تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، و16 آخرين من قيادات الجماعة، بينهم المرشد العام، في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث مكتب الإرشاد، للاستماع لأقوال الشهود. ويحاكم في القضية المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، الذي تم نقله في الجلسة السابقة لمقر المحاكمة داخل عربة إسعاف، ونائباه خيرت الشاطر ورشاد بيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة وسعد الكتاتني، ونائبه عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذي للحزب ومحمد البلتاجي، والمرشد العام السابق محمد مهدي عاكف، وزير الشباب السابق أسامة ياسين، وعدد من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين. ويواجه المتهمون اتهامات بالتحريض على القتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم أثناء ثورة 30 يونيو، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين. من جانبهم، أنكر المتهمون في التحقيقات التهم الموجهة إليهم، واعتبروا أن "القضية سياسية، وليس لها سند قانوني أو دليل مادي".

قررت محكمة جنايات القاهرة في مصر، اليوم الأربعاء، تأجيل قضية محاكمة مهدي عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، لجلسة 16 إبريل. وجاء قرار المحكمة لاستدعاء باقي الشهود وهم الإعلامية مني الشاذلي والإعلامي محمود سعد. ووجهت المحكمة المنعقدة، اليوم في معهد أمناء الشرطة لعاكف تهمة إهانة السلطة القضائية، فيما منعت قوات الأمن الصحفيين والإعلاميين من متابعة جلسة اليوم. يشار إلي أن "عاكف" نفى مع بداية تحقيقات النيابة أن يكون أدلى بمثل هذه التصريحات قبل أن يتراجع ويؤكد أنه أدلى بهذا الحوار أمام مجموعة من طلاب كلية الإعلام وفوجئ بنشره في الصحيفة الكويتية دون الحصول على إذن مسبق منه.

قررت محكمة مصرية اليوم السبت، رفع حظر النشر وإعادة البث للتلفزيون المصري لمحاكمة الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين السلميين و الإضرار بالمال العام المعروفة اعلاميا بـ "محاكمة القرن". ويحاكم مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث الفراغ الأمني بها، كما يحاكم مبارك، ونجلاه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي، واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميًا. وقالت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إن القرار يبدأ من جلسة 22 مارس الحالي، مشيرة إلى أنها قررت التصريح لدفاع المتهمين بالاطلاع علي ما قدم من مستندات وتصويرها.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجلاه، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين، بعد تأجيلها الجلسة السابقة لسماع الشهود، وذلك بحسب صحيفة المصري اليوم. وكلفت النيابة العامة بإخطار مدير أمن الجيزة اللواء كمال الدالي، الذي تعذر سماع أقواله بالجلسة السابقة، بناء على طلب هيئة الدفاع، ومخاطبة رئيس الجهاز القومي للاتصالات بموافاة المحكمة بعدد وتواريخ قطع خطوط الاتصالات، بأي من أنحاء الجمهورية المصرية، اعتباراً من 16 يوليو 2013 وحتى تاريخه، مع استمرار حبس حبيب العادلي. وقال ضابط الحرس الجمهوري أيمن فهيم، أحد شهود القضية، خلال جلسة المحاكمة، إنه كان يعد رسالة دكتوراه عن الموارد المائية في مصر، وإنه تناقش مع مبارك، في إحدى المرات حول سد النهضة، فكان رد الأخير، "على جثتي ويبقى آخر يوم في عمري لو السد ده اتبنى"، مشيراً إلى أن مبارك أصدر أوامر بعدم إطلاق الرصاص على المتظاهرين حتى ولو دخلوا غرفة نومه. وكانت المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، استأنفت جلسات المحاكمة لاستكمال سماع الشهود، و سمحت للصحافيين بالدخول للقاعة، بعد سماع شهادة اللواء كمال الدالي، وذلك لسماع شهادة العميد أيمن شاهين، قائد أركان حرب الحرس الجمهوري في عهد مبارك.

قررت محكمة مصرية، اليوم الخميس، وقف نظر قضية "قصر الاتحادية"، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرون، لحين البت في طلب رد هيئة المحكمة الذي تقدم به محامون عن متهمين بالقضية. وقرر القاضي أحمد صبري، رئيس محكمة جنايات القاهرة، وقف نظر القضية، لحين البت في طلب الرد الذي تقدم به محامي عصام العريان القيادي الإخواني، وأحد المتهمين. وشهدت الجلسة السابقة، الثلاثاء الماضي، تقديم هيئة الدفاع عن المتهمين طلبًا لرد المحكمة، وهو ما استدعى القاضي إلى تأجيلها لجلسة اليوم لاتخاذ إجراءات الرد. وكانت هيئة دفاع مرسي، في جلسة السبت الماضي، قالت أمام هيئة المحكمة (تضم الهيئة رئيسا وعضوي يمين ويسار) إن التلفزيون المصري الرسمي، استضاف أحد أعضاء المحكمة (عضو يسار)، أحمد أبو الفتوح سليمان، في برنامج تلفزيوني، وتحدث خلاله حول القضية المنظورة أمامه. وأضافت هيئة الدفاع: "أبدى سليمان رأيًا في القضية، وذلك بالمخالفة للمادة 164 من قانون المرافعات، والتي تنص على أنه إذا أفصح القاضي عن رأي مسبق في قضية فإن ذلك يستوجب تنحي الهيئة عن نظر القضية". ووفقا للإجراء القانوني المتبع في مثل هذه الأحوال، يتقدم المحامي إلى "محكمة الرد" في محكمة استئناف القاهرة، بمذكرة يذكر فيها الأسباب التي دعته لرد المحكمة، ويتحدد مصير هيئة المحكمة التي تنظر القضية إما بالاستمرار ومن ثم استكمال إجراءات القضية أو التنحي، وفقا للحكم الصادر عن محكمة الرد، وفي الحالة الثانية تحيل محكمة الاستئناف القضية إلى دائرة قضائية أخرى. ووقع عصام العريان أحد المتهمين في القضية قبل بدء الجلسة، علي طلب رد هيئة المحكمة وسدد الرسوم المقرر لها. وقال مصدر قضائي إنه تم تحديد جلسة 15 مارس 2014، لنظر طلب الرد امام محكمة الاستئناف (المختصة). ويحاكم في القضية مرسي و14 متهما آخرون من قيادات بالإخوان (بينهم 7 هاربين) ومسؤولون سابقون بالرئاسة إبان عهد مرسي، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في اتهامهم بقتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بعد تأجيل الجلسة السابقة لتعذر نقل مرسي لمقر المحكمة بسبب سوء الأحوال الجوية. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة. كانت المحكمة قررت تأجيل المحاكمة لمشاهدة مقاطع الفيديو على الأقراص المدمجة "سيديهات". وشاهدت المحكمة 13 مقطعًا من بين 34 مقطعًا مقدمًا من النيابة العامة، وأبدى دفاع المتهمين اعتراضه بعد فض المحكمة الحرز وإثباته في محضر الجلسة أنه عبارة عن أسطوانتين مدمجتين "سي دي"، مشيرًا إلى أن ما قررته النيابة العامة في قرار الإحالة بمحضر أدلة الثبوت يختلف عما أثبتته المحكمة.

تستأنف اليوم الخميس، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، نظر ثالث جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر الكبرى" مع جهات أجنبية للإضرار بمصالح البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية. وكان كل من المتهمين محمد البلتاجي وصفوت حجازي قد قاما برد المحكمة بالجلسة الماضية، وتم تأجيلها لجلسة اليوم لحين الفصل في طلب الرد. وتضم القضية 20 متهماً محبوساً بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، وعلى رأسهم المرشد العام السابق للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهماً آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين بتهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وكان مرسي وعدد من قيادات الإخوان حوكموا في وقت سابق في قضايا جنائية، منها قتل المتظاهرين وقضية الهروب من سجن وادي النطرون.

أرجأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي وآخرين في قضية اقتحام السجون والفرار من سجن وادي النطرون إلى يوم الإثنين المقبل. وقرَّرت المحكمة تأجيل نظر القضية بسبب اتخاذ إجراءات رد المحكمة الذي طلبه دفاع اثنين من المتهمين في القضية هما صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، عقب رفض هيئة المحكمة الإستجابة لطلبهما بإزالة القفص الزجاجي الذي يمثل المتهمون خلفه، وندب خبير في لغة الإشارة لعدم تمكّن المتهمين من سماع وقائع الجلسة. وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي استأنفت، بوقت سابق من اليوم، نظر قضية ثاني جلسات محاكمة مرسي، و131 آخرين في مقدمتهم المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان المسلمين محمد بديع وآخرين من أعضاء مكتب الإرشاد والتنظيم الدولي للإخوان، وعناصر من حركة حماس وحزب الله، في قضية اقتحام السجون وقتل ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بحراستها خلال أحداث ثورة 25 يناير، والهروب من سجن وداي النطرون. ومثل المتهمون داخل قفص الاتهام، وسجلت هيئة المحكمة حضورهم بالمناداة بالإسم، فيما ردَّد المتهمون هتافات ثوار أحرار هنكمل المشوار. وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في القضية المستشار حسن سمير، قد أمر بإحالة الرئيس السابق محمد مرسي، و131 متهماً آخرين، لاتهامهم بالاشتراك مع متهمين فلسطينيين ومصريين مع عناصر من حركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذاً لمخططهم. وبدأت هيئة المحكمة نظر القضية بعقد جلستها الأولى في 28 يناير الماضي، وتم تأجيلها إلى جلسة اليوم.

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي وآخرين بتهمة اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون. وبدأت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، نظر قضية ثاني جلسات محاكمة مرسي، و131 آخرين في مقدمتهم المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان المسلمين محمد بديع وآخرين من أعضاء مكتب الإرشاد والتنظيم الدولي للإخوان، وعناصر من حركة حماس وحزب الله، في قضية اقتحام السجون وقتل ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بحراستها خلال أحداث ثورة 25 يناير، والهروب من سجن وداي النطرون. وقد مثل المتهمون داخل قفص الاتهام، وسجلت هيئة المحكمة حضورهم بالمناداة بالإسم، فيما ردَّد المتهمون هتافات ثوار أحرار هنكمل المشوار. وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في القضية المستشار حسن سمير، قد أمر بإحالة الرئيس السابق محمد مرسي، و131 متهماً آخرين، لاتهامهم بالاشتراك مع متهمين فلسطينيين ومصريين مع عناصر من حركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذاً لمخططهم. وقد بدأت هيئة المحكمة نظر القضية بعقد جلستها الأولى في 28 يناير الماضي، وتم تأجيلها إلى جلسة اليوم.

أجلت محكمة مصرية، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة 20 صحفيا في قضية المعروفة إعلاميا باسم "قضية خلية ماريوت"، بينهم 4 أجانب "أسترالي، وهولندية، وانجليزيان"، إلي جلسة 5 مارس المقبل، للاطلاع وتنفيذ طلبات دفاع المتهمين. وأمرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، جنوبي القاهرة، باستمرار حبس المتهمين المحبوسين (8)، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين (12). وتلى ممثل النيابة، بيان الإحالة الذي اتهم فيه العشرين بارتكاب "جرائم التحريض على مصر" من خلال "اصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية"، بحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام هشام بركات. وأسندت النيابة إلى المتهمين المصريين (16 من بين الـ20 متهمًا) ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون (جماعة الإخوان المسلمين). كما أسندت النيابة إلى المتهمين الأجانب "الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريق الاتفاق والمساعدة في إمداد أعضاء تلك الجماعة بالأموال، والأجهزة، والمعدات، والمعلومات، مع علمهم بأغراض تلك الجماعة الإرهابية، وإذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة". وذكرت النيابة أن "المتهمين اتخذوا أحد الفنادق الفاخرة بوسط مدينة القاهرة (فندق ماريوت)، مركزًا إعلاميًا، استخدموه في تجميع المواد الإعلامية والتلاعب فيها، لإنتاج مشاهد غير حقيقية للإيحاء بأن ما يحدث بالبلاد حرب أهلية، تنذر بسقوط الدولة". ومن بين المتهمين بيتر جريتي صحفي أسترالي الجنسية (محبوس)، يعمل بقناة الجزيرة، بالإضافة إلي دومينك لورنس جون، وسوزن ميلني إنجليزيين (محبوسين)، وجوهنا ايدنتتي (هولندية الجنسية – مراسلة بقناة الجزيرة - هاربة). وطالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية، وذلك بعد سماع شهادة جميع شهود الإثبات ومناقشة اللجنة المنتدبة من النيابة التي فضت الأحرار المضبوطة مع المتهمين. وشهدت الجلسة حضور وفد من السفارة الاسترالية، كما شهدت حضورًا إعلاميًا مكثفًا لوسائل الإعلام المصرية والأجنبية، كما شهدت الجلسة قيام أندروا شقيق المتهم الاسترالي برفع لافتة مدون عليها الجزيرة تيم (فريق الجزيرة)، وقام رئيس المحكمة باستدعائه والتحفظ على الورقة قبل أن يتأكد أنه شقيق المتهم ونبه عليه في حضور مندوب من السفارة الأسترالية بعدم تكرار الأمر.

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بحبس وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 1.8 مليون جنيه في قضية كسب غير مشروع. وحكمت المحكمة برئاسة المستشار محمد عامر جادو المنعقدة بضاحية القاهرة الجديدة، بحبس الفقي، لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ 1.8 مليون جنيه (حوالي 257 ألف دولار) في اتهامه بالتحصل على كسب غير مشروع تبلغ قيمته 33 مليوناً و400 ألف جنيه. وكان جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، قد أحال الفقي لمحاكمة جنائية، ناسباً إليه تهمة تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة على نحو يمثل جريمة الكسب غير المشروع وذلك باستخدام نفوذه الوزاري.

أرجأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه وآخرين متهمين بالاستيلاء على أموال القصور الرئاسية، إلى جلسة تعقدها في 19مارس المقبل. وعقدت هيئة المحكمة في مقر أكاديمية الشرطة بضاحية القاهرة الجديدة برئاسة المستشار أسامة شاهين، أولى جلسات محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال، وأربعة آخرين في قضية اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مائة مليون جنيه (حوالي 14.28 مليون دولار) من مخصصات القصور الرئاسية، والمعروفة إعلامياً بـ قضية القصور الرئاسية. وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة ملف القضية لمحكمة الجنايات، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة النيابة بإضافة 4 متهمين جدد إلى لائحة الاتهام، وبعد أن باشرت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة تحقيقاتها في القضية، حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه خلال التحقيقات بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها.

بدأت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بتهمة الاستيلاء على أكثر من مئة مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وأظهرت لقطات تلفزيونية بثها التلفزيون المصري مبارك وهو يرتدي ملابس رسمية ويجلس داخل قفص الاتهام في المحاكمة المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة في شمال شرق القاهرة وإلى جانبه نجلاه بملابس السجن البيضاء. وصدر حكم بالسجن مدى الحياة على مبارك (85 عاما) في 2012 لدوره في قتل المتظاهرين في الانتفاضة التي أطاحت به في عام 2011 لكن تعاد محاكمته حاليا بعد قبول الطعون التي قدمتها النيابة والمتهمين على الأحكام. ومبارك موجود الآن في مستشفى عسكري في القاهرة وهو غير محبوس على ذمة أي قضية بعد إخلاء سبيله في أغسطس. وأحيلت قضية القصور الرئاسية إلى محكمة جنايات القاهرة العام الماضي لكن المحكمة قررت في الجلسة الأولى إعادة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وإضافة أربعة متهمين جدد للقضية. ويواجه المتهمون الأربعة تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح مبارك ونجليه.

أكد المستشار شعبان الشامي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن أولى جلسات محاكمة المتهمين في وقائع التخابر، والمتهم فيها الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، سيتم بث وقائعها من خلال التلفزيون المصري وحده، دون غيره من القنوات التلفزيونية الأخرى. وصرح المستشار الشامي بأنه وافق على التصريح بدخول مندوبي التلفزيون المصري ومعداتهم وكاميراتهم إلى مقر قاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة، لتصوير وقائع الجلسة التي ستعقد صباح الأحد. وأوضح رئيس المحكمة أنه على الرغم من تحقق شرط علانية الجلسة بحضور مندوبي الصحف ووسائل الإعلام المحلية والدولية المصرح لهم مسبقا بالدخول، غير أنه وافق على بث وقائع المحاكمة تلفزيونيا حتى تتاح الفرصة للرأي العام بمتابعة مجريات ووقائع تلك القضية. وأسندت النيابة العامة إلى الدكتور محمد مرسي وبقية المتهمين في القضية، ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، من بينهم كبار قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، على رأسهم المرشد العام للتنظيم الدكتور محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس مرسي، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والمهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان و15 آخرين من قيادات الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مكتب الإرشاد إلى جلسة 16 مارس المقبل. ويواجه المتهمون وفقا لقرار الإحالة اتهامات بالتحريض على القتل والشروع في القتل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم أثناء 30 يونيو.

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، نظر ثاني جلسات محاكمة الدكتور محمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، لاتهامه بإهانة السلطة القضائية، إلى جلسة 12مارس المقبل. كان المستشار ثروت حماد، رئيس هيئة التحقيق المنتدب من وزير العدل، أحال الدكتور محمد مهدي عاكف، إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمته في اتهامه بـ"إهانة القضاء" وواجه المستشار "حماد" خلال التحقيقات مهدي عاكف بالبلاغ المقدم ضده من عدد كبير من القضاة والمستشارين، بشأن قيامه بإهانة القضاء، في حوار صحفي أجراه مع صحيفة كويتية. ونفى "عاكف" في بداية التحقيق أن يكون أدلى بالحديث من الأساس، ثم عاد وقرر أنه أدلى به لمجموعة من الشباب الحاصلين على بكالوريوس من كلية الإعلام، وفوجئ بنشره، مشيرًا إلى أن الصحيفة التي نشرت التصريحات، لم تحصل على إذن منه قبل نشر هذا الحديث، وأكد احترامه للقضاء والسلطة القضائية.

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، اليوم الإثنين، محاكمة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك ونجليه "علاء وجمال"، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، وذلك باستكمال سماع الشهود. كانت المحكمة قد سمحت للصحفيين في جلسة، الأحد، بالدخول للقاعة، بعد سماع شهادة اللواء كمال الدالي، مدير أمن الجيزة، وذلك لسماع شهادة العميد أيمن شاهين، قائد أركان حرب الحرس الجمهوري في عهد مبارك. واستمعت المحكمة، الأحد، في جلساتها السرية إلى شهادة اللواء خالد ثروت، مساعد أول الوزير لقطاع الأمن الوطني. ووجه القاضي بعض التساؤلات للمتهمين داخل قفص الاتهام وكانوا يردون عليه بوضوح، مما يشير إلى أنهم يسمعون ما يدور في الجلسة، وأن القفص الزجاجي لا يحجب الصوت، وظهر "مبارك" بصحة جيدة ومبتسمًا.

تنظر محكمة جنايات القاهرة، في وقت لاحق اليوم الأربعاء، الجلسة الخامسة لمحاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 آخرين، في اتهامهم بـ"التحريض على قتل متظاهرين"، في نهاية عام 2012 فيما تعرف إعلاميا بقضية "أحداث قصر الاتحادية". كانت هيئة المحكمة قد قررت، أمس الثلاثاء، تأجيل القضية إلى اليوم لاستدعاء محمد زكي، قائد الحرس الجمهوري، إبان حكم مرسي، وآخرين للاستماع إلى شهاداتهم في القضية. ووصل جميع المتهمين الذين يحاكمون حضوريا في القضية، إلى مقر أكاديمية الشرطة، فيما تضاربت الأنباء حول تواجد الرئيس المعزول محمد مرسي، بحسب مصدر أمني.في الوقت الذي قالت فيه مصادر أمنية إنه لم يصل بعد، قالت مصادر أمنية أخرى إنه يرجح أن يكون قضى ليلته منذ أمس في الأكاديمية. وقال مصدر أمني، إن وزارة الداخلية المصرية وضعت بالتنسيق مع القوات المسلحة خطة أمنية شاملة، لتأمين محاكمة مرسي، بمقر أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة. وبحسب المصدر يشارك في خطة التأمين نحو 20 ألف شرطي، مقسمين إلى 35 تشكيلًا من قوات الأمن المركزي، و30 مجموعة قتالية، بالإضافة لـ 44 عربة مدرعة ومصفحة. ويواجه مرسي مع 14 متهما آخرين من قيادات بالإخوان المسلمين، بينهم 7 هاربين، ومسؤولين سابقين بالرئاسة إبان فترة حكمه، تسع تهم، بينها التحريض على قتل 3 محتجين معارضين وإصابة آخرين له أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي. من ناحية أخرى، قال شهود عيان، إن حركة "حسم" الرافضة للانقلاب في محافظة السويس نظمت مسيرة صباحية احتجاجا على محاكمة مرسي، مرددين هتافات "باطل" و"يسقط يسقط حكم العسكر". دفاع الإخوان ..قد أضطر للتنحى لأننى لا أستطيع تلبية مطالب المتهمين وفي ذات السياق، قال محمد طوسون، دفاع قيادات الإخوان، أمام هيئة المحكمة إن طلباتهم لا تجاب, مشددا: "قد أجد نفسي في النهاية مضطرا إلى التنحي لأنني لا أستطيع تلبية مطالب المتهمين.وأضاف: "قديما في عهد مبارك كان الطريق مغلقا أمام القاضي الطبيعي ويتم اللجوء للمحاكمات الاستثنائية، والآن أنا أمام قاضي طبيعي ولا أستطيع تلبية طلبات المتهمين, ومن أبسطها تلقي المتهمين معاملة آدمية في السجون".فيما أكد رئيس المحكمة للدفاع أنه يمكنه الرجوع إلى إدارة السجون في هذا الشأن.

لم يتفوه الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بأية كلمة خلال الجلسة الرابعة لمحاكمته في قضية أحداث "قصر الاتحادية"، اليوم الثلاثاء، التي اعتبرت أول جلسة "صامتة" له منذ بدء محاكمته في القضية في نوفمبر. فقد طلب مرسي الكلمة خلال الجلسة، لكن رئيس هيئة المحكمة لم يسمح له بالحديث، ولم يفتح له الصوت من داخل القفص الزجاجي. وكان مرسي تحدث في الجلسة السابقة التي عقدت في 1 فبراير الجاري، لمدة 6 ثوان فقط، رغم أن الجلسة استمرت 4 ساعات و25 دقيقة، وقال خلالها "عاوز أعلق على لائحة اتهام النيابة.. وعايزين نرفع الجلسة للصلاة". كما غاب مرسي عن الجلسة الثانية لمحاكمته التي عقدت في 8 يناير الماضي. وفي الجلسة الأولى للقضية، التي عقدت في 4 نوفمبر 2013، قال مرسي للقاضي: "أنا رئيسك الشرعي وأنت باطل". وأضاف من داخل قفص الاتهام: "أنا الدكتور محمد مرسي العياط الرئيس الشرعي المنتخب لهذه البلاد، وأنا محبوس بسبب الانقلاب، وموجود في هذا المكان قسرا وبالقوة، وهذا يمثل جريمة". وتابع "أنا الرئيس الشرعي وأربأ بالقضاء المصري العظيم أن يشارك في هذه المهزلة ويساعد سلطات الانقلاب على مخططهم". ومضى مرسي قائلا للقاضي "لا مصالحة مع من يقتلون الشعب المصري كل يوم". ورفع مرسي شعار "رابعة العدوية"، والتف حوله باقي المتهمين وهتفوا جميعا "يسقط حكم العسكر". وأضاف مرسي أن "ما يحدث غطاء للانقلاب العسكري، وأحذر الجميع وأربأ بالقضاء المصري أن يكون غطاء للانقلاب العسكري المجرم قانونيا". نقص الأكسجين من جهة أخرى، شكا المتهمون في قضية قصر الاتحادية، من "نقص الأكسجين" داخل القفص الزجاجي المحتجزين داخله خلال نظر الجلسة. وقال كامل مندور أحد محامي المتهمين، أمام هيئة المحكمة إن "المتهمين يعانون من سوء التهوية ونقص في الأكسجين، داخل القفص الزجاجي المخالف أصلا للقانون". وأضاف: "كانت هناك في الجلسة الماضية، فتحة للتهوية بين القفصين الزجاجيين للرئيس مرسي وباقي المتهمين، إلا أن هذه الفتحة تم إغلاقها اليوم، وهو ما تسبب في سوء التهوية داخل القفص الزجاجي". وكانت هيئة المحكمة سمحت لعضوين من هيئة الدفاع بالحديث مع المتهمين قبل الجلسة، هما علي كمال وخالد بدوي، واشتكى لهم المتهمون من سوء التهوية ونقص الأوكسجين. من جانبها، وعدت هيئة المحكمة بالاستجابة لهذا الطلب، وقالت إنها ستنظر فيه. التأجيل إلى الغد وأجلت اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة النظر في قضية "قصر الاتحادية الرئاسي" المتهم فيها مرسي و14 آخرين (بينهم 7 هاربين) إلى الغد لاستدعاء 3 من شهود الإثبات، هم أحمد محمد أحمد زكي رئيس الحرس الجمهوري، وهشام عبد الغني عبد العزيز رئيس شرطة الحرس، ولبيب رضوان إبراهيم رئيس عمليات الحرس الجمهوري، إبان حكم مرسي. ويواجه مرسي مع 14 متهما آخرين من قيادات الإخوان المسلمين ومسؤولين سابقين بالرئاسة إبان فترة حكمه، 9 تهم، بينها التحريض على قتل 3 محتجين معارضين وإصابة آخرين له أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.

دعا التحالف الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إلى الاحتشاد اليوم الثلاثاء، تزامنا مع محاكمة مرسي في قضية "قصر الاتحادية الرئاسي"، معلنة عن تدشين مرحلة من الفعاليات الإيمانية طلبا للنصرة من الله. وتنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم بكأديمية الشرطة شرقي القاهرة، رابع جلسات محاكمة مرسي في قضية اتهامه و14 آخرين بقتل والتحريض على قتل 3 معارضين للإخوان المسلمين، خلال الاشتباكات التي وقعت في ديسمبر2012، والتي شهدت أيضا مقتل 8 منتمين للجماعة. وقال التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، في بيان له في الساعات الأولى من صباح اليوم حصلت الأناضول علي نسخة منه، "لنحتشد الثلاثاء للتضامن مع رمز الصمود الثوري الرئيس الشرعي البطل محمد مرسي ورفاقه الثوار، والحرائر اللواتي يتعرضن لإجراءات عار، حيث مكان المحاكمة وأمام المحاكم وبالميادين والقرار الميداني لكم".