بدأت منذ لحظات من صباح اليوم السبت، جلسة النطق بالحكم على الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، في اتهامه بقتل متظاهري ثورة يناير 2011، والفساد المالي والتربح. دخل مبارك القفص على كرسي متحرك، فيما وقف نجلاه علاء وجمال (المتهمان بالقضية) بجواره داخل القفص، والذين لوحا لمحاميهم داخل القاعة بعلامة النصر. فيما أودع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية إبان حكم مبارك (محبوس)، و6 من قيادات الوزارة (مخلى سبيلهم)، قفص آخر مجاور. وشهدت القاعة تجهيزات فنية، ونصب شاشات عرض لمشاهدة وقائع الجلسة، في ظل وجود وحدة تليفزيونية كاملة لتصوير وقائع الجلسة بالكامل. وشهدت الجلسة الماضية، في 27 سبتمبر الماضي، عرض هيئة المحكمة، فيلما تسجيليا أنتجته قناة فضائية خاصة حصلت على بث وقائع المحاكمة حصريا، يحتوي على أوراق القضية، والتي تم رصها في غرفتين ممتلئتين بأوراق القضية التي بلغت حوالي 160 ألف ورقة". ومن المنتظر أن تصدر اليوم محكمة جنايات القاهرة حكمها على الرئيس الأسبق مبارك، ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من مساعدي الأخير في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير 2011. ويحاكم مبارك ووزير داخليته و6 من كبار مساعدي الأخير في قضية قتل المتظاهرين، بتهم "التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها". كما يحاكم مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية أخرى بتهم تتعلق بـ"الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام، في الوقت الذي يحاكم مبارك أيضا بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا". وخلال شهاداتهم الأخيرة أمام المحكمة، اعتبر مساعدو العادلي ثورة يناير "مؤامرة". واضطر مبارك إلى التنحي عن الحكم في 11 فبراير، تحت ضغط ثورة شعبية اندلعت في 25 يناير من العام ذاته، واضعا نهاية لنحو 30 عاما قضاها في سدة الحكم.

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، حكمها في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه. وأكد مصدر أمني مصري، وصول علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي إلى مقر أكاديمية الشرطة، لحضور جلسة النطق بالحكم فى قضية القرن. وكانت القضية، قبل جولة الإعادة، بدأت أولى جلساتها في 11 مايو 2013 واستمرت على مدار 54 جلسة كاملة حتى 13 أغسطس الماضي، من بينها 32 جلسة خصصت للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، وهيئة الدفاع عن المتهمين، والمتهمين بأشخاصهم، وتعقيب النيابة العامة على مرافعات الدفاع، والتعقيب الختامي لدفاع المتهمين، سبقتها 22 جلسة إجرائية تم خلالها الاستجابة وتحقيق طلبات هيئة الدفاع والاستماع إلى الشهود المطلوبين. ومدت المحكمة في الجلسة السابقة المحددة للحكم في 27 سبتمبر الماضي، أجل النطق بالحكم، لاستمرار المداولة بين مستشاري المحكمة والانتهاء من كتابة حيثيات "أسباب" الحكم، لافتة (في تلك الجلسة) إلى أنها "انتهت من كتابة قرابة 70% من أسباب الحكم، وأنها ترغب في أن تكون كافة أوراق القضية موجودة لحظة النطق بالحكم حتى يطمئن المتقاضون بأن المحكمة قد فرغت تماما من قراءة أوراق القضية وتمحيصها".. بحسب ما قررته المحكمة خلال تلك الجلسة. وسيكون الحكم المنتظر صدوره، اليوم، من محكمة الجنايات، نهائيا غير بات، حيث تتبقى درجة أخيرة من درجات التقاضي أمام محكمة النقض، التي ستنظر الطعون في القضية (سواء على الإدانة أو البراءة) للمرة الأخيرة، وتصدر فيها حكما نهائيا وباتا لا رجعة فيه ولا يقبل أي طعون مجددا. ويحق للمتهمين حال صدور حكم بالإدانة أن يطعنوا عليه بطريق النقض، وكذا بالنسبة للنيابة العامة التي يحق بالطعن حال صدور حكم بالبراءة. من جانبها، نشرت صفحة "أنا آسف يا ريس"، المؤيدة للرئيس الأسبق حسني مبارك، بعض مقولاته قبل نطق حكم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، السبت. وأكد أدمن الصفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن مبارك قال: "إنني ابن من أبناء القوات المسلحة.. وليس من طبعتي خيانة الأمانة أو التخلي عن الواجب والمسؤولية"، مضيفًا: "إننى أمثُل أمام المحكمة الموقرة، بعد أن أمضيت أكثر من 62 عاما في خدمة هذا الوطن". على جانب أخر، قال مصدر بمديرية أمن القاهرة، إن أجهزة وزارة الداخلية مستمرة فى حالة الاستعداد الأمنى القصوى التى شهدتها العاصمة وباقى محافظات الجمهورية منذ صباح أمس، من أجل تأمين جلسة النطق بالحكم في "محاكمة القرن" تحسبا لأية تظاهرات أو أعمال عنف قد تطرأ بعد النطق بالحكم، علي حد قوله. وأضاف المصدر أن خطة تأمين المحاكمة تتضمن 3 محاور رئيسية، أولها تكثيف الحراسات الأمنية بمحيط أكاديمية الشرطة، حيث سيتم الدفع بقرابة ألفى ضابط وشرطي مسلحين، فضلا عن انتشار خبراء المفرقعات المدعومين بالكلاب البوليسية لتمشيط محيط المبنى قبل بدء الجلسة بـ4 ساعات، فيما سيمنع وقوف السيارات بالقرب من محيط المبنى ومنع دخول المحامين والإعلاميين والصحفيين الذين لا يحملون التصاريح.

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، تأجيل نظر محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه خيرت الشاطر بالإضافة إلى 15 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد" لجلسة السبت المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع عن المهندس خيرت الشاطر. ويواجه المتهمون تهم القتل والتحريض على القتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، تأجيل قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، إلى جلسة 30 نوفمبر المقبل، والتي يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة. جاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى المرافعات في القضية، ابتداء بمرافعة النيابة العامة.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة صباح اليوم الخميس، نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"، والمتهم فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، لاستكمال مرافعة دفاع المدعين بالحق المدني. وكان الرئيس مرسي و14 آخرون من قيادات الإخوان متهمين بـ"القتل والشروع في القتل والتحريض على ذلك"، خلال أحداث العنف التي وقعت بمحيط قصر الاتحادية في ديسمبر 2012، على المعتصمين أمام قصر الاتحادية، إبان اعتراضهم على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر عام 2012.

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل من القيادي الإخواني محمد البلتاجي وصفوت حجازي وحازم فاروق نقيب أطباء الأسنان الأسبق وأحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة الفضائية بقضية احتجاز محام وتعذيبه، وهتك عرضه، وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة للسياحة. كما قضت المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله بالسجن المشدد ثلاث سنوات لكل من أسامة ياسين وزير الشباب السابق ومحمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل وعمرو زكي ومحسن راضي. كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من أسامة كمال، في عام 2011، قال فيه إنه "كان في ميدان التحرير يوم الخميس الثالث من فبراير، للمشاركة في المظاهرات السلمية التي صاحبت ثورة 25 يناير، وأن شخصًا استوقفه على أحد مداخل الميدان، وادعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها، استدعى آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة". وأضاف مقدم البلاغ أنهم تعدوا عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه، ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه به لمدة 3 أيام، عذبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء.

قررت محكمة جنايات القاهرة في مصر، اليوم الإثنين، تأجيل قضية "الهروب من سجن وادي النطرون" والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و130 متهما آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعناصر من حزب الله اللبناني وحركة حماس إلى جلسة الأحد المقبل الموافق 21 سبتمبر الجاري. وتضم قائمة المتهمين المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتني وعصام العريان وصفوت حجازي بالإضافة إلى عناصر أخرى. كما تضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبارهم هاربين ومن ضمنهم عناصر من حركتي حماس وحزب الله.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 269 شخصًا في مقدمتهم الناشط السياسي أحمد دومة، في ضوء اتهامهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء"، التي وقعت في شهر ديسمبر بعام 2011 ، إلى جلسة 20 أغسطس الجاري لاستكمال فض الأحراز. كانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم، منها: التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلس الشعب.

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و35 متهما آخرين في قضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر الكبرى" إلى جلسة 17 أغسطس المقبل لإيداع تقرير لجنة التنظيم القومي لاتصالات. وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و130 آخرين في قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون أبان ثورة 25 يناير العام 2011. وتستكمل هيئة المحكمة اليوم، سماع أقوال الشهود في القضية إلى تضم 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبار أنهم هاربون من ضمنهم عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني.

