شاركت دولة قطر في أعمال المؤتمر القضائي الأول للمحاكم الدستورية والعليا للدول الأعضاء والمراقبة في منظمة التعاون الإسلامي الذي انطلقت جلساته اليوم بمدينة اسطنبول التركية. ترأس وفد دولة قطر سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز. يشارك في المؤتمر ممثلون من 48 دولة ومنظمة حول العالم ، ويناقش موضوع سيادة القانون ودور القضاء الأعلى في حماية الحقوق الأساسية. ويهدف المؤتمر إلى تشكيل منتدى قضائي، من أجل ضمان التواصل المثمر والبنّاء بين المحاكم العليا للدول الأعضاء والمراقبة في منظمة التعاون الإسلامي. كما سيشهد عدة جلسات لمناقشة قضايا مثل حقوق الإنسان وسيادة القانون في الممارسة القضائية الدستورية وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في القضاء الأعلى وأثر الديناميات العالمية والمحلية على حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون.

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، اكتمال ملامح خطة استراتيجية متكاملة لتطوير القضاء وتعزيز كفاءته واستقلاليته ونزاهته والعمل على تطوير المنظومة الشاملة للعدالة. جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش توقيع المجلس الأعلى للقضاء مذكرتي تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة وجامعة قطر، لتفعيل الشراكة المؤسسية وتسهيل إجراءات تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الخاصة بالسجلات التجارية وحصص الشركاء في الشركات التجارية، إلى جانب التعاون في مجال تبادل البرامج والخبرات بين المجلس والجامعة. وأعرب سعادته عن ثقته في أن مذكرتي التفاهم اللتين تم توقيعهما وما سيترتب عليهما من عمل مشترك سيسهم في تحقيق الأهداف المرجوة في تطوير منظومة العمل القضائي في الدولة والخدمات القانونية التي تقدمها الجهات المعنية للمواطنين معبرا عن شكره وتقديره للمسؤولين في وزارة الاقتصاد والتجارة وجامعة قطر على التعاون البناء والرؤية المشتركة للارتقاء بالعمل القانوني والقضائي في الدولة. ملامح خطة تطوير وحول ملامح خطة تطوير القضاء، قال سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إنها تقوم على عدة محاور تنطلق من التشخيص الواقعي للمشكلات والتحديات ومعالجة الإشكالات التي تعاني منها أنظمة العدالة، وتستند إلى منطلقين، يتعلق الأول منهما بتحسينات عاجلة تم البدء ببعضها، ومنها إطلاق خدمة العمل المسائي بمحكمة الأسرة وتنفيذ إجراءات تحسينية أخرى. وأضاف سعادته أن المنطلق الآخر، هو المشروع الدائم للتطوير ويمتد لعدة سنوات، ويقوم على التكامل والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة، وخاصة النيابة العامة باعتبارها جزءا من السلطة القضائية، وكذلك وزارتي الداخلية والعدل، والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، إلى جانب المحامين، والخبراء، والمحكمين، وغيرهم من أعوان العدالة. وأشار سعادته إلى أنه من العناصر الهامة في خطة التطوير تحديث التشريعات المتعلقة بالقضاء والعدالة، مع مراعاة مواكبة التشريعات للتطورات المتسارعة من حيث المفاهيم والوسائل التكنولوجية وملاءمتها لطبيعة المجتمع القطري وكذلك دراسة النماذج الناجحة والمتطورة والمتقدمة في المؤشرات الدولية (سنغافورة، السويد، النرويج.. الخ) وتشجيع الابتكار القانوني من خلال فتح الباب أمام المشرعين القطريين وإخوانهم المقيمين لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجه نظام العدالة المحلي. التقطير ولفت سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى خطة لتقطير عناصر السلطة القضائية والكادر الإداري بالمحاكم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأكاديمية والقانونية، وهو ما تضمنته مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع جامعة قطر، حيث سيستقبل المجلس المتفوقين من كلية القانون، وسيتبنى المجلس عددا من طلبة القانون القطريين بأعداد مناسبة، إلى جانب الاستعانة بالقانونيين القطريين العاملين بالجهات الحكومية، بعد تأهليهم وتلقيهم التدريب المناسب، وستكون هناك برامج تدريب مكثفة لصالح القضاة داخليا وخارجيا إضافة إلى ابتعاث عدد سنوي من خريجي الثانوية العامة المتميزين ومتابعة انتظامهم بالدراسة الجامعية ومراعاة أن لا يقل تقدير الواحد عن جيد أو جيد جدا، إلى جانب ضرورة اجتياز القاضي لدورات تأهيلية متخصصة. وأوضح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي أن من عناصر تطوير النظام العدلي أيضا تحسين بيئة العمل القضائية ، من خلال العناية بمكانة القضاء والقضاة ويحقق تطلعات المتقاضين بتوفير عدالة ناجزة وسريعة. التدريب القانوني وحول المحور المتعلق بالتدريب أكد سعادته أهمية التدريب القانوني المستمر داخل الدولة وخارجها، مشيرا إلى أنه يجري إعداد برنامج تدريبي متكامل لكل قاض يتضمن التدريب على مهارات العمل القضائي والاطلاع على تجارب الدول الأخرى، بما يوفر البيئة المناسبة لعمل القاضي والإحاطة بظروف وعادات المجتمع الذي يجري فيه العمل القضائي، لأنها تعين القاضي في الأخذ بالحكم السليم. وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، على معايير الكفاءة والاختيار للقضاة، باعتبارها مسألة جوهرية في العمل القضائي، وذلك بالنظر إلى المنصب الرفيع للقاضي، وكون تعيينه يتم بمرسوم من سمو الأمير، ونظرا لما له من صلاحيات في الفصل في النزاعات، ولذلك من الضروري ألا يعتلي منصة القضاء إلا من هو جدير بها علما وعملا وسلوكا، ولذلك نعمل على تأهيل القضاة التأهيل المناسب، وأن يخضعوا لبرامج تدريبية مكثفة، كما سيتم الاعتناء بمساعدي القضاة وتأهيلهم التأهيل المناسب. وتابع بأنه من المسائل التي ترتكز عليها هذه الخطة تطوير المهن القانونية، نظرا لدورها النبيل في خدمة القضاء والتعاون مع الجهات المعنية، ومن هذه المهن المحاماة، والخبراء، والمحكمون، والمثمنون العقاريون. العدالة الناجزة وشدد سعادته على أهمية القضاء المتخصص في تحقيق العدالة المتكاملة والناجزة، لذلك يعتزم المجلس التوسع في إنشاء الدوائر المتخصصة بالمحاكم مع توفير التأهيل المناسب للقضاة والجهاز المعاون، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب توفير عدد أكبر من رجال القضاء ، بحيث يكون هذا القضاء مكوّنا مستقلا من مكونات الهيكلة العامة للمحاكم التي توفر لكل قضاء متخصص محاكمه الابتدائية والاستئنافية. وأضاف قائلا لتكتمل المنظومة القضائية والقانونية في الدولة، وتجسيدا لمبدأ القضاء المتخصص ستكون البداية مع مقترح بإنشاء محكمة للاستثمار والتجارة تتولى تسريع الإجراءات المتعلقة باحتياجات المستثمرين وتكون نموذجا في تطبيق القوانين التجارية والمالية ذات الصلة، وتساهم في خلق مناخ ملائم وجاذب للاستثمار. التطور التقني وأوضح سعادته أن من بين خطط التطوير المقترحة مراعاة التطور التقني في العمل القضائي، وصولا إلى استحداث محاكم الكترونية، وذلك في إطار العمل على تجسيد توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتطوير العمل القضائي، ووجود البيئة التقنية المساعدة على ذلك في الدولة، وبالتي ستشهد أنظمة المحاكم نقلة نوعية في هذا المجال من الأرشفة إلى المحاكمة الالكترونية، والربط الالكتروني بين مؤسسات العدالة، ونقل الملفات، والتقاضي عن بعد، وتوفير المراجع القانونية والسوابق القضائية إلكترونيا، ورفع الدعاوى وتبادل المذكرات والإحصاءات، وهو ما سيساعد في سرعة الفصل في القضايا وتخفيف العبء على المحاكم، وتقليل احتمالات العبث بأوراق ومستندات الدعاوى. وضمن جهود تطوير المنظومة القضائية القطرية، قال سعادته ننظر في استحداث أنظمة تعزز الوضع القائم، ومن ذلك توفير نظام متكامل للعدالة التصالحية للمساهمة في تقليل أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم، وتخفيف العبء عليها، وتفرغها للقضايا الأخرى الأكثر أهمية، وبما يراعي الظروف الاجتماعية التي تعلق ببعض القضايا التي تتطلب أحيانا حلها بأسلوب خاص مراعاة لسن أو ظروف الأطراف، مثل قضايا الأسرة والأحداث، ونحو ذلك. وأشار إلى أنه من بين الحلول التي تقدمها خطة التطوير المقترحة، المتعلقة بالجانب اللوجستي، والمتمثل في تطوير المباني ومقار المحاكم والجهات التابعة لها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الإمكانيات البشرية والإدارية والتنظيمية والتجهيزات اللازمة للمحاكم والأجهزة المعاونة، وافتتاح مقرات في أنحاء مختلفة من الدولة. تأسيس صندوق للنفقات المحكوم بها وكشف سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن مبادرات أخرى مساعدة ومساندة يجري العمل على تنفيذها ضمن الخطة، ومنها تأسيس صندوق للنفقات المحكوم بها، تقوم فكرته على حماية من تصدر لهم أحكام بالنفقة من المطلقات والأطفال ونحوهم، ومن ثم قيام صندوق مالي خاص بدفع النفقة لهم شهريا بصورة منتظمة مع عمل حوالة حق للصندوق يقوم بموجبها باقتضاء النفقة من المحكوم عليه، وذلك مراعاة لاحتياجات هذه الفئات العائلية كدفع الإيجارات والدراسة وتكاليف المعيشة، وتجنيبهم انقطاع أو عدم انتظام تحويل النفقات المحكوم بها شهريا. التوزيع الفوري للتركات وأضاف الدكتور المهندي، أن من بين الإجراءات المتوقع العمل عليها قريبا التوزيع الفوري للتركات، وستعتمد هذه الإجراءات على أسس لتسريع توزيع التركات تبدأ بالإخطار الفوري من وزارة الصحة للجهة التي يحددها القانون بحالة الوفاة، ومن ثم تتولى الجهة المختصة بحصر الورثة وتقييم أصول التركة، وسيتم منح الورثة فترة مناسبة (ثلاثة أشهر مثلا) حسب ظروف كل تركة، للحل الرضائي وفي حال تعذر ذلك يتم اللجوء إلى الحل القضائي لحسم توزيع التركة على مستحقيها، ومن شأن هذه المبادرة أن تحد من النزاعات القضائية في مجال التركات وسيكون لها الأثر الإيجابي على العلاقات الاجتماعية بين الورثة، وكذلك سيكون لها مردود اقتصادي جراء استخدام أصول التركة واستثمارها بدل تجميدها. وتابع سعادته أنه من بين الإجراءات التي يجري العمل على تطبيقها تفعيل قانون العنوان الوطني الذي سيشكل نقلة نوعية في مجال الإعلانات القضائية وسيسرع الإخطارات للمتقاضين، حيث ستكون الإخطارات القضائية عن طريق الرسائل النصية وسيتم الاستغناء عن الإجراءات الورقية التي تؤخر القضايا وتسبب الحرج للمتقاضين، وسيتم العمل بالقانون بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية. وبين سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي أنه سيتم تحديث آلية التعامل القضائي مع الخبراء، وذلك من خلال زيادة مشاركة الخبراء القطريين، لاسيما في مجالات الخبرة المحاسبية والعقارية والهندسية، عن طريق الاستعانة بالخبراء العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية ممن تتوافر لديهم متطلبات وشروط أعمال الخبرة، حيث ستكون آلية الاستعانة بالخبراء إلكترونيا، وسيتم تحديد مدد زمنية للخبراء لإنجاز أمور الخبرة تفاديا لطول مدد إعداد أعمال الخبرة. وسيتم شطب الخبراء الذين يسوفون في العمل، أو الذين يخالفون الإجراءات القانونية. المرأة القطرية وأشاد سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بدور المرأة القطرية في العمل العدلي والقضائي، مؤكدا أنها أثبتت نجاحها في مختلف مجالات العمل القضائي وتقديم العون للقضاء، سواء في المحاماة أو في المحاكم وأنها ستأخذ مكانتها اللائقة في المجال القضائي ضمن الخطة الجديدة. خطة خمسية وعن الأجل المتوقع لتنفيذ الخطة، التي تحدث سعادة رئيس المجلس عن ملامحها، قال سعادته إن خطة التطوير ستمتد لسنوات، وستخضع للدراسة والتمحيص والأخذ بالتجارب الناجحة إقليميا ودوليا، لكننا بدأنا العمل بالإجراءات التحسينية، والعمل جار على بلورة الخطة التنفيذية للمشاريع المستقبلية والتي ستشكل محاور تطوير القضاء خلال المرحلة القادمة. وفي ختام تصريحه، رحب سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأي ملاحظات أو مقترحات تسهم في إثراء تطوير القضاء، مؤكدا أن المجلس يعول على تعاون الجميع من مختلف عناصر المنظومة القانونية والقضائية في الدولة للارتقاء بالمرافق العدلية والقضائية، وخدمة الوطن الغالي. وتناولت مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة التجارة والصناعة تسريع تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الخاصة بتوقيع أو إلغاء الحجز في السجل التجاري أو توقيع إلغاء الحجز على حصص الشركاء في الشركات التجارية على النظام الالكتروني للمجلس. كما تضمنت المذكرة تشكيل فريق عمل مشترك يتولى تيسير وتذليل العقبات التي يمكن أن تنشأ في هذا الشأن وتقديم المقترحات اللازمة بما يعزز التعاون بين المجلس والوزارة لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل الربط الالكتروني واستخدام التقنيات الحديثة للارتقاء بالعمل المشترك بين الطرفين. فيما تناولت مذكرة التفاهم بين المجلس وجامعة قطر، تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب والتأهيل، بما في ذلك استقطاب الطلبة المتفوقين، وتبادل الأبحاث والوثائق ومجموعات مبادئ محكمة التمييز، والمنشورات في المسائل القانونية، واستخلاص المبادئ القانونية لأحكام محكمة التمييز والتعليق عليها بما يسهم في تنمية معارف رجال القانون والقضاء، وتبادل التجارب والخبرات كل في مجاله. كما تضمنت التعاون في مجال تنظيم الدورات والمؤتمرات والندوات والتدريب لمنتسبي المجلس الأعلى للقضاء وجامعة قطر، لاسيما في التخصصات التي تستجيب لاحتياجات التأهيل والبحث العلمي التي تعنى بالدراسات القانونية والقضائية، والمجالات ذات الاهتمام المشترك لدى الطرفين، ومشاركة أعضاء السلطة القضائية في البرامج البحثية الأكاديمية والقانونية.

محكمة التمييز تبرئ مسعفاً من تهمة السرعة لإنقاذه مريضاً على حافة الموت المحامي مانع صالح: قانون المرور ينص على أحقية السيارات المتخصصة قطع الإشارات في حال الطوارئ محكمة أول درجة تعاقب مسعفاً بالغرامة والاستئناف تبرئه سيارات توقفت لإفساح الطريق للمسعف وسائق متهور يعترض مسار مركبة الإسعاف أيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف ببراءة سائق سيارة إسعاف من الاصطدام بسيارة المجني عليه الذي اعترض طريقه أثناء تأدية خدمة علاجية طارئة لإنقاذ مريض في حالة حرجة ، وأنّ المجني عليه لم يكن يقظاً واعترض سيارة الطوارئ وارتطم بالحواجز الإسفلتية. ورد في مدونات القضية أمام محكمة التمييز أنّ المستأنف وهو رجل الإسعاف تلقى بلاغاً طارئاً من عمليات الإسعاف بوجود حالة طارئة من الدرجة الأولى ، فقام على الفور بتشغيل أجهزته الخاصة بالتنبيه ، واصطحب معه الفريق الطبي المكون من شخصين داخل سيارة الإسعاف ، وانطلق استجابة للنداء وتوجه لمنطقة تعاني من زحام مروري ، وكانت صافرات التنبيه تعمل بدون توقف. وعند دخوله شارع الإشارات الضوئية ، وكانت الإشارة حمراء ، أفسحت له السيارات ودخل منطقة الإشارات ببطء ، وتجاوز المسارين الثالث والرابع وعندما وصل المسار الثاني فوجئ بسيارة مسرعة تعترض مساره وتصطدم به. وقع الحادث وانحرفت سيارة المجني عليه واصطدم بعمود الإنارة ، وهذا يدل على أنّ قائد السيارة المتضررة لم يكن يقظاً بما فيه الكفاية ، وأنه يسير بسرعة غير عادية وإلا كان تحكم في قيادته وتمكن من إيقافها في الوقت المناسب. وتولى المحامي مانع ناصر صالح الدفاع عن موكله سائق سيارة الإسعاف ، وجاء في مذكرته أنه طبقاً للمادة 53 يتعين من السائق تقليل سرعته عند اقترابه من التقاطع حتى يتأكد من سلامة الطريق ، وعلى نحو يمكنه من السيطرة على مركبته لكنه لم يفعل ، وواصل سيره مندفعاً مسرعاً . وتبين من شهادة شهود المسعفين اللذين كانا معه في السيارة ، أنّ سيارة الإسعاف كانت تشغل الصافرات وأجهزة التنبيه إضافة ً إلى الأنوار ، وكان يتعين على المجني عليه ان يكون منتبهاً لسيارات الإسعاف حال صدور أصوات التنبيهات منها. وأوضح المحامي مانع ناصر صالح في مذكرته الدفاعية بحق موكله سائق سيارة الإسعاف أنّ تأييد محكمة التمييز لحكم محكمة الاستئناف وهو البراءة ، جاء استناداً للمادتين 64و65 من قانون المرور وهو مراعاة إفساح الطريق للمركبات المتخصصة وهي الطوارئ والشرطة والدفاع المدني والإسعاف أثناء تأدية خدمة علاجية طارئة وإخلاء الطريق عن قصد لها ، وأنّ أيّ تأخير لها قد ينجم عنه وفاة شخص كان بالإمكان إنقاذه أو الوصول بأقل سرعة ممكنة . وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة سائق الإسعاف ، وتغريمه مبلغ 500 ريال عما أسند إليه من اتهام، وإلزامه بالتضامن مع شركة تأمين دفع مبلغ ألفيّ ريال إرشاً لإصابة المجني عليه. ولم يصادف الحكم قبولاً لدى المتهم ، وأودع دعوى جديدة امام محكمة الاستئناف طالباً فيها قبول الاستئناف شكلاً ، والقضاء ببراءته . وتقدم محامي المتهم بمذكرة دفاعية بحقه ، موضحاً فيها أنّ الحكم جاء مخالفاً للقانون وقاصراً في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ، لأنّ المجني عليه لم يلتزم بإشارات المرور الضوئية ذاتية الحركة ، ولا يوجد خطأ مشترك إنما الخطأ من المجني عليه . وتقدير المسؤولية الجنائية للمتهم أنه كسائق لسيارة إسعاف تسبب في جريمة إصابة شخص مخالفاً بذلك القوانين بخرق الإشارة الضوئية الحمراء ، مما تسبب في وقوع الحادث. وأنه يتعين على المجني عليه اتخاذ التدابير اللازمة والحيطة والحذر حال دخول سيارة الإسعاف منطقة الإشارات الضوئية ، فضلاً عما أثبته من خطأ المجني عليه وحده الذي كان سبباً في الحادث.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم، مع سعادة السيد جيانغ واي، نائب رئيس المحكمة العليا بجمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق. تم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون القضائي بين دولة قطر وجمهورية الصين، وسبل تعزيزها وتطويرها لاسيما في مجالات تبادل الخبرات القضائية، والتأسيس لتعاون بناء بين السلطات القضائية في البلدين الصديقين. واجتمع الوفد القضائي الصيني مع الدكتور ثقيل ساير الشمري نائب رئيس محكمة التمييز، حيث تم البحث في إعداد مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون القضائي وتبادل الزيارات بين البلدين. وقدم نائب رئيس محكمة التمييز للوفد الزائر عرضا شاملا حول المحاكم القطرية تناول تاريخها ونشأتها واختصاصاتها، وخطة التحول الرقمي الجاري تنفيذها في المجلس الأعلى للقضاء والمحاكم.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، اليوم الأمر الأميري رقم /5/ لسنة 2018 بتعيين سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيسا لمحكمة التمييز. وقضى الأمر بالعمل به من تاريخ صدوره ، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وقد أدى سعادة رئيس محكمة التمييز اليمين القانونية أمام سمو الأمير، وبذلك يكون رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء بموجب أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003 . حضر مراسم أداء اليمين سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير.

خطة مستقبلية لانتقال المحكمة الابتدائية بهدف تقريب المحاكم في مكان واحد الكواري : المقر الجديد ينطلق من اهتمام الدولة بتيسير إجراءات التقاضي على المراجعين مواقف داخلية وخارجية تستوعب 1110 سيارات .. ومركز استقبال لتسهيل إجراءات المراجعين اكتمال أرشفة الملفات القضائية إلكترونياً .. و12 قاعة لقضاء الاستئناف مدني وجنائي إخطار جميع المتقاضين ببدء الجلسات الأحد المقبل بالمقر الجديد افتتح المجلس الأعلى للقضاء أمس المقر الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء ومحكمتيّ التمييز والاستئناف بمنطقة لوسيل ، وهو على مساحة 40 ألف متر مربع ، ويحاذي ساحل مارينا لوسيل بالقرب من وزارة الاقتصاد ، ويضم قاعات لجلسات التقاضي ، ومراكز خدمية للجمهور ومواقف للسيارات . أكد السيد خميس محمد الكواري مدير إدارة الخدمات الإدارية بالمجلس الأعلى للقضاء خلال جولة ميدانية للصحفيين بالمقر الجديد بحضور الأستاذة ظبية الكواري مدير وحدة العلاقات العامة والاتصال بالمجلس ، أنّ المجلس الأعلى للقضاء يسعى لتوسعة المباني القضائية لتسهيل إجراءات التقاضي على المراجعين ، وانطلاقاً من اهتمام الدولة بتيسير تعاملات الجمهور مع مختلف درجات التقاضي . مميزات المقر وأوضح أنّ المقر عبارة عن برج مكون من 22 طابقاً ، ويضم الإدارة الرئيسية للمجلس الأعلى للقضاء ، وقاعات محكمتيّ التمييز والاستئناف ، ويحوي 6 طوابق داخل المبنى لمواقف السيارات ، 3 طوابق مخصصة للمواقف تحت الأرض ، و3 طوابق فوق الأرض ، وتتسع لحوالي 390 سيارة ، و6 مصاعد لتسهيل دخول وخروج المراجعين. وأضاف أنه توجد ساحتان خارجيتان بالقرب من المقر لمواقف السيارات ، الأولى تبعد حوالي 300 متر ، والثانية تبعد 150 متراً ، وتستوعب كلتاهما 360 سيارة . تطوير المحاكم ونوه السيد الكواري أنّ لجنة تطوير المحاكم تعكف على توفير خدمات عديدة للمراجعين ، وأنّ المقر الجديد سيعمل على تبسيط الإجراءات وتيسيرها ، وقد تمّ فعلياً إتمام أعمال الأرشفة الإلكترونية للملفات وأصبحت متاحة للمراجعين من خلال كاونترات الاستقبال الرئيسية بالمبنى ، وأنه بمجرد إبراز المراجع لبطاقته الشخصية يمكنه الحصول على معاملته بسهولة . وقال إنّ الافتتاح الرسمي للمقر كان أمس الخميس ، حيث انتقلت جميع الإدارات القضائية من مبناها القديم للبرج ، وسيتم بدء الجلسات الأحد المقبل بتاريخ 4 الجاري ، منوهاً أنه تمّ إخطار جميع المتقاضين أصحاب الدعاوى بمواعيد الجلسات بمبنى المجلس بلوسيل إلكترونياً ، وتوجد لوحات إرشادية على الشوارع المؤدية للمبنى حال دخول لوسيل ، كما تمّ تزويد المبنى بشاشات عرض إلكترونية تبين مواعيد الجلسات وبيانات الدعاوى ، بدلاً عن القوائم الورقية التي كانت تعلق في السابق على مداخل القاعات ، إضافة ً إلى كاميرات المراقبة الموزعة في المبنى. وأكد أنّ المقر سيخفف من الزحام حول مقار المحاكم ، فقد تمّ في 21 مارس الماضي انتقال محكمة الأسرة لمنطقة السد واليوم انتقال محكمتيّ التمييز والاستئناف ، وهذا يعتبر نقلة نوعية في توفير خدمة للمراجعين ، منوهاً أنّ المجلس الأعلى للقضاء يسعى مستقبلاً لانتقال مبنيّ المحكمة الابتدائية من السد والدفنة لمنطقة لوسيل حال إيجاد مبانٍ مناسبة بهدف تقريب مختلف درجات التقاضي بقدر الإمكان وتجميعها في مكان واحد ، بهدف تسهيل وصول المحامين والمتقاضين إلى مقار القضاء . خدمات للمتقاضين وعن الخدمات المتوفرة للمتقاضين ، أوضح أنه تمّ تخصيص مداخل ومصاعد خاصة للمتهمين من الجنسين ، وهناك غرف حجز للمتهمين ، وغرف استراحة للمحامين ووكلاء النيابة العامة ، كما تمّ تخصيص مواقف سيارات للمحامين . وأشار إلى أنّ المقر خصص 3 طوابق هي الخامس والسادس والسابع لقاعات محكمة الاستئناف المدني والجنائي ، وخصص الطابق الثامن لقاعتيّ محكمة التمييز المدني والجنائي ، أيّ 12 قاعة قضائية بزيادة دائرتين عن المبنى القديم ، وفي كل طابق 4 دوائر قضائية للمدني والجنائي . كما خصص الطابق الـ 22 مقراً للمجلس الأعلى للقضاء ، والطابق الـ 21 للإدارات التابعة لمكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، والـ 19 للمكتبة القضائية التي تضم موسوعات قضائية وقانونية وتشريعات تخدم العمل القضائي والمحامين ، وطوابق مخصصة لقلم محكمة الاستئناف مدني وجنائي ، وللمكتب الفني ، وإدارة الشؤون المالية ، والتفتيش القضائي ، والإحصاء القضائي ، وتمّ تخصيص الطابق 23 قاعة لاجتماعات المجلس الأعلى للقضاء ، وهناك صالة رياضية مخصصة للموظفين. وقال : لقد وفر المقر الجديد مراكز استقبال خدمية للجمهور بالطابق G ، ليتمكن المراجعون لمحاكم الاستئناف مدني وجنائي والتمييز متابعة معاملاتهم واستلام الأحكام أو الإعلانات القضائية أو التسجيل أو الرد على الاستفسارات العامة ، بهدف تسريع تنفيذ الإجراءات وتقديمها للجمهور بكل يسر ومرونة ، ولتفادي الوقت الطويل الذي كانت تأخذه تلك الإجراءات في المبنى القديم . وأشار إلى أنّ مراكز الاستقبال بالدور الأرضي تتوافر فيها خدمات الاتصال الإلكترونية والإنترنت ، ومقهى وجلسات مريحة للمراجعين ، مبيناً أنّ المبنى يقع في منطقة قريبة من عدد من المناطق حيث يمكن للمراجعين الوصول للمبنى سواء من منطقة جامعة قطر أو الشمال أو الرفاع وغيرها.

أصدر المجلس الأعلى للقضاء اليوم موسوعة قانون العقوبات في ضوء أحكام محكمة التمييز ودشنها على موقعه الإلكتروني.. كما حدّث المجلس على موقعه جميع القوانين والاتفاقيات الدولية والقرارات الأميرية وقرارات مجلس الوزراء الموقر والقرارات الوزارية حتى أكتوبر الجاري بإجمالي 8 آلاف و267 تشريعا، وكذلك إدخال جميع الأحكام والمبادئ القطرية حتى عام 2016 بإجمالي 2020 حكما جنائيا ومدنيا. وقال السيد محمد دعلوج الكبيسي الرئيس بالمحكمة الابتدائية، في مؤتمر صحفي عقد بهذا الخصوص، إن هذا التدشين يأتي في إطار حرص المجلس على توفير الإمكانيات التقنية التي تمكن القضاة من مسايرة الحداثة وتذليل الصعوبات التي تعترض عملهم واختصار الجهد الشاق الذي تتطلبه عمليات البحث في المبادئ القانونية والأحكام القضائية. وأضاف أن الهدف من إصدار هذه الموسوعة وغيرها من قبل المكتب الفني بالمجلس هو تيسير البحث على القضاة وجميع الباحثين المختصين والمهتمين بالشأن القانوني بأحكام محكمة التمييز وتعميم الفائدة بتلك الأحكام وتوسيع علم القضاة والمحامين والباحثين وعامة الناس بمبادئ أحكام التمييز، وتوفير الوقت والجهد لهم، إضافة إلى تقليل القضايا بين المتخاصمين.. مشيرا إلى أن المجلس طرح ثلاثة إصدارات سابقة هي الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية والجنائية بمحكمة التمييز السنوية، والمجموعة العشرية المدنية والجنائية الأولى للقواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز، وقضاء التمييز في موضوع الدعوى الجنائية. وبين الرئيس بالمحكمة الابتدائية أن موسوعة قانون العقوبات في ضوء أحكام محكمة التمييز تحتوي على نصوص قانون العقوبات المعدل بعدد (398 مادة)، متضمنة تطبيقات ومبادئ محكمة التمييز بعدد (1355) قاعدة قانونية، بعد تبويب تلك المبادئ وتصنيفها منذ إنشاء محكمة التمييز إلى الآن، وتلك المبادئ تقوم بتفسير نصوص قانون العقوبات وتوحد كلمة القضاء فيها وترفع الخلاف في تأويلها وتفسر غامض التشريع وتوضح مبهمه، وصولا إلى قصد الشارع ومراميه. وأكد القاضي محمد دعلوج الكبيسي أن هذه الموسوعة وغيرها من إصدارات المجلس هي نتاج جهد العاملين بالمكتب الفني أنفسهم الذين يقومون بتحديثها دوريا وفقا لحاجة القضاة ومساعديهم والباحثين وجميع المهتمين بالشأن العدلي، لافتا إلى أن العمل جار على إعداد موسوعة قانون الإجراءات الجنائية في ضوء أحكام محكمة التمييز، وموسوعة التشريعات الجنائية الخاصة في ضوء أحكام محكمة التمييز، إضافة إلى إدراج التشريعات وأحكام ومبادئ محكمة التمييز المدنية والجنائية والأسرة والإدارية والعمالية فور صدورها. من جانبه، أوضح السيد محمد هلال محمد هلال القاضي بمحكمة التمييز أن العمل على إخراج الموسوعة بهذا الشكل استمر أكثر من عامين، حيث تم تبويب الجرائم والأحكام وفقا للترتيب الأبجدي، كما تم تمييز التعديلات على مبادئ المحكمة بألوان مخالفة لتنبيه المستخدمين إلى التعديلات الجديدة إضافة إلى الربط بين مواد قانون العقوبات وأحكام التمييز. وأشار إلى أنه تم توزيع أرقام سرية خاصة بالسادة القضاة للدخول للموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للقضاء للبحث عن الأحكام والمبادئ القضائية، من أي مكان، حيث يتم التعامل مع الموسوعات القضائية بمنتهى السهولة واليسر، كما يسمح الموقع الداخلي للقضاة بإمكانية نسخ الأحكام للاستعانة بها في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في الدعاوى. وبين القاضي محمد هلال أن الموسوعة تتيح لجميع الباحثين القانونيين إجراء البحوث والاطلاع على محتويات الموسوعة وغيرها من الإصدارات دون رقم سري، غير أنه تمت إضافة علامة مائية على صفحات الموسوعة بشعار المجلس الأعلى للقضاء حفظا لحقوق الملكية الفكرية.

اجتمع سعادة السيد القاضي مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء، اليوم، مع سعادة البروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء ورئيس المحكمة العليا بجمهورية السودان الشقيقة. جرى خلال الاجتماع بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما القضائية والعدلية ومن بينها تبادل الخبرات ورفع التعاون القضائي والتدريب المهني بين الجانبين. وعقب الاجتماع وقع الجانبان اتفاق توأمة وتعاون بين المحكمة العليا السودانية ومحكمة التمييز بدولة قطر، يتضمن الاهتمام بالتنظيم الداخلي للمحكمتين، خاصة إنشاء الدوائر وتحديد اختصاصاتها إلى جانب الاهتمام بالحلقات والندوات التخصصية المشتركة وتبادل مجموعات الأحكام والقرارات والدوريات ذات الطابع الإداري. كما نص الاتفاق على أن تنشئ المحكمتان في البلدين هيئة إشرافية تكون رئاستها بالتناوب، وكذلك إنشاء مجموعات عمل متخصصة في كل محكمة لتبادل الرأي والمشورة حول جميع الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتهما.

اجتمع سعادة السيد القاضي مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع رئيس المحكمة العليا الروسية، والنائب العام، ورئيس هيئة التحكيم الفيدرالية، ورئيس جامعة القضاء بجمهورية روسيا الاتحادية، كل على حدة. ركزت الاجتماعات في مجملها على تبادل الخبرات القضائية، والتأسيس لتعاون بين السلطة القضائية في كلا البلدين الصديقين.

أنصفت خريجا حصل على درجة علمية من جامعة أجنبية قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية قبول دعوى خريج حاصل على درجة علمية من جامعة أجنبية ، وقررت إلغاء قرار الجهة المختصة بمعادلة الشهادات بإلغاء شهادة المدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصاريف. تفيد وقائع القضية أنّ المدعي حصل على درجة الماجستير من جامعة أجنبية ، وصدر قرار من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات بتعذر معادلتها ، وبناءً عليه تقدم بدعوى أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية ، وحصل على حكم بإلغاء القرار ، وتمّ تأييد الحكم من محكمة الاستئناف . ومحكمة التمييز ميزت الحكم . وأوضح المحامي حواس الشمري الوكيل القانوني للمدعي أنّ محكمة التمييز انتهت في حكمها أنّ المعادلة تخرج عن نطاق الاختصاص القضائي الإداري ، لأنها ذات عمل فني بحت له أسسه وقوامه ، وأنّ مجرد عدم مشروعية قرار اللجنة لسبب معين لا يعني بطريق اللزوم والحتم أنّ للشهادة قيمة علمية توازي الدرجة المطلوب معادلتها باعتبار أنّ تلك القيمة العلمية قد تتضاءل لأسباب فنية أخرى. وكانت الجهة المختصة بمعادلة الشهادات قد بنت حكمها على رفض معادلتها لأنه حصل عليها بنظام التعليم عن بعد قياساً على نظام الانتساب ، وكان الحظر التشريعي الذي تلتزم به اللجنة هو الحظر الصريح بمفهومه الضيق فلا يجوز التوسع فيه بما كان مقتضاه أن تتولى الجهة مباشرة عملها الفني بتقييم الشهادة بحسب قيمتها العلمية ومكانة الجامعة مانحة الشهادة وليس وفقاً لوسيلة التعليم المؤهلة له. ومن ثمّ ترى المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه باعتبار أنّ قرار الجهة المختصة بالمعادلة لم يستند لأسباب فنية أو قانونية لرفضها المعادلة ، مما يكون القرار جاء على سند غير قانوني ، ويتعين إلغاؤه مع ما يترتب عليه من آثار وهو ما تقضي به المحكمة ، كما تلزم الجهة الإدارية بالمصاريف عملاً بالمادة 131 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

رفضت محكمة التمييز قبول الطعن المقدم من الطاعن بصفته مقاولاً ، ارتكب مخالفة هدم عقار بدون ترخيص من الجهة المختصة ، لأنه قدمه بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في القانون. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى المحكمة الابتدائية ، بتهمة القيام عمداً بإتلاف عقار المجني عليه ، وقام بصفته مقاولاً بهدم بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة ، مخالفاً بذلك قانون تنظيم المباني . وكانت محكمة الجنح قضت غيابياً بحبس المتهم لمدة شهرين ، ثم قدم معارضة على الحكم الصادر بحقه. وقدم الوكيل القانوني للمتهم مذكرة لمحكمة التمييز ، موضحاً فيها أسباب الطعن. وقضى الحكم من محكمة التمييز بعدم قبول الطعن شكلاً عملاً بالمادة 297 من القانون ، ولأنه تجاوز الميعاد المنصوص عليه في القانون ، ولم يقدم الأسباب التي رفعها للطعن على الحكم .

شاركت دولة قطر في المؤتمر الثامن لرؤساء المحاكم العليا بالدول العربية والذي اختتم أعماله هنا اليوم بالجمهورية الإسلامية الموريتانية واستمر لمدة يومين. ترأس وفد دولة قطر في المؤتمر سعادة السيد مسعود محمد العامري، رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وتناول المؤتمر ثلاثة محاور بحث أولها سلطات محكمة التمييز كمحكمة موضوع، وكان الثاني حول محكمة التمييز كمحكمة إحالة ومحكمة حل خلاف، وناقش المحور الأخير موضوع المحكمة العليا وما تراه عفوا خلال نظرها في الطعون المعروضة عليها والطعن لمصلحة القانون. وقد خرج المؤتمر بعدد من التوصيات الهامة والمناسبة للأنظمة القضائية المختلفة في العالم العربي، كما حقق المؤتمر فرصة للتواصل المباشر بين رؤساء مجالس القضاء العليا بالدول العربية ولبناء وتفعيل علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين السلطات القضائية في المجالات القانونية والقضائية المختلفة.

ألغت الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز حكماً قضائياً نهائياً باتاً بإعدام متهم ارتكب جريمة قتل عمد بحق المجني عليه، والقضاء بحبسه 7 سنوات، وذلك بعد صدور حكم الإعدام وتأييده طوال درجات التقاضي التي استمرت 10 سنوات، وبعد صدور وقائع جديدة وتنازل أسرة الضحية قبيل ساعات من تنفيذ الحكم . صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مسعود العامري رئيس محكمة التمييز، وعضوية كل من القضاة الأفاضل: يحيى محيي الدين، ومحمد هلالي، وطارق سلامة، ومحمد خير الدين، وبحضور رئيس النيابة العامة. ويعتبر قرار التمييز بإسقاط حكم القصاص بعد صدوره بشكل بات ، قفزة نوعية في التشريع والعدالة. تفيد الوقائع أنّ النيابة العامة أحالت متهماً إلى المحاكمة بتهمة قتل المجني عليه عمداً، بأن وثقه بشريط لاصق وتمكن من شل حركته، وقتله فأحدث به إصابات أودت بحياته، كما سرق الهاتف المحمول للمجني عليه. وحكمت محكمة أول درجة وبإجماع الآراء بمعاقبته بالإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص لارتكابه جريمة القتل العمد. وأمام محكمة الاستئناف أيدت الحكم المستأنف وهو حكم الإعدام، فتقدم المتهم بطعن أمام محكمة التمييز التي قضت بعدم قبول طلب الطعن، وأمرت بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة أخرى. وأمام محكمة الإعادة قررت وبإجماع الآراء إعدام المتهم المحكوم عليه في درجات التقاضي السابقة. وتقدم المتهم لمحكمة التمييز للمرة الثانية بطعن جديد، والتي قضت بعدم قبول الطعن شكلاً، وقبول عرض النيابة العامة بإقرار الحكم الصادر بحقه وهو الإعدام. المفاجأة في القضية .. أنّ أولياء دم الضحية المجني عليه تنازلوا عن حقهم في القصاص، قبيل ساعات من تنفيذ الحكم النهائي البات. وتقدمت بناءً على ذلك النيابة العامة بالتماس لإعادة النظر في القضية بناءً على تنازل أسرة الضحية، وتمّ عرض المتهم على المحكمة من جديد، وذلك استناداً للمادة 306 من قانون الإجراءات الجنائية، ولظهور وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شانها تغيير وصف التهمة المقضي بها على المحكوم عليه لجريمة عقوبتها أخف من المقضي بها، وهو عفو ورثة الضحية وقبولهم الدية، وهذا يشكل واقعة جديدة ظهرت بعد صدور الحكم النهائي. جاء في حيثيات الحكم أنّ أثر العفو هو رفع القصاص مع بقاء الفعل المؤثم قائماً ، ومقتضى رفع القصاص طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية مجردة عن القانون الوضعي هو ألا تنزل عقوبة القصاص على الجاني ، وعملاً بنص المادة 302 من قانون العقوبات ( الحبس للجاني مدة لا تجاوز الـ7سنوات إذا عفا وليّ الدم أو قبل الدية. وبعد أن جاء الحكم باتاً وواجب التنفيذ ، فلا يكون الرجوع عنه إلا بطلب إعادة النظر، وهو الطريق الذي رسمه القانون ليقيم موازنة عادلة لا إفراط ولا تفريط بين حق المحكوم عليه وحق المجتمع. ويكون طلب إعادة النظر المقدم من النيابة العامة قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته، وتقضي المحكمة بقبوله، وإلغاء الحكم الصادر بالإعدام.

رفضت محكمة التمييز قبول طعن تقدمت به امرأة لتحديد أوقات رؤية طليقها لأبنائه ، وهو إلزام المطعون ضدها بتسليم الصغار للطاعن في الرابعة من عصر الخميس ، على أن يعيدهم إليها في الثامنة مساء ذات اليوم. وكان الطاعن قد تقدم بطلب للمحكمة بأنها تسافر بأبنائه للخارج ، وتغيب فترة طويلة بحيث لا يتمكن من رؤيتهم. تفيد الوقائع بأنّ المطعون ضدها أقامت دعوى تظلم أمام محكمة الأسرة ضد طليقها ، لإلغاء أمر أصدرته المحكمة بتسليمه أطفالها لرؤيتهم في الرابعة من عصر الخميس على أن يعيدهم إليها في الرابعة من عصر السبت من كل أسبوع ، عدا طفل واحد يعيده مساء الخميس ، لكونه في حاجة لحضن أمه. وذكرت في الدعوى أنّ طليقها لم يراع مصلحة الصغار ، كما ذكر الطاعن أنّ طليقته تسافر بأبنائه خارج البلاد لمدد طويلة ، وهذا حدا بها لإقامة دعواها. رفضت المحكمة التظلم الذي تقدمت به طليقة المجني عليه ، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الأمر المتظلم منه بإلزام المطعون ضدها بتسليم الصغار للطاعن في الرابعة من عصر الخميس على أن يعيدهم إليها في الثامنة مساء ذات اليوم ، إلا أنّ الطاعن تقدم بطلبه أمام محكمة التمييز. وينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال ، لأنه ذكر في أسبابه أنّ طليقته سافرت بأبنائه في وقت سابق ، وظلت خارج البلاد لفترة طويلة. وكان الحكم المطعون فيه أقام القضاء بتعديل الأمر المتظلم منه وفق ما ورد بأوراق الدعوى ، مستنداً على أنّ مصلحة الصغار فوق كل اعتبار ، واستقرارهم يقتضي تعديل الأمر بإلزام المطعون ضدها بتسليم الصغار للطاعن وهو طليقها لرؤيتهم. ورفضت محكمة التمييز الطعن المقدم ، وألزمت الطاعنين بما ورد في قرار محكمة الاستئناف وهو إلزام المطعون ضدها بتسليم الصغار للطاعن في الرابعة من عصر الخميس على أن يعيدهم إليها في الثامنة مساء ذات اليوم.

شاركت دولة قطر في أعمال اللقاء الدوري الرابع لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوفد ترأسه سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء. ناقش اللقاء الذي استمر يومين واختتم أعماله اليوم بالعاصمة البحرينية المنامة عدة محاور من أهمها: تقرير متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية للخطة الاستراتيجية للمحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. وإعداد وتأهيل قضاة المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. وتدشين الموقع الالكتروني للمحاكم العليا والتمييز وحث الدول الأعضاء بتزويد الأمانة العامة بالأنظمة والقوانين المنظمة لعمل المحاكم العليا والتمييز. كما بحث اللقاء إعداد برنامج لزيارة عدد من المحاكم العليا ذات الأنظمة القضائية المختلفة على مستوى دول العالم.. والاتفاق على أهمية عقد ورش العمل حول الموضوعات التي تيسر إجراءات التقاضي وتسهم في الإسراع في الفصل في الخصومات.

أعلنت Ooredoo أن Ooredoo الكويت، أعلنت عن صدور حكم لصالحها من محكمة التمييز الكويتية في الدعوى رقم 667/14 المرفوعة من الشركة ضد وزارة المواصلات في الكويت بإلغاء القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من تطبيق التعريفة المقدرة على الأرقام المحجوزة أو المستخدمة وقت صدوره وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمت طرفي الدعوى بالمصروفات.إلى ذلك، أعلنت Ooredoo أن Ooredoo المالديف، عينت السيد نجيب خان رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة خلفاً للسيد فيكرام سينها. في حين عينت السيد فيكرام سينها عضواً في مجلس إدارة الشركة.وقال الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني "الرئيس التنفيذي للمجموعة" بقوله: "نتمنى التوفيق والنجاح للسيد نجيب خان في هذه المرحلة المهمة، التي تشهد تطورات وتحديات جمة في قطاع الإتصالات. ونتقدم بخالص الشكر والعرفان للسيد فيكرام سينها على المساهمة القيمة والجهود المثمرة التي قدمها طوال فترة توليه منصب الرئيس التنفيذي لـOoredoo المالديف، التي تميزت بروح المثابرة والإصرار والعمل الجاد الذي بذله خلال فترة توليه المنصب، ونتطلع للاستفادة من خدماته وخبراته في مجلس إدارة Ooredoo المالديف وعلى مستوى المجموعة".

أعادت محكمة التمييز قضية عصابة ارتكبت تزييف بطاقات خدمية مسبوقة الدفع؛ وأدخلت شحنة من 4 كراتين عبر الميناء البحري، إلى القضاء بعد بطلان إجراءات التلبس . وكانت النيابة العامة قد اتهمت شابين بالاشتراك في تزوير علامة تجارية ، وأنهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تقليد علامة شركة قطرية ، بقصد استعمالها في الغرض المعد لها. وأدخلا واستعملا العلامات المقلدة مع علمهما بتقليدها وتزويرها. وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة 7 سنوات لكل منهما ، وبمصادرة المضبوطات ، وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. واستأنف المتهمان الحكم الصادر بحقهما ، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه انه دانه بجريمة الاشتراك في تقليد علامة شركة قطرية على بطاقات خدمية مسبوقة الدفع ، والتي تساهم فيها الدولة بنصيب ، وتمّ إدخالها للبلاد ، واستعمالها مع علمه بتقليدها ، وقد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، وبطلان إجراءات القبض والتفتيش ، وفي غير حالات التلبس بما يتفق وصحيح القانون. تحكي تفاصيل الواقعة أنّ المتهم الثاني تربطه صداقة بالمتهم الأول ، واعتاد أن يحضر إليه أثناء عمله في بيع وتوزيع الكروت الخدمية مسبوقة الدفع ، فخطرت في باله فكرة إعداد الكروت بنفس المواصفات ، وبيعها بمساعدة الأول. سافر المتهم الثاني للخارج ومعه عينة من الكروت ، واتفق مع آخر مجهول على تزوير هذه الكروت ، فتمّ له ما أراد ، ثم دخل بها الدولة دون أن ينكشف أمره ، مما حفزه على إعداد المزيد من الكروت المزورة ، وتكرار العملية مرة أخرى. يوم الواقعة ، اتفق المتهم مع المجهول على إعداد كمية وإرسالها إلى الدولة عبر الميناء البحري ، فقام المجهول بإعداد البضاعة وأرسلها في 4 كراتين عبر الميناء. قبل موعد استلام البضاعة .. علمت مباحث الشرطة بأمر الشحنة المشبوهة ، فذهب ضابط الواقعة وهو من رجال الضبطية القضائية إلى الميناء ، وتيقن من دخول الشحنة ، واتفق مع شرطة الجمارك بالإفراج عن بضاعة الكروت المزيفة دون قيود. استلم سائق الشحنة وعندما همّ بالخروج بها ، أوقفته الشرطة وسألته عن مصدرها ، فأفاد بأنها تخص رجلين ، وتمّ الاتفاق معه على تسليمها لهما في مكان ما . وعند تسليمها في المكان المحدد وسط مراقبة رجال الأمن ، داهمت الشرطة المتهمين متلبسين. وجاء في حيثيات الحكم بطلان القبض والتفتيش ، وعللته المحكمة بأنّ الضابط تتبع الواقعة من بدايتها وشاهدها رجال الضبطية القضائية ، ومن ثمّ يكون ضبطهم وتفتيشهم واقعاً وفق صحيح القانون. وتستوجب المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بنفسه وليس نما إلى علمه أو بطريق الرواية الشفوية ، ودلالة ذلك انّ الضابط لم يتبين محتوى الكراتين إلا عند القبض على السائق ، ومن ثمّ يغدو تفتيشه مستمداً من إجراءات مخالفة للقانون. هذه الحجة القانونية حجبت تقدير أدلة الدعوى بما يتعين معه تمييز الحكم ، وإعادته للمحكمة.

عقدت دوائر محكمة التمييز أمس اجتماعاً للنظر في شأن أثر بطلان الإعلان بصحيفة الدعوى على الحكم الصادر فيها، وقضت بوجوب تصدي محكمة الاستئناف للنظر في الموضوع إذا رأت بطلان هذا الإعلان. وقد تضمن هذا الحكم عدداً من المبادئ أهمها: اعتبار الدعوى منتجة لآثارها بمجرد إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه بدء الخصومة فيها. وإعلان الخصم يعد إجراءً منفصلاً عن رفع الدعوى، وتالياً له قصد به المشرع إعلامه بالدعوى، وبطلبات المدعي وبالجلسة المحددة لنظرها، وإذا شاب ورقة الإعلان ثمة بطلان فإنّ هذا البطلان لا يمتد إلى أصل الصحيفة. والبطلان الناشئ عن عدم مراعاة إجراءات الإعلان هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام، ولا يسوغ القول ببطلان الحكم بطلاناً مطلقاً كأثر لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى. وإذا بطل لإعلان المدعى عليه وصدر الحكم رغم ذلك في موضوع النزاع كان باطلاً دون ان ينحدر إلى مرتبة الانعدام، ويظل الحكم قائماً ويحتج به حتى تقضي محكمة الدرجة الثانية ببطلانه، ويتعين عليها التصدي للموضوع، وعدم إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لاستنفاد ولايتها. والحكم على إجراء باطل بطلاناً مطلقاً يصبح منعدماً لا وجود له ولا يمكن تصحيحه.

رفضت محكمة التمييز طعناً مقدماً من زوج بعدم إلزامه دفع 10 ملايين ريال مؤجل صداق لطليقته. تفيد وقائع القضية انّ زوجة تقدمت بدعوى أمام محكمة الأسرة الجزئية، للحكم على زوجها، بأن يؤدي مؤجل صداقها وقدره 10 ملايين ريال من العملة الخليجية، موضحة ً في بيانها أنها كانت زوجة له بصحيح العقد الشرعي وقد طلقها وامتنع عن أداء الصداق. ومؤجل الصداق يعني المقدار المتفق على تأجيله من المهر، ويكون في ذمة الزوج إلى وقت معين، إما لحدوث فرقة بينهما بطلاق أو وفاة، وهنا يجب أن يوفيه شأنه سائر الديون التي لا يحل لصاحبها مماطلة صاحب الحق فيه، ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء. وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وتمت إحالتها لمحكمة الأسرة الكلية، حيث قضت محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي، وإلزام الطاعن بأنّ يؤدي للمطعون ضدها مؤجل صداقها، فتقدم بطعنه أمام محكمة التمييز. وينعي أسباب الطعن بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وعدم اختصاص القضاء القطري للنظر بالنزاع لكون عقد الزواج تمّ في بلد خليجي. تفيد حيثيات الحكم أنّ النعي غير سديد، لخلو قانون المرافعات القطري من نصوص لمجابهة تنازع الاختصاص القضائي لأيّ دولة أخرى مع قضائها. وينعي الطاعن الزوج أنّ زوجته لم تطلب شراء مسكن لها خارج البلاد إلا أمام محكمة الاستئناف، وهو طلب جديد، ويستلزم من القضاء عدم قبوله. وأفاد الطاعن أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم استحقاق المطعون ضدها مؤجل الصداق لسبق وفائه بالمهر، وقدره مليون ريال وقت العقد، ولم يتم الاتفاق على تأجيله لوقت آخر، وأنّ ما كتب بعقد الزواج عن استحقاق مؤجل الصداق 10 ملايين ريال تمّ بدون علمه. وأفادت محكمة التمييز أنّ النعي غير مقبول، حيث تشير المادة 39 من قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 أنه يجوز تأجيل المهر كله أو بعضه، ويستحق المؤجل منه بالأجل المعين، لذلك رفضت المحكمة الطعن.