تعتبر دولة قطر من أوائل دول العالم التي استضافت مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث استضافت الدوحة الدورة الثالثة للمؤتمر عام 2009، وخلال تلك الدورة تم تبني آلية الاستعراض الأممية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي ما زالت تلعب الدور الأكبر في تعزيز تنفيذ الاتفاقية وتبادل الخبرات الدولية ذات الصلة. وكانت دولة قطر وما زالت دولة سباقة في وضع وتحديث الأطر القانونية للوقاية من الفساد ومكافحته، والتي كان أحدثها اعتماد الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية 2019-2022، ومشروعات قوانين في مجالات الشفافية وتضارب المصالح وتجريم الرشوة الدولية، تم إعدادها وفقًا لأفضل المعايير والخبرات الدولية، مما جعل الدولة تتبوأ مراتب مرتفعة على المؤشرات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.

انتخب نائب رئيس الوزراء السابق ثارمان شانموغاراتنام امس رئيسا لسنغافورة بحسب النتائج الرسمية، في أول انتخابات تجري في البلاد على هذا المنصب الفخري منذ أكثر من عشر سنوات. وأعلنت لجنة الانتخابات فوز الخبير الاقتصادي البالغ 66 عاما على مرشحين اثنين منافسين بعد حصوله على 70,4 بالمئة من الاصوات. وقال مسؤول الانتخابات تان مينغ دوي «أعلن أن السيد ثارمان شانموغاراتنام هو المرشح المنتخب رئيسا لسنغافورة». ويحل شانموغاراتنام محل حليمة يعقوب التي ترشحت بدون معارضة لولايتها البالغة مدتها ست سنوات في 2017. وقال شانموغاراتنام في كلمة ألقاها قبل إعلان النتائج «أعتقد أنه تصويت ثقة بسنغافورة. إنه تصويت للتفاؤل بمستقبل يمكننا أن نتقدم فيه معا». ورغم أن منصب الرئيس فخري إلى حد كبير، إلا أنه يشرف على الاحتياطيات المالية للدولة، ويمكنه أيضًا الاعتراض على بعض الإجراءات بالإضافة إلى الموافقة على تحقيقات مكافحة الفساد.

قال المهندس خالد المفتاح رئيس قسم المبادرات في إدارة التأمين السيبراني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني إن الوكالة تحرص كل الحرص على أن تكون داعما استراتيجيا في الشراكات المتعلقة بالشباب خاصة الشباب العرب. ولفت في حديث لتلفزيون قطر في هذه الأثناء إلى أن الوكالة الوطنية داعم استراتيجي لـ هاكاثون الشباب العربي لمكافحة الفساد الذ ي تنظمه هيئة الرقابة الإدارية والشفافية حيث قدمت ورشة تدريبية عن الأمن السيبراني. وكان أكد السيد محمد مرشد المناعي مدير إدارة التأمين السيبراني للمبادرات الوطنية في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني على أهمية دعم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في إطلاق هاكاثون الشباب العربي لمكافحة الفساد وأضاف «سنقوم بتقديم ورشة تدريبية بعنوان أطر الأمن السيبراني، حيث تتكون هذه الورشة من جزأين: الجزء الأول يقدم أهم أطر الأمن السيبراني وأنواعه وتوضيح أسباب الحاجة لاتباعه من المؤسسات، فيما أن الجزء الثاني يسلط الضوء على إطار قطر للأمن السيبراني الذي تم إصداره في عام 2018 لمؤسسات الدولة والذي يهدف إلى بناء قدرات سيبرانية عالية المستوى ويساهم في رفع مستوى الأمن السيبراني لدى المؤسسات»، لافتا إلى أن الورشة التدريبية تهدف إلى توضيح أسباب ضرورة اتباع المؤسسات للأطر السيبرانية وأهميتها. وقال إن المهندس المفتاح الوكالة الوطنية للأمن السيبراني لديها الكثير من المبادرات للمجتمع وللمؤسسات من بينها مبادرة توعية المجتمع ببرامج التواصل الاجتماعي على وسائل الإعلام المختلفة كما تعمل على تدريب الموظفين الفنيين وغير الفنيين في المؤسسات كما تعمل على دراسة التهديدات السيبرانية على الجهات المختلفة.

يحظى تنظيم هيئة الرقابة الإدارية للشفافية لمكافحة الفساد لمؤتمر «هاكاثون الشباب العربي لمكافحة الفساد» بترحيب من الأوساط القانونية. وأكد السيد أحمد غيث الكواري مستشار وخبير العلاقات القانونية والدولية أهمية استضافة دولة قطر للنسخة الأولى من مبادرة البرمجة من أجل النزاهة (هاكاثون الشباب العربي لمكافحة الفساد) والذي يعقد خلال الفترة من 10 ولغاية 14 سبتمبر المقبل بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وشركة مايكروسوفت قطر وقال الكواري لـ بهدف هذا الحدث إلى الترويج لاستحداث حلول مستدامة قائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمكافحة الفساد. ولفت الكواري إلى أن مؤتمر هاكاثون يعتبر احد ابرز الحلول المجدية التي يحتاجها العالم العربي في وقتنا الحالي لمكافحة الفساد، وأشار إلى أن المؤتمر قد يستثمر بشكل جيد إذا أحسن استخدامه من قبل المبدعين والمشاركين لصالح جهات الدولة والقطاع الخاص باعتباره اكبر المستفيدين من هذه التكنولوجيا الحديثة، هذا إلى جانب تهافت الشركات الربحية التي تتنافس من اجل القيام بمشاريع إبداعية وتقنية تمس حاجات القطاعات الخاصة. وأكد أن هناك تهافتا لحماية الشركات الكبيرة والمتوسطة من القراصنة والمخترقين للبيانات وحماية الأمن السيبراني. وأضاف الكواري أن ثقافة الهاكاثون الجديدة ستكون معتمدة على تطوير برامج حاسوبية وأفكار إبداعية سيركز مستثمروها على تهيئة الأفكار من اجل كسب المزيد من المشاريع الناجحة والمثمرة وهذا الحل الوحيد في عصرنا الحالي لزيادة نشاط الشركات في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي يمر بها العالم اجمع. حماية الأمن السيبراني وقال عندما انتشرت ثقافة الهاكاثون وقمنا بالبحث في مضامينها اكتشفنا انه سرعان ما تتداخل الهاكاثون وتحورت نتيجة التطورات العلمية الحديثة فتم استثمارها في مجال الأمن السيبراني في كافة القطاعات وأشار إلى أن هذه التكنولوجيا الحديثة التي غزت العالم وأدت أن هناك شركات تهافتت على تطبيقات البحث والتطوير العلمي للهاكاثون وزادت من استعداد كافة القطاعات الداعمة للاستثمار في الهاكاثون بأفكار ومشاريع تحقق لهم نتائج فعالة. وذكر الكواري أن للهاكاثون محاسن كبيرة ومنها أنها عمل جماعي يحتاج إلى تكاتف الجهود ويجب أن يكون الفريق المشارك يغطي تخصصات مختلفة تشمل مهندسين ومبرمجين وخبراء تطبيقات مواقع وأصحاب خبرات علمية وتوجهات تطبيقية إلى جانب أهم أعضاء الفريق وهم أصحاب الأفكار الريادية والمشاريع الخلاقة. الذكاء الاصطناعي وقال الكواري إن هناك تداخلا ما بين الهاكاثون وطريقة الذكاء الاصطناعي الذي يحاكي بها البشر في كل شيء من حولنا ولذلك تهافتت الشركات والمصانع والمؤسسات البحثية والبرمجية والعلمية والطبية حول العالم لإدخال الذكاء الاصطناعي من اجل تحسين الإنتاج ومجموعة العمليات ومهام الجهات وهذه تعتبر مزايا ضخمة حققها الذكاء الاصطناعي لذلك نجد أن الشركات العالمية التي تتعامل بالبيانات ما زالت تبحث وتطور الذكاء الاصطناعي الذي يغني عن العديد من التخصصات والآن نجد تقنية الذكاء الاصطناعي ميزة تطبيقية وتنافسية تهتم بها مجمل الشركات العالمية وبشكل متزايد من اجل الوصول إلى التوصيات السليمة لاتخاذ القرارات الأفضل ومن اجل انجاز الأعمال بشكل أسرع ومن اجل خفض المصاريف التشغيلية وتخفيف المخاطر والوصول إلى الأسواق بأسرع وقت ممكن. وشدد على ضرورة أن تقوم المجتمعات المتقدمة الآن ومن ضمنها دول مجلس التعاون الخليجي بإعداد الذكاء الاصطناعي كإستراتيجية تنافسية حالها كحال التنمية المستدامة ومع الذكاء الاصطناعي يمكن للشركات والدول انجاز المزيد من العمل بوقت اقل والتنبؤ بنتائج الأعمال لزيادة الإرباح وفرص النجاح والقضاء على البيروقراطية والمحسوبية. وأشار انه خلال السنوات العشر القادمة سوف يلعب الذكاء الاصطناعي دورا مهما في حياة كل فرد وحياة المجتمعات ومصائر الدول والشركات والمؤسسات وسوف يتم تقليص أعداد الموظفين والعمال نتيجة التطور التكنولوجي للذكاء الاصطناعي والهاكاثون، حيث من المتوقع أن تصل نسبة الاعتماد على الموظفين إلى اقل بـ 80% مما نراه الآن لأن الذكاء الاصطناعي سوف يحل مشكلة كل شيء. ثقافة الهاكاثون وأشار الكواري إلى أن الهاكاثون أصبح رائجا في السنوات الأخيرة واهتمت به الدول والحكومات والشركات في الأمور التكنولوجية سواء كانت في المجال الطبي وغيره من المجالات وشدد على أن تقنية الهاكاثون سوف تغزو العالم خلال السنوات القليلة القادمة. ولفت إلى أن هناك شركات عالمية تعتمد على الهاكاثون اعتمادا كليا لتطوير موظفيها ولتطوير الخدمات المقدمة للجمهور. وأشار إلى أن الابتكار والإبداع سيساهمان في حل المشكلات التي تواجه الحكومات العربية وهو الحل الوحيد لجذب المستثمرين لهذه الدول النامية. وهناك تطبيقات ساهمت في حل مشكلات البطالة وأنجزت الخدمات بشكل أسرع وساهمت في تطوير المشاريع الالكترونية التي تتم عبر التطبيقات وقال إن الاهتمام بالهاكاثون يحل العديد من المشكلات التي تواجه العالم العربي خاصة إذا نقل الهاكاثون إلى العالم العربي بصورة جيدة.

أكد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أن دولة قطر عملت، منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2006، على تنفيذ كافة بنود الاتفاقية، سواء في ما يتصل بالجوانب القانونية أو بالمسائل التنظيمية. ولفت سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش أعمال الحوار البرلماني للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد /غوباك/ لعام 2023 بمناسبة مرور 20 عاما على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلى أن جرائم الفساد هي جرائم موجودة عبر التاريخ، مشيرا إلى أنه في ظل تطور العالم على جميع الصعد وفي كل المجالات، بات من الضروري أن يكون هناك تعاون دولي لمحاربة هذه الظاهرة والتصدي لها. وذكر بأنه تم إبرام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 2003 في المكسيك، وانضمت إليها مجموعة كبيرة من الدول وصل عددها إلى 189 دولة، معتبرا أن هذا يدل على رغبة دولية في مكافحة كل ما يتعلق بجرائم الفساد. كما أشار سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، في ختام تصريحه لـ/قنا/، إلى أنه يجب أن يكون للأجهزة البرلمانية دور في مواكبة جرائم الفساد والحد منها، من خلال التشريعات التي تصدرها البرلمانات والهيئات التشريعية في الدول، ومن خلال الرقابة العامة أو ما يسمى بالرقابة البرلمانية.

تسلم سعادة السيد توماس ستيلزر، عميد الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، أوراق اعتماد سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري، مندوباً دائماً لدولة قطر لدى الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد. وعلى هامش تسلم أوراق الاعتماد، جرى استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر والأكاديمية وسبل دعمها وتطويرها. وأعرب سعادة السيد توماس ستيلزر عن شكره وتقديره لدولة قطر على دعمها المتواصل للأكاديمية والمساهمة في الجهود الدولية الرامية للتصدي لآفة الفساد. من جانبه، أكد سعادة السفير المنصوري حرص دولة قطر على دعم عمل وأنشطة الأكاديمية المختلفة من منطلق الحرص على توثيق التعاون الدولي والمسؤولية المشتركة في مكافحة الفساد.

أعلنت المنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة (سيغا) عن إطلاق مؤشر الشفافية الرياضية الذي يعد أول مؤشر من نوعه في العالم في مشروع مشترك تموله المفوضية الأوروبية ويستهدف خدمة الرياضة في أوروبا والعالم من خلال وضع آليات موضوعية لقياس وتحسين مستويات الشفافية والنزاهة في الرياضة العالمية ومكافحة الفساد. وسيستغرق تنفيذ المشروع 30 شهرا ويبدأ فعليا في عام 2023 ومن شأن مؤشر الشفافية الرياضية أن يطور آلية لتقييم المنظمات الرياضية الأوروبية والعالمية بما في ذلك الاتحادات والأندية وروابط الدوريات وكل المؤسسات الرياضية. وكشف محمد بن حنزاب نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة (سيغا) أن مؤشر الشفافية الرياضية يعد أداة مبتكرة يصنف ويقارن ويقيس بمعايير موضوعية مستويات الشفافية في الرياضة على مستوى الدول والاتحادات والأندية وروابط الدوريات بهدف تسهيل وقياس وتحسين معايير الحوكمة الرشيدة والنزاهة في قطاع الرياضة. ورحب بن حنزاب بهذه الخطوة التي أعلنت عنها (سيغا) بإطلاق مؤشر الشفافية الرياضية وقال إنها خطوة ستضخ قيما مضافة في الرياضة الأوروبية والعالمية لافتا إلى أن المؤشر سيضع تصنيفا في مجال الشفافية الرياضية يفتح المجال لتوفير بنية أساسية أفضل للتحول بالدول للاقتصاد الرياضي وبالاتحادات والأندية وروابط الدوريات إلى بيئة أفضل للتسويق وكسب ثقة المؤسسات الراعية.

أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد /UNODC/، أن إقامة النسخة السادسة من جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، بالتزامن مع فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، تضيف بريقا لدولة قطر ولمساهمتها العالمية الكبيرة في جهود محاربة الفساد ومكافحته، مثلما تمنح ثقة عالية للفائزين في الجائزة لمواصلة الإسهام في هذه الجهود. وشدد سعادة الدكتور المري، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب انتهاء حفل جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد في فندق الشيراتون، على أن التنمية المستدامة تعد من أهم أولويات الأمم المتحدة، ولا يمكن تحقيقها على أرض الواقع دون الاستمرارية بمكافحة الفساد، لافتا إلى أن الأمم المتحدة كانت واعية لهذا الأمر، وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التقط هذه المسألة بذكاء كبير عندما قام بتكريم أناس حاربوا الفساد بكل قوة أثناء تواجدهم في مواقعهم، لارتباط تحقيق التنمية المستدامة بوجود أشخاص يمتلكون إيمانا عميقا بهذه المسألة في ظل وجود أشكال كثيرة من الفساد. وأشار إلى أن قضية الفساد متواجدة في جميع الأماكن وغير مرتبطة ببلدان معينة، إذ لا توجد مدينة فاضلة، مضيفا أن الدول عندما تعترف بوجود الفساد وتبدأ بمحاربته من خلال تشريع القوانين، تكون على الطريق الصحيح، لا سيما أن الفساد موجود في العالم، ويختلف من دولة إلى أخرى، وبنسب متفاوتة. واعتبر رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أن السلطة الرابعة، ممثلة بمهنة الصحافة والإعلام، تحمل على عاتقها مسؤولية كبيرة في طرح قضايا الفساد، لافتا إلى أن من بين المتوجين بجائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد صحفيون. بدوره، قال الدكتور إدواردو فتيري الخبير الدولي في شؤون الأمم المتحدة، خلال المؤتمر الصحفي: إن إضافة صنف جديد ممثل بمكافحة الفساد بالرياضة ضمن النسخة السادسة من جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد تحدث فارقا كبيرا بالتزامن مع تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 لأول مرة في دولة عربية. واتفق الدكتور إدواردو فتيري مع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري على عدم وجود دولة خالية ومحصنة من الفساد الذي يأخذ أشكالا مختلفة وبنسب متفاوتة بين الدول، مثمنا أداء الدول التي واجهت هذا الملف، وأسهمت بالسيطرة عليه وتخفيضه، لا سيما في ظل صعوبة التخلص منه بشكل كامل على أرض الواقع. وأعرب الخبير الدولي في شؤون الأمم المتحدة عن شكره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على احتضانه لهذه الجائزة، التي تعد مشروعا عالميا مهما، مشيرا إلى أن الفائزين في النسخة الحالية في هذه الجائزة كانوا من جميع القارات، بما يكشف الجهود القائمة لإزالة العوائق للتصدي لظاهرة الفساد، ويؤشر لبلوغ نتائج كبيرة في المستقبل.

أكد المتوجون في حفل جائزة /سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد/، في نسختها السادسة، على أهمية الجائزة في دعم جهود المجتمع الدولي والمؤسسات والأفراد في محاربة آفة الفساد، وتعزيز الوعي بهذا الأمر، إلى جانب أنها مبادرة مهمة في تحفيز المهتمين للعمل على التصدي للفساد. وثمن عدد من المتوجين بالجائزة، اليوم، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لإطلاق سموه هذه الجائزة في عام 2016 لتكون محفزا قويا لبذل كافة الطاقات للتوعية بآثار الفساد المدمرة على المجتمعات، وشحذ الهمم لمحاربة هذه الآفة عن طريق أفضل الممارسات. فقد أعربت الدكتورة سوب وليامز إليغبي من المملكة المتحدة، الفائزة بالجائزة عن فئة البحث والمواد التعليمية الأكاديمية، عن سعادتها الكبيرة بالحصول على هذه الجائزة التي جاءت بعد عشرين سنة من جهودها المضنية في محاربة الفساد، وتسليط الضوء على هذه القضية في مختلف بقاع العالم، خاصة في قارة إفريقيا، منوهة بدعم قطر للجهود الفردية والجماعية لمحاربة الفساد، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المتخصصة، ومؤكدة أن الجائزة ستكون حافزا لها لمواصلة بذل كل الطاقات الممكنة في سبيل مكافحة آفة الفساد والعمل بنفس المنوال. بدورها قالت الدكتورة ليزا أ. كيهل من الولايات المتحدة الأمريكية، الفائزة بالجائزة عن فئة حماية الرياضة من الفساد (وهي فئة جديدة تم إدراجها في النسخة السادسة للجائزة)، إنها سعيدة للغاية لتكريمها، نظير عملها في مجال مكافحة الفساد في مجال الرياضة، خاصة أن حفل توزيع الجوائز يتزامن مع استضافة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وهو ما يتيح الفرصة أكثر لتسليط الضوء على أهمية الجهود المبذولة في محاربة الفساد بشتى أنواعه في مجال الرياضة بشكل عام. من ناحيته، عبر السيد جون غيثونغو من جمهورية كينيا، الفائز بالجائزة عن فئة إنجاز العمر والإنجاز المتميز، عن امتنانه بأن يكون جزءا من الجهود الدولية في مكافحة الفساد في العديد من المواقع في العالم، مؤكدا أن أهمية الجائزة تكمن في أنها مبادرة انطلقت من دولة عربية في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يحفز الكثيرين في المنطقة على التعاون لمحاربة الفساد واعتبار قطر نموذجا في هذا المجال. من جانبه، قال السيد هوبويل شينونو من جمهورية زيمبابوي، الفائز بالجائزة عن فئة الابتكار والصحافة الاستقصائية، إن حصوله على الجائزة يعني له الشيء الكثير، وذلك بعد سنوات عديدة قضاها في تسليط الضوء على القضايا المرتبطة بالفساد، خاصة وأن جائزة /سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد/ ترتبط ارتباطا مباشرا بالتشجيع على مكافحة الفساد، وتقدم دافعا قويا لمواصلة هذه الجهود المضنية، حتى تعيش المجتمعات في بيئة أفضل خالية من الفساد. بدورها، عبرت السيدة سيرينا إبراهيم، مؤسسة شباب ضد الفساد (YAC) من الجمهورية اللبنانية، الفائزة بالجائزة عن فئة إبداع الشباب وتفاعلهم، عن شكرها لدولة قطر لقيادتها مبادرة مهمة جدا في مكافحة الفساد، من خلال جائزة /سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد/، مشيرة إلى أن الجائزة تعتبر محفزا كبيرا لمواصلة العمل في مجال مكافحة الفساد والوصول إلى أكبر عدد من الشباب في الوطن العربي، لتشجيعهم أيضا على محاربة هذه الآفة من ناحية، ومساعدتهم في التغلب على تحديات يعانون منها متربطة بالفساد. جدير بالذكر أن جائزة /سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد/ أطلقت عمليا في سنة 2016، وكانت احتفاليتها الأولى في فيينا يوم 9 ديسمبر من نفس العام، بينما كانت دورتها الثانية في مقر الأمم المتحدة بجنيف عام 2017، في حين عقدت الدورة الثالثة في ماليزيا يوم 7 ديسمبر عام 2018، بينما أقيمت الدورة الرابعة برواندا يوم 9 ديسمبر 2019، والدورة الخامسة أقيمت بتونس في 9 ديسمبر 2020. ويرافق إقامة حفل تكريم الفائزين كل عام تدشين نصب تذكاري على شكل يد معدنية ضخمة، تأخذ شكلا شفافا، في رمز لمحاربة الفساد والنزاهة والنظافة، وتحمل رسالة إلى الفاسدين بأن كفوا عن التمادي فيه. وترتبط أهداف الجائزة بالمعايير الدولية وبأفضل الممارسات المعتمدة في مجال الحكم الرشيد ومكافحة الفساد، إسهاما منها في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وخاصة هدف التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة وبناء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على كافة المستويات. وتهدف الجائزة بشكل رئيسي بأن تكون الأداة التي تلقي الضوء على الإجراءات المثلى والجديرة بالاهتمام على الممارسات الفضلى على الصعيد العالمي في مكافحة الفساد وتقدير التجارب النموذجية في هذا المجال في نطاق يشمل جميع أنحاء العالم. وتعتبر جائزة /سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد/ الأولى من نوعها على مستوى العالم في مجال مكافحة الفساد، حيث لم يسبق إطلاق واحدة على هذا المستوى، رغم العدد الكبير من الدول الموقعة والملتزمة في اتفاقيات الأمم المتحدة ذات العلاقة، ما يعطي لدولة قطر السبق على الصعيد العالمي في هذا المجال.

أبرز سعادة الدكتور علي بن فطيس المري رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، أن قضية محاربة الفساد ظلت لعقود طويلة دون اهتمام إلى أن قيض الله لها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث تصدى سموه لهذه القضية الخطيرة والشائكة، معتبرا أن أعمار البشر تقاس بالسنين، ولكن أعمار القادة والزعماء تقاس بالأعمال العظيمة التي أنجزوها، لا بالسنين التي عاشوها. ونوه سعادته، في كلمته بحفل جائزة /سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد/، إلى أن استمرار الاحتفال بالجائزة حتى وصلت لنسختها السادسة اليوم بالدوحة، لم يكن ليتم بعد الله سبحانه وتعالى لولا دعم سمو الأمير المفدى مع الأمم المتحدة، معلنا عن قيام الرابطة الدولية للفائزين بجائزة سمو الأمير للتميز في مكافحة الفساد، والتي قال إن عضويتها ستقتصر على الفائزين بها، حيث سيكون لهم اجتماع سنوي بمدينة /فيينا/، بالتعاون والتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات. وأعرب سعادة رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، في سياق ذي صلة، عن الشكر والتقدير لسعادة الدكتورة غادة فتحي والي وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في فيينا، على الدعم الذي تقدمه من خلال الأمم المتحدة للجائزة، معلنا عن إضافة جائزة خامسة للجوائز الأربع السابقة، والتي سيتم تخصيصها لمكافحة الفساد في الرياضة، ومعبرا في هذا الخصوص عن شكره لسعادة السيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ على الدعم الذي قدمه لهذه الفئة الجديدة، مرحبا بالحضور في الحفل، الأمر الذي ينم عن التزامهم الكامل بقضايا مكافحة الفساد. كما استعرض سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النسخ والعواصم والمدن التي استضافت دورات الجائزة السابقة، حيث تم الاحتفال بالنسخة الأولى والثانية في مقر الأمم المتحدة بمدينتي /فيينا/ و/جنيف/ على التوالي، بينما تم الاحتفال بالنسخة الثالثة في العاصمة الماليزية /كوالالمبور/، وبالرابعة في العاصمة الرواندية /كيغالي/ بدعم مباشر من فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، في حين أقيم الاحتفال بالنسخة الخامسة في /تونس/، بينما يحتفل اليوم بالنسخة السادسة في /الدوحة/. وشدد سعادته على أن هذه الجائزة قد بعثت الأمل في نفوس الكثيرين ممن عانوا من الفساد أو من حاربوه، مؤكدا لهم جميعا أن هذه الجائزة لن تكتفي بأن تكون جائزة تمنح وينتهي دورها بعد ذلك، وإنما سيتم تحويلها إلى مؤسسة تعنى بقضايا الفساد ومحاربي الفساد ودعمهم. وتوجه سعادة الدكتور علي بن فطيس المري رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، في ختام كلمته، بالتهنئة للفائزين بالجائزة هذا العام، وخاطبهم بالقول لقد اخترتم الطريق الصعب الوعر، فلا يخيفكم قلة السالكين.. كلنا معكم والحياة خياران.. هناك من يختار أن يقاتل ويموت لنشر الفضيلة، وهناك من يسخر جهده وماله لنشر الرذيلة.

حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفل جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد بفندق شيراتون الدوحة، صباح اليوم. وفي بداية الحفل قام سموه بإزاحة الستار عن النسخة السادسة من نصب الجائزة، وذلك في حديقة الدفنة. حضر الحفل فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، وسعادة السيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، وسعادة الدكتورة غادة فتحي والي وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في فيينا، وأعضاء اللجنة العليا والمجلس الاستشاري لاختيار الفائزين بالجائزة، وعدد من الشخصيات الدولية المختصين في مجال الجائزة. كما حضر الحفل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وأصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة وكبار المسؤولين وضيوف الحفل. كما قام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بتكريم الفائزين، وهم، الدكتورة سوب وليامز إليغبي من المملكة المتحدة، والدكتور ارنستو سافونا من الجمهورية الإيطالية، الفائزان بجائزة البحث والمواد التعليمية الأكاديمية، وتكريم كل من مؤسسة شباب ضد الفساد (YAC) من الجمهورية اللبنانية، والسيد كواليسي أنتي كوروبسي من مؤسسة ائتلاف ضد الفساد (KAKI) من جمهورية إندونيسيا، الفائزين بجائزة إبداع الشباب وتفاعلهم. كما كرم سموه السيد هوبويل شينونو من جمهورية زيمبابوي الفائز بجائزة الابتكار والصحافة الاستقصائية، بالإضافة إلى تكريم الدكتورة ليزا أ. كيهل من الولايات المتحدة الأمريكية الفائزة بجائزة حماية الرياضة من الفساد، والسيد جون غيثونغو من جمهورية كينيا الفائز بجائزة إنجاز العمر والإنجاز المتميز. وتخلل الحفل عرض فيلم حول الجائزة وتاريخها والفائزين، وكلمة لكل من فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، وسعادة الدكتورة غادة فتحي والي وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، وسعادة الدكتور علي بن فطيس المري رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNODC).

جددت منظمة الأمم المتحدة، ولاية، سعادة الدكتور علي بن فطيس المري لمنصب المحامي الخاص لمكافحة الفساد وذلك في احتفالية أقامها مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا بحضور سعادة السيدة غادة والي مساعد الأمين العام للمنظمة الدولية. وكانت الأمم المتحدة قد منحت هذا المنصب لأول مرة للدكتور علي بن فطيس المري عام 2012 نظراً لعمله في ملفات مكافحة الفساد من خلال عدد من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وجددت ولايته مرات عديدة، موسعة الولاية الخاصة بصلاحياته لتشمل العديد من المجالات ذات الصلة بمكافحة الفساد المذكورة في فصول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتمكن المحامي الخاص خلال فترات عمله المتعاقبة من إعادة الأموال المنهوبة إلى بعض الدول العربية وساعد الدول التي تمر بمرحلة انتقالية بتقديم التدريب اللازم لعدد من مسؤولي إنفاذ القانون لتكريس مبادئ العدالة، وساعد أيضا عددا من سلطات إنفاذ القانون في إعادة هيكلتها ومساعدتها في سن قوانين الحوكمة التي تتوافق مع معايير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمعايير الدولية الأخرى للحوكمة المعاصرة. ودعم سعادته تطوير مراكز التدريب الحكومية وغير الحكومية لتقديم العون المناسب للمؤسسات القانونية من خلال مركز حكم القانون ومحاربة الفساد ومقره الدوحة بالشراكة مع مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة. وتتضمن الولاية الجديدة عددا من المهام، من بينها تنفيذ ودعم النشاطات المتعلقة بسياسات مكافحة الفساد في المنطقة العربية بشكل عام، خصوصا تلك التي تتعلق بالبرلمانيين الشباب والأجهزة التشريعية الأخرى. كما يختص هذا المنصب بتثبيت وتقوية إسهام أعضاء البرلمانات بالعمل على سياسات الوقاية من الفساد وتقديم النصح وبناء القدرات والتعليم والنشاطات الأخرى المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ويعمل المحامي الخاص أيضا في مجال دعم منظمة الأمم المتحدة في مساعيها لتقديم المساعدة الفنية لسن آليات التنسيق والتعاون بين دول المنطقة والاستفادة من خبرات وتجارب الدول الأخرى والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف لمنع ومحاربة الفساد.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل، اليوم، مع سعادة السيد تان ساري عزام باقي رئيس المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد الماليزية، والوفد المرافق، الذي يزور البلاد حاليا. وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون القانوني بين دولة قطر وماليزيا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات القانونية والتشريعات ذات الصلة بإنفاذ القانون وتعزيز الشفافية، ودعم جهود مكافحة الفساد.

شاركت دولة قطر، ممثلة بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في اجتماعات استعراض جمهورية باكستان الإسلامية لـ /اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد/، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وستحقق عملية الاستعراض عدة أمور، منها: تعزيز أهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتزويد مؤتمر الدول الأطراف بمعلومات عن التدابير التي تتخذها في تنفيذ الاتفاقية، والصعوبات التي تواجهها في القيام بذلك. كما تساعد هذه العملية أيضًا الدول الأطراف على تحديد الاحتياجات الخاصة من المساعدة التقنية وتسويغها، وعلى تعزيز وتيسير تقديم المساعدة التقنية، وتشجيع وتيسير التعاون الدولي لمنع الفساد ومكافحته، بما في ذلك مجال استرداد الموجودات، وتزويد مؤتمر الدول الأطراف بمعلومات عن جوانب نجاح الدول في تنفيذ الاتفاقية والاستعانة بها، وعن الممارسات الجيدة التي تتبعها، والتحديات التي تواجهها في ذلك. ومن جهتهم، قام الخبراء الحكوميون لكل من دولة قطر، وجمهورية كينيا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بوضع ملاحظاتهم حول اجتماعات الاستعراض لجمهورية باكستان، وتمت مناقشة هذه الملاحظات خلال مجموعة من الاجتماعات المكثفة التي عُقِدت بين الأطراف. الجدير بالذكر أن دولة قطر، في إطار جهودها لتعزيز التعاون الدولي للوقاية من الفساد ومكافحته، كانت من أوائل دول العالم التي استضافت مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث استضافت الدوحة الدورة الثالثة للمؤتمر عام 2009، وخلال تلك الدورة تم تبني آلية الاستعراض الأممية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي ما زالت تلعب الدور الأكبر في تعزيز تنفيذ الاتفاقية، وتبادل الخبرات الدولية ذات الصلة.

افتتح سعادة الدكتور علي بن فطيس المري رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد والسيد اليكس مخيا رئيس الشبكة العالمية للمركز الدولي لتدريب الهيئات والقادة اليوم، المركز الدولي لتدريب الهيئات والقادة في الدوحة /سيفال الدوحة/، وهو الأول من نوعه بالمنطقة العربية. ويمثل المركز، من مقره بالدوحة، معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNTAR)، وسيساهم في النهوض بأجندة الأمم المتحدة لعام 2030، كما سيتخصص في دعم التنمية المستدامة ومكافحة الفساد. وينضم مركز /سيفال الدوحة/ إلى المراكز الثلاثة والعشرين في الشبكة العالمية لـ/سيفال/، والتي تكمن مهمتها في تعزيز قدرات المسؤولين الحكوميين وقادة المجتمع المدني، وتمكينهم من النهوض بالتنمية المستدامة. وتتألف الشبكة من مراكز تدريب دولية للهيئات والقادة في جميع أنحاء قارة آسيا وأوقيانوسيا وإفريقيا وأوروبا والأمريكتين ومنطقة بحر الكاريبي، وتوفر حلولا مبتكرة للتعلم للأفراد والمنظمات والمؤسسات من أجل تعزيز صنع القرار على الصعيد العالمي، ودعم العمل على الصعيد الوطني من أجل رسم مستقبل أفضل. وقال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، إن مركز /سيفال الدوحة/ يعد الأول من نوعه في العالم العربي وقد جاء نتيجة ثقة المنظمات الدولية في الشراكة مع دولة قطر، وثقة المجتمع الدولي في القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشيرا إلى أن /مركز سيفال/ هو مركز متخصص يقدم الدعم للمنظمات والأفراد. ولفت سعادته خلال احتفالية افتتاح المركز إلى أهمية الشراكة مع الأمم المتحدة بهذا الشأن، حيث يكون مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، هو الممثل للمنظمة الدولية في المنطقة لتدريب أبنائها. وأوضح أن مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، جزء من المجتمع المدني في الدولة، وقام بتدريب 2744 متدربا بالشراكة مع الأمم المتحدة، لافتا إلى أن من بين المتدربين وزراء وقضاة وغيرهم. ومن جهة، أعرب السيد أليكس مخيا عن تقدير معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لجهود سعادة الدكتور علي بن فطيس المري عضو مجلس أمناء المعهد، ولمركز حكم القانون ومكافحة الفساد على دعمه الدائم والمستمر للتدريب في مكافحة الفساد، والذي استفاد منه أكثر من 2500 مشارك.

أطلعت دولة قطر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على جهودها المتواصلة في تسهيل التعاون الدولي لتنفيذ هذه الاتفاقية. واستعرض سعادة السفير سلطان بن سالمين المنصوري، الممثل الدائم لدولة قطر لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، في مداخلة أمام الملتقى التاسع للبرلمانيين ضد الفساد، على هامش المؤتمر التاسع للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد حالياً في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، أهم هذه الجهود، وفي مقدمتها استضافة دولة قطر للمؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في إبريل 2015، الذي صدر عنه إعلان الدوحة العالمي الذي مثّل خارطة طريق شاملة تقود جهود المجتمع الدولي للتصدي للجريمة المنظمة وما يرتبط بها من جرائم، كالفساد والمخدرات والإرهاب. وأشار سعادته أيضا إلى استضافة دولة قطر للدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد في نوفمبر 2009، والتي تبنت آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، وأصبحت معلما أساسيا في الجهد الدولي المشترك لمكافحة الفساد وتعزيز الالتزام بالاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة الذي استمر للفترة 2016 ـــ 2021، وأنجز مشاريع تهدف إلى تعزيز قدرات الدول وخاصة الدول النامية، في مجالات عديدة أبرزها نزاهة القضاء ومحاربة الفساد وتحصين الشباب من الجريمة حيث استفادت منها أكثر من مائة دولة. وكشف الممثل الدائم لدولة قطر لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا عن المشاورات التي شرع بها الجانب القطري مع مكتب الأمم المتحدة في فيينا لإطلاق برنامج عالمي جديد يحل محل البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، معلنا عن إنشاء مركز الأمم المتحدة في الدوحة لمكافحة الجريمة السيبرانية مطلع العام المقبل. وذكر سعادته المشاركين بمؤتمر شرم الشيخ بأن دولة قطر أطلقت مبادرة فريدة من نوعها عبر تخصيص جائزة دوليّة سنويّة لمكافحة الفساد باسم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، منذ عام 2016 وتوالى تقديم الجائزة في السنين التالية. كما لفت سعادته إلى إنشاء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة عام 2011، من أجل بناء المعرفة المتخصصة ورفع الكفاءات الفردية والمؤسسية بما يؤدي إلى تعزيز حكم القانون ومكافحة الفساد، موضحا أنه مركز غير حكومي متخصص بالأبحاث والتدريب وتقديم الدعم الفني لدول العالم في مجالات حكم القانون ومكافحة الفساد. كما تناول سعادة السفير سلطان بن سالمين المنصوري، الممثل الدائم لدولة قطر لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، في ختام مداخلته، مبادرات ومساهمات دولة قطر على المستوى الإقليمي، قائلا في هذا الصدد إن دولة قطر شاركت في وضع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وتحرص على تنفيذ إجراءاتها ودعم الدول العربية الأخرى في التنفيذ، إضافة إلى قيام هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بتنظيم ورش عمل إقليمية حول جوانب تطبيق آلية استعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد وأفضل الممارسات في مجال قياس وتقييم الشفافية والنزاهة، ومواضيع أخرى كثيرة تتعلق بمكافحة الفساد.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في الملتقى التاسع للبرلمانيين ضد الفساد، الذي عقد على هامش المؤتمر التاسع للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في مدينة شرم الشيخبجمهورية مصر العربية. مثل مجلس الشورى في الملتقى، الذي عقد تحت شعار تطبيق النزاهة، كل من سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، وسعادة السيد ناصر بن مترف الحميدي، وسعادة السيد سالم بن راشد المريخي، أعضاء المجلس. وشارك في فعاليات الملتقى عدد من البرلمانيين ورؤساء المكاتب الوطنية الأعضاء في المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد. وخلال مداخلة له، شدد رئيس الملتقى السيد فضلي زون، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإندونيسي، على أهمية إعطاء دور أكبر للبرلمانيين في أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد، من خلال دفع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والأمانة العامة للاتفاقية إلى تبني مبادرة جديدة لتفعيل وترجمة قدرات البرلمانات في مختلف دول العالم في العمل الدولي لمكافحة الجريمة والفساد. كما جرى، خلال الملتقى، التطرق إلى عدد من الموضوعات، كان من أبرزها الإسهام الذي يقدمه أعضاء البرلمانات في مختلف دول العالم فيما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، سواء كان ذلك عبر التشريع الوطني أو الرقابة البرلمانية على تنفيذ مضامين وفصول الاتفاقية. جدير بالذكر أن دولة قطر ترأس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد منذ العام 2019.

يشارك مجلس الشورى في المؤتمر التاسع للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، ويختتم أعماله 17 ديسمبر الجاري. مثل المجلس في الفعاليات الموازية للمؤتمر، كل من سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، وسعادة السيد ناصر بن مترف الحميدي، وسعادة السيد سالم بن راشد المريخي، أعضاء مجلس الشورى. ويناقش المؤتمر تجارب الدول الأطراف في الاتفاقية في مجال منع ومكافحة الفساد، فيما تستعرض الفعاليات الموازية إسهام البرلمانات في مختلف دول العالم في ملف مكافحة الفساد. يذكر أن الإسهام المتزايد للبرلمانيين ضد ظواهر الفساد والجريمة، أدى إلى تبني مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لآليات تسهم في تعزيز دور البرلمانيين في مكافحة الفساد على المستوى الدولي.

احتلت دولة قطر المرتبة الأولى خليجياً والثانية عربياً في مؤشر مكافحة الفساد عالمياً للعام 2021، فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية خليجياً والثالثة عربياً. وجاءت قطر في المرتبة الثانية عربياً والـ59 عالمياً، بعد الأردن الذي جاء في المرتبة الأولى عربياً والـ57 عالمياً، وفقاً لتقرير شركة بيانات المخاطر العالمية السويسرية. وبحسب ما نشرته القبس الكويتية، الخميس، فقد جاءت السعودية في المرتبة الثالثة عربياً والـ59 عالمياً، فيما جاءت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة خليجياً والرابعة عربياً والـ70 عالمياً. واحتلت الإمارات المرتبة الرابعة خليجياً والخامسة عربياً والـ73 عالمياً، تلتها البحرين في المرتبة الخامسة خليجياً والسادسة عربياً والـ82 عالمياً. وجاءت الكويت في آخر قائمة الدول الخليجية وحلّت في المرتبة الثامنة عربياً والـ88 عالمياً، لكنها قفزت 39 درجة عن العام الماضي عندما كانت في المرتبة الـ127 عالمياً. ويقدم المؤشر تقييماً لحالة الفساد وجرائم ذوي المسؤولين الكبار المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب لـ196 دولة في أنحاء العالم. وجاء الإصدار الجديد من المؤشر مع تحسينات كبيرة تشمل تدابير إضافية للمخاطر. واحتلت فنلندا المرتبة الأولى في مؤشر الفساد العالمي هذا العام، تلتها النرويج ونيوزيلندا والدنمارك والسويد. أما الدول التي تمثل أعلى المخاطر في مؤشر الفساد العالمي فهي: الكونغو واليمن وليبيا وسوريا وكوريا الشمالية التي جاءت في المرتبة الأخيرة.

عقدت اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد، اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي، ناقش سبل العمل على مكافحة الفساد حول العالم رغم الوضع الاستثنائي الذي تفرضه جائحة كورونا كوفيد - 19. وترأس سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، اجتماع اللجنة التي تضم في عضويتها عددا من وزراء العدل والنواب العموم ورؤساء هيئات مكافحة الفساد من مختلف دول العالم. وناقش المشاركون في الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها مواضيع تتعلق بالجمعية العامة، وتعيين الأمين العام الجديد للرابطة الموكلة إليها مهمة دعم تطبيق مضامين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وألقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، كلمة افتتاحية رحب فيها بالأعضاء، تلتها كلمات لكل من سعادة وزير العدل الأذري، ونائب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، ورئيس مكافحة الفساد في هونغ كونغ. وناقش الاجتماع إستراتيجية الرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد في ضوء الجائحة المذكورة، وسبل العمل على مكافحة الفساد رغم الوضع الاستثنائي خاصة في ضوء التحضير للجلسة الخاصة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بمكافحة الفساد، والمؤتمر المقبل للدول الأطراف لمكافحة الفساد الذي سيعقد العام الجاري في مصر. واقترح الأعضاء إقامة شبكة افتراضية لدعم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإنشاء حلقات تنسيق إقليمية.