رفضت محكمة التمييز قبول الطعن المقدم من الطاعن بصفته مقاولاً ، ارتكب مخالفة هدم عقار بدون ترخيص من الجهة المختصة ، لأنه قدمه بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في القانون. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى المحكمة الابتدائية ، بتهمة القيام عمداً بإتلاف عقار المجني عليه ، وقام بصفته مقاولاً بهدم بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة ، مخالفاً بذلك قانون تنظيم المباني . وكانت محكمة الجنح قضت غيابياً بحبس المتهم لمدة شهرين ، ثم قدم معارضة على الحكم الصادر بحقه. وقدم الوكيل القانوني للمتهم مذكرة لمحكمة التمييز ، موضحاً فيها أسباب الطعن. وقضى الحكم من محكمة التمييز بعدم قبول الطعن شكلاً عملاً بالمادة 297 من القانون ، ولأنه تجاوز الميعاد المنصوص عليه في القانون ، ولم يقدم الأسباب التي رفعها للطعن على الحكم .

شاركت دولة قطر في المؤتمر الثامن لرؤساء المحاكم العليا بالدول العربية والذي اختتم أعماله هنا اليوم بالجمهورية الإسلامية الموريتانية واستمر لمدة يومين. ترأس وفد دولة قطر في المؤتمر سعادة السيد مسعود محمد العامري، رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وتناول المؤتمر ثلاثة محاور بحث أولها سلطات محكمة التمييز كمحكمة موضوع، وكان الثاني حول محكمة التمييز كمحكمة إحالة ومحكمة حل خلاف، وناقش المحور الأخير موضوع المحكمة العليا وما تراه عفوا خلال نظرها في الطعون المعروضة عليها والطعن لمصلحة القانون. وقد خرج المؤتمر بعدد من التوصيات الهامة والمناسبة للأنظمة القضائية المختلفة في العالم العربي، كما حقق المؤتمر فرصة للتواصل المباشر بين رؤساء مجالس القضاء العليا بالدول العربية ولبناء وتفعيل علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين السلطات القضائية في المجالات القانونية والقضائية المختلفة.

ألغت الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز حكماً قضائياً نهائياً باتاً بإعدام متهم ارتكب جريمة قتل عمد بحق المجني عليه، والقضاء بحبسه 7 سنوات، وذلك بعد صدور حكم الإعدام وتأييده طوال درجات التقاضي التي استمرت 10 سنوات، وبعد صدور وقائع جديدة وتنازل أسرة الضحية قبيل ساعات من تنفيذ الحكم . صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مسعود العامري رئيس محكمة التمييز، وعضوية كل من القضاة الأفاضل: يحيى محيي الدين، ومحمد هلالي، وطارق سلامة، ومحمد خير الدين، وبحضور رئيس النيابة العامة. ويعتبر قرار التمييز بإسقاط حكم القصاص بعد صدوره بشكل بات ، قفزة نوعية في التشريع والعدالة. تفيد الوقائع أنّ النيابة العامة أحالت متهماً إلى المحاكمة بتهمة قتل المجني عليه عمداً، بأن وثقه بشريط لاصق وتمكن من شل حركته، وقتله فأحدث به إصابات أودت بحياته، كما سرق الهاتف المحمول للمجني عليه. وحكمت محكمة أول درجة وبإجماع الآراء بمعاقبته بالإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص لارتكابه جريمة القتل العمد. وأمام محكمة الاستئناف أيدت الحكم المستأنف وهو حكم الإعدام، فتقدم المتهم بطعن أمام محكمة التمييز التي قضت بعدم قبول طلب الطعن، وأمرت بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة أخرى. وأمام محكمة الإعادة قررت وبإجماع الآراء إعدام المتهم المحكوم عليه في درجات التقاضي السابقة. وتقدم المتهم لمحكمة التمييز للمرة الثانية بطعن جديد، والتي قضت بعدم قبول الطعن شكلاً، وقبول عرض النيابة العامة بإقرار الحكم الصادر بحقه وهو الإعدام. المفاجأة في القضية .. أنّ أولياء دم الضحية المجني عليه تنازلوا عن حقهم في القصاص، قبيل ساعات من تنفيذ الحكم النهائي البات. وتقدمت بناءً على ذلك النيابة العامة بالتماس لإعادة النظر في القضية بناءً على تنازل أسرة الضحية، وتمّ عرض المتهم على المحكمة من جديد، وذلك استناداً للمادة 306 من قانون الإجراءات الجنائية، ولظهور وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شانها تغيير وصف التهمة المقضي بها على المحكوم عليه لجريمة عقوبتها أخف من المقضي بها، وهو عفو ورثة الضحية وقبولهم الدية، وهذا يشكل واقعة جديدة ظهرت بعد صدور الحكم النهائي. جاء في حيثيات الحكم أنّ أثر العفو هو رفع القصاص مع بقاء الفعل المؤثم قائماً ، ومقتضى رفع القصاص طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية مجردة عن القانون الوضعي هو ألا تنزل عقوبة القصاص على الجاني ، وعملاً بنص المادة 302 من قانون العقوبات ( الحبس للجاني مدة لا تجاوز الـ7سنوات إذا عفا وليّ الدم أو قبل الدية. وبعد أن جاء الحكم باتاً وواجب التنفيذ ، فلا يكون الرجوع عنه إلا بطلب إعادة النظر، وهو الطريق الذي رسمه القانون ليقيم موازنة عادلة لا إفراط ولا تفريط بين حق المحكوم عليه وحق المجتمع. ويكون طلب إعادة النظر المقدم من النيابة العامة قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته، وتقضي المحكمة بقبوله، وإلغاء الحكم الصادر بالإعدام.

رفضت محكمة التمييز قبول طعن تقدمت به امرأة لتحديد أوقات رؤية طليقها لأبنائه ، وهو إلزام المطعون ضدها بتسليم الصغار للطاعن في الرابعة من عصر الخميس ، على أن يعيدهم إليها في الثامنة مساء ذات اليوم. وكان الطاعن قد تقدم بطلب للمحكمة بأنها تسافر بأبنائه للخارج ، وتغيب فترة طويلة بحيث لا يتمكن من رؤيتهم. تفيد الوقائع بأنّ المطعون ضدها أقامت دعوى تظلم أمام محكمة الأسرة ضد طليقها ، لإلغاء أمر أصدرته المحكمة بتسليمه أطفالها لرؤيتهم في الرابعة من عصر الخميس على أن يعيدهم إليها في الرابعة من عصر السبت من كل أسبوع ، عدا طفل واحد يعيده مساء الخميس ، لكونه في حاجة لحضن أمه. وذكرت في الدعوى أنّ طليقها لم يراع مصلحة الصغار ، كما ذكر الطاعن أنّ طليقته تسافر بأبنائه خارج البلاد لمدد طويلة ، وهذا حدا بها لإقامة دعواها. رفضت المحكمة التظلم الذي تقدمت به طليقة المجني عليه ، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الأمر المتظلم منه بإلزام المطعون ضدها بتسليم الصغار للطاعن في الرابعة من عصر الخميس على أن يعيدهم إليها في الثامنة مساء ذات اليوم ، إلا أنّ الطاعن تقدم بطلبه أمام محكمة التمييز. وينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال ، لأنه ذكر في أسبابه أنّ طليقته سافرت بأبنائه في وقت سابق ، وظلت خارج البلاد لفترة طويلة. وكان الحكم المطعون فيه أقام القضاء بتعديل الأمر المتظلم منه وفق ما ورد بأوراق الدعوى ، مستنداً على أنّ مصلحة الصغار فوق كل اعتبار ، واستقرارهم يقتضي تعديل الأمر بإلزام المطعون ضدها بتسليم الصغار للطاعن وهو طليقها لرؤيتهم. ورفضت محكمة التمييز الطعن المقدم ، وألزمت الطاعنين بما ورد في قرار محكمة الاستئناف وهو إلزام المطعون ضدها بتسليم الصغار للطاعن في الرابعة من عصر الخميس على أن يعيدهم إليها في الثامنة مساء ذات اليوم.

شاركت دولة قطر في أعمال اللقاء الدوري الرابع لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوفد ترأسه سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء. ناقش اللقاء الذي استمر يومين واختتم أعماله اليوم بالعاصمة البحرينية المنامة عدة محاور من أهمها: تقرير متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية للخطة الاستراتيجية للمحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. وإعداد وتأهيل قضاة المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. وتدشين الموقع الالكتروني للمحاكم العليا والتمييز وحث الدول الأعضاء بتزويد الأمانة العامة بالأنظمة والقوانين المنظمة لعمل المحاكم العليا والتمييز. كما بحث اللقاء إعداد برنامج لزيارة عدد من المحاكم العليا ذات الأنظمة القضائية المختلفة على مستوى دول العالم.. والاتفاق على أهمية عقد ورش العمل حول الموضوعات التي تيسر إجراءات التقاضي وتسهم في الإسراع في الفصل في الخصومات.

أعلنت Ooredoo أن Ooredoo الكويت، أعلنت عن صدور حكم لصالحها من محكمة التمييز الكويتية في الدعوى رقم 667/14 المرفوعة من الشركة ضد وزارة المواصلات في الكويت بإلغاء القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من تطبيق التعريفة المقدرة على الأرقام المحجوزة أو المستخدمة وقت صدوره وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمت طرفي الدعوى بالمصروفات.إلى ذلك، أعلنت Ooredoo أن Ooredoo المالديف، عينت السيد نجيب خان رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة خلفاً للسيد فيكرام سينها. في حين عينت السيد فيكرام سينها عضواً في مجلس إدارة الشركة.وقال الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني "الرئيس التنفيذي للمجموعة" بقوله: "نتمنى التوفيق والنجاح للسيد نجيب خان في هذه المرحلة المهمة، التي تشهد تطورات وتحديات جمة في قطاع الإتصالات. ونتقدم بخالص الشكر والعرفان للسيد فيكرام سينها على المساهمة القيمة والجهود المثمرة التي قدمها طوال فترة توليه منصب الرئيس التنفيذي لـOoredoo المالديف، التي تميزت بروح المثابرة والإصرار والعمل الجاد الذي بذله خلال فترة توليه المنصب، ونتطلع للاستفادة من خدماته وخبراته في مجلس إدارة Ooredoo المالديف وعلى مستوى المجموعة".

أعادت محكمة التمييز قضية عصابة ارتكبت تزييف بطاقات خدمية مسبوقة الدفع؛ وأدخلت شحنة من 4 كراتين عبر الميناء البحري، إلى القضاء بعد بطلان إجراءات التلبس . وكانت النيابة العامة قد اتهمت شابين بالاشتراك في تزوير علامة تجارية ، وأنهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تقليد علامة شركة قطرية ، بقصد استعمالها في الغرض المعد لها. وأدخلا واستعملا العلامات المقلدة مع علمهما بتقليدها وتزويرها. وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة 7 سنوات لكل منهما ، وبمصادرة المضبوطات ، وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. واستأنف المتهمان الحكم الصادر بحقهما ، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه انه دانه بجريمة الاشتراك في تقليد علامة شركة قطرية على بطاقات خدمية مسبوقة الدفع ، والتي تساهم فيها الدولة بنصيب ، وتمّ إدخالها للبلاد ، واستعمالها مع علمه بتقليدها ، وقد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، وبطلان إجراءات القبض والتفتيش ، وفي غير حالات التلبس بما يتفق وصحيح القانون. تحكي تفاصيل الواقعة أنّ المتهم الثاني تربطه صداقة بالمتهم الأول ، واعتاد أن يحضر إليه أثناء عمله في بيع وتوزيع الكروت الخدمية مسبوقة الدفع ، فخطرت في باله فكرة إعداد الكروت بنفس المواصفات ، وبيعها بمساعدة الأول. سافر المتهم الثاني للخارج ومعه عينة من الكروت ، واتفق مع آخر مجهول على تزوير هذه الكروت ، فتمّ له ما أراد ، ثم دخل بها الدولة دون أن ينكشف أمره ، مما حفزه على إعداد المزيد من الكروت المزورة ، وتكرار العملية مرة أخرى. يوم الواقعة ، اتفق المتهم مع المجهول على إعداد كمية وإرسالها إلى الدولة عبر الميناء البحري ، فقام المجهول بإعداد البضاعة وأرسلها في 4 كراتين عبر الميناء. قبل موعد استلام البضاعة .. علمت مباحث الشرطة بأمر الشحنة المشبوهة ، فذهب ضابط الواقعة وهو من رجال الضبطية القضائية إلى الميناء ، وتيقن من دخول الشحنة ، واتفق مع شرطة الجمارك بالإفراج عن بضاعة الكروت المزيفة دون قيود. استلم سائق الشحنة وعندما همّ بالخروج بها ، أوقفته الشرطة وسألته عن مصدرها ، فأفاد بأنها تخص رجلين ، وتمّ الاتفاق معه على تسليمها لهما في مكان ما . وعند تسليمها في المكان المحدد وسط مراقبة رجال الأمن ، داهمت الشرطة المتهمين متلبسين. وجاء في حيثيات الحكم بطلان القبض والتفتيش ، وعللته المحكمة بأنّ الضابط تتبع الواقعة من بدايتها وشاهدها رجال الضبطية القضائية ، ومن ثمّ يكون ضبطهم وتفتيشهم واقعاً وفق صحيح القانون. وتستوجب المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بنفسه وليس نما إلى علمه أو بطريق الرواية الشفوية ، ودلالة ذلك انّ الضابط لم يتبين محتوى الكراتين إلا عند القبض على السائق ، ومن ثمّ يغدو تفتيشه مستمداً من إجراءات مخالفة للقانون. هذه الحجة القانونية حجبت تقدير أدلة الدعوى بما يتعين معه تمييز الحكم ، وإعادته للمحكمة.

عقدت دوائر محكمة التمييز أمس اجتماعاً للنظر في شأن أثر بطلان الإعلان بصحيفة الدعوى على الحكم الصادر فيها، وقضت بوجوب تصدي محكمة الاستئناف للنظر في الموضوع إذا رأت بطلان هذا الإعلان. وقد تضمن هذا الحكم عدداً من المبادئ أهمها: اعتبار الدعوى منتجة لآثارها بمجرد إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه بدء الخصومة فيها. وإعلان الخصم يعد إجراءً منفصلاً عن رفع الدعوى، وتالياً له قصد به المشرع إعلامه بالدعوى، وبطلبات المدعي وبالجلسة المحددة لنظرها، وإذا شاب ورقة الإعلان ثمة بطلان فإنّ هذا البطلان لا يمتد إلى أصل الصحيفة. والبطلان الناشئ عن عدم مراعاة إجراءات الإعلان هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام، ولا يسوغ القول ببطلان الحكم بطلاناً مطلقاً كأثر لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى. وإذا بطل لإعلان المدعى عليه وصدر الحكم رغم ذلك في موضوع النزاع كان باطلاً دون ان ينحدر إلى مرتبة الانعدام، ويظل الحكم قائماً ويحتج به حتى تقضي محكمة الدرجة الثانية ببطلانه، ويتعين عليها التصدي للموضوع، وعدم إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لاستنفاد ولايتها. والحكم على إجراء باطل بطلاناً مطلقاً يصبح منعدماً لا وجود له ولا يمكن تصحيحه.

رفضت محكمة التمييز طعناً مقدماً من زوج بعدم إلزامه دفع 10 ملايين ريال مؤجل صداق لطليقته. تفيد وقائع القضية انّ زوجة تقدمت بدعوى أمام محكمة الأسرة الجزئية، للحكم على زوجها، بأن يؤدي مؤجل صداقها وقدره 10 ملايين ريال من العملة الخليجية، موضحة ً في بيانها أنها كانت زوجة له بصحيح العقد الشرعي وقد طلقها وامتنع عن أداء الصداق. ومؤجل الصداق يعني المقدار المتفق على تأجيله من المهر، ويكون في ذمة الزوج إلى وقت معين، إما لحدوث فرقة بينهما بطلاق أو وفاة، وهنا يجب أن يوفيه شأنه سائر الديون التي لا يحل لصاحبها مماطلة صاحب الحق فيه، ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء. وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وتمت إحالتها لمحكمة الأسرة الكلية، حيث قضت محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي، وإلزام الطاعن بأنّ يؤدي للمطعون ضدها مؤجل صداقها، فتقدم بطعنه أمام محكمة التمييز. وينعي أسباب الطعن بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وعدم اختصاص القضاء القطري للنظر بالنزاع لكون عقد الزواج تمّ في بلد خليجي. تفيد حيثيات الحكم أنّ النعي غير سديد، لخلو قانون المرافعات القطري من نصوص لمجابهة تنازع الاختصاص القضائي لأيّ دولة أخرى مع قضائها. وينعي الطاعن الزوج أنّ زوجته لم تطلب شراء مسكن لها خارج البلاد إلا أمام محكمة الاستئناف، وهو طلب جديد، ويستلزم من القضاء عدم قبوله. وأفاد الطاعن أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم استحقاق المطعون ضدها مؤجل الصداق لسبق وفائه بالمهر، وقدره مليون ريال وقت العقد، ولم يتم الاتفاق على تأجيله لوقت آخر، وأنّ ما كتب بعقد الزواج عن استحقاق مؤجل الصداق 10 ملايين ريال تمّ بدون علمه. وأفادت محكمة التمييز أنّ النعي غير مقبول، حيث تشير المادة 39 من قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 أنه يجوز تأجيل المهر كله أو بعضه، ويستحق المؤجل منه بالأجل المعين، لذلك رفضت المحكمة الطعن.

إدارة التراخيص تغلق عيادة طبية.. أمرت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف باغلاق عيادة طبية، وسحب ترخيص طبيب من مزاولة المهنة، لضبطه متلبساً ببيع شهادة طبية لطالبة مدرسة. وقررت محكمة التمييز الدائرة الإدارية تمييز الحكم، بعد تقديم طعن من الطاعن وهو الطبيب لالغاء الحكم المستأنف. تفيد مدونات القضية انّ المطعون ضده وهو طبيب صاحب عيادة طبية أقام دعواه أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية للحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر بإغلاق عيادته الخاصة وبسحب الترخيص والتعويض. وأفاد في دعواه بانه عمل في مهنة الطب لأكثر من عشرين عاماً، ولم يحصل خلالها على أية عقوبة أو مخالفة. ففي يوم من الأيام حضرت إليه سيدة تطلب تصريحاً بإجازة مرضية لابنتها بالمدرسة، فرفض لعدم حضور ابنتها بصحبتها، ولكن بعد الحاحها منحها شهادة طبية بإجازة ليوم واحد. وتبين فيما بعد أنّ هذه السيدة من إدارة الترخيص الطبية، وتمّ التحقيق معه، وإبلاغه بقرار إدارة الترخيص الطبية بالإغلاق، وسحب الترخيص، ومنعه من مزاولة عمله. وقد تظلم من قرار الإغلاق وسحب الترخيص، ومنعه من مزاولة المهنة، لكن دون جدوى. وأقام الطبيب دعواه أمام المحكمة الإدارية، التي حكمت له بتعديل القرار المطعون فيه. وقضت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف برفض الاستئناف المقدم، ثم طعن بطريق التمييز، التي ميزت الحكم وأحالته مرة اخرى لمحكمة الاستئناف، التي قضت هي الأخرى برفض طلب الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف. محكمة التمييز وطعن المستأنف مرة أخرى أمام محكمة التمييز، التي نظرت في القضية بغرفة المشورة. ونعى الطاعن الطبيب بالخطأ في تطبيق القانون، وانّ الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومحاضر التحقيقات أنه ضبط متلبساً ببيع شهادة طبية تبرز غياب طالبة عن مدرستها دون ان يتم مناظرتها والكشف عليها، وهي مخالفة كما انه اعترف بارتكابها.

تشارك دولة قطر في الاجتماع الثالث للنواب والمساعدين من المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بوفد يترأسه الدكتور ثقيل بن ساير الشمري نائب رئيس محكمة التمييز. يناقش الاجتماع الذي يعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالعاصمة السعودية الرياض بعد غد الأربعاء، عددا من الموضوعات من بينها تقرير متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية للخطة الاستراتيجية للمحاكم العليا والتمييز بدول المجلس، وإعادة وتأهيل قضاة المحاكم العليا والتمييز بالدول الاعضاء، وكذلك الموقع الالكتروني الخاص بالمحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون.

إجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم مع سعادة السيد يحفظ محمد يوسف سيدي، رئيس المحكمة العليا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع بحث آليات العمل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين القضائيتين. وفي ختام الاجتماع تم التوقيع على اتفاق توءمة بين محكمة التمييز بدولة قطر ونظيرتها الموريتانية، ينظم أطر التعاون بين المحكمتين لاسيما في مجال تبادل الأحكام والاجتهادات القضائية.

استقبل سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، وفداً قضائياً من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة برئاسة القاضي جمعة إبراهيم العتيبي ، القاضي بالمحكمة العليا والوفد المرافق له. وتأتي هذه الزيارة في إطار برنامج الزيارات الثنائية العملية بين المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

أيدت الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز حكم المحكمة الإدارية في أن تؤدى مكافأة نهاية الخدمة لموظف عام أنهى خدمته التي امتدت 38 عاماً، وألزمت الجهة الحكومية المدعى عليها بالمصروفات. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها الدكتور القاضي مبارك ناصر الهاجري، والقاضي الأستاذ أحمد علي البنعلي، والقاضي الأستاذ راغب عطية، والقاضي الأستاذ محمد زعلوك. تفيد مدونات القضية، بانّ موظفاً عاماً أقام دعوى إدارية ضد مؤسسة حكومية لإلزامها بصفتها المدعى عليها بان تؤدي مبلغ 351 ألف ريال و580 ريالاً قيمة مكافأة نهاية الخدمة عن المدة التي قضاها في العمل، وإلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة. تحكي وقائع القضية بأنّ موظفاً عاماً التحق بمؤسسة حكومية منذ 38 عاماً، وعندما انتهت خدمته لم يتم احتساب مستحقاته المالية بالشكل الصحيح، وتمّ صرف مكافأة نهاية خدمته للسنوات العشر الأخيرة فقط، ولم يحصل على قيمة نهاية الخدمة، مما حدا به إقامة دعواه. وطلب الوكيل القانوني عن الجهة الإدارية في مذكرته رفض الدعوى، وإجراء مقاصة بين المستحق لكل من الطرفين. وتقدم المحامي جمعة ناصر الكعبي الوكيل القانوني للموظف العام وهو المدعي، بمذكرة دفاعية بحق موكله، مشفوعة بالأسانيد القانونية، طالباً الإيفاء باستحقاق الموظف العام مكافأة نهاية الخدمة. والمادة 87 من قانون الوظائف المدنية العامة تفيد بأنه تحتسب مكافأة نهاية الخدمة للموظف على نحو راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وراتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية، وراتب شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك. واعتبر المشرع أنّ الأجر الذي يتقاضاه الموظف أساساً لحساب مكافأة نهاية الخدمة، وحدد شروط وحالات الاستحقاق لمكافأة نهاية الخدمة، كما اعتبر المشرع أنّ آخر راتب للموظف هو الأجر المتخذ أساساً لحساب المكافأة. والثابت أنّ المدعى عمل بالمؤسسة الحكومية منذ السبعينيات، واستمر في تقاضي راتبه طيلة هذه المدة، حتى انتهت خدمته لبلوغه السن القانونية، إلا أنّ الجهة صرفت له مكافأة عن السنوات العشر الأخيرة فقط. وجاء الحكم بإلزام المدعي عليها بصفتها أداء مبلغ مكافأة نهاية الخدمة، وإلزام المدعى عليها بالمصروفات، وذلك عملاً بنص المادة 131 من قانون المرافعات.

حكم نهائي يسدل الستار على قضية تداولت 6 سنوات أمام القضاء ديات شرعية لـ 19 ضحية في حريق مروع بـ فيلاجيو أسدلت محكمة التمييز صباح أمس الستار على قضية حريق فيلاجيو، وقضت في حكمها النهائي، برفض الطعن المقدم من المتهمين في حريق فيلاجيو بتخفيف العقوبة والغرامة الصادرتين من محكمة الاستئناف. ويعتبر حكم محكمة التمييز باتاً ، ولا يجوز الطعن عليه بأيّ طريق أمام أيّ جهة . وبدأت القضية مداولاتها أمام درجات التقاضي في 2012 ، حتى بلغت في نهاية المطاف إلى حكم التمييز القاطع العام الحالي . وكان حكم الاستئناف قد قرر في جلسة سابقة بديات شرعية للمتوفين ، وقدرها 200ألف ريال لكل متوف ٍ توزع حسب الأنصبة الشرعية ، وهي في مجملها 3ملايين و800ألف ريال . وقع حريق فيلاجيو في 28 مايو 2012 ، وراح ضحيته 19 شخصاً ، بينهم 13 طفلاً و4 مدرسات ورجلا دفاع مدني . حكم محكمة أول درجة وكانت محكمة الجنايات أول درجة أصدرت في 20 يونيو 2013 حكمها في قضية حريق مجمع فيلاجيو بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة 6 سنوات عما أسند إليهم من اتهام وإلزامهم بالتضامن فيما بينهم وبالتضامن مع شركة التأمين أن يؤدوا لورثة المجني عليهم الدية الشرعية وتبلغ 200 ألف ريال عن كل متوف توزع حسب الأنصبة الشرعية ، كما عاقبت المتهم السابع بالحبس لمدة 5 سنوات وقضت ببراءة باقي المتهمين مما أسند إليهم من اتهام. حكم الاستئناف الأول وكانت محكمة الاستئناف الجنائية "الدائرة الثانية " قد أصدرت يوم 26 أكتوبر الماضي حكما بتبرئة جميع المتهمين في قضية حريق فيلاجيو الذي وقع في 28 مايو 2012 وتوفي فيه 19 شخصا ، بينهم 13 طفلا و4 مدرسات ورجلا دفاع مدني. وقد ألغت محكمة الاستئناف الإدانة والعقوبة المحكوم بهما ضد المتهمين من جميع التهم المسندة إليهم ، وأن تقتصر الإدانة لتكون بموجب أحكام المادتين (1) (43/1) من قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم 20 لسنة 2005، وبتغريم شركة مشاريع عقارية 20 ألف ريال وإلزامها بالتضامن مع شركائها وبالتضامن مع شركة تأمين بأداء الدية الشرعية ومقدارها 200 ألف ريال عن كل واحد من المتوفين. طعن النيابة العامة قرر النائب العام بعد الإعلان عن براءة المتهمين ، اتخاذ إجراءات الطعن رسمياً على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ، الذي قضى ببراءة جميع المتهمين في قضية حريق فيلاجيو . وقام سعادة النائب العام بتكليف نيابة تمييز الأحكام بإعداد مذكرة بالأسباب وعرضها عليه لإيداعها محكمة التمييز ، وذلك بعد الاطلاع على أسباب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف . وقدمت النيابة العامة طعناً على أحكام البراءة ، وأعيدت القضية لمحكمة الاستئناف مرة أخرى. حكم الاستئناف الثاني وأمرت محكمة الاستئناف بإلزام المتهمين بدفع الديات الشرعية لأسر المتوفين في الحادث. وقضت غيابياً في حق المستأنفين ، وهما صاحبا صالة ألعاب الأطفال التي تسمى (جيم بانزي) ، وحضوريا في حق باقي المستأنفين مالك المجمع ، ومدير المجمع، وموظف بإحدى الجهات ، وبقية المستأنفين من أولياء أمور الضحايا والمدعين بالحق المدني. وجاء في منطوق الحكم الاستئنافي : عدم جواز الاستئناف المرفوع من المدعين بالحق المدني ، وفي موضوع باقي الاستئنافات المقدمة إلغاء الحكم السابق ، والقضاء مجددا بمعاقبتهم بدفع الديات الشرعية بالتساوي 200 ألف ريال قطري، لورثة المتوفين تقسم فيما بينهم بالتساوي أرباعا لكل من ورثة المجني عليهم. وإلزام شركة تأمين بالتضامم مع المستأنفين المذكورين بأداء الديات الشرعية لورثة المجني عليهم كما شمل الحكم تعديل عقوبة الحبس المقضي بها على المستأنف الموظف ، بالاكتفاء بحبسه سنة واحدة، وأمرت بوقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام ، من صيرورة هذا الحكم باتا ، ومصادرة المحررات المزورة.

رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من شركة وساطة بسوق الدوحة للأوراق المالية، عوقبت بغرامة مالية عن تهمة تزوير محررات رسمية أدت إلى خسارة مستثمرة بالبورصة حوالي 17 مليون ريال من اكتتابات سابقة، وذلك أمام محكمة الاستئناف. كما رفضت محكمة التمييز تخفيف حكم الغرامة، وذلك في حكم نهائي يسدل الستار على قضية تلاعب شركة بحسابات سيدة بالأسهم. تفيد مدونات القضية بانّ محكمة الاستئناف كانت قد برأت موظفي شركة وساطة من تهمة سرقة أسهم سيدة مستثمرة بسوق الدوحة للأوراق المالية، وسقوط حق المتهم الأول وهو مدير شركة وساطة في التقدم بمعارضة لدى محكمة الاستئناف على الحكم الصادر بحقه من محكمة أول درجة، وبراءة شركة الوساطة المالية من تهمة السرقة، وخفضت مبلغ الغرامة من 200 ألف ريال إلى 50 ألف ريال عن تهمة التزوير. وكانت محكمة أول درجة بمحكمة الجنايات، قد قضت بمعاقبة مدير شركة وساطة مالية ومساعده، بأنهما تسببا في خسارة مستثمرة بسوق الدوحة للأوراق المالية 17 مليون ريال، وحكمت بحبس كل منهما لمدة 3 سنوات، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. كما حكمت على شركة وساطة مالية بسوق الدوحة للأوراق المالية بغرامة قدرها 200 ألف ريال ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. وقد نظر القضاء في دعوى رفعتها سيدة ضد شركة وساطة مالية، عمدت إلى تشغيل أسهمها في سوق الدوحة للأوراق المالية، ودفعتها للتوقيع على أكثر من 50 أمر بيع وشراء دون أن تعرف محتواها، مما أدى إلى خسارتها جميع الأسهم التي تمتلكها، وتقدر قيمتها بـ 17 مليون ريال. وكانت النيابة العامة قد أحالت 3 متهمين، الأول مدير شركة وساطة مالية، والثاني مساعده الذي تسلم العمل في غياب الأول، والثالث هو شركة وساطة مالية، إلى المحاكمة بتهمة سرقة أسهم سيدة مستثمرة في سوق الدوحة للأوراق المالية. وجاء في أقوال المجني عليها أنها تمتلك أسهما منذ 2007 بقيمة 17 مليون ريال في سوق الدوحة للأوراق المالية ، وفي يوم هاتفها موظف شركة وساطة، طالباً منها تشغيل أسهمها بدلاً من تركها بدون تداول، مدعياً أنّ بقاء الأسهم بهذا الشكل سيضر بمصلحتها. وافقت المستثمرة على تداول الأسهم، وعرض عليها مدير شركة وساطة، أوراقاً تحوي بيانات وقعتها بمفردها.. وبعد مضيّ عام.. راجعت الشركة مرات.. وفي كل مرة كان الرد بأنّ هذا من عمل الشركة وليس عملك.. وعندما طالبت بحقها في أرباح الأسهم.. فقال لها: إنك خسرت أسهمك ولا حقوق لديك. راجعت البنك لتتعرف على حسابها، ففوجئت بالرصيد صفراً، وهي لا تعلم الكيفية التي خسرت بها أموالها، فلجأت إلى إدارة العملاء بالسوق، وتقدمت بشكوى، وتمّ التحقيق فيها، ثم لجأت إلى النيابة العامة، مطالبة بحقها القانوني، وأنها تضررت معنوياً وصحياً ومالياً. وتمتلك المجني عليها هذه الأسهم من اكتتابات رسمية، وهي تقدر بـ 17 مليون ريال، وفي عام 2007 طلبت منها شركة وساطة تشغيلها وتداولها، وقدموا أوراقا يصل عددها إلى 50 أمر بيع وشراء، فوقعتها بمفردها، ولم تكن تحمل تواريخ أو إمضاءات سوى بيانات فقط. وفي شهادة مختص بلجنة الفحص المكلفة من هيئة السوق للتحقيق في شكوى المجني عليها، أفاد بأنّ لجنة الفحص أثبتت بالفعل وقوع مخالفات على الشركة، وتمّ توقيع الجزاء عليها وهو غرامة مالية، وكان ذلك في وقت سابق.

اطلع على تجربة الوزارة في مجالات التدريب القانوني.. استقبلت وزارة العدل وفدا قضائيا من وزارة العدل بمملكة البحرين الشقيقية، برئاسة سعادة القاضي عبدالله يعقوب عبدالرحمن قاضي محكمة التمييز واطلع الوفد خلالها على تجربة وزارة العدل في المجالات القانونية، وخاصة مجال التأهيل والتدريب، وكان ذلك خلال زيارة قام بها الوفد صباح اليوم لمركز الدراسات القانونية والقضائية، والتقى خلالها سعادة السيد سالم راشد المريخي وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية. واستمع الوفد خلال اللقاء إلى عرض حول أنشطة مركز الدراسات القانونية والقضائية، ودوره في تنمية وتعميق البحث القانوني، وإعداد وتدريب الكوادر القضائية والقانونية في مختلف المجالات، خاصة الدورات الإلزامية التي يقدمها المركز لمساعدي القضاة والنيابة العامة، والقانونيين الجدد، والمحامين تحت التدريب. وفي هذا الإطار أكدت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال -مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل- للوفد القضائي البحريني الزائر استعداد المركز للتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية بالتدريب القانوني والعدلي في مملكة البحرين الشقيقة ، في ضوء توصيات أصحاب السعادة وزراء العدل، ولجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، والتي تحرص وزارة العدل على تنفيذها في إطار دعم و تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لاسيما في المجالات العدلية والقضائية. يذكر أن زيارة الوفد القضائي البحريني تأتي في إطار برنامج الزيارات الثنائية العملية بين المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

دشن المجلس الأعلى للقضاء الموسوعة الالكترونية لـ"المجموعة العشرية من القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز في المواد الجنائية والمدنية خلال الفترة من أول يناير 2005 حتى 31 ديسمبر 2014" على الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس . تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المجلس الأعلى للقضاء إلى تحقيق العدالة الناجزة وتيسيراً للعمل والبحث القانوني لقضاة المحاكم ولجميع المهتمين بالعمل القضائي والقانوني حيث يتيح المجلس للكافة الدخول إلى موقعه الإلكتروني. وتحتوى المجموعة، التي أعدت من قبل المكتب الفني لمحكمة التمييز واللجنة الدائمة للموقع الإلكتروني للمحاكم، على القواعد التي أرستها محكمة التمييز خلال عشرة أعوام بعد تبويبها وتصنيفها وإعداد النسخة الالكترونية لها. وقد وضعت المجموعة على الموقع الإلكتروني في جزء واحد مرتب هجائياً وقد بلغت مبادئ محكمة التمييز في المواد الجنائية أكثر من تسعة آلاف قاعدة قانونية ، واحتوت المجموعة المدنية على القواعد الموضوعية المتعلقة بالجانب المدني والقواعد الإجرائية المتعلقة بالمرافعات والإثبات مع إفراد قسم متخصص يتضمن مبادئ المنازعات الإدارية والأسرة والإيجار والعمل والمواد التجارية .

رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من مطعم شهير، بتخفيف العقوبة على المتسببين من موظفي المطعم، أدينوا أمام محكمتي أول درجة والاستئناف بتقديم أطعمة فاسدة لرواد المطعم . جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، بتاريخ 19ديسمبر الجاري، ترأسها سعادة القاضي مسعود العامري رئيس المحكمة، وبعضوية عدد من السادة القضاة. وورد في منطوق الحكم، قبول الطعن المقدم شكلاً من مطعم شهير بشأن تداول أغذية فاسدة، وفي الموضوع برفضه. وبذلك يسدل الستار على قضية مطعم شهير، تداول أغذية فاسدة لزبائنه. وكانت محكمة الجنح المستأنفة قد قضت تخفيض مبلغ غرامة مطعم محلي لإعداد الوجبات السريعة إلى 15ألف ريال بدلاً من 30 ألف ريال، وتأييد الحكم السابق والصادر عن محكمة أول درجة. وكان حكم أول درجة هو: حكمت محكمة الجنح حضوريا بتغريم المطعم مبلغاً قدره ثلاثون ألف ريال عن التهمة الأولى، وهي تقديم أطعمة فاسدة لرواد المطعم. وحبس المتهم الثاني مدة ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغا قدره عشرة آلاف ريال وإبعاده عن الدولة. وقضت بحبس المتهم الثالث والرابع والخامس مدة شهر، وتغريمهم مبلغاً قدره سبعة آلاف ريال كل على حدة وإبعادهم عن الدولة. وحبس المتهم السادس لمدة شهر واحد، وتغريمه سبعة آلاف ريال عن التهمة الأولى، ومبلغ ألف ريال عن التهمة الثانية لعدم حصوله على شهادة صحية لممارسة العمل، على أن يغلق المطعم لمدة ثلاثة أشهر. وكانت النيابة العامة قد أحالت 6 متهمين من مطعم لإعداد الوجبات السريعة إلى المحاكمة، بتهمة التسبب في تسمم 20 شخصا من رواد المطعم نتيجة الإهمال . ووجهت إليهم تهم: أنهم مارسوا عملاً من أعمال تداول الأغذية بقصد التعامل فيها، حال كونها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكانت الأغذية محل الواقعة مخالفة للمواصفات، ما يجعلها ضارة بالصحة.

إجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم مع سعادة السيد إسماعيل رشدي جبريت رئيس المحكمة العليا وسعادة السيد محمد أكارجا النائب العام بجمهورية تركيا . تم خلال الإجتماع بحث أوجه التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين السلطتين القضائيتين في البلدين . حضر الإجتماع سعادة السيد أحمد ديميروك، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة.