أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن قيامها بحملة تفتيشية مفاجئة استهدفت محلات تجارية لأنشطة متنوعة بمنطقتي النجادة ومشيرب. وذكر بيان صحفي صادرة عن الوزارة اليوم أن هذه الحملات التفتيشية المستمرة تأتي في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، وبهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. وأفاد البيان بأن هذه الحملة التفتيشية، التي قام بها مفتشو إدارة التسجيل والتراخيص التجارية، أسفرت عن ضبط وتحرير 22 مخالفة كان أكثرها ممارسة أنشطة غير مذكورة في الترخيص، وانتهاء صلاحية الرخصة التجارية، وممارسة نشاط تجاري بدون ترخيص، كما تم إلزام المحلات المخالفة بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية. وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة حثت جميع أصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، كما دعتهم للاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصاد www.mec.gov.qa حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية والمخالفات. كما حثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين في بيانها على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص الرخص التجارية من خلال قنوات التواصل المعلنة.

تزامناً مع موسم التنزيلات الشتوية قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مكثفة استهدفت المحلات الحاصلة على ترخيص تنزيلات من إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالوزارة، وذلك بهدف التأكد من التزام هذه المحلات بالشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 5 لسنة 1984 بشان التخفيضات العامة للأسعار (التنزيلات) والواجب على المحال اتباعها اثناء فترة التنزيلات. شملت الحملة التفتيشية 143 محل تجاري في مختلفة مناطق الدوحة محلات بيع الملابس الجاهزة والإكسسوارات والمجوهرات والصالونات النسائية ومحلات المفروشات والأثاث). أحد المحال التجارية المخالفة وأسفرت الحملة عن ضبط 12 مخالفة تنوعت ما بين عدم الإعلان عن السعر قبل وبعد التنزيلات وعدم الالتزام بالأسعار المرخص لها خلال فترة التنزيلات. وتراوحت العقوبات على المحال المخالفة ما بين الغرامة المالية التي تصل إلى 5000 ريال وسحب الترخيص وإلغائه وحرمانه المحال المخالف من الفترة المتبقية من الترخيص. أحد المحال التجارية المخالفة وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات، ويحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، كما يجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات. وتحذر الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات ضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد التخفيضات الوهمية المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك. تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. أحد المحال التجارية المخالفة هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني : 8005000 ، البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa، تويتر:@MEC_Qatar، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم الكترونياً.

وجه عدد من مرتادي الشوارع التجارية انتقادات حول بناء محلات جديدة بالشوارع التجارية دون مواقف كافية لزبائن تلك المحلات، مؤكدين أن الشوارع التجارية تعاني ازدحاما متزايدا نتيجة قلة المواقف وزيادة المحلات التجارية بمختلف أنشطتها التجارية، حيث تعتبر المواقف أمامها محدودة للغاية أمام أعداد السكان المتزايدة باستمرار. مواقف أرضية وقال المشتكون أن هناك نشاط واضح في عدد من الشوارع التجارية من خلال إنشاء محلات جديدة دون مراعاة عمل مواقف كافية لتلك المحال التجارية التي تستقطب العديد من الزبائن، في ظل القدرة الشرائية الكبيرة التي تتمتع بها الأسواق التجارية في الدوحة، مشيرين إلى أنه لا بد من ان يكون من ضمن شروط رخصة بناء المحال التجارية انشاء مواقف مناسبة للسيارات الخاصة بالزبائن، فإذا لم تتوفر مواقف كافية لسيارات الزبائن أمام المحال التجارية أو حولها لابد من وقف منح الرخصة ،واقترح البعض ان يتم إجبار أصحاب المحال التجارية خاصة الكبرى إلي إنشاء مواقف تحت الأرض، حتى تستوعب أعداد السيارات الكثيرة لزبائن تلك المحلات الجديدة مشيرين إلي أن توفر المواقف يعتبر عامل جذب ممتاز للزبائن، حيث أن الزبائن تبحث عن كل جديد في عالم التسوق سواء كانت سلع او عروض لأسعار جديدة. تجارب ناجحة فالمواقف التي يتم إنشائها تحت الأرض قد أثبتت كفاءتها في العديد من التجارب، من خلال استيعاب أعداد كبيرة من سيارات الزبائن أو الزوار، فهي تجنب مالكي السيارات المخالفات المرورية نتيجة الوقوف الخاطئ، والذي يضطر أغلبهم لفعل ذلك بسبب قلة أو ندرة المواقف خاصةً في الشوارع التجارية، كما أن بعض مرتادي الشوارع التجارية يضطرون إلى إيقاف سيارتهم في الشوارع المتفرعة من الشوارع التجارية، ليتسبب ذلك في ازعاج السكان الذين يقطنون تلك الشوارع، حيث يقوم زبائن الشوارع التجارية بإيقاف سياراتهم أمام منازل السكان، كما يعاني مرتادي الشوارع التجارية مشقة المشي من الشوارع الفرعية إلى المحال التي يقصدونها في الشوارع التجارية. الأنشطة التجارية وتُعد المواقف الأرضية شأنها شأن مواقف الطوابق التي أثبتت جدارتها أيضًا في استقبال السيارات بأحجامها المختلفة، ولكن ما يختلف هنا هو صعوبة عمل مواقف طوابق في وسط الشوارع التجارية، ورأى عدد من مرتادي الشوارع التجارية أن زيادة أعداد المحال التجارية، يجب أن يواجهه زيادة أعداد المواقف، فزيادة أعداد المحال التجارية بمختلف أنشطتها وسط الشوارع التجارية من مطاعم وكافيتريات ومغاسل ومحال تأجير السيارات والبقال ومحلات الملابس والأجهزة الكهربائية والالكترونية وبعض ورش تصليح السيارات، يجذب الكثير من الزبائن الجدد لتلك الشوارع التجارية. اختناقات مرورية وتعتبر زيادة المحال التجارية تكدسًا إضافيًا للشوارع التجارية فوق ما تعانيه من تكدس، خاصةً مع الزيادة المتلاحقة لعدد السكان الذي تشهده البلاد منذ عدة سنوات، والتي تسببت في زيادة أعداد مرتادي الشوارع التجارية بشكل كبير، الأمر الذي أظهر ندرة المواقف بشكل حقيقي في الشوارع التجارية، كما أن زيادة أعداد السيارات ساهم بشكل واضح في عمل اختناقات مرورية بجميع الشوارع التجارية بالاستثناء خاصةً في المساء، مطالبين الجهات المعنية الزام أصحاب المحال التجارية التي ستُبنى وسط الشوارع التجارية بعمل مواقف أرضية.

تسببت زيادة الاحمال الكهربائية على المحول الكهربائي الرئيسي لأحد الاسواق التجارية الواقعة على الخط التجاري في مدينة الوكرة الى ش عن المحلات بشكل متفاوت وعلى مدار يومين متتاليين. وندد أصحاب المحلات، بالانقطاع المستمرة للكهرباء، موضحين أن سبب الانقطاعات المستمرة هو ضعف المحول الكهربائي التابع للسوق والذي يحتاج الى تغيير كونه قديما جدا خاصة مع اختلاف الاحمال الكهربائية لبعض المحلات، وتابعوا أن تكلفة التوسعة والصيانة للمحول الكهربائي القديم يتطلب مبلغاً مالياً يفوق الخمسين الف ريال ، وهذا المبلغ يقع على عاتق صاحب العقار الذي يرفض أن يجري الإصلاحات المطلوبة لتمديدات المحول للحد من الانقطاعات المستمرة التي اصبحت تهدد تجارتهم. المواد الغذائية وقال أصحاب المحلات إنهم تضرروا من الانقطاعات المستمرة للكهرباء خاصة أنها تكون في النهار وقت ارتفاع درجة الحرارة التى اتلفت المواد الغذائية وخاصة المثلجة، كما اثر الانقطاع على عملية البيع حيث الزبائن الذين يحضرون للسوق يجدونه بدون كهرباء ويرحلون على الفور مما حملهم خسائر مادية،. واشاروا أنهم تواصلوا مع الشركة العقارية المسؤولة عن تأجير المحلات لوضع الحلول المناسبة وخاصة أنهم مسؤولون عن الأعطال الرئيسية للسوق التجاري الذي يتألف من 12 محلاً ، واكدوا أنهم لم يجدوا اي رد من صاحب الشركة الا بعد ايام وتبين بأن العطل يحتاج الى وقت وكان الرد الذي لا يعجبه ليه ترك المحل. سكان المنطقة ومن جانب آخر أوضح بعض سكان المنطقة من مرتادي السوق أنهم لاحظوا انقطاع الكهرباء سابقاً ولكن كان بشكل بسيط ، مؤكدين أن الوضع اختلف الآن واصبحت الانقطاعات مستمرة ولفترات طويلة ، موضحين أنهم اضطروا للذهاب الى محلات اخرى وبعيدة لشراء المستلزمات المطلوبة خاصة مع انقطاع الكهرباء والتي من الممكن أن تتلف المواد الغذائية وتشكل خطراً على الأهالي. واوضح احد المقيمين أنه كان متواجداً في الحلاق أثناء انقطاع الكهرباء وهذا تسبب له بمشكلة مع الحلاق الذي اضطر الى التوقف مع انقطاع النورعن المحل ، واستمر الوضع الى موعد اغلاق المحل الى حين ايجاد الحلول لعودة الكهرباء على طبيعتها مثلما كانت في السابق. تفادي الخسائر وطالب أصحاب المحلات من الجهات المختصة ضرورة النظر للموضوع لتفادي الخسائر التى وقعت على عاتقنا خاصة باننا لم نصل لحلول مع صاحب السوق الذي يماطل في اصلاح المحول الرئيسي للسوق الذي يبلغ تكلفته 50 الف ريال ، وأضافوا اننا نقوم بدفع الايجارات اولا باول ولم نقصر في احد الايام من دفع الايجارات المستحقة علينا، كما لا نستطيع تغيير المحلات واستئجار اخرى خاصة مع ارتفاع الايجارات.

كشف السيد عمر بن حمد النعيمي مدير إدارة الحماية البيئية بوزارة البيئة عن تحويل العزب الجوالة إلى عقود رسمية بين البيئة والمواطنين، موضحًا أن المشروع تحت الدراسة النهائية لوضع الشروط المناسبة التي تخدم المواطنين والدولة وسيتم إطلاقه قريباً، معلنًا من خلال حواره مع "الشرق" عن إنشاء محلات تجارية ومعارض لعرض المواشي في كافة مجمعات العزب إضافة إلى زيادة مساحات المجمعات لتلبية احتياجات طلبات العزب للمواطنين. وأكد النعيمي أن إدارة الحماية البيئية ممثلة بوزارة البيئة تعمل على عدة مشاريع خدمية مع الجهات المختصة في الدولة من ضمنها ضم خدمات إدارة الحماية البيئية ضمن خدمات مجمع الخدمات الحكومية وتتألف الخدمات الالكترونية من تسجيل التخييم وتجديد رخص عزب المجمعات، وتصريح "الكوخة" وخدمة نقل البورتي كبن للعزب. موسم التخييم وأشار النعيمي أنهم على أتم الاستعداد لإستقبال الموسم وفق آلية عمل تخدم المواطنين ، داعياً في ذلك مرتادي المناطق البرية المحافظة على الحياة البيئية والتقيد بالقوانين تجنباً لمسألة القانون ، موضحاً أن الدوريات البيئية تجوب أنحاء الدولة لرصد المخالفات والتي وصلت هذا العام 350 مخالفة ، مؤكداً في ذلك تدني معدل المخالفات نسبياً عن الأعوام السابقة بسبب ارتفاع وعي المجتمع إضافة الى وجود المفتشين الذين يبذلون جهودا كبيرة بالتعاون مع الجهات الأمنية في الدولة. وأضاف أن استعداداتهم للموسم الحالي بدأت عبر الإعلان عن موسم صيد الطيور ومايمثله من قوانين بيئية لهواة الصيد وذلك للمحافظة من الصيد الجائر وتدمير الحياة البيئية ، مطالباً المواطنين الى التقيد بقوانين الصيد والبعد عن استخدام الوسائل الممنوعة التي حددتها البيئة والالتزام بقوانينها وفق شروط ممارسة الصيد . وأكد النعيمي في ذلك أن الدوريات البيئية تجوب المناطق البرية للحد من المخالفات واهمها نظام "الصواية " والتي أوجدت من خلالها اجهزة على اشكال مختلفة تبعد الشبهة عن المخالفين ، مضيفاً أنهم حذروا هواة الصيد من خطورة استخدام الوسائل غير المشروعة كونها تتسبب بصيد الطيور بطريقة جائرة ، موضحاً أن القوانين البيئية واضحة للجميع وتم وضعها وفق استخدام الأسلوب الأمثل للصيد ليكون مواسم صيد خير ويستمتع به الجميع. مخالفات الصيد وأضاف السيد عمر حول مخالفات الصيد أنها تتمثل باستخدام بعض "المقانيص" جهاز لجذب الطيور تسمى " الصواية " وهي ممنوعة الاستخدام ، مضيفاً أن البعض قام بجلب صوايات بأشكل مختلفة وهي مخالفة للقانون ورغم هذا استطاعوا المفتشين التعرف عليها وتحرير مخالفة لأصحابها وفق قوانين الصيد ، مشيراً أن الصيد الليلي " التنور " يعتبر من المخالفات التي تتسبب بتدمير البيئة البرية عبر سير المركبات بطرق عشوائية في المناطق البرية مما له الاثر بقتل النباتات البرية وطمس معالم " الروض " ، مؤكداً أن مفتشي إدارة الحماية البيئية يتواجدون في كل مناطق الدولة مقسمين من الشمال الى الجنوب وهم بالمرصاد لكل مخالف . تعديات خطيرة وأشار عمر النعيمي بخصوص المخالفات البيئية انها مقارنة بالعام الماضي قد انخفضت، وذلك بفضل الله وجهود وزارة البيئة عبر مفتشيها الذين رصدوا التعديات والمخالفات على البيئة ونشر الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع بالنظم والقوانين البيئية وهذا يدل على وعي بيئي كبير لدى مواطنينا بضرورة المحافظة على البيئة الشاطئية والبحرية نظيفة فهذه بيئتهم، ومن الواجب عليهم أن يحافظوا عليها معافاة لهم وللأجيال القادمة، مؤكداً النعيمي أن لغرفة العمليات البيئية التابعة للوزارة من خلال استقبال كافة البلاغات والشكاوى والاستفسارات على الخط الساخن 998 دورا كبيرا في رصد التعديات والمخالفات البيئية مما ساهم بشكل كبير في رصد المخالفات وتراجعها. وأوضح أن أكثر المخالفات تكون برية من رمي المخلفات او حرقها او سكب ماء المجاري في المناطق غير المخصصة لذلك ، وكذلك نقل المشتقات البترولية عبر تناكر تكون مخصصة لنقل الماء ، مؤكداً أن المخالفات هذا العام انخفضت عن الأعوام السابقة ووصلت الى 350 مخالفة معظمها بسبب العاملين في الشركات الذين يفتقرون الي معرفة الثقافة البيئة للدولة وكيفية المحافظة عليها ، داعياً الشركات الي تنبية موظفينها بأهمية الحياة البرية والمحافظة عليها وتثقيفهم بالقوانين المعمولة بها في الدولة . وشدد أن أي مخالفة تضر بالمواطن وبصحة البيئة سوى كانت برية او بحرية لانتوانى بالدفع بها للنيابة العامة خاصة إذا كان فعلا عمليات مقصودة وهناك عقوبات رادعة تطول المعتدين على صحة المواطن وصحة البئية ونحن راضون تماما عن قانون البيئة لأنه جاء شاملا إلا إذا طرأت مستجدات فإن القائمين على أمر البيئة يعملون على تطوير القانون ليواكب اي مستجدات. مضيفاً ان النيابة هي التي تتولى القضية وتقوم بتحويلها إلى القضاء بعد التحري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وهناك عقوبات رادعة تصل إلى حد السجن والغرامة والمصادرة لاي فعل يخالف نظم البيئة وصحة المواطن، والقانون يكفل للمخالفين حق الدفاع عن نفسهم اذا كان هناك من يرى انه متضرر، ونحن نحرص في الأول ونركز على مسألة التوعية البيئية لانه كلما ارتفعت ثقافة المواطن ووعيه بالبيئة، قلت المخالفات وسرنا على طريق ضمان بيئة معافاة. دور المفتشين وقال النعيمي ان المفتشين لهم دور بارز عبر أقسامهم المختلفة في الحد من المخالفات البيئية ، وانهم في الأدراة قاموا بعمل دراسة لصرف علاوة للمفتشين حيث يجرى العمل في القانون من قبل المختصين وذلك لتطبيقها عليهم بعد أن يتم الموافقة عليها من سعادة الوزير ، مشيراً أن وزارة البيئة تلعب دوراً كبيراً وفعالاً من أجل الحفاظ على البيئة القطرية وصون ثرواتها الطبيعية ونشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع ومراقبة وردع المخالفين للقوانين والتشريعات البيئية، حيث تقوم الوزارة ومن خلال الوحدات الخارجية، التي تتوزع على مناطق عدة بالدولة بمراقبة البيئة البرية والبحرية ومخالفة الأشخاص حسب القوانين المتبعة في البلاد. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الأحد

أعرب عدد كبير من الفائزين بقرعة أسواق الفرجان والتي أجريت بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة إلكترونياً عن سعادتهم بالفوز والحصول على محلات تجارية من إجمالي عدد 645 محلاً موزعة على 44 سوقاً، مؤكدين أن أسواق الفرجان مشروع اقتصادي يخدم جميع أطياف المجتمع، وأنه يعد فرصة للشباب وصغار أصحاب الأعمال في تملك محلات يبدأون بها حياتهم العملية، وفي ذات الوقت تكون مناسبة لإمكاناتهم. جانب من إحتفال وزارة الإقتصاد بإعلان نتائج قرعة أسواق الفرجان متمنيين أن يكونوا عند حسن ظن وزرة الاقتصاد والتجارة والمواطنين، وأن يلبوا احتياجات سكان الفرجان المتواجدين فيها.وطالبوا وزارة الاقتصاد والتجارة بتعميم فكرة أسواق الفرجان على جميع أنحاء الدولة حتى تكون الفرصة أكبر أمام الجميع للحصول على هذه المحال.وكانت معهم هذه اللقاءات:إقبال كبيرفي البداية يؤكد سعيد حمد المري أنه لم يكن يتوقع الفوز بالقرعة نظراً لكثرة الأعداد المتقدمة بالمقارنة بعدد المحال الموجودة بأسواق الفرجان، وجاء الإقبال نظرً لانخفاض القيمة الإيجارية للمحل الواحد والذي قدر بـ 6 آلاف ريال مقارنة بأسعار الإيجارات الفلكية الموجودة في بعض الأماكن.وعن النشاط التجاري للمحل الذي تقدم به للقرعة أشار إلى أن النشاط هو مغسلة، ويمثل هذا المشروع بالنسبة له الأول من نوعه، وكانت أم السنيم هي المنطقة التي سيبدأ منها مشروعه متمنياً أن يوفق ويوفق معه جميع الفائزين من أجل نجاح هذه الفكرة الت تستحق النجاح.واتفق معه في هذا الرأي حسن فهد النعيمي الذي أشاد بدور وزارة الاقتصاد والتجارة في مشروع أسواق الفرجان والتي أعطت الفرصة للجميع للتقدم للقرعة.وقال: وفقت في الحصول على محل عن طريق القرعة ونشاط المحل هو أعمال التمديدات الصحية والكهربائية والتجارة بها، وقد اخترت هذا النشاط نظراً لأهميته بالنسبة للجميع.لافتاً أنه سيبدأ في تجهيز المحل فور الانتهاء من إجراءات التعاقد.خدمة سكان الفريج ومن جانبه أشاد غانم حمد الرميحي بإجراءات القرعة التي أجرتها اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة. مشيراً إلى أنه تفاءل بالفوز في القرعة حيث تقدم بنشاط التجارة في البن والقهوة والشاي وهى المنتجات التي يتاجر فيها بالفعل، وسيكون المحل الجديد فرعاً له.وأكد أنه سيبذل جهده في تقديم الخدمة لسكان الفريج الموجود به محله الجديد تحقيقاً للهدف الذي قامت عليه فكرة أسواق الفرجان.مشروع صغيرعمر الحكيم اختار أن تكون المكتبة هي نشاطه التجاري، وبسؤاله عن ماهية اختياره لهذا النشاط أجاب أنه يمتلك سجلاً تجارياً لمطبعة، والمكتبة ليست بعيدة عن نشاطه، ويرى أن المكتبة من أكثر الأنشطة التجارية التي تخدم سكان الفريج الموجودة به. وأشاد بفكرة أسواق الفرجان من منطلق أن المحل الكائن بهذه الأسواق يعد مشروعاً صغيراً يستطيع من خلاله أن يبدأ الفرد حياته العملية، ويجتهد حتى يصل إلى تحقيق أحلامه.قيمة إيجارية مناسبةولم تكن المرأة بمنأى عن المشاركة في قرعة أسواق الفرجان فسبق أن ذكرنا أن وزارة الاقتصاد والتجارة أتاحت الفرصة للجميع للتسجيل في أسواق الفرجان دون التمييز بين أحد ووفقاً للشروط الموجودة ومن هذا المنطلق سجلت السيدة/ حنان اليافعي في أسواق الفرجان بنشاط صالون نسائي وحالفها الحظ وفازت بالقرعة وحصلت على محل، وقد علقت على هذا قائله:لدى صالون نسائي وأردت التوسع من خلال المناطق الجديدة التي علمت أن أسواق الفرجان سوف تتواجد بها، والحمد لله تقدمت للقرعة وفزت.وأكدت أن أسواق الفرجان فكرة صائبة فهى تخدم سكان الفريج الموجودة به، علاوة على قيمتها الإيجارية المنخفضة بالمقارنة بالمحال في مناطق أخرى.لافته إلى أنها تدفع إيجارا شهرياً كبيراً للصالون الموجود معها حالياً. أثناء إعلان نتائج قرعة أسواق الفرجان دعم سكان الفريجوتمنى علي محمد الكواري دعم سكان الفريج له، مؤكداً أن نشاطه التجاري هو بقالة وبرادات، وهو موجود بالفريج لتقديم خدمة للسكان.وأثنى على فكرة الأسواق وتمنى تعميمها.وأشاد ناصر سعيد العلي والذي فاز بالقرعة ونشاطه التجاري كافتيريا بمنطقة الثمامة، حيث أشاد بأسواق الفرجان فهي تخدم سكان الفريج وتلبى متطلباتهم، وتوفر أوقاتهم.أنشطة جديدةعلي محمد القحطاني اختار النشاط التجاري للمحل خياط سيدات وفاز بالقرعة.وشكر اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية ووزارة الاقتصاد والتجارة، وطالب بأن تتضمن أسواق الفرجان في مراحلها القادمة أنشطة جديدة.أما أحمد العوضي فسعد بفوز شركته في القرعة ونشاطه الآيس كريم. وتمنى أن تتاح فرصه أكبر للشباب في المراحل القادمة لأسواق الفرجان.وفى ذات السياق تحدث خليفة سيف المنصوري الذي سجل نشاط تجارى أدوات منزلية ولعب أطفال. حيث يقول: لاحظت إقبال الكثيرين على التسجيل في أنشطة مثل البقالة ورأيت إقبالاً ضعيفاً على نشاط لعب الأطفال فسجلت به وفزت بمحل في منطقة الثميد وتمنى إعطاء الفرصة لصغار التجار أو حديثي العهد بالتجارة.أما طالب مسلم النابت فاختار نشاط فاكهة وخضراوات لأنه نشاطه الأساس وفاز بمحل بمنطقة حزم المرخية، وتمنى انتشار أسواق الفرجان على مستوى الدولة من أجل خدمة السكان. مجسم لأحد مشاريع أسواق الفرجان مشروع اقتصاديعادل ثاني الزراع أشاد بمشروع الأسواق وأكد أنه يدل على اهتمام حكومتنا الرشيدة بالمواطن، مشيراً إلى أنه مشروع اقتصادي يخدم جميع أطياف المجتمع.وتمنى أن يكون جميع الفائزين وهو أحدهم عند حسن ظن وزارة الاقتصاد والتجارة والمواطنين.كما تمنى لمن لم يحالفه الحظ أن يوفق في المرات القادمة، فكل يوم يحمل معه مشاريع جديدة.

حذر خبراء اقتصاديون ومواطنون من خطورة استمرار مسلسل الارتفاعات الجنونية لأسعار المحال التجارية حيث أصبحت أسعار الإيجارات ترتفع وبشكل مستمر دون ضوابط أو أسباب اقتصادية تدعو لمثل هذه الارتفاعات لأنها تعدت اللامعقول وأصبح أصحاب العقارات التجارية يتنافسون فيما بينهم في رفع الإيجارات في ظل غياب وجود قوانين أو تشريعات تمنع تلك التجاوزات في الأسعار التي لم يعد لها سقف معين. وصار مالك العقار يفرض سعر الإيجار حسب مزاجه ورغبته الشخصية حتى وإن كانت تتعارض مع وضع السوق والحركة التجارية في البلاد، ويخشى العديد من التجار والمواطنين من حدوث كارثة اقتصادية تكون نتائجها سلبية على الاقتصاد والحركة التجارية، إضافة إلى أنها أسهمت في إفلاس العديد من المؤسسات التجارية الصغيرة. كما تسببت في عزوف العديد من المواطنين عن مزاولة أي نشاط تجاري لخشيتهم من الوقوع في الخسارة وعدم تمكنهم من سداد قيمة الإيجارات التي قفزت من خمسة وسبعة آلاف إلى عشرين وثلاثين ألف ريال في الشهر الواحد للمحل التجاري الصغير الذي لا تتجاوز مساحته أربعة في أربعة. أسباب حقيقية كما أكد العديد من المواطنين أنه لاتوجد أسباب حقيقية لارتفاعات الإيجار التجاري وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل السريع لوضع حد لهذه الارتفاعات ويرى المواطنون أن استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات يعود لجشع أصحاب العقارات أنفسهم وأنهم أصبحوا يفرضون أسعارا جديدة في السوق تخالف وتعارض وضع السوق الذي يعاني من الركود وتدني الحركة الشرائية إلا في بعض المناسبات , المحال التجارية يقول المواطن محمد علي إن ارتفاعات أسعار إيجارات المحال التجارية لم يقتصر على المحلات التجارية فقط بل شمل كل القطاع التجاري والصناعي حيث ارتفعت أسعار المحلات والأسواق التجارية والكراجات والمخازن إضافة إلى ارتفاعات خيالية في أسعار الشقق والمكاتب التجارية، وقد أدت هذه الارتفاعات إلى وجود فجوة كبيرة في السوق حيث لم يتمكن الكثير من أصحاب المشروعات الصغيرة وأصحاب الأنشطة التجارية البسيطة أن يصمدوا أمام هذا التيار الجارف وهذه الموجة القوية فقاموا بإغلاق المؤسسات التجارية التي تعرضت في معظمها لخسائر مادية وإفلاسات وديون في أحيانا أخرى. جشع الملاك من جانبه يقول عبدالله سالم مستثمر ويدير مطعما للمأكولات الشعبية إنه تعرض لضغوط كبيرة من قبل مالك العقار الذي فرض دفع مبلغ كبير للإيجار دفعة واحدة حيث رفع إيجار المطعم من عشرة آلاف إلى 30 ألفا دفعة واحدة وهو ما شق علي لأن نشاط المطعم عبارة عن بيع سندويتشات وفطاير حتى وإن قمت برفع أسعار المأكولات والخدمة فلن أستطيع إشباع رغبات وطمع صاحب العقار التي لا تتوقف عند مبلغ معين وليس لها سقف محدد لأن الارتفاعات أصبحت مثل الموضة ترتفع وتتغير في كل عام ودون أي أسباب منطقية وكل هذا يحدث للأسف في ظل غياب الرقابة وعدم وجود قوانين تمنع وتردع جشع أصحاب العقارات وتوقفهم عن حدود معينة. غير منطقي وفي سياق الموضوع نفسه يقول أحمد السادة: إن أصحاب العقارات التجارية يبالغون عندما يقومون برفع الإيجارات بشكل غير منطقي دون وجود أسباب واضحة تفرض ذلك، كما أن ارتفاع أسعار المحلات التجارية في الأحياء السكنية وفي الشوارع التجارية غير الجاذبة أو التي تقع في المناطق البعيدة لاداعي لها ولكنه الجشع واستغلال الظرف نتيجة النقص الحاد في المعروض من الأسواق والمحال التجارية لذا يطالب العديد من المواطنين بضرورة التدخل. كما طالبوا بضرورة وضع تشريعات وقوانين تحد من الارتفاعات العشوائية والتي تكون على هوى ومزاج صاحب العقار لأن تصرفاتهم غير المسؤولة سببت إرباكا في السوق.

قالت مجموعة إزدان القابضة، في تقريرها العقاري الأسبوعي، إن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي في تداولات العقارات في قطر، كانت بيع عمارة سكنية ومحلات تجارية في اللؤلؤة قطر التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت 135 مليون ريال.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 16 إلى 20 مارس الجاري 504 ملايين و439 ألفاً و853 ريالاً قطرياً.وذكرت النشرة الاسبوعية الصادرة عن الادارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللاً من طابقين وملاحق وبيوتاً ومجمعات سكنية ومحلات تجارية .وتركزت عمليات البيع في بلديات ام صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

طالب مواطنون وتجار الجهات المعنية بالتدخل الفوري والسريع لوضع حد للارتفاعات الجنونية التي يشهدها السوق العقاري نتيجة ارتفاع أسعار إيجارات المحلات التجارية التي أصبحت ترتفع بشكل ملحوظ دون وجود أسباب حقيقية تدعوا لتلك الارتفاعات . ويرى العديد من المواطنين أن أسعار الإيجارات لاتزال تواصل ارتفاعها دون وجود سقف معين لها بسبب غياب القوانين والتشريعات التي تحد من جشع أصحاب العقارات التجارية الذين يستغلون النقص الحاد في الأسواق التجارية ويقومون باستغلال حاجة المواطنين والمستثمرين للمحال والمكاتب التجارية بعد أن طالت مشاريع الهدم والتطوير معظم الأسواق والمحال التجارية في العديد من المناطق وخاصة منطقه الأسواق في وسط الدوحة ، وأكدوا على أهمية إصدار قوانين وتشريعات تحد وتنظم عمليه الإيجارات التي وصلت أسعارها إلى أرقام فلكيه . مستويات قياسية وأشار العديد من المواطنين على أن صعود قيمة الإيجارات لمستويات قياسيه كان له أثر سلبي على الحركة التجارية والعقارية في السوق المحلي ، حيث أن ارتفاع أسعار الإيجارات لم يعد مرتبط بحاله السوق التجاري من ناحية العرض والطلب ،وقد اضطر العديد من المستثمرون الصغار إلى إخلاء مكاتبهم ومحلاتهم التجارية التي كانوا قد استأجروها لعدم تمكنهم من سداد قيمة مايطلبه أصحاب العقارات من مبالغ خياليه نظير استئجارهم للمحلات وقد تجاوزت نسبه ارتفاع الإيجارات في بعض المناطق أكثر من 200% . صغار التجار و يقول محمد الشرفي إن ارتفاع أسعار إيجارات المحال التجارية ألحق ضررا كبيرا على العديد من المواطنين والمستثمرين الصغار الذين تحمسوا لمزاوله النشاط التجاري رغبة منهم في تحسين مستوى دخلهم الشهري ولكنهم تفاجئوا بعوائق كثيرة وقفت حائلا بينهم وبين تحقيق طموحاتهم واحلامهم في مزاوله النشاط التجاري وتحقيق مكاسب مادية وكان اكبر عائق لهم هو الارتفاع الكبير لأسعار إيجارات المكاتب و المحلات التجارية التي أصبحت تأكل ميزانياتهم وأصبحت عبء كبيرا لهم في تغطيه مصاريفهم التجارية لأنهم أصبحوا يعجزون عن توفير مصاريفهم والتزاماتهم من رواتب وإيجارات. وأشار إلى أن و إن استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات بهذه الطريقة يهدد بحدوث كارثة اقتصاديه نتيجة إفلاس العديد من المؤسسات والشركات وعجزها عن دفع تكاليف الإيجارات الشهرية إذ وصلت قيمة إيجار المحل التجاري الصغير من 7 آلاف ريال قبل سنتين إلى 25 ألف في الوقت الحالي ووصلت قيمة إيجارات الكراجات والمخازن في المنطقة الصناعية إلى 80 ألف ريال شهريا بعد كانت لا تتجاوز الخمسة آلاف ريال خلال عدة سنوات . المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الثلاثاء.