة 2021 بإصدار قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى، اجتماعا اليوم ، برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي . قامت اللجنة خلال الاجتماع بدراسة مشروع قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى.