وقعت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، اليوم، مذكرة تفاهم مع هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. وقع المذكرة سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية والدكتور أحمد براك رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية. وقال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم، إن التعاون الذي تم إطلاقه اليوم مع هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية يتسق مع ما تقدمه القيادة الرشيدة، لدولة فلسطين من دعم يغطي كافة المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية. وأشار إلى أن العلاقة بين دولة قطر ودولة فلسطين علاقة راسخة وقوية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها، مؤكدا أن توقيع مذكرة التفاهم يهدف إلى تبادل الخبرات والممارسات الجيدة حول سبل تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد. وأكد أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس ما تتطلع إليه الهيئة من إطلاق شراكة استراتيجية قوية بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية تتجسد من خلال تبادل الخبرات، وتوسيع التعاون في المجالات البحثية والتدريبية، بما يعود بالفائدة لكافة الجهات الوطنية في البلدين. ولفت سعادة السيد حمد بن ناصر المسند إلى أن هذا التعاون يأتي في سياق حرص دولة قطر على دعم الجهود الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة وتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد على المستويين الإقليمي والدولي، منوها إلى أن التزام قطر الثابت بالعمل الإقليمي والدولي المشترك قديم وراسخ، ما يجعلها تمد يد العون والتعاون دوما إلى المجتمع الدولي للوقاية من الفساد بجميع أشكاله، وتحرص كذلك على الاستفادة من كافة التجارب، وأتاح لها أن تكون قبلة إقليمية ودولية في هذا المجال. وشدد سعادته على حرص هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على التعرف على الخبرات المتنوعة لهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ومشاريعها المنجزة والقائمة، وعلى مجالات التعاون الممكنة، ومناقشة خطوات عملية لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات في الفترة المقبلة. من جهته، اعتبر الدكتور أحمد براك رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، بعد توقيع الاتفاقية، أن مذكرة التفاهم نتاج التعاون المستمر بين الجهتين في كافة المجالات. وقال إن دولة قطر داعمة لنا في قضيتنا وفي إقامة دولتنا التي نريدها أن تقوم على أسس الديمقراطية وسيادة القانون، وتسودها مبادئ النزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الفساد آفة مدمرة تقوض جهود التنمية، وتسبب أضرارا بالغة على المستويات كافة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. كما بين أنه إدراكا من بلاده لما للفساد من آثار مدمرة، فقد عملت فلسطين على محاربته بمجموعة من سياسات الإصلاح، بدءا من إنشاء هيئة مكافحة الفساد في العام 2010 ، والتي تسعى لإعداد الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، منوها بالتعاون المشترك بين دولة قطر ودولة فلسطين التي تصب في مجالات مكافحة الفساد لتحقيق الاستفادة القصوى من تبادل الخبرات والتعرف على الممارسات الفضلى في مجال الوقاية من الفساد وإنفاذ القانون، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة. وأكد الدكتور أحمد براك حرص بلاده على الاستفادة من الجهود القطرية في هذا المجال، مقدرا الدور القطري الهام في وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد موضع التنفيذ، ومبادراتها في هذا المجال وبشكل خاص إعلان الدوحة.

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم، على أهمية التعديل الدستوري المنتظر في اتخاذ آليات قانونية لمكافحة الفساد بكل الوسائل القانونية الممكنة بصفة دائمة ومستمرة، ولتأسيس بيئة عمل سليمة محصنة بالقيم والأخلاق. وأوضح تبون، في تصريحات، أن جهاز العدالة مناط به في هذا السياق الحماية القانونية والقضائية للاستثمار حتى يكون فعالا في حماية حقوق الأفراد والمؤسسات وتسوية النزاعات بالسرعة المطلوبة في إطار القانون السيد دون سواه، وبذلك تتوفر البيئة الملائمة لتشجيع رجال الأعمال في الاستثمار في كل القطاعات وفي كافة جهات البلاد. وأضاف أن تعديل الدستور من شأنه أن يعزز مكانة العدالة في المجتمع، ويقوي جسور الثقة بينها وبين رجال الأعمال، ويشجع الشباب نحو إنشاء المؤسسات الاقتصادية الناشئة والصغيرة والمتوسطة بفضل تكنولوجيات العصر، مبينا أنه من شأن الحماية القانونية والقضائية والاستثمار الأجنبي أن تعزز جلب واستقطاب المستثمرين الأجانب بما يساعد على نقل التكنولوجيا والمعرفة كمرحلة أولى وتوطينها كمرحلة ثانية خاصة وأن الجزائر وقعت عشرات الاتفاقيات سواء التي تمنع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات. وأكد الرئيس تبون أن حماية الاستثمار الأجنبي مضمونة من خلال انضمام بلاده إلى العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإلى الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع أكثر من 50 دولة، مشددا على الاستثمار والتجارة التي كرسها الدستور الجزائري تستدعي المزيد من الحماية والترقية في صالح الاقتصاد الوطني وهو ما سيأخذ بعين الاعتبار في التعديل الدستوري المقبل. وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، قد أصدر في يناير الماضي قرارا بإنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور، والتي ستتولى اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين الضمانات التي تكفل استقلالية القضاة وتعزيز حقوق المواطنين وضمان ممارستهم لها وتدعيم الحياة العامة وإعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية، على أن تسلم خلاصات أعمالها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تعيينها، لتحال تلك التعديلات إلى البرلمان للمصادقة وتطرح في استفتاء شعبي.

شاركت دولة قطر في الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي عقد مؤخرا في مدينة أبو ظبي، بدولة الإمارات. وناقش الوفد القطري الذي ترأسه سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على هامش المشاركة في المؤتمر، سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر وعدد من المنظمات الدولية المشاركة في المؤتمر في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك مع عدد من مسؤولي تلك المنظمات ورؤساء الأجهزة الوطنية المعنية بهذا المجال. واستعرض المؤتمر تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الصك العالمي الوحيد الملزم قانونًا لمكافحة الفساد، وناقش سبل الوقاية من الفساد، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول بشكل أفضل، وتوصل المؤتمر إلى عدد من القرارات التي تصب في تعزيز الجوانب السالفة الذكر. ويعد هذا المؤتمر أحد أكبر التجمعات الدولية لمكافحة الفساد ويجمع بين شخصيات من الدول الأعضاء في الاتفاقية والبرلمانات والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام. الجدير بالذكر أن دولة قطر، في إطار جهودها الرائدة لتعزيز التعاون الدولي للوقاية من الفساد ومكافحته، كانت من أوائل دول العالم التي استضافت مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث استضافت الدوحة الدورة الثالثة للمؤتمر عام 2009، وخلال تلك الدورة تم تبني آلية الاستعراض الأممية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ما زالت تلعب الدور الأكبر في تعزيز تنفيذ الاتفاقية وتبادل الخبرات الدولية ذات الصلة.

حدد معالم الطريق للبرلمانيين للعب دورهم.. الحكم الرشيد أساس انطلاقة التنمية المستدامة في أي دولة بالعالم الرقابة البرلمانية على الأجهزة الحكومية إحدى وسائل المكافحة المهمة التشريعات القانونية والموافقة على الاتفاقيات والمواثيق تأطير قانوني للعملية التنموية حدد السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري مقرر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى في قطر معالم الطريق للبرلمانيين للمضي فيه من أجل مكافحة الفساد أو الحد منه.. وأكد السيد عبد الله بن فهد في حوار مع الشرق أن عملية مكافحة الفساد وتنفيذ برنامج أهداف التنمية المستدامة لا يمكن أن يكون حصراً على فئة معينة من المواطنين بل يجب أن يتحد الجميع مواطنين وبرلمانيين في سبيل مكافحته وأن يتم إشراك جميع مكونات المجتمع في المبادرات الرامية لمكافحة الفساد. ويجئ حديث السيد عبد الله بن فهد لـ الشرق عقب تولي قطر لرئاسة المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد قبل نحو أسبوعين وعقب إطلاق «إعلان الدوحة» كمنهج عملي لتعزيز الشفافية وتطوير آلية انفاذ القانون ومساءلة الفاسدين والإدارة السليمة للشؤون والملكيات العامة والذي صدر في ختام المؤتمر العالمي للبرلمانيين ضد الفساد والذي كان عقد يومي 9 و10 ديسمبر الجاري. هكذا نتجنب هدر الموارد وأوضح السيد مقرر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية أن الحكم الرشيد بحسب تعريف البنك الدولي هو الطريقة التي تباشر بها السلطة إدارة موارد الدولة الإقتصادية والاجتماعية بهدف تحقيق التنمية. وشدد السيد عبد الله بن فهد على ضرورة التركيز على عدة مبادئ أساسية عند الحديث عن التصرف في موارد الدولة منها سيادة القانون والنزاهة والشفافية والتخطيط الجيد الذي يجنبنا الهدر في هذه الموارد أو استعمالها في غير الأهداف التي رسمت لصرفها وفقا لقواعد تضمن النزاهة والشفافية والوضوح. وأكد السيد المري على أهمية الشفافية الدولية مبينا أنها اعتمدت تعريفا للشفافية وهو الغاية الحاصلة من تكاثف جهود كل من الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومختلف فئات المواطنين في مكافحة الفساد. وبشأن حقيقة هذه الجهود قال تبدأ هذه الجهود بجمع المعلومات وتحليلها ونشرها من أجل زيادة الوعي حول هذه الظاهرة . الفساد آفة عالمية وحول تصوره للحالة العالمية للفساد قال مقرر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية مما لاشك فيه أن الفساد أصبح ظاهرة وآفة تتسلط على موارد الدول وخاصة منها السائرة على في طريق النمو وتساهم في نزع كميات كبيرة من الموارد المادية والمالية من ميزانية هذه الدول وتحويلها بدون وجه حق إلى حسابات المسؤولين في هذه الدول وبهذا تكون ممارسات الفساد بمختلف أشكالها سببا رئيسيا في ضياع إيرادات الدول كما أن لها إنعكاسات سلبية على الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية في البلدان المعنية. ولفت مقرر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية إلى نتائج تقرير الدولي الذي كشف عن تكلفة الفساد الذي يمس كبريات الشركات والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط والذي تم تقديره سنة 2016 بأكثر من 11 مليار دولار وأن هذه التكلفة في تزايد مستمر مما يزيد من تفاقم مشكلات الدول ليس في هذه المنطقة فقط ولكن في العالم أجمع. وقال إن مؤشر مدركات الفساد لسنة 2018 عن تعثر جهود مكافحته في معظم الدول مما يعطي أهمية بالغة للجهود التي قامت وتقوم بها قطر عقب ترأسها المنظمة المالية للبرلمانيين لمكافحة الفساد.. وأعطى هذا أهمية بالغة لتجمع البرلمانيين الذي حدث مؤخرا في الدوحة والذي جمع مجموعة من خيرة الرلمانيين في العالم والذين كرسوا عملهم لمكافحة الفساد وإيجاد كل السبل لتعزيز الحكم الرشيد الذي يعتبر أساسا لانطلاقة التنمية المستدامة في أي دولة وفي أي منطقة في العالم. وفي غضون تناوله لقضية الحكم الرشيد ووسائل مكافحة الفساد تطرق السيد المري إلى الأهداف الـ 16 التي حددتها الأمم المتحدة لتشكل أساسا للتنمية المستدامة وهي: - القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان. - القضاء التام على الجوع. - الصحة الجيدة والرفاه. - التعليم الجيد.. والمساواة بين الجنسين. - المياه النظيفة والنظافة الصحية. - الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة.. والعمل اللائق ونمو الإقتصاد. - الصناعة والإبتكار والبنية التحتية. - الحد من أوجه عدم المساواة..وتوفير مدن ومجتمعات مستدامة. - الاستهلاك والإنتاج المسؤولان. - العمل المناخي. - المحافظة على الحياة البحرية.. والمحافظة على الحياة الفطرية البرية . - إضافة الى السلام والعدالة ووجود المؤسسات القوية وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف وذلك بأحياء الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة. دور البرلمانيين في المكافحة وسألته الشرق عن الدور المناط بالبرلمانيين من أجل مكافحة الفساد فرد بالقول مما لاشك فيه أن للبرلمانيين دور هام في قيادة عملية مكافحة الفساد وذلك بإصدار التشريعات اللازمة من القوانين وتوفير الإجرءات التي من شأنها الوقاية من ظاهرة الفساد وإن إقتضى الحال وضع أطر قانونية لمعاقبة المسيئين وردعهم. وأضاف المري كما أن دور البرلمانيين هام كذلك في إعداد المجتمعات بلوغ التنمية المستدامة المنشودة. وقال إن دور البرلمانيين في مكافحة الفساد يتمحور في المبادرات التالية: - وضع التشريعات اللازمة والضرورية والموافقة على الإتفاقيات والمواثيق الدولية التي من شأنها تأطير العملية التنموية قانونيا. - الرقابة البرلمانية على الأجهزة الحكومية وذلك من خلال الوسائل التي يوفرها دستور كل بلد وقوانينه. - النقاشات البرلمانية وطرح كل ما يهم التنمية المستدامة في أجهزة البرلمانات سواء أثناء الجلسات العامة أو جلسات اللجان. - التعاون بين جميع أعضاء البرلمانات. - توفير الإجراءات المالية الضرورية لتنفيذ برنامج أهداف التنمية المستدامة والعسي بكل الوسائل لفتح هذه الاعتمادات. إجراءات قطر لمحاربة للفساد وبشأن الإجراءات التي اتخذتها قطر لمكافحة الفساد قال السيد عبد الله بن فهد: نحن في قطر مرتاحون جدا للإجراءات التي تتخذها الحكومة وأجهزتها المختصة للوقاية من آفة الفساد ومعاقبة المسيئين الذي تسول لهم أنفسهم مد اليد للمال العام. وأكد أن النتائج الجيدة والتصنيف الممتاز والمؤشرات الدولية الإيجابية التي حصلت عليها قطر في مجال مكافحة الفساد والشفافية ما كان في الإمكان الوصول إليها لولا السياسة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي يشدد في كل مبادراته على النزاهة والشفافية والحكم الجيد الرشيد ومكافحة جميع أشكال الفساد والانحرافات. تدابير لابد منها وثمن السيد عبد الله بن فهد ما جاء في إعلان الدوحة الصادر من قبل المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد مشيرا إلى تشديد البرلمانيين على تبني التدابير والأدوات المرتبطة ارتباطا وثيقا بتنمية النزاهة البرلمانية بما في ذلك: أ‌- مجموعة واضحة من القواعد المتعلقة بتضارب المصالح. ب‌- الشفافية المالية بما في ذلك كشف الذمة المالية للملكيات والأوضاع الاقتصادية والفوائد. ت‌- مدونة الأخلاق والقواعد السلوكية. ث‌- وضع قواعد ومبادئ للإدماج من خلال المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار.

أكد جيورجي كلدياشفيلي، المدير التنفيذي لمعهد التنمية والحريات، وعضو لجنة تيسير الشراكة الحكومية في جورجيا، أن الدوحة أصبحت محورا دوليا في دعم جهود مكافحة الفساد على كافة المستويات الاقليمية والدولية، مشيدا بما تقدمه من مؤتمرات وفعاليات في سبيل تفعيل هذا الأمر، كما ثمن جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد والتي تم توزيع جوائزها للعام الحالي في رواندا مساء أمس الاول، وهو ما يعكس أهمية الدور القطري في محاربة الفساد عالميا. وأضاف كلدياشفيلي في تصريحات لـ الشرق أن المنظمة الدولية للبرلمانيين ضد الفساد من أهم المنظمات على المستوى الدولي للتعامل مع هذه الظاهرة، منوها إلى أن المشاركة في مؤتمرها الدولي السابع في الدوحة جاء على مستويات عالية للغاية من جميع أنحاء العالم، وذلك من أجل بذل المزيد من الجهود الدولية لمحاربة الفساد الذي يقضي على التنمية في مختلف دول العالم. وأعرب عن أمله بأن يخرج المؤتمر السابع بنتائج هامة يتم تفعيلها مستقبلا بما يخدم مكافحة الفساد. وثمن كلدياشفيلي استضافة مجلس الشورى لفعاليات هذا المؤتمر الدولي الهام، وهذه رسالة للعالم بأن قطر تركز على دعم جهود مكافحة الفساد في كافة الاتجاهات. وقال المدير التنفيذي لمعهد التنمية والحريات إن منظمة غوباك تركز على خطوات محددة في إطار محاربة الفساد خاصة في الدول النامية، داعيا الحكومات إلى الانفتاح على الجهات الدولية التي تحارب الفساد وتشجع على منع تفشيه ومحاربته بكافة الوسائل، ومنها منظمات المجتمع المدني والبرلمانات وغيرها من الهيئات الفاعلة في هذا المجال. ونبه إلى ضرورة أن تجلس هذه الكيانات معا ووضع إطار عام للتحرك المشترك في سياق جهود محاربة الظاهرة. واشار إلى التعاون بين جورجيا وقطر والتنسيق بينهما في مكافحة الفساد. وقال إن بلاده تبذل جهودا كبيرة في محاربة الفساد، وهناك علامات عديدة على ذلك، فخلال الخمسة عشر عاما الماضية انخفضت معدلا الفساد بنسبة كبيرة، منوها إلى أن الحكومة تبذل جهودا واضحة في الدفع بهذا الأمر للوصول إلى مرحلة متقدمة من محاربة الفساد. والمح إلى أنه تمت إقامة نشاطات فعالة وتم اتخاذ مبادرات لمحاربة الفساد وزيادة الشفافية من خلال الحكومة المفتوحة، وأوضح أن من بين بعض الممارسات الفضلى في جورجيا، تطبيق الحكومة المفتوحة الشراكة بين البرلمان والمجتمع المدني. واكد أن الرقابة البرلمانية تعد غاية في الأهمية، وهناك مجلس يسمح للجهات المختلفة بمراقبة تطبيق الموازنة، مشددا على أنها أداة مهمة لمكافحة الفساد. واضاف أن الفساد هو أحد التحديات العالمية التي يجب ان يتم التعامل معها على مختلف المستويات. وحول لجنة تسيير الشراكة الحكومية المفتوحة أشار كلدياشفيلي إلى أنها عبارة عن مبادرة متعددة الأطراف وتهتم بعدد من الموضوعات المتعلقة بالحكم الرشيد والحوكمة وتطبيق المساءلة. ولفت إلى أن ثماني دول قد شكلت هذه اللجنة منذ عام 2011، حتى وصلت الآن إلى 79 دولة، موضحا أن الحكومات ومنظمات المجتمع المدني عملت معا لتشكيل هذه اللجنة، كما أنها وضعت عددا من الالتزامات ونفذت ممارسات مختلفة لمكافحة الفساد بغرض أن تستفيد منها باقي الدول.

وقع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، هنا اليوم اتفاقية تعاون، مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (اليونيتار)، بمركز كيغالي الوطني للمؤتمرات، وذلك لإنشاء ورعاية مركز للتدريب والأبحاث في جمهورية رواندا، لتدريب موظفي الأمم المتحدة في القارة الأفريقية، بالتعاون مع وزارة العدل الرواندية . حضر توقيع الاتفاقية سعادة الدكتور علي بن فطيس المري رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، والسيد أليكس ميجيا مدير شعبة الأشخاص والإدماج الاجتماعي في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (اليونيتار)، وسعادة السيد جونستون بوسينغاي المدعي العام ووزير العدل بجمهورية رواندا .

كيغالي تستضيف اليوم الدورة الرابعة بحضور رؤساء رواندا ونامبيا والكونغو.. ** جائزة الشيخ تميم تتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد ** ذا نيو تايمز: استضافة الدورة الرابعة تعد تقديرا لما حققته كيغالي ** رئيسة منظمة الشفافية: رواندا بذلت قصارى جهدها بدعم الشركاء ** مجسم الجائزة يشعل وسائل التواصل الاجتماعي في رواندا يتوجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم الإثنين، بحفظ الله ورعايته إلى جمهورية رواندا، لحضور حفل جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، الذي سيقام في العاصمة كيغالي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، بحضور كل من فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، وفخامة الرئيس حاجي غينغوب رئيس جمهورية ناميبيا، وفخامة الرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، والسيد جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والسيدة أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتور إدواردو فيتيري نائب رئيس الرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد. وعدد من الشخصيات الدولية في مجال الجائزة. وسيكرم سمو الأمير المفدى وفخامة الرئيس الرواندي خلال الحفل الفائزين بمجالات الجائزة الأربعة وهي جائزة البحث العلمي والتعليم، وإبداع الشباب وتفاعلهم، والابتكار، وإنجاز العمر. الدورة الرابعة اعتبرت صحيفة ذا نيو تايمز الرواندية في مقالها الافتتاحي امس، ان اختيار العاصمة كيغالي لاستضافة الدورة الرابعة بجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، تقدير لجهود رواندا في مكافحة الفساد وما حققته من نجاح في هذا الصدد، كما ان الدورة الرابعة تتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر. ونقلت الصحيفة عن ماري إيماكولي إنغابير، رئيسة منظمة الشفافية الدولية في رواندا قولها إنها متفائلة بجهود كل فرد او كيان يعمل في جبهة مكافحة الفساد لجهودهم في هذا اليوم واضافت:هذا اعتراف بما أنجزه بلدنا. رواندا بذلت قصارى جهدها . وتابعت كل ما حققته رواندا حتى الآن في مكافحة الفساد لم يكن من الممكن أن تحققه بمفردها بل هناك شركاء . ويحضر الحفل في كيغالي نحو 600 شخصية، من بينهم الفائزون بالجوائز وأعضاء مجلس إدارة الجائزة. وقالت الصحيفة في مقالها الافتتاحي:رواندا من بين الدول الخمس الأقل فسادًا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وفقًا لمؤشر منظمة الشفافية الدولية 2018 لمؤشر الفساد ونوهت بقولها نحن فخورون باستضافة حدث هذا العام في كيغالي، تقديراً لالتزام الحكومة الرواندية الحالي المستمر بتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد الذي يمكن أن يدمر الأمم . من جهة اخرى، اشارت الصحيفة إلى أن مجسم الجائزة المتمثل في اليد الفولاذية المفتوحة يرمز إلى الضرورة الملحة لمكافحة الفساد، حيث اشعل المجسم وسائل التواصل الاجتماعي، في تقديم تفسيرات حول جائزة التميز في مكافحة الفساد، وتم بناء المجسم داخل مجمع مركز كيغالي للمؤتمرات وسيُكشف النقاب عنه اليوم. وابرزت الصحيفة، اهداف الجائزة التي تقدم سنويا من قبل دولة قطر للمتميزين في مكافحة الفساد، بالتعاون مع الأمم المتحدة. وقال مدير مكتب المظالم المسؤول عن مكافحة الفساد إنه من المهم للغاية بالنسبة لرواندا أن تستضيف هذا الحدث. لقد حققت رواندا الكثير من حيث الحكم الرشيد، ومكافحة الفساد، من بين أمور أخرى. عندما تنظر إلى مؤشر مدركات الفساد الذي تنشره منظمة الشفافية الدولية سنويًا، فقد تحقق الكثير . أهداف الجائزة تهدف الجائزة إلى إلقاء الضوء على الإجراءات المثالية والممارسات الجيدة عالميا في مكافحة الفساد وتقدير نماذج مكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم وتعزيزها وجمعها ونشرها وزيادة الوعي والدعم والتضامن بهدف مكافحة الفساد والتشجيع على مبادرات مشابهة وجديدة واستثارتها نحو إقامة مجتمع خال من الفساد. وتُقدَّم هذه الجائزة سنويًا في اليوم العالمي لمكافحة الفساد (الذي يوافق التاسع من ديسمبر)، تكريمًا وتقديرًا لمن ساهموا في الحملة العالمية لمكافحة الفساد. وتكرم الجائزة الأفراد والمؤسسات الذين تفانوا في مكافحة الفساد من منطلق بعض المعايير والصفات. ويحتفل العالم اليوم الإثنين باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2019، حيث بات الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان، فالفساد يقوض المؤسسات ويبطئ التنمية الاقتصادية ويساهم في عدم الاستقرار الحكومى وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 31 أكتوبر 2003، وطلبت إلى الأمين العام أن يعين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوصفه أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، واعتمدت الجمعية أيضا القرار 4/58، باعتبار يوم 9 ديسمبر يوما دوليا لمكافحة الفساد، لزيادة الوعي بالفساد ودور الاتفاقية في مكافحته ومنعه، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في ديسمبر 2005.

كيغالي تستضيف غداً حفل تكريم الفائزين كاغامي يؤكد سيادة حكم القانون لخدمة الشعوب مجسم اليد الفولاذية يرمز للمساءلة والشفافية والعدالة مركز حكم القانون يعزز أداء الأجهزة القضائية الرواندية اهتمام إعلامي كبير بتدشين مجسم الجائزة في كيغالي تستضيف العاصمة الرواندية كيغالي بالتعاون مع قطر ومنظمة الأمم المتحدة، غدا الاثنين، الدورة الرابعة لجائزة، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، حيث يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس الرواندي بول كاغامي بتكريم الفائزين بمجالات الجائزة الأربعة وهي جائزة البحث الأكاديمي والتعليم، وإبداع الشباب وتفاعلهم، والابتكار، وإنجاز العمر. وتهدف الجائزة إلى إلقاء الضوء على الإجراءات المثالية والممارسات الجيدة عالميا في مكافحة الفساد وتقدير نماذج مكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم وتعزيزها وجمعها ونشرها وزيادة الوعي والدعم والتضامن بهدف مكافحة الفساد والتشجيع على مبادرات مشابهة وجديدة واستثارتها نحو إقامة مجتمع خال من الفساد. و تُقدَّم هذه الجائزة سنويًا في اليوم العالمي لمكافحة الفساد (الذي يوافق التاسع من ديسمبر)، تكريمًا وتقديرًا لمن ساهموا في الحملة العالمية لمكافحة الفساد. وتكرم الجائزة الأفراد والمؤسسات الذين تفانوا في مكافحة الفساد من منطلق بعض المعايير والصفات. تضامن دولي أكدت صحيفة ذا نيو تايمز الرواندية أن جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد ترسخ التضامن الدولي لمحاربة الفساد، منوهة إلى أن رواندا ستستضيف غدا الاثنين الدورة الرابعة من جوائز التميز الدولي في مكافحة الفساد. ونبهت إلى أن المجسم التذكاري لمكافحة الفساد يأتي كرمز للالتزام الدولي في مواجهة الظاهرة. من جانبه، أكد الرئيس الرواندي بول كاغامي، إصراره على ترسيخ حكم وسيادة القانون من أجل خدمة الشعوب. جاء ذلك خلال استقبال فخامته لقادة السلطة القضائية الجدد في رواندا، بحسب صحيفة ذا نيو تايمز. وكان مركز حكم القانون ومكافحة الفساد ومقره الدوحة قد عزز قدرات الأجهزة القضائية في رواندا حيث نظم في سبتمبر الماضي دورة تدريبية لوفد رواندي بينهم أعضاء نيابة وقضاة وضباط شرطة حول موضوع الجريمة الإلكترونية وتداعيتها وأثرها على عمل الأجهزة القضائية، وجاءت الدورة ضمن سلسلة الدورات التي يقدمها المركز في إطار خطة التدريب المستمر لدول القارة الأفريقية والتي بدأت بدولة جامبيا. مجسم الجائزة أكد تقرير موقع رواندا نتورك أن مجسم جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد المتمثل في اليد المفتوحة يحظى باهتمام كبير في رواندا بعد أن تم وضعه وسط حديقة مركز المؤتمرات بمناسبة استضافة العاصمة الرواندية كيغالي غدا الاثنين، الدورة الرابعة للجائزة 2019 بالشراكة مع دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة. وبين التقرير المنشور أول أمس وترجمته الشرق أن اليد الفولاذية ترمز إلى الضرورة الملحة لمعالجة الفساد وقول لا للجريمة وسيتم تدشين المجسم التذكاري غدا الاثنين بالتزامن مع الاحتفال العالمي باليوم الدولي لمكافحة الفساد، وتأتي المبادرة في إطار تكثيف التعاون المشترك القطري الرواندي من أجل محاربة الفساد وإرساء آليات مكافحته ونشر قيم المساءلة والشفافية. وقال التقرير: إن النشر والتداول الكثيف لصور المجسم في وسائل الإعلام الرواندية بمثابة تذكير يومي بتبني قيم الشفافية والممارسات الخالية من الفساد والمجسم يجسد كف اليد المفتوحة ويُظهر أنه لا يوجد شيء نخفيه طالما تم الالتزام بالشفافية في المجتمع. وأشار الموقع إلى أن المجسم صممه النحات العراقي أحمد البحراني، وتم وضع مثل هذا المجسم في النمسا وسويسرا وماليزيا، حيث أقيم فيها خلال الثلاث سنوات الماضية حفل جوائز التميز في مكافحة الفساد. وبمناسبة الاحتفال بجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، نوه الموقع بدور مركز حكم القانون ومكافحة الفساد الذي تم إنشاؤه في الدوحة و أورد التقرير إن رواندا اختيرت لاستضافة حفل الجائزة هذا العام لجهود الرئيس بول كاغامي في مكافحة الفساد وإضفاء الطابع المؤسسي على الحكومة لمكافحة هذه الآفة وفي أحدث مؤشر للفساد العالمي الذي صدر في وقت سابق من هذا العام من قبل منظمة الشفافية الدولية - وهي هيئة مراقبة للفساد في العالم - احتلت رواندا المرتبة الثالثة بين البلدان الأقل فساداً في أفريقيا والأولى في دول شرق إفريقيا وتعد من بين البلدان الرائدة في مكافحة الفساد في إفريقيا ومن المنتظر أن يحضر الحفل أكثر من 600 ضيف من المشاركين والخبراء.

يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتكريم الفائزين بجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد في دورتها الرابعة خلال الحفل الذي سيقام يوم الإثنين الموافق 9 ديسمبر الجاري في العاصمة الرواندية كيغالي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، وبحضور فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا. وسيكرم سمو الأمير وفخامة الرئيس الرواندي الفائزين بمجالات الجائزة الأربعة وهي جائزة البحث الأكاديمي والتعليم، وإبداع الشباب وتفاعلهم، والابتكار، وإنجاز العمر.

رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد لـ الشرق: قطر قدوة للدول الأخرى في بناء الوعي بمكافحة الفساد قطر أظهرت التزاماً قوياً بدعم جهود محاربة الفساد مؤتمر الدوحة شهادة على عمل منظمة غوباك الدوحة أثبتت دوراً مميزاً في دعم الحرب ضد الفساد عالمياً قطر شريك للأمم المتحدة في دعم جهود مكافحة الفساد محاربة الفساد مفتاح توفير الرخاء للشعوب على مدار ثلاثة أيام تستضيف الدوحة بداية من الأحد المقبل فعاليات المؤتمر العالمي السابع للبرلمانيين ضد الفساد. وأكد الدكتور فضلي زون، رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، أن جائزة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، تعزز صورة قطر دوليا في إطار جهود مكافحة الفساد. وأوضح الدكتور زون في حوار مع الشرق أن قطر تعتبر قدوة للدول الأخرى في بناء الوعي بمكافحة الفساد، حيث إنها أظهرت التزاما قويا بدعم جهود محاربة الظاهرة على كافة المستويات. وأضاف زون أن المؤتمر العالمي السابع للبرلمانيين ضد الفساد المنعقد في الدوحة هو شهادة على عمل منظمة غوباك، لأن قطر أثبتت بنجاح دورا مميزا في دعم الحرب ضد الفساد عالميا، مشيرا إلى أن قطر شريك للأمم المتحدة في دعم جهود مكافحة الفساد من خلال التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث قدمت دعما قويا لمشروع مكافحة الفساد، على اعتبار أن محاربة الظاهرة هي مفتاح توفير الرخاء للشعوب. ونبه إلى أن مؤتمر الدوحة منصة لإشراك المزيد من البرلمانيين للعمل بشكل أفضل تجاه مكافحة الفساد، كما أنه وسيلة للبرلمانيين لتبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات وزيادة الوعي ومعرفة كيفية فهم جذور الفساد في كل دولة بشكل أفضل. وإلى مزيد من التفاصيل: - اسمح لنا في البداية سعادة الدكتور أن نبدأ بآخر الأحداث، حيث تستضيف الدوحة المؤتمر العالمي السابع للبرلمانيين ضد الفساد.. كيف ترون هذا المؤتمر الهام؟ بادئ ذي بدء، نحن ممتنون بحق لما تقوم به قطر من قيادة جهود مكافحة الفساد من خلال استضافة المؤتمر العالمي السابع لمنظمة البرلمانيين ضد الفساد. والمنظمة هي أكبر منظمة تضم أعضاء من البرلمانيين الحاليين والسابقين والبرلمانيين الذين حُرموا من حقوقهم. لدينا أعضاء من أكثر من 60 فرعا في خمس مناطق إقليمية معظمهم ينشطون في الترويج لمحاربة الفساد. هذا المؤتمر هو شهادة على عمل المنظمة، حتى في الأوقات الصعبة، حيث لا يزال لدينا التزام بمكافحة الفساد. إنها أكثر إستراتيجية اليوم، لأنها تعقد في الدوحة التي أثبتت بنجاح في السنوات الأخيرة دورها في دعم الحرب العالمية ضد الفساد. أنا شخصياً أود أن أشكر بعمق وأهنئ مجلس الشورى على استعداده لتحمل مسؤولية كبيرة في استضافة هذا المؤتمر. - كما تعلمون يتزامن هذا المؤتمر مع تسليم جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، التي سيجري توزيعها على الشخصيات المختارة في رواندا.. في هذا السياق كيف تقيم هذه الجائزة الدولية الهامة؟ كما نعلم، أظهرت قطر التزامًا قويًا بمحاربة الفساد. وقد حققت قطر، التي صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2007، قفزة هائلة في اعتماد تدابير تشريعية لمكافحة الفساد، وقد قطعت خطوات كبيرة في الجوانب التشريعية والتنفيذية في تحقيق وتطبيق معايير الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. من المؤكد أن هذه التطورات لا يمكن أن تحققها قطر بدون إرادة سياسية في مكافحة الفساد. لقد نجحت القيادة الرشيدة في تعزيز صورة قطر المعترف بها دولياً كدولة لديها التزام قوي بمكافحة الفساد. لذلك، ليس من قبيل المبالغة، إذا أصبحت قطر الآن قدوة للدول الأخرى في بناء الوعي بمكافحة الفساد، ومن هذا المنطلق تجيء أهمية جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد. - كيف تقيم جهود قطر في مساعدة دول العالم على محاربة الفساد؟ أظهرت قطر جهودها القوية لدعم العمل العالمي لمكافحة الفساد. وقد لاحظت أن الدوحة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قدمت دعما قويا لمشروع مكافحة الفساد، وخاصة في المنطقة العربية، حيث تقدم مساعدة ملموسة لجميع الدول العربية الراغبة في ذلك. وأعتقد أن الوقت قد حان لدولة قطر لتوسيع نطاق مشروعها في مناطق أخرى مثل آسيا والمحيط الهادئ. وتلعب استثمارات قطر في تلك المنطقة دورًا استراتيجيًا. وأعتقد أنه يجب أن تتبعها أي مبادرة حول القضاء على الفساد، والتي سوف يكون لها تأثير إيجابي على اقتصاد قطر في البلدان المختلفة. - هل تعتقد أن المؤتمرات التي تبحث جهود مكافحة الفساد على المستوى الدولي سوف تساعد في محاربة الظاهرة؟ المؤتمر منصة لإشراك المزيد من البرلمانيين للعمل بشكل أفضل تجاه مكافحة الفساد. نحن نعلم حقيقة أن أي برلمان هو احدى المؤسسات الأساسية نحو الديمقراطية وأن البرلمانيين هم مسؤولون منتخبون مفوضون بالوفاء بالوعود التي تعهدوا بها للجمهور. من خلال تفويضنا الدستوري، علينا التزام بمحاسبة الحكومة. هذا المؤتمر هو إشارة للبرلمانيين لديهم إرادة سياسية أقوى تجاه الوعود التي قطعوها. إن المؤتمر يعد أداة لنا، بصفتنا برلمانيين، لتبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات، وزيادة الوعي ومعرفة كيفية فهم جذور الفساد في كل دولة بشكل أفضل. في هذا العام، نحاول جميعًا إعادة بدء العمل ضد الفساد من خلال وضع وتعزيز وتحسين الحكم الرشيد في البرلمان والنزاهة والمساءلة حتى نتمكن في النهاية من مساءلة الحكومة ومنع وصول أي أموال لأولئك الذين لا يستحقونها. جهود محاربة الفساد - في هذا الإطار ما هي ضرورة مكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم؟ للفساد تأثير غير متناسب على الفقراء والفئات الأكثر ضعفا، حيث يزيد من التكاليف ويقلل الوصول إلى الخدمات، بما في ذلك الصحة والتعليم والعدالة. الفساد هو العقبة الرئيسية أمام الفقراء للحصول على حياة أفضل. لذلك، فإن محاربة الفساد هي مفتاح توفير الرخاء للشعوب. - كيف ترى اهتمام السياسة القطرية بقارة آسيا؟ أرى أن استراتيجية زيادة العلاقات في آسيا ضرورية لضمان آفاق قطر التجارية، والاستقرار الاقتصادي، والأمن دون إثارة استياء أية دولة أخرى. وكما لاحظت يقوم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بزيارات كبيرة إلى الدول الآسيوية الصديقة، بما في ذلك إندونيسيا، وهو ما أدى إلى إعطاء زخم جديد وحافز قوي للتعاون القائم. مع إندونيسيا، على سبيل المثال، هناك التزام بمواصلة دعوة قطر للاستثمار وزيادة أي التعاون الممكن. - على ذكر العلاقات بين قطر وإندونيسيا.. كيف تقيمون هذه العلاقات المتطورة؟ إن العلاقات الثنائية والصداقة بين البلدين قد تم تعزيزها وتطويرها دائمًا في جميع المجالات مع مرور الوقت لصالح البلدين. كما يعزز البلدان علاقاتهما وصداقتهما من خلال الدعم المتبادل في ترشيح المنظمات والهيئات الدولية. وهذا يظهر أن العلاقات بين البلدين تشكل طبيعة جيدة وإيجابية. دور مميز - كما تعلمون ستستضيف قطر كأس العالم 2022. كيف ترى هذا الحدث العالمي المهم؟ قطر بالفعل مستعدة لتنظيم الحدث الأكثر أهمية. كما لاحظت بشكل مباشر، فقد قامت قطر بالإعداد الجدي لكأس العالم 2022، وأعتقد أن قطر ستوفر أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم. - كيف ترى التعاون الإسلامي وقدرة الدول الإسلامية على مواجهة التحديات؟ خلال هذا الشهر سيعقد مؤتمرا إسلاميا يتكون من خمس دول، وهي ماليزيا وقطر وإندونيسيا وتركيا وباكستان، وهذا التجمع مهم لمعالجة المشاكل التي تشمل التنمية الاقتصادية، والدفاع، والحفاظ على السيادة، والقيم الثقافية، والحرية، والعدالة، فضلاً عن حماية التكنولوجيا الحديثة. وأرى أنه سيكون بمثابة منصة استراتيجية لمعالجة المشاكل التي تواجه العالم الإسلامي، بما في ذلك إنهاء العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني.

عقدت اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الدورة الـ65 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، وذلك للتحضير لاجتماع المجلس الذي يعقد غدا الخميس في دورته الـ35. وناقش الاجتماع عددا من البنود، في مقدمتها سبل تعزيز التعاون العربي الدولي في المجالات القانونية والقضائية، وتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. كما تضمن جدول الأعمال كذلك عددا من الموضوعات، من بينها مكافحة الإرهاب، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع شؤون اللاجئين وتوحيد التشريعات العربية في تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، وإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم قوائم لقيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والمجلة العربية للفقه والقضاء ونشاط المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية باعتباره جهازا متخصصا يعمل تحت إشراف مجلس وزراء العدل العرب. وقال السيد ياسر عبدالمنعم مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، في تصريحات للصحفيين في ختام الاجتماع، إن المكتب التنفيذي أعد مشروع جدول أعمال الدورة الـ35 لمجلس وزراء العدل العرب ومشاريع القرارات الخاصة بتلك البنود لعرضها على المجلس الوزاري خلال اجتماعه غدا ، وعلى رأس تلك القرارات متابعة تنفيذ وتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتصديق الدول العربية عليها وأيضا على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وأضاف أن هناك عددا من مشروعات القوانين الاسترشادية التي طلبت الدول أن تشكل لجان لمناقشتها باعتبارها تشكل نواة ودعما للدول العربية، مشيرا إلى أن هناك بعض الموضوعات المهمة التي تمت مناقشتها، ومنها تعزيز التعاون بين الأمانتين الفنيتين لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب في كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء التنسيق والاجتماعات المشتركة بين المجلسين. وأكد أن هناك تعاونا عربيا دوليا في مجال مكافحة الإرهاب، كما أن هناك تفعيلا لهذا التعاون، حيث اعتمد المكتب التنفيذي اليوم القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب سيكون نواة ومرشدا للدول العربية في تعزيز قوانينها الوطنية في مكافحة الإرهاب.

صدر مؤخرا عن دار الوتد، كتاب للدكتور هاشم السيد بعنوان الفساد المالي والإداري، وهو بذلك من أهم الإصدارات التي تم نشرها مؤخرا لتعالج ظاهرة من أبرز الظواهر التي تعالجها الدول اليوم، لاسيما المتقدمة والحريصة على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة. واستعرض الكاتب خلال هذا الإصدار الذي يعتبر إضافة قيمة للمكتبة الوطنية جهود دولة قطر في هذا المجال من خلال الهيئات المتخصصة التي تم استحداث بعضها لهذا الغرض، ومنها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وديوان المحاسبة، وهيئة قطر للأسواق المالية، ومصرف قطر المركزي، منوها إلى ماحققته قطر من إنجازات جعلتها في قمة المؤشرات العالمية، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابا على تسارع معدلات النمو وتحقيق الرفاهية. ويقدم الكتاب رؤية متكاملة للجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة، وإطارها العام، بما في ذلك تعريف الفساد وأنماطه وخصائصه، ومظاهره، وآليات مكافحته من خلال الشفافية والإفصاح والمساءلة والنزاهة والحوكمة.

بدأت أعمال الاجتماع الثامن والخمسين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أمس باستضافة من ديوان المحاسبة على مدى يومين بفندق شيراتون الدوحة، بمشاركة رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة للدول الأعضاء. وقال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيس ديوان المحاسبة في كلمة مفتتحا الاجتماع إن اجتماعات المجلس التنفيذي والجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة تعد فرصة هامة من أجل الوقوف على ما تحقق من إنجازات وتحديد التوجهات المستقبلية لعمل المنظمة، وآفاق تطويرها والنهوض بها. وقال سعادته: من خلال متابعة نشاط المنظمة فقد لاحظنا خلال السنوات القليلة الماضية تطورا ملموسا في أدائها بفضل تضافر عدة عوامل، لعل من أهمها الانفتاح المتزايد على المحيط الدولي والإقليمي، ووجود رغبة صادقة لدى قيادة المنظمة في التجديد والتطوير ومسايرة المستجدات على الصعيد الدولي. وشدد رئيس ديوان المحاسبة على أنه في ظل التحديات الكبيرة التي تشهدها الساحة الدولية، ضمن المجالات المتصلة بعمل الأجهزة العليا للرقابة، لاسيما فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة الفساد، وإرساء الثقة في النظم الوطنية لإدارة المال العام، وتحسين كفاءتها ومجابهة المخاطر الناشئة على الصعيد الاقتصادي والمالي، والتعاطي مع البيانات الضخمة للذكاء الاصطناعي، أصبح محتما على أجهزتنا الرقابية العمل على تطوير أساليب ومنهجيات وتقنيات العمل المطبقة لديها، لكي تستطيع مواجهة هذه التحديات ومواكبة أحدث التطورات في مجال العمل الرقابي. وثمن الدور البارز للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مساعدة الأجهزة الأعضاء على بناء قدراتها المؤسسية والمهنية من أجل مواجهة التحديات والارتقاء بأدائها، داعيا جميع الأعضاء إلى مواصلة العمل من أجل رفع مهنية المنظمة من خلال اعتماد الإصلاحات التي تتطلبها المرحلة، مؤكداً عزم ديوان المحاسبة بدولة قطر على بذل كل الجهود اللازمة من أجل الارتقاء بقدرات المنظمة، وبما يسهم في تحقيق أهدافها. وفي ختام كلمته ثمن سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة الجهود التي تبذلها الأمانة العامة في إدارة شؤون المنظمة وتنسيق فعالياتها، والتعريف بإنجازاتها على الصعيد الإقليمي والدولي، وتعزيز روح التعاون بين الأجهزة الأعضاء، واقتراح المبادرات والمشاريع التطويرية لفائدة المنظمة. د. آلاء حاتم كاظم: مطلوب تأهيل الأجهزة الرقابية لمواجهة المستجدات قالت د. آلاء حاتم كاظم رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ان هذا الاجتماع يعد محطة مهمة لالقاء نظرة على جهود وعطاء المنظمة للعام المنصرم من خلال تقييم الانشطة على المستوى العربي والدولي ومناقشة الموضوعات المحورية وانعكاسها على وضع خطط المنظمة التي تدعم مساعينا للعام. وأضافت ان العطاء المخلص لتنفيذ أهداف المنظمة وتوجهاتها نحو العمل المشترك والارتقاء به، انعكس بشكل واضح في الاهتمام الجدي بالمفاصل الحيوية لعمل المنظمة وعلى اكثر من محور، فعلى مستوى المخطط الاستراتيجي تم مناقشة رؤساء لجان المنظمة في مستوى التقدم لتنفيذ الاولويات الشاملة الواردة في المخطط الاستراتيجي وتحديد مجالات تعديل اللوائح التنظيمية لمختلف اللجان بما يتلاءم مع الاولويات الواردة في المخطط الاستراتيجي ومناقشة الخطط التشغيلية لهياكل المنظمة للفترة 2020-2022. وقالت إنه لضمان تعزيز جسور التعاون التي سعت اليها المنظمة منذ سنوات مع المنظمات الاقليمية فقد تم توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة الاسوساي للثلاث سنوات القادمة ويمثل فرصة كبيـرة لتحقيق تعاون فعال مع منظمة رصينة، كما كان للمنظمة دور بارز في المشاركة في فعاليات المؤتمر الثالث والعشرين لمنظمة الانتوساي في جمهورية روسيا 2019 من خلال عرض ابرز ما قدمته الاجهزة الاعضاء وتبادل المعرفة مع الاجهزة الزميلة المشاركة في هذا الحدث. ولفتت إلى أن المنظمة تواجه تحديات كبيرة تتمثل في متطلبات رفع كفاءة الأجهزة العربية وفاعليتها في ضوء المستجدات في ميادين المهنة والمجتمع الاقتصادي المفتوح وبما يتواءم مع المتطلبات الدولية والمهنية في ظل ظروف مالية صعبة. نجيب القطاري: اجتماع الدوحة يناقش مستقبل الرقابة المالية العربية أوضح السيد نجيب القطاري الأمين العام للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أن اجتماع المنظمة العربية للرقابة المالية والمحاسبة يعتبر فرصة متجددة لتقييم نتائج أعمالنا منذ الاجتماع الـ 57 للمجلس التنفيذي الذي استضافته الأمانة العامة خلال شهر مارس 2019 وذلك من خلال استعراض ما تم انجازه من أعمال وبرامج على الصعيد العربي وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي. وأضاف إن الاجتماع سيتناول بالدرس والنقاش عددا من الموضوعات الهامة التي تتصل بالأنشطة المستقبلية لمنظمتنا وتقديم توصيات واقتراحات بشأنها إلى الجمعية العامة في دورتها الـ 13. وقال إن مشروع برنامج العمل في مجال التدريب والبحث العلمي والبرنامج المالي للسنوات الثلاث القادمة 2020 ـ 2022 والتقدم في تنفيذ برامج المخطط الاستراتيجي للمنظمة وإعادة تشكيل لجنة تنمية القدرات المؤسسية ولجنة المعايير المهنية والرقابية للمنظمة ولجنة الرقابة البيئية يمثل أبرز هذه المواضيع إلى جانب تدعيم التعاون القائم بين منظمتنا العربية والمنظمات الدولية والإقليمية، وهو ما يستدعي تضافر الجهود للوصول إلى توصيات عملية ومفيدة تساهم في الارتقاء بأداء الأجهزة الرقابية العربية إلى أعلى المراتب. وأكد أن ما حققته المنظمة خلال السنوات السابقة من انجازات على الصعيدين العربي والدولي يجعلنا نشعر بالارتياح والاطمئنان خاصة في ضوء ما أبدته الأجهزة الأعضاء في المنظمة من جدية ودعم كبيرين. وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزتنا العربية على الصعيد الدولي من خلال ترؤسها ومشاركتها في عدد من اللجان. ورغم كل ما تحقق من انجازات، فإنه يتعين علينا جميعا مزيد تدعيم عملنا العربي المشترك لمواجهة التحولات والمتغيرات الدولية السريعة، وذلك من خلال تطوير أساليب عملنا وتوفير الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لتحقيق ذلك والاستفادة من مختلف التجارب على الصعيدين العربي والدولي للوصول إلى أعلى درجات الكفاءة. وقال إنه يتعين خلال الفترة القادمة مضاعفة الجهد قصد مواكبة الأهداف والتوجهات التي اعتمدتها منظمة الانتوساي في إطار مخططها الاستراتيجي وتحقيق الاستفادة القصوى من تجارب هذه المنظمة والمنظمات الاقليمية الاخرى المنبثقة عنها.

بذلت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية خلال العام الماضي جهودا كبيرة في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وبشكل متكامل على الجانبين الوطني والدولي. ووطنيا عملت الهيئة على تعزيز الإطار القانوني باقتراح أكثر من قانون لتعزيز عملية النزاهة والشفافية مثل قانون الشفافية وقانون تضارب المصالح والتعديلات المقترحة على قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات وميثاق النزاهة للموقف الحكومي. وعملت الهيئة على تعزيز النظم المؤسسية ذات الصلة من خلال مشروع الإطار الوطني للنزاهة والشفافية كما قامت الهيئة بوضع خطة تدريبية لبناء القدرات للموظفين العموميين في قطر. ◄ قوانين لتعزيز الشفافية وعلى المستوى الوطني أعدت الهيئة مشروع قانون الشفافية الذي وافق عليه مجلس الوزراء من حيث المبدأ كما عملت الهيئة على إعداد مشروع قانون تضارب المصالح لتعزيز حماية الوظيفة العامة والمال العام حيث إن وضع التشريعات التي تمنع من الأساس وبالقدر الممكن من قيام حالات تضارب المصالح وتضمن الالتزام بالشفافية والإفصاح عن هذه الحالات عند قيامها بأمر من شأنه أن يمنع العديد من جرائم الفساد. وهدفت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية من إعداد مشروع ميثاق نزاهة الموظفين العموميين لتعزيز قيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة وإرساء معايير سلوكية وأخلاقية وقواعد ومبادئ اساسية لآداب الوظيفة العامة وبناء قيم وثقافة مهنية تقوم على الأمانة والإخلاص وتم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء. ودوليا عملت هيئة الرقابة على تمثيل قطر في المحافل الدولية والانخراط في الأنشطة الدولية ذات الصلة التي كان آخرها الانضمام لاتفاقية الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد وتوقيع مذكرة التفاهم مع جمهورية كوريا الجنوبية. ◄ إستراتيجية وطنية للنزاهة ودعت هيئة الرقابة والشفافية الى تدشين الاستراتيجية الوطنية للنزاهة والإعلان عنها دوليا كما اقترحت الهيئة اعتماد وإصدار قانون الشفافية حيث سيساعد القانون دولة قطر في تعزيز مكانتها في مجال حرية الوصول إلى المعلومات وانعكاسها على موضع قطر على المؤشرات الدولية ذات الصلة. وشددت الهيئة على ضرورة إصدار التعديلات الخاصة بقانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات إذ ستساعد التعديلات على سد الفجوات التشريعية الموجودة في القانون القطري خاصة فيما يتعلق بتجريم رشوة الموظف الأجنبي وتجريم المتاجرة بالنفوذ وحماية المبلغين والشهود بالإضافة الى تنفيذ توصيات دورة الاستعراض الأولي لتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتعول هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على إصدار ميثاق نزاهة الموظفين العموميين من أجل المساعدة على تعزيز قيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة وإرساء معايير سلوكية وأخلاقية.. وأعربت الهيئة عن أملها في البدء في تطبيق الإطار الوطني للنزاهة والشفافية على جميع جهات الدولة.. واقترحت الهيئة الاستمرار في طلب دولة قطر لاستضافة الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الفساد لعام 2023 وذلك من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية.

أكد الدكتور حاتم علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دولة قطر سباقة في مكافحة الفساد ودعم النزاهة القضائية. جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها المسؤول الأممي بمقر النيابة العامة بحضور الدكتور سعد حنيف الدوسري مدير معهد الدراسات الجنائية بالنيابة العامة وعدد من رؤساء وأعضاء النيابة العامة. وقدم الدكتور حاتم علي أثناء محاضرته رؤية عامة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشيدا بالعمل الدؤوب الذي يقدمه سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام في مكافحة الفساد والجريمة، فضلا عن عمله بالأمم المتحدة في هذا المجال. وأضاف أن مكتب الأمم المتحدة يعمل مع كافة القطاعات بدولة قطر استعدادا لمونديال كأس العالم 2022، ومن أهم هذه الجهات النيابة العامة، مشيدا بالاستقرار المالي والتجاري في دولة قطر.

ناقش خبراء من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وعدد من الجهات الأخرى بالدولة، مشروع دليل التعاون الدولي لدولة قطر في مجال مكافحة الفساد، الذي أعدته الهيئة، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، والمزمع إطلاقه دولياً خلال مؤتمر يعقد في شهر ديسمبر المقبل بعد اعتماده النهائي وترجمته. واستعرض ممثلو وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووحدة المعلومات المالية، خلال اجتماع عقد لهذا الغرض، ما تضمنه الدليل من جمع لكافة التشريعات ذات الصلة من القوانين القطرية، وتناولوا ملاحظات نهائية بشأن المشروع، وجملة من المقترحات التي تهدف إلى تعزيز الاستفادة منه محلياً ودولياً. كما أوصى المشاركون في نهاية الاجتماع، بضرورة عقد اجتماعات دورية لممثلي الجهات المعنية للتحديث المستمر للدليل ليعكس بدقة الوضع القائم في الدولة وفقاً للتطوير التشريعي والمؤسسي ذي الصلة في قطر، ولبلورة ومناقشة أفكار ومقترحات لتعزيز دورها في التعاون الدولي للوقاية من الفساد ومكافحته. وقالت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، إن الدليل هو ثمرة عمل جماعي للجهات الممثلة في الاجتماع، وقد كان له دور كبير في إثراء محتواه، مشيرة إلى التحديات الدولية في مجال التعاون الدولي في مكافحة الفساد وسبل التغلب عليها. وأشارت إلى أن إعداد الدليل استهدف تيسير التعاون الدولي للوقاية من الفساد ومكافحته بصفة خاصة والجريمة بصفة عامة، بين الجهات المختصة في دولة قطر والجهات النظيرة في الدول الأخرى، وتعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دولة قطر والتي من المقرر أن تبدأ منتصف العام القادم. وأوضحت أن إصدار دليل التعاون الدولي لدولة قطر في مجال مكافحة الفساد، يأتي اتساقاً مع مرتكزات السياسة الخارجية لدولة قطر، التي تجعل من التعاون الدولي لمكافحة الجريمة بصفة عامة، ومكافحة الفساد بصفة خاصة، حجر الزاوية في هذا الشأن، وهو ما تشهد عليه جهود ومبادرات دولة قطر المتعددة في هذا المضمار. واعتبرت أن أهمية الدليل تنبع من أن الفساد اتخذ في الآونة الأخيرة، أشكالاً وصوراً ذات طبيعة دولية، وأضحى التعاون الدولي لمكافحته أمراً حتمياً، بما في ذلك تجاوز التحديات القانونية والمؤسسية التي تعيق مثل هذا التعاون وعلى اعتبار أن تلك التحديات لا يمكن لدولة بمفردها أن تتصدى لها. وقالت إن مما يميز الدليل القطري عن الأدلة الدولية الأخرى، أنه لا يهدف فقط إلى تعزيز انخراط دولة قطر في التعاون الدولي لمكافحة الفساد، وإنما أيضا إلى الانخراط في التعاون الدولي للوقاية من الفساد، وهو ما يتفق مع ما أكدت عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي خصصت فصلا كاملا حول المساعدة التقنية وتبادل المعلومات. يشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تحرص على أن تكون دولة قطر أول دولة في العالم تتيح الدليل بأكبر عدد من لغات العالم ومنها لغات الأمم المتحدة الست العربية، الصينية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الإسبانية، وذلك تيسيرا للاطلاع على الدليل، وتحقيقا لغرضه الأساسي في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة بصفة عامة والفساد بصفة خاصة.

ترأس سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد والتي تعقد اجتماعاتها في جنيف. وناقشت اللجنة عددا من المواضيع الإدارية والتنظيمية، وخرجت بالعديد من القرارات والتوصيات. يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها عددا من النواب العموم ووزراء العدل ورؤساء هيئات مكافحة الفساد ورؤساء المؤسسات الأكاديمية من مختلف دول العالم إضافة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.