أعرب سعادة السيد سانجيف أرورا سفير جمهورية الهند لدى دولة قطر، في لقاء مع السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، عن دعم بلاده لبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 في جوانب عدة من بينها معايير ومبادرات رعاية العمال التي تقوم بها اللجنة. وخلال اللقاء أبلغ سعادة السفير الهندي ، السيد حسن الذوادي بأن الهند ستتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث فيما يخص رعاية العمال، حيث اتفق الطرفان على البحث في مجالات الشراكة فيما يتعلق ببطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. وقد تم تحديد مجالات البناء، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات الأمان كجوانب رئيسية للتعاون، حيث اتفق الطرفان على النظر في إمكانية التوقيع على مذكرة تفاهم تضع خارطة طريق للشراكات الاستراتيجية بين البلدين. وفي هذا الصدد، قال سعادة السفير الهندي :" ستحظى نهائيات كأس العالم 2022 بدعم ليس فقط من جانب أبناء الجالية الهندية في قطر بل أيضا بدعم 1.2 مليار شخص يعيشون في الهند". وأشار سعادته إلى أن الهند معجبة للغاية بالخطوات التي قطعتها دولة قطر في مجالات عديدة بما في ذلك العمل الجدير بالثناء الذي اضطلعت به اللجنة العليا في التحضير لكأس العالم 2022، حيث تمثل استضافة كأس العالم تطورا هاما لقطر والمنطقة.. مضيفا أن الهند سعيدة للغاية بأن تحظى قطر بهذا الشرف وستقدم دعمها للبطولة. وقال سعادة السيد سانجيف أرورا :" توجد في قطر جالية هندية ناجحة تعمل بنشاط في مجالات مختلفة من بينها البنية التحتية لكأس العالم ومشروعات عامة أخرى، وستمثّل قطر 2022 مناسبة رائعة لهم جميعها". الجدير بالذكر أن الهند ستستضيف أول بطولة تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم /الفيفا/ العام المقبل وهي كأس العالم لكرة القدم تحت 17 سنة مما يعني أن هناك فرصة للتعاون الكروي بين البلدين حتى عام 2022 وما بعده.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الاهلية للعاملين بالبحر بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 2 / 12 / 2015م.وأصدر سمو الأمير وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون في مجال تطوير إدارة المالية العامة بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 2 / 12 / 2015 م.كما أصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية في مجال البيئة الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 2 / 12 / 2015م.وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية نقل جوي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 28 / 2 / 2016 م.وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومشروع البرتوكول المرفق بها الموقع عليهما بمدينة الدوحة بتاريخ 28 / 2 / 2016م.وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية نيوزيلاند الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 9 / 9 / 2015م.وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية التعاون الفني بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية الموقعة بمدينة المكسيك بتاريخ 24 / 11 / 2015م.كما أصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي وبنك المكسيك الموقعة بمدينة المكسيك بتاريخ 24 / 11 / 2015م.وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة البوسنة والهرسك بشأن تنظيم استخدام العمال من البوسنة والهرسك في دولة قطر الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 6 / 4 / 2014م.

وقعت كل من هيئة الأشغال العامة "أشغال" مذكرة تفاهم مع جامعة حمد بن خليفة، تأتي هذه المذكرة في إطار دعم الهيئة لخطتها الاستراتيجية لتلبية احتياجاتها من برامج التدريب والتطوير الموجهة، كما أنها تأتي في إطار التزام جامعة حمد بن خليفة بتقديم الدعم من خلال التعليم للجهات الحكومية والهيئات العامة في دولة قطر، وتطوير الموارد البشرية لتلك الجهات، حيث تعتبر مذكرة التفاهم بين أشغال وجامعة حمد بن خليفة إطاراً استراتيجياً للتعاون بين الجانبين لتحقيق هذه الأهداف تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد الدكتور أحمد حسنة، رئيس جامعة حمد بن خليفة، وحضر حفل التوقيع السيد سيف علي الكعبي مدير إدارة الموارد البشرية في أشغال، وعددمن مدراء الإدارات والمسؤولين في هيئة الأشغال العامة ، كما حضر الحفل عدد من مسؤولي جامعة حمد بن خليفة من بينهم السيد المهندس سعود عبدالعزيز التميمي، نائب رئيس الجامعة لشؤون العمليات، والسيدة مريم حمد المناعي نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، والسيد رودولف ألبرت بوغابا المدير التنفيذي لمركز التعليم التنفيذي بالجامعة. وفي بداية حفل التوقيع ألقى سعادة رئيس هيئة الأشغال العامة كلمة عبّر فيها عن سعادته بهذا التعاون بين أشغال وجامعة حمد بن خليفة، كما أشار إلى أن الهيئة تسعى دائما لتعزيز سبل التعاون والتنسيق والشراكة بين الهيئة وبين قطاعات التعليم المختلفة من خلال المبادرات وبرامج الابتعاث وإتاحة فرص ومجالات العمل أمام خريجي الجامعات المحلية وأيضاً من خلال المشاريع التي تنفذها لصالح قطاع التعليم. كما أشاد السيد الدكتور أحمد حسنة، رئيس جامعة حمد بن خليفة بالتعاون الاستراتيجي بين الجامعة وهيئة الأشغال العامة، مشيراً إلى أن هذا التعاون هو تمهيد لتعاون أوسع وأشمل، كما أوضح أن جامعة حمد بن خليفة ستكون من المصادر الرئيسية لبرامج التدريب والتطوير التي تحتاجها أشغال، كما أن هذا التعاون من شانه أن يمنح موظفي الهيئة تسهيلات ومميزات كخفض الرسوم وأولوية التسجيل، والاستفادة من برامج تدريبية موجهة يتم تصميمها خصيصاً لموظفي هيئة الأشغال العامة. وبهذه المناسبة علق سعادة رئيس هيئة الأشغال العامة قائلاً: " هناك تعاون وتنسيق مستمر بيننا وبين قطاعات التعليم المختلفة في الدولة، وهذه الاتفاقية ستمثل تعاوناً استراتيجياً وجهداً مشتركاً لتطوير رؤية الهيئة في مجال التدريب والتطوير لتلبية احتياجات هيئة الأشغال العامة المستقبلية في هذا المجال" ومن جانبه قال السيد الدكتور أحمد حسنة: "إن توفيرنا للبرامج التعليمية بمعايير عالية المستوى لدعم المؤسسات والهيئات الحكومية في قطر المسؤولة عن بناء مستقبل البلاد، كهيئة الأشغال العامة، يعتبر أمراً ذا أهمية استراتيجية لنا في جامعة حمد بن خليفة. وبتوقيعنا لمذكرة التفاهم بين أشغال وجامعة حمد بن خليفة، فإننا نبرهن على التزامنا ببناء القدرات المعرفية للدولة". وأضاف قائلاً: "نعتزم مستقبلاً تنفيذ مبادرات مشتركة تقوم على أساس الأهداف والنتائج المرجوة من مذكرة التفاهم، ونتطلع لقيامنا بدعم أشغال من خلال تقديم خدمات تعليمية وتدريبية وفق أعلى المستويات، تحقيقاً لمهمة الجامعة لتطوير القدرات المعرفية في قطر." وتهدف مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين هيئة الأشغال العامة وجامعة حمد بن خليفة إلى تأمين احتياجات الهيئة من برامج التدريب والتطوير التي تقدمها الجامعة وتعزيز التعاون المثمر بين الطرفين، إلى جانب سعي هيئة الأشغال العامة إلى الاعتماد على الجهات الوطنية من مقدمي برامج التدريب والتطوير الإداري والمهني كمصدر رئيسي لبرامج التدريب والتطوير التي تحتاجها.

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني مع الاتحاد العربي للنقل الجوي مذكرة تفاهم في مجال تنمية الموارد البشرية وإعداد الكوادر العاملة في الهيئة، انطلاقاً من السعي المستمر للنهوض بقطاع الطيران المدني في دولة قطر، وبصناعة النقل الجوي في المنطقة العربية والدول المحيطة بها. وركزت مذكرة التفاهم على تحقيق التعاون المشترك بين الطرفين بهدف تنمية وإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل في مجال صناعة النقل الجوي ورفع مهاراته الأساسية والإدارية.. كما نصت المذكرة على وضع خطة من قبل مركز التدريب الإقليمي التابع للاتحاد العربي للنقل الجوي بالتنسيق مع قسم التدريب والتطوير في الهيئة العامة للطيران المدني، بهدف تنظيم عدد من الدورات التدريبية المتخصصة، إضافة إلى بعض الدبلومات المهنية التي ينظمها المركز الإقليمي الذي سيتكفل بتقديم المناهج والمواد العلمية للبرامج والدورات التي يتم الاتفاق على تنفيذها، بالإضافة إلى توفير المدربين المؤهلين لتقديم هذه الدورات. وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وسعادة السيد عبدالوهاب تفاحة الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، وذلك في مقر الهيئة العامة للطيران المدني. وبهذه المناسبة أشار سعادة رئيس الهيئة إلى أهمية هذه المذكرة في تعزيز التعاون مع الاتحاد العربي للنقل الجوي بما يخدم خطط تطوير قطاع الطيران في قطر، وأكد سعادته على البصمة الإيجابية لها على صعيد الارتقاء بالعمل وتطويره، بما يحقق المزيد من الإنتاجية وينعكس بشكل جيد على عمل وأداء موظفي الهيئة. يذكر أن هذه الخطوة النوعية جاءت انطلاقاً من رسالة الاتحاد العربي للنقل الجوي في دعم نشاط وصناعة النقل الجوي ومعاهد ومؤسسات التدريب التي تخدم هذا القطاع في المنطقة العربية.

وقّع الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، مؤخراً، مذكرة تفاهم مع المؤسسة الوطنية للبحوث في كوريا بهدف التعاون في مجال البحوث. وتضع مذكرة التفاهم حجر الأساس لإطار تعاوني يمكّن الجانبين من العمل سويًا في مجموعة من البرامج والأنشطة ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تبادل الأفكار والخبرات. وتأتي هذه المذكرة في إطار الإعداد للتوقيع على اتفاقية تعاون بين الجانبين في المستقبل القريب تغطي كافة جوانب البحث العلمي، بما في ذلك المشاركة في إجراء البحوث، وعقد ندوات مشتركة وتبادل للباحثين. وقع المذكرة من جانب الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، الدكتور عبدالستار الطائي، المدير التنفيذي للصندوق، والبروفيسور مين كوان تشانج، رئيس المؤسسة الوطنية للبحوث بكوريا. وبهذه المناسبة، صرّح الدكتور الطائي قائلًا: "يمثل التوقيع على مذكرة التفاهم خطوة مهمة جدًا في طريق الإعداد لاتفاقية تعاون مع مؤسسة بحثية راسخة مثل المؤسسة الوطنية للبحوث في كوريا، ونحن سعداء بتوطيد علاقتنا مع المؤسسات البحثية الكورية في مجال تمويل البحوث العلمية، بهدف تدعيم علاقات التعاون الدولية فيما بيننا، وأنا على ثقة من أن مذكرة التفاهم التي وقعناها اليوم ستفتح آفاقًا مفيدة لكلا الجانبين في المستقبل القريب". وفي معرض تعليقه على مذكرة التفاهم، قال البروفيسور تشانج: "يُمثل هذا اللقاء فرصة ممتازة لبدء تعاون مثمر وبناء فيما بيننا، ونحن شغوفون بإقامة علاقة طويلة الأمد مع دولة قطر، للتعاون في البرامج والأنشطة، وتبادل الخبرات والأفكار". حضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم عدد من كبار الموظفين في قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة قطر ومراكز البحوث التابعة لجامعة حمد بن خليفة. وبالإضافة إلى رئيس المؤسسة الوطنية للبحوث بكوريا، حضر وفدٌ رفيع المستوى من المؤسسة، ومعهد كوريا لتطوير التكنولوجيا، ووكالة كوريا للإنترنت والأمن. نبذة عن الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي تأسس الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي في عام 2006 لتحقيق أهداف تعزيز ثقافة البحث العلمي في دولة قطر وللارتقاء بمستوى المعرفة والتعليم من خلال توفير نظام دعم للباحثين. وهو عضو في قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. للمزيد من المعلومات عن برامج التمويل بالصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.qnrf.org

وقعت أوريدو للخدمات الدولية، ذراع مجموعة أوريدوOoredoo المتخصص في مبيعات الشركات، وشركة سباركل/Sparkle/ ذراع الخدمات الدولية في مجموعة الاتصالات الإيطالية (تيليكوم إيطاليا)، مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير خدمات جديدة في مجالات الاتصالات وتبادل المعرفة. وحسب بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم فمن المقرر أن تتعاون أوريدو وسباركل بمقتضى مذكرة التفاهم في عدد من المبادرات والخدمات المشتركة في مجال الصوت والبيانات والحوسبة السحابية والوسائط المتعددة والخدمات الرقمية. كما ستمكن مذكرة التفاهم، أوريدو /Ooredoo/ للخدمات الدولية من الاستفادة من بروتوكول الإنترنت IP-MPLS لنقل البيانات، ومن الموقع الاستراتيجي لجزيرة صقلية باعتبارها مركزا لخدمات الاتصالات وخاصة بالنسبة لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط، وسيساهم ذلك في دعم جهود أوريدو /Ooredoo/ للخدمات الدولية لتطوير شبكتها العالمية، وتعزيز مكانة الدوحة عاصمة دولة قطر كبوابة إقليمية لحركة الصوت والبيانات. وقال السيد خالد عبد الله المنصوري الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أوريدو/Ooredoo/ للخدمات الدولية إن الشركة تواصل العمل لزيادة عدد شركائها الدوليين وتعزيز شبكتها الدولية لتتمكن من توفير دعم أفضل لحركة الصوت والسعة والتجوال، معربا عن امتنانه للعمل مع شركة "Sparkle" التي توفر بنية تحتية متطورة وحماية إضافية وتنوعا أكثر لشبكة أوريدو العالمية. من جانبه أكد السيد إليساندرو تالوتا الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "Sparkle" أن مذكرة التفاهم ستعزز العلاقات مع شركة أوريدو للخدمات الدولية وتدعم من مكانة "Sparkle" في الشرق الأوسط. وتوفر شركة أوريدو /Ooredoo/ للخدمات الدولية نقطة اتصالات واحدة لمبيعات الشركات العالمية في مختلف مناطق تواجدها، وتعتبر إحدى أكبر شبكات الإنترنت النظيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، وهي مرتبطة مع أكثر من 100 من أكبر المشغلين في العالم. وتعتبر مجموعة /Ooredoo/ شركة اتصالات عالمية توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت والبرودباند للإنترنت والخدمات المدارة للشركات المصممة لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات في مختلف الأسواق التي تعمل فيها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، وتتواجد في العديد من الأسواق وهي قطر والكويت وسلطنة عمان والجزائر وتونس والعراق وفلسطين والمالديف وميانمار وإندونيسيا، وفي عام 2015 بلغت إيرادات الشركة 8.8 مليار دولار أمريكي، وفي 31 ديسمبر 2015 بلغت القاعدة الموحدة لعملائها في العالم 117 مليون عميل، وأسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر، وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقعت جامعة قطر مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك للتعاون في المجالات البحثية والتدريبية والتعليمية، ووقع المذكرة عن اللجنة رئيسها حيث وقع عن جامعة قطر الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس الجامعة، فيما وقع عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة، وحضر توقيع الاتفاقية عدد من السؤولين من كلا الجهتين، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون، وطلبة جامعة قطر. وشملت مذكرة التفاهم العديد من البنود لتجسير سبل التعاون المشترك في عملية تدريب طلاب الجامعة في اللجنة ، والاستفادة بخبرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في شرح نصوص المواثيق والبروتوكولات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ، وإبداء الرأي بشأنها ، دعماً لأهداف اللجنة. وبهذه المناسبة، قال الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر: "تأتي خطوة توقيع الاتفاقية انطلاقاً من المكانة العلمية والأدبية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولجامعة قطر، وإيماناً بالدور الحيوي والفعال الذي تلعبه المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والمؤسسات التعليمية في خدمة الوطن والمجتمع، وسعياً إلى تبادل الخبرات ورفع كفاءة الأداء لدى الطرفين وفق معايير الجودة الشاملة، ورغبًة منهما في إيلاء المزيد من التعاون المشترك فيما بينهما في شتى المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وفي مجال التدريب الميداني لطلاب الجامعة". وأكد د. الدرهم في كلمته بأن دولة قطر أصبحت الأن نموذجا يحتذى به في مجال احترام حقوق الإنسان وخلق مجتمع أساسه العدل والمساواة، وأشار إلى أن مذكرة التفاهم ستعمل على زيادة الوعي بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ومعاييرها الدولية والإقليمية، وتجلياتها في النظام القانوني القطري، ودعم ثقافة حقوق الإنسان وركائزها المتمثلة بالمساواة والعدالة والحرية والكرامة الإنسانية، بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترقيتها على صعيدي الدولة والمجتمع. من جانبه أوضح الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن اللجنة وجامعة قطر تسعيان من خلال هذه المذكرة إلى تحقيق الهدف الرئيسي والمشترك وهو حماية وتعزيز حقوق الانسان في دولة قطر، وذلك من خلال العمل الجاد والدؤوب من اجل تنفيذ بنود الاتفاقية، وخدمة الهدف الاكبر الذي تركز عليه لجنة حقوق الانسان المتعلق بتعزيز ونشر الوعي بالقضايا التي تخص حقوق الانسان. وقال الدكتور ياسر الخلايلة العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية القانون بأن الكلية كغيرها من كليات القانون، تولي اهتماًماً خاصاً بحماية حقوق الإنسان، وذلك لأن حقوق الإنسان هي ما تصبو دراسة القانون لتحقيقها وحمايتها، حيث استحدثت الكلية العام الماضي برنامج ماجستير في القانون العام، والذي يتضمن أكثر من مساق يتعلق بالحقوق والحريات سواء على مستوى مقررات القانون الدستوري أو القانون الدولي العام أو القانون العام، بالإضافة إلى طرح مقرر إجباري في القانون الدولي العام باللغتين العربية والإنجليزية لطلبة كلية القانون على مستوى البكالوريوس، ومقرراً خاصّاً بحقوق الإنسان كمساق عام يطرح فصلياً لكافة طلبة الجامعة.

وقعت جمعية أصدقاء الصحة النفسية "وياك"، مذكرة تفاهم مع إدارة الصحة والسلامة والأمن والبيئة التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ووقع المذكرة كل من؛ سعادة الشيخة أمل آل ثاني، المدير التنفيذي لإدارة الصحة والأمن والسلامة والبيئة، والسيد محمد البنعلي، المدير التنفيذي للجمعية. وحضر توقيع الاتفاقية السيد محمد با خميس مدير الصحة والسلامة والبيئة والدكتور - يوسف نومان - مدير إدارة الصحة من مؤسسة قطر للتربية والعلوم والسيد فهد النعيمي المستشار الإداري للجمعية والسيد محمود شيخة سكرتير الجمعية . وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الاطار التعزيزي الذي تنتهجه الجمعية في المجتمع لدعم قضايا الصحة النفسية في دولة قطر وأكد السيد محمد البنعلي المدير التنفيذي للجمعية اننا في جمعية وياك ندرك تماماً بان الامراض النفسية تتطلب العلاج والدعم والمساندة من جميع مؤسسات الدولة كما ان توعية وتثقيف المجتمع بأمور الصحة النفسية امر ضروري وبالغ الاهمية من هنا جاءت اهمية الاتفاقات التعاونية المشتركة ما بين الجمعية والمؤسسات العاملة في الدولة . وأضاف البنعلي: يتفق الجميع على وجود تقاطعات عديدة مابين الجمعية وإدارة الصحة والسلامة والأمن والبيئة في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع سواء في الأهداف العامة أو الخطط الاستراتيجية فالجميع يسعى الى تقديم افضل الجهود لتعزيز عافية المجتمع من خلال تعزيز الصحة النفسية الجيدة ،والحد من الوصمة والوقاية من الأمراض النفسية . بإنشاء شراكة تعاونية بين الطرفين لتحقيق الأهداف المشتركة . ويؤكد السيد فهد النعيمي المستشار الإداري للجمعية بأن هذه المذكرة جاءت نتيجة إيمان الطرفين بأهمية بناء الإنسان وتأهيله وأهمية التكيف النفسي مع ذاته وبيئته من خلال تنفيذ عديد من البرامج والأنشطة الهادفة بمجملها لخدمة المجتمع القطري، حيث هدفت لتحقيق الأهداف التالية:- - التنسيق والتعاون المشترك بين الطرفين في مجال تبادل الخبرات والمعلومات بما يعزز التعاون الإنساني ، كذلك التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين. - التنسيق والتعاون المشترك في مجال تنظيم الندوات وورش العمل وإلقاء المحاضرات وإجراء البحوث والدراسات وتبادل الزيارات والإصدارات والدوريات ذات الصلة بمجال العمل التطوعي الخيري. - نشر ثقافة العمل التطوعي ومفاهيم الصحة النفسية والأمن الإنساني ووضع الآليات المناسبة لتنفيذ البرامج المقترحة بين الطرفين.

وقعت مؤسستا جاسم وحمد بن جاسم الخيرية وحمد الطبية صباح أمس الثلاثاء مذكرة تفاهم تقوم بموجبها الأولى بتغطية نفقات علاج عدد من الحالات المرضية للمقيمين، فيما تقوم الثانية "حمد الطبية" بتوفير الخدمات الطبية والعلاجية. وقع عن مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية مديرة العمليات الخيرية وعضو اللجنة التنفيذية، فيما وقع عن مؤسسة حمد الطبية السيدة هيفاء الهاجري المدير التنفيذي لإدارة الخدمة الاجتماعية بالوكالة. مساعدة حالات مرضية وبموجب هذه المذكرة تقوم مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية بمساعدة بعض الحالات المرضية التي يتم تحديدها ودراسة حالتها عن طريق إدارة الخدمة الاجتماعية بمؤسسة حمد الطبية حسب الأولوية وحسب نوع الحالة وذلك بعد دراسة المستندات المتعلقة بها ويتم تحويلها عن طريق إدارة الخدمة الاجتماعية إلى اللجنة التنفيذية بمؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية. وجاء الاتفاق بين المؤسستين نظراً لوجود بعض الحالات بين المقيمين تتطلب تكلفة علاج تفوق قدراتهم المادية، وفي إطار جهود مؤسسة حمد الطبية المستمرة للارتقاء بخدماتها الطبية للمقيمين بما لها من خبرات في مجال الرعاية الصحية في قطر. وبموجب التعاون بين الطرفين سيتم توفير الدعم المادي للمقيمين من قبل مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية لتخفيف أعباء تكاليف العلاج المرتفعة عن كاهلهم. وثمنت السيدة يسرا حماد بقادي مدير التخطيط والتطوير المؤسسي في مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية على التعاون مع مؤسسة حمد الطبية، وقالت إن المؤسسة تسعى دائماً إلى تكوين شراكات جديدة وآليات عملية ومبتكرة لتمويل التعليم والصحة وعلى استعداد تام لتقديم مختلف أشكال الخدمات. وقالت أيضاً إن الاتفاق بين الطرفين يدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع على هذه المذكرة، وتظل سارية المفعول لمدة سنة كاملة كما يتم تجديدها بموجب خطاب تجديد لمذكرة التفاهم. وفيما يتعلق بالتزامات مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية قالت مدير التخطيط والتطوير المؤسسي إن المؤسسة تقوم بدراسة الوثائق الخاصة بكل حالة والتقرير الطبي الملحق بها فور استلامها من مؤسسة حمد الطبية لمدة 10 أيام إلى أسبوعين في الحالات العادية و3 أيام في الحالات العاجلة. ولفتت إلى أن مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية تقوم مبدئياً بدعم حالات التهاب الكبد الوبائي النوع ج فيروس C، وتركيب القواقع للأطفال فاقدي السمع دون سن الخمس سنوات، كما تقوم بتوفير أدوية لمرضى الفشل الكلوي وتركيب أجهزة مثل دعامات لبعض مرضى القلب كما تقوم المؤسسة بدعم بعض الحالات المرضية الأخرى. تقارير طبية شاملة ومن ناحيتها أعربت السيدة هيفاء الهاجري المدير التنفيذي لإدارة الخدمة الاجتماعية بالوكالة عن ترحيب مؤسسة حمد الطبية بالتعاون مع مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية. وقالت إنه وفق المذكرة تلتزم مؤسسة حمد الطبية بتوفير تقرير طبي شامل عن حالة المريض مرفق بالقيمة التقديرية لتكلفة العلاج . كما تلتزم بتعبئة نموذج الوثائق المتفق عليها بين الطرفين بعد استلامها التقرير وإرسال الوثائق المتفق عليها إلى مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية ونسخة من تقرير الطبيب المختص. كما ستقوم مؤسسة حمد الطبية بتحديد هل الحالة مستعجلة أم عادية. وذكرت هيفاء الهاجري أن مؤسسة حمد الطبية تلتزم بتزويد مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية برقم الحساب "الرقم الصحي" الذي سيتم تحويل المبالغ المخصصة لكل حالة عليه أو تحرير شيك بنكي بالقيمة المخصصة لكل حالة وحسبما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. وقالت إن مؤسسة حمد الطبية تلتزم كذلك بإرسال تقرير كل ستة أشهر عن مجموع الحالات التي تمت مساعدتها من الجمعية وكل ثلاثة أشهر في حالة احتياج الحالة لفترة علاج أطول وتكاليف إضافية يتم إعداد تقرير بذلك وإرساله للمؤسسة الخيرية قبل انتهاء فترة الثلاثة أشهر بأسبوعين على الأقل حتى يتسنى للمؤسسة الخيرية بحث ودراسة التقرير لإصدار الموافقة من عدمها. ومن ناحيته أشاد السيد سعيد صالح اختصاصي أول بمؤسسة حمد الطبية بمذكرة التفاهم بين المؤسستين لافتا إلى أنها تقدم خدمة متميزة للمرضى غير القادرين المقيمين في قطر. وأكد سعيد أن حمد الطبية تسعى لعقد شراكات مع العديد من الجهات من أجل تقديم أفضل الخدمات الطبية، وقال إن حمد الطبية سوف تقوم بدراسة الحالات في وقت قياسي وتحويلها للمؤسسة الخيرية حتى يتم علاج المريض. ولفت إلى أن حمد الطبية لديها العديد من الاتفاقيات المماثلة وتتوجه خلال الفترة المقبلة لعقد شراكة جديدة مع إحدى مؤسساتنا الخيرية. يذكر إنه في مطلع أكتوبر 2013 أطلقت مؤسسة حمد الطبية تقديم الخدمة المنزلية الطبية لكبار السن من المواطنين من مرضى المسالك البولية بموجب اتفاقية عقدت مع مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية.. وتتضمن الخدمة انتقال فريق من الأطباء من قسم المسالك البولية إلى المريض القطري من كبار السن إلى منزله لتغيير القسطرة حيث تتم عملية التغيير من 4 إلى 6 أسابيع دون الحاجة إلى زيارة المستشفى وتحمل مشقة الطريق والازدحام.

وقعت جامعة قطر مذكرة تفاهم مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية اليوم، وذلك بهدف إنشاء تعاون في مجال التعليم والبحث العلمي والتدريب الإكلينيكي.ووقع الاتفاقية الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، والدكتورة مريم عبدالملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وتتضمن بنود الاتفاقية التعاون بين المؤسستين في مجال التعليم والتدريب لموظفي مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وطلبة جامعة قطر من كلية الطب والصيدلة والعلوم الصحية، والتعاون بين المؤسستين في مجال المشاريع البحثية، وتبادل المعلومات والمواد الأكاديمية، وإنشاء هيئة مشتركة للنظر في الشؤون الأخلاقية والنظر في الأنشطة البحثية المشتركة. ووفقا للاتفاقية ستتعاون المؤسستان في توفير المنح الدراسية والرعاية لأعضاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وطلبة جامعة قطر من البرامج ذات الصلة بالصحة، فضلا عن تطوير وتنفيذ برامج للتعليم المتواصل في مجال الصيدلة والصحة والعلوم والتعليم الطبي، بالإضافة إلى إنشاء برامج مشتركة للتطوير المهني، وندوات، ومؤتمرات ومنتديات أكاديمية. وفي تعليقه على الاتفاقية، قال الدكتور حسن راشد الدرهم، رئيس جامعة قطر: "إن مجلس أمناء جامعة قطر وافق على تشكيل تجمع للتخصصات الصحية في الجامعة بحيث تصبح كليات الصيدلة والطب والعلوم الصحية تحت مظلة واحدة بإدارة نائب رئيس الجامعة للتعليم الطبي. ويهدف تجمع الكليات الصحية إلى تعزيز مبادئ التعاون والتكامل البيني لزيادة الفاعلية والكفاءة في إنشاء برامج صحية ذات سمعة مرموقة تتمتع بموثوقية قطاع الرعاية الصحية. ومع إنشاء كلية الطب وكلية العلوم الصحية، سيكون للشراكة مع قطاع الرعاية الصحية بعدا جديدا وستتبلور اتفاقات جديدة، بما فيها مذكرة التفاهم مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية التي ستبرم اليوم". من جانبها قالت الدكتورة مريم عبدالملك، مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية: إن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تواصل دعم النظام الصحي الأكاديمي في دولة قطر من خلال التعاون مع المؤسسات الأكاديمية المرموقة. وكون جامعة قطر الجامعة الوطنية الأولى في الدولة، فهي تلعب دورا مهما في قطاع الرعاية الصحية من خلال تقديم برامج طبية وبرامج ذات صلة بالصحة يستفيد منها الطلبة من جراء اكتسابهم للخبرات التطبيقية التي تؤهلهم للانضمام إلى القطاع، مضيفة أن الجامعة تدعم الشركات والمؤسسات الصحية من خلال تخريج نخبة وطنية من الخريجين المدربين في التخصصات المتنوعة. وفي هذا الإطار، يسر مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن تكون جزءا من هذا التعاون الاستراتيجي. ونحن نقدر الجهود التي تبذلها جامعة قطر وسائر المؤسسات الأكاديمية في هذا المجال. بدوره أوضح الدكتور إيغون تفت، نائب رئيس جامعة قطر للتعليم الطبي وعميد كلية الطب بالجامعة أن "العلاقة بين كلية الطب ومؤسسة الرعاية الأولية كانت منذ البداية بمثابة شراكة عضوية ذات منفعة مشتركة للمؤسستين. فقد تم تعيين مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عضوا في اللجنة التوجيهية للكلية، وتجلت ثمار جهود التعاون بين المؤسستين منذ تعيين الدفعة الأولى وذلك خلال اللقاءات التعريفية للطلبة المهتمين بالالتحاق بالكلية والدورات التوجيهية للطلبة الجدد. ويسرني أن تتوج اليوم الشراكة بين المؤسستين بإبرام هذه الاتفاقية". وأضاف أن الشراكة تسهم في توسيع آفاق التعاون بينهما وبتعزيز الشراكات المبرمة سابقا. ولا بد أن تصبح هذه الشراكة أكثر فعالية مع تشكيل تجمع للتخصصات الصحية بجامعة قطر. وفي هذا السياق، ستواصل البرامج الصحية بالجامعة ببناء الشراكات مع مؤسسات الرعاية الصحية الرائدة في دولة قطر وذلك في عدة مجالات من التدريب الاكلينيكي للطلبة والبحوث المشتركة والمنح الدراسية إلى برامج التوعية المجتمعية. ويهدف ذلك إلى تحقيق رؤية قطر التي تقوم على ابتكار نظام مرموق في مجال الرعاية الصحية في الدولة.

شددَّ سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، على حرص دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على تعزيز ودعم العلاقات الأردنية في مختلف المجالات، خاصة في المجال العدلي. جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور، اليوم، خلال الزيارة الرسمية التي يؤديها سعادته للملكة الأردنية الشقيقة. واشار المهندي، إلى أن هذه الزيارة تلبية لدعوة من سعادة الدكتور بسام سمير التلهوني وزير العدل الأردني، وستكون مرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين قطر والأردن في مختلف المجالات القانونية والعدلية. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، خاصة في المجالات القانونية والعدلية، وسبل تعزيزيها وتطويرها في مختلف المجالات. وأعرب رئيس الوزراء الأردني عن شكر الأردن وتقديره للدعم المستمر الذي تقدمه قطر للأردن في مختلف المجالات، مؤكدا أن المجال القانوني من المجالات المهمة التي ستشهد دفعا جديدا بتوقيع مذكرة التفاهم القانوني بين البلدين. وبحث سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، وسعادة الدكتور بسام سمير التلهوني نظيره الأردني، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات القانونية والعدلية، بما في ذلك تبادل الخبرات بين الجانبين والاطلاع على التجارب المشتركة، خاصة ما يتعلق بالتدريب والتحكيم وكتاب العدل. ووقع الوزيران مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في المملكة الأردنية الهاشمية، وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات في المجالات القانونية والتدريب المشترك من خلال مراكز ومعاهد الدراسات القانونية والقضائية في كلا البلدين. واستمع سعادة وزير العدل بمقر وزارة العدل الأردنية إلى عرضين حول برنامج إدارة الدعاوى في المحاكم الأردنية والخدمات الالكترونية (ميزان)، ودور المعهد القضائي الأردني في تأهيل القضاة والقانونيين بالمملكة الأردنية، وأعرب سعادة الوزير عن أمله في تعزيز التعاون بين الوزارتين، خاصة في ضوء تقارب وتشابه تجربتي البلدين العدلية، حيث توفر وزارة العدل من خلال البواية القانونية القطرية (الميزان) مختلف التشريعات والقوانين التي تسهم في دعم البيئة القانونية والتشريعية والقضائية وتثريها بترسانة قانونية مهمة، إلى جانب الدور الكبير الذي يقوم به مركز الدراسات القانونية والقضائية في تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعوان القضاة ومساعديهم والمحامين والقانونين بالجهات الحكومية، لتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية، بما يكفل تنمية مهاراتهم وقدراتهم العلمية على أداء الأعمال المنوطة بهم. وأكد سعادة الوزير أن تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم ستدفع التعاون القانوني بين قطر والأردن إلى آفاق أرحب، وخاصة في مجال التدريب والتأهيل الذي سيتم تفعيله بين مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل، والمعهد القضائي في وزارة العدل بالمملكة الأردنية.كما حضر سعادة وزير العدل ورشة عمل لنخبة من المحكمين الأردنيين الذين قدموا شرحا عن تجربة قانون التحكيم الأردني، وملامح التعاون الممكنة بين وزارتي العدل في البلدين في هذا الشأن، خاصة في ضوء قانون التحكيم التجاري القطري المرتقب صدوره خلال النصف الأول من العام 2016 ، والذي سيكون له أثر كبير في نشر ثقافة التحكيم، وتوفير وسيلة اختيارية بديلة لإجراءات التقاضي المعهودة، بما يسهم في تقليل النزاعات، وتطوير منظومة التحكيم القطرية، ويؤدي إلى تعزيز بيئة الاستثمار، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني القطري. حضر اللقاءات سعادة السيد بندر بن محمد العطية، سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وأعضاء الوفد المرافق لسعادة الوزير.

وقعت دولة قطر وجمهورية أفغانستان الإسلامية على مذكرة تفاهم بينهما تتعلق بالمجالات التعليمية والتربوية. وقد وقع على مذكرة التفاهم سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم وسعادة الدكتور أسد حنيف بلخي ، وزير التعليم الأفغاني الذي يقوم حاليا بزيارة للبلاد تستغرق عدة أيام . جاء ذلك خلال اجتماع سعادة وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم اليوم مع سعادة وزير التعليم الأفغاني والوفد المرافق له حيث جرى بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات التعليمية والتربوية والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها. وتضمنت مذكرة التفاهم تطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين، بما في ذلك تبادل الخبرات والتجارب والزيارات وأفضل الممارسات في المجال التعليمي والتربوي . حضر الاجتماع السيد محمد قاسم همت ، القائم بأعمال السفارة الأفغانية لدى الدولة وعدد من المسؤولين بالمجلس الأعلى للتعليم .

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وثيقة تصديق بالموافقة على اتفاقية تعاون وتبادل إخباري بين وكالة الانباء القطرية "قنا" ووكالة الانباء الجزائرية "واج" الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 23 / 11/ 2014 م.وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم في مجال الشباب بين وزارة الشباب والرياضة بدولة قطر ووزارة الأسرة والمساواة بين الجنسين بجمهورية كوريا الموقعة بمدينة سيئول بتاريخ 5 / 11 / 2014 م.كما أصدر سمو الأمير وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم بشأن دفع التعاون القطري الصيني في بناء "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير" و "طريق الحرير البحري" بين وزارة الخارجية بدولة قطر ولجنة الدولة للتنمية والاصلاح بجمهورية الصين الشعبية الموقعة بمدينة بكين بتاريخ 3 / 11 / 2014 م.وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاق بين منظمة التكامل لدول أمريكا الوسطى ودولة قطر بشأن انضمام قطر كعضو مراقب إلى منظمة التكامل لدول أمريكا الوسطي / SICA / الموقع بمدينة بليز بتاريخ 16 / 12 / 2014 م .وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 8 / 12 / 2014 م.كما أصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم في مجال الموارد المائية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 23 / 11 / 2014 م .وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة اسبانيا ومشروع البروتوكول المرفق بها الموقع عليهما بمدينة مدريد بتاريخ 10 / 9 / 2015 م.

توصلت كل من الولايات المتحدة وروسيا إلى "مذكرة التفاهم" حول تنظيم حركة طائرات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وطائرات روسيا فوق الأجواء السورية، اليوم الثلاثاء، والتي تعتبر تتويجًا لـ3 جلسات من المباحثات بين مسؤولي وزارتي الدفاع في البلدين. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، أمس الإثنين، في الموجز الصحفي بواشنطن، إن هذه الوثيقة جاءت "لضمان تنظيم حركة الطائرات وأن يتحدث الطيارون اللغة الإنجليزية خلال تحليقهم فوق الأجواء السورية، كي نتجنب الحوادث". وتواصل مسؤولون في وزارتي الدفاع الأمريكية والروسية، منذ بدء موسكو غاراتها الجوية فوق الأجواء السورية، وذلك لتنسيق حركة الطائرات في السماء، دون حدوث اشتباكات بين طائرات قوات التحالف والطائرات الروسية، كان آخرها الأربعاء الماضي. وأكد إيرنست أن هذه المذكرة التي توصل إليها الفريقان "لا ترتقي إلى مستوى أي نوع من التعاون الإستراتيجي على الإطلاق". وبدأت روسيا مهاجمة مدن في سوريا نهاية الشهر الماضي، وتقول إن هذا التدخل لاستهداف مراكز تنظيم "داعش"، وهو أمر تنكره الولايات المتحدة التي تقول إن أكثر من 90% من الأهداف التي تضربها روسيا لا علاقة لها بتنظيم "داعش".

وقعت كينيا مع الصين مذكرة تفاهم في إطار خططها لبناء محطة نووية لإنتاج الكهرباء بحلول 2025 وفق شركة الكهرباء الكينية. وقالت الشركة الخميس أن "كينيا تخطط لبناء أول محطة نووية بطاقة ألف ميجاواط بحلول 2025" وأنها تطمح لزيادتها إلى 4000 ميجاواط بحلول 2033 وجعل إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية "مكونا أساسيا لإنتاج الطاقة في البلاد". وأضافت الشركة في بيان أن مذكرة التفاهم الموقعة في الصين ستتيح لكينيا "اكتساب الخبرة من الصين من خلال التدريب وتطوير المهارات والدعم الفني في مجالات مثل اختيار الموقع للمحطات النووية الكينية ودراسات الجدوى". ولفت البيان إلى أن كينيا وقعت اتفاقات للتعاون في مجال الطاقة النووية مع سلوفاكيا وكوريا الجنوبية. وكجزء من هذه الاتفاقات يدرس عشرة طلاب كينيين هندسة الطاقة النووية في كوريا الجنوبية.

وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، مذكرة تفاهم مع الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، تنص على الالتزام باستثمار 10 مليارات دولار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وأضافت الوكالة، في التقرير الذي صدر أمس السبت، أن مذكرة التفاهم وقعت خلال زيارة ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لروسيا. وقالت الوكالة إن الصندوق الروسي "لديه علاقات استثمارية مع العديد من الشركاء حول العالم، مثل شركة الاستثمارات الصينية وشركة الاستثمارات الكورية والبنك الياباني للتعاون الخارجي، والصندوق الإستراتيجي الإيطالي وشركة مبادلة وصندوق الاستثمار الكويتي وهيئة الاستثمار القطرية". وتأسس الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، البالغ حجمه 10 مليارات دولار، في 2011 للاستثمار بصورة رئيسية في الاقتصاد الروسي. وفي كافة استثماراته يحظى الصندوق الروسي بتفويض فريد لتأمين استثمارات مشتركة لا تقل قيمتها عن التزاماته، وهو ما يجعله عاملا محفزا على جذب استثمارات أجنبية مباشرة لروسيا. وجذب الصندوق نحو 15 مليار دولار من رؤوس الأموال الأجنبية إلى الاقتصاد الروسي عبر شراكات طويلة الأجل.

وقّعت اليوم واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مذكرتي تفاهم مع منظمتين للتنمية وتعزيز التكنولوجيا الوطنية الرئيسية في كوريا الجنوبية، وهما معهد كوريا للتطور التكنولوجي (كيات)، ومؤسسة إنوبوليس. وتم توقيع الاتفاقيات في مراسم خاصة في مدينة سيول، حيث حضرها رئيس مؤسسة إنوبوليس السيد تشا دونغ كيم، ورئيس معهد كيات السيد جاي هون تشونغ، وذلك على هامش زيارة صاحبة السمو، الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، لكوريا الجنوبية. وتأتي جهود واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا لتعزيز الابتكار العلمي والتكنولوجي في القطاعات الرئيسية، كالصحة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة، في سياق أهداف مؤسسة قطر لتحقيق التنوع الاقتصادي وتطوير التقنيات التي تفيد قطر وبقية دول العالم. ومن خلال توقيع مذكرتي تفاهم، ستزداد فرص التدريب، وسيتم نقل المعرفة إلى رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المهتمة بالتكنولوجيا في قطر من كوريا الجنوبية، وهي واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر وإحدى الدول الرائدة في سوق التكنولوجيا العالمية. وقال السيد حمد الكواري، المدير التنفيذي لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا: "نحن سعداء بمثل هذه الروابط القوية والاستراتيجية مع شركائنا المتميزين في كوريا الجنوبية. وتبرهن هذه الشراكة مع كل من معهد كيات ومؤسسة إنوبوليس على التزام واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا الراسخ في دعم مسيرة الابتكار التكنولوجي الوطني ورفع مستوى الوعي حول أهميته للاقتصاد الوطني ومستقبل البلدين. نحن نهدف في كل شراكة دولية نقوم بها في الواحة إلى رفع مستوى المعرفة المتاحة وتوفير أفضل أنواع الدعم لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر لجعلها قادرة على المنافسة عالمياً". وتقوم مذكرة التفاهم مع معهد كيات، وهو معهد عام تأسس بموجب قانون ترويج صناعة التكنولوجيا والابتكار في كوريا، بتحديد برنامج عمل تعاوني يركز على تكنولوجيا صناعية مشتركة واستراتيجيات وسياسات لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويشمل ذلك إنشاء مركز لابتكار التكنولوجيا الصناعية القطرية الكورية في قطر. وبالإضافة إلى ذلك، تسمح هذه المذكرة للباحثين والمتخصصين الكوريين بالسفر إلى قطر، لتوجيه ومساعدة الشركات المحلية ومعاهد البحوث في قطر، في حل المشاكل البحثية، والاستفادة من البحوث تجارياً. فيما يهدف الاتفاق بين واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا ومؤسسة إنابوليس، وهي مؤسسة تهتم ببناء اقتصاد إبداعي كوري وعضو في الرابطة الدولية لواحات العلوم ومجالات الابتكار (IASP)، إلى وضع إطار تعاوني لتسهيل نقل التكنولوجيا بين المؤسستين. وستقوم واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا ومؤسسة إنوبوليس بالبحث عن فرص لخلق روابط بين القطاعات القطرية والكورية الخاصة القائمة على التكنولوجيا ومراكز البحوث والأوساط الأكاديمية.

وقع صندوق النقد العربي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم اقتصاديات الدول العربية في مختلف المجالات والأنشطة. وتتضمن المذكرة، التي جرى توقيعها على هامش الاجتماع السنوي للمؤسسات المشتركة للهيئات المالية العربية ومجلس وزراء المالية العرب الذي بدأ أعماله اليوم في الكويت، تقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتحديدا في القطاعين المالي والمصرفي، وتهدف المذكرة أيضا إلى تطوير أدوات التمويل الإسلامي. وتتضمن المذكرة أيضا التنسيق بين جهود المؤسستين للارتقاء بالأنظمة الإحصائية، وتوفير الإحصاءات الاقتصادية والمالية الموثوقة. وستتوسع المؤسستان في تعاونهما في مجال تمويل التجارة بما في ذلك التشارك في تقديم التمويل بما يعزز فرص الاندماج الاقتصادي والمالي العربي. وستعمل المؤسستان وفقا للمذكرة، على تعزيز تبادل المعلومات والتشاور في مختلف القضايا والسياسات الاقتصادية والمالية والتجارية والاستثمارية.

وقعت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" ومؤسسة عبدالله عبدالغني للتواصل الحضاري صباح الخميس الماضي مذكرة تفاهم وتعاون بين المؤسستين، تهدف لتعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين المؤسستين في مجال تبادل الخبرات والمعلومات، وتنظيم الندوات وورش العمل والمحاضرات وإجراء البحوث والدراسات وتبادل الزيارات وإصدار المطبوعات والدوريات ذات الصلة بالعمل الخيري والتطوعي. وقع المذكرة عن مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" الدكتور عايض بن دبسان القحطاني رئيس مجلس الأمناء والمدير العام، فيما وقعها عن مؤسسة عبدالله عبدالغني للتواصل الحضاري السيد سلمان بن عبدالله آل عبدالغني رئيس مجلس الأمناء. حضر توقيع الاتفاقية بقاعة الفردوس بمؤسسة عبدالله عبدالغني للتواصل الحضاري بالوكرة كل من السيد أحمد بن راشد السويدي مساعد المدير التنفيذي للبرامج والمشاريع الدولية في مؤسسة راف، والسيد علي بن يوسف الكواري مدير العلاقات العامة والإعلام في مؤسسة راف، كما حضره عدد من مندوبي الصحف ووسائل الإعلام المحلية. و أكد الجانبان أن هناك عددا من النقاط التي تتقاطع فيها المؤسستان في مسيرتهما تحقيقاً لرؤية المؤسستين خاصة، ولرؤية دولة قطر الوطنية عامة، فيما يتعلق بالخدمات والمجالات المشتركة حيث إنهما يعملان في مجال التنمية المجتمعية المستدامة ويتقاطعان في عدد من الأهداف والمجالات المشتركة التي كللها توقيع هذه الاتفاقية المباركة، كما أكد الجانبان مسؤوليتهما الإنسانية والأخلاقية في المجتمعين المحلي والدولي، وعزمهما بذل كل الجهود الممكنة لتفعيل سبل التعاون بينهما. مباركة المذكرة من ناحيتها باركت السيدة بثينة عبدالله عبدالغني آل عبدالغني رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبدالله عبدالغني للتواصل الحضاري التعاون مع مؤسسة "راف" مشيدة بالخطى الحثيثة للمؤسسة لتكون لها بصمة مؤثرة في شتى المحافل، و أضافت بأنها تعتبر هذه الاتفاقية بداية تعاون مثمر في التواصل الحضاري الإنساني للمجتمع القطري والإسلامي العربي والعالمي. وفي كلمته التي ألقاها خلال حفل توقيع مذكرة التفاهم، رحب السيد سلمان آل عبدالغني بمسؤولي مؤسسة "راف"، مثمناً رغبة المؤسستين في مد جسور التواصل الحضاري والإنساني في إطار التعاون بين مؤسسة عبدالله عبدالغني للتواصل الحضاري ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف". وأعرب آل عبدالغني عن سعادته بتوثيق عرى التعاون والتنسيق بين المؤسستين وذلك بتوقيع مذكرة تعاون وتفاهم بينهما ، تقوم على تبادل المنافع والمصالح بين الطرفين بما يتفق وأهدافهما المثلى . وأشاد السيد سلمان آل عبدالغني بالدور الفعال الذي تؤديه مؤسسة راف من مشاريعها الإنسانية الإغاثية منها والتنموية على مستوى العالم، واستبشر بالخير والأثر بما ستثمره هذه المبادرة الطيبة . تعاون كامل من جانبه أعرب الدكتور عايض بن دبسان القحطاني عن شكره للسيد سلمان آل عبدالغني ومؤسسة عبدالله عبدالغني للتواصل الحضاري ، مبينا أن هذه المؤسسة المثمرة هي نتاج لما زرعه السيد الوالد عبدالله عبدالغني من الخير الذي هو من بشرى عمل المؤمن، وامتداد لنهر الخير القطري الذي يعد هو أحد روافده. وأضاف د. القحطاني ونحن يسعدنا ان نوثق عرى التعاون والتنسيق بين المؤسستين في مجال العمل الثقافي والإغاثي الخيري داخل وخارج قطر بما يعود بالنفع على الإنسانية جمعاء، مشيدا بدور مؤسسة عبدالله عبدالغني للتواصل الحضاري في المجتمع،. وقال رئيس مجلس الأمناء والمدير العام لـ "راف" إن هذه المؤسسة الوقفية الرائدة أثمرت ثمرات وأسهمت مساهمات بليغة وواضحة، وأن هذه الشراكة المبدعة والرائدة بين المؤسستين ستشمل عدة مجالات وبرامج وأنشطة منها خدمة القرآن الكريم والعمل الإنساني والخيري داخل خارج وقطر ودعم لا محدود لها من خلال برنامج يعده فريق عمل في "راف". وحول التعاون بين مؤسسة راف ومؤسسة عبدالله عبدالغني للتواصل الحضاري، قال د. القحطاني إن هناك تعاونا وثيقا بين المؤسستين في العديد من المجالات، مشيدا بالمبادرات الكبيرة التي تقوم بها مؤسسة عبدالله عبدالغني تجاه العديد من المشاريع التي تقوم بها "راف" سواء المحلية أو الخارجية، منوها بتفاعل المؤسسة مع حملة "بدلها بكرفان" ومساهماتها الكبيرة في هذه الحملة، كما كان لها بصمة واضحة في العديد من المشاريع سواء من خلال التبرع المباشر لها، أو التعريف بها، تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" الدال على الخير كفاعله". آفاق التعاون المستقبلي وقال د. القحطاني إن الفترة القادمة سوف تشهد المزيد من التعاون والشراكة بين "راف" ومؤسسة عبدالله عبدالغني، سواء في المشاريع المحلية الثقافية والدعوية والاجتماعية، كما ستشهد مزيدا من التعاون والشراكة في المشاريع والبرامج الدولية، خاصة في ظل تعيين السيد سلمان آل عبدالغني مستشارا لمؤسسة "راف" في المشاريع الإستراتيجية.

وقعت شبكة الجزيرة مذكرة تفاهم مع منظمة "الخط الأمامي" للدفاع عن النشطاء الحقوقيين، على هامش أعمال "مؤتمر حرية الرأي والتعبير في العالم العربي ..بين الواقع والطموح". حيث مثلَّ شبكة الجزيرة في التوقيع الدكتور مصطفى السواق-المدير العام لشبكة الجزيرة- ، وعن منظمة "الخط الأمامي" الناشطة الحقوقية ماري لولور-المدير التنفيذي لمنظمة الخط الأمامي-، إذ تعتبر ناشطة حقوقية معروفة على المستوى العالمي. وتجدر إلى أنَّ مذكرة التفاهم سينتج عنها تأهيل صحفيي الجزيرة وتأهيلهم في حملات المناصرة، والأمن والسلامة المهنية، والهدف هو إعلاء صوت النشطاء في مجال حقوق الإنسان طالما الجزيرة هي المنبر الحر الذي يخدم قضية حقوق الإنسان.