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعدي الأخير، في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، إلى جلسة 2 أغسطس المقبل، لمواصلة سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين. وقامت النيابة العامة بندب كبير الأطباء الشرعيين بالقاهرة بالانتقال لمستشفى المعادى العسكري (جنوبي القاهرة، مقر احتجاز مبارك) لتوقيع الكشف الطبي على المتهم، وإيضاح هل يمكن أن يحضر الجلسة القادمة أم لا، حتى ولو بالمساعدات الفنية". وشهدت جلسة اليوم، إخطار النيابة العامة لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة بغياب مبارك، المتهم الأول في القضية، عن حضور الجلسة بسبب حالته الصحية؛ نظرا لإصابته بكسر في الفخذ وخضوعه لعملية جراحية يصعب معها نقله من محبسه بمستشفى المعادي العسكري (جنوب). وكان مبارك قد أصيب يوم 19 يونيو الماضي بكسر في عظمة الفخذ إثر انزلاقه داخل دورة المياه الخاصة بغرفته في المستشفى، وخضع بعدها لعملية جراحية، بحسب مصدر أمني. ويتواجد الرئيس الأسبق في مستشفى المعادي العسكري تنفيذًا لحكم بحبسه في قضية "فساد مالي". وصدر بحق مبارك حكم بالحبس ثلاث سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قصور الرئاسة" والمتهم فيها مع نجليه علاء وجمال بتسهيل الاستيلاء على ملايين الجنيهات من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية والإضرار العمدي بالمال العام. ويحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال، ووزير داخليته و6 من كبار مساعدي الأخير في قضية قتل المتظاهرين، بتهم "التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها". كما يحاكم مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية أخرى بتهم تتعلق بـ"الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا".

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالسجن بمدد تتراوح بين عام و7 أعوام على 27 متهما من طلاب جامعة الأزهر المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، بعد إدانتهم بارتكاب أعمال عنف بالجامعة شهر أكتوبر الماضي. وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جنوبي القاهرة، في حكم أولي قابل للطعن بمعاقبة 14 متهماً بالسجن لمدة 7 سنوات، و8 متهمين بالسجن 3 سنوات، ومتهم واحد بالسجن 5 سنوات، وعام واحد مع إيقاف التنفيذ (تعليق تنفيذ الحكم) بحق 4 آخرين. وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بارتكاب "جرائم التجمهر واستعراض القوة والعنف ضد المواطنين والاعتداء على العاملين بالأزهر، وكذلك تخريب المبنى الإداري بالجامعة لإشاعة الفوضى".

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى 50 آخرين في القضية المتداولة إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة" لجلسة 23 يونيو الجاري لطلبات الدفاع. كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

أرجأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، نائبه خيرت الشاطر و15 آخرين من قيادات الجماعة في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث "مكتب الإرشاد" إلى جلسة الغد الأربعاء إداريا نظرا لتزامن تلك القضية مع محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات الجماعة بأكاديمية الشرطة اليوم في قضية أحداث الاتحادية. ويواجه المتهمون في قضية أحداث مكتب الإرشاد تهما بالقتل والتحريض على القتل والشروع في القتل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية والانضمام إلى جماعة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم يوم 30 يونيو من العام الماضي، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

قررت محكمة جنايات القاهرة بمقر أكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و14 آخرين، في قضية قتل المتظاهرين الشهيرة بـ" أحداث الاتحادية"، لغد الأربعاء، لاستكمال سماع شهود الإثبات. ويحاكم مرسي وبقية المتهمين بينهم 7 هاربون بتهم التحريض على قتل 3 متظاهرين وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012. وكانت المحكمة قررت في وقت سابق منع الصحفيين والإعلاميين من حضور الجلسات وجعلها سرية حفاظًا على الأمن القومي للبلاد.

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و130 آخرين لاستكمال سماع الشهود في قضية الهروب من سجن وادي النطرون. وتنظر المحكمة قضية الهروب من سجن وادي النطرون، والمعروفة إعلاميًّا بـ "الهروب الكبير" والمتهم فيها مرسي بالإضافة إلى 130 آخرين على رأسهم رشاد البيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبدالمجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي، وآخرون من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الخميس، تأجيل جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه في قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير والمعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن" إلى يوم 9 يونيو للاستماع إلى مرافعة دفاع الشاهد مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة اللواء إسماعيل الشاعر. واستكملت هيئة المحكمة اليوم إلى مرافعة دفاع اللواء عمر الفرماوي مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن 6 أكتوبر.

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في مصر، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير والمعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن"، وتستمع هيئة المحكمة اليوم إلى مرافعة دفاع اللواء عمر الفرماوي. واستندت المرافعة الختامية لدفاع المتهم الثامن اللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول الوزير السابق رئيس جهاز أمن الدولة المنحل في الجلسة السابقة إلى شهادة اللواء عمر سليمان والمشير محمد حسين طنطاوي اللذين أكدا دخول عناصر أجنبية في البلاد من كتائب عز الدين القسام وحماس وحزب الله واقتحموا السجن ونزلوا ميدان التحرير وبحوزتهم الأسلحة. ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، جلسات محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي و35 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل وخارج مصر بهدف الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، بحسب قرار الإحالة من النيابة العامة. وتستكمل هيئة المحكمة الاستماع إلى الشهود مع استمرار سرية الجلسات وحظر النشر حول وقائعها في جميع وسائل الإعلام. وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات جماعة الإخوان على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس السابق بالإضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.

استأنفت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه. وتستكمل المحكمة اليوم الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية السابق لجهاز مباحث أمن الدولة. ويحاكم مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.