بهدف تلبية الاحتياجات المصرفية للشركات عقد البنك التجاري مع مركز قطر للمال شراكة إستراتيجية، يكون فيها البنك التجاري هو البنك المفضل للشركات التي تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال، ويُذكر أن عدداً من كبار موظفي الإدارة العليا لدى كلا المؤسستين قاموا بالتوقيع على مذكرة تفاهم رسمية خلال حفل خاص أُقيم في مقر البنك التجاري بلازا. واستناداً إلى بنود المذكرة، سوف تتم إحالة جميع الشركات المسجلة لدى مركز قطر للمال إلى البنك التجاري ليقوم بدوره في تلبية الاحتياجات المصرفية للشركات وفقاً للمذكرة، يمكن للبنك التجاري تقديم الخدمات المصرفية الشخصية للموظفين الجدد والحاليين في هذه الشركات. وبهذه المناسبة قال السيد جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: يسرّنا أن نكون شركاء استراتيجيين مع مركز قطر للمال وأن نقدم الخدمات المصرفية للشركات المسجلة لديهم، وبالتالي نساهم في دعم مركز قطر للمال في الجهود الكبيرة التي يؤدّونها في جذب استثمارات أجنبية جديدة ومباشرة إلى قطر والمساهمة في بناء وتطوير الاقتصاد القطري من خلال مسيرته العريقة، تمكن البنك التجاري من تبؤ مركز ريادي على صعيد الخدمات المصرفية للأفراد والشركات ، وذلك بفضل العلاقات الوثيقة بعملائنا وما نقدمه لهم من خدمة تتميز بالابتكار المستمر. من جهته قال السيد أميت ساه، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية للأفراد: يشتهر البنك التجاري بخدمة عملاء عالية الجودة، فهو أول بنك يطلق مجموعة خدمات مصرفية متكاملة تم تصميمها خصيصاً للقادمين حديثاً إلى قطر، ويستقطب الموقع الإلكتروني الحياة في قطر الخاص بالبنك التجاري آلاف العملاء لما يوفّره لهم من مزايا تساعدهم على الاستقرار. لقد نلنا ثقة ورضا عملائنا واستمرارهم في اختيار البنك التجاري الحائز على جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في قطر 2018 للعام الثاني على التوالي. يسرنا أن نعمل مع مركز قطر للمال، ونحن على ثقة تامة بأن هذه الشراكة ستساهم في دعم وتسهيل نمو الاستثمارات الجديدة في قطر. من جهته، علّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، على توقيع هذه الاتفاقية بالقول: تتيح هذه المذكرة الفرصة للشركات الحاصلة على ترخيص مركز قطر للمال، وموظفيها، للاستفادة من الخدمات المصرفية المتكاملة التي يقدّمها البنك التجاري. وهو ما يمثل خطوة إضافية للمركز باتجاه تحقيق رسالته المتمثلة في تأمين منصة للشركات الراغبة بالعمل في الدولة، والتوسع إقليميا. وأود أن أتوجه بالشكر لشركائنا في البنك التجاري، تقديراً للجهود الكبيرة التي بذلوها لإعداد هذه الشراكة. أما السيد رائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مركز قطر للمال، فأشار إلى أن مذكرة التفاهم هذه تقدم دليلاً إضافياً على التزامنا بتأمين منصة ذات مستوى عالمي تستفيد منها شركاتنا لتوسعة أعمالها. إذ ستستفيد هذه الشركات من عروض مصرفية مخصصة لها وموظفيها، ما يسهّل لهذه الشركات عملية الانتقال إلى الدوحة، والسماح لها بالتركيز على النمو. وبمجرد تقديم إحدى الشركات الطلب إلى مركز قطر للمال، يعين المركز مدير خدمات مصرفية متخصصًا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر.

وقع البنك التجاري ومركز قطر للمال على مذكرة تفاهم يتم بموجبها إحالة جميع الشركات المسجلة لدى مركز قطر للمال إلى البنك التجاري ليقوم بدوره في تلبية الاحتياجات المصرفية لهذه الشركات، كما يمكن للبنك تقديم الخدمات المصرفية الشخصية للموظفين الجدد والحاليين في هذه الشركات. وأوضح السيد جوزيف ابراهام الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، خلال توقيع مذكرة التفاهم، أن الشراكة الاستراتيجية مع مركز قطر للمال ستسهم في تقديم البنك للخدمات المصرفية للشركات المسجلة لديه، وأيضا في دعم جهود المركز لجذب استثمارات أجنبية جديدة ومباشرة إلى دولة قطر والمساهمة في بناء وتطوير الاقتصاد القطري. من جانبه، أشار السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، إلى أن مذكرة التفاهم تتيح الفرصة للشركات الحاصلة على ترخيص المركز، وموظفيها، للاستفادة من الخدمات المصرفية المتكاملة التي يقدمها البنك التجاري، وهو ما يمثل خطوة إضافية للمركز باتجاه تحقيق رسالته المتمثلة في تأمين منصة للشركات الراغبة بالعمل في الدولة، والتوسع إقليمياً. بدوره، أفاد السيد رائد العمادي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مركز قطر للمال، بأن مذكرة التفاهم تقدم دليلاً إضافياً على التزام المركز بتأمين منصة ذات مستوى عالمي تستفيد منها شركاته لتوسعة أعمالها، إذ ستستفيد هذه الشركات من عروض مصرفية مخصصة لها وموظفيها، ما يسهل لها عملية الانتقال إلى الدوحة، والسماح لها بالتركيز على النمو. كما أكد السيد أميت ساه، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية للأفراد بالبنك التجاري، ثقته في أن مذكرة التفاهم ستساهم في دعم وتسهيل نمو الاستثمارات الجديدة في دولة قطر. يشار إلى أن البنك التجاري يمتلك مجموع أصول بقيمة 146.5 مليار ريال كما في 31 مارس 2018، وبصفته بنكاً تجارياً فإنه يقدم خدمات مصرفية شاملة، تتضمن مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والخدمات الاستثمارية، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في دولة قطر، وتضم شبكة البنك 29 فرعا تقدم خدمات كاملة و179 جهاز صراف آلي. ويتمتع البنك التجاري بتصنيفات ائتمانية قوية هيA من فيتش وA2 من موديز وBBB+ من ستاندرد أند بورز، وهو مدرج في بورصة قطر وكان أول بنك قطري يدرج شهادات الإيداع الدولية وكذلك السندات في بورصة لندن، وبالإضافة إلى ذلك، تعد سندات البنك التجاري بالفرنك السويسري التي تم إصدارها في مارس 2018 هي الأكبر من نوعها في إصدارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة، وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية.

بالتعاون مع مركز قطر للمال بمشاركة أبناء دريمة وفي إطار حملة مركز قطر للمال الرمضانية الطريق نحو الإنسانية، نظم مركز قطر للمال أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، سلسلة من ورش العمل الرمضانية ضمن مبادرة عائلة واحدة التي أطلقها المركز احتفاءً بشهر رمضان المبارك بالتعاون مع دريمة . وتهدف المبادرة إلى إشراك وتمكين مختلف فئات المجتمع القطري من خلال العمل على تعزيز المهارات لدى أفراد المجتمع، وتعزيز روح التضامن المجتمعي. وتفتتح المبادرة أعمالها خلال الأسبوع الأول من رمضان بورشةً عمل فنية لأحد رسامي الكاريكاتير الموهوبين وبمشاركة عدد من الأطفال المهتمين من مركز رعاية الأيتام (دريمة) ممن أُتيحت لهم فرصة فريدة لاكتساب مجموعة من المهارات الجديدة، وإنتاج أعمال فنية في بيئة تفاعلية مرحة.

تدخل حيز التنفيذ 25 مايو.. أعلن مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال اليوم عن تأسيس إدارة جديدة تختص بـ حماية البيانات، وذلك بالاتساق مع متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي، والتي تدخل حيز التنفيذ في 25 مايو المقبل . وتمثل اللائحة الجديدة أكبر تغيير تشهده التشريعات المتعلقة بخصوصية البيانات منذ حوالي عقد من الزمن، وهي تسري على جميع المؤسسات التي تتولى معالجة البيانات الشخصية لأفراد يقيمون في الاتحاد الأوروبي من أية جنسية كانوا، بما في ذلك المؤسسات التي تم تأسيسها تحت مظلة مركز قطر للمال، أو في دولة قطر. ويقود إدارة حماية البيانات الجديدة مسؤول متخصص في حماية بيانات من جامعة ماسترخت الهولندية، وحاصل على اعتماد من المركز الأوروبي للخصوصية والأمن السيبراني (ECPC)، وهو يتولى مسؤولية تنفيذ وتطبيق أنظمة حماية البيانات الخاصة بمركز قطر للمال، وإدارة النزاعات ذات الصلة، وتطبيق المعايير الأوروبية المعتمدة في اللائحة العامة لحماية البيانات العامة. وخلال الفعالية الخاصة التي تم تنظيمها بمناسبة إطلاق الإدارة الجديدة، يوم 21 مايو، تحدثت السيدة لويجيا إنجياني، مسؤولة معايير التوظيف في هيئة مركز قطر للمال، عن التغييرات الأساسية التي طرأت وفق اللائحة العامة الجديدة لحماية البيانات العامة، والمتطلبات الواجبة على الشركات التابعة لمركز قطر للمال التي تتعامل مع البيانات الخاصة بعملاء متمركزين في أوروبا.

أعلن مركز قطر للمال عن تأسيس إدارة جديدة تختص بـحماية البيانات، وذلك اتساقاً مع متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم بعد غد، الجمعة، حيث تمثل اللائحة الجديدة أكبر تغيير تشهده التشريعات المتعلقة بخصوصية البيانات منذ حوالي عقد من الزمن، وهي تسري على جميع المؤسسات التي تتولى معالجة البيانات الشخصية لأفراد يقيمون في الاتحاد الأوروبي من أي جنسية كانوا، بما في ذلك المؤسسات التي تم تأسيسها تحت مظلة مركز قطر للمال، أو في دولة قطر. ويقود إدارة حماية البيانات الجديدة التي أطلقها مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال، مسؤول متخصص في حماية البيانات حاصل على اعتماد من المركز الأوروبي للخصوصية والأمن السيبراني (ECPC)، وهو يتولى مسوؤلية تنفيذ وتطبيق أنظمة حماية البيانات الخاصة بمركز قطر للمال، وإدارة النزاعات ذات الصلة، وتطبيق المعايير الأوروبية المعتمدة في اللائحة العامة لحماية البيانات العامة. وخلال الفعالية الخاصة التي تم تنظيمها بمناسبة إطلاق الإدارة الجديدة، تحدثت السيدة لويجيا إنجياني مسؤولة معايير التوظيف في هيئة مركز قطر للمال، عن التغييرات الأساسية التي طرأت وفق اللائحة العامة الجديدة لحماية البيانات العامة، والمتطلبات المتوجبة على الشركات التابعة لمركز قطر للمال التي تتعامل مع البيانات الخاصة بعملاء متمركزين في أوروبا.. وأشارت إلى أن تأسيس إدارة حماية البيانات ضمن مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال قبل البدء بتطبيق متطلبات اللائحة العامة الجديدة لحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي تمثل خطوة كبيرة، تعكس إلتزام مركز قطر للمال بتطبيق أرفع المعايير المعتمدة في مجال حماية البيانات. وأشارت إلى قيام مركز قطر للمال بتوفير كافة المعلومات، والوثائق، والأدوات العملية التي تحتاجها للشركات العاملة تحت مظلته للامتثال لمتطلبات قوانين حماية البيانات المعتمدة من قبل المركز واللائحة العامة لحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي، بما يجنبهم العقوبات الواردة في اللائحة الأخيرة في حال عدم الامتثال، منوهة إلى أن الخطوة التالية للمركز ستتمثل في المواءمة الكاملة بين قوانين حماية البيانات الخاصة بمركز قطر للمال، والتي تتماشى حالياً مع توجيهات الاتحاد الأوروبي 95/46/EC، لتكون متوافقة بالكامل مع لوائح اللائحة العامة لحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي. يشار إلى أن الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال تتمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10 بالمائة على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة، وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.

كشف مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نمواً في العالم، عن مجموعة من المبادرات الرمضانية التي تحتفي بالشهر الفضيل، والتي تندرج جميعها تحت عنوان الطريق نحو الإنسانية. ويتحضر المركز لإطلاق سلسلة من المبادرات الخاصة بشهر رمضان المبارك وما بعده، وذلك كجزء من إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للمركز، متحدون للخير، والتي تتمحور حول ركيزتين أساسيتين، هما الشباب والتعليم، وتنمية المجتمع. فمع بداية الشهر الكريم، سيستضيف مركز قطر للمال سلسلة من ورش العمل المندرجة ضمن مبادرة عائلة واحدة، حيث سيساعد متطوعو مركز قطر للمال في غرس الشعور الأسري من خلال مساعدة أفراد في المجتمع القطري على إظهار مواهبهم، والتفاعل معهم لخلق شعور أكبر بالاتحاد، ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم، وستضم ورش العمل مجموعة من الفعاليات، مثل تعليم الرسم والرسم الكاريكاتوري لأطفال من مركز رعاية الأيتام دريمة، وقراءة القصص لكبار السن في مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان، وأنشطة أخرى. وعلّقت سارة الدوراني، الرئيس التنفيذي بالإنابة للتسويق والاتصال المؤسسي بهيئة مركز قطر للمال، على إطلاق هذه السلسلة من الأنشطة بالقول: يتيح لنا شهر رمضان المبارك فرصة للتأمل ومراجعة الذات، وهو ما يقودنا بطبيعة الحال إلى الرغبة بمساعدة الآخرين. وتؤكد هذه السلسلة من الفعاليات الرمضانية التي ينظمها مركز قطر للمال على أننا نقف جميعاً كعائلة واحدة، ومجتمع واحد متضامن ومتكافل في قطر، وهذه هي الروحية التي تحركنا جميعاً كأفراد ومجتمع. ولتوفير المزيد من الدعم للأطفال المحتاجين خلال فترة عيد الفطر المبارك، سيبادر مركز قطر للمال أيضاً إلى تبني رعاية أيتام من دول مختلفة حول العالم، بالنيابة عن عدد من المنظمات والجهات المختلفة في قطر. أما المبادرة الأخيرة لمركز قطر للمال فتستهدف تعزيز روح العطاء خلال شهر رمضان المبارك، من خلال فعالية يداً بيد، وهي أول فعالية خيرية للـ البحث عن الكنز للعائلات في قطر، حيث ستشرع الفرق المشاركة في البحث عن هدايا رمضانية مخبأة داخل متاهة في أسباير زون.

تسهم في تحقيق تغيير إيجابي في المجتمع.. أطلق مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية المؤسسية والاستثمار الاجتماعي متحدون للخير. وتهدف الاستراتيجية إلى ضمان الالتزام بأفضل ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات على مستوى العالم، وأكثرها استدامة، والتي تساهم في تحقيق تغيير ملموس وإيجابي في المجتمع، من خلال التركيز على ركيزتين أساسيتين، هما الشباب والتعليم، وتنمية المجتمع. وتم التخطيط لمجموعة من المبادرات المختلفة تحت هاتين الركيزتين وإشراك مختلف شركاء المركز في تنفيذها. وتعليقاً على إطلاق هذه الاستراتيجية، علّق السيد يوسف فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بهيئة مركز قطر للمال، بالقول: نحن في مركز قطر للمال، نثمّن العمل المبذول من أجل بناء مجتمع أكثر قوة، كما نؤمن بأن نجاح الأعمال ينعكس، أولاً، من خلال تحقيق رفاهية المجتمع الأوسع. ومن هنا يأتي حماسنا الكبير لإطلاق استراتيجية متحدون للخير، والتي ستقود جهودنا في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات بشكل إيجابي. وأضاف فخرو: لطالما حظيت المسؤولية الاجتماعية للشركات باهتمام خاص من قبل مركز قطر للمال، ونحن نسعى إلى متابعة العمل وفق برامج مستدامة وواعية اجتماعياً، نتشارك من خلالها شغفنا بإحداث تغيير إيجابي. وكان مركز قطر للمال قد أطلق عدداً من المبادرات المندرجة ضمن استراتيجيته الجديدة متحدون للخير، ومن بينها الشراكة مع برنامج سيف ذا دريم لتنظيم مبادرة كرة قدم المكفوفين كرة للجميع، وهو مشروع رياضي وإنساني يهدف إلى تعزيز ممارسة لعبة كرة القدم للمكفوفين وذوي الإعاقة البصرية في قطر. كما تضمنت الاستراتيجية مشاركة المركز في إعداد فعاليات أسبوع المال العالمي الذي يقام للمرة الثانية في قطر، وهو حملة سنوية حول العالم للتوعية بأهمية التعليم المالي من خلال إشراك الأطفال والشباب في مبادرات للتعلم واكتساب العادات النافعة منذ سن مبكرة. هذا إلى جانب الشراكة التي عقدها مركز قطر للمال مع معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA) في الدوحة، لتقديم أول مسابقة مالية دولية لطلاب الجامعات في الدولة. وحديثاً، أعلن مركز قطر للمال عن تفعيل برنامجه بصمة، ليكون أول برنامج من نوعه لتحفيز موظفي المركز على المشاركة في الأنشطة المجتمعية، والذي يهدف إلى قياس الأثر الحقيقي الذي يتركه الفرد ضمن محيطه الاجتماعي، وتحويل موظفي مركز قطر للمال إلى نماذج للتغيير الإيجابي، يُحتذى بها في المجتمع.

أطلق مركز قطر للمال استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية المؤسسية والاستثمار الاجتماعي متحدون للخير، التي تهدف إلى ضمان الالتزام بأفضل ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات على مستوى العالم، وأكثرها استدامة، والتي تساهم في تحقيق تغيير ملموس وإيجابي في المجتمع، من خلال التركيز على ركيزتين أساسيتين، هما الشباب والتعليم، وتنمية المجتمع، حيث تم التخطيط لمجموعة من المبادرات المختلفة تحت هاتين الركيزتين وإشراك مختلف شركاء المركز في تنفيذها. كما تضمنت الاستراتيجية مشاركة المركز في إعداد فعاليات أسبوع المال العالمي الذي يقام للمرة الثانية في قطر، وهو حملة سنوية حول العالم للتوعية بأهمية التعليم المالي من خلال إشراك الأطفال والشباب في مبادرات للتعلم واكتساب العادات النافعة منذ سن مبكرة، هذا إلى جانب الشراكة التي عقدها مركز قطر للمال مع معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA) في الدوحة، لتقديم أول مسابقة مالية دولية لطلاب الجامعات في الدولة. وأعلن مركز قطر للمال عن تفعيل برنامجه بصمة، ليكون أول برنامج من نوعه لتحفيز موظفي المركز على المشاركة في الأنشطة المجتمعية، والذي يهدف إلى قياس الأثر الحقيقي الذي يتركه الفرد ضمن محيطه الاجتماعي، وتحويل موظفي مركز قطر للمال إلى نماذج للتغيير الإيجابي، يحتذى بها في المجتمع. ويحرص برنامج المسؤولية الاجتماعية لمركز قطر للمال على تأكيد التزامه بالحفاظ على مسؤولياته الأخلاقية والاجتماعية والبيئية، وتتمثل إحدى الركائز الأساسية لبرنامج المسؤولية الاجتماعية للمركز في جهود تنمية المجتمع التي تستدعي التركيز على إشراك جميع أفراد المجتمع. أما الركيزة الثانية من برنامج المسؤولية الاجتماعية لمركز قطر للمال فتختص بالتعليم والشباب، سعيا لتنشئة جيل جديد من القادة للمستقبل. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.

استعرضت محكمة قطر الدولية نجاح تجربة دولة قطر في إرساء دعائم القضاء المتخصص فيها، وذلك من خلال إنشاء المحكمة التي تعد أول محكمة متخصصة في الدولة لنظر النزاعات التجارية والاستثمارية الناشئة عن تعاملات الشركات المالية العالمية التي تزاول نشاطها من خلال مركز قطر للمال. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بالمحكمة بين السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، وسعادة السيد أجاي شارما سفير المملكة المتحدة لدى الدولة. وتطرق الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ،خلال اللقاء، إلى النظام القضائي الخاص بالمحكمة وآلية عملها وطبيعة الدعاوى التي تختص بها وكيفية نظرها ودرجات التقاضي فيها، كما تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الأواصر بين محكمة قطر الدولية والمملكة المتحدة في الأمور القانونية والعدلية. من جانبه، أكد سعادة سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، أن محكمة قطر الدولية تلعب دورا مهما في جذب الاستثمارات العالمية لدولة قطر ، لافتا إلى أن هناك تاريخا طويلا وممتدا من التعاون في المجالات القانونية والقضائية بين دولة قطر والمملكة المتحدة، ومحكمة قطر الدولية خير دليل على ذلك، معربا عن تطلعه لتعزيز العلاقات الوثيقة في المستقبل مع المحكمة. كما قام سعادة السفير بزيارة لقاعة المحكمة، حيث التقى مع فريق تسجيل القضايا في المحكمة، والذي قدم بدوره نبذة بسيطة عن نظام المحكمة الإلكترونية وما يوفره هذا النظام من إمكانية حضور أطراف الدعوى دون الحاجة لتواجدهم في قاعة المحكمة، وتساهم هذه الخاصية في توفير الجهد والمال وأيضا ضمان سرعة البت في النزاعات والدعاوى المعروضة أمام المحكمة.

استقبلت محكمة قطر الدولية سعادة السيد أجاي شارما، سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، حيث كان في استقباله السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة.. وقد جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الاواصر بين محكمة قطر الدولية والمملكة المتحدة في الأمور القانونية والعدلية. وفي هذا السياق قدم الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية السيد فيصل بن راشد السحوتي شرحاً وافياً عن نجاح تجربة دولة قطر في إرساء دعائم القضاء المتخصص فيها من خلال أنشاء محكمة قطر الدولية والتي تعد أول محكمة متخصصة في الدولة لنظر النزاعات التجارية والاستثمارية الناشئة عن تعاملات الشركات المالية العالمية التي تزاول نشاطها من خلال مركز قطر للمال. كذلك استعرض السيد السحوتي النظام القضائي الخاص بمحكمة قطر الدولية وآلية عملها وطبيعة الدعاوى التي تختص بها وكيفية نظرها ودرجات التقاضي فيها. وقد أضاف سعادة السفير: أود ان اعبر عن سعادتي البالغة لزيارة محكمة قطر الدولية التي تلعب دورا مهما في جذب الاستثمارات العالمية لدولة قطر.. هناك تاريخ طويل وممتد من التعاون في المجالات القانونية والقضائية بين دولة قطر والمملكة المتحدة، ومحكمة قطر الدولية خير دليل على ذلك. المملكة لديها نظام قانوني مميز ورائد على مستوى العالم وهو يعتبر من أهم مكاسب المملكة المتحدة وأتطلع لتعزيز العلاقات الوثيقة في المستقبل مع المحكمة.

سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بدولة قطر والصادر عن مركز قطر للمال، والذي يعنى بنشاط شركات القطاع الخاص غير النفطي في الدولة، 51.0 نقطة في شهر أبريل الماضي، مقابل 52.5 نقطة في شهر مارس السابق له. وأوضح مركز قطر للمال أنه رغم الانخفاض في المؤشر، إلا أن القراءة بقيت فوق المعدل المحايد عند مستوى 50 نقطة، وهو المستوى الذي يحدد التوسع والانكماش، بما يدل على مزيد من التحسن في ظروف العمل، فضلا عن تسجيل نمو مستمر في نشاط الشركات منذ شهر أغسطس من العام الماضي. وكان مركز قطر للمال، قد أعلن مؤخرا عن إطلاق أول مسح من نوعه في دولة قطر لقياس مؤشر مديري المشتريات PMI، والذي يعنى بنشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في الدولة، حيث تتولى شركة الأبحاث IHS Markit جمع وإعداد البيانات، وهي شركة عالمية رائدة في جمع وتحليل البيانات، كما تدل قراءة المؤشر التي تزيد عن 50 نقطة إلى تحسن ظروف العمل عن الشهر السابق، في حين تشير القراءة تحت 50 نقطة إلى الانكماش. وتعتبر هذه النتائج أول إصدار عام للبيانات التي تم جمعها ضمن المسح الشهري لنشاط شركات القطاع الخاص غير النفطي في الدولة، حيث تولت شركة أبحاث IHS Markit جمع وإعداد البيانات لصالح مركز قطر للمال، منذ شهر أبريل الماضي، لتقديم لمحة استطلاعية عن ظروف العمل في دولة قطر، على أن يكون الرقم الأساسي الذي يمكن استخلاصه من هذا المسح هو مؤشر مديري المشتريات PMI. وخلال شهر أبريل، تراجعت وتيرة التحسن في الطلب من قبل العملاء، والتي تم تسجيلها من خلال مراقبة نمو الطلبات الجديدة، وهو ما أسفر عن تباطؤ بسيط في نمو الإنتاج، كما تراجع تضخم أسعار الشراء إلى أدنى مستوى له خلال ثمانية أشهر، في حين واصلت بعض الشركات الإبلاغ عن ارتفاع تكاليف النقل، وأشارت الغالبية العظمى إلى أن عبء التكلفة بقي دون تغيير منذ تاريخ إجراء المسح السابق، وفي الوقت نفسه، انخفضت تكاليف الموظفين لأول مرة خلال أربعة أشهر، كما تراجعت فرص تسريح الموظفين في شهر أبريل. وشهد شهر أبريل أيضا استرجاع درجة الثقة تجاه آفاق النمو المستقبلية، فقد عبرت بعض الشركات عن التفاؤل بالفوز بمشاريع جديدة والتنمية الاقتصادية بشكل عام، بينما عبرت شركات أخرى عن قلقها إزاء عدم اليقين السياسي والاقتصادي ضمن القطاع الخاص غير النفطي، وعلى الرغم من ذلك، بقيت ثقة الشركات إيجابية بشكل عام. وأوضح الدكتور هيثم محمد السلامة كبير المستشارين الاقتصاديين في مركز قطر للمال، أنه على الرغم من انخفاض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي بشكل طفيف خلال شهر أبريل الماضي، إلا أن هذا الرقم لا يزال يدل على النمو الذي يشهده القطاع الخاص غير النفطي في الدولة، وبالتالي تمديد المرحلة الحالية من النمو لتبلغ 9 أشهر متصلة. وأفاد بأن الشركات القطرية استمرت في تقديم أعمال جديدة وهو ما تجلى في ارتفاع عدد الطلبات المقدمة منذ شهر أكتوبر العام الماضي، كما كان تراجع ضغط الأسعار بمثابة مؤشرات ترحيبية من الشركات المحلية تجاه تراجع التضخم، وبينما واصلت بعض الشركات ملاحظة استمرار الارتفاع في تكاليف النقل، إلا أن أغلبيتها أشارت إلى بقاء هذه التكاليف دون تغيير، كما أنه وعلاوة على ذلك، ساعد انخفاض تكاليف الموظفين في تحسين ميزانيات الأعمال. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية. وتعد مجموعة IHS Markit (ناسداك: معلومات) مؤسسة رائدة في المعلومات الحساسة والتحليلات وصياغة حلول للصناعات والأسواق الأساسية التي تقود الاقتصادات العالمية، وتقدم الشركة التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، للعملاء معلومات الجيل المقبل وتحليلاتها وحلولها فيما يخص الأعمال التجارية والتمويل والحكومة، ومساعدتهم على تحسين كفاءتهم التشغيلية وتوفير رؤى متعمقة تقود إلى قرارات مدروسة واثقة. وتمتلك مجموعة IHS Markit أكثر من 50 ألف عميل، وتضم 85 بالمئة من أكبر 500 شركة مدرجة على قائمة فورتشن جلوبال والمؤسسات المالية الرائدة عالميا. وتغطي أيضا دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو Eurozone وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات (PMI) أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.

شارك مركز قطر للمال، في فعاليات معرض “هانوفر ميسي 2018، الذي يُعدّ أكبر ملتقى صناعي على الصعيد العالمي، حيث يستقطب أكثر من 225 ألفاً من الزوار القادمين من مختلف دول العالم إلى ساحته الواقعة بمدينة هانوفر الألمانية. وانضم مركز قطر للمال إلى الجناح الوطني لدولة قطر، الذي جمع تحت مظلته أيضاً كلاً من وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، ووزارة الطاقة والصناعة في قطر، وغرفة قطر، وشركة المناطق الاقتصادية في قطر (مناطق)، وشركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) واللجنة العليا للمشاريع والإرث. واستقبل الجناح القطري أكثر من 5 آلاف ممثل عن الحكومات، والغرف الدولية، وجهات الأعمال الدولية المشاركة، حيث تعرفوا على الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتوفرة في دولة قطر، وكيف يمكن أن يساعدهم مركز قطر للمال في التوسع باتجاه السوق القطري. كما شاركت قيادات مركز قطر للمال في عدد الاجتماعات التي أقيمت على هامش المعرض، والتي هدفت إلى تعزيز العلاقات مع أكثر من 50 دولة مشاركة من حول العالم. وركزت هذه الاجتماعات على مواضيع البحوث والتطوير، وتكنولوجيا المعلومات وسلسلة التوريد، والطاقة والتكنولوجيا المتنقلة. وتحدثت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، عن المشاركة في هذا المعرض قائلة: لا تزال دولة قطر تمثل سوقاً جاذبةً للاستثمارات الدولية والتنمية الاقتصادية. وقد مثلت المشاركة في هذا المعرض الدولي فرصة ممتازة لمركز قطر للمال لمناقشة فرص التعاون الثنائية مع صنّاع القرار في أوروبا. وقد سعدنا بالحماسة الكبيرة التي أظهرها زوار جناح مركز قطر للمال، ونتطلع للعمل مع عدد كبير منهم في المستقبل.

دعا شركاته بمزيد من الأعمال في الدولة .. قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن الأخير لديه علاقات وثيقة مع جهاز قطر للاستثمار ، مشجعا في هذا السياق الشركات التي استثمر فيها الجهاز للقيام بمزيد من أعمال الاستثمار في قطر، وخلق فرص العمل، من منظور طويل الأجل. وقال الجيدة في حديث لصحيفة ليزكو الفرنسية إن مركز قطر للمال لديه علاقات جيدة مع بقية المستثمرين وإن عددا كبيرا من المستثمرين المحليين يستخدمون منصة المركز للنمو في الخارج. وقال الجيدة نحن نعمل على خطة طويلة الأجل لجذب شركات التمويل الدولية (البنوك وشركات الإدارة ، مضيفا : يجب أن تصبح قطر بالنسبة لهم المركز المالي الإقليمي بأعمال تجارية في دول مثل الكويت وعمان وإيران أو باكستان وغيرها من الأسواق . ولفت الجيدة إلى سعي مختلف الأطراف المعنية في الدولة إلى تعزيز تصنيف السوق المالية في قطر ، حاليا في الفئة الناشئة ، لترقيتها إلى مستوى الأسواق المتقدمة، قائلا : إن الزيادة في الحد من الاستثمار الأجنبي في الشركات العقارية ، وهو قطاع مهم جداً بالنسبة لنا ، هو قيد المناقشة حالياً. ويجري النظر في وضع الإقامة الدائمة . وأشار إلى أن المجموعات المالية الأجنبية تستفيد من الخدمات اللوجستية الجيدة والإطار القانوني الصارم والآمن الموجود في مركز قطر للمال كما يقدم للمستثمرين مجموعة كاملة من المزايا (المكاتب تحت تصرفهم ، لا ضرائب ...) مشيرا إلى وجود تفاوض لتوقيع مذكرة تفاهم مع البنك المركزي الأيرلندي تسمح بتوزيع الاستثمارات في أوروبا. وذكر الجيدة بالإطلاق الأخير لصندوقين للتداول في البورصة واحد منهما متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية كما يتم التخطيط لإطلاق صناديق الاستثمار العقاري (REITs) قريبا جدا وهو ما سيجلب السيولة للقطاع العقاري.

أعلن مركز قطر للمال، عن إطلاق أول مسح من نوعه في دولة قطر لقياس مؤشر مديري المشتريات PMI ، والذي يعنى بنشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في الدولة، حيث ستتولى شركة الأبحاث IHS Markit جمع وإعداد البيانات، وهي شركة عالمية رائدة في جمع وتحليل البيانات. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج مسح مؤشرات مديري المشتريات الخاص بدولة قطر في ثالث يوم عمل من بداية كل شهر، أما نتائج التقرير الأول الخاص بدولة قطر، والذي سيضم بيانات شهر إبريل الجاري، فسيتم الكشف عنه يوم /الخميس/ الموافق الثالث من شهر مايو المقبل. وتعتبر سلسلة مؤشر مديري المشتريات (PMI)، التي تصدرها شركة IHS Markit واحدة من أهم المؤشرات لمتابعة ومراقبة الأداء الاقتصادي، وهي تحظى بتقدير عالمي من قبل البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصناع القرار في مجال الأعمال، لكونها توفر مؤشرات شهرية يستدل من خلالها على الاتجاهات الاقتصادية للأسواق العالمية. وتستند هذه المؤشرات إلى مسوحات شهرية لآراء أكثر من 28 ألفا من كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال الأعمال، يتم من خلالها تقييم متغيرات السوق، مثل مستويات الإنتاج، والطلبات الجديدة، والعمالة والأسعار، وبذلك، تصبح قطر الدولة الـ43 التي تغطيها سلسلة مؤشرات مديري المشتريات التي تقدمها شركة IHS Markit. وأوضح الدكتور هيثم محمد السلامة كبير المستشارين الاقتصاديين في مركز قطر للمال، أن أول مسح من نوعه لمؤشر مديري المشتريات في دولة قطر سيقدم نظرة متكاملة على صحة الاقتصاد القطري بشكل شهري، وهو ما سيمكن المركز من مراقبة توجه النشاط الاقتصادي عن كثب، معربا عن التطلع إلى الاطلاع على نتائج هذا المسح، التي ستساعد الاقتصاديين والشركات حول العالم على تتبع وتحليل بيئة وظروف العمل في الدولة. من جانبه، أفاد السيد ريتشارد ويليس المدير التنفيذي في شركة IHS Markit، بأن إطلاق أول مسح لقياس مؤشر مديري المشتريات في دولة قطر يعكس التزام الشركة بتوفير مؤشرات اقتصادية حديثة ودقيقة في دول جديدة حول العالم، حيث نجحت هذه السلسلة سريعا في أن تكون المقياس الذي يتم من خلاله رصد أداء القطاع الخاص في الدول، معربا عن سعادته بالشراكة مع مركز قطر للمال لتقديم هذه البيانات الجديدة المهمة إلى السوق، وإضافتها إلى المسح الذي يغطي منطقة الشرق الأوسط. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمئة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمئة على الأرباح من مصادر محلية. وتُعد مجموعة IHS Markit (ناسداك: معلومات) مؤسسة رائدة في المعلومات الحساسة والتحليلات وصياغة حلول للصناعات والأسواق الأساسية التي تقود الاقتصادات العالمية، وتقدم الشركة التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، للعملاء معلومات الجيل المقبل وتحليلاتها وحلولها فيما يخص الأعمال التجارية والتمويل والحكومة، ومساعدتهم على تحسين كفاءتهم التشغيلية وتوفير رؤى متعمقة تقود إلى قرارات مدروسة واثقة. وتمتلك مجموعة IHS Markit أكثر من 50 ألف عميل، وتضم 85 بالمئة من أكبر 500 شركة مدرجة على قائمة فورتشن جلوبال والمؤسسات المالية الرائدة عالميا. وتغطي أيضا دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI ) الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو Eurozone وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات(PMI ) أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.

نظم مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، حديثاً، فعالية خاصة لتكريم فريق وزارة الداخلية القطرية، الذي يضطلع بمسؤولية دعم الشركات المنضوية تحت مظلة المركز بعد عملية التسجيل. وشكر السيد رائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مركز قطر للمال، فريق عمل الوزارة على جهدهم ودعمهم المستمر، قائلاً: منذ سنوات، تواصل وزارة الداخلية في قطر تقديم الدعم لمركز قطر للمال وعملائه، في علاقة شراكة أثبتت أنها لا تقدر بثمن. ولذا، فإننا ننتهز هذه المناسبة للتعبير عن خالص تقديرنا وامتناننا لفريق عمل وزارة الداخلية المتمركز في مركز قطر للمال، تقديراً لجهودهم الجادة وعملهم المتفاني. وتابع العمادي بالقول: نحن، في مركز قطر للمال، متلزمون بتزويد شركاتنا بكل الدعم الذي يمكن أن تحتاجه، بما يضمن قدرتها على تسخير كامل طاقاتها على تحقيق النمو والتوسع.