- المحامي عبدالله الهاجري: العقد يوضح التزام المطور العقاري بتسليم الوحدة والإخلال به يقضي بالتعويض أيدت محكمة الاستثمار والتجارة حكم أول درجة لصالح سيدة سددت قيمة مالية لشراء شقة بوحدة سكنية، وحكمت محكمة أول درجة بفسخ عقد بيع شقة، وإلزام شركة عقارية بأن تؤدي لها مبلغاً قدره 610 آلاف و335 ريالاً شاملة التعويض، وإلزامها أن ترد للمدعية شيك الضمان وقيمته مليون و26 ألف ريال أو قيمته في حال صرفه. تفيد الوقائع بأنّ سيدة بصفتها المدعية أقامت دعواها أمام محكمة استئناف عقود البيع التجاري ضد شركتين مطالبة بفسخ العقد المبرم بينها والشركتين لعدم إيفائهما بالتزاماتهما، وإلزامهما أن تؤديا لها مبلغاً قدره 510 آلاف ريال قيمة المبالغ المسددة، وإلزام إحدى الشركتين بإرجاع شيك الضمان المستلم والذي تبلغ قيمته مليون و26 ألفاً وأن تؤديا لها أيضاً مبلغاً قدره 500 ألف ريال قيمة التعويض عن الضررين المادي والأدبي اللذين لحقا بها جراء عدم التسليم وإلزامهما بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. تحكي مدونات القضية أنه بموجب عقد بيع مؤرخ، تعاقدت سيدة بصفتها المدعية مع شركة أن تقوم ببيع وتطوير شقة في وحدة سكنية، والالتزام بتسجيل ملكيتها باسم السيدة مقابل إجمالي قيمة الوحدة السكنية وقدره مليون و115 ألف ريال، وقد سددت المدعية مبلغاً قدره 510 آلاف و335 ريالاً، وتمّ تسليم السيدة شيك ضمان مسحوباً على بنك محلي بدون تاريخ، على أن يتم تسليمها قبل فعاليات كأس العالم الماضي، وقد تأخر التسليم لما يقارب 3 سنوات وتمّ إخطارها أنّ التنفيذ في حدود 67% والتسليم يكون في 2026 وتضررت من عدم التسليم في الوقت المحدد مما حدا بها لإقامة الدعوى. وباشر مكتب الدعوى بمحكمة الاستثمار والتجارة إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها وفق المواد القانونية. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للمدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها في القيمة المالية التي سددتها والتعويض لها عن الضرر الذي لحق بها. وندبت المحكمة خبيراً حسابياً لمباشرة مأموريته والتي أنجزها، ومفادها أنّ السيدة والمستأنف ضدها الشركة المطورة بينهما علاقة تعاقدية عبارة عن عقد حجز وحدة سكنية وبعد أن سددت 510 آلاف و335 ريالاً توقفت عن السداد لعدم تسليمها الشقة في الموعد المحدد. وقضت المحكمة بفسخ عقد بيع الشقة، كما جاء في حيثيات الحكم أنّ العقد يوضح التزام المطور العقاري بتسليم الوحدة، ونتيجة لتخلف الشركة عن الإيفاء بالتزامها بإنجاز الوحدة محل التعاقد في التاريخ المحدد بالعقد وهو التزام سابق للتسليم، وقد ثبت إخلال الشركة بالتزاماتها في الأجل المتفق عليه، إضافة إلى مدة الـ 12 شهراً للأجل المتفق عليه ولكنه لم يتم التسليم في الوقت المحدد. وقد ثبت إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية، والمحكمة تساير محكمة أول درجة في قضائها لاتفاقه في صحيح الواقع والقانون ومن ثمّ يكون الاستئناف قد بنيّ على سند غير صحيح، وتقضي المحكمة برفضه وتأييد حكم أول درجة.

قضت الدائرة الاستئنافية ـ عقود النقل براً وبحراً وجواً بمحكمة الاستثمار والتجارة، بزيادة تعويض مسافر وأسرته تعرضا لضررين مادي وأدبي في مطار أوروبي، بمبلغ قدره 250 ألف ريال تعويضاً شاملاً وألزمت شركة طيران محل الخلاف بالمصروفات. تفيد الوقائع أنّ مسافراً تقدم بدعواه أمام القضاء ضد شركة طيران مطالباً بإلزامها بأن تؤدي له مبلغاً قدره 500 ألف ريال على سبيل التعويض الجابر للأضرار المادية والمعنوية التي حاقت به وبأسرته جراء خطأ موظفة استقبال في مطار دولي. تحكي الوقائع أنّ مقيماً وأسرته سافروا من الدوحة لعاصمة أوروبية، وأنهم استقلوا طائرة أجنبية حيث كان مقرراً لهم أن يغادروا على متن رحلة جوية ومحدد لها الوقت 8:50 مساء، ووصلوا إلى مطار أوروبي خلال الوقت المحدد لإنهاء إجراءات الصعود إلا أنه أثناء إتمام الإجراءات قامت موظفة الاستقبال بطلب إظهار بطاقات الإقامة للمقيم وأسرته، وبالفعل قدموا بطاقاتهم ولكن الموظفة رفضت إتمام الإجراءات بذريعة أنّ بطاقة المسافر منتهية الصلاحية وأنّ أسرته غادرت الدوحة منذ أكثر من 180 يوما. وقام المسافر بمناقشة الأمر وأثبت أنّ بطاقته غير منتهية الصلاحية وأنه يحق له السفر، إلا أنّ الموظفة تمسكت برأيها واقترحت عليه حجز تذاكر سفر عودة لأسرته ليتمكنوا من العودة بجوازات سفرهم الأجنبية حيث يمكنهم الحصول على تأشيرة دخول عند الوصول للدوحة وليتفادى فوات الرحلة قام بحجز تذاكر عودة إلى الدوحة إلا أنّ نفس الموظفة رفضت إنهاء إجراءات الصعود. وقام المسافر وأسرته بحجز غرفة بفندق وعقب ذلك قام بإعادة حجز رحلة طيران لأسرته إلى الدوحة وبالفعل دخلوا الدوحة بإقاماتهم لأنها كانت سارية المفعول وليس كما ادعت موظفة الطيران، والثابت أنه وأسرته تمّ الإضرار بهم عمداً من قبل موظفة استقبال بمحطة سفر أوروبية بسبب تعمدها منعه من الصعود للطائرة رغم كونه يحمل رخصة إقامة سارية المفعول فضلاً عن ثبوت دخول أسرته البلاد برخص إقامتهم وخضعوا للإجبار في حجز تذاكر طيران إضافية بذريعة تواجدهم خارج البلاد لمدة تزيد على 180 يوماً. وبالتالي وقعت عليهم أضرار مادية وأدبية جراء خطأ الموظفة تمثلت في تكبد تذاكر طيران لم يستطع استخدامها رغم سداد قيمتها فضلاً عن رحلات إضافية اضطر لسداد رسومها بالإضافة إلى قيمة غرامات عودة المقيم لأسرته وتغيبه عن عمله إلى جانب الأضرار المعنوية التي لحقته من هوان وإرهاق وبقائهم لفترة طويلة في المطار الأوروبي واضطرارهم للمبيت بفندق المطار ورحلة البحث أيضاً عن حقائبهم. وقدمت المحامية نورة سرحان، الوكيل القانوني للمسافر وأسرته، مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد التي تثبت أحقية موكلها في التعويض واسترداد حقه المالي والأدبي. وقد ندبت المحكمة خبيراً قضائياً لتقديم تقريره للمحكمة، وبعد إنجازه جاء فيه أنّ العلاقة بين الطرفين علاقة نقل جوي بموجب تذاكر صادرة عن الناقل محل التداعي وترتب عليها التزامات تشغيلية متبادلة وهي تنفيذ النقل وفق خط السير المتعاقد عليه مع مراعاة متطلبات الدخول التي تتطلبها سلطات دولة المقصد ومحل الفحص ينصب على سلامة الإجراءات التشغيلية للناقل داخل المطار الأوروبي. وثبت للخبير فنياً من خلال البيانات ومخرجات النظام أنّ شركة طيران قامت بمنع المسافر من الصعود للطائرة والسفر رغم أنه لم يتجاوز مدة 180 يوماً خارج الدوحة وأنّ إقامته سارية المفعول ويرى الخبير أنّ قرار المنع الصادر بحقه لا يقوم على أساس نظامي صحيح ولم يثبت وجود مانع قانوني أو تنظيمي يحول دون ركوبه الطائرة وفق القواعد المعمول بها وقرار المنع لا يتسق مع الإجراءات التشغيلية السليمة. وقضت محكمة أول درجة بإلزام شركة طيران بأن تؤدي للمسافر مبلغاً قدره 150 ألف ريال كتعويض مادي وأدبي. وجاء في حيثيات حكم محكمة الاستئناف أنّ الأصل في المساءلة المدنية أنّ التعويض يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويستوي الضرر المادي والأدبي على أن يراعى في التقدير أن يكون مواسياً للمضرور ويكفل رد اعتباره، لذلك يتعين تعديل الحكم بشأن التعويض المقضي به بزيادته إلى مبلغ 250 ألف ريال تعويضاً شاملاً عن الضررين المادي والمعنوي كما أنّ الشركة محل التداعي أخفقت في إقناع المحكمة بجميع دفوعاتها ولم تأتِ بجديد يستحق الرد عليه.

-المحامي عبدالله الهاجري: التعويض يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ أيدت الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاستثمار والتجارة حكم أول درجة بتغريم سائق تسبب بخطئه ورعونته في إصابة سيدة كانت تسير في طريقها بخرقه الإشارة الضوئية الحمراء، وقضت تعويضاً قدره 350 ألف ريال عن الإصابات والضررين المادي والمعنوي. وتفيد الوقائع بأنّ سيدة أقامت دعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة مطالبة بمخاطبة مشفى لتقييم حالتها الصحية بشكل عام وتقدير نسبة العجز، وطالبت بإلزام المدعى عليهم وهم سائق ومالك المركبة ومكتب تأمين بأن يؤدوا لها بالتضامن مبلغاً قدره 5 ملايين ريال تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها وإلزامهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، لأنّ الوقائع تحكي أنّ المدعى عليه الأول أثناء قيادته للمركبة المملوكة للشخص الثاني المدعى عليه قد تسبب بخطئه في إصابة المدعية نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح كما ثبت عدم إلتزامه بالإشارة المرورية ذاتية الحركة وقطع الإشارة الضوئية الحمراء وأدى إلى اصطدامه بمركبة المدعية والتي كانت فيها ويقودها سائق. وقد صدر حكم محكمة الجنح بإدانة المتهم الأول وتغريمه مبلغاً قدره 10 آلاف ريال وتمّ استئنافه وقد خفضت قيمة الغرامة إلى 4 آلاف ريال ونتيجة لهذا الحادث أدى إلى كسر في عظم المدعية، كما ذكر تقرير المدعية الطبي أنها أصيبت بمجموعة من الأضرار. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للمدعية المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها في التعويض. وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهم أن يؤدوا بالتضامن فيما بينهم للمدعية مبلغاً قدره 350 ألف ريال تعويضاً شاملاً. وقد تقدم مكتب التأمين بطلبه أمام محكمة الاستئناف لاستئناف الحكم الصادر ضده. وباشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021 من قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المحكمة رفضت الدفع المقدم من المدعى عليهم وأنّ المدعية تضررت من الحادث ومن ثمّ توافرت لها المصلحة في إقامة الدعوى وتوافر موجبات التعويض وثبوت مسؤولية مالك المركبة استناداً إلى المادة 89 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور. وذكرت المذكرة أنّ المادة 199 من القانون المدني تنص أنّ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلتزم من ارتكبه بالتعويض، وتنص المادتان 202 و201 من القانون المدني أنّ الأصل في المسألة المدنية التعويض يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويستوي الضرر المادي والأدبي ويشمل مقدار الفائت من الكسب وما لحق من خسارة. والثابت من التقرير الطبي أنّ الإصابة ناتجة عن الحادث إضافة إلى تكبدها نفقات العلاج في الخارج إلى جانب ضعف قدرتها البدنية مما شكل لها شعوراً بالألم والحزن والأسى. وأيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة ورفضت طلب المدعى عليهم.

ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة شركة طيران أن تؤدي للمدعي مبلغاً قدره 20,142 ريالاً لقاء نقاط مكتسبة غير محتسبة دون مبرر، ومبلغ 5 آلاف ريال على سبيل التعويض وألزمت الشركة بالمصاريف. تفيد الوقائع أنّ المدعي أقام دعواه أمام محكمة الاستثمار والتجارة مطالباً إلزام شركة طيران إعادة تفعيل حسابه في عضوية نادٍ وتجديدها، وإلزامها إيداع 179,833 نقطة من النقاط التي اكتسبها في حسابه أو أداء ما يقابلها من قيمة نقدية، وإلزامها أن تؤدي له مليون ريال كتعويض مادي وأدبي، وندب خبير حسابي تكون مهمته الانتقال إلى شركة الطيران المدعى عليها لمعرفة مستحقاته النهائية بخصوص النقاط التي صودرت، وإلزامها بمصروفات الدعوى والأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. تحكي الوقائع انّ عميلاً لدى بنك محلي تعرض لأضرار مادية ومعنوية جسيمة نتيجة إخلال شركة طيران بإلتزاماتها التعاقدية المرتبطة بعضويته في نادٍ وقام بترقية بطاقته واستخدم نقاطه دون مشاكل حتى تمّ إغلاق حسابه دون إخطار مسبق مما منعه من استخدام رصيد نقاطه كما أنّ المدعى عليها وهي الشركة أوقفت تحويل النقاط إلى حسابه البنكي رغم أنّ البنك استمر بإرسال إشعارات تفيد بإيداع نقاط الكسب بحسابه مما يؤكد أنّ الشركة أخلت بالعقد المبرم ضمن شروط النادي الجوي. وقد باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021، وأحيلت لمحكمة الاستثمار والتجارة وقررت ندب خبير حسابي للقيام بالمأمورية. وتوصل الخبير في تقريره إلى وجود علاقة تعاقدية بين المدعي وشركة الطيران لأنّ المدعي يحمل بطاقة بنكية مصدرة بصورة مشتركة من قبل الشركة المدعى عليها والخصم المدخل وهو البنك والتي تمكن المدعي المسافر من استخدام نقاطه المكتسبة في مختلف أنشطة الشراء، وأنه يوجد رصيد مستحق للمدعي من النقاط وشركة الطيران لم تقم باحتسابها دون إبداء أسباب محاسبية مفهومة، وبلغ الرصيد المستحق للمدعي عدد 179,833 نقطة وتكون بذلك ملزمة بتعويض المدعي مقابل هذه النقاط وفق سياسات النقاط المعتمدة. وقدم المحامي صلاح الجلاهمة الوكيل القانوني للمدعي صاحب النقاط المكتسبة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكله في النقاط المكتسبة لديه والتعويض. وتنص المادة 172 من القانون المدني أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

- المحامي مانع ناصر جعشان: ملفات الذكاء الاصطناعي ستضع القضاء أمام تحدٍّ حقيقي لتكييف المنازعات - المستشار يوسف المريسي: الصورة الشخصية حق محمي بالقانون سواءً التُقطت بالتصوير أو وُلِّدت بالذكاء الاصطناعي في أول قضية من نوعها أمام القضاء تتعلق باستخدام الصور ومقاطع الفيديو عبر الذكاء الاصطناعي وتقنيات (التزييف العميق) (Deepfake)، انتهت محكمة الاستثمار والتجارة إلى إلزام قناة إخبارية بأداء تعويض لسيدة استغلت القناة صورها الشخصية دون إذنها في إنتاج شخصية افتراضية ظهرت بوصفها مذيعة رقمية تحت اسم حركي، بثتها القناة على منصاتها الإعلامية وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت القناة الإخبارية قد أطلقت هذه الشخصية الافتراضية بوصفها مذيعة تقدّم برنامجاً إخبارياً بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأعدّت لها سلسلة من البرامج والمواد الترويجية على منصات التواصل الاجتماعي، كما نظّمت مؤتمراً إعلامياً ضخماً للترويج لها، ساعيةً إلى أن تكون رائدةً وسبّاقةً في هذا المجال. غير أنها وعلى إثر هذه الدعوى أزالت جميع تلك المواد الإعلامية والبرنامج عن منصاتها كافة. - وقائع الدعوى تعود وقائع الدعوى إلى قيام القناة الإخبارية بمعالجة صور سيدة ومقاطعها المرئية بتقنيات الذكاء الاصطناعي، واستخلاص شخصية افتراضية منها قدّمتها كمذيعة، ثم استمرارها في استعمال تلك الصور والمقاطع ونشرها والترويج لها على منصاتها دون إذنٍ أو موافقةٍ من صاحبتها، ودون إحاطتها علماً بكيفية حصولها على صورها أو إعداد المقاطع المُتلفزة المستخلصة منها. وقد أطلقت القناة على هذه الشخصية المصطنعة اسماً حركياً قدّمتها به في برامجها، كما أثارت المدعية أنّ ما بثّته تلك الشخصية من أخبارٍ في برامجها لا يتوافق مع قناعاتها الشخصية، ولا مع الآراء السائدة في بلدها الأم، بما نُسب إليها على غير الحقيقة وضاعف من الضرر الواقع عليها. - إنذار القناة بوقف الصورة وحين علمت السيدة بما وقع على حقوقها، وجّه وكيلها القانوني المحامي مانع ناصر جعشان إلى القناة الإخبارية إنذاراً قانونياً بالتوقف عن استخدام صورها وحذف كافة الصور والمقاطع المتعلقة بها، مع التنبيه على احتفاظها بحقها في التعويض، فاستجابت القناة وأزالت المادة المتضمنة المذيعة الافتراضية عن جميع منصاتها، إلا أن الضرر المادي والأدبي الذي لحق بالسيدة جرّاء التعدي حداها إلى إقامة دعواها للمطالبة بالتعويض. وقدمت القناة دفاعاً أنّ العمل عمل فني مبتكر مستقل ويختلف اختلافاً تاماً عن الصور الأصلية. كما دفعت القناة بانتفاء صفة المدعية وعدم أحقيتها برفع الدعوى، ذلك بأن المادة الناتجة عن المعالجة بالذكاء الاصطناعي عمل فني مبتكر قائم بذاته ومستقل تماماً عن الصور الأصلية، بحيث لا يمكن في تصورها ردّ الشخصية الافتراضية إلى صاحبة الصورة. واستندت القناة في ذلك إلى أن الصور المولَّدة جاءت نتيجة معالجةٍ لصور المدعية أفضت إلى ناتج يمثل في زعمها شخصيةً أخرى مغايرة لها في الملامح والصوت واللغة، وهو ما أيّدها فيه الخبير المنتدب في خلاصة تقريره. -ندب خبير وقد ندبت المحكمة خبيراً مختصاً في الملكية الفكرية، وانتهى في تقريره إلى أن المادة التي تقدّمها المذيعة الافتراضية لا تحمل إساءةً للشخصية الحقيقية للمدعية، وأن العمل الفني الناتج عن معالجة صورها بالذكاء الاصطناعي عمل قائم بذاته ومستقل تماماً عنها. غير أن المحكمة، بوصفها صاحبة السلطة التامة في تحصيل وقائع الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها، التفتت عن هذه النتيجة، فالمحكمة هي الخبير الأعلى في وقائع الدعوى المطروحة، ولها وحدها تقرير عمل أهل الخبرة وغير ملزمة بالتقييد برأي الخبير في تكييف المسؤولية وتطبيق القانون. وقررت أن الفيديوهات والمواد التي جرت معالجتها اشتقت من الصور الأصلية للمدعية ذاتها، فلا ينفي ذلك تعلّقها بشخصها ولا يحجب عنها الحماية المقررة لها. واستخلصت المحكمة من أوراق الدعوى أن القناة استغلت صور المدعية ومحاكاتها بالذكاء الاصطناعي ونشرها دون إذنها، وهو ما يشكل اعتداءً على حقها في صورتها وخصوصيتها وحقوقها الشخصية، باعتباره حقاً من الحقوق المجاورة اللصيقة بالشخصية وفقاً لقانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (7) لسنة 2002 الذي تقضي المادة (14) منه بحظر نشر صور الأشخاص أو عرضها أو توزيعها دون إذنهم أياً كانت الطريقة التي تمت بها الصورة، بما يشمل ما يُولَّد منها أو يُعالَج بتقنيات الذكاء الاصطناعي. -مساس بالحياة الخاصة وأكدت المحكمة في تسبيبها أن التطور في وسائل الاتصال ونقل المعلومات، وإن وسّع آفاق التداول والمعرفة وقلّص الحواجز الزمانية والمكانية، فقد ضاعف في الوقت ذاته من احتمالات المساس بالحياة الخاصة؛ وأن الحق في الاتصال وتبادل المعلومات، على أهميته وكونه من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور وكرّستها مبادئ حقوق الإنسان، ليس حقاً مطلقاً، بل ترد عليه القيود اللازمة لحماية حقوق الغير وفي مقدمتها الحق في الحياة الخاصة، بما يقتضي إخضاع استعمال الوسائل التقنية الحديثة لضوابط قانونية تحول دون الانحراف بها أو استخدامها على نحوٍ يخلّ بتلك الحماية. وقامت محكمة الاستئناف بتعديل مبلغ التعويض المحكوم به أول درجة من 700 ألف ريال قطري إلى 100 ألف ريال قطري شاملاً جابراً للأضرار المادية والأدبية، باعتباره المبلغ الأقرب للإنصاف في ضوء ظروف الدعوى. وتقدمت القناة بطعن على الحكم إلا أن محكمة التمييز قضت بعدم قبول الطعن، وألزمت القناة الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة الكفالة، فأصبح الحكم نهائياً وباتاً. -منازعات مع تسارع التطور التقني وفي تعليقه على الحكم، قال المحامي مانع ناصر جعشان، الشريك المؤسس بمكتب مانع ناصر جعشان للمحاماة: هذه القضية تفتح باباً واسعاً أمام جيلٍ جديد من المنازعات سيتزايد مع تسارع التطور التقني، سواء في استخدام الصور أو المصنفات أو في صور التعبير الرقمي التي لم تكن في الحسبان من قبل، وهي تحديات ستخلق آفاقاً قانونية جديدة تستدعي فكراً متجدداً في تكييفها ومعالجتها. فالقانون لم يكن يوماً عاجزاً عن مواكبة التطور، بل كان وما زال قادراً على استيعابه وتطويعه لخدمة العدالة. -الصورة الشخصية حق ومن جانبه، أوضح المستشار القانوني يوسف المريسي، الشريك الإداري بمكتب مانع ناصر جعشان للمحاماة: إنّ الصورة الشخصية للإنسان تُعدّ من الحقوق المجاورة اللصيقة بالشخصية التي نظمها قانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، وهي حق أصيل لصاحبها لا ينفصل عن كيانه، والحماية المقررة لها لا تتأثر بطريقة الاستعمال ولا بالوسيلة التقنية المستخدمة فيه؛ فسواء استخدمت الصورة عن طريق التصوير الفوتوغرافي المباشر أو عن طريق معالجتها وتوليدها ببرامج الذكاء الاصطناعي، يظل نشرها أو استغلالها دون إذن صاحبها اعتداءً موجباً للمسؤولية والتعويض. ويبقى التحدي الأكبر الذي تطرحه تقنية «التزييف العميق» (Deepfake) كامناً في أن هذه المقاطع تختلف اختلافاً جوهرياً عن التقنيات السابقة، إذ تتيح إصدار أقوالٍ أو أفعالٍ ونسبتها إلى أشخاصٍ على خلاف الحقيقة، بما قد يقود إلى تبعاتٍ أشدّ خطراً مما كان عليه الحال من قبل، كاستغلال صور الأشخاص في الأغراض التجارية أو نسبة مواقفٍ إليهم لم تصدر عنهم. ويمثّل هذا الحكم تأكيداً قضائياً على أن استقلال العمل الفني المولَّد بالذكاء الاصطناعي لا يحجب الحماية المقررة للحقوق الشخصية والملكية الفكرية لصاحب الصورة الأصلية.

ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة مدير شركة سابق بسداد مبلغ 2.961 مليون ريال للشركة، إضافة إلى تعويض قدره 250 ألف ريال، بعد ثبوت إساءة استخدامه لصلاحياته الإدارية والتصرف في أموال الشركة دون وجه حق. وتفيد الوقائع بأن شركة أقامت دعواها أمام المحكمة مطالبة المدعى عليه بندب خبير حسابي تكون مهمته محاسبة المدعى عليه وإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية الشركة مبلغاً قدره 10 ملايين ريال تعويضاً جابراً للأضرار الناتجة عن أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة في تبديد أموال الشركة والاستيلاء عليها. والشركة المدعية مقيدة بسجل تجاري وتملك حصصا مناصفة والمدعى عليه عين مديراً فيها وبصلاحيات مطلقة وكاملة وفوجئ الشركاء بتدهور الوضع المالي للشركة وعند تدقيق الحسابات المالية اتضح للشركاء أنّ مدير الشركة أساء استعمال سلطته وصلاحياته وارتكب تجاوزات مالية منها سحب مبلغ مليونين و923 ألفاً ريال دون بيان أوجه صرفها وقام بتحويل المبالغ لحسابات أخرى على الرغم من عدم وجود أي تعاملات بين المدعية والشركات الأخرى واستولى على أموال لمنفعته الشخصية حيث خصص رواتب شهرية لأفراد أسرته واستولى على سيارة تعود ملكيتها للمدعية ومنح راتبا لنفسه قدره 45 ألف ريال ومنح نفسه علاوات ومكافآت دون علم الشركاء وانتفع بمواد الشركة لمصالحه ووضع الشركة في وضع مالي مضطرب وخسرت الشركة مبالغ تفوق الـ 5 ملايين ريال وكل هذه المسائل تثبت سوء إدارته مما حدا بالمدعية إقامة الدعوى. وقدم المحامي فيصل عبدالله العجي الوكيل القانوني للشركة المدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكله في حقوقه المالية. وندبت المحكمة خبيراً حسابياً لمباشرة مأموريته وأودع تقريره جاء فيه أنّ المدير طيلة 7 سنوات مضت من فترة إدارته للشركة استغل وظيفته لصرف مبالغ دون علم الشركاء وتبين حصوله على مبلغ مليونين و187 ألف ريال تحت عنوان رواتب دون وجه حق، وقام بتحويل مبالغ لأشخاص خارج الدولة تحت مسمى زكاة المال بقيمة 78 ألف ريال، وخلص إلى سوء إدارته من خلال قيامه بصرف مبالغ شخصية دون علم الشركاء بلغت قيمتها الإجمالية مليونين و961 ألف ريال.

أيدت الدائرة الاستئنافية بمحكمة الاستثمار والتجارة حكم أول درجة بإلزام مطعم وشخص أن يؤديا لشركة تعنى بخدمات المقاهي مبلغاً قدره 69,872,125 ريالاً قيمة الأرباح المستحقة عن تعاقد أبرم بين طرفي التعاقد وهم شركة خدمات ومطعم وشخص ثالث، إلا أنّ المطعم والشخص بصفتهما المدعى عليهما لم يلتزما بالتعاقد. وقد ألزمت المحكمة المطعم أن يؤدي للشركة الخدمية الأولى مبلغاً قدره 200 ألف ريال قيمة الشرط الجزائي، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وإلزام المطعم بالمصاريف. تفيد المدونات أنّ شركة أقامت دعواها ضد مطعم وشخص طالبة إلزام المدعى عليهما بالتضامن أن يؤديا للشركة مبلغاً قدره 82202 ريال قيمة الأرباح المستحقة عن 4 أشهر مضت، وإلزامهما بالتضامن أن يؤديا للشركة مبلغاً قدره 200 ألف ريال على سبيل التعويض، وإلزامهما أن يؤديا مبلغاً قدره 100 ألف ريال قيمة تلفيات، وإلزامهما أن يؤديا مبلغاً قدره 117798 ريالاً على سبيل التعويض الجابر للضرر، وإلزامهما بالرسوم والمصاريف. تفيد محاضر الجلسات أنّ الشركة متخصصة في مجال تقديم خدمات المقاهي ولديها قدرة على توفير عمالة متخصصة في ذلك، وأنّ المدعى عليها الأولى هي مطعم ورغب في تقديم خدمات المقاهي لديه فتعاقد مع الشركة وأن الشركة المدعية التزمت بالفعل توفير عمالة مدربة وماهرة في هذا المجال. وتم الاتفاق على أرباح محددة واتفقا على تسوية قيمة المبيعات بعد تسجيل قيمتها في كشف حساب خاص يتم التوقيع عليه يومياً، وأن يكون توزيع الأرباح من الإيرادات بنسبة 45% للطرف الثاني وهي المدعية، ونسبة 55% للطرف الأول وهي المدعى عليها، ونسبة 15% تخصم من أرباح الطرف الثاني عن المديونية التي تبلغ 200 ألف ريال مقابل التشغيل وتكون الأرباح قد قسمت لتكون 70% لصالح المطعم و30% لصالح الشركة الأولى على أن يتم تحويل الأرباح لحساب الطرف الثاني في اليوم العاشر من كل شهر. وبموجب هذا الاتفاق نفذت المدعية الأعمال المطلوبة منها وجلبت عمالة ماهرة ووفرت الخدمات المطلوبة إلا أن الشركة المدعى عليها امتنعت عن تحويل الأرباح المستحقة عن 4 أشهر مضت مع خصم نسبة 15% من قيمة المبيعات وامتنعت عن تحويل الأرباح طيلة 4 أشهر والتي بلغت 82202 ريال كما قامت الشركة المدعى عليها بطرد فريق عمل المدعية وإتلاف البضاعة. وقدم المحامي صلاح الجلاهمة الوكيل القانوني للشركة الأولى المدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكلته في الأرباح والتعويض وفق الاتفاق المبرم بين الطرفين. وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة المدعى عليها وهي المطعم بأن يؤدي للشركة الأولى مبلغاً قدره 69872125 ريالاً قيمة الأرباح المستحقة، وإلزامها أن تؤدي مبلغاً قدره 200 ألف ريال قيمة الشرط الجزائي، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وإلزام المطعم بالمصاريف. وهذا الحكم لم يلقَ قبولاً لدى المطعم وشخص آخر بصفتهما المدعى عليهما فقدما طلباً لمحكمة الاستئناف مطالبين تغيير الحكم الصادر ضدهما. وقضت محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف، ورفض الموضوع وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصاريف. وجاء في حيثيات الحكم أن الحكم في تقديره للمديونية والتعويض قام على اسباب سائغة لسلامة الأسس القانونية لتسبيبه على أساس واضح، وأن المستأنفين لم يأتيا بجديد يستحق الرد عليه وتم تأييد حكم أول درجة.

أصدرت محكمة الاستثمار والتجارة حكماً بإلزام إحدى الشركات العاملة في مجال تطوير البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية بأن تؤدي إلى صاحبة تطبيق إلكتروني مبلغاً قدره 74 ألف ريال، وذلك بعد ثبوت حصولها على مبالغ تزيد على قيمة الأعمال التي نفذتها فعلياً بموجب العقد المبرم بين الطرفين، مع رفض ما عدا ذلك من طلبات. وتعود تفاصيل النزاع إلى دعوى أقامتها صاحبة التطبيق أمام المحكمة طالبت فيها بندب خبير فني مختص للتحقق من مدى التزام الشركة بتنفيذ الأعمال المتفق عليها وفق المواصفات الفنية الواردة بالعقد، وإلزامها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية أو فسخ العقد ورد قيمة التعاقد البالغة 148 ألف ريال، فضلاً عن تعويض قدره 50 ألف ريال عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها. وأوضحت المدعية أنها أبرمت عقداً مع شركة لتصميم وبرمجة وتطوير تطبيق إلكتروني بمواصفات خاصة يهدف إلى تزويد المستخدمين بمعلومات وخدمات متخصصة، على أن يتم إنجازه خلال فترة تتراوح بين أربعة وستة أشهر، مع التزام الشركة بتقديم خدمات الصيانة المجانية لمدة ثلاثة أشهر بعد إطلاق التطبيق. وبحسب أوراق الدعوى، قامت الشركة بتسليم التطبيق للمدعية، إلا أنها اكتشفت عند اختباره وتشغيله وجود العديد من الملاحظات الفنية التي حالت دون الاستفادة منه بالشكل المتفق عليه. وتمثلت تلك الملاحظات في عدم الالتزام ببعض البرامج والتقنيات المحددة في العقد، فضلاً عن وجود قصور في جودة الصور وسرعة التنقل بين الصفحات وبعض الجوانب الفنية الأخرى التي اعتبرتها المدعية مخالفة جوهرية للمواصفات المتفق عليها. وأشارت المدعية إلى أنها خاطبت الشركة مراراً لمعالجة تلك الملاحظات وإصلاح أوجه القصور، إلا أن محاولاتها لم تسفر عن النتيجة المرجوة، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقها. وتولى المحامي منصور الدوسري تمثيل المدعية أمام المحكمة، حيث قدم مذكرة قانونية مدعمة بالمستندات والأسانيد التي تثبت الإخلال بالتزامات العقد. من جانبها، ندبت المحكمة خبيراً هندسياً متخصصاً في تقنية المعلومات والتطبيقات الذكية، خلص في تقريره إلى أن العلاقة بين الطرفين نشأت بموجب عقد تجاري لتطوير تطبيق إلكتروني مقابل 148 ألف ريال.

أوضحت محكمة الاستثمار والتجارة في منشور لها عبر منصة إكس آلية عمل مدونة الأحكام القضائية. وجاء في تعريف مدونة الأحكام القضائية أنه تجسيداً لتحقيق الحوكمة القضائية تفخر محكمة الاستثمار والتجارة بإطلاق منصة نشر الأحكام القضائية لتشكل حلقة وصل فاعلة بين القضاء والمجتمع القانوني والبحث الأكاديمي. وتؤمن المحكمة بأن إتاحة الوصول إلى العدالة المعرفية يحقق توازناً بين الشفافية والخصوصية وإثراء المعرفة القانونية ومواكبة تطلعات المستقبل، وأنه في سياق التحول الرقمي تعالج الأحكام باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإخفاء البيانات مع الإبقاء على المبادئ والاجتهادات القضائية القيمة. في إطار تنفيذ المجلس الأعلى للقضاء لاستراتيجية المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، وضمن مبادرة تعزيز سيادة القانون الهادفة إلى رفع مستوى الشفافية وترسيخ الثقة بالنظام القضائي، أعلنت محكمة الاستثمار والتجارة عن إطلاق «مدونة الأحكام القضائية» في مجال الأحكام التجارية، تحت شعار «عدالة أكثر شفافية». وتمثل المدونة منصة رقمية متخصصة تتيح نشر الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة وفق آلية حديثة ومتكاملة، حيث ستتوفر عبر الموقع الإلكتروني لمحكمة الاستثمار والتجارة، إلى جانب إدراجها ضمن الموسوعة القضائية للمجلس، بما يعزز الوصول إلى المعرفة القضائية ويوسّع نطاق الاستفادة منها لمختلف الفئات. وتعتمد المدونة منهجية متقدمة لنشر الأحكام القضائية تراعي حماية الخصوصية، وتحقق أعلى درجات الاستفادة للباحثين والمتخصصين وكافة المهتمين بالشأن القانوني، حيث تسهم في دعم الدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، وتوفير مرجع معرفي محدث يتم إثراؤه بشكل دوري بالأحكام الصادرة على المستويين المحلي والدولي. كما تدعم المدونة جهود تعزيز جودة العمل القضائي، وتساهم في نشر المعرفة القانونية في مجال المنازعات التجارية، بما يعزز من كفاءة المنظومة القضائية ويثري محتواها العلمي والعملي، ويدعم في الوقت ذاته ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال في البيئة القضائية بالدولة. وتهدف المدونة الى الارتقاء بترتيب الدولة ضمن المؤشرات الدولية، وتحديداً عبر دعم معايير الشفافية، وسرعة النفاذ إلى العدالة، وتوثيق المبادئ القانونية، مما ينعكس إيجاباً على تقييم مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية (WJP)، ومؤشرات البيئة الاستثمارية والأعمال بمجال إنفاذ القانون وتسوية المنازعات.

- المحامي محمد آل ثاني: إثبات الإخلال التعاقدي في ذمة الشركة المدعى عليها ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة شركة تجارية أن تؤدي لشركة أغذية كبرى مبلغاً قدره 23 مليون دولار أمريكي و743 ألفاً أو ما يعادله بالريال القطري وفقاً لسعر الصرف بمصرف قطر المركزي في تاريخ صدور هذا الحكم قيمة إجمالي مستحقاته شاملة التعويض، نتيجة عقد مبرم بين الشركتين حيث طالبت الشركة الأم الشركة الثانية بتوريد منتجات غذائية ولكنها لم تفي بإلتزاماتها التعاقدية. تفيد الوقائع أن شركة أغذية كبرى أقامت دعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة، مطالبة 3 أشخاص بصفتهم المدعى عليهم إلزامهم بدفع أموال للشركة الأصلية المتضررة، وطالبت بإلزام الأول أن يؤدي مبلغاً قدره 21 مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال القطري وقدره 79 مليوناً و681 ألفاً و993 ريالاً يمثل المبالغ المترصدة للمستأنف ضدها وألزمتها بالفائدة بالمعدلات التجارية من تاريخ استحقاق المبلغ حتى استرداده كاملاً. كما طلبت بإلزام المستأنفين بالتكافل والتضامن فيما بينهم أن يؤدوا من أموالهم الخاصة مبلغاً قدره 9 ملايين و300 ألف ريال تمثل قيمة السند الأدنى والضمان الشخصي إضافة إلى إلزامهم بالفائدة وقدرها 18% سنوياً، وإلزامهم أن يؤدوا للمستأنف ضدها مبلغاً قدره 15 مليون دولار أمريكي أو ما يعادله بالريال القطري، وقدره 54 مليوناً و750 ألفاً كتعويض عن الضرر المباشر اللاحق بها وما فاتها من الكسب نتيجة تمنع المستأنفين عن تنفيذ إلتزاماتهم، وندب خبير حسابي تكون مهمته الاطلاع على أوراق الدعوى وتصفية الحساب وتحديد المخل بإلتزاماته واحتساب الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق المبالغ. وكانت شركة قد أسندت لأخرى عملية توريد منتجات غذائية وأصدرت بموجبه سنداً بقيمة 9 ملايين دولار أمريكي و300 ألف وبضمان شخصي من شخصين آخرين ونفاذاً للاتفاق قامت الشركة بتحويل المبالغ إلا أن الأخيرة أخلت بإلتزاماتها بتوريد المتفق عليه مما ألحق بها أضراراً. وقدم المحامي الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني الوكيل القانوني للشركة الأم المتضررة من عدم توريد مواد غذائية لها وما لحقها من كسب فائت وخسارة بسبب الشركة الثانية، مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تؤكد أحقية الشركة الأصلية في حقوقها المالية. وجاء في حيثيات الحكم إثبات الإخلال التعاقدي والمديونية المترصدة في ذمة الشركة المدعى عليها. وقد باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021، وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة الموردة للشركة الأصلية مبلغاً قدره 20 مليون دولار، ولكن الحكم لم يرتض الشركة التي تقدمت بدعواها أمام قضاء الاستئناف. وجاء في حيثيات الحكم أن محكمة استئناف الاستثمار والتجارة قضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر وبطلانه وألزمتها بالمصاريف.

أيدت محكمة الاستثمار والتجارة حكم أول درجة بإلزام شركة تجهيز مناسبات إعادة مبلغ 135 ألفاً لعروس ألغيّ حفل زفافها بسبب جائحة كورونا، وألزمت الشركة بتعويض المتضررة مبلغاً قدره 20 ألف ريال، وألزمت الشركة بالمصاريف. تفيد الوقائع بأنّ سيدة أقامت دعواها أمام الدوائر الابتدائية بمحكمة الاستثمار والتجارة مطالبة في مستنداتها المقدمة للقضاء انتداب خبير حسابي وإلزام شركة تجارية أن تؤدي مبلغ 135 ألفاً المستلم من المدعية وإلزام الشركة أن تؤدي تعويضاً 100 ألف ريال جابراً للضرر. وذكرت في دعواها أنّ الطرفين وهما السيدة المتضررة والشركة محل التداعي أبرما عقداً لتجهيز حفل زفاف نظير مبلغ قدره 135 ألفاً وقامت بسداده بالكامل، وبعد التعاقد صدرت قرارات رسمية بإغلاق قاعات الاحتفالات، ومنع التجمعات بسبب جائحة كورونا، وهذا الأمر ترتب عليه استحالة مطلقة لتنفيذ الالتزامات التعاقدية في الموعد والمكان المحددين. ولم تقدم الشركة أي خدمة فعلية ولم تنفذ أي جزء من العقد رغم علمها بظروف القوة القاهرة وتأثيرها على تنفيذ العقود وبالرغم من مطالبات المدعية المتكررة باسترداد المبلغ المدفوع امتنعت عن الرد دون مسوغ مما ترتب عليه حرمانها من سيولتها وتكبدها أضراراً مادية ومعنوية وفوات فرصة تنظيم المناسبة في توقيتها الملائم. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للسيدة المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت حقها المالي وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها. وقد باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئتها بالتأكد من صحة بيانات أطرافها ومن استيفائها كافة المستندات المؤيدة لها. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإثبات ما ورد في العقد وإعادة مبلغ 135 ألفاً للمتضررة مع تعويض قدره 20 ألفاً وإلزام الشركة بالمصروفات والرسوم. وقد استأنفت الشركة المدعى عليها الحكم الصادر ضدها أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة الاستثمار والتجارة مدعية بسقوط الدعوى بالتقادم ولرفعها على غير ذي صفة ورفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت. وأحالت المحكمة الدعوى لخبير حسابي الذي انتهى في مأموريته إلى أنّ إجمالي المبلغ المسدد من قبل السيدة المتضررة 135 ألفاً وأنّ الشركة لم تقدم خدمة فعلية وأخلت بالتزاماتها التعاقدية بإلغاء الحفل دون مبرر. وجاء في مذكرة المحامي أنّ الحق في استرداد المال المسدد بعد فترة زمنية لا يسقط بالتقادم وأنّ دعواها جاءت موافقة لصحيح القانون مما يتعين قبوله، وأنّ دعوى التعويض تتناول خطأ أحد العاقدين في تنفيذ التزاماته لقواعد المسؤولية التقصيرية وأساسه الخطأ والتقصير ويكون التعويض شاملاً وفقاً لأحكام المسؤولية التقصيرية لكل ضرر مباشر سواء كان متوقعاً أو غير متوقع. والمحكمة تشاطر ما انتهى إليه حكم أول درجة وتقضي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف للأسباب التي ذكرتها محكمة أول درجة، وجاء في منطوق الحكم برفض الدعوى الاستئنافية وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام الشركة بالمصاريف.

نظمت محكمة الاستثمار والتجارة، بالتعاون مع مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، فعالية توعوية بعنوان «القانوني الصغير»، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي القانوني لدى الأطفال والناشئة بأسلوب تفاعلي مبسط، وفي إطار مبادرات المسؤولية الاجتماعية للمحكمة. وشهدت الفعالية، التي أقيمت بمقر المحكمة، برنامجا متنوعا من الأنشطة التعريفية والتفاعلية، بدأ باستقبال المشاركين والتعريف بأهداف المبادرة، ثم تقديم نبذة مبسطة عن المحكمة واختصاصاتها، إلى جانب تنفيذ أنشطة تحاكي مواقف قانونية من الحياة اليومية؛ بهدف تعريف المشاركين بكيفية التصرف الصحيح في مختلف المواقف.كما تضمن البرنامج جولة تعريفية داخل المحكمة، اطلع خلالها المشاركون على الأقسام المختلفة ومرافق المحكمة، إضافة إلى جلسة تمثيلية حاكت إجراءات التقاضي وإصدار الأحكام بصورة مبسطة وتفاعلية، ساهمت في تقريب المفاهيم القانونية للأطفال بأسلوب ممتع وسهل. واختتمت الفعالية بجلسة للأسئلة والمشاركة، إلى جانب توزيع الشهادات والهدايا التذكارية على المشاركين، وسط أجواء تفاعلية عكست أهمية نشر الثقافة القانونية وتعزيز الشراكة المجتمعية. وأكدت المحكمة أن تنظيم هذه الفعالية يأتي في إطار حرصها على دعم المبادرات المجتمعية والتوعوية، وتعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في ترسيخ الثقافة القانونية ورفع مستوى الوعي بالإجراءات والخدمات القضائية.

قضت محكمة الاستثمار والتجارة بتأييد الحكم المستأنف بإلزام شخص وشركة أن يؤديا لسيدة تطلب أرباح حصة في شركة لها وكذلك شقة مؤجرة آلت إليها من مورثها، مبلغاً قدره مليون و24 ألفاً وتعويضاً قدره 100 ألف ريال جابراً للأضرار المادية والأدبية. وكان حكم أول درجة قد قضى بإلزام شخصاً بأن يؤدي للمتضررة مبلغاً قدره 1,024,377 ريالاً قيمة نصيبها من الأرباح وتأجير الشقة، ومبلغاً قدره 100 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف. تفيد مدونات القضية أنّ مدعية أقامت دعواها ضد شخص وشركة طالبتهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا للمدعية مبلغاً قدره مليون و24 ألفاً عبارة عن إجمالي الأرباح والمبالغ المستحقة لإيجار شقة وتعويض قدره 500 ألف ريال عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت المدعية من جراء عدم السداد والإخلال بالالتزام وتعويض المدعية عما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب، وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. تحكي تفاصيل الدعوى أنّ المدعية تمتلك بموجب ميراث حصة قدرها 9,8% في شركة بالإضافة إلى شقة موروثة وقد منحت المدعى عليه الأول توكيلاً خاصاً لإدارة حصتها في الشركة وتأجير الشقة وتحويل عوائدها إليها. وقام بتحويل الإيرادات ثم انقطع عن ذلك بدعوى خسارة الشركة وعدم تأجير الشقة بينما ثبت استئثاره بالأرباح وإيرادات العقار دون وجه حق وأثر تقديمها بلاغاً جنائياً قيد ضده، وقد ندبت النيابة العامة خبيراً حسابياً انتهى إلى انّ المدعى عليه الأول مدين للسيدة بمبلغ قدره مليون و24 ألفاً وإزاء ثبوت المديونية وفق تقرير الخبرة وعدم قيام المدعى عليه بالسداد رغم مطالبته مراراً، لجأت المدعية إلى القضاء للمطالبة بكامل حقوقها المالية المترصدة بذمته وما ترتب عليه إلحاق الضرر بها فأقامت الدعوى. وقدم المحامي سعد الدوسري الوكيل القانوني عن السيدة المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها في حقوقها المالية والأدبية. وباشر مكتب إدارة الدعوى تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021. ومن المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 169 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنّ الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط وان وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب إنما يترتب على رفع الاستئناف موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفوع جديدة. وجاء في حيثيات الحكم أنه اتضح للمحكمة من خلال اطلاعها على أوراق ومستندات الدعوى أنّ محكمة أول درجة قد أحاطت بكل جوانب الدعوى وما أثير فيها واستندت في حكمها الى المستندات المقدمة فيها فجاء حكمها سديداً مبنياً على أسباب سائغة تتفق مع صحيح الواقع والقانون. وتبين انّ السيدة شريكة في الشركة بنسبة 9,8% ولها شقة معدة للإيجار وقد وكلت الشخص الأول المدعى عليه بالإشراف على حصتها وإيجار شقتها واستلام نصيبها من الأرباح وتحويلها لحسابها الشخصي. وقد اطمأنت المحكمة إلى نتيجة الخبير لملاءمة أعماله الشروط والإجراءات المقررة بالمواد 333 من قانون المرافعات ولسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره.

قضت محكمة الاستثمار والتجارة ـ الدوائر الاستئنافية بشطب اسم مدير مخول بالتوقيع من قائمة المدراء المخولين بالتوقيع بالسجل التجاري للشركة محل الخلاف وإلزام الجهة المختصة بالتأشير على ذلك في السجل التجاري. تفيد الوقائع أنّ مستأنفاً أقام دعواه أمام الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاستثمار والتجارة ضد شخصين ومصنع وجهة حكومية مطالباً إياهم بمحو وشطب اسم المدعي من السجل التجاري للمدعى عليها الأولى وهو المصنع مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. تحكي الوقائع أنّ المدعي الذي أقام الدعوى كان يعمل في مصنع وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد وتمت إضافته كمدير ومخول بالتوقيع كما هو ثابت بالسجل التجاري. وفجأة قام المدعى عليهم بإخطار المدعي بالتوقف عن العمل وقطع علاقته نهائياً بالشركة وبالفعل منع من دخول الشركة ومن ممارسة عمله وفقاً لعقد العمل المبرم بينهما، كما توجد عدة دعاوى متبادلة بين كل من المدعي والمدعى عليهم مطالباً بحقوقه المالية والاستثمارية مما يؤكد انتهاء عقد العمل بينهم ويتعين شطب اسمه من السجل التجاري وقيد المنشأة الخاص به. وقدم المحامي صلاح الجلاهمة الوكيل القانوني للمدير المتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيته في حقوقه المالية، وضرورة شطب اسمه كمدير مخول بالتوقيع من السجل التجاري وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقدم المحامي صلاح الجلاهمة أسباباً لاستئنافه منها الخطأ في تطبيق وتأويل أحكام قانون السجل التجاري ومخالفة الغاية التي شرع من أجلها وأنّ بقاء اسم المخول بالتوقيع مقيداً بالسجل التجاري رغم انتفاء سلطته الفعلية واستحالة ممارسته لأي اختصاص إداري أو مالي فقد أفرغ السجل التجاري من وظيفته وعرضه لمسؤوليات قانونية جسيمة عن تصرفات لا يملك منعها أو الإشراف عليها كما ضلل غير المتعاملين مع الشركة بشأن حقيقة من يديرها فعلياً وهذا يتعارض مع التنظيم القانوني للسجل التجاري، بالإضافة إلى مخالفة الثابت بالأوراق قولاً لأنّ المستأنف قد تمّ إخطاره رسمياً بتعليق جميع مهامه الوظيفية والإدارية والمالية وأنه منع فعلياً من ممارسة عمله ومن دخول مقر الشركة فضلاً عن وجود نزاع بين طرفي العلاقة الوظيفية وهي وقائع لم ينكرها الأطراف. وجاء في مذكرة المحامي الجلاهمة أنّ المحكمة وبعد اطلاعها على الأوراق والمستندات والسجل التجاري للشركة تبين أنّ الشركة ذات مسؤولية محدودة وأن اسم المستأنف مقيد بسجلاتها كمدير بصلاحيات كاملة ومطلقة وليس هناك ما يمنع مدير الشركة من الاستقالة في أي وقت من إدارة الشركة والتنحي عن عمل الإدارة ويطلب شطب اسمه من السجل التجاري أو الفرع طالما لم يكن هناك مانع قانوني وقد خلت أوراق الدعوى من سبب، وأقام دعواه على أساس سليم من الواقع والقانون دون أن يشترط لقبول طلبه ثبوت قبول استقالته وغاية المشرع أن يكون السجل التجاري وسيلة لتنظيم النشاطات التجارية والتراخيص لممارستها وجعلها أداة لفرض الرقابة القانونية والإشراف عليها.

عقدت في محكمة الاستثمار والتجارة ورشة تعريفية لمديري الإدارات ورؤساء الأقسام في غرفة قطر ومنتسبي اللجان القطاعية، تناولت التعريف بالمحكمة واختصاصاتها ودورها في خلق بيئة استثمارية مستقرة في دولة قطر، حيث تم تنظيم الورشة بالتعاون مع إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر. وقد استقبل سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي، رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، في مقر المحكمة، السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير المكلف بغرفة قطر، بحضور السيد عبد العزيز الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية، وعدد من مديري الإدارات بالغرفة. وتم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين غرفة قطر ومحكمة الاستثمار والتجارة، في تعزيز بيئة الاستثمار في دولة قطر. وتناول اللقاء التعريف بأهداف المحكمة التي تشمل المساهمة في تعزيز ثقة المستثمرين بالقضاء وتحسين ثقافة المجتمع القانونية، سرعة الفصل في المنازعات بجودة وكفاءة، إجراءات مرنة لتسوية المنازعات تفي بجميع المعايير الدولية الحديثة، حماية الحقوق وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، والمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030. وخلال اللقاء قدم السيد عبد العزيز الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر نبذة عن الدور الذي تقوم به الادارة في فض المنازعات بين الشركات بالطرق الودية، كمرحله من مراحل فض النزاع الاختيارية لمنتسبي الغرفة. وخلال الورشة التعريفية المقدمة من محكمة الاستثمار بالتعاون مع إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر، قام القاضي ناصر بن محمد الهاجري باستعراض دور محكمة الاستثمار والتجارة واختصاصاتها، والدور الذي تقوم به المحكمة في دعم منظومة العدالة الاستثمارية، حيث تعتبر اول محكمة متخصصة في الدولة ومن أوائل المحاكم المتخصصة في المنطقة، وتهدف رفع جودة الفصل في النزاع وادارة زمن التقاضي وتعزيز بيئة الاعمال في الدولة وتبسيط إجراءات التقاضي، لافتا الى ادخال نظام الكتروني متكامل للعمل في لمحكمة. ومن جهتها قدمت السيدة سارة السليطين مدير مكتب ادارة الدعوى، نبذة عن الإدارة وسلسلة الإجراءات والمراحل التي تمر بها الدعوى من بداية القيد بما يضمن إحالة ملف الدعوى مكتمل الى الدائرة المختصة ويعد وسيلة فعالة لتحقيق العدالة الناجزة وتقليل امد التقاضي مع الحفاظ على معايير الجودة وكفاءة الأداء.

قضت محكمة الاستثمار والتجارة بعدم قبول دعوى بين شركتين لوجود شرط الوساطة في العقد المبرم بين الطرفين، وألزمت المدعية أن تؤدي ضعف قيمة رسم الدعوى وقدرها 10 آلاف ريال. تحكي الوقائع أنّ المدعية أبرمت مع المدعى عليها عقد مقاولة لتنفيذ أعمال خدمية وتركيبات داخل مشروع تجاري بقيمة مقدارها 6 ملايين ريال وأسندت إليها أعمالاً إضافية وادعت أنها نفذت التزاماتها التعاقدية وتبقى في ذمة المدعى عليها مستحقات مالية بلغت 6 ملايين و648 ألفاً فضلاً عن مطالبتها بتعويض عن الأضرار التي لحقت بها إثر تعليق أعمالها وإحلال مقاول آخر. وقدم المحامي الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني مذكرة قانونية بحق الشركة وكيلته مفيداً بأنّ قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية أقام نظاماً تشريعياً واضحاً وحاسماً فقد أوجب أن يكون اتفاق الوساطة مكتوباً واعتبر الإشارة الواضحة في العقد إلى شرط الوساطة كافية لاعتباره جزءاً من الاتفاق الملزم بين الطرفين. وجاء رفض المحكمة لدفع التناول عن شرط الوساطة قائماً على أساس متين وقررت أنّ المدعى عليها تمسكت بشرط الوساطة ولم يثبت أنها خاضت في موضوع النزاع على نحو يكشف عدولها الضمني عن هذا الشرط. وهذا الحكم يعد تطبيقاً قضائياً لقانون الوساطة فقد احترم الإرادة العقدية، والمنازعات المالية الناشئة عن عقود المقاولة تدخل في دائرة المنازعات القابلة للصلح ثم القابلة للإحالة إلى الوساطة. ويمثل الحكم واحداً من الأحكام المهمة في البناء القضائي لقانون الوساطة وانتهى إلى عدم قبول الدعوى وأظهر انّ شرط الوساطة لم يعد بنداً إنشائياً لدى المتعاقدين وإنما التزام إجرائي يترتب عليه جزاء قضائي ومالي واضح.

أيدت محكمة التمييز قرار محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام جهة مالية أن ترد مبالغ مالية سحبت من حساباتها البنكية بحجة فوزها في مسابقة، ، وقضت لها تعويضاً جابراً للأضرار. تحكي التفاصيل أنّ سيدة كانت في علاقة تعاقدية مع جهة مالية وتمتلك حسابين وهي من عملاء تلك الجهة ويتم تحويل راتبها عليه بصفة مستمرة ولديها أيضا وديعة باسمها، وأفادت أنها تعرضت لعملية احتيالية بالغة الخطورة من حيث طبيعتها وحجمها، وأنّ الأمر يمس ثقة المتعاملين في النظام المصرفي للدولة وانتهاك للخصوصيات. تلقت المتضررة اتصالاً من موظفة الجهة المالية وأبلغتها بأنها دخلت سحباً على جائزة وطلبت تزويدها ببعض البيانات الشخصية، وقد استجابت السيدة بحسن نية، ثم تلقت اتصالاً آخر من مندوب ادعى أنه من إدارة الجوائز وأخبرها أنه سيرسل رابطاً عبر تطبيق واتساب من رقم الهاتف وطلب منها الدخول عليه وبالفعل استلمت الرابط وضغطت عليه وتمّ تحويلها إلى صفحة إلكترونية تابعة للجهة المالية وطلب منها الدخول لقسم الجوائز. وقد ورد إلى هاتفها رمز التحقق OTP وقامت بإدخاله وما هي إلا لحظات حتى وصلتها رسالة تفيد بتحويل مبلغ 100 ألف ريال من حسابها وهذا أثبته الحساب المالي في رسالة نصية SMS ثم طلبوا منها فك الوديعة بحجة إتمام عملية الإيداع ودمج المبلغ مع بعضه ثم قامت بالفعل بفك الوديعة وقدرها 284 ألفاً. وفوجئت السيدة بتحويل مبلغ آخر من حسابها وقدره 384 ألفاً إلى حسابات أخرى، وعندها توجهت للجهة المالية وطلبت إيقاف حساباتها. وقدم المحامي سعد سعيد المسعودي الوكيل القانوني للسيدة المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها المالية وجاء في المذكرة أنّ الجهة المالية أخلَّت إخلالاً جسيماً بالالتزامات حيث سمح بإجراء تحويلات مالية ضخمة من حسابات المدعية دون تحقق فعلي من هوية الفاعل رغم أنّ العملية تمت عبر وسائل احتيالية إلكترونية . وقضت محكمة الاستثمار بإلزام جهة مالية بأن ترد للمدعية مبلغاً قدره 288 ألفاً من المال المستولى عليه ومبلغاً آخر قدره 80 ألفاً تعويضاً جابراً للأضرار.

قضت محكمة الاستثمار والتجارة إلزام شركة بأن تؤدي لشركة متضررة مبلغاً قدره 88.096 ريالاً والتعويض المادي بمبلغ قدره 10 آلاف ريال، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. تفيد الوقائع أنّ شركة أقامت دعواها ضد شركة أخرى مطالبة ً إياها بأن تؤدي لها مبلغاً قدره 88.096 ريالاً والتعويض بمبلغ قدره 50 ألفاً عما أصابها من أضرار مادية وأدبية والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك نظير قيام الشركة المدعية وهي شركة متخصصة في الشحن بتنفيذ عدة عمليات شحن وتخليص جمركي لصالح الشركة المدعى عليها وأصدرت فواتير مقابل خدماتها بمبلغ وقدره 88.096 ريالاً، ورغم إرسال الفواتير ومطالبات المدعية المتكررة بالسداد الا أن الشركة المدعى عليها امتنعت عن السداد دون مبرر مما أضر بالشركة المدعية. باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021 وبعد استيفاء كافة البيانات والمستندات من جانب المدعية. قدم المحامي منصور الدوسري الوكيل القانوني للشركة المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد القانونية التي تثبت أحقية الشركة في حقوقها المالية والتعويض. وحيث إن المقرر بنص المادة 86 من قانون التجارة أنه يجوز الإثبات في المواد التجارية أيا كانت قيمتها بجميع طرق الإثبات ما لم ينص القانون على غير ذلك وفيما عدا الأحوال التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية يجوز إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بجميع طرق الإثبات، وقد انتهت المحكمة إلى انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المحكوم به. وأما عن الضرر فإن امتناع الشركة المدعى عليها عن السداد يعد إخلالاً منها بالتزاماتها التعاقدية تجاه الشركة المدعية ويترتب عليه ركن الخطأ وضرر تمثل في حرمان الشركة المدعية من تلك الأموال وفوات الكسب المرجو منها وحيث يعد ذلك نتيجة طبيعية لخطأ المدعى عليها فقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر مما توافر معه عناصر المسؤولية الموجبة للتعويض وعليه تم الحكم بمبلغ وقدره 10 آلاف ريال تعويضاً مادياً عما أصابها من أضرار وتلزم المدعى عليها بأدائها.

قضت محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شخص أن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 175,850 ريالاً، بالإضافة إلى مبلغ قدره 50 ألف ريال تعويضاً وألزمت المدعى عليه بالمصاريف. تفيد الوقائع أن شخصاً أقام دعواه أمام محكمة الاستثمار والتجارة، طالباً ندب خبير هندسي للانتقال إلى العين محل التداعي لإثبات حالة الأعمال المنفذة، وبيان قيمتها، وبيان ما تم تنفيذه حسب بنود عقد المقاولة وما إذا تم تنفيذها بطريقة صحيحة وتحديد قيمة الأعمال المنفذة وحصرها وبيان الأعمال غير المنفذة وبيان القيمة اللازمة لإصلاح العيوب. وطالب بفسخ العقد المبرم بينه والمدعى عليهما وهما شخص وشركة مقاولات وتمكينه من إحضار مقاول آخر لإنجاز الأعمال المتبقية وإصلاح العيوب وإلزامهما بإعادة مبلغ قيمة الأعمال غير المنفذة بعد حصرها من قبل الخبير بالإضافة إلى إلزامهما بإعادة مبلغ 35 ألف ريال وهو المبلغ المقبوض لإنشاء وتركيب مصعد تم الاتفاق عليه سابقاً. وطالب بإلزام المدعى عليهما بالتعويض عن العطل والضرر بمبلغ قدره 300 ألف ريال بالتضامن والانفراد، وتمكين المدعي من إحضار مقاول آخر لإتمام باقي الأعمال وصيانة ما تسبب به المدعى عليهما من أضرار في البناء وإلزامهما بالرسوم والمصاريف والأتعاب. تحكي التفاصيل أنه بموجب عقد مبرم بين المدعي والمدعى عليهما التزما بتنفيذ الأعمال المكلفين بها مقابل مبلغ قدره 379 ألف ريال وقام المدعي بسداد كامل المستحقات بموجب إيصالات رسمية إلا أنهما أخلا بالتزاماتهما التعاقدية ولم يردا مبلغ 35 ألف ريال مما ألحق أضراراً مادية ومعنوية بالمدعي. وباشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئتها بالتأكد من صحة بيانات أطرافها ومن استيفائها كافة المستندات المؤيدة لها، وقضت المحكمة بندب خبير هندسي في الدعوى الذي أودع تقريره بأن العلاقة بين الأطراف تعاقدية بموجب عقد مقاولة وأخلت الشركة بالتزاماتها في تنفيذ الاتفاق لعدم إنجاز الأعمال المتفق عليها. وقدم المحامي منصور الدوسري الوكيل القانوني للمتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكله في حقوقه المالية والتعويض. وجاء في مذكرته ما نصت عليه المادة 171 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وأيضا المادة 199 من القانون المدني التي تنص على أنه كل خطأ سبب ضرراً يلزم من ارتكبه بالتعويض، والمادة 201 تنص أنه يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات. وعليه قضت المحكمة بحكمها بإلزام المدعى عليه الثاني أن يؤدي لشخص مبلغاً قدره 175,850 ريالاً، بالإضافة إلى مبلغ 50 ألف ريال تعويضاً عن الضرر وألزمت المدعى عليه بالمصاريف.

ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة شركة مقاولات أن تؤدي لأخرى مبلغاً قدره مليون و334 ألفاً قيمة مديونية مترصدة في ذمتها، وذلك عن تعاقدات نفذتها الشركة المدعية من توريد مواد بناء إلا أنّ المدعى عليها لم تفِ بالتزاماتها ولم تسدد ما عليها من حقوق مالية. وألزمت المحكمة المدعى عليها بتعويض الشركة المدعية مبلغا وقدره 50 ألفاً تعويضاً جابراً للضرر وألزمتها بالمصاريف. تفيد الوقائع أنّ شركة بصفتها المدعية تقدمت بطلبها أمام محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركة مقاولات بصفتها مدعى عليها أن تؤدي للمدعية مبلغاً قدره مليون و334 ألفاً قيمة المديونية المترصدة بذمتها، ومبلغاً قدره 50 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. تحكي التفاصيل أنه بموجب تعاملات تجارية بين الطرفين ترصد في ذمة المدعى عليها لصالح الشركة المدعية مبلغاً قدره مليون و334 ألفاً مثلما هو مثبت بالفواتير المصادقة عليها وطبقاً لما تضمنه كشف الحساب، وقد تخلفت المدعى عليها عن سداد المبلغ المستحق عليها دون وجه حق رغم المطالبات المتكررة. وقدم المحامي عبدالرحمن آل محمود الوكيل القانوني عن الشركة المدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية الشركة في حقوقها المالية والتعويض. وقد باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021. وقدم المحامي آل محمود مستندات ضمت أصل كشف حساب ومجموعة وأصول فواتير ممهورة بختم وتوقيع منسوب للشركة المدعى عليها. وورد في مذكرة المحامي آل محمود أنه طبقاً للمادة 171 من القانون المدني التي تنص على أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقدرها القانون، والمادة 172 من ذات القانون أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ويتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة، كما تنص المادة 468 من القانون المدني إذا لم يؤد المشتري الثمن عند استحقاقه أو أخلّ بالالتزامات الأخرى التي يرتبها عقد البيع يكون البائع بالخيار بين طلب إلزام المشتري بالتنفيذ أو طلب فسخ البيع. والعلاقة التعاقدية هي أنّ المدعية قامت بتلبية احتياجات الشركة الأخرى بتوريد مواد بناء ولكن المدعى عليها لم تفِ بتعاقدها وسداد القيمة المالية. وعن طلب التعويض فإنّ المادة 199 من القانون المدني تنص أنّ لكل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، والمادة 268 تنص أنه إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود ولم يقم المدين بالوفاء به بعد إعذاره وأثبت الدائن أنه لحقه بسبب ذلك ضرر جاز للمحكمة أن تحكم على المدين بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.