أرجأت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في قضية اقتحام السجون، إلى 22 فبراير المقبل. وقرَّرت هيئة المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل قضية اتهام مرسي و130 آخرين باقتحام السجون والفرار من سجن وادي النطرون، وارتكاب جرائم قتل وإتلاف عمدي للمال العام، إلى جلسة تعقدها في 22 فبراير المقبل، بناء على طلب دفاع المتهمين للإطلاع على مستندات القضية، مع استمرار حبس المتهمين. وبدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، في وقت سابق اليوم، النظر بأولى جلسات محاكمة الرئيس المصري المعزول، محمد مرسى، و130 متهماً من قيادات الإخوان المسلمين وعناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني، بقضية اقتحام السجون والفرار من وادي النطرون. ووجّه قاضي التحقيق للمتهمين تهم الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع متهمين فلسطينيين ومصريين مع عناصر من حركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم. وكان قاضي التحقيق في قضية الهروب من سجن وادي النطرون المستشار حسن سمير، أمر بإحالة مرسي و130 متهماً آخر من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعناصر من حركة حماس وحزب الله، إلى محكمة الجنايات. وكان مرسي وقيادات من الإخوان المسلمين يقضون في حينه، عقوبات بالسجن في وادي النطرون، واستطاعوا الفرار من السجن خلال الثورة على الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بقبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل النائب السابق عصام سلطان الصادر أمس في قضية اتهامه بالتحريض على التعذيب في اعتصام رابعة وتؤيد حبسه 45 يوما.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر جلساتها في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضية التحريض على قتل المتظاهرين وتصدير الغاز بسعر متدن لإسرائيل واتهامات أخرى، وذلك في جلسات سرية. ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى اللواء محمد فريد التهامي، رئيس جهاز المخابرات العامة، باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية في يناير 2011، وذلك في جلسة سرية محظور نشر وقائعها بقرار من المحكمة، وفرضت وزارة الداخلية إجراءات أمنية مشددة في محيط المحكمة. ومن المؤكد أيضا، أن تستمع المحكمة، الأحد، لشهادة الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى لكونه في مقدمة قائمة شهود الإثبات، حيث إنه كان من أوائل من قدموا بلاغات في قضية قتل المتظاهرين، كما تستمع أيضا إلى العميد أركان حرب أيمن فهيم أحمد من قوة الحرس الجمهوري والذي تقدم بطلب إلى المحكمة للإدلاء بشهادته. كانت المحكمة استمعت في جلسات سابقة إلى شهادة عدد من كبار المسؤولين السابقين خلال فترة حكم مبارك والحاليين وبعض الشخصيات الأخرى التي عاصرت الأحداث، ومن بينهم المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع السابق، والفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق، واللواء مراد موافي، مدير المخابرات العامة الأسبق، واللواء أركان حرب حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق.