تداول متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تُظهر هواتف آيفون وعطورا وبضائع أخرى تطفو على سطح المياه في مضيق هرمز، عقب غرق سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة، إثر اصطدامها بلغم بحري واندلاع حريق على متنها، فيما ظهرت قوارب صيد في المنطقة لمحاولة انتشال البضائع المتناثرة. وأظهرت المشاهد المتداولة حجم الحمولة التي تناثرت في المياه بعد غرق السفينة، التي كانت تحمل أكثر من 2500 حاوية، في المياه الجنوبية لمضيق هرمز. ووفقًا لما ورد في البيان المنقول عن الحرس الثوري الإيراني، حاولت السفينة عبور مسار وصفه بأنه غير مصرّح به وخطر، قبل اصطدامها باللغم واندلاع الحريق الذي أدى إلى غرقها. وتأتي الحادثة وسط تقارير عن تعرض عدد من ناقلات النفط لحوادث في مضيق هرمز جراء ألغام بحرية. وتقدر مصادر غربية أن إيران زرعت نحو 80 لغما في المسار المخصص للسفن التجارية بالمضيق، فيما تشير تقديرات أمريكية إلى امتلاكها نحو 6 آلاف لغم بحري، يمكن استخدامها في عمليات تلغيم الممرات المائية. عطورات وآيفونات وبضائع اخرى متناثره في البحر كانت من نصيب صيادي السمك ،حيث تناثرت من سفينه تم استهدافها في بحر هرمز https://t.co/Qehmy3TWbr — QAIS ALQASIMIًً (@Turki81873615) October 14, 2026

قالت مجلة مودرن دبلوماسي إن استقرار الملاحة في مضيق هرمز يمثل عاملًا محوريًا في استعادة التوازن لأسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية، مؤكدةً أهمية ضمان حرية الملاحة واستمرارية سلاسل الإمداد للحفاظ على أمن الطاقة العالمي. وأوضحت المجلة أن استئناف حركة الشحن بصورة منتظمة يتطلب بيئة بحرية آمنة ومستقرة، مشيرةً إلى أن مرور بعض الناقلات أو التراجع المؤقت في حدة التوترات لا يكفي وحده لضمان تدفق الإمدادات على نحو مستدام، في ظل اعتماد التجارة العالمية للطاقة على ممرات بحرية استراتيجية. وتابعت المجلة أن قطر تحتل موقعًا محوريًا في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية، باعتبارها ثاني أكبر منتج لهذا المورد بعد الولايات المتحدة، وبحصة تقترب من خُمس الطاقة التصديرية العالمية، ما يعكس أهمية دورها في تلبية الطلب الدولي وتعزيز أمن الإمدادات. وأشارت إلى أن التطورات الأمنية في المنطقة تسلط الضوء على الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها البنية التحتية للطاقة في الخليج، وعلى ضرورة توفير الظروف الملائمة لاستمرار عمليات الإنتاج والنقل والتصدير، بما يدعم استقرار الأسواق ويحافظ على تدفق الإمدادات إلى الدول المستهلكة. وأكدت أن قطاع الغاز الطبيعي المسال يرتبط بمنظومة تشغيلية متكاملة تشمل الإنتاج والمعالجة والتخزين والنقل البحري، وهو ما يجعل انتظام حركة الملاحة عنصرًا أساسيًا في ضمان استمرارية الإمدادات، إلى جانب توافر البنية التحتية المتخصصة وناقلات الغاز. وبيّنت أن ضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز من شأنه دعم حركة التجارة الدولية وتعزيز ثقة شركات الطاقة والشحن، بما يساعد على استقرار الأسواق وتحسين قدرة الدول المستوردة على التخطيط لتلبية احتياجاتها المستقبلية. وأضافت أن أهمية أمن الملاحة تتجاوز الأبعاد الإقليمية، نظرًا لارتباط تدفقات الطاقة عبر الخليج بأمن الإمدادات العالمية واستقرار النشاط الصناعي وتوليد الكهرباء في العديد من الاقتصادات الكبرى. تسوية إقليمية تدعم أمن الطاقة والتجارة الدولية واختتمت المجلة بالتأكيد على أن تعزيز أمن الملاحة في مضيق هرمز والتوصل إلى تفاهمات إقليمية مستدامة من شأنهما دعم استقرار أسواق الطاقة، والحد من المخاطر التي تواجه حركة التجارة الدولية، وتعزيز ثقة المستثمرين وشركات الشحن في استمرارية سلاسل الإمداد. وبيّنت أن ضمان حرية الملاحة واستقرار الممرات البحرية الاستراتيجية يمثل مصلحة مشتركة للدول المنتجة والمستهلكة للطاقة، في ظل الترابط الوثيق بين أمن الخليج واستقرار الاقتصاد العالمي.

أكد موقع «ديفنس 24» أن قطر تقترح إطارًا للأمن الإقليمي قائمًا على عدم الاعتداء والتعايش مع إيران، في مبادرة تعكس حرص الدوحة على تعزيز أمنها الوطني وضمان موثوقية صادراتها من الغاز. وأوضح الموقع أن نجاح هذه المبادرة يرتبط بالحد من مخاطر امتداد الصراع بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، إلى دول أخرى في المنطقة، مشيرًا إلى أن قطر تمضي في دفع الحوار مع طهران بالتوازي مع استمرار التعاون الدفاعي مع واشنطن. وأشار الموقع إلى أن اعتماد قطر على مضيق هرمز يمنح المبادرة بُعدًا اقتصاديًا مهمًا، موضحًا أنه وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، مرّ نحو خُمس التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال عبر المضيق في عام 2024، وكان معظمها من قطر. وبيّن أن حماية منشآت إنتاج الغاز ومحطات التصدير تمثل جانبًا أساسيًا من أمن الإمدادات القطرية، إلى جانب ضمان الالتزام بمواعيد التسليم بعد مغادرة ناقلات الغاز الطبيعي المسال الموانئ. ويعكس ذلك أهمية استقرار الممرات البحرية بالنسبة إلى قدرة قطر على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأسواق العالمية. -إطار أمني مشترك وأضاف الموقع أن التداعيات الاقتصادية تتجاوز عائدات التصدير الحالية، إذ إن حماية منشآت الطاقة، مهما بلغت فاعليتها، لا تلغي التكاليف الناجمة عن التأخير على طول مسارات الشحن. ومن هذا المنطلق، ترتبط قيمة الترتيبات الأمنية الإقليمية، بالنسبة إلى الدوحة، بمدى قدرتها على ضمان انتظام الصادرات وإتاحة التخطيط للشحنات بعيدًا عن الاضطرابات المتكررة والتجاذبات السياسية. وفي ما يتعلق بالجهود الدبلوماسية، أشار الموقع إلى أن المقترح الإيراني لإنهاء الحرب، الذي أوردته وكالة رويترز في 28 سبتمبر، يكشف عن تعقيدات الوساطة القطرية، إذ ربط المقترح إعادة فتح مضيق هرمز، ضمن تدابير أخرى، برفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية وإلغاء العقوبات المفروضة على النفط الإيراني. وأوضح أن قطر تستطيع مواصلة جهودها الرامية إلى تقريب وجهات النظر والتوصل إلى تسوية، غير أن الترتيبات الأمنية الإقليمية تحتاج إلى أن تترافق مع خطوات لمعالجة النزاع الأمريكي الإيراني، الذي لا تستطيع دول الخليج تسويته بمفردها. ولفت الموقع إلى أن أحد المسارات الممكنة يتمثل في البدء بترتيبات محددة تشمل التواصل في أوقات الأزمات، وحماية البنية التحتية المدنية، وتأمين الملاحة البحرية. ومن شأن الالتزام بهذه الترتيبات أن يساعد في اختبار مدى استعداد الأطراف للتوصل إلى اتفاق أوسع نطاقًا. كما أوضح أن البدء بخطوات عملية ومحددة من شأنه تقليل مخاطر إنشاء مؤسسات وآليات معقدة قبل التأكد من استعداد الأطراف للالتزام بالقواعد الأساسية، بما يتيح بناء الثقة تدريجيًا وتهيئة الظروف لتعاون إقليمي أكثر استدامة. -المصالح المتباينة وأكد الموقع أن تباين المصالح لا يزال يشكل تحديًا أمام تحقيق هذا الهدف، موضحًا أن قطر تسعى إلى ضمان حرية تصدير مستدامة، في حين قد تستخدم طهران قدرتها على التأثير في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز أداةً للضغط في نزاعها مع الولايات المتحدة. وأشار إلى أن الحد من استخدام هذه الأداة يتطلب التوصل إلى اتفاق يجعل الالتزام به أكثر فائدة لإيران من العودة إلى التصعيد، لافتًا إلى أن مجرد إعلان مبادئ حسن الجوار لن يكون كافيًا لتجاوز هذه التباينات. وبحسب الموقع، فإن نجاح المبادرة القطرية يتمثل في تقليص مخاطر التعرض للهجمات، واستعادة القدرة على التخطيط لتسليم شحنات الغاز بصورة مستقرة، بعيدًا عن التوترات المتكررة بين الولايات المتحدة وإيران. واختتم الطرح بالتأكيد على أن المبادرة القطرية يمكن أن تسهم في تحقيق هذه الأهداف إذا ارتبطت الالتزامات الأمنية الإقليمية باتفاقات تعالج الحرب الدائرة. أما في غياب هذا الترابط، فستظل التحسينات المؤقتة في أمن الملاحة البحرية عرضةً للتأثر بقرارات متباينة.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن اتفاق مفاجئ مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن الديزل أثار قلق أوكرانيا. ⁠قال ترامب، ⁠⁠إن روسيا وافقت على ضخ ⁠⁠أكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل على الفور إلى ‌‌الأسواق الأمريكية والعالمية، وذلك عقب ما وصفها بأنها محادثات ناجحة للغاية مع بوتين. وأضاف ترامب، بحسب موقع الجزيرة نت، ⁠⁠أن روسيا سترسل ⁠⁠بعد ذلك 3 ملايين طن من وقود الديزل ⁠⁠في غضون فترة زمنية ⁠⁠قصيرة وفقاً ⁠⁠لحالة مصافي الديزل هناك، وستزود السوق بنحو 500 ألف طن ‌‌أخرى في نوفمبر ثم مليون ‌‌طن ‌‌بعد ذلك مباشرة. وفي حين أفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأنها ستصدر ترخيصاً مؤقتاً للسماح بتدفق الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية، أكد ترامب أن أسعار الديزل للأمريكيين والعالم ستشهد انخفاضاً قياسياً بعد الاتفاق مع روسيا والسيطرة الكاملة على مضيق هرمز. وأثار إعلان ترمب تنديداً من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي تخوض بلاده حرباً مع روسيا منذ أكثر من 4 سنوات، وقال عبر حسابه على منصة إكس إن روسيا ستقابل هبة الديزل بمزيد من الإرهاب والغدر، معتبراً أن السماح لروسيا ببيع المنتجات النفطية يمثل استثماراً في حرب ينبغي إنهاؤها لا إطالة أمدها. ويأتي إعلان ترمب المفاجئ بعد أن وقّع الشهر الماضي قانوناً لفرض عقوبات واسعة على روسيا بهدف تقييد اقتصادها في مجال الطاقة، من بين مجالات أخرى تغذي حربها مع أوكرانيا. ويفرض القانون عقوبات على مسؤولين روس وبنوك وأسطول الظل من ناقلات النفط، ويحظر أي استثمار أمريكي جديد في روسيا والتعامل مع الديون السيادية. ولم تستورد الولايات المتحدة النفط أو الغاز الروسي منذ عام 2022، حين حظرت إدارة الرئيس السابق جو بايدن استيرادهما رداً على غزو موسكو لأوكرانيا، وذلك وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

-حالة اللاحرب واللاسلم تهدد المنطقة والاقتصاد العالمي -أزمة هرمز تستدعي مراجعة إستراتيجية شاملة في الخليج -كيف أصبحت دول المنطقة رهينة صراع لم تكن سببًا في اندلاعه؟ دعا خبير الطاقة الدكتور رودي بارودي قطر ودول الخليج إلى مراجعة شاملة لقدراتها الاستراتيجية واستخلاص دروس أزمة هرمز، بما يحمي أمنها ومصالحها ويحول دون تكرار الأزمة. وأكد في حوار مع «الشرق» حول كتابه الأخير «حروب المضائق: حالة هرمز»، أن دولة قطر برزت بين الدول الساعية إلى الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، مشددًا على أهمية الحوار والدبلوماسية وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة لتحقيق تهدئة دائمة ومنع تجدّد الصراع. وحذّر من أن استمرار حالة اللا حرب واللا سلم يُبقي أسعار الطاقة مرتفعة ويُفاقم الأعباء الاقتصادية على دول العالم وشعوبها. ◄ ما أبرز القضايا التي يتناولها الكتاب، وما الذي دفعك إلى تأليفه؟ يتناول الكتاب كيف أصبحت دول المنطقة رهينة صراع لم تكن سببًا في اندلاعه، وكيف يمكننا الحيلولة دون تكراره. رأيت فيه وسيلة لاستخلاص شيء إيجابي من هذه الكارثة. فقد عشت وعملت في دول الخليج على مدى نحو خمسة عقود، وأسهمت ضمن فرق ساعدت في تخطيط منشآت نفط وغاز تعرّضت لأضرار جراء الهجوم الإيراني. قطر وطني الثاني، وما يهدّد أمنها وسلامة أهلها يمسّني شخصيًا. وآمل أن تكون هذه الأزمة دافعًا لتعزيز الوعي بسبل منع النزاعات وتسويتها، والحيلولة دون تكرارها. ◄ وما هي الدروس المستفادة ؟ أولها أن النظام الدولي الحالي، مهما كانت أوجه قصوره، يظل أفضل ما توصّل إليه العالم حتى الآن. فالصراع على هذا المضيق يعود إلى ما يقارب ألف عام، من تنازع السكان الأصليين على حقوق الصيد واللؤلؤ والتجارة، إلى صراع القوى الاستعمارية و«حرب الناقلات» بين إيران والعراق 1986-1988. وما يمنح هرمز هذه الأهمية الاستثنائية هو أن جغرافيته الفريدة تتحكّم في منفذ منطقة تختزن ثروات جيولوجية هائلة، تمثّل حصة كبيرة من أكثر السلع قيمة وطلبًا في العالم. ولا أحد يستطيع تحمّل تكرار ما حدث. ومن ثمّ، فإن مضاعفة الجهود لخفض التوتر، واستعادة الهدوء، ومنع تكرار الأزمة، ضرورة يمليها المنطق والواجب الأخلاقي معًا. ◄ كيف ينبغي لمجلس التعاون الخليجي أن يستجيب؟ برؤية استراتيجية، وبمهنية وكفاءة، وبسرعة من دون تسرّع. فقد أكّدت هذه الأزمة مدى انكشاف دول الخليج أمام المخاطر، والاستجابة المسؤولة تبدأ بإجراء تقييم شامل لما حدث. لا يحق لأحد خنق الاقتصاد العالمي. ومع أن هذا ما تحاول إيران فعله، فإن علينا ألّا نكتفي بالإدانة، بل نُجري مراجعة للأسباب الجذرية للصراع، ونسأل أنفسنا عمّا إذا كانت خطواتنا ستزيد احتمال اندلاع حرب أخرى أم تقلّله. وقد بدأ بعض المراقبين يدعون دول مجلس التعاون إلى تقليص علاقاتها مع الولايات المتحدة، وأنا لا أتفق معهم. فالتحوّلات المفاجئة والجذرية كثيرًا ما تبعث برسالة تناقض الجدية والحزم. والأجدى أن تدرس قطر وجيرانها الوقائع، كلٌّ بحسب ظروفه، ثم تقرّر ما إذا كانت هناك حاجة إلى إعادة التوازن في تحالفاتها. ◄ إلى أين تتّجه الأزمة في رأيك؟ في ضوء كل المفاجآت التي شهدناها حتى الآن في هذا الصراع، سيكون من المجازفة التنبؤ بما سيحدث لاحقًا. وبالطبع، يظل احتمال تحقيق اختراق دبلوماسي قائمًا، وقد برزت قطر بين الدول الساعية إلى الوساطة بين الأمريكيين والإيرانيين. لكن الفجوات بين الجانبين لا تزال كبيرة، والثقة المتبادلة تكاد تكون معدومة. وفي غياب اتفاق دائم، لا يمكن للوضع الراهن أن يستمر على المدى الطويل، وهناك سيناريوهات عدّة قد تدفع أحد الطرفين إلى التصعيد. ◄ إذن، هل تتوقّع تجدّد التصعيد؟ ليس بالضرورة. لكن الوضع الحالي غير مستقر بطبيعته، ولا يشعر أيٌّ من الطرفين بالرضا عنه، فيما تتعدّد احتمالات الاحتكاك بين القوات الأمريكية والإيرانية. وبصراحة، لا يحتاج الوضع إلى تصعيد جديد كي يزداد سوءًا، فاستمرار حالة اللاحرب واللاسلم فترة طويلة، بما يكفي لإبقاء أسعار النفط والغاز والأسمدة مرتفعة، سيواصل إضعاف الاقتصادات حول العالم وإفقار مليارات البشر. ◄ فما الحل إذن؟ لا يوجد حل سحري.. دولة قطر ودول مجلس التعاون الأخرى لا تستطيع فرض وقف لإطلاق النار، لكنها قد تتكبّد أضرارًا أشد إذا استؤنفت العمليات العسكرية الشاملة. والحل، في رأيي، هو الثقة بالحوار والدبلوماسية، وبالآليات التي تتيحها أجهزة الأمم المتحدة، وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، ومواصلة تذكير الأطراف المتحاربة بمسؤولياتها. وكما يوضح الكتاب، ظلّ هرمز ساحة للتنازع على مدى قرون، ما يستدعي من دول مجلس التعاون السعي إلى تهدئة دائمة ومراجعة قدراتها الاستراتيجية، فرديًا وجماعيًا. ومع تداعيات هذه الحرب غير المسبوقة، ينبغي أن تكون هذه اللحظة نقطة انطلاق نحو منطقة خليجية تحمي مصالحها.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيرانوافقت على ألا تمتلك سلاحاً نووياً، مضيفاً بحسب الجزيرة عاجل بمنصة إكس، مساء اليوم الخميس، أنكميات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز حالياً أكبر مما كانت عليه قبل الحرب بين الجانبين التي مر على اندلاعها 215 يوماً. وفي تصريحات سابقة قال ترامب، بحسب موقع الجزيرة نت اليوم، إن استئناف الهجمات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي أمر ممكن، قائلاً إنه قد يُبيد إيران، حسب تعبيره، مضيفاًبخصوص رفضه المقترح الإيراني الأخير- أن ما رفضه قبل عام لن يقبله اليوم. ونقل موقع أكسيوس الأمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو طالب الوفد الإيراني بمغادرة الولايات المتحدة فوراً بعد انتهاء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ81، في وقت تعثرت فيه المحادثات، فيماقال مسؤول أمريكي إن حاملة الطائرات روزفلت غادرت مع مجموعتها الضاربة قاعدة سان دييغو متجهة إلى الشرق الأوسط.

أكد الدكتور محمد الشيحي، المدير التنفيذي للمعهد العالمي للدراسات الإستراتيجية، أن دولة قطر تتمتع بسمعة دولية راسخة في مجال الوساطة وحل النزاعات، وسجل مشهود في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، ما يؤهلها للاضطلاع بدور مهم في التعامل مع الأزمة الراهنة والمساهمة في البحث عن حلول، رغم تعقيدات المشهد وصعوبة التوصل إلى تسوية سريعة. جاء ذلك خلال ندوة «أزمة مضيق هرمز - التحديات والحلول»، التي نظّمها المركز القطري للصحافة بالتعاون مع المعهد العالمي للدراسات الإستراتيجية، وأدارها الإعلامي طارق العجي، المذيع بتلفزيون قطر، بحضور عدد من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى دولة قطر، إلى جانب صحفيين وإعلاميين. وناقشت الندوة، التي أُقيمت في قاعة الأستاذ ناصر العثمان، الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية لمضيق هرمز، والتحديات المرتبطة بأمنه، وانعكاسات التطورات الإقليمية على حركة الملاحة والتجارة وأمن الطاقة، إلى جانب الحلول والخيارات المطروحة للتعامل مع الأزمات المحتملة. وقال د. الشيحي إن الدور القطري يمكن أن يسهم، على أقل تقدير، في خفض مستوى التصعيد وإبقائه ضمن حدود يمكن السيطرة عليها، بما يفتح المجال أمام التوصل إلى هدنة وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار وإعادة النظر في بعض بنود مذكرة التفاهم، وصولاً إلى تفاهمات تحول دون الانزلاق إلى مزيد من التصعيد أو اندلاع حرب شاملة. وقال إن حساسية مضيق هرمز ترتبط بحجم المصالح الدولية المتشابكة فيه، ولذلك فإن أي اضطراب في حركة الملاحة عبره لا يمكن النظر إليه باعتباره شأناً يتعلق بإيران والولايات المتحدة وحدهما، وإنما قضية تمس مصالح عدد كبير من الدول والقوى الاقتصادية الكبرى. وأكد أن المنطقة لن تعود بسهولة إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل الحرب بين إيران والولايات المتحدة، في ظل وجود مواقف ومصالح جديدة أفرزتها التطورات الأخيرة، موضحًا أن إيران تتمسك بطريقة معينة في التعامل مع مضيق هرمز، في حين تتمسك دول الخليج بضرورة العودة إلى حرية الملاحة وضمان انسيابية حركة السفن عبر المضيق. من جهته، قال السيد صادق محمد العماري، المدير العام للمركز القطري للصحافة، إن تنظيم الندوة يأتي في إطار حرص المركز على مواكبة القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وفتح مساحات أوسع للنقاش المتخصص حول تطوراتها وانعكاساتها، من خلال استضافة نخبة من الخبراء والمتخصصين وإتاحة المجال أمام الصحفيين والإعلاميين؛ للاستماع إلى رؤاهم وتحليلاتهم. وأوضح أن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تفرض على المؤسسات الإعلامية والصحفيين امتلاك معرفة أعمق بخلفيات الأحداث وتشابكاتها وأبعادها السياسية والاقتصادية والأمنية، وعدم الاكتفاء برصد التطورات الآنية، لافتاً إلى أن الندوات المتخصصة توفر بيئة مناسبة للحوار المباشر مع الخبراء، وطرح التساؤلات التي تسهم في قراءة المشهد بصورة أكثر شمولاً وعمقاً.

قال الأدميرالبراد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية /سنتكوم/، إن القوات الأمريكية سهلت العبور الآمن لمليار برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز، خلال الشهرين الماضيين، كما ساعدت أكثر من ألفي سفينة تجارية على اجتياز الممر المائي. وأضاف كوبر، في تحديث نشرته القيادة المركزية الأمريكية على حسابها بمنصة /إكس/ اليوم، أن ممرات العبور الرئيسية في مضيق هرمز خالية من الألغام، وأن آلاف السفن تواصل استخدام المضيق. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها على زيادة حجم حركة الملاحة عبر المضيق، وأن حجم نقل النفط والبضائع خلال الأسبوعين الماضيين هو الأعلى مقارنة بالشهور الستة الماضية. وفيما يتعلق بإيران، قال كوبر إن بلاده تواصل فرض حصار صارم على صادراتها النفطية، وإنها لم تتمكن من تصدير أي برميل نفط.

قال تقرير لمركز «ريسبونسيبل ستيت كرافت» إن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى لتعزيز قدرتها على الصمود في ظل الحرب الدائرة وإغلاق مضيق هرمز، على بناء طرق بديلة للتصدير، وتوسيع الإنتاج في الخارج، وتعزيز المخزونات الاستراتيجية، وتوزيع البنية التحتية الحيوية على نطاق أوسع. وقال جيم كرين، زميل والاس إس. ويلسون لدراسات الطاقة في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس، إن الحرب لا تغير حقيقة أن احتياطيات الخليج الضخمة من النفط والغاز منخفض التكلفة هي الأكثر ربحية في العالم، لكنها تشير إلى المستثمرين، بما في ذلك شركات النفط الوطنية المحلية، إلى إمكانية منعهم من نقل الشحنات إلى الأسواق. وأشار كرين إلى أن قدرة إيران على إغلاق مضيق هرمز تضيف مستوى جديدًا من المخاطر السياسية، ما يزيد من أهمية تنويع مسارات التصدير وتعزيز القدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية. وبيّن التقرير أن قطر تتمتع بأصول سيادية ضخمة وهوامش مالية كبيرة، كما اتخذت الدوحة خطوات لتعزيز الثقة في نظامها المالي. وأوضح جوزيف كيشيشيان أن الدوحة أعادت مؤخرًا نحو 13 مليار دولار من الأصول الموجودة لدى مؤسسات غربية إلى البلاد، بهدف دعم السيولة المحلية ومساندة البنوك المحلية، بما وفر هامشًا إضافيًا للنظام المصرفي. وقال أندرياس كريغ، الأستاذ المشارك في قسم الدراسات الدفاعية بكلية كينغز لندن، إن مركز الإنتاج افي رأس لفان يعمل على استعادة قدراته، مشيرًا إلى أن قطر استخدمت مشروع «غولدن باس» في الولايات المتحدة، الذي تملك شركة الغاز الحكومية القطرية الحصة الكبرى فيه، إلى جانب عمليات مبادلة الشحنات، للتعويض عن جزء من صادرات الغاز. وأضاف أن الأزمة من المرجح أن تؤدي إلى تسريع جهود قطر لتوسيع استثماراتها في قطاع الطاقة بالخارج وتنويع مواقعها جغرافيًا. وقال: «أتوقع أن تتعافى القدرة الإنتاجية المادية بوتيرة أسرع بكثير من عودة حركة التصدير إلى طبيعتها».

تستضيف سلطنة عمان اجتماعا لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وإيران في مدينة صلالة غدا الإثنين، لبحث مستقبل مضيق هرمز. وتأتي هذه المساعي في أعقاب المحادثات التي جرت مؤخرا بين مسقط وطهران بشأن مستقبل الملاحة في المضيق، حيث بحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عراقجي الشهر الماضي إطارا مرحليا لإدارة حركة السفن. وشمل المقترح إنشاء ممر ملاحي مؤقت والعمل بصورة مشتركة على إزالة الألغام، على أن تستمر المفاوضات الفنية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تتعلق بإدارة الحركة البحرية وتبادل المعلومات والخدمات الملاحية والأمنية. وتسعى سلطنة عمان من خلال هذا المسار إلى الفصل بين الحاجة العاجلة إلى استعادة حركة الملاحة وبين الخلافات السياسية الأوسع بين إيران والولايات المتحدة. وتقول مسقط إن الترتيب المؤقت يمكن أن يوفر أساسا عمليا لعودة السفن، بينما تُترك قضايا الإدارة الدائمة للمضيق والتفاهمات السياسية الأوسع لمفاوضات لاحقة، مع التأكيد على ضرورة إشراك الدول الخليجية المطلة على الممر. وتحظى الجهود العمانية بدعم تحركات إقليمية موازية، من دولة قطر وجمهورية باكستان اللتين تقودان الوساطة بين طهران وواشنطن. ويعكس الاجتماع المرتقب بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون والوزير الإيراني محاولة خليجية للانتقال من مراقبة الأزمة إلى المشاركة المباشرة في صياغة ترتيبات مؤقتة تضمن استمرار تدفق الطاقة وتحد من مخاطر توسع المواجهة. وكانت صحيفة فاينانشال ‌تايمز كشفت عن تفاصيل هذا الاجتماع الذي يأتي في إطار مسعى تقوده سلطنة عمان للتهدئة في هرمز عبر مسار إقليمي تشارك فيه دول الخليج، في محاولة لمنع تحول المضيق إلى ساحة مواجهة مفتوحة تهدد أمن الطاقة والتجارة الدولية. من جهتها، أعلنت المنامة رفضها المشاركة في الاجتماع الخليجي الإيراني لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، مؤكدة أنها «لن تكون طرفا في أي اجتماع جماعي يضم إيران قبل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين». وقالت الخارجية البحرينية في بيان، إن موقف المملكة سبق إبلاغه إلى سلطنة عمان عبر القنوات الرسمية، مؤكدة في الوقت ذاته تقديرها لمساعي مسقط وتمسكها بالحوار سبيلا لتسوية الخلافات. وأضافت أن أي ترتيب بشأن الملاحة في مضيق هرمز يجب أن يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، ويصون حق المرور العابر لجميع السفن دون تمييز أو رسوم أو تصاريح، وبمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي كافة.

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات، قيام إيران باستهداف الناقلة السعودية سدر أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أسفر عن وقوع وفيات بين أفراد طاقم الناقلة. وأكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام للمجلس، في بيان له، أن هذا الاعتداء يشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا جسيما لمبادئ القانون الدولي، وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية، بما يعرض أمن المنطقة واستقرارها وحركة التجارة العالمية لمخاطر جسيمة. وشدد على وقوف دول مجلس التعاون مع السعودية في كل ما من شانه أن يحفظ أمنها ومصالحها.

أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن الهجمات المستمرة وتعطيل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، وتحديدا عند مضيق باب المندب، تؤدي إلى عرقلة تدفق إمدادات الطاقة والأسمدة وغيرها من السلع الأساسية عالميا. وقال غوتيريش في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة، اليوم، إن الأزمات تخنق شرايين التجارة العالمية وتفرض ضغوطا هائلة على النظام الغذائي العالمي، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وتفاقم الجوع، وتراجع المحاصيل، وزيادة المعاناة لا سيما بالنسبة للفئات الأكثر ضعفا في العالم. وشدد غوتيريش على ضرورة أن لا تتحول الممرات البحرية الاستراتيجية أبدا إلى أدوات للإكراه وأن لا يصبح الإمداد الغذائي العالمي أبدا ضحية جانبية للصراعات، مبينا أن أسعار النفط ما تزال مرتفعة بنحو 33 بالمئة عما كانت عليه عند اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، كما أن أسعار شحن الحاويات عالميا أعلى بنسبة 84 بالمئة مما كانت عليه قبل عام فيما تشهد تكاليف الأسمدة وغيرها من المدخلات الأساسية ارتفاعا حادا أيضا.

استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل استمرار الجمود بين الولايات المتحدة وإيران وتصاعد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات إلى 93.82 دولار للبرميل، بعد صعودها 2.4 بالمئة في الجلسة الماضية. في المقابل، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات إلى 86.78 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها 2.3 بالمئة أمس الخميس. وعلى مدار الأيام الخمسة الماضية، ارتفع سعر برنت بأكثر من 7 بالمئة، فيما زاد الخام الأمريكي بأكثر من 8 بالمئة، ليصلا إلى أعلى مستوياتهما منذ 24 يوليو الماضي. وانتهت هذا الأسبوع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن دون مساع من الجانبين لاستئناف المحادثات، وسط مخاوف متزايدة من استمرار اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

- نتطلع إلى التوصل لاتفاق بين عُمان وإيران بشأن هرمز - التنسيق الخليجي مستمر للتعامل مع تداعيات الأزمة -نحرص على الدفع نحو تطبيق ما تم الاتفاق عليه بشأن غزة - قطر ملتزمة بحماية شعبها وأرضها وسيادتها أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن دولة قطر تواصل جهودها لوقف التصعيد واستعادة ووقف إطلاق النار، مع التأكيد على ضرورة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة وإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، مشددًا على أن الدبلوماسية والحوار هما السبيل الوحيد لتجاوز الخلافات والصراعات. وقال الأنصاري، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية، إن التنسيق الخليجي مستمر على مختلف المستويات للتعامل مع التداعيات المحتملة للأزمة، والعمل بصورة مشتركة لمنع عودة التصعيد وتعزيز أمن واستقرار المنطقة. وبشأن الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، أوضح الأنصاري أن التركيز الحالي ينصب على احتواء الأزمة الراهنة والعودة إلى المسار الدبلوماسي، لافتًا إلى أن التطورات الراهنة شملت خرق وقف إطلاق النار والمستجدات في مضيق هرمز، وهو ما يستدعي العمل على العودة إلى ما نصت عليه مذكرة التفاهم واستئناف المفاوضات. وأعرب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية عن تطلع دولة قطر إلى التوصل إلى اتفاق بين سلطنة عُمان وإيران بشأن مضيق هرمز، بما يهيئ الظروف للعودة إلى طاولة المفاوضات، موضحًا أنه لا توجد مستجدات في الوقت الراهن، وأن الجهود لا تزال تترقب التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، بما يقود إلى استئناف المفاوضات وتجنب مزيد من التصعيد في المنطقة. وحول التنسيق الخليجي بشأن خفض التوتر، أكد وجود تنسيق مستمر بين دول مجلس التعاون الخليجي على مستويات القادة ووزراء الخارجية والمسؤولين الأمنيين والدفاعيين، لضمان الجاهزية للتعامل مع أي تداعيات محتملة، مشيرًا إلى أن الآليات الدبلوماسية الخليجية تعمل بصورة جماعية في هذا الاتجاه. كما بين الأنصاري أن الدعوة لا تزال مفتوحة لإيران لإرسال فريق فني للاطلاع على كافة تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ المتعلقة بطياريها، مشيرًا إلى أنه سبق توجيه هذه الدعوة رسميًا لطهران، غير أنها لم تستجب. وأضاف أن دولة قطر فوجئت بتصريحات إعلامية إيرانية وصفها بأنها «عارية تماماً عن الصحة» وتتضمن ادعاءات غير منطقية، مؤكداً أن الدوحة قامت بجميع الإجراءات المطلوبة وفق التزاماتها الدولية والإنسانية. وأوضح أن الطائرات الإيرانية التي تم التعامل معها كانت قد دخلت الأجواء القطرية واستهدفت مدينة الدوحة، وتم التعامل معها وفق قواعد الاشتباك المتعارف عليها بعد التأكد من اختراقها الأجواء القطرية، منوهاً بأنه جرى التواصل مع الطيارين إلا أنه لم تكن هناك استجابة، ما استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما باشرت فرق البحث والإنقاذ مهامها فوراً وفقاً للالتزامات الدولية ذات الصلة حيث تمكنت من العثور على بقايا أحد الطيارين وجرى إبلاغ الجانب الإيراني بذلك، قبل أن تختتم عمليات البحث بعد العثور على بقايا الجثمان وتم تسليمه إلى السلطات الإيرانية التي قامت بتشييعه. وأشار إلى استقبال قطر الوفد الإيراني وتقديمها عروضاً له للاطلاع على تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ، إلا أن الجانب الإيراني لم يتجاوب مع الدعوة الموجهة إليه، مؤكداً أن دولة قطر ليست معنية بما وصفه بمحاولات الاستهلاك الإعلامي الداخلي، وأن موقفها ثابت في حماية سيادتها والتصدي لأي اعتداء مماثل مستقبلاً. وبشأن فلسطين، حذّر الأنصاري من أنّ رفض إسرائيل لخريطة الطريق في غزة يُمثّل خطورة عالية، مؤكدًا حرص دولة قطر على الدفع نحو تطبيق خطة الرئيس الأمريكي ترمب بشأن غزة وفق ما تم الاتفاق عليه سابقًا في ظل استمرار عدم التزام الجانب الإسرائيلي.

- تنويع مصادر الاستيراد وتوسيع الشراكات التجارية يمثلان ضرورة اقتصادية -الإيفاء بالعقود المبرمة قبل الأزمة يحمّل شركات المقاولات والتجار خسائر كبيرة -الأزمة الحالية تقدم درساً لتعزيز سلاسل الإمداد وعدم الاعتماد على مسار واحد - القطاع الخاص أثبت قدرة كبيرة على التكيف مع المتغيرات رغم التحديات أكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر أن الاضطرابات الحادة التي شهدتها حركة الملاحة في مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب في المنطقة في 28 فبراير 2026 أحدثت تأثيرات واسعة ومباشرة على التجارة الدولية وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن ما حدث خلال الأشهر الماضية أثبت مجدداً أن أمن الممرات البحرية الاستراتيجية يمثل أحد المرتكزات الأساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي. وقال إن الأرقام الصادرة عن المؤسسات الدولية تعكس بوضوح حجم التأثير الذي تعرضت له التجارة العالمية، حيث أظهرت بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» أن حركة عبور السفن عبر المضيق تراجعت في ذروة الأزمة بنحو 95%، من حوالي 130 سفينة يومياً في فبراير إلى نحو 6 سفن يومياً خلال مارس، وهو انخفاض غير مسبوق في أحد أهم الشرايين البحرية العالمية. وأكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري في تصريحات خاصة لـ «الشرق» أن إغلاق مضيق هرمز ألقى بآثاره المباشرة على القطاع الخاص القطري، مشيراً إلى أن الشركات المحلية باتت تواجه تحديات متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والنقل والتأمين، وتأخر وصول البضائع والمواد الخام، الأمر الذي انعكس بصورة واضحة على تكاليف التشغيل وتنفيذ المشاريع، وأصبح يشكل أحد أبرز التحديات أمام مجتمع الأعمال في المرحلة الحالية، حيث ارتفعت تكلفة الواردات بنسبة تزيد عن 30٪ بسبب اضطرابات حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وأوضح سعادته أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، وبالتالي فإن أي اضطرابات في حركة التجارة الدولية تنعكس بصورة مباشرة على أداء الشركات، مضيفا أن الأزمة الحالية فرضت واقعاً جديداً على الشركات، حيث ارتفعت أسعار العديد من المواد المستوردة، كما زادت تكاليف النقل والشحن والتأمين، وهو ما أدى إلى زيادة الأعباء المالية على المؤسسات، خاصة تلك المرتبطة بعقود طويلة الأجل تم توقيعها قبل اندلاع الأزمة وبأسعار تختلف كثيراً عن الأسعار الحالية. وأشار إلى أن العديد من شركات المقاولات والتجار المحليين أصبحوا يتحملون فروقات كبيرة في أسعار المواد الأساسية ومستلزمات الإنتاج، في الوقت الذي تظل فيه العقود الموقعة ملزمة لهم بالأسعار السابقة، الأمر الذي يؤدي إلى تآكل هوامش الربحية، بل وتحمل بعض الشركات خسائر مالية نتيجة عدم قدرتها على تحميل العملاء الزيادات التي طرأت على الأسعار بسبب الظروف الاستثنائية. وأضاف أن هذه تمتد إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على الاستيراد، حيث تأثرت الشركات التي تستورد المعدات وقطع الغيار والمواد الأولية والسلع الاستهلاكية، كما واجهت بعض المؤسسات صعوبة في الالتزام بمواعيد التسليم نتيجة تغير مسارات الشحن أو تأخر وصول الشحنات، وهو ما يفرض ضغوطاً إضافية على الشركات في الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها. وأكد بن طوار أن القطاع الخاص القطري أثبت، كما فعل في أزمات سابقة، قدرة كبيرة على التكيف مع المتغيرات، حيث سارعت العديد من الشركات إلى البحث عن بدائل لطرق النقل التقليدية، وتنويع مصادر الاستيراد، وإعادة تنظيم سلاسل التوريد بما يضمن استمرار أعمالها وتقليل تأثير الأزمة على السوق المحلي. كما عمل الموردون المحليون على بناء علاقات مع أسواق جديدة والاستفادة من الخيارات اللوجستية المتاحة، الأمر الذي ساهم في استمرار تدفق معظم السلع والمواد إلى السوق القطرية رغم الظروف الاستثنائية. وأشار إلى أن الأزمة الحالية تقدم درساً جديداً حول أهمية تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وعدم الاعتماد على مسار أو سوق واحد، مؤكداً أن تنويع مصادر الاستيراد وتوسيع الشراكات التجارية يمثلان اليوم ضرورة اقتصادية، وليس مجرد خيار، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها التجارة العالمية. ودعا النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى دراسة الآثار التي تحملها القطاع الخاص نتيجة الارتفاع المفاجئ في تكاليف الشحن والمواد، والعمل على إيجاد حلول عملية تراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها الشركات، خصوصاً فيما يتعلق بالعقود التي أبرمت قبل الأزمة، ودعم المتضررين من أصحاب الاعمال من الظروف الاستثنائية الخارجة عن ارادتهم، بما يخفف من حجم الخسائر التي يتحملها المقاولون والتجار، ويساعدهم على الاستمرار في تنفيذ مشاريعهم والمحافظة على استقرار أعمالهم. واختتم سعادته تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، ومواصلة تطوير البيئة اللوجستية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتوسيع الشراكات التجارية مع مختلف الأسواق العالمية، مؤكداً أن القطاع الخاص القطري أثبت قدرته على تجاوز التحديات، وسيواصل القيام بدوره كشريك أساسي في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، وإن طهران تعاني من الحصار. وفي تصريحات للصحفيين، اليوم، ذكر ترامب أن معدل التضخم وصل في إيران إلى ثلاث مئة بالمئة، وأنها تعيش في حالة فوضى والجيش منهار تماما. وتابع: نحن نمرّر ملايين البراميل من النفط. إذا نظرتم إلى الأرقام التي نحققها، ستجدون أن المضيق مفتوح وأسعار النفط تواصل الانخفاض، ما لم نقرر القيام بأمر أشدّ عتيا مما نقوم به الآن. وقال ترامب إن إيران تريد اتفاقا مع واشنطن لكنها ليست مستعدة لقبول الشروط اللازمة لإتمامه، مؤكدا نحن هناك لسبب واحد، وهو عدم تملك إيران للسلاح النووي. وفي الوقت الحالي، وبعدما فعلناه بقاذفات /بي2/، فإن إمكانية استحواذها على السلاح النووي سيستغرق وقتا طويلا. ودعا الرئيس الأمريكي المسؤولين الإيرانيين إلى رفع راية الاستسلام البيضاء، واصفاً إياهم بأنهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة بسبب الضغوط الاقتصادية والحصار.

أدانت دولة قطر بشدة الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتي نفط إماراتيتين تابعتين لشركة أدنوك، أثناء عبورهما مضيق هرمز، وعّدته خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وانتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817. وجدّدت وزارة الخارجية في بيان عبر منصة إكس، اليوم الجمعة، رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط، وتدعو في هذا السياق إلى إعادة فتحه دون شروط، كما تؤكد أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تُعد مبدأً راسخاً لا يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاق المضيق يعرّض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر. وشدّدت الوزارة على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبرّرة على ممتلكات الدول الشقيقة، وتؤكد في الوقت ذاته تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها.

أدانت جامعة الدول العربية الاستهداف الإيراني لناقلتين تابعتين لدولة الإمارات العربية المتحدة أثناء عبورهما مضيق هرمز، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا وغير مقبول للقوانين الدولية ولقرار مجلس الأمن رقم 2817. وشددت الجامعة، في بيان اليوم، على أن تكرار هذه الانتهاكات الإيرانية يشكل تهديداً مباشراً لحرية الملاحة البحرية، فضلاً عما يمثله من تداعيات خطيرة على حركة التجارة الدولية وأمن الطاقة العالمي. وأكدت على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار، داعية إيران إلى وقف هذه الأعمال التصعيدية والامتناع عن أية ممارسات من شأنها تهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية.

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتكررة التي استهدفت ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة أثناء عبورهما مضيق هرمز. وأكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام للمجلس في بيان، أن الاعتداءات الإيرانية تمثل تصعيدا خطيرا ومرفوضا، وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، وذلك وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم (2817). وأعرب البديوي عن رفضه القاطع لأي محاولات إيرانية لتحويل هذا الممر الدولي الحيوي إلى أداة للضغط والتهديد، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات المتكررة، وضمان أمن وحرية الملاحة البحرية، وفقا لمبادئ القانون الدولي وقانون البحار والقرارات الدولية ذات الصلة. وجدد البديوي التأكيد على تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها، ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وممتلكاتها ومصالحها.