تحت رعاية معالي رئيس الوزراء وينطلق الثلاثاء القادم إطلاق التقرير الاقتصادي الخاص بمركز قطر للمال خلال المؤتمر السليطي: المؤتمر يطرح مشروعاً متكاملاً لبناء جيل الصناعة المالية الإسلامية الجيدة: جعل قطر مركزاً رائداً وعاصمة للصيرفة الإسلامية الخاجة: نشر ثقافة الصناعة المالية وتطوير أدواتها الدريعي: مخرجات المؤتمر تدعم تطوير الصيرفة في قطر والعالم العبد القادر: تفعيل دور المؤسسات الأكاديمية في تنمية المجتمع تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تستضيف الدوحة المؤتمر الدولي الرابع للمال الإسلامي تحت عنوان المستجدات المالية المعاصرة والبناء المعرفي يوم الثلاثاء القادم، وذلك بمشاركة أكثر من 800 من العلماء والباحثين والمسؤولين الماليين المحليين والدوليين والمصرفيين ونخبة من الأكاديميين والخبراء في القطاع المالي في أكثر من 20 دولة بالوطن العربي والعالم، كما سيشهد المؤتمر إطلاق التقرير الاقتصادي الخاص بمركز قطر للمال، ومن المتوقع أن تساهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية في قطر والعالم. تطوير الصيرفة وبهذه المناسبة أكد الدكتور خالد السليطي نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة أن المؤتمر في نسخته الرابعة يشكل امتدادًا للنجاحات التي حققتها مؤتمرات الدوحة السابقة للمال الإسلامي، مشيرا إلى أن المؤتمر يهدف إلى تطوير أدوات التمويل الإسلامي للاستفادة من العالم الرقمي وإيجاد الحلول العلمية والعملية للتحديات المعاصرة، والإسهام في المقاربة الشرعية والقانونية في صياغة وهيكلة عقود التمويل الإسلامي وتطوير بيئة التحكيم، بالإضافة إلى التعرف على الأدوات الاستثمارية المعاصرة التي تعزز الإسهامات التنموية للوقف بما يتوافق مع رؤية قطر الاقتصادية، ويتميز المؤتمر بأنه يهدف كذلك إلى طرح مشروع متكامل لبناء جيل الصناعة المالية الإسلامية وبيان أثر ذلك على التنمية الاقتصادية. وحول محاور المؤتمر أوضح سعادة الدكتور خالد السليطي أن المؤتمر يناقش أربعة محاور رئيسة، الأول بعنوان: التمويل الإسلامي والعالم الرقمي، والثاني يتحدث عن المالية الإسلامية بين الأحكام الشرعية والأنظمة القانونية، والثالث يناقش الوقف المعاصر ودوره في التنمية الاقتصادية، والرابع حول البناء المعرفي لجيل الصناعة المالية الإسلامية، كما يشهد المؤتمر حدثًا اقتصاديًا نوعيًا يتمثل في إطلاق التقرير الاقتصادي الخاص بمركز قطر للمال. بيئة محفزة من جانبه قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مركز قطر للمال إن شراكتهم ورعايتهم لهذا المؤتمر نابعة من قناعتهم بأهمية الدور الذي يؤديه قطاع التمويل الإسلامي محليًا وعالميًا، وما تتميز به قطر من بيئة داعمة ومشجعة لحركة الاستثمار في الصناعة المالية الإسلامية كونها من أوائل الدول في المنطقة التي احتضنت الصيرفة الإسلامية ووفرت البيئة التنظيمية لرؤوس الأموال الخارجية للاستثمار الإسلامي داخل قطر من خلال مختلف الهيئات الرقابية والتنظيمية بما فيها هيئة تنظيم مركز قطر للمال. وأضاف الجيدة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للإعلان عن المؤتمر أن مركز قطر للمال يسعى لإطلاق تقريره الاقتصادي حول قطاع الصيرفة الإسلامية في الدولة بالتعاون مع شركة تومسون رويترز كأولى فعاليات مؤتمر الدوحة الرابع للمال الإسلامي. وأوضح الجيدة أن الصيرفة الإسلامية تشهد توسعا كبيرا وهناك كثير من البنوك العالمية أنشأت إدارات متخصصة في هذه الصيرفة، لافتا إلى أن مركز قطر للمال ينظر إلى الصيرفة الإسلامية كجزء حيوي ومهم ضمن إستراتيجية المركز التي أطلقها مؤخرا، حيث يعمل المركز على تهيئة البيئة المناسبة لتطور هذا القطاع المالي بما فيها موضوع التحكيم، ونعمل على أن نجعل دولة قطر مركزا رائدا وعاصمة للصيرفة الإسلامية، خصوصا أن لدينا أفضل البنوك الإسلامية وشركات التكافل وأفضل الجامعات، منوها إلى وجود خطط لجعل مؤتمر المال الإسلامي يقام بشكل سنوي . من جهته عبر السيد طلال الخاجة الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصال ببنك بروة عن سعادته لرعاية هذا المؤتمر، وأوضح أن دولة قطر تتميز اليوم في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية، تماشياً مع خطتها الرائدة نحو تحقيق رؤيتها الشاملة، ويأتي دعمنا لهذا المؤتمر ضمن إطار ما التزمنا به تجاه مجتمعنا وتحملنا مسؤوليته منفردين أو مع شركائنا كبيت المشورة، وهو نشر ثقافة الصناعة المالية وتطوير أدواتها، معربين عن ثقتنا في نجاح ونهضة الصيرفة الإسلامية وقدرتها على تحقيق أهدافها. جرأة في طرح الموضوعات وشدد الدكتور أسامة الدريعي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة على أن النمو المتزايد للصناعة المالية الإسلامية رغم ما تشهده الساحة من متغيرات وتحديات اقتصادية يثبت كفاءة أدوات التمويل الإسلامي وفاعليتها لاحتواء الصدمات المالية والتكيف مع المستجدات، والسبب في ذلك يرجع لطبيعة تلك الأدوات المعتمدة على أصول الشريعة الإسلامية التي تحصنها من التعرض للمخاطر وتعتمد العدل في توزيع المخاطر المحتملة بين الأطراف المتعاقدة، بالإضافة لما تتميز به من مرونة تستوعب كافة المستجدات وفق الأصول الشرعية. وأوضح الدريعي أن هذا اللقاء العلمي الدولي هو نتاج شراكة إستراتيجية مع مركز قطر، وتعاون مثمر مع كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، وكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة في سبيل إنجاح هذا الحدث العظيم، لافتا إلى أن ما يميز المؤتمر هو الجرأة في طرح الموضوعات، حيث يناقش لأول مرة مسألة البناء المعرفي لجيل الصناعة المالية الإسلامية، منوها إلى أن الهدف هو تأهيل جيل من الشباب قادر على تحمل هذه المسؤولية في قطر والعالم، هذا بالإضافة إلى مناقشة موضوع الوقف، وكيف يمكن استثمار أموال الوقف، وبالتالي فإن مخرجات المؤتمر ستكون إضافة مهمة لتطوير صناعة الصيرفة الإسلامية في قطر والعالم. وتناول الأستاذ الدكتور خالد العبد القادر عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر دور الكلية في هذا المؤتمر، لافتا إلى أن كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر تحرص على تفعيل دور المؤسسات الأكاديمية في تنمية المجتمع من خلال المشاركات والمبادرات المجتمعية ومن هنا كانت مشاركتنا في مؤتمر الدوحة الرابع للمال الإسلامي الذي يعكس ضرورة ترابط الجانب المعرفي والجانب العملي والتطبيقي وخاصة في موضوع مناهج التمويل الإسلامي وبما يسهم في تعزيز دور خريجينا وأيضاً المؤسسات المالية في التنمية المستدامة. أما الدكتور سيد ناظم رئيس مركز التمويل الإسلامي في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة فقد أكد أن الكلية سعت منذ نشأتها وعبر برامجها الأكاديمية ومراكزها البحثية المتميزة لتكون مقرًا رائداً للدراسات الإسلامية المعاصرة والتمويل الإسلامي، لذا فإن مشاركة الكلية في هذا الحدث الهام يعبر عن رؤيتنا حول أهمية قطاع التمويل الإسلامي في النظام المالي العالمي المعاصر وارتباطه بصياغة السياسات وإدارة الأنظمة الاقتصادية.

ينطلق يناير القادم بالدوحة تنطلق فعاليات مؤتمر الدوحة الرابع للمال الإسلامي تحت رعاية وحضور معالي رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وذلك يوم الثلاثاء الموافق التاسع من يناير القادم في فندق الشيراتون، بتنظيم من شركة بيت المشورة للإستشارات المالية بالتعاون مع مركز قطر للمال. ويعقد المؤتمر تحت عنوان المستجدات المالية المعاصرة والبناء المعرفي.

قام وفد من الشركاء الكوريين لحاضنة قطر للأعمال Kstartups بزيارة لمركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، في إطار زيارة الأعمال التي يقوم بها الوفد إلى دولة قطر. وتهدف الزيارة التي تنظمها حاضنة قطر للأعمال إلى مساعدة الشركاء الكوريين في تقييم فرص الأعمال المتاحة للمستثمرين الأجانب في قطر. وتتميز مؤسسة Kstartups بأنها تضم تسع شركات كورية ناشئة كانت وقعت مذكرة تفاهم مع حاضنة قطر للأعمال خلال شهر ديسمبر 2016، وستقوم تلك الشركات بزيارة جهات مختلفة في الدوحة خلال شهر ديسمبر الجاري. وخلال الجولة التي قام بها الوفد الزائر إلى مقر مركز قطر للمال، أعلن السيد يوسف عبدالله فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بهيئة مركز قطر للمال، التزام المركز بتنويع مصادر الاقتصاد القطري، وتعزيز مكانة قطر بوصفها المركز التجاري والمالي الرائد في المنطقة.. مشيرا إلى أنه على مدار العام الماضي، كانت أكثر من 22 بالمائة من الشركات المسجلة لدى مركز قطر للمال من قارة آسيا. وأضاف أن هذا التوقيت مثالي أمام الشركات للتوسع في قطر لأن الشركات والمؤسسات الأجنبية لديها فرص وفيرة لخدمة سوق أثبت مرونته وصموده. وأكد أن السوق القطري يواصل نموه وتطوره، معربا عن تفاؤله بقدرة الشركات الكورية على لعب دور مهم في هذا النمو. وشدد فخرو على استمرار مركز قطر للمال في دعم الدور المتنامي لمجال الابتكار وتطوير الأعمال، معبرا عن سعادته باستضافة الجولة الخاصة بوفد Kstartups لتعريفه بمنصة الأعمال الخاصة بالمركز. من جانبها، أوضحت السيدة عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال أنه بعد توقيع مذكرة التفاهم مع جمعية الشركات الناشئة الكورية Kstartups في العام الماضي، استمر التعاون بين الطرفين على مستويات مختلفة ، قام أعضاء فريق عمل من حاضنة قطر للأعمال ووفدٌ من شركات ناشئة بعضها مختارة من قبل حاضنة قطر للأعمال بزيارة كوريا الجنوبية، لتبادل المعرفة واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة. وأكدت المضاحكة أن خطة الحاضنة الحالية تتمثل في توسيع نطاق التعاون بين الطرفين القطري والكوري وتقديمهم إلى مجموعة متنوعة من المؤسسات المعنية في قطر، مشيرة إلى أن مركز قطر للمال أحد أكبر هذه الجهات المعنية، بغية إتاحة الفرصة لتطوير شراكات وتبادل المنفعة مع الشركات الكورية، بما يتيح الفرصة لهذه المؤسسات للاستفادة من خبرات الشركات الناشئة الكورية. من جانبه، قال السيد دايهو كيم، رئيس جمعية الشركات الناشئة الكورية Kstartups إن الخدمات التي يقدمها مركز قطر للمال توفر فرص عملٍ عديدة ومتنوعة للسكان في قطر ومنطقة الشرق الأوسط، مشددا على أهمية الشراكة مع قطر لتحقيق أهداف النمو المتوخاة. وأضاف كيم أن غايات وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 بجداولها الزمنية المحددة تدعم جهود قطر على طريق النجاح، وهذه هي القيم الأساسية القوية التي تعيشها الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في بلادنا. وتعتبر كوريا الجنوبية من أكبر الشركاء الاقتصاديين لقطر في حجم الاستيراد ، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الدؤوبة التي يبذلها مركز قطر للمال لدعم نمو الأعمال. وضمن البرنامج الدولي الذي ينفذه المركز من أجل الترويج لقطر كوجهة بارزة للشركات التي تسعى إلى توسيع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط.

في إطار التزامه المتواصل برفع مستوى الوعي الضريبي ودعم الشركات التابعة له، استضاف مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، ثلاث جلسات نقاش مع إدارات مركز قطر للمال، وشركات المحاسبة والشركات القانونية، والكيانات التابعة للمركز بهدف مناقشة التعديلات الأخيرة على القواعد الضريبية الأصلية بعد تعديل اللوائح والقواعد الضريبية لمركز قطر للمال. وعُقدت هذه الجلسات أيام 5 نوفمبر، و15 نوفمبر، و3 ديسمبر على التوالي. واشتملت التعديلات على تعديل تعريف أرباح المصدر المحلي لاستثناء الأرباح المتحققة من الخدمات المقدمة خارج قطر من الخضوع للضريبة. وكان هذا التعديل من بين الحوافز الإضافية التي يقدمها مركز قطر للمال بهدف دعم الشركات في توسعها الإقليمي والدولي مع الحفاظ على توافق نظامه الضريبي مع المعايير الضريبية الدولية. وأوضح السيد حامد السعدي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والضريبية بهيئة مركز قطر للمال، الهدف من عقد تلك الجلسات فقال: نحن في مركز قطر للمال، ملتزمون بدعم شركاتنا والتواصل معها بكل شفافية. ويتمثل الغرض من عقد جلسات التوعية الأخيرة في رفع مستوى الوعي الضريبي، وهو ما يدعم بدوره جميع الأطراف المعنية ويمكنّها من فهم التعديلات الضريبية. واختتم السعدي تصريحاته بقوله: كانت المناقشات حيوية ولاقت إقبالًا كبيرًا، ونحن نتطلع إلى استضافة المزيد من الشركات خلال الأسابيع المقبلة، ومناقشة القضايا الضريبية المهمة مثل ضريبة القيمة المضافة ومعايير الإبلاغ المشتركة. ويرحب مركز قطر للمال، الذي يحتضن أكثر من 437 شركة، بانضمام عدد كبير من شركات الخدمات المالية وغير المالية العاملة إلى منصته. وقد شكلت الشركات غير المالية نسبة 66% من الشركات المرخصة لدى المركز.

احتفل مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، باليوم الوطني لدولة قطر عبر تنظيم فعالية خاصة للكيانات التابعة له. وجاءت هذه الفعالية في إطار الجهود التي يبذلها مركز قطر للمال بهدف تعزيز الوحدة بين موظفيه وأفراد المجتمع، من خلال سلسلة من الاحتفالات الوطنية، كما وفرت الفعالية فرصة لإبراز عراقة تاريخ دولة قطر، وتعزيز الحوار الثقافي. وخلال الاحتفالات، قام مركز قطر للمال بعرض عدد من الشركات الناشئة التي تدعمها شركة بداية، وهي مبادرة تهدف إلى تمكين ودعم وتوجيه شباب قطر لاكتشاف طريقهم وإطلاق أعمالهم. وعلَّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، على هذه الفعالية بقوله:يأتي شعار أبشروا بالعز والخير الذي نتبناه في احتفالنا باليوم الوطني للدولة في وقته تمامًا، حيث يوجه هذا الشعار دعوة واضحة لنا جميعًا بالوقوف معًا لمواجهة جميع التحديات والتغلب عليها لضمان مواصلة مسيرة النمو والازدهار في بلدنا الحبيب، وقد طرحت الشهور الستة الأخيرة نموذجًا مثاليًا لكيفية التغلب على أي عوائق عندما نتحد في مواجهة التحديات التي نتعرض لها، وأنا فخور وممتن لجميع العاملين في مركز قطر للمال على المجهودات الدؤوبة التي يبذلونها. من جانبه، صرّح السيد فيصل السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، بقوله:تترافق الاحتفالات باليوم الوطني في مركز قطر للمال مع مشاعر الوحدة الوطنية ومع التقدم الهائل الذي حققناه حتى الآن كمؤسسات وأفراد مشاركين في النهضة التنموية للدولة. كما تعكس، في الوقت نفسه، التزامنا بتعزيز دورنا في المساهمة بتطوير القطاع الخاص في دولة قطر، حيث نتطلع إلى مستقبل مشرق ومزدهر تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه. وبهذه المناسبة، قال الدكتور محمد عبد الله العمادي، المدير التنفيذي بالإنابة لأكاديمية قطر للمال والأعمال:يسرني في هذا اليوم أن أرفع إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى أسمى آيات التهنئة والتبريكات، ونجدد العهد بالاستمرار بمسيرة البذل والعطاء لخدمة هذا الوطن العزيز، والانطلاق في مسارات النهضة والتنمية في كافة المجالات، تحت قيادته الرشيدة.

بدأت بجامعة قطر اليوم أعمال المؤتمر الأول حول المؤتمر الدولي الأول عن السياسات المالية والتنمية الاقتصادية المستدامة.. الاستدامة المالية وتنويع إيرادات الدولة، الذي تنظمه جامعة قطر بالتعاون مع مركز قطر للمال، ويستمر يومين. ويناقش المؤتمر الذي يشارك فيه نخبة من خبراء المالية العامة والاقتصاد من المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي وعدد من الباحثين من جامعات أوروبية واسترالية وكندية وأمريكية، موضوع الاستدامة المالية وسبل تنويع الإيرادات الحكومية، وسبل تحفيز وتحديث السياسات المالية، وتعزيز الثقافة والتعليم لدعم هذه التوجهات. وقال الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية، إن المؤتمر يناقش الوضع الاقتصادي الحالي والآليات المطلوبة لتحقيق تنويع إيرادات الدولة لتحقيق الاستدامة المالية، بحضور خبراء من دولة قطر وخارجها. وأوضح أن هذا الحدث الدولي يندرج في إطار حرص الجامعة على المشاركة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تشمل الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والبشرية، مشيراً إلى أن المؤتمر يمثل إحدى أدوات الجامعة لزيادة المشاركة المجتمعية لبحث القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على الدولة والمجتمع، وتحقيق غايات رؤية قطر 2030. ولفت الدكتور الدرهم إلى أن مشاركة الجامعة في تحقيق أهداف الرؤية ترتكز على عدد من المحاور التي استندت إليها إستراتيجية جامعة قطر وأهمها السعي إلى التميز في التعليم والبحث وتحسين الجودة والمشاركة المجتمعية، والاهتمام بالحاجات المجتمعية والاقتصادية بشكل أساسي، وكذلك الاضطلاع بدور رئيس في صنع سياسات عامة تعالج القضايا الرئيسية التي تهم المجتمع. وأكد أن من أهم أهداف إستراتيجية جامعة قطر أداء دور أوسع في تطوير رأس المال البشري الوطني لتسريع وتحسين مسار الدولة نحو اقتصاد يقود إلى الابتكار ويستند إلى المعرفة كما حددته رؤية قطر الوطنية 2030. وأعرب رئيس جامعة قطر عن ثقته بنجاح المؤتمر للخروج بتوصيات ومقترحات تعالج مختلف جوانب الاستدامة المالية، وتعزز السياسات والاستراتيجيات المالية والاقتصادية للدولة. بدوره، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن هذا المؤتمر يركز على التنمية الاقتصادية في قطر والاستراتيجيات اللازمة لضمان مواصلتها لمسيرة النمو والازدهار. وأضاف من المهم أن نعزز الآن، أكثر من أي وقت مضى، طموحاتنا الهادفة لتنويع مصادر الاقتصاد القطري، وأن نستمر في توسيع علاقاتنا التجارية والاقتصادية، ونبحث عن طرق جديدة لتوفير عائدات لاقتصادنا الوطني. وأكد السيد الجيدة، في كلمة مماثلة خلال المؤتمر، أن بعض الإصلاحات الاقتصادية على غرار ضريبة القيمة المضافة ستساعد في تحقيق عائدات للدولة وتقلل من اعتماد الاقتصاد القطري على النفط. وأشار إلى أن مركز قطر للمال يواصل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير منصة تنافسية للأعمال تساعدها على التوسع في قطر.. وقال سنستمر في دعم مسيرة التنمية وتعزيز الجهود الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد القطري، وتوسيع نطاق منصتنا لتلبية احتياجاتنا الوطنية، وإعادة التأكيد على الجاذبية الاقتصادية لدولة قطر. بدوره، قال الدكتور خالد العبدالقادر عميد كلية الإدارة والاقتصاد إن هذا المؤتمر يناقش وسائل وأساليب تعزيز الاستدامة المالية للدول وتنويع الإيرادات من خلال استراتيجيات مالية شفافة وسياسات اقتصادية حكيمة تعتمد على الإصلاح المالي والضريبي وتنويع مصادر الدخل. وأشار إلى أن المؤتمر يسعى للخروج بتوصيات عملية تقدم لأصحاب القرار لدعم الإستراتيجية المالية الحالية وتعزيز السياسات الاقتصادية في الدولة التي تتطلع إلى تحقيق تنويع مصادر الإيرادات وتحقيق الاستدامة المالية.. وقال إن الدول النفطية بحاجة إلى تنويع مصادر الدخل لديها لتجاوز المخاطر الناجمة عن تقلبات أسواق الطاقة. ولفت إلى أن التنمية المالية المستدامة تهدف إلى تحقيق استقرار مالي في ظل ظروف اقتصادية غير مستقرة، وتحقيق توازن في تنمية الثروات والحفاظ عليها للأجيال المقبلة.

بمناسبة يوم الأمم المتحدة العالمي للطفل، وفي إطار مبادرات المسؤولية الاجتماعية لمركز قطر للمال، شارك عدد من موظفي هيئة مركز قطر للمال، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال في يومٍ مرِح مع أبناء مركز رعاية الأيتام (دريمة) في مركز ميجابوليس للترفيه باللؤلؤة، وشارك أبناء دريمة في العديد من الأنشطة الترفيهية والمسلية مثل ألعاب الفيديو والهوكي الهوائي والبولينج مع الموظفين وعائلاتهم. صرَّح السيد يوسف عبدالله فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بهيئة مركز قطر للمال، قائلاً: نحن، في مركز قطر للمال، نقدر دائمًا الدور الذي يؤديه الشباب في المجتمع. ونحن نستثمر في أجيال المستقبل ونضمن استمرار مسيرة النمو والتنمية في بلدنا الحبيب من خلال التركيز على رعاية الأطفال. ويحرص فريق مركز قطر للمال دائمًا على إضفاء السعادة على حياة الأطفال والمساهمة في نموهم وازدهارهم.

بمناسبة يوم الأمم المتحدة العالمي للطفل، وفي إطار مبادرات المسؤولية الاجتماعية لمركز قطر للمال، شارك عدد من موظفي هيئة مركز قطر للمال، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال في يومٍ مرِح مع أبناء مركز رعاية الأيتام (دريمة) في مركز ميجابوليس للترفيه باللؤلؤة، وشارك أبناء دريمة في العديد من الأنشطة الترفيهية والمسلية مثل ألعاب الفيديو والهوكي الهوائي والبولينج مع الموظفين وعائلاتهم. صرَّح السيد يوسف عبدالله فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بهيئة مركز قطر للمال، قائلاً: نحن، في مركز قطر للمال، نقدر دائمًا الدور الذي يؤديه الشباب في المجتمع. ونحن نستثمر في أجيال المستقبل ونضمن استمرار مسيرة النمو والتنمية في بلدنا الحبيب من خلال التركيز على رعاية الأطفال. ويحرص فريق مركز قطر للمال دائمًا على إضفاء السعادة على حياة الأطفال والمساهمة في نموهم وازدهارهم.

صرح سعادة الدكتور ابراهيم ابراهيم المستشار بالديوان الأميري في ختام فعالية فرص الأعمال في قطر في ظل الاقتصاد الحالي التي نظمها مركز قطر للمال قائلاً: ستكشف الحكومة قريباً عن استراتيجية التنمية الوطنية ٢٠١٧ - ٢٠٢٢ والتي تعتبر زيادة مساهمة القطاعغير النفطي في الاقتصاد من أولوياتها، وستقوم الحكومة لهذا الغرض بوضع استراتيجيات شمولية لستة قطاعات ذات أولوية وهي: الصناعات التحويلية والأنشطة العلمية والمهنية وقطاع الخدمات المالية وقطاع المعلومات والاتصالات والسياحة والخدمات اللوجستية . كما أنها ستعمل على وضع إطار عام للتشريعات توضح طبيعة العلاقة للمساهمة المشتركه بين القطاع الخاص و القطاع العام في الاستثمار. والقطاع الخاص مدعو لتعزيز هذه القطاعات السوقية بالعمل والتعاون مع الحكومة لتحقيق الأهداف المحددة والمساهمة الفعالة في هذه القطاعات. ومن جانبه قال السيد يوسف محمد الجيدة: إن قطر لا تزال تمثل مركزًا حيويًا ومفتوحًا لأداء الأعمال. والمركز يحافظ على تركيزه والتزامه بضمان استمرار مسيرة نمو المركز والشركات التابعة له. وقال السيد ويليام جرانت القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية إن أكثر من 100 شركة أمريكية تعمل حاليا في مركز قطر للمال، يوفر معظمها أفضل الخدمات المالية والاستثمارية والاستشارية الموجودة في قطر. وتعد هذه الفعالية الثانية التي تنظمها السفارة الأمريكية بالتعاون مع مركز قطر للمال خلال هذا الشهر فقط.

أكد السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن المركز ما زال يحافظ على تركيزه والتزامه بضمان استمرار مسيرة نموه والشركات التابعة له، خاصة وأنه يشكل عنصرا مهما من عناصر الاقتصاد الوطني، كونه يدعم المساعي الرامية إلى تنمية القطاع الخاص وتعزيز التنوع الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، خلال فعالية للتواصل والتعارف خصصت للمهنيين العاملين في قطاع المال والأعمال، نظمها المركز ليوم واحد، واستقطبت أكثر من 300 خبير، حيث عقدت النسخة الـ16 من هذه الفعالية تحت شعار فرص الأعمال في قطر في ظل الاقتصاد الحالي واستهدفت عرض الفرص المتنامية في دولة قطر. وشدد الجيدة على أن الاقتصاد القطري أظهر مرونة كبيرة خلال الشهور القليلة الماضية، وأنه وعلى الرغم من الشكوك الإقليمية الحالية، تستمر الأعمال في مركز قطر للمال بشكل طبيعي وكالمعتاد، ولا تزال قطر تمثل مركزا حيويا ومفتوحا لأداء الأعمال، وما يزال المركز محافظا على تركيزه والتزامه بضمان استمرار مسيرة نموه والشركات التابعة له. من جانبه، صرح الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري، بأن الحكومة ستكشف في الفترة القصيرة المقبلة عن استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 والتي تعتبر زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد من أولوياتها، وتحقيقا لذلك تم تحديد قطاعات سوقية لتكون بمثابة المحرك لهذه الزيادة، وهي الصناعات التحويلية والأنشطة العلمية والمهنية وقطاع الخدمات المالية وقطاع المعلومات والاتصالات. بدوره، أعرب سعادة السيد ويليام غرانت القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، عن أمله في استمرار العمل بشكل وثيق مع مركز قطر للمال من أجل جذب المزيد من الشركات الأمريكية إلى دولة قطر، منوها إلى أن هناك أكثر من 100 شركة أمريكية تعمل في دولة قطر حاليا، يوفر معظمها أفضل الخدمات المالية والاستثمارية والاستشارية الموجودة في الدوحة. ولفت إلى أن السفارة الأمريكية بالدوحة تنظم فعاليات بالتعاون مع مركز قطر للمال، والتي كان آخرها المشاركة في مؤتمر لتوسيع الفرص التجارية والاستثمارية في كل من الولايات المتحدة ودولة قطر، حيث جمع ذلك المؤتمر أكثر من 100 سيدة ورجل أعمال أمريكي وقطري من مختلف قطاعات الأعمال. وخلال النسخة الـ16 من فعالية التواصل والتعارف التي خصصت للمهنيين العاملين في قطاع المال والأعمال، كرم مركز قطر للمال ثمان من أقدم الشركات التي انضمت إلى منصته خلال العام الأول من إنشائها، واشتملت تلك الشركات على بنك الاستثمار العربي الأردني (قطر) ذ.م.م.، وبنك كريدي سويس (قطر) ذ.م.م.، والمكتب القانوني العربي ش.ذ.م.م.، وشركة برايس ووترهاوس كوبرز قطر ذ.م.م.، وشركة إيفرشيدز للخدمات القانونية (قطر) ذ.م.م، وشركة مورجان ستانلي وشركاؤه الدولية ش.ع.م.، وشركة أكسا للتأمين (الخليج) بي إس سي، وبنك عودة ذ.م.م. يذكر أن مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموا في العالم، يواصل دعم الجهود الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد القطري وتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد، والمساهمة في تبادل المعرفة والخبرات بدولة قطر والمنطقة والعالم على نطاق أوسع. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.

عقدت هيئة مركز قطر للمال فعاليتها الأولى الرامية إلى تعزيز التواصل بين رائدات الأعمال وذلك تحت عنوان تمكين المرأة في الأعمال، حيث شهدت الفعالية مشاركة أكثر من 100 سيدة من مختلف قطاعات الأعمال في دولة قطر. وأوضح بيان صادر عن مركز قطر للمال اليوم، أن إدارة شؤون العملاء بالمركز نظمت هذه الفعالية من أجل توفير فرصة للنساء العاملات في الشركات المرخصة من قبل المركز لحضور هذه المناسبة التي تم فيها تسليط الضوء على التزام مركز قطر للمال تجاه الشركات المسجلة تحت مظلته ومجموعة الخدمات المتخصصة التي يقدمها، وهو ما يضمن الارتباط الوثيق لإدارة شؤون العملاء بتلك الشركات. واستعرضت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، تجربتها كرائدة أعمال في قطر وكيفية التغلب على التحديات وتحقيق النجاح، وسلطت سعادتها الضوء على المزايا الاقتصادية والاجتماعية التي يحققها الابتكار لكل بلد، قائلة: إن الواقع يقول إن المجتمعات تتغير للأفضل عندما تقبل رائدات الأعمال على المخاطرة ويحققن النجاح.. حينئذ تتغير التوقعات ليس فقط لدى النساء الأخريات، ولكن لدى الرجال والأطفال أيضا، مضيفة أنه من السهل تقبل فكرة عمل المرأة وتحولها إلى عائل للأسرة، أو ربة للمنزل، أو قائدة مجتمعية أو رئيسة تنفيذية لإحدى الشركات، لأنه عندما تحقق رائدات الأعمال النجاح والازدهار، تنمو اقتصادات الدول أيضا. ودعت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، الجميع للنظر إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها نساء، حيث توفر كل منها وظائف، وتدفع الإنفاق الاستهلاكي، وتساهم في تحقيق النمو في المجتمعات المختلفة، كما أعربت عن سعادتها بالانضمام إلى فعالية الاحتفال باليوم العالمي لرائدات الأعمال. من جانبها، تحدثت سعادة الدكتورة حصة الجابر رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للأقمار الصناعية (سهيل سات)، ورئيس مجلس إدارة شركة دروبي الصحية، حول التغير الذي طرأ على الأخبار ووسائل الإعلام، وضرورة توخي الحذر من الأخبار الزائفة، مؤكدة أنه يمكن مكافحة الأخبار المزيفة عبر التفكير بصورة أكثر تشككية وبشكل نقدي، فضلا عن ضرورة التحقق من المصادر، وقراءة ما وراء العناوين الرئيسية، والتحقق من الوثائق الداعمة، ومراجعة التحيز للموضوع واستخدام أدوات التأكد من الحقائق، معربة عن ثقتها في أن ريادة الأعمال يمكنها المساعدة في جلب الابتكار إلى أدوات التأكد من الحقائق. بدورها، سلطت السيدة عائشة المضاحكة الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال، الضوء على نجاح مؤسستها في المساهمة في توفير الفرص لرواد الأعمال القطريين الذين كانوا يحملون أفكارا جيدة لمشاريع تجارية ويحتاجون إلى مساعدة لتحويل تلك الأفكار إلى مشاريع على أرض الواقع في دولة قطر، مشيرة إلى السعي المستمر لإعداد جيل من الفتيات والسيدات المستعدات لقطع خطوات إلى الأمام وتغيير العالم، لاسيما اللاتي يتمتعن بمستويات عالية من التعليم والتحفيز، إلى جانب الذكاء، والاجتهاد، والتطلع إلى المستقبل. في حين أشارت السيدة منيرة الدوسري رائدة الأعمال القطرية والشريك المؤسس لشركة قرناس للألعاب، ولشركة مجازة وإير لفتالتي، في حديثها عن التحديات التي واجهتها عندما أطلقت أفكار مشاريعها الإبداعية، إلى أن النساء يجلبن معهن منظورا وتوجهات مختلفة إلى عالم الأعمال، وهو ما يؤدي إلى توفير بيئة عمل أكثر شمولية، منوهة بأهمية أن يتمتع كل فرد بفرص متساوية مع الآخرين لترك بصمته في قطاع الأعمال. يذكر أنه تم تنظيم الفعالية بالتعاون مع يوم رائدات الأعمال العالمي، وهو يوم معترف به دوليا وتحتفل به دول العالم في 19 نوفمبر من كل عام، حيث يحتفي سفراء عالميون ومؤسسات تعليمية من جميع أنحاء العالم بهذا اليوم عبر استضافة فعاليات ومؤتمرات عالمية لإحياء هذه المناسبة. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.

أعلن مركز قطر للمال عن صدور النسخة الثانية من تقرير نبض إعادة التأمين في إفريقيا، الذي يصدر بدعم من المركز، وشركة Africa Re مؤسسة إفريقية لإعادة التأمين، والشركة التونسية لإعادة التأمين، حيث توقع التقرير أن تحقق سوق إعادة التأمين في إفريقيا التي تقدر قيمتها بمبلغ 6.8 مليار دولار أمريكي، انتعاشا ملحوظا في عام 2018. وأكد الدكتور هيثم السلامة كبير المستشارين الاقتصاديين في هيئة مركز قطر للمال، في بيان صادر عن المركز، أن سوق التأمين الإفريقية تقدم العديد من الفرص نتيجة لقوة إمكانات النمو الاقتصادي فيها مع اتساع حجم الطبقة الوسطى والاستثمارات في البنى التحتية.. منوها بأن هناك تشابها كبيرا بين ديناميكية السوق الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تقود المنطقتان مقومات أساسية مثل النمو السكاني، وتغير العادات الاستهلاكية، والتكنولوجيا الحديثة، وضرورة التنويع الاقتصادي بعيدا عن الاعتماد على عدد معين من السلع المهيمنة. وبناء على ذلك، تبرز أهمية كبيرة لفهم الحالة الإفريقية من قبل صناع القرار والشركات التي تبحث عن فرص في تلك المنطقة. وأفاد التقرير بأن المسؤولين الذين تم إجراء اللقاءات معهم توقعوا تحسن نتائج النمو بشكل ملحوظ في السوق الإفريقية في عام 2018 مع بقاء الأساسيات الضمنية للسوق دون تغيير إلى حد كبير بسبب الانخفاض الحالي في قيمة بعض العملات الإفريقية الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي. كما توقعوا أن تتحسن عائدات التأمين بفعل الزيادة في معدلات التأمين على الحياة، وانخفاض التكاليف، وتشديد ضوابط الاكتتاب، والانتعاش المطرد لاقتصادات الدول الإفريقية، خاصة أنه من المتوقع استمرار تدفق الإمكانات الإضافية إلى إفريقيا، بالرغم من تباطؤ سرعتها.

أعلن مركز قطر للمال اليوم عن صدور النسخة الثانية من تقرير نبض إعادة التأمين في إفريقيا، الذي يصدر بدعم من المركز، وشركة Africa Re مؤسسة إفريقية لإعادة التأمين، والشركة التونسية لإعادة التأمين، حيث توقع التقرير أن تحقق سوق إعادة التأمين في إفريقيا التي تقدر قيمتها بمبلغ 6.8 مليار دولار أمريكي، انتعاشا ملحوظا في عام 2018. وأكد الدكتور هيثم السلامة كبير المستشارين الاقتصاديين في هيئة مركز قطر للمال، في بيان صادر اليوم عن المركز، أن سوق التأمين الإفريقية تقدم العديد من الفرص نتيجة لقوة إمكانيات النمو الاقتصادي فيها مع اتساع حجم الطبقة الوسطى والاستثمارات في البنى التحتية.. منوها إلى أن هناك تشابها كبيرا بين ديناميكية السوق الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تقود المنطقتين مقومات أساسية مثل النمو السكاني، وتغير العادات الاستهلاكية، والتكنولوجيا الحديثة، وضرورة التنويع الاقتصادي بعيدا عن الاعتماد على عدد معين من السلع المهيمنة. وبناء على ذلك، تبرز أهمية كبيرة لفهم الحالة الإفريقية من قبل صناع القرار والشركات التي تبحث عن فرص في تلك المنطقة. وتقرير نبض إعادة التأمين في إفريقيا هو عبارة عن سلسلة أبحاث سنوية تجريها شركة Dr. Schanz, Alms & Company، حيث يوفر التقرير استعراضا موثوقا للحالة الراهنة والآفاق المستقبلية لأسواق إعادة التأمين في قارة إفريقيا، وتعتمد الدراسة التي يشتمل عليها التقرير على إجراء مقابلات مكثفة مع مسؤولين معنيين بإعادة التأمين ووسطاء تأمين عاملين في المنطقة. وأفاد التقرير بأن المسؤولين الذين تم إجراء اللقاءات معهم توقعوا تحسن نتائج النمو بشكل ملحوظ في السوق الإفريقية في عام 2018 مع بقاء الأساسيات الضمنية للسوق دون تغيير إلى حد كبير بسبب الانخفاض الحالي في قيمة بعض العملات الإفريقية الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي، كما توقعوا أن تتحسن عائدات التأمين بفعل الزيادة في معدلات التأمين على الحياة، وانخفاض التكاليف، وتشديد ضوابط الاكتتاب، والانتعاش المطرد لاقتصادات الدول الإفريقية، خاصة وأنه من المتوقع استمرار تدفق الإمكانيات الإضافية إلى إفريقيا، بالرغم من تباطؤ سرعتها. وافترض أغلب المسؤولين المشاركين في التقرير أنه بمجرد عودة الاقتصاد الإفريقي للانتعاش، فستتفوق أقساط التأمين في معدلات النمو على إجمالي الناتج المحلي هناك مجددا، بشرط ترجمة الطلب المتزايد إلى معدلات إعادة تأمين مستقرة أو مرتفعة. يذكر أن مسؤولي إعادة التأمين والوسطاء المشاركين في الاستطلاع كانوا ينشطون في 20 سوقا إفريقية، وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، رفع أغلبيتهم عدد الأسواق التي ينشطون فيها، وسيستمر هذا التوجه في المستقبل لأن معظمهم يرون أن التوسع في أسواق جديدة أو خطوط أعمال جديدة يمثل أولوية كبرى خلال العام المقبل. وقد تحسنت اللوائح المطبقة في إفريقيا خلال العام الماضي، حيث طبقت أسواق على غرار السوق المغربية والكينية منهجا للملاءة المالية يعتمد على مواجهة المخاطر، مع رفع الحد الأدنى للمتطلبات الرأسمالية وفرض برامج تأمين إلزامية بشكل منهجي أكبر.

أعلن مركز قطر للمال، عن حصول مكتب معايير التوظيف التابع له على اعتماد منظمة العمل الدولية للتسوية والوساطة في نزاعات العمل، ليكون مركز قطر للمال بذلك أول كيان في دولة قطر يقدم خدمات التسوية والوساطة من خلال أخصائي تسوية مهني ووسيط في حل النزاعات معتمد من منظمة العمل الدولية. وأوضح بيان صادر عن المركز اليوم أنه بالإضافة إلى خدمات التسوية والوساطة الجديدة، فقد أعلن مكتب معايير التوظيف، وهو مركز فريد لتسوية النزاعات الإدارية في المنطقة تمت هيكلته للعمل وفقًا لتوجيهات منظمة العمل الدولية بخصوص أنظمة النزاعات العمالية، عن شروعه في تنفيذ مبدأ الحوار الاجتماعي الذي تقره منظمة العمل الدولية عبر تدشين مجموعة عمل تعرف باسم /مختبر التفكير/ التابع لمكتب معايير التوظيف. ويمنح المختبر أفراد مجتمع مركز قطر للمال فرصة للاجتماع من أجل تبادل الآراء حول تشريعات العمل، ومناقشة إمكانية إدخال معايير عمل جديدة بالتوافق مع احتياجات العمل المتطورة بمركز قطر للمال، حيث تمنح عضوية المختبر للشركات التي أظهرت التزامًا متواصلًا بالامتثال لإطار عمل مركز قطر للمال. وصرح السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بأن حصول المركز على اعتماد رسمي من منظمة العمل الدولية، يعد دليلا إضافيا على إلتزام مركز قطر للمال بتعزيز بيئة عمل عالمية المستوى لجميع الكيانات التابعة له، والشركات المنضوية تحت مظلته، والموظفين، إلى جانب إلتزامه بمواصلة مسيرة النمو. وأكد أن مركز قطر للمال، يبحث دائما عن الطرق التي يمكنه الاعتماد عليها في تحسين معاييره، لافتا إلى أن هذا كان هو الدافع وراء إطلاق مختبر التفكير التابع لإدارة معايير التوظيف بالمركز، حيث ستمنح مجموعة العمل المذكورة فرصة للشركات التابعة للمركز للحصول على معلومات حول كيفية ضمان الاستمرار في تطبيق معايير التوظيف رفيعة المستوى وذلك تماشيا مع قوانين هيئة مركز قطر للمال ولوائحها. من جانبها، أوضحت لويجيا إنجياني مسؤولة معايير التوظيف بمركز قطر للمال، أن الحصول على اعتماد منظمة العمل الدولية بشأن التسوية والوساطة، إلى جانب تنفيذ مبدأ الحوار الاجتماعي، يؤكد الالتزام الكامل بتطبيق مبادئ منظمة العمل الدولية وتسهيل عملية نمو مركز قطر للمال، تماشيا مع أرقى معايير العمل. جدير بالذكر أنه منذ إنشائها في عام 2015، قدمت إدارة معايير التوظيف بمركز قطر للمال خدمات مهنية مجانية لمجتمع الأعمال في المركز، وباتت المنظومة الأولى لتسوية النزاعات التي تعمل بشكل كامل تحت مظلة وإطار عمل منظمة العمل الدولية والأمم المتحدة في قطر. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.