أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية على أنحل أزمة مضيق هرمز يجب أن يكون إقليمياً مشدداً على أنتداعيات إغلاقه تتجاوز أسواق الطاقة، مؤكداًصمود اقتصاد دولة قطر ودول المنطقة رغم التبعات. وقال في الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء إنحل أزمة مضيق هرمز يجب أن يكون إقليمياً بمشاركة الدول المتشاطئة والتي تعتمد عليه، مؤكداً أهمية أنيستمر وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا، مضيفاً أن التركيز ينصب الآن على تثبيت ذلك. وجدد التأكيد على أن جميع الأزمات تحل عبر الحوار، مشيراً إلى أن دولة قطر تدعم جهود لبنان لخفض التصعيد وإنهاء الحرب هناك، مضيراً إلى أنالتنسيق جار بشأن التطورات في لبنان مع جميع الأطراف بمن فيهم الأشقاء هناك. وبالعودة للحديث عن أزمة مضيق هرمز، قال الدكتور ماجد الأنصاري إنه لم تكن هناك أي مشكلة في إدارة مضيق هرمز وتداعيات إغلاقه تتجاوز أسواق الطاقة، مضيفاً، بحسب الجزيرة عاجل بمنصة إكس:الوضع في مضيق هرمز طارئ ويجب على الجميع العمل للوصول إلى حل مستدام. وقال إن لغة التهديد غير مقبولة ونتعامل مع كل التهديدات بما يضمن سلامة بلادنا، وإنهلا يمكن تهديد أمن مضيق هرمز من قبل أي طرف ويجب ألا تكون هناك شروط مسبقة لفتحه، مضيفاً:نتواصل مع الشركاء لإعادة فتح مضيق هرمز ووقف التداعيات السلبية لإغلاقه. وجدد التأكيد على دعم دولة قطر لجهود باكستان في الوساطة بين إيران وأمريكا، مشيراً إلى وجوداتصالات إقليمية مكثفة تجري حالياً من أجل إنجاح جهود الوساطة وخفض التصعيد، مشيراً إلى أنقطر تشدد منذ البداية على ضرورة وجود حل دائم لتثبيت وقف إطلاق النار. وأشار إلى أن هجمات إيران على قطر استمرت خلال الحرب وتوقفت مع وقف إطلاق النار، مجدداً رفضكل الادعاءات بشأن وجود اتفاق مع الإيرانيين.

دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، جميع الأطراف إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن غوتيريش يشدد على ضرورة احترام جميع أطراف النزاع حرية الملاحة، بما في ذلك في مضيق هرمز، وفقا للقانون الدولي. يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بفرض حصار بحري على السفن الداخلة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو الخارجة منها، والذي دخل حيز التنفيذ اليوم. وهدد ترامب بتدمير أي سفينة عسكرية إيرانية تنتهك الحصار الأمريكي المفروض على هذا الممر المائي الحيوي والذي تغلقه إيران عمليا بصورة شبه كاملة منذ بداية الحرب. وأشار دوجاريك إلى ضرورة عدم نسيان أن نحو 20 ألف بحار عالقون في هذا النزاع، على متن سفن تواجه صعوبات متزايدة يوما بعد يوم، مذكرا بتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي. ودعا الأطراف إلى مواصلة المفاوضات لإيجاد حل للنزاع، مطالبا بوقف جميع انتهاكات وقف إطلاق النار.

دخل الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية حيز التنفيذ، اليوم الإثنين الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسط توعد الرئيس دونالد ترامب بتدمير أي سفينة هجوم سريع إيرانية تقترب من نطاق الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ. 1- أعلن الجيش الأمريكي أن الحصار يشمل الموانئ الإيرانية على خليج عمان وبحر العرب شرقي مضيق هرمز، مشيراً إلى أنه سيشمل جميع السفن بصرف النظر عن الأعلام التي ترفعها، موضحاً، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الحصار يشمل الساحل الإيراني كله بما في ذلك الموانئ ومحطات النفط على سبيل المثال لا الحصر، وأنه سيُسمَح بمرور الشحنات الإنسانية بما في ذلك المواد الغذائية والإمدادات الطبية وغيرها من السلع الأساسية، بعد تفتيشها. 2- كيف يُنفذ الحصار؟ قبل ساعات قليلة من دخول الحصار حيّز التنفيذ، أكد بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية للبحارة، بحسب موقع الجزيرة نت، أن أي سفينة تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ستُعرَّض للاعتراض والتحويل والاحتجاز. وأضاف البيان أن الحصار لن يعوق ما وصفتها بـحركة العبور المحايدة عبر المضيق، من وجهات غير إيرانية وإليها، موضحاً أن الحصار يشمل الساحل الإيراني كله بما في ذلك الموانئ ومحطات النفط على سبيل المثال لا الحصر، مضيفا أنه سيُسمَح بمرور الشحنات الإنسانية بما في ذلك المواد الغذائية والإمدادات الطبية وغيرها من السلع الأساسية، بعد تفتيشها. 3- حصار بلا سقف زمني وقال مسؤول أمريكي للجزيرة إن الحصار البحري على إيران سيُطبَّق مهما طالت المدة التي يقررها ترمب، وشدَّد على استعداد قوات بلاده لتنفيذ الحصار، مضيفا لدينا ما يكفي من القوات والعتاد لتنفيذه. 4- ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي قوله إن الحصار سيمنح الولايات المتحدة وقتاً كافياً لإزالة الألغام وتأمين ممر آمن للشحن التجاري، مشيراً إلى وجود أكثر من 15 سفينة حربية لدعم العملية. 5- ويرى خبراء أن الحصار يسعى إلى عزل إيران تماماً عن خطوط الملاحة الدولية، وسط تساؤلات بشأن قدرة الجانبين على ضبط إيقاع المواجهة دون الانزلاق إلى حرب شاملة. 6- تبرز عدة نقاط إستراتيجية هي اليوم محور عملية الحصار، بحسب موقع الجزيرة نت، وهي: - بندر عباس: الميناء التجاري الأهم ومركز قيادة البحرية الإيرانية، ويقع مباشرة على تخوم مضيق هرمز. - ميناء جاسك: يمثل الخطة البديلة لطهران عن جزيرة خارك؛ الواقع خارج منطقة مضيق هرمز، ليكون متنفسا لصادرات النفط في حال إغلاق هرمز. - ميناء تشابهار: الميناء الإستراتيجي الذي يربط إيران بالهند ودول آسيا الوسطى، وهو هدف حيوي لقطع طرق التجارة البرية-البحرية. - جزيرة قشم وميناء بوشهر: نقاط ارتكاز للصناعات البتروكيماوية والنشاط العسكري التقليدي. أدوات ضغط إستراتيجية وفقاً للتحليل العسكري، تعتمد واشنطن إستراتيجية تقوم على التحكم في المداخل والمخارج عبر نشر قطعها البحرية في منطقة تمتد من خليج عدن وصولا إلى المحيط الهندي. 7- تُعد القناة 16 (تردد 156.8 ميغاهيرتز) الأداة التقنية لهذا الحصار؛ حيث تلزم القوات الأمريكية كافة السفن التجارية بالتواصل عبر هذا التردد الدولي للاستغاثة والطوارئ، لضمان تفتيشها ومنع وصول الإمدادات أو خروج الصادرات الإيرانية. ويقول العقيد نضال أبو زيد إن القرار يشمل منع الدول والشركات من دفع رسوم عبور المضيق لإيران، مما يعني تجفيفاً كاملاً للموارد المالية الناتجة عن حركة الملاحة. ويهدف هذا الإجراء، إلى دفع طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات بتقديم تنازلات سياسية واسعة.

بدأت الولايات المتحدة فرضها حصارا على موانئ إيران، عقب فشل محادثات إسلام أباد، الرامية الى وضع حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، لم يؤكد الجيش الأمريكي بعد بدء فرض هذا الحظر الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

شدد أرسينيو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، الإثنين على أنه لا يحقّ لأي بلد إغلاق مضيق هرمز أمام حركة النقل البحري. وقال دومينغيز خلال مؤتمر صحافي بموجب القانون الدولي، لا يحقّ لأي بلد حظر الحقّ في العبور الآمن أو حرّية الملاحة عبر المضائق الدولية التي تستخدم لحركة العبور الدولية، وذلك بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. ويأتي تصريح رئيس المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في ظل إعلان الولايات المتحدة أنها ستبدأ الإثنين حصارا على الموانئ الإيرانية بعد فشل المفاوضات مع إيران في إسلام آباد.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عزمها فرض حصار بحري شامل على الموانئ الإيرانية، بدءاً من اليوم الإثنين 13 أبريل عند الساعة العاشرة، في خطوة تمثل تصعيداً جديداً في مسار المواجهة الجارية. وقالت القيادة في بيان، بحسب موقع الجزيرة نت، إن الحصار سيشمل جميع الموانئ الإيرانية المطلة على الخليج العربي وخليج عُمان، مؤكدة أنه سيطال كافة السفن التجارية بمختلف جنسياتها، سواء الداخلة إلى السواحل الإيرانية أو الخارجة منها. وأضافت أنها ستصدر إشعاراً رسمياً يتضمن تفاصيل إضافية للبحارة التجاريين قبيل بدء تنفيذ الحصار، داعية جميع السفن في خليج عُمان ومداخل مضيق هرمز إلى متابعة هذه الإشعارات بدقة. وفي الوقت ذاته، شددت القيادة المركزية الأمريكية على أن قواتها لن تعيق حرية الملاحة للسفن التي تعبر مضيق هرمز من وإلى موانئ غير إيرانية، في محاولة لطمأنة حركة التجارة الدولية.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنّ واشنطن ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، مجدداً تهديده بتدمير البنى التحتية للطاقة بإيران ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لوضع حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط، وذلك بعد ساعات من إخفاق المباحثات بين الطرفين في إسلام آباد. وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز يمكنني القضاء على إيران في يوم واحد... يمكنني (القضاء) على كل ما يتعلق بالطاقة لديهم، كل محطاتهم، كل محطاتهم لانتاج الطاقة الكهربائية. وقبيل ذلك، أكد ترامب في منشور على منصته تروث سوشال، بحسب وكالة فرانس برس أنّ المحادثات في باكستان كانت جيدة وأنّه تم الاتفاق على معظم النقاط خلالها، إلا أنّه أشار إلى أنّ طهران رفضت تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي، مضيفاً أنه رداً على ذلك ستبدأ البحرية الأمريكية، الأفضل في العالم، فوراً منع كل السفن التي تحاول الدخول إلى مضيق هرمز أو مغادرته، محذراً من أن أي إيراني يطلق النار علينا أو على سفن سلمية، سيتم إرساله الى الجحيم، حسب قوله. وفي اللحظات الأخيرة، تم التوصل إلى اتفاق قادت باكستان الوساطة بشأنه، نصّ على هدنة لأسبوعين على أن ترافقها مباحثات يؤمل منها أن تنهي الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت عقب هجوم أمريكي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير. ورغم إعلان الطرفين الأحد فشل المحادثات التي تعدّ الأعلى مستوى منذ 1979، إلا أنّهما لا يزالان ملتزمين باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل يومه الخامس. وأفاد مسؤول أمريكي بأنّ فريق التفاوض الأيريكي بأكمله غادر باكستان. من جانبها، ذكرت وكالة أنباء إرنا الرسمية أنّ الوفد الإيراني غادر إسلام آباد متوجها إلى بلاده. وفي وقت سابق الأحد، أكد نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس الذي قاد وفد بلاده في المحادثات، أنّه قدّم لطهران العرض النهائي والأفضل، مضيفاً أثناء مغادرته باكستان سنرى ما إذا كان الإيرانيون سيقبلونه. من جهته، رأى رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الذي قاد وفد بلاده، أن واشنطن لم تكسب ثقة طهران، فيما أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن حكومته ستواصل القيام بدورها في الأيام المقبلة لتسهيل المشاركة والحوار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إن القوات التابعة لها قامت بتهيئة الظروف اللازمة لإزالة الألغام في مضيق هرمز، وذلك بالتزامن مع تنفيذ مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية ومزودتين بصواريخ موجّهة لعمليات في المنطقة. وأكدت (سنتكوم) في بيان لها، أن المدمرتان يو أس أس فرانك إي. بيترسون (DDG 121 ) ويو أس أس مايكل ميرفي DDG 112) ) قد عبرتا مضيق هرمز، ونفذتا عملياتهما في الخليج العربي، وذلك في إطار مهمة أوسع نطاقاً تهدف إلى ضمان خلو المضيق تماماً من الألغام البحرية التي كان قد زرعها سابقاً الحرس الثوري الإيراني. في هذا الصدد، صرّح الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، قائلاً: لقد بدأنا اليوم عملية إنشاء ممر ملاحي جديد، وسنشارك تفاصيل هذا المسار الآمن مع القطاع البحري قريباً، وذلك بهدف تشجيع التدفق الحر للحركة التجارية. ويُعد مضيق هرمز ممراً بحرياً دولياً وممراً تجارياً حيوياً يساهم في دعم الازدهار الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والعالمي. ومن المقرر أن تنضم قوات أمريكية إضافية، بما في ذلك مُسيّرات تعمل تحت الماء لدعم جهود إزالة الألغام في الأيام القليلة المقبلة.

ارتفعت أسعار النفط ‌بنحو خمسة بالمئة اليوم، حيث أثارت الشكوك المحيطة بوقف إطلاق النار الهش الذي يستمر لمدة أسبوعين ‌في الشرق الأوسط، مخاوف من استمرار القيود على تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز الحيوي، في ظل تردد شركات الشحن في استئناف عبور ‌السفن. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.41 دولار، أو 4.7 بالمئة، إلى 99.14 ‌دولار للبرميل، فيما قفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7.57 دولار، أو ثمانية بالمئة، إلى 99.15 دولار للبرميل. وانخفض سعرا الخامين القياسيين إلى ما دون 100 دولار للبرميل في الجلسة الماضية وسجل خام غرب تكساس الوسيط أكبر انخفاض منذ أبريل 2020 وسط تفاؤل بأن تؤدي الهدنة إلى فتح المضيق.

أظهرت بيانات الشحن حركة محدودة فيمضيق هرمزبعد مرور أكثر من 6 ساعات علىإعلان الولايات المتحدة وإيران وقف إطلاق النار. وبحسب شبكة /سي إن إن/ الأمريكية، حذّر محللون من أن السفن وشركات التأمين ستحتاج إلى مزيد من المؤشرات الإيجابية قبل استئناف حركة الملاحة عبر هذا الممر المائي الحيوي. وقال تشارلي براون ضابط سابق في البحرية الأمريكية: يُعدّ وقف إطلاق النار خطوة أولى ضرورية، لكنه لا يعني عودة حركة الشحن التجاري إلى طبيعتها فورا عبر الممرات الدولية في المضيق. وأضاف براون: لا يزال مالكو السفن ينتظرون توجيهات رسمية من قنوات الأمن البحري، وشركات التأمين البحري ضد مخاطر الحرب، قبل إرسال سفنهم إلى المضيق مجددا. وتابع: المؤشر الحقيقي الذي يجب مراقبته هو السفن الأولى التي تُبدي استعدادها لاختبار المسار. إذا تمت عمليات العبور هذه بأمان، ستتعزز الثقة سريعا، وستتبعها بقية السفن التي تنتظر بحذر. وكانت إيران قد شنت هجمات على ما لا يقل عن 19 سفينة قرب مضيق هرمز، الذي يربط الخليج العربي بخليج عُمان، منذ بداية الحرب، وقد أدى إغلاق المضيق لأكثر من ستة أسابيع إلى انقطاع إمدادات النفط الخام عن بقية العالم وانهيار الأسواق العالمية.

أعربت جامعة الدول العربية، اليوم، عن أسفها البالغ حيال عرقلة مشروع قرار قدمته مملكة البحرين في مجلس الأمن بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز. وعبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان، عن تقديره للجهد الكبير والمرونة التي أبداها وفد البحرين من أجل استقطاب أكبر تأييد للقرار، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود العربية والدولية في نفس الاتجاه. وأوضح أبو الغيط أن مشروع القرار كان يهدف إلى مواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز، لافتا إلى أنها تهديدات تمس الأمن والسلم الدوليين وأنه من المؤسف عدم استطاعة مجلس الأمن النهوض بمسؤولياته في هذا الصدد بسبب استخدام دولتين من الدول دائمة العضوية لحق النقض (الفيتو). وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن المجتمع الدولي مطالب في هذه المرحلة بتنسيق الجهود الهادفة إلى حماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز، لا سيما وأن إعاقتها، على نحو ما هو حادث اليوم، تؤدي إلى أضرار جسيمة بالاقتصاد العالمي.

فشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار حول مضيق هرمز، مقدم من البحرين نيابة عن دول الخليج العربية والأردن ، وقد صوت لصالح مشروع القرار 11 عضوا، وعارضته الصين وروسيا باستخدام حق النقض (الفيتو)، وامتنعت باكستان وكولومبيا عن التصويت. من جانبه أعرب وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، عن أسف بلاده البالغ لعدم اعتماد مشروع القرار، مضيفا: لقد أخفق المجلس في الاضطلاع بمسؤوليته تجاه تصرف غير قانوني يتطلب وضوحا وحزما لا يحتملان التأجيل. وحذر من أن التهديدات التي تطال حرية الملاحة والأمن الإقليمي لا تسقط بالتقادم ولا يمكن التعامل معها كأزمات عابرة. وأكد الزياني أنهم سيواصلون العمل بالتنسيق مع الشركاء والحلفاء من أجل ضمان حرية الملاحة وحماية الممرات البحرية الدولية منع تكرار هذه التهديدات.

جدد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إدانة دولة قطر للانتهاكات الإيرانية في استهدافها وكل دول المنطقة، مشدداً على أنالحل يجب أن يبدأ بتوقف الطرف الإيراني عن استهداف دول المنطقة. وقال في الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء:أكدنا في كل رسائلنا مع الجميع خطورة استهداف البنى التحتية..ندين أي استهدافات للبنى التحتية.. وأكدنا لوزير خارجية إيران أن استمرار التهديد لن يحل الأزمة بل سيعقدها على الجميع..التهديد باستهداف منشآت الطاقة بالخليج ليس حلاً وسيدخل المنطقة في تحديات جديدة، مضيفاً بحسب الجزيرة عبر منصة إكس أن هناك حراك دولي كبير للتعامل مع الأزمة خصوصاً مع المهلة التي حددتها الإدارة الأمريكية. وتابع: لسنا طرفاً في هذه الحرب لكننا على تواصل يومي مع الفاعلين لخفض التصعيد..نتفق في المنطقة على أنه لا رابح من الحرب بل ستكون لها تبعات سلبية على الجميع.. لسنا منخرطين في الوساطة وننشغل بالدفاع عن سيادتنا لكننا ندعم جهود باكستان، مشدداً على أنالهجوم على منشآت الطاقة من أي طرف غير مقبول وهو ما تم نقله لوزير خارجية إيران. وأشار إلى أن هناك تنسيق دائم بين دول مجلس التعاون الخليجي وجاهزون للتعامل مع أي تهديدات، مجدداً التأكيد على أن أي اتفاق بشأن مضيق هرمز بعد الحرب يجب ألا يستبعد الأطراف الإقليمية مع ضمانات دولية.. ولا بد من التوافق بين الدول التي تتشارك مضيق هرمز ولا يحق لطرف أن يفرض إملاءاته، قائلاً إن هناك مبادرات مختلفة لفتح مضيق هرمز وهناك سفن وناقلات قطرية لم تستطع العبور. وقال إن إغلاق مضيق هرمز لن يؤدي لحل أزمة أي طرف دون آخر ويتعارض مع القانون الدولي، مشيراً إلى أن معاناة الجميعبسبب إغلاق مضيق هرمز بشكل عبثي لأن إغلاقهيهدد سلاسل الإمداد وصناعة الطاقة والأمن الغذائي عالمياً. وأضاف: منذ بدء الحرب تم تجاوز العديد من الخطوط الحمر..ندعو كل الأطراف لوقف التصعيد الذي يتسبب في أضرار للجميع..يجب أن يكون هناك غطاء دولي واضح لإنجاح أي اتفاق قادم بشأن الحرب الجارية..يجب ألا تستبعد دول المنطقة عن أي صيغة مستقبلية لحل الأزمة الحالية.

دعت البحرين، اليوم، مجلس الأمن الدولي إلى التصويت لصالح مشروع القرار الذي طرحته أمام المجلس بشأن الأزمة المتصاعدة في مضيق هرمز وتداعياتها على الاستقرار والأمن الغذائي العالمي، محذرة من التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة. وأكد عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البحرينية، أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس، مشددا على أن الوقت أصبح عاملا حاسما في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديدا حقيقيا للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي. وشدد الزياني، على أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع بلاده إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحا أن ما يجري ليس نزاعا إقليميا، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة. وقال إن مجلس الأمن أثبت إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضوا، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف، غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجبا لا مناص منه. وأكد الزياني، أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات؛ لافتا إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن. وبين أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز. وأوضح وزير الخارجية البحريني، أنه منذ 28 فبراير الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 بالمئة؛ مبينا أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع. وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

يشكل إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، أحد أخطر التطورات التي تضرب أسواق الطاقة العالمية، نظرا لكونه شريانا حيويا تمر عبره نحو خمس إمدادات النفط في العالم. ولم يقتصر تأثير هذا الإغلاق المحدود على الأسواق الدولية فحسب، بل وضع دولا تعتمد بشكل رئيسي على النفط، وفي مقدمتها العراق، أمام تحديات اقتصادية غير مسبوقة تهدد استقرار إيراداتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية. وقد أدى إغلاق المضيق إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات العراق التي تعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي. وفي هذا الصدد، قال عبد الصاحب بزون الحسناوي المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن التوترات الإقليمية أثرت بشكل واضح على قطاع الطاقة، مشيرا إلى توقف تصدير النفط منذ 8 مارس الماضي مع استمرار استقرار إمدادات المشتقات النفطية داخل البلاد. وأوضح الحسناوي أن الحكومة تحركت سريعا لإيجاد بدائل من خلال استئناف التصدير عبر إقليم كوردستان باتجاه ميناء جيهان التركي، بمعدل يقارب 72 ألف برميل يوميا مع خطط لتشغيل الأنبوب العراقي - التركي بطاقة تصل تدريجيا إلى 1.6 مليون برميل يوميا. كما أشار إلى بدء تصدير كميات من النفط الأسود عبر الأراضي السورية في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على القطاع النفطي رغم محدودية هذا الخيار. بدوره، أكد عاصم جهاد الخبير النفطي العراقي، أن العراق يعد من أكثر الدول تضررا من أي إغلاق لمضيق هرمز وربما الأكثر هشاشة ماليا بين كبار المنتجين في المنطقة؛ نظرا لاعتماده شبه الكامل على تصدير النفط عبر المنافذ الجنوبية، إضافة إلى أن أكثر من 90% من إيرادات الموازنة العامة تأتي من القطاع النفطي. وأشار جهاد في حديثه لـ /قنا/ إلى أن هناك دولا تمتلك منافذ تصدير بديلة جزئيا خارج مضيق هرمز ما يمنحها قدرا من المرونة في مواجهة الأزمات، في حين يعتمد العراق إلى جانب الدول المطلة على الخليج العربي بشكل مباشر على هذا الممر الحيوي لتصدير نفطه. وبين أن العراق كان قد صدر خلال شهر فبراير الماضي نحو 99.87 مليون برميل بمعدل يومي يقارب 3.57 مليون برميل، ما يعكس حجم الاعتماد الكبير على التصدير الخارجي، إلا أن تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات النفطية، والتي من المرجح أن تتفاقم في حال استمرار هذا الوضع. وأوضح الخبير النفطي أن البدائل الحالية محدودة، إذ يقتصر التصدير على المنفذ الشمالي عبر ميناء جيهان التركي بطاقة تتراوح بين 170 إلى 250 ألف برميل يوميا، إضافة إلى كميات محدودة تنقل عبر الشاحنات، وهي مستويات لا يمكن أن تعوض خسارة الصادرات عبر الجنوب. وأضاف أن العراق يواجه أزمة مزدوجة تتمثل في توقف منفذ التصدير الرئيسي إلى جانب الاعتماد المالي الكبير على النفط ما يضع المالية العامة تحت ضغط شديد، ويحد من قدرة البلاد على الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط العالمية أو تلبية الطلب المتزايد. وحذر جهاد من أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى تحديات مالية كبيرة قد تدفع الحكومة إلى اللجوء للاقتراض أو إصدار السندات لتغطية النفقات.. مشيرا إلى أن قدرة العراق على الصمود في ظل هذه الظروف تبقى محدودة زمنيا. ودعا إلى ضرورة مراجعة استراتيجية شاملة لقطاع الطاقة، تتضمن تنويع منافذ التصدير وتوسيع طاقات التخزين، وزيادة قدرات التكرير والتحويل داخل البلاد، كما شدد على أهمية إنشاء مخزونات نفطية خارجية في الأسواق الآسيوية كما تفعل بعض الدول المنتجة، لتعزيز المرونة في مواجهة الأزمات. وأكد أن إغلاق مضيق هرمز لا يمثل أزمة تصدير فحسب بل قد يتحول إلى أزمة مالية شاملة تمس الموازنة العامة والرواتب، ما يستدعي تحركا سريعا وإصلاحات استراتيجية عميقة لضمان استقرار الاقتصاد العراقي مستقبلا. من جانبه، أكد ضرغام محمد علي الخبير النفطي العراقي، في تصريح مماثل لـ /قنا/، أن أكثر من 90% من صادرات النفط العراقية كانت تمر عبر مضيق هرمز قبل إغلاقه بشكل جزئي، باستثناء كميات محدودة عبر الأنبوب التركي الذي ظل متوقفا لأكثر من عام، إضافة إلى صادرات محدودة تنقل برا إلى الأردن، ما يعكس حجم الاعتماد الكبير على هذا الممر الحيوي. وبين أن العراق يواجه تحديين رئيسيين في ظل هذه الأزمة، أولهما يتمثل في الإغلاق القسري لبعض الآبار النفطية نتيجة محدودية الطاقات الخزنية، ما يؤدي إلى فقدان الضغط المكمني داخل الحقول النفطية، وهو ما يتطلب وقتا وتكاليف إضافية لإعادة الإنتاج إلى مستوياته السابقة. أما التحدي الثاني، فيكمن في ضعف البدائل اللوجستية للتصدير، حيث لا يمكن للخيارات الحالية تعويض الكميات التي كانت تصدر عبر المنافذ الجنوبية، ما يضع ضغوطا متزايدة على القطاع النفطي ويهدد استمرارية تدفق الإيرادات. وفي السياق ذاته، أوضح رزاق هميم المحلل الاقتصادي العراقي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، أن مضيق هرمز يعد أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يمر عبره نحو 20% من صادرات النفط العالمية، بما يقارب 20 مليون برميل يوميا، ما يجعله شريانا حيويا لاستقرار أسواق الطاقة. وقال هميم: إن العراق يعتمد بشكل شبه كامل على هذا الممر لتصدير نفطه، لا سيما من موانئ البصرة، ويمثل إغلاق المضيق صدمة كبيرة للعراق، إذ يؤدي إلى توقف الصادرات النفطية وخفض الإنتاج بشكل قسري. ولفت إلى أن التقديرات تشير إلى تراجع الإنتاج إلى نحو 1.4 مليون برميل يوميا بعد اندلاع الأزمة، مقارنة بنحو 3.25 مليون برميل يوميا قبلها. كما يضع هذا التراجع البلاد أمام أزمة مالية حادة نتيجة انخفاض الإيرادات، ما قد ينعكس على قدرة الحكومة على تغطية الرواتب والنفقات التشغيلية، فضلا عن توقف المشاريع الاستثمارية، مع احتمالية اللجوء إلى الاقتراض، وما يترتب على ذلك من أعباء مالية إضافية وتأثيرات على القرارين الاقتصادي والسياسي. وأضاف أنه بالرغم من اتخاذ الحكومة العراقية إجراءات تهدف إلى تقليل الإنفاق وتعظيم الإيرادات غير النفطية، فإن هذه الخطوات لا تزال محدودة التأثير، ولا ترقى إلى مستوى التحديات التي تفرضها الأزمة الحالية. وفي ظل هذه المعطيات، لا يبدو أن أزمة إغلاق مضيق هرمز مجرد تحد مؤقت، بل مرشحة لأن تتحول إلى ضغط اقتصادي واسع على العراق، في حال استمرار تعطل تدفقات النفط عبر هذا الممر الحيوي، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على العائدات النفطية كمصدر رئيسي للدخل. وفي المقابل، تبرز الحاجة إلى موازنة التعامل مع التداعيات الآنية للأزمة، عبر إجراءات تخفف من آثارها المباشرة، مع المضي في مسارات تدريجية لتعزيز مرونة القطاع النفطي، بما يشمل تنويع منافذ التصدير وتطوير البنية التحتية، بما يدعم قدرة الاقتصاد العراقي على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

سجّلت حركة الملاحة في مضيق هرمز ارتفاعاً قياسياً خلال الأسبوع الجاري، بحسب بيانات ملاحية حديثة نقلتها وكالة “بلومبرج”، والتي وصفته بأنه الأعلى منذ اندلاع العمليات العسكرية والحرب في المنطقة. ووفقاً للبيانات، شهد المضيق نشاطاً مكثفاً رغم التوترات الأمنية، حيث تم رصد خروج 10 سفن من الخليج العربي باتجاه المجتمع الدولي، مقابل دخول 3 سفن فقط منذ صباح يوم الجمعة.

أعلنت إيران، اليوم السبت، السماح بمرور السفن التي تحمل ما تصفه بالسلع الأساسية عبر مضيق هرمز، رغم القيود المفروضة على حركة الملاحة في الممر الحيوي، وفق ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية. وبحسب وثيقة موجهة إلى رئيس منظمة الموانئ والشؤون البحرية، أوضح نائب رئيس المنظمة للشؤون التجارية، حومان فتحي، أن القرار يشمل السفن التي تنقل البضائع الأساسية، وعلى رأسها السلع الرئيسية ومكونات تربية الماشية. وأشار المسؤول الإيراني إلى أن الإجراء يطبق على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو العاملة في المنطقة، لافتاً إلى صدور توجيهات للجهات التنفيذية المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل عبور هذه السفن وفق البروتوكولات المعتمدة. كما بين أن قائمة بالسفن الجاهزة لعبور المضيق سيتم إرسالها بهدف تنسيق عمليات المرور عبر هذا الممر المائي الحيوي.

شاركت دولة قطر في اجتماع وزاري بشأن التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، عُقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، بدعوة من وزارة الخارجية بالمملكة المتحدة. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية. وأكد سعادته، خلال مداخلة، أن أمن مضيق هرمز يمثل قضية دولية، نظراً لارتباطه الوثيق بأمن الطاقة العالمي وسلامة سلاسل الإمداد الدولية، مشدداً على أهمية التوصل إلى توافق حول منظومة أمنية شاملة تضمن حرية الملاحة البحرية عبر المضيق وتحافظ على استقرار المنطقة. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، التزام دولة قطر الثابت بدورها كشريك موثوق في دعم الأمن المائي، واستمرارها في الإسهام الفاعل في استقرار الأسواق الدولية، مديناً بأشد العبارات التهديدات الإيرانية بإغلاق المضيق والاعتداءات غير المبررة على حركة السفن. وأكد سعادته أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً جسيماً وصريحاً للقانون الدولي وتقويضاً مباشراً للأمن والسلم الدوليين، وتشكل خطراً بالغاً على الأمن المائي العالمي وأمن الطاقة، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر حيوي دولي لا يمكن بأي حال من الأحوال إخضاعه لسياسات الأمر الواقع أو استخدامه كأداة ابتزاز أو ضغط سياسي من قبل أي طرف. وشدد سعادته على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي، وأن مناقشة مستقبله يجب أن تتم في إطار جماعي يشمل جميع دول المنطقة، معرباً عن ترحيب دولة قطر بالجهود التي يبذلها مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإيجاد حلول مشتركة للتحديات المتعلقة بالمضيق، ومؤكداً ضرورة أن تكون دول المجلس جزءاً أساسياً من أي ترتيبات أو اتفاقات إقليمية ذات صلة.

- نرفض أي محاولات لجرّ قطر إلى دائرة الصراع - المنطقة يجب أن تكون جزءاً من أي حل في المستقبل - ضرورة توافق إقليمي بشأن أمن مضيق هرمز - إيران تجاوزت العديد من الخطوط الحمراء في هجماتها - قطر تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها والدفاع عنها أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن دولة قطر تدعم جهود باكستان في الوساطة الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، معربًا عن أمله في أن تُسهم هذه المساعي في تحقيق السلام في المنطقة. كما رحَّب بالمبادرات الدبلوماسية الأخيرة، بما في ذلك مختلف التحركات الهادفة إلى خفض التصعيد، مؤكدًا أن الاقتراب من طاولة المفاوضات يصب في مصلحة الجميع، في حين أن استمرار التوتر لن يخدم أي طرف، بل سيؤدي إلى مزيد من الخسائر. وأوضح الأنصاري، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية، أن إيران تجاوزت العديد من الخطوط الحمراء في هجماتها بالمنطقة، لا سيما من خلال استهداف منشآت البنية التحتية وحذر من مخاطر استهداف منشآت الطاقة والمرافق النووية، لما لذلك من تداعيات خطيرة، مثل؛ التلوث الإشعاعي وانقطاع الكهرباء،مما يمس من أمن المنطقة والعالم. وشدد على أن قطر تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها والدفاع عنها ضد أي اعتداء، مؤكدًا أن القوات المسلحة القطرية أثبتت أن البلاد ليست هدفًا سهلًا، لافتًا إلى أن الدفاعات القطرية نجحت في إحباط أكثر من 90 % من الهجمات التي استهدفت البلاد، مشيرًا إلى أهمية الشراكات الدفاعية التي أرستها الدوحة مع الدول الصديقة، والتي أسهمت في تعزيز منظومة الحماية والأمن. ونوّه بشكل خاص إلى الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة و القوات التركية الموجودة في قطر، والسرب المشترك مع المملكة المتحدة، والشراكات الدفاعية مع مختلف الدول الأوروبية، ودورها في دعم حماية الموارد القطرية وتعزيز قدراتها الدفاعية. وبشأن أزمة مضيق هرمز، قال الأنصاري إنها مسألة إقليمية ولها انعكاسات على الجميع في العالم، مشيرا إلى أن حلها يحتاج إلى توافق إقليمي بشأن أمن المضيق والحركة عبره. وأضاف أن التهديدات في مضيق هرمز وإغلاقه يشكل تهديدا لأمن الطاقة عالميا، حيث إن المضيق لا يتعلق بطرف واحد بل تتشاركه دول المنطقة، موضحًا في هذا السياق أن قطر تتحرك مع الشركاء الدوليين بشأن المضيق، مع التزامها بأمن الطاقة وسلاسل التوريد. كما شدد الأنصاري على الرفض القاطع لأي محاولات لجرّ الدوحة إلى دائرة الصراع، معربًا عن قلق الدوحة من احتمال حدوث تدخل بري أمريكي في إيران وما قد يترتب عليه من اتساع رقعة التصعيد. كما أكد وجود موقف خليجي موحد يدعو إلى خفض التوتر وتغليب الحلول الدبلوماسية. وأوضح أن دولة قطر ليست طرفًا مباشرًا في جهود الوساطة الحالية، إلا أنها تدعم جميع المساعي الرامية إلى إنهاء الحرب. ولفت المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إلى أن إيران تبقى دولةً جارة، ما يستدعي إيجاد آليات تضمن التعايش المشترك على أساس الاحترام المتبادل. وأعرب عن أمله في التزام جميع الأطراف بالقوانين الدولية، لا سيما فيما يتعلق بعدم استهداف المنشآت الحيوية، مشيرًا إلى أن قادة دول الخليج على تواصل مستمر للتنسيق بما يخدم مصالح شعوب المنطقة. وشدد على أن المنطقة يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من أي حل مستقبلي، ومن أي اتفاق يتعلق بأمنها، مؤكدًا أن دولة قطر قدّمت شكاوى إلى منظمات دولية بشأن الاعتداءات الإيرانية. وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، كشف الأنصاري عن تنسيق مع الأطراف الدولية بشأن خفض التصعيد في لبنان، لافتاً إلى أن الاقتحامات الإسرائيلية والحديث عن منطقة عازلة في لبنان انتهاك للقانون الدولي، مشدداً على ضرورة احترام سيادة لبنان.

أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية أنهبفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والمتابعة اليومية من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أكدت دولة قطر على جاهزيتها الدائمة والمستمرة لحماية المجتمع وضمان استمرارية الأداء لمختلف القطاعات، مشيراً إلى أندولة قطر حققت مراكز متقدمة إقليمياً وعربياً في مؤشر الأمن الغذائي. وقال خلال مقابلة على تلفزيون قطر بُثت مساء اليوم، الإثنين: كونوا على ثقة واطمئنان فأنتم في ظل قيادة رشيدة تضع أمنكم واستقراركم على رأس أولوياتها وتتابع أدق التفاصيل.. وحفظ الله قطر وأميرها وشعبها والمقيمين على أرضها، متوجهاً بالشكر للقوات المسلحة وكافة الأجهزة الأمنية والجهات الخدمية على جهودهم الكبيرة في التعامل مع الظروف الحالية. وبشأن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، قال سعادته: نمر بمرحلة استثنائية تتطلب يقظة وجاهزية عالية ووزارة البلدية تعمل ضمن منظومة متكاملة تضمن استمرارية الخدمات في كل الظروف سواء ميدانياً أو عبر القنوات الرقمية، مشيراً إلى استمرار تقديم الخدمات للمجتمع بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة وبشكل طبيعي، معتبراً أنما تحقق هو نتيجة لتكامل جهود مختلف الجهات في الدولة. وأكد أنوضع الأمن الغذائي في دولة قطر مستقر بشكل كبير وممتاز بفضل رؤية واضحة تجسدت في استراتيجية الأمن الغذائي 2024 - 2030 والتي تم إعدادها بأسلوب استباقي يأخذ في الاعتبار مختلف السيناريوهات المحتملة بما فيها سيناريو إغلاق مضيق هرمز، مضيفاً:إغلاق مضيق هرمز أحد السيناريوهات التي تم أخذها في الاعتبار في استراتيجية الأمن الغذائي 2024 - 2030 وهناك خطط للتعامل معه وما تم تحقيقه اليوم في منظومة الأمن الغذائي لم يأت من فراغ بل هو نتيجة عمل متواصل. وأضاف أن دولة قطر نجحت في تحقيق نسب عالية جداً بل قفزات كبيرة في الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي ووصلنا إلى نسبة 100% في الاكتفاء الذاتي من خضروات معينة وتصدير بعضها وحوالي 99% من منتجات الدواجن والألبان. وتابع: لدينا أنظمة إنذار مبكر لرصد أي نقص محتمل في المخزون الاستراتيجي الغذائي للدولة والذي لم يتم استخدامه إلى الآن بل يتم تعزيزه حالياً، موضحاً أنمنظومة الأمن الغذائي في دولة قطر قائمة على أسس قوية تجمع بين الإنتاج المحلي والمخزون الاستراتيجي والاستثمارات العالمية وهذا يعزز قدرتها على التكيف مع أية متغيرات وأية ظروف. وأضاف: قمنا بجولات تفقدية لمجموعة من المزارع والشركات الخاصة خاصة في المنتجات الغذائية المختلفة للتأكد من توفير مدخلات الإنتاج واستقرار السوق.. الوضع مطمئن جداً ومعظم المزارع والشركات لديها مخزون إستراتيجي لمدخلات الإنتاج لديها تكفي لفترات طويلة جداً. وقال: قمت بزيارة المنفذ البري في أبوسمرة للتأكد من انسيابية سلاسل الإمداد ووصول الشحنات بشكل سلس وأشكر هيئة الجمارك ولجنة منفذ أبوسمرة الحدودي على جهودهم في تبسيط الإجراءات وضمان انسيابية الحركة في ظل الظروف الحالية، متوجهاً بالشكر أيضاً إلىالقطاع الخاص من شركات الألبان والدواجن ومزارع الخضروات على دورهم الكبير في دعم استقرار الأمن الغذائي وتوفير احتياجات السوق المحلي.