تبوأت دولة قطر مرتبة متقدمة عربياً وعالمياً في مجال الشفافية ومكافحة الفساد. وأعلنت منظمة الشفافية الدولية، اليوم، نتائج مؤشر مدركات الفساد للعام 2020، وقد حققت دولة قطر 63 نقطة على المؤشر، مما جعلها تتبوأ المرتبة الثانية خليجياً وعربيًّا، وعلى المستوى العالمي احتلت دولة قطر المرتبة 30 من بين 180 دولة وإقليمًا شملها المؤشر. وتأتي نتائج المؤشر هذا العام لتؤكد على مرتبة دولة قطر المتقدمة خليجياً وعربياً في مجالات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، مما يضيف إلى سجل دولة قطر الحافل في هذه المجالات، ويضعها في مصاف الدول المتقدمة الأكثر شفافية في العالم، ويقدم في الوقت ذاته دليلا إضافيا على أن دولة قطر تقف دوما في الجانب المضيء من المنطقة والعالم. ويستخدم المؤشر، الذي يصنف 180 دولة وإقليماً حسب المستويات المدركة لفساد القطاع العام فيها وفقًا للخبراء وأوساط الأعمال، مقياسا من صفر إلى 100، حيث يكون الصفر الأكثر فسادًا و100 الأكثر نزاهة. ويستقي المؤشر بياناته من عدد من المؤشرات التي تصدر عن منظمات دولية مرموقة مثل البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤسسة برلتسمان، ومنظمة النزاهة العالمية، ووحدة المعلومات المالية للإيكونيميست. وقد ركز المؤشر هذا العام على /كوفيد-19 والفساد/، إذ تُظهر التقارير استشراء الفساد في سائر مراحل الاستجابة لجائحة /كوفيد-19/، من دفع الرشى مقابل اختبارات /كوفيد-19/، وعلاجه، وغيرها من الخدمات الصحية، إلى مشتريات الإمدادات الطبية ومجمل الجاهزية لحالات الطوارئ. ويكشف المؤشر أن البلدان التي تحقق أداءً جيدًا على المؤشر تستثمر أكثر في الرعاية الصحية، وهي أكثر قدرة على توفير تغطية شاملة وأقل عرضة لانتهاك القواعد أو سيادة القانون عند الاستجابة لأزمة ما. وتولي دولة قطر تعزيز الشفافية والنزاهة أهميةً كبرى، وقد اتخذت في هذا الصدد جهودًا كبيرة أدت بها إلى تبوؤ مراكز دولية متقدمة واحتلت مركزًا متقدمًا في المنطقة الخليجية والعربية على المؤشرات الإقليمية والدولية المعنية بالشفافية والنزاهة، وليس فقط مؤشر مدركات الفساد. وبهدف الحفاظ على ريادة دولة قطر وتعزيزها مكانتها، باعتبارها تقف في مصاف الدول الأكثر شفافية في العالم، تتخذ هيئة الرقابة الإدارية والشفافية العديد من الخطوات، في إطار من التنسيق المثمر بين كافة الجهات الوطنية بالدولة، منها إعداد مشروع الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية، وميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم /18/ لسنة 2020، فضلا عن إعداد مقترحات تشريعية في مجالات عدة منها الشفافية والنزاهة الوظيفية، وذلك كله من شأنه أن يعزز من الشفافية والنزاهة في الدولة، وأن ينعكس بالتبعية على موقع دولة قطر على المؤشرات الدولية على المستويين المتوسط والطويل. ولا يقتصر اهتمام الدولة على تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية في مجالات الشفافية والنزاهة والوقاية من الفساد، ولكن في الوقت ذاته على دعم الجهود الدولية في هذا المجال في إطار من التعاون مع المنظمات الدولية المعنية، منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في العديد من المشروعات والمبادرات والأنشطة ذات الصلة. كما أن لدولة قطر مبادرات دولية عدة في مجال دعم الجهود الدولية لتعزيز الشفافية والنزاهة وتخليص المجتمع الدولي من الآثار المدمرة للفساد، ولعل أبرزها إطلاق جائزة سمو الأمير حفظه الله للتميز في مجال مكافحة الفساد.

كشفت هيئة مكافحة الفساد في السعودية عن قضية فساد بقيمة تتجاوز قيمتها 11.5 مليار ريال، كما تم ضبط 32 شخصاً بين مواطنين سعوديين ورجال أعمال ومقيمين من موظفي البنوك في القضية. وفي التفاصيل، صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية – حسب وسائل إعلام سعودية - بأن الهيئة باشرت بالتعاون مع البنك المركزي السعودي إجراءاتها حيال المعلومات المتوفرة لديها عن تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي مكون من مجموعة مقيمين ورجال أعمال، مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة. وأضاف المصدر أنه بعد إجراء التحريات الميدانية وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية وربطها بالواردات الجمركية، اتضح أن المبالغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحسابات تلك الكيانات التجارية بلغت 11.59 مليار ريال، تم تحويلها إلى خارج المملكة، وعليه فقد تم القبض على 5 مقيمين أثناء توجههم لأحد البنوك لإيداع مبلغ 9.78 مليون ريال نقداً كان بحوزتهم. كما تم القبض على 7 رجال أعمال، و12 موظف بنك، وضابط صف بشرطة إحدى المناطق، و5 مواطنين، و2 مقيمين، لتورطهم في جرائم الرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع، والتستر التجاري، وغسل الأموال، وذلك على النحو الآتي: أولاً: قيام أحد رجال الأعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية باسمه وإسم زوجته وإبنه وفتح حسابات بنكية، وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يحصل عليه رجل الأعمال، حيث يتم استخدام الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية، كما قام رجل الأعمال بدفع مبلغ (300.000) ثلاثمائة ألف ريال لضابط صف بشرطة إحدى المناطق مقابل تعطيل قضيته المتعلقة بالاشتباه بتعاملاته المالية والمنظورة لدى شرطة المنطقة، ودفع مبلغ (4,000,000) ريال لمواطنين (وسطاء) مقابل سعيهم لتعطيل ذات القضية لدى النيابة العامة. ثانياً: قيام 5 رجال أعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري، حيث يتم استخدام الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل مبالغ وهدايا عينية. ثالثاً: قيام مدير فرع أحد البنوك بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدامها مقابل مبلغ شهري، حيث يتم استخدام الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل مبالغ وهدايا عينية. رابعاً: قيام أحد رجال الأعمال باستقدام وافد من المشار لهم أعلاه وتمكينه من العمل الحر داخل المملكة مقابل حصوله على مبلغ شهري. وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحقه دون تهاون.

شاركت دولة قطر اليوم ، في اجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب الـ37بالجمهورية التونسية والذي عقد عبر الاتصال المرئي. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، السيد غانم مبارك الكواري الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وبعضوية ممثلين من الوزارة. ناقش الاجتماع موضوعات الإسكان المختلفة في الدول العربية.

شاركت دولة قطر في ندوة مكافحة الفساد طريق التنمية المستدامةاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد 2020 ، والتي نظمتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن. مثل دولة قطر في الندوة الافتراضية التي تم تنظيمها عبر الإنترنت ، سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. وقال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند في كلمة مسجلة أذيعت في الندوة ، بأن دولة قطر تفخر بما تحققه من إنجازات في مجالات تعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد، بفضل رؤية قيادتنا الحكيمة لإعلاء قيم النزاهة والشفافية، وجعلها أولوية في سياسات قطر الوطنية والدولية، وأيضا بفضل القيم الرصينة لمجتمعنا العريق، مما جعل قطر تتبوأ مكانة رفيعة ضمن أفضل دول العالم في معايير الشفافية والنزاهة. وأضاف إن دولة قطر اعتمدت رؤيتها الشاملة للتنمية من خلال رؤية قطر الوطنية 2030 باعتبار أن التنمية الشاملة هي الهدف الأساسي لتحقيق التقدم والازدهار للمواطنين، حيث تهدف الرؤية الوطنية إلى أن تصبح قطر بحلول 2030 دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل، إذ واصلت دولة قطر بخطى ثابتة وحثيثة مسيرتها التنموية واضعة التنمية في صلب أولوياتها. وأوضح سعادته أيضا أن التزام دولة قطر بالعمل الإقليمي والدولي المشترك، يأتي لصالح الإنسانية في شتى المجالات، ومنها مجالات تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وهو التزام ثابت يجعلها تمد يد العون دوما إلى أشقائها من الدول العربية ودول العالم والإنسانية جمعاء، بما يحقق مجتمعات تنعم بالشفافية والنزاهة، ويقيها من آثار الفساد المدمرة.

كان يوم التاسع من ديسمبر (اليوم العالمي لمكافحة الفساد كما أعلنته الأمم المتحدة) يوما قطريا تونسيا بامتياز في المستوى الوطني والدولي، توجه احتضان عاصمة تونس لحفل توزيع جوائز حضرة صاحب السمو الأمير المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهو الذي أسدى توجيهاته السامية منذ توليه الحكم إلى تأسيس جائزة عالمية تمنح سنويا لدول أو شخصيات أو منظمات ثبتت بصماتها في مجال مكافحة الفساد وإقرار الحكم الرشيد، وتركيز الشفافية وحسن إدارة الدولة والتصرف في المال العام. كانت وما تزال عقيدة دولة قطر أن الفساد هو الرحم الأول الذي تترعرع فيه كل الجرائم الخطيرة الأخرى، والتي تهدد السلام والأمن؛ مثل سرقة خزينة الدولة والثراء على حساب المال العام والإتجار بالبشر، وممارسة المافيات المنحرفة وتنظيم الهجرات السرية، وإشاعة المخدرات وتضليل العدالة، وتسويق أنواع الفاحشة، أي إن الإفلات من العقاب وانعدام المساءلة هي عناصر تخريب المجتمعات، وهذا هو ما اتفق على تسميته بالفساد، تلك الدودة الخبيثة المدمرة التي تدخل التفاحة وتخربها من الداخل حتى لو بدت للناظرين سليمة من خارجها، ولهذه الأسباب توجهت عناية القيادة القطرية لدعم جهود منظمة الأمم المتحدة، فانخرطت بحماس، ومنحت التمويلات لبرامج المنظمة الأممية الخاصة بمكافحة الفساد وتوطيد أركان الحكم الرشيد، بل وجعلت دولة قطر يوم 9 ديسمبر من كل عام يومها المحتفل به، بل وتقوم قطر بتوسيع مبادئه العليا ومثله السامية الى الدول الشقيقة والمجتمعات الصديقة، وهنا جاء تشريك الجمهورية التونسية في رمز من رموز هذا اليوم، وهو احتضان تونس لحفل انتظم يوم الأربعاء الماضي تكريما للفائزين بجوائز حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله. وفي هذا الصدد أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام والمحامي الإقليمي للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في تصريح خاص لـ»الشرق»، على هامش الاحتفال بتسليم جائزة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في محاربة الفساد، أن المحطة الخامسة لجائزة سمو الأمير أقيمت مراسمها في تونس، لما تكتسيه هذه القضية من أهمية بالغة، لا على الصعيد الوطني فحسب، بل باعتبار أن تونس المضيفة للجائزة هي دولة مؤثرة في محيطها، وعندما تقتنع بفكرة أو قضية ما فهي تتجاوز كل الحدود التقليدية للتأثير على الآخرين، ومن يريد أن يعرف تونس اكثر يجب عليه أن يقرأ التاريخ القديم والحديث، وهي تستحق أن تكون أول بلد عربي تقام فيه هذه الجائزة. وبهذه المناسبة أعلن النائب العام توقيع خطة عمل ثنائية واتفاقية شراكة بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد الذي مقره الدوحة، تتضمن تبادل خبرات وإجراء لقاءات بين الطرفين، وتدعيم اختيار مكونين في كل مجالات مكافحة الفساد. وأضاف: إن دولة قطر جادة في مكافحة الفساد وطنيا، أما على المستوى الدولي فإن جائزة صاحب السمو أكبر دليل على التعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق أهداف الألفية، وعلى وجه الخصوص الهدف السادس عشر للتنمية المستدامة، على اعتبار أنه لا يمكن تحقيق تنمية في ظل تفشي الفساد الذي هو المعطل الأول والأكبر للتنمية المستدامة، والإخوة في تونس يعرفون أن مستقبل الأجيال القادمة لن يكون آمنا، ما لم تكن هناك حرب حقيقية على الفساد، فالفساد إذا نخر في اقتصاد أي دولة يمكن اعتبارها انتهت مهما كانت قوتها الاقتصادية. ونحن نلفت أنظار الرأي العام العربي إلى دولة رواندا التي كان رئيس جمهوريتها (السيد بول كاغامي) حاضرا لتسلم جائزة الأمير باسم دولته الأفريقية التي حققت أعلى نسب النمو في ظرف عشرية واحدة، خاصة على إثر حرب أهلية مدمرة اندلعت في التسعينات بين قبيلتي (الهوتو) و(التوتسي)، وذهب ضحيتها حوالي مليون مواطن رواندي، ثم جاء الزعيم (كاغامي) ليشرع في مكافحة الفساد وإحلال السلام المدني، ثم بلوغ أعلى درجات التقدم، وتعتبر عاصمة رواندا (كيغالي) اليوم أنظف وأكثر العواصم الأفريقية أمانا ونهضة. ومن جهة أخرى كافأت جائزة حضرة صاحب السمو شخصيات ومنظمات نشيطة من مختلف القارات دون اعتبار انتماءاتها الفكرية أو الدينية لما انعكس على مجتمعاتها من خير وسؤدد، بفضل التصدي الشجاع لظاهرة الفساد والخروج عن القانون. خلاصة قولنا أن الجائزة العالمية كرست مرة أخرى الصبغة الدولية لرسالة دولة قطر الحضارية والأخلاقية، مما زاد من تألقها وأعلى رايتها في المحافل الأممية، وهو ما ألحت عليه التحية الصادقة التي وجهها للحفل وللقيادة القطرية، السيد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وكذلك التحية التونسية التي وجهها الى قطر السيد رئيس الجمهورية التونسية يوم الأربعاء في كلمته بالحفل.

أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام والمحامي الإقليمي للأمم المتحدة لمكافحة الفساد في تصريح خاص لـالشرق على هامش الاحتفال بتسليم جائزة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في محاربة الفساد أن المحطة الخامسة لجائزة سمو الأمير أقيمت مراسمها في تونس لما تكتسيه الدولة من أهمية بالغة تأتي باعتبار أنها مؤثرة في محيطها وعندما تقتنع بفكرة أو قضية ما فهي تتجاوز كل الحدود للتأثير على الآخرين، ومن يريد أن يعرف تونس اكثر يجب عليه أن يقرأ التاريخ القديم والحديث وهي تستحق أن تكون أول بلد عربي تقام فيه هذه الجائزة. وأعلن سعادته عن توقيع خطة عمل ثنائية واتفاقية شراكة بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد مقره الدوحة، تتضمن تبادل خبرات وإجراء لقاءات بين الطرفين وتدعيم اختيار مكونين في كل ما يتعلق بمكافحة الفساد. وقال النائب العام: إن دولة قطر جادة في مكافحة الفساد من خلال خلق دولة القانون والمؤسسات وبعث وسن قوانين صارمة وقوية وجادة لضرب كل فاسد بيد من حديد في حالة ثبوت تورطه في قضايا فساد، هذا على المستوى المحلي، أما على المستوى الدولي فإن جائزة صاحب السمو أكبر دليل على التعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق أهداف الألفية وعلى وجه الخصوص الهدف السادس عشر للتنمية المستدامة على اعتبار أنه لا يمكن تحقيق تنمية في ظل تفشي الفساد الذي هو مانع وموقف للتنمية. وقال إن تاريخ اليوم اعتبره الجميع وخاصة الطرف التونسي بمثابة زرع شجرة محاربة الفساد، ونحن من جهتنا نكلف معالي رئيس الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد بالاعتناء بهذه الشجرة تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية التونسي. وأضاف نحن في قطر نعمل جميعا تحت توجيهات سمو الأمير لبث هذه الروح في العالم ومن يقاتلون ضد الفساد اختاروا الطريق الوعر والطريق الصعب بقناعة منهم وهم يعرفون أن مستقبل الأجيال القادمة لن يكون آمنا ما لم تكن هناك حرب حقيقية على الفساد فالفساد إذا نخر في اقتصاد أي دولة يمكن اعتبارها انتهت مهما كانت قوتها الاقتصادية. وبالنسبة للمحطات القادمة لهذه الجائزة أفاد بأنه كل سنة يتم الاختيار للبلد الحاضن بتوجيه من قبل سمو الأمير باتباع معايير حددت بالشراكة مع الأمم المتحدة إذ لا يمكن أن تقام هذه الجائزة في دولة غير مقتنعة بقضايا محاربة الفساد أو دولة فاسدة ومن يقومون عليها فاسدون. وقال إنه يعتقد بأن وجود فخامة الرئيس قيس سعيد على رأس السلطة في تونس دافع كبير للعمل مع تونس ومحفز لأن يكون هناك عمل مشترك بين دولة قطر والأمم المتحدة وتونس في قضايا محاربة الفساد، وقال إن تونس تستحق بعد كل الجهد الذي بذلته والعطاء أن تقف على أقدامها وسيكون الجميع متعاطفا معها سواء كان على مستوى دولة قطر أو الأمم المتحدة وخاصة الشرفاء لأن تونس في هذه المرحلة لا تحتاج لغير الشرفاء. من جهته، قال رئيس الهيئة الوطنية التونسية لمكافحة الفساد عماد بوخريص لـ الشرق ردا على سؤال حول التحديات التي تنتظر الهيئة في المستقبل لمكافحة الفساد وخاصة استعادة الأموال المنهوبة: إن الهيئة على يقين بما يتوجب عليها القيام به من جهود استثنائية، مشيرا إلى أن الهيئة ستعمل على تشبيك قواعد البيانات بجميع الوزارات ووضع برمجية خاصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للوصول إلى النتيجة التي ينتظرها الجميع لتحقيق أهداف الهيئة المتعلقة بالأساس بمحاربة الفساد. من جهته، قال القاضي حاتم فؤاد علي الممثل لمنطقة الخليج بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمجلس التعاون الخليجي لـالشرق إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الجهة الحاضنة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي يمثله، يتشرف بشراكته مع دولة قطر في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تسليط الضوء على أبطال الحرب على الفساد وأبطال الشفافية والنزاهة على مستوى العالم من خلال هذه الجائزة التي يطلقها صاحب السمو. وتقدم ممثل مكتب الأمم المتحدة باسم المكتب بالشكر لفخامة الرئيس التونسي على استضافته للجائزة، منوها بمجهودات تونس التي احتضنت فعاليات الحفل بالرغم من عوائق ومخاطر وباء كوفيد - 19، وأشار إلى المجهودات الخاصة التي بذلت في هذه المناسبة وجعلت للحفل رونقا خاصا وأعطت فرصة للمجتمع الدولي أن يسلط الأضواء على الفائزين بالجائزة خلال احتفال العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد. كما تقدم بالشكر في هذه المناسبة إلى الشركاء بمركز مكافحة الفساد وحكم القانون في قطر على هذه الجائزة التي اعتبر أن من شأنها أن تساند الأمم المتحدة في جهودها العالمية لتطبيق الاتفاقية ومكافحة الفساد ودعم النزاهة والشفافية. وقال إن هناك مجهودات حثيثة تبذل من الحكومات ومن القيادات السياسية في المنطقة العربية والأمانة العامة لهذه الاتفاقية مرتاحة لذلك، وان كل الدول والقيادات تعلم أن الحرب كبيرة وممتدة في مكافحة الفساد والطريق ما زال طويلا، واعتبر أن ما يزيد الطمأنينة في هذه المسائل أن جميع الدول العربية لديها قانون أو هيئة أو استراتيجية لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الوصول إلى القمة ما زال بعيدا لكن سعي الأمم المتحدة مع المنطقة من خلال دعمها لهم والتعاون معهم عبر مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة من شأنه أن يساهم في الوصول بالمنطقة العربية إلى ما تطمح إليه.

أقيم اليوم، في مدينة تونس، حفل تكريم الفائزين بـ/جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد/ في نسختها الخامسة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة . وفاز بالجائزة هذا العام كل من الدكتور آدام جرايكار من /أستراليا/ والدكتور مايكل ليفاي من المملكة المتحدة في مجال البحث والمواد التعليمية الأكاديمية، ومنظمة /أو إن جي تولتسوا/ غير الحكومية من مدغشقر، ومركز دراسة الديمقراطية من بلغاريا، في مجال إبداع الشباب وتفاعلهم، والسيد رياض قبيسي من/ لبنان/، ومعهد المرصد السياسي والاجتماعي والبيئي من البرازيل، في مجال الابتكار، ومؤسسة /بيردانا/ للقيادة من ماليزيا، في مجال الإنجاز المتميز. وحضر الحفل كل من سعادة الدكتور علي بن فطيس المري المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، وسعادة القاضي عماد بوخريص رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتونس، السيد ألكسندر زويف الأمين العام المساعد لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية، والقاضي الدكتور حاتم علي ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول الخليج العربية ،وأعضاء اللجنة العليا للجائزة ،والمجلس الاستشاري لاختيار الفائزين بها، وعدد من الضيوف الدوليين المهتمين بمجال الجائزة. وفي كلمة مسجلة عن طريق الفيديو، توجه فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، بالشكر للمنظمين على الجهود التي بذلوها من أجل تنظيم هذا اللّقاء، متمنيا أن تتبلور أفكار جديدة لوسائل جديدة لمكافحة الفساد ومقاومة المفسدين. وقال فخامته: للأسف الشديد مازالت هذه الظاهرة مستمرة، تنخر مؤسسات الدّول والمجتمعات في العديد من مناطق العالم، بل وتزيد استشراءً يومًا بعد يوم. ولقد عمَّ الفساد الكثير من الدول، بل إن شبكات الفساد مرتبطة بعضها ببعض في عديد أنحاء العالم. لقد وُضعت النّصوص وتعددت المؤسسات، ولكن لم تحقّق في الكثير من الحالات الأهداف التي أُنشئت من أجلها، ولم تحقّق مقاصدها النبيلة. وأشار إلى أن من بين أسباب انتشار الفساد، توزيع الثروات توزيعا غير عادل، وغياب العدل والإنصاف ، مضيفا أنه لا مجال لمقاومة الفساد إلا بقضاءٍ ناجزٍ ومستقلٍ، فبدونه لا يمكن لأحد أن يفرض احترام القانون. من جانبه أثنى فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، في كلمة مسجلة عبر الفيديو، على دور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والشراكة القيمة مع الأمم المتحدة مما مهد لهذه الجائزة ، مشيرا إلى أن مكافحة الفساد تشكل هدفا عالميا يتطلب تضافر الجهود ، مضيفا أنه قد تكون لمكافحة الفساد تكلفة سياسية، ولكن تكلفة التغاضي عنه أكبر بكثير. من ناحيتها، أشارت سعادة الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة /في كلمة مسجلة/ إلى أن الفساد يخون الثقة العامة ويسرق الموارد من الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها. وأضافت أنه في خضم جائحة كورونا، وأسوء أزمة اقتصادية منذ قرن نحتاج إلى الثقة في المؤسسات والمساءلة في الإنفاق العام أكثر من أي وقت مضى. وقالت: نحتاج إلى أشخاص قدوة يساعدون على تعزيز النزاهة والشفافية، معربة عن امتنان مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات لدولة قطر لإنشائها لجوائز التميز في مكافحة الفساد. كما ألقى سعادة السيد ألكسندر زويف الأمين العام المساعد لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية، كلمة خلال حفل تكريم الفائزين بـ/جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد/ أشاد فيها بدولة قطر، أميرا وحكومة، وبمركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة. وقال سعادته ، إن الفساد بات يستنزف الموارد من الميزانيات الحكومية، ويحبط نتائج الإجراءات القضائية ويغذي الشبكات الإجرامية والمتطرفة ، لافتا إلى أن: الفساد لا يقتصر على الدول الهشة بل هو موجود في كل الدول، ولكن التأثير الذي يخلقه ربما يكون أشد تدميرا في البلدان المتعطشة للموارد والتي لاتزال تعمل على تطوير نظام الحكم الرشيد فيها. كما أكد أن الفساد يشكل عقبة أمام السلام الدائم في المجتمعات التي نشبت فيها صراعات، لذلك فإن مكافحته تكتسب أهمية أكبر أثناء حالة الطوارئ الحالية في ظل جائحة /كورونا/ بسبب تنافس أفراد المجتمع على الحصول على معدات الوقاية الشخصية، والحصول على الرعاية الصحية واللقاحات . وبدوره، ألقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، كلمة أشار فيها إلى ان اختيار بلد ما لتنظيم حفل تكريم الفائزين بالجائزة فيه لا يتم بصورة عشوائية، وإنما يكون مدروسا من كل الجوانب. وقال إن اختيار تونس جاء نظرا لتاريخها في مكافحة الفساد، فتونس قادرة في الوقت الحالي كما كانت على دفع العالم العربي إلى مزيد من الشفافية ومحاربة الفساد. كما ألقى سعادة القاضي عماد بوخريص رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس كلمة أوضح فيها أن تونس التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ترى في هذا اليوم تأكيدا على عزمها الراسخ على التصدي للفساد بكل الإمكانيات والوسائل المتاحة. وقال إن الفساد في معناه الموسع وباء يسبب أمراضا اجتماعية ويعرقل التنمية ويهدد الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي ويزرع الشعور لدى المواطنين بعدم المساواة، لذا فإن كافة الشعوب والمنظمات لها دور هام في مكافحة الفساد، صونا للسيادة الوطنية، مضيفا أن المجهود الوطني والدولي لا يمكن أن يتجلى إلا بالفعل الذي يتطلب إرادة سياسية وبالسرعة المطلوبة لتتبع أباطرة الفساد ومكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب. وشهدت فعاليات الحفل إزاحة الستار عن النسخة الخامسة من نصب جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد. ويرمز النصب الذي يظهر على شكل يد فولاذية، ويتجاوز ارتفاعه 12 مترا، إلى تكاتف جميع دول العالم يداً واحدة من أجل مكافحة الفساد، فهو عبارة عن مجموعة من التكوينات الهندسية المتعددة التي تمثل الدول مجتمعة لتكون يدا قادرة على منع الفساد، كما تمثل الفراغات الشفافية في العمل. ويأتي حفل توزيع جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، تتويجا لعامها الخامس من التميز والحضور الدولي. وجاءت هذه الجائزة انطلاقا من إيمان دولة قطر بضرورة العمل الجاد لمكافحة آفة الفساد في العالم لما تمثله من خطورة بالغة على مستقبل الأمم وتقدمها ورفاهية الشعوب وتوفير الحياة الكريمة لهم.

قال وليد الحجام المستشار لدى رئيس الجمهورية التونسية بالدائرة الدبلوماسية إن احتضان تونس لجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، يؤكد تمسك تونس بمكافحة الفساد وتعزيز قيم الشفافية والحوكمة، وهذه الجائزة تعقد فعالياتها لأول مرة في بلد عربي وهذا دليل على الاعتراف بمكانة تونس في منظومة محاربة الفساد اقليميا ودوليا. وأضاف ان هذه الجائزة هي ايضا اعتراف بخصال الوطنية، وإيمان فخامة الرئيس قيس سعيد بقيمة محاربة الفساد ونشر العدالة وتقاسم للرؤى والتصورات في هذا المجال. وتتزامن الجائزة مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد وتونس تشارك سنويا المجموعة الدولية الاحتفال واحتضان تونس لهذا الحدث المهم. ولفت الحجام في تصريحه لـالشرق إلى ان اختيار دولة قطر لتونس جاء بناء على عوامل أساسية، أولاً احترام وتقدير لشخص رئيس الجمهورية وتمسكه بقيم محاربة الفساد وتحقيق العدالة ونشر الحوكمة والشفافية وثانيا تونس يمكن أن تكون مثالا يحتذى ونموذجا في العالم العربي لمحاربة الفساد ولديها المقومات الأساسية ضمن مسار ديمقراطي متقدم يخولها أن تحافظ على مكانة مرموقة ووزن كبير، وهو اختيار يأتي ايضا في اطار تدعيم العلاقات الثنائية القطرية التونسية والتي تعززت خاصة بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية التونسية لدولة قطر. وأوضح الحجام في تصريحه ان تونس حرصت على توفير كل التسهيلات والإمكانيات اللوجيستية والمادية لانعقاد فعاليات هذا الحدث الكبير في تونس في احسن الظروف، وتكريم مجموعة من الفائزين من مختلف دول العالم وهو ما يجعل من تونس فضاء لاحتضان مجموعة من المتميزين في مجال مكافحة الفساد. وقال الحجام ان رئيس الجمهورية قيس سعيّد استقبل يوم الإثنين 07 ديسمبر 2020 بقصر قرطاج الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد. وتم التطرق خلال اللقاء إلى احتضان تونس النسخة الخامسة لجائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، التي ينظمها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد برعاية منظمة الأمم المتحدة، وبمشاركة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. مقاومة الفساد أفاد الحجام أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، اكد خلال لقائه بالدكتور علي بن فطيس المري، على أنه آن الأوان للإنسانية جمعاء أن تتقاسم مهمة مقاومة الفساد وتحقيق العدالة، وشدد على أنه لا تنمية مستدامة ما دام هناك فساد ينخر الدول ويضرب الشعوب في أسسها وقيمها و أن تحقيق مستقبل أفضل للإنسانية يقوم على رفض المساومة على القضايا العادلة، وأفاد مستشار الرئيس ان معالي السيد علي بن فطيس المري أكد أن تونس هي أول بلد عربي يحتضن هذه الجائزة، وأن اختيار دولة قطر نابع من قناعة راسخة بتمسك رئيس الجمهورية بقيم العدالة والنزاهة ومحاربة الفساد. وتقدم بالشكر إلى تونس على ما قدمته من دعم لإنجاح هذا الحدث، مشددا على ما تتقاسمه تونس وقطر من رؤى وتصورات لتعزيز الشفافية والحوكمة ومقاومة الفساد. وقال إن هذا اللقاء مثل فرصة للتطرق إلى المستوى المتميز لعلاقات الاخوة والتعاون بين تونس ودولة قطر، وتأكيد الحرص المشترك على مزيد تدعيمها. إشعاع تونس أضاف الحجام في تصريحه ان هذه التظاهرة من شأنها أن تبين إشعاع تونس وتعزيز صورتها كبلد يسعى الى محاربة الفساد ويدفع في اتجاه الحوكمة والشفافية وهو ما يدخل في إطار مقاربة كاملة لرئيس الجمهورية تتعلق بهذه المسألة علاوة على مجموعة من القوانين واستراتيجية وطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وقال إنه رغم ترسانة القوانين الكبيرة، إلا أن تفعيلها ليس بالشكل المطلوب بما يجعل هناك تباطؤ في استرداد الاموال المنهوبة وهو ما دفع الرئيس الى احداث لجنة وطنية على مستوى رئاسة الجمهورية تتكفل بمتابعة ملف استرداد الاموال المنهوبة، بما يؤكد إيمان تونس بالتلازم بين مكافحة الفساد وتحقيق التنمية وبالتالي التزام تونس بمكافحة الفساد.

أكد خبراء ومختصون تونسيون في مجال مكافحة الفساد وتدعيم ثقافة الشفافية أن دولة قطر قطعت خطوات كبيرة في مجال مكافحة الفساد أهلتها لاحتلال مراتب متقدمة في تقارير الشفافية الدولية التي تصدرها الهيئات الدولية، مشيرين إلى أهمية جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد ودورها في نشر الوعي بأهمية مكافحة هذه الآفة التي تنخر مقدرات الشعوب وتتلاعب بمصادر تمويل خططها التنموية. قوة تطبيق القانون أكد رئيس الجمعية التونسية للحوكمة معز الجودي في تصريح للشرق ان دولة قطر من بين اكبر الدول التي تحارب الفساد وتسعى الى غرس ثقافة الحوكمة ونشر الوعي بخطر تضارب المصالح من خلال العديد من الآليات ومن بينها جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد التي تنعقد مراسم تسليمها اليوم الاربعاء بتونس، ودولة قطر تسعى بل وتجتهد في تطبيق الاجراءات بصرامة والتعامل مع المارقين بقوة القانون بما يجعلها تتحكم في مسارها التعديلي والاجرائي في مجابهة هذه الافة التي تشكل خطرا على المجموعة الدولية ومحاربتها يتطلب مجهودات مضاعفة. وقال ان قوة دولة قطر في تطبيق القانون ونشر ثقافة الحوكمة والشفافية اضعفت كل منافذ الفساد وتضارب المصالح فيها وعزز موقعها العالمي بين الدول وهو ما كان سببا في تأخر تصنيفها على مستوى الفساد مقارنة بدول اخرى مثل تونس التي احتلت مراتب متقدمة وليبيا والسودان وهذه الجائزة كانت تتويجا من السلطات القطرية لجهود الناشطين في مقاومة الفساد والقطع على ايدي رعاته وداعميه اينما كانوا، لا فقط على مستوى المنطقة العربية بل ايضا على مستوى العالم. وقال ان هذه التظاهرة التي تدخل في مسار محاربة الفساد ونشر الوعي لديها اهداف تصب في خانة الحوكمة وليست بروتوكولية لخدمة جهة معينة وهو ما يضفي عليها عنصر القيمة المضافة وخاصة فيما يتعلق بالتقييم الموضوعي للتحسيس ودعم التوجهات الاصلاحية وهو مطلوب جدا على جميع المستويات مع اعتماد قوة الاقتراحات والتوصيات ثم التطبيق والمراقبة لاحقا وهو المطلوب في هذه المسائل. التراخي وعدم الجدية فيما يتعلق بمكافحة الفساد في تونس قال رئيس جمعية الحوكمة ان تونس تحتل مراتب متقدمة في تصنيف الفساد التي تطلقها منظمات التصنيف الدولية وآخر ترتيب صدر عن منظمة الشفافية الدولية لمدركات الفساد سنة 2019 الذي يعتبر المرجع الاساسي في ما يتعلق بمقاومة الفساد والشفافية في العالم حيث كان ترتيب تونس 74 على 180 دولة على مستوى العالم ومن المآخذ على تونس هو ارتفاع منسوب الاحساس بالافلات من العقاب وعدم الجدية في تطبيق القانون والتأخر او التلكؤ في التنفيذ وهو ما يشجع العديد من الاطراف الفاسدة على التمادي في الفساد وعدم الخوف من النتائج على اعتبار الافلات من العقاب يشكل امرا سهلا في منظومة الحوكمة في تونس، هذا بالاضافة الى عدم الجدية في التعامل مع الفاسدين والمارقين عن القانون وهو ما يدعو الى المطالبة بسن قوانين جديدة اكثر حزما وجدية واكثر ملاءمة لتطور آليات الفساد في العالم. وقال انه منذ تأسيس جمعية الحوكمة سنة 2011 تم العمل على نشر ثقافة الحوكمة لدى المواطن الذي يدرك جيدا خطورة الممارسات السيئة ويعي انعكاساتها على الافراد والمجتمع وخاصة بالنسبة لمن يمارسون الفساد دون وعي منهم بما يفعلون فيما يتعلق خاصة بالتراخيص والتهرب الجبائي وهو ما يجعله يتحرك ويطالب الحكومات بالتحرك ايضا لانقاذ سيادة الدولة ومصلحة الشعب التي تعتبر اولوية واكد ان منظمة الشفافية تشير في هذا الشأن الى ان سن ترسانة قوانين جديدة لا يكفي اذا لم يتم نشر ثقافة الحوكمة والحملات التحسيسية باهمية تطبيق القانون وتضافر الجهود. تضارب المصالح وقال إن التضارب في المصالح الذي تعتبره المنظمات الدولية من اهم ملفات الفساد بالاصافة الى ضعف الدولة يساهم في انتشار الظاهرة وتعقيد مسارها علاوة على عدم الشفافية والتباطؤ في تطبيق القوانين ولاحظ ان دولة قطر من اكثر الدول المتقدمة في مقاومة الفساد مقابل تأخر السودان وليبيا وتونس الدول التي استفحلت فيها الظاهرة وغذاها الاقتصاد الموازي بالاضافة الى فساد المنظومة السياسية وضعف الدولة وهو ما اشارت اليه اغلب التقارير الدولية وحتى تقرير دائرة المحاسبات الذي اثار دوائر استفهام كبيرة تتعلق بالتمويلات المشبوهة للانتخابات والمال السياسي القذر والرشوة وغيرها من آليات الفساد التي عطلت مسار نجاح الانتقال الديمقراطي والانتعاشة الاقتصادية التي تبحث عنه الدول التي اشعلت ثورة على الاوضاع الاجتماعية وتردي الظروف المعيشية ضرورة حتمية افاد الخبير الاقتصادي سفيان الوريمي في تصريح لـالشرق ان اهمية مكافحة الفساد في العالم العربي تكمن في انعكاساتها على ثلاثة مستويات على الاقل اولا تأثيرها على المناخ الاجتماعي في البلدان العربية، ثانيا تأثيرها على مناخ الأعمال، ثم انعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على النمو الاقتصادي، وكل هذه الانعكاسات تجعل من مكافحة الفساد ضرورة حتمية في البلدان العربية التي تعاني من مناخات متوترة ومن نسب نمو اقتصادي أقل من معدلات نمو الاقتصاديات المشابهة او لنقل في الدول المتطورة، وقد اثبتت الدراسات الاقتصادية ان التأثير المباشر لسياسات مكافحة الفساد الفعالة على ارتفاع موارد الدولة الجبائىة وغير الجبائية وعلى الناتج الداخلي واضحة جدا، المهم الا تنحصر هذه السياسات في مجرد الشعارات التي يمكن ان يكون لها تأثير سلبي مغاير تماما للمرجو منها. وهذه السياسات والاستراتيجيات يجب ان تمر الى مرحلة التنفيذ بقوانين وهيئات وسياسة اتصالية تجعل من مكافحة الفساد ثقافة واولوية وطنية ودولية. واكد الوريمي انه بدون قوانين تهدف الى تبسيط كل الاجراءات الادارية وبدون معالجة ديناميكية للملفات المحالة على الدوائر القضائية بانواعها، لا يمكن الحديث عن سياسات فعالة واحداث المسابقات والجوائز الاقليمية والعربية يندرج في هذا الإطار. كما افاد بان جعل مكافحة الفساد اولوية وثقافة امر ضروري ومهم، لافتا الى أهمية ان يكون مثل هذا النوع من المسابقات، على غرار جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، اكثر شمولا وتمتد الى برامج مساندة للهيئات ودعم للدول، وتجعل من هذه المناسبات تتويجا لمسارات فعالة وحافزا لمزيد من العمل على جميع المستويات من خلال توصيات تخرج بها هذه التظاهرات وتفعلها على ارض الواقع.

تحت شعار التعافي تحت راية النزاهة يحتفل العالم غدا الأربعاء التاسع من ديسمبر، باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وهو التاريخ الذي يتوافق مع تبني اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر عام 2003، ثم دخولها حيز النفاذ عام 2005. ويهدف الاحتفال بهذه المناسبة لزيادة الوعي وحشد الجهود، وتوحيد الكلمة ضد الفساد الذي يهدر الطاقات المالية والبشرية ويشكل عائقا بالغ الخطورة أمام جهود التنمية بالعديد من دول العالم. وترى الأمم المتحدة أن الفساد يزدهر ويترعرع وقت الأزمات، وأن الوباء العالمي المتواصل لـكوفيد-19 ليس استثناء بهذا الشأن. فقد اتخذت مختلف دول العالم تدابير مهمة للتصدي لحالة الطوارئ الصحية ولتجنب الانهيار الاقتصادي العالمي، فحشدت على عجل أموالا بالمليارات لشراء المعدات الطبية وبناء شبكة أمان اقتصادية للمواطنين والشركات المنكوبة، غير أن الاستجابات العاجلة المطلوبة دفعت بعض الدول إلى التساهل التجاري والرقابة والمساءلة لتحقيق تأثير سريع، وهو ما أدى بالتالي إلى وجود فرص كبيرة للفساد. وتؤكد المنظمة الدولية أن تحقيق انتعاش أفضل يتطلب وضع تدابير فعالة للحد من الفساد، كما أن التعافي الشامل من فيروس كورونا غير ممكن إلا من خلال اعتماد مبادئ النزاهة، كما تؤكد أن البلدان تحتاج أيضا لضمان دعم وحماية المبلغين عن الفساد والصحفيين الذين يكشفونه أثناء الجائحة، وجعل الأطر الوطنية لمكافحته، متماشية مع الاتفاقية الدولية بهذا الخصوص. وتتزامن هذه المناسبة مع الحفل الذي سيقام بمدينة تونس غدا الأربعاء، لتكريم الفائزين بـجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد في نسخته الخامسة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، وتقدم هذه الجائزة سنويا تكريما وتقديرا للأفراد والمؤسسات الذين تفانوا بمكافحة الفساد ولمن ساهموا بالحملة العالمية لمكافحته، وتمنح الجائزة بأربعة مجالات، هي إنجاز العمرالإنجاز المتميز، والابتكار، وإبداع الشباب وتفاعلهم، والبحث والمواد التعليمية الأكاديمية. ويكمن الغرض الأكبر من هذه الجائزة في أن تكون بمثابة أداة تلقي الضوء على الإجراءات المثالية والجديرة بالملاحظة والممارسات الجيدة على الصعيد العالمي، وكذلك تقدير النماذج المكافحة للفساد من جميع أنحاء العالم وتعزيزها وجمعها ونشرها، فضلا عن زيادة الوعي والدعم والتضامن بهدف مكافحة الفساد، بالإضافة إلى التشجيع على مبادرات مشابهة وجديدة واستثارتها نحو إقامة مجتمع خال من الفساد. وتأمل الجائزة من خلال صورتها العامة ألا يتم تعزيز صورة من يحاربون الفساد فحسب، بل أن يتم الاحتفاء بهم أيضا بجميع أنحاء العالم، كما تأمل بتحفيز الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والإعلام والمجتمع المدني على تبني مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفهمها والتعاون من أجل تنفيذها. وتحاول الجائزة توجيه عدد من الرسائل السامية وبمقدمتها، أن مكافحة الفساد هي أقرب وأقصر الطرق للتنمية المستدامة، وأن هناك من يقاتل من أجل النزاهة، وأن يد الشفافية من فولاذ قوي بوجه الفساد، وأن على الإنسان الضعيف الذي لا سند له أن يثق بأن هناك قانونا يحميه، وضرورة إطلاق يد العدالة بالمعركة الشاملة ضد الفساد. وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، قال السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ، إن جائحة كورونا تخلق فرصا إضافية للفساد وتزيد من مخاطر الرشوة والتربح غير المشروع ، حيث تقدم الحكومات الدعم لشراء الإمدادات الطبية وتطوير اللقاحات والأدوية ، كما تنفق بسرعة لإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح . وأكد غوتيريش أن التعافي من الوباء لابد وأن يشمل تدابير لمنع ومكافحة الفساد والرشوة، مشددا على الحاجة لشراكات واسعة لتعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية ، والبناء على أدوات مكافحة الفساد العالمية التي توفرها اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وطالب الأمين العام بأن تكون إجراءات المكافحة جزءا من الإصلاحات والمبادرات الوطنية والدولية الأوسع نطاقا لتعزيز الحكم الرشيد ، داعيا لاغتنام الفرصة لإجراء إصلاحات ومبادرات طموحة خلال الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة لمكافحة الفساد العام المقبل. وقال إن على الجميع بمن فيهم الحكومات والشركات ومؤسسات المجتمع المدني وجميع أصحاب المصلحة - العمل معا لتعزيز المساءلة وإنهاء الفساد والرشوة من أجل عالم أكثر عدلا ومساواة. والفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان، حيث يقوض المؤسسات الديمقراطية ويقود لعدم الاستقرار، ويشكل عقبة كبيرة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجميع أنحاء العالم ، وله آثار سلبية على التنمية المستدامة ، ويؤثر بشكل خاص على المجتمعات الفقيرة، كما يعيق نمو الأعمال التجارية ، ويزيد من تكاليف المعاملات ، ويقوض المنافسة العادلة ، ويعيق الاستثمار ، ويشوه أولويات التنمية. وقد أظهرت الدراسات المتخصصة أن الوقوف ضد الفساد ومحاربته يأتي بالفائدة على جميع فئات المجتمع، وأن الفقراء يدفعون أعلى نسبة من دخلهم على شكل رشاوى، وأشارت إلى أنه يتم افتراسهم على فرضية أنهم عاجزون عن الشكوى. وقالت الدراسات إن أي مبلغ مسروق أو خاطئ يسلب الفقراء فرصة متكافئة بالحياة ويمنع الحكومات من الاستثمار برأس مالها البشري . وقد كشـف مؤشـر مدركات الفساد للعـام 2019 الذي تعده منظمة الشفافية الدولية ويتدرج من صفر إلى مائة درجة ، عددا صادما من الدول التي تقوم بقليل من التحسينات أو لا تقوم أبدا بأي خطوات لمعالجة الفساد ، وأسندت درجات دون الخمسين درجة لأكثر من ثلثي الدول وفق المؤشر الذي يصنف 180 دولة ومنطقة حسب مستويات الفساد المدركة بالقطاع العام، فخلال الأعوام الثمانية الماضية، قامت 22 دولة فقط بتحسين درجاتها على المؤشر بشكل ملحوظ، بينما تراجعت بشكل كبير درجات إحدى وعشرين دولة ، وفي البلدان الـ 137المتبقية، أظهرت مستويات الفساد القليل من التغيير أو انعدامه. وتصل قيمة الرشاوى كل عام إلى تريليون دولار أمريكي، فيما يزيد إجمالي المبالغ المسروقة بطريق الفساد عن تريليونين ونصف التريليون من الدولارات ، وهو مبلغ يساوي خمسة بالمائة من الناتج المحلي العالمي ، وفي البلدان النامية بحسب ما يشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقدر قيمة الفاقد بسبب الفساد بعشرة أضعاف إجمالي مبالغ المساعدة الإنمائية المقدمة. وتتمثل طرق معالجة الفساد بسن الأنظمة والتشريعات الشفافة ، وإنزال أقصى العقوبات على مخالفيها ، والتوعية المجتمعية بهذه الظاهرة الخطيرة، ومدى تأثيرها على المجتمع والأفراد، وتنمية دورهم بمكافحتها، ووضع عقوبات رادعة تناسب كل فساد، وذلك لضمان عدم تكراره ، بشرط أن يكون معلنا على الملأ للعبرة والعظة، وخلق فرص عمل مناسبة لكل فئات المجتمع، وذلك لتحسين الظروف المعيشية للأفراد ، حتى تكون النتيجة وطنا آمنا مستقرا ومسؤولا ، وإنسانا مخلصا وصالحا وكريما ، تحت ظل تشريعات وقوانين تضمن للجميع حقوقهم ومصالحهم وممتلكاتهم .

رصدت الشرق خلال الأربعة شهور الماضية التي شهدت أزمة انتشار فيروس كورونا في قطر والعالم، كافة مشاركات مجلس الشورى في الفعاليات البرلمانية الدولية، التي ناقشت قضايا العالم الحيوية على رأسها التحديات الصحية وقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد. واستطاع المجلس رغم الاغلاق في الكثير من الدول وخلال فترة القيود الصحية، أن يشارك في الندوات والاجتماعات الدورية أو الطارئة أو الندوات التي فرضتها المستجدات العالمية. ورصدت الشرق انضمام المجلس لـ 20 فعالية برلمانية دولية نظمتها الاتحادات البرلمانية الدولية والاقليمية والخليجية.. ومحليا وقبل فض المجلس لدور الانعقاد الـ 48 اتم المجلس مناقشة كافة مشروعات القوانين التي أحالتها الحكومة الموقرة للمجلس للمناقشة وابداء الرأي والتوصيات بشأنها. ** ناصر بن راشد الكعبي خلال المشاركة في فعالية برلمانية دولية أول مشاركة عن بُعد وكأول مشاركة من نوعها بتقنية الاتصال المرئي انضم مجلس الشورى للاجتماع البرلماني الدولي، كما انضم لندوة دولية جمعت الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة، حيث عقد الحدثان بتقنية الاتصال المرئي. والاجتماع المعني تم تنظيمه بمناسبة اليوم العالمي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام. وفي السابع من مايو الماضي شارك المجلس في اجتماع برلماني في اطار الشراكة بين الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي،. وعقد الاجتماع تحت عنوان اجتماع برلماني حول استراتيجية البنك الدولي بشأن هشاشة النزاع والصراع والعنف وأدلى ممثلو مجلس الشورى بآرائهم حول القضية المطروحة. مشاركة القيادات النسائية الدولية وفي 11 يونيو انضم المجلس لندوة عالمية بعنوان القيادات النسائية في تشكيل عالم المستقبل: بناء الوضع الطبيعي الجديد نظمتها مؤسسة القيادات السياسية النسائية،.. وشارك المجلس في المناقشات التي تركزت على الفرص غير المسبوقة التي يتيحها وباء كورونا كوفيد - 19 لاصلاح الهياكل والتشريعات والمعايير المتحيزة التي تبلور تصورات المجتمعات للنساء، ووصول المرأة الى تكافؤ الفرص. وفي مشاركة دولية جديدة شارك المجلس في الاجتماع حول دور القيادات النسائية في التصدي لوباء كورونا كوفيد - 19، وضم مجموعة العشرين للصحة والتنمية (G20)، ومؤسسة القيادات السياسية النسائية (WPL)، ومؤسسة التشخيصات المبتكرة الجديدة (FIND). وتوجه المجلس للمشاركة في فعالية دولية حول دور القيادات النسائية في التصدي لوباء كورونا كوفيد - 19. ** دحلان الحمد أثناء الاجتماع عن بعد مشاركة البرلمان العربي وفي 24 يونيو شارك المجلس في أعمال دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي . وناقشت الجلسة تقارير أعمال اللجان الدائمة للبرلمان العربي التي انعقدت خلال الفترة من 14 الى 17 يونيو. وفي الثلاثين من يونيو شارك رئيس الشورى في الاجتماع الخماسي للاتحاد البرلماني الدولي الذي ضم الى جانب سعادته باعتباره رئيس الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد التي انعقدت بالدوحة في أبريل 2019، كلا من السيد ملادين غروجيك ممثلاً لسعادة السيدة مايا غويكوفيتش، رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية صربيا رئيسة الجمعية الـ 141 للاتحاد وسعادة رئيسة مجلس النواب الرواندي رئيسة الجمعية الـ 142 المقرر عقدها بكيغالي في أكتوبر القادم. وفي السابع من يوليو تمت المشاركة في مؤتمر دولي عن تأثير كورونا على النساء عقده الاتحاد البرلماني الدولي بعنوان كوفيد - 19 والمساواة بين الجنسين، عقده الاتحاد البرلماني الدولي IPU، وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة SDSN، والبرلمانيون من أجل الأهداف العالمية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. إدارة اجتماع مكافحة الفساد أدار سعادة رئيس مجلس الشورى، ورئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد في 14 يوليو اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة، لمناقشة الأنشطة المستقبلية للمنظمة ودراسة المبادرات التي تعتزم القيام بها في اطار المساهمة في تحقيق أهدافها بالتنسيق مع برلمانات العالم والمنظمات الدولية المهتمة بمكافحة الفساد. وبعد يومين عقب هذه الفعالية شارك المجلس في فعالية دولية جديدة هي منتدى برلماني دولي بعنوان اعادة الضبط الكبير: تعلم كيفية تسريع أهداف التنمية المستدامة من وباء كوفيد-19، وذلك في اطار منتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة. وعلى الصعيد الخليجي شارك مجلس الشورى في 19 يوليو مع لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وفي نهاية يوليو الماضي كانت مشاركة المجلس في مناقشة برلمانية بعنوان جعل التشريعات مستجيبة للنوع الاجتماعي كجزء من خطة 2030 وتنفيذ بكين دور البرلمانيين، عقدها الاتحاد البرلماني الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وفي الرابع من أغسطس تمت المشاركة في ندوة برلمانية بعنوان كوفيد-19 وتغير المناخ، عقدها الاتحاد البرلماني الدولي /IPU/ وشبكة حلول التنمية المستدامة للأمم المتحدة /SDSN/ والبرلمانيون من أجل الأهداف العالمية /PFGG/، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وفي العشرين من ذات الشهر شارك رئيس المجلس في ختام أعمال المؤتمر الخامس لرؤساء برلمانات العالم الذي أكد أن تكون البرلمانات القدوة في الدفاع عن التعددية وأن تدافع بقوة عن النظام الدولي القائم في اطار الأمم المتحدة. وفي نهاية أغسطس انضم المجلس الى ندوة برلمانية بعنوان / الامتثال والتنفيذ بموجب اتفاقية باريس/، نظمها الاتحاد البرلماني الدولي، بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، ومركز قانون التنمية المستدامة. ** خلال متابعة الاجتماع عبر الاتصال المرئي قضايا الصحة محور المشاركات وفي 3 سبتمبر و14 سبتمبر شارك الشورى في ندوتين برلمانيتين..الأولى بعنوان كوفيد - 19 والمجتمعات الشاملة، عقدها الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) وشبكة حلول التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDSN) والبرلمانيون من أجل الأهداف العالمية (PFGG).. والثانية مناظرة برلمانية بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية بعنوان كوفيد - 19 والديمقراطية: هل تستطيع البرلمانات انقاذها؟، استضافها الاتحاد البرلماني الدولي ومختبر جولي آن ريجلي بجامعة ولاية أريزونا الأمريكية،. وفي 17 سبتمبر 2020 شارك المجلس في المؤتمر البرلماني الذي عقده الاتحاد البرلماني الدولي بعنوان: البرلمانات والأمم المتحدة: الطريق الى الأمام، وتركزت المناقشات، خلال المؤتمر، على كيفية تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، للعمل بشكل أكثر فاعلية من أجل تنفيذ الالتزامات الدولية في بناء السلام والتنمية المستدامة والديمقراطية وحقوق الإنسان. وجاءت مشاركته في ندوة حماية حقوق الانسان ما بعد كوفيد - 19، عقدتها الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، بالتعاون مع التحالف الأوروبي للمدن والمناطق وجمعياتهم الوطنية والاتحاد الأوروبي والعالمية كآخر مشاركة لمجلس الشورى مثّل مجلس الشورى في هذه الندوة سعادة السيد ناصر بن راشد الكعبي، عضو المجلس.

أوضح المحامي خالد عبدالله المهندي خبير في مكافحة الفساد أنّ المجلس الأعلى للقضاء أرسى مبادئ قانونية لتنظيم آلية التقاضي في المحاكم، والتي تنشر في مراجع قانونية ومجلدات قضائية بهدف التعريف بها، منوهاً أنه من شروط قبول الاستئناف إرفاق وكالة للمحامي في الطعن المقدم من قبل الموكل. فقد أوجبت المادة 6 من قانون المحاماة لسنة 2018 على الطاعن إرفاق هذه الوكالة سواء أمام محكمة الاستئناف أو التمييز بهدف اكتمال الشكل القانوني لملف الدعوى. وفي حال عدم إرفاقها يكون الاستئناف غير مقبول شكلاً. واستشهد بواقعة دعوى أمام القضاء، تبين أنّ الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها دعوى مطالباً بإلزامها دفع مبالغ رواتب متأخرة ومكافأة نهاية الخدمة لشخص ومبلغ بدل إجازة سنوية لموظف ومبلغ بدل إجازة 3 أيام عن كل سنة لآخر وبدل تذاكر سفر وغيرها من بدلات وتذاكر لعاملين. وكان الموكل يعمل لدى الشركة محل الدعوى في مجال علمي بموجب عقد وتقدم باستقالته ثم أقام الدعوى ضد شركته لإلزامها بدفع مبالغ مالية في ذمتها، إلا أنّ الشركة رفعت دعوى فرعية ضد الموكل لدفع سلفيات نقدية كانت في ذمته بالإضافة إلى عهدة العمل كانت لديه. وقضت محكمة أول درجة بعد ندب خبير للدعوى، بإلزام الشركة أن تؤدي مبلغاً مالياً للموكل، كما حكمت عليه أن يسلم ما لديه للشركة ويؤدي مبلغاً مالياً كان مترصداً في ذمته لها. وأمام محكمة الاستئناف لم تقبل الدعوى شكلاً من الناحية القانونية، وأمرت بتعديل الحكم بخصوص تعويض الضرر والقضاء برفضه. وتقدم الموكل بدعواه لمحكمة التمييز معللاً أسباب طعنه بالخطأ في تطبيق القانون وأنه قدم ملفه مستوفياً للشروط وخلال المدة القانونية المحددة لذلك. وكان السبب في رفض دعواه أنّ المحكمة ترخص للوكيل إثبات وكالته في الميعاد المحدد على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة ولكن الطاعن لم يرفق مع ايداعه صحيفة الاستئناف توكيل لمحام مقبول للمرافعة عنه بينما قدم بقية أوراقه مستوفية للشروط القانونية، وما دام لم يرفقه في صحيفة الدعوى فإنّ الحكم الصادر يكون معيباً ومخالفاً للقانون فيوجب تمييزه أمام محكمة التمييز. وأوضح المحامي خالد عبدالله المهندي الخبير في مكافحة الفساد حول هذه الواقعة أنّ محكمة التمييز أرست مبدأً قانونياً مهماً وهو كفاية تقديم الوكالة أثناء نظر الاستئناف من المحامي الموقع على صحيفة الطعن حتى إقفال باب المرافعة وصدور الحكم. وقال إنّ هذا المبدأ حسم الجدل القانوني من عدم قبول الاستئناف شكلاً لعدم إرفاق توكيل لأحد المحامين مما يترتب عليه مخالفة للقانون. ونوه أنّ الجدل يدور حول الأحكام التي صدرت بعد إرساء هذا المبدأ القانوني وخاصة ً الأحكام الصادرة في نهاية ديسمبر الماضي في جميع المحاكم حيث تتطابق الوقائع لتلك القضايا مع الحالة التي ذكرتها، متسائلاً عن سبب عدم سحب تلك الأحكام التي صدرت لكونها مخالفة للمبدأ القانوني الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء، وهل تلك الأحكام التي لم تميز باتت نهائية لكونها حازت على حجية الأمر المقضي به.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، صباح اليوم، مع سعادة الدكتورة ماريا باولينا اغيري رئيسة محكمة العدل الوطنية بجمهورية الإكوادور، وسعادة السيد خوسيه خافيير دي لاجاسكا أمين سر مكافحة الفساد برئاسة جمهورية الإكوادور. جرى خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون القانوني والتشريعي بين دولة قطر وجمهورية الإكوادور الصديقة، والعمل على تطويرها في شتى المجالات، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع سعادة السيدة إيفون عبدالباقي، سفيرة جمهورية الإكوادور لدى الدولة.

استعرضت السيدة أمل أحمد الكواري مديرإدارة الرقابة والتطوير في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر تجربة دولة قطر في مجال تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.. وتناولت عقب توقيع مذكرة التفاهم التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر وهيئة الرقابة في فلسطين جهود هيئة الرقابة في قطر مبينة أن دولة قطر صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2007 وتم إنشاء اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية بتشكيل يضم الجهات الوطنية ذات الصلة ومن ثم في عام 2011 تم إنشاء الهيئة. ولفتت إلى دورة الإستعراض الأولى والثانية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيث كانت دورة الإستعراض الأولى عام 2015 بينما ستكون دورة الإستعراض الثانية خلال عام 2020 وذلك في مجال التدابير الوقائية واسترداد الموجودات. ولفتت إلى أن توصيات دورة الاستعراض الأولى شملت تعديلات في مواد قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية..وجاءت التعديلات في المواد المتعلقة بتجريم رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية كما شملت الولاية القضائية والمتاجرة بالنفوذ وأعاقة سير العدالة وحماية الشهود والخبراء والضحايا. كما شملت التعديلات المساعدة القانونية المتبادلة. وتطرقت السيدة أمل إلى مسودة قانون الشفافية مستعرضة المعايير العالمية للبيانات المفتوحة وسريان التطبيق والتدابير الوقائية وحالات تضارب المصالح وآليات مكافحة المصالح. ميثاق نزاهة الموظف الحكومي وتناولت السيدة أمل الكواري ميثاق نزاهة الموظف العمومي وقالت إن فصول الميثاق تشمل الحفاظ على الأموال والممتلكات العامة والعلاقة مع الرؤساء والمرؤوسين والتعامل مع تكنولوجيا المعلومات والإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي والحفاظ على الوثائق الرسمية والتعامل مع الهدايا والعلاقة مع الزملاء ومع متلقي الخدمة.. وشرحت مديرإدارة الرقابة والتطوير جوانب إستقبال الشكاوي من قبل الوزارات والأجهزةو الحكومية والجهات والشركات التابعة لها بجانب الهيئات العامة والجمعيات والمؤسسات الخاصة وغيرها ذات النفع العام.. وشرحت طبيعة الشكوي وكيفية تقديمها وكيفية التحقق منها وطلب المعلومات الإضافية عند الحاجة.. واستعرضت بالأرقام عدد الشكاوى التي وصلت الهيئة فقالت عام 2018 تسلمت الهيئة 88 شكوى بينما تسلمت عام 2019 70 شكوى متعلقة بالفساد. تدريب الموظفين الحكوميين واستعرضت أمل جهود هيئة الرقابة في مجال تدريب الموظفيين الحكوميين حيث قامت الهيئة بجهود التدريب بالتعاون مع جهات مختلفة من بينها مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة وأكاديمية قطرللمال والأعمال والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد.. ولفتت إلى أن التدريب شمل مدراء الشؤون القانونية والموارد البشرية وموظفي هيئة الضرائب ومعهد الشرطة ومدراء الشؤون المالية والخبراء الحكوميين لدولة قطر. جهود مكثفة للتوعية واستعرضت الجهود في مجال التوعية حيث أقامت الهيئة ندوة حول دور الإعلام في تعزيز النزاهة والشفافية كما قامت الهيئة بدعم جمعية المحاسبين القانونيين للتوعية بمكافحة غسل الأموال.. وأشارت في هذه الأثناء إلى الجهود الخاصة بتعزيز مشاركة الطلاب في مسابقة التعليم من أجل العدالة. وأكدت أمل الكواري على أن الهيئة عملت على تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول والمنظمات الدولية من بينها مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد وهيئة مكافحة الفساد والحقوق المدنية بجمهورية كوريا الجنوبية.. وتناولت متابعة المؤشرات العالمية وتطرقت لمؤشر مدركات الفساد ومؤشر النزاهة العامة ومؤشر الحوكمة العامة..وتطرقت إلى المبادرات المتعلقة بمكافحة الفساد ومن بينها إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية كما تطرقت إلى جائزة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الدولية للتميز في مكافحة الفساد.

وقعت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، اليوم، مذكرة تفاهم مع هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. وقع المذكرة سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية والدكتور أحمد براك رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية. وقال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم، إن التعاون الذي تم إطلاقه اليوم مع هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية يتسق مع ما تقدمه القيادة الرشيدة، لدولة فلسطين من دعم يغطي كافة المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية. وأشار إلى أن العلاقة بين دولة قطر ودولة فلسطين علاقة راسخة وقوية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها، مؤكدا أن توقيع مذكرة التفاهم يهدف إلى تبادل الخبرات والممارسات الجيدة حول سبل تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد. وأكد أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس ما تتطلع إليه الهيئة من إطلاق شراكة استراتيجية قوية بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية تتجسد من خلال تبادل الخبرات، وتوسيع التعاون في المجالات البحثية والتدريبية، بما يعود بالفائدة لكافة الجهات الوطنية في البلدين. ولفت سعادة السيد حمد بن ناصر المسند إلى أن هذا التعاون يأتي في سياق حرص دولة قطر على دعم الجهود الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة وتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد على المستويين الإقليمي والدولي، منوها إلى أن التزام قطر الثابت بالعمل الإقليمي والدولي المشترك قديم وراسخ، ما يجعلها تمد يد العون والتعاون دوما إلى المجتمع الدولي للوقاية من الفساد بجميع أشكاله، وتحرص كذلك على الاستفادة من كافة التجارب، وأتاح لها أن تكون قبلة إقليمية ودولية في هذا المجال. وشدد سعادته على حرص هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على التعرف على الخبرات المتنوعة لهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ومشاريعها المنجزة والقائمة، وعلى مجالات التعاون الممكنة، ومناقشة خطوات عملية لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات في الفترة المقبلة. من جهته، اعتبر الدكتور أحمد براك رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، بعد توقيع الاتفاقية، أن مذكرة التفاهم نتاج التعاون المستمر بين الجهتين في كافة المجالات. وقال إن دولة قطر داعمة لنا في قضيتنا وفي إقامة دولتنا التي نريدها أن تقوم على أسس الديمقراطية وسيادة القانون، وتسودها مبادئ النزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الفساد آفة مدمرة تقوض جهود التنمية، وتسبب أضرارا بالغة على المستويات كافة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. كما بين أنه إدراكا من بلاده لما للفساد من آثار مدمرة، فقد عملت فلسطين على محاربته بمجموعة من سياسات الإصلاح، بدءا من إنشاء هيئة مكافحة الفساد في العام 2010 ، والتي تسعى لإعداد الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، منوها بالتعاون المشترك بين دولة قطر ودولة فلسطين التي تصب في مجالات مكافحة الفساد لتحقيق الاستفادة القصوى من تبادل الخبرات والتعرف على الممارسات الفضلى في مجال الوقاية من الفساد وإنفاذ القانون، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة. وأكد الدكتور أحمد براك حرص بلاده على الاستفادة من الجهود القطرية في هذا المجال، مقدرا الدور القطري الهام في وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد موضع التنفيذ، ومبادراتها في هذا المجال وبشكل خاص إعلان الدوحة.

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم، على أهمية التعديل الدستوري المنتظر في اتخاذ آليات قانونية لمكافحة الفساد بكل الوسائل القانونية الممكنة بصفة دائمة ومستمرة، ولتأسيس بيئة عمل سليمة محصنة بالقيم والأخلاق. وأوضح تبون، في تصريحات، أن جهاز العدالة مناط به في هذا السياق الحماية القانونية والقضائية للاستثمار حتى يكون فعالا في حماية حقوق الأفراد والمؤسسات وتسوية النزاعات بالسرعة المطلوبة في إطار القانون السيد دون سواه، وبذلك تتوفر البيئة الملائمة لتشجيع رجال الأعمال في الاستثمار في كل القطاعات وفي كافة جهات البلاد. وأضاف أن تعديل الدستور من شأنه أن يعزز مكانة العدالة في المجتمع، ويقوي جسور الثقة بينها وبين رجال الأعمال، ويشجع الشباب نحو إنشاء المؤسسات الاقتصادية الناشئة والصغيرة والمتوسطة بفضل تكنولوجيات العصر، مبينا أنه من شأن الحماية القانونية والقضائية والاستثمار الأجنبي أن تعزز جلب واستقطاب المستثمرين الأجانب بما يساعد على نقل التكنولوجيا والمعرفة كمرحلة أولى وتوطينها كمرحلة ثانية خاصة وأن الجزائر وقعت عشرات الاتفاقيات سواء التي تمنع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات. وأكد الرئيس تبون أن حماية الاستثمار الأجنبي مضمونة من خلال انضمام بلاده إلى العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإلى الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع أكثر من 50 دولة، مشددا على الاستثمار والتجارة التي كرسها الدستور الجزائري تستدعي المزيد من الحماية والترقية في صالح الاقتصاد الوطني وهو ما سيأخذ بعين الاعتبار في التعديل الدستوري المقبل. وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، قد أصدر في يناير الماضي قرارا بإنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور، والتي ستتولى اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين الضمانات التي تكفل استقلالية القضاة وتعزيز حقوق المواطنين وضمان ممارستهم لها وتدعيم الحياة العامة وإعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية، على أن تسلم خلاصات أعمالها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تعيينها، لتحال تلك التعديلات إلى البرلمان للمصادقة وتطرح في استفتاء شعبي.

شاركت دولة قطر في الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي عقد مؤخرا في مدينة أبو ظبي، بدولة الإمارات. وناقش الوفد القطري الذي ترأسه سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على هامش المشاركة في المؤتمر، سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر وعدد من المنظمات الدولية المشاركة في المؤتمر في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك مع عدد من مسؤولي تلك المنظمات ورؤساء الأجهزة الوطنية المعنية بهذا المجال. واستعرض المؤتمر تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الصك العالمي الوحيد الملزم قانونًا لمكافحة الفساد، وناقش سبل الوقاية من الفساد، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول بشكل أفضل، وتوصل المؤتمر إلى عدد من القرارات التي تصب في تعزيز الجوانب السالفة الذكر. ويعد هذا المؤتمر أحد أكبر التجمعات الدولية لمكافحة الفساد ويجمع بين شخصيات من الدول الأعضاء في الاتفاقية والبرلمانات والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام. الجدير بالذكر أن دولة قطر، في إطار جهودها الرائدة لتعزيز التعاون الدولي للوقاية من الفساد ومكافحته، كانت من أوائل دول العالم التي استضافت مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث استضافت الدوحة الدورة الثالثة للمؤتمر عام 2009، وخلال تلك الدورة تم تبني آلية الاستعراض الأممية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ما زالت تلعب الدور الأكبر في تعزيز تنفيذ الاتفاقية وتبادل الخبرات الدولية ذات الصلة